کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 84 صورت مشروح ‌مجلس روز پنجشنبه 3 خردادماه 1313 (10 صفر 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت مجلس‏

2ـ سؤال آقاى دادور و جواب آقاى وزیر امور خارجه راجع به بحرین‏

‏3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق

4ـ تصویب لایحه تعیین تکلیف جرایمیکه چند نفر در آن دخالت دارند

5ـ طرح لایحه غیر قابل تمیز بودن محکومین به حبس کمتر از دو ماه‏

6ـ شور و تصویب لایحه شهریه و انعام رئیس و مستخدمین سابق بلژیکى گمرکات

7ـ شور دوم لایحه مجازات اشخاصى که به قصد اتهام دیگرى اشیایی در منزل او مخفى میکنند.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 84

صورت مشروح ‌مجلس روز پنجشنبه 3 خردادماه 1313 (10 صفر 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت مجلس‏

2ـ سؤال آقاى دادور و جواب آقاى وزیر امور خارجه راجع به بحرین‏

‏3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق

4ـ تصویب لایحه تعیین تکلیف جرایمیکه چند نفر در آن دخالت دارند

5ـ طرح لایحه غیر قابل تمیز بودن محکومین به حبس کمتر از دو ماه‏

6ـ شور و تصویب لایحه شهریه و انعام رئیس و مستخدمین سابق بلژیکى گمرکات

7ـ شور دوم لایحه مجازات اشخاصى که به قصد اتهام دیگرى اشیایی در منزل او مخفى میکنند.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و هفتم اردبیهشتماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد :

غائبین بی­اجازه - آقایان : حاج غلام­حسین ملک - محلوجی - مؤید قوامی - اعظم زنگنه - یونس آقا وهاب­زاده - شریعت­زاده محمد آخوند - چایچی - کورس - همراز - معدل - دکتر بهرامی .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر امیراعلم - اسدی - بیات - افخمی - عراقی - مجد ضیائی - اسفندیاری - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - نیک­پور - قراگوزلو - مسعودی .

1ـ تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2ـ سؤال آقاى دادور و جواب آقاى وزیر امور خارجه راجع به بحرین‏

رئیس ـ آقاى دادور سؤالى که از آقاى وزیر امور خارجه کرده بودید و بنده کتباً به ایشان اطلاع داده بودم براى جواب آماده هستند.

دادور ـ دو روز پیش در شماره 2427 روزنامه کوشش شرحى اقتباس و ترجمه از بعضى جراید خارجى دیده شد که اخیراً در مجلس مبعوثان انگلستان سؤال و جوابى در موضوع اعطاىامتیاز نفت بحرین به یک شرکتامریکایی به عملآمده است. اگر اجاره میفرمایید عین آن را بخوانم (عده از نمایندگان ـ بفرمایید).

(مسترهال کاین (محافظهکار) از وزیر امور خارجه سؤال کرد آقا قبل از این که اجازه داده شود که کمپانى امریکایی امتیاز استخراج نفت جزایر بحرین را به دست بیاورد با شرکتهاى ذیعلاقه بریتانیا در این باب مشورتى به عمل آمده است یا نه؟ و چرا از لحاظ مناسبات و روابط

+++

مخصوصى که بین دولت پادشاهى و حکومت آن جزایر موجود میباشد اقدامی درباره به دست آوردن چنین امتیازى براى این مملکت به عمل نیامده است؟ سرجان سیمون جوابا اظهار داشت: امتیاز نفت بحرین را در ابتداى امر یک (سندیکا) شرکت بریتانى تحصیل نموده بود و بعداً به توسط خود این شرکت به شرکتهاى امریکایی احاله شده است. سندیکاى بریتانیایی که در ابتدا این امتیاز را به دست آورده بود اظهار داشته است که قبل از احاله امتیاز خود به شرکتهاى ممالک متحده امریکا کوشش زیادى براى جلب توجه علاقمندان به امتیازات در بریتانیا به عمل آوده بود لکن در این باب موفقیت حاصل ننموده بود.)

چون به طورى که همه می‌‌دانیم بحرین ملک مسلم ایران است (صحیح است) و تا به حال چنین امتیازى از طرف مجلس داده نشده (صحیح است) و مقام دیگرى هم براى دادن چنین امتیازى نیست (صحیح است) این است که پریروز از آقاى وزیر امور خارجه کتباً سؤالى نمودهام و اینک که تشریف آوردهاند خواهشمندم اطلاعاتى را که در این باب دارند و اقداماتى را که دولت براى حفظ حقوق مملکت کرده بیان نمایند.

وزیر امور خارجه (آقاى کاظمى) ـ براى این که خاطر آقایان نمایندگان محترم از سوابق امر مستحضر شود لازم می‌‌دانم به عرض مجلس مقدس برسانم که در اوایل سال 1309 دولت شاهنشاهى به وسیله مأمورین خود و منابع دیگر اطلاع پیدا کرد که چندى قبل از آن تاریخ یک سندیکاى انگلیسى امتیاز استخراج منابع نفت بحرین را تحصیل نموده و در آن سال به عملیات استخراجى کرده است نظر به این که بحرین جزء لاینفک خاک ایران و حقوق حاکمیت و سلطنت دولت شاهنشاهى در جزایر مزبور محرز میباشد (صحیح است‌، صحیح است) دولت بلافاصله به دولت انگلستان پروتست نمود که اقدام سندیکاى مزبور در تحصیل امتیاز و استفاده از منابع طبیعى آن جزایر ناقض حقوق حاکمیت و سلطنت ایران بوده و دولت ایران بر این عملیات و سایر عملیات متشابه معترض و امتیاز ادعایی را از درجه اعتبار ساقط دانسته و کلیه حقوق خود را در مطالبه و استرداد منافع متصوره و جبران خسارات وارده محفوظ می‌‌دارد (صحیح است، صحیح است).

سواد این مراسله اعتراض در همان وقت یعنى چهار سال قبل جهت هیئت رئیسه دارالانشاء جامعه ملل ارسال شده و مدلول آن در همان موقع بر طبق تقاضاى دولت ایران به اطلاع کلیه دول عضو جامعه ملل رسیده است.

از چندى قبل اطلاعات به دولت و اصل و به تدریج از منابع مختلفه تأیید شد تا آن که به حد تواتر و یقین رسید مبنى بر این که شرکت نفت امریکایی استاندارد اویل کالیفرنیا نیز در امتیاز ادعایی که عرض کردم مداخله پیدا کرده که در نیتجه عملیات حفارى مقدار زیادى نفت به دست آورده و به خارج حمل کرده است.

سؤال و جوابى هم که در مجلس مبعوثان انگلستان به عمل آمده و نماینده محترم به آن اشاره فرمودند روى همین اطلاعات بوده است چیزى که در این جریان مسلم میباشد این است که امتیازات مذکوره از ناحیه دولت شاهنشاهى که یگانه مرکز صلاحیتدار براى اعطاى این گونه حقوق و امتیازات در خاک خود میباشد و حق حاکمیت مسلم و غیرقابل تردید بر جزایر بحرین داشته و دارد داده نشده (صحیح است ـ صحیح است) و از ناحیه مقاماتى تحصیل شده است که هیچ گونه حق و صلاحیت قانونى در اعطاى این قبیلامتیازات نداشته و ندارند (صحیح است) این کیفیت به نفسه مورد اعتراض ما است و هرگونه مداخلاتى که در این زمینه به عمل آید در حکم تخطى به حقوق مشروعه ایران و تصرف غیرقانونى در دارایی دیگران میباشد (صحیح است) و به همین لحاظ دولت که ذمهدار حفظ حدود و ثغور مملکت و وقایه حقوق و اختیارات حاکمیت آن میباشد در این مورد که بار دیگر به حقوق مسلمه ما در جزایر بحرین یعنى یک قسمت از خاک ما سکته وارد می‌‌آید اقداماتى به عمل آورد

+++

و دو روز قبل مراسله اعتراضى به سفارت امریکا در تهران نوشته شد و در ضمن کلیه حقوق و منافع ایران خاطر نشان گردید که امتیاز مزبور و هر گونه امتیاز دیگرى که در جزایر بحرین به شرکت نفت استاندارد اویل یا هر شرکت دیگرى از طرف ایران داده نشده باشد از درجه اعتبار ساقط و دولت ایران قویاً و جداً به آن معترض میباشد (احسنت ـ احسنت) و تقاضا شد مدلول مراسله مزبور را به اطلاع جمهورى امریکا رسانیده و بخواهند که مراتب به شرکت نفت استاندارد اویل کالیفرنیا ابلاغ گردد.

و همین طور به سفارت دولت شاهنشاهى در واشنگتن و لندن و ژنو نیز تعلیمات داده شد و به علاوه ترجمه مراسله مزبور جهت رئیس دارالآنشاء جامعه ملل ارسال و تقاضا شد مدلول آن را به استحضار کلیه دول عضو جامعه برسانند (بسیار خوب) و البته در آتیه هم هر نوع اقدامی که ضرور باشد به عمل خواهد آمد.

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق‏

معاون وزارت طرق (آقاى عامرى) ـ براى تکمیل اعتبار ساختمانى در بندر دهنو اعتبارى ضرورت دارد که لایحه آن را تقدیم میکنم.

4ـ تصویب لایحه تعیین تکلیف جرایمیکه چند نفر در آن دخالت دارند

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه مجازات جرایمیکه چند نفر دخالت کردهاند قرائت میشود‌.

خبر کمیسیون:‏

کمیسیون قوانین عدلیه براى شور دوم لایحه نمره 432 دولت راجعبه ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح عمدى را که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت داشتهاند مورد مطالعه قرار داده نظر به این که پیشنهادى هم از طرف آقایان نمایندگان محترم به عمل نیامده بود لذا کمیسیون راپرت شور اول خود را که همان لایحه دولت باشد تأیید و اینک خبر آن را تقدیم مجلس مقدس می‌‌نماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت.

ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره ماده 175 مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده میشود.

ماده 175 مکرر ـ هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدى که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون این که معلوم گردد مرتکب اصلى کدام یک است هر یک از مداخلهکنندگان در صورت وقوع قتل به سه الى ده سال حبس با اعمال شاقه در صورت وقوع جرح یا ضرب برحسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 172 ویا ماده 173 محکوم می‌‌گردد.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقایانی که با ماده واحده به وضعی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5ـ طرح لایحه غیر قابل تمیز بودن محکومین به حبس کمتر از دو ماه‏

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجعبه محکومیتهای جزایی که دو ماه یا کمتر از دو ماه حبس دارد.

(به شرح ذیل قرائت شد)

لایحه نمره 32780 دولت راجعبه غیر قابل تمیز بودن بعضى از احکام جزایی براى شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مورد مطالعه واقع و درنتیجه با راپرت شور اول موافقت و اینک راپرت آن را به عرض مجلس مقدس می‌‌رساند.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت.

ماده واحده ـ جز در امور جنحههای مضر به مصالح عمومی که به موجب باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی دیگر پیشبینى شده است در سایر امور جنحه محکومیتهای به جزاى نقدى و همچنین محکومیت‌‌ها به دو ماه یا کمتر از دو ماه حبس تأدیبى اعم از این که متضمن محکومیتبه جزاى نقدى نیز باشد یا نه غیر قابل تمیز خواهد بود به محکومیتهای مذکور فوق جز آنچه که به موجب ماده 19 اصلاحى قانون مجازات عمومی مصوب 23 اسفند 1312 مقرر است هیچ قسم اثر جزایی از قبیل محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى و تکرار جرم و غیره مترتب نمی‌‌گردد.

+++

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ اولاً بنده عقیدهام این است موقعى که لوایح دولت مطرح میشود آقایان وزراء باید حاضر باشند در مجلس ولى ظاهراً آقاى وزیر عدلیه یک کارى داشتهاند که یک قدرى تأخیر کردهاند و تشریف نیاودهاند این است که بنده نظریات خودم را که در شور اول و در کمیسیون هم عرض کردهام حالا عرض میکنم. در شور اول هم در اطراف این لایحه صحبت شد آقاى وزیر عدلیه توضیحاتى دادند که قانعکننده نبود فرمودند چون دیوان عالى تمیز مشاغلش زیاد است علیهذا این لایحه تقدیم شده است.

چنانچه در شور اول هم عرض کردم زیاد بودن مشاغل دیوان عالى تمیز هیچ وقت مجوز این نخواهد بود که از یک متهمی ما سلب حق کنیم. تمام مجازتهایی که به موجب قوانینى تا به حال وضع شده است تمام حق تمیز دارد. حالا به عنوان این که دیوان عالى تمیز مشاغلش زیاد است یک تفویت حقى از متهم بکنیم آن وقت جبرانى که در این لایحه شده است این است که این حبس اثر وضعى براى متهم ندارد اگر یک کسى در محکمه محکوم شد به یک جنحه که دو ماه یا کمتر حبس دارد اثر وضعى برایش ندارد باین معنى که از بعضى حقوق اجتماعى محروم نیست ولى آقایان نمایندگان کاملاً مسبوق هستند که حبس براى هر شخص با شرافتى ولو یک ساعت هم باشد بد است شخصى را بیاورند حبس کنند ولو یک ساعت به عنوان این که متهم بوده این هیچ مناسبتى ندارد. و براى هیچ کس خوب نیست حالا اینجا کسى که دو ماه یا کمتر حبس میشوداز بعضى حقوق اجتماعى محروم نمیشود. اثر وضعى ندارد ولى اثر حکمی که دارد. یک شخصى متهم شده و آمده است در محکمه و محکوم شده یک حقى داشته که به دیوان عالى تمیز مراجعه و در آنجا رسیدگى شود ممکن است در رسیدگى تمیز متهم تبرئه و حکم نقض شود. این حق از او تفویت شده این است که بنده کاملاً با این لایحه مخالم که از متمم تفویت حقى بشود. دولت حقیقتاً میبیند دیوان عالى تمیز زیاد است یک شعبه زیاد کند. این یکى. دیگر این که آقاى وزیر عدلیه در کمیسیون فرمودند که بودجه ما کافى نیست. آقایان البته مسبوقند که کافى نبودن بودجه موجب تفویت حق از کسى نخواهد بود این است که بنده عقیدهام این است که در اطراف این لایحه قدرى بیشتر باید صحبت شود و معتقدم که هیج مناسبت ندارد یک همچون قانونى از مجلس تصویب شود.

مخبر کمیسیون عدلیه (آقاى مؤید احمدى) ـ بیاناتى را که آقا فرمودند در شور اول هم در مجلس مذاکره کردند و در کمیسیون هم فرمودند و حقیقتاً به طوری که فرمودند این یک بیان اصولى است لکن اگر بخواهیم همل را با این اصل تطبیق کنیم و در اصل موضوع صحبت کنیم تصدیق میفرمایید. اولاً محاکمات جنایی که البته بزرگتر از جنحه و از قبیل قتل و ارتشاء است اینها هم مطابق اصلى که در مملکت است دو درجه است به جهت این که محکمه جنایی اول رسیدگی میکند و حکم میدهد بعد تمیز میدهد و او رسیدگی میکند پس دو درجه است یعنى دو مرحله دارد. آمدیم در جنحه هم دو قسم است. یک جنحههایی مهم است که مطابق باب دوم قانون مجازات عمومی است آن را هم استثناء کردهایم و او سه درجه است که عبارت از ابتدایی و استیناف و تمیز باشد. لکن یک جنحههایی است که غیر مهم است و مجازات اینها ده روز، پانزده روز، بیست روز، چهل روز منتهى دو ماه است این شخص در دو مرحله محکوم شده یعنى در ابتدایی و استیناف محکوم شده به این که فلان جنحه را مرتکب شده و باید یک ماه حبس شود آن وقت اصولاً به این حق تمیز دادهاند. اولاً هر کس محکوم شد و حق تمیز داشت تمیز می‌‌دهد اگر یک درجه بالاتر از تمیز هم بود او را هم می‌‌داد. حالا باید دید تمیز دادن این چه اثراتى دارد. اولاً این شخص در حبس می‌‌ماند تا موقعش برسد (یکى از نمایندگان ـ توقیف نکنید) اجازه بفرمایید نوبتش

+++

چهارده ماه بعد میشوددر صورتى که پانزده روز محکوم به حبس شده. چهارده ماه پانزده ماه حبس میشوددر صورتی که مثلاً یک ماه محکوم شده آن وقت تازه تمیز هم ابرام میکند و بىجهت چهارده ماه حبس شده. آیا یک شخصى که در دو مرحله ثابت شده که فلان سرقت جزیی را کرده این را ولش کنند برود؟ (دیبا ـ نه ول کنند صبر کنند که موقعش برسد) یک قدرى روى عمل بیاییم این را چه کارش کنند. در دو مرحله ثابت شده که این شخص این سرقت کرده. حالا چه کارش کنیم اگر کفیل داشته باشد کفیل می‌‌دهد تا در مرحله تمیزى تکلیفش معلوم شود. ولى اگر کفیل نداشت چه طور اگر کفیل داشته باشد که حبس نمی‌‌رود اگر نداشته باشد حبس میشود(دیبا ـ ممکن است تمیز نقض کند) نقض کند تازه چه میشود. باز برمی‌‌گردد به محکمه دیگر و او محکومش میکند. علت این است. بلى اگر تمیز مرحله بود که خودش وارد رسیدگى میشد و می‌‌گفت آقا این مبرا است آن وقت یک حقى از او سلب میشد اما تمیز که وارد مرحله رسیدگى و ماهیتش نمیشود او فقط میبیند جریان محاکمه مطابق قانون بوده است یا نه اگر بوده که ابرام میکند و اگر نبوده حکم را نقض و به محکمه دیگرى رجوه میکند که رسیدگى شود مسئله اینجا است. اما اشکالى که وزارت عدلیه دچار شده است و موجب شده که این لایحه را آورده این است که مقدار زیادى از این دوسیهها الآن در تمیز جمع شده که نوبت آنها ده پانزده ماه دیگر است. مسائل مهمی هم از قبیل قتل و امثال اینها مطرح است که بعد از اینها آمده و این بیچارهها باید در حبس بمانند که نوبتشان برسد. اما این که می‌‌فرمایند شعبه زیاد کنند این در لفظ خیلى آسان است ولى در عمل دو اشکال دارد یکى پیدا کردن قاضى تمیزى است به علت این که نمیشود از اشخاص کلاس قضایی آورد و عضو تمیز کرد البته تمیز یک قضاوت وزینى لازم دارد که بیاورند و تشکیل شعبه تمیزى بدهند. ثانیاً مسئله بودجه است. بودجه وزارت عدلیه همان است که تصویب شده حالا از کجا بیاورند که یک شعبه تشکیل دهند از نقطهنظر همین گرفتارىها است که وزارت عدلیه این لایحه را پیشنهاد کرده وسعتى در کار باشد. اولاً این بیچارههایی که ده روز محکوم شده پنج ماه در حبساند اینها مرخص شوند و دیوان تمیز تکلیف آن قضایای مهم را معین کند آن وقت فکری که بود این بود که تصور میشد شاید این آدم یک مرتبه دیگر این جنحه را مرتکب شود و صورت تکرار جرم را پیدا می‌‌کرد از این جهت گفتیم تکرار جرم مشمول این نمیشودو یکى هم این که از حقوق اجتماعى محروم نمیشودخلاصه اثراتى که از محکومیتجنحه حاصل میشوداز این برداشتهاند از طرفى دو حق به او دادهاند و حق تمیزى را در عوض گرفتهاند.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادى آقاى احتشامزاده کردهاند که چون این لایحه محل نظر است عقب بیندازیم پیشنهاد خروج از دستور کردهاند که آقاى وزیر عدلیه بیایند اگر اجازه می‌‌فرمایند این لایحه را به انتظار آمدن آقاى وزیر عدلیه تعویق بیندازیم.

جمعى از نمایندگان ـ مخالفى نیست.‏

6ـ شور و تصویب لایحه شهریه و انعام رئیس و مستخدمین سابق بلژیکى گمرکات‏

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجعبه برقرارى شهریه درباره دکرکر و مستخدمین بلژیکى دیگر قرائت میشود‌:

خبر کمیسیون بودجه‏:

لایحه نمره 7137 دولت راجعبه پرداخت مبلغى کمک خرج به چهار نفر مستخدمین بلژیکى گمرکات که در نظر گرفته شده به کنترات آنها خاتمه داده شود در کمیسیون بودجه مطرح و بالاخره عین ماده پیشنهادى دولت به تصویب و علیهذا خبر آن را تقدیم می‌‌دارد:

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده میشود که

+++

از تاریخ اول آبان 1313 وظیفه معادل مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه ریال (1750) در ماه مادامالعمر در حق آقاى اتین ژزف گیوم دکرکر رئیس سابق اداره گمرکات از محل اعتبار شهریه و مستمریات و همچنین براى یک مرتبه مبلغى معادل سه ماه آخرین حقوق دریافتى آقایان ژوژواندن ابل ـ پل گیوم ـ هانرى پاکه در وجه هر یک از آنها پرداخت نماید. و نیز اجاره داده میشودکه حقوق مذکور و همچنین تمام حقوق 1313 مستخدمین خارجى مالیه و گمرک را که در هذهالسنه از خدمت دولت ایران خارج شدهاند از قسمت اسعارى حقوق مستخدمین خارجى مالیه و گمرک محسوب و تأدیه نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ چنان که خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم مسبوق است و خود دولت هم کاملاً مسبوقند انصافاً بلژیکیها در مدت استخدمشان در ایران خدماتى نسبت به تنظیم و تنسیق گمرکات ما کردهاند مخصوصاً مسیو دکرکر یک شخصى بوده است که همیشه انجام وظیفه کرده است و بهترین خدمت اینها در نظر بنده این است که یک اشخاصى از ایرانیها در زمان تصدى آنها تربیت شدهاند که امروزه دولت دیده است دیگر احتیاجى به وجود آنها نیست و ایرانیها را آوردهاند در سر کار گمرکات گذاشتهاند و این حقیقتاً خیلى اسباب خوشوقتى است که امروز ایرانیها طورى تربیت شدهاند که آمدهاند جاى آنها را گرفتهاند وامیدواریم که راجعبه تنظیم و تنسیق گمرکات بیشتر متوجه باشند و از آنها هم بهتر از عهده بربیایند. این است که بنده با این ماده کاملاً موافقم و نظرى هم ندارم فقط می‌‌خواستم آقاى وزیر مالیه اینجا یک توضیحى بدهند در مقدمه لایحه ظاهراً به عنوان شهریه است ولى اینجا وظیفه است چون ما دو عنوان داریم یکى مستمرى یکى شهریه و آثار اینها مختلف است اگر مستمرى است مستمریات یک قانونى دارد که بعد به اولادشان می‌‌رسد و شهریه مادامالعمر است اگر چه در این لایحه قید شده است که مادامالعمر است ولى بنده عقیدهام این است که عنوان شهریه باشد نه عنوان وظیفه این است که این اصلاح عبارتى را خواستم به عرضشان برسانم که اگر موافق باشند عنوان شهریه باشد مادامالعمر.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى طاهرى) ـ آقاى دیبا نماینده محترم نسبت به اصل موضوع که قدرشناسى از مستخدمینى باشد که اداء وظیفه کردهاند موافقت دارند و نسبت به اشکالى که به نظرشان در عبارت می‌‌رسد که شهریه به جاى وظیفه باشد آن هم در صورتی که قید مادامالعمر دارد تأمین میکند نظریه ایشان را و بهتر این است که موافقت بفرمایید چنانچه هست باشد.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده‏.

شریعتزاده ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.‏

ملکمدنى ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى تهرانى.‏

تهرانى ـ به نظر بنده به جاى این قسمت مادامالعمر که اینجا نوشته شده است اگر آقاى وزیر مالیه یک اعتبارى وجهى در نظر گرفتند می‌‌گرفتند که یک مرتبه یک وجهى بدهند بهتر بود چون یک مستخدمینى هستند که البته ازشان راضى هستند و این طور تصور میشود که خوب خدمت کردهاند که مادامالعمر به آنها این حقوق داده میشود ولى اگر یک مرتبه تصویب می‌‌کردند که وجهى به آنها داده میشد بنده تصور میکنم بهتر بود. نظر بنده این است.

مخبر ـ آقاى تهرانى لایحه را درست مطالعه نفرمودهاند از اینها سه نفر هستند که خواستهاند یک پاداشى به آنها داده شود در صورتى که عده مستخدمین گمرک بیش از اینها است این سه نفر به طول سابقه خدمت که عمرشان را اینجا صرف کرده و انجام وظیفه کردهاند در نظر گرفته شده قدردانى ازشان بشود سه نفرشان را همان طور که

+++

آقاى تهرانى در نظر دارند در نظر گرفته شده و یک مرتبه یک چیزى بهشان داده میشود یک نفرشان که رئیس آنها بوده است و مدت خدمتش هم بیست و پنج سال و کسری بوده خوب هم خدمت کرده باید تفاوت داشته باشد این است که این مادامالعمر گفتهاند سابقه هم دارد درباه دیگران هم سابقه دارد و براى قدردانى از آنها خوب است.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 78 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلان رأى 98 نفر به اکثریت 78 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : حاج تقی آقا وهاب­زاده- بیات ماکو - تربیت - پناهی - ناصری - ملک مدنی - امیر ابراهیمی - دکتر لقمان - دبیر سهرابی - دکتر سنگ - بختیار - سلطانی شیخ الاسلامی - دکتر شیخ - مؤید احمدی - مسعودی خراسانی - شریفی - دادور - دکتر سمیعی - هدایت - کیخسرو شاهرخ - مخبر فرهمند - مصدق جهانشاهی - مؤید قوامی - آقا سید کاظم یزدی - شزیعت­زاده - سهراب خان ساگینیان - پارسا - صفاری - مژدهی - میرزا علیخان وکیلی - مجد ضیائی - دبستانی - دکتر ادهم - کفائی - مقدم - میرزا یانس - حیدری - اسدی - فتوحی - فزونی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - علوی سبزواری - افشار منصف - دکتر ملک­زاده افسر - ارکانی - میرزا محمد خان وکیل - اعتبار - پورسرتیپ - هزار جریبی - دکتر طاهری - طهرانچی - مولوی - کاشف - احتشام­زاده - میرزایی - مرآت اسفندیاری - لاریجانی - اورنگ - عراقی - بیات - امیرتیمور کلالی - دکتر احتشام - دربانی - امامی - دکتر قزل ایاغ - محسن خان قراگزلو - حمزه تاش - جمشیدی - رهبری - دکتر بهرامی - ملک­زاده آملی - طالش خان - طباطبایی دیبا - محسن آقا مهدوی - ثقة­الاسلامی - نواب یزدی .

7ـ شور دوم لایحه مجازات اشخاصى که به قصد اتهام دیگرى اشیایی در منزل او مخفى میکنند

رئیس (خطاب به آقاى وزیر عدلیه) ـ قانون راجعبه مجازات جرایمی که چند نفر مرتکب می‌‌شوند در غیاب آقاى وزیر عدلیه گذشت و لایحه راجعبه محکومیتهای جزایى که دو ماه یا کمتر حبس دارند هم مطرح شد آقاى احتشامزاده خواستند که تا حضور آقا تعویق بیندازند حالا آن لایحه را بیشتر اهمیت میدهید یا لایحه دیگرى یعنى مقدم کدام را مطرح کنیم.

وزیر عدلیه ـ لایحه دیگرى بود راجعبه آلات و ادواتى که اشخاص براى متهم کردن دیگرى در خانه غیر می‌‌گذارند.

رئیس ـ خبر از کمیسیون عدلیه راجعبه مجازات اشخاصى که به قصد اتهام دیگرى اشیایی را در منزل او مخفى میکند قرائت میشود‌:

خبر کمیسیون‏:

پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در موقع شور ثانى لایحه نمره 10507 راجعبه مجازات کسانى که دیگرى را متهم می‌‌نمایند در کمیسیون عدلیه با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و تحت مداقه واقع گردیده پس از مذاکرات مفصلى که در این خصوص به عمل آمد بالاخره ماده پیشنهادى با اضافه قسمتى به عنوان ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی تصویب و علیهذا راپورت آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌‌نماید.

ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره 269 مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده میشود‌:

ماده 269 مکرر الف ـ اگر کسى به قصد متهم نمودند غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفى کند و در اثر این عمل شخص مزبور تغقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

1ـ در صورتى که قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه.

+++

2ـ در صورتى که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتى بوده به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال‏

ب ـ هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمیبه وسیله مراسلات یا عرایض یا راپرتها یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپى یا خطى با امضاء یا بدون امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوى از انحاء ضرر مادى یا معنوى به غیر وارد شود یا نه به حبس تأدیبى از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنى بر یکى از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادى خواهد بود.

رئیس ـ آقاى جمشیدى‏.

جمشیدى ـ بنده خدا را شاهد می‌‌گیرم در این قسمت از عرایضى که می‌‌کنم هیچ منظور و مقصود شخصى به هیچ وجه ندارم (صحیح است) و شخصاً خودم یکى از معتقدین و مؤمنین به این مشى حاضره دولت هستم زیرا اگر این مشى در عرض این چند ساله نبود ما ترقیاتى را که در ظل توجهات اعلیحضرت همایونى کردهایم به آن درجه نائل نمیشدیم (صحیح است) بنابراین اگر بنده در این قسمت یک عرایضى می‌‌کنم خدا را شاهد می‌‌گیرم که همان جنبه شورى دارد و تذکرات است نه چیز دیگرى. به طور کلى بنده موافقم که شخص مفترى مجازات شود و هیچ وارد این بحث نمی‌‌شوم که این قسمت (ب) این ماده خیلى حالت انقباض و انبساط لاستیکى دارد نمی‌‌دانم حالا در ضمن عمل قضات با این چه میکند ولیکن عقیدهام به طور کلى این است که مفترى باید مجازات شود تا موجبات توهین اشخاص را فراهم نکند و اگر راه عملى می‌‌داشت بنده عقیده داشتم آن کسى که بىامضاء یک مراسله را می‌‌نویسد یا شکایتى را میکند او مجازاتش دوبل بشود این را بنده عقیده دارم و اگر راه عملى می‌‌داشت که آن کسى که در ابتداى امر یعنى مورد تعقیب جزایی همان کسى که او را نوشته می‌‌گرفتند و تعقیب می‌‌کردند و بنده می‌‌گفتم که جایز است او دوبل بشود ولیکن چون در طریقه تقیب به طوری که همه آقایان مستحضرند در بادى امر عملیات مستنطق روى شخص مرتکب نمی‌‌رود زیرا این مراسله بىامضاء است می‌‌خواهند هم تعقیب کنند از روى قرائن و شواهد و امارات ممکن است که زید وعمر و بکر و خالد را مستنطق بیاورد و بگوید که آقا تو این را نوشته می‌‌گوید ننوشتهام می‌‌گوید من براى عدم تبانى قرار توقیف تو را صادر می‌‌کنم دلیل نمی‌‌خواهد نظر مستنطق به اینجور تعلق میگیرد که براى عدم تبانى یا براى عدمامحاء اثرات جرم اینها یک عباراتى است که اغلب دو دوایر استنطاق به کار می‌‌رود براى عدم امحاء اثرات جرم ممکن است یک وقت زیدى را ده ماه در حبس بیندازند و با این نوبتهایی که محاکم و دوایر استنطاق دارند معلوم است چه قدر طول می‌‌کشد یک قرارى را صادر می‌‌کنند و بعد براى این که یک دفعه دیگر بیاید و این قرار را به جریان بیندازند ده ماه طول میکشد میگوید من براى عدمامحاء اثرات جرم اینقرار را صادر میکنم آن وقت یک شخصى در اینم محایسى کهامروز ما داریم قطع نظر از مرکز که امروز محبس آبرومند و خوب است باید نظرى به ولایات کرد دید چه زباله چالهایی است که اسمش محبس است یک شخصى را به همین عنوان براى عدم تبانى براى عدم امحای اثرات جرم ده ماه مستنطق در حبس می‌‌اندازد و بعد می‌‌گوید براى من دلیلى پیدا نشد که آقاى زید مرتکب این عمل است این را ول میکند عمرو را همچنین می‌‌گیرد عمرو را ول میکند خالد را می‌‌گیرد و یا بعد می‌‌آید و می‌‌گوید از همه اینها گذشته قرار رجوع به خبره صادر میکند که آیا این خط خط زید است یا خط عمر و خبرههایی می‌‌آیند مینشینند فلان کاتب یا فلان آخوند می‌‌گوید به عقیده داعى این خط شبیه خط

+++

فلان شخص است روى همین عقیده هم مستنطق قرار مجرمیت صادر میکند بنده خودم که یک نفر مازندرانى هستم سالها هم در رشته قضایی قبل از آن که شرف نمایندگى پارلمان را پیدا کنم بودهام در مازندارن خیلى از اشخاص را میشناسم که اینها خط خیلى شبیه به هم می‌‌نویسند کراراً شاید کارگاهان آمده در محکمه و بنده نگاه می‌‌کردم خط زید است بعد معلوم شده خط عمرو است آن وقت آقاى خبره هم روى این شباهت اظهار عقیده میکند مستنطق هم قرار مجرمیت صادر میکند دوسیه میآید آن وقت پس از آن معلوم میشودکه خط او نبوده غرض این است که این در ضمن عمل به یک مشکلات و محظورات زیادى برمی‌‌خورد اگر این طور میشد یعنى آقاى وزیر عدلیه و هیئت دولت که هرکدام می‌‌خواهند در حدود خودشان مجرى این قانون واقع بشوند یک طورى نظامنامه می‌‌نوشتند نمی‌‌دانم متحدالمال می‌‌دادند که بدون یک مقدماتى همین قدر که یک مراسله بىامضاء رسید زید و عمر و بکر و خالد و اینها را بىجهت اسباب زحمت نشوند بنده کاملاً موافقم والا در عین این که بنده عرض می‌‌کنم ایرانى باید شهامت پیدا کند وقتى دید از یک نفر متظلم است بنویسد بدهد و چون این کار را نمیکند مجازارت دارد اما میبینم که این در ضمن عمل دفع فاسد به‏ افسد است گفت سورمه به چشمش می‌‌خواهم بکشم کورش میکنم این در ضمن عمل تولید خیلى مشکلات میکند حالا بنده معایب این کار را گفتم ولى آنچه را که راهحل به نظرم میرسد میگویم بد است این نوشتجات بد است این توهین میکند نسبت به یکى بعد هم نمیتواند ثابت کند و از یک طرف هم ممکن است بعضى از نوشتجات هم موجب تشویش اذهان عامه بشود بنده خودم اینها را قبول دارم و تصدیق میکنم ولى عرض کردم چون تعقیب نوشته بىامضاء دفع فاسد با فسد است بنابراین چه باید کرد عقیده بنده این است که نوشتجات بىامضاء دو قسم است آقا بیشتر نیست یک وقت یک چیزهایی است که مضر است به مصابه عمومی جنبه انتظام عمومی را مختل میکند البته الآن هم بدون گذراندن این قانون نظمیه یک همچون نوشتههایی که باشد قبلاً تحقیقات و تفتیشاتى میکند محلى را که مورد سوءظن است یا شخصى را که مورد سوءظن است مدتى تحت نظر میگیرند اگر یک قرائنى و اماراتى پیدا کردند آن وقت جلبش میکنند الآن هم که این قانون نگذشته است در ضمن عمل همین طور است ولى یک وقت یک نوشته بىامضایی است که نویسنده درددل میکند یا بدون داشتن شهامت و رشادت و شجاعت میگوید فلان مأمور فلان تعدى را کرده این را دولت باید یک تصمیم بگیرد وقتى شکایات جنبه عمومی ندارد یک تصمیم یک اعلان عمومی کار را علاج میکند اگر جنبه عمومی است آن را طریقه تفتیش خوب است چه با امضاء باشد چه بىامضاء فرقى نمیکند یک چیزهایی است که مضر به مصالح عمومی است امنیت عمومی را مختل میکند چه بىامضاء باشد و چه با امضاء فرق نمیکند ولى یک کسى میخواهد درددل بکند آن شهامت را هم ندارد میخواهد بگوید فلان مأمور به من تعدى کرده میخواهد بگوید فلان مأمور مرتکب فلان خلاف قانون شده این را به عقیده بنده باید به عموم مردم اعلان کرد وقتى که شکایت دارید باید با امضاء بدهید والا ترتیب اثر به شکایات شما داده نمیشود تصمییم بگیرند و همین را اجرا کنند نه این که در یک مورد تعقیب بکنند در یک مورد تعقیب نکنند این البته بد است ولى یک چیزهایی است که جنبه شکایت خصوصى دارد این را باید گفت بهش آقاى شاکى شهامت پیدا کن شجاعت پیدا کن رشادت پیدا کن درست بگو فلان مأمور فلان تعدى را کرده (افسر ـ میترسد) وقتى که میترسد شکایت کند آقا! میترسد یعنى چه! عرض کردم اگر جنبه عمومی دارد چه با امضاء چه بىامضاء فرقى ندارد آن را نظمیه تعقیب میکند ولى آن که شکایت و درددل است ولى مثل پیرزنه میگوید من میترسم او بمیرد و بىخود اسباب دردسر مردم را فراهم نکند این بود خلاصه عریض من. در خاتمه یک نکته را به عرض آقایان میرسانم امروز تمام امیدواریهاى مردم به شخص اعلیحضرت همایونى است

+++

(صحیح است) محل اتکاء محل التجا و امیدوارى مردم همه بسته به وجود ایشان است سایر مراجع آقا فرمالیته بازى است همین هیئت تفتیشیه بنده خودم از معتقدین و مؤمنین به آن بودم و عقیدهام این بود و خیال میکردم براى مردم کار میکنند الآن آقایان هم ترتیبشان بر این شده است که یک اعلان عمومی میکنند که هر کس شاکى است بیاید آن وقت تازه چه میکنند قلم و دوات کاغذ را پیش میکشند آن مرد که هم رعب برش میدارد میبیند که موقع استنطاق است میبیند کارش که اصلاح نشد دفع ظلمی که باید از او بشود نشد دیگر چه داعى دارد که تعقیب کند حاضر نمیشود این است که آن نتیجه که از هیئت تفتیشیه مملکتى منظور ما بود گرفته نشد الآن چند دوره است از آقایان سؤال میکنم چند ماه است کمیسیون عرایض تشکیل نمیشود چرا تشکیل نمیشودهیچ وارد این شدیم؟ خودمان میدانیم چرا تشکیل نمیشود براى این که میگویند فرمالیته است ما نمیتوانیم جواب مردم را بدهیم میگویند شکایاتى که میرسد به وزارتخانهها که ارجاع میکنیم یا جواب نمیدهند یا اگر میدهند همان کاغذ است مقنعکننده نیست به این جهت کمیسیون عرایض که یکى از مراجع رسمی است تشکیل نمیشودبنابراین فقط این نقطه اتکاء و التجاء مانده است که مردم به او امیدوارند طورى نشود که در ضمن عمل این راه هم بسته شود غیر از این عرضى ندارم.

مخبر کمیسیون عدلیه (آقاى مؤید احمدى) ـ فرمایشى در اول جمله فرمایشات آقاى جمشیدى بود که به عقیده بنده لازم به اظهار نبود و آن این بود که فرمودند یقین داشته باشید که من غرض ندارم البته حضرتعالى را همه میشناسیم صحت عمل پاک قلبى شما لازم به این گفتن نبود در کمیسیون هم این فرمایشات را فرمودند عرض کنم این لایحه چند قسمت دارد فرمایشات را بنده به چند قسمت میکنم و جوابش را عرض میکنم در قسمت الف که البته مخالفى ندارد براى این که اگر خاطر آقایان باشد وقتى که دولت وزارت مالیه قانون قاچاق را از مجلس میگذراند بنده در پشت تریبون همین تذکر را دادم به علت این که در آنجا نوشته بود هرکس تریاک یا مالى که موضوع عایدات دولت است در جاهایی گرفت و کشف کرد و خبر کرد عین آن جنس به کاشف داده میشود صد سى جریمه سابق بود ایشان صد پنجاه کردند صدى پنجاه از جریمه را هم به او میدهند اینها مردم بیکار و بىوجدان که در همه جا هستند در همه جاى دنیا میرود منزل فلان آقا و پنج سیر تریاک میگذارد زیر صندلى ایشان ایشان هم که اطلاع ندارند فردا میرود به اداره اطلاع میدهد که منزل آقا تریاک است مفتش میآید تریاک را میگیرد هر چه میگوید آقا من اطلاع ندارم میگویند خیر از منزل آقا کشف شده آن وقت آن خبر دهنده پول تریاکش را که گرفته صد پنجاه جرم را هم گرفته این است که دولت مجبور شد یک قانونى میآورد که اشخاصى را که این کار را میکنند مجازاتشان بکند حالا از آن گذشته موضوع تریاک نیست ممکن است اسلحه بگذارد قانون مجازات اسلحه خیلى سخت است ممکن است یک کسى را به کشتن بدهد در قسمت اول بنده یقین دارم همه آقایان موافقت کاملى دارند که اگر کسى به وسیله مال قاچاقى در منزل کسى بگذارد اسباب سرقتى را در منزل کسى بگذارد توى جیبش بگذارد که او را متهم کنند وقتى که فهمیدند او را مجازات کنند البته این را کسى مخالف نیست و حرف خیلى عالى است (طباطبایی بروجردى ـ اگر طریق اثبات داشته باشد) بله البته اینها بر فرض ثبوت است. اما قسمت دوم که آقاى جمشیدى فرمودند در کمیسیون عدلیه هم فرمایشاتى فرمودند لکن ملاحظه بفرمایید همین طور که فرمودند پیشتر در این مملکت یک نقطه اتکایی نبود این بود که یا مردم شکایت نمیکردند یا اگر هم میکردند ترتیب اثر داده نمیشد لکن امروز بحمدالله در این مملکت یک نقطه اتکایی پیدا شده و آن شخص اعلیحضرت همایونى است که به هر کس یک تعدى بشود عریضه میکند میآید به دفتر مخصوص و رسیدگى میشودلکن بعضىها از این کار سوءاستفاده کردهاند فلان

+++

آدم با فلان آدم دشمن است بر علیه او برمیدارد یک چیزهایی مینویسد و این مرد بزرگ که باید وقتش صرف یک کارهاى بزرک بشود صرف این گونه عرایض میشود (جمشیدى‌‌ـ همین سبب ترس مردم است که دیگر هم به ایشان مراجعه نکنند) آمدیم یک مرتبه هست با امضاء است در آن کسى مخالفت ندارد شخص با امضاء متهم کرده فلان آدم را که او بر علیه دولت دارد اقدام میکند امضاء هم میکند این شجاعت را هم به فرمایش ایشان داشته این اتهام اگر واقعیت دارد آن اشخاص گرفتار میشوند و مجازات میشوند و اگر واقعیت ندارد آن شخص امضاکننده معلوم است و مجازات میشودفقط اشکال ایشان باقى است در بىامضا یک عریضه بىامضایی میگویند اگر رسید آن از طریق تحقیق اشکال دارد در اصل موضوع میفرمایند شجاعت داشته باشد یک آدمیکه دروغ میگوید این آدم منقلبى است یک آدمی که یک کسى را متهم میکند به دروغ این آدم منقلب که کاغذ بىامضاء مینویسد شجاعتش کجا بود؟ اگر این آدم شجاعت اخلاقى داشت اگر این آدم خوبى بود که بىخود کسى را متهم نمیکرد این یک آدم دروغگو و متقلبى است که مردم را متهم میکند و بىجهت به زحمت مىاندازد امضاء هم نمیکند خوب میفرمایید او را رسیدگى نکنند و تعقیب نکنند چه بکنند؟ البته یک اشکالاتى که فرمودند تصدیق میکنم ممکن است در طریق تحقیق دو نفر بىتقصیر را هم بیاورند تحت استنطاق میفرمایید که اصلاً تعقیبش نکنند این که نمیشودوقتى که گفته شود با امضاء را تعقیب کنند و بىامضا قابل تعقیب نیست آن وقت تمام بىامضاء خواهند فرستاد (جمشیدى ـ اصلاً دور بیندازند) این که نمیشود آقا ممکن است اطلاع‏ بدهند که چند نفر با فلان آدم توطئه کردهاند که فردا شب خانه مرا آتش بزنند ترتیب اثر بدهند یا ندهند؟ (جمشیدى ـ ندهند) ندهند که نمیشود آقا خانه میشود یک چیزهایی است که نمیشود. راپرت داده شده است که دستهبندى شده است فلان کسى کى کى فردا شب فلان آدم را میکشند چه کنند؟ نظمیه ترتیب اثر ندهند فردا شب فلان آدم را میکشند (جمشیدى ـ عرض کردم آن چیزهایی که جنبه عمومیدارد تعقیب کنند) پس آمدید تقسیم کردید فقط مخالفت حضرتعالى در یک قسمت بود و محدود میشود به یک نقطه با امضاء را فرمودید تعقیب کنید راپرتهاى رسمی را تعقیب کنند و البته دو برابر هم مجازات کنند اگر یک مأمور دولت یک آدمی را متهم کرد و معلوم شد دروغ است تعقیب کنند میفرمایید راپرتهاى بىامضاء را هم دو قسمت کنند آنچه که جنبه عمومی یا جنبه شخصى به این طورى که راپرت میدهند که دو نفر نشستهاند فلان آدم را بکشند (جمشیدى ـ آن جنبه انتظامی دارد) یا راجعبه انتظام عمومی است این دو قسمت را که قبول فرمودید فقط میگویید راپرت بىامضاء بر علیه اشخاص و یک شخصى اگر نوشتند این را ترتیب اثر ندهند این را پیشنهاد کنید بنده قبول میکنم آقاى وزیر عدلیه هم قول میدهم قبول کنند.

وزیر عدلیه ـ شبهه نیست که آقایان همه توجه دارند به اهمیت این قانون و لازم نیست که بنده شرح و بسط بدهم مردم یک سوءاستفادههایی دارند یعنى اشخاص بدنفس و این هم که گفته میشود اگر شهامت دارد این کار را بکند عنوان این است که اکاذیبى را اظهار کند اکاذیب را که شخص با شهامت اصلاً اظهار نمیکند پس بىامضاء است که بیشتر این کارها را میکنند روی هم رفته از فرمایشاتى که آقاى جمشیدى کردند بنده استنباط کردم دو نظر داشتند و بیشتر نظرشان بر این بود که مخالفت میکردند در یک راپرتهاى بىامضاء که بر ضرر اشخاص داده میشود از نقطهنظر طرز تعقیب است طرز تعقیب را به نظرشان میآید که اسباب یک اضرارهایی براى بیگناه میشود این قسمت که میفرمایید دفع فاسد با فسد است اگر فاسد باشد یا افسد باشد تعبیر ایشان در هر دو قسمت شریک است زیرا که آنهایی هم که مضر جنبه عمومی است چون بىامضاء است بالضروره یک اشخاصى را به سوءظن تعقیب

+++

میکنند و این اختصاص به این موضوع ندارد تمام جرایم که مخفى اتفاق میافتد کسی را که مخفیانه میکشند مالى را که مخفیانه میبرند سرقت معنیاش این است که مخفى باشد کارهاى مخفى که اتفاق میافتد ممکن است یک اشخاصى مورد شبهه و مورد سوءظن واقع شوند مأمورین کشف یعنى ضابطین عدلیه و مأمورین انتظامات به سوءظن اشخاص را میگیرند فقط وظیفه آنها این است که به فرس کسى را تعقیب کنند و این سوءظن همیشه لازم نیست مطابق واقع باشد ممکن است ده نفر بگیرند تحقیقات بکنند بعد معلوم شود که بىتقصیر هستند البته یکى یک ماه یکى ده روز یکى شش ماه یکى دو ماه اتفاق میافتد که در توقیف بمانند (جمشیدى ـ بىگناه) بلى بىگناه خیلى اتفاق میافتد اگر ما بیاییم این کار را بکنیم که مأمورین حفظ انتظامات و مستنطقین عدلیه شخص خاصى را که میگیرند با اسناد قاطعه باشد که این آدم مجرم است و در غیر از این ترتیب به دیگرى دست نزنند این باب تعقیب بسته میشود اختصاص به این موضوع ندارد اگر فرمایشى دارید به همه اینها بکنید این که میفرمایید که اشخاص و کار آنها فرمالیته است بنده عرض میکنم فرمالیته نیست (جمشیدى ـ فرمالیته است به کلى) بنده عرض میکنم همه هم تصدیق دارند که روح پیشرفت کارها البته به توجهات اعلیحضرت همایونى است با ایادى است که زیردست ایشان کار میکنند و تشکیلات ما هم یک تشکیلات جدى است که امروز کار میکنند و با علاقه به ایشان و با علاقه به مملکت کار میکنند و الا غیر از این اگر بود ایشان ناراضى بودند و از هر ناراضى هم ایشان نمیگذرند خلاصه بنده نمیخواهم در این قسمت عرایضى بکنم غرض این است که بنده با این قسمت مخالفم این که فرمودند اضرار به غیر همان غیر آقا ممکن است یک حیثیتى پیدا بکند که اضرار به او مساوى باشد با اضرار عموم آقا آبروى اشخاص محترم است حیثیتشان محترم است همان طور که لازم است که ملاحظه بکنیم از اشخاص بالاخره اشخاص هستند که آبروى مملکت را حفظ میکنند کار میکنند احترام دارند و باید آبروى آنها را حفظ کرد و این بر عهده دولت است که میخواهد این کار را بکند و اول آن وضع قانون است که به وسیله مجلس پیشرفت میکند بعد از او عمل است عمل هم مراتبى دارد اول مأمورین نظمیه هستند در این امور آقایان همه مستحضرند که مأمورین نظمیه امروز خوب کار میکنند جرایم را خوب کشف میکنند حقیقه باید قدردانى کرد از آنها و هم چنین در قسمت عدلیه بنده نمیخواهم از آنجا عرض کنم آنجا هم خوب کار میکنند یا بد کار میکنند فرض کنیم یک مورد اگر اتفاق افتاد که به شبهه یک اشخاصى را خواستند زحمت بدهند یا فرض میکنیم به غرض تعقیب کردند باید آن کسى را که به غرض تعقیب میکنند البته باید باشد مجازات برسد مجازات عمومی هست دیوان جزاى عمال دولت و محکمه انتظامی براى همین تأسیس شده است و تعقیب خواهد شد و بنده تصور نمیکنم این قسمت مخالفت جا داشته باشد.

بعضى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ کافى است؟

جمشیدى ـ بنده یک توضیحى راجعبه عرایض خودم دارم.

رئیس ـ مانعى ندارد بفرمایید.

جمشیدى ـ بنده کاملاً عرض کردم که این نوشتجات دو قسم است یکى چیزهایی است که جنبه انتظام عمومی را مختل میکند او فرق نمیکند اعم از این که با امضاء باشد یا بىامضاء نظمیه او را باید تحت نظر خودش قرار بدهند و آن محلهایی که لازم است تحت نظر بگیرد یا اگر باید حرکات و سکنات و رفتار یک عده که مظنونند مراقبت بشود خواهد شد آن را من حرفى ندارم که تعقیب بکنند فقط مقصود بنده این بود که در بدو امر راجعبه فلان نوشتجات خصوصى که بىامضاء است راجعبه این قسمتها شکایت از فلان مأمور اداره میکند که نسبت به من فلان تعدى شده من او را عرض کردم که در بدو امر زید و بکر و عمرو را نگیرند که بعد معلوم شود آنها

+++

مرتکب نشدهاند و این که حضرتعالى میفرمایید که این هتک حرمت از یک نفر کرده است بنابراین باید ده نفر دیگر گرفتار شوند با این قسمت بنده مخالفم و عرض دیگرى ندارم.

رئیس ـ گفته شد مذاکرات کافى است.

شریعتزاده ـ بنده مخالم با کفایت مذاکرات‏.

رئیس ـ بنده در این مورد یک عرضى میکنم آن وقتى که گفته شد مذاکرات کافى است کسى مخالفت نکرد آقاى جمشیدى از یک اصلى و از یک ماده استفاده کردند که براى ابهامی که در مطلبشان بود توضیح بدهند دیگر حالا اگر دو مرتبه آقا بخواهید مخالفت کنید نمیشود باید رأى گرفته شود که مذاکرات کافى است یا نه. آقایانی که مذکرات را کافى میدانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ کافى است. آقایانی که ماده واحده را به وضعى که قرائت شد تصویب میفرمایند قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ یک چیز کوچکى ماند که جزء وظایف بنده است که باید دفاع کنم بعد جلسه را ختم کنیم. فرمودید کمسیون عرایض منعقد نمیشود براى این که جوابهایی که داده میشود معنویت ندارد (جمشیدى ـ یا جواب نمیدهند یا معنویت ندارد) یک روزى ما در اینجا در باب کمیسیون عرایض مفصلاً حرف زدیم که کمیسیون عرایض چه بکنند؟ آیا کمیسیون عرایض کوشش بکند که به واقع و حقیقت برسد؟ این تصمیم لوازم و اسباب میخواهد ـ براى ادراک هر واقعى یک مقدمات و لوازمی هست همان طور که عرض کردم باید به کسانى که شکایت میکنند گفت مدارکتان را هم ضمیمه کنید به دولت گفت مدارک دفاعیه تان را ضمیمه کنید اگر زبانتان وافى نیست وکیل دعاوى تعیین کنید اگر احیاناً در آن مرحله موفق نشدید مرحله استیناف و تمیز است ما که این کارها را نمیتوانیم بکنیم اگر این کارها را نکنیم آن وقت بگوییم پنج نفر به وجه اطلاق بتواند در هر قضیه انشاء عقیده کند که صحیح است یا صحیح نیست این موافق موازین نیست ما چاره نداریم براى ما وسیله نیست جز این که مطالبى که به ما میرسد به دولت بگوییم دولت جوابى که میدهد به طرف ابلاغ کنیم و اگر جایی هم مطلبى به نظر میرسد به دولت بگوییم دولت جوابى بدهد به طرف ابلاغ کنیم و اگر جایی هم مطلبى به نظرمان رسید که بداهت دارد بیفزاییم و خیال نمیکنم که کمیسیون عرایض در این قسمت تعللى کرده باشد دفاع از این قسمت در عداد تکالیف بنده بود که گفتم حالا اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده سهشنبه هشتم خردادماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس ده دقیقه بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

الحاق ماده 175 مکرر به قانون مجازات عمومى‏

ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره ماده 175 مکرر به قانون مجازات عمومیافزوده میشود‌.

ماده 175 مکرر ـ هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمومی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون این که معلوم گردد مرتکب اصلى کدام یک است هر یک از مداخلهکنندگان در صورت وقوع قتل به سه الى ده سال حبس یا اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب برحسب مورد به مجازاتهاى مقرر در ماده 172 و یا ماده 173 محکوم میگردد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خردادماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏

برقرارى وظیفه و اجازه پرداخت کمک خرج به رئیس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکى گمرکات‏.

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده میشودکه از تاریخ اول آبان 1313 وظیفه معادل مبلغ یکهزارو هفنصد و پنجاه ریال (1750) در ماده مادامالعمر در حق آقاى آتین ژزف گیوم دکرکر رئیس سابق اداره گمرکات از محلهانرى پاکه در وجه هر یک از آنها پرداخت نماید. و نیز اجازه داده میشودکه حقوق مذکور و همچنین تمام حقوق 1313 مستخدمین خارجى مالیه و گمرک را که در هذه السنه از خدمت دولت ایران خارج شدهاند از قسمت اسعارى حقوق مستخدمین خارجى مالیه و گمرک محسوب و تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خردادماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

‏ الحاق ماده 269 مکرر به قانون مجازات عمومى‏

ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره 269 مکرر به قانون مجازات عمومیافزوده میشود‌:

ماده 269 مکرر ـ الف ـ اگر کسى به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفى کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

1- در صورتی که قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه‏

2- در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتى بوده به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال.

ب ـ هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپرتها یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپى یا خطى با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبى را اظهار نماید یا اعمالى را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول بشخص یا اشخاص یا مقامات رسمیتصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوى از انحاء ضرر مادى یا معنوى به غیر وارد شود یا نه به حبس تأدیبى از یک ماه یا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمیدر حدود صلاحیت او مبنى بر یکى از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادى خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خردادماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون‏

اصلاح ماده پنجم قانون راجعبه دعاوى بین اشخاص و دولت‏

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده واحده ـ ماده پنجم قانون 13 آبانماه 1309 راجعبه دعاوى بین اشخاص و دولت نسخ و به جاى آن ماده ذیل تصویب میشود‌:

ماده پنجم ـ در صورتی که املاکى از طرف دولت به اشخاصى به ملکیت واگذار و به تصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعاى شخص ثلاثى بشود و مدرک بدوى مالکیت و تصرف فقط تلقى از دولت باشد مرجع رسیدگى به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.

چون به موجب قانون 29 فروردینماه 1313 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید. علیهذا (قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجعبه دعاوى بین اشخاص و دولت) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجرا است‏.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اصلاح تبصره ماده 219 اصول محاکمات جزایی‏

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده واحده ـ تبصره ذیل ماده 219 اصول محاکمات جزایی بطریق ذیل تغییر داده میشود‌:

تبصره ـ قواعد تبلیغ احضار در امور جزیی و ابلاغ احکام در امور جنحه همان است که در قوانین محاکمات حقوقى مقرر است.

چون به موجب قانون 29 فروردینماه 1313 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح تبصره ماده 219 اصول محاکمات جزایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293448!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)