کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 83 صورت مشروح مجلس یکشنبه 13 دی‌ماه 1315  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - شور لایحه اصلاح قانون وکالت

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 83

صورت مشروح مجلس یکشنبه 13 دی‌ماه 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - شور لایحه اصلاح قانون وکالت

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 29 آذر را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: صفوی - دکتر قزل‌ایاغ - دکتر احتشام - نقابت - کمالی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دبستانی - علی وکیلی - شباهنگ - منصف - بیات - دکتر ضیاء - حمزه‌تاش - معدل - مرآت اسفندیاری - سهرابی - دکتر ملک‌‌زاده - پارسا - ناصری - مؤیدثابتی - دکتر غنی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: کاشف - نیک‌پور - افخمی.

1 - تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 - شور لایحه اصلاح قانون وکالت

رئیس- خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به وکالت مطرح می‌شود. آقایان یک شورى بودن آن را تصویب کرده‌اند و چون طبع و توزیع شده است براى اینکه وقت آقایان ضایع نشود ماده به ماده قرائت مى‌شود و رأى گرفته مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون عدلیه در جلسات عدیده لایحه نمره 36778 دولت راجع‌به وکالت را با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرارداده پس از اصلاحات لازمه بالاخره مواد پیشنهادى به شرح آنى تنظیم و تصویب گردیده و علی‌هذا راپرت آن را براى تصویب قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- شور در کلیات است. آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- بنده در شور کلیات لازم دانستم فقط یک موضوع مختصر را تذکراً به عرض برسانم البته خاطر محترم آقایان نمایندگان مسبوق است که در قانون تشکیلات سابق عدلیه یک قسمت مربوط به وکالت بود وکالت در محاکم

+++

عدلیه بعد در چندی قبل از این صلاح دانستند که براى وکالت یک قانون مخصوصى بگذرانند و یک قانونى در بیستم شهریور 1314 از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته و البته چون موضوع وکالت امروزه در دنیا یک موضوع مهمى است و اشخاصى که حافظ حقوق و مدافع از حقوق و از مسائل جزائی مردم هستند باید اشخاص خیلى با اهمیت، وزین با معلومات و صحیح‌العمل و درست کارى باشند و هر کس نتواند در پیشگاه محاکم عدلیه به عنوان وکالت داخل شود (صحیح است) این است که این قانون با کمال دقت و از روى مطالعات عمیقه قانون سابق را اصلاح کرده است و از کمیسیون به مجلس آمده فقط توضیحى که بنده عرض می‌کنم یک نکته‌ای است که همچون تصور کرده‌اند بعضی‌ها و یک سوءتفاهمى شده بود که این وکالت وکالتى است که در قانون مدنى ذکر شده و با آن تناسب دارد در حالى که همچون نیست وکالتى که در قانون مدنى هست که بنده می‌توانم وکالت بدهم به زیدکه ملک مرا در کرمان اجاره بدهد ابداً مربوط به این قانون نیست یا شما در فلان‌جا کار دارید وکالت می‌دهید به یک شخصى که برو این کار مرا انجام بده آن وکالت در قانون مدنى مربوط به این قانون نیست این قانون مربوط به وکالت در محاکم عدلیه است در پیشگاه محاکم عدلیه کسى را مى‌پذیرند که داراى شرایط مذکور در این قانون باشد ولى وکالتى که در قانون مدنى تصریح شده است راجع‌به وکالت‌هاى عمومى است که همه‌کس البته می‌تواند که وکالت بدهد به زید که برو براى من چیزى بخر یا ملک مرا اجاره بده آن هیچ مربوط به این قانون نیست این قانون از براى وکالت در محاکم عدلیه است و براى اشخاصى است که در آنجا می‌خواهند وکالت کنند و باید داراى شرایط مندرجه در این قانون باشند بنده لازم دانستم این توضیح را بدهم که معلوم باشد.

رئیس- موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شدماده اول‏

فصل اول‏

وکیل و شرایط وکالت‏

ماده 1- وکالت در عدلیه داراى درجات ذیل است:‏

1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز

2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف

3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت‏

تبصره 1- وزارت عدلیه مى‌تواند وکالت وکلاى درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید.

تبصره 2- وزارت عدلیه مى‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلومات‌شان کافى براى درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌هاى معین بدهد- اگر او طلب مزبور در حین اجراى این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او براى درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود. این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- بنده نسبت به تبصره اول خواستم از آقاى وزیر عدلیه سئوال کنم. محدود کردن یک وعده را به یک حوزه معین چرا؟ اگر این شخص داراى معلوماتى است یا وکیل درجه اول است یا دوم یا سوم و معلومات و لیاقت دارد که باید در تمام کشور وکالت کند و اینکه یک حوزه‌‌هایی را معین و مشخص و ممتاز کردن و وکیل را محروم کردن در صورتى که کاملاً امتحان داده و اطلاعات دارد علتش چیست یا مشمول این قانون است یا نیست اگر مشمول این قانون است به عقیده بنده یک فردى وقتى واجد یک شرایطى شد بایستى در هر جا وکالت کند خواه در طهران باشد خواه در کرمان باشد خواه در اصفهان باشد و اینکه این شخص را محدود کنند که در یک حوزه معینى حق دارد وکالت کند این را بنده نمى‌دانم روى چه قاعده‌ای است وقتى که پایه را معلومات قرار داده‌اند و

+++

بگوییم که معلومات ملاک است دیگر موجبى ندارد که یک کسى در ولایات وکالت کند با یک کسى در طهران ممکن است معین کنند کسى که داراى این‌قدر معلومات است در ولایات وکالت کند و آن کسى را که داراى این‌قدر معلومات است در طهران این را خواهش دارم که اگر ضرورت دارد توضیح بدهند والا اصلاً این را حذف کنند.

وزیر عدلیه- این تبصره اول تبصره خیلى مفیدى است به دلیل این که توضیح خواهم داد و در قانون وکالت فعلى هم هست و در این لایحه هم موضوع جدیدى نیست که درج شده باشد و کمال لزوم را دارد از نظر احتیاجات ببینی در ولایات اگر همه ولایات به قدر کافى وکیل داشت ما این تبصره را نمى‌نوشتیم در بسیارى از ولایات هست که از نظر ناچاری ما تحمل می‌کنیم بعضى از وکلا را که اگر آن وکلا محروم بشوند و از بین بروند اصلاً ممکن است آن شهر بى‌وکیل بماند این تبصره از نقطه‌نظر احتیاجات بعضى ولایات است به وکیل و اختیارى است اجبار نیست براى این که وقتى که وزارت عدلیه دید که مثلاً شهر بجنورد وکیل ندارد وزارت عدلیه اختیار دارد که بعضى وکلا را مجبور کند که بروند در بجنورد وکالت کنند این است که ما این اختیار را براى وزارت عدلیه گذشتیم از نظر احتیاجات بعضى از محل‌ها والا هیچ ارتباطى با معلومات ندارد.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده خیلى متأسفم که دلیل آقاى وزیر عدلیه برخلاف مراد و مقصودشان واقع شد براى این که آقاى روحى اشکال‌شان این بود که یک کسى که لیاقت وکالت دارد وکالتش در همه‌جا آزاد باشد. آقاى وزیر عدلیه فرمودند که چون ما وکیل کم داریم و بعضى جاها وکیل نداریم از این جهت محدودش می‌کنیم اگر محدود نباشد بهتر می‌توانید استفاده کنید وقتى که یک کسى در طهران محدود است این دیگر نمی‌تواند برود در بجنورد وکالت کند این باید محدود نباشد تا بتواند به بجنورد هم برود این دلیلى را که آقاى وزیر عدلیه فرمودند بنده دیدم برخلاف مقصودشان است و این وکیلى که در یک حوزه محدود است در یک حوزه دیگر که اجازه ندارد نمی‌تواند برسد.

نقابت (مخبر کمیسیون)- اینجا اشکال آقاى عراقى راجع‌به یک معنایی شد در یک الفاظ معینى و البته این (به قول آقاى زوار) توضیح زیادى لازم ندارد. عرض کنم مثلاً در زابل تاکنون محکمه بدایت نبود محکمه بدایت در آنجا تشکیل شده حتى صلحیه هم نداشت و حالا تشکیل شده است و چون در آنجا محکمه نبود وکیلى هم سابقه نداشته است قاضى محکمه هم که نمی‌تواند به متداعیین ارائه طریق کند برایشان عرض حال بنویسد و استیناف بدهد دفاع یادشان بدهد دلیل بیاورد این خلاف منظور است نمی‌تواند کار وکالت بکند باید بى‌طرف بنشیند و حرف طرفین را بشنود و استنباط مطلب کند (صحیح است) البته آقایان وکلا عده زیادى هستند در کشور. وزارتخانه ملاحظه می‌کند بعضى اشخاصى که نزدیک‌تر به یک حوزه هستند اخطار می‌کند که اگر شما بخواهید وکالت کنید باید بروید به فلان نقطه. یا اگر متناسب با آن محل هستند ابلاغ می‌کند که آقا اگر شما وکالت درجه دوم یا سوم را مى‌خواهید مجبورند به زابل بروید بروید وکالت کنید والا در اینجا حق ندارید این باعث می‌شود که همان‌طورى که یک مأمورى را حکم می‌کنند به فلان محل برود آن وکیل را هم براى این که منعفت و مصلحت آن حوزه را تأمین کنند مجبور می‌کنند به آن محل برود تا وقتى که رفع احتیاجات محلى شد آن وقت ممکن است که دو مرتبه به حوزه دیگرى برود منظور ماده از این جهت بود. (صحیح است)

رئیس- آقاى روحى.

روحى- عرض کنم که بنده عقیده دارم هر کجا که دعوى باشد وکیل عدلیه هم پیدا می‌شود هر کجا که یک محاکمه و یک حق‌الوکاله باشد در هر کجا که باشد وکیل عدلیه هم پیدا می‌شود (صحیح است) از زیر زمین می‌جوشد و می‌آید خودش را معرفى می‌کند و ما ناچار نیستیم که براى زابل یا دزد آب این وسایل را اتخاذ کنیم یا وکیل مخصوص از مرکز یا جاى دیگر بفرستیم به علاوه این یک اشکال

+++

دیگرى دارد فرض بفرمایید بنده در بجنورد یک وکیلى گرفته‌ام کار مرا انجام داده است و می‌خواهد بیاید در طهران و شاید بخواهد یک توضیحات شفاهى هم در حوزه استیناف بدهد و آن وقت باید یک وکیل دیگر بگیرم که آن توضیحات را در حوزه استیناف بدهد یکى هم در تمیز یکى هم در محل دعوى این اشکالات را فکر کنید ما مقصودمان این است که قانون منقح بگذرد و طورى بگذرد که سودمند باشد و جامعه از آن استفاده کند قصد ما همکارى است که واقعاً اگر یک اشکالاتى در آتیه ممکن است پیش آمد کند ما پیش‌بینى کنیم این فکر را بکنید که در یک مرحله باید یک نفر آدم سه نفر وکیل داشته باشد اینها را ملاحظه بفرمایید که مردم آن ثروت را ندارند و نمی‌توانند از عهده برآیند اینها را هم فکرکنید اگر اشکالى ندارد بنده هم موافقم مقصود این است که قانون طورى بگذرد که براى جامعه سودمند باشد و کاملاً منقح باشد.

مخبر- تکرار عرایض سابق را بنده لازم نمى‌دانم فقط این نکته را اضافه می‌کنم که اگر در زابل یا بجنورد وکیل نبود براى آقا که در آنجا محاکمه دارید بایستى یک نفر وکیل از طهران بفرستید و مقدارى خرج سفر و اینها خیلى گران تمام می‌شود در صورتى که اگر در آنجا وکیل باشد هیچ احتیاجى ندارید ولى عکسش هیچ اشکالى ندارد براى این که در پایتخت کشور بیش از همه نقاط وکیل موجود است پس مقصود آسایش حال همه مردم است که در زحمت نباشند (صحیح است)

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- عرض کنم که بدیهى است یک اشکالاتى در مملکت پیش مى‌آید که این اشکالات موجب ایجاد یک قانونی شده است براى رفع پاره از اشکالات مثل خیلى از قوانینى که دولت وقت مجبور مى‌شود پیشنهاد کرده باشد که رفع اشکالات را کرده باشد یا حل مشکل کرده باشد البته براى هر مشکلى یک جانبینى فرض باید کرد. مسئله وکالت یکى از مسائلى است که یک موجباتى در مملکت پیدا شد و وزارت عدلیه حل کرد که این موجبات و این اشکالات براى خاطر مردم تولید یک مشکلات دیگرى می‌کند مبادرت می‌کند به جعل و وضع و ایجاد یک قانون براى خاطر رفع این محظورات و اشکالات حالا این قانون به مجلس آمده است و در اطراف آن یک مذاکراتى می‌شود البته در طرفین قضیه همان‌طور که آقایان روحى و عراقى و سایر آقایان رفقا اظهاراتى فرمودند یک اشکالاتى آقایان مى‌بینند فرض کنید که اگر یک محلى همین‌طوری که ذکر کردند من‌باب مثال بجنورد یا زابل وکیل نداشت اختیار داشته باشند که یک نفر وکیل را از مرکز مجبور کرده باشند برود آنجا وکیل مرکز بر نمى‌خیزد که مرکز را رها کرده باشد برود زابل وکالت کرده باشد این قبول است بسیار خوب ولى درمقابل این مسئله یک محظور دیگر هم هست که خوب زابل چه بکند؟ وکیل مرکز که برنمی‌خیزد برود زابل بسیارخوب زابل چه بکند؟ خلقى که آنجا معیشت دارند زندگانى می‌کنند منفعت دارند دعوى دارند تمام جزئیات و کلیات مملکت را هرچه اسمش را مى‌گذارید تحمل می‌کنند چرا از نعمى که در این مملکت منبسط می‌شود آنها محروم باشند؟ (یک نفر از نمایندگان- دعوى نکند آقا) دعوى که آقا از روى اختیار پیش نمی‌آید کسى نمی‌رود دعا کند که خدایا دعوى براى من پیش بیاور که وکیل گرفته باشم و از خود دفاع کرده باشم این جور که نیست دعاوى از امور اتفاقی است خلق‌الله هم التزام نداده‌اند همه که مثل شما آدم خوبى باشند غالباً مثل دعاگو هستند غالباً یقه هم را مى‌گیرند کارچاق می‌کنند و از این چیزها... بلى ... (خنده نمایندگان) من‌باب مثال عرض مى‌کنم در این مسافرتى که بنده اخیراً رفتم به همدان به گروس هم رفتم گروس یک شهرى است چند ماه هم در سال این شهر مسدود مى‌شود یعنى اطرافش راه شوسه ندارد از سنندج و کردستان به آنجا راه شوسه ندارد از همدان به آنجا هم راه شوسه ندارد از آذربایجان و زنجان

+++

به آنجا راه شوسه ندارد از هیچ طرف راه ندارد و چند ماه از اطراف این شهر مسدود می‌شود زمستان است راه هم ندارد اینجا سر یک چهار راهى است که هیچ‌کدام از این طرق اربعه راه شوسه ندارد به این شهر وکیلى آنجا داشته است دیده است که در این شهر چندان استفاده نمى‌کند آمده است ترک کرده و در همدان وکالت می‌کند سه تا وکیل گروسى گروس را ترک کرده‌اند آمده‌اند به همدان مانده‌اند مردم گروس چه بکنند آنجا؟ بلاکلیف مانده‌اند یک صلحیه هم در گروس هست واقعاً مردم چه بکنند آنجا؟ یک دعوایی پیش آمده است که مى‌خواهند بروند آنجا دفاع کنند از خودشان حالا بنده گروس را من‌باب مثال عرض کردم یک آقاى دیگر زابل را تذکر می‌دهد یک آقاى دیگر بجنورد اطلاع دارد یکى دیگر از شهر دیگر جمع این اطلاعات در وزات عدلیه که مرجع صالح این کار است جمع می‌شود وزارت عدلیه هم این حوائج را در نظر گرفته است چه عیب دارد که وزارت عدلیه دست و بالش باز باشد که به این وکیل گروسى که آمده است در همدان اختیار داشته باشد که بگوید اگر مى‌خواهى وکالت کنى باید برگردى به ولایت خودت در گروس آنجا وکالت باید بکنى کار هم زیاد است خوب هم هست پاک و پاکیزه هم هست نمى‌خواهى نکن لازم نیست تو پا شوى بیایی همدان. این کار عیب ندارد حسن هم دارد به جهت این که حوائج مردم طرفینش را جانبینش را باید در نظر گرفت براى این که اگر ما فرض کنیم که فلان وکیل از طهران بلند نمی‌شود برود به گروس وزارت عدلیه هم من خیال نمى‌کنم که این خیال را دارد که یک وکیل درجه اول طهران را بگوید من به تو این اختیار را نمی‌دهم که تو در فلان حوزه استینافى هم بتوانى وکالت کنى، مقدمات کلى در دست بنده هست لکن فلان وکیل گروسى مقیم همدان را به شش اجبار می‌کند که برود در گروس کار مردم را راه بیندازد اشکالى ندارد خوب هم هست بلکه حسن این قانون است که وزارت عدلیه دست و بالش باز باشد براى این که بتوانند وکیل براى آن نقاط هم بفرستند و این به طور مقطوع‏ است که یک آدمى که به هواى بندرعباس عادت دارد این را نمی‌فرستند به هواى گروس با یک آدمى که در هواى گروس با چهار ذرع برف تعیش کرده است این را نمی‌برند به دزدآب ولى ببینیم یک کسى که مناسب با آب و هواى آنجا است آنجا وا می‌دارندش و یک کسى که مناسب با آب و هواى اینجا است اینجا وامیدارندش. نزدیک بودن محل نزدیکى محل و اهل محل بودن یعنى زبان آنجا را دانستن اینها را در نظر مى‌گیرند فرض بفرمایید یک کسی که اهل رضائیه است و آنجا تمام ترکى حرف می‌زنند این را نمی‌برند در بندرعباس که زبان بندرعباسی را نداند نه این جور نیست آقا مناسباتى وزارت عدلیه خودش درنظر مى‌گیرد و اشخاص را با آن مناسبات در آنجا مى‌گمارد و اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرض کنم یک قسمت عرایض بنده را آقاى اورنگ اینجا توضیح دادند ولى یک جمله را نفرمودند که بنده ناچارم عرض کنم و تصور می‌کنم همه آقایان هم عقیده باشند که وزارت عدلیه راجع‌به قضیه وکالت لازم بود که یک توجه بیشترى کرده باشد زیرا این موضوع خیلى تماس با وضعیت عمومى داشت هم در محاکم عدلیه تأثیر داشت و هم در زندگانى عمومى زیرا در مملکت ما ثبت املاک سابقه نداشت و یک مرتبه شروع شد به ثبت املاک و اعتراضات و این قضیه همه‌اش مربوط می‌شد به کار وکالت و اجازه دادن به اینکه اشخاصى بروند این جریانات را در محاکم عدلیه اقدام کنند البته صلاحیت این اشخاص به عقیده بنده خیلى اهمیت داشت به این جهت لازم بود که وزارت عدلیه توجه کند به این قسمت که براى حسن جریانات این قضیه یک قوانین روشن و صحیحى از مجلس شوراى ملى بگذرد و البته بنده نمى‌خوام عرض کنم که آقایانى که این شغل محترم وکالت را داشتند اشخاصى بوده‌اند که صلاحیت نداشته‌اند بلکه به عقیده

+++

بنده صلاحیت داشته‌اند و اشخاص خوبى هم بوده‌اند ولى البته در یک دسته زیادى هم گاهى اشخاصى را شنیده‌اید که شاید خیلى صلاحیت نداشته‌اند از نقطه‌نظر جهلى که در این امر داشته‌اند و در نتیجه جریانات گذشته یک اجازه وکالتى گرفته‌اند و این مسئله بالاخره مزاح حال جامعه و مردم شده است این کار را کى باید انجام دهد به عقیده بنده وزارت عدلیه که نظر حقوق جامعه است و به عقیده بنده این بهترین قانونى است که از مجلس شوراى ملى می‌گذرد براى این که همان شخصى که وکیل عدلیه است و تحصیل کرده و با تقوى است و صلاحیت این کار را دارد بألاخره به او بیشتر اهمیت می‌دهند و هر کسى که صلاحیت ندارد، تقوى ندارد به عقیده بنده باید منعش کنند زیرا نباید دخالت در امور جامعه کند مقصود عرضم این نکته بود که این تبصره که مورد بحث واقع شده است به عقیده بنده لازم است و بنده می‌خواهم یک قدرى بازتر و روشن‌تر این عرض را کنم یک وکیل عدلیه که در یک شهرى وضعیتش یک طورى است که وکالتش در آن شهر مزاحم حال مردم است چه مانعى دارد که وزارت عدلیه اختیار داشته باشد که وکالت او را در آن شهر منع کند این از نقطه‌نظر صلاحیت او است نه از نقطه‌نظر معلومات او.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- اشکالى که بنده داشتم وازاقاى وزیر عدلیه می‌خواستم بپرسم موضوع حوزه محاکمات است مقصود از حوزه محاکمات آیا حوزه استینافى یک محل است. مثلاً در قسمت غرب همدان را مثال می‌زنیم این حوزه‌شان کجا خواهد بود آیا کرمانشاه که مرکز استیناف است حوزه‌شان آنجا است یا این که خود همدان است. این را می‌خواستم عرض کنم که آقاى وزیر عدلیه توضیحى بفرمایند که روشن شود یکى دیگر این که آقاى اورنگ اینجا فرمودند که در گروس وکیل نبوده بنده می‌خواستم عرض کنم که وکیل برجسته که در نظر داشتید شاید در گروس نبوده است ولى این که فلان وکیل گروس در همدان بوده است آن طورى که آقا در نظر داشتند شاید دیده نشده لیکن این منطقى را هم که آقا فرمودند که وکیل گروس در همدان بوده است یا در طهران اگر باشد اینها را وزارت عدلیه مکلف کند که بروند گروس این به عقیده بنده چه صورتى پیدا می‌کند نمی‌دانم خوب تمام وکلاى درجه اول طهران هم که طهرانى نیستند آنها هم باید همه بروند به محل‌هایشان اینجا از نقطه‌نظر صلاحیت و سوابق و معلومات حق دارند در تمام کشور مشغول باشند و البته منظور وزارت عدلیه این نبوده و منظور حضرتعالى هم البته این نبوده با این که بنده درست متوجه نشدم و غصه خوردن براى فلان محل که وکیل ندارد و آنها چه کار کنند این خیلى مورد احتیاج نیست زیرا شاید خود آن آقایانى هم که در آنجا هستند این قدر راضى نباشند که ما این قدر دلسوزى کنیم که زابلى و گروسى چه کار می‌کنند که وکیل ندارند الآن چه کار مى‌کنند الآن یک جریانى دارد که شاید اگر وکیل نباشد متداعیین خودشان در محاکم با هم کنار مى‌آیند بدبختانه وکیل است که قضیه را می‌کشاند و دراز می‌شود به این جهت بنده خیال می‌کنم که در این قسمت خیلى نبایستى اصرار داشت که براى محل‌هایی که واقعاً یک وکلاى زیادى ندارد اصرار داشته باشند که یک وکلاى زیادى بفرستند بعد هم قسمت این که وکیل هر محل مکلف است در محل خودش باشد این هم تصور می‌کنم که منظور آقاى این نبوده است فقط چیزى را که به نظر بنده لازم است که توضیح شود مسئله حوزه است حوزه وزارتخانه یک صورت دارد در وزارت عدلیه یک صورت دارد اینها را معلوم کنید در اینجا که بعد اسباب اشکال نشود.

وزیر عدلیه- بنده تصور نمی‌کردم با آن توضیح مختصرى که قبلاً دادم این قسمت استحقاق این همه صحبت را داشته باشد براى این که بنده تصریح کردم که این ماده جنبه مجازات ندارد و براى اصلاح بعضى از دفاع‌هایی که طرفداران این تبصره کردند بنده مجبورم

+++

عرض کنم که این ماده براى مجازات نسبت به اشخاصی که مناسب نیست در یک محل به خصوص وکالت کنند ماده مخصوص دیگرى ما پیشنهاد کرده‌ایم و این ماده را صرف از لحاظ احتیاج ما پیشنهاد کرده‌ایم بنده اضافه می‌کنم به عرایض سابق خودم یک موضوعى را که غالباً پیش آمده است که در یک شهرى بیش از حد لزوم وکیل دارد و در یک شهرى خیلى کمتر از حد احتیاج وکیل است. چنانچه گفته‌اند واى بر حال اهالی آن شهرى که عده وکلایش مساوى اصحاب دعوایش باشد اگر به قدر آن عده که دعوى دارند همان عده هم وکیل باشند دیگر آن شهر راحتى ندارند براى این که وقتى وکالت شغل‌شان شد مجبورند براى ارتزاق خودشان دعوى ایجاد کنند و آن وقت خدای‌نخواسته یک اشخاص برکنارى که در خانه‌شان نشسته‌اند یک مرتبه طرف دعوى واقع می‌شوند و این به واسطه کثرت وکلا است در این محل در مقابل در یک شهر دیگرى ملاحظه می‌فرمایید که هیچ وکیل نیست یا یک وکیل هست آن یک نفر هم که نمى‌شود هم وکیل مدعى باشد و هم وکیل مدعى‌علیه ما هم از نظر این که این شهر وکیل ندارد مجبور مى‌شویم که این طور عمل کنیم و اشکالى که فرمودند راجع‌به حوزه اگر دقت بفرمایید در اصل ماده ما وکیل را سه درجه کردیم وکیل درجه اول آن کسى است که مى‌تواند در تمام ایران وکالت کند برای او این حرف قابل تصور نیست و به طورى که ما در تبصره 1 ذکر کردیم فقط باقى می‌ماند وکالت درجه دوم و سوم این را هم ما می‌توانیم منحصر به یک حوزه استینافى مثلاً مقید کنیم و این معنایش این است که در حوزه استینافى فارس نمی‌تواند وکالت کند وکیل درجه دوّم چیست وکیلى است که تا استیناف مى‌تواند کار کند پس او را مى‌توانیم در یک حوزه استینافى بفرستیم به او مى‌گوییم آقاى وکیل شما ممکن است در حوزه استینافى طهران وکالت کنید در حوزه استینافى فارس حق ندارید وکالت کنید یا این که وکیل درجه سوم است که تا بدایت یا هر جا که مقتضى شد مى‌تواند وکالت کند به او مى‌گوییم در حوزه بدایت فلان محل باید وکالت کنى بنابراین با توضیحى که در خود ماده راجع‌به درجات داده شده دیگر تصور نمى‌کنم مسئله حوزه هم مجهول مانده باشد.

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- خیر بعد از توضیح آقاى مخبر دیگر عرضى ندارم خواستم توضیحى به آقاى اعتبار داده باشم که اینجا سوءتفاهمى از عرایض بنده براى ایشان تولید نشده باشد.

رئیس- موافقین باماده یک قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم.

ماده دوم- اشخاصى که واجد معلومات کافى براى وکالت باشند ولى شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند براى اقرباى سببى یا نسبى خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز اتفاقى داده شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده سوم.

ماده سوم- وزارت عدلیه مى‌تواند به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.

1- به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنها را محکمه انتظامى براى وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

2- به اشخاصی که لااقل داراى رتبه پنچ قضایی بوده و پنچ سال متوالى یا متناوب سابقه خدمات قضایی داشته باشند یا به اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنچ سال متوالى یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت

+++

سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

3- به اشخاصی که از دانشکده‌هاى حقوق و سیاسى داخله یا خارجه داراى دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده‌اند.

4- به کسانی که قبل از اجرا این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند یا این که مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

نقابت (مخبر کمیسیون)- یک توضیحى به ماده سوم و همچنین دو ماده دیگرى که نظیر این است عرض می‌کنم و آن این است که در قانون سابق این طور بود که وزرات عدلیه می‌تواند به اشخاص ذیل بدواً اجازه وکالت بدهد کلمه بدواً در اینجا حذف شده است ولى البته منظور این است که به اشخاصی که سابقه وکالت ندارند و تقاضانامه وکالت می‌دهد با این شرایط اجازه وکالت داده می‌شود نه این که این ماده اشتباه شود با آن ماده 26 که شرایط ترفیع وکلا از یک درجه به درجه مافوق است.‏

رئیس- موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم.

ماده چهارم- وزارت عدلیه می‌تواند به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد.

1- اشخاصى که سه سال متناوب یا متوالى اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

2- به اشخاصى که از دانشکده‌هاى حقوق و سیاسى داخله یا خارجه داراى دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند.

3- به اشخاصی که قبل از اجرا این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا این که مجموع اشتغال آنها به خدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون اجازه وکالت داشته باشند.

رئیس- موافقین با ماده 4 قیام فرمایند.

(اکثرقیام نمودند)

رئیس- تصویب شد- ماده 5

ماده پنجم- وزارت عدلیه می‌تواند به اشخاص ذیل اجاره وکالت درجه سوم بدهد.

1 - فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

2- اشخاصى که قبل از اجرا این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشند.

3- به فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس فضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 6

ماده ششم- اشخاصى که به موجب حکم محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند- هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقى بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این که در مدت مزبور اعمال منافى اخلاقى از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از هردو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- عرض می‌کنم خواستم آقاى مخبر توجه فرمایند که عبارات قوانین یک قدرى در آتیه روشن‌تر بشود قانون باید طورى نوشته شود که هر کس سواد خواندن فارسى را داشته

+++

باشد در دست بگیرد و بخواند و بفهمید و آن عبارات سخت و معلق که حقیقتاً آن اشخاصى که می‌خواستند در پیشگاه محکمه اظهار فضیلت کنند اظهار می‌کردند مثل مشتکى‌عنه و غیره طورى اسباب زحمت شده بود که هروقت می‌خواستند مراجعه کنند محتاج به تفسیر و تأویل بود حالا در اینجا نوشته شده است فقد معلومات در صورتی که نوشته شود نداشتن معلومات خیلى بهتر است این را اصلاح بفرمایید که نوشته شود (صرفاً نداشتن معلومات) فارسى هم هست و اشکالى هم ندارد.

مخبر- عرض می‌کنم قوانین همیشه با حرف‌هاى یومیه تفاوت کلى دارد زیرا که قانون مبتنى بر یک قواعد علمى است و اگر در متن قوانین اسمى از آن اصول و قوانین برده نشود آن قانون موافق با منظور نخواهد شد این قانون هم براى وکلا است و شرط این که باید به آنها اجازه داده بشود این است که داراى یک معلومات و سوابق ممتدى باشند پس هم قضات می‌فهمند و هم وکلا دیگران هم خیلى لزومى ندارد که بفهمند ولى معذالک می‌فهمند و بالاخره چون عبارت با اصل منظور با هم تفاوتى ندارد و منظور را تأمین می‌کند بنده از طرف کمیسیون موافقت می‌کنم که کلمه (فقد) به (نداشتن) تبدیل شود ولى اگر بنا شود که بخواهیم به جاى تمام کلمات که در قوانین هست کلمات فارسى که معنایش یکى است به جاى آنها بگذاریم دچار محظوراتى خواهیم شد و بهتر این است که فرهنگستان یک روزى عبارات قوانین را اصلاح کنند و تا آن روز باید صبر کرد.

رئیس- مکرر گفته شده است که دولت مقرر فرموده‌اند که یک ملاحظاتى راجع‌به لغات بشود و از یک مرکز معین و معلومى دستورات این کار داده می‌شود اگر بخواهد هر کس خودش یک تصرفاتى بکند واویلا خواهد شد. موافقین باماده 6 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 20 دى سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه قانون وکالت‏

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات

مصوب کمیسیون قوانین عدلیه

تشکیلات اداری وزارت عدلیه

ماده 1- تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه به 3 اداره کل تقسیم می‌شود:

1- اداره کل امور قضایی

2- اداره کل امور اداری

3- اداره کل ثبت اسناد و املاک

اداره کل امور قضایی

ماده 2- اداره کل امور قضایی منقسم به 3 قسمت می‌شود:

اول- اداره نظارت

دوم- اداره حقوقی

سوم- اداره فنی

ماده3- اداره نظارت دارای 3 قسمت است:

قسمت اول- رویه قضایی

قسمت دوم- بازرسی محاکم و پارکه‌ها (بازرسان وزارتی)

قسمت سوم- رسیدگی به شکایات از مأمورین قضایی (بازرسان قضایی)

تبصره1- رئیس اداره نظارت در صورتی که رتبه قضایی داشته ممکن است وکالت عمومی دیوان عالی تمیز و در صورتی که رتبه او اداری باشد سمت معاونت اداری مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز داشته باشد.

تبصره 2- ترتیب روابط اداره نظارت با پارکه دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی و طرز رسیدگی به تخلفات قضات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

اداره حقوقی و فنی

ماده 4- اداره حقوقی مرکب از سه قسمت خواهد بود:

قسمت اول- امور بین‌المللی (استرداد معاون قضایی بین‌المللی قراردادهای قضایی و غیره) جمع‌آوری قوانین خارجی

قسمت دوم- دبیرخانه کمیسیون‌های تهیه قوانین (کمیسیون ثابت قوانین حقوقی - کمیسیون ثابت قوانین جزائی - کمیسیون‌های اتفاقی)

اداره فنی دارای 3 قسمت خواهد بود:

قسمت اول- مطبوعات (مجله رسمی - نشریات حقوقی)

قسمت دوم- ترجمه و کتابخانه- تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین.

+++

قسمت سوم - آمار امور قضایی و سجل جزائی‏

ماده 5 - اداره کل امور ادارى مرکب از سه اداره خواهد بود:

1- اداره استخد‌ام (کارگزینى)

اداره کارگزینى داراى سه قسمت خواهد بود.

قسمت اول- تشکیلات (مراقبت در تکمیل تشکیلات ادارى و قضایی مطابق بودجه - انتصاب - انتظار خدمت - مرخصی - تغییر و تبدیل مأمورین)

قسمت دوم- داوطلبان خدمت (تهیه مستخدمین جدید قضایی و ادارى - مأمورین احضار و اجرا و مستخدمین کنتراتى و مستخدمین جزء- اداره کردن امتحانات مختلفه)

قسمت سوم- سوابق خدمت (ترفیع و تقاعد)

2- اداره بازرسى امور ادارى- بازرسى دوایر مرکزى وزارت عدلیه و تشکیلات ادارى محاکم و پارکه‌ها- محاکمات ادارى (بازرسان ادارى)

3- اداره محاسبات‏

ماده 6- وزیر عدلیه داراى سه دفتر اختصاصى به شرح ذیل خواهد بود.

1- دفتر کل وزارتى مشتمل بر:

الف- دارالانشاء.

ب- دفتر راکد.

ج- دفتر محرمانه.

2- دفتر بازرسى کل کشور.

3 - دفتر کل بازرسى و تشکیلات وکلای عدلیه.

ماده 7 - طرز تشکیل ادارات و دوایر و شعب مختلفه براى تقسیم وظایف مذکور در مواد 1 تا 6 و ارتباط آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا می‌رسد، (تشکیل ادارات جدید غیر از آنچه در مواد مزبور تصریح شده با هئیت وزرا ممکن است)

ماده 8 - وزارت عدلیه می‌تواند در تشکیلات ادارى خود از مستخدمین قضایی با حقوق رتبه قضایی آنها انتخاب نماید.

ماده 9 - هرگاه رتبه متصدى یکى از مشاغل ادارى وزارت عدلیه کمتر از رتبه باشد که براى آن شغل معین شده نصف حقوق رتبه خود را به اضافه نصف حقوق رتبه مقامى که متصدى است اخذ خواهد کرد. و هرگاه رتبه متصدى بالاتر از رتبه باشد که معین شده در صورت بودن محل حقوق رتبه خود را دریافت خواهد نمود.

ماده 10 - در وزارت عدلیه شوراى عالى تحت ریاست وزیر عدلیه از مدعى العموم کل دیوان عالى تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل امور ادارى و یکى از رؤسا یا مستشاران دیوان عالى تمیز به انتخاب وزیر عدلیه تشکیل می‌شود.

ماده 11 - شوراى عالى داراى وظایف ذیل است:

+++

اولاً- شور و تبادل نظر راجع‌به مصالح اساسى تشکیلات قضایی.

ثانیاً- رسیدگى به تخلف مأمورین قضایی که متهم به رفتار و اخلاق منافى با حیثیات فضایی یا تمرد از نظامات ادارى و یا اعمال نظریات خصوصى در اتخاذ تصمیمات قضایی هستند.

ماده 12- طرح تخلفات قضایی در شوراى عالى به موجب گزارش‌هاى ادارى یا شکایات واصله نظارت و تصویب وزیر عدلیه به عمل می‌آید.

ماده 13- رسیدگى به تخلفات مأمورین قضایی غیر از آنچه درماده 11 مذکور است در صلاحیت محکمه عالى انتظامى خواهد بود در هر مورد نیز که شوراى عالى از خود نفى صلاحیت نماید و یا وزیر عدلیه طرح تخلف را در شورى تصویب نکند محکمه عالى انتظامى رسیدگى خواهد کرد.

ماده 14- شوراى عالى در صورت وارد بودن تخلف به یکى از مجازات‌هاى مقرر در قانون استخدام قضات حکم خواهد داد. رأى شوراى عالى قطعى است.

شوراى عالى می‌تواند قبل از صدور حکم در مواردى که مقتضى بداند تعلیق مستخدم تحت تعقیب را بدهد.

ماده 15- ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 حذف می‌شود و مواد 18 - 22 - 25 - 34 - 37 - 57 - 61 - 62 - قانون مزبور به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 18- نصاب مدعى به از اول فروردین 1316 در محاکم صلحیه ده‌هزار ریال و در نقاطى که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست‌هزار ریال است دعاوى که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا می‌شود مشمول قانون سابق خواهند بود.

ماده 22- محکمه صلحیه ممکن است داراى شعب و عضو على‌البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه می‌تواند به اقتضاى محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده 18 و 25 فرق بگذارد.

هرگاه محکمه صلح داراى شعب و عضو على‌البدل نباشد درصورت غیبت یا مرض امین صلح یکى از اعضا على‌البدل نزدیک‌ترین محکمه بابت برحسب انتخاب وزیر عدلیه موقتاً وظایف او را انجام خواهد داد.

تبصره- در نقاطى که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می‌باشد و وظیفه مدعى‌العموم را در این موارد عضو على‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد- مرجع استینافى احکام و قرارهاى محاکم صلح در این مورد محکمه استیناف است.

ماده 25- نسبت به دعاوى منقول که مدعى به آن بیش از پانصد ریال نیست عرض حال ممکن است کتبى باشد یا شفاهى و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعى است.

اشخاصى که می‌خواهند در محاکم صلح تا میزان 500 ریال اقامه دعوى نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمى‌توانند ادعاى خود را که ناشى از یک مدرک است تجزیه کرده و براى هر قیمت عرض‌حال جداگانه دهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه دعاوى خود صرف‌نظر نمایند.

مواد 26 - 27 - 28 - 29 و 30 حذف می‌شود.

+++

ماده 34- در صورتی که محکمه ابتدایی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند نفر عضو على‌البدل براى آن معین شود عده اعضا على‌البدل را وزیر عدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمى و زیادى دعاوى معین می‌نماید.

رئیس هر محکمه بدایت نسبت به امنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.

جمله اضافى به ماده 37- رئیس هر محکمه استیناف نسبت به محاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.

جمله اضافى به ماده 57- کلیه ضابطین عدلیه حتى قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعى‌العموم استیناف انجام وظیفه می‌نمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکى از وظایف مربوطه به ضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعى‌العموم استیناف خواهند بود.

ماده 61- مدعى‌العموم هر یک از وکلای عمومى و معاونین را که صلاح بد‌اند مأمور به امور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن مأموریت دارد می‌نماید.

ماده 62- وکلای عمومى و معاونین از حیث اظهار عقیده و رأى تابع نظر مدعى‌العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعى‌العموم بیان عقیده می‌نمایند.

ماده 16- وظایف مدعیان عمومى دو قسم است- قضایی و ادارى

وظایف قضایی مدعى‌العموم به موجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف ادارى مدعى‌العموم عبارت از امور ذیل می‌باشد:

حفظ حقوق صغار و مجانین و غایب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفى در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضى از آنها.

براى اجراى وظایف ادارى مدعیان عمومى در پارکه‌ها شعبه مخصوصى به نام دفتر امر محجورین و تحریر ترکه تشکیل می‌گردد که کارکنان آن ممکن است از غیرمستخدمین دولت انتخاب شود طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تأمین حق‌الزحمه کارکنان غیرمستخدم آن به موجب نظامنامه هئیت وزرا معین خواهد شد.

هرگاه مدعیان عمومى بخواهند در خارج از مقر مأموریت خود وظایف ادارى خود را به وسیله امنا صلح یا حکام یا یکى از مأمورین شهردارى یا شهربانى انجام نمایند مأمورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعى‌العموم را به موقع اجرا بگذارند.

ماده 17- ماده 51 قانون تسریع محاکمات مصوبه تیر 1309 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

هیئت تجدیدنظر می‌شود از پنچ نفر به ترتیب ذیل:

دو نفر از اعضا محکمه انتظامى که به حکم قرعه انتخاب مى‌شوند و سه نفر از رؤسا و اعضا دیوان تمیز که همه ساله وزیر عدلیه قبلاً براى این منظور معین مى‌کند حکم این هیئت قطعى و تا پنچ روز پس از وصول به وزارت عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.

تبصره 1- در موقع تجدیدنظر مدعی‌العموم تمیز شخصاً باید در هیئت تجدیدنظر حاضر شود.

تبصره 2- محکومین به انفضال دایم از خدمت معلق مى‌شوند تا وقتى که حکم محکمه انتظامى به واسطه انقضای موعد قطعى شده یا حکم هیئت تجدیدنظر صادر شود.

ماده 18- مواد 1 و 7 و تبصره ماده 9 و مواد 11 و 12 و 43 قانون استخد‌ام قضات به طریق ذیل اصلاح مى‌شود:

+++

ماده 1- الف- از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود به خدمت قضایی به قرار ذیل است:

1- تابعیت ایران.

2- سن لااقل بیست و پنچ سال‏

3- داشتن دانشنامه از لیسانس تا بالا از دانشکده‌هاى حقوق و سیاسى داخله یا خارجه.

اشخاص ذیل نمی‌توانند به مشاغل قضایی پذیرفته شوند:

کسانى که به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند.

کسانى که معروف به فساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند.

اشخاصى که معتاد به استعمال افیون هستند.

ب- وزارت عدلیه می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج اشخاصى را که داراى دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه یا اختیار قانونى به مشاغل قضایی بپذیرد.

کسانى که به این ترتیب داراى رتبه قضایی می‌شوند فقط می‌توانند تا رتبه 6 ارتقا یابند و ترفیع آنها از رتبه 6 به بالا منوط به آن است که مواد مربوط به لیسانس حقوق را در هئیت امتحانیه وزارت عدلیه دفعتاً یا به دفعات امتحان بدهند.

ج- اشخاصى که قبل از تصویب این قانون به خدمات قضایی پذیرفته شده و داراى دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه 7 قضایی است باید براى استحقاق ترفیع از رتبه 5 به بالا امتحان مخصوص بدهند موارد ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها به امتحان طبق سایر مقررات مربوط به ترفیع مستخدین قضایی جایز است در صورتى می‌توانند از رتبه 5 به بالا ترفیع حاصل کنند که از عهده امتحان مخصوص که مواد و ترتیب آن به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد برآیند.

تبصره- اشخاصى که داراى درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولى سن آنها به 25 سال نرسیده ممکن است به خدمات قضایی پذیرفته و متصدى عضویت على‌البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومى بدایت بشوند.

ماده 7 - مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم مى‌شود و مقررى مقام هر یک از این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه‌ساله در بودجه وزارت عدلیه به تناسب موقعیت محل به ترتیب ذیل منظور خواهد شد.

طبقه اول (مقررى رتبه 1 الى 4 قضایی) - امنای صلح - اعضای على‌البدل صلحیه و بدایت - وکلای عمومى بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم.

طبقه دوم (مقررى رتبه 5 یا 6 قضایی) - مستنطقین درجه اول - وکلای عمومى درجه اول - مدعیان عمومى درجه دوم - حکام بدایت درجه دوم - اعضای على‌البدل استیناف - وکلای عمومى و مستشاران استیناف درجه دوم.

طبقه سوم (مقررى رتبه 7 قضایی)- حکام بدایت درجه اول - مدعیان عمومى بدایت درجه اول - مستشاران استیناف درجه اول وکلای عمومى استیناف درجه اول - رؤسا شعب استیناف درجه دوم.

طبقه چهارم (مقررى رتبه 8 قضایی)- رؤسای شعبه استیناف درجه اول - رئیس کل و مدعى‌العموم استیناف درجه دوم. عضو معاون دیوان عالى تمیز - وکلاى عمومى درجه دوم دیوان عالى تمیز.

طبقه پنجم (مقررى رتبه 9 قضایی)- رئیس کل و مدعی‌العموم استیناف درجه اول - مستشاران دیوان عالى تمیز و وکلاى عمومى درجه اول دیوان عالى تمیز.

طبقه ششم (مقررى رتبه 10 قضایی) - رؤسای دوم دیوان عالى تمیز - معاون مدعی‌العموم تمیز.

+++

طبقه هفتم- (مقررى رتبه 11 قضایی)- رئیس و مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز.

مقررى مقام رئیس کل محاکم صلح مرکز و رئیس کل بدایت و مدعى‌العموم بدایت طهران ممکن است یک الى دو رتبه بالاتر از حدى که در این ماده مقرر شد معین شود.

تطبیق مقام‌هاى قضایی محاکم اختصاصى و مفتشین قضایی با هر یک از طبقات مذکور در این ماده به نظر وزیر عدلیه است.

تبصره ماده 9 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

به مستخدمینى که در خارج از محل اقامت دائمى خود مأموریت داده مى‌شود ماد‌ام که در آن مأموریت هستند ممکن است تا خمس مقررى مقام کمک خرج داده شود.

شرط یک ماده به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

1- لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الى 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 به بالا و مشغول به خدمت بودن در مدتى که لااقل دوثلث مدت‌هاى مزبور باشد با رعایت قانون مصوب 26 مردادماه 1310 راجع‌به تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسى.

ماده 12- کمیسیون مقدماتى ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل مى‌شود.

کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل امور ادارى وزارت عدلیه و سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه.

ماده 43 - از اول فروردین 1316 هر یک از مستخدمین قضایی که متصدى یکى از مقامات طبقات هفت‌گانه می‌شود هرگاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به موجب ماده 7 براى آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقررى مقام دریافت خواهد داشت‏.

تبصره- در تاریخ تصویب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 به طور موقت قابل اجرا است.

ماده 19- وزارت عدلیه مى‌تواند اشخاصى را که داراى دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌هاى حقوق و سیاسى داخله یا خارجه هستند و واجد شرایط مندرجه در ماده 1 قانون استخدام قضات باشند در صورتى که محل مأموریت آنها در مرکز باشد یا رتبه سه قضایی و اگر محل مأموریت خارج از مرکز باشد با رتبه چهار قضایی استخدام کند.

رتبه چهار درباره اشخاصى که خارج از مرکز استخد‌ام می‌شوند وقتى تثبیت خواهد شد که لااقل دوسال در ولایات خدمت نمایند والا رتبه آنها همان سه قضایی خواهد بود.

ماده 20- وزیر عدلیه اختیار دارد از تاریخ اجرا این قانون تا شش ماه در رتبه مستخدمینى که داراى دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌هاى حقوق و سیاسى داخله یا خارجه هستند و قبل از اجراى این قانون داراى رتبه قضایی شده‌اند تجدیدنظر نموده و یا رعایت سابقه خدمت و لیاقت رتبه را که در خور آن هستند براى آنها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونى آنها شناخته شده و از مقررى و سایر مزایاى آن تاریخ اعطا بهره‌مند خواهند شد. لیکن تثبیت این رتبه موقوف به این است که حداقل سه سال از تاریخ اعطای آن به عضویت وزارت عدلیه باقى بماند.

ماده 21- براى رفع احتیاجات فعلى عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند کلاس قضایی تأسیس نموده داوطلبانى

+++

را که از عهده امتحانات آن برآیند به مشاغل قضایی منصوب نماید اشخاصى می‌تواند وارد در کلاس قضایی شوند که در خدمات کشورى بوده و یا گواهى‌نامه دوره اول متوسطه را دارا باشند.

ماده 22- وزیر عدلیه می‌تواند همه‌ساله در موعد معینى مدیران دفاتر محاکم و پارکه‌ها و تقریرنویس‌ها و معاونین ادارى پارکه و مدیران اجرا و نمایندگان ثبت را که لااقل دو سال در یک یا بعضى از این مشاغل خدمت کرده‌اند براى گذاراندن امتحاناتی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد دعوت نماید و در صورتی که از عهده امتحانات مزبوره برآیند به خدت قضایی بپذیرد.

ماده 23- داوطلبان مذکور در دو ماده قبل پس از گذراندن انتحانات اگر داراى رتبه باشند رتبه ادارى آنها تبدیل به رتبه قضایی می‌شود و اگر در خدمت ادارى استحقاق ترفیع حاصل کرده‌اند در تبدیل رتبه رعایت حق ترفیع آنها مى‌شود و در صورتى که بدون رتبه باشند با رتبه یک قضایی پذیرفته خواهند شد.

ماده 24- کلیه اشخاصى که به موجب ماده قبل به خدمت قضایی پذیرفته می‌شوند مشمول شق (ب) از ماده (1) خواهند بود و ترفیع آنها علاوه بر شرایط مذکوره در آن ماده منوط به این خواهند بود که به تقاضاى وزارت عدلیه لااقل دو سال در ولایات به خدمت قضایی اشتغال ورزند.

ماده 25- مستخدمین قضایی که داراى دانشنامه درجه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌هاى حقوق داخله یا خارجه هستند در کمیسیون مقدماتى ترفیع در حدود احتیاجات وزارت عدلیه نسبت به مستخدمین قضایی که قبل از تصویب این قانون بدون داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر وارد خدمت قضایی شده و امتحان مذکور در شق (ب) ماده یک را نداده‌اند حق تقدم خواهند داشت.‏

ماده 26- وزیر عدلیه مى‌تواند از تاریخ اجرا این قانون تا یک سال مستخدمین ادارى را که داراى درجه لیسانس یا بالاتر هستند با تحصیلات آنها در شوراى عالى مذکور در ماده 10 کافى براى خدمت قضایی شناخته شود با رتبه قضایی مساوى با رتبه آنها یا با یک رتبه بالاتر به خدمت قضایی قبول نماید و نیز کسانی که داراى رتبه نبوده و شوراى عالى تحصیلات آنها براى خدمات قضایی تصدیق نماید با رتبه یک قضایی استخد‌ام نماید.

ماده 27- شوراى عالى مذکوره در ماده 10 هرگاه در ضمن رسیدگى به تخلف یکى از مستخدمین قضایی یا در مواردى که رسیدگى به صلاحیت مستخدم قضایی از طرف وزارت عدلیه به شوراى عالى ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب مناسب با خدمت قضایی نیست می‌تواند رتبه او را تبدیل به رتبه اداری نماید یا این که در صورت داشتن لااقل 15 سال سابقه خدمت اعم از تصدى یا انتظار خدمت حکم به تقاعد او بدهد.

در این صورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد مى‌شود هر چند که مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسیده باشد. ترتیب تقاعد این قبیل مستخدمین مطابق قسمت اول ماده سوم اصلاح قانون استخدام کشورى مصوب 29 شهریور 1311 خواهدبود.

در موردى هم که تخلف مستخدم مورد تعقیب از نظر مقررات انتظامى مشمول مرور زمان شده باشد شوراى عالى وزارت عدلیه از این اختیار خود می‌تواند استفاده کند- و نیز شوراى عالى وزارت عدلیه مى‌تواند به استناد احکام صادره از محکمه عالى انتظامى حکم به تبدیل رتبه قضایی به داراى یا تقاعد اجبارى مستخدمین قضایی بدهد.

+++

چون به موجب قانون 7 آبان 1315 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علی‌هذا (قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات) مشتمل بر بیست و هشت ماه که در تاریخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293587!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)