کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 81 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 اردیبهشت‌ماه 1313 (21 محرم 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ قرائت صورت ‌مجلس‏

2ـ اعلام اعضای منتخبه کمیسیون بودجه جدید

3ـ راپرت نمایندگان نظارت ذخیره اسکناس‏

4ـ انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس‏

5ـ اختیار وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاکمات دیوان جزا

6ـ تعیین تکلیفاموال متوفاى بلاوارث

7ـ شور اول غیر قابل تمیز بودن محکومیتهای جزایی به کمتر از دو ماه حبس‏

8 ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

9ـ اعلام اسامی دو نفر نظار دخیره اسکناس‏

10ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 81

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 اردیبهشت‌ماه 1313 (21 محرم 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ قرائت صورت ‌مجلس‏

2ـ اعلام اعضای منتخبه کمیسیون بودجه جدید

3ـ راپرت نمایندگان نظارت ذخیره اسکناس‏

4ـ انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس‏

5ـ اختیار وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاکمات دیوان جزا

6ـ تعیین تکلیفاموال متوفاى بلاوارث

7ـ شور اول غیر قابل تمیز بودن محکومیتهای جزایی به کمتر از دو ماه حبس‏

8 ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

9ـ اعلام اسامی دو نفر نظار دخیره اسکناس‏

10ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت ‌مجلس روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشتماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد :

غائبین بی­اجازه - آقایان : دکتر امیراعلم - محلوجی - بیات - مجد ضیائی - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب­زاده - شریعت زاده - اورنگ - چایچی - کورس - معدل - دولتشاهی - بهرامی .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : اسدی - طهرانچی - نیک­پور

1ـ قرائت صورت ‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت ‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب صورت ‌مجلس متوقف بر تکمیل عده است که آماده نیست. صورت اسامی اعضای کمیسیون بودجه جدید قرائت میشود.

2ـ اعلام اعضای منتخبه کمیسیون بودجه جدید

رئیس ـ صورت اسامی اعضای کمیسیون بودجه قرائت میشود:

از شعبه اول ـ آقایان: رهنما - جمشیدى- دکتر سمیعى.

از شعبه دوم ـ آقایان: طباطبایی دیبا - امامى- ارکانى.‏

از شعبه سوم ـ آقایان: مسعود ثابتى- امیرتیمور- فرشى.‏

از شعبه چهارم ـ آقایان: ملکمدنى- اورنگ - دکتر سنگ‏.

از شعبه پنجم ـ آقایان: ثقةالاسلامى- کفایی- افشار.

از شعبه ششم ـ آقایان: دکتر طاهرى- ایزدى- اسکندرى‏.

رئیس ـ از آقایان تمنى میشود که هیئت عامله و هیئت رئیس ـ ه داخلى خودشان را زودتر انتخاب بفرمایند. آقاى مؤید احمدى.

+++

3ـ راپرت نمایندگان نظارت ذخیره اسکناس‏

مؤید احمدى ـ چون برحسب قانون در اردیبهشت هر سال باید هیئت نظار اسکناس از مجلس شورای ملى (دو نفر) انتخاب بشود در یازدهم خراداد 1312 آقاى فرشى و بنده از مجلس انتخاب شدیم و متأسفانهامروز آقاى فرشى کسالت داشتند و نتوانستند در مجلس حاضر شوند از این جهت لازم بود که بنده راپرت مختصرى از عملیات یک ساله و وضعیت اسکناس به عرض مجلس برسانم:

بر طبق ماده نه قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22 اسفند 1310 شمسى این جانبان در جلسه 11 خرداد 1312 از مجلس شورای ملى برای نظارت در ذخیره اسکناس انتخاب شدیم که بر طبق قانون ماهى یک مرتبه به معیت نماینده هیئت محترم وزراء عظام و مدعىالعموم دیوانعالى تمیز و رئیس ـ بانک ملى و خزانهدار کل و مفتش دولت در بانک ملى به وضعیت و حساب ذخیره اسکناس رسیدگى کرده و راپرتى که حاکى از مبلغ اسکناسهاى در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمشهاى طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده به هیئت دولت بدهیم جلسه اول مرکب از هیئت مذکور در 14 تیر 1312 تشکیل گردیده و تا دوم اردیبهشت 1313 جلسات ماهیانه هیئت نظارت تشکیل و پس از رسیدگى کامل و دقیق در حساب اسکناسهای منتشره در کل مملکت و معاینه دقیق ذخیره را که اسکناس و وزن نمودن شمشهاى طلا و نقره و شماره مسکوکات برطبق قانون راپرتهاى مربوطه به هیئت دولت داده شده به علاوه جلسات عدیده مکرره برای معاینه ذخیره راکد اسکناس و وزن و تطبیق شمشهاى طلا و نقره و تعیین عیار و تبدیل مسکوت قران به مسکوت ریال در خزانه ذخیره اسکناس حاضر شده و انجام وظیفه نموده و نیز در جلساتى که شمشهاى طلاى ابتیاعى دولت وارد شده و به امانت در خزانه ذخیره راکد اسکناس بانک ملى گذارده شده حاضر بوده که تمام آنها وزن و تعیین شده است.

)وضعیت اسکناس و ذخیره راکد و موجودىهای نقدى و غیرراکد در تاریخ دوم اردیبهشت 1313(

1ـ میزان کل اسکناسهایی که بر طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول در امریکا طبع و به ایران وارد شده است 465000000 ریال است و از این مبلغ و تعداد تا دوم اردیبهشت 1313 269933450 ریال به بانک ملى تحویل شده و بقیه در خزانه بانک ملى که یک کلید آن نزد هیئت نظارت ذخیره است محفوظ است و از 269933450 ریال مزبور تا دوم اردیبهشت 1313 مبلغ 252128450 ریال به جریان گذارده شده و منتشر گردیده و بقیه آن که 17805000 ریال است در تحت کلید نمایندگان هیئت نظارت ذخیره قرار داده شده و محفوظ است. در مقابل 252128450 ریال اسکناس رواج یافته معادل 17320966710 ریال ذخیره اسکناس است که موجود و یک کلید آن نزد هیئت نظارت است و معادل 7891878290 ریال قسمتى از موجودى نقدى مؤسسه مرکزى و شعب بانک در ولایات برای ذخیره اسکناس رواج یافته تخصیص داده شده.

کیفیت و کمیت ذخیره راکد به این قرار است:

173209667/ 10 ریال ذخیره راکد فوق مرکب است از:

150/ 000/ 000 ریال مسکوت نقره که 130000000 ریال در خزانه ذخیره راکد اسکناس در تهران موجود است و 10000000 ریال در تبریز و 2000000 در کرمانشاهان 8000000 در مشهد- ذخیرههای راکد تبریز و کرمانشاهان و مشهد همه ماهه به توسط رئیس ـ مالیه و حاکم و رئیس ـ عدلیه و رئیس ـ بانک محل معاینه و راپرت آن به مرکز هیئت نظارت ذخیره اسکناس میرسد.

و 10/ 23209667ریال در حدود قیمت قانونى (بر طبق قانون سابق)

+++

شمشهاى نقره و شمشهاى طلا و مسکوک طلا است که خریدارى شده و موجود است.‏

از 750000 ریال مسکوک جدیدالضرب نیکل تا اردیبهشت 1313 معادل 719000 ریال مسکوک نیکل فیها بین بانک مرکزى و شعب آن برای رواج تقسیم شده و بقیه 31000 ریال آن عیناً موجود است.

و بابت 719000 ریال مسکوک نیکل رواج یافته بانک ملى معادل کل این مبلغ را به خزانهدارى کل پرداخته است.

این راپرت وضعیت بانک را بنده لازم میدانستم یک توضیحاتى در اطرافش داده شود: مطابق قانون بانک ملى صدى شصت که هدر ذخیره راکدش پول طلا و نقره داشته باشد میتواند اسکناس را رواج بدهد و صدى سى اسکناس ذخیره غیرراکد است یعنى پولهاى موجودى است که در جریان است و این میشود صدى نود این حسابى که ما کردهایم که بنده در راپرتاشاره کردم که مطابق قیمت قانونى- البته خاطر آقایان مسبوق است که مطابق همین قانون بانک ملى پیش طلا را بیشتر از قرار 62 هزار نمیتوانست بخرد بلکه خریدهایی که کرده است از پنج تومان هست الى شش تومان و دو ریال نه همهاش شش تومان و دو ریال. لکنامروز که قیمت طلا بالا رفته است و مطابق قانونى که در جلسه دوم اردیبهشتامسال از مجلس گذشت عجالتاً بانک قیمت را تعیین کرده است هفت تومان و دو ریال لکن برحسب تحقیق دقیقى که اخیراً از خارجه کردهایم الآن قیمت طلا به ریال ایران هشت تومان است پس اگر طلا را 8 تومان حساب کنیم بنده به حساب دقیق چهار صد هزار تومان حساب کردم بر ذخیره اسکناس افزوده میشود با قیمتامروز قیمتامروز طلا را اگر 8 تومان حساب کنیم اسکناس ما از صدى صد ذخیرهاش میشود صدى صد و دو دو تا هم علاوه دارد و بنده تصور میکنم که در هیچ کجاى دنیا اسکناس به این اعتبار نباشد (صحیح است ـ احسنت) و نیز برای تکمیل اطلاع نمایندگان محترم توضیحات ذیل داده میشود:

(1) ذخیره راکد اسکناس که به شرح ذیل است تا دوم اردیبهشت 1313 معادل متجاوز از صدى شصت و هشت کل اسکناسهایی است که بانک ملى برای رواج در اختیار بانک ملى گذارده شده تا دوم اردیبهشت 1313 252128450 ریال ذخیره راکد اسکناس: شمش طلا و شمش نقره مسکوت نقره و مسکوت طلا در خزانه ذخیره راکد بانک ملى در تهران 10/152209667 ریال - ریال و قران نقره در خزانه ذخیره راکد بانک ملى در تبریز و مشهد و کرمانشاهان که تحت نظر رئیس ـ مالیه و حاکم و رئیس ـ عدلیه و رئیس ـ بانک ملى محل است: 20000000 ریال‏

جمع دو قلم :10/173209667 ریال‏

از مقایسه اسکناسهایی که جمع بانک ملى برای رواج گذارده شده و مبلغى که شمش طلا و شمش نقره (به قیمت قانونى) مسکوک طلا و مسکوک نقره موجود است از صدى شصت و هشت متجاوز میشود.

(2) قسمتى از موجودى نقدى بانک مرکزى و شعب آن در ولایات (که علاوه بر ذخیره راکد فوقالذکر است) که برای تکمیل ذخیره اسکناسهاى رواج یافته تخصیص داده شده است معادل است با مبلغ: 90/78918782 ریال مجموع ذخیرههای راکد و ذخیره که در جریان است میشود: 252128450 ریال‏

پس حساب مساوى و اسکناس ایران در نهایت درحه اعتبار است (صحیح است).

(3) آنچه از ذخیره راکد اسکناس طلا خریده شده و فعلا در خزانه ذخیره راکد اسکناس موجود است:

طلایی که از وجه ذخیره راکد اسکناس از خارجه خریدارى شده و تحویل خزانه بانک است چهل و چهار شمش طلا است که وزن آن معادل است با: یکصد و هشتاد و

+++

شش من سى سیر ـ طلایی که در داخله از وجه ذخیره راکد اسکناس خریدارى شده و در خزانه بانک موجود است: طلاى خالص هفتاد و ششمن و بیست وشش سیر جمع دو قلم طلاى خریدارى از داخله و خارجه: دویست و شصت و سه من و شانزده سیر است.

شمشهاى نقره که اخیراً از وجه ذخیره راکد اسکناس از خارجه خریدارى شده و عبارت از 1580 عدد شمش است که در 13 دیماه 1312 وارد تهران شده و در خزانه ذخیره راکد اسکناس گذارده شده ـ نقره مزبور به عیار 925 در هزار که عیار استاندارد نقره است بدل شود: یکصد و نود و دو خروار و چهل و دو من و سى سیر و سى و سه مثقال کسرى خواهد شد (19242 من و 30 سیر و 33 مثقال).

(4) طلایی که جهت ذخیره راکد اسکناس خریدارى شده در محاسبه اسکناس به قیمت قانونى آن وقت به حساب گذارده شده از شش تومان و دو هزار قیمت قانونى مصنوعى تجاوز نکند لکن بعد از الغاء قیمت مصنوعى طلا هرگاه طلاى ذخیره بانک را به قیمت حقیقى طلا که در بازار دنیا معامله میشود محسوب داریم تقریباً چهار میلیون ریال بر ذخیره راکد اسکناس علاوه میشود و به میزان صدى هفتاد تجاوز میکند تصور نمیکنم هیچ اسکناسى در دنیا به اعتبار اسکناس ایران باشد (صحیح است).

توضیح‏

(5) اگر چه طلاى ابتیاعى دولت مربوط به ذخیره اسکناس نیست که جزء مأموریت ماها و هیئت نظارت ذخیره اسکناس باشد لکن چون مقدارى از طلاهاى دولت در خزانه ذخیره راکد اسکناس بهامانت گذارده شده و در وقت ورود این طلا دولت چنین صلاح دانست که در خزانه ذخیره راکد اسکناس به امانت گذارده شود از این جهت هیئت نظارت ذخیره اسکناس را دعوت کردند و درب خزانه با تشریفات مخصوصى که دارد باز شد- صندوقهای طلا ابتیاعى از خارجه مفتوح شمشهاى طلا از صندوقها خارج و در چند جلسه طولانى طلاهاى مزبور وزن و تعیین عیار و تطبیق با صورتهاى ابتیاعى و حمل و بیمه و غیره شد و در صندوقهاى مخصوص در مخزن بانک بهامانت گذارده شد- چون صورت مجلسها و وزنها و عیار و غیره را هیئت نظارت و ماها امضاء کردیم لازم شد شرح و خلاصه به عرض مجلس مقدس و نمایندگان محترم برسد.

طلایی که متعلق به دولت است و از خارجه خریدارى شده 812 عدد شمس طلا است که وزن خالص کامل آن سى و چهار خروار و بیست و یک من و بیست و شش سیر است- طلایی که به تدریج دولت در داخله مملکت خریدارى نموده معادل است با نوزده خروار و شصت و شش من و سى و شش سیر به این ترتیب مجموع طلاى خالصى که متعلق به دولت و در خزانه ذخیره راکد اسکناس در بانک ملى در صندوقهاى مخصوصامانت گذارده شده تا دوم اردیبهشت 1313 بالغ است بر پنجاه و سه خروار و هشتاد و هشت من و بیست و دو سیر یا پنجهزار و سیصد و هشتاد و هشت من و بیست و دو سیر.

(6) اگر چه در ماده 9 قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22 اسفند 1310 شمسى تصریح دارد که مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملى و نماینده هیئت دولت یک سال است و انتخاب بنده و آقاى فرشى در 11 خرداد 1312 بوده است لکن چون در آخر ماده 9 تصریح شده (که در اولین جلسه مجلس شورای ملى در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملى رسمی میشود انتخاب خواهند شد) از این جهت راپرت فروردین 1313 در اول اردیبهشت 1313 امضا کرده به هیئت دولت تقدیم کردیم و لازم شد در این جلسه راپرت عملیات خود را به مجلس تقدیم داشته و اختتام دوره مأموریت خود را به عرض مجلس برسانیم.

و در آخر حقیقتاً از وضعیت بانک آن قسمتى که ما اطلاع داریم یعنى قسمت اسکناس و ذخیره به قدرى خوب است که به قدرى دقیق است و در این کار رسیدگى میشود

+++

که بنده تصور نمیکنم هیچ بانکى اعتبار اسکنایش به قدر بانک ملى ایران باشد (صحیح است).

4ـ انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس‏

رئیس ـ همان طورى که تذکر دادند میبایستى در اردیبهشت دو نفر نماینده که برای نظارت بانک از طرف مجلس انتخاب میشوند مطابق قانون (9) قانون واحد مقیاسى پول معین شود این است که شروع میکنیم به انتخاب این دو نفر. ادراک وقت کردیم شروع میکنیم به انتخاب این دو نفر. ادراک وقت کردیم شروع میکنیم به انتخاب این دو نفر. بدواً پنج نفر به حکم قرعه برای نظارت در انتخابات و استخراج انتخاب میکنیم و آقاى کاشف را هم از طرف هیئت رئیسه مأمور میکنیم که در این مسئله نظارت کنند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل انتخاب شدند).

آقایان: تربیت- دکتر ادهم - دشتى - آقاى سید کاظم - یزدى - امیر ابراهیمى‏.

رئیس ـ شروع میکنیم به انتخاب دو نفر ناظر بانک به انتخاب جمعى.

(اخذ آرا به عمل آمد).

رئیس ـ عده در موقعى که اعلام رأی شد یکصد و پنج نفر بود- از آقایانى که برای استخراج انتخاب شدهاند تمنى میشود که در خارج زودتر استخراج کنند و راپرتش را تنظیم کنند که در مجلس قرائت کنیم.‏

5ـ اختیار وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاکمات دیوان جزا

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع‌‌به اختیارات وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاکمات دیوان جزاى عمال دولت برای شور دوم مطرح است.‏

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 19942 وزارت عدلیه را برای شور دوم مطرح و مورد مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند ماده واحده راپرت شور اول کمیسیون سابق را به شرح ذیل اصلاح و اینک برای تصویب مجلس مقدس شورای ملى خبر آن را تقدیم میدارد.

ماده واحده ـ به وزیر فعلى عدلیه اختیار داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه هر یک از مواد مربوطه به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزاى عمال دولت را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده به موقع اجرا گذارد و پس از مدت شش ماه آزمایش آن مواد را به مجلس شورای ملى پیشنهاد کند- مادام که تکلیف آن مواد از طرف مجلس شورای ملى معین نشده به قوت خود باقى خواهد بود.

رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقاى شریعتزاده.‏

شریعتزاده ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ به عقیده بنده قانونگذارى حق مجلس شورای ملى است و اصولاً مجلس هم نبایست این حق خودش را به مؤسسه یا شخصى واگذار کند حتى بنده معتقد هم نیستم که مجلس به کمیسیون عدلیه هم این اختیار را بدهد که کارى را که باید (100) نفر وکیل رأی درش بدهند هیجده نفر دخالت کنند مکرر هم این مذاکره شده است و خود آقاى وزیر عدلیه هم عملاً حالا این کار را میکنند یعنى با این که کمیسیون عدلیه اختیار را دارد معذلک اکثر قوانین را به مجلس میآورند از آن گذشته اختیار به خود آقاى وزیر عدلیه هم در صورتی که وزیر محترم عدلیه طرف اطمینان کامل مجلس و فرد فرد ما هستند معذلک معتقد نیستم و عرضى که بنده میکنم از نقطهنظر اصول است یعنى یک قوانینى که راجعبه توقیف و اختیارات محاکم یا اختیارات نسبت به طرز محاکمه است در صورتی که خود این قوانین دیوان جزا هم به نظر بنده باید تبدیل شوداما باید بیاید به مجلس زیرا که امتحانات و ترتیباتى که بایست درش شده باشد شده است چند سال است که این قوانین مورد آزمایش است یعنى مورد عمل است زیرا که قوانین از مجلس گذشته و یک عدهاش هم به اختیار وزیر عدلیه سابق تغییر کرده است و در هر حال مدتها است که اینها

+++

به موقع عمل گذارده شده و حالا اگر نواقصى و معایبى درش هست باید بیاورند در مجلس و به عقیده بنده اصلاً خود آقاى وزیر عدلیه هم نباید موافقت بفرمایند که یک اختیار قانونگذارى به یک شخص داده شود این است که بنده مخالفم.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.‏

شریعتزاده ـ بنده لازم میدانم من باب تذکر به همکار محترم خودم عرض کنم که ترتیبى که از دادن اعتبار وضع قانون به کمیسیون عدلیه داده شده است به نظر بنده از لحاظ قانون به کمیسیون عدلیه داده شده است به نظر بنده از لحاظ قوانین مصوبه سابق و از لحاظ قوانین مصوبه سابق و از لحاظ اصولى که در جریان است صحیح است زیرا به کمیسیون فعلى اختیار وضع قانون داده نشده بلکه دولت اجازه داده شده است که مصوبات کمیسیون عدلیه را به موقع اجرا بگذارد بنابراین هیچ وقت مجلس حق تدوین قانون را در هیچ موردى به هیچ مؤسسه تفویض نکرده است (صحیح است) و از این قسمت نتبجه بگیریم که نه فقط این طور نیست بلکه همه همکاران ما با همکار و ناطق محترم این علاقه و بستگى را دارند و به همین جهه است که در مواد سابقه که گذشته این مطلب قید شده است که دولت اجازه دارد که برای آزمایش مصوبات کمیسیون عدلیه را اجرا کند قسمت دیگر این که فرمودند که این پروژههای مصوب وزراء قابل اجرا نیست بنده تصور میکنم در این قانون باید توجه کنند و زندگانى عملىامروزه ممالک مشروطه را در جاهاى دیگر ملاحظه فرمایند- اساساً در اکثرى از ممالک پروژههای وزراء برای این که آزمایش بشود و یک پروژه صحیحى از آب در بیاید و به مقامات مقننه پیشنهاد بشود اجازه میدهند به دولت که موقه پروژهها را اجرا کنند و بعد به مجلس پیشنهاد کنند و این تجویز هم مخالف اصلى که آقاى دکتر همکار محترم در نظر داشتند نیست و به همین جهت بود که مجلس در سابق با رعایت این خصوصیات این اجازه را داد که بعضى از وزراء از لحاظ تأمین احتیاجات عامه پروژههای خودشان و موادى را که به عنوان پروژه تهیه میکنند موقه اجرا کنند تا پس از موقع نواقص در حین آزمایش و عمل به مجلس پیشنهاد شود یکى از این اختیارات راجعبه دیوان جزاى عمال دولت بوده است که این اختیارات در گذشته به وزیر سابق عدلیه داده شده است وزیر سابق عدلیه هم موادى تهیه کرده است و به موقع اجرا گذشته است و به همان منظورى که در همان واحده ذکر شده است در ضمن جریان به نواقصى برخوردند که ضرورت دارد که این طور شود چه از لحاظ اصول محاکمات چه از لحاظ صلاحیت اصلاحاتى که لازم است بنمایند و برای آتیه یک پروژه کاملترى به مجلس پیشنهاد شود بعد از شش ماه بنابراین باز بنده تکرار میکنم که همکارى با هیئت وزراء متکى به همان اصولى است که طرفین علاقمند هستیم و هیچ نظرى دایر به تخلف از اصول مسلمه نیست و این یک مسئله عادى و معمولى است.

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ بنده هم موافقم.

رئیس ـ مخالفى نیست (خیر) آقایانى که با ماده واحده به وضعى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

6ـ تعیین تکلیفاموال متوفاى بلاوارث

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه ترکه متوفیاتى که وارث آنها معلوم نیست.

خبر کمیسیون‏: کمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره 8820 دولت راجعبه اموال بلاصاحب را تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه بالاخره خبر شور اول کمیسیون سابق را تأیید و اینک راپرت آن را تقدیم مجلس مقدس شورای ملى مینماید.

رئیس ـ ماده اول از عین راپرت شور اول کمیسیون قرائت میشود:

ماده اولنسبتاموال متوفایی که وارث او معلوم نیست و اموالى که صاحبان آنها غیرمعلوم است مطابق مواد ذیل رفتار میشود.

+++

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ این ماده اشکالى ندارد فقط این عبارت که وراث او معلوم نیست بنده عقیدهام این است که باید نوشته شود وراث او بعد از تفحص معلوم نباشد والا هرکس بمیرد ممکن است با این ماده پارکه بدایت حق داشته باشد آن مال را تصرف کند باید تفحص کنند وراث که معلوم نشد آن وقت موافق مواد ذیل رفتار کنند.

وزیر عدلیه ـ البته باید تفحص شود این مطلب صحیح است ولى در عمل دچار خیلى اشکالات است برای این که یک نفر که مرد البته بینام و نشان است وارثش هم معلوم نیست اگر معلوم بود که میآمدند مطالبه میکردند کسى هم از او شناسایی ندارد حاکم هم نمیتواند تحقیق کند به چه وسیله تحقیق کند البته این لازم نیست نوشته شود این تجسس را خواهند کرد یعنى اطلاع به جاهایی که مظنون است آن شخص کسى را داشته باشد خواهند داد ولى اکر نشد ناچار هستند به این موضوع در تهران البته مکلف نباشد که در تمام نقاط ایران تجسس کنند به اضافه تا چه مدت مکلف به تجسس باشند و الاَ اعلان البته میشود.

رئیس ـ آقایانى که ماده اول را تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود.

ماده دوم ـ در مورد متوفیاتى که وارث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را به طوری که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ غالباً این قبیل متوفیات بدیهى است که در شهرها چندان اتفاق نمیافتد در شهر کسى نمیمیرد که وارثش معلوم نباشد (همهمه نمایندگان- این طور نیست به عکس است) عرض کنم عمده اینها در قصبات و دهات است و متأسفانه در قصبات و دهات هم باسواد کم است روزنامه هم نمیخوانند تا از اعلان پارکه مطلع باشند این است که بنده عقیدهام این است که بعد از جمله در جراید کثیرالانتشار نوشته شود که در دهات هم به وسیله کدخدایان اطلاع داده شود تا همه مسبوق شوند.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ بنده تصور میکنم که قضیه کاملاً برعکس باشد عرض کنم که این قضایا بیشتر اتفاقش در شهرها است و بلکه همهاش در شهرها اتفاق میافتد ولى در دهات اگر یک کسى بمیرد وضعیتش را همه دیدهایم که همه مطلع میشوند.

(طباطبایی دیبا ـ یک کسى در تهران مرده وارثش در دهات است) در خود قصبات و دهاتاشکالى نیستاشکال در این است که میفرمایند اگر یک کسى از اهل فلان ده بیاید در تهران بمیرد و در روزنامه انتشار بدهند ممکن است وارث او در فلان ده مطلع نشود ولى بنده عقیدهام این است که وقتى که در روزنامه منتشر شد روزنامه هم در هر منطقه یعنى در آن ده و شهر که رفت مطلع میشوند و غیر از این چه کار کنیم جار بزنیم مثلاً؟ به نظر بنده همین قدر کافى است.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.‏

ملکمدنى ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى تربیت.‏

تربیت ـ موافقم.‏

رئیس ـ ‌‌اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود.

ماده سوم ـ پارکه بدایت هر محل باید آن قسمت از اموال مذکور در ماده فوق را که نگاه داشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیرمتناسب میشود فوراً بعد از تصرف به طریق مزایده به فروش برساند ولى نسبت به اموال مسروقه که صاحبان آنها معلوم نشده بعد از شش ماه باید به طریق مزبور به فروش برسد مگراموالى که نگاهدارى آنها موجب فساد باشد.

+++

قیمت فروش باید بعد از وضع مخارجى که برای حفظ و یا فروش اموال شده است به طریقى که در نظامنامههای مربوطه به آن موضوع مقرر شده یا میشود حفظ گردد.

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم خوانده میشود.

ماده 4 ­ ـ هرگاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت به اموال منقوله و تا ده سال برای اموال غیرمنقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده 2 صاحبى برای مال و یا وارثى برای متوفى پیدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و به مصارف مقرر در ماده 28 قانون مدنى خواهد رسید.

رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت میشود.

ماده پنجم ـ سایر مسائل مربوط به طرز نگاهدارى و فروش اموال مذکور در ماده اول به موجب نظامنامه مقرره خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم قرائت میشود:

ماده ششم ـ در تمام مواردى که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگر به مدعىالعموم بدایت یا نماینده او حق دخالت دراموالى داده شده است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه میتواند هر اقدامی را که برای اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوى بر علیه بدهکاران و غیره به عمل آورد- مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده ششم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت میشود.

ماده هفتم ـ نظامنامههای مذکور در این قانون باید به تصویب هیئت وزراء برسد.

رئیس ـ اشکالى ندارد (خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

7ـ شور اول غیر قابل تمیز بودن محکومیتهای جزایی به کمتر از دو ماه حبس‏

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه محکومیتهاى جزایی که کمتر از دو ماه حبس داشته باشد.

لایحه نمره 32780 دولت راجعبه بعضى از احکام جزایی که قابل تمیز بوده ولى میزان مجازات دو ماه حبس و کمتر از دو ماه است در کمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقاى وزیر عدلیه تحت شور و مطالعه قرار گرفته یا شرح مفصلى که آقاى وزیر در قسمت تراکمامور تمیزى و مشکلات موجوده و بالاخره لزوم تصویب این قانون بیان نمودند کمیسیون با اساس لایحه موافقت نموده و ماده واحده را به شرح ذیل اصلاح و علیهذا خبر شور اول آن را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملى تقدیم میدارد.

ماده واحده ـ جز درامور جنحههای مضر به مصالح عمومیکه به موجب باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی دیگر پیشبینى شده است در سایرامور جنحه محکومیتهای به جزاى نقدى و همچنین محکومیتهاى دو ماه یا کمتر از دو ماه حبس تأدیبى اعم از این که متضمن محکومیت به جزاى نقدى نیز باشد یا نه غیر قابل تمیز خواهد بود به محکومیتهاى مذکور فوق جز آنچه که به موجب ماده 19 اصلاحى قانون مجازات عمومی مصوب 23 اسفند 1312 مقرر است هیچ قسم اثر جزایی از قبیل محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى و تکرار جرم و غیره مترتب نمیگردد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ بنده چنانچه در شور اول هم عرض کردم معتقد نیستم که حقیقه این ماده با این ترتیب از تصویب مجلس بگذرد در کمیسیون عدلیه توضیحاتى را که

+++

آقاى وزیر دادند ماحصلش این است که دیوانعالى تمیز چون که مشاغلش زیاد است و از این جهت نمیتواند رسیدگى کند این است که وزارت عدلیه مجبور شده است این لایحه را تقدیم کند حقیقت اینجا تفویت یک حقیقت است از متهم و این به عقیده بنده منطقى نیست که از یک متهم بدبختى یک حقى تقویت بشود برای این که دیوان تمیز مشاغلش زیاد است اگر دیوان تمیز مشاغلش زیاد است ممکن است یک شعبه هم علاوه کنند که به این قبیل امور رسیدگى کنند و بنده معتقد نیستم که مجلس هم این قبیل کارها را یک تقویت حقى از مردم است تصویب کند.

وزیر عدلیه ـ بنده تصدیق میکنم که این لایحه اولش یک قدرى توى ذهن میزند و تصور میشود که واقعاً موجب تفویت یک حقى از یک محکومیشده است ولى در کمیسیون بنده خیلى شرح دادم و آقاى دیبا هم همین مطالب را که اینجا بیان کردند و جوابهایی هم بنده عرض کردم و به این خشکى که ایشان فرمودند که فلسفه و مصلحت همین بوده است خیر این طور نبوده است اولاً ذهن آقایان را متوجه میکنم به این که مراتب محاکمه اساساً دو درجه است در دنیا و بیش از این نخواستهاند که محاکمه ماهیتى بشود یعنى آنجایی که مدعىالعموم و متهم حق استدلال و دفاع را دارند همان محاکم ماهیتى است که عبارت است از ابتدایی و استیناف و در اینجا هم محفوظ است دیوان تمیز اساساً برای حفظ و وحدت رویه قانون است و کمتر اتفاق میافتد بلکه هیچ اتفاق نمیافتد که دیوان تمیز وارد در قضایا و داخل در استنباط از ادله جرم یا دفاع بشود بلکه هیچ اتفاق نمیافتد یعنى دیوان تمیز موظف نیست وارد شود در استنباط از دلایل اینها کار محاکم ماهیتى است و البته در ابتدایی و استیناف کاملاً رسیدگى به دلایل مدعىالعموم و دفاع متهم شده است و در دو مرحله بلکه سه مرحله معلوم شده است برای آن که مرحله هم خود مستنطق و مدعىالعموم که قرار تعقیب میدهند روى یک دلایلى است محکمه جنحه هم یک تحقیقاتى کرده و حکم داده است بعد هم که استیناف تأیید کرده است یا آن حکم را کم و زیاد کرده است و بالاخره منتهى شده است به دو ماه یا کمتر حبس پس لازمه رسیدگى و غور و دقت در آن حکم به عمل آمده دیوان تمیز از نقطهنظر موافقت و مخالفت با محاکمات جزایی یا قانون جزایی نظر میکند و وارد در مرحله ماهیتى نمیشود این است که احکامیکه صادر میشود از محاکم اگر هم نقض میشود کمتر اتفاق میافتد که به نفع متهم نقض شده باشد بلکه برای حفظ قانون است که نقض میشود و با ملاحظه این که کارهاى جزایی خیلى زیاد شده است این طور مصلحت دیده شد که یک قدرى هم کارها کم بشود و به این طور متهمین هم چندان ضررى وارد نمیآید برای این که غالباً اینها دو ماه در توقیف باقى ماندهاند و در واقع مجازاتی که بالاخره منتهى باشد که آقا فرمودند برای اینها سودى نخواهد داشت و این ملاحظات موجب تقدیم این لایحه شده است واما این که در کمیسیون مخصوصاً بنده نظرم هست بعضى از آقایان سؤال کردند که اساساً چرا دو درجه باشد قاعده باید محاکمات سه درجه باشد؟ جواب عرض کردم که محاکمات جنایی اتفاقاً دو درجه است با این که خیلى مهم است و حکمش اعدام است یا حبس با اعمال شاقه است و تمیز هم بعد باز از نقطهنظر موافقت یا مخالفت با قوانین رسیدگى میکند بنابراین میتوان گفت که محاکمه اینها یک درجهای است و این ترتیبى که اتخاذ شده است طورى نیست که مضر به حقوق کسى باشد.

رئیس ـ آقاى طهرانچی.‏

طهرانچی ـ فرمایشات آقاى وزیر عدلیه برگشت به همان مطلبى بود که فرمودند کارهاى جزایی زیاد شده است و از نقطهنظر این که کارهاى جزایی را کم کنیم این قانون پیشنهاد شده است به علاوه این که میفرمایند این مدت را در حبس ماندهاند و مجازات را دیدهاند تمام متهمین

+++

این طور نیستند این متهمین این طور هستند که نمیتوانند کفیل بدهند و میمانند در حبس اگر بنا شد تمیز نباشد پس حکم استینافى اجرا میشود برای اینها که کفیل ندارند اما اگر کفیل دارند اجرا نمیشود تا وقتى که به تمیز برود و این استدلالى که فرمودند که تمیز وارد نمیشود تا وقتى که به تمیز برود و این استدلالى که فرمودند که تمیز وارد نمیشود در ماهیت بلکه وارد میشود در تطبیق اصول و ببیند که جریان قانونى را محاکمه طى کرده است یا نه این البته صحیح است ولى همین هم خودش یک حقى است مثل این که دیده شده است غالب از احکام استینافى را تمیز نقض کرده است بنابراین برای یک ملتى و یک مملکتى که در بیست تومان اضافه قابل تمیز است آن وقت بیایم برای دو ماه حبس تمیز قائل نشویم این چه قدر وهن است مثل این که ما یک جماعتى هستیم که به حبس اهمیت نمیدهیم و بنده عقیدهام این است که یک ساعت حبس بدتر از محکومیت صد هزار تومان حقوقى است و به علاوه از آن گذشته عرض دیگرى که بنده دارم ممکن است این استدلالى را که میفرمایند چون در توقیف مانده و حبس اجرا شده است به این جهت فرض کنیم اگر تمیز هم نقض کند اجرا شده این نسبت به آنهایی است که کفیل ندادهاند خوب ممکن است که حق تمیز را از مدعىالعموم سلب کنند نه از متهم یا خیر متهم میخواهد شش ماه در حبس بماند و نمیخواهد محکومیت جزایی پیدا کند این حق را نباید از او سلب کرد بنده عقیدهام این است که این از برای مجلس شورای ملى و یک جامعه خوب نیست و از این جهت کاملاً مخالف هستم‏.

وزیر عدلیه ـ رض شود میفرمایند از مدعىالعموم سلب حق تمیز بشود اساساً قانون این است نه مدعىالعموم میتواند تمیز بدهد نه متهم.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتباربنده عرضى ندارم.

رئیس ـ ‌‌اشکال دیگرى نیست؟ خیر آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

8 ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس ـ اولاً خاطر آقایان را متوجه میکنم که ما رأی به صورت ‌مجلس نگرفتهایم چون عده کافى نبود. در صورت ‌مجلس که نظرى نیست؟ (خیر) صورت ‌مجلس تصویب شد.

9ـ اعلام اسامیدو نفر نظار دخیره اسکناس‏

رئیس ـ آقایانى که مأمور بودند برای استخراج آرا نظار بانک سرعتی به عمل دادند و استخراج کردند و راپرت دادهاند که قرائت میشود:

مقام منیع ریاست عالیه دامت عظمته‏

نتیجه استخراج آرا متخذه در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت 1313 راجعبه تعیین دو نفر برای نظارت در ذخیره اسکناس به ترتیبى است که ذیلاً عرض میشود:

عده حضار 105 حائزین اکثریت: آقاى مؤید احمدى 72 رأی آقاى فرشى 60 رأی.‏

10ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ دیگر کارى در دستور نداریم اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه 23 اردیبهشتماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

+++

قانون‏

راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزاى عمال دولت

ماده واحده ـ به وزیر فعلى عدلیه اختیار داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه هر یک از مواد مربوطه به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکم دیوان جزاى عمال دولت را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده به موقع اجرا بگذارد و پس از مدت شش ماه آزمایش آن مواد را به مجلس شورای ملى پیشنهاد کند.

مادام که تکلیف آن مواد از طرف مجلس شورای ملى معین نشده به قوت خود باقى خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

قانون‏

راجع به اموال بلاصاحب‏

ماده اول ـ نسبت به اموال متوفایی که وارث او معلوم نیست و اموالى که صاحبان آنها غیرمعلوم است مطابق مواد ذیل رفتار میشود:

ماده دوم ـ در مورد متوفیایی که وارث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را به طوری که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان نماید.

ماده سوم ـ پارکه بدایت هر محل باید آن قسمت ازاموال مذکور در ماده فوق را که نگاه داشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیرمتناسب میشود فوراً بعد از تصرف به طریق مزایده به فروش برساند ولى نسبت به اموال مسروقه که صاحبان آنها معلوم نشده بعد از شش ماه باید به طریق مزبور به فروش برسد مگر اموالى که نگاهدارى آنها موجب فساد باشد.

قیمت فروش باید بعد از وضع مخارجى که برای حفظ یا فروشاموال شده است به طریقى که در نظامنامههاى مربوط به این موضوع مقرر شده یا میشود حفظ گردد.

ماده چهارم ـ هرگاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت به اموال منقوله و تا ده سال برای اموال غیرمنقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده 2 صاحبى برای مال و یا وارثى برای متوفى پیدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و به مصارف مقرر ماده 28 قانون مدنى خواهد رسید.

ماده پنجم ـ سایر مسائل مربوطه به طرز نگاهدارى و فروش اموال مذکور در ماده اول به موجب نظامنامه مقرر خواهد شد.

ماده ششم ـ در تمام مواردى که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگر به مدعىالعموم بدایت یا نماینده او حق دخالت در اموالى داده شده است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه میتواند هر اقدامی را که برای اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوى بر علیه بدهکاران و غیره به عمل آورد مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.

ماده هفتم ـ نظامنامههای مذکور در این قانون باید به تصویب هیئت وزراء برسد.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه شانزدهم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293445!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)