کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 83 صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشور

4- شور در مواد لایحه قانونى متمم بودجه سال 1321 تا ماده پنجم

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 83

صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشور

4- شور در مواد لایحه قانونى متمم بودجه سال 1321 تا ماده پنجم

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سوم شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، مکرم افشار

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، دکتر ضیا، فیاض، شهدوست، فرخ، دکتر تاج‌بخش، شاهرودی، مشار، اکبر، ع. پالیزی، حمزه‌تاش، هـ. پالیزی، دبستانی، آصف، رفیعی، دکتر ادهم، خسروشاهی، صادق وزیری، مقدم، شباهنگ، دکتر نفیسی، مستشار، کامل ماکو

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: یمین اسفندیاری، نیک‌پور، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى شاهرودى‏

شاهرودى- بنده را غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده تقاضاى اجازه کرده‌ام تا امروز هم امتداد داشته خواستم تذکر بدهم اصلاح کنند.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- عده‌اى از آقایان دیگر هم که به نظرتان رسید و اینجا قرائت شد همین طور بى‌اجازه خوانده شد علت هم این بوده است که کمیسیون عرایض و مرخصى که اخیراً انتخاب شده است هنوز این مرخصى‌ها به کمیسیون نرفته است بعد از این که به کمیسیون رفت اصلاح می‌شود.

رئیس- صورت مجلس تصویب شد آقاى وزیر دارایى فرمایشى دارید؟

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى باقر کاظمى)- نظر به اهمیت امر خواربار و علاقه‌اى که تمام مملکت و حکومت فعلى به این

+++

موضوع دارند مناسب دانسته شد که متخصصى که اطلاعات و تجربیات بیات کافى از این کار مخصوصاً در امر جیره‌بندى داشته باشد استخدام بشود و در نظر گرفته شد که از امریکا این شخص آورده شود و پس از مطالعات و تبادل تلگرافات و اینها شخص مناسبى در نظر گرفته شد حالا لایحه استخدام او را تقدیم مجلس می‌کنیم. (صحیح است بسیار خوب)

رئیس- آقاى وزیر کشور فرمایشى دارند؟

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- براى اداره کل شهربانى هم چون مدتى است مذاکره شده بود که یک نفر مشاور فنى استخدام شود مطالعات و تلگرافاتى شده و بالاخره یک نفرى که پانزده سال در امریکا اداره شهربانی‌ها کار کرده و در شهربانى‌هاى مهم آنجا از قبیل شیکاگو کار کرده قرار شده است براى شهربانى استخدام شود لایحه استخدام او را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم.

4- شور در مواد لایحه قانونى متمم بودجه سال 1321 تا ماده پنجم

رئیس- لایحه متمم بودجه مطرح است آقایانى که اجازه خواسته‌اند آقاى ملک‌مدنى (گفته شد- نیستند) آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرض کنم به طورى که در جلسه قبل بعضى از آقایان راجع به قانون متمم بودجه اظهار فرمودند تنظیم این لایحه به نظر بنده هم همچو مناسب نیست پس از نقطه‌نظر قانون‌گذارى تناسبى ندارد براى این که ملاحظه بفرمایید براى هر احتیاجى و هر قانونى هر وزارتخانه یک قانون خاصى به مجلس شوراى ملى می‌آورد تحت یک موادى و به یک کمیسیون خاص مراجعه می‌شود و مشورت می‌شود شور اول و دوم پیدا می‌کند به مجلس شوراى ملى می‌آید و تصویب می‌شود اینجا در این متمم بودجه که چند سال است و سابقه زیاد هم نداشته است چند سال است که متمم بودجه درست شده است و هر سال موادى بر آن اضافه شده است که امسال رسیده است به پنجاه و چند ماده و اگر جلوش گرفته نشود بنده تصور می‌کنم سال‌هاى بعد به مواد خیلى زیادترى برسد و به جایى برسد که تمام احتیاجات این مملکت و تمام احتیاجات وزارتخانه‌ها را در اول سال در یک لایحه تنظیم بکنند و بیاورند از مجلس شوراى ملى بگذرانند و بروند این این طورى است مثلاً وزارت دارایى وزارت کشاورزى وزارت کشور وزارت پیشه و هنر و سایر وزارتخانه‌ها یک موادى اینجا دارند مواد استخدامى فرض بفرمایید کنترات خارجى که اینها هر کدام یک قانون خاصى دارد اگر ما این اصول را قبول کنیم به نظر بنده اصول حفظ نشده و بعد در آخر متمم بودجه هم همیشه نوشته می‌شود تقریباً بیست تا سى تا از مواد را همین طور ذکر می‌کنند که به قوت خودش باقى است از کى از 1312 تا 1318 و 20 و 21 اگر این قوانین به قوت خودش باقى است خوب یک قانون مستقلى است دیگر که باید بیاید و استقلال خودش را بگیرد ما اینها را هى تأیید بکنیم این اصلاً معنى ندارد این یک قانون مستقلى است که تا وقتى نسخ نشده به جاى خودش باقى است و بعد ممکن هم هست یکى از این قوانین فراموش بشود و فلان قانون را ذکر نکنند و تأیید نکنند که به قوت خودش باقى است و در موقع عمل به اشکال بربخورند و به نظر بنده اگر چه این قانون مال گذشته است بنده این عرض که می‌کنم براى این است که در این مسئله این نکته باید رعایت شود هر وزارتخانه هر احتیاجى که دارد بایستى مطابق معمول لایحه‌اش را بیاورد به مجلس و تشریفاتش به عمل بیاید و از مجلس بگذرد و برود و اینجا براى سهولت امر آمده‌اند هر احتیاجى پیدا شده است هى ماده‌اى آورده‌اند و در متمم بودجه گذاشته‌اند براى این که یک قدرى زودتر و سریع‌تر بگذرد و حال آن که به عقیده بنده نتیجه معکوس گرفته شده است این متمم بودجه الان چند ماه است در کمیسیون بودجه معطل است و اگر موادى که طرف احتیاج بود لایحه‌اش را می‌آورند الان چندین ماده از این قانون گذشته بود و در مجلس معطل نمی‌شد چند ماه است که در کمیسیون بودجه معطل است و مدتی هم در مجلس معطل است مثلاً قانون استخدام خارجی‌ها این یک قانون خاصى

+++

دارد بایستى تحت یک شرایطى موادش به مجلس بیاید اینجا نوشته شده است فلان مستخدم که مطابق فلان قانون استخدام شده است استخدام او تمدید می‌شود به نظر بنده ما اگر بخواهیم کار را سهل بکنیم براى سهولت کار که دیگر این عبارات قانون استخدام لازم نیست و اگر موضوع دیگرى است که بنده مستحضر نیستم مثلاً یکى از مواد مربوط به بازنشستگان است براى اینها در آن قانون افزایش یک صدى بیست و پنج قائل شدند و تاکنون براى همین قانون متمم بودجه که الان پنج ماه است از سال می‌گذرد شش ماه است از سال می‌گذرد هنوز نتوانسته‌اند از آن محل کمکى که به آنها باید بشود استفاده بکنند و این صدى یک و نیم را از آنها گرفته‌اند ولى آن صدى بیست و پنج را به آنها نداده‌اند اگر این قانون را در اول سال در یک لایحه جداگانه آورده بودند تاکنون گذشته بود و آنها هم استفاده می‌کردند و حالا عمل گذشته‌ای است که بایستى بعد از این رعایت بشود که هر کارى در جاى خودش و به موقع خودش صورت بگیرد (صحیح است)

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى اعتبار)- اشکالى را که آقاى مخبر همند فرمودند در جلسه قبل آقایان دیگر هم فرمودند بنده هم جواب عرض کردم از سالى که این کشور داراى یک بودجه‌اى شده است قانون متمم بودجه از همان سال معمول شده است البته به نسبت سنوات عادى هر قدر بودجه بیشتر وسعت پیدا کرده است قانون متمم بودجه هم موادش بیشتر شده است یعنى دولت در عمل احتیاجات را بیشتر احساس کرده و موادى باى پیشرفت بودجه و عملى کردن بودجه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرده و در هر حال یک چیز نو و تازه‌اى نیست که در این سال یا سال پیش آمده باشد از سال 1304 قانون متمم بودجه در مجلس شوراى ملى مورد توجه شده و بحث شده و سنوات عادى هم هیمشه بعد از تصویب بودجه قانون متمم بودجه به مجلس می‌آمده است البته هر سال هم یک مواد بیشترى را نوشته‌اند این هم البته از نظر احتیاجات امسال مورد لزوم است بنده آن مواد را هم عرض کردم اساساً اشکال‌ها از این که آیا قانون متمم بودجه یعنى یک احتیاجات و نواقصى که در بودجه‌ها باشد به این صورت بیاورند یا یک قوانین خاصى بیاورند به نظر بنده وارد نیست و اصلاً این چه اشکالى است که می‌کند به نظر بنده اگر این قوانین فقط کمیسیون مى‌آمد و مجلس شوراى ملى هم در آن وارد نبود اشکال شاید تا حدى وارد بود ولى در هر صورت این قانونى که نظر آقایان فرهمند و سایر آقایان است آن هم به مجلس شوراى ملى بایستى مى‌آمد و در مجلس شوراى ملى بحث می‌شد ولى این موادى هم که می‌فرمایند بهتر این بود به طور یک مواد مخصوص و قانون خاصى به مجلس بیاید این هم به مجلس آمده است به نظر بنده هیچ تفاوت ندارد و مورد بحث واقع می‌شد تفاوتش این است که شاید آن طورى شده و این این طورى می‌شود و البته اگر آقاى فرهمند ملاحظه بفرمایند اینها قوانین خاصى نیست که ابتکار نوینى داشته باشد اینها فقط تکمیل یا تنقید می‌کند آن قوانینى را که ما الان در جریان داریم همین طورى که خود آقا هم فرمودند موضوع اصلاح قانون افزایش حقوق است که یک قانونى گذشته است و در عمل دچار یک اشکالى شده که این اشکال را در این قانون متمم بودجه رفع کرده‌اند و به نظر بنده این رویه رویه بدى نیست راجع به موادى که فرمودید به قوت خودش باقى است البته از اینها را که توضیح داده‌ام خدمت شما عرض می‌کنم اینها یک موادى است که از نظر بودجه‌اى هر سال باید باشد یک قسمت مربوط به اشل است مطابق قانون محاسبات مقید است که اشل هر سال در قانون متمم بودجه معلوم بشود البته این را در هر سال ما باید در قانون متمم بودجه اشاره بکنیم و الّا هر سال بگوییم که اشل قانون استخدام کشورى 32 تومان است یا این که مال استخدام قضات فلان مبلغ است این را این طور به نظر رسیدکه بگوییم که آن مواد همه به قوت باقى است این است که به نظر بنده اشکالى ندارد و بهتر است از این که عین مواد را اینجا بگذاریم و موضوع استخدام خارجى را هم که فرمودید آن هم همین حال را دارد استخدام خارجى البته با آن قوانینى که ما براى استخدام مستخدمین خارجى داریم اصولش در مجلس

+++

شوراى ملى تصویب شده است همین وضع را دارد این یک مستخدم تازه‌اى نیست یک مردى است که سال‌ها است در خدمت دولت است و الان هم هست منتها چون مدت قانونیش تمام شد خواسته‌اند از نظر قانونى آن مدت را تمدید بکنند و تأیید بکنند حالا این یک لایحه به خصوص به مجلس ملى بیاید یا این که در ضمن قانون متمم بودجه بیاید آیا یک تفاوت‌هایى خواهد داشت بنده که این تفاوت را نفهمیدم جز این که البته یک قدرى بیشتر تسریع می‌شود و یک قدرى بیشتر از حیث وقت ما استفاده کنیم فرق دیگرى نخواهد داشت.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد.

مخبر- اجازه می‌فرمایید؟ ماده اول را دولت چون مشغول مطالعه است بگذاریم براى بعد از ماده دوم شروع کنیم.

رئیس- ماده دوم‏

ماده دوم- وزارت کشاورزى مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش نهال و بذور مطابق بهایى که از لحاظ بسط امور کشاورزى تشخیص می‌دهد به کشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم به طور رایگان به آنها بدهد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- موافقم.‏

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- موافقم.‏

صفوى- همه موافقند کسى مخالف نیست.

افشار- صحیح است.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده دوم موافقین برخیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

وزیر کشاورزى (آقاى عدل)- اجازه می‌فرمایید؟ چون راجع به تعلیمات وزارت کشاورزى یک لایحه قانونى مخصوص تهیه تقدیم خواهد شد این است که ماده سوم را بنده پس می‌گیرم و بعد لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم.‏

مخبر- کمیسیون هم موافق است با این استرداد.

رئیس- ماده چهارم‏

ماده چهارم- وزارت کشاورزى مجاز است منحصراً براى هزینه بهره‌بردارى کارخانه‌جات چاى‌سازى املاک واگذارى مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال بانک کشاورزى به عنوان وام دریافت و اصل و بهره آن را تا آخر سال 1322 از درآمد کارخانه‌ها مقرر دارد.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم موضوع چاى کارى رشت به عقیده بنده یکى از قدمی‌هاى بس مفیدى بود که در آن موقع برداشته شد ولى دولت رفته رفته براى توسعه این کار یک اقدامات مؤثرى نکرد براى این که ما بدانیم این کار چقدر سودمند بوده است این است که الان صدى بیست از واردات چاى کشور از محصول داخلى که تهیه می‌شود کم‌تر شده است دلیل آن هم این است که این کارى بس مفید بوده است آقاى وزیر کشاورزى مطلعند و می‌دانند ولى مقتضى بود در مقابل بعضى تضییقاتى که براى باغ‌دارها فراهم شده است اگر یک تسهیلات بیشترى فراهم می‌کردند و اگر یک کمک‌هایى می‌کردند تبلیغ‌ها و تشویق‌هایى می‌کردند و این کار توسعه پیدا کرد ما از این کار به کلى بى‌نیاز می‌شدیم کار خیلى به جایى بود خاصه امروز که مدلل کرده است که این چاى که ما داریم امروز بهتر از چاى‌هایى است که از خارجه وارد می‌شود و بنده می‌گویم این چاى‌هایى که امروز از خارج می‌آورند از چاى ما پست‌تر و بى‌مزه و بى‌طعم‌تر است و چاى ما با این کارخانه‌هایى که امروز وزارت کشاورزى آورده است خیلى خوش طعم می‌شود و خیلى هم در مردم حسن اثر کرده بنده عقیده‌ام این است که موافقت بکنند در این کار که مبلغى از بانک کشاورزى براى توسعه زراعت چاى در لاکان و لاهیجان در رشت و مازندران یک تشوق‌هایى و یک کمک‌هایى بکنند نه این طور که بیچاره‌ها با یک زحماتى چاى تهیه کنند آن وقت دولت آمده است از دست آنها می‌خواهد بگیرد و بیست و هفت قران و سه تومان بخرد و

+++

پنج تومان خودش بفروشد تصدیق بفرمایید این البته لطمه می‌زند به محصول چاى ولى خیلى خوش‌وقت می‌شدم آقاى وزیر کشاورزی در این باب اقداماتى بکنند بلکه تولید چاى در داخله در آینده نزدیکى ما را به کلى از چاى خارجه بى‌نیاز بکند و این نمی‌شود مگر این که یا قرض به کشاورزان آن نواحى بدهیم و اراضى که در آنجاها افتاده آنها را تبدیل به باغ چاى بکنیم امروز از خیلى قسمت‌ها ما بى‌نیازیم احتیاج ما کمتر است یعنى امروزه نیازمند به خارجه نیستیم این را میل داشتم در این مورد یک توجهى آقاى وزیر کشاورزى با اطلاعاتى که من معتقدم در این مورد دارند بالنسبه به باغ‌دارى‌ها چاى بفرمایند.

رئیس- آقاى طالش‌خان‏

طالش‌خان- فرمایشى که آقاى روحى فرمودند صحیح است بنده فقط یک استدعا دارم دولت مزاحمت ندهد گذشتیم از آن مساعدت‌ها آقا اینها مزاحم هستند از روزى که این کار شروع شد فقط دولت مزاحمت کرده است استدعا این است که مزاحمت نشود.

وزیر کشاورزى- آقاى طالش‌خان فرمودند که دولت براى چاى کاری مزاحمت تولید کرده (طالش‌خان- چندین سال است) بهترین دلیلى براى رد فرمایشاتشان این است که در این چند ساله اخیر چاى کارى که دویست هکتار بود رسیده است به چهار هزار یعنى بیست برابر شده (طالش‌خان- بیشتر می‌شد) بنده تصور می‌کنم که اگر یک مختصر اشکال براى آنها می‌شد این اندازه ترقى و توسعه حاصل نمی‌کند. دولت براى ترقى چاى کارى همین طور که آقاى روحى فرمودند اقدامات زیادى کرد من جمله خزانه‌هاى زیادى کرد سالى دو میلیون و سه میلیون نشا اضافه می‌کند و می‌دهد به زارع چاى و اگر نقصى و اشکالى در کار هست در بازرسى چاى هست براى این که چاى نامرغوب نباید به بازار اغلب آنهایى که چایشان را با دست تهیه می‌کنند جنس نامرغوبى تهیه می‌کنند که در موقع بازرسى اگر جنسى سوخته است ما اجازه نمی‌دهیم بیاید به بازار و این اشکال راجع به کار خودشان است و این وام‌ هم براى راه انداختن کارخانه‌هایى است که در شهرستان شهسوار- قلعه گردن- بى‌بالان کلار‌آباد دشت کلایه هست و اینها را خواستیم به صورت بهره‌بردارى در بیاوریم و این وام را از بانک کشاورزى می‌گیریم که به تدریج بهشان پس بدهیم.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم- دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاه‌هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى و کشاورزى خود را که مقتضى بداند طبق اصول بازرگانى اداره و بهره‌بردارى نماید. مقررات ادارى و استخدامى و مالى که براى تأمین این مقصود لازم باشد به موجب آیین‌نامه‌هایى که با موافقت وزارت دارایى به تصویب هیئت وزاران خواهد رسید تعیین خواهد گردید هر یک از کارخانه‌هاى وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومى آن دولت مصلحت می‌بیند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده میلیون ریال براى سرمایه بهره‌بردارى این کارخانه‌ها از بانک‌هاى دولتى مجاز است ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌هاى مذکور باید تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و براى تفریغ حساب به هیئت وزیران پیشنهاد شود.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند که این ماده یک اهمیت موضوعى دارد و آن این است که در نظر بود بنگاه‌هاى دولتى کارخانه‌جات دولتى به صورت بازرگانى اداره شود تا حالا کارخانه‌جات دولتى که تأسیس می‌شد می‌گفتند به صورت مدل و نمونه است به همین جهت ما می‌خواهیم بهترین کارخانه‌جات را داشته باشیم ولو این که دخل و خرجش تعادل نکند و به همین مناسبت وقتى که در کارخانه‌جات پیشه و هنر نگاه می‌کنیم می‌بینم که امروز خرج زیادتر از دخل است و بعد جواب می‌دهند ما مجبور هستیم که به نرخ دولتى بفروشیم لهذا استفاده تجارتى نمی‌کنیم این ماده اجازه داده است که کلیه کارخانه‌جات طبق اصول بازرگانى اداره و بهره‌بردارى

+++

شود طبق اصول بازرگانى بهره‌بردارى بشود آخر بازرگان اصول تجارت را آزاد می‌کند یعنى وقتى که خرجى کرد براى تأسیس یک کارخانه جمع آن مخارج را معین می‌کند روى محصول آن کارخانه می‌کشد و حسات می‌کند اگر یک قالب صابون در کارخانه دولتى ایران درآمد به چهار ریال از حیث مخارج ممکن است به پنج ریال بفروشد- ولى بازرگان این کار را نمی‌کند زیرا متاعش تابع عرضه و تقاضا است وقتى که دید زمینه صابون خالى است و جنس مشترى زیادتر دارد آن وقت ممکن است به پنج ریال بفروشد به ده ریال بفروشد یا به پانزده ریال بفروشد بنابراین ترتیبى که دولت می‌کند در فروش محصول کارخانه‌جات خودش باعث می‌شود که وضع کارخانه‌جات و بنگاه‌هاى ملى به کلى به هم بخورد زیرا سرمایه بیشتر است دولت هست قدرت بیشتر هم دست دولت است علاوه بر این دو عنصر آزادى کامل هم دارد زیرا طبق اصول بازرگانى مطابق این ماده بهره‌بردارى می‌کند بنابر قانون عرضه و تقاضى جنس را به معرض فروش می‌گذارد و اگر خاطر آقایان باشد در چند ماه قبل قانونى اینجا تصویب شد که هیچ یک از کارخانه‌جات نمی‌توانند زیاده بر صدى دوازده منفعت ببرند این حرف اینجا له و علیه بسیار داشت بالاخره آقایان رأى دادند بر این که منافع کارخانه‌جات صدى دوازده باشد حالا کم است یا زیاد است بنده در این موضوع حرفى ندارم چون وارد نیستم در آن اصول بحث بدارم الّا این که اگر دولت هم بخواهد کارخانه‌جات خودش را بر طبق اصول بازرگانى اداره بکند باید دولت هم بیشتر از صدى دوازده بهره ‌برندارد اگر دولت را آزاد گذاشتیم که از صدى دوازده بیشتر سود ببرد نتیجه این می‌شود که جنس دولتى رقابت می‌کند با جنس ملى و به کلى از بین می‌رود اگر رقابت هم نکند بالاخره محدودیت مردم ایجاد این ضرر را می‌کند چون در اینجا تصویب شد که بنگاه‌هاى ملى از 12% استفاده بیشتر نکنند در اینجا فقط اجازه داده شده است طبق اصول بازرگانى بهره‌بردارى بکند یعنى آزادند به همین جهت بنده پیشنهادى هم تقدیم کردم در این ماده که دولت هم از این کارخانه‌جات بیش از 12% استفاده نکنند البته مخارج مستخدم و مالیات و سایر چیزها را مثل یک بنگاه عمومى حساب می‌کند و بعد کسر می‌کند از آن سود ویژه که در آورده می‌شود یعنى بیش از 12% نباید استفاده بکند تا تعادلى بین کارخانه دولتى و یک کارخانه ملى ایجاد نشود و باعث خرابى آنها نشود.

سمیعى- خرجش زیادتر است‏

نقابت- بازرگانى است نه دولتى‏

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى (هژیر)- بنده فقط خواستم یک توضیحى عرض کنم چون آقاى نقابت مخالفتى با این که کارخانه‌ها مطابق اصول بازرگانى بهره‌بردارى و اداره شوند نفرمودند تا بنده در آن باب و در باب ضرورت این کار عرض بکنم گویا یک تردیدى در باب طرز بهره‌بردارى براى ایشان حاصل شده بود خواستم در این باب توضیح بدهم آقاى نقابت گویا تصور می‌فرمایند بازرگان یعنى کسى که هر چه تیغش می‌برد بگیرد این را که در دنیاى متمدن بازرگان مرتب و عادى نمی‌گویند البته بازرگان و تاجر متخصص در دنیا عنوان خاصى دارد نه این طور مردمى که می‌خواهند از بینوایى یا عسرت و بیچارگى و زحمت مردم استفاده بکنند بازرگان حسابى البته آن کسى است که مطابق مثال که بازرگانان که گفته‌اند که دو ده نیم بهتر از یک ده یک است بتواند این عمل تجارتى‌اش را انجام بدهد و جنس را هم معطل نکند و اگر کسى هم خواست استفاده کند از موقع و جنس را گران بفروشند و سوء‌استفاده از تجارتش بکند البته این شخص بازرگان نیست و این کسى است که خواسته است از موقعیت براى کسب و حرفه خودش سوء‌استفاده بکند بنابراین به طور کلى این کلمه بازرگانى که گفته شد در اینجا منظور این طور نیست که دولت باید کارخانه‌ها را یک طورى اداره بکند که هر چه بتواند از مردم پول بگیرد این مقصود دولت نیست مقصود یک امر دیگرى است که حالا عرض می‌کنم البته ذهن آقایان روشن بوده است و عرض بنده هم فرمایشات آقایان را تأیید خواهد کرد کارخانه‌جات ایران به صورت یک بنگاه دولتى تأسیس شد تا

+++

امروز هم به صورت یک مؤسسه دولتى اداره می‌شود یعنى وزارت دارایى برحسب وظیفه‌ای که از حیث دخل و خرج مملکت دارد تمام مقررات معمولى و قوانین مالى را از قبیل قانون محاسبات عمومى و اصول مزایده و مناقصه طرز استخدام رعایت مقررات بازنشستگى موضوع استخدام کنتراتى یا قراردادى یا بالاخره رسمى هر چه هست تمام اینها را می‌خواهد در وضع کارخانه‌هاى دولت دخالت بدهد و این البته از یک حیث شاید مفید است یعنى یکسان و یک نهج می‌کند تمام وضع مستخدمین مملکت را اعم از این که در کارخانه کار کنند یا در اداره ولى البته آقایان تصدیق می‌فرمایید وقتى یک کارخانه به این طول و تفصیل درآمد اداره کردن آن مشکل است و اطمینانى به حسن نتیجه‌اش نخواهد بود این که یکى دو تا امتحان کردند در باب بانک‌ها و البته نتیجه بهتر بود از وقتی که بانک ملى در اینجا بنا شد و به موجب یک مقررات خاصى شروع به کار کردیم از حیث سرعت و نظم و ترتیت کار حسن نتیجه‌اش بهتر بود طرز کارش تا این که به ترتیب ادارى بخواهد اداره شود بالاخره امروز نظر دولت بر این شده است که اگر در طرز اداره کارخانه‌جات هم همان نظرى را که به طور کلى نسبت به بانک‌ها گرفته شده بود رعایت بکنند نتیجه بهتر خواهد بود اما راجع به بازرگانى یک نظر دیگرى هم که بود این است که آقایانى که متصدى و مسئول این کارخانه‌ها می‌شوند تصور نکنند که خزانه دولت یعنى وجوه عمومى مملکت در اختیار آنها است یعنى هر چه می‌خواهند خرج بکنند زیرا ‌بالمال نتیجه از آنها پرسیده خواهد شد که چرا این جنس گران شده یا ارزان شده نه این که هیچ چیزى نباشد و پرسنده نباشد مقصود از این بوده است یک کارخانه را با وسایل و اسباب و امتیازاتش به دست یک نفر مسئول می‌سپارند و او باید خودش را مسئول بداند باید بداند که در طرز اداره‌اش چه مبلغ خرج می‌کند چقدر می‌فروشد چند نفر مستخدم بگیرد و بالاخره چقدر محصول به دست می‌آورد و چند می‌خواهد بفروشد روى آن عمل یک ساله خودش باید تزارنامه بدهد ترازنامه او می‌رود به هیئت مدیره و هیئت مدیره از نظر بهبودى اوضاع کارخانه دقت‌هاى زیادى خواهد کرد در هر حال مقصود ما این است که با مخارج کم‌ترى یک محصول بیشترى به دست آورده باشیم یا این که با همان مخارج یک استفاده بیشترى کرده باشیم مقصود اساسى ما از این کار این است اما راجع به موضوع دیگرى که فرمودند تصور نفرمایید که دولت علاوه بر دوازده در صدى که موجب قانون معین شده سودى بر دارد زیرا آن قانون صدى 12 عموم دارد و کلیت دارد اصلاً مربوط به کارخانه‌جات ملى نیست آن قانونى که نوشته شده است اعم است از کارخانه‌جات دولتی و ملی دولت اگر چنانچه از 12% کم‌تر استفاده نکنند البته دلیلى‏ ندارد که بخواهد بیشتر استفاده کند البته خاطر آقایان مسبوق است آن روزى که این ماده طرح شد آقاى وزیر دارایى وقت حضور داشتند و بنده هم گفتم و مجلس شوراى ملى هم تصویب نمودند که این قانون نسبت به کارخانه‌هاى دولتى و غیر دولتى یکسان اجرا خواهد شد بنابراین این اصل آقا حاصل است.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- بنده در اصل ماده عرضى ندارم فقط عرض بنده نسبت به قسمت اخیر این ماده است که نوشته شده است هر یک از کارخانه‌ها وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومى آن دولت مصلحت مى‌بیند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم ده میلیون ریال به آنها داده می‌شود براى سرمایه و بهره‌بردارى به نظر من نمی‌رسد که فرضاً اگر یک کارخانه‌هایى وزارت جنگ دارد و زائد بر احتیاجات خودش باشد می‌تواند از سرمایه بهره‌بردارى آنها استفاده بکند توضیح بدهند که این کارخانه چه جور کارخانه‌هایى است؟

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- کارخانه‌جاتى که وزارت جنگ در عرض این مدت تأسیس کرده بود دو نوع است یک نوع کارخانه‌ای است که اختصاصاً مربوط به رفع حوایج ارتش است یعنى هیچ نوع استفاده عمومى تصور نمی‌شود که بشود از آن کارخانه‌ها کرد البته مثل نوع کارخانه‌جات مهمات سازى که هر چه هست مشغول این کار است مقصود این بود آن کارخانه‌ها کماکان در تحت نظر وزارت جنگ باشد

+++

و بر طق مصلحت ارتش و احتیاجات روز براى دولت عمل بکند ولى مقصود از قسمت دوم این ماده این است که بعضى از کارخانه‌ها هست مثلاً مثل کارخانه‌هایی که مس را مبدل می‌کند به سیم این یک چیزى است که مورد احتیاج تام و تمام وزارتخانه‌ها نیست ممکن است وزارت جنگ احتیاج به سیم داشته باشد سایر وزارتخانه‌ها هم احتیاج داشته باشند به سیم یا کارخانه برنج البته برنج هم مورد احتیاج ارتش است ولى چیزى نیست که منحصراً مورد احتیاج ارتش باشد پس مقصود عمده قسمت دوم آن ماده این است که البته وزارت جنگ این کارخانه را که وارد کرده براى رفع حوایج امروزه خودش دارد اما میزان محصولى را که ممکن است زائد بر احتیاجات خودش باشد آنها را به صورت بازرگانى اداره کند که مردم هم بتوانند استفاده بکنند اما راجع به آن مبلغ ده میلیون ریال اینجا به صورت تن‌خواه گردان خواهد بود که چون صورت بازرگانى داده شده بود این قرضى به کارخانه داده شد که در آخر سال بتواند دین و طلبش را بریزند و قرضش را برگرداند.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- بنده اصولاً قبل از طرح مواد این قانون اظهاراتى عرض کردم حالا که وارد مواد شدیم همان اشکالى که بنده فعلاً عرض می‌کردم در اینجا هم وارد است و گمان می‌کنم خاطر آقایان متوجه است من جمله از ایراداتى که بنده می‌گرفتم در قسمت کارخانه است مثلاً این کارخانه‌جات به جاى این که دولت این کارخانه‌جات را در تحت یک قوانین مرتبى اداره کند دولت اصلاً مثل این است که تکلیف خودش را نمی‌داند و مردد است که آیا کارخانه‌ها باید به این طرز اداره بکند با به طرز دیگرى اداره بکند مثلاً فرض بفرمایید براى کارخانه خشک کردن چایى و برگ‌هاى چاى و چاى سازى می‌آیند و در سه سطر در یکی از مواد یک اجازه بخواهند که یک وجهى به وزارت کشاورزى داده شود که آنها را اداره بکند کارخانه بالاخره کارخانه است آقا چه می‌خواهد کارخانه قند باشد یا کارخانه ریسمان بافى یا چیت سازى باشد اینها چه می‌خواهند؟ بالاخره به عقیده بنده اینها باید در تحت یک اصول منظمى در بیاید که معلوم شود که مسئول این کارخانه‌جات کیست دخل و خرج آنها چیست وضعیت اینها چیست بالاخره باید داراى یک تشکیلات و وضعیت معین و روشن باشد و فعلاً با این قسمت به این مختصرى گنجاندن این قبیل مسائل در تحت یک ماده از قانون متمم بودجه مملکتى موضوع ندارد؟ آقا در صورتی که آن روز هم بنده عرض کردم مخالف هستم با این طرز و این طرز طرز اساسى و طرز قانونى و طرز صحیح نیست بنده این طرز را غلط می‌دانم آقاى وزیر پیشه و هنر مثلاً الان یک توضیحاتی دادند اینجا و می‌فرمایند که اگر مثلاً وزارت دارایى دخالت بکند و یا این به صورت مناقصه و مزایده در بیاید کارخانه مثلاً یک جور دیگرى می‌چرخد و درست در نمی‌آید از آب یا این که تمام اعتبارات هم در بانک‌ها باز باشد برابر‌شان باز در آخر کار هم ما مى‌بینیم کارخانه‌جات دولتى متضرر شده‌اند و به ضرر عمل کرده‌اند بنده عرض می‌کنم به عقیده خودم که هم در خارج شنیده‌ام و هم آقایان شنیده‌اند و مکرر بنده شنیدم که این کارخانه حریرى که در چالوس است و آن کارخانه چیست که در محل دیگرى از ایران است شنیدم غالباً یک اشخاصى مکرر آمده‌اند پیشنهاد کردند به وزارت بازرگانى به وزارت مالیه به دولت که ما حاضریم این کارخانه‌ها را به ما واگذار کنید مثلاً در عوض دو هزار متر چیست که از اینجا خارج می‌شود ما پنجاه هزار متر چیت مثلاً خارج می‌کنیم و عرض می‌کنم قیمتش را هم با موافقت نظر خود وزارت پیشه و هنر و دولت یک قیمت مقطوعى می‌گذاریم ولى هیچ کدام از اینها نمی‌شود و در عمل ما می‌شنویم و می‌بینیم از فرآورده‌هایشان می‌بینیم از محصولاتشان مى‌بینیم که انواع و اقسام نواقصى دارد و انواع و اقسام تبعیضات قایل می‌شوند و استفاده‌های نامشروع به عمل می‌آید بنده عرض می‌کنم اصلاً خود وزارت پیشه و هنر نمی‌داند به چه طور باید محصولات کارخانه‌ها را بیرون بدهد و وضعیت کارخانه‌جات چه جور به معرض استفاده دولت و مردم قرار بگیرد و نمی‌تواند

+++

به چه طرزى باید محصولات کارخانه‌جات را به میدان عرضه تقاضا بگذارند اصلاً وارد نیستند در این امر این است که بنده عرض کردم و اول هم عرض کردم در این قانون یک مجموعه‌ای است که شامل همه چیز است شامل قانون کارخانه‌جات است راجع به آبیارى دارد به چایکارى دارد راجع به فلاحت دارد راجع به کارخانه‌جات هست ولى همه به صورت ناقص و ما می‌گوییم و اگر در عوض اینها راجع به کارخانه‌جات مثلاً که یک ماده سه سطرى نوشته شده یک تصمیمی‌ می‌گرفته و یک سیاستى در این باب داشته و به جاى این لایحه بودجه‌اى که در اینجا براى تصویب آورده‌اند یک لایحه دیگرى می‌آوردند و بحث می‌شد بهتر بود و الّا یک ماده در قانون متمم بودجه نوشتن و بعد در لایحه بودجه سال بعد هم یک تصرفاتى در آن خواهد شد این پیدا است که این یک قضیه‌ای است روشن پیش خودشان که این تحت یک اصول و قواعدى در نیامده است هنوز با تصویب این ماده هم على‌الاصل آن ایراد‌ها به جاى خودش باقى خواهد بود این که مثل آوردند مثلاً بانک ملى یک بنگاه مستقلى است و جریان کارش نظم دارد و مرتب است و در گردش و کار خودش کمک می‌کند واى در عوض مثلاً بنگاه‌های دیگری هم هست مثلاً بنگاه بانک فلاحتی که یکی از بنگاه‌هایى است که طرف احتیاج عمومى است و فوق‌العاده مفید و مؤثر است این بنگاه فلاحتى را بنده خودم می‌بینم و در خارج بنده نظارت می‌کنم در عرض یک سال سه دفعه مدیر عوض می‌کند زیرا این بنگاه فلاحتى در تحت امر و نهى وزارت دارایى است و وزارت دارایى با ارده خودش هر تصمیم که می‌خواهد به میل خودش می‌گیرد براى فلان عضو محاسبات دارایى یا فلان چیز می‌گیرد براى فلان عضو بانک فلاحتى هم می‌گیرد هیچ نوع رادع و مانعى هم نیست در صورتی که بنده باز هم این را تکرار می‌کنم که این تشکیلات تماماً محتاج به یک قوانین خاصى است یک قانون مخصوصى باید براى این کارها بیاید و الّا تمام اینها را در تحت 53 ماده به عنوان متمم بودجه گنجاندن به عیقده بنده یک کار غلطى است یک اشتباهی است غلطی است و تمام نتیجه‌اى که گرفته می‌شود ازش سو جریان خواهد بود از این نقطه‌نظر است بنده مخالف هستم.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده تصور می‌کنم که اگر اشکالاتى از حیث طرح این ماده و این لایحه در مجلس شوراى ملى براى حضرت والا و چند نفر دیگر از آقایان پیش آمده است براى کسى که مثل بنده که در مجلس نو چرخ و تازه کار هستیم پیش می‌آید به جا بود ولى آقایان که الحمدالله اغلب این قوانین را خودتان تصویب فرمودید و به نظر بنده قانوناً طرز جریانى که پیش می‌آید در مجلس نیست به لوایح یک صورت ندارد بلکه در حدود مقررات و نظامنامه داخلى مجلس شوراى ملى طرق مختلفى پیشنهاد شده براى طرح و تصویب لوایح و قوانین و یا یک ماده که در مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شود یک لایحه قانونى وقتى که به مجلس شوراى ملی پیشنهاد شد عادتاً دو شور در مجلس شوراى ملى دارد دو شور هم در کمیسیون می‌شود یعنى بنابراین است ولى یک ماده از مقررات خود مجلس شوراى ملى اجازه داده است که گاهى هم این لایحه دو شورى می‌شود یک شورى البته بنا به مقتضیات و صلاح وقت یعنى این مقررات اصلى و کلى را که براى عموم در نظر گرفته است مجلس شوراى ملى در این مورد خود مجلس شوراى ملى تصدیق و تصویب می‌کند که رعایتش ضرورت ندارد یک وقت از این هم جلوتر می‌روند یعنى می‌گویند فى‌المجلس با به عنوان دو فوریت مورد مذاکره قرار بگیرد در این مورد هم اگر لایحه‌ای تصویب شد از حیث قوت و اعتبار قانونى یا همان قانونی که دو شورى بوده است مساوى و یکسان است ولو این که شور کمیسیونى درش نشده است (صحیح است) بنابراین تصدیق مى‌فرمایید که نمی‌شود گفت براى گذارندان قوانین فقط یک راه هست و بس این که می‌فرمایید لوایح مختلف بیاورند اگر مقصودشان این است که براى هر یک مطلبى که پیش می‌آید ولو جزئى هم باشد یک رشته مواد و یک سلسله مواد تهیه کنند و بیاورند تقدیم مجلس شوراى ملى بکنند که این وقت آقایان را بدون جهت خواهد گرفت و بنده نمی‌دانم که اگر ضرورت ندارد چه فایده خواهد داشت

+++

می‌فرمایید دولت هر وقت احساس کرده است که احتیاج به یک قانونى دارد این را گذاشته است جزء قانون متمم بودجه بنده هر چه فکر می‌کردم مى‌بینم مانعى براى این کار نیست قانون متمم بودجه قانونى است براى یک سال خودش اسمش رویش است الى الابد که تلقى نمی‌شود یک قوانینی است دایمى است یعنى هیچ مدتى ندارد مگر وقتى که بیایند و نسخ آن را از مجلس شوراى ملى نخواهید و نسخ شود یک وقتى است که یک قانونى براى یک دوره معینى است براى مدت معینى است براى چند ماه است براى یک سال است در قانونى که در همین مجلس تصویب فرمودید اختیاراتى به دولت داده شده راجع به ارزاق و وسایل نقلیه قید فرموید خودتان که این قانون تا فلان تاریخ معتبر است بنابراین قانون متمم بودجه هم یک قانونى است که براى مدت محدودى از زمان معتبر است و دولت هم اشکالاتى ندارد مواردى را که دچار اشکال می‌شود بگذارد در قانون متمم بودجه و آقایان اگر تصویب فرمودند تصویب اجراى یک قانونى است براى یک سال آقاى مخبر فرهمند فرمودند که در قانون متمم بودجه بعضى مواد هست که در چندین سال پیش گذشته و بالاخره باز هم به همان صورت مانده و در اینجا گنجانده شده است به عقیده بنده این بهترین راهى بوده است که دولت دیده است چون هنوز موجباتى که باعث پیشنهاد و تصویب این ماده یا این قانون شده است به حال خودش باقى است باز آقایان مراجعه می‌کنند و خواهش می‌کنند که اگر موافقت بکنند یک سال دیگر هم دوام پیدا کند بنابراین این مطلب که این طرز گذراندن قانون یک طرز بدى است براى بنده مجهول است زیرا این یک ترتیب تجربى است که مى‌بینید فلان ماده یک سال هنوز لازم‌الرعایه و لازم‌الاجرا است اگر خوب شد دوام می‌دهند اگر بد شد که دیگر دوامش نمی‌دهند یعنى اگر آقایان تصویب نکردند دولت تغییرش خواهد داد و از اعتبار خودش مى‌افتد موضوع دیگرى که به نظر بنده مفید است این است که آقایان هم مثل دولت فرصت خواهند داشت ببینند یک ماده قانون که در قانون متمم بودجه گذاشته شده است آیا مفید بوده یا نبوده است در ضمن عمل مى‌بینند که اگر در جریان یک سال دیدند مفید بود که خوب ولى اگر بد بود تصویب نمی‌کنند حالا اگر باید یک قانون معمولى مثلاً راجع به این ماده پنج تقدیم بشود و تصویب بشود فرض بفرمایید که اگر دو شورى هم نباشد یعنى اصلاً به کمیسیون هم نرود و فى‌المجلس هم تصویب شود باز بدیهى است که براى یک سال است و دولت تجربه می‌کند آقایان هم ملاحظه می‌فرمایند اگر خوب بود یک سال بعد وقتى لایحه آن تقدیم شد تأیید می‌فرمایید و اگر بود و خوب نشده بود یک سال دیگر می‌فرمایند که نتیجه‌اش خوب نشد و ما هم ول می‌کنیم پس فرقى نمی‌کند و به نظر بنده این چیزی که به نظر آقایان غیر عادى رسیده است نه فقط عادى است بلکه اصلاً مفید هم خواهد بود از بعضى جهات اما راجع به اصل موضوع کارخانه‌جات که فرمودند بنده خیال نمی‌کنم نه بنده و نه هیچ وزیر پیشه و هنرى و نه هیچ کس در دنیا بتواند بگوید که این طرز عملى که من شروع کرده‌ام یا این طرز عملى که در سابق بوده است این بهترین طرز عمل‌ها است و هیچ عیب و علتى هم درش نیست و باید تا آخر دنیا هم به همین صورت بماند البته هیچ همچو چیزى نمی‌شود می‌فرمایند وزارت پیشه و هنر نمی‌داند چه می‌خواهد بکند آن کاری را که می‌خواسته است و می‌توانسته است کرده است ولى آن کاری را که نمی‌توانسته و نمى‌دانسته است که به طور کامل انجام دهد امروز هم من نمی‌دانم هیچ کس هم در دنیا نخواهد دانست و بیشتر هم اگر عرض کنم هر دولت و هر ملت و هر دسته اگر معتقد شد به این که آنچه که دارد آن تمام و کامل بوده و هست و دیگر هیچ عیبى و هیچ نقصى ندارد آن روز روز وقوف و وقفه کار آن هیئت است هیمشه اوقات باید یک عملى را کرد و متوجه این هم بود که ممکن است معایب و نواقص هم داشته باشد و باید به معایب و نواقصش هم توجه کرد و باید سعى کرد که آن نواقص رفع شود حالا سعى کردن در این که رفع شود محتاج به وضع بعضى قوانین است محتاج به تعیین خط مشى است که در نظر گرفته‌اند و به نظر بنده این عیب نیست به نظر بنده این هیچ عیب نیست بلکه موجب ترقى و پیشرفت است و این ضرورت هم دارد

+++

باید هم همین طور بشود وزارت پیشه و هنر و یا هر وزارتخانه دیگرى بگوید این چیزى را که که ما امروز شروع کردیم چون امروز شروع کرده‌ایم باید تا قیامت هم باقى باشد خیر البته نواقصى خواهد داشت و باید به نظر بنده به هر وسیله هم می‌شود آنها را اصلاح بکنیم و یکى از آن اصلاحاتى که به نظر رسید بنده همین طرز تشکیلاتى است که پیشنهاد شده است و خدمت آقایان هم خواستم عرض کنم که فرمودند از بانک فلاحتى نتیجه خوب نگرفته‌ایم حتماً از این هم خوب گرفته نخواهد شد بنده عرض می‌کنم البته نتیجه خوب گرفته خواهد شد راجع به کارخانه‌جات اصل مطالب این بود که دولت یک روزى براى ایجاد کارخانه‌جات یک چیزى از خزانه مملکت پرداخت و آن روز اول اگر دولت می‌خواست به ترتیب تجارتى که هر مؤسسه عمل می‌کند این این کارخانه‌جات هم عمل بکند به مشکلاتى برمی‌خورد یعنى بایستى یک سرمایه بدهند و به چه ترتیب سفارش بدهند و دولت باید آنها را در نظر بگیرد که آن کارخانه‌جات زیاد شود بالاخره امروز که ما داراى یک کارخانه‌هایى هستیم که اینها امروز رفع یک رشته از احتیاجات مردم را می‌کند اگر می‌فرمایید که اینجا نظریات هم مختلف است جاى این کارخانه‌جات تأسیس شده و به کار افتاده است اگر می‌فرمایید که چون فلان تاجر گفته است که این کارخانه را به من بدهید و ما هم بدهیم به آن تاجر وقتى که این موضوع کارخانه‌جات و در یک موقع دیگرى در مجلس مطرح بود بنده این طور استنباط کردم که نظر مجلس شوراى ملى یا لااقل نظر اکثریت تام مجلس شورای ملى در این قسمت کارخانه‌ها بر این بود که دولت کارخانه‌ها را به دست خودش اداره کند و خودش نگه‌دارد و نفروشد (صحیح است) هر وقت آقایان تصویب فرمودند ما هم می‌فروشیم ولى اگر نظر شخصى بنده را هم بخواهید عرض می‌کنم که در این گیرا گیر دنیا که تمام امور اقتصادى ملل خواه و ناخواه در دست دولت‌ها افتاده است آن چیزهایى را هم که ملت در دست داشته به دست دولت افتاده است بنده صلاح نمی‌دانم که کارخانه‌جات از دست دولت خارج بشود (صحیح است) و البته از دست دادن این کارخانه‌ها تصور نمی‌کنم که به صلاح اقتصادى عامه مردم هم باشد (صحیح است) به این جهت بود که گفتیم باقى‏ باشد و سعى کنیم که با یک طرز بهترى اداره شود راجع به کارخانه حریر می‌فرمایند که یک روزى کارخانه حریربافى وارد کردند این براى چه بوده؟ عرض می‌کنم مملکت ایران یکى از ممالکى است که مقدار زیادى پیله در هر سال ترتیب می‌کند متأسفانه بعد از این که ابریشم مصنوعى در دنیا اختراع شد قیمت ابریشم طبیعى در تمام ممالک دنیا افتاد و تربیت کنندگان کرم ابریشم یک خسارتى عمده‌ای دیدند و عده‌ای هم از بین رفته حالا اگر می‌فرمایید که دولت نبایست دست به این کار زده باشد بنده عرض می‌کنم دولت براى کمک به ترتیب کنندگان پیله ابریشم ناچار بود اقدام کند و این طور در نظر گرفت براى این که ما نیاییم حریر را به قیمت گزاف از خارجه وارد کنیم پیله‌هاى خودمان را بگیرند و اینجا مصرف کنند هم یک عده کارگر در این کارخانه مشغول به کار شده باشند و پیله‌هاى خودمان مصرف شود و از بین نرود و هم صاحبان پیله و تربیت کنندگان کرم ابریشم به کار مشغول شوند حالا اگر می‌فرمایید ضرر کردند بنده هم قبول دارم یا می‌فرمایید که اگر یک فردى مثلاً خودش کارخانه وارد می‌کرد کم‌تر پول می‌داد بنده هم قبول دارم ولى دولت تصمیمى که می‌گیرد از لحاظ صلاح عمومى مملکت است نه این که اگر تاجرى پول خود را در راه پیله مصرف می‌کرد بیشتر فایده می‌برد و حالا هم ما در این کارخانه حریربافى این عمل را بکنیم بنابراین اصل مقصود راجع به کارخانه حریر این بود که عرض کردم (صحیح است) و راجع به اصل موضوع ماده 5 هم به طوری که عرض کردم مقصود ما بالفعل این است که هیئت‌هایى که براى اداره کردن کارخانه‌جات تعیین می‌شوند کسانى باشند که اولاً برنامه عملشان قبل از حلول تعیین و تصویب شده باشد ثانیاً بودجه عملیاتشان در ظرف سال تعیین شده باشد ثالثاً نتیجه عملشان را به صورت ترازنامه آخر سال تقدیم کرده باشند که نتیجه عمل آنها معلوم شود البته با همین ترتیب دوام خواهد کرد و اگر تصدیق نمی‌فرمایید ناچار خواهم بود به همان ترتیبى که از پیش مقرر بوده است با رعایت تشریفات و

+++

مقررات ادارى که به هیچ وجه وفق نمی‌دهد با مقررات عمل و بهره‌بردارى کارخانه‌جات عمل کنیم‏.

رئیس- آقاى بیات‏

بیات- بنده یک پیشنهادى هم تهیه کرده بودم البته به نظر آقاى وزیر پیشه و هنر هم خواهد رسید و منظورم این بود که کلیه کارخانه‌جات و بنگاه‌ها به همین صورتى که تقاضا کردند یعنى به صورت بازرگانى در بیاید براى این که اساساً از این بنگاه‌هاى صنعتى و کشاورزى و کارخانه‌ها که دولت در دست دارد نظر با استفاده از قسمت کشاورزى یا قسمت بازرگانى آن است و مقصود این نیست که این کارخانه‌جات یا این مؤسسات از بودجه دولت باشد الان وضعیت این طور است که یک قسمت عمده از این بنگاه‌ها جز بودجه دولت و مملکت می‌آید و معلوم هم نیست که این بنگاه‌ها و کارخانه در سال چه می‌کنند و چقدر استفاده دارند و چقدر ضرر دارند و به بودجه مملکت چقدر استفاده می‌رسانند و به عقیده بنده تمام اینها باید معلوم شود تا هم مردم مطلع باشند و هم مجلس مطلع شود و هم دولت بداند که این کارخانه‌جات در سال براى مملکت چه تأثیرى دارند و به عقیده بنده تمام بنگاه‌هاى دولت و تمام کارخانه‌جات دولتى که هست تمام باید به این صورتى که تقاضا کرده‌اند درآید و خود این موسسات باید داراى بودجه مخصوصى باشند یعنى جمع و خرج علیحده داشته باشند و در سال تعیین شود و به نظر عامه هم برسد و لازم نیست جزء بودجه مملکتى باشد بلکه باید جمع و خرج مخصوصى داشته باشد اگر چنانچه استفاده دارد که عمل خودش را کرده است اگر چنانچه مؤسسه‌اى باشد که براى مملکت فایده نداشته باشد آن را باید البته مطالعه بکنند اگر یک وقتى احتیاج دارند که براى بهره‌برداریش کمکى بشود از طرف دولت باید با اطلاع مجلس شورای ملى-‌ دولت هم بداند مجلس شوراى ملى هم بداند که این مؤسسه براى این که احتیاج دارند به آن و ضرورى است باید در هر سال یک مقدار از بودجه مملکتى رویش گذاشته شود تا اداره شود و معلوم شود که این مؤسسه وجودش از روی ضرورت و احتیاج است که کمک از بودجه کشور شده اگر نه که خودشان اداره می‌شوند و اگر نواقصى هم دارد باید آن نواقص معلوم شود و باید توجه کرد رفع نواقصش را کرد ولى اگر هیمن طور داخل در بودجه‌هاى مملکتى باشد این هیچ معلوم نمی‌شود که این مؤسسه چه نتیجه می‌دهد چه ضررى دارد یا چه استفاده‌اى دارد و این مخارج به عوض این که به مصرف این بنگاه‌ها برسد به مصرف دیگری برسد بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که کلیه مؤسسات و کلیه بنگاه‌ها و کارخانه‌جات به همین ترتیبى که پیشنهاد کردند اداره شود و بودجه خودشان مستقل باشد و علیحده تنظیم بشود و به نظر عامه هم برسد این را بنده پیشنهاد کرده‌ام نه این که هر کدام را که مقتضى بدانند این طور عمل بکنند چون دولت پیشنهاد کرده است که هر کدام را که دولت مقتضى بداند این عمل را بکنند بنده عقیده دارم همه را این طور عمل بکنند (صحیح است) این است که از آقاى وزیر پیشه و هنر استدعا می‌کنم که قبول بفرمایند که کلیه این مؤسسات به این صورت در بیاید البته آن موضوعى که آقاى نقابت فرمودند راجع به آن 12% ما اطلاع داریم که الان چند ماه که آن قانون راجع به صدى دوازده از مجلس گذشته است ولى عمل نشده است و بعضى صحبت‌هایى هم در اطراف عملى نشدن این قانون گفته می‌شود و شاید این قانون به دلایلى اقدام و به موقع اجرا و عمل گذاردنش نشده است بنده عرض می‌کنم اگر حقیقتاً دولت قوانینی که از مجلس مى‌گذرد و قابل اجرا نمی‌داند یعنى نواقصى به نظرش می‌رسد باید نواقص را که به نظرش می‌رسد اصلاح آن را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند و اصلاح آن را بخواهد و قانون را عملى کند و اگر هم عملی است باید آن قانون را به موقع عمل و اجرا بگذارد و آنچه بنده اطلاع دارم به یک وسایط و وسایل آن قانون به موقع اجرا گذارده نشده است و حالا هم البته به عقیده بنده نسبت به این قانون و هم نسبت به آن قانون که سابقاً گذشته اگر نظر دولت موافق با همان ترتیب است که باید همان را اجرا کند اگر اصلاحى هم به نظرشان می‌رسد باید اصلاح کنند و به مجلس پیشنهاد کنند و اقدام بکنند که واقعاً

+++

به موقع اجرا گذاشته بشود نه این که یک قانونى از مجلس بگذرد بعد ببینیم که هیچ اقدام و عملی نشده است روى آن. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- این که آقاى بیات فرمودند که دولت باید کلیه کارخانه‌ها را مشمول این ترتیب بداند عرض کردم دولت به استثناى آن قیمت از کارخانه‌جات وزارت جنگ که فقط مخصوص عملیات وزارت جنگ و ارتش است تمام کارخانه‌ها را مشمول این ماده می‌دانند و در نظر دارند همه را به همین ترتیب عمل کنند. (بیات- بنده هم همین نظر را داشتم) بلى عرض کردم با این قسمت آنچه که فرمودید موافق هستم فقط اگر مى‌نوشتیم که کلیه کارخانه‌جات و بنگاه‌ها به طرز بازرگانى اداره شود موجب زحمت بود و بهتر بود که ماده را همین طور که نوشتیم تنظیم کنیم زیرا اگر آن طور نوشته می‌شد به محض این که این قانون تصویب می‌شد و این طور نوشته می‌شد که کلیه کارخانه‌جات باید این طور عمل کنند یعنى طبق اصول بازرگانى باید از فردا هر طوری که تصویب شده همان طور عمل کنیم در صورتی که از همه چیز که بگذریم و از اشکالاتى که ممکن است پیش بیاید صرف‌نظر کنیم پیدا کردن اشخاصى که مقتضى براى این کارها باشد خودش البته یک مدتى وقت لازم خواهد داشت این است که به این عبارت نوشته شد ولى در مجلس شوراى ملى و نزد دولت مخیر باشد که تدریج این مسئله را عملى کند و وسایل آن را فراهم کند بنده عرضى ندارم اگر مقصودتان این است که بلافاصله از فردا شروع کنیم عملاً مشکل است ولى راجع به تأمین اصل مقصودى که دارید کاملاً موافقم که در ظرف مدت معینى اقدام بشود که تمام آنها به این صورت درآید و تصور می‌کنم با این ترتیب مقصود آقا تأمین است و اما راجع به موضوع صدى دوازده که فرمودید تصور می‌کنم هیچ نوع قصورى از طرف دولت در این باب نشده باشد حتى چون صحبت کشیده شد به موضوع کارخانه‌جات عرض می‌کنم کارخانه‌جات ملى که در اصفهان هست راجع به این موضوع نمایندگانشان را دو سه بار فرستاده و در وزارت بازرگانى کمیسیونى تشکیل شد و به سوابق کار رسیدگى شد و همین دو روزه هم یک هیئتى از خود وزارتخانه خواهند رفت که به حساب‌هایشان رسیدگى کنند و این کار در جریان رسیدگى است ولى تصدیق بفرمایید که رسیدگى این کارها بدون به دست آوردن حساب‌هاى جامع آقایان ممکن نیست و بنده نمی‌توانم مشکلاتى را که اتخاذ یک تصمیم فورى ممکن است ایجاد کند براى کارخانه‌جات به عرض آقایان برسانم و شاید مثل این باشد که می‌خواهم دفاعى کرده باشم از صاحبان کارخانه‌ها چون البته این مورد یک موردى است که نه فقط از لحاظ مصلحت کارخانه بلکه از لحاظ مصلحت عموم هم باید منتهاى دقت درش بشود ولى آن طرزى که پیش‌بینى شده است یعنى خلاصه گفته شده است که هر صاحب سهمى دوازده درصد در آخر سال بیشتر از سهم خودش منافع نبرد باشد این را تصدیق بفرمایید با بالا و پایین رفتن قیمت اجناس یک کار خیلى سهلى نیست که یک طورى قیمت این محصول کارخانه را معین کنند که بعد از آن که سال نهم شد و تمام مخارجش را کارخانه پرداخت و تمام عملیاتش را هم انجام داد جنسش را هم فروخت بیلانش را هم نسبت به هر صاحب سهم و صاحب کارخانه بیش از دوازده درصد سود نرسد این را چه نوع حساب دقیقی می‌شود از این بابت برایش کرد؟ یک مرحله دیگرش هم این است که اگر یک کارخانه مثلاً خود دولت هم این را معین کرد که فلان نوع پارچه را شما باید به فلان قیمت بفروشید و آنها هم قبول کردند ولى در آخر سال وقتى که به حسابشان رسیدیم معلوم شد اینجا به هر صاحب سهم در مقابل هر صد تومان به جاى دوازده تومان بیست تومان می‌رسد خوب حالا می‌فرمایید چه بکنند مردم دور بریزند یا بروند آن خریداران جنس را پیدا کنند و به هر کدامشان یک چیزى پس بدهند؟ این که عملى نیست و یک مطلب دیگرى که ما را به اشتباه انداخته است این است که نوشته شده است نباید بیش از صدى دوازده فایده ببرند صاحبان کارخانه‌ها. اخیراً آقایان صاحبان کارخانه نظر به این که فرصت پیدا کرده‌اند و محصول پنبه یا سایر اجناس یا پشم بیشتر می‌توانند تهیه بکنند اخیراً این طور در نظر

+++

گرفته و تصمیم گرفته بودند در ظرف ماه‌های اخیر که به هشت ساعت کار اکتفا نمی‌کردند شانزده ساعت یا هجده ساعت کار می‌کردند و آن وقت می‌گویند که اگر شما می‌خواهید بابت هر صد تومان دوازده تومان به ما بدهید خوب هشت ساعت یا شش ساعت کار می‌کنیم ما الزامی نداریم به این که ماشین‌های خودمان را به زحمت بیندازیم و یک استهلاک بیشتری برایش قائل شویم بعد‌ آخر سال همان دوازده درصد را بگیریم. ما خیال کردیم یک چیز دیگری هم که مؤثر خواهد بود در پآئین آوردن قیمت همان میزان محصول است و با این تصمیمی که برای رفاه و آسایش حال مردم گرفته‌اند اگر ما اقدامی بکنیم که میزان محصول پآئین بیاید خود به خود قیمت جنس بالا می‌رود از این نظر اگر ما بگوییم فقط به صاحبان سهام صدی دوازده برسد اینجا به مردم ضرر می‌رسد و یکی دیگر هم این که اینجا در این مورد ما ناچار بودیم ترازنامه سال گذشته‌شان را داشته باشیم و ببینیم که چه خریده‌اند و چقدر خرج کرده‌اند و چقدر عایدشان شده است تا این که امسال هم یک مقایسه و تناسبی را رعایت کنیم و ببینیم جنسی را که به این قیمت می‌فروخت حالا که قیمت مواد اولیه بالاتر رفته به چه قیمت بگوییم بفروشد. حالا از این مرحله بگذریم یک حرف‌های دیگری هم بود آقایان می‌گفتند ما این صد تومانی را که دادیم و این سهم صد تومانی را خریدیم این صد تومان طلا است و ما می‌توانستیم سابق با این مبلغ صد تومان خیلی استفاده کرده باشیم و اجناسی که بالنسبه به آن زمان قیمتش دو برابر سه برابر پنج برابر شده است چطور می‌شود گفت که ما عین همان صد تومان را داشته باشیم و فایده آن را دوازده تومان بیشتر نگیریم و مایل هستند یک تقویمی بشود از این حیث و اخیراً هم یک جواب‌هایی داده شد ولی البته بنده مایل نیستم که جواب قاطعی در این موضوع داده باشم و فقط خواستم خدمت‌تان عرض کنم که نه قصوری شده نه غفلتی در انجام وظیفه‌ای که به موجب قانون به عهده دولت بوده است شده ولی این کار موکول است به یک رسیدگی‌هایی به بیلان کارخانه‌ها و ترازنامه آنها و مقایسه قیمت مواد اولیه بالنسبه به پارسال و امسال با یک تصمیم عادلانه که حتی‌المقدور به ضرر کارخانه‌ها به ترتیبی که منجر به بستن‌شان یا پآئین آوردن میزان محصول‌شان نشود اتخاذ شود ولی از طرف دیگر همان طور که آن دفعه هم عرض کردم باید صاحبان کارخانه‌جات این نکته را هم مراعات کنند و قیمت اجناس را با رغبت زیادی که از حیث خریدار می‌بینند نباید به قدری بالا ببرند که مردم نتوانند تحمل بکنند زیرا این ترتیب البته مضار زیادی برای مردم و آنها خواهد داشت (صحیح است) یک نظر دیگری هم که گرفته شده بود مربوط به کارگران کارخانه‌ها است که البته بایستی رعایت بیشتری بالاخره نسبت به کارگرهای کارخانه‌ها بکنیم بنابراین مشغول تهیه طرحی هستیم که از لحاظ رفاه و آسایش کارگرها و تهیه یک مقدار بیشتری محصول به آنها مساعدت‌هایی بشود از قبیل مساعدت نقدی و جنسی یا بیمه یا بالاخره سایر وسایل بهداری و سایر لوازم که زندگانی کارگران کارخانه‌ها را هم تهیه و تأمین کنیم که از هر حیث در رفاه و آسایش باشند چون البته اینها هم سهیم هستند در تولید (صحیح است) و آنها هم از این تصمیمی که دولت و مجلس شورای ملی برای آنها گرفته است آگاه باشند.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- آقای ثقة‌الاسلامی

ثقة‌الاسلامی- عرضی ندارم.

رئیس- آقای آزادی

آزادی- عرض کنم که راجع به کارخانه‌جات دولتی اینجا صحبت شد البته یک وقتی دولت می‌خواست و لازم بود که کارخانه‌جات مختلفی در داخله کشور تأسیس شود برای رفع احتیاجات و برای این که مردم تشویق بشوند که قسمت‌های صنعتی را شروع بکنند و صنعت ترویج شود و یک کارخانه‌جاتی در مملکت تأسیس گردد و یک عملیاتی نمایند که سلب احتیاجات مردم از خارجه بشود ولی متأسفانه همان طور که هر چیزی که در مملکت ما در اول خیلی خوب استقبال می‌شود بعد رفته رفته بد می‌شود در قسمت کارخانه‌جات هم برای استفاده از مواد اولیه ضروری و تهیه محصول و مقصودی که تعلیم و

+++

تشویق مردم بود بسیار خوب بود و برای منظوری که رفع مایحتاج کشور را از خارج بکند مفید واقع شد ولی برای خرج این کارخانه‌جات خیلی زیاده‌روی شده اصولاً مخارج خیلی زیادی در قسمت اداری این کارخانه‌جات می‌شود که بنده معتقد هستم باید جرح و تعدیل شود بنده شنیده‌ام که در کارخانه‌جات دولتی که بیشتر بودجه‌اش صرف عمله و متخصص فنی و مواد اولیه بشود بودجه کارخانه بیشترش صرف قسمت‌های پرسنلی و هزینه اداری می‌شود مثلاً‌ در یک قسمت در کارخانه سیمان بنده شنیدم که چهار تا پنج تا مثلاً ماشین‌نویس دارد دوازده تا اعضای دفتری دارد هجده تا یا بیست تا حسابدار دارد یا بازرس دارد در حالتی که وقتی این کارخانه‌ها را مقایسه می‌کنیم با کارخانه‌جات ملی تفاوت خرج و محصول محسوس می‌شود اینها بیشتر تشکیل می‌شوند از یک عده عمله‌جات و متخصص فنی که بودجه صرف مخارج اینها باید بشود در سایر قسمت‌های اداری فقط یک نفر مدیر یک نفر محاسب یک یا دو نفر هم اعضای دفتر هستند که کارها را اداره می‌کنند مثل خیلی از کارخانه‌جات اصفهان و غیره ولی کارخانه‌جات دولتی فقط وجودش باعث این شده است که یک عده از خویشان و اشخاصی که با توجه و سفارش می‌آیند و تحمیل می‌شوند بر بودجه کارخانه بدون این که وظایفی را هم انجام بدهند و بدون این که کاری داشته باشند یا در بهره‌برداری کارخانه تأثیری داشته باشند بر بودجه مملکت تحمیل می‌شوند و هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند این بود که این نظر پیدا شد که این کارخانه‌جات را به خود مردم واگذار کنند تا عمل و اداره کنند در برنامه دولت سابق که همین آقای وزیر پیشه و هنر عضو آن بودند یکی از موادش این بود که کارخانه‌های دولتی را به مردم واگذار کنند و به مردم بفروشند چه شد که از آن نظر منصرف شده‌اند و حالا اینجا در این قسمت این پیشنهاد را کرده‌اند و آقای وزیر پیشه و هنر الان در اینجا توضیح دادند که آقایان نمایندگان مجلس با این نظر موافق نبودند بنده نمی‌دانم چطور از نمایندگان مجلس همچو نظری را استنباط کردید؟ و حال آن که در برنامه دولت آقای سهیلی این قسمت بود خود آقای وزیر پیشه و هنر هم در آن کابینه وزیر پیشه و هنر بودند و برنامه آن دولت پس از مذاکرات در مجلس با 102 رأی تصویب شد و در آن ماده هم بحث شد و امعان نظر شد مخالفتی هم نشد و الّا رأی نمی‌دادند بنابراین مجلس شورای ملی با این نظر موافق بوده است و همان طور که آقای بیات فرمودند که کارخانه‌جات بر بودجه مملکتی تحمیل نشود بنده هم عقیده‌ام این است همان طور که سابقاً هم راجع به کارخانه‌جات گفته شد باید مردم و بازرگانان را تشویق کرد که تجار و سرمایه‌داران یک شرکت‌هایی تشکیل بدهند که بتوانند از آنها استفاده کنند و به نظر بنده این فکر صحیحی بوده است و باید همان فکر را عملی کنند که مثل یک کارخانه ملی عمل کنند و کارخانه‌جات ملی بشود اما حالا که به این صورت دربیاید یعنی به صورت بازرگانی دربیاید باز دو مرتبه بر بودجه دولت تحمیل خواهد شد و باز مطابق همین وضعی که نوشته‌اند به موجب آئین‌نامه باز هم اعضای اداری زیادی استخدام خواهند شد که تحمیل می‌شود بر بودجه کارخانه‌ها بنابراین منظور ما را تأمین نمی‌کنند و بر بودجه کارخانه تحمیل خواهد شد و این یک قسمتی است که خیلی مهم است و مخصوصاً باید آقای وزیر پیشه و هنر در این قسمت توضیح بدهند و راجع به این کارخانه‌جات از نظر دولت و از نظر مخارجی که در آنجا می‌شود و بهره‌برداری که می‌نمایند واقعاً یک بیلانی برای آنها تهیه کنند و ببیند با هزینه که صرف این کارخانه‌ها می‌شود به همان اندازه بهره‌برداری می‌شود؟ قطعاً نیست و مسلماً ضرر خواهد کرد پس اگر ضرر می‌کند چرا این کار را می‌کنند خوب است اینها را واگذار کنند به شرکت‌ها به تجار به بازرگانان و آنها قطعاً می‌توانند بهتر نتیجه بگیرند و بهتر به مملکت استفاده بدهند. موضوع دیگر این است که اینجا نوشته‌اند مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تأمین این مقصود لازم باشد به موجب آئین‌نامه‌هایی خواهد بود . . . بنده می‌خواستم عرض کنم در موقعی که لایحه وزارت پیشه و هنر و بازرگانی به مجلس آمد که وزارت پیشه و هنر و بازرگانی یکی بشود مجلس شورای ملی وزارت پیشه و هنر و بازرگانی را

+++

مکلف کرد که قانون تشکیلات وزارتخانه‌شان را تهیه کنند و بنویسند و بیاورند به مجلس شورای ملی مدتی را هم معین کردند تا آخر اسفند معین شد البته نظر عمده مجلس و کمیسیون این بود که از بعضی افراط‌کاری‌ها جلوگیری بشود. این لایحه تصویب شد مدت هم در اسفند ماه منقضی شد کابینه تغییر کرد آقای وزیر پیشه و هنر فعلی در آن کابینه به مجلس معرفی شدند بعداً در موقعی که قانون بودجه به مجلس شورای ملی آمد آن مدت را تمدید کردند و آقای وزیر پیشه و هنر تقاضا کردند که یک ماه و نیم یا بیشتر به آن قسمت تمدید داده شود تا موفق بشوند تشکیلات‌شان را تهیه کنند و بیاورند به مجلس شورای ملی و وضعیت وزارتخانه از این صورتی که هست بیرون بیاید و خوب اداره شود و این رویه که هر روز یک عده را برای کارخانه‌جات استخدام می‌کنند و یک عده را حذف می‌کنند از بین برود و به صورت قانونی دربیاید متأسفانه آن مدتی را هم که وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تمدید و مهلت خواسته بود آن مدت هم منقضی شد و هنوز هم آن لایحه تشکیلات و سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به مجلس شورای ملی نیامده است البته این مربوط به این وزارتخانه تنها نیست سایر وزارتخانه‌ها هم هنوز لایحه قانونی تشکیلات‌شان به مجلس نیامده است و حال آن که باید لایحه قانونی تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها به مجلس بیاید و تا تشکیلات آنها به مجلس نیاید و تصویب نشود صورت قانونی ندارد برای این که مطابق قانون اساسی باید تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها به مجلس بیاید و تصویب شود و تا این کار نشود این اسراف و تبذیرهایی که در خارج وزارتخانه‌ها می‌شود از بین نمی‌رود این است که این موضوع را خواستم آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی توضیح بدهند که علت این که این مدت را تمدید خواسته و هنوز لایحه تشکیلات‌شان را به مجلس نیاورده‌اند چه بوده است این را توضیح بدهند که ببینیم اشکالش چه بوده است که نیاورده‌اند. قسمت دیگر این که نوشته‌اند در این ماده آئین‌نامه‌هایی با موافقت وزارت دارایی تهیه می‌شود در این موقع که مجلس شورای ملی یک اختیارات بیشتری دارد راجع به آئین‌نامه‌ها این طور در نظر گرفته شده است که این آئین‌نامه‌ها به همان کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای ملی برود چون اغلب تجربه شده و دیده شده است که آئین‌نامه‌هایی که وزارتخانه‌ها تهیه و تنظیم می‌کنند تقریباً خودش یک صورت قانونی پیدا می‌کند و بعضی از آن مواد با اصل قانون مغایرت و مخالفت دارد در حالی که لازم است آئین‌نامه برطبق قانون و روی مقررات و مواد همان قانون تنظیم شود این است که بنده اینجا معتقد هستم و پیشنهاد می‌کنم که این آئین‌نامه‌ها هم به کمیسیون بودجه و کمیسیون پیشه و هنر چند دقیقه قبل فرمودند در قسمت کارخانه حریربافی مقصود دولت این بود که چون حریر را از خارج گران می‌آوردند ما این کارخانه را وارد کردیم که پیله را از داخله کشور بخریم و حریر را خودمان در کارخانه درست کنیم و ارزان بدهیم به دست مردم. بنده نمی‌دانم قبل از این که کارخانه وارد بشود و ورود پارچه‌های حریر ممنوع و انحصار بشود پارچه‌های حریر درجه اول چه قیمتی داشته است و حالا که مواد اولیه آن هم در داخله خود کشور تهیه می‌شود حالا چه قیمتی دارد؟ تقریباً یک سال قبل از این که باز همین وضعیت بود پارچه‌های حریر متری چهار تومان پنج تومان بود که نسبت به جنس‌های خارجی گران‌تر بود حالا هم پارچه‌های حریر را متری چهارده تومان پانزده تومان شانزده تومان می‌فروشند بنابراین قیمت این پارچه‌ها را سه برابر کرده‌اند و وزارت پیشه و هنر اجازه داده‌اند که به این قیمت بفروشند در حالی که هیچ تناسبی نسبت به جنسی که از خارج وارد کرده‌ایم نیست حالا نسبت به اجناس خارجی باز یک دلایلی دارد برای گران شدن قیمت ولی در داخله که هیچ موجبی برای گران شدن ندارد و این قسمت را هم خوب است آقای وزیر پیشه و هنر توضیح بفرمایند و به این گرانی توجه بفرمایند که بیش از این تحمیلی بر مردم نشود (صحیح است)

جمعی از نمایندگان- ختم جلسه ختم جلسه

+++

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- خیلی مختصر عرض می‌کنم بعد می‌فرمایید ختم شود عرضی ندارم.

نراقی- پس کوتاهش کنید.

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- چشم. عرض کنم این که می‌فرمایید کارخانه‌جات ملی بشود و دولت را می‌فرمایید از کجا استنباط کرد بنده الان همین الان که این عرایض را کردم استنباط کردم که همه آقایان فرمودند الان موقعی که ما کارخانه‌ها را ملی بکنیم نیست (نمایندگان- صحیح است) همین الان ملاحظه فرمودید (خنده نمایندگان) اما در برنامه که فرمودید نوشته شده و با 102 رأی تصویب شد بنده آن روز هم در کابینه بودم و وارد بودم در برنامه کابینه آقای سهیلی نوشته نشده بود که کارخانه‌های فعلی را دولت در نظر دارد بفروشد همچو چیزی نبود (صحیح است) نوشته بود دولت سعی خواهد کرد که سرمایه ملی در کارخانه‌جات و شرکت‌ها بیشتر دخالت داشته باشد یعنی سعی شود اگر شرکتی بنا شد دائر کنیم دولت که از سرمایه خودش در آنجا نخواهد گذاشت و هیچ همچو چیزی نبود که ما بخواهیم بفروشیم و در آن برنامه هم که می‌فرمایید تصویب شد فروشش نبود اما راجع به تشکیلات وزارت بازرگانی که فرمودید بنده چون آقای نراقی فرمودند کوتاه می‌کنم و توضیح مختصری عرض می‌کنم سابقاً نوشته شده بود تا آخر اسفند سال قبل وزارت بازرگانی تشکیلات خودش را بدهد و لایحه آن را به مجلس شورای ملی تقدیم کند بعداً تقاضا کردیم از مجلس شورای ملی و تصویب فرمودند که این مهلتی که داده شده بود دو ماه و نیم بر آن اضافه بشود و در ضمن بودجه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر این تشکیلات تقدیم مجلس بشود یعنی نه ضمن یک لایحه دیگری و آقایان نمایندگان محترم این را تصویب فرمودند که آن تشکیلاتی که بایستی داده شود در ضمن بودجه یعنی جزو بودجه تقدیم بشود و دیگر احتیاج به لایحه دیگر نداشته باشد بنده هم این امر قانونی را اجرا کردم و در رأس موعد مقرر بودجه را تقدیم داشتیم اگر تصویب فرمودید که آن تشکیلات هم جزء آن قرارداد اگر اصلاح فرمودید اصلاحش هم جزء آن است بنابراین تخلفی از اجرای قانون نشده است اما علاوه بر این اگر نظر مجلس شورای ملی این بود که تشکیلات عموم وزارتخانه‌ها تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی بشود در این قسمت هم تصویب‌نامه از طرف ریاست وزرا حاضر شد که عموم وزارتخانه‌ها من‌جمله وزارت بازرگانی و پیشه و هنر هم تشکیلات خودشان را در ضمن لایحه معینی نوشته و تقدیم هیئت وزرا نموده است که بعداً همه‌اش یکجا تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود اما این که فرمودید آئین‌نامه به کمیسیون برود البته نظریات آقایان متفاوت بود ولی بنده خیال می‌کنم که آن دسته از آقایان نمایندگان که موافق هستند با نظر آقای بیات قطعاً موافقت خواهند کرد با متن ماده اما این که فرمودند مواد بعضی از آئین‌نامه‌ها مغایر با قانون ممکن است باشد خوب اینجا جای سؤال دارد جای استیضاح دارد این چیزها همه هست اما اگر آئین‌نامه منطبق با قانون باشد در هر دفعه‌ای که یک لایحه را می‌گذرانند دو مرتبه به کمیسیون برگرداندن برای آئین‌نامه این البته مشکل است و اسباب بطوء جریان کارها خواهد شد از طرف دیگر چون نظر عمومی این است که تمام کارخانه‌جات به صورت بازرگانی دربیاید و کارخانه‌جات هم مختلف است کارخانه حریر هست کارخانه پارچه‌بافی هست کارخانه کنسرو هم است کارخانه‌جات مختلف دیگر هم هست نسبت به همه بگوییم که یک مقررات خاصی داشته باشد تصور نمی‌کنم عملی باشد اگر بنا باشد تمام اینها آئین‌نامه‌هایش با اصلاح و تغییراتی که لازم باشد تقدیم مجلس شود و به کمیسیون نرود وقت بیشتری را خواهد گرفت ولی وقتی منطبق با اصل قانون و منظور مجلس شورای ملی و دولت باشد گمان نمی‌کنم ایرادی داشته باشد ولی راجع به کارخانه چالوس و حریر چالوس بنده عرض زیادی ندارم و عرض کردم وارد کردن کارخانه حریر از لحاظ این بود که پیله‌هایی که در مملکت تربیت می‌شود دور ریخته نشود و کسانی که زندگانی‌شان از این محل می‌گذشت و باغستان توت داشته

+++

اینها ناچار نشوند دست از این کار بردارند و خساراتی بهشان برسد. ولی بنده عرض نکردم کارخانه وارد کردند برای این که پارچه ارزان بشود بنده این طور عرض کردم که برای یک عده که از این راه معیشت می‌کردند از نوغان و پیله و تربیت کرم ابریشم اقدام شد به آوردن این کارخانه فرمودند چه شده که این سه برابر شده همچو چیزی نیست این یک حساب معینی دارد اضافه که شده صدی بیست یا صدی سی و این اندازه‌ها بوده اما چرا قسمت پارچه گران شده سؤال بفرمایید نسبت به پارسال خیار چرا گران شده آن وقت بفرمایید چرا پارچه گران شده است (خنده نمایندگان).

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

جمعی از نمایندگان- ختم جلسه.

رئیس- عرض کنم عده‌ای از آقایان اجازه خواسته‌اند و می‌ماند برای جلسه آتیه (صحیح است) چون عده از آقایان ختم جلسه را پیشنهاد کرده‌اند بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه بعد و اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 12 شهریور ماه (پس فردا) سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه شور در لایحه متمم بودجه (صحیح است)

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293952!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)