کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 78 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 29 فروردین‌ماه 1313 (3 محرم 1353)  

فهرست مذاکرات:

-1 تصویب صورت مجلس‏

-2 اعلام اسامیاعضای منتخبه برای کمیسیونها

-3 تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

-4شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه‏

5- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 78

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 29 فروردین‌ماه 1313 (3 محرم 1353)

فهرست مذاکرات:

-1 تصویب صورت مجلس‏

-2 اعلام اسامیاعضای منتخبه برای کمیسیونها

-3 تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

-4شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه‏

5- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

)مجلس یک ساعت و سه ربع قبل­ازظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت ‌مجلس روز 22 فروردینماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد :

غائبین بی­اجازه - آقایان : مرآت اسفندیاری - علوی سبزواری - حاج غلام­حسین ملک - محلوجی - امیر ابراهی - بیات -کازرونیان - باستانی - مسعود ثابتی - اعتبار - یونس آقا وهاب­زاده - جرجانی - کورس - معدل - دکتر بهرامی .

-1 تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ‌ آقاى فزونى‏.

فزونى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ‌ در صورت ‌مجلس نظرى نیست (خیر) صورت ‌مجلس تصویب شد

-2 اعلام اسامیاعضای منتخبه برای کمیسیونها

رئیس ـ‌ در نتیجه استخراج آرا مربوطه به کمیسیونها اشخاص ذیل برای کمیسیونها که قرائت میشود تعیین شدهاند:

مقام منیع ریاست عالیه مجلس مقدس دامت عظمه‏

نتیجه استخراج آرا متخذه در جلسه 22 فروردین 1313 راجع به انتخاب 18 نفر آقایان اعضای کمیسیون قوانین عدلیه به قرارى است که ذیلاً به عرض میرسد.

عده حضار موقع اخذ رأی 103 نفر

عده آرا مأخوذه 101 رأی‏

حائزین اکثریت:

آقاى همراز 101 رأی ، آقاى افسر 101 رأی‏

آقاى دکتر قزلاباغ 101 رأی ، آقاى آقا سید احمد بهبهانى 101 رأی‏

آقاى احتشامزاده 100 رأی ، آقاى لیقوانى 100 رأی‏

آقاى حمزه تاش 99 رأی ، آقاى طهرانى 99 رأی‏

آقاى مؤید احمدى 99 رأی ، آقاى ملکمدنى 99 رأی

+++

آقاى رهبرى 96 رأی ، آقاى سلطانى 95 رأی‏

آقاى مولوى 95 رأی ، آقاى جمشیدى 94 رأی‏

آقاى کفائى 94 رأی ،طباطبایى دیبا 94 رأی‏

آقاى جهانشاهى 89 رأی ، آقاى شریعتزاده 72 رأی‏

کمیسیون قوانین مالیه‏:

عده حضار موقع اخذ رأی 104 نفر

عده آرا مأخوذه 100 رأی‏

حائزین اکثریت:‏

آقاى دهستانى 100 رأی ، آقاى میرزائى 100 رأی‏

آقاى مژدهى 100 رأی ، آقاى هزارجریبى 100 رأی‏

آقاى میرزا محمدخان وکیل 100 رأی‏

آقاى مسعود خراسانى 99 رأی ، آقاى میرزا یانس 99 رأی‏

آقاى طالشخان 99 رأی ، آقاى ملکزاده آملى 98 رأی‏

آقاى دادور 98 رأی ، آقاى میرزا موسىخان مرآت 98 رأی‏

آقاى شریفى 98 رأی ، آقاى امامی97 رأی‏

آقاى اعتبار 97 رأی ، آقای دبیر سهرابى 97 رأی‏

آقاى فتوحى 94 رأی ، آقاى معتصم سنگ 97 رأی‏

آقاى ناصرى 90 رأی‏

کمیسیون اقتصاد ملى:‏

عده حضار موقع اخذ رأی 105 نفر

حائزین اکثریت: 99 رأی‏

عده آرا مأخوذه 99 رأی‏

آقاى فرشى 99 رأی ، آقاى کاشف 99 رأی‏

آقاى محسن آقاى مهدوى 99 رأی ، آقاى پارسا 99 رأی‏

آقاى نیکپور 99 رأی ، آقاى چایچى 99 رأی‏

آقاى طهرانچى 99 رأی ، آقاى نمازى 99 رأی‏

آقاى حاج محمدرضا بهبهانى 99 رأی ، آقاى لاریجانى 99 رأی‏

آقاى شیرازى 99 رأی ، آقاى کازرونیان 99 رأی‏

آقاى هزارجریبى 98 رأی ، آقاى محیط لاریجانى 98 رأی‏

آقاى وکیلى 97 رأی ، آقاى حاج تقىآقا وهابزاده 97 رأی‏

آقاى شاهرودى 96 رأی ، آقاى اسدى 95 رأی‏

کمیسیون معارف:‏

عده حضار موقع اخذ رأی 104 نفر

عده آرا مأخوذه 101 رأی‏

حائزین اکثریت:

آقاى دکتر ادهم 101 رأی ، آقاى تربیت 100 رأی‏

آقاى سهرابخان ساگینیان 100 رأی ، آقاى دکتر سنگ 98 رأی‏

آقا میرزا محمدحسین نواب 99 رأی ، آقاى دکتر ضیاء 99 رأی‏

آقاى دکتر طاهرى 98 رأی ، آقاى ارکانى 98 رأی‏

آقاى میرزا موسىخان مرآت 98 رأی ، آقاى اورنگ 97 رأی‏

آقا میرزایى 97 رأی ، آقاى لیقوانى 96 رأی‏

آقاى منصف 96 رأی ، آقاى مجد ضیائى 96 رأی‏

آقاى معدل 95 رأی ، آقاى افسر 95 رأی‏

آقاى علوى سبزوارى 94 رأی ، آقاى پورسرتیپ 90 رأی‏

کمیسیون امور خارجه:‏

عده حضار موقع اخذ رأی 103 نفر

عده آرا مأخوذه 101 رأی‏

آقاى حاج میرزا حسنخان اسفندیارى 100 رأی‏

آقاى قراگزلو 100 رأی ، آقاى افخمی 99 رأی‏

آقاى طالشخان 99 رأی ، آقاى خواجوى 98 رأی‏

آقاى دشتى 98 رأی ، آقاى مرتضىقلیخان بیات 97 رأی‏

آقاى دکتر ادهم 97 رأی ، آقاى ثقهالاسلامی 96 رأی‏

آقاى رهنما 95 رأی آقاى اعتبار 94 رأی‏

آقاى محسن آقا مهدوى 86 رأی‏

کمیسیون داخله:

عده حضار موقع اخذ رأی 103 نفر

عده آرا مأخوذه 96 رأی‏

حائزین اکثریت:

آقاى دکتر احتشام 96 رأی ، آقاى دکتر سمیعى 96 رأی‏

آقاى مقدم 96 رأی ، آقاى صفارى 96 رأی‏

آقاى بیات ماکو 96 رأی ، آقاى فاطمی 96 رأی‏

آقاى اسکندرى 95 رأی ، آقاى مسعودى 95 رأی‏

آقاى حبیبى 95 رأی ، آقاى مژدهى 95 رأی‏

آقاى دکتر بهرامی 94 رأی ، آقاى نوابیزدى 93 رأی‏

کمیسیون طرق:

عده حضار موقع اخذ رأی 105 نفر

+++

عده آرا مأخوذه 100 رأی‏

حائزین اکثریت:

آقاى کاشف 100 رأی ، آقاى بروجردى 100 رأی‏

آقاى پارسا 100 رأی ،آقاى مرآت اسفندیارى 100 رأی‏

آقاى مؤید قوامی100 رأی ، آقاى بختیار 100 رأی‏

آقاى دبستانى 100 رأی ، آقاى بنکدار 99 رأی‏

آقاى حیدرى 99 رأی ، آقاى دکتر ملکزاده 99 رأی‏

آقاى پناهى 99 رأی ، آقاى دربانى 99 رأی‏

کمیسیون پست و تلگراف:

عده حضار موقع اخذ رأی 104 نفر

عده آرا مأخوذه 101 رأی‏

حائزین اکثریت:

آقاى هدایت 101 رأی ، آقای ارباب کیخسرو 101 رأی‏

آقاى فزونى 101 رأی ، آقاى دولتشاهى 101 رأی‏

آقاى سهرابخان ساگینیان 101 رأی ، آقاى مخبر فرهمند 100 رأی‏

کمیسیون نظام:‏

عده حضار موقع اخذ رأی 104 نفر

عده آرا مأخوذه 101 رأی‏

حائزین اکثریت:

آقاى پورسرتیپ 100 رأی ، آقاى اعظم زنگنه 97 رأی‏

آقاى حبیبى 97 رأی ،آقاى مقدم 97 رأی‏

آقاى حیدرى 96 رأی ، آقاى بختیار 96 رأی‏

رئیس ـ‌ از آقایان تمنى میشود بعد از ختم جلسه بلافاصله هیئت عامله کمیسیونها را انتخاب بفرمایند و مخصوصاً کمسیون معارف و عدلیه که کار دارند بیشتر تأکید میکنیم زودتر کارها را آماده کنند که مجلس کار داشته باشد.

-3 تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه ـ‌ بدواً یک لایحه است که تقدیم میکنم برای اختیاراتى برای کمیسیون عدلیه مجلس که بعضى قوانین مقتضى است در آنجا شور بشود و موقع اجرا گذاشته بشود تصویب بفرمایید. سه فقره لایحه قانونى دیگر هم هست تقدیم میکنم.

-4شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه‏

ساحت محترم مجلس شورای ملى‏

نظر به این که مقتضى است لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شورای ملى طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجراو آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شورای ملى پیشنهاد گردد. لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن میشود.

ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شورای ملى پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز به عمل آید.

رئیس ـ‌ فوریت مطرح است آقایانى که با فوریت اول این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ‌ تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است آقایانی که با فوریت ثانى موافقند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ‌ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى رهنما

رهنما ـ در موضوع این لایحه خاطر نمایندگان محترم چه در این دوره و چه در ادوار سابق سابقه دارد و بنده لازم نیست که در اصلش صحبت کنم زیرا کمابیش ضرورت و احتیاج ایجاب کرده است که یک قسمت از قوانین مملکتى در کمیسیون عدلیه بگذرد از لحاظ تسریع در عمل و رساندن

+++

مواد و قوانینى که محتاجالیه اجتماع است ولى در اینجا بنده دو سه قسمت را میخواستم به عرض آقاى وزیر عدلیه برسانم که ایشان در این خصوص توضیح بدهند اولین قانونى که در دورههاى قبل راجع به اختیارات وزیر عدلیه گذشت در 1300 شمسى بوده که تقریباً تا به حال مدت زیادى میگذرد و روى همین فکر (که فکر هم اصولاً خوب بوده) که قانون برود در عمل و آنچه نواقص دارد در عمل درست بشود و بیاید به مجلس در ادوار قبل از اختیارات آقاى وزیر عدلیه یعنى آقاى داور از دوره دوم هم یک قسمت از قوانین ما از کمیسیون گذشته است و رفته است به عمل برای این که آزمایش بشود و از اندوره تا به حال که بیست و یک سال میگذرد این قوانین باید آزمایش شده باشد و نواقصش رفع شده باشد و برگردد به مجلس و نتیجه داده باشد به این معنى که قضات به ما تشخیص داده باشند که فلان ماده از قانون گذشته است این از نقطهنظر عمل از نقطهنظر اجتماعى بایستى این طور بشود و تبدیل شود این اصلاحات در قوانینى که برای آزمایش رفته نشده است بنده خواستم از آقاى وزیر عدلیه خواهش کنم و سابقه هم دارم که ایشان در این موضوع اقدام کردهاند و میخواهند این قوانین را یک دسته کنند و بیاورند به مجلس با رفع نواقصى که در عمل دیده شده این را بنده میخواستم ببینم که چه موقعى این اقدام مفید را خواهند کرد برای این که این حقیقتاً خلاصه تجربه و عمل چندین ساله کار ما است که باید به صورت قانونى در بیاید و به مجلس بیاید. قسمت دوم راجع به تشریفات قانونى است که بنده میخواستم یک قدرى در این خصوص باز عرایضى بکنم قانونى که از مقام صلاحیتدار مقننه میگذرد یک نوع تکالیفى است که بر عهده افراد یک جامعه هر قدر هستند وارد میکند یک عده را مکلف به یک نوع اعمال و وظایفشان در اجتماع بنابراین افراد هر چه بیشتر بهتر به این قوانین مطلع باشند البته بهتر خواهد بود گذشته از این که یک نوع تربیتى میکند افراد را پس قانون یک نوع تشریفات انتشارى لازم دارد که بدانند همه. فرض بفرمایید ما در اینجا یک قانونى بگذاریم اگر چنانچه مردم ندانند یک قدرى از نقطهنظر وجدان و فکر برای محکومیت آن اشخاصى که سابقه ندارند دست قاضى میبندد (افسرـ صحیح است) بنابراین هر چه در قوانین دایره انتشار دایره اطلاعش نسبت به افکار عمومی بیشتر باشد بهتر است (افسر کمتر خطا میکنند) بنده خواستم اینجا عرض کنم این صلاحیتى که اینجا برای کمیسیون عدلیه قائل شدهاند بسیار خوب است مفید است ولى به عقیده من همان طور که اخیراً هم یک رویه اتخاذ شده آن قوانین مهمیکه بیشتر مربوط است به زندگانى اجتماعى قوانین و مقررات جدیدى که وضع میکنند اینها را حتىالامکان اگر ممکن میشود بیاورند به مجلس در صورتى که طولانى نباشد و بعد از آن هم فاصله قائل بشوند برای نشرش و با وسایلى که ممکن است انتشار بدهند در جراید تا حقیقت قانون در دسترس مردم و افراد جامعه قرار بگیرد و آنها بدانند به چه شکلى باید رفتار کنند این دو تذکرى بود که میخواستم خدمت آقاى وزیر عدلیه عرض کنم ولى اصولاً در اصل لایحه عرضى ندارم.‏

رئیس ـ‌ آقاى مؤید احمدى‏.

مؤید احمدى ـ‌ فرمایشات آقاى رهنما را بنده به دو قسمت قسمت میکنم قسمت اولش را میخواهم عرض کنم که کاملاً با ایشان موافق هستم حالا البته اگر نظرى هست در این موضوع آقاى وزیر عدلیه توضیح خواهند داد قسمت این که در دوره دوم تقنینیه که تقریباً در سال 1328 یا 29 قمرى بود (افسر - 28) که کمیسیونى از مجلس انتخاب شد مثل حالا کمیسیون عدلیه جمعى از علما هم آن وقت بودند مجلس اختیارى داد به کمیسیون عدلیه که قانون برای اصول محاکمات حقوقى و جزائى از کمیسیون بگذراند و برای آزمایش به موقع عمل و اجرا بگذارند و اگر در ضمن عمل نواقصى مشهود شد آن نواقص را یادداشت بکنند و بعد قانون را بیاورند به مجلس

+++

و در مجلس بگذرانند و از آن وقت تا به حال هر دوره تقنینیه همین طور هر شش ماه یک مرتبه که کمیسیون عدلیه تجدید شده این اختیار به کمیسیون عدلیه داده شده است کمیسیون عدلیه هم قوانین را نوشته است و عمل کرده و لیکن هنوز برنگشته آن قوانین به مجلس و البته باید تمام آن قوانین با نظریاتى که در ضمن عمل قضاوت فهمیدهاند که چه نواقصى در قانون هست آنها را یادداشت کند بیاورند به مجلس باز هم برود در کمیسیون عدلیه و کمیسیون عدلیه رأی بدهد و راپرت کنند بیاید به مجلس ماده به ماده رأی بگیریم و قانون حقیقى با تمام تشریفات بشود اما قسمت دوم فرمایشاتشان میخواستم عرض کنم این که فرمودند قوانینی میآید به مجلس گاهی هست که بعضى از مواد هست که غیر از تضییع وقت مجلس هیچ فایده ندارد پیشنهاد میکنند مثلاً چهار ماده است که آقاى وزیر عدلیه پیشنهاد میکنند در نوشتن فلان ماده مثلاً اشتباه شده حالا این بیاید به مجلس و خوب اشتباه را نگاه میکنند اگر هست کمیسیون خودش رفع میکند سابقاً همه قوانین میآمد به کمیسیون عدلیه و آقایان میدانند کمتر لایحه بود که از کمیسیون عدلیه به مجلس بیاید لیکن در این شش ماه اخیر به عکس بوده آنچه آقاى وزیر عدلیه لایحه آوردهاند تمام به مجلس آمده الا دو سه فقره که آن هم در چند ماده بوده که آن هم این طور بوده که یا در مواد اشتباه شده یا یک تهافت و تناقضى در چند ماده بوده که این را کمیسیون رسیدگى میکرده و آن تهافتش را برداشته است و نظر خود آقاى وزیر عدلیه هم همین است که تمام لوایح به مجلس بیاید مگر این جزئیات و بالاخره این اختیارات برمیگردد روى آن جزئیات و آن هم چون تضییع وقت مجلس است البته آقایان موافقت میفرمایید لایحه همین طور بگذرد.

وزیر عدلیه ـ در قسمت اول فرمایشات آقاى رهنما آقاى مؤید احمدى بنده کاملاً موافقم و عقیده خود بنده هم همین بوده است و جزء پروگرام کار وزارت عدلیه در امسال است البته سابقاً مقتضیاتى بوده که قوانین به طور آزمایش عمل بشود زیرا که اصلاح قوانین را همان آزمایش و احتیاجات میکرد البته در این ادوار گذشته آزمایش به قدر کفایت شده است مخصوصاً با تحولات و تغییراتى که اوضاع مملکت کرده است و میتوان گفت که رو به تکامل میرود بهتر احساس شده است که قوانین کدام یک به موقع و کدام قابل اصلاح است و کدام باید تغییر کند حکام محاکم هم تا اندازه کار کردهاند و آنها هم اطلاعاتى دارند در این قضیه و اطلاعات آنها هم حالا به اندازه کفایت هست نظر بنده این است که در خود عدلیه کمیسیونى تشکیل شود همین اوقات و این قوانین اصول محاکمات حقوقى و اصول محاکمات جزائى و قوانین حقوق جزا کلاً یک تغییرات زیادى هم در آنها شده است و اسباب تشتت ذهن محاکم و قضات و وکلا و مردم و همه اینها است اینها رفع شود و یک صورت جمعى و ثباتى پیدا کند که هم فراگرفتن آن آسان باشد و هم عمل کردنش در قسمت دوم که آقاى رهنما فرمودند برای انتشار این را بنده هم کاملاً عقیدهمندم زیرا یکى از ترقیات معنوى و اصولى یک ملتى این است که قوانین مملکت را بدانند و با او آشنا باشند و عملشان را بر طبق قانون قرار بدهند و ما میتوانیم میزان تمدن هر ملتى را آن بگیریم که بیشتر امورشان قانونى و به اصطلاح دیسیپلینه باشد در تمام طبقات چه آنهایی که طرف با دولت هستند در یک کارى یعنى رفتار دولت با مردم و ملت با دولت و رفتار خود مردم در داخله خودشان اینها همه باید تحت قوانین باشد و هر چه این قوانین تکامل پیدا کرد یعنى اطلاعات مردم درش بیشتر شد و اجرایش خوبتر شد البته آن ملت لایقتر است که به او متمدن بگوییم ولى برای انتشار تصور میکنم ده روز و پنج روز و یک ماه و دو ماه کافى نیست هر فاصله و وقتى که گذاشته شود مردم در آن فاصله نمیخوانند و هر وقت در موقع عمل دچار یک زحمتى شدند آن وقت یا خودشان اگر سواد دارند مراجعه میکنند به قانون و اگر نه از دیگرى میپرسند والا قبل از احتیاج کسى به قانون مراجعه نمیکنند به نظر بنده برای انتشارش بهتر همان است که قوانین در خود مجلس طرح شود همان مذاکرات

+++

مجلس که در روزنامهها نوشته میشود و مردم روزنامه میخوانند میبینند که چه قانونى وضع شده و میسنجند منافع و مصالح و مفاسدشان را البته اشخاص ذىنظر هم در مملکت هستند که اگر یک نظرى داشته باشند به توسط آقایان نمایندگان یا به توسط وزارت عدلیه یک اظهاراتى خواهند کرد و این خودش یک نوع انتشاراتى است برای قانون این را هم بنده طرفدار هستم که بیشتر قوانین باید در مجلس طرح شود الا این که این اجازه هم برای کمیسیون لازم است زیرا همان طور که آقاى مؤید احمدى توضیح دادند بعضى از قوانین هست که محتاج نیست به این که وقت مجلس گرفته شود اینها در همان کمیسیون بگذرد بهتر است و اجازه غیر از عمل است البته عمل را باید در آنهایى که احتیاج تام اقتضا میکند نمود والا اصل قانون این است که باید در مجلس طرح شود و به سمع همه آقایان نمایندگان شفاهاً برسد و مذاکرات شفاهى شود و بعد هم اصلاح شود.

رئیس ـ‌ آقاى طهرانى‏.

طهرانى ـ موافقم‏.

رئیس ـ‌ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده اگر چه این مرتبه هم افتخار عضویت کمیسیون عدلیه را دارم و بالطبیعه میبایست با اساس این لایحه موافق باشم ولى بنده فعلاً این لایحه را زائد میدانم یک وقتى قوانین در خارج صحبت نمیشد مذاکره نمیشد و افکار آقایان نمایندگان در یک جا جمع نبود قوانین زیاد هم به مجلس وارد میشد و فرصت نبود این بود که در ادوار سابقه این ترتیب تصمیم گرفته شد که نوعاً قوانین مربوطه به عدلیه به کمیسیون عدلیه مراجعه شود از جهت تسهیل ولى فعلاً چنانچه آقایان نمایندگان محترم کاملاً مسبوقند از مدتى به این طرف قوانین یعنى لوایحى که تقدیم مجلس میکنند در خارج صحبت میشود مفصلاً در اطراف لایحه و حقیقه افکار آقایان در یک جا جمع میشود و آن وقت آن لوایح وارد مجلس میشود و در یک جلسه قوانین ولو مفصل هم باشد از تصویب مجلس میگذرد در این صورت ما احتیاجى نداریم که قوانین عدلیه که اهمیتش بیشتر است خاصه قوانین جزائى آنها برود به کمیسیون عدلیه مطرح شود و تصویب شود فعلاً که مجلس فرصت دارد وقت دارد خوب است تمام قوانین بیاید به مجلس این است که بنده با اساس این لایحه مخالف هستم این لایحه لازم نیست امروز تصویب شود لوایحى که آقاى وزیر عدلیه تقدیم مجلس میکنند میآید به مجلس اگر یک وقتى احتیاج پیدا شد که یک لایحه به خصوص در کمیسیون عدلیه تصویب شود یکى از آقایان نمایندگان تقاضا میکنند یا خود آقاى وزیر عدلیه تقاضا میکنند که در مجلس مطرح شود و مجلس تصویب کند که آن لایحه به خصوص برود به کمیسیون عدلیه و در کمیسیون عدلیه تصویب شود والا اساساً لوایح باید در مجلس مطرح شود و به عقیده بنده بهتر و مناسبتر است یک اشکال دیگر هم که بنده داشتم این بود که در این لوایح کلیه که نظیر این لایحه است و این قانون در ادوار گذشته از تصویب مجلس گذشته یک عبارتى است یک جملهای است که در این قوانین اختیار داده میشود به کمیسیون عدلیه که قوانینى که کمیسیون عدلیه تصویب میکند وزارت عدلیه آنها را به موقع آزمایش بگذارد و بعد بیاورند تقدیم مجلس کنند این عبارت یعنى چه؟ یعنى این قانونى خودش را هم طى کرده است از تصویب کمیسیون عدلیه گذشته در مقام آزمایش بعد از شش ماه وزارت عدلیه آنها را بیاورد به مجلس و در خود مجلس مطرح شود نه این که آن قانون بیاید در مجلس و از مجلس هم باز به موجب قانون اختیارات کمیسیون عدلیه برود در کمیسیون عدلیه مطرح و تصویب شود اساساً منظور قانونى عملى نشده یک قانونى که از کمیسیون عدلیه گذشته باشد وقتى که شش ماه آزمایش شد و آمد به مجلس باید در خود مجلس مطرح شود این را میخواستم آقاى وزیر عدلیه در نظر داشته باشند که اگر یک قانونى آزمایش شد و خواستند یک قانونى را که از تصویب کمیسیون عدلیه گذشته است اصلاحاتى را قائل شوند آن قانون در مجلس باید مطرح شود نه در کمیسیون عدلیه

+++

این بود عرایض بنده و با وجود این اگر آقایان تصویب بکنند البته مخالفتى نیست و صحیح است. یک تذکرى هم به عموم آقایان نمایندگان میخواستم عرص کنم و آن این است که در ظرف هشت روز که نوشته شده که آقایان نمایندگان نظریات خودشان را که به کمیسیون بدهند خوب است در ظرف هشت روز که فرصت هست آقایان نظریاتى که دارند به کمیسیون بدهند و البته در کمیسیون مطرح میشود و خیلى استفادههاى زیادى هم خواهد شد.

رئیس ـ‌ آقاى اورنگ موافقند؟

اورنگ ـ بلى‏

رئیس ـ‌ نوبه آقاى طهرانى است بفرمایید

طهرانى ـ همان طورى که آقاى رهنما اظهار کردند و آقاى وزیر عدلیه هم تصدیق کردند که همین طور است بنده تصور میکنم قوانینى که سابق گذشته است آنچه بایستى آزمایش بشود شده است و حالا برای این که رفع نواقص بشود و آنچه احتیاجات مردم است در نظر گرفته شود و رفع اشکالات دولت هم بشود البته آن قوانین میآید به مجلس مخصوصاً قوانین جزائیاش خیلى خوب است و از آقاى وزیر عدلیه بنده هم در قسمت خودم تقاضا میکنم که زودتر اقدام را بکنند اما راجع به اختیارى که برای کمیسیون عدلیه میگیرند که لوایحى که دارند ببرند در کمیسیون عدلیه مطرح شود بعد برود برای آزمایش. بنده تصور میکنم که اگر آقاى وزیر عدلیه این را تصدیق بفرمایند که قوانین سابق را به مجلس بیاورند آنهایى که آزمایش شده است و آنهایى که بایستى حالا از مجلس بگذرد و تکمیل بشود نواقصش کار مجلس هم خیلى زیاد میشود و این بهتر از این است که امروز لوایحى را که میآورند اینها بیاید وقت مجلس را بگیرد آن قوانینى که آزمایش شده است و نواقصش هم حالا ممکن است رفع شود این بیاید به مجلس زیرا الان ممکن است باز لوایحى آقاى وزیر عدلیه پیشنهاد کنند به این عنوان که این لایحه برود در کمیسیون مطرح شود اختیاراتى هم به کمیسیون داده میشود آن لوایح میرود در کمیسیون طرح و تصویب میشود و آزمایش میکنند بعد اگر نواقصى دارد رفع میشود و بعد بیاید به مجلس حالا اگر کار مجلس را فقط منحصر به این بکنیم که قوانینى که میآید برود به کمیسیون و اختیاراتى نداشته باشد کمیسیون که قوانین سابق را که آزمایش شده است و کارش هم تمام شده است و حالا موقعش است که بیاید در مجلس و کارش تمام شود البته کار مجلس هم زیاد خواهد شد و قوانین هم خوب حلاجى میشود مخصوصاً قوانین جزائى که البته در این مدت در عمل خیلى اشکالات درش دیده شده و خیلى اصلاحات هم لازم دارد که هم دولت نظر دارد به اصلاح آنها هم قضات یک نظریاتى دارند هم مردم به یک اشکالاتى برخوردهاند و یک پیشنهاداتى کردهاند بنده تصور میکنم که اگر موافقت کنند و پیشنهاد کنند که همان قوانین گذشته بیاید و از مجلس بگذرد بهتر باشد تا این که امروز بگوییم به کمیسیون عدلیه اختیار داده نشود و قوانین فعلى بیاید به مجلس بنده نظرم این بود و در قسمت انتشار البته ممکن است در قوانینى که از کمیسیون میگذرد این اشکال باش و یک نقصى است البته ولى ممکن است در قوانینى هم که از کمیسیون میگذرد و در کمیسیون مطرح میشود یک مدت زیادترى قائل شد که به موقع اجرا گذاشته شود و از آن طرف هم در روزنامهها انتشار داده شود و مردم را بیشتر مطلع و مستحضر کنند بنده عرضم این بود.

بعضى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ‌ آقاى اورنگ‏.

اورنگ ـ عرض کنم که در فرمایشات آقاى دیبا درست دقت کردم بنده افتخار عضویت کمیسیون عدلیه را ندارم بنابراین مقدمه باید طرفدار این معنى باشم که خوب است مجلس اختیار برای کمیسیون عدلیه ندهد و لوایح وزارت عدلیه کلاً به مجلس بیاید برای خاطر مشاوره و مذاکره بیشترى و حلاجى لکن بایک تجربه که در عمل دارم و قطع دارم که آقایان هم تصدیق دارند

+++

و آن این است که راجع به قوانین عدلیه کلیه تخصص علمیاش متعلق به آقایان رفقا و آن کسانى است که یا تحصیلات قدیمه را منظم دارند و تحصیلات جدید حقوقی را یک قسمت از آقایان رفقا هم ممکن است این دو تخصص علمیقدیم و جدید را نداشته باشند ولى از نظر امتحان و تجربه یک تحصیلاتى دارند و مجلس در موقع انتخاب کمیسیون عدلیه رعایت این معنى تخصص را کاملاً مراعات نموده یعنى افرادى را از بین رفقا انتخاب کرده که تخصص علمی یا امتحانى و تجربتى راجع به امور حقوقى دارند و شاهد این عمل این است که در هر دوره این اختیار برای کمیسیون عدلیه گرفته شده است و هشت روز برای انتشار لوایح و دادن نظریه رفقا وقت تعیین شده که هر صاحب نظرى اگر نظرى دارد در این مدت بنویسد و بدهد یا اقلاً در کمیسیون عدلیه حاضر شود و اظهار نظر کند چنانچه از خود آقاى دیبا استفسار کردم و خودشان فرمودند در این مدت 8 روز کسى از رفقا حاضر نشده که نظرى بدهد. و این دلیل بر این است که همان رفقایى که به عضویت کمیسیون عدلیه انتخاب شده و تخصص دارند صاحبنظرند و یا از روى تجربه یا از روى تخصص در فن. و اینها را متخصص در فن میدانیم عاماً یا از روى تجربه در مجلس هم که لوایح مطرح میشود غالباً میبینیم هر قانونى که متعلق به هر روز از وزارتخانه هست متخصصین راجع به آن موضوع مذاکره میکنند همه رفقا و متخصصین در امور حقوقى و عدلیه هم غالباً کسانى هستند که خودشان در کمیسیون عدلیه عضویت دارند پس بنده اشکالى برای تصویب این لایحه نمیبینم بلکه تسریع در عمل را هم موجب است زیرا چند نفر در کمیسیون جمع شده و اظهار نظر اصلاحى میکنند مشاوره میکنند. این معنى هم در ضمن هست که پس از آزمایش و دیدن این که اگر نواقصى دارد بیاید در مجلس و رفع نواقصش بشود پس بنده با تصویب این لایحه موافقم و بهتر و به عمل هم نزدیکتر است برای این که زودتر از مراحل دیگر است راجع به مسئله مهلت هشت روز هم که آقاى دیبا فرمودند این مهلت را کافى نمیدانم و کم فرض کردند بنده اعتقادم این است که این مدت را هر چند روز که عدد و مدتش را ذکر و فرض کنیم هشت روز را 9 روز یا روز یا دوازده روز بکنیم باز تجربه به ما نشان داده که جز همان رفقایى که تخصص دارند و عضو کمیسیون عدلیه هستند و سایر رفقا به نظر آنها اعتماد و اطمینان دارند دیگر کسى نظرى نمیدهد و تغییر مدت خیال نمیکنم زیاد مؤثر باشد و همین عدد چون از اول عادت کردهایم حالا هم خوب است. در باب این که قوانینى که گذشته است سابقاً و مورد امتحان و آزمایش شده همان طوری که آقاى طهرانى فرمودند این از دو حال خارج نیست یا ملایم یا طبع است در این صورت همان طوری که آقایان اظهار کردند این قبیل از قوانین که در ضمن عمل ممتد آزمایش شده اگر معلوم شده که ملایم است با طبع تکلیف اینها را به طور قطع باید معین کنیم که یک قوانین مقطوعى باشد و آن قوانینى که در ضمن آزماش و امتحان ثابت شده که موافقتى با طبع ندارد نواقصش را اصلاح کنیم تا غروب قیامت که نباید انتظار کشید یک روزى باید به نواقص اینها خاتمه داد آن روز امروز باشد پس خوبتر این است که آن قوانینى که آزمایش شده بیابد به مجلس و زودتر تکلیفشان معلوم شود. اما یک بیانى آقاى دیبا فرمودند که قوانینى که تصویب میشود در کمیسیون عدلیه وقتى میرود برای عمل شش ماه که در عمل آزمایش شد پس از شش ماه بیاید به مجلس این مدت را بنده کم میدانم چرا؟ برای این که یک ماده قانونى که میگذرد این ماده روز بعدش که محل حاجت و عمل خلق نیست تا در ظرف شش ماه تکلیفش معین شود. من که یکى از افراد مملکت هستم ملتزم نیستم صبح که شما قانون میگذرانید فردا من یک کارى میکنم که‏ شامل من شود یعنى چاکر فردا بروم یک جنایتى بکنم که شامل من شود و معلوم شود که این ماده خوب امتحان داده است یابد. چاکر این کار را نمیکنم

+++

اگر شما منتظر هستید که من بروم یک جنایتى بکنم تا آزمایش ماده قانون معلوم شود بنده که این کار را نمیکنم و گمان میکنم سایرین هم نکنند. پس قوانینى که میگذرد باید مدت ممتدى داشته باشد که به اصطلاح هزار فقره کار واقع شود و این قانون نسبت به آنها حاکم باشد ما عملاً ببینیم خوب است یا نه و در تمام مواردش در نظر گرفته شود. ممکن است یک موردى واقع شود ولى به یک مورد نمیشود ترتیب اثر داد و باید در موارد متعدد سنجیده و فهمیده شود و موارد زیان و نقص و صحت و عقب آن کاملاً سنجیده شود پس با این مقدمه با این فرمایش آقاى دیبا که نسبت به 6 ماه فرمودند مخالفم. (جمعى از نمایندگان کافى است.)

رئیس ـ‌ خوب است موافقت بفرمایند هرکسى حرفى دارد بزند. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ‌ آقاى هزارجریبى.

هزارجریبى ـ موافقم.

(جمعى از نمایندگان ـ کافى است)

رئیس ـ‌ بسیار خوب. چون وقت داشتیم. گفتیم حرف زده شود. آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

-5 موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ‌ ما جلسه را به این منظور ختم میکنیم که آقایان تشریف ببرند و اعضاء عامله کمیسیونها را معین کنند.

جلسه آینده شنبه اول اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر. دستور لایحهای است که متعلق است به اداره تجارت.

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه اجرأی لوایح قانونى پیشنهادى وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‏

ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شورای ملى پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملى پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم فروردینماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شورای ملى رسید

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293442!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)