کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 84 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 12 شهریور ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور گزارش کمسیون بودجه راجع به متمم بودجه 1321 از ماده 5

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 84

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 12 شهریور ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور گزارش کمسیون بودجه راجع به متمم بودجه 1321 از ماده 5

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: مؤید احمدی، اورنگ،‌ یمین اسفندیاری، امیر ابراهیمی، گرگانی، فاطمی، مقدم

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، فیاض، شهدوست، ملک مدنی، فرخ، مشار، مکرم افشار، ملک‌زاده آملی،‌ اکبر، حمزه‌تاش، دبستانی، آصف، صادق وزیری، کامل ماکو

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: موقر، لیقوانی، تهرانچی، نقابت، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور گزارش کمسیون بودجه راجع به متمم بودجه از ماده 5

جمعى از نمایندگان- دستور

رئیس- در ماده 5 عده‌ای از آقایان اجازه خواسته بودند بعضى مذاکره کردند و بعضى دیگر ماندند. آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده اجازه‌ای که خواسته بودم براى جلسه قبل بود راجع به فرمایشاتى که حضرت والا شاهزاده محمدولى میرزا در خصوص ماده 5 بیان فرمودندخواستم خدمت‌شان عرض کنم که تمام اشکالاتى که فرمودند در موضوع ماده 5 به نحو اکمل مورد توجه کمیسیون قرار گرفت و مدتى هم در کمیسیون براى رفع آن اشکالات مذاکره شد و براى تأمین نظریات حضرت والا بهترین فرمول همین فرمولى است که کمیسیون بودجه معین کرده است که این کارخانه‌جات با اصول بازرگانى اداره شود و امیدوار هستیم طولی نکشد بعد از این که این عمل اجرا شد حضرت والا رفع نگرانی‌شان بشود و خودشان تصدیق خواهند فرمود که کمیسیون به اندازه

+++

کافى کار کرده و توجه کرده است.

رئیس- آقاى نقابت (حاضر نبودند). آقاى صفوى

صفوى- بنده خیلى میل داشتم که آقاى هژیر وزیر بازرگانى و پیشه و هنر تشریف داشتند و مخصوصاً در قسمت ماده 5 این لایحه و قسمتى که راجع به کارخانه‌ها است توضیحات لازم در جواب مطالبى که ایراد می‌شد بدهند (اعتبار- تلفن بفرمایید بیایند) و همان طور که آقاى مخبر نظرشان هست ممکن است تلفن بفرمایند و ماده 5 باشد تا ایشان تشریف بیاورند.

مخبر کمیسیون بودجه- بنده مى‌بینم ماده 5 را غالب آقایان درش نظر دارند و خوب است وزیر مربوطه‌اش باشد و توضیحاتى داده شود از این جهت تقاضا می‌کنم ماده 5 فعلاً باشد و ماده 6 را مطرح کنیم تا ایشان بیایند.

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است.

صفوى- عرایض بنده هم در ماده 5 است باشد تا آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى بیایند.

رئیس- ماده 6 خوانده می‌شود:

ماده ششم- وزارت دارایى مجاز است در سال 1321 و در اول هر سال موجودى حساب درآمد و هزینه مقدماتى ثبت اسناد و املاک را به درآمد عمومى انتقال داده و در جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور براى پرداخت هزینه‌هایى از آن محل کافى نباشد مبلغ متناسب با احتیاج از تن‌خواه گردان خزانه‌دارى کل به آن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودى حساب سالیانه به درآمد عمومى وام را از موجودى واریز و بقیه را به درآمد عمومى منتقل نماید.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- بنده براى این که کاملاً به ثبوت برسد که با کلیه مواد مخالفتى ندارم من جمله با این ماده (چون یک عمل بودجه‌ای است و تأثیرى ندارد در جمع و خرج مملکت) فقط یک توضیحی می‌خواستم که آقای مخبر جواب بفرمایند اینجا یک جمله‌ای دارد (که به درآمد عمومى انتقال دهند) خواستم آقاى مخبر توضیح بفرمایند که تا حالا عمل چه بوده درآمد امور مقدماتی ثبت در یک جاهاى خاصى وارد می‌شده و در بودجه عمومى وارد نبوده است و یک جمع و خرج خاصى داشته است یا خیر؟ و الّا نظر دیگرى در اصل ماده ندارم.

مخبر- هزینه‌ مقدماتی ثبت تا به حال معمول این بوده است که در یک صندوق مخصوصى جمع می‌شد و از همان محل خرج می‌شده است و وزارت دارایى هم نظارتى در جمع و خرج آن نداشته و غالباً هم دیده می‌شد که حیف و میل‌هایى شده از این جهت دولت در صدد برآمد که وجوهى که هست به خزانه ببرد و از محل خزانه هر موقعى که لازم می‌شود بپردازد و هر موقع که دیدند محلى نیست و جبران نمی‌کند از محل تن‌خواه گردان خزانه بردارند و به این مصرف برسانند تا موقعى که جمع‌آورى شود آن وجوه و آن برداشت پرداخته شود.

رئیس- آقاى منشور

منشور- بنده خواستم موقع را مغتنم بشمارم راجع به دو موضوع که مربوط به اداره ثبت است مطالبى عرض کنم. اولاً بنده تصور می‌کنم که این ماده مخالف باشد با مقررات عمومى کشور که عواید مملکتى باید در خزانه‌دارى کل تمرکز پیدا کند و بودجه هزینه و عواید هر وزارتخانه معلوم باشد و خرجشان را هم وزارتخانه‌ها از بودجه مصوبه بگیرند به این ترتیب ما اجازه برداشت آن را می‌دهیم به این جهت بنده عقیده‌ام این بود که این قسمت هم مثل سایر وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل بایستى یک بودجه مستقلى داشته باشد که این نظر رعایت شده باشد. در این مورد که این ماده مطرح است بنده به خاطرم آمد که تذکر بدهم قانون تعدیل مال‌الاجاره که مدت آن منقضى شد یک لایحه‌ای براى تجدید آن آوردند و آن را هم پس گرفتند و دوباره تجدید کردند مدتى است در کمیسیون باقی مانده است و مردم هم بلاتکلیف هستند از یک طرف مستأجرین و از یک طرف مالکین هر روز عده زیادى مراجعه می‌کنند به اداره ثبت اسناد و به حال بلاتکلیفى هستند و اداره ثبت اسناد جواب صحیحى به آنها نمی‌دهد گذشته از این موضوع یک نواقصى اداره ثبت اسناد دارد که کسانى

+++

که سر و کار با اداره ثبت اسناد دارند کاملاً متوجه هستند و اغلب بنده مى‌بینم بعضى از همکاران محترم راجع به تشکیلات وزارت دادگسترى ایراد و شکایاتى دارند که به عقیده بنده به هیچ وجه وارد نیست واقعاً اگر وارد در وزارت عدلیه بشویم مى‌بینیم که وزارت عدلیه داراى یک تشکیلات فوق‌العاده منظمى است که شاید در سایر وزارتخانه‌ها نباشد و کارمندانى هم که در آنجا هستند در این مدت لیاقت خودشان را نشان داده‌اند و مردمان صحیح‌العمل و پاکدامنى هستند و این که اشخاص گله‌مند هستند که کارها در وزارت عدلیه طول می‌کشد اگر مراجعه بفرمایند به اداره ثبت اسناد و به کارهاى آنجا مراجعه کنند خواهند دید که اغلب املاکى که سال‌ها است تقاضاى ثبت شده همین طور مانده است و به عقیده بنده ادارات ثبت اسناد محتاج به یک تشکیلات صحیحى است و امروز که آقایان وزرا همه جور با مجلس همکارى می‌کنند یک تجدید‌نظرى در وزارت دادگسترى در قسمتى که مربوط به ثبت اسناد است بکنید که مردم کارشان زودتر بگذرد مثلاً بنده خیال می‌کنم که اگر دفاترى که مربوط به محاضر رسمى است اینها را عوض دو دفتر یک دفتر بکنند فوق‌العاده اسباب تسهیل جریان امور می‌شود و همچنین در قسمت اوراق اجرایى و سرعت جریان ادارى آن که از کارهاى لازم است اگر توجه بیشترى بفرمایند گمان می‌کنم فوق‌العاده موجب رضایت عمومى فراهم خواهد شد.

مخبر- دو قسمت از فرمایشات آقاى منشور راجع به موضوعى بود که مطرح نبود به این جهت بنده جوابى در این باب ندارم که عرض کنم. اما راجع به عواید موضوع صدى بیست و پنج هزینه مقدماتى ثبت این را لازم می‌دانم خدمتشان عرض کنم که این عواید دولت نیست این پولى است مال مردم که وقتى می‌خواهند تقاضاى ثبت بکنند (شما خودتان وارد هستید و باید بهتر مسبوق باشید) یک صدى بیست و پنج مبلغ حق‌الثبت هم براى هزینه مقدماتى به صندوق ثبت می‌دهند و این پول مال مردم است و براى این که این پول بهتر محفوظ بماند چون تا به حال در خود اداره ثبت جمع آورى می‌شد و در صندوق ثبت می‌ماند حالا دولت این طور فکر کرد که این پول برود به خزانه جز عواید عمومى و بعد هم از محل آن خرجى که باد بشود پرداخته شود و اگر یک وقتى هم آن محل کافى براى مخارج لازمه نباشد از تنخواه گردان خزانه پرداخته شده تا دوباره برگردد پس این پول دولتى نیست مربوط به اشخاص است و هیچ ارتباطى هم با بودجه جمع و خرج دولت ندارد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم.

رئیس- آقاى صدر

صدر- بنده می‌خواهم موضوع یعنى تاریخچه این هزینه مقدماتى ثبت را خدمت آقایان عرض کنم و آن وقت اگر مصلحت بود تصویب بفرمایید یعنى بنده خودم مخالفم و تصویب این ماده به عقیده بنده جایز نیست. در دوره‌هاى گذشته یک پول‌هایى برحسب مقررات نه برحسب قانون از مردم می‌گرفتند چند تاى آن را بنده سراغ دارم یکى راجع به ثبت است یکى مال دارایى مال دارایى باشد بعداً عرض می‌کنم. موضوع ثبت این است که وقتى که ثبت املاک تشکیل شد یک حق‌الثبتى که جز عواید عمومى دولت می‌شود به موجب تمبر یا یک ترتیب دیگرى گرفته می‌شد این به جاى خودش بعد در نظر گرفته شد که ثبت یک مخارج مقدماتى هم دارد براى اعلانات در روزنامه‌ها و الّا خرج اداره ثبت را دولت می‌دهد و آن حق‌الثبتى که می‌دهند در واقع از براى تشکیل این کار است و باید خرجش را بردارند ولى براى مخارجى که مربوط به مقدمات ثبت است از قبیل اعلان و پلاک و اوراق مالکیت در نظر گرفتند که یک پولى از مردم بگیرند و تحمیل کردند که در موقع تقاضاى ثبت پولى بگیرند از کسى که می‌خواهد تقاضاى ثبت کند در اوایل برحسب تخمین یک پولى می‌گرفتند و قرار این بود که بعد از تمام شدن ثبت و گذشتن موعد اعتراض و دادن ورقه مالکیت حسابى براى اشخاص باز کنند (چون همیشه احتیاطاً زیادتر می‌گرفتند) اگر یک قدرى مانده بود اضافه را پس می‌دادند بعد یک ترتیب دیگرى پیش آمد

+++

که آن کار نشد و تقصیرى هم از اداره ثبت نبود و نمی‌توانست کارى بکند یعنى یک جاهایى مخارج مقدماتى نمی‌دادند یک جاهاى عمده‌اى و مجبور بودند که از جاهاى دیگر که مخارج مقدماتى می‌گرفتند خرج آنجاها هم بکنند گاهى هم طورى زیاد مى‌آمد که این پول می‌ماند بنده در موقع تصدى خودم در وزارت دادگسترى غنیمت دانستم پنجاه شصت هزار تومان که جمع شده بود با اجازه مجلس در نظر گرفتم که عمارت ثبت اسناد را بسازم و نساختم البته با اجازه مجلس که مختار در خرج کردن آن وجوه باشم چون این پول مال خزانه مملکت نبود مال مردم هم در حقیقت نبود براى این که صاحب معینى نداشت میان چند میلیون اشخاص مشتبه بود و معلوم نبود که مال کیست ولى از آن به بعد معلوم نشد که این پول چه شد و بعد از آن که ثبت آن املاک عمده یک قدرى طرزش به هم خورد معلوم نشد که پول‌هایى که از این بابت جمع شده است چه شده است کم است زیاد است چقدر است در هر حال عدالت مقتضى این است که این پول مال مردم است دولت اگر می‌خواهد حق‌الثبت را زیاد کند باید لایحه‌ای بیاورد و بگوید حق‌الثبت صدی یک بوده است و صدى دو یا صدى سه می‌شود ولى اگر بخواهد یک همچو پول‌هایى که مجهول است و به طور تخمین از مردم گرفته می‌شود و معلوم نیست چقدر خرج می‌شود جز عواید عمومى بکند این صحیح نیست و خلاف قانون است ولى البته همان طور که اول می‌کردند که هر پرونده‌اى یک حساب معینى داشت و یک صورت حسابى هر پرونده داشته باشد که آنچه گرفته می‌شود به جمع حساب آن پرونده بگذارند و آنچه خرج می‌شود معلوم کنند و اضافه را به صاحب آن بپردازند آن صحیح است. یک مخارج دیگرى در ثبت گرفته می‌شود به عنوان مخارج تفکیکى این را نمی‌دانم چیست چون معمول است که کارشناسى می‌فرستند و مى‌آید این کار را می‌کند این مستخدم آن اداره است حقوق هم می‌گیرد و حق‌الزحمه و کرایه درشکه هم از صاحبان املاک می‌گیرد و بعد هم یک پولى علاوه می‌گیرند بنده نمی‌دانم این چه چیز است. بنده میل داشتم که آقاى وزیر دادگسترى که حقیقتاً دادگستر و عدالت‌منش هستند تشریف می‌داشتند و جواب می‌دادند و این را بر سبیل تذکر عرض کردم که بعضى معایب را مطلع شوند و بفهمند. بنده خودم یک معامله‌اى داشتم فرستادم آنجا بعد از مدتى معطلى و تلفن‌هایى که کردم یک مأموررى آمده است و چهل و دو تومان پول گرفته است به عنوان حق‌التفکیک این یعنى چه و به چه عنوانى گرفته می‌شود معلوم نیست. اجناس را از ولایات می‌خواهند حمل کنند یک حقى می‌گیرند براى اجازه حمل بنده نمی‌دانم اینها چیست که براى هر چیزى یک پول‌هاى خلاف قانون گرفته می‌شود؟ در یک جایى‏ بنده یک زعفران کارى داشتم پانزده سیر زعفران عمل آمده بود هیجده تومان خواسته بودند که اجازه حمل بدهند مطالبه این پول‌ها نمی‌دانم روى چه قانونى است و مطابق کدام مقررات قانونى است؟ به چه جهت می‌گیرند؟ خوب است دولت یک قدرى مراجعه کنند به سوابق این کار البته سوابق را نمی‌شود درش اصرار کرد و حرف زد در این موارد ولى حالا که دولت در نظر دارد که چیزهایى که مخالف قانون است موقوف بکند خوب است در این موارد دقت بکنند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اجمالاً فرمایشات آقاى صدر را بنده شنیدم خود آقاى صدر باید تصدیق بفرمایند که هیچ مالیاتى برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون ملاحظه بفرمایید در ادارات عدلیه چه جور مالیات‌هایى هست مالیات کدام است مالیات آن است که از مردم گرفته شود هر کجا می‌خواهند عرض حال بدهند ورقه باید بخرند سه قران وکالت‌نامه می‌خرند پنج قران یک قسم عوارض را در عدلیه تأسیس کرده‌اند در صورتی که آن تأسیسات و برقرارى این عوارض هیچ به حکم قانون نبوده است این صریح قانون اساسى است که هیچ مالیاتى وضع نمی‌شود و گرفته نمی‌شود مگر به حکم قانون این همه تحمیلاتى که در عدلیه بر مردم می‌شود کدام یک مطابق قانون است؟ ثانیاً بنده کاملاً در نظر دارم وقتى که حضرت اجل عالى وزیر دادگسترى بودید بنده آن وقت در مجلس

+++

نبودم در روزنامه خواندم که در نظر گرفته شده هشتاد هزار تومان که از محل مخارج مقدماتی زیاد آمده است و زیاد از مردم گرفته شده است بهتر این است که عمارت براى ثبت اسناد درست کنند عرض کردم آن وقت بنده در مجلس نبودم ولى در نظر داشتم. آقا که توجه خاصى به قانون دارید باید توجه بفرمایید که یک پول‌هایى که زیاد از مردم گرفته شده است و مطابق پرونده‌ها حسابش معلوم است پول‌هاى مردم را بهشان برگردانید ماها که داراى یک عقایدى هستیم مطابق آن عقیده و مطابق قانون مدنى باید بگوییم مال مردم مال مردم است زیادى گرفته شده است صاحبان آن هم معلوم است پولى بابت مخارج مقدماتى ثبت داده‌اند بعد بابت مخارج آن ثبت چقدر شده است چقدر داده شده از بابت اعلان چقدر داده‌اند از بابت فلان بعد از آن که محاسب شما رسیدگى کرد و دید مال کی است آن وقت می‌گوید آقا بیایید اضافه را ببرید آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که مردم چقدر علاقه‌مند می‌شوند به این ادارات که وقتى پول زیادى گرفته مى‌شود دولت اعلان می‌کند که بیایید اضافه را بگیرید ولى آن وقت شما آمدید پیشنهاد کردید که این هشتاد هزار تومان را که صاحبانش هم معین بود که تمام آنها در دوسیه اسم‌شان و محل اقامت‌شان و سجل احوال‌شان اسم خواندگی‌شان معلوم بود به مصرف ساختمان اداره ثبت برسد براى چه شما آمدید این کار را کردید؟ حالا که این کار کردید دولت کاملاً فهمیده است که این پول‌هایى که به عنوان مخارج مقدماتى گرفته می‌شود مربوط به عواید دولت است و اینجا که فعلاً هست یک جایى است که سوراخ پیدا کرده است و باید تمرکز بدهد سابقاً شما تمرکز عواید نداشتید در مالیه حالا باید در یک اداره که محل تمرکز تمام عواید است تمام این پول‌ها جمع شود و در آنجا تمرکز پیدا کند و از آنجا خرج شود چرا بیاییم اینجا که به تصدیق خودتان فرمودید هشتاد هزار تومان زیاد آمده است اگر شما نبودید که بینى بین الله شخص پاکدامنى بوده‌اید که گفتید آقا هشتاد هزار تومان تا الان زیاد گرفته شده است از مردم پس هم نمی‌دهیم حالا چه کارش بکنیم یک عمارت براى ثبت اسناد بسازیم شما این کار را کردید ولى دیگران نکردند کجا آمدند بگویند که چهار سال پنج سال بعد از شما ثبت اسناد کار خودش را کرده و این پول را هم گرفته زیادى آن کجا است ولى حالا معلوم شد که یک زیادتى هست مطابق اعتبارشان و در قانون هم تصریح شده است که به جایى برود اینجا وزارت دارایى ملتفت شد آقاى بدر خدا حفظش کند ملتفت شد اینجا سوراخ پوراخى هم هست و حیف و میل می‌شود این است که اینجا این ماده را گذاشته است که این وجود را بگذارند در صندوق دولت هر وقت محتاج شد بگیرند و هر وقت براى مصرفى لازم است بهشان از آنجا داده شود و دست‌شان هم باز باشد به هر جا که می‌خواهند بروند پس عقیده‌ام این است که این ماده مطابق اصولى که ما داریم در حفظ وجوه عامه است این ماده قانون خیلى مفید و واضح است و شما هم موافقت بکنید که بنده اطلاع دارم و گله دارم که کارشان عقب مى‌افتد در ثبت و همه می‌دانند که در ثبت اسناد کارها عقب مى‌افتد و آن طورى که شما می‌فرمایید اثرى ندارد و عقیده‌ام این است که این ماده قبول شود و حفظ مالیه دولت را کاملاً کرده باشیم.

رئیس- آقاى صدر

صدر- بنده توضیحى عرض می‌کنم به آقاى انوار عرض می‌کنم که بنده این که عرض کردم هزینه مقدماتى حساب دارد البته بی‌حساب هم گرفته نمی‌شود یعنى گویا از صد تومان هفده ریال و هزار تومان هفده تومان این طور یادم است گرفته می‌شود و عنوانش هم این بود که عرض کردم براى این می‌گیرند که مخارج مقدماتى ثبت بکند ولى البته پیش‌بینى را زیادتر می‌کند حیف و میل هم نمی‌شود و بنده عرض نمی‌کنم که اشخاص می‌خورند خیر خورده نمی‌شود آن مبلغ هم هشتاد هزار تومان نبوده موقعى که بنده پیشنهاد کردم آن وقت 14 هزار تومان بود و 80 هزار تومان برآورد مخارج بود براى ساختمان عمارت و قرار شد وزارت مالیه باقى را بدهد و سالى نه یا ده هزار تومان که براى کرایه منزل ثبت پرداخته مى‌شد این عمارت که براى اداره ثبت ساخته می‌شود دیگر کرایه منزل

+++

نمی‌دهد و این را از همان سال استهلاک کنند در هر حال یا چهارده یا هشتاد هزار تومان بنده غنیمت دانستم که در آن موقع که هیچ نمی‌شد به مردم پس داد و از محالات بود و از ممتنعات بود یک پول مجهول‌المالکى بود مال چندین میلیون اشخاص آن هم اضافاتى که هیچ کدام را حساب نگاه نداشته بودند یک پول مجهول‌المالکى بود که بنده تصور کردم اگر با اجازه مجلس این را به مصرف ساختمان عمارت ثبت اسناد برساند بهتر است.

رئیس- موافقین با ماده شش برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. حالا این ماده پنج را که گذارده بودید آقاى وزیر تشریف بیاورند و مذاکره بفرمایید حالا آقاى وزیر تشریف دارند. آقاى ناصرى‏

ناصرى- بنده یک تذکرى داشتم در باب جمله دوم ماده 5 راجع به استخدام اعضاى فنى وزارت بازرگانى و پیشه و هنر به طوری که آقایان معتقدند در برنامه دولت هم مختصرى در این موضوع اشاره شده بود ولى بنده نمی‌دانم یعنى از خارج اغلب شنیده می‌شود که یک عده زیادى از اشخاص فنى گماشته شده‌اند به کارهاى ادارى و بالعکس اشخاص ادارى به کارهاى فنى و یک عده‌ای از اشخاص فنى هم کارهاى آزاد می‌کنند که ربطى به فن خودشان ندارد ولى اینها در مقابل هزینه‌ای که براى معلومات آنها و براى تحصیلات آنها شده از این حیث حتماً باید کشور از آنها استفاده بکند و مورد این هست که از وجود آنان و معلومات و تحصیلات و تخصص آنها استفاده بشود در ظرف چند سال اخیر تقریباً ششصد هفتصد نفر از طرف دولت و شاید در حدود سیصد چهارصد نفر دیگر که مجموعاً هزار نفر می‌شوند جوانان ایرانى فرستاده شدند به اروپا و تحصیلات کردند عده‌ای از آنها هم به قرارى که شنیدم تحصیلات خیلى خوبى کرده‌اند و در ردیف شاگردان اول حتى برابر و بهتر از شاگردان آنجاهایى که خودشان اهل آن کشور بودند و اینها در آنجا تحصیل کرده‌اند بیرون آمدند و نتیجه خوبى گرفته‌اند (صحیح است) بنده خیال می‌کنم آقاى وزیر پیشه و هنر که بیشتر تماس دارند از اشخاص فنى که مربوط به این وزارتخانه و امور فنى هستند یک آمارى تهیه می‌کردند از این اشخاص در هر کجا هستند و رسیدگى می‌کردند که آیا براى استفاده از وجود آنها و تحصیلات اینها وسایل فراهم می‌شود یا نمی‌شود اگر می‌شود فبها اگر نمی‌شود از راه‌هایى که خودشان البته بهتر می‌دانند و بهتر متوجه هستند استفاده بهتر و بیشترى از وجود این اشخاص بنمایند.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- فرمایش نماینده محترم البته اصولاً صحیح است بنده هم تصدیق دارم ولى علت این که فنى‌ها به امور ادارى و یا اشخاصى که عادى هستند و امور تخصص به آنها واگذار شده است. یک قسمت از آن مربوط به رعایت قانون استخدام بوده است که نتوانسته‌اند از وجود آنها در کارهایى که مورد نظر بوده است استفاده کنند ولى اگر از نتیجه تحصیلى که خود او کرده است استفاده بکنند او هم راضى می‌شود نه این که در یک قسمت دیگرى که این کار نکرده است و تخصص او نبوده است وارد شود یا فرض بفرمایید محل نبوده است و او هم راضى نمی‌شد با حقوق کم‌تر در قسمت دیگر که على اى حال کارش فنى است کار کند مثلاً درس مهندسى را خوانده است و بعد در رشته میکانیک یا برق هم مثلاً پیشرفت کرده و در این رشته به خصوص کار کرده ولى در یک رشته دیگرى او را گماشته‌اند البته این نظر کاملاً صحیح است و منظور از این که اینجا نوشتیم مقررات ادارى و استخدام و مالى که براى تأمین این منظور لازم باشد به موجب آیین‌نامه‌هایى که با موافقت وزارت دارایى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید پیش‌بینى خواهد شد براى همین نظر است امیدوارم نظر ایشان کاملاً تأمین خواهد شد.

رئیس- آقاى بیات

بیات- در جلسه قبل آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر در موضوع کارخانه‌جات اظهاراتى فرمودند در ضمن اظهار فرمودند که حساب این کارخانه‌جات یعنى آن قسمت 12% را نمی‌شود انجام داد تا به حال هم انجام داده نشده است در ضمن یک مشکلاتى را هم اظهار کردند بنده هم قبلاً عرض کرده بودم که اگر دوازده درصد را کافى می‌دانند یا نمی‌دانند به عقیده

+++

بنده در هر حال اگر یک نواقصى در این قانون مى‌بینند باید رفع آن نواقص را پیشنهاد کرد و درصدد اجرایش برآیند و هر قدر زودتر این قوانین که می‌گذرد به موقع اجرا گذاشته شود فرمودند. درباره این منافع چه جور ممکن است عمل کرد؟ عرض کردم به عقیده بنده اشکالشان را تا اندازه‌ای می‌شود رفع کرد چون معلوم است هر کارخانه‌ای در ماه چقدر کار می‌کند چقدر مصرف دارد چقدر جنس لازم دارد در آن ماه حساب می‌کنند و ماه‌هاى دیگر به همان تناسب ماه قبل ممکن است کم یا زیاد کرد و اگر یک پایه در یک ماه گرفته شد آن وقت می‌شود کم و زیاد ماه‌هاى دیگر را هم روى همان پایه معین کرد و رفع اشکال می‌شود. در باب کار کردن اشکال کردند که اگر بنا باشد ساعت کار 12 ساعت باشد استفاده‌شان هم زیادتر می‌شود کمتر بشود کم‌تر می‌شود هر قدر ساعت زیادتر بشود البته دوازده درصد استفاده‌شان هم افزوده می‌شود البته از جهت دیگر هر قدر کارخانه بیشتر کار کند استفاده‌شان هم البته زیادتر می‌شود بنده هم اصرارى ندارم که حتماً دوازده درصد کافى است چون در این موضوع یک مذاکراتى شد که این مقدار شاید کافى نباشد این نظر را بنده عرض کردم که وزارت پیشه و هنر یک دقت بیشترى درش بکند اگر تصدیق فرمودند که صدى دوازده کافى باشد آن وقت همان طور که در قانون گذشته یک رسیدگى بشود این اندازه زیادتى هم به مردم تحمیل نشود اگر دوازده درصد را کم می‌دانند ممکن است قانونى بیاورند پیشنهاد اصلاحى بکنند صدى پانزده صدى بیست بکنند هر قدر که صلاح می‌دانند تعیین شود و عملى بشود و حقیقتاً چون امروز یک قسمت خود دولت در ترقى سطح زندگى مردم شریک است براى این که هر جنس که دست دولت می‌آید همه روزه قیمتش زیاد می‌شود خوب این اضافه قیمت البته موجب گرانى اجناس می‌شود و سطح زندگانى را بالا می‌برد و الان یک مقدارى به قیمت قند و شکر و سیگار و پارچه و غیر ذلک اضافه شده و روى هر جنسى هر چند روز یک چیزى اضافه می‌شود روى اجناسى که در دست خود دولت است یک چیزى اضافه می‌شود به اجناس دیگران هم این اضافات می‌شود از آن طرف معاملات دست دوم که در کارهاى دولتى است که این جنس را از دست اول می‌فروشد به دست دوم آن وقت دست دوم دو برابر سه برابر از مردم می‌گیرد این است که حقیقتاً سطح زندگانى را طورى کرده است که امروز حقیقتاً براى طبقات مردم زندگانى مشکل شده و حقیقتاً طورى شده است که انسان واقعاً وقتى نگاه می‌کند به اوضاع مردم مى‌بیند که همه در کار زندگانى خودشان وا مانده شده‌اند بنده معتقدم یک قسمت از این مربوط به خود دولت است و دولت خودش باید قدرى کمک بکند و مراعات بکنند و از آن اصولى که قرار داده‌اند براى سایرین طبق همان اصول ملاحظه کنند و اجناس را از روى همان اصول قیمت تعیین کند و بیشتر منافع نبرند بعد هم آن اجناسى که در انحصار دولت است یک قیمتى دولت معین کند اگر یک مراکزى آنها را دو برابر می‌فروشد چرا این اشخاصى که می‌فروشند اجازه فروش به آنها می‌دهند و چرا تعقیب نمی‌کنند حالا قند و شکر و غیرذلک را فرض بفرمایید اشخاص دیگرى می‌آورند و می‌گویند بازرگانى آزاد است تجارتى است و گران‌تر تمام می‌شود گران‌تر می‌فروشند ولى آن کارخانه سیگارى که مال خود دولت است و انحصار دولت است این را اگر این طور می‌فروشند دو برابر سه برابر چرا اینها تعقیب و مجازات نمی‌شود این وضع نیست این جنس دولت است از دولت می‌خرد آن وقت به مردم دو برابر و سه برابر می‌فروشند براى چه؟ بنده می‌خواهم از آقاى وزیر تقاضا کنم که هم در قسمت اجناس دولتى و هم اجناس کارخانه‌جات یک توجه مخصوصى بفرمایند و تحت ترتیب و تنظیمى در بیاورند و اگر منافع آنها یک کم و زیادى دارد باید اینها را در قانون‏ اصلاح بکند که مردم از این اجحافات آسوده شده باشند و صاحبان کارخانه‌ها هم منافعى که می‌خواهند ببرند ولى بیش از این به مردم زیاده‌روى و اجحاف نشود.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- بنده در جلسه گذشته

+++

هم به عرض مجلس شوراى ملى رساندم که از بدو تصویب این قانون وزارت بازرگانى و پیشه و هنر مشغول تعقیب و نگاه داشتن مقررات قانون شده است ولى اگر یک توضیحى خدمتتان عرض کردم از لحاظ این بود که اجرایش فوق‌العاده کار سهلى نبوده است و اگر تا به حال نتیجه قطعى از آن حاصل نشده بنده نخواستم بگویم که چون از کارها نتیجه خوبى حاصل نشده است یا چون یک مشکلاتى هست و گرفتارى هست در اجرایش و یا چون صاحبان کارخانه‌ها و تجار می‌گویند دوازده درصد کم است و از این جهت دولت صرف‌نظر کرده یا وزارت بازرگانى منصرف شده یا کارى نکرده است؟ خیر همین امروز همین امروز یک هیئتى از وزارتخانه مرکب از اشخاص فنى، مهندسین و محاسبین حرکت کردند که بروند رسیدگى به کارخانه‌جات و محاسبات آنها بکنند که در آن حدودى که ممکن است و مقدارى را که بشود براى قیمت اجناس کارخانه در نظر گرفته معین کند و اجرا کند آن قانون را و عن قریب هم اجرا خواهد شد ولى این را باید در نظر بگیریم که یک مشکلاتى براى کارها هست و آن مشکلات را هم باید رفع کند اما راجع به دوازده درصد که فرمودند نمی‌دانم گویا که توجه به متن تبصره نفرموده‌اند اینجا نوشته شده است که قیمت اجناس طورى معین شود و فروخته شود که در آخر سال وقتى که حساب مخارج و درآمدشان را ریختند مالیات‌ها را پرداخته به صاحبان سهام در هر صد تومان دوازده تومان بیشتر نرسد بنابراین صاحبان سهام می‌گویند که اگر ما بیاییم و بیست و چهار ساعت کار کنیم ماشین‌هایمان بیشتر فرسوده می‌شود ولیکن آخر سال حد اعلى همان صدى دوازده را به ما می‌دهید این طور در قانون نوشته شده که دوازده درصد را به حساب جریان سود و زیان بگذارند و اگر ماشین‌هاى خودشان را دو برابر به کار انداختند دو برابر محصول خواهند داشت و مثل این است که سرمایه‌شان را دو دفعه جریان انداختند و دو دوازده درصد عاید آنها شده ولى اگر بنا باشد دوازده درصد را به نسبت سرمایه در نظر بگیریم مصلحت آنها در این است که ماشین‌ها را کم‌تر به حرکت بیندازند و البته حتى‌المقدور کمتر جنس تهیه کنند منتهى قیمت را زیادتر ببرند تا نتیجه همان دوازده درصد برایشان حاصل شود آنچه که مجلس شوراى ملى البته تصویب فرموده بنده هم باید آن را اجرا کنم مجلس شوراى ملى این طور فرموده بنده هم می‌کنم.

یکى از نمایندگان- به ضرر

وزیر پیشه و هنر- به ضرر کى؟ بنابراین نتیجه را مطالعه می‌کنیم و بعد اصلاح می‌کنیم على اى حال دست به آن قانون زده نشده است و در هر حال مطالعه می‌کنیم و بعد تصمیم می‌گیریم یا به موجب یک اصلاحى قانونى تصمیم می‌گیریم و بعد اصلاح می‌کنیم.

رئیس- آقاى نقابت شما در ماده 5 اجازه خواسته بودید؟

نقابت- بنده در ماده 5 یک پیشنهادى داشتم حالا آقاى وزیر پیشه و هنر تشریف دارند عرض می‌کنم اینجا یک قانونى تصویب شد که تمام کارخانه‌جات و شرکت‌ها بیش از صدى 12 نباشد و دولت هم مثل سایر کارخانه‌جات و شرکت‌ها بیش از صدی 12 نباشد و دولت هم مثل سایر کارخانه‌جات و شرکت‌ها عمل خواهد کرد و این ماده راجع به صدى 12 به این مورد هم شمول دارد این را ایشان توضیح دادند و چون توضیح دادند البته مقصود بنده تأمین می‌شود زیرا توضیح دولت در ضمن تصویب یک قانون حکم تفسیر را دارد اگر این طور است که عرضى ندارم و پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم و اگر غیر از این است که به عرض خودم باقى هستم.

رئیس- آقاى دکتر سنگ‏

دکتر سنگ- به عقیده بنده و شاید هم آقایان این عقیده را داشته باشند که تأسیس کارخانه‌جات مخصوصاً در کشور ما براى آسایش عامه است و براى این بوده است که مردم اجناسى را که از آن کارخانه‌جات به دست می‌آید ارزا‌نتر برایشان تهیه شود چون این موضوع مسلم و معلوم است و هر کس به آن عقیده دارد در اینجا دیگر بحثى نیست و معین شد نفعى که دولت یا سایر بازرگانان در این کارخانه‌ها می‌برند فرع بر این نظر است آقاى وزیر پیشه و هنر هم سابقه دارند من براى تذکر عرض می‌کنم چون موضوع کارخانه‌جات است

+++

عرض می‌کنم که در مازندران دو کارخانه هست یکى کارخانه شاهى یکى کارخانه بهشهر اجناسى که از کارخانه شاهى در مى‌آید و بهره‌بردارى می‌شود اینها را به وسیله بعضى از بازرگانان می‌آورند به طهران و بعد از طهران می‌برند به مازندران در بابل و آمل و اشرف و سارى به فروش می‌رسانند ملاحظه بفرمایید این چند دست مى‌گردد و این کار اسباب زحمت و خسارت زیاد مرد این شهرستان‌ها است که مواد اولیه که خودشان تهیه مى‌کنند و می‌دهند این قسم به آنها فروخته شود در صورتی که آقا هم سابقه دارید استدعا می‌کنم در این خصوص توجهى بفرمایید که سهمیه شهرستان‌هاى مازندران از محصول و بهره‌بردارى کارخانه‌جات بهشهر و شاهى به هر ترتیبى که خودتان مقتضى می‌دانید در همان جا به خود آنها داده شود نه این که از آنجا بیاید به طهران و بعد از طهران برود به آنجا و به مردم داده شود و چیت مترى چهار قران را چهارده قران به فروش برسانند ملاحظه بفرمایید این چه ضرر هنگفتى براى اهالى مازندران دارد و آقایانى که سابقه دارند تصدیق مى‌کنند عرض بنده را این است که استدعا می‌کنم در این خصوص توجه کاملى مبذول فرمایید.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده خواستم راجع به طرز توزیع محصول مختصر توضیحى عرض کرده باشم اولاً کار توزیع محصول کارخانه‌ها در دست وزارت دارایى است و در بهمن ماه یک تصویب‌نامه صادر شده بود که به وزارت دارایى یعنى به اداره کل پخش برگذار شود و هنوز هم به همان قرار باقى است البته فرق نمى‌کند از لحاظ دولت که این کار مربوط به کدام وزارتخانه است اگر عیب و نقصى در یکی از دوایر دولتى دیده شود از لحاظ دولت على‌السوى است که ایرادى به کار شده باشد حالا وزارت بازرگانى باشد یا وزارت دارایى باشد ولى اکثر اشکالى که می‌شود و اعتراضى می‌شود از این جهت است که میزان محصول کارخانه‌ها به اندازه احتیاج نیست و ناگزیر است دولت طرز جیره‌بندى را به مناسبت کمى جنس و محصول در تمام مملکت برقرار کند و دولت به هر کس هر چه می‌خواهد بدهد ولى اگر بنا باشد که شما مطمئن بشوید که اجراى انتظارات تجار و مقدارى که تقاضا دارند عملى شود عجالتاً میسر و مقدور نیست و از این راه اختلافات زیاد می‌شود که کم دادند یا زیاد دادند.

دکتر سنگ- سهمیه نمى‌دهند اصلاً سهمیه آنها را باید بدهند بهشان.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- درست است ولى اجازه بفرمایید سهمیه را وقتى می‌شود قطعاً معین کرد چقدر است که جیره‌بندى شده باشد یا باید مال آن قدر فراهم شده باشد و موجود باشد که به هر کس هر مقدارى که می‌خواهند بدهند مثلاً اگر کسى در مازندران تقاضا کرد که صد عدل سفید پارچه مى‌خواهد یا پنجاه عدل چیت می‌خواهد و یک مقدار ململ یا فلان مقدار نخ نمره 20 یا فلان مقدار پارچه حریر اگر هر چه مى‌خواهد بهش بدهند.

دکتر سنگ- موضوع این نیست.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- اجازه بفرمایید تا عرض کنم. اگر بنا باشد هر کس در سهم‌بندى هر چه که دلش می‌خواهد بهش بدهند این که سهم‌بندى نیست و مقدور نیست فعلاً اگر بنا باشد دولت به یک ترتیبى بخواهد این را ترتیب‌بندى و درجه‌‌بندى بکند و بگوید به مازندران عشر این پارچه را بدهند یا مثلاً به اصفهان دو خمس بدهند یا در سمنان فلان مقدار از هر جنس بدهند این البته جایش مجلس شوراى ملى نیست که بنده بخواهم وقت آقایان را بگیرم. یعنى مى‌فرمایید در هر جنس این کار را بکنند؟ یا به تناسب نفوس و اشخاص بدهند؟ یا به تناسب موجودى یا به تناسب آب و هوا به چه جور؟ مثلاً به تناسب افراد و اشخاص بدهند؟ مثلاً در اردبیل از سفید پارچه نیم عشر بدهند در بوشهر هم نیم عشر؟ این هم نمی‌شود در اردبیل در عرض سال دو ماه بیشتر سفید پارچه نمى‌توانند بپوشند و در بوشهر در عرض سال نه ماه مى‌توانند سفید پارچه بپوشند. اگر بخواهید به تناسب نفوس بگیرید یا به تناسب موجودى که از سابق چقدر بوده و چقدر حالا موجود است یا به این تناسب که یک جا غنى شوند یا یک جا ممکن است

+++

پارچه را بیشتر داد یا کمتر یک جا سنگین قیمت می‌پوشند یا یک جا سبک‌تر این یک کارى نیست که بشود مثل جدول لگاریتم و ریاضى حسابش را کرد که نتیجه آن یک طورى در بیاید که بالنتیجه همه اسباب رضایت‌شان فراهم بشود بنده از حالا عرض می‌کنم که اینها هیچ کدام‌شان مقدور نیست و اجراى انتظارات و توقعات تجار به طورى که در سال‌هاى عادى و سال‌هاى فراوانى و عادى مثل سال‌هاى پس از جنگ بشود نخواهد شد چون حالا موقع سختى و تنگنا است و نمی‌شود به همان ترتیب تأمین شود.

البته دولت آنچه که مى‌توانسته است و تا حدى که مقدور بود کرده است نقص هم داشته است البته بنده تصدیق دارم هنوز هم نقصى دارد این را هم بنده تصدیق دارم صحیح است و البته نباید این طور باشد که ما وسط سال که یک ذرع برف در فلان محل آمده است به آنجا سفید پارچه بفرستیم بلکه منظور دولت این است که یک طورى بکنیم که این قابل اجرا باشد مى‌فرمایید عملى که تا به حال شده صحیح نبوده بنده هم تصدیق دارم یکى از مقاصدى که در تنظیم این ماده دولت داشته است همین بوده است که براى طرز جمع آورى محصول و تقسیم و توزیع آن براى مردم دیگر محتاج به آن مقررات نباشیم که به‌المال به ضرر دولت و مردم تمام شود و البته مقصود از این ماده هم همین بوده است.

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات‏

رئیس- آقاى صفوى‏

صفوى- عرض کنم که ماده 5 مربوط به کارخانه‌ها و اداره کردن امور کارخانه‌ها بر طبق اصول بازرگانى که اینجا پیش‌بینى شده و البته این یک ابهامى دارد و به عقیده بنده کارخانه‌ها را بایستى وزارت پیشه و هنر با یک طرز بهتر و توجه بیشترى اداره بکند و طورى عمل بشود در کارخانه‌ها (مخصوصاً در کارخانه‌هاى دولتى که از شهریور گذشته به دولت تعلق گرفته) که هزینه‌اش خیلى بیش از گنجایش خود آن کارخانه نباشد و محصولش هم به خوبى به دست بیاید با احتیاج کامل و احتیاج خیلى زیادى که به محصول این کارخانه‌ها داریم و البته کم و بیش بعضى‌ها در درجه اول اهمیت است و بعضی‌ها در درجه دوم اهمیت است ولى متأسفانه امروز که راه دنیا به روى ما مسدود شده است به روى بازرگانى ما بسته شده و نمى‌توانیم احتیاجات خودمان را از خارج بیاوریم باید سعى کنیم از کارخانه‌هایى که هست و در دست خودمان است بتوانیم محصولى که مافوق آن نمى‌شود از این کارخانه‌جات به دست بیاوریم و احتیاجات‌مان رفع بشود و هر چه بیشتر که بشود هزینه آن را کم کنیم (صحیح است) به طورى که ملاحظه فرموده‌اند آقایان قیمت محصول تمام کارخانه‌جات ما از سال گذشته مثل سایر اجناس‌مان همه رو به ترقى و تزاید است مثلاً در جلسه گذشته قیمت حریر و کربدوشین را اینجا توضیح دادند که مترى چهار تومان پنج تومان بود شاید حالا رسیده است به مترى 12 تومان 14 تومان از دو برابر هم بیشتر شده است همین طور سایر چیزها چیت چیت‌هاى کارخانه‌هاى داخلى و پارچه‌هاى نخى را در سال گذشته ملاحظه بفرمایید قیمتش چه بوده و امسال چقدر است معهذا با این ترقى قیمت در دسترس مردم نیست حالا طرز تقسیم آن چه بوده است به وسیله کوپن یا طور دیگر و کدام بهتر است آیا طرز جیره‌بندى بهتر است یا طرز دیگرى که به مردم به طور عادلانه تقسیم شود این امر جداگانه‌ای است ولى در هر حال مقصود ما این است که آن چه محصول می‌شود از یک کارخانه تولید بشود آن اندازه به دست بیاید نه این که کارخانه به صورت ادارى اداره شود اگر یک اشخاص منتظر خدمتى هم در بعضى وزارتخانه‌ها هستند و به آنها هم بخواهند کار بدهند بفرستند به کارخانه بهشهر یا چالوس یا سیمان که ماهى دویست تومان هم حقوق بگیرند یا در فلان کارخانه فلان قدر بگیرند شما هم کارى نداشته باشید آن وقت با این ترتیب البته هزینه این کارخانه‌ها روز به روز زیادتر می‌شود و نتیجه زیاد شدن هزینه این است که قیمت محصول آن هم بالا می‌رود و بالاخره پارچه مترى 4 قران و چهار قران و ده شاهى مترى دو تومان و سه تومان هم به دست نمی‌آید و با این فقر و بیچارگى و بریشانى مردم یک کسى که دو متر چیت براى پیراهن یا احتیاجات دیگرش می‌خواهد باید لااقل چهار ساعت پنج ساعت شش ساعت معطل بشوند تازه هم جنس گیرش نمى‌آید پس باید حتى‌الامکان سعى کرد که هزینه کارخانه‌ها را حتى‌المقدور کم کنند و از صورت

+++

ادارى خارجش کنند مثل کارخانه‌هاى آزاد و کارخانه‌هاى ملى مثلاً ملاحظه بفرمایید یک کارخانه که منتقل به دولت شده است بودجه‌اش را مقایسه بفرمایید با یک کارخانه که در دست شرکت است آزاد است ملى است ملاحظه بفرمایید که بودجه این کارخانه که در دست مردم است با بودجه کارخانه‌ای که در دست دولت است یکى است؟ محصول این دو کارخانه و بودجه این دو کارخانه را با هم مقایسه کنید و بسنجید ملاحظه خواهید فرمود چقدر تفاوت دارد تا اندازه که باید صرفه‌جویى در قسمت کارخانه‌ها بشود نشده و دلسوزى هم نشده است زیرا اگر ممکن است در ظرف 8 ساعت در کارخانه گلیسیرین فلان مقدار گلیسیرین به دست بیاید نیامده است و حال آن که اگر همین کارخانه را کس دیگر در دست داشته باشد یا مشابه آن را ملاحظه خواهید فرمود بهره‌برداریش بیشتر و هزینه‌اش هم کم‌تر است نتیجه این می‌شود که به مردم بایستى روز به روز بیشتر تحمیل بشود و هزینه سطح زندگانى مردم بالاتر برود و دولت هم وقتى که ملاحظه می‌کند مى‌بیند یک جنس براى او گرانتر تمام شده است به قیمت آن علاوه می‌کند مثلاً دیروز دو ریال بر هر کیلو قند علاوه کردند خوب البته گفته می‌شود هزینه زیاد است مخارج و اینها زیاد شده است خوب آیا هزینه کارخانه قند هم زیاد شده است یعنى زیادتر از آنچه باید بشود شده است؟ مرتب دارد بالا می‌رود زیادتر از آن حدی که ممکن است تصورش را کرد. آن مدیر کارخانه متخصص کارخانه و مسئول کارخانه متوجه‏ این نیست که اینجا یک جایى نیست که یک اشخاص بی‌کاره بنشینند و یک حقوقى بگیرند. البته یک اشخاصى هستند که خیلى هم خوب خدمت کرده‌اند به دولت و سوابق درخشانى هم دارند صحت عمل هم دارند ولى اگر اینها بى‌کار هستند امروز دلیل بر این نیست که ما آنها را امروز به کارخانه گلیسیرین یا کارخانه قند یا کارخانه سیمان تحمیل کنیم نتیجه‌اش چه می‌شود نتیجه این می‌شود که بودجه‌اش بالا می‌رود بودجه که بالا رفت قیمت محصول زیادتر می‌شود و تحمیل بر این مردم پریشان می‌شود. آقاى وزیر پیشه و هنر اطلاع دارند که چندى قبل چند ماه قبل راجع به کارخانه بهشهر بنده در کابینه قبل بود خدمت‌شان شرفیاب شدم و مذاکره شد که محصول این کارخانه به قدر بودجه‌اش یعنى به قدر اجرت کارگرانى که در آنجا زحمت می‌کشند و کار می‌کنند محصولى که در می‌آید به قدر این بودجه نیست چرا این طور شده البته معلوم است که همان طور که دولت خوب تاجرى نیست شاید کارخانه نگهدار خوبى هم نیست و اگر دست یک اشخاص مطلع یا سابقه‌ای که کارشان این است باشد مسلماً این اشخاص هم محصول را زیاد می‌کنند و هم هزینه را کم مى‌کنند و هم بالاخره به بازار ارزانتر می‌آورند و از زیادى محصول آن هم بیشتر استفاده می‌شود. عرض می‌کنم یکى از تجار محترم آقاى اعتبار هم با بنده بود خدمتشان شرفیاب بودیم صحبت کردیم که هم کارخانه بهشهر را با دو برابر محصول فعلى من حاضرم از دولت اجازه کنم و اگر ممکن است امانى عمل کنم حاضرم اجازه کنم. بنده تصور می‌کنم الان کارخانه بهشهر در سال نه تا ده میلیون متر پارچه می‌دهد و داراى هزار و چهارصد دستگاه بافندگى است یک کارخانه پارچه بافى و ریسندگى دیگر هست که داراى صد و بیست دستگاه بافندگى است این کارخانه پنج میلیون متر پارچه می‌دهد این کارخانه در دست یک شرکت است و آن کارخانه در دست دولت است حالا مقایسه می‌فرمایید هزار و چهارصد دستگاه بافندگى با صد و بیست دستگاه آن پنچ میلیون متر پارچه می‌دهد و این ده میلیون متر پارچه می‌دهد در صورتى که ماشین‌هایش هم به هیچ وجه طرف مقایسه با ماشین‌هاى کارخانه دولتى نیست اینها در نتیجه این است که شاید اشخاصى که اداره مى‌کنند خیلى دلشان نمی‌سوزد کارگر حقوقش را گرفته و پیش هم گرفته اشخاصى که در کارخانه کار می‌کنند حقوق و مدد معاش‌شان را گرفته‌اند اشخاصی که در کارخانه کار کرده‌اند اضافه مواجبشان را گرفته مدد معاش گرفته‌اند می‌گویند کار شد شد نشد نشد الان کارخانه مقواسازى کرج در دست آقایان بوداغیان و پارسا است امکان ندارد که بگذارند از آن حقوقى که می‌دهند کم‌تر کار کنند امکان ندارد (مشیر دوانى- همین کارخانه الان صد تومانش صد و هفت تومان منافع داده است) ملاحظه بفرمایید این طور است آقا وقتى که در دست اشخاص باشد ازش استفاده مى‌کنند بنده در این قسمت مذاکراتى کردم و پیشنهادى هم شده بود فرمودند مقتضى نیست و در

+++

نظر نیست که ما کارخانه‌ها را واگذار کنیم یا بفروشیم البته صحبت فروش و واگذارى نبود صحبت سر این بود که از این کارخانه‌جات بیشتر استفاده شود و آن شخص هم حالا البته نظر نداشت و کنار رفت بنده هم چون این قسمت مطرح بود خواستم یک تذکرى داده باشم ما احتیاج خیلى زیادى به محصول این کارخانه‌ها داریم باید اینها را از حدود ادارى و بودجه‌ای خارج کرد و اگر حقیقتاً یک شرکت‌هایى و یک اشخاص با اعتبارى آمدند و پیشنهاد دادند خواستند اجاره کنند بر فرض کارخانه گلیسیرین را آمده‌اند و تضمین هم داده‌اند سه ساله چهار ساله پنج ساله این پیشنهادى را که می‌دهند با طرز عملى که امروز کارخانه دارد صرفه‌اش بیشتر است و محصول هم بیشتر می‌دهد با این حال اگر چنانچه اینها را به یک اشخاص با شرکت‌هاى با اعتبارى اجاره بدهند که آنها اداره بکنند این کسرى براى دولت نیست که به دولت بربخورد که نتوانسته است مثلاً کارخانه حریربافى را اداره کند نه خیر دولت که حریرباف نیست بنابراین اگر این فکر نباشد که حتماً کارخانه‌هاى ما در دست دولت باشد و با بودجه دولت اداره شود و یک اداره مخصوص در وزارت پیشه و هنر براى اداره کارخانه‌جات باشد و همین طور هر روزه گرفتارى و اشکال و شکایت مردم بلند باشد بالاخره باید سعى کرد در کارخانه‌جاتى که در شهریور ماه گذشته به دست دولت افتاده است آنچه که می‌شود ازش محصول بیشتر گرفت چون ما احتیاج مبرم به محصول این کارخانه‌جات داریم به علاوه باید کارى کنیم که از حیث قیمت هم ترقى ندهیم‏. خرجش را هم حتى‌الامکان تنزل بدهیم که قیمت جنس پایین بیاید مثلاً سیگار هما اشنو که دو قران می‌فروختند در بازار آزاد به قیمت‌هاى خیلى زیادتر به فروش می‌رود در هر صورت به طور قاچاق می‌خرند و می‌آورند همین طور ترقى می‌کند و هر روز زندگانى سخت‌تر می‌شود به قیمت چیت علاوه می‌شود جوراب علاوه می‌شود پارچه علاوه می‌شود قند و شکر و همین طور برنج اینها را فکر کنید اگر خداى نخواسته این وضعیت تا یک سال دیگر دو سال دیگر ادامه داشته باشد مردم به کلى از بین می‌روند اول طبقات ضعیف‌تر و همین طور سایر طبقات بنابراین باید یک طورى کرد که سطح زندگانی از این بالاتر نرود و حتى‌المقدور هزینه کارخانه‌جات را کم‌تر کنیم و محصول را زیادتر کنیم که در نتیجه از این بالا رفتن سطح زندگى جلوگیرى شود.

وزیر پیشه و هنر- فرمایشات آقاى صفوى چند قسمت بود یکى این که سعى کنیم که حتى‌المقدور با یک وسایلى مخارج بهره‌بردارى کارخانه‌ها پایین بیاید و قیمتش ارزان‌تر شود از لحاظ این ماده بنده باید عرض کنم که مصادره بر مطلوب است و جنابعالى با توضیحاتى که فرمودید تصور می‌کنم موافقت دارید با این ماده که بنده هم براى همین مقصود آوردم چون در حال حاضر طرز اداره این کارخانه‌جات این طور است از آن رئیسش گرفته تا آخرین جزو کارگرش هر مبلغ که می‌خواهند حقوق برایش بردارند یا اجرت بدهند به او باید تمام این دوره قمرى را از حیث مقررات استخدامى و تقاعد کشورى و دایره تقاعد و حواله صادر کردن و تطبیق حواله‌جات رفتن که ببینند تسجیل می‌شود یا نه امروز یک نفر را که می‌خواهند استخدام کنند بایستى شش ماه طول بکشد و این شخص معطل بشود تازه بعد از این مدت موقع آن کار گذشته است و از بین رفته است این که جنابعالى می‌فرمایید یک نفر تاجر می‌تواند اداره کند بنده هم تصدیق می‌کنم و همان طور که فرمودید مؤسسات دولتى امور تجارتى را نمی‌توانند اداره کنند بنده هم تردید ندارم بنابراین این مطلب را باید حل کرد که آیا صلاح دولت این است که تمام این کارخانه‌ها را بنابراین اصل اساسى از دست بدهد و بفروشد (یکى از نمایندگان- خیر صلاح نیست) اگر صلاح نیست که ما نبایستى این حرف را تکرار کنیم چون تشخیص شده است که موقع مناسب نیست براى این کار اما در مرحله دوم این تاجر که خوب اداره می‌کند در نتیجه دو اصل و رعایت دو اصل است که خوب اداره می‌کند یکى این که خیلى‌هایشان بعضی‌هایشان مردمان مقتصدى هستند یک پوست تختى می‌گذارند آنجا دو زانو هم مى‌نشینند کار می‌کنند گاهى هم یک چاى و قلیانى صرف می‌کنند اگر

+++

این جور می‌خواهید اداره کنید که عرض می‌کنم نه بنده نه هیچ کس و نه هیچ وزیر پیشه و هنرى نمی‌توانند این کار را بکند یک جور دیگر این است که آن خریدار را تا بتوانند می‌دوشند مثل یک لیمویى که در دست فشار می‌دهند تا می‌توانند می‌دوشند وقتى که دیدند دیگر فایده ندارد در کارخانه را مى‌بندد می‌فرمایید که دولت هم همین کار را بکند و یکى از این دو عمل را بکند این که می‌فرمایید در خرج صرفه‌جویى می‌کنند صحیح است ولى بیشتر علتش این است که ببیند چند به مردم بفروشد و چقدر از مردم بگیرد این جنس را بنابراین گمان نمی‌کنم در یک همچو موقعى که خودتان فریاد می‌کنید گران شده است و چه شده است مقتضى باشد که دولت بیاید جلوى اینها را هم بگیرد و ببندد و بدهد به دست پهلوان از حیث این که ممکن است یکى از آقایان تجار نظرش بر این باشد که این کارخانه را به من بدهید دو برابر این محصول فایده می‌دهم ولى از دو راه یکى از این راه که فردا به دولت خواهد گفت که آقا بیایید هر چه کارخانه پنبه دارید به من بدهید مى‌آید می‌گوید آقا هر قدر شما در محل برنج یا گندم تهیه می‌کنید جوازش را بدهید من بخرم براى این که با شما شریک‌المالم براى این که اگر این عمل را نکنید ضرر می‌کنم آن وقت می‌گوید دولت باید تمام قواى خودش را به کار ببرد که در اطراف این کارخانه‌جات مگس هم پر نزند این جورها اگر می‌فرمایید بشود بنده گمان نمی‌کنم صلاح باشد پس چرا به دست دیگرى بدهیم؟ دولت در خیلى از موارد ناچار است که یک احتکارى بکند اگر دولت انبارش یاسیلویش پر باشد از غله کسى عملاً احتکار نخواهد کرد و دنبال این کار نمی‌رود اما دولت بیاید و تمام اسلحه‌اش را بدهند دست طرف آن وقت با او با وعظ و موعظه عمل کند این که به جایى نمی‌رسد اما از لحاظ سیگار یا سایر مصارف البته هیچ دولتى معتقد به عصمت نیست که آنچه مرتکب شده است خبط و خطایى نکرده است آقایان تصدیق می‌فرمایند الان این کارخانه که در دست دولت است در تحت نظارت مجلس شوراى ملى و لااقل 136 نفر است حالا جراید را دیگر نمى‌خواهم بگویم آقایان به جزئیات می‌توانند برسند تا نقیر و قطمیرش را هم می‌توانند بیرون بکشند اما وقتى که دست اشخاص شد آن وقت ملاحظه بفرمایید چه می‌شود آقاى بیات می‌فرمایند که یک قانونى از مجلس شوراى ملى هم گذشته و ما از لحاظ سایر جنبه‌هایش ناچار بودیم با احتیاط پیش برویم، بنابراین اگر بفرمایید داشتن این کارخانه‌ها از طرف دولت خوب نیست این به نظر بنده مطابق مقتضیات فعلى‏ نیست ولى اگر می‌فرمایند بهتر می‌شود اداره کرد این را بنده قول دارم ولى یکى از راه‌هایش این است که آقایان اجازه بفرمایند توضیح بدهم مقصود این است که هر کارخانه‌ای یک هیئت مدیره مستقلى داشته باشد به این معنى که اگر احتیاج پیدا کرد به این که دید این کارگرش خوب کار کرد از صندوقش دو تومان بگیرد و به او پاداش بدهد و اگر کار بد کرد فورى بتواند بیرونش بکند نه این که هر روز محاکمه ادارى بخواهند که ما هشت نفر مدیر کل بفرستیم که او را محاکمه کند که بر طبق مقررات تشخیص بدهند که این مستخدم قابل توبیخ است یا نیست (صحیح است) طرز عمل را هم باید یک سرمایه در اول سال بنویسد بودجه بنویسد به تصویب برسد در ضمن عمل هم برایش قرار بدهند که اگر با این بودجه این برنامه را به عمل آورد البته وظیفه‌اش را انجام داده و مورد توجه خواهد بود و اگر توانست با خرج کمتر همان نتیجه را بگیرد یا با همان خرج نتیجه بیشترى بگیرد وسیله این باشد که یک قسمت بیشترى از درآمدى که از این کارخانه تهیه شده است می‌تواند بدهد به سایر کارکن‌هاى دیگرى که در اینجا مشغول کار هستند این یک چیزى است یک صورت پیش‌بینى است که در آن واحد هم مالکیت کارخانه از دولت سلب نشده است هم این که این هیئت مدیره این کار را از خودش خواهد دانست و بهتر اداره خواهد کرد اگر اشخاص بى‌جایى را خواست وزارت مالیه بهش تحمیل کند که اینها منتظر خدمت هستند بگوید آقا من لازم ندارم این یک عضوى است که می‌آید اینجا مى‌نشیند و یک حقوقى می‌گیرد آن وقت در آخر سال از آن حق‌الزحمه که براى من از منافع

+++

اضافى ملحوظ شده است محروم می‌مانم بنابراین خودش از این کارها و خرج‌هاى اضافى جلوگیرى می‌کند و این خودش یک قدمى است که برداشته است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در اینجا راجع به این ماده در کمیسیون بودجه مفصل صحبت شد در اطرافش خیلى خیلى براى همین مسائلى که آقاى صفوى بیان کردند و آقاى وزیر بیان کردند اساساً گفتیم که این کارخانه‌جات به دست مردم باشد بهتر است ولى موقع بر این کار نیست در این موقع که ما دیدیم بعضى چیزها که از انحصار بیرون آمد مردم تخطى کردند و حقیقتاً بد کار کردند مثلاً برنج را انحصارش را برداشتند ملاحظه بفرمایید به کجا رسید وضعیت این مردم را دگرگون کردند از این نقطه‌نظر توقع داشتیم که دولت متوجه داشته باشد و عجالتاً دست خود دولت باشد براى این که با وضعیت که ما دیدیم اگر این کارخانه‌جات را به دست اینها بدهیم به طورى سوء‌استفاده می‌کنند که به کلى نابودش می‌کنند که دیگر دست هیچ کس نمی‌رسد شما ملاحظه بفرمایید این کارخانه‌جاتى که الان هست یک مرتبه ملاحظه بفرمایید یک اتومبیلى می‌آورد پیش‌کش می‌کند براى خاطر این که نود جا فلان قدر تحمیل کند به لباس مدارس بنده نمی‌خواهم مطالب را بگویم اینها هست آقایان تصدیق بفرمایید که با این اوضاع کارخانه‌جات دست دولت باشد و مجلس شوراى ملى کاملاً متوجه باشد و تحت نظر بگیرد بهتر است تا این که ما بیاییم به مردم واگذار کنیم خوب بعدها اگر رشد سیاسى پیدا کردیم و حب نوع و محبت در ما ایجاد شد آن وقت می‌فروشیم چیزى که بنده را وادار کرد سؤال کنم در کمیسیون هم عرض کردم که در موضوع کارخانه حریربافى یک مسئله فوق‌العاده با اهمیتى گفته شد نه شما جواب دادید نه آقاى وزیر مالیه جواب دادند و آن مسئله‌ای است که دویست و هشتاد هزار تومان در کارخانه حریربافى از بین رفته است اشخاصى هم دست‌اندر کار بوده‌اند چون بنده نمى‌خواهم اسامى اشخاص را ببرم ما به وزارت دارایى گفتیم آقاى دویست و هفتاد یا دویست و هشتاد هزار تومان این چه شده است؟ این مطلب جوابش داده نشد این است که آن وقت در مجلس سر و صدا بلند می‌شود براى کارخانه‌ها براى این که این طور موارد را دیده‌اند و مطلع شده‌اند نسبت به کارخانه‌هاى و عصبانى شده‌اند که در کارخانه حریربافى چطور مى‌شود که یک چنین چیزى واقع شود که حاجى قیصرى و حاجى فلان واسطه‌اش بوده‌اند دویست و هشتاد هزار تومان از بین رفته است شما تحقیق کنید تعقیب کنید ببینید چه شده است و طورى کنید که دیگر این ترتیبات واقع نشود.

وزیر پیشه و هنر- بنده خواستم راجع به سؤالى که فرمودند توضیح عرض کنم که در همان موقع هم که این موضوع در مجلس شوراى ملى طرح شده بود در وزارت بازرگانى و پیشه و هنر اقدام شده بود و یک عده فرستاده بودند اشکال کار در این بود البته پول نقد که از بین نرفته بود صحبت سر تطبیق موجودى بود با آن مقدارى که بایستى باشد این طور بود که گفتند یک مبلغى کسر آمده است به این مناسبت یکى از موجباتى که ما را وادار کرد که یک چنین ماده پنج را تقدیم کنیم این بود که وضع کارخانه‌جات کارخانه‌ها به وضع محاسبات بانک‌ها باشد که دو طرفه باشد که قابل تفتیش باشد و بدانند که مادامی‌ که چیزى در یک طرف حساب می‌شود و در طرف دیگر ثبت نشده این حساب باز است و قابل هرگونه ایراد و خلل است مقصود این است که این طور حسابدارى کارخانه‌ها هم به ترتیب حسابدارى بانک‌ها باشد که دیگر این طور اشکالات پیش نیاید چون حسابش مرتب نبود نسبت به همان کارخانه گلسیرین و سایرین ناچار شدیم یک میسیونى از بانک ملى دعوت کردیم که از پایین بگیرند و بروند جلو و بینند وضع حساب چه شکلى است و ببینند که الان موجودى کارخانه چیست و بعد به ترتیب به حساب پرداخت‌هاى چندین ساله رجوع کنند و ببینند مواد اولیه چقدر خریدارى شده است و بعد ببینند که چقدر مصرف شده است و بعد هم به حساب متخصصین نگاه کنند و ببینند که از فلان مقدار پنبه چه مقدار چیت در می‌آید یا از فلان روغن چقدر صابون به عمل می‌آید یا از فلان مقدار

+++

ابریشم چقدر حریر این حساب تصدیق می‌فرمایید که یک حساب تخمینى است و ممکن است یک قدرى کمتر در بیاید با یک خرده بیشتر وقتى که این حساب را در کارخانه چالوس کردند یک مقدار کسر آمد ولى در نتیجه مراجعه به متخصصین آنها گفتند همیشه یک مقدار افت را باید در نظر گرفت البته در میزان این افت اختلاف نظر بود ولى کمیسیونى که سه چهار روز قبل آمد و یک راپورتى داده است که مطابق نظر قضایى آن اشخاصى که در آنجا بودند و در کار دخیل بوده‌اند تعقیبت شده‌اند و دوسیه‌شان هم به دیوان کیفر رفته است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى بیات

قسمت اول ماده پنج را به شرح زیر اصلاح و پیشنهاد می‌نماید.

ماده 5- دولت مکلف است کلیه کارخانه و بنگاه‌هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى و کشاورزى را طبق اصول بازرگانى اداره و بهره‌بردارى نماید.

بیات- بنده این پیشنهاد را کردم و آقاى وزیر پیشه و هنر هم قبول فرمودند و اظهار فرمودند که فکر خود ایشان همین است که کلیه این به صورت تجارتى و بازرگانى بیرون بیاید و از صورت ادارى خارج شود ایشان اظهار کردند تدریجى در این کار عمل می‌شود که به تدریج این عمل بشود حالا اگر خود ایشان قبول بفرمایند که این کار بشود و عملى بشود بنده اصرارى ندارم و نظرم این است که این کار عملى بشود و اگر در عبارت پیشنهاد هم بخواهند اصلاحی بشود و بنویسند به تدریج این کار عملی شود و کلمه به تدریج گذاشته شود بنده هم موافقم در هر حال باید در نظر داشته باشد که در امسال یا بعد این نظر عملى شود و از اداره دولت خارج شده باشد و به ترتیب بازرگانى عمل کنند و این بسته به نظر آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى است که توضیح بفرمایند که به چه ترتیب مى‌توانند عمل کنند که این منظور عملى شود.

وزیر پیشه و هنر- پیشنهادى که آقاى بیات فرمودند این را ما کاملاً در نظر گرفته‌ایم و در قسمت کارمندان هم همین عمل را می‌کنیم.

پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان

ماده پنجم را چنین پیشنهاد می‌نماید:

دولت مکلف است کلیه امور مربوط به کارخانه‌جات دولتى را در تحت سرپرستى مستقیم یک اداره فنى که از مهندسین دیپلمه و متخصص در امور همین کارخانه‌ها باشند به انضمام یک عده از بازرگانان که عضویت اطاق‌هاى تجارتى شهرهاى زیر را داشته‌اند. تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان بگذارند که به طور مستقل و مستقیم امور کارخانه‌جات را اداره نمایند. آیین‌نامه مربوط به اصول اداره کردن کارخانه‌جات را وزارت دارایى و پیشه و هنر تنظیم خواهند داشت.

هر یک از کارخانه‌هاى وزارت جنگ الى آخر ماده‏

فرمانفرماییان- البته آقاى وزیر پیشه و هنر تصدیق خواهند فرمود که ما نظرمان روى مباحثه و مشاجره در مطالب نبوده و البته نظر خاصى هم نداریم ولى این مسئله البته محرز و مسلم است که از هر کسى که یک فهم رایج ساده عادى داشته باشد از او بپرسند که وضعیت کارخانه‌جات چطور است همه تکذیب می‌کنند و می‌گویند این وضعیت خوب نیست براى این که امثال این کارخانه‌جات را اداره هم اداره می‌کند و در حقیقت طرز اداره این کارخانه‌جات داراى یک نقایص است که این ماده آنها را بر طرف نمی‌کند و تأمین نمی‌کند از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم عرض می‌کنم براى چند پارچه خالصه‌جاتى که از قدیم در اطراف تهران بود در ازمنه سابق سى سال قبل براى اداره کردن کارخانه‌جات اطراف طهران مستشار از بلژیک آوردند از امریکا آوردند قوانین خاصى قائل شدند حالا براى این که این کارخانه‌جات جز اموال دولت است و باید به یک صورت بهتر و با صرفه‌ترى اداره شود این کارخانه‌جات را بنده

+++

نمی‌دانم چه قدر ارزش دارد خیال می‌کنم دست کم صد میلیون ارزش دارد و این اموال مال این مردم و مال این ملت است و بنده در پیشنهاد خودم هم عرض کردم که امور مربوط به کارخانه‌جات دولتى را در تحت سرپرستى مستقیم یک اداره فنى که یک عده متخصصین فنى در امور کارخانه باشند به انضمام عده‌ای از بازرگانان که به طور مستقیم و مستقل امور کارخانه‌جات را اداره نمایند اگر ما در اینجا این قید را نکنیم و اگر قابل توجه آقاى نمایندگان واقع نشود باز هم این جزو کارگزینى و پرسنل و تمام آن شعباتى که در وزارتخانه‌ها هست می‌شود یکى یک مأمورى می‌فرستد که فلان کار را بکند یا یک لیسانسه یا یک دکتر در حقوق به آنجا می‌فرستد چه مانعى دارد؟ بایستى این بنگاه یک بنگاه مستقلى باشد یعنى کلیه کارخانه‌جات باید تحت نظر و سرپرستى یک اداره مستقلى باشد که مکلف باشد وزارت پیشه و هنر اشخاص متخصص در امور کارخانه‌ها و مهندسین را با بازرگانان متخصص به کار آنجا بگمارد و این به نفع کارخانه‌جات ما و به نفع مملکت و براى طرز تقسیم و توزیع عادلانه فرآورده‌هاى ما است ما اینجا آقا دو درد داریم یکى این که خوب اداره نمی‌شود کارخانه‌هاى‌ما یکی هم این که توزیع محصول کارخانه‌هایمان به قدرى به صورت غلط در آمده است که حد ندارد بنده آن روز عرض کردم خدمت آقاى وزیر پیشه و هنر مثلاً راجع به نخ کارخانه شاهى شما نخ کارخانه شاهى را که فرآورده کارخانه دولتى است به یک اشخاص در آنجا واگذار کرده‌اید از قرار بقچه‌اى 22 تومان 25 تومان و در بازار آزاد آن نخ را می‌فروشند از قرار هر بقچه 60 تومان 70 تومان آن وقت جاهایى که احتیاج به این نخ دارند مخصوصاً در آذربایجان (که به بنده تلگرافى کرده بود و چندى قبل هم تلگرافشان را خدمت‌تان نشان دادم) آنها مجبور می‌شوند این بقچه نخ را به این قیمت گزاف بخرند و یکى دیگر از توزیع نخ شاهى استفاده می‌کند در صورتی که این براى استفاده نیست این را باید داد به کارخانه‌چى که بتواند کارخانه را اداره کند ملاحظه بفرمایید آقایان همه تک تک یک موضوعاتى را یک معایبى را توضیح می‌دهند تذکر می‌دهند ولى وقتى آقا اینجا توضیحات می‌فرمایند در اصل موضوع وارد نمی‌شوند و کلیاتى مى‌فرمایند بنده هم تصدیق می‌کنم مثلاً آقا می‌گویند بگیریم بدهیم به دست بازرگانان؟ هیچ وقت نگفتیم ما گفتیم خودتان اداره کنید اما به طور صحیح البته امروز روزى است که خود آقایان باید اداره کنند ولى نه این جورى که در این سنوات اداره شده است بلکه باید به طرز صحیح و علمى باشد بنده اطلاع دارم که در یک جایى که لازم بوده است یک متخصص گذارده شود برداشته‌اند او را و یک دکتر در حقوق را گذاشته‌اند سر جایش البته این شخص را مى‌شناسم آدم خوبى است ولى به درد این کار نمى‌خورد این ترتیبى را که پیش گرفته است مجارى ادارات شما را این ترتیب خوب نیست و اداره نمی‌شود اگر یک کارخانه احتیاج دارد به یک من سریشم یا پنج من چیز دیگر این کارخانه باید قطعاً ده هزار تومان ضرر بکند صد هزار تومان محصولات شما آنجا بماند تا این که اداره کارپردازى شما این کار را بکند شما خیال می‌کنید که امروز کارخانه نخ ریسى شما یا کارخانه‌جات دیگرى که در تحت سرپرستى وزارت پیشه و هنر است مثل کارخانه خسروى تبریز اداره می‌شود؟ خیر هزار بار بدتر است ولى این را نباید گفت که آنها لیمو را گرفته‌اند در دست و فشار آورده‌اند تا آخرین قطره. خیر شما کارخانه‌ها را خوب اداره بکنید اما خوب اداره نمی‌شود و کسر مى‌آورند و مى‌خورند شما هم خبر ندارید دست بازى در کار دارند و اگر هم کسر آوردند چه مى‌کنند؟ مى‌آیند و از شما مى‌خواهند و شما هم مى‌آیید در بودجه مى‌نویسید براى ما پنجاه میلیون ریال لازم است ما هم رأى می‌دهیم بدون این که بدانیم این پنجاه میلیون ریال براى چیست؟ آیا کارخانه ضرر کرده است یا نظر توسعه کارخانه را دارید؟ مثلاً در موضوع سیگار اینجا مکرر این مسئله گفته شد هیچ یک از آقایان وزرا حاضر نشدند یک جواب صریح و مقنعى بدهند که چرا با این که قسمت اعظم توتون محصول اختصاصى خود دولت است و از املاک اختصاصى گرگان می‌آید چطور شده

+++

که یک قوطى سیگار که در دو قران قیمتش بوده است حالا رسیده است به پنج قران؟ البته یک تفاوت‌هایى بوده است. فرض بفرمایید که شما می‌فرمایید یک نفر بازرگان این کار را کرده او زحمت مى‌کشد و این فایده را می‌برد ولى در اینجا این طور نیست و از روى عدم استحقاق می‌رسد مردم در فشار هستند آقا مردم در فشارند اگر آقا بفرمایید و تضمین کنید که خیر اینها همه جزو بودجه دولت می‌شود خوب باز ما حرفى نداریم مال ملت است شما عمل می‌آورید گرانتر هم می‌فروشید بسیار خوب باز عایداتش ولو گران هم بفروشید می‌آید به جیب دولت دو مرتبه برمی‌گردد به صندوق دولت کسى در این خصوص حرفى ندارد ولى ما مى‌بینیم که شما یک اجناسى را عمل می‌آورید مثل نخ شاهى که عرض کردم فلان کارخانه تبریز که نخ می‌خواهد شما نخ را داده‌اید بقچه 22 تومان و صاحب آن کارخانه براى تهیه نخ باید این در و آن در بزند و هر بقچه را 60 تومان 70 تومان باید بیشتر تهیه بکند همان نخى را که شما بقچه 22 تومان می‌فروشید خوب آخر چرا؟ این چه طرز تقسیمى است؟ باید این را ما بفهمیم اگر در این مورد این بیانات را نکنیم آقاى وزیر پیشه و هنر پس کى باید بکنیم؟ اگر نکنیم از دو صورت خارج نیست یا این است که چشم‌بندى فرمودید یا این است که ما نفهمیدیم از این دو حال که خارج نیست این که بنده در جلسه گذشته عرض کردم و حالا هم پیشنهاد کردم نظرم از این پیشنهاد (البته این پیشنهاد بنده مکمل نیست) فقط نظرم از این پیشنهاد این است که شما را وادار کنیم که فکر کنید در این موضوع مشورت کنید با یک اشخاصى و یک پیشنهاد کامل و جامعى بیاورید و الا این ماده در ضمن سه سطر نوشته‌اید که هر یک از کارخانه‌ها و بنگاه‌هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى و کشاورزى دولت طبق اصول بازرگانى اداره شود این کافى نیست کلمه بازرگانى یک کلمه کش‌دارى است این تأمین نمى‌کند آقا منظور را معادن باید به یک شکل دیگرى اداره شود بنگاه‌هاى کشاورزى به یک شکل دیگر هم اینها به صورت بازرگانى؟ آن وقت رئیس همه این قسمت‌ها کى بشود؟ بنده بشوم؟ بنده که نمى‌دانم و نمى‌توانم اداره کنم. این یک کلمه کش‌دارى است که هیچ معنى و مفهومى ندارد پس تمنا دارم آقا مساعدت بفرمایند و این ماده را مسترد بدارند و راضى نشوند که به این ماده سه سطرى در مجلس رأى داده شود بلکه به طور تکمیل به جاى این سه سطر یک لایحه تنظیم کنند و به مجلس بیاورند تا تکلیف کارخانه‌جات معلوم شود. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده اول باید خدمت آقایان عرض کنم که از طرف‌داران دسته پرفکسیون نیستم که بگذاریم یک کارى را این قدر درش مطالعه بکنیم تا وقتى که رسیدیم به یک نقطه که تمام ائمه هم اگر یک جا حاضر بشوند به آن مسجل بنویسند که دیگر به این هیچ خدشه وسوسه نمی‌شود وارد آورد آن وقت وارد در آن موضوع بشویم بنده اهل این دسته از اشخاص نیستم. بنده پنج شش ماه است در این وزارتخانه خدمت‌گذار هستم و به شهادت کلیه همکاران خودم و آقایانى که در خارج هستند تصور می‌کنم که خیلى کمتر از آن مدتى که عقلاً یک نفر ممکن است خواب و راحت خودش را حرام بکند براى انجام آن وظیفه که دارد کار کرده باشیم و تصور می‌کنیم که بیشتر از این هم نمی‌شود فکر کرد و کار کرد و بنده آنچه که ممکن بوده سعى کرده‌ام و فکر کرده‌ام این را قبول بفرمایید (صحیح است) حالا اگر موکول شود به این که تمام عیوب متصوره دنیا در وضع اداره فعلى کارخانه‌ها موجود باشد و حضرت والا هم اصرار بفرمایند آن را بیشتر بکنند بنده هم تأیید بکنم به نظر بنده این دلیل بر این است که باید هر چه زودتر فکر کنیم که به یک صورت بهترى درستش کنیم و اصلاح کنیم نه به عنوان این که یک چیز کاملى بیاوریم این را مسترد کنیم و کارخانه‌ها هم بیفتد. جنابعالى می‌فرمایید که همه کارخانه‌ها را تحت نظر یک عده بگذاریم و حتماً این کار بکنیم و بعد هم ایراد می‌فرمایید که چرا مهندسى را که نمی‌دانم بنده کرده‌ام یا یک کس دیگر چرا او را از فلان کارخانه برداشته‌اند و دکتر در حقوق جایش گذاشته‌اند یا این که مى فرمایید چه باید کرد؟ باید کسى که مهندس متخصص برق است بگذارند

+++

در کارخانه کنسرو بندرعباس که آنجا را اداره کند؟ اگر با این اشخاص که می‌فرمایید یک هیئت مدیره واحد براى تمام کارخانه‌هاى دولتى قائل بشویم یا باید بگوییم هیچ کدام در هیچ کار متخصص نباشند و بنده بروم اداره کنم یا این که همه ارباب فن را در آنجا جمع بکنیم یعنى در هر قسمتى ارباب فن باید رأى بدهند این قضیه درست مثل آن ایرادى بود که آقاى انوار کردند در کمیسیون که یک عده نشستند دور هم در دانشگاه و رأى دادند براى هم دیگر که استادند یک معلمى که خودش رشته‌اش فیزیک بوده نشسته براى آن یکى که رشته‌اش ادبیات بوده رأى داده و هکذا اینجا هم همین طور می‌شود مثلاً آن کسى که متخصص در فن پارچه بافى است بنشیند و راجع به کنسرو تصمیم بگیرد راجع به سیمان هم تصمیم بگیرد؟ کسى که رفته است در رشته گلیسیرین سازى متخصص شده است او اهل این نیست که بخواهد در آن هیئت نسبت به کارخانه حریربافى چالوس هم تصمیم بگیرد این که یک قسمتش. قسمت دیگر مى فرمایند تجار را دخالت بدهید در آنجا بنده که این طور رأى اکثریت قریب به اتفاق مجلس را مى‌بینم که نظرشان این طور است که نمى‌خواهند سرمایه‌شان را تجار بریزند در این کارخانه‌ها و در اداره کارخانه‌جات شرکت کنند (صحیح است) به هر حال عملى نیست این پیشنهاد آقا که مى‌فرمایید تمام اداره کارخانه‌ها را تحت سرپرستى یک اداره فنى قرار بدهیم یا این که بازرگانان را شرکت بدهیم که براى ما کارخانه اداره کنند. عرض کردم عملى نیست. ما به تمام این معایبى که جنابعالى فرمودید برخوردیم آن کارگزینى و کارپردازى که فرمودید به همه اینها برخوردیم و مقصودمان هم این بود که با این ماده یک اجازه بگیریم که دیگر آنها نتوانند وارد شوند و یک عده معینى که حتى‌المقدور سعى خواهد شد متخصص در آن کارخانه باشند به دست آنها بدهیم و خوب و بدش را هم از چشم آنها ببینیم یک کارخانه به دست آنها داده می‌شود در آخر سال هم هر چه ممکن است تفتیش بشود به بیلان‌شان رسیدگى شود ببینید تجاوز کرده‌اند از اختیاراتشان یا به وظایفشان عمل کرده‌اند؟ اگر خوب کار کردند پاداش بهشان داده شود اگر بد کار کرده‌اند مجازات شوند.

جمعى از نمایندگان- رأى رأى

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان آقایانى که موافقند برخیزند (عده قلیلى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌شود آخر ماده پنجم به این طریق اصلاح شود:

و براى تفریغ حساب به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى تقدیم شود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده قبول مى‌کنم.

رئیس- آقاى مخبر؟

مخبر- بنده هم موافقم.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى دکتر طاهرى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌شود بعد از کلمه بازرگانى کلمه ساختمان هم اضافه شود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- این را هم موافقم.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى منشور خوانده می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم براى اداره کردن کارخانه‌جات شرکت‌هاى مختلط دولتى و ملى تشکیل شود که صدى 51 سرمایه آن تعلق به دولت داشته باشد.

رئیس- آقاى منشور

منشور- بعضى از آقایان عقیده دارند که مذاکرات کافى است و اصرار دارند به این که مطلب به اینجا تمام شود ولى چون به نظر بنده تمام مطالب گفته نشده و موضوع هم خیلى مهم است باید بیشتر درش صحبت کرد برای این که شما اگر در قسمت کارخانه‌جات ملاحظه بفرمایید تقریباً چهل چهل و پنج میلیون مخارج و عواید این کار است اغلب کارخانه‌جات را وقتى که مراجعه بفرمایید به بودجه اصلى‌شان خواهید دید که اگر آن آوانتاژها و مزایایى را که دولت داده است به آنها بردارند به کلى روى ضرر کارى کنند من جمله

+++

از این کارخانه‌ها کارخانه سمنت است سمنتى که از خارجه وارد می‌شود سابقاً از انگشستان یا چکوسلواکى مى‌آمد در حدود 57- 58 شیلینگ بیشتر وارد نمى‌شد در حدود سه لیره و با پول امروز ما در حدود سى تومان چهل تومان این را چقدر می‌فروخته هفتاد هشتاد تومان و به مقاطعه کارها 60 تومان شاید حالا هم خیلى بیش از اینها ندهند وقتى که شما نگاه کنید به قیمت و دخل و خرج این کارخانه سمنت ملاحظه خواهید کرد که 6 میلیون و کسرى این کارخانه عایدیش است اما سه میلیون مخارجش است خوب چطور شده است که شش میلیون دخلش است براى این است که هر کدام را سه برابر قیمت‌هاى سایر جاهاى دیگر می‌فروشند. این کارخانه‌ها یک شاهى فایده ندارند این کارخانه‌جات به یک جهاتى آمد و در این مملکت ساخته شد یک عده دلال‌هایى که به این مملکت آمده بودند کارخانه‌هایى به این مملکت فروخته هر چه داشتند فروختند بعد براى این که این کارخانه‌ها نفع بکند آمدند یک باربر یعنى یک سد گمرکى درست کردند که جنس خارجى نباید به کشور ملاحظه بفرمایید اگر این باربر و این و این سد گمرکى را بردارند خواهید دید که این کارخانه‌ها ابداً صرف نمى‌کند ولى از طرف دیگر امروز متقضیات طورى است که ایجاب مى‌کند که باید این کارخانه‌ها را داشت و بهره‌بردارى کرد و براى این که یک نواقصى در کارشان هست دولت معتقد شده است که آنها را طبق اصول بازرگانى اداره بهره‌بردارى نماید بنده شخصاً معتقد هستم که دولت بیاید این کارخانه‌ها را تبدیل کند به یک شرکت‌هاى ملى و دولتى که تقریباً 51 درصد از مجموع سهام را خود دولت در دست خودش داشته باشد که در موقع انتخاب هیئت مدیره تقریباً کنترل در دست دولت باشد و بعد وقتى که البته هیئت مدیره این طور انتخاب شد بر اساس تجارتى این کارخانه‌ها را اداره کند تا منظور دولت هم تأمین شود و البته داراى اساس‌نامه خواهد بود که هیئت مدیره داشته باشد و مقرراتی خواهد داشت از حیت نگاه دارى حساب و خرید و فروش و تهیه مواد و مصالح استخدام اعضاى فنى و غیر فنى و امثال آنها و بنده تصور می‌کنم که یگانه راه حل قضیه این طور است دولت هم از این راه پول‌هایى را که در آنجاها گذاشته بوده است برمی‌گردانید و اداره کردنش هم خیلى آسان خواهد بود و این اشکالاتى را هم که مى‌فرمایند پیدا نخواهد شد.

مخبر- عرض کنم دو روز است دو جلسه است ماده 5 را در مجلس داریم صحبت مى‌کنیم و در این صورت گمان می‌کنم تصدیق خواهید فرمود آنچه که صحبت بوده است شده و این که گفته شد مذاکرات کافى است براى همین بود و به نظر رسید که صحبت‌ها تمام شده و همه چیز گفته شده است و مجلس هم قبول کرد و در هر صورت بنده این طور فکر مى‌کنم که این لایحه پنجاه و دو سه ماده است و اگر بخواهیم دو جلسه و دو روز را مصروف تصویب یک ماده از این مواد بکنیم تصدیق بفرمایید که ماه‌ها وقت براى این قانون تلف می‌شود و کارهاى دیگر مجلس مى‌ماند از این جهت وقتى که مذاکراتى شد تکرارش به نظر بنده دیگر مورد ندارد همین طور است پیشنهاد آقاى منشور که سایر آقایان هم به صورت‌هاى مختلفى آن را بیان کردند و پیشنهاد نمودند که آیا مقتضى هست دولت شرکت بدهد بازرگانان را در کارخانه‌جات و گفته شد فعلاً امروز مقتضى نیست شاید یک روزى مقتضى بشود ولى از نظر این که امروز این کارخانه‌جات را چون دولت احتیاج دارد براى جلوگیرى از احتکار جنس و گرانى قیمت و مى‌بینیم که هر مطلب و هر موضوعى را که از دست دولت خارج می‌شود حتى قیمتش را هم نمى‌تواند کنترل کند به این جهت تشخیص این طور داده شد که دولت فعلاً خودش اداره بکند بر طبق اصول بازرگانی مخصوصاً این کارخانه‌جات یک سال است در دست دولت آمده است از یک سال پیش تا به حال و این طور تشخیص داده‌اند این رویه فعلى براى اداره کردن آنها خوب نیست و این را مقتضى دانسته‌اند برگردانند به صورت دیگری و به شکل بازرگانی اداره‌شان کنند و به نظر بنده خوب است آقایان هم موافقت بفرمایید تا ببینیم که چه می‌شود نتیجه‌اش اگر نتیجه این عمل صحیح نبود مطابق آرزو و آمال ما نبود که بالاخره مجلس هست و آن را به صورت

+++

دیگرى برمى‌گرداند و به آن طرزى که آقایان نظر دارند مى‌کنند. (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به پیشنهاد آقاى منشور آقایان موافقین برخیزند (هیچ کس قیام ننمود) رد شد.

دکتر جوان- اجاره مى‌فرمایید؟ این پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى خیلى تاریک است و درست نمى‌دانیم مقصودشان از کلمه ساختمان چیست که به ماده اضافه شود و این به عقیده بنده مناسب نیست و بهتر این است که یک توضیحى ایشان بدهند.

رئیس- آقاى ثقة‌الاسلامى‏

ثقة‌الاسلامى- همین که آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد کردند کلمه ساختمان هم در ماده اضافه شود ساختمان آقا یک جریان علیحده دارد الان میلیون‌ها در این مملکت خرج ساختمان می‌شود و نمی‌شود که تمام ساختمان‌هاى مملکت را تمرکز پیدا کند در وزارت پیشه و هنر این که نمی‌شود اینها ترتیب دیگری دارد ساختمان را که نمی‍‌‌شود طبق اصول بازرگانى اداره کرد این ترتیب مناقصه و مزایده دارد این را باید تفکیک کنند و بعد رأى بگیرند بنده با اضافه این کلمه مخالف هستم. (صحیح است)

یکى از نمایندگان- تکلیف پیشنهاد آقاى منشور چه شد؟

رئیس- آن پیشنهاد که رد شد از بس آقایان حرف می‌زنند نمى‌شنوند.

یکى از نمایندگان- پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى مجدداً خوانده شود.

این قسم خوانده شد.

پیشنهاد می‌شود بعد از کلمه بازرگانى کلمه ساختمان هم اضافه شود.

دکتر طاهرى- اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟

رئیس- بفرمایید.

دکتر طاهرى- فلسفه این که دولت مجبور شد که اداره معادن و کارهاى بازرگانى و صنعتى خودش را در حدود مقررات قانونى محاسبات عمومى و تقاعد دیوان محاسبات آزاد کند دو روز در مجلس صحبت شد و مورد مذاکره واقع شد که فلسفه این چه بوده است خود دولت مجبور شد پیشنهاد کند که کارهاى معادن و استخراج تمام معادن ایران و کارهاى بازرگانى و خرید و فروش براى اجناس و مواد کارخانه‌جات و مصالح و لوازمش و همچنین کارهاى صنعتى و فنى آنها نباید تابع قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومى و قیودانى که در قانون استخدام هست باشد.

استخراج معادن جنبه بازرگانى دارد پیشنهاد این ماده براى این است که اگر تابع این مقررات باشد ضرر و خسارتش زیادتر است و بیشتر است براى مملکت. چرا؟ براى این که وقتى که یک مستخدمى را براى معدن و استخراج معدن معین کنند یا عزل کنند یا نصب کنند عرض کردم اینجا مکرر توضیح داده شد که اگر اینها روى مقررات و قیود قانون استخدام عمل شود مدیت معطل می‌ماند و خسارتش بیشتر خواهد بود اگر ملاحظه مى‌فرمایید در ساختمان‌ها تاکنون هر وزارتخانه که براى زمستان تقاضاى تعمیر مى‌کرد تا تشریفاتش انجام شود به تابستان سال بعد برسد اشکالاتش حالا با این ترتیب که بنده پیشنهاد کردم تمام می‌شود اشکالات استخدامى و مقرراتیش تمام می‌شود اینها یک هیئت مدیره برای‌شان درست می‌شود و این کار در تحت نظامنامه و مقرراتى که براى آن هیئت مدیره هست کارش را انجام می‌دهد الان تحت یک مقررات و قیودى در هر وزراتخانه یک دستگاه و اداره ساختمانى به اعتبار بودجه ساختمانى که در بودجه همه وزارتخانه‌ها گذاشته شده است وجود دارد و هر وزارتخانه یک دستگاه ساختمان دارد مثل وزارت فرهنگ که متجاوز از 80 نفر عضو دارد الان در بودجه‌شان مشغول رسیدگى هستیم هکذا در هر وزارتخانه یک اداره ساختمانى هست حالا از لحاظ صرفه‌جویى تمام اعتبارات ساختمانى این کشور را به یک مبلغ محدود و معینى برآورد می‌کنند و تمرکز در وزارت پیشه و هنر پیدا می‌کند و در هر جا دولت لازم بداند به اینجا مراجعه می‌کند اینجا کارى هم به اشخاص نداریم ما یک کار اساسى مى‌خواهیم بکنیم و مجلس شوراى ملى موافقت بفرمایند براى آزاد شدن

+++

کارخانه‌جات از این قیود (دیگر ما کار به رئیسش نداریم هر کس می‌خواهد رئیسش باشد) این است که بنده مذاکره کردم آقای وزیر پیشه و هنر معتقد شدند که کلمه بازرگانی شامل ساختمان هم هست و گفتند که این لازم نبود این مشمول هم هست با این حال بنده عقیده‌ام این است که در این قسمت هم تصویب بفرمایید که از این قیود و حدود آزاد باشد این به صرفه است این یکی هم مثل آنها باشد.

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر‌ـ عرض می‌کنم علت این که ساختمان را هم بنده موافقت کردم مشمول این عمل بشود از این لحاظ است که اولاً همه وزارتخانه‌ها هر سال و همیشه یک مخارج ساختمانی معمولی دارند ولو این که تعمیر باشد ولو سفید کردن اطاق‌ها باشد.

در هر حال در ظرف سنوات اخیر یک اصرار کاملی بود برای این که شهر زیباتر بشود و ساختمان‌های مفصلی هم بکنند البته آن وسایل دیگر امروز اصلاً وجود ندارد و موجود نیست و گذشته از مخارج گزافی که کارهای ساختمانی دارد این اوقاف به واطه مسدود بودن راه خارجه اصلاً لوازمش را هم نمی‌شود تهیه کرد و به همین مناسبت هم بود وقتی که بودجه کشور تصویب می‌شد هم از لحاظ این که بیشتر و بهتر بتوانند توازنی را قائل شوند در بودجه و هم از لحاظ صرفه‌جویی و هم از لحاظ این که موقع را مقتضی نمی‌دانستند که ساختمان تازه را شروع کنند و یک مبلغ مختصری در بودجه کشور برای ساختمان به آن عریض و طویلی گذاشته شده است البته ساختمان تازه که به کلی ممنوع است اما از حیث ساختمان‌هایی که قراردادش هم تا به حال بسته شده است رعایت کنند که همین قدر که رسید به یک جایی که به اصطلاح می‌شود سر کار را به هم آورد یعنی اگر می‌خواستند یک عمارت پنج طبقه بسازند آن قدر بسازند که بشود سقفی رویش گذاشت و ولش کرد و احتیاج به این که هر چه که در آن قرارداد نوشته شده و قید شده است تکمیل شود نیست برای این که نه پولش را داریم و نه وسایلش را داریم این بود که در اول سال تصمیم گرفتیم برای این که کار یکسان و یکنواخت شده باشد و ادارات مختلف تصمیم‌های متغایر و مختلف نگرفته باشند تمرکز بدهیم در یک اداره این کار را دولت کرده است یک نکته دیگرش هم این است که بیشتر خود این مؤسسات یعنی ساختمان‌هایی که لازم است بیشتر جزو این کارخانه‌ها و سایر مؤسساتی است که عنوانش در این ماده آمده است بنابراین اگر آقایان اصولاً تصویب می‌فرمایید که طرز بهره‌برداری کارخانه سیمان به این ترتیب و طبق اصول بازرگانی باشد. ممکن است این کارخانه سیمان احتیاج به یک تعمیراتی جهت منازل کارگرانش داشته باشد خوب این هم مشمول این ماده می‌شود دیگر یا برای ساختمان یک اطاق برای پاسبان احتیاج دارند خوب این هم با خود کارخانه است دیگر و مشمول به این ماده می‌شود از دو نظر یکی از لحاظ اشتراک و قدر مشترکی که خود ساختمان با این عمل دارد آن را هم مشمول این بکنیم یکی هم از این لحاظ که این موضوع تمرکز داشته باشد البته نمی‌شود گفت مثلاً در خرید ذغال یک ترتیبی را رعایت کنند و در طرز ترتیب ساختمان یک اطاق برای پاسبان این موضوع و این رویه مراعات نشود این که نمی‌شود که یک مؤسسه به دو نوع عمل کند یکی دیگر که بیشتر مؤثر بود توضیحی بود که در آن جلسه هم عرض کردم این قانون متمم بودجه قانونی نیست که الی‌الابد و مادام‌العمر باشد و نسخ نشود الان ما در ماه ششم سال هستیم و شاید به قول آقای دکتر اعتبار چندین ماه هم ما گرفتار این قانون باشیم می‌رسد به اواسط بهمن که شاید کسی در آن موقع ساختمان نخواهد کرد و یک نکته دیگرش این است که این اصلاً برای اجازه ساختمان تازه نیست خلاصه ما اجازه می‌گیریم که برای جلوگیری از ساختمان‌ها اختیار داشته باشیم که محدود کنیم یعنی اگر بگویند قراردادی رد و بدل شده که ساختمان سه طبقه بسازد و حالا دو طبقه است و یک طبقه‌اش را دولت می‌گوید نساز آن هم قرارداد در دستش است برود در محکمه حقوق و بر دولت اقامه دعوی کند و بگویند فرس ماژور بوده است و یک گفت‌وگوهای زیادی بشود آخر هم به نتیجه نرسیم اگر آقایان توجه بفرمایند.

+++

با این قیودى که بنده عرض کردم مقصود این بوده است که اولاً در یک مؤسسه به دو نوع عمل نشده باشد ثانیاً در امسال ما اختصار خواهیم کرد در کار خاتمه دادن به ساختمان‌ها به یکى از دو صورت یعنى اگر به یک جایى رسیده باشد که خاتمه مى‌یابد اگر هم نرسیده باشد به یک طورى که غیر قابل استفاده نماند و تولید ضرر نکند سرش را هم می‌آوریم گذشته از آن عرض می‌کنم که ما اصلاً بودجه‌اى براى این کار نداریم به کمیسیون بودجه مراجعه بفرمایید اصلاً ما مبلغ گزافى نداریم تا این که قابل بحث و گفتگوى زیاد باشد مبلغش خیلى مختصر است مدتش هم محدود است و اگر اجازه بفرمایید ما این سه چهار ماه آخر سال هم موفق بشویم این را به اجرا بگذاریم این خود یک تجربه‌ای است که براى سال آینده آقایان ملاحظه خواهید فرمود که مفید بود است یا مضر.

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرض می‌کنم که ببخشید سوء‌ظنى براى من ایجاد شد و آن این است که باید کارها طبق قانون محاسبات عمومى به مناقصه و مزایده باشد اگر این موضوع ساختمانى که در اینجا نوشته شده است تحت عنوان مزایده و مناقصه است که بنده عرض ندارم و در غیر این صورت بنده مخالفم و بر ضرر دولت است و باید صحبت کنیم و بحث کنیم ببخشید جسارت می‌شود من سوء‌ظن پیدا کردم چون اساساً قانون دیوان محاسبات را ما باید منظور کنیم و منافع دولت نصب‌العین ما باشد از این نظر ما نمی‌توانیم این موضوع ساختمان را جزو بازرگانى و در اختیار تام وزارت قرار بدهیم و باید مطابق قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومى باشد. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- آقاى انوار خواهش می‌کنم توجه بفرمایید در این موضوع در هر وزارتخانه‌ای عرض کردم یک قسمت ساختمانى کوچک یا بزرگ لازم است حالا براى نقش و نگار انداختن اطاق وزیر یا براى سفید کردن اطاق یکى از اعضا باشد این که على اى حال لازم است این چیزى که اینجا پیشنهاد شده و جنابعالى تعجب می‌فرمایید از این کلمه بازرگانى این می‌گوید هر وزارتخانه اگر می‌خواهد ساختمانى داشته باشد فقط اعتبارش را بگیرد و در بودجه‌اش بگذارد بعداً تمام اعتبار ساختمانى ادارات و وزارتخانه‌ها همه در اختیار یک اداره در می‌آید تا آن چیزى را هم که می‌فرمایید یعنى منفعت دولت را رعایت کند و این اداره از لحاظ این که مهندس یا معمار دایم یا موقتى و وسایل کار لازم دارد جمع آورى کند و در دسترس خودش داشته باشد گچ یا آهک لازم دارد یک جا بخرد چوب لازم است یک جا تهیه کند و این را تصدیق بفرمایید بیشتر به صرفه خواهد بود از این که یک کار پر طول و تفصیلى باشد و این هم مثل یک مؤسسه دیگر در آخر سال می‌تواند بیلان خودش را بدهد به دولت و به مجلس شوراى ملى مثل یک کارخانه و مجلس شوراى ملى هم می‌تواند بپرسد که آقا از صد هزار تومان اعتبار ساختمانى چقدر خرج ادارى است صدى پنج صدى ده صدى پانزده این را هر چه هست مى‌گذارید کنار و فلان مبلغ را که آن اداره حق دارد خرج بکند می‌گذارند در اختیار او برنامه‌اش را هم می‌نویسند آخر سال ترازنامه او را مى‌بینند که آیا تجاوز کرده است یا تجاوز نکرده است از آن پورسانتاژهایى که از اعتبارات ساختمانى در اختیارش گذاشته‌اند و کافى بوده است آن وقت مسلم می‌شود که این به صرفه دولت بوده است و اگر غیر از این باشد معلوم می‌شود که این طرز عمل خوب نبوده و اشخاصى که در وزارتخانه‌ها نشسته‌اند و کار ساختمانى می‌کنند یعنى در اداره ساختمان هستند و حقوق‌هایى هم جزء اعضاى ادارات می‌گیرند و حال آن که کار ادارى نمی‌کنند و کار ساختمانى مى‌کنند هم عده‌شان زیاد است و مجلس شوراى ملى هم نمى‌داند در اینجا آن سو اداره یا سوء نظر یا سوء نیتى که مى‌فرمایند اعمال شده یا نشده به جهت این که اداره آن که اعضایش رسماً حقوق می‌گیرند محلش رفته است جزو کرایه خانه یا جزو فلان خرج اداره و معلوم نیست به چه خرجى رفته است ولى اینجا مجبور است که نشان بدهد آیا چقدر کار کرده و چه جور کار کرده و آیا طرز عملش مقرون به صرفه بوده یا نبوده یا این که آمده این مبلغ گزاف را خرج نکرده و بالاخره این اداره

+++

اگر صد هزار خروار گچ خرید و سو نیتى درش اعمال کرد از همان نظر اول فهمیده می‌شود.

دکتر طاهرى- عرض کنم بنده چون‏

رئیس- عده زیادى از آقایان اجازه خواسته‌اند.

دکتر طاهرى- بنده چون صاحب پیشنهاد هستم حرف نمی‌زنم. بنده تصور کردم مطلب طورى است که اکثریت مجلس موافق است حالا احساس می‌کنم آن طوری که بنده خیال می‌کردم استدلال بنده کفایت نکرده است از این جهت پس می‌گیرم پیشنهاد خودم را

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- پیشنهادات زیاد است و عده‌ای باقى مانده است اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه پانزدهم شهریور ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم بقیه پیشنهادات این ماده متمم بودجه. (صحیح است)

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293953!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)