کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 82 صورت مشروح مجلس یکشنبه 29 آذر 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تصویب لایحه مجازات اعمال نفوذکنندگان نسبت به مأمورین دولتى

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 82

صورت مشروح مجلس یکشنبه 29 آذر 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تصویب لایحه مجازات اعمال نفوذکنندگان نسبت به مأمورین دولتى

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشگیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 19 آذر را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: ملک‌مدنی - معتمدی - دکتر ضیاء - دکتر قزل‌ایاغ - حمزه‌تاش - افخمی - پارسا - ناصری - کمالی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مؤیدقوامی - کازرونیان - توانا - دبستانی - وکیلی - معدل - دبیرسهرابی - دکتر ملک‌زاده - نوبخت - مژدهی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر جوان - ارکانی

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- درصورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور و تصویب لایحه مجازات اعمال نفوذکنندگان نسبت به مأمورین دولتى

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مجازات اعمال نفوذ

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 26722 دولت راجع‌به مجازات کسانى که از نفوذ واقعى یا ادعایی خود در نزد مأمورین دولتى سوءاستفاده می‌نمایند در کمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقاى دکتر متین‌دفترى وزیر عدلیه مطرح گردیده با توضیحاتی که آقاى وزیر عدلیه در اطراف این موضوع بیان نمودند کمیسیون با اساس پیشنهاد مزبور موافقت و با توجه به پیشنهادات واصله طى شور اول از طرف آقایان نمایندگان و مختصر اصلاحی خبر شور دوم آن را تهیه تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده 1 - هر کس به دعوى اعتبارات و نفوذى در نزد یکى از مستخدمین دولتى یا شهردارى یا کشورى یا مأمورین به خدمات عمومى وجه نقد یا فایده دیگرى براى خود یا شخص ثالثى در ازا اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسى تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدى از او بگیرد علاوه بررد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس

+++

تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزاى نقدى از یکهزار ریال تا ده‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه براى جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و به جزاى نقدى از دوهزار ریال الى پانزده‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

رئیس- آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده 2 - هرکس از روابط خصوصى که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوءاستفاده نموده و در کارهاى ادارى که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسى برخلاف حق و مقررات اعمال نفوذ کند از یک ماه الى یک سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- عقیده بنده این است چنان که در جلسه خصوصى و کمیسیون هم مذاکره بود که این کلمه مقررات را در اطرافش خیلى می‌شود تعبیرات کرد زیرا کلیه متحدالمال‌ها که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات می‌دهند اینها همه مقررات است و اگر کسى اطلاع از آن مقررات نداشت و کارى برخلاف آن متحدالمال کرد می‌شود او را تعقیب کرد که برخلاف مقررات رفتار کرده به این جهت براى این که سوءاستفاده از قانون نشود پیشنهادى جمعى از آقایان موافقت و امضا کرده‌اند تقدیم مقام ریاست می‌کنم که به جاى مقررات نوشته شود هرکس برخلاف حق و قانون اعمال نفوذ کند مطابق این قانون مجازات شود.

وزیر عدلیه- بنده اجازه می‌خواهم قبل از این که جواب نماینده محترم را بدهم چند کلمه راجع‌به این قانون عرض کنم که تا اندازه رفع بعضى تصورات و همچنین مذاکراتى که در جلسه فراکسیون و بین فرد فرد آقایان راجع‌به این قانون شده است. بنده خیال می‌کنم این مذاکرات ناشى از این است که درست در متن و روح این قانون دقت نکرده‌اند. آقایانى که ایراداتى دارند مخصوصاً مربوط به ماده دو است که الآن مطرح است. این قانون یک قانون خیلى مهمى است که براى اصلاح ادارات مخصوصاً آن قسمتى که مربوط به بنده است خیلى مهم است زیرا اشخاصى در این کشور هستند بدون اینکه هیچ مسئولیتى داشته باشند بدون این که رسماً در کارها وارد باشند استفاده‌هاى مهمى می‌کنند و کارهاى ادارى را فلج می‌کنند به خصوص در ولایات اشخاصى هستند که به تدریج با تدابیرى یک نفوذهایی براى خودشان تهیه کرده و مأمورین ادارات را با این وسایل و تدابیر مرغوب خودشان و مطیع و منقاد خودشان می‌سازند و در تمام کارها دخالت می‌کنند و به نفع خودشان تمام می‌کنند و این قانون را که درست دقت بفرمایید جاى بعضى فرض‌هاى خیلى نادر و بعیدى که می‌کنند نیست. مثلاً تصور می‌کردند کسى که از یک بیچاره حمایت بکند. تعقیب می‌شود بنده خیلى تعجب مى‌کنم براى این که کلیه قوانین جزایی مستند به یک اصولى است که این اصول در تمام قوانین مستترات دیگر محتاج نیست در هر قانون شرح و بسط بدهیم و تکرار کنیم. در مغز تمام مقررات جزایی یکیش قصد مجرمانه است بدون قصد مجرمانه و سوءنیت هیچ عقلى جرم نیست و نظیر این قانون هم در تمام قوانین جزائی خارجه هست تصور می‌کنم اگر در روح قوانین جزایی دقت بفرمایند نه تنها با این قانون نباید مخالف باشند بلکه باید موجب مسرت شود که اشخاصى که بدون هیچ عنوان در کارهاى دولتى مداخله و اعمال نفوذ می‌کنند و ناحق را حق یا حق را باطل می‌کنند این قبیل اشخاص مجازات شوند و نبودن چنین قانونى از نواقص مهم قوانین ما است و بایستى رفع شود. ضمناً لازم دانستم از اظهار لطفى که در جلسه سابق از طرف بعضى از آقایان مخصوصاً آقاى دکتر طاهری شد اظهار تشکر کنم و همان‌طور که ایشان

+++

تصور کرده‌اند نظر هم این بوده که اصلاحاتى بشود نه این که تولید زحمت براى کسى بشود. اما درخصوص جواب آقاى وثوق راجع‌به کلمه مقررات این موضوع در کمیسیون هم صحبت شد و ما هم براى اینکه جمع بین نظرها را کرده باشیم کلمه حق و مقررات را در اینجا اضافه کردیم و این اضافه هر دو کلمه براى این بود که تمام محظورات و مشکلات را در نظر گرفتیم اگر تنها می‌نوشتیم حق یا تنها می‌نوشتیم مقررات محظورات زیاد داشتیم براى این که ضابطه ما براى این که چه چیز حق است یا حق نیست همان مقررات قانونى است به حق واقعى اگر بخواهیم برسیم خیلى مسئله کش‌دار مى‌شود بسا چیزها هست که قانون آنها را حق می‌داند و اگر کسى بخواهد از روى انصاف قضاوت کنند مى‌بینند حق نیست ضابطه ما آن قانون است اگر می‌خواستیم قانون بنویسیم به جاى مقررات آن وقت دچار محظور مى‌شدیم از این جهت حق و مقررات نوشتیم همان‌طوری که غالب قوانین یک کلیات و اصولى است که شرح و بسط آن قوانین همیشه در نظامنامه‌ها است البته منظور ما از این مقررات در این ماده این نیست که هرکس در هر اداره به دلخواه خودش یک مقرراتى وضع کند مقصود از این مقررات مقرراتى است که براى اجراى قانون و تنقیح و توضیح قانون و تشریح قوانین وضع مى‌شود البته منظور ما مقرراتى نیست که مخالفت با قوانین داشته باشد و اگر خیلى اصرار داشته باشند ممکن است این طور اصلاح کنیم و بنویسیم مقررات قانونى ولى در هر صورت بنده کلمه قانون را صلاح نمى‌دانیم ممکن است بنده موافقت کنم بنویسیم که مقررات قانونى (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- همین‌طور که آقاى وزیر عدلیه توضیح فرمودند در کمیسیون هم بحث شد این لایحه در اطرافش علاوه از آقایان وکلا در خارج هم که منتشر شده است در نزد بعضى اشخاص یک سوءتعبیرى شده است در حالى که نه قصد دولت این بوده است نه قصد کمیسیون و نه قصد مجلس که تولید زحمت بکند مثلاً فرض کرده‌اند که این لایحه از همراهى کردن با یک مظلومى جلوگیرى مى‌کند در حالتى که دولت همچون قصدى ندارد یا از توصیه جلوگیرى مى‌کند البته همچون قصدى ندارد فلان محصل از فلان ولایت وارد مى‌شود کسى را نمى‌شناسد البته مى‌آید پیش یک نفرى که معروفیت دارد و به وزارت معارف او را معرفى مى‌کند که به فلان مدرسه برود وارد شود این اسمش اعمال نفوذ نیست و همین‌طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند مجازات بر طبق اصول کلى قضایی و جزائی وقتى است که قصد سوء در کار باشد تا قصد سوء در کار نباشد جرم نیست و در ماده اول توضیح کرده است که به عنوان اینکه من در اداره نفوذ دارم پول بگیرد این آدم قطعاً قصد سوء دارد آن آدمى که پول مى‌گیرد از مردم و به اصطلاح کارچاق‌کنى مى‌کند او را باید البته مجازات کرد این شخص قصد سوء دارد اما آن آدمى که هیچ قصدى ندارد الا این که یک مریض را بفرستد به مریضخانه چون مریض کسى را نمى‌شناسد این نفوذ نیست یا یک کسى راه قانونى را بلد نیست که چطور تعقیب کند و حقش را بگیر راهنمایی قانونى اعمال نفوذ نیست اعمال نفوذ آن است که واقعاً کسى قصد سوء داشته باشد و پول هم بگیرد و کارچاق‌کنى کند البته باید او را مجازات کرد اما در قسمتى که آقاى وثوق پیشنهاد کردند عرض کردم در جلسه گذشته در لایحه دولت این کلمه نبود اگر خاطر مبارک باشد در لایحه دولت فقط بود اشخاصى که در ادارات دولتى به واسطه نفوذى که دارند سوءاستفاده کنند اعم از این که این آدم قصد نفعى داشته باشد یا نداشته باشد البته این خیلى شدید بود و ممکن بود در اطرافش خیلى سوءتعبیرها بشود و همه‌چیز را بگیرد و این قصد را دولت نداشت این بود که آقاى وزیر عدلیه مساعدت فرمودند برخلاف حق و مقررات را گذاشتیم و البته ممکن بود همان‌طوری که آقاى وثوق فرمودند تعبیر شود در حالى که قصد وزیر و قصد کمیسیون البته مقررات قانونى است یعنى فرض کنید در فلان قانون اجازه مى‌دهد مجلس به وزارت مالیه که نظامنامه اجراى مالیات بر عایدات را

+++

بنویسد این اسمش مقررات قانونى است یا در لایحه تشکیلات عدلیه اجازه داده می‌شود که نظامنامه‌هایی نوشته شود که آن قانون اجرا شود البته اینها مقررات قانونى است و البته قصد دولت همچنین بوده است و همین‌طور که آقاى وزیر عدلیه پذیرفتند به نظر بنده عیب ندارد که اصلاح کنیم برخلاف حق و مقررات قانونى.

رئیس- آقاى میرزایی.

میرزایی- می‌خواستم عرض کنم با توضیحاتى که آقاى وزیر دادند منظور همه آقایان تأمین شد و بنده هم که یکى از امضا‌کنندگان بودم قانع شدم‏.

رئیس- آقاى وثوق.

وثوق- بنده هم نظرم تامین شد دیگر عرضى ندارم.

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکترجوان- راجع‌به قسمت عبارتى که در اول ماده ذکر شده است که می‌نویسد (هرکس از روابط خصوصى که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوءاستفاده نموده تا آخر) در کمیسیون در موقع شور اول و دوم مذاکراتى شد و خواستم یک قسمتى را براى اطلاع آقایان عرض کنم و ضمناً یک پیشنهادى داشتم اگر آقاى وزیر محترم موافقت بفرمایند اضافه شود و آن این است که مذاکره در اطراف این بود وقتى که نوشته شده است هرکس از روابط خصوصى که با مأمورین دارد سوءاستفاده بکند این شامل اشخاصى می‌شود که غیر ادارى هستند. یعنى اشخاصى که ازخارج بیایند و مداخله و اعمال نفوذ کنند و حقیقتاً هم باید از این ترتیب جلوگیرى بشود همین‌طور که در این قانون پیش‌بینى و جلوگیرى شده ولى یک قسمت سوءاستفاده مهم‌ترى است که اگر حقیقتاً از آن جلوگیرى شود خیلى از نواقص ادارى ما رفع خواهد شد. و آن این است که بعضى‌ها که روابط دارند روابط‌شان فقط خصوصى نیست بلکه ادارى است یعنى چون عضو اداره هستند و مستخدم است و از مقام و شغل خود سوءاستفاده کرده اعمال نفوذهایی می‌کند در این موضوع در کمیسیون هم مذاکره شد و نتیجه این‌طور گرفته شد که جمله در روابط خصوصى تبدیل شود به موقعیت خود او یعنی در ماده نوشته شود هرکس که از موقعیت خود که با مأمورین دارد سوءاستفاده کند بعد در این قسمت مذاکره و صحبت شد که اگر این‌‌طور نوشته شود شامل آن اشخاص خارج (غیرادارى) نخواهد شد و آنها با روابط خصوصى که دارند باز کار خودشان را مى‌کنند ولى چون اشخاص ادارى هم به واسطه موقعیتى که دارند مى‌توانند کار همان اشخاص خارج یعنى اعمال نفوذ کنند این است که بنده جمع بین هر دو نظر را نموده و اصلاحى پیشنهاد و تنظیم کرده‌ام که در نتیجه همان پیشنهاد و لایحه اولیه دولت را به حال خود باقى می‌گذارد و به اضافه کلمه موقعیت را هم شامل می‌شود. یعنى آنجا که می‌نویسد هرکس از روابط خصوصى خود با مأمورین سوءاستفاه کند به حال خود باقى می‌ماند و یک کلمه از موقعیت خود به اول ماده علاوه می‌شود و این‌طور نوشته می‌شود: که هرکس از موقعیت خود یا روابط خصوصى که با مأمورین دارد سوءاستفاده کند مجازاتش این است و خلاصه این پیشنهاد بنده هم شامل اشخاص خارج می‌شود که اعمال نفوذ مى‌کنند و هم شامل مأمورینى می‌شود که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و اعمال نفوذ می‌کنند هر دو قسمت را بنده معتقدم که باید تنبیه شوند.

وزیر عدلیه (دکتر متین‌دفترى)- موضوعى را که آقاى دکتر جوان فرمودند در کمیسیون هم مذاکره شد خودشان هم تشریف داشتند نمی‌دانم آخر جلسه هم بودند یا نبودند (بنده نظرم نیست) در این پشنهاد خیلى مفصل صحبت شد به خیلى محظورات برخوردیم و دیدیم به جاى اینکه منظور ایشان را تأمین کند یک اشکالات دیگری تولید می‌کند این بود که کمیسیون با این اصلاح موافقت نکرد و بنده هم موافق نیستم.

دکتر جوان- بنده استرداد می‌کنم.

+++

رئیس- به ماده 2 با اصلاحى که شد و آقاى وزیر عدلیه قبول فرمودند رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند.

(جمعى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد، ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد)

ماده 3- مستخدمین دولتى یا شهرداری یا کشورى یا مأمورین به خدمات عمومى که نفوذ اشخاص را در اقدامات با تصمیمات ادارى خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتى از دو الى پنج سال محکوم مى‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تقویت حقّى از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتى خواهند شد مگر این که این عمل مشمول قوانین دیگر جزائی باشد.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده 4- هر وکیل عدلیه که به دعوى داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا ادارى یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگرى براى خود یا شخص ثالثى از مؤکل خود به عنوان اینکه باید به یکى از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید و یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از یک سال الى سه سال محکوم خواهد شد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ماده چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد لایحه آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (جمعى قیام نمودند) تصویب شد.

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 13 دی‌ماه سه ساعت قبل‌ازظهر دستور قانون وکالت‏

(مجلس یک ساعت قبل‌ازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونى‏

ماده 1 - هر کس به دعوى اعتبارات و نفوذى در نزد یکى از مستخدمین دولتى یا شهردارى یا کشورى یا مأمورین به خدمات عمومى وجه نقد یا فایده دیگرى براى خود یا شخص ثالثى در ازای اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسى تحصیل کند و یا وعده و یا تعدى از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال و به جزاى نقدى از یکهزار ریال تا ده‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان این که براى جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و به جزاى نقدى از دوهزار ریال الى پانزده‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 2 - هر کس از روابط خصوصى که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوءاستفاده نموده و در کارهاى ادارى که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسى برخلاف حق و مقررات قانونى اعمال نفوذ کند از یک ماه الى یک سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

ماده 3- مستخدمین دولتى یا شهردارى یا کشورى یا مأمورین به خدمات عمومى که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات ادارى خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتى از دو الى پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تقویت حقى از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتى خواهند شد مگر آن که این عمل مشمول قوانین دیگر جزائی باشد.

ماده 4 - هر وکیل عدلیه که به دعوى داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا ادارى یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگرى براى خود یا شخص ثالثى از موکل خود به عنوان این که باید به یکى از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از یک سال الى سه سال محکوم خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293586!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)