کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏15
[1396/05/25]

جلسه: 84 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 تیر ماه 1327  

 

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس.

2. طرح و تصویب یک فوریت لایحه مالیات اراضی بیاض.

3. طرح وتصویب یک فوریت لایحه.

4. طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات رانندگان.

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏15

 

 

 جلسه: 84

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 تیر ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس.

2. طرح و تصویب یک فوریت لایحه مالیات اراضی بیاض.

3. طرح وتصویب یک فوریت لایحه.

4. طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات رانندگان.

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

 

مجلس دو ساعت قبل از شهر به ریاست آقای رضای حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

صورت‌ مجلس جلسه گذشته را آقای صدرزاده (منشی) به شرح زیر قرائت کردند.

ساعت نه و چهل دقیقه بعد از ظهر روز پنجشنبه هفدهم تیر مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت‌ جلسه پیش قرائت گردید.

اسامی غایبین بااجازه - آقایان: عزت‌الله بیات - محمدعلی دادور - سلطان‌العلما - ابوالفضل تولیت - نورالدین امامی - عبدالحسین اورنگ - احمد اخوان - امیر تیمور - احمد بهادری - سید علی بهبهانی - مامقانی - امامی اهری - یاتمانقلیچ - صاحب‌دیوانی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: محمد‌حسین صولت - قشقایی - اسمعیل ظفری - دکتر اعتبار - علی‌محمد غضنفری - علی اقبال - محمد‌قلی قوامی - حسین وکیل - ناصرالدین ناصری - محمد‌تقی بهار - ابوالفتح قهرمان - محمد عباسی - فتحعلی افشار - اعزاز نیک‌پی - صفا امامی - عدل اسفندیاری.

آقای تقی‌زاده اظهار نمودند آنچه در بعضی جراید نوشته شده مطابق گفتار ایشان نیست و نگفته‌اند که خواندن آثار شعرای بزرگ باعث اتلاف وقت می‌شود.

آقای حاذقی راجع به نظم مجلس و انتظار اهالی کشور تذکری دادند و آقای رئیس در پاسخ اظهارات آقای دکتر شفق بیان داشتند مجلس مکتب‌خانه نیست و نمایندگان نیز شاگرد مکتب نیستند.

مادام که خود نمایندگان نظامات را رعایت نکنند این بی‌نظمی هست باید دور از نظرهای خصوصی در اجرای وظایف بکوشیم شاید خدمتی به ملت و میهن عزیز انجام دهیم.

آقای دهقان اظهار عقیده نمودند که مطابق سابقه برای دستور جلسات از مجلس کسب نظر شود و جلسات همان صبح‌ها تشکیل گردد.

آقای رئیس اظهار نمودند اگر در آخر جلسه چند لحظه تأمل شود دستور جلسات به موجب ماده 115 با نظر مجلس تعیین می‌شود و صورت مجلس روز پنجشنبه گذشته و یکشنبه و سه‌شنبه تصویب گردید.

طرحی به امضای آقایان تقی‌زاده و فرامرزی و یمین اسفندیاری و چند نفر دیگر راجع به اصل هفتم قانون اساسی و حدنصاب اعضا مجلس موقع شروع به مذاکرات و این که برای ادامه مذاکرات الزامی نیست قرائت شد.

آقای ملک‌مدنی مخالف بوده گفتند چون آقایان نمایندگان در مسائل مملکتی باید اظهار نظر کنند برطبق اصل هفتم باید عمل شود و قانون اساسی را نمی‌توان تفسیر کرد.

آقای دکتر عبده با قرائت اصل هفتم قانون اساسی گفتند در حد نصاب مربوط به اخذ رأی نظری نبود نظر اصلی اجرای اصل هفتم است و فوریت طرح تصویب نگردید.

+++

لایحه مالیات اصناف قرائت و آقای مهندس رضوی با فوریت آن مخالف بوده گفتند لایحه توافق در شرف تصویب بود و به کمیسیون رفت و برنگشت آن لایحه بر این موضوع مقدم است.

آقای اردلان گفتند به فاصله یک هفته گزارش لایحه توافق تقدیم شده و قانون مشروحی هم در کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات تهیه شده که حاوی مالیات اصناف نیز هست و رأی به فوریت لایحه مالیات اصناف اخذ و تصویب شد.

آقای دکتر شفق پیشنهاد نمودند که پیشنهاد‌های مربوط به یک دوازدهم مطرح شود و توضیح دادند که راجع به معافیت کتاب از گمرک کتاب‌فروش‌ها دست به اقدام زده‌اند و تکلیف معلوم نیست راجع به ماده واحده مربوط به بازرگانان ایرانی نیز اشکالاتی اینجاد شده باید در مجلس روشن شود که قانون عطف به ماسبق نمی‌کند.

آقای اردلان گفتند در کمیسون بازرگانی کاملاً بررسی شده و در اطراف ماده واحده تبصره‌هایی هم هست که تکلیف را روشن می‌کند و باید تصویب شود.

آقای دکتر معظمی گفتند به این پیشنهاد نمی‌توان رأی گرفت وزیر مسئول باید گزارش را قبول کرده باشد و اضافه نمودند که در ماده پیشنهادی ایشان تصریح شده است «از این تاریخ» و خود کافی است که عطف به ماسبق نکند.

آقای ملک‌مدنی نیز در اطراف این موضوع و توقیف اجناس در گمرک توضیحاتی داده معتقد بودند که در مجلس باید تصریح شود که عطف به ماسبق نمی‌کند.

آقای رضوی پیشنهاد نمودند بقیه مواد مربوط به یک دوازدهم مطرح شود و گفتند که لوایح گذشته از طرف آقای نخست‌وزیر رد نشده و قابل طرح است.

آقای کشاورز صدر گفتند طرحی راجع به عوارض زمین به قید فوریت تقدیم شده و بیش از شش ماه است معوق مانده و تصویب این طرح از هر قانونی برای مردم فقیر مفیدتر است.

رأی گرفته شد که پیشنهادات مربوط به یک دوازدهم جز دستور شود تصویب نگردید.

جمعی پیشنهاد نمودند که اوقات جلسات از 8 تا یازده صبح معین شود و آقای معتمد دماوندی مخالف بودند و نسبت به پیشنهاد اخذ رأی و تصویب شد.

آقای وزیر فرهنگ یک لایحه راجع به تبدیل اراضی اطراف دبستان حافظ تقدیم داشتند.

در ساعت یازده بعد از ظهر ماده 115 راجع به تعیین دستور قرائت و دستور جلسه آینده طرح زمین و طرح منع حکمیت تعیین گردید و مجلس خاتمه یافت و بروز یکشنبه محول شد.

رئیس - آقای کشاورز صدر نسبت به صورت جلسه فرمایشی دارید؟

کشاورز صدر -  بنده قبل از دستور عرضی دارم.

رئیس - آقای مهدی ارباب نسبت به صورت جلسه نظری دارید؟ (مهدی ارباب - قبل از دستور) آقای حائری‌زاده نسبت به صورت جلسه است؟ (حائری‌زاده در دستور عرض داشتم) آقای دکتر متین دفتری نسبت به صورت جلسه است؟

دکتر متین دفتری - بلی، در صورت جلسه دیدم بنا بر توضیحاتی که آقای مهندس رضوی دادند راجع به مالیات و لایحه دولت که به قید فوریت تقدیم شده بود راجع به توافق مالیاتی که این گزارش لایحه دولت بر حسب پیشنهاد فلانی به کمیسیون ارجاع شد و دفت شد در صورتی ‌که پیشنهاد بنده این بود که این کار فقط برای یک هفته گزارش خودش را داد و با حضور وزیر دارایی وقت بنده چون خودم جزو پیشنهاددهندگان بودم حاضر شدم در کمیسیون و آنجا رسیدگی کردیم و خود وزیر دارایی اعتراف کرد که بی‌مطالعه این لایحه را تقدیم مجلس کرده بود و یک فرمولی که به تصویب ایشان هم رسید تهیه شد و الان قریب یک ‌ماه است که گزارش کمیسیون قوانین دارایی حاضر است و بنده هم پیشنهاد کردم که امروز در اول جلسه بعد از تصویب صورت مجلس این را رأی بگیرند و مطرح بفرمایند (صحیح است) بنده هیچ نظری نداشتم از این که رفتن به کمیسیون را پیشنهاد کردم و در واقع خواستم که یک حکومتی کرده باشم چون اختلاف عقیده در مجلس بود و این کار نمی‌گذاشت بنده این پیشنهاد را کردم که در کمیسیون به بیست و پنج پیشنهادی که شده بود رسیدگی بشود و گزارش جامعی داده شود.

رئیس - دیگر نسبت به صورت جلسه نظری نیست؟ چون عده برای رأی کافی نیست رأی نسبت به صورت مجلس می‌ماند برای بعد (مهندس رضوی - بنده نبست به صورت جلسه عرضی داشتم) بفرمایید

مهندس رضوی - عرض کنم که نسبت به صورت جلسه بنده دو عرض داشتم یکی راجع به آن که آقای دکتر متین دفتری فرمودند منظور بنده هم همین بود که پیشنهاد ایشان اجرا نشده و بنده نظر نداشتم که از این پیشنهاد منظور ایشان دفت لایحه بوده است هیچ همچون منظوری بنده نداشتم. نکته دومی که می‌خواستم عرض بکنم این بود که آقایان محترم مسبوقند که یک تبصره‌هایی اینجا تصویب شد و در خارج هم شایع شد که مجلس شورای ملی برای کار دانشگاه یک تسهیلی قائل شده است برای کتاب‌ها خواستم امروز از مجلس شورای ملی تقاضا بکنم که تکلیف این کار را معین بکند.

رئیس - آن را پیشنهاد باید بکنید آن روز هم پیشنهاد شد مجلس رأی نداد باز هم ممکن است پیشنهاد بفرمایید مطرح شود و چون عده برای تصویب صورت‌ مجلس کافی نیست بعد صورت مجلس تصویب می‌شود.

3- طرح و تصویب یک فوریت لایحه مالیات اراضی بیاض

رئیس - دستور امروز در جلسه قبل پیش‌بینی شده است دو لایحه است که یکی به قید دو فوریت است و یکی به قید یک فوریت ولی چون هر دو رأی لازم دارد. حالا قرائت می‌شود تا عده برای رأی کافی شود. اول طرح مالیات زمین‌های بیاض قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی

چون خرید و نگهداری زمین‌های شهر تهران قیمت زمین را چندین برابر ارزش واقعی بالا برده و فرصت را بر بی‌خانمان‌های بیچاره که می‌خواهند آشیانه و لانه برای نشیمن خود بسازند تنگ نموده و این رویه علاوه بر آن که تأثیر فاحش در بالا بردن هزینه زندگی داشته و دارد نسبت به میزان اجاره خانه‌ها برای اجاره‌نشین‌ها تأثیر زیاد دارد و از طرفی خرید و نگهداری زمین برای انتفاع و تجارت آن ‌هم به میزان نامحدود از طرف پول‌داران بی‌انصاف بر خلاف مروت و منافی با عمران و آبادی شهر است بنابراین ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌نماید. کشاورز صدر

ماده واحده - دولت مکلف است از مالکین اراضی بیاض در شهر تهران تا سیصد متر معادل پنج درصد (5٪) و از سیصد متر تا هزار متر معادل ده درصد (10٪) و از هزار متر به بالا معادل بیست درصد قیمت زمین در هر سال مالیات دریافت دارد.

تبصره اول - کسانی ‌که شروع به ساختمان متناسب با وسعت زمین می‌نمایند و همچنین مالکین قطعات زمین‌های یوسف‌آزاد که از طرف دولت بین مستخدمین تقسیم شده معاف از مالیات خواهند بود.

تبصره دوم - هر سرپرست خانواده که خانه مسکونی ندارد می‌تواند برای مدت یک سال تا سیصد متر زمین بدون پرداخت مالیات داشته باشد.

تبصره سوم - اگر مالک اراضی بیاض برای فرار از پرداخت مالیات اراضی خود را به طور خدمه و صوری بین اقوام خود یا اشخاص دیگر تقسیم نماید علاوه بر پرداخت مالیات کلاهبردار محسوب و طبق ماده 241 قانون کیفر همگانی قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

تبصره چهارم - کسانی‌که دارای اراضی بیاض هستند و حاضرند به قیمتی که شهرداری باتوجه به ارزش زمین در سال 1322 معین می‌کند اراضی خود را جمعاً یا قطعه قطعه به ‌طوری ‌که شهرداری مقرر می‌دارد بفروشند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و معافیت از مالیات وقتی تحقق پیدا می‌کند که مالک اظهارنامه به شهرداری بدهد و شهرداری با معاینه محل قطعات آن را تعیین و قیمت آن را به طوری که فوقاً ذکر شد معین نماید و مالک هم تنفیذ و تصدیق کند.

کشاورز صدر - پالیزی - دکتر طبا - سالار بهزادی - معین‌زاده باقری - عزیز اعظم زنگنه - غضنفری - ضیاء ابراهیمی - اسلامی - رضوی - دکتر بقایی - گرگانی - دکتر مجتهدی - غ.رحیمیان - لایقر

رئیس - یک فوریت پیشنهاد شده اگر تصویب بشود البته به کمیسیون می‌رود.

کشاورزصدر - اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم.

رئیس - فوریت مطرح است باید اگر کسی با فوریت مخالفت است اظهار کند بعد شما توضیح بدهید. آقای مهندس رضوی (مهندس رضوی - موافقم) آقای نبوی (نبوی - بنده موافقم) آقای کشاورز صدر (کشاورز صدر- بنده موافقم)

+++

آقای سزاوار (سزاوار - بنده مخالفم) بفرمایید

سزاوار - عرض کنم که غرض از این پیشنهاد آقای کشاورز صدر و رفقا برای این بوده است که بتوانند واقعاً یک تعدیلی بکنند در زمین‌ها و پایین آوردن قیمت اراضی، ولی بنده تصور می‌کنم که این کار یک اشکالی دارد بنده نه خودم زمین دارم و نه فامیلی دارم که زمین زیادی داشته باشد، ولی یک اشکالی دارد زیرا حدود شهر تهران الان معلوم نیست و اراضی که این اشخاص دارند یک قسمت از این اراضی ممکن است که اشخاص برای معامله، همان طور که گفتند، خریداری بکنند ولی یک قسمت از اراضی هست به نام موقوفه یا مجهول‌المالک یا یک اراضی هست که بین یک عده وراثی است که اینها در محاکم دادگستری مطرح است و هنوز تکلیف آنها معین نشده است و اگر بنا بشود که یک مالیات سنگین برای این اراضی معین بکنند تا وقتی که این محاکمات تمام بشود اصلاً موضوعاً منتفی است، به نظر بنده حالا بر فرض این که این نظر آقایان صحیح باشد فوریتش هیچ لزومی ندارد و بهتر این است که برود در کمیسیون و قضیه دقیقاً مطالعه بشود و تعیین تکلیفش را بکنند با یک طرز عادلانه‌ای این لایحه را بدهند به مجلس این نظر بنده است و الا بنده با اصلش مخالفتی ندارم.

رئیس - چون عده برای رأی کافی نیست و رأی هم باید بگیرند... (کشاورز صدر - یک موافق هم باید صحبت کند) آقای مهندس رضوی موافقید بفرمایید.

مهندس رضوی - عرض کنم فوریت یک مطلبی مربوط به توجه عامه مردم و نمایندگان ملت نسبت به آن مطلب است (صحیح است) بنده خیال می‌کنم کسانی‌ که در تهران زندگی می‌کنند واقع شاید عده بسیار بسیار معدودی باشند که مبتلا به این وضعیت نباشند باقی مردم برای حق اولیه بشری یعنی مسکن امروز یک مشکل بزرگی برخورده‌اند (صحیح است) و آن این است که جماعتی که از راه مشروع یا غیرمشروع (بنده واردش نمی‌شوم زیرا ممکن است واقعاً یک قسمتش هم مشروع باشد) مزایای خیلی زیادی به دست آورده‌اند ابتکار و تجارتی هم شاید نمی‌توانند بکنند شاید برای این که واقعاً مصرف‌کننده ایرانی به اندازه‌ای خسته شده که دیگر به دردشان نمی‌خورد اینها راهی که به دست آورده‌اند بازی و معامله روی زمین است و قیمت‌های عجیبی شنیده می‌شود (صحیح است) که واقعاً هیچ ارتباطی با قیمت زمین در پایتخت‌های بزرگ دنیا ندارد (صحیح است) (دکتر اعتبار - در شمیران هم بدتر شده است) در شمیران هم همین طور و این البته وظیفه مجلس شورای ملی است که یک فکری برای این کار و برای این ابتلا مردم بکند (صحیح است) یک وقتی هم گویا آقای دکتر معظمی یادم می‌آید که اینجا یک شرحی راجع به این موضوع صحبت کردند بعد آقای کشاورز صدر همت کردند و یک طرحی تهیه کردند بنده هم منظورم این نیست که ایراد آقای سزاوار وارد نیست ولی ایرادات آقای سزاوار هم در اصل مطلب نبود در نحوه اقدام و بعضی شرایط بود (صحیح است) و ممکن است آنها را واقعاً تأمین کرد که به اشکالی برخورد و همین طور بنده عقیده‌ام این است که اگر کسی 500 متر یا 1000 متر زمین دارد و توانایی ساختمان ندارد اینها را نباید تحت فشار قرار داد (صحیح است) ولی زمین‌های بزرگ و کسانی که زمین‌های متعدد دارند به عقیده بنده باید حتماً مالیاتی بپردازند و مالیات سنگینی هم بپردازند بنابراین فوریتش مورد تصویب آقایان است (صحیح است)

رئیس - عده برای رأی کافی نیست دیگر صحبت هم ندارد فرستادم آقایان بیایند چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (در این موقع عده برای رأی کافی شد) رأی گرفته می‌شود. به فوریت طرح پیشنهادی راجع به مالیات اراضی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون مبتکرات ارجاع می‌شود.

دکتر معظمی - باید به کمیسیون دارایی برود.

3-  طرح و تصویب یک فوریت لایحه ممنوعیت وزرا و معاونین از حکمیت

رئیس - طرحی راجع به حکمت رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

نظر به این که در این چند ساله اخیر در حکمیت‌هایی که یک طرف آن دولت بوده سوءاستفاده‌هایی شده و احکامی که بر علیه دولت و اموال عمومی کشور صادر گردیده مشکوک و در اطراف آن اشتهاراتی است من‌جمله رأی حکمیتی که نسبت به دعاوی ورثه خزعل صادر شده که می‌بایستی رسیدگی شود و از طرفی شرکت نمایندگان مجلش و وزرا و مأمورین عالی‌رتبه دولتی در این قبیل‌ دعاوی به عنوان حکم یا سرحکم به لحاظ امکان اعمال نفوذ برخلاف مصالح کشور و اموال عمومی است. علیهذا امضاکنندگان طرح قانونی زیر را با قید دو فوریت پیشنهاد می‌نماییم.

ممنوعیت وزرا و معاونین از حکمیت

ماده واحده - نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیران و معاونینن و مدیران کل ادارات و مدیران و معاونین بانک‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده و همچنین در حوزه مأموریت خود استانداران و فرمانداران و رؤسای شهرداری‌ها و ادارات دولتی در دعاوی که یک طرف آن دولت است به هیچ ‌وجه نمی‌توانند به عنوان حکم یا سر حکم انتخاب شوند.

تبصره 1- احکام حکمیتی که از شهریور ماه 1320 تاکنون بر علیه دولت صادر شده اعم از این که به مرحله اجرا گذارده شده یا نشده باشد و مبلغ مدعی به از یک میلیون ریال متجاوز باشد باید مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار گیرد.

تبصره 2- دادستان دیوان کشور مکلف است از تاریخ تصویب این قانون در ظرف مدت 3 ماه نسبت به احکام حکمیت مذکور در تبصره یک تقاضای تجدید رسیدگی نماید.

کفایی - حائری‌زاده - آزاد - مکی - شادلو - عباس مسعودی - ملکی (نصرت‌الملک) - کشاورز صدر - افشار - محمدعلی مسعودی - دهقان - رحیمیان - برزین - امامی اهری - پالیزی - امامی خویی - عباسی - تولیت - سلطانی - موسوی - بهبهانی - دکتر مجتهدی - بهادری - دکتر راجی - دکتر طبا - جواد گنجه‌ای - ملک‌مدنی

رئیس - فوریت اول مطرح است آقای کفایی مخالفید؟

کفایی - بنده چون خودم امضا کرده‌ام خواستم یک توضیح مختصری عرض کنم.

رئیس - البته ممکن است بفرمایید توضیح بدهید و بعد رأی گرفته شود.

کفایی - نسبت به احکام حکمیتی که از شهریور 1320 صادر شده و یک طرف دعوی دولت بوده اشتهارات و شایعاتی است و می‌گویند سوءاستفاده‌هایی شده است البته تا رسیدگی دقیق نشود نمی‌توان به صحت و سقم این شایعات ترتیب اثر داد ولی چیزی که مسلم است این است در این حکمیت‌ها اکثر حکم یا سرحکم‌ها از مأمورین عالی‌رتبه دولت و یا اشخاص متنفذ بوده‌اند و می‌گویند بر اثر اعمال نفوذ پاره‌‌ای اشخاص احکامی بر خلاف مصالح و اموال عمومی کشور صادر شده است. با این جهت در چند ماه قبل که حکم حکمیت املاک مورد ادعای ورثه خزعل صادر شده اینجانب و سایر همکاران محترم طرحی تهیه و تقدیم نمودیم که قرائت و از نظر آقایان محترم گذشت و به موجب این طرح اولاً وزرا و معاونین آنها و مأمورین عالی‌رتبه دولت و نمایندگان مجلس نمی‌توانند در دعاوی که یک طرفه آن دولت می‌باشد حکم یا سرحکم بشوند ثانیاً نسبت به احکام حکمیتی که از شهریور 1320 به بعد صادر شده و مدعی به از یک میلیون ریال متجاوز است تجدید نظر شود البته موقعی که این طرح با دو فوریت تقدیم شد منظور اصلی حکم حکمیتی خزعل بود که به موجب رأی مجلس مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به نظر اینجانب حالا دو فوریت ضرورت ندارد و اگر آقایان محترم موافقت فرمایند یک فوریت باشد که در کمیسیون مطالعه بیشتری بشود دیگر بسته به نظر آقایان و رأی مجلس است.

جمعی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد.

رئیس - آقای دهقان مخالفید؟ (دهقان موافقم) آقای نورالدین امامی (امامی - موافقم) آقای حاذقی (حاذقی - مخالفم) بفرمایید.

حاذقی - یکی از معایبی که در مملکت ما متأسفانه رواج پیدا کرده سوءظن و اتهام و حمله و تعرض به جا یا بی‌جا نسبت به اشخاص و صاحبان مقامات است من اصولاً بسیار متأسف هستم که وقت مجلس شورای‌ ملی به جای آن وظیفه‌ای که به‌ طور مستقیم متوجه مجلس است صرف یک کارهایی که به هیچ‌ وجه در بین وظایف مجلس نیست می‌شود و بحث می‌کنیم که یک وزیر یا یک معاون یا یک مدیر کل یا یک عضو اداره می‌تواند حکم بشود یا نمی‌تواند (حائری‌زاده - جلوی خرابی‌ها را باید از همین جا گرفت) آقایان محترم قانون به هیچ‌ وجه جلوی خرابی‌ها را نمی‌گیرد. اگر شما هرچه قانون وضع کنید آنهایی‌که توی این مملکت عادت به سوءاستفاده و دزدی دارند (صحیح است) هرچه قانون وضع بفرمایید کار خودشان را می‌کنند (صحیح است) پس بفرمایید کار خودشان را می‌کنند (صحیح است) پس بفرمایید سازمان مملکت را درست بکنید (صحیح است) سعی بکنید زمام مملکت را به دست اشخاص باایمان و پاک بدهید که برای آنها طلا و خاک یک ارزش داشته باشد با قانون آدم دزد و دغل را نمی‌توان درست کرد.

(مکلی - ولی جلوی دزدی را می‌شود گرفت)

+++

آقایان محترم ما تأسف‌مان برای این است که به جای توجه به اصول و رئوس مسائل به حواشی می‌پردازیم و وقت مردم و مملکت را بی‌مورد تلف می‌کنیم اگر چنانچه آقایان توجه بفرمایند با واضع این قوانین صرفاً یک سوء شهرت و یک سلسله اتهاماتی که در خارج وجود دارد عملاً تأیید کرده‌ایم بدون این که اینها وجود خارجی داشته باشد من پیشنهاد می‌کنم و خواهش می‌کنم آقایان نمایندگان از نظر این که کارها الاهم فلاهم است به ترتیب الا قدم فالاقدم مقدم‌تر و مهم‌تر را مطرح بفرمایند مثلاً کارهای ضروری مجلس که انجام گرفت قوانین مفید‌ی که الان در دستور داریم آنها را تصویب بفرمایید و آن وقت تصمیم بیرید که مأمور دولت می‌تواند حکم باشد یا نمی‌تواند (کشاورز صدر- آقای حاذقی تقاضای یک فوریت شده است) طرح با دو فوریت تقدیم شد.

رئیس - حالا باید به فوریت رأی گرفت فوریت اول که مطرح شد آقایان می‌توانند فوریت دوم را استرداد کنند. (کشاورز صدر - استرداد کردند) تمام آقایان که امضا کرده‌اند همین عقیده را دارند؟ (جمعی از نمایندگان - بلی) بسیار خوب به فوریت طرح پیشنهادی رأی گرفته می‌شود آقا یا این که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه می‌شود پیشنهاداتی رسیده است که به ترتیب قرائت می‌شود‌ (پیشنهاد مطرح شدن عضو عمومی به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی، پیشنهاد می‌کنم که لایحه عفو مجرمین سیاسی مقدم و جز دستور قرار گیرد. عباس اسکندری

نورالدین امامی - بنده مخالفم.

رئیس - اگر مخالفید پس بگذارید توضیح بدهند هرچند توضیحی هم ندارد بگذارید مخالفت‌شان را بکننند بفرمایید آقای امامی.

نورالدین امامی - این مطابق مقررات بایستی 24 ساعت قبل توزیع بشود (جمعی از نمایندگان - توزیع شده) نشده است آقا تازه امروز صبح به دست ما رسیده و ما مطالعه نکرده‌ایم این باید بماند برای جلسه بعد.

فولادوند - به دست ما که رسیده است الان 3 روز است.

دهقان - تاریخ چاپ این لایحه دیروز است چطور 3 روز پیش به شما رسیده.

فولادوند - تاریخ پانزدهم است.

رئیس - گزارش کمیسیون مناط اعتبار است و تاریخش 19 تیر ماه است. پس در جلسه آتیه جز دستور خواهد بود پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری قرائت می‌شود.

رحیمیان - آقای رئیس دستور بفرمایید تابلو بگذارند آنجا موافق و مخالف اسم‌نویسی کنند (پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی، پیشنهاد می‌کنم لایحه الغای توافق مالیاتی که فقط برای یک هفته به کمیسیون قوانین دارایی ارجاع کردیده و مدتی است گزارش کمیسیون به مجلس فرستاده شده اول جلسه امروز مطرح شود.

رئیس - مخالفی نیست.

جمعی از نمایندگان - همه موافقیم.

کشاورز صدر - آقای رئیس وزیر دارایی نیست.

اسلامی - آقای رئیس دستور بفرمایید که آقایان وزرا حاضر باشند که اگر قانونی مطرح شود دچار اشکال نشویم.

رئیس - فعلاً چون اکثریت حاصل است صورت مجلس جلسه پیش تصویب می‌شود تمام پیشنهاداتی هم رسیده مربوط به یک وزیری است که تا حاضر نباشد نمی‌شود مطرح بشود.

سزاوار - وزیر دادگستری حاضر است لایحه شورای عالی قضات و اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام قضات را مطرح کنید.

دکتر عبده - اجازه می‌فرمایید بنده مطابق اصل چهل قانون اساسی اخطار دارم.

رئیس - برطبق نظامنامه باید اخطار کنید.

دکتر عبده - راجع به حضور وزیر است در موقع طرح لوایح اجازه بفرمایید بنده صحبت بکنم ملاحظه می‌فرمایید که لازم است مطابق نظامنامه هم است راجع به حضور وزیر بنده عقیده‌ام این است که وزیر در موقع طرح باید حاضر باشد نه موقع مذاکره.

رئیس - چون وزیر نیست نمی‌توان این لوایح را مطرح کرد سابقه هم دارد طرح را که وزیر نمی‌دهد ولی لایحه را که وزیر می‌دهد باید باشد که از لایحه خودش دفاع کند 14 دوره هم سابقه دارد نمی‌شود این سوابق را از بین برد (صحیح است) بنابراین پیشنهاد آقای کشاورز صدر قرائت می‌شود.

4- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازارت رانندگان

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم قانون تشدید مجازات رانندگان مطرح شود.

فولادوند - عین این پیشنهاد را آقای دکتر معظمی هم کرده‌اند.

رئیس - آقای دکتر معظمی توضیح بدهید.

دکتر معظمی - توضیحش واضح است آقایان در جراید ملاحظه فرموده‌اند که یک عده هر روز در این مملکت تلف می‌شود (صحیح است) از بزرگ و کوچک بنابراین این قسمت مورد توجه دولت واقع شده گزارشش هم آمده است و فعلاً چون مجلس راجع به دستور بلاتکلیف است این را بنده پیشنهاد کردم.

رئیس - لایحه قرائت می‌شود آقایان توجه کنند گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری لایحه دولت راجع به تشدید مجازات رانندگان را با حضور آقای وزیر دادگستری مورد شور و رسیدگی قرارداده مواد پیشنهادی را با اصلاحات لازمه به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده 1 - هر گاه قتل غیرعمدی به واسطه‌ بی‌احتیاطی و یا عدم مهارت راننده و یا عدم رعایت نظامات دولتی (اعم از وسائط نقلیه زمینی و یا آبی و یا هوایی) و یا متصدی وسیله موتوری واقع شود مجازات مرتکب از دو سال تا 3 سال حبس تأدیبی و غرامت از پنج‌ هزار ریال الی 50 هزار ریال خواهد بود و علاوه بر مجازات مذکور برای مدت از 3 الی پنج سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسایل موتوری محروم خواهد شد.

ماده 2- در مورد ماده فوق هر گاه راننده و یا متصدی وسایل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده و یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته و یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده و یا عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده بحبس مجرد از 2 سال تا 5 سا و تأدیه غرمت از 10 هزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود و نیز مرتکب برای مدت از 5 الی 10 سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسائل موتوری محروم می‌گردد.

ماده 3 - هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به‌واسطه بی‌احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن کمتر از دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از 2 ماه گردد به حبس تأدیبی از 2 تا 6 ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف می‌گردد.

ماده 4 - هر گاه راننده به واسطه بی‌احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از 2 ماه به طول انجامد و یا سلب قدرت کار زائد بر 2 ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضا بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مجنی علیه گردد بدون آن که عضو از کار بیفتد و یا باعث وضح حمل زن قبل از موقع طبیعی شود مرتکب به حبس تأدیبی از 3 ماه الی 2 سال و جزای نقدی از دو هزار ریال تا 10 هزار ریال محکوم می‌شود به علاوه برای مدت یک الی 2 سال از حق رانندگی و یا تصدی بوسایل موتوری محروم خواهد شد.

ماده 5 - هر گاه صدمه بدنی غیرعمدی که به جهات مندرج در ماده 5 واقع شود موجب مرض جسمانی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر یا نقصان یا از کار افتادن دست و یا از کار افتادن عضو دیگری از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسانی را انجام می‌دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائم عضو و یا صورت شخص و یا سقط جنین شود مرتکب به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سا و غرامت از 3 هزار ریال الی 30 هزار ریال محکوم می‌شود علاوه بر مجازات مزبور برای مدت سه سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسایل موتوری محروم خواهد شد.

ماده 6 - دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی مکلف است نسبت به جبران خسارت مادی و معنوی وارده بر متضرر از جرم رسیدگی کرده و حکم دهد.

تبصره - دادستان مکلف است به هر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جسه اول به شاکی اطلاع دهد که اگر راجع به ضرر و زیان خود تقاضایی دارد دادخواست خود را با دلایل به دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌نماید تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از صدور حکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده

+++

نشد و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد به تقاضای دادستان می‌تواند حکم دعوی عمومی را قبلاً صادر نماید و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.

ماده 7- هریک از افسران و اعضای شهربانی و ژاندارمری و ارتش و رؤسا و اعضا شهرداری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امر رانندگی عمومی و حمل و نقل به هر عنوان اعم از مالکیت یا اجاره یا شرکت دخالت نمایند به سه ماه الی یک سال جبس تأدیبی و پنج‌هزار ریال الی هشت هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

دکتر شفق - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر شفق - آقایانی‌که مثل بنده در ممالکی که آنجاها نفوس و ازدحام خیلی زیاد است و عبور و مرور یکی از مسائل مهم آن کشورها است تشریف داشته‌اند یقین دارم تأیید خواهند کرد که امر عبور و مرور بدون تردید یک موضوعی نیست که فقط با نوشتن چند ماده تعقیب و مجازات نسبت به راننده فیصله یابد (صحیح است) و در هیچ جای دنیا هم این مرسوم نیست که با این وضع مسئله اشکال عبور و مرور را حل کنند تردیدی نیست که مردم پیاده‌رو هم در عبور و مرور سهم خودش را دارد و شاید یک قسمت عمده تصادفات مربوط به پیاده رو باشد همچنین ساختمان شهر که مربوط به شهرداری است در این قسمت رل بزرگی بازی می‌کند خیابان بندی شهر عده اتومبیل‌ها و اتوبوس‌ها و اداره اتوبوس‌ها و اتومبیل‌ها اگر این درست است که فرض بفرمایید (بنده درست نمی‌دانم) بعضی از افسران شهربانی خودشان کامیون و وسایل حمل و نقل دارند (صحیح است) اگر این درست است که منافع اشخاص مربوط به این قسمت‌ها است چطور می‌شود فقط با دو تا ماده مجازات راننده موضوع را اصلاح کرد خود شخص بنده در ممالکی ممالک دور دست نمی‌دانم بنده در این اواخر در دو سه شهر همین فلسطین که بدبختانه امروز میدان جنگ است گویا در همین شهر تل‌ابیب بودم و می‌دیدم که برای سوار شدن به وسایل حمل و نقل یک ترتیبی را رعایت می‌کنند این دیگر مربوط به راننده نیست هر کس امروز لازم نیست در مسائل عمومی و ملی کشور وارد باشد که این را بداند هر کسی زور بازو نداشته باشد و نتواند آن یکی‌ها را له کند و خرد کند و به قول آقایان دیکتاتورمآب باشد نمی‌تواند سوار این وسایل نقلیه بشود به واسطه این که اینجا فقط زور و بی‌ملاحظه‌گی غلبه دارد یک پیرزن یک پیرمرد یک آدم ضعیف باید 4، 5 ساعت در آنجا بماند و هیچ وقت نوبت او نرسد این دیگر مربوط به عبور و مرور است و مربوط به راننده نیست از این قبیل امثله خیلی زیاد است و خود من عملاً‌ این طور دیدم وقتی که می‌خواستم سوار اتوبوس بشوم البته یک معایب اخلاقی هم برای همه ماها هست وقتی من سوار می‌شوم معایب پیاده‌روها را خیلی خوب می‌بینم که اینها چقدر لاابالی و بی‌اعتنا هستند و ابداً عبور و مرور برای پیاده تابع هیچ ترتیبی نیست و البته من وقتی پیاده‌رو هستم می‌بینم تجاوز این شوفرهای کامیون‌ها و این تاکسی‌های بی‌حد و حسابی که تازه پیدا شده‌اند موضوع مسابقه را اگر ما در مسائل اخلاقی و مسائل فضیلتی مسابقه زیاد نداشته باشیم از این که در مسائل عبور و مرور در خیابانها و بین کامیون‌ها و رانندگان مسابقه عجیبی هست که به خطر و به ضرر جان مردم است. تردیدی نیست ولی بنده می‌خواهم عرض کنم که این یک طرفی حل نمی‌شود فقط با تعقیب راننده موضوع عبور و مرور در تهران حل نخواهد شد. اولاً باید شرکت‌هایی به وجود بیاید. شرکت‌های مسئول و این همه گیر و دار و غوغا و اختلافات و دسته‌بندی‌ها در کامیون‌رانی از بین برود و دولت بشناسد که این شرکت از روی چه انتظاماتی در این شهر اتوموبیل‌رانی می‌کند ثانیاً باید انتظاماتی برای مردم برای پیاده‌رو قائل بشوند و مردم گرچه در اطراف این موضوع سال‌ها لازم است تا به یک ترتیب عمومی عادت کنند ولی یک قسمت بزرگترش بدون تردید مربوط به اخلاق عامه است. مربوط به قسمت پیاده‌رو است که موضوع پیاده‌رو حل نشده است در شهر یعنی کسی نمی‌داند که کی باید بیاید و کی باید برود و برای این کار در تمام دنیا ترتیباتی هست بنده عرض کردم پیاده‌رو را فراموش نفرمایید برای سوار شدن این دفعه بنده در ترکیه بودم تمام وسایل نقلیه سوار شدنش تابع نوبت است اعم از این که یک آقایی نماینده مجلس باشد یا گدا باشد یا یک پهلوان قوی‌دست باشد یا یک پیرزن باشد این تابع نوبت است باید نوبت او برسد تا سوار شود و مردم هم در کمال آرامش می‌ایستند و صف می‌کشند و منتظر می‌شوند من شنیده‌ام در هندوستان هم این ترتیب مرعی است و شاید در افغانستان هم مرعی باشد غیر از ایران که ترتیب سوار شدن معین نشده است البته راننده‌ای هم هست که عربده جو و مسابقه جو باشد (نورالدین امامی - راننده هم نباید نگه دارد باید او هم سر پستش بایستد) این است که بنده تصور می‌کنم این مواد ناقص است و حتی اگر از بنده بپرسند بنده عرض می‌کنم مجلس این را از دستور خارج بکند تا دولت یک مطالعه کاملی بکند یک موادی که تمام شئون را در نظر گرفته باشد پیشنهاد کند و الا ما فوراً در اینجا چند ماده مجازاتی تصویب بکنیم و راه بیندازیم قطعاً به مشکلات می‌افزاید و شاید راه دخل هم خواهد شد به نتیجه هم نخواهیم رسید.

رئیس - آقای مخبر

مخبر (آقای سزاوار) - اشکالاتی که جناب آقای دکتر شفق فرمودند به نظر بنده تا اندازه‌ای دست است و صحیح است اما بایستی دید ما با وسایلی که در دست داریم تا چه اندازه به وسیله قانون و تا چه اندازه به وسیله رشد اجتماعی و تا چه اندازه به وسیله مأمورین اجرا یک عملی را انجام بدهیم که نتیجه مطلوبه حاصل شود. وضع اتوبوس‌رانی و وضع رانندگی در این مملکت همان طور که ملاحظه می‌فرمایید برخلاف تمام دنیاو ممالک دیگر از هر حیث نامطلوب و ناپسندیده است (صحیح است) حالا این قسمت‌هایی که فرمودند و آقایان تذکر دادند اتوبوس در سایر ممالک بنده خودم دیده‌ام یک علامتی دارد و یک ایستگاهی دارد. آنجا می‌ایستد و مردم را پیاده می‌کند و سوار می‌کند و هیچ وقت معمول نیست که یک اتومبیلی در وسط خیابان نگه دارد به عنوان این که بنزینش تمام شده یا چرخش خراب شده و اگر همچون کاری بکند 20 تا اتومبیل پشت سر هم به هم می‌خورد ولی اینجا اتومبیل را طناب می‌بندند. اتومبیل یک چرخ ندارد، وسط خیابان نگه می‌دارد در پیاده‌رو نگه می‌دارد اینها یک قسمتش مربوط به راننده است و یک قسمتش هم همان طور که فرمودند مربوط برشد عمومی است ولی رشد عمومی یک مدتی وقت لازم دارد و ما این را نمی‌توانیم به وسیله این قانون تأمین کنیم این لایحه را دولت پیشنهاد کرده است و در کمیسیون دادگستری هم بحث زیاد شده است و مطالعه شده است و آن نظری هم که آقا داشتند و توهم این می‌رفت که شاید مأمورین شهربانی یا ژاندارمری شرکتی داشته باشند در اتوبوسرانی، در ماده 7 اگر ملاحظه فرموده باشید آن نظر آقا تأمین شده و اینها ممنوع شده‌اند و هیچ‌گونه مداخله‌‌ای ندارند برای این که تصور می‌رفت که اگر مأمورین اجرا خودشان ذی‌نفع باشند آن وقت در کنترل کردن و در جلوگیری کردن از یک عملیات خلاف قانونی یک قدری مسامحه بکنند و آن طوری‌ که باید قانون اجرا نشود این است که این ماده 7 پیشنهادی اعضای کمیسیون بود و در کمیسیون مطرح شده و به نظر بنده حالا ما با وسایلی که داریم نمی‌توانیم چیز دیگری تهیه کنیم ولی اگر بعدها دولت یک مطالعات دیگری کرد و یک لایحه دیگری آورد به مجلس آن هم مورد شور قرار خواهد گرفت و به تصویب مجلس خواهد رسید.

رئیس - آقای کشاورز صدر.

کشاورز صدر - فرمایشات آقای دکتر به جای خودش محفوظ است ولی هیچ ارتباطی به این لایحه ندارد بنده معتقدم که بایستی تمام شئون زندگی‌مان را ترتیب و نظم و انضباط بدهیم یعنی یک شکلی بکنیم که تمام افراد خودشان از محلی که معین می‌کنند عبور و مرور بکنند تا با هم اصطکاک پیدا نکنند ولی من از آقای دکتر سؤال می‌کنم که می‌شود به این عنوان که ما هنوز اخلاق عمومی و انضباط عمومی‌مان درست نشده است ماده 170 قانون مجازات عمومی را هم بریزیم دور یعنی بگوییم که اشخاص باید به قدری اصلاح بشوند و اخلاقی بشوند که مرتکب قتل نشود، مرتکب جنایت نشوند این لایحه را آقای دکتر ماده 277 در قانون مجازات عمومی است که صرفاً از یک سال تا سه سال برای هر متخلفی مجازات معین کرده است و برای قتل و جرح و ضرب غیرعمدی دو ماه در قانون مجازات عمومی بیشتر نداشتیم یکی ماده 277 و یکی ماده 274 (دکتر عبده - آقای کشاورز صدر 177 و 174 است) متشکرم، ماده 177 قانون مجازات عمومی مجازات قاتل غیرعمدی را از یک سال تا 3 سال معین کرده است و در عمل هم بسیار نقص داشت و قضات به اشکال برمی‌خورند و همچنین برای ضرب و جرح غیرعمدی ماده 174 قانون مجازات عمومی بود که اگر یک کسی می‌آمد دستش غیرعمدی حرکت می‌کرد و به صورت کسی می‌خورد و خراش پیدا می‌کرد این مجازات خیفی خفیقی برایش قائل شده بود دل حالی ‌که اگر یک اتومبیل می‌زد به دیگری و در نتیجه سه و خطا و پای او منتهی به قطع کردن می‌شد مجازاتش با آن خراشی که به صورت شخص وارد شود یکی است بنابراین وزارت دادگستری و قضات و بعد کمیسیون دادگستری به این فکر افتادند و نهایت دقت را در این لایحه کردند و این قانونی که ما الان داریم اگر اصلاح نشود بسیاری از اشخاص مجرم از مجازات فرار

+++

می‌کنند و به کیفر اعمال خودشان نمی‌رسند و بسیار کسانی که ممکن است بی‌تقصیر باشند مقصر می‌شوند یعنی جامع مانع نیست در اینجا آمده‌اند کاملاً دقت کرده‌اند و دادگستری هم در اداره حقوق وزارت دادگستری آرای محاکم را آورده‌اند و اشکالاتی که پیدا شده مطالعه کرده‌اند و بالنتیجه این قانون را پیشنهاد کرده‌اند که تا حدی کافی برای این منظور آقایان هست و یک نکته‌ای آقای دکتر شفق فرمودند و فرمودند که این قانون ناقص است ولی هیچ نقصش را نفرمودند کجا است بنده خودم و آقایان رفقای دیگری که در کمیسیون دادگستری هستیم عموماً در کارهای جزایی کار کرده‌ایم و شاید صد تا دویست تا حکم راجع به این موادی که عرض شد تا حالا داده‌ایم، راجع به بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی که از طرف رانندگان می‌شود حکم داده‌ایم و به اشکال برخورده‌ایم تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بایستی این قانون تصویب بشود و ایشان مطلقاً نواقصی را که اینجا فرمودند دارد هیچکدام را نفرمودند که ما اینجا متذکر شویم و قبول کنیم که فرمایشات‌شان صحیح است و قانع بشویم و اما این که فرمودند که رانندگان را نبایستی مورد تعقیب و شدت قرار داد این برای تعقیب رانندگان مختلف است رانندگانی که متخلف نیستند کاری با آنها نیست این برای تعقیب رانندگان متخلف است. نه هر راننده‌ای، راننده بسیار محترم است هیچ کس هم را را تعقیب نمی‌کند ولی اگر یک راننده‌ای آمد یک تخلفی کرد یک بی‌احتیاطی کرد که هر روز به فرمایش آقای دکتر معظمی من مرتب توی اطلاعات که می‌خوانم یک ستون پر از این بود که اتومبیل 14 نفر بر گشته مرده‌اند 5 نفر مرده‌اند در اصفهان اتومبیل برگشته، جیپ برگشته شاهزاده مسعود و کی و کی تلف شده‌اند این است که این قانون، آقای دکتر - نهایت ضرورت را دارد و کسی هم با تصویب این قانون به حقوق رانندگان تجاوز و تعدی نمی‌کند و در همین قانون پیش‌بینی شده است که اگر یک کسی مورد اتهام واقع شد می‌تواند برائت خودش را ثابت کند و باز برای تأمین نظر جنابعالی برای حسن انتظام عبور و مرور هم یک ماده‌ای در این پیشنهاد کردیم به این که آقایان صاحب‌منصبان شهربانی و ارتش و ژاندارمری و رؤسای شهرداری و اعضای مؤثر حق ندارند در مؤسسات رانندگی شرکت کنند. چرا؟ چون بسیار اتفاق افتاده است که می‌گویند که این اتوبوس مال یک شرکتی است که در آنجا یک افسر شهربانی شرکت دارد، بسیار اتفاق افتاده که جلوی این را پاسبان می‌گیرد و این شوفر هم صدا می‌زند که مال فلان کس است و این خودش کمک می‌کند به تأمین نظر جنابعالی و بنده هم موافقم که آقای دکتر شفق یک طرحی پیشنهاد بفرمایند یا به وزارت کشور تأکید کنند که طریق انتظام عبور و مرور را هم بهتر کنند و این مانعةالجمع نیست که هم قانون مجازات باشد و هم مردم طوری رفتار بکنند که از مقررات تخلف نشود.

رئیس - آقای اسلامی موافقید (اسلامی - مخالفم) بفرمایید.

اسلامی - عرض کنم که مخالفت بنده با اصل این لایحه نیست. البته با عقیده جناب آقای دکتر شفق موافقم. یک نقصی دارد زیرا ما فقط آمدیم برای رانندگان یک مجازات سختی قائل شدیم ولی تکلیف این خیابان‌ها و این پیاده‌روها را معین نکردیم، البته بنده عرایضی که داشتم جناب ایشان فرمودند و بنده در تأیید فرمایشات ایشان دو سه جمله عرض می‌کنم، همان طور که آقای حاذقی فرمودند قوانین ما بسیار مشعشع و خیلی مطنطن و خیلی خوب است ولی به دست کی اجرا شود؟ قانون مالیات بر درآمدی که ما داشتیم بسیار قانون خوبی بود آمدند عوض کردند ولی کی اجرا بکند؟ همان اشخاص که در سال 22 آه در بساط نداشتند و حالا میلیونر شده‌اند باز هم قانون را دست اینها می‌دهند باز هم خراب می‌شود بنابراین همان قانون که ما داریم برای رسیدگی نسبت به تخلفات و کارهای خلافی که رانندگان می‌کنند کافی است و به نظر بنده هیچ احتیاجی ندارد برای این که این قانون را اگر آقایان تصویب بکنند مأمورین شهربانی در موقع حادثه بایستی حاضر شوند تمام سرنوشت یک نفر راننده بسته به آن گزارش مأمور شهربانی است اگر یک راننده‌ای که راننده متنفذ بود و یک‌ سال دو سال توقیف شده راننده بیچاره‌ای که هیچ چیز نداشته باشد اتومبیلش از بین می‌رود بنده دیدم که یک اتومبیل‌سواری کرایه در راه شمران پشت و رو شده و تقصیر او هم نبوده است. (کشاورز صدر- آن یکی هم راننده بود) آن یکی یک شخص متفذی بود خلاصه آن بیچاره محکوم شده و هنوز هم زندانی است شاید 7 تا 8 تا بچه هم داشته باشد بنابراین بنده عقیده دارم که قوانین‌ ما بسیار خوب است این قانون هم بسیار خوب است قانون فعلی هم خوب بوده ولی چه ضمانتی باید تعیین کرد برای این که مأمورین شهربانی گزارش درستی بدهند و حق مردم را پایمال نکنند عرض دیگر بنده راجع به این خیابان‌های تهران است الان وضع تهران را ملاحظه بفرمایید 5 سال دیگر چه خواهد شد با این سرعت عجیبی که اتومبیل وارد می‌شود و اگر شما توانستید فاصله بین خیابان سپه یا خیابان اسلامبول را از این طرف چهار راه تا آن طرف در مدت سه رفع طی بکنید درست است به قدری مردم در این خیابان هستند که اصلاً توجه نمی‌کنند، اعتنا نمی‌کنند به اتومبیل یا تشریف ببرید به چهارراه حسن‌آباد یا بازار بعدی جمعیت پیاده‌رو در خیابان دیده می‌شود که هیچ توجه نمی‌کنند به قدری باید بوق زد تا جمعیت به کنار برود آن ممالکی که اتومبیل زیاد است بنده ندیده‌ام ولی آنچه که شنیده‌ام و اطلاع پیدا کرده‌ام یک مقررات، یک ترتیباتی هست که مثلاً یک میخ‌هایی سر چهارراه‌ها کوبیده‌اند یک دفعه پاسبان اجازه می‌دهد که ماشین برود و یک دفعه هم اجازه می‌دهد پیاده‌رو رد می‌شود اینجا باید پیاده این قدر در تلگراف‌خانه بایستد تا کی این اتومبیل‌ها قطع بشود از هر طرف که برود زیرش می‌گیرد نه شوفر تقصیر دارد و نه پیاده‌رونده به عقیده بنده این قانون موقعی باید اجرا شود که تکلیف این خیابان‌ها معلوم گردد یعنی آن میخ‌کوبی‌ها را وقتی کردند و پاسبان گذشتند و مأمورین انتظامی گذاشتند و تکلیف پیاده‌رو را تعیین کردند آن وقت این قانون را اجرا بکنند و الا بنده با اصل این قانون مخالف نیستم موقعی این قانون باید اجرا شود که تکلیف خیابان‌ها معلوم گردد (صحیح است)

رئیس - پیشنهادی رسیده از آقای دکتر شفق که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم لایحه از دستور خارج و به دولت ارجاع گردد که لایحه جدیدی مستند به مطالبات کافی‌تر و کامل‌تری به مجلس بباید یعنی دولت مکلف باشد در ظرف حداکثر یک‌ماه لایحه را به مجلس بیاورد.

رئیس - آقای دکتر شفق.

دکتر شفق - بنده چون توضیحاتی عرض کردم دیگر وقت مجلس را نمی‌گیرم فقط یک نکته‌ای راجع به آنچه آقای کشاورز صدر فرمودند عرض می‌کنم ایشان فرمودند که این قانون نقصی ندارد من وارد موضوع مجازات نشدم که این موادش نقص دارد یا ندارد من عرض می‌کنم صرف نوشتن مواد مربوط به مجازات کافی نیست اعم از این که آن مواد صحیح باشد یا غلط یکی از مسائل مهم موضوع شرکت‌ها و تمرکز مسئولیت‌ها است بدون تشکیل شرکت‌های مسئول این عمل قابل اجرا نیست چند روز پیش خود بنده نزدیک بود بروم زیر اتوبوس شاید هم راحت می‌شدم از هم دنیا نزدیک مسجد سپهسالار بود بنده خودم می‌دانم که راننده‌ها متعدی هستند ولی اگر شما موضوع مسئولیت‌ صاحبان اتوبوس‌ها و کامیون‌ها و اتومبیل‌ها را معین بکنید حل می‌شود و الا فقط با مجازات راننده به ‌جایی نمی‌رسد و من عرض می‌کنم موضوع خیابان‌بندی و تعیین خط سیر که از اهم مسائل است بدون آن مسئولیت به هیچ کس وارد نیست همان طوری‌ که ایشان فرمودند نه پیاده‌رو مسئول است و نه سواره واقعاً گاهی این طور است که هیچ کس مسئول نیست غیر از این که ترتیبات شهر هنوز مطابق معمول به وجود نیامده یکی ترتیب پیاده‌رو‌ها است عرض کردم این است که تمنی می‌کنم اجازه بفرمایید از دستور خارج شود و دولت مکلف باشد که حداکثر تا یک‌ ماه یک لایحه جامع‌تری پس از مطالعه کامل اوضاع و تعیین موضوع شرکت‌ها بیاورند و ما هم رأی می‌دهیم با اینعمل بنده هیچ اصراری ندارم هر طور می‌دانید.

رئیس - آقای رضوی.

ابوالحسن رضوی - فرمایشاتی که آقای دکتر شفق هم در ضمن اظهار نظر و هم در ضمن پیشنهاد خروج از دستور فرمودند ممکن است تمامش وارد باید و مورد انکار و اشکال کسی هم نیست اما علاج هیچ یک از آنها را نه در ضمن اظهار نظر و نه خروج از دستور لایحه نفرمودند و این درد را دوا نمی‌کند برای خاطر این که الان واقعاً وضعیت سخت و ناهنجاری به‌ خصوص در این ایام تابستان در راه شمیران و شهر و همه جا از طرف آقایان رانندگان به واسطه مسابقه و جلو افتادن از هم و تجاوز از برنامه‌های عادی شهربانی که پیدا شده و افراد مملکت را آزاد کرده و به قتل رسانده و مجروح کرده و یا درد گرفته و اینها اولاً به طور کلی مجلس اگر اظهار علاقه بکند به حیات عمومی این یک قدم بسیار مساعدی است که برداشته شده (صحیح است) بنده خیلی ممنونم که آقای دکتر معظمی هم یادآوری فرموند موضوع دیگر این است که تمام این اشکالات به جای خودش محفوظ است اما با تمام این احوالات جنابعالی یا هیچ یک از آقایان می‌توانید بفرمایید که راننده هم هیچ گناه ندارد پس اگر ما در ضمن یک قانون

+++

تکلیف راننده را معین کردیم برای سایرین هم اگر یک اظهار علاقه‌ای بکنیم و ادارات مربوطه را حاضر بکنید که بیایند و بنشینند و قانونی تهیه بکنند و ممکن است در ظرف مدت یک‌ ماه و دو ماه انشاءالله یک قانون جامع و کاملی برای این موضوعات تدوین شود اما راجع به صاحبان اتومبیل، صاحبان اتوبوس درست است تأثیر و دخالت دارد و بعضی از آقایان اشاره کردند که اتوبوس‌هایی که مالکیتش یک دسته خاصی از افراد این کشور هستند همیشه به نام استظهار و پشتیبانی اینها از تمام مقررات خودشان خارج می‌گردند و کار آنها راهنمای دیگران هم هست در این لایحه خوشبختانه اگر چنانچه ملاحظه فرمایید در ماده هفتش یک استثنایی قائل شده و یک افرادی را پیشنهاد کرده است که دیگر حق مالکیت اتوبوس‌های عمومی را نداشته باشند و از این جهت فکر می‌کنم که تا حدی این نظر تأمین شده است و اما موضوع خیابان‌ها و تشکیل‌بندی کوچه‌ها بنده فکر می‌کنم اگر ما منتظر شویم که تکلیف رانندگی را بعد از این موضوع بخواهیم درست بکنیم این قسمت بعد از یک ‌ماه و یک سال نخواهد شد اگر برنامه‌اش باشد که هیچ تعهدی از برای اجرایش نیست و اگر شروع به اجرایش باشد در یک‌ ماه و 2 ماه نیست بنده معتقدم که اجازه بفرمایید همان طوری‌که مجلس وارد دستور شده است و امروز این کار را جلو انداخته است این کار را به سامان برسانیم و بالاخره این لایحه هم در آخر باید عرض کنم 2 شوری است الان ما همه گونه مذاکره می‌توانیم بکنیم همه گونه پیشنهادی امکان‌پذیر است بعداً می‌رود در کمیسیون با حضور وزیر آنجا بحث می‌شود و آن وقت با نحو کامل‌تری که شامل نظر آقایان و نظر وزیر مربوطه و همه باشد می‌آید به مجلس و آن وقت در شور دوم امیدواریم کاملاً برای آقایان اقناع‌کننده باشد.

رئیس - حالا باید رأی گرفته شود چون موافق و مخالف صحبت کرده است.

یکی از نمایندگان - پس گرفتند پیشنهادات‌شان را.

رئیس - پس گرفتند بسیار خوب.

دکتر شفق - اجازه بفرمایید مختصر توضیحی بدهم به‌مناسب این که می‌گویند دو شورا است و ممکن است دولت تشکیل کند این مواد را در کمسیون از این لحاظ پس می‌گیرم.

رئیس - بسیار خوب، آقای دکتر عبده.

دکتر عبده - به نظر بنده اگر تنظیم و تدوین قوانین برای حفظ انتظامات عمومی است - این لایحه که تقدیم مجلس شورای ملی شده یکی از لوایحی است که تقدیم مجلس شورای‌ ملی شده یکی از لوایحی است که باید تصویب بشود (صحیح است) برای این که از نقطه‌نظر انتظامات عمومی کمال تأثیر را خواهد کرد به نظر بنده اگر دولت به فکر این افتاد که یک چنین لایحه‌ای را تنظیم بکند این صرفاً روح احتیاج بوده برای این که هیچ کس منکر نیست که هر روز در این شهر تصادفات اتومبیلی به تعداد زیادی دیده می‌شود حوادث اتومبیل روز افزون است خانواده‌ای نیست که در آن خانواده یک نفر مصدوم از اتومبیل نباشد و تمام اینها اگر به‌طور کامل مربوط به نقص قوانین جزایی نباشد به‌طور کامل مربوط به نقص قوانین جزایی نباشد به طور حتم مربوط به نقص قوانین موجوده است (صحیح است) برای این که آقایان توجه بفرمایید بنده توجه‌تان را جلب کنم به این موضوع که 2 ماده جزایی داریم همان طوری آقای کشاورز صدر فرمودند یکی راجع به قتل عمد و یکی راجع به جرح غیرعمد ماده 174 و 177 قتل غیرعمد به‌طور کلی اعم از این که شوفر مست باشد، اعم از این که راننده با سرعت فوق‌العاده برود و اعم از این که یک تخلف کوچکی را مرتکب شود و منتهی به قتل شود مجازاتش حبس تأدیبی است جرح هم اگر تخلف راننده منتهی به جرح شد، جرح اعم از این که پای یک کسی از بین برود، چشمش کور شود یا دستش خراش بردارد مجازاتش 2 ماه حبس تأدیبی است یعنی اگر بنده که راننده هستم مخصوصاً توجه بفرمایید بنده که راننده هستم اگر کسی را زیر گرفتم که پایش قطع شد و مرد مجازاتش 2 ماه حبس تأدیبی است آیا این کافیست؟ (سزاوار- حداقل است) نه حداقل نیست توجه بفرمایید در مورد جرح غیرعمدی به ‌طور مسلم مجازاتی که امروز ما در قوانین جزایی‌مان داریم کافی نیست و یکی از علل تجری آقایان رانندگان به نظر بنده همین عدم یعنی فقدان قوانین کافی جزایی است منظور از این قانون چه بوده منظور از این لایحه این نبوده که واقعاً به رانندگان صدمه یا زحمت فوق‌العاده و غیرعادی وارد شود بنده اصولاً تصور می‌کنم این قانون به نفع رانندگان بوده برای این که وقتی رانندگان متخلف، رانندگان بی‌باک، کسانی که فاقد جهات اخلاقی هستند اینها به وسیله این قانون از طبقه رانندگان حذف شدند ما هستیم در مقابل ی کدسته مردمان حسابی که می‌توانند در کمال درستی و پاکدامنی انجام وظیفه بکنند بنابراین خود طبقه رانندگان هم بایستی از هر جهت دقت بکنند و بیش از هر کس علاقمند باشند که رانندگان بداخلاق رانندگانی که اساساً برای طبقات مردم هیچ‌گونه احترامی قائل نیستند اینها را جامعه آنها دور شوند (صحیح است) این قانون چه کرده آقا؟ این قانون آمده گفته اگر یک جرحی واضع شد، اگر یک حادثه‌ای واقع شد یا منتهی به ‌قتل شد و یا منتهی به جرح تفکیک کرده گفته اگر در اثر یک تخلف کوچکی ناشی از عدم رعایت نظامات عمل راننده منتهی به قتل کسی شد و یا منتهی به جرح تفکیک کرده گفته اگر در اثر یک تخلف کوچکی ناشی از عدم رعایت نظامات عمل راننده منتهی به قتل کسی شد خوب این مجازاتش حبس تأدیبی است یعنی همان حبسی که امروز در قانون مجازات عمومی هست ولی اگر کاری کرد که راست است که عمداً یک کسی را نکشته ولی می‌توانست قبلاً پیش‌بینی بکند که صدی نود، صدی هشتاد این کار منتهی به قتل دیگری می‌شود یعنی اگر یک کسی عمداً قصد قتل دیگری را نداشت ولی عملی کرد که صدی نود ممکن است منتهی به قتل دیگری بشود در این صورت مجازاتش شدید‌تر می‌شود ملاحظه بفرمایید اگر یک کسی مست کرد مشروب خورد و در مستی پشت رل نشست این باید پیش‌بینی بکند که در موقع مستی حتماً تصادفات ممکن است پیش بیاید ممکن است اشخاصی در اثر این تصادفات کشته بشوند (صحیح است) لایحه فعلی آمده است تفکیکش کرده است گفته اگر از نظر تخلف کوچکی منتهی به مرگ کسی شد این عمل تشدید مجازاتش حبس تأدیبی است ولی اگر یک کسی مست بود و با سرعت فوق‌العاده حرکت کرد و در محلی که مخصوص پیاده‌رو است در آنجا با سرعت فوق‌العاده آمد این قاعدتاً ممکن است مصادف شود با اشخاصی که آنها را از بین ببرد (برزین - این مثل ضرب منتهی به فوت است) کاملاً صحیح است مثل ضرب منتهی به ‌فوت است خیلی متشکرم که فرمودید آقای برزین در قانون فعلی ما اگر یک کسی دیگری را بزند و قصد قتل را نداشته باشد ولی این ضرب منتهی به فوت طرف بشود مجازاتش جنایی است و حال آن که زدن عادی مجازتش این طور نیست بنابراین قانونگذار تفکیک کرده است مابین جرم قتل عمد و قتل غیرعمد به نظر بنده کسی که پشت رل نشسته مست است یا الکل استعمال می‌کند یا سرعت فوق‌العاده می‌رود احترامی به حیات افراد ندارد این شخص اگر عملش منتهی به قتل اشخاص شد این عملش شبیه عمد است این عمل را قانونگذار ما کرده است یک کار دیگر هم قانونگذار کرده و در مورد جرح که مجازات آن دو ماه بود تصدیق بفرمایید که این مجازات کافی نیست قانونگذار آمده گفته که اگر عمل راننده منتهی شد به نقص عضو اگر منتهی شد به از بین رفتن قوا یا چشم یا پا در این صورت مجازات شدیدتری برای مرتکب قائل شده‌اند و لذا با این قانون موافقم البته نواقصی دارد که در موقع طرح مراد ممکن است ضمن پیشنهادات به عرض‌تان برسانم ولی روی هم رفته گمان می‌کنم که این قانون مورد احتیاج است و آقایان باید به حیات افراد مردم که امروز متأسفانه در معرض تضییع و تلف است احترام بگذارند و تصور می‌کنم یکی از قدم‌هایی است که به نفع حیات مردم برداشته می‌شود این را هم بنده منکر نیستم با قانون مجازارت تنها مسئله عبور و مرور حل نمی‌شود مسائله عبور و مرور بیشتر ارتباط دارد با مقررات شهرداری و شهربانی (برزین - به آیین‌نامه‌های خلافی) البته پیاده‌رویی که تخلف می‌کند باید مجازات شود بنده تصدیق می‌کنم که مقررات امروز کافی نیست ولی در هر حال ما در قسمت مجازارت کار خودمان‌ را بکنیم و امیدواریم انشاءالله دولت هم توجه بیشتری به مقررات شهربانی بکند، همین طور به مقررات شهرداری و برای حفظ حیات مردم که امروز علناً و به طور آشکار در معرض خطر است توجه بکنند (احسنت).

رئیس - پیشنهادی از طرف آقای وکیلی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم که لایحه مربوط به تشدید مجازات رانندگان فعلاً از دستور خارج شود.

رئیس - آقای وکیلی

علی وکیلی - بنده خودم یکی از اشخاصی هستم که تلفات وسائط نقلیه را در ایران احصاییه گرفتم و خیلی متأسفم که خیلی زیاد است اما این تنها تقصیر راننده نیست اولاً این که راننده باید تعلیم بشود و اداره شهربانی وسایل را فراهم نیاورده است. دوم از این که برای راننده باید نظاماتی تعیین کنند علامت‌هایی معین کنند راه‌ها باید خط داشته باشد....

رئیس - عده کافی نیست تأمل بفرمایید (عده کافی شد) بفرمایید آقای وکیلی.

وکیلی - ... عرض کنم که بنده بعد از این که

+++

از مسافرت برگشتم خودم یک جزوه‌ای چاپ کردم برای رانندگان مجاناً فرستادم، روزنامه اطلاعات هم آن را چاپ کرد خوب آن دستور است خود بنده راننده نیستم ولی مخترع اتومبیل ممالک دیگری بوده‌اند چهل سال تجربه دارند که چگونه باید مجازات داد، چگونه باید تعلیم کرد ما تنها مجازات را می‌آوریم بدون این که در نظر بگیریم که این مجازات مساوی است با این تخلفی که کرده است و حال این که هیچ راننده‌ای قصد ندارد کسی را زیر بگیرد این البته غیرعمدی است یک تخلفاتی را در وزارت دادگستری آن قدر مطالعه نکرده که در این لایحه آنتر پرانتز می‌نویسد...

رئیس - آقای وکیلی در اصل موضوع که بحث نمی‌شود کرد در پیشنهادی که دادید به طور اختصار توضیح بدهید.

وکیلی - بسیار خوب این لایحه به قدری ناقص است که در آنتر پرانتز می‌نویسد اعم از وسایط نقلیه زمینی یا هوایی یا آبی هیچ وقت تخلف وسائط نقلیه هوایی با اتومبیل زمینی مساوی نیست...

رئیس - اکثریت نیست (بعد از چند لحظه عده کافی شد) بفرمایید.

وکیلی - ... بنده پیشنهادم این بود که این از دستور خارج شود و وزارت دادگستری از کلیه ممالکی که آنجا اتومبیل بیشتر هست و قوانین مفصلی دارند بخواهد و آن‌ها را مطالعه بکنند و یک قانون کاملی به مجلس بیاورند نه این که قانون را همین طور روی مجازات بیاورند بدون این که قبلاً معین کرده باشند یا هدایت کرده باشند که شوفر اطلاعاتی در این خصوص داشته باشد خلاصه عرضم این است که این قانون کاملی نیست وزارت دادگستری از ممالک دیگر که بیشتر اتومبیل دارند قوانین و دستورات شهربانی و رانندگی را بخواهد و بیاورد و این را اینجا تکمیل کنند و بیاورند در مجلس و الا بنده هم معتقد نیستم که کسی زیر اتومبیل بماند این عرض بنده بود به طور خلاصه.

رئیس - آقای مخبر.

مخبر (آقای سزاوار) - بنده توضیح می‌دهم به نظر بنده ما یک قدری در چیزهایی بحث می‌کنیم که اصلاً مربوط به این لایحه نیست لایحه‌ای است که آورده‌اند اینجا مربوط به تشدید مجازات رانندگان اما مربوط به شرکت، تعیین تکلیف خیابان‌ها، مراکز ایستگاه اتومبیل‌ها راهنمایی‌ها این‌ها هیچکدامش مربوط به این لایحه نیست و به علاوه این لایحه دو شوری است و این شور اولش هست و در شور دوم که بعد برمی‌گردد به کمیسیون بنابراین در این شور در مجلس شورای ملی اگر آقایان نظر دارند می‌توانند بدهند و همچنین در شور در کمیسیون هم می‌توانند حاضر بشوند و نظریات خودشان را بدهند و البته نظریات آقایان مراعات خواهد شد (صحیح است) حالا بعد از این که این لایحه آمده است اینجا و رویش بحث شده خروج این لایحه از دستور هیچ اثری ندارد و آن نظری که آقایان دارند با خروج از دستور تأمین نمی‌شود و یک چیز دیگری هم که بنده می‌خواستم اینجا علاوه کنم این است که این لایحه دقت شده و در توضیح اولم هم عرض کردم آنچه را که به وسیله قانون می‌شود از بی‌مبالاتی جلوگیری کرد در این قانون پیش‌بینی شده اما آنچه را که با مأمورین اجرا است که آن‌ها باید جلوگیری بکنند البته وظیفه‌شان را در این قانون نمی‌توانیم معین بکنیم و خود دولت و شهربانی هم باید مراقبت بکنند و یک چیز دیگری هم که می‌خواستم عرض بکنم این است که آقایان می‌گویند علامت نگذاشته‌اند خود آقایان بروند ببینند میخ‌کوبی هم کرده‌اند، علامت هم گذاشته‌اند به علاوه بنده خودم مکرر دیدم که پاسبان علامت هم داد دستش را هم جلو می‌گیرد ولی تا کسی می‌آید از آن بغل رد می‌شود یک نفر دیگر هم از آن طرف می‌آید به هم برمی‌خورند دست و پای‌شان شکسته می‌شود بعد می‌گویند نتیجه این بی‌مبالاتی بوده این رعایت نظامات را نکرده اگر کسی رعایت نظامات را نکرد و آن وقت منجر به یک صدمه بدنی یا فوت کسی شد نمی‌شود همین طور که آقای دکتر عبده فرمودند او را بیاوریم به حبس تأدیبی محکومش کنیم این‌ها اشکالاتی است که بنده عرض می‌کنم و لازم است در این شور بحث بشود و بنده هیچ اشکالی نمی‌بینم که در این لایحه بحث شود و نظریات آقایان در شور دوم هم در کمیسیون بحث می‌شود (صحیح است احسنت).

رئیس - آقای برزین بفرمایید.

برزین - چون آقایان در اطراف لایحه و قانون آن همه بحث کرده‌اند بنده عرضی ندارم فقط یک قسمت را خواستم عرص کنم و آن این بود که جناب آقای دکتر شفق فرمودند که غالباً بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی از طرفی است که طرف جرم واقع شده یعنی مجنی علیه یا مقتول برای این موضوع اولاً با این قانون غیرممکن است، محال است یک قاضی که یک کسی راننده‌ای که مرتکب بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و جرمی هم واقع شده چنین متخلفی را یعنی چنین راننده‌ای را محکوم نکند ما که در عدلیه همچون چیزی تاکنون ندیده‌ایم وقتیکه ثابت بشود، وقتی که معلوم بشود و مشخص و منجز بشود که راننده‌ای برخلاف نظامات و مقررات دولتی مرتکب قتل غیرعمد شده در این صورت این مجازات دارد این اولاً ثانیاً راجع به این که فرمودند آیین‌نامه‌ای لازم است برای اشخاصی که می‌بایستی اطاعت مقررات را بکنند یعنی همچنان که رانندگان مقررات دارند برای افراد مردم که پیاده راه می‌روند مقررات داشته باشد این مقررات را نمی‌شود در قانون مجازات پیش‌بینی نمود این مقررات در آیین‌نامه‌های خلافی باید پیش‌بینی شود که دولت مکلف است آیین‌نامه اشخاصی که برخلاف مقررات راه رفتن در خیابان‌ها حرکت می‌کنند یعنی با اطلاع نمایندگان وزارت دادگستری و وزارت کشور آیین‌نامه این را به تصویب برسانند بنابراین این فرمایشات حضرتعالی باید چند دفعه هم برود به کمیسیون صددفعه هم دولت اگر لایحه بدهد نمی‌تواند در این موضوع برای پیاده‌روها مجازات جنحه یا جنایتی پیش‌بینی بکند (صحیح است) مجازات اشخاصی که نمی‌بایستی در وسط خیابان حرکت کنند اگر حرکت کرد این مجازاتش خلافی است این دیگر حبس تأدیبی و حبس جزایی که ندارد آیین‌نامه خلافی را هم که دیگر مجلس شورای ملی نمی‌تواند وارد آن بشود و این در صلاحیت وزارت دادگستری و وزارتخانه های مربوطه است یعنی تمام این آیین‌نامه‌هایی که در این مملکت به موقع اجرا گذارده می‌شود عرض بنده این بود که این قانون با نهایت دقت و مطالعه و از زیر نظر قضات و متخصصینی گذشته و هیچ عیب و نقصی هم ندارد بنده خیال می‌کنم که موافقت بفرمایید تصویب شود عرض بنده این بود.

رئیس - پیشنهادی رسیده است برای کفایت مذاکرات در کلیات که قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای مهندس احمد رضوی به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم مذاکره در کلیات لایحه مجازات بعد از بیانات آقای دکتر عبده کافی است‏

رئیس - اولاً علت این که پیشنهاد آقای وکیلی رأی گرفته نشد عده کافی نبود حالا آقای وکیلی رأی گرفته بشود به پیشنهاد جنابعالی؟

علی وکیلی - پس می‌گیریم‏

رئیس - خوب باید به این پیشنهاد رأی گرفته بشود

نمایندگان - مخالفی نیست‏

باتمانقلیج - بنده مخالفم‏

رئیس - آقای محندس رضوی توضیحی دارید بفرمایید.

مهندس رضوی - توضیح مفصلی بنده نداشتم ولی می‌خواستم نظر آقایان را جلب بکنم که بنده اطلاع پیدا کردم در وزارت دادگستری در نتیجه نقص این قانون در مواردی که اشخاص عابرین تلف می‌شوند یا مجروح و مصدوم می‌شوند قضات احساس کردند که نمی‌توانند مجازات کافی قائل بشوند (صحیح است) حالا هم بنده فکر می‌کنم در نتیجه شور نواقصی هم اگر داشته باشد مرتفع خواهد شد بنابراین عقیده‌مند هستم که کلیات را کنار بگذاریم برای اصلاح مواد وارد شویم (صحیح است)

رئیس - چون لایحه مشتمل بر 7 ماده است در مواد هم می‌شود صحبت کرد

یکی از نمایندگان - نظر آقای وزیر دادگستری چیست؟

وزیر دادگستری - آقای وکیلی پیشنهاد فرمودند در ممالکی که اتومبیل زیاد است تحقیقاتی بکنیم البته این خیلی خوب است مخصوصاً این لایحه هم دو شوری است آقایان نظریات‌شان را بفرمایند در کمیسیون هم دقت بیشتری می‌شود بر‌می‌گردد باز به مجلس و تصویب می‌شود

رئیس - آقای باتمانقلیچ‏

باتمانقلیچ - بنده مخالفتم از این جهت است که یک جمعی اینجا نشسته‌اند و سرنوشت دو میلیونی که از تزاق‌شان از راه رانندگی است و روزی 18 ساعت یا گاهی 20 ساعت کار می‌کنند همین طور روی هوی و هوس می‌گویند که بایستی آن‌ها را به دار آویزان کرد نه آقا این طور نیست به عقیده بنده بایستی این موضوع درست دقت بشود بنده خیال کنید که یک نفر راننده مشغول راندن یک اتومبیلی هستم آقا مست هستید و می‌آیید جلوی اتومبیل (همهمه نمایندگان) اجازه بدهید اساساً در دنیای متمدن معین کردند با رنگ سفید رنگ کردند در تمام دنیا که وسایل ده برابر ایران است معین شده است راه‌ها را با رنگ سفید رنگ کرده‌اند پیاده‌روها از وسط این رنگ‌های سفید باید

+++

عبور بکنند در غیر این صورت اگر جای دیگر کسی زیر اتومبیل برود هیچ مسئولیتی راننده ندارد اگر این را اول پیش‌بینی کردید که عابرین را اصلاح بکنید بعد رانندگان را می‌توانید اصلاح بکنید بنده هم این پیشنهاد را کرده‌ام وقتی که راننده‌ای مست بود و در غیر این جایی که معین شده با رنگ زیر اتومبیل برود (آشتیانی‌زاده - راننده زیر اتومبیل برود؟) از بس صحبت می‌کنید نمی‌گذارید بنده حرفم را بزنم، وقتی که در آن محل‌های معین شده که عبور پیاده‌روها است اگر زیر اتومبیل برود راننده صد در صد مسئول است در غیر این صورت آقا هیچ مسئولیتی راننده ندارد یک کسی از زندان نوشته است مرا به واسطه غفلت یک عابری 5 سال زندانی می‌کنند و پنج هزار ریال مطالبه می‌کنند این به نظر من غیرعملی است.

رئیس - رأی باید گرفت و عده کافی نیست راجع به پیشنهاد کفایت مذاکرات اسامی‌شان را هم گفته‌ام بیاورند (بعضی از نمایندگان - بفرمایید آقا بیایند و اسامی‌شان را بخوانند) نمی‌آیند آیین‌نامه هم برای این کار اختیاری به من نداده که وکیل را جبراً باورم به مجلس هستند و نمی‌آیند فقط اسامی‌شان را می‌آورند و قرائت می‌کنم. آقای دکتر معظمی فرمایشی دارید؟

دکتر معظمی - در موقعی که اعلام رأی می‌شود اگر وکیلی برای رأی حاضر نشد جریمه می‌شود.

رئیس - سه مرتبه اگر متوالیاً حاضر نشد جریمه می‌شود.

دکتر معظمی - برای این که معلوم شود که سه مرتبه نیامده است بایستی اسامی‌شان خوانده شود.

رئیس - 6 نفر خارج هستند حالا می‌آیند رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرت در کلیات آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود. (به شرح سابق قرائت گردید).

رئیس - آقای مشایخی موافقید؟

مشایخی - موافقم.

رئیس - آقای رضوی موافقید؟

رضوی - بنده موافقم ولی تذکر و توضیحی دارم‏

رئیس - آقای فولادوند موافقید یا مخالف،

فولادوند - مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

فولادوند - بنده می‌دانم که آقایان از بس حوادث اتومبیل شنیده‌اند تمام آماده هستند که اگر یک ماده‌ای پیشنهاد شود که تمام آن‌ها را اعدام کنند فوراً الان رأی بدهند. (برزین - همچون چیزی نیست) بنده با علم به این قضیه چون هم قاضی بودم و سال‌ها 10 سال مدعی‌العموم بودم و هم اتومبیل‌رانی می‌دانم این است که استدعا می‌کنم به عرض بنده توجه بکنید بعد هر چه دل‌تان خواست بفرمایید ما برای قتل غیرعمد و جرح غیرعمد دو ماده از روی قانون جزایی فرانسه داریم قتل غیرعمد مجازاتش از یک سال تا 3 سال و 500 تومان جزای نقدی است تصدیق رانندگی‌اش را هم مطابق تشریفات شهربانی برای هر مدتی بخواهد می‌تواند بگیرد حالا اگر شهربانی تصدیق او را نگرفت نقص قانون نیست و از جهت جرح غیرعمد بنده تصدیق می‌کنم که مجازات جرح غیرعمد خفیف است، مجازات غیرعمد باید یک قدری بیشتر از این باشد که شوفرها هم اگر مرتکب جرح می‌شوند مجازات بیشتری داشته باشند اما می‌خواهم عرض کنم که اگر می‌خواهید مجازات سنگینی برای این‌ها معین بکنید چند عیب پیش می‌آید چون در عمل دیده‌ایم مثلاً یک وقتی در اطراف خیابان پهلوی و شاه‌رضا یک عده اشخاص رذل و پست می‌نشستند و با یک زن‌های معروفه آنجا صحبت می‌کردند مطابق دستور اعلیحضرت شاه فقید مقرر شد لایحه تهیه و به مجلس بیاورند که مرتکبین اعمال منافی عفت را مجازات‌های خیلی شدید بکنند مجازات اعدام، 15 سال حبس با اعمال شاقه بنده از تمام این آقایان قضات دادگستری می‌پرسم یک نفر بعد از آن قانون مجازات شد چرا؟ برای این که وقتی که قاضی دید آن شخصی که باید مجازات بشود شهربانی یا ژاندارمری دوسیه او را از بین می‌برند بعد مواجه می‌شوند یا یک شوفر بدبخت که گریه‌کنان آمده و قاضی ناچار است پنج سال ده سال حبس بنویسد ناچار می‌شود بگوید دلایل کافی نیست من تبرئه‌اش می‌کنم آخر این قاضی هم بشر است پس آقایان باید توجه کنند، آقای سروری که من به ایشان ارادت دارم و بنده عضو ایشان بودم و ایشان وزیر بودند ایشان یک مرد شدیدی هستند در عمل یا یک مرد شدیدالعملی هستند من در کمیسیون دادگستری هم به ایشان گفتم که آقا این عملاً صحیح نیست و همه رفقای بنده در کمیسیون شاهدند که بنده قهر کردم از کمیسیون رفتم و گفتم آقا شما نباید این قدر مجازات شدید قائل بشوید و شدت عمل نشان بدهید ما در ضمن عمل دیدیم مجازات سنگین و شدید نقض غرض است بنده ناچارم یک مثلی برای آقایان عرض کنم بنده معاون مدعی‌العموم بدایت اصفهان بودم یک نفر رئیس محکمه جنحه داشتیم آقای مروستی که پسرهای ایشان یکی دکتر است و دیگری هم وکیل عدلیه است و لیسانسه حقوق است ایشان یکی از قضات با شرف عدلیه است که در عمل مجازات‌های خفیفی قائل می‌شد ما همیشه برای ایشان غیبت می‌کردیم مضمون می‌گفتیم که آقا وقتی دزد را مجازات خفیف برایش معین کردی شهر را غارت می‌کند، تا این که یک وقتی یک قانونی از مجلس گذشت به اسم قانون امرنامه، آخر ما سابق تقاضای مجازات می‌کردیم مدعی‌العموم می‌گفت من تقاضای مجازات می‌کنم این با حکم مجازات دادن فرق دارد و آن قانون امرنامه این بود که مدعی‌العموم خودش مجازات را معین کند بنده خواستم برای یک دزد مجازات و میزان حبس را معین کنم دیدم زیاد است 6 ماه یعنی شش تا سی روز و هر روز 24 ساعت است این حبس برای کسی که آفتابه دزدیده است، بالاخره خواستم خودم را راضی کنم به چهار ماه و 3 ماه و 2 ماه بالاخره بردم پیش آقای ممتاز که حالا رئیس استیناف تهران است گفتم آقا من نمی‌توانم شما مجازات این را قائل بشوید شما مدعی‌العموم هستید و من معاونم، حالا آقایان این مجازات شدید را تعیین کردند دوسیه‌هایش نمی‌آید برای رسیدگی، آن اشخاص قوی و متنفذ دوسیه‌هایشان نمی‌آید حالا می‌خواهید بنده مثال عرض کنم (بعضی از نمایندگان - بفرمایید) برای نمونه عرض می‌کنم آقای دکتر چهرازی در راه شمیران یک نفر را کشت این دوسیه‌اش آمد شهربانی و دوایر مقدماتی و این دوسیه اش را تو در تو کردند و از بین بردند و یک ثانیه هم حبس نشد بعد خلاصه یک ادعا‌نامه سرسری مدعی‌العموم داد و آمد محکمه جنحه تبرئه‌اش کردند و به استیناف هم سرسری آن را فرستادند بنده رفتم آن جا دو ساعت داد زدم که آقا این‏ اقرار صریح کرده است که من این مردتیکه را کشتم منتها حرفش این است که من از راست می‌روم این می‌آمد چپ از چپ می‌رفتم این می‌آمد طرف راست این چیز ما را می‌گفت ولی البته باید آهسته براند که این قضیه پیش نیاید خلاصه آقای صدر برادر صدرالاشراف آقای سید ابولقاسم صدر یکی از قضات شریف است ایشان او را محکوم کرد و رفت دیوان کشور نقض شد و بعد در استیناف تبرئه شد و رفت، این را آقایان بدانند من نظایر این‌ها را دیده و می‌دانم و اطلاع دارم، در این مورد هم آن شوفر لات بدبخت می‌آید در حضور قاضی و شش هفت تا هم بچه دارد با خودش روانه می‌کند و برمی‌دارد می‌آورد آنجا و می‌گوید آقا این خیابان‌ها را ملاحظه بفرمایید چقدر شلوغ است من بدبختم من بیچاره‌ام و از این چیزها می‌گوید قاضی می‌بیند اگر 6 ماه حبس بشود معین می‌کند ولی وقتی که دیده ده سال باید حبس معین کند تبرئه‌اش می‌کند البته من هم باشم تبرئه می‌کنم ما یک قانونی داریم که از روی قانون فرانسه اقتباس شده ماده 177 قانون مجازات از یک سال تا سه سال است برای جرح غیرعمد هم مجازاتی معین شده بنده در کمیسیون دادگستری گفتم که مجازات قتل از بین نمی‌رود اما مجازات جرح اگر دست من شکست من آمدم 500 تومان گفتم از شوفر و گفتم آقا من گذشت می‌کنم این را آقای وزیر مگر شما کاسه از آش داغ‌ترید گفت شاید این دست یک نقاشی باشد و یا دست یک پروفسور باشد آقا مگر شما قیم یک نقاش هستید او خودش با رضا و رغبت می‌گوید من گذشت می‌کنم حالا هر کاری ایشان می‌خواهند بکنند بنده نمی‌خواهم از شوفرهای تهران حامی شده باشم و نه کاندید تهران هستم هیچ جهتی ندارد فقط در عمل خواستم عرض کنم که این اشکالات هست حالا هر چند دل آقایان می‌خواهد بکنند.

رئیس - آقای مشایخی‏

مشایخی - نظر به این که در ماده اول هر قانونی می‌توان در کلیات صحبت کرد و بنده در موقعی که کلیات مطرح بود نوبت به بنده نرسید که توضیحی داده باشم با این جهت با استفاده از این حق که در ماده اول می‌شود در کلت صحبت کرد می‌خواهم راجع به کلیات این قانون توضیحاتی بدهم بنده معتقدم که اصولاً می‌بایستی موجبات علل و بدبختی که برای یک ملت و برای یک جامعه‌ای پیش می‌آید و موجباتی که برای انحطاط یک جامعه‌ای بالاخره ایجاد می‌شود باید مورد توجه قرار داد و احتراز بکنیم از وسایلی که فراهم شده و بیش از بیش موجب انحطاط جامعه

+++

می‌شود جناب آقای دکتر شفق ضمن توضیحات مفصلی که فرمودند راجع به وقوع جرایم و جنایاتی که در امور رانندگی ایجاد می‌شود توضیحاتی فرمودند این توضیحات به عقیده بنده 4 فوق‌العاده جالب توجه است‏

بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست...

رئیس - برای اطلاع آقایان گفته می‌شود که پیشنهادی که رسیده برای وقت جلسات از ساعت 8 تا یازده است مقصود این است که 3 ساعت جلسه می‌شود حالا اگر جلسه ساعت نه شد 3 ساعت طول می‌کشد و ظهر ختم می‌شود و اگر دیرتر شد 3 ساعت جلسه خواهد بود و به همین ترتیب هر وقت آقایان بیایند وقت جلسات این طور خواهد بود. (بعضی از نمایندگان - دستور جلسه آینده را هم معین بفرمایید) دستور جلسه هم معین می‌شود

(در این موقع اکثریت شد)

رئیس - آقای مشایخی بفرمایید.

مشایخی - منظورم این بود که جناب آقای دکتر شفق توضیح فرمودند اصولاً وقوع جرائمی که متوجه رانندگان است منحصراً ناشی از اهمال رانندگان نیست و دستگاه‌های دولتی آنطوری که باید و شاید مراقبت نمی‌کنند و شهر تهران آن طوری که باید و شاید از لحاظ جمعیت متناسب ساخته نشده است و این‌ها است که سبب می‌شود تخلف رانندگی زیاد می‌شود بنده در عین حال که معتقد هستم بایستی متخلفین از مقررات رانندگی و اشخاصی که از روی غیرعمد یا اشتباه مرتکب جنایتی می‌شوند مجازات بشوند و البته مجازات آن‌ها متناسب با جرم‌شان باشد در عین حال توضیحات آقای دکتر شفق را فوق‌العاده قابل توجه می‌دانم زیرا اگر ما بگوییم که زمین در شهر تهران گران است و مردم در این جا خانه ندارند با وضع یک قانونی مردم دارای خانه نمی‌شوند باید خانه ساخت و برای استفاده مردم در دسترس آنان گذاشت آن وقت است که بالنتیجه اجاره‌خانه تنزل می‌کند یا اگر ما بگوییم یک مردمانی در این شهر مریض هستند و مبتلا به مالاریا هستند اگر در مقابل مرداب و باتلاق به مریض آمپول کنین بزنیم فردا یک نفر دیگر مبتلا به مالاریا خواهد شد و با زدن آمپول کنین و خوردن کنین مریض مداوا نخواهد شد باید باتلاق را خشک کرد که دیگر کسی مبتلا به مالاریا نشود البته تزریق آمپول هم خوب است ولی باید علل و موجباتی که موجب پیدایش مالاریا در یک شهر می‌شود و یا در یک مملکتی خواهد شد مورد توجه قرار گیرد و دولت یک اقدامی بکند که مالاریا شیوع پیدا نکند موضوع تخلف رانندگان هم به نظر بنده همین است ملاحظه بفرمایید آقایان شهر تهران یک میلیون جمعیت دارد هزار و پانصد اتوبوس در شهر تهران کار می‌کند دو هزار تاکسی هم هست این هزار و پانصد اتوبوس که در شهر تهران کار می‌کند مطابق نمراتی که اداره رانندگی داده است این‌ها هر کدام مالک خاصی دارد البته یک عده اشخاصی هستند که هر کدام دارای ده تا، بیست تا اتوبوس هستند ولی رویهمرفته که نگاه بکنیم می‌بینیم هزار نفر در تهران مالک این وسایل نقلیه هستند این شوفرها که کار می‌کنند علاوه بر حقوقی که به آنها می‌دهند از لحاظ کار به آنها پورسانتاژ می‌دهند از نقطه‌نظر این که پورسانتاژ زیاد بشود شوفرها تند می‌روند و وقتی که‌ تند رفتند آدم زیر می‌گیرد و منافع خصوصی صاحبان اتوبوس ایجاب می‌کند که از یکدیگر سبقت بگیرند علت تمام جرایمی که واقع می‌شود خبط‌هایی که می‌شود برای این است که این‌ها می‌خواهند به همدیگر سبقت بگیرند این است که جرم واقع می‌شود (صحیح است) و الا اگر موضوع سبقت نباشد و مسابقه و پول گرفتن زیاد نباشد مطمئن باشید که نود و نه درصد از جرایم از بین خواهد رفت (صحیح است) من تصدیق می‌کنم که در اثر غفلت یک نفر راننده هم ممکن است یک نفر زیر گرفته شود ولی این امر نادر و استثنایی است ولی قسمت عمده این است که به عرض آقایان رساندم قسمت عمده جنایاتی که واقع می‌شود ناشی از زود مسافر گرفتن و تند رفتن و مسابقه گذاشتن و این‌ها است (صحیح است) این قسمت‌ها را با این قانون نمی‌شود اصلاح کرد چه جور می‌شود اصلاح کرد باید همان راهی را که ممالک متمدن رفته‌اند برویم آقایان که به شهرهای پرجمعیت رفته‌اند می‌دانند در درجه اول در شهر تهران باید از لحاظ اتومبیل‌رانی تدابیری اتخاذ بکنیم که منافع خصوصی صاحبان اتوبوس‌رانی در آن‌ها مضمحل شده باشد که دیگر آن‌ها نتوانند از نقطه‌نظر جلب منافع شخصی خودشان با یکدیگر رقابت بکنند و راهش هم تأسیس شرکت اتوبوس‌رانی شهر است بنده در این موضوع مطالعات عمیقی دارم و فوق‌العاده هم کار کرده‌ام با شرکت آقای سرهنگ صفاری رئیس شهربانی وقت کمیسیون‌هایی تشکیل شد و این موضوع مورد مطالعه واقع شد تنها چیزی که مانع تشکیل این شرکت در تهران شده بود آقای سزاوار و آقای وکیل و آقای دکتر عبده هم شرکت داشتند و میدانند تنها چیزی که مانع تأسیس شرکت اتوبوس‌رانی در تهران شده بود این بود که مطابق قانون اساسی اعطای امتیاز از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است و دولت نمی‌تواند امتیاز اتوبوس رانی یا هرگونه امتیاز دیگری را از طرف خودش بدهد با این جهت در موقع فطرت ما موفق نشدیم که امتیاز اتوبوس‌رانی شهر تهران را به یک شرکتی یا به مؤسسات خارجی واگذار بکنیم در همان‏ موقع بنده گفتم بیاییم یک راه‌حلی پیدا بکنیم تا مجلس شورای ملی باز شود راه‌حلی که اتخاذ شد این بود که بین صاحبان وسایط رانندگی که الان در تهران هستند خطوط را بین آن‌ها تقسیم بکنیم مثلاً خط 7 را فرض بفرمایید که سر خط هفت از انتهای خیابان ری است تا بازار و از خیابان برق می‌گذرد تمام ماشین‌هایی که در این خط دارند کار می‌کنند ملزم و موظف هستند که بیایند تشکیل شرکت اتوبوس‌رانی بدهند تا بالنتیجه در این خط به خصوص آن منافع خصوصی صاحبان اتوبوس از بین رفته باشد تا این که شوفرها نتوانند به یکدیگر سبقت کنند این کار هم دچار یک مشکلاتی شد و مشکلات آن هم این بود که صرف تشکیل شرکت بدون داشتن لوازم و لوازم کار مفید نیست اگر شرکت اتوبوس‌رانی درست شد لازمه‌اش این است که پناه‌گاه ساخته بشود لازمه‌اش این است در ایستگاه‌ها یک محل‌هایی درست بشود برای سوار کردن مسافر و مراقبت بشود که آفتاب و باران برای مردم ضرر نداشته باشد و مردم بروند مرتب سوار بشوند وقتی که ما خواستیم پناهگاه بسازیم و وقتی که بخواهند صد تا اتوبوس با هم شرکت کنند نتیجه‌اش این است که گاراژ داشته باشند یک گاراژ که صد تا اتوبوس در آنجا باشد لازمه‌اش این است که مریضخانه داشته باشد که اگر یک کسی صدمه خورد تحت معالجه قرار گیرد و بالاخره یک چیزهایی لازم دارد که صرفاً با تشکیل شرکت اتوبوس رانی یا صاحبان اتوبوس‌های فعلی مقدور نیست و عادلانه هم نخواهد بود که ما بگوییم صاحبان دو هزار اتوبوس سرمایه شانرا بگذارند کنار و این سرمایه کان لم‌یکن باشد و این شوفرها که ممکن است سهیم باشند بی‌کار باشند و واگذار شود به یک کمپانی خارجی این کار هم عادلانه نیست این است که بنده یک راه‌حلی پیش‌بینی کرده‌ام و پیشنهادی هم داده‌ام اگر آقایانی که اینجا تشریف دارند قبول کنند پیشنهادم را پس می‌گیرم اگر قبول نمی‌کنند پیشنهاد من هست و در موقع خودش طرح خوهد شد.

پیشنهاد من این است که دولت مکلف است در ظرف مدت 6 ماه از این تاریخ که ما این قانون را تصویب می‌کنیم لایحه اعطای امتیاز اتوبوس‌رانی شهر تهران را به شرکت‌ها و مؤسساتی که بتوانند در عین حال حقوق صاحبان اتوبوس را تأمین کرده باشند این لایحه را به مجلس شورای ملی بیاورند و اتوبوس‌رانی شهر تهران را به یک شرکتی واگذار بکنند. آن طوری که در دنیا معمول و متداول است اگر شما این کار را کردید مطمئن باشید که 99 درصد از اتفاقاتی که افتاده کم می‌شود و این بهترین راه علاج خواهد بود در عین حال با تشدید مجازات رانندگان هم موافق هستم.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - آقای تقی‌زاده مخالفید؟ بفرمایید.

تقی‌زاده - بنده عرضم راجع به سه نکته بود در خصوص دوتای از آن‌ها بعضی از آقایان توضیحاتی دادند (صحیح است) راجع به این که تنها مجازات رانندگان و این‌ها کفاف نمی‌کند در الزام این امر یعنی آن اشخاصی که رعایت قواعد و نظامات را نمی‌کنند و خلاصه‌اش این است که کامل نیست و خیلی کامل‌تر از این باید باشد عرض کنم که اگر کسی از رانندگان یک کسی را مجروح کرد او را مجازات باید بکنند و اگر کسی یک جای خیابان چند تا بچه را آورد و آنجا ریخت و این بچه‌ها مانع شدند از رفتن هر اتومبیلی که باشد، بالاخره نتیجه‌اش این می‌شود که اتومبیل بایستد تا مأمورین کارشان را تمام کنند و هر وقت ایشان خواستند بروند آن وقت اتومبیل برود این مگر می‌شود ولی عرض بنده در نظامات دولتی است که الان شنیدم یعنی وقتی که ماده اول را خواندند دیدم نظامات دولتی چاپ شده و این در ماده‌های دیگر هم هست این سلسله نظامات دولتی را بنده نمی‌دانم تا چه اندازه محدود و معین شده اگر همچون قوانینی از مجلس بگذرد مثل این است که تصدیق می‌کند یک نظامات دولتی لایتناهی را که می‌خواهند به اختیار خودشان و به میل خودشان هر گونه نظام بگذرانند و فعلاً این طور احساس می‌شود که اختیار یک قسمت عظیمی امورات مردم دست افراد نظمیه و با ایشان است که هر حکمی بدهند باید مطاع باشد. چند روز قبل یک نفر

+++

از شوفرهای تاکسی شکایت می‌کرد که مأموری گفت بایست این جا تا هر وقت که من می‌گویم و گفت اجازه نمی‌دهد که من بروم در صورتی که من دلم می‌خواست راه بروم او می‌گفت نخیر باید این جا باشی، در موارد دیگر آنچه که خودم به رأی‌العین دیدم عرض می‌کنم یکی از نظامات دولتی این است که عده مسافر ین نباید زیادتر از تعداد معینی باشد ما سوار اتوبوس شدیم وعدهای هم سوار شده بودند شاید یکی هم اضافه بود مأمور آمد اتومبیل را نگه داشت و ما هم که بایستی برویم و کار داریم همانجا معطل ماندیم او شاگرد شوفر را برداشت بر د همه کار هم دست آن شاگرد است ومدت زیادی ما معطل ماندیم او را آنجا نگاه داشت و عاقبت نیامد بعد از مدت خیلی زیادی ده برابر آنچه که انتظار می‌رفت آخرش آمد و دوباره گفت که من این شخص را را باید بردارم و ببرم بنده شخصاً درست مطلع نشدم شاید هم که اطلاع من کامل نیست ولی این طور که نظامات دولتی در مقابل مجلس شورای ملی و قوانین مملکتی اسمش را می‌گذراند البته بنده تصدیق دارم که نظاماتی هم لازم است مثلاً وقتی که پلیس دستش را بلند کرد که اتومبیل‌های عقبی بایستند درست است اگر از نظامات دولتی منظور این است که وقتی پلیس دستش را بلند کرد اگر اتومبیلی آمد و رفت مستحق مجازات است و باید مجازات بشود این مجازات‌ها لازم است و در بعضی موارد شدید تر هم باید باشد و این قانون باید کامل‌تر باشد اما فرض کنید که در جاهای دیگر که پلیس دستش را بلند کرد اگر کسی آمد و ایستاد ما به رأی‌العین می‌بینیم بچه‌ها و مردمانی هستند وسط کوچه که هیچ حرکت نمی‌کنند و هر قدر می‌خواهند حرکت نمی‌کنند کنار هم نمی‌روند آیا آن وقت هم این خطائی کرد مستحق مجازات است ما قبول قبول داریم که باید مستحق مجازات باشد ولی معنی‌اش این است که این آدم هیچ راه نرود و هر جا رسید مثل شتر صبر کند تا آن یکی برود هر وقت دلش خواست برود در بعضی منطقه‌ها مثلاً آنچه که خودم دیدم به رأی العین در آلمان آنجایی که پلیس دستش را بلند کرد آنجا اگر پیاده‌روی بیاید رد بشود از این پیاده رو یک مارک که یک مارک در زمان یک شلینگ طلایی بود آن را از آن می‌گرفتند یعنی دولت می‌گرفت و قبض هم می‌داد حالا نمی‌دانم اینجا اگر بگیرند قبض هم می‌دهند یا نمی‌دهند حالا این طور که دیده می‌شود و احساس می‌شود و بنده از صد در صد یکی‌اش را شخصاً نمی‌توانم بگویم اما آنچه که احساس می‌شود این است که یک قسمت مهم زندگی مردم دست افراد پاسبان است که هر حکمی بکند چون سلاح دارد و فلان دارد هر چه بگوید باید اطاعت بکنند، این البته صحیح نیست و مسئله را که اشاره فرمودند و بنده شنیدم این است که این کارها وقتی درست می‌شود که یک شرکتی درست بشود و تمام اتوبوس‌ها را او اداره بکند یا مال خود بلدیه باشد و الا اگر هر کسی چند تا اتوبوس در این خیابان‌ها داشته باشد انتظامات شهر مغشوش می‌شود و منجر به این چیزها می‌شود چنان که یکی از آقایان فرمودند پس بنده اولاً به این لفظ انتظامات دولتی ایراد دارم و می‌خواستم که واضح‌تر و مشخص‌تر باشد و ثانیاً این قانون به طور کلی باید دارای مواد دیگری هم باشد راجع به پیاده روها که مقرراتی در آن مواد منظور شود.

دهقان - پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است‏

مخبر - بنده یک تذکری دارم جناب آقای تقی‌زاده در ضمن توضیحاتی که فرمودند یک قسمت راجع به نظامات دولتی بود البته نظامات دولتی اگر یک عرفی دارد و یک مفهوم دیگری دارد من نمی‌دانم و مجلس شورای ملی در آن قسمت نمی‌تواند داخل شود نظامات دولتی در اداره رانندگی و شهربانی برای رانندگان معلوم می‌شود مثلاً می‌گویند که در فلان خیابان از بالا حق عبور ندارند یا در فلان کوچه عبور رانندگان ممنوع است و از فلان خیابان و کوچه عبور جایز است یا در فلان جاها اتومبیل‌ها باید بایستند این‌ها نظاماتی است که برای رانندگان تعیین می‌کنند و رانندگان هم مکلفند که این نظامات را رعایت بکنند اما تنها تخلف از نظامات بدون این که یک حادثه دیگری رخ بدهد آن یک تخلفی بیشتر نیست یعنی یک امر خلافی بیشتر نیست اما اگر تخلف از نظامات شد و در ضمن یک کسی مصدوم شد آن وقت مورد تعقب و مسئولیت قرار می‌گیرد و طبق این قانون البته مجازات خواهد شد بنابراین وقتی نظامات دولتی گفته می‌شود اگر ذکری از نظامات دولتی می‌شود ما یک حقوق بیشتری برای شهربانی قائل نمی‌شویم نظامات دولتی همین چیز هایی است که شهربانی به وسیله آیین‌نامه مخصوص برای اداره رانندگی معیین می‌کند و یا به وسیله اعلامیه‌ها معین می‌کند و طبق همان نظاماتیکه هست و همان اعلامیه هایی که معیین می‌کند باید از طرف رانندگان رعایت بشود.

رئیس - آقای رضوی‏

رضوی - عرض کنم از مجموع مذاکراتی که انجام یافت رویهمرفته به این نتیجه رسیدیم که یک اوضاع نا مطلوبی در کیفیت رانندگی وجود دارد منتهی حس ترحم انسانیت ارفاق و سایر انسانی که البته در وجود آقایان و کلاً خیلی مؤثر است باز نمی‌توانند موافقت بکنند از برای این که با تمام این معضلات که برای مردم است متخلفین مجازات شوند بنده می‌گویم اگر هزار عامل از برای وقوع جنایات رانندگی و این حوادث وجود داشته باشد آیا می‌شود این را انکار کرد که تأثیر راننده که رول دست اوست و او سوار ماشین است و آدم زیر می‌گیرد بیش از همه است شخصی که از کنار رفته متخلف است و یا کسی که سوار شده و ماشین می‌رفته و پرت شده است این‌ها یک چیزهایی است که رانندگان باید مراعات بکنند اما اگر راننده‌ای سه شرط را رعایت بکند همان طور که بحث شد نه دهم یا نود در صد این حوادث باقی می‌ماند آن سه شرط عبارت است از این که اولاً تند نرود دوم این که زیاد سوار نکند سوم این که با هم مسابقه نگذارند و متأسفانه این سه شرط هم از چیزهایی است که هر کس هر روز احتیاج به سوار شدن ماشین داشته باشد یا بخواهد به طور کلی به اتوبوس سوار بشود با این سه شرط و سه دستور مواجه است و همان قسم حس ارفاق و ترحمی که در وجود آقایان است عجب این است که در وجود مسافرین هم که سوار ماشین می‌شوند و گاهی ماشین‌ها زیاد سوار می‌کنند این ترحم و ارفاق در وجود آن‌ها هم هست گاهی مأمورین شهربانی می‌آیند و سؤال می‌کنند که آیا زیاد سوار کرده است و یا ماشین تند رفته است این‌ها با این که خودشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند باز می‌گویند خیر این قضیه چندین دفعه اتفاق افتاده است و در هر صورت یک اصلی که به بنده یادآوری شده که باید به آقایان عرض بکنم این است هر ماشینی که به وسیله راننده هدایت می‌شود باید برای هر عملی که راننده می‌کند به وسیله قانون از او جلوگیری بشود نگذارد تا آخرین ساعت جان مردم به خطر بیفتد و باید قانون جان مردم را حفظ بکند این یک کیفیتی است که همین طور نمی‌شود با اعمال و مسامحه گفتگو کرد باید این مشکلات و این زیر گرفتن مردم را از بین برود الان یک نفر از رفقای‌مان در اثر وقوع همچون حادثه‌ای توی بیمارستان خوابیده است چطور می‌شود آقایان مرگ همیشه برای همسایه است بالاخره ما که پیاده می‌رویم ما که سوار اتوبوس می‌شویم بیشتر باید علاقه داشته باشیم به این موضوع از روی این مقدمات بنده به طور کلی می‌خواهم که تمام این مراقبت‌هایی که در قانون شده است از برای رانندگان این مراقبت‌هایی است به جا و بعضی از آقایان که فرمودند به این که از برای یک عمل مختصری که یک تسامحی شده باشد با این که جلوی اتومبیل عبور کرده آن وقت یک نفر آدم بیچاره را بردند و دچار مجازات شدیدی کردند و از کار بیکار کردند خوب نیست حالا اگر یک راننده‌ای از روی عمد بخواهد اتومبیل را ببرد از روی دل کسی عبور بدهد عملش قتل عمد است و بنابراین مجازاتش اعدام است پس به واسطه بی‌مبالاتی که در موضوع می‌شود و چون اضطرار داشته است ما پیش‌بینی می‌کنیم که قتل غیرعمد است و در نتیجه به مجازات شدید برسد و مجازات رانندگانی که به واسطه بی‌مبالاتی یا عدم مهارت راندن یا عدم رعایت نظامات دولتی یا امثال این‌ها باشد از دو سال تا سه سال حبس می‌شود و اگر واقعاً به واسطه یک بی‌احتیاتی قائل می‌شدید که مجازات نباشد یعنی با این که در اثر این مسامحه جان برادران شما را به خطر انداخته است چطور قابل مجازات نباشد واقعاً به نظر بنده جان یک عده‌ای را به خطر انداخته‌اید و به عقیده بنده یک قدری برای حفظ حیاط عموم غفلت کرده‌اید (صحیح است).

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - آقایان وزرا مطلبی دارند؟ (گفته شد - خیر) جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت هشت و نیم خواهد بود که ساعت نه زنگ زده می‌شود (آشتیانی‌زاده - بنده قبل از دستور در جلسه آینده عرضی داشتم) دستور جلسه آینده مراسم سوگند است چون این وظیفه را یک عده از آقایان هستند که انجام نداده‌اند و الان یک سال از عمر مجلس می‌گذرد و به اطلاع آقایان می‌رساند که باید حتماً حاضر شوند که مراسم سوگند به عمل آید، لایحه فعلی تشدید مجازات در دستور هست و لایحه عفو عمومی و لایحه توافق مالیاتی و بعضی گزارش‌ها از کمیسیون‌ها و مرخصی آقایان نمایندگان اگر فرصت بشود.

(مجلس ساعت دوازده ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

+++

اخبار مجلس

شماره 564                 21/3/1327

شش بعد از ظهر روز یکشنبه 20/4/27 کمیسیون بودجه با حضور آقای نخست وزیر و عده‌ای از وزارء به ریاست آقای بهبهانی تشکیل لایحه اصلاح بودجه 1327 مطرح و بقیه اقلام آن با جزیی اصلاحی تصویب و ساعت ده و نیم شب جلسه ختم شد.

6 ساعت بعد از ظهر روز یکشنبه 20/4/27 کمیسیون کشاورزی با حضور آقای وزیر کشاورزی به ریاست آقای معین‌زاده تشکیل لوایح استخدام مسیو دلپی و اخذ عوارض از چوب‌های جنگلی مورد رسیدگی و مطالعه قرار گرفت.

پنج ساعت بعد از ظهر روز یکشنبه 20/4/27 کمیسیون دادگستری با حضور آقای وزیر دادگستری به ریاست آقای عامری تشکیل و لایحه اصلاح قانون املاک واگذاری مورد رسیدگی قرار گرفت و در کلیات آن مذاکره به عمل آمد.

 

شماره 5359 ر 14346                    20/4/27

آقای کریم تحصیلی لحاقی سردفتر ازدواج و طلاق دهکده لحاق مشکین‌شهر

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری‏

شماره 5144 ر 14328                    20/4/27

آقای سید عبدالعظیم واعظی سردفتر اسناد رسمی محدود و ازدواج قریه موانک دماوند

به موجب این ابلاغ به علت غیبت و ترک محل کار از تصدی دفتر اسناد رسمی و ازدواج معاف می‌شوید

وزیر دادگستری‏

شماره 5071 ر 14344                    20/4/27

آقای محمد‌کاظم مفتاح سردفتر اسناد رسمی بوانات شیراز

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در موریان بواناب برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد،

وزیر دادگستری‏

شماره 5470 – 14010                   17/4/27

آقای یوسف اورعی ممقانی سردفتر اسناد رسمی شماره 100 و گواهی امضای تهران

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر اسناد رسمی و گواهی صحت امضا پذیرفته می‌شود

وزیر دادگستری‏

شماره 5239 – 14170                   19/4/27

آقای محمود عسگری سردفتر اسناد رسمی شماره یک اهواز

چون به موجب دادنامه قطعی مورخ 18/3/27 دادگاه بدوی نظامی سردفتران محکوم به توبیخ با درج در روزنامه رسمی شده‌اید لذا اداره کل ثبت به این وسیله مفاد دادنامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید.

مدیر کل ثبت‏

شماره 5002 ر 13788                    14/ 4/ 27

قای حبیب‌الله اصولیان سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قریه محمود گرک دهستان امیر‌آباد کردستان

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به قریه کوهن کوهستان امیر‌آباد تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگستری‏

شماره 5167 ر 14340                    20/4/27

آقای سراج‌الدین اسراری

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم قصبه‌گاه باستین سبزوار منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگستری‏

شماره 5468 – 14004                   17/4/27

آقای حسین دربندی ارانی سر دفتر اسناد رسمی سابق اران کاشان‏

مفاد حکم شماره 2690 - 10188 - 12 - 3 - 27 از این تلریخ ملغی و به موجب این ابلاغ مجدداً به سمت سردفتری اسناد رسمی اران انجام وظیفه نمایید.

وزیر دادگستری‏

شماره 5469 – 14008                   17/4/27

آقای حسین اخباری ممقانی دفتریار درجه اول تهران‏

به موجب این حکم به سمت سر دفتر اسناد رسمی درجه سوم تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294394!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)