کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 78 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 بهمن ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 186

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری تا ماده 219

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 78

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 بهمن ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 186

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری تا ماده 219

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 13 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : خواجه نوری - رحمت سمیعی - جلایی - فروهر - معتصم سنگ - اورنگ - علوی سبزواری - آصف -ثقة الاسلامی -.

غایبین بی­اجازه - آقایان : امیر تیمور - معدل - ناصری - کازرونیان - افخمی - کیوان .

دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم .

دیر آمده بی­اجازه - آقایان : نقابت - دکتر جوان - نیک­پور .

[1- تصویب صورت جلسه‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى از ماده 186]

رئیس- بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى شروع می‌شود ماده 186 مطرح است قرائت می‌شود:

مبحث سوم در ارزیابى اموال منقول‏

ماده 186- ارزیابى اموال منقول در حین توقیف به عمل می‌آید و در سیاهه در‌ج می‌شود. بهاى اموال را محکوم له با حضور محکوم علیه حاضر باشند معین می‌کند و در صورت اختلاف در بهاى اشیاء هر کدام از طرفین حق دارند در‌خواست تعیین ارزیاب نمایند، حق ارزیاب به عهده شخصى است که در‌خواست تعیین ارزیاب کرده است.

رئیس- ماده 187:

هر‌گاه محکوم له یا محکوم علیه براى تعیین بها حاضر نباشد و یا در انتخاب ارزیاب تراضى ننماید اجرا ارزیاب معین می‌نماید و اگر ارزیابى که طرفین معین کرده‌اند استعفا بدهد از اجرا آنها اطلاع داده می‌شود که ارزیاب دیگرى معین نماید و اگر معین نکردند اجرا معین خواهد نمود.

ارزیاب ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و اگر بیش از یک نفر باشد باید عده ارزیاب طاق باشد و رأى اکثریت آنها معتبر است و در صورتى که اکثریت حاصل نشود اجرا حد وسط قیمت‌ها‌یی را که معین شده است قیمت قرار می‌دهد.

+++

رئیس- ماده 188:

ماده 188- اموالى که دارا‌ى قیمت معینى است محتاج به ارزیابى نیست.

رئیس- ماده 189:

ماده 189- کار مزد ارزیاب با توجه به تشخیص و محل ارزیابى و ارزش وقت و عمل از طرف اجرا معین می‌شود و پس از آن که محکوم له آن را در صندوق دادگسترى ودیعه گذارد اقدام به ارزیابى خواهد شد.

مبحث چهارم- حفظ اموال توقیف شده‏

ماده 190- اموالى که باید توقیف شود در همان جا که هست توقیف می‌شود و در صورت لزوم به جاى محفوظى نقل می‌گردد و در هر حال باید اموال توقیف شده را به شخص مسئولى سپرد.

رئیس- ماده 191

ماده 191- هر‌گاه در انتخاب شخص مسئول بستانکار و بدهکار تراضى نکردند مأمور اجرا تعیین می‌کند.

رئیس- آقاى انوار:

انوار- بنده توجه می‌دهم که وزیر دادگسترى و آقاى مخبر را که در اینجا این قانون دائن و مدیون بستانکار و بدهکار نیست بلکه محکوم علیه محکوم له است و مقتضى است این قسمت اصلاح شود همین طور در سایر موادش.

وزیر دادگسترى- صحیح است اصلاح می‌شود.

رئیس- اصلاح می‌شود ماده 192:

ماده 192- مأمور اجرا باید حتى‌الامقدور کسى را معین ننماید که دارایی داشته و بدون نقل اشیا به جاى دیگر مسئول حفظ آن شود.

رئیس- ماده 193:

ماده 193- مأمور اجرا نمی‌تواند بدون تراضى کتبى طرفین اموال توقیف شده را به اشخاص بسپارد:

1- به اقوام و اقرباى تا درجه سوم از طبقه دوم.

2- به بستانکار و بدهکار و عیال آنان و همچنین به اشخاصى که بستانکار و بدهکار و قرابت نسبى و سببى تا درجه سوم طبقه دوم دارند و به مخدوم و خدمه آنان مگر این که شخص دیگرى براى حفظ اموال توقیف شده پیدا نشوند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در اینجا همان اعتراض اولى را که عرض کرده بودم و آقاى وزیر دادگسترى فرمودند اصلاح می‌شود و باید در تمام صفحات که بدهکار و بستانکار نوشته شده محکوم علیه و محکوم له نوشته شود چون که موضوع محکوم علیه و محکوم له است یک موضوع دیگرى که آقاى طباطبایی تذکر داده‌اند آن روز بنده کاملاً این موضوع آن روز در نظرم بود که اینجا عرض بدارم و آن این است که اشیاء منقول توقیف شدنش چند قسم است یک قسم آن است که در این قانون هم در نظر گرفته شده است و آن اشیاء فاسد شدنى است مانند لباس و پشمینه و قالى و قالیچه که توقیف شده است اینها را اجرا مواظبت داشته باشد ضایع نشود در قانون همین جور قهرمانیت دارد و باید اجرا شود ملاحظه ارفاق هم دارد رحم هم دارد که نگذارد ضایع شود و حالا یک پیشنهادى بنده دارم که تقدیم می‌کنم در شور دوم اصلاح شود درست است ما در نظر داریم که بایستى در جاى محفوظى گذاشته شود و سرکشى شود ولى در اینجا اشیاء ضایع شدنى اگر بود از قبیل قالى و قالیچه و اینها در یک چنین موردى با رضایت محکوم له به دست خود محکوم علیه داده شود چون صورت برداشته می‌شود و مسلماً محکوم علیه توجهش بیشتر است نسبت به این اشیاء ضایع شدنى که قالى و قالیچه است و یا البسه پشمى است اگر بشود رضایت محکوم له به دست محکوم علیه سپرده شود که ضایع نشود بهتر است و او مسئول قرار بدهیم و یک تبصره پیشنهاد کردم اگر قبول شد که ضمیمه شود و اگر هم رد شد که خیلى چیزها ما گفتیم و عرض کردیم و رد شده است.

[3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دادگسترى‏]

وزیر دادگسترى- راجع به اموالى که توقیف می‌شود

+++

به طوری که در کمیسیون هم آقاى انوار تذکر دادند مذاکره مفصل باشد موادی که در اینجا هست کاملاً پیش‌بینى تمام جهات را کرده است هم نسبت به اموال منقول و هم نسبت به اموال غیر منقول به اشیاء ضایع شدنى هم در جلسه قبل صحبت شد یکى از نمایندگان محترم هم تذکر دادند بنده هم جواب عرض کردم که کاملاً رعایت این نکته هم شده است و ازش گذشتیم حالا پیشنهاد آقاى انوار اگر در همان زمینه است که تکلیفش معین شده است اگر هم چیز تازه باشد در کمیسیون رسیدگى می‌شود و اگر لازم بود پیش‌بینى بشود پیش‌بینى خواهد شد.

ضمناً بنده اجازه می‌خواهم و از موقع استفاده می‌کنم و می‌خواهم دو لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى بکنم که به ترتیب مقرر به تصویب مجلس برسد یکى لایحه اصلاحى است راجع به بعضى مواد قانون ثبت اسناد و دفاتر رسمى و دلالان و ازدواج که در یک لایحه اصلاحى است و چند ماده از این قوانین اصلاحى لازم داشت که رفع آن نواقص باید بشود این است که این نواقص باید بشود این است که آن نواقص رفع شده و ضمن لایحه تقدیم مجلس می‌شود که به تصویب برسد و موقع اجرا گذاشته شود. یکى هم لایحه‌ای است راجع به کیفر بزه‌هایی که مربوط به راه آهن است البته آقایان توجه دارند به این که راه آهن دولتى که روزبروز توسعه آن زیادتر و طول آن بیشتر می‌شود از لحاظ اقتصادى هم شایسته اهمیت زیادى است باید یک نظم و انتظامى کاملى در آن حکم‌فرما باشد که منظور را از هر جهت براى جامعه و دولت تأمین کند براى این که این منظور تأمین شود البته احتیاج است به این که تخلفات و بزه‌ها‍‌یی که بعضى در راه آهن می‌کنند کیفرشان معین شود. در قانون کیفریکه فعلاً داریم نمى‌شد که پیش‌بینى این موضوع بشود چون از راه آهن در ایران اثرى در آن موقع نبود در این لایحه هم که الان در کمیسیون مطرح است و چندى قبل پیشنهاد شد به مجلس شوراى ملى در آن جا هم یک کلیاتى گفته شده است که حالا مورد دقت است و در اصلاحاتی که لازم است در آن به عمل می‌آید ولى چون ممکن است آن لایحه طول بکشد و تا بیاید به مجلس و تصویب شود مدت طولانى بگذرد و فعلاً احتیاج زیادى است به این که این انتظامات کاملاً برقرار شود و ضرورت ایجاب مى‌کند که یک موادى تنظیم شود این است که لایحه در این خصوص تهیه شده است تقدیم می‌کنیم و تمنى می‌کنیم به ترتیب مقرر به تصویب مجلس شوراى ملى برسد.

(تقدیم مقام ریاست نمودند)

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

[4- بقیه شور اول لایحه احکام دادگسترى تا ماده 219]

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار رسیده است به کمیسیون فرستاده می‌شود. آقاى جهانشاهى‏

مصدق جهانشاهى- ما از وجود آقاى انوار در کمیسیون قوانین دادگسترى استفاده می‌کنیم و بنده خیلى متشکرم راجع به لوایح قضا‌‍‌یی در کمیسیون و چه در مجلس ایشان دقت می‌کنند و اظهار نظر می‌کنند باید هم بکنند ولى بنده خواستم توضیح یک مطلبى را اینجا عرض کرده باشم و آن این است که قالى و قالیچه جزء اشیاء فاسدشدنى یک چیزها‍‌یی است غیر قالیچه و قالى که بنده حالا اینجا نمی‌خواهم مفصلاً آنها را عرض کنم که قالى و قالیچه از اشیاء فاسد شدنى نیست.

رئیس- ماده 194:

ماده 194- رونوشت سیاهه اموال توقیف شده به شخصى که مسئولیت را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسید دریافت می‌شود.

رونوشت سیاهه اموال به هر یک از دو طرف که در‌خواست نمایند داده می‌شود.

رئیس- ماده 195:

+++

ماده 195- نگاه دارند می‌توانند حق نگهدارى بخواهد و هر‌گاه در مقدار وحق نگاهدارى تراضى نشود اداره اجرا با ملاحظه محلى و مالى که باید حفظ بشود حق نگاهدارى را معین خواهد کرد.

رئیس- ماده 196:

ماده 196 - نگاهدارنده اشیاء توقیف شده حق ندارد اشیاء توقیف شده را استعمال نمایند یا به کسى بدهد والّا از حق نگاهدارى اموال مذکوره تقصیر نماید به تأدیه خسارت وارده محکوم خواهد بود.

رئیس- ماده 197:

ماده 197- هر‌گاه نگاهدارنده اموال توقیف شده در نگاهدارى اموال مذکوره تقصیر نماید به تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

رئیس- ماده 198:

ماده 198- هر‌گاه اشیاء توقیف شده منافعى داشته باشد نگاه دارنده اشیاء مزبور باید حساب آن را بدهد.

رئیس- ماده 199:

ماده 199- در صورتی که نگاهدارنده اموال توقیف شده در تسلیم آن امتناع کند شخص او توقیف می‌شود تا مال توقیف شده را تسلیم کند یا ثابت نماید که مال توقیف شده و یا تلف یا مفقود شده است.

رئیس- ماده 200:

ماده 200- کارمزد نگاه دارند توقیف شده را محکوم له می‌پردازد و بعد از حاصل فروش اشیاء توقیف شده به محکوم له داده می‌شود.

رئیس- ماده 201:

ماده 201- اگر در اشیاء توقیف شده پول نقد و برگ‌هاى بانکى و برگ‌هاى بهادار و جواهر و امثال آنها باشد بعد از توصیف در صورت مجلس باید در صندوق دادگسترى یا صندوق اداره ثبت اسناد یا یکى از بانک‌هاى معتبر امانت گذاشته شود.

رئیس- ماده 202:

مبحث پنجم- در توقیف اموال منقول دیگرى از محکوم علیه نزد سوم کسان اعم از شخص حقیقى یا حقوقى باشد توقیف‌نامه به سوم کس محکوم علیه ابلاغ رسید دریافت می‌شود.

ماده 203:

ماده 203 - سوم کس پس از ابلاغ توقیف‌نامه به او مکلف است اموال توقیف شده را به صاحب آن نداده و مطابق دستور اجرا نماید.

رئیس- ماده 204:

ماده 204- تخلف سوم کس از ماده بالا موجب مسئولیت او در مقابل محکوم له جبران نماید.

رئیس- ماده 205:

ماده 205- هر‌گاه سوم کس منکر وجود مال یا طلبى از محکوم علیه نزد خود باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد و در این صورت اداره اجرا معترض نمی‌شود و هرگاه در ظرف مدت مذکور اطلاع نداد مسئول پرداخت مال توقیف شده خواهد بود.

رئیس- ماده 206:

ماده 206- هر‌گاه محکوم له مدعى شود که در مورد ابلاغ توقیف‌نامه به سوم کس مالى از محکوم علیه نزد بوده و بر‌خلاف واقع منکر شده است می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار رجوع نموده و در صورت اثبات سوم که مسئول خسارت وارده بر محکوم علیه خواهد بود.

رئیس- ماده 207:

ماده 207- هر‌گاه مال توقیف شده در نزد سوم که وجه نقد طلب حال باشد شخص مذکور باید آن را به اداره اجرا بدهد و اگر محکوم علیه از دادن رسید امتناع کرد اداره اجرا رسید خواهد داد و این رسید سند تأدیه وجه دین به محکوم علیه خواهد بود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- همان طور که آقاى جهانشاهى به عرض مجلس

+++

رساندند که در اطراف این مواد آنچه لازمه دقت است در کمیسیون به عمل آمده اگر یک عرایضى بعد از آن دقت‌ها در مجلس می‌شود اینها یک مسائلى است که در آن موقع از نظر دور مانده و در موقع مذاکره در مجلس جزئیاتى به نظر می‌رسد که لازم است عرض شود در این ماده عقیده بنده این است که اگر وزیر دادگسترى موافقت بفرمایند یک جمله به آخر این ماده الحاق می‌شود در ماده 207 نوشته هر‌گاه مال توقیف شده در نزد سوم شخص کس وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مذکور باید آن را به اداره اجرا بدهد و اگر محکوم علیه از دادن رسید امتناع کند اداره اجرا رسید خواهد داد این رسىد سند تأدیه وجه یا دین به محکوم علیه خواهد بود. فرض می‌کنم این وجه که نزد سوم شخص است موجب سند رسمى ثبت اسناد است و رسید مأمور اجرا در مقابل اداره ثبت به نظر بنده ممکن است مورد اشکالى شود ولى اگر در آخر ماده اضافه شود که این رسید در تمام ادارات دولتى معتبر شناخته خواهد شد تصور می‌کنم دیگر این اشکال پیش نیاید.

وزیر دادگسترى- البته دقتى که در کمیسیون می‌شود مانع از این نیست که اگر چیزى به نظر بیاید در مجلس هم گفته شود شور در مجلس براى همین است که آقایان نمایندگان یا اعضاء کمیسیون دادگسترى با دقتى که می‌کنند باز ممکن است چیز تازه به خاطرشان برسد که لازم شود در مجلس گفته شود و مشورت در قانون هم البته همین اقتضا را دارد اما در ماده ما نحن فیه به نظر بنده اصلاحى که آقاى اوحدى پیشنهاد کردند جا ندارد براى این که خود واضح است و اعتبارى که باید به این سند داده شده است موضوع هم موضوع پرداخت حق محکوم له از جانب محکوم علیه است به او و محکوم له یا اشخاص ثالث در اینجا ذکر شده است باید رسید را آنها معتبر بدانند اینجا هم اعتبار قانونى به موجب همین ماده به این رسید داده شده است و اگر بخواهیم این اضافه آقاى اوحدى را که پیشنهاد کردند ذکر کنیم ابهام و اشکالى در ماده تولید می‌کند ولى با این حال در کمیسیون هم مذاکره کنیم و اگر مقتضى بود براى شور دوم اضافه مى‌کنیم.

رئیس- ماده 208:

ماده 208 - سوم کسى که مال معین نزد او توقیف شده است امتناع از تسلیم آن نماید توقیف می‌شود تا مال توقیف شده را به اجرا تسلیم کرده یا تلف وفقدان آن را در دادگاه ثابت نماید.

رئیس- ماده 209:

ماده 209 - هر‌گاه مالى که نزد سوم کس توقیف وجه نقد یا طلب حال باشد و آن شخص از تأدیه آن استنکاف کند مطابق مقررات این قانون از اموال او وصول خواهد شد.

رئیس- ماده 210:

ماده 210- هر‌گاه سوم کسان وجهى به اقساط به محکوم علیه دادنى باشند باید پس از ابلاغ توقیف‌نامه در ظرف 6 ده روز اطلاع دهند که چه مبلغ به عهده آنها باقى است و در چند قسط باید داده شود.

رئیس- ماده 211:

ماده 211 - در مورد ماده پیش هر گاه معلوم شود سوم کسان اطلاعاتى که داده‌اند موافقت با واقع امر ندارد و کمتر از آنچه نزد آنان بوده صورت داده‌اند باید از عهده خسارت محکوم له برآیند.

رئیس- ماده 212:

ماده 212 - سوم کسى که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده است را هر وقت بخواهد به اجرا تسلیم کند و اجرا باید آن را قبول نماید.

رئیس- ماده 213:

مبحث ششم‏

در توقیف حقوق دولتى مستخدمین و مزد عمله‌جات‏

ماده 213 - از حقوق مستخدمین و کارمندان دولتى و بنگاه‌ها و غیره و حقوق و مزد کارگر و خدمه در صورتی که محکوم علیه معیل یا صاحب اولاد باشد فقط یک چهارم حقوق او به محکوم له تأدیه می‌شود والا یک سوم از حقوق محکوم له دریافت می‌شود.

رئیس- ماده 214:

+++

ماده 214- هزینه سفر حقوق نظامی‌ها که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.

رئیس- ماده 215.

ماده 215 - در مواردی که طلب محکوم له باید از حقوق خدمتگزاران دولتى و بنگاه‌هاى پرداخته شود مراتب به اداره و بنگاه محل خدمت محکوم علیه یا اداره مربوط دیگر ابلاغ می‌شود و به عهده رئیس آن اداره و بنگاه است که از حقوق محکوم علیه کسر نموده و به اجرا بفرستد.

رئیس- ماده 216:

ماده 216 - جزء در مورد طلب دولت حقوق بازنشستگان در قبال محکومیت حقوقى توقیف نمی‌شود لیکن در مقابل دیون حاصل از بابت خواربار معاش محکوم علیه و خانواده او تا میزان نصف حقوق بازنشستگى را می‌توان توقیف کرد.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- بنده می‌خواهم یک تذکرى عرض کنم اگر آقاى وزیر دادگسترى اجازه می‌فرمایید و پیشنهاد هم تقدیر کرده‌ام در ماده عبارت: جزء در مورد طلب دولت اگر موافقت بفرمایید حذف شود. البته دولت با عواطفى که نسبت به کلیه کارمندان خودش مبذول فرموده است کارمندى که از حقوق مالیات و بالاخره تمام لوازمش را پرداخته و یک چنین حقوقى را ذخیره کرده است براى عائله خودش در این موقع اگر چنانچه دولت هم ارفاق بفرمایند اسباب تشکر خواهد شد. (صحیح است)

وزیر دادگسترى- در این باب در کمیسیون هم خیلى صحبت شده بنده عرض کردم که حفظ مال دولت که حفظ مال دولت که حفظ مال است بایستى مورد توجه آقایان محترم باشد ما باید سعى کنیم که حتى‌المقدور چیزى از مال دولت تلف نشود و راهى باز نکنیم که کسى طمع به مال دولت بکند البته باید در این قانون مراقب این بود که حفظ حقوق همه بشود مخصوصاً حفظ حقوق دولت که حفظ حقوق جامعه است و از این جهت مجلس شوراى ملى و تمام نمایندگان باید بیشتر توجه داشته باشند و تصور می‌کنیم که اینجا جاى ارفاق نیست ارفاق را باید البته کرد ولى در جاى خودش اینجا جا‍یی است که اگر سهل انگارى شود ممکن است نتیجه بدى بدهد و هر کس به یک راهى و به یک وسیله‌اى موفق شود که مال دولت را حیف و میل کند و همیشه خودش براى خودش بتواند یک وسیله تبرئه قرار بدهند و بگوید اگر دولت نظر ندارد جبران و غرامت این حیف و مال را بکند و اجازه داده می‌شود که این کار را هر کس بکند این است که تصور می‌کنم خوب نباشد که با این قبیل ارفاق‌ها موافقت می‌کنم ارفاق‌ها‌‌‌‍‌یی که لازم است در جاى خودش شده و می‌شود ولى راه باز کردن براى ‌اشخاص متعددى به جامعه به نظر من صلاح نیست.

رئیس- پیشنهادى رسیده است به کمیسیون فرستاده می‌شود.

آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- در کمیسیون که این ماده مطرح شد بنده هم جز مخالفین این ماده بودم پس از مذاکرات زیاد و بیاناتى که آقاى وزیر دادگسترى کردند در کمیسیون فرمودند و الان هم فرمودند و در نتیجه بحث‌هاى زیادى بنا شد که باز براى شور دوم یک فکرى براى این کار بکنیم ولى چون بنده دیدم که آقاى وزیر دادگسترى حالا رد کردن این است که مجبور شد من عرایضم را عرض کنم.

عرض می‌کنم دولت ما در قوانینى که تا به حال در مجلس گذاراندیم دو جنبه دارد یک جنبه حاکمیت دارد که البته بر همه حجان دارد و مالیات‌هاى می‌گیرند تمام را حق دارد اما یک جنبه‌اى هم دارد که مثل افرادی است که به همین جهت بود که دیوان محاکمیت مالیه را قرار دادند که فلان آدم اگر مدعى در ملک دولت می‌شد مدعى‌العلوم مثل یک فرد دیگر مى‌نشست محاکمه می‌کرد پس در آنجا هم بگوییم که آنجا چون ظرف دولت است عریضه او را رد کنیم و بگوییم جزء حاکمیت دولت است؟! خیر اینجا حق حاکمیت دولت نیست حق حاکمیت دولت در مالیات است که البته می‌گیرند به هیچ محکمه هم نمی‌رود ولى اگر دولت جنس بنده فروخته و ده تومان ادعاى طلب از من کرد و من منکر شدم باید مثل یک فرد برود به محکمه محاکمه کند

+++

یک مرتبه است که می‌گوییم خیر حقوق بازنشستگى هم باید در مقابل همه دائنین شود و ما حرفى نداریم دولت مثل سایرین اما ما در اینجا آمده‌ایم می‌گوییم مردم حق ندارند و دولت حق دارد این به نظر بنده بر خلاف اصل کلى است. این موضوع موضوع دوم: البته باید در نظر گرفت که همه‌اش این فکر نیست که شاید حقوق تقاعد را در مقابل اختلاس بخواهند توقیف کنند. البته در مقابل اختلاس و رشوه باشد باید تا دینار آخرش را هم گرفت ولى این نیست فرض کنید یک نفر مساعده از صندوق قرض کرده است دویست تومان بدهکار است حالا هم این شخص بازنشسته شده است. اولاً بازنشستگى چیز ساده نیست قانون استخدام را ملاحظه بفرمایید از این مستخدمینى که هستند شاید ده یک مشمول این قانون بشوند باید سى سال خدمت داشته باشند حالا تازه رتبه پنج داشته است مخصوصاً آقاى وزیر دادگسترى را توجه می‌دهم به قانون استخدام در فصل بازنشستگى ملاحظه بفرمایید حقوقى که این مرد می‌گیرد بین زن و بچه‌اش قسمت می‌شود آنها ذى حق هستند در این حقوق این است که سى سال خدمت کرده است حالا بازنشسته شده تمام دارائیش منحصر شده است به سى تومان حقوق تقاعد اگر دارا‌‌‌‌‍‌یی دیگر داشته باشد که نمی‌روند سر حقوق بازنشستگى مطابق این مواد دارائیش را توقیف می‌کنند می‌برند پس معلوم می‌شود که هیچ ندارد دارائیش بعد از شصت سال عمر و سى سال خدمت منحصر است به همین حقوق تقاعد پس دولت نباید این را از او بگیرد این انصاف است؟! بنده عقیده‌ام این است که آقاى وزیر دادگسترى هم همین طوری که وعده فرمودند در شور دوم نظرى بکند یا این که عمومى کنند و توقیف کنند یا این که وقتى بنا باشد خصوصى باشد به نظر بنده چیز خوبى نیست و به نظر بنده براى دولت شایسته نیست. حقوق جامعه اینها یک الفاضى است این حقوق جامعه نیست از حقوق خودش گرفته‌اند گذارده‌اند توى صندوق این حقوق خودش است این است نظر بنده‏.

رئیس- آقاى انوار

انوار- خیلى متأسفم در یک موضوعى وارد می‌شویم که هر طرفش را انسان نگاه می‌کند یک منقصتى درش هست آقاى مؤید احمدى ما وکیل در چه هستیم ما را وکیل کرده‌اند که در مجلس حفظ حقوق دولت را بکنیم پیشنهاد خرج کردن از حقوق مجلس نیست وکلا باید حقوق دولت را حفظ کنند و همان طوری که آقاى مؤید احمدى فرمودند در کمیسیون این قسمت مورد مذاکره واقع شد آقاى مؤید احمدى و آقاى اوحدى و آقاى همراز یک عقیده داشتند ما هم یک عقیده داریم اولاً شما یک شخصى هستید کاملاً خطیب و بلیغ به این معنى که صورتى را مجسم می‌کنند یک آدم دست و پا شکسته که می‌خواهند حقوقش را بگیرند البته که کدام آدم عاقلى باشد که در همچو موردى بر‌خلاف شما صحبت بکند این طور نیست آقا شما هیچ وقت یا فرد نادرى را که خودتان باشید و پیرمرد شده‌اید در نظر نیاورید اینجا عنوان طلب دولت است ما می‌گوییم مجلس ناظر مال دولت است و ما وکیل هستیم به عنوان ناظر دولت ما پیشنهاد خرج نباید بکنیم همیشه باید تا اندازه‌اى جلو خرج را بگیریم. بودجه در تحت نظر ما است مخارج در تحت نظر ما است وزرا مسئول بودجه دولت هستند آن وقت ما بیاییم بگوییم دولت طلبش را نگیرد این را بگویم این تکلیف ما نیست دولت طلبش را می‌گیرد در هر جا‍یی هم که مى‌بیند طرف فقر و مسکنت دارد خودش ملاحظه می‌کنید این رأى را ما نباید بدهیم ما در موقعى که وکیل نباشیم مانعى ندارد از جیب خودمان هر چه بدهیم ولى وقتى که وکیل هستیم نظامنامه ما اقتضاى این را دارد که حفظ حقوق دولت را بکنیم نه این که ما بیاییم و یک بابى را باز کنیم براى تفریط مال دولت می‌فرمایید که دولت در اینجا یک فرد عادى است بنده عرض مى کنم این حق و طلب دولت است و هر جا عنوان طلب و حق دولت است و در مقامى باشد باید وصول شود. کدام وکیل است که پیشنهاد خرج براى دولت بکند.

وزیر دادگسترى- عرض کنم جوابى را که بنده دادم

+++

به طور کلى جواب رد نبود به طوری که در جلسه کمیسیون هم مذاکره شد عرض کردم که موافقم دقت مطالعه بیشترى بشود اگر لازم است البته اگر اصلاحش می‌کنم ولى لازم بود از نظر اصول مطلب را عرض کنم و حالا هم تکرار مى‌کنم این که آقاى نماینده محترم تذکر دادند که محکمه و محاکمات و ثبوت و اثبات و اینها همه به جاى خودش صحیح است ولى در این مورد در مرحله اثبات ثبوت نیستیم یک چیز ثابت شده‌اى را می‌خواهم وصول بکنیم و البته اگر یک چیز مشکوکى باشد که هنوز به درجه ثبوت نرسیده باشد و احتمالى باشد که صحبت ازش نیست این در جا‌‌‌‌‌‍‌یی است که واقعاً طلبى را مسلم باشد یا حیف و میلى مسلم شده باشد از مرحله ثبوت گذشته و به مرحله اجرا رسیده است آن وقت از مرحله اجرا به موقع اجرا گذاشته شود و طلب دولت را وصول شود بنده براى این که موقع گذشته است نمی‌خواهم زیاد وارد بحث در این مطلب شوم اصل موضوع را نمى‌گذارم کمیسیون به آقایان جواب شافى و وافى عرض می‌کنم مطلب هم اینقدر و به این صورت که نماینده محترم فرمودید نیست که واقعاً پیر‌مردى که شصت سال از عمرش گذشته است و تازه برتبه سه و پنجاه تومان حقوق و چند نفر عائله داشته باشد نیست که دولت یک مرتبه چشمش را هم گذاشته باشد و براى این که طلب خودش را وصول کند می‌خواهد حقوق بازنشستگى او را توقیف کند چرا توجه نمی‌کنند به این که یک جوانى است لاابالى و نه حق خودش و نه حق جامعه و کسى را در نظر می‌گیرد و آمده است مال دولت را تفریط کرده است چرا اینها را در نظر نمی‌گیرید (مؤید احمدى- جوان متقاعد نمی‌شود) اینها هم الفاظ نیست که گفته می‌شود و باید همه‌مان در نظر بگیریم راه باز کردن براى اشخاص متعددى به این ترتیب صحیح نیست.

رئیس- آقاى جهانشاهى.

مصدق جهانشاهى- عرض کنم چون صحبت شد بنده عرض می‌کنم که دولت هستیم ما یک جامعه هستیم این جا چند نفر هم به عنوان وزارت رشته امور در دست می‌گیرند دولت از ما است و ما هم از دولت هستیم (صحیح است) اما راجع به حقوق تقاعد همکار محترم بنده فرمودند هیچ فرقى نمی‌کند آقا این مسئله دو طرفى است آخر این طلبکارى که مدتى زحمت کشیده است و باید به حق خودش برسد حالا باید گفت این پیر شده است بنده پیر شده‌ام مال مردم را هم باید همان طور که محکوم له هم باید استفاده کند. انما موضوع طلب جامعه آقا ما مى‌بینیم می‌شنویم در روزنامه‌ها می‌خوانیم و به حمدالله روابطمان به وسیله رادیو هم که زیاد شده است ببینید که در جاهاى دیگر براى مصالح جامعه چه قوانینى می‌گذارند البته طلب دولت از طلب‌هاى ممتازه است (افشار- چنین چیزى نیست در مقابل قانون یکسان است) این عقیده بنده است که یک وقت دولت از من طلب دارد ممتازه است و باید هم بدهم.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- عرض کنم چون آقاى وزیر دادگسترى همان طور که در کمیسیون فرمودند و اینجا هم وعده دادند که در این باب مذاکره خواهد شد و در نظر گرفته می‌شود بنده عرضى ندارم ولى این نکته فرمودند که اگر مال دولت را خورده است باید بگیرند ولى اگر طلب مرا خورد نبایستى بدهد این است اگر می‌گیرند مال همه را بگیرند بنده هم موافقم (صحیح است) دیگر چرا مال بنده و شما را بخورد موافقم (صحیح است) دیگر چرا مال بنده و شما را بخورد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- ماده 217:

ماده 217- توقیف حقوق دولتى مانع از توقیف سایر اموال در صورتی که کافى نباشد نخواهد بود.

رئیس- ماده 218:

ماده 218 - در صورتی که دادگاه تشخیص دهد محکوم علیه با کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق نمی‌تواند معاش کند از حقوق یا مزد محکوم علیه توقیف نمی‌شود مگر

+++

به مقدارى که دادگاه توقیف آن را مناسب بداند.

رئیس- ماده 219:

ماده 219 - حقوق بازنشستگى کارمندان غیر دولت توقیف نمی‌شود مگر در مقابل دیون حاصل از بابت خواربار که تا میزان نصف می‌توان توقیف نمود.

[5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه 27 بهمن ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293806!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)