کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 84 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1311 (2 محرم 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر از فاجعه قتل مسیو دومر رئیس جمهوری فرانسه

3) تصویب یک فقره مرخصی

4) اعلام اکثریت آراء یک نفر برای نظارت ذخیره مقیاس پول و تجدید رأی برای انتخاب یک نفر دیگر

5) شور اول قرار داد تعیین خطوط سرحدی بین ایران و ترکیه

6) شور اول قرار داد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا

7) تصویب فوریت لایحه تقدیمی آقای رئیس کل تجار

8) بقیه شور لایحه بازخرید مستمریات و تصویب آن

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 84

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1311 (2 محرم 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر از فاجعه قتل مسیو دومر رئیس جمهوری فرانسه

3) تصویب یک فقره مرخصی

4) اعلام اکثریت آراء یک نفر برای نظارت ذخیره مقیاس پول و تجدید رأی برای انتخاب یک نفر دیگر

5) شور اول قرار داد تعیین خطوط سرحدی بین ایران و ترکیه

6) شور اول قرار داد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا

7) تصویب فوریت لایحه تقدیمی آقای رئیس کل تجار

8) بقیه شور لایحه بازخرید مستمریات و تصویب آن

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز شنبه دهم اردیبهشت ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند :اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقایان : آشتیانی - طالش خان - ملک آرایی

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - ناصری- مرتضی قلی خان بیات - اعتبار - عبدالحسین دیبا - همراز - آقازاده سبزواری

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بیانات آقاى رئیس دایر با ابراز تأثر از فاجعه قتل مسیو دومر رئیس جمهورى فرانسه‏]

رئیس- آقایان البته از قضیه مولمه و المناک قتل مسیو دومر رئیس جمهورى دولت فرانسه آگاهى دارند وقوع این حادثه ما را در غمخوارى و همدردى با ملت دوست خودمان فرانسه سهیم و شریک ساخته است (صحیح است- صحیح است) قتل این شخص معمر و محترم ضایعه بزرگى است که ما را به نوبه خودمان بى‌نهایت متآثر ساخته و بروز احساسات تأثرآمیز ما را سبب شده است (صحیح است- صحیح است).

قطع داریم که مجالس قانونى و دولتى فرانسه این حس همدردى ما ر ا معتقد بوده و تسلیت ما را مى‌پذیرند.

[3- تصویب یک فقره مرخصى‏]

رئیس- آقایان به بنده یادآورى مى‌کند که راپورتى

+++

از کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى روحى رسیده است قرائت مى‌شود:

نماینده محترم آقاى روحى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ حرکت تقاضاى سه ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون با دو ماه و نیم از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى وثوق.

وثوق- آقاى روحى گاهى که مرخصى‌ها مطرح مى‌شد خودشان یک اظهار عقیده در مجلس مى‌فرمودند که حالا بنده هم به نوبه خودم ناچارم همان اظهار عقیده را راجع به مرخصى خودشان عرض کنم. به طوری که پیش‌بینى مى‌شود راجع به تعطیل تابستان مجلس شاید ما چهل روز یا دو ماه تعطیل داشته باشیم ایشان هم این مرخصى را خواسته‌اند از روز حرکت کمیسیون هم پانزده روزش را کسر کرده و دو ماه و پانزده روز براى ایشان تصویب کرده است با آن اصلى که بنده در نظر دارم و تکرار نمى‌کنم تقاضا مى‌کنم که ایشان اولاً تقاضاشان را یک ماه بکنند که این یک ماه هم با دو ماه تعطیل مى‌شود سه ماه خواهد شد و براى منظور ایشان کافى است و الا دو ماه و نیم با آن دو ماه مى‌شود چهار ماه و نیم و به عقیده بنده این مدت مرخصى براى یک نماینده شایسته نیست.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- آقاى روحى در سه دوره وکالت‌شان بنده اطلاع دارم که هیچ مرخصى نگرفته‌اند در دوره هفتم سه ماه مرخصى گرفتند و استفاده نکردند و در مجلس بودند که همه آقایان خاطر دارند در دو دوره دو ماه و نیم حق دارند مطابق مقرراتى که در همه جا معمول است و حال آن که بسیار آقایان دیگر دو ماه سه ماه اجازه داده ایم.

رئیس- آقاى روحى بنده را مطلع کردند که یک عقیده در مجلس جریان دارد که من آن را به خصوص یک قدرى مشروح تر مى‌گویم و آن عقیده عبارت از این است که مرخصى آقایان نمایندگان هم باید محدود به یک حدى باشد (صحیح است) و بالاخره یک کسى بالمره از مرخصى استفاده نمى‌کند و یک نفر دیگر بیشتر از آنچه مناسب است استفاده مى‌کند در صورتی که باید رویه آقایان نمونه و سر مشق باشد. ایشان به من گفتند که من مناسب مى‌دانم که هر یک از آقایان نمایندگان در سال خواه متناوب خواه متوالى جمعاً یک ماه استفاده از مرخصى بکنند و بنابراین چون هیچ در این دوره تقنینیه مرخصى نخواسته‌اند از دو ماه و پانزده روز پانزده روزش را (به همان اصلى که گفته‌اند و مورد تصدیق هم هست) حذف مى‌کنیم و بقیه را که دو ماه باشد (صحیح است) استفاده مى‌کنند. اینک رأى مى‌گیریم به دو ماه مرخصى آقاى روحى موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- اعلام اکثریت آراء یک نفر براى عضویت ذخیره پول و تجدید آراء براى انتخاب یک نفر دیگر]

رئیس- در دفعه دوم هم براى انتخاب دو نفر نظارتى که بایستى براى مقیاس پول و واحد پول نظارت داشته باشند اکثریت براى شخص دوم حاصل نشده است. در دفعه سوم اکثریت نسبى معتبر است این است که از آقایان خواهش مى‌کنم رأى خودشان را مرقوم دارند.

بعضى از نمایندگان- در دفعه دوم کى انتخاب شده است.

رئیس- آقاى ارباب کیخسرو 51 رأى دارند ولى اکثریت حاصل نشده براى این که صد و شش نفر حضار بوده.

کلالى- منتخب اول کى بود؟

رئیس- آقاى حاج امین اصفهانى با اکثریت 57 رأى انتخاب شده‌اند و اکثریت دارند یک نفر باقى مانده آقاى ارباب کیخسرو 51 رأى و آقاى بوشهرى 8 رأى داشته‌اند حالا رأى مى‌گیریم براى انتخاب یک نفر دیگر به طورى که گفته شد چون دفعه سوم است اکثریت نسبى معتبر خواهد بود.

(اوراق رأى توزیع و بعد اخذ شد)

رئیس- موقعى که انتخاب را اعلام کردیم عده حاضر در مجلس صد نفر بود. از آقایان مستخرجین خواهش مى‌کنم

+++

که به فوریت استخراج کنند و نتیجه را اطلاع بدهند و آقاى دبیر سهرابى هم کمافى‌السابق براى استخراج قضیه نظارت مى‌کنند.

[5- شور اول قرارداد تعیین خطوط سرحدى بین ایران و ترکیه‏]

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به خط سرحدى بین ایران و ترکیه مطرح است:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه قرار راجع به تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه پیشنهادى دولت را مورد بحث قرار داده و ماده واحده ذیل را تصویب و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نماید:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرار راجع به تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه مشتمل بر سه ماده به ضمیمه یک مرحله راجع به استفاده پست‌هاى مستحفظ سرحدى طرفین از آب‌هاى چشمه‌هاى دریاچه‌هاى برلان و چشمه‌هاى سلب و قزلو و یوخارى یمرم قایا و مراتع واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدى را که توأماً در تاریخ 23 ژانویه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسى بین دولیتن ایران و ترکیه امضاء شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحّه شده آن را مى‌دهد.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. اعتراضى نرسیده است. آقایانى که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در ماده اول اعتراضى نرسیده است در ماده دو و سه اعتراضى نرسیده است. آقاى رهنما.

رهنما (مخبر کمیسیون امور خارجه)- در ماده دو آخر ماده یک مختصر اصلاحى است که عرض مى‌کنم این طور مى‌شود: صورت مجلس قطعى تجدید حدود و نقشه‌ها و اسناد ضمیمه در دو نسخه تهیه خواهد گردید که معتبر خواهند بود (اصالت خواهند داشت) تغییر مى‌کند به (معتبر خواهند بود).

رئیس- آقاى وزیر امور خارجه هم معتقدند این اصلاح را؟.

وزیر امور خارجه (آقاى فروغى)- بلى.

رئیس- در ماده دو که اصلاح کردند و ماده 3 اشکالى نیست. در مراسله هم اعتراضى نیست رأى مى‌گیریم به ورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

]6- شور اول قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا]

رئیس- خبر کمیسیون خارجه دایر به انحلال اداره تلگراف هند و اروپا مطرح است:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه قرارداد راجع به انحلال اداره تلگراف هند و اروپا در ایران پیشنهادى دولت را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مورد بحث قرار داده ماده واحده ذیل را تصویب و تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد:

ماده واحده- مجلس شورا ی ملى قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا را در ایران که در تاریخ 17 فوریه 1932 مطابق با 27 بهمن 1310 مابین دولت ایران از یک طرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر در طهران در دو نسخه فرانسه به امضاء رسیده و مشتمل بر شش ماده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت مى‌دهد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. اشکالى نیست. موافقین با ورود در مواد قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در ماده 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 هیچ یک اعتراضى نرسیده است آقایانى که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[7- تصویب فوریت لایحه تقدیمى آقاى رئیس کل تجارت‏]

رئیس- آقاى رئیس کل تجارت.

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایى)- بنده در جلسه گذشته لایحه تقدیم کرده بودم و تقاضا کرده بودم که

+++

اگر آقایان موافقت دارند با دو فوریت مطرح شود و تصویب شود بعد در مذاکراتى که در جلسه خصوصى و فراکسیون به عمل آمد این طور در نظر گرفتند آقایان که یک شور بشود این است که حالا استدعا مى‌کنم که این لایحه یک فوریتش را آقایان تصویب بکنند که برود به کمیسیون اقتصاد ملى و با یک شور قانون راجع به منع قاچاق و جلوگیرى از اجناس ممنوع الورود مطرح و تصویب شود.

رئیس- لایحه طبع و توزیع شده است محتاج به قرائت نیست؟ (گفته شد- خیر) فوریت مطرح است آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- موافقم.

بعضى از نمایندگان- مخالفى نیست.

رئیس- آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

]8 - بقیه شور لایحه بازخرید مستمریات و تصویب آن‏]

رئیس- خبر کمیسون بودجه راجع به ماده سوم قانون بازخرید مستمریات قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا نماینده محترم راجع به مصارف روشنایى مساجد را که ضمن شور لایحه راجع به بازخرید مستمریات در مجلس شوراى ملى نسبت به ماده 3 نموده بودند با حضور آقاى وزیر مالیه مورد توجه و دقت قرار داده پس از مذاکرات لازمه و مراجه به صورت مصارف مذکور بالاخره با موافقت دولت قسمت (ج) از ماده سوم به شرح ذیل اصلاح و توافق نظر حاصل گردیده است.

ج- صرف روشنایى و مخارج مدارس و همچنین صرف روشنایى مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً جنساً به بودجه وزارت معارف انتقال خواهد یافت که تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- نظرى که بنده دارم راجع به این موضوعى که آقاى دیبا در جلسه گذشته پیشنهاد کردند و قابل توجه شد و به کمیسیون هم رفت و با موافقت آقاى وزیر مالیه تصویب شد یک کلمه کسر دارد مى‌دانم بنده که در مالیه دچار اشکال خواهد شد چون در دفاتر سابق البته خاطر مبارک هست که همین عبارت اول هست صرف روشنایى و مخارج مدارس و مساجد و کلمه (مخارج) اینجا افتاده است و فرض کنید که اگر خرج تعمیرى یا خادمى داشته باشد یا خرج دیگرى داشته باشد مالیه نمى‌تواند بدهد مالیه فقط صرف روشنایى را مى‌تواند بدهد در حالى که در خبر سابق بود صرف روشنایى و مخارج مدارس و اگر یک کلمه مخارج هم اینجا علاوه شود به نظر بنده این منظور تأمین مى‌شود و در مالیه هم دچار اشکال نمى‌شود (صحیح است).

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه)- منظور همین است که آنچه بوده راجع به مساجد اعم از مخارج و مصارف هر دو ابقاء بشود حالا پیشنهاد کنید کلمه مخارج را قبول مى‌کنیم.

رئیس- آقاى فاطمى.

فاطمى- بنده در این ماده عرضى ندارم ولى در ماده دوم یک اشکال محاسباتى به نظر بنده مى‌آید ولى حالا که به آن ماده رأى داده‌اند نمى‌شود مذاکره کرد ولى به نظر بنده در آن ماده یک اشکال محاسباتى پیش مى‌آید که باید رفع شود.

رئیس- راه حلش این است که آن نظر به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد بشود و قضیه را تأمین کند. آقاى عراقى.

+++

عراقى- موافقم.

رئیس- آقاى وثوق.

وثوق- اینجا در ماده سوم نوشته است- اقلامى که به عنوان صرف روشنایى بقاع و مقابر ضمن دفاتر مستمریات منظور مى‌باشد به استثناى اقلام ذیل تماماً حذف خواهد شد بعضى بقاع متبرکه هستند در ولایات مخصوصاً در قزوین شاهزاده حسین و امامزاده اسمعیل اینها موقوفات معینى دارند که در سابق یک مبالغى مى‌دادند براى صرف روشنایى آنها ولى به طورى که اینجا نوشته‌اند مصارف روشنایى اینها هم حذف خواهد شد و بنده تصور مى‌کنم که براى یک مبلغ جزئى یک همچو روشنایى را حذف نفرمایند و از براى صورت ظاهر شئون دولت هم خوب نیست زیرا اینجا‌ها از قدیم‌الایام یک مصارفى داشته‌اند از خودشان و متولیان آنجا آن مصارف را براى خوردن خودشان مى‌برده‌اند حرفى نبوده است آنها حیف و میل مى‌کرده‌اند و زیادتر از مصارف روشنایى هم نبوده است حالا اگر موافقت مى‌فرمایید بنده پیشنهاد مى‌کنم در این جور بقاعى که هست اینها هم حذف نشود.

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده)- موضوعى را که آقا مى‌فرمایند حذف نشود پس باید این طور نتیجه بگیریم که هیچ کدام حذف نشود براى این که چند نفر از علما انتخاب شده‌اند هر کس البته دو نفر عالمى را سراغ دارد و یک جا امامزاده است البته مقبره اش محترم است اما امامزاده با امام فرق دارد ما ائمه اطهار را استثنا کردیم ولى امامزاده‌هایى که در هر جا بودند حذف کردیم و هزار امام‌زاده دیگر در هر جا هست اگر این نظر آقا را قبول کنیم گفته خواهد شد که چرا آنها صرف روشنایى ندارند.

رئیس- پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى دولتشاهى‏

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى دامت عظمه

بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده سوم حرف (ب) بعد از جمله عباس میرزا نایب‌السلطنه علاوه شود و مرحوم محمد على میرزا دولتشاه.

رئیس- آقاى دولتشاهى.

دولتشاهى- بنده توضیح زیادى ندارم و در خارج با آقاى وزیر مالیه مذاکره شده است و قبول خواهند فرمود دیگر مذاکره و توضیح بیشترى عرض نمى‌کنم.

وزیر مالیه- بلى در این باب در کمیسیون هم مذاکره شد بنده هم وعده داده‌ام به سایر آقایانى هم که این تقاضا را داشته‌اند قبول کنند و قبول هم مى‌کنند چون دولتشاه هم کفه عباس میرزا بوده است.

افسر- او هم خدماتى کرده است.

وزیر مالیه- این را قبول مى‌کنم و اما امیدوارم تکرارى پیدا نشود.

رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

بنده پیشنهاد مى‌کنم که نوشته شود و همچنین مخارج و مصارف روشنایى مساجد.

مخبر- نظر همین است که پیشنهاد کرده‌اند و کمیسیون هم قبول مى‌کند و نظر مخالفى ندارد و قبلاً هم آقاى مؤید فرمودند.

رئیس- پیشنهاد آقاى دیبا.

پیشنهاد مى‌نمایم در ماده سوم قسمت (ج) به ترتیب ذیل اصلاح شود:

صرف روشنایى و مخارج مدارس و صرف روشنایى و مصارف و مخارج مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً جنساً به بودجه وزارت مصرف انتقال خواهد یافت که با نظارت وزارت مزبوره صرف شود.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- مفاد این پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقاى مؤید یکى است بنده هم همان را قبول دارم.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده سوم با قبول پیشنهاد آقاى دولتشاهى و اصلاح قسمت (ب) و قبول اصلاح پیشنهادى آقاى مؤید احمدى راجع به قسمت افزودن کلمه

+++

مخارج و قبول اصلاحى که در کمیسیون شده است آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت مى‌شود:

ماده چهارم- ارقامى که به عنوان عوض بهره- عوض مال‌الاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است وزارت مالیه مجاز است با موافقت صاحبان آنها در مقابل تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختى آنها را خریدارى کرده از دفاتر حذف نماید.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده در جلسه گذشته در کلیات این قانون یک عرایضى کرده و بعد آقاى وزیر مالیه یک جوابى فرمودند که بنده همچو فهمیدم درست به عرایض بنده توجه نفرمودند و الا نمى‌فرمودند که در ماده چهارم این مسأله پیش‌بینى شده است عرض کنم که بنده خوانده بودم این قانون را و ماده چهارم را هم مسبوق بوده لیکن در دفاتر مالیه این اقلامى که عرض مى‌کنم موجود است این عوض بهره و عوض مال‌الاجاره عنوانش این بوده است که یک املاکى را دولت مالک بوده است سه دانگ چهار دانگ پنج دانگ از یک ملکى را دولت مالک بوده است و یک دانگ یا نیم دانگ مالک خارجى داشته است دولت آمده است اینها را اجاره کرده است از صاحبان آنها که بعضى اجاره خط هایش هم الان در اداره به وقت است پنجاه ساله نود ساله و آن وقت آن روز یک مال‌الاجاره معین کرده‌اند همه ساله مطابق دفاترى که هست منتهى این است که در فصل مستمریات به آنها داده مى‌شود، آن قسمتى که ملکى است به این طور که آقاى وزیر مالیه فرموده‌اند قضیه را حل مى‌کند براى این که مالکش اگر خواست هر روز براى این که دولت مجبور است این کار را بکند اگر مالکش خواست بفروشد البته مى‌آید و پنج برابر مى‌فروشد و قضیه حل مى‌شود عرض راجع به موقوفات چند فقره است که بنده حالا خاطر ندارم لیکن سه چهار فقره است که بنده خاطرم است حالا شاید قضایاى دیگرى هم اینجا باشد که بنده خبر نداشته باشم لیکن چهار پنج فقره را بنده خبر دارم که وقف است و متولى‌هاى چهل سال پیش از این آمده‌اند یک قرارداد‌هایى با دولت کردند که اسماً عوض مال‌الاجاره بهشان بدهند حالا فرض کنید که اولاد او یک دندانى تیز کرده‌اند آمدند پنج برابر این را گرفتند و رفتند مثل‌هایش را هم عرض کردم یکى این فیروزآباد حضرت عبد‌العظیم[4] دو دانگ از آن وقف است بر مدرسه حاجى آقا رضا زیر تکیه رضا قلى خان وزارت مالیه این را اجاره کرده است چون چهار دانگ خالصه است به میزان سالى دویست خروار گندم و گندم را خروارى دو تومان در چهارصد تومان تسمیر کرده‌اند الان هم دولت همه ساله آن چهارصد تومان را مى‌پردازد به متولى‌اش حالا فرض کنید که متولى آمد و با دولت هم کنار آمد و پنج تا چهارصد تومان گرفت و فیروزآباد را داد این صحیح است؟ (مخبر- نه) البته این صحیح نیست پس باید ملک وقف را موضوع نمود این یک اطلاع بنده یکى هم راجع به کرد محله استراباد این را دید آقاى هزار جریبى خوب اطلاع داشته باشند کرد محله ملکى بوده است مال آقا محمد خان و سایر قاجاریه قبلًا هم بوده است جزء خالصه‌جات نیم دانگ از آن را دختر فتحعلى خان قجر که ارث پدرش بوده است وقف کرده است به روشنایى قبر حضرت امیرالمومنین (ع) حالا وزارت مالیه سالى سى خروار شالى و پنجاه تومان نقد به متولى آنچه حق‌التولیه مى‌دهد یا اجاره نمى‌دانم فرض کنید که متولیش هم یک سیدى بوده است و اهل آنجا بوده است و مرده است و حالا پسرش آمد و پنج برابر گرفت و ملک وقف را فروخت این به نظر بنده چیز خوبى نیست و بایستى آنها را استثناء کرد از دفتر مال‌الاجاره صاحبانش مى‌شد به دولت توافق نظر مى‌کنند و پنج برابر بگیرند واگذار کنند دولت باید قبول نکند بنده عرض مى‌کنم همین را واگذار کنند به وزارت معارف

+++

که صرف مدارس یا هر چه که واقفین آنها معین کرده‌اند بکنند اما خرید و فروشش هیچ عنوانى ندارد.

مخبر- در قسمت اول یعنى در قسمت مستمریات بازخریدش و بازفروشش اجبارى است یعنى هم دولت بایستى بخرد و هم صاحبانش باید بفروشند اجباراً بر طبق این قانون لکن یک اقسامى است که مشمول ماده چهارم است که این اجبارى نیست اعم از این که ملک وقف باشد یا ملک فرض بفرمایید در ملکى که قابل معامله هم هست و ملک فرض بفرمایید در ملکى که قابل معامله هم هست و ملک غیر وقف است اگر صاحبش نخواست مجبور نیست که بفروشد در اینجا نوشته است که وزارت مالیه مجاز است با موافقت صاحبان آنها این خودش دلیل بر این است که اجبارى نیست صاحبان اوقاف صاحبان آنها این خودش دلیل بر این است که اجبارى نیست صاحبان اوقاف هم چنین کارى نمى‌کنند (کازورنى- متولى همچو حقى ندارد) بلى واقعاً هم همین است متولى حق ندارد پس اصلاً فرضى که آقاى فرضى که آقاى مؤید احمدى فرمودند مورد شبهه نیست (صحیح است) اصلاً این فرض پیش نمى‌آید در صورت تذکرش در اینجا بد نبود براى این که توضیح داده شود و تصریح شود که اصلاً ملک وقف مشمول این نیست پس رد این صورت ماده 4 طورى نوشته شده است که که نظریه آقاى مؤید احمدى تأمین است به علاوه آن قسمتى هم که غیر وقف است نمى‌توانند آن هم باید با توافق نظر خودشان باشد اگر نخواست که اجاره‌اش باقى است و مال‌الاجاره‌اش را هم مى‌گیرد در هر حال نظر آقاى مؤید احمدى تأمین شده است.

رئیس- آقاى احتشام زاده.

احتشام زاده- به طورى که آقاى وزیر مالیه در جلسه گذشته و آقاى مخبر در این جلسه توضیح فرمودند املاکى که به عنوان مال‌الاجاره و عوض بهره در دفتر مستمریات عبارت است از یک املاکى که دولت بر حسب قراردادهاى عملى که با صاحبان آنها کرده‌اند براى یک استفاده‌هایى که دولت در نظر داشته‌اند کرده‌اند و در عوض یک ارقامى با یک قسمت‌هایى را به عنوان شهریه مى‌پرداخته‌اند حالا هم دولت در نظر دارد که این ارقام مستمرى را که یک صورت‌ها و محاسباتى دارد زحمت این را از گردن مستخدمین بردارد این فکر فکر خیلى خوبى است ولى در قسمت مال‌الاجاره و عوض بهره چون در واقع این رقبات ملک اشخاص است یا ملک موقوفه است به عقیده بنده می‌بایستى طورى عمل شود که مالکیت اشخاص یا موقوفه از بین برداشته نشود (کازرونى- صحیح است) و از طرفى هم در نظر دارند این ارقام را بردارند بنده خیال مى‌کنم بهتر این است که دولت یک مراجعه بکند به صورت این رقباتى که در مقابلش مال‌الاجاره و عوض بهره مى‌دهند آنچه که مورد نزاع و احتیاج دولت نیست اصلاً رد کنند به صاحبانش براى این که در یک موقعى دولت احتیاجى داشته است آمده‌اند قراردادهایى کرده‌اند با صاحبان آنها ولى امروز که دولت خودش از اداره کارهاى زیاد عاجز است و همیشه یک نقشه مى‌کشد که املاک خالصه را به یک طرز خوبى از صورت خالصه‌گى خرج کند داعى ندارد (صحیح است) که املاک مردم را دولت ببرد عوض مال‌الاجاره این است که بنده معتقدم براى تأمین هر دو نظر که هم این اقلام از دفاتر خارج شود و هم این که برخلاف یک اصل کلى عمل نشده باشد این املاک را آن قسمت‌هایى که مورد احتیاجات مبرم دولت نیست و ضرورتى ندارد که دولت نصرفات خودش را در آنها ادامه بدهد رد کند به صاحبانش و زحمت خودش را هم کم کند.

وزیر مالیه- عرض کنم بنده چون علاقه‌مند به کار بازخرید مستمریات هستم و موضوع هم موضوع بازخرید مستمریات است و با این که این مطلب ماده فعلى صد یک قسمت‌هایى که صحبت مى‌شد لازم نیست بنده حاضر هستم در هر قسمت توضیح بدهم ولى اگر بنا باشد این قدر طور بدهیم یک مسائلى فوت مى‌شود باز عرض مى‌کنم اولاً عوض بهره همه‌اش سه تا است و عوض مال‌الاجاره یازده است که هنوز هم هست و الان هم باقى است مثلاً دولت در فلان جا یک ملکى دارد یک چیزى دارد یک عواملى باعث شده است که اسباب شده است که یک شعیر هم

+++

فلان کس در آنجا حق داسته است خودش هم نمى‌توانسته برسد دولت هم نمى‌توانسته ضبط کند ملکش را یک قرارى با او بدهد اگر آن شخص بخواهد بفروشد به دولت پنج برابرش را بگیرد و از آن صرف‌نظر کند دیگر عادلانه‌تر از این چه مى‌شود حالا اگر در ضمن یک قاعده کلى براى خالصه‌ها دولت فکرى کرد که اصلاً فروخته بشود یا انتقال بشود براى این هم فکرى مى‌شود ولى حالا یک قانونى به اسم بگذاریم که سه تا عوض بهره را در فلان جا رد کنیم و بدهیم به صاحبش و صاحب اصلى و ورثه‌اش را پیدا کنیم اینها در واقع یک مستمرى است که تقسیم مى‌شود به صاحبان آنها ملک هم همیشه همین حال را دارد ولى اسمش عوض شده است و این حال مستمرى را دارد مى‌آیند و مى‌گیرند و ممنون هم مى‌شوند ولى ما آنها را مجبور نمى‌کنیم حالا هم احتمال مى‌رود که بیایند انتقال بدهند و صرف‌نظر کنند و اگر هم نکنند همیشه یک چیزى خواهند گرفت ولى این مسأله خیلى چیزى نبود که دوباره بیایند و برگردانند به صاحبش و این ترتیبى که الان پیشنهاد شده است اگر صاحبان‌شان راضى نبوده‌اند ممکن است در دفتر هم بنشند اگر راضى شدند که از دفتر برداشته مى‌شود و تمنا مى‌کنم که پیشنهاداتى که دوباره محتاج به مطالعه جدید خواهد بود و معین مى‌کند که چه اشکالى دارد یا اشکالى ندارد از آنها آقایان صرف‌نظر بفرمایند براى این که آن چیزهاى مهم را ما باقى گذارده‌ایم جواب آقاى مؤید احمدی را هم آقاى مخبر دادند آن هم از موضوع ما خارج است صرف روشنایى هم هر کدام واقعاً عمده بوده و مملکت پدرش علاقه‌مند بوده ما ابقاع کردیم روى هم چیزى نیست آقایان موافقت بفرمایند که ما هم راحت شویم و دفاتر مالیه هم صاف شود.

رئیس- آقاى دیبا فرمایشى دارید؟

طباطبایى دیبا- در این ماده تخفیفى که نوشته شده است از سابق تخفیفاتى که در دفاتر مستمریات بوده است دو قسمت است یک تخفیفات شخصى است یک تخفیفات ملکى ممکن است آقاى وزیر مالیه یک توضیحى اینجا بدهند که مقصود از تخفیف اعم از تخفیفات شخصى و ملکى است اگر تخفیفات ملکى است بنده موافقم اگر شخصى است آنها مدتى است که به کلى موقوف شده است دیگر حالا بازخرید ندارد این است که بنده عقیده ام این است که بعد از تخفیف یک کلمه املاک هم علاوه کنند و نوشته شود تخفیف املاک.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده خیال مى‌کنم که این تقاضاى آقاى دیبا چندان موافق قانون نیست براى این که مراد از تخفیف این اصل این قانون براى این تأسیس شده است که این دفتر پر عرض و طول نسبت به مستمریات و این طور چیز‌ها را بدهند و تخفیف مالیات ملکى عبارت از این است فرض بفرمایید یک ملکى پانصد تومان مالیات داشته در آن موقع دولت رسیدگى کرده است که این ملک قادر به دادن پانصد تومان نیست نخواسته است مالیاتش را هم گفته باشد چهارصد تومان یا چهارصد و پنجاه تومان گفته است پنجاه تومان از این مالیات را ما تخفیف دادیم که چهارصد و پنجاه تومان بگیریم او مربوط به این قسمت نیست که این آمده است دستى می‌گرفته است این مال تخفیف دستى بگیرها بوده است آن هم بعد از قانون ممیز که آمد و وارد شد هیچ دیگر ما وارد قسمت او نیستیم (بعضى از نمایندگان صحیح است) این فرمایش آقا مثل موقوفه بوده آقاى مؤید احمدى ذکر کردند و اصلاً ربطى به وقف ندارد و این تخفیف هم اصلاً مربوط به تخفیف املاک نیست این مطلب هم شامل اشخاصى بوده است که مى‌آمدند و دستى مى‌گرفته‌اند (دیبا- تمام از بین رفته است) پس دیگر صحبتى ندارد.

رئیس- یک پیشنهادى از آقاى اعتبار رسیده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى اعتبار

ماده 4 را به شرح ذیل پیشنهاد مى‌کنم:

+++

ارقامى که به عنوان عوض بهره عوض مال‌الاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است وزارت مالیه مکلف است در مقابل تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختى آنها را خریدارى کرده از دفاتر حذف نماید.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- اولاً بنده یک قسمت پیشنهادم اشتباه شده است منظور پنج برابر قیمت فعلى است اما نظر بنده در این پیسنهاد استدعا مى‌کنم این که این موضوع عوض بهره را توضیح بفرمایید بنده یک موضوعى را سراغ دارم براى آقایان عرض مى‌کنم و پس از آن که توضیح دارم امیدوارم با بنده هم عقیده شوند که این عملى که سابقاً معمول بوده و حالا هم یک دو جا عمل مى‌شود جز ایجاد گدا کردن یک مردمى را و متوجه کردن به نگاه داشتن آنها براى آخر سال و بالاخره تقسیم شود بین اولاد آنها عوض بهره و هر کدام پانزده قران و یک تومان به آنها برسد این ترتیب خوش ندارد یک ملکى است در همدان که بنده می‌شناسم این تقریباً بین دویست نفر همین سال گذشته عوض بهره تقسیم شده بود بین اولاد ذکور و ... و به هر کدام آنها با این که سال گذشته محصول خیلى خوب بوده است به هر کدام پانزده قران رسیده است که این دویست نفر را بنده مى‌توانم به آقایان معرفى کنم هیچ کدام‌شان دنبال هیچ کارى نمى‌روند همه متوجهند که این سال تمام شود و عواید این ملک چه مى‌شود وزارت مالیه به آنها چه خواهد داد و براى خودشان یک مؤنه دایمى تصور مى‌کنند و این چه عیب دارد که وزارت مالیه یک مرتبه پنج برابر به آنها بدهد و اینها مایوس بشوند و بنده قطع دارم هر کدام اینها دنبال یک کارى و کاسبى خواهند رفت و هیچ عیبى ندارد که همان عملى که با سایرین مى‌شود با اینها هم بشود یعنى با رضایت صاحبان آنها وزارت مالیه این عمل را مى‌کند اگر راضى شدند بنده عرض مى‌کنم که وزارت مالیه مکلف است این کار را بکند و این خدمتى است به آنها که چنانچه راضى شدند به یک قیمتى به آنها بدهد و آن را موقوف کنند و این قیمتى که بنده در اینجا گذاشتم خیلى براى آنها کمک است عوض بهره که دولت مى‌دهند شروعش از 70 بلکه صد سال قبل است که اگر این را هم بخواهید حساب کنید ده برابر بدهید چیزى گیرشان نمى‌آید ولى اگر با قیمت فعلى با آنها این عایدات را حساب کنید پنج برابر قیمت کنید و بدهید آنها ممکن است هر کدام یک مبلغى که نسبتاً قابل باشد به آنها برسد و مى‌توانند یک سرمایه تهیه کرده باشند و کاسبى بکنند و این وضعیت از بین مى‌رود که یک دفعه همیشه منتظر باشند که کى آخر سال مى‌شود و بروند از وزارت مالیه صد دینار از وزارت مالیه بگیرند آن هم با هزار زحمت بنده با عرض تشکر از آقاى وزیر مالیه که با این فکر خوب که مدت‌ها صحبتش بوده و امروز عملى شده استدعا مى‌کنم که با این پیشنهاد هم موافقت بفرمایید که این موضوع هم از بین برود.

وزیر مالیه- بنده تصور مى‌کنم که این اشتباهات بیشتر ناشى از این اصطلاحات مى‌شود رو به هم رفته این مستمریات و شهریه و مال‌الاجاره‌ها اینها همه حکم مستمرى را دارد یک وقت یک ملکى هست که معلوم نیست عایدیش چقدر بوده اول عایدیش چه بوده حالا چه بوده این یک چیزى است که از دولت مى‌گیرند مثل سایر مستمریات و خیلى‌ها هم ممکن است که خوش وقت و خوشحال باشند از این کار ولى ما هم براى این که ریشه از این کار نباشد گفتیم که مى‌تواند و مختار است که بیاید بفروشد یا نفروشد و اینها در واقع همه در حکم مستمرى است (صحیح است) سابقاً عنوان دیگرى را آنجا داشته است ما مى‌خواهیم به کلى از ریشه برداریم.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى اعتبار را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقاى مؤید احمدى

+++

بنده پیشنهاد می‌کنم سطر اول ماده چهارم این قسم نوشته شود: ارقامی را که به عنوان عوض بهره و عوض مال‌الاجاره املاک ملکی تخفیف الی آخر ماده

مؤید احمدی- با توضیحی که آقای مخبر دادند معلوم شد که دولت همین نظر را داشته و منتها می‌فرمایند که از شدت وضوح لازم به ذکر نبوده لیکن چون بنده می‌دانم که در دفتر مالی عمده‌اش این است و عبارت ماده هم طوری است که فرق نمی‌گذارد به علت این که می‌گوید ارقامی که به عنوان عوض بهره و عوض مال‌الاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است وزارت مالیه مجاز است با موافقت صاحبان آنها در مقابل تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختی آنها را خریداری کرده از دفاتر حذف نماید بنده پیشنهاد کردم کلمه ملکی اضافه شود یعنی این طور نوشته شود ارقامی که به عنوان عوض بهره عوض مال‌الاجاره ملکی و تخفیف ضمن دفاتر الی آخر.

دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه)- بنده تصور می‌کنم با توضیحاتی که اینجا داده شد و البته در صورت جلسه رسمی ثبت می‌شود و با تصریحی که در ماده شده است که با موافقت صاحبان آنها املاک موقوفه که صاحب ندارد مالک ندارد اگر کلمه تیولی بود با متصدی بود ممکن بود که این کلمه شامل باشد ولی با این که تصریح دارد که با توافق نظر صاحبان املاک یا صاحبان حقوق این معامله می‌شود بنده تصور می‌کنم که نظر آقای مؤید تأمین شده است و عبارتی هم که پیشنهاد کرده‌اند یک عبارت مأنوسی نیست بنابراین خوب است استرداد بفرمایند.

مؤید احمدی- با توضیحی که آقای مخبر دادند و در صورت مجلس نوشته می‌شود این است که بنده پیشنهاد خود را استرداد می‌کنم.

رئیس- آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصوب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم- وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال از بانک‌ها استقراض نماید مبلغ استقراض مزبور به اضافه اعتباری که جهت پرداخت و بازخرید مستمریات ضمن بودجه 1311 منظور است به مصرف تأدیه قیمت مستمریات و مصارف خریداری بر طبق مفاد ماده اول و سوم و چهارم این قانون تخصیص می‌یابد برای استهلاک اصل و فرع قرضه نیز دولت موظف است در مدت سه سال متوالی از ابتدای سال 1312 اعتباری معادل ثلث قرضه مزبور به اضافه فرع آن ضمن بودجه سنوات 1312 و 1313 و 1314 منظور بدارد.

رئیس- آقای فاطمی

فاطمی- اشکالی که بنده داشتم این است چون در ماده دوم می‌نویسد که اشخاص ذیل حق استفاده از بار خرید مستمری نداشته و مستمری آنها در آخر اسفند 1313 از دفاتر دولت حذف خواهد شد.

اول اشخاصی که مرتباً از خزانه دولت حقوق می‌گیرند. دوم صاحبان مستمریانی که تا آخر اسفند 1313 برای اخذ قیمت باز خرید مستمری به وزارت مالیه مراجعه نکرده باشند اینجا دو اشکالی به نظر بنده می‌رسد یکی این که در قسمت اول اشخاصی که مرتباً از خزانه دولت حقوق می‌گیرند مقصود چه حقوقی بوده مثلاً نمایندگان مجلس هم مرتباً حقوق می‌گیرند یا این که دو سال حقوق می‌گیرند و بعد ممکن است وکیل نشوند اعضای بلدی مرتباً حقوق می‌گیرند این یک نکته‌ای است که ممکن است اشکالی تولید کند و دوم این که صاحبان مستمریانی که تا آخر اسفند ماه 1313 برای اخذ قیمت باز خرید مستمری به وزارت مالیه مراجعه نکرده باشند بنده عرض می‌کنم در اول 1312 یک نفر صاحب مستمری مرد با او چه جور معامله می‌:نید از قرار ورثه‌گی بهش می‌دهید یا به طور تصاعدی این لازم بود که توضیح شود که در ضمن عمل به مشکلاتی بر نخوریم حالا دیگر بسته به نظر آقایان است.

مخبر- این فرمایشاتی که فرمودند مربوط به ماده پنجم نبود و مربوط به ماده دوم بود برای این که حالا توضیح داده

+++

شود (چون ماده دوم تصویب شده است) برای رفع شبهه ضرری ندارد این که می‌گوید اشخاصی که حق استفاده از بازخرید مستمری ندارند در آخر اسفند 1313 مستمری‌شان حذف می‌شود اجرای این قانون از بعد از تصویب است اشخاصی که هست یعنی از تاریخ تصویب این قانون اشخاص ذیل کی‌ها هستند اول اشخاصی که رسماً حقوق از خزانه دولت می‌گیرند یعنی اشخاصی که از تاریخ تصویب این قانون دارای مستمریات هستند یعنی تا آن روزی که حق بازفروش دارند یعنی تا آخر اسفند 1313 مرتباً حقوق گرفتند یعنی اگر یک نماینده بود با مستخدمی بود نمی‌تواند؟ یک مستخدم دولتی که مرتباً حقوق می‌گیرد تا دو سال دیگر مستخدم بود مرتباً حقوق می‌گیرد اگر منفصل شد حقوقش قطع می‌شود نماینده مجلس هم اگر باشد اگر متوالیاً حقوق گرفت تا آن مدتی که حق بازفروش دارد حق ندارد اگر در وسطش قطع شد حقوقش می‌فروشد اما قسمت دوم که فرمودید آن هم جزو همین دو سال سه سالی که این قانون اجرا می‌شود با اختیار صاحب مستمری است از حالا تا آن وقتی که حساب دارد اگر کسانی بودند که در وسط این دو سال مردند بر طبق قانون مستمریات منتقل می‌شود به ورثه‌شان و ورثه هم اگر خواستند می‌فروشند بنابراین اشکالی نیست.

رئیس- آقای طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا- در این ماده نوشته شده است وزارت مالیه مجاز است فلان مبلغ از بانک‌ها استقراض نماید یک وقت بود که ما در این مملکت بانک‌های داخلی نداشتیم این عیبی نداشت در یک لایحه که به طور استقراض بود نوشته می‌شود از بانک‌ها ولی ما که بحمدالله بانک داریم مثل بانک ملی و بانک پهلوی و هر دو بانک معتبر و طرف معاملات زیاد هستند علت ندارد که در اینجا به طور مطلق نوشته شود آن هم در یک مطلبی که چندان اهمیتی ندارد لهذا بنده عقیده‌ام این استکه این عبارت تبدیل شود به بانک‌های داخلی.

وزیر مالیه- خوب شد آقا این نکته را فرمودید و ما را متوجه و متذکر نمودند قسمتی که فراموش کرده بودیم. عرض می‌شود ما اصلاً این طوری که اینجا نوشته‌ایم از بانک‌ها (و اگر ننویسیم بانک ملی) حق نداریم از بانک ملی بگیریم بنده متوجه نبودم و الان متوجه شدم باید بنویسیم از بانک ملی یا بانک دیگری برای این که اساساً قانون بانک ملی اجازه نمی‌دهد مخصوصاً منع کرده است که دولت نمی‌تواند از بانک ملی قرض بکند مگر این که مجلس اجازه بدهد و اگر بگوییم دولت می‌تواند از بانک ملی بگیرد این هم صلاح نیست بنابراین بهتر این است که نوشته شود از بانک ملی یا بانک دیگر با این ترتیب هم نظر آقا تأمین شده است و هم با این اصلاح ما اجازه حاصل می‌کنیم.

رئیس- آقای مخبر این تصحیح را موافقید.

مخبر- بنده هم موافقم.

طباطبایی دیبا- بنده پیشنهادی داده‌ام.

رئیس- پیشنهادی هم راجع به همین موضوع رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای محمد ضیائی

در ماده پنج پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه بانک‌ها اضافه شود (داخلی)

مجد ضیایی- به طوری که آقای دیبا فرمودند چون آقای وزیر مالیه موافقت فرمودند بنده مسترد می‌دارم.

رئیس- آقای دیبا پیشنهاد می‌کنند از بانک ملی یا بانک دیگر آقای وزیر مالیه هم قبول کردند آقایانی که با ماده پنج با این اصلاح پیشنهادی آقای دیبا موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده 6- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از تاریخ اجرای آن ماده ششم قانون متمم بودجه 1311 مصوب 28 اسفندماه 1310 ملغی خواهد بود.

رئیس- آقای فهیمی

+++

فهیمى- بنده اینجا اشکالى به نظرم مى‌رسد که آن ایراد آقاى فاطمى را هم مى‌شود در اینجا اصلاح کرد جمله اول این ماده که از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود صحیح است ولى آن قسمتى که راجع به الغاء ماده شش قانون متمم بودجه است بنده این را هیچ لازم نمى‌دانم به جهت این که همان طورى که ایشان فرمودند یک اشخاصى هستند که الان مستمرى دارند تا آخر 1313 می‌توانند متدرجاً بیایند مطابق این قانون بفروشند ولى در ضمن بعضى اشخاص ممکن است قبل از این که تقاضاى واگذارى یا فروش مستمرى کنند فوت نمایند مطابق قانون مستمرى آنها باید به وراث‌شان تقسیم شود بعد با وراث آنها چه معامله خواهد شد مطابق تصویب این قانون یعنى اصل حقوق داده مى‌شود با چیز دگر در این قانون یعنى اصل حقوق داده مى‌شود یا چیز دیگر در متمم قانونى که سابق گذشت براى وزارت مالیه تولید اشکال مى‌شود در متمم قانون قانون بودجه مطلب واضح نوشته شده است که وزارت عملیه مجاز است که درباره مستمرى ورثه متوفى از قرار تومان پنج تومان بدهند اگر کسى مستمریش را نفروخت ضمناً فوت کرد با ورثه آن شخص مطابق این قانون معامله خواهد شد و هیچ محتاج به این حرف‌ها هم نیست آنها که فوت نمى‌کنند خودشان هستند و مطابق این قانون عمل مى‌کنند ولى اگر این جمله را ما بنویسیم و آن ماده را ملغى کنیم اشکالى پیش مى‌آید راجع به تقسیم که آیا نسبت به اصل مستمرى باشد یا سهمى ورثه و اینجا زحمت پیدا خواهد شد بنابراین اگر آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند در این ماده فقط همان قسمت اول را بنویسند که این قانون از موقع تصویب به موقع اجرا گذاشته مى‌شود و براى کسانی که از این تاریخ تا آخر 1313 فوت کنند معلوم مى‌شود که نسبت به ورثه آنها چه معامله مى‌کنند و آن قسمت ماده قانون متمم بودجه هم به حول خودش باشد و اشکالى ندارد این به عقیده بنده خیلى راحت است.

وزیر مالیه- فرمایشاتى را آقاى فهیمى و فاطمى فرمودند هفت و هشت ده تا فرض بیشتر نبود و ممکن نیست یک موضوعى را فرض کرد و بحث کرد این موضوع خیلى ساده ایست براى این که هر چه مدت زیادتر مانده باشد بیشتر مى‌توانند بفروشند اگر کمتر مانده باشد به قیمت کمتر حالا فرض نادرى مى‌فرمایید که یک کسى نیاید بفروشد و تا آخر هم نیاید و مرد و به ورثه رسید خوب ورثه شامل و داخل در این قانون مى‌شوند و مطابق اصل مستمرى مى‌شود هر کس که مراجعه کرد به وزارت مالیه و دیدند مستمرى دارد یا به ارث به او رسیده و صاحب اصلى مراجعه نکرده بود و فوت شده آن را مى‌خرند اگر مدت زیاد مانده باشد به قیمت زیاد کمتر مانده باشد به قیمت کمتر یک نوع تومانى پنج تومانى است یک نوع چهار تومان است یک نوع 16 قران است این دیگر اشکالى ندارد و اگر بخواهیم فرض‌هاى دیگرى را هم پیش بیاوریم و بحث کنیم و در لایحه بگذاریم و خیلى بخواهیم در تصویب این قانون دقیق بشویم خیلى کار ما را پیچ در پیچ مى‌کند.

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

دشتى- رأى بگیرید.

رئیس- آقایانى که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه از طرف آقاى افسر رسیده است قرائت مى‌شود.

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مى‌نمایم:

ماده الحاقیه- در صورتی که دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره آنها مجرى شود وزارت مالیه مى‌تواند این قانون را نسبت به آنها تعمیم دهد.

افسر- به نظر بنده هر فکرى که راجع به این قانون شده است و هر مصلحتى و هر پیش‌بینى که ز طرف دولت و نمایندگان محترم که رأى مى‌دهند پیدا شده است همین‌ها عیناً در شهریه‌ها هم موجود است چه راجع به شهریه‌هاى دایمى و بلامدت و چه راجع به شهریه مدت‌دار و خرج تحصیل اینها از مجلس گذشته است اینجا دولت یک ارفاقى نسبت به اینها کرده نخواسته است به اجبار آنها را از صاحبانش بخرد

+++

و اینها را با نظر دیگرى تلقى کرده بود مبدأ آنها هم معلوم است و شاید مناسب این طور دیده به اصلاح دانسته بودند که این طور بکنند اینهایى که از مجلس چهارم به این طرف تصویب شده بود احترامى دولت براى آنها قائل شدند و آنها را اجبارى نکردند اما اختیاریش به عقیده بنده ضرورى ندارد اگر ملاحظه فرموده باشید در مواقعى که مجلس مى‌خواست شهریه اشخاص را کم بکند در مجالس مختلفه خیلى اشخاص اظهار مى‌کردند که به ما بر مى‌خورد نه از نقطه‌نظر مبلغ براى این که ما صد سال است به موجب فرمان این مستمرى را مى‌گرفتیم و حالا مى‌خواهند این حقوق ما را قطع کنند در صورتی که این حقوق در مقابل خدمات ما بوده است و اگر حالا قطع کنند این مثل این است که دولت‌هاى حاضره یک نظر خاصى نسبت به ما دارند یا ما را لایق خدمتگذارى نمى‌دانند حالا که این مطلب مستمرى تمام شد این مطلب هم دیگر از بین خواهد رفت صاحبان شهریه هم در این چند روزه بعضى‌هایشان به من مراجعه کرده‌اند که حالا که این دفاتر از بین مى‌رود از ما را هم شامل کنند منتهى اختیارى باشد لهذا بنده پیشنهاد کردم که از هر دو طرف این خرید شهریه‌ها اختیار ى باشد ولى راجع به وزارت مالیه چرا اختیارى باشد عرض مى‌کنم چون ممکن است که وزارت مالیه این را در بودجه‌اش پیش‌بینى نکرده باشد به طور الزام و اجبار نتوانستم عرض کنم این بود که این طور پیشنهاد کردم که اگر وزارت مالیه هم صلاح دانست هر مبلغ که لازم شد در بودجه خودش بگذارد و پس از تصویب مجلس شوراى ملى بخرد (صحیح است) پس از هر دو طرف اگر اختیارى باشد و راه باز باشد بهتر است و به نظر من اگر آقاى وزیر مالیه این را قبول بفرمایید خیلى خوب است و این یک چیزى است که اسباب رضایت بعضى‌ها است و ضرورى هم ندارد و به تدریج همه اینها یک نواخت مى‌شود و هم بعدها این طور مى‌شود که حقوقى را که از مملکت مى‌گیرند مى‌دانند در مقابل یک خدمتى است و غیر از مزد این شهریه و مستمرى صورت دیگر ى نداشته باشد به نظر بنده اگر این را قبول کنند خیلى خوب است.

وزیر مالیه- این مطلب را که آقاى افسر بداهتاً در مجلس پیشنهاد کردند بنده در بادى نظر هیچ عیبى برایش تصور نمى‌کنم بلکه مستحسن هم هست ولى البته محتاج به مطالعه است ولى چون این را گذاشته‌اند به اختیار طرفین که هم او اختیار دارد بفروشد و هم دولت اختیار دارد بخرد مانعى ندارد بنده قبول مى‌کنم ولى مى‌خواهم پیشنهاد کنم که چون این مبلغى که ما در پنج این قانون پیشنهاد کرده ایم براى مستمریات است آنجا گذاشته شود که از محل صرفه‌جویى مستمرى‌ها و شهریه‌ها در بودجه مملکتى چون از این محل در هر سال چند هزار تومانى شاید صرفه‌جویى شود آن را صرف بازخرید شهریه‌ها بکنند (صحیح است)

افسر- بنده قبول مى‌کنم مانعى ندارد.

رئیس- با این تصحیحى که شده است ماده الحاقیه آقاى افسر قرائت مى‌شود.

ماده الحاقیه- در صورتی که دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره آنها هم مجرى شود وزارت مالیه مى‌تواند این قانون را نسبت به آنها تعمیم دهد و از محل صرفه‌جویى مستمریات پرداخت شود.

وزیر مالیه- مستمریات و شهریه‌ها و وظایف هر سه باید نوشته شود چون در بودجه اصطلاحش این جور است وظایف و شهریه و مستمریات.

مؤید احمدى- (و از محل صرفه‌جویى مستمریات و شهریه‌ها و وظایف پرداخته شود)

وزیر مالیه- صحیح است.

اعتبار- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- این پیشنهاد آقاى افسر خیلى خوب بود و هر قدر این اقلام در بودجه مملکتى کمتر شود صرفه مردم و مملکت هر دو درش هست ولى در اینجا باید یک کارى کرد که عملى هم بشود شهریه آقا غیر از مستمری است

+++

شهریه بگیر شاید کمتر حاضر بشود به این قیمت آن را بفروشد. این را یک قدرى بیتشرین کنید که در مقابل یک چیز بیشترى 5 برابر 6 برابر کنیم که واقعاً او حاضر شود در مقابل یک مبلغ بیشترى او هم حاضر شود و عملى شود نظر بنده این بود که اگر موافقت بفرمایید خرید آنها بیشتر از مستمریات باشد.

مخبر- اصلاً وقتى که پیشنهاد شد مطابق این قانون وزارت مالیه به تراضى این قانون را درباره شهریه بگیر‌ها تعمیم دهد وقتى معامله به تراضى طرفین قرار شده باشد آن وقت بر طبق این قانون که خودتان تصویب مى‌فرمایید سنوات مختلف را به مبلغ‌هاى مختلف قرار گذاشته‌اند بخرند اگر مدت زیاد مانده باشد تومانى پنج تومان شش تومان مى‌خرند این به تناسب مدتى است که از آن باقى مانده است در این صورت با این قانون پیشنهاد شما عملى نیست و اصلاً این مذاکره زیاد است و همان پیشنهاد که شد و اصلاح شد کافى است و نظریه آقاى اعتبار هم تأمین مى‌شود.

رئیس- آقایانى که با ماده الحاقیه.

طباطبایى دیبا- بنده عرضى دارم.

رئیس- یک نفرى که پیشنهاد مى‌کند توضیح مى‌دهد آقا.

طباطبایى دیبا- پیشنهاد نیست بنده عرض داشتم.

رئیس- در چه؟

طباطبایى دیبا- در این ماده.

رئیس- در کلیات ماده مذاکره تمام شد بعد قرار پیشنهادات شد در پیشنهاد هم بالاخره یک نفرى که مى‌توانست حرف بزند حرف زده دولت و مخبر هم موافقت کردند.

طباطبایى دیبا- در آنچه که دولت موافقت کرده است بنده حرف دارم.

رئیس- خیلى خوب بفرمایید.

طباطبایى دیبا- پیشنهاد آقاى افسر خیلى خوب بوده ولى بنده عقیده‌ام این است که یک چیز‌هایى را باید به این اضافه کرد یک شهریه‌هایى هست که به عنوان خرج تحصیل است و باید به محصل داده شود و باید این را استثنا کنند زیرا که ممکن است یک کسانى که امروز از دولت شهریه مى‌گیرند و ضمناً اولادشان هم مى‌روند تحصیل مى‌کنند فردا بیایند حقوق‌شان را بفروشند و یک پول یک جا بگیرند و اولادشان از تحصیل باز بمانند بنده عقیده ام این است که آن شهریه‌هایى که وجهش به مصرف خرج تحصیل مى‌رسد آنهارا نخرند. (صحیح است)

وزیر مالیه- چشم بنده قبول مى‌کنم که هر کس که شهریه براى خرج تحصیل مى‌گیرد ما از او نمى‌گیریم و نمى‌خریم.

طباطبایى دیبا- بسیار خوب.

رئیس- آقایانى که با ماده الحاقیه که ماده ششم خواهد شد (ماده ششم ماده هفتم خواهد شد) موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه دیگرى هم از آقاى رهنما رسیده است:

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مى‌کنم صرف روشنایى مزارات ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل مذکور در ماده 3 قسمت الف توسط خود مأمورین دولت ایران باید انجام گیرد (صحیح است).

رهنما- عرض کنم که بنده توضیح زیادى ندارم در این قسمت دولت یک مبلغى را مى‌گذارند و مى‌فرستد براى روشنایى مقابر متبرکه ائمه و بقاع مشرفه معتقد است که باید خرج شود و به مصرف روشنایى برسد بسیار خوب حالا اگر این پول به دست مأمورین دولت داده شود به جاى این که به اشخاص مختلفه داده شود بهتر است که خود مأمورین دولت این را به مصرف برسانند (صحیح است)

وزیر مالیه- این پیشنهاد بسیار خوب است و بنده مخالفتى ندارم اى کاش تمام آنچه که صرف مى‌شد و پولش

+++

از خزانه ملت و مملکت بیرون مى‌رود مأمورین دولت و ملت هم در صرف و خرج آن نظارت کنند که به مصرف صحیح و واقعیش برسد ولى در اینجا البته یکى دو اشکال هست که بایستى توجه بفرمایید اولاً این است که چنانچه در لایحه دولت هم نوشته شده بود بعد آقایان تغییرش دادند در کمیسیون در آنجا این طور نوشته شده بود که بعضى جاها که چراغ الکتریک دارند استثناء باشند ولى بعد کمیسیون اصلاح کردند این قسمت را ولى در خود لایحه دولت قرار بود آنجاهائى که چراغ الکتریک دارند دیگر احتیاجى نیست استثناء باشد و این دقت هم در آنجا نشود ولى کمیسیون صلاح دانسته باشد ما هم موافقت کردیم. اگر منظور این است که روشن باشد البته روشن مى‌کنند ولى مراقبت مأمورین دولت در خارج یک کار آسانى نیست و اشکال دارد نظارت در آن با این حال بنده حرفى ندارم و اگر مجلس شوراى ملى صلاح بداند بنده حرفى ندارم ولى این‌ها چیزى بود که در کمیسیون مذاکره شد به خاطرشان آوردم.

رئیس- آقاى رهنما مى‌فرمایید که گفته‌تان خوب تعبیر نشده است؟

رهنما- بلى بنده توضیحى مى‌خواهم بدهم.

رئیس- بفرمایید.

رهنما- اینجا در پیشنهاد خود دولت بود که اگر مقابر ائمه اطهار روشنایى داشته باشد یک مبلغى بدهند ولى بعد کمیسیون آمد و گفت نه در هر صورت این پول داده شود یعنى چه؟ یعنى خواه چراغ برق داشته باشد یا نداشته باشد باید بدهند خوب اینجا ما ببینم کمیسیون و مجلس شوراى ملى چه نظرى دارند اگر ما حقیقتاً نظر داریم که مقابر ائمه اطهار بایستى روشن شود (صحیح است) که باید نظارت شود نه این که جیره و مواجب بکنند براى عده اشخاص معین دولت ایران از خزانه مملکت خودش پول مى‌دهد چهارصد تومان یا هزار تومان این را مى‌خواهد به نام دولت ایران و به نام مملکت اسلامى براى ائمه اطهار چراغ روشن کنند نه براى این است که این جیره و مواجب بشود براى اشخاصى که در آنجا بر علیه مملکت ما اقدام مى‌کنند پروپاکاند مى‌کنند تبلیغ مى‌کنند. براى اطلاع از این موضوع خوب است به دوسیه‌هاى وزارت امور خارجه و راپورت قونسولگری‌هاى بغداد و کربلا مراجعه بفرمایید و ببینید قضیه چه چیز است بنابراین این نقطه‌نظر مجلس شوراى ملى روشن کردن مقابر ائمه اطهار است این باید تحت‌نظر مأمورین خود دولت ایران در آنجا مصرف کنند و الا اگر بخواهند با این وضع یک مستمرى با کمک خرج یا شهریه براى بعضى اشخاص تصویب کنند بنده مخالف هستم و گمان مى‌کنم غالب نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى هم مخالف باشند (صحیح است).

مخبر- البته همین طورى که آقاى وزیر مالیه توضیح دادند با پیشنهادى که آقاى رهنما کردند منظور این است که مشاهده مشرقه روشن شود البته هر چه دقت و مراقبت بیشتر باشد در آنچه که داده مى‌شود که بهتر به مصرف برسد البته خوب است و نظر مجلس هم همین است کمیسیون هم موافق است با این پیشنهاد (صحیح است).

وزیر مالیه- بنده هم اول عرض کردم موافقت دارم.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده الحاقیه که حالا ماده هفتم خواهد شد آقایانى که با ماده الحاقیه که دولت و مخبر موافقت کردند موافقند قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. در کلیات هم مخالفى نیست (صحیح است) رأى مى‌گیریم با ورقه آقایانى که با مجموع این لایحه موافقند ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و 74 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 94 با اکثریت 74 رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان -آقایان : حاج محمدرضا بهبهانی - دبیر سهرابی - دکتر طاهری - امیر تیمور - افسر - حاج غلامحسین سنگ - اعتبار - فهیمی - تربیت - اسمعیل خان قشقایی - میرزا صادق خان اکبر - دادور - دکتر عطاءالله خان سمیعی - مژدهی - آخوند - یار علی - میرزا احمد خان صفاری - مرتضی قلی خان بیات - سهراب خان - ساکینیان - دهستانی - دبستانی کرمانی - مقدم - حبیبی - میرزا علی چایچی - محمدناصر خان قشقایی - رضا قلی خان باستانی - مجد ضیایی - فرشی - محمدعلی میرزا دولتشاهی - مسعودی خراسانی - حسینقلی خان نواب - میرزا سید مهدی خان فاطمی - رهنما - لاریجانی - سید محمد محیط - دکتر شیخ - طباطبایی وکیلی - میرزا محمد خان وکیل - هزار جریبی - اقبال - همراز - ملک‌زاده آملی - طباطبایی دیبا - افخمی - علی خان اعظم زنگنه - امیر حسین خان بختیاری - شریفی - دکتر لقمان - رهبری - دکتر احتشام - اسدی - احتشام زاده - فتحعلی خان بختیاری - ثقة­الاسلامی - طهرانی - مؤید احمدی - مفتی - معتضدی - میرزا محمد حسین نواب - وهاب‌زاده - عراقی - بوشهری - موقر - قراگوزلو - طالش‌خان - حسنعلی میرزا دولتشاهی - امیر دولتشاهی - میرزا حسین خان افشار - دربانی - خواجوی - فتح­الله خان فزونی - دکتر ضیایی - دکتر ملک‌زاده - بیات ماکو - حاج میرزا حسین خان فاطمی .

[9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر آقایان اجازه مى‌دهند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه قبل از ظهر دستور لایحه جلوگیرى از ورود اشیاء ممنوعه.

[مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد]

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

بازخرید مستمریات‏

ماده اول- اشخاصى که به عنوان مستمرى اعم از شخصى و موروثى حقوقى از دولت دریافت مى‌دارند مکلفند حقوق خود را در مقابل دریافت مبلغى که میزان آن به ترتیب ذیل معین مى‌شود به دولت واگذار نمایند- مأخذ حساب بازخرید مبلغى خواهد بود که در آخرین پرداخت به واحد تومان به صاحب مستمرى داده شده است:

1- مستمریات شخصى غیر موروثى از قرار چهار برابر مبلغ پرداختى مستمریات سالیانه.

2 - مستمریات موروثى به تناسب زمانى که از مدت قانونى برقرارى باقى باشد یعنى تا حدود یک سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در ده ریال.

از یک سال به بالا الى دو سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در شانزده ریال.

از دو سال به بالا الى سه سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در بیست و یک ریال.

از سه سال به بالا الى چهار سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در بیست و پنج ریال.

از چهار سال به بالا الى پنج سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در بیست و نه ریال.

از پنج سال به بالا الى شش سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در سى و سه ریال.

از شش سال به بالا الى هفت سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در سى و هفت ریال.

از هفت سال به بالا الى هشت سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در چهل و یک ریال.

از هشت سال به بالا الى نه سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در چهل و پنج ریال.

از نه سال به بالا الى ده سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در چهل و نه ریال.

از ده سال به بالا الى یازده سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در پنجاه و سه ریال.

از یازده سال به بالا الى دوازده سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در پنجاه و شش ریال.

از دوازده سال به بالا الى سیزده سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در پنجاه و نه ریال.

از سیزده سال به بالا الى چهارده سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در شصت و دو ریال.

از چهارده سال به بالا الى پانزده سال مدت باقى معادل عده تومان‌هاى پرداختى مستمرى سالیانه ضرب در شصت و چهار ریال.

پس از این که مستمریات بر طبق نرخ مذکور خریدارى شوند از دفاتر حذف خواهد شد.

ماده دوم- اشخاص ذیل حق استفاده از بازخرید مستمرى نداشته و مستمرى آنها در آخر اسفند 1313 از دفاتر دولت حذف خواهد شد.

1 - اشخاصى که مرتباً به عنوان دیگرى حقوق از خزانه دولت مى‌گیرند.

2 - صاحبان مستمریاتى که تا آخر اسفند 1313 براى اخذ قیمت بازخرید مستمرى در مرکز به وزارت مالیه در ایالات و ولایات به ادارات مالیه مراجعه نکرده باشد.

ماده سوم- اقالمی که به عنوان صرف روشنایى بقاع و مقابر ضمن دفاتر مستمریات منظور مى‌باشد به استثناء اقلام ذیل تماماً حذف خواهد شد.

+++

الف- صرف روشنایى مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل علیهم السلام.

ب- صرف روشنایى مقابر سلاطین ماضى و عباس میرزا نایب السلطنه و مرحوم محمد على میرزا دولتشاه که امسال به بودجه وزارت معارف انتقال یافته و در سال‌هاى بعد اعتبار لازم براى آنها در بودجه وزارت مزبور منظور خواهد گردید.

ج- صرف روشنایى و مخارج مدارس و همچنین مخارج و مصارف روشنایى مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً و جنساً به بودجه وزارت معارف انتقال خواهد یافت که تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد.

تبصره- اجناسى که نرخ آنها ثابت است به همان نرخ و آنهایى که تعیین قیمت نشده به نرخ روز تبدیل به نقد خواهد شد.

د- صرف روشنایى مقابر مرحوم حاج شیخ مرتضى انصارى- مرحوم حاج میرزا حسن شیرازى- مرحوم حاج ملاهادى سبزوارى- مرحوم حاج شیخ شکرالله کردستانى به بودجه معارف انتقال خواهد یافت.

ماده چهارم- ارقامى که به عنوان بهره- عوض مال‌الاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است وزارت مالیه مجاز است با موافقت صاحبان آنها در مقابل تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختى آنها را خریدارى کرده از دفاتر حذف نماید.

ماده پنجم- وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال از بانک ملى یا بانک‌هاى دیگر استقراض نماید مبلغ استقراضى مزبور به اضافه اعتبارى که جهت پرداخت و بازخرید مستمریات ضمن بودجه 1311 منظور است به مصرف تأدیه قیمت مستمریات و مصارف خریدارى بر طبق مفاد ماده اول و چهارم این قانون تخصیص مى‌یابد براى استهلاک اصل و فرع قرضه نیز دولت موظف است در مدت سه سال متوالى از ابتداى سال 1312 اعتبارى معادل ثلث قرضه مزبور به اضافه فرع آن ضمن بودجه سنوات 1312 و 1313 و 1314 منظور بدارد.

ماده ششم- در صورتى که دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره آنها هم مجرى شود وزارت مالیه مى‌تواند این قانون را نسبت به آنها تعمیم دهد و از محل صرفه‌جویى مستمریات و شهریه‌ها و وظایف پرداخت شود.

ماده هفتم- صرف روشنایى مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل مذکور در ماده سوم قسمت الف توسط خود مأمورین دولت ایران باید انجام گیرد.

ماده هشتم- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته مى‌شود و از تاریخ اجراى آن ماده ششم قانون متمم بودجه 1311 مصوب 28 اسفندماه 1310 ملغى خواهد بود:

این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه هیجدهم اردیبهست ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293317!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)