کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 77 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 12 آبان 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس

2- شور اول لایحه مربوط به تقویم کالاى وارده به کشور

3- شور و تصویب خبر راجع‌به متمم قانون مالیات بر درآمد

4- تقدیم یک فقره لایحه راجع‌به طبع و نشر اسکناس از طرف آقاى وزیر مالیه

5- طرح و تصویب فوریت لایحه طبع و نشر اسکناس

6- تصویب چهار فقره مرخصى

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 77

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 12 آبان 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس

2- شور اول لایحه مربوط به تقویم کالاى وارده به کشور

3- شور و تصویب خبر راجع‌به متمم قانون مالیات بر درآمد

4- تقدیم یک فقره لایحه راجع‌به طبع و نشر اسکناس از طرف آقاى وزیر مالیه

5- طرح و تصویب فوریت لایحه طبع و نشر اسکناس

6- تصویب چهار فقره مرخصى

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل‌ازظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت‌مجلس هفتم آبان را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب بااجازه- آقای وکیل

غایبین بی‌اجازه- آقایان: حاج ملک - مشیر - فاطمی - دکتر اهرمی - عراقی - افشار - معدل - امیر ابراهیمی - دبیرسهرابی - دکتر ملک‌زاده - بیات‌ماکو - دهستانی - اورنگ - پناهی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: وکیلی- شباهنگ - همراز- لیقوانی- بیات- دکتر جوان - افخمی- نواب‌یزدی.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه مربوط به تقویم کالاى وارده به کشور

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى قرائت می‌شود:

کمیسیون اقتصاد ملى در جلسه 11 آبان 1315 با حضور آقاى کفیل اداره کل تجارت لایحه نمره 22430 دولت راجع‌به تقویم کالاى وارده به کشور را تحت شور و مداخله قرار داده و به توضیحاتى که آقاى کفیل کل تجارت دادند با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شد و اینک خبر آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- عین ماده واحده دولت:

ماده‌واحده:

الف) کالاى وارده به کشور از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات باید به میزان قیمتى که تا ورود به گمرک ایران تمام شده است (قیمت سیف) تقویم می‌شود.

ب) تصدیق صدور در مواردى هم که کالا به صورت انحصار صادر می‌گردد معادل تمام قیمت کالاى صادره باید داده شود.

+++

تبصره- کالایی که از ابتدای سال اقتصادی جاری به صورت انحصار صادر شده مشمول این قانون خواهد بود.

ج) پروانه ورود باید در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی معاون تمام مبلغ تصدیق صدوری که ضمیمه در خواست تسلیم می‌گردد داده شود.

رئیس- آقای طهران‌چی

طهران‌چی- بنده خواستم آقای کفیل تجارت توضیح بدهند که در این قسمت (سیف) قیمت خرید تصدیق صدور هم حساب می‌شود یا خیر چون برای هر ورودی لازم است تصدیق صدور داده شود تا جواز ورود گرفته شود آیا قیمت خرید از خارجه که از آنجا مال‌التجاره می‌خرند و قیمت تصدیق صدور و اینها هم بر این (سیف) اضافه می‌شود و یا فقط قیمت خرید از کارخانه و مخارج حمل ‌و ‌نقل است.

کفیل تجارت (آقای وثیقی)- عرض کنم از جمله مسائلی که در عمل اسباب اشکال می‌شود یکی هم همین موضوعی است که فرمودید یعنی گذاشتن قیمت تصدیق صدور جزء قیمت خرید و اینکه اینجا گذاشته شده است برای این است که حسابش خیلی سهل و ساده باشد که حتی‌الامکان قیمت آن برای تاجر واردکننده گران تمام نشود تا در نتیجه مصرف‌کننده هم بتواند از آن خرید بهتر مصرف و استفاده کند همین‌طور از (سیف) که در اینجا گذارده شده قیمتی است که جنس تا موقع ورود به گمرک ایران تمام می‌شود و خلاصه آن پولی که مملکت به خارج می‌پردازد معادل آن پول باید قیمت کالا حساب بشود تصدیق صدوری که تاجری می‌خرد مشمول نیست زیرا این خرجی است که در داخل مملکت می‌شود و به هیچ‌وجه در قیمتی که تاجر از خارج می‌خرد مؤثر نیست فقط (سیف) قیمتی است که به جنس تا گمرک به ایران تعلق می‌گیرد و به علاوه کلمه (سیف مخفف است از سه حرف که آقایان توجه دارند یکی قیمت و ارزش مال که C باشد و یکی بیمه که پرداخته شده است که A و یکی هم کرایه که برداشته است که F باشد و این سه حرف (سیف) را تشکیل می‌دهد و مقصود این سه جزء است تا سرحد و اضافه بر آن چیزی منظور نمی‌شود.

رئیس- آقای طهران‌چی.

طهران‌چی- فرمودند قیمت تصدیق صدور را حساب نمی‌کنند البته آن چیزی که در داخله پرداخت می‌شود جزء قیمت محسوب نخواهد شد ولی بنده می‌خواهم عرض کنم در بعضی مال‌التجاره‌ها ممکن است جایزه که اینجا پرداخته می‌شود چون خودش جزء مال است و از قیمت در حقیقت کسر می‌شود ممکن است کمتر به فروش برسد و این سبب می‌شود که تعادل صادرات و واردات قهراً تفاوت پیدا می‌کند و صدمه می‌زند. پس خیلی از اجناس است که شما اینجا صدی ده داده‌اید و می‌تواند در خارجه به صدی نود بفروشد و صدی ده که در طهران گرفته شده در داخله بوده است و این البته در قسمت تعادل صادرات و واردات اثر دارد. و اینکه فرمودند چیزی که در داخله مملکت گرفته می‌شود مشمول نخواهد بود این به عقیده بنده موارد فرق دارد چون گاهی این مثل یک اجازه‌ای است که قبلا می‌گیرد و البته مال‌التجاره کمتر تمام می‌شود برایش یعنی اگر یک تاجری به یک خروار پنبه درصد تومان خرید و ده تومان جایزه گرفت در حقیقت نود تومان برای این پنبه سرمایه ‌گذارده است و اگر در اروپا این پنبه را در نود تومان خرید داده می‌فروشد برای چه؟ برای اینکه می‌تواند در مقابل پولش اسعار تهیه کند و البته این صدی ده نمی‌خواهم عرض کنم که در تمام مال‌التجاره‌ها مؤثر است بعضی مال‌التجاره‌ها ممکن است از قیمت تمام شده هم کمتر باشد و باز منفعت کند اما در صورتی که این طور نباشد ده یک تفاوت در بعضی مال‌التجاره‌ها ممکن است به تعادل واردات و صادرات سکنه وارد کند.

کفیل اداره تجارت- عرض کنم البته آقایان تصدیق می‌فرمایند تاجر هیچ‌وقت تا کاری برایش منفعت نداشته باشد اقدام نمی‌کند اگر بنا باشد که یک مال‌التجاره‌ای نفعش فقط

+++

عبارت باشد از تصدیق صدورى که بهش تعلق مى‌گیرد دلیل ندارد که تاجر اقدام کند این را بنده نمى‌خواهم تردید کنم بعضى اوقات همان‌طور که نماینده محترم فرمودند ممکن است یک جنسى که در ایران به یک قیمتى خریده شد و یک مخارجى بهش تعلق گرفته در خارجه ارزان‌تر فروش برود امّا این را نمى‌شود ملاک و مأخذ تشخیص قرارداد براى اینکه عمل غیر از این است و همه آقایان متوجه هستند که همیشه جنسى که به خارجه صادر مى‌شود با یک منفعتى فروخته مى‌شود گاهى هم با یک منفعت زیاد. مخصوصاً خوشبختانه در این اواخر به طورى که اطلاع داریم آقاى وزیر مالیه هم تشریف دارند مى‌دانند و آقایان دیگر هم مستحضر هستند که اغلب اجناس با قیمت خوب در خارج به فروش رسیده و اسعارى که برمى‌گردد به مملکت خیلى بیشتر از قیمتى است که جنس براى خارجه تمام شده است و تصدیق صدور هم در این قسمت تأثیرى ندارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ورود در شور دوم این لایحه آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3- شور و تصویب خبر راجع‌به متمم قانون مالیات بر درآمد

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به مالیات بر درآمد. شور دوم‏

کمیسیون قوانین مالیه درجلسه 11 آبان‌ماه 1315 لایحه نمره 29260 دولت راجع‌به متمم قانون مالیات بر درآمد را براى شور ثانى با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح نموده و بالاخره مواد ذیل تنظیم و اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

ماده اول- کلیه بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاصى که واسطه پرداخت درآمد‌‌های مذکور در بند (د) ماده 12 قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب 29 آبان 1312 هستند مکلف هستند حتى در مواردى که صاحبان آنها معترض هستند چهار درصد آن را بابت مالیات بر درآمد کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند.

ماده دوم- بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده قبل موظف هستند بلافاصله پس از تصویب این قانون به کسانی که از اول 1309 تا تاریخ تصویب این قانون درآمد‌های مذکور در ماده قبل را پرداخته‌اند اخطار کنند مالیات متعلقه را از قرار چهار درصد در ظرف سه ماه توسط آنها به وزارت مالیه بپردازند.

هرگاه در مدت مقرر مشمولین مذکور مالیات خود را نپردازند بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها کلیه اطلاعات لازمه را براى وصول مالیات به وزارت مالیه خواهند داد.

ماده سوم- متخلفین از مقررات این قانون مشمول مواد 23 - 24 قانون 29 آبان 1312 خواهند بود.

تبصره- متخلفین از ماده 2 این قانون در صورتى مشمول جریمه‌‌های قانونى خواهند شد که در ظرف سه ماه مذکور در ماده مزبور ترتیب تصفیه مالیات خود را ندهند.

ماده چهارم- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس- ماده اول خوانده مى‌شود و رأى می‌گیریم‏.

ماده اول- کلیه بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاصی که واسطه پرداخت درآمد‌های مذکور در بند (د) ماده 12 قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب 29 آبان 1312 هستند مکلف هستند حتى در مواردى که صاحبان آنها معترض هستند چهار درصد آن را بابت مالیات بر درآمد کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده قبل موظف هستند بلافاصله پس از تصویب این قانون به کسانى که از اول 1309 تا تاریخ تصویب این

+++

قانون درآمد‌‌های مذکور در ماده قبل را پرداخته‌اند اخطار کنند مالیات متعلقه را از قرار چهار درصد در ظرف سه ماه توسط آنها به وزارت مالیه بپردازند.

هرگاه در مدت مقرر مشمولین مذکور مالیات خود را نپردازند بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها کلیه اطلاعات لازمه را براى وصول مالیات به وزارت مالیه خواهند داد.

رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- در جلسه قبل مذاکراتى راجع‌به سهامى که مربوط به اشخاص است شد و جناب آقاى وزیر مالیه توضیحاتى دادند به عقیده بنده شاید در یک قسمت توضیح کافى نبود لذا خواستم خاطر آقاى وزیر مالیه را توجه بدهم که توضیحات بیشترى بدهند که تکلیف معلوم شود فرمودند نسبت به اشخاصى که سهام دارند چون مالیات آنها از طرف شرکت پرداخت شده دیگر تعرض به آن اشخاص نمى‌شود ولى این قسمت راجع است به شرکت‌های داخلى ولى اگر سهامى در شرکت‌های خارجى داشته باشند آن مشمول مالیات بر عایدات خواهد شد این بود که خواستم در این قسمت توضیحات بیشترى داده شود که قضیه کاملاً روشن باشد. موضوع دیگرى که خواستم به عرض برسانم این است اساساً وقتى بنا باشد که یک شرکت سهامى در یک شرکت دیگرى داشته باشد چون عوایدى خواهد داشت از این نقطه‌نظر آن عواید جمع می‌شود بر سایر عواید و از آن عواید مالیات گرفته مى‌شود به این معنى که آن حدّاعلى را حساب مى‌کنند و مالیاتى که پرداخت شده است موضوع مى‌کنند و تفاضل را بین صاحبان سهام تقسیم مى‌کنند ولى بنده نفهمیدم علت چیست که یک شرکت اگر سهامى داشته باشد در شرکت دیگر این باید مجدداً مالیات را بدهد اما اگر یک فردى مقدار زیادى سهام داشت در یک شرکتى یا در شرکت‌های متعدد این فرد باید معاف باشد؟ چون به عقیده بنده شرکت مالیات خودش را مى‌دهد و مالیات افراد را نمى‌دهد هر شرکت و مؤسسه و هر تجارتخانه همین‌طور است پس چه فرق مى‌کند بنده یک نفر شخصى هستم تاجر هم نیستم شرکت هم نیستیم یک عوایدى دارم که از این عواید مالیاتش پرداخته مى‌شود و آن عواید را تقسیم مى‌کنم به یک عده به عنوان حقوق بر مثلاً نوکر دارم آشپز دارم شوفر دارم اجزایی دارم عمالى دارم که حقوق مى‌گیرند پس بنابراین باید بگوییم که چون مالیات آن عواید اولیه گرفته شده است بنابراین از نوکر، باغبان و اعضا و اجزا نباید مالیاتى گرفته شود در صورتى که او مالیات خودش را می‌دهد آن هم مالیات خودش را چون این مالیات مالیات بر درآمد تنها که نیست مالیات بر اشخاص است هر کس به هر عنوانى که باشد و عایدى داشته باشد مالیات باید بدهد بنابراین شرکت مالیات خودش را می‌دهد نه مالیات افراد و این فرقى ندارد با اشخاصى که قبلاً عرض کردم. دلیل ندارد که شرکتى عوایدى داشته باشد یعنى سهامى در شرکت دیگرى داشته باشد یک دفعه دیگرى مالیات بدهد ولى یک فردى در پانصد شرکت سهم داشته باشد و هیچ مالیات ندهد.

وزیر مالیه- نماینده محترم همان طور که فرمودند موضوع لایحه شرکت‌های خارجى یا به عبارت دیگر و صریح‌تر اشخاصى هستند که عایداتى از خارجه دارند حالا یا شرکت‌ها یا به عناوین مختلف دیگر موضوع این بود اما سئوالاتى که در جلسه قبل از بنده شد راجع بود به شرکت‌های داخلى بنده هم جواب‌‌هایی که دادم البته جواب به همان سئوال دادم و به این مناسبت گفتم که ما از شرکت‌ها وقتى مالیات را گرفتیم دیگر از صاحبان سهام آن شرکت‌ها یک مرتبه دیگر مالیات نمى‌گیریم شرکت‌های خارجى اصلاً نه مطرح بود و نه می‌توانست مطرح باشد شرکتى که در خارج است و مالیاتى به ما نپرداخته در هر صورت ما وارد این نمى‌شویم حتى فرض می‌کنیم که اگر شرکتى هم باشد که چیزى هم به ایران بدهد به عنوان عایدى ما نسبت به کسانى که در آن شرکت‌ها یک سهامى دارند یا عواید دیگرى در خارجه

+++

دارند مالیات را از ایشان خواهیم گرفت و آن اصلی را که در مورد شرکت‌های داخلى اجرا مى‌کنیم در مورد آنها اجرا نمى‌کنیم این اصل جواب‌های پریروز بنده بود و خلاصه‌اش این می‌شد حالا اگر مى‌خواهید که این باز هم روشن شده باشد تصور مى‌کنم توضیح امروز بنده کافى است صحبت‌‌های بنده راجع‌به شرکت‌های داخلى بود (صحیح است) اما مطلب دوم مى‌فرمایید شرکت یک شخصى است از نقطه‌نظر حقوقى حق هم هست و صحیح است می‌گویند این شخص مالیات خودش را داده است همان طور که من مالیات خودم را می‌دهم بعد اگر افرادى که از این عایداتى که شرکت داشته است یک سهمى برده‌اند یک چیزى هم به آنها داده شده مثل این که هر یک از ماها وقتى عایداتى پیدا می‌کنیم این را قسمت می‌کنیم به افرادى حقوق مستخدم می‌دهیم کرایه خانه و امثال آن می‌دهیم خوب همان‌طور که اگر شخصى به نوکر خودش حقوق علی‌حده می‌دهد آن شخص اول مالیات خودش را داده است بعد هم یک مبلغى در ماه به شوفر داده است از آن مبلغ هم مالیات گرفته می‌شود صحیح هم هست درست است ولى می‌فرمایند حالا چرا در مورد اشخاصى که در شرکت‌ها سهم دارند این کار را نمی‌کنیم البته یک سئوالى است که منطق هم دارد خیلی هم قرص و محکم است و خیلى هم اسباب خوش‌وقتى است ولى این دفعه اوّلى است در تاریخ پارلمانى ایران که دولت می‌گوید از این یک قسمت من مالیات نمی‌گیرم و یک نفر از نمایندگان می‌گوید نه بگیر (خنده حضّار) حالا اگر البته اکثریت مجلس با نظر آقا موافق باشد یک پیشنهادى در این خصوص بدهند آن وقت بنده مطالعه می‌کنم ببینیم نظر ایشان را بایستى دولت هم موافقت کند یا خیر اگر اکثریت مجلس هم موافقت ندارند خوب ما هم که این نظر را نداریم این را می‌گذاریم و اختلاف دیگر هم که نداریم اما بنده نمی‌توانم تشکر نکنم صرف‌نظر از ظاهرسازى واقعاً حقیقت را می‌گوییم خیلى ممنون و متشکر هستم از این که مى‌بینم میل به اینکه باید به صندوق عمومى کمک کرد و به عبارت اخرى مالیات داد پیدا شده است ولو این که در آقا تا به این درجه هم شدت کرده است اینها خوب است. یک مملکتى واقعاً نمی‌تواند دارایی داشته باشد مگر به واسطه مالیات‌ها و پرداخت‌‌های افراد خودش اگر افراد یک مملکتى معتقد باشند که مالیات بپردازند آن مملکت ثروتمند است البته این خیلى خیلى خوب فکرى است ولى ما این‌طور به نظرمان رسیده بود تا به حال که چون دارایی این شرکت در حقیقت دارایی همین افراد است علتش هم این است که چون خیال کردیم این شرکت راست است از نقطه‌نظر حقوقى یک شخص حقوقى است ولى وقتى ده نفر یا بیشتر پول‌هاشان را روى هم گذاشته و گفتند شرکت می‌کنیم دارایی آن شرکت مال این افراد است دارایی دیگرى نیست در صورتی که دارایی بنده غیر از دارایی شوفر بنده است (صحیح است) این است که در آنجا از هر کسى نسبت به دارایی خودش می‌گیریم اینجا وقتى حقیقت را نگاه کنیم می‌بینیم دارایی یک عده است خوب ما دیگر دلیلى ندیدیم که وقتى افراد یک یک کار می‌کنند و سرمایه‌شان را به کار مى‌اندازند یک دفعه مالیات بدهند اما اگر اینها آمدند با هم جمع شدند و سرمایه‌ها‌شان را روى هم گذاشتند ما مثل این که یک جریمه مى‌خواهیم از‌شان بگیریم دو مرتبه مالیات بگیریم به این دلیل و نظر بود که این فکر آقا را نخواستیم تعقیب کرده باشیم ولى مع‌هذا عرض کردم اگر پیشنهاد کنند بنده مطالعه خواهم کرد نمی‌گویم قبول خواهم کرد مطالعه خواهم کرد.

رئیس- آقاى مهدوى‏

محسن مهدوى- به عقیده بنده در این ماده دوم که مى‌نویسد بانک‌ها و شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده قبل موظف هستند (بلافاصله) خوب است این لفظ بلافاصله مبدل به یک ضرب‌الاجل معینى مثلاً یک ماه بشود.

وزیر مالیه- بنده اشکالى نمى‌بینم پیشنهاد بفرمایید چون در اینجا بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات را مکلف کرده‌اند. که بلافاصله به مؤدیان اخطار کنند آن وقت سه ماه از تاریخ اخطار مؤدیان فرصت دارند البته ممکن است گفته

+++

شود که بلافاصله یعنى چه یعنى بعد از تصویب‌مجلس تا نیم ساعت نیم ساعت هم ممکن است زیاد تصور شود یک ربع دیگر پنج دقیقه دیگر. خوب است پیشنهاد کنند مثلاً در ظرف ده روز بنده هم قبول می‌کنم.‏

رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- بنده باید توضیح عرایضى را که عرض کردم به طور مختصر تذکر بدهم مقصود این نبود که دولت اگر در یک موردى مالیاتى نگرفته است بگیرد. بنده نظرم این بود که با این ترتیب تبعیض می‌شود در مورد همان شرکت‌‌هایی که حضرت آقا مثال زدند فقط این تبعیض منحصر مى‌شود به شرکت‌‌هایی سهامى والا اگر شرکت تضامنى باشد این طور نیست او هم باید مالیات شرکت خودش را بدهد و هم افرادش از همان عوایدى که از شرکت می‌گیرند باید مالیات بدهند و به عقیده بنده این تبعیض فقط شامل حال شرکت‌های سهامى می‌شود که افرادى که استفاده مى‌کنند از سهام شرکت آنها منحصراً مالیات ندهند و بقیه تماماً بدهند عرض کردم فرق نمى‌کند شخص عوایدی دارد این عواید را تقسیم می‌کند به عمال و اعضا و اجرا، و کارکنان خودش، خودش مالیات عوایدش را داده دسته دوم هم آن مالیات را باید بدهند و مالیات‌شان باید داده شود. در تجارت هم همین‌طور است فرض کنید یک مال‌التجاره‌اى فروخته مى‌شود و یک منافعى از آن حاصل مى‌شود مالیاتش داده مى‌شود این مال‌التجاره در دست دوم فروخته مى‌شود به بنکدار بنکدار هم از آن استفاده کرده مالیاتش را هم مى‌دهد در دست سوم فروخته می‌شود به خرده‌فروش او هم عوایدى مى‌برد مالیات هم می‌دهد در واقع سه چهار پنج مرتبه در یک معامله یک مال‌التجاره مالیات مى‌دهد صحیح هم هست چون هر کس مالیات خودش را مى‌دهد همه مؤسسه مالیات بر عواید خودش را می‌دهد ولى چرا در این مورد یک تبعیض بشود که شرکت سهامى فقط ندهد اما همه دیگر بدهند پس بنابراین وقتى بنا شد داده نشود بنده موافقم که آن قسمت‌‌های دیگر هم ندهند اگر اصل این است که یک مالیات بدهند آنها هم یک مالیات بدهند نه این که یک دسته بدهند یک دسته ندهند عرض کردم شرکت تضامنى یا هر نوع شرکت غیرسهامى باید بدهند ولى شرکت سهامى افرادش که استفاده می‌کنند از منافع سهام ندهند آن وقت این استثنا شامل او می‌شود یعنى یک دفعه شرکت تضامنى مالیات شرکت خودش را مى‌دهد یک دفعه هم شرکا مالیات خودشان می‌دهند چون سهامى نیست شرکت و بنده از نظر این تبعیضى که مى‌شود این را کردم حالا باید همه مالیات را بدهند نه این که یک عده مستثنى بشوند.

وزیر مالیه- بنده گمان می‌کنم که جواب بنده کافى و روشن بود حالا هم باز یادآورى می‌کنم اگر آقا این نظر را دارند ممکن است پیشنهادى تهیه بفرمایند یک عده هم امضا کنند آن وقت بنده آن را مطالعه مى‌کنم دیگر مباحثه که اینجا نمی‌خواهیم بکنیم‏.

رئیس- آقاى زوار

زوار- بنده در ماده دوم فقط خواستم آقاى وزیر محترم مالیه یک توضیحى بدهند البته معمول و معقول این است که هیچ‌وقت قانون عطف به ماسبق نمى‌شود اینجا مى‌نویسد از اول 1309 البته بنده هم موافقم چون بعضى‌ها مالیات‌شان را نپرداخته‌اند و باید مالیات‌شان را بدهند ولى براى اینکه سابقه نداشته باشد اینجا خوب است آقاى وزیر مالیه یک توضیحى بفرمایند که رفع کند اشتباه مرا. استدعا می‌کنم توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه- بنده دارم فکر مى‌کنم که ببینم اشکال آقا به چه بوده؟ (زوار - گوش ندادید) چرا گوش دادم، چون مى‌فرمایند قانون عطف بماسبق نمى‌کند. یعنى یک اشخاصى مشمول مالیات نبوده‌اند و عایدات‌شان را دولت و مقنن از پرداخت مالیات معاف کرده بود حالا بنده آمده‌ام پیشنهاد مى‌کنم به مجلس و در این ماده هم تصریح مى‌کنم که شماها که تا به حال

+++

هیچ مالیاتى نداده‌اید و هیچ تکلیفى نداشتید براى تأدیه مالیات حالا اطلاع مى‌دهیم که تا سه ماه بعد از این بیایید و مالیات عوایدى را که از سال 1309 تاکنون داشته‌اید بدهید؟ به عقیده بنده آقا مطلب را این طور فهمیده‌اند (زوار- خیر قصد بنده این نیست) اگر این است که ماده این را نمى‌گوید و ایراد آقا هم وارد نیست (صحیح است) براى اینکه از 1309 هر کس داراى عایداتى بوده است باید مالیات بدهد این اشخاص هم باید بدهند مثل این که یک عده قلیلى از اینها هم آمده‌اند و داده‌اند ولى عده دیگر را اطلاع نداشتیم و هنوز هم نداریم حالا به آن کسانى که حتماً اطلاع دارند یعنى بانک‌ها و شرکت‌ها که این عواید را گرفته‌اند و به آنها رسانده‌اند مى‌گوییم آقایان شما با اشخاصى آمده‌اید و عوایدى از خارج رسانده‌اید و پرداخته‌اید به آنها اخطار کنید که تا سه ماه بعد از این تاریخ آن مالیاتى را که باید به موجب قانون بپردارند و از 1309 تا به حال معطل کرده و نداده‌اند بیاورند بدهند و اگر نپرداختند صورت آنها را بدهید که ما خودمان آنها را تعیب کنیم و از‌شان بگیریم خلاصه مطلب این است آقا و بنده عطف بماسبق نکردم که یک اشخاصى که مشمول نبوده‌اند حالا بنده بیایم و بگویم برحسب قانون مجبور به تأدیه مالیات هستید بنده تصور می‌کنم شاید عبارت یک طورى بوده است که از براى آقا یک سوءتفاهمى ایجاد کرده است و توجه نکرده‌اند والا مقصود ما این بود که توضیح دادم (صحیح است)

رئیس- آقاى نیک‌پور.

نیک‌پور- از توضیحات جلسه گذشته و امروز آقاى وزیر مالیه راجع‌به شرکت‌های داخلى مطلب تقریباً روشن شد و وضعیت پرداخت مالیات شرکت‌های داخلى معلوم شد و بنابراین مطابق قانون 29 آبان سال 1312 رفتار می‌شود ولى ممکن است با این رویه که حالا اظهار مى‌شود در این قسمت مشمول یک جرایمى بشوند یعنى همان طورى که توضیح شد مطلب اینها تکلیف خودشان را ندانسته‌اند و ترتیبى که در قانون 29 آبان مصرح است عمل نکرده‌اند بنابراین ممکن است آنها دچار آن مواد مربوط به متخلفین و جرایم بشوند این است که اگر یک توضیحى مجدداً در این موضوع بدهند خیلى اسباب تشکر است.

وزیر مالیه- بنده از این تذکرى که آقاى نماینده محترم دادند خیلى خوش‌وقت هستم براى اینکه توضیح بدهم عملى را که خواهیم کرد تا اینکه از براى کسى دیگر اشتباهى پیش نیاید و ما هم بى‌خود اسباب زحمت کسى نشویم. چون این موضوع شرکت‌های فرعى است فقط و شرکت‌های اصلى باید مالیات تمام عوایدشان را بدهند در صورتى که قسمتى از عوایدشان عوایدی بوده است که از شرکت‌های فرعى بوده و یک شرکت فرعى به آنها پرداخته است اینها هم مالیات عواید خودشان را پرداخته‌اند. این مطلب یک قدرى مبهم بود و اصرار آقایان دایر به توضیح در جلسه گذشته مطلب را روشن کرد و حالا هیچ تردیدى نیست که از آنها هم گرفته خواهد شد در قسمت دیگر اگر چه مطلب مهم است و مدتى هم مانده است البته جریمه زیادترى تعلق مى‌گیرد ولى به شما وعده مى‌دهم در اینجا کسانى که بپردازند مالیات‌شان را و تسویه کنند از‌شان جریمه اخذ نخواهد شد (صحیح است)

رئیس- آقاى زوار.

زوار- عرضى ندارم‏.

عده از نمایندگان- مذ اکرات کافى است‏.

رئیس- در این ماده دو پیشنهاد از آقایان رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده‏:

پیشنهاد می‌کنم ماده دوم از لحاظ روشن شدن عبارت به قرار ذیل اصلاح شود:

ماده دوم: - بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص واسطه پرداخت درآمد‌های مذکور در ماده قبل موظف هستند بلافاصله پس از تصویب این قانون به کسانى که از اول

+++

1309 تا تاریخ تصویب این قانون وجوه مذکوره را توسط آنها دریافت نموده‌اند اخطار کنند که مالیات متعلقه را از قرار چهار درصد در ظرف سه ماه توسط آنها به وزارت مالیه بپردازند. الخ‏

رئیس- آقاى اعتصام‌زاده.

اعتصام‌زاده- دیروز در کمیسیون هم صحبت شد عبارت این ماده یک قدرى ابهام دارد نوشته شده است به کسانى که از اول 1309 تا تاریخ تصویب این قانون درآمد‌‌های مذکور در ماده قبل را پرداخته‌اند. این همچون می‌رساند که به کسانى که مالیات‌شان را پرداخته‌اند این (که) که حرف ربط است برمى‌گردد به کسانى که پرداخته‌اند نه به بانک‌ها و مؤسسات این پیشنهاد بنده براى توضیح عبارت است.

وزیر مالیه- دیروز هم در کمیسیون این مذاکره شد یک مقدارى هم وقت صرف شد بنده البته به نظرم ابهام نیست ذوق ادبى هم یک امرى است که خیلى درش مى‌شود اظهارنظر کرد یک عبارت‌‌هایی هم گفته شد من جمله همین که حالا مى‌فرمایند و در کمیسیون رد شد بنده اصرارى ندارم واگذار مى‌کنم به رأى مجلس اگر این عبارت پیشنهادى را به جاى عبارت ماده مى‌خواهند رأى بدهند بنده هم موافق هستم.

اعتصام‌زاده- بنده استرداد مى‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى مهدوى قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى مهدوى‏

اینجانب پیشنهاد مى‌کنم در ماده (2) جمله (در ماده قبل موظف هستند بلافاصله این طور اصلاح شود:

در ماده قبل موظف هستند در مدت پانزده روز پس از تصویب این فانون الى آخر

وزیر مالیه- خوب است اگر اجازه می‌فرمایید بنویسم تا مدت پانزده روز پس از تصویب این قانون‏

نیک‌پور- آن وقت سه ماه بعد از پانزده روز است.‏

وزیر مالیه- سه ماه وقتى است که اخطار برسد به طرف ملاحظه بفرمایید بانکى اخطار می‌کند اگر رسید سه ماه از تاریخ ابلاغ اگر نرسید این که نمی‌شود منتهى روى اصولى که مقرر است روى رسید به طرف از تاریخ رسید ابلاغ باید حساب شود. اینجا را بنده هم موافقم این طور بنویسم. در ماده قبل تا مدت پانزده روز پس از تصویب این قانون.

مؤیداحمدى- چون آقاى مخبر کسالت دارند آقاى رئیس کمیسیون از طرف کمیسیون موافقت می‌فرمایند.

دادور- (رئیس کمیسیون قوانین مالیه)- بنده هم موافقم‏.

رئیس- آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت مى‌شود.

ماده سوم- متخلفین از مقررات این قانون مشمول مواد 23 - 24 قانون 29 آبان 1312 خواهند بود.

تبصره- متخلفین از ماده 2 این قانون در صورتى مشمول جریمه‌‌های قانونى خواهند شد که در ظرف سه ماه مذکور در ماده مزبور ترتیب تصفیه مالیات خود را ندهند.

رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- به طورى که ملاحظه می‌فرمایید در شور دوم این لایحه در کمیسیون یک تبصره در ماده سه اضافه شده است براى این که خود آقاى وزیر مالیه متذکر شدند به اینکه اگر امر دایر شود که ماده 23 و 24 قانون 29 آبان در مورد این اشخاص هم اجرا شود مخصوصاً از 309 به بعد یک جرایم فوق‌العاده حاصل می‌شود و همین‌طور خسارت تأخیر تأدیه هم خیلى زیاد خواهد شد اگر چه وزارت مالیه معمولاً در موضوع جریمه یک تحقیقات زیادى قائل مى‌شود نسبت به اشخاصى که حسن نیت داشته‌اند یا اشتباه کرده‌اند و البته نسبت به اشخاصى که حسن‌نیت نداشته‌اند و با سوءنیت تأخیر کرده‌اند جرایم زیاد منظور می‌دارند و حدّاعلا هم صدى صد است بنابراین تصریح فرمودند

+++

که در این قسمت مؤدیان از تأدیه جرایم و خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند این است که تبصره به این منظور اضافه شده است لذا بنده خواستم از حضور محترم‌شان تقاضا کنم که توضیح بیشترى بفرمایند از نقطه‌نظر تعیین تکلیف قطعى مؤدیان و همچنین متصدیان امر زیرا خیلى در اینجا صراحت ندارد و بهتر این است قدرى روشن‌تر شود.

وزیر مالیه- همان طور که نماینده محترم فرمودند این تبصره را در کمیسیون درست کردیم و همه موافقت کردیم براى این که نظر ما هم در اول غیر از این که در تبصره گفته شده است نبود ولى عبارت طورى بود که ممکن بود غیر از این هم تعبیر شود این بود که بنده دیدم در این صورت چه عیب خواهد داشت که ما عبارت را طورى بنویسیم که این تعبیرات پیش نیاید والا از ابتداى امر این را در نظر گرفته بودیم که یک عده اشخاصى که عوایدى از خارج داشته باید مالیات‌شان را بدهند گرچه هر کس تکلیفش این است که قانون را بداند و غیر از این هم نمی‌تواند یک دولتى تعبیر به چیز دیگرى بکند. اگر مالیات بدهى گفت که من نمى‌دانستم به این جهت این کار را کردم نمى‌دانستم جرم است و به این جهت مرتکب شدم به این که نمی‌شود گوش داد غرض این است که هرکس باید آشنا به قانون باشد ولى مع‌هذا ما هم نمی‌خواهیم یک اشخاصى که شاید واقعاً خیال مى‌کردند که چون عواید‌شان از خارج است نباشد چیزى بپردازند خیال مى‌کردند که باید عایداتى داشته باشند و هیچ نپردازند چون ممکن است عده این‌طور فرض کرده باشند و غفلت شده باشد از طرف آنها در پرداخت مالیات حالا یک مرتبه بیاییم از 309 به این طرف تمام این عواید را بگیرم و جریمه را هم حساب کنیم به علاوه جریمه تأخیر پرداخت از قرارى صدى دو در ماه این خیلى چیز فوق‌العاده مى‌شود این بود که اینجا نوشتیم یعنى این تبصره را گذاردیم که متخلفین از ماده 2 یعنى آن اشخاصى که بانک‌ها به آنها اخطار مى‌کنند سه ماه هم مى‌گذرد و در ظرف این سه ماه اخطار هم نمى‌پردازند. مالیاتى را که باید بپردازند این متخلفین مشمول جریمه‌‌های قانونى خواهند شد ولى از تاریخ رسید اخطار در ظرف سه ماه ترتیب تصفیه‌اش را داد البته جریمه ازش گرفته نخواهد شد.

رئیس- آقاى دکترطاهرى‏

دکتر طاهرى- البته این قانون که توضیح قانون 29 آبان است بسیار به موقع و لازم است لیکن بنده خواستم از آقاى وزیر مالیه بپرسم که اگر موارد اختلافى پیش بیاید اینجا چه کار مى‌کنند؟ یعنى یک راپورتى می‌دهند به اداره که به فلان شخص پنج‌هزار تومان عواید رسیده است و بعد این شخص آمد گفت که این سرمایه من بوده منتقل کرده‌ام عواید نیست پول جنس است خانه است فروخته‌ام بنابراین مثل قانون سابق است توضیح بفرمایند و اگر هم نیست باید تکلیف موارد اختلاف معین شود.

وزیر مالیه- اختلاف البته ممکن است پیش بیاید ولى شاید موردى راکه فرمودند کمتر پیش بیاید براى این که بانک‌ها و مؤسسات معین شده‌اند که اگر از بابت عواید چیزى براى اشخاص داده شود صورتش را تهیه نمایند اگر یک بانکى سهام یک کسی را می‌گیرد عایدانش را هم وصول می‌کند و می‌داند صحبت در عایدات است نه سرمایه ولى البته اختلاف ممکن است پیش بیاید- بانک‌ها باید کسر کنند و بدهند حتى در صورتى که اعتراض شده باشد ولى مرجع شکایت باز باقى است مطابق قانون سابق محاکمات مالیه هست و بالاخره تمام آن مقرراتى که بوده است سرجاى خودش هست.

رئیس- آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- براى گذشته که البته تکلیف معین است. براى آتیه هم بهتر این است که تکلیف روشن شود یعنى بانک‌ها را مکلف کنند در یک مدت معینى. چون در ماده سه مى‌نویسد متخلفین از مقررات این قانون خوب اگر بانک که واسطه این کار است با شرکت‌ها و مؤسسات این کار را کردند بانک یا شرکت‌ها

+++

و مؤسسات این کار را کردند بانک یا شرکت‌ها مؤسسات مسئول هستند یا صاحب مالیات و بالاخره مسئول جریمه مؤدی است یا بانک و شرکت‌ها که این عمل را اجرا نکرده‌اند.

وزیر مالیه- همه. من البدو الى النهایه هر کسی که تکلیفى داشته است نسبت به صندوق مالیه و انجام نداده است البته از او جریمه گرفته می‌شود منتهى از براى مؤدیان تکلیفى در قانون معین شده است که چیست ولى براى بانک‌ها تا به حال نبوده است حالا مطابق قانون 23 آبان است که معین می‌کند که هیئت دولت به موجب نظامنامه و موادى که وضع می‌کند و وضع هم کرده است البته براى تعیین تکلیف بانک‌ها و این که اگر تخلفى کردند جرایمى معین می‌کند.

رئیس- موافقین با ماده سه قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده 4- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. شور در کلیات ثانى است آقاى کاشف.

کاشف- عرضى ندارم.

رئیس- آقایانی که با کلیه این لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 91 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 103 نفر با 91 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: اعتصام‌زاده - مؤیدثابتی - فزونی - سلطانی شیخ‌الاسلامی - نائینی - شباهنگ - دربانی - لیقوانی - دکتر سنک - مرتضی امین - دکتر ادهم - روحی - معتصم‌سنک- ایزدی - مسعودی - ملایری - افشار - توانا - دکتر طاهری - طهران‌چی - اردبیلی - هزارجریبی - شجاع - عیسی مشار - ثقةالاسلامی - ملک‌مدنی - کفائی - اقبال - هدایت - کاشف - نوبخت - زوار - مخبرفرهمند - نمازی - همراز - گودرزی - حیدری - مرآت - دکتر احتشام - مسعودی‌خراسانی - رضوی - میرزایی - دادور - خواجه‌نوری - جرجانی - دکتر سمیعی - معتضدی - کیخسرو شاهرخ - مقدم - ابراهیمی‌ریگی - دبستانی - دکتر نیرومند - مؤیداحمدی - مؤیدقوامی - جلائی - سیدکاظم یزدی - لاریجانی - انوشیروانی - آزادی - نواب‌یزدی - ابراهیم سمیعی - رفیعی - دکتر لقمان - فتوحی - افخمی - صفوی - مرآت اسفندیاری - دکتر جوان - مشیری - بیات - دکتر غنی - صدیق - صفاری - اعظم‌زنگنه - نیک‌پور - پارسا - شاهرودی - مولوی - ملک‌زاده آملی - دولت‌شاهی - منصف - جمشیدی - ناصری - وثوق - علی وکیلی - مژدهی - مجدضیائی - مهدوی - سهراب ساگینیان - تربیت - رهبری.

4 - تقدیم یک فقره لایحه راجع‌به طبع و نشر اسکناس از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیر مالیه- لایحه دیگرى که بنده دارم و تقدیم مى‌کنم راجع‌به طبع اسکناس است آقایان اگر در نظرشان باشد دفعه قبل که ما لایحه آوردیم و به قول قانون یا به اصطلاح قانونیش گذاشتیم سرمایه طلاى دولت و این مقدار طلاى دولت منتقل به اسکناس مى‌شود ما مجموع آن طلا را که داشتیم دادیم به بانک به عنوان سرمایه و سرمایه بانک را اضافه کردیم و البته بانک هم آن را گذاشت به عنوان ذخیره اسکناس خودش و مطابق همان قانون ما شصت درصد همیشه باید ذخیره فلزى داشته باشیم و حالا خیلى خیلى بیشتر از این هم داریم همیشه در حدود تا به حال بین نود و پنج و صد درصد تقریباً بوده است ما آن روز اجازه هشتصد میلیون ریال طبع و نشر اسکناس گرفتیم براى این که میزان اسکناس با پولى که در مملکت باید جریان داشته باشد به عبارت اخرى یک تناسب طبیعى باید داشته باشد با میزان معاملات و مبادلات مملکت (صحیح است) اگر کم باشد اسباب زحمت خواهد شد و اگر زیاد باشد آثار بدى دارد مبادلاتى که امروز هست در مملکت وقتى که نسبت به چند سال پیش بگیریم خیلى‌خیلى فوق‌العاده زیاد است. اگر در نظر بگیریم محصولاتى را که ما الآن داریم و طرز خریدمان را مقایسه کنیم با محصولات و طرز خرید همان محصولات در چند سال قبل آن وقت تصدیق خواهید فرمود که باید

+++

میزان زیادترى پول در جریان باشد تا بتواند این عمل را بگرداند مثلاً ما الآن امسال امیدوارى داریم که (و مى‌دانیم باید خیلى هم محکم باشد در این فصل) میزان پنبه‌مان نسبت به سال پیش در حدود صدى شصت اضافه شده است (صحیح است) طرز خریدمان چه بوده است؟ این نیست که عده زیادى هر کس با یک مقدار پول، یک مقدار کمى پول برود یواش یواش پنبه بخرد بعد بیاورد بیشتر بفروشد و دوباره بخرد خیر طرز خرید ما این نیست خرید ما این است که باید در فصل معین همان فصل که به دست مى‌آید محصول تمام خریدارى شود همین‌طور تمام معاملات دیگر که در جریان بوده است. خشکه بار مثلاً نمى‌شود به تدریج در ظرف چند ماه بخرند این عمل به درد این فکر ما نمى‌خورد. حالا همین طور شده و اصولاً نظر ما از این تشکیلات بزرگ این است که به محض این که محصول به دست بیاید آن محصول را شرکتى که موظف به خرید است فوراً بخرد از دست اول هم بخرد یعنى یک مقدار زیادى پول پخش بکند هر قدر که لازم دارد به جریان بیندازد تا این کار دوام پیدا کند. همین‌طور در قسمت‌‌های دیگر زندگى البته ملاحظه مى‌فرمایید چه افراد و چه مملکت همه یک فعالیت بیشترى به خرج مى‌دهند (صحیح است) این معلوم است آن وقت باید بیشتر پول در دسترس مردم باشد ما عجالتاً یک مقدار فوق‌العاده شاید لازم نداشته باشیم ولى بهتر دیدیم که اعتبار تا شصت درصدمان را که اعتبار داریم داشته باشیم مطابق رزرو و ذخیره که الآن داریم معادل با (161 ر 698 ر 705) ریال می‌باشد و مقدار قانونیش است و الآن توضیح خواهم داد که تفاوت این قیمت با قیمت واقعیش در چه حدود است آن مقدار ذخیره که عرض کردم شصت درصد (600 ر 163 ر 176 ر 1) ریال اسکناس مى‌شود ولى همان‌طور که گفتم حالا ما شاید تا یک سال دو سال دیگر به یک مقدار چند میلیون بیشتر از این احتیاج نداشته باشیم علاوه بر این ولیکن بهتر این دیدیم که تمام اعتبارمان را بگیریم براى اینکه اسکناس را یک مرتبه چاپ کردن بهتر است زیرا همه خرج‌هایش یک مرتبه مى‌شود ما البته به تدریج احتیاج و به تناسب بالا بردن معاملات محسوب مى‌کنیم یعنى به جریان مى‌افتد مسلم ولیکن بد نمى‌دانم که ضمناً این را هم به عرض برسانم که دولت یک نقشه هم براى اضافه کردن ذخیره طلا در نظر گرفته است امسال هم شروع کرده و البته هر سال در موقع بودجه به عرض خواهد رسید و مال امسال هم در بودجه سنه آتیه گذارده خواهد شد که مطابق آن نقشه در فاصله چهار الى پنج سال میزان ذخیره خودش را به یک مقدار و میزان قابل ملاحظه برساند و براى این ما پیش‌بینى مى‌کنیم باید هم پیش‌بینى بشود که براى دو سال سه سال چهار سال دیگر هم این مبلغ 117 میلیون و خرده تومان هم کافى نخواهد بود بنابراین چون ما همشه مى‌خواهیم که شصت درصد ذخیره فلزی‌مان باشد بالطبیعه باید ذخیره فلزی‌مان را زیاد کنیم تا بعد اگر و اگر هم ندارد روزى که بیشتر محتاج می‌شویم که اسکناس داشته باشیم ذخیره فلزى بیشتر داشته باشیم گفتیم که قیمت واقعى ذخیره با قیمت قانونى‌اش تفاوت دارد. سابقاً به آقایانى که در دوره قبل بوده‌اند توضیحات داده‌ام و البته به خاطر دارند. یک قسمتى است که قانون تعیین کرده براى طلا و نقره یعنى یک لغتى را قائل شده است اگر به قانون رجوع کنیم آن وقتى که ما آمدیم و طلاى خودمان را خواستیم به ذخیره اسکناس بدهیم آن روز فکر کردیم که به چه حسابى به قیمت قانون بدهیم یا به قیمت خرید یا به قیمت بازار. مصلحت در این دیدیم (البته حق هم همین بوده و هست) که همان قیمت قانونى خودمان را اختیار کنیم ولو اینکه طلا قیمتش بیشتر از قیمت قانونى باشد و ما هم بیشتر خریده باشیم به همین دلیل بود که در همان موقع مبلغ طلایی را که ما دادیم به بانک چند میلیون قیمتش بیشتر از مبلغى بود که ما به پاى ذخیره اسکناس و بانک حساب کردیم و حتى چون خود بانک هم مقدارى طلا خریده بود و آن را هم باید یک فکرى از برایش کرد و طلایی را که به حساب

+++

قانون به قیمت کمترى مى‌گذارد در صودتى که به قیمت بیشترى برایش تمام شده و بانک هم نمى‌تواند ضرر کند این بود که بنا شد آن تفاوت را هم ما به بانک بدهیم و دولت تا به حال در حدود یک میلیون و پانصدهزار تومان یعنى پانزده میلیون ریال از بابت آن تفاوت هر وقت در سال منافع بانک حساب و رسیدگى شده است و خواسته است به دولت بپردازد دولت کسر کرده است و یک مبلغ دیگرى شاید در حدود هفت میلیون ریال دیگر باز باشد که از منافع امسال به او داده خواهد شد پس این اساس را ما در این وقت هم گذاشتیم یعنى اساس قانون را و مقید هستیم همان‌طور هم نگاهش مى‌داریم حالا هم این اظهار من‌باب تذکر بود که اساس قانون است خواستم عرض کنم قیمتى که هست همان قیمت قانونى است والا اگر قیمت آن روز این مقدار طلا را ما به حساب امروز بگیریم و با ریال حساب کنیم آن وقت صد و بیست و یک میلیون ریال بیش از این که داریم خواهد شد یعنى ذخیره ما به جاى هفتصد و پنج میلیون ریال هشتصد و بیست و شش میلیون و خرده ریال خواهد بود ولى ما همیشه مقید به این بودیم و خواهیم بود که این ذخیره را با همان تناسب قانونى حفظ کنیم بد نمى‌دانم در این موقع این را هم عرض کرده باشم: البته آقایان در این اواخر اطلاع دارند تغییراتى در پول‌‌های ممالک پیدا شده و ممالکى که پایه طلا مى‌خواستند براى خودشان اختیار کنند ناچار شدند تغییراتى بدهند ولى در این مسئله هیچ تأثیرى در زندگانى پولى ما نداشته و نخواهد داشت (صحیح است) یعنى ما پول خودمان را ثابت حساب کرده و همان‌طور هم حفظ مى‌کنیم و خیال هم نداریم تغییر بدهیم براى اینکه ثبات پول خودش یک مسئله اساسى است و دولت این عقیده را دارد و آقایان هم با من این عقیده را دارند صحیح است) این مختصرى بود که عرض کردم و اضافه هم مى‌کنم که این مبلغ ذخیره‌اى که ما گفتیم غیر از طلا‌هایی است که به طور جارى یا اسعارى است که بانک در خارج دارد این غیر از ذخیره راکد اسکناس است (صحیح است) حالا این لایحه را می‌دهم و چون پیش‌بینى می‌کنم که آقایان عنقریب به صحرا مسافرت خواهند کرد این است که با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم که در یک جلسه دیگرى (اگر موافقت مى‌فرمایند یکشنبه مثلاً باشد) که خیلى طول نکشد زودتر بگذرد و اگر هم موافقت نمی‌فرمایید باز اشکالى ندارد.

(نمایندگان- خبر یکشنبه جلسه باشد)

5 - طرح و تصویب فوریت لایحه طبع و نشر اسکناس

رئیس- لایحه خوانده می‌شود نسبت به فوریت آن رأى می‌گیریم‏.

مجلس شوراى ملى‏

بانک ملى به موجب قانون مکلف است معادل شصت درصد اسکناس‌هایی که در جریان دارد ذخیره فلزى داشته باشد.

ذخیره فلزى بانک در این تاریخ معادل 7056998161 ریال است که به اتکای آن و به مأخذ صدى شصت مى‌توان 1176163600 ریال اسکناس به جریان ‌انداخت.‏

تاکنون اجازه نشر هشتصد میلیون ریال اسکناس از این محل تقاضا شده بود و البته این میزان با معاملات سابق تناسب داشت ولى به طوری که همه می‌دانیم مقدار معاملات یا به اصطلاح حجم مبادلات در کشور ما با سرعت امیدبخش رو به ترقى است و بالطبیعه مقدار وسیله مبادله یعنى پول جارى نیز باید ترقى کند و به این ملاحظه وزارت مالیه مقتضى مى‌داند اجازه انتشار تمام مبلغى را که تا 1176163600 ریال باقى مانده براى بانک ملى تحصیل کند ولو این که بدیهى است به جریان ‌انداختن تمام این مقدار اسکناس امروز مورد احتیاج نبوده و به تدریج مقدارى که متناسب با ترقى میزان معاملات و افزایش مقدار محصولات کشور باشد در جریان گذارده خواهد شد.

نظر به این دلایل ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آن را تقاضا می‌نماید.

ماده‌واحده- بانک ملى ایران مجاز است تا یک بیلیون

+++

و یکصد و هفتاد و شش میلیون و صد و شصت و سه‌هزار و ششصد ریال (1176163600) ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت در صد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد کلیه اسکناس‌‌های در جریان تابع مقررات قانون 22 اسفند 1310 راجع‌به نگاهدارى ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.

رئیس- تقاضاى یک فوریت فرموده‌اند آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

6 - تصویب چهار فقره مرخصى

رئیس- چند فقره خبر مرخصى است که به عرض آقایان می‌رسد.

خبر مرخصى آقاى تربیت

آقاى تربیت به واسطه کسالت مزاج مسافرت به اروپا براى معالجه پنجاه روز از تاریخ اول مرداد 1315 غایب بوه‌اند و تقاضاى اجازه نموه‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- خاطر آقایان مسبوق است که آقاى تربیت وقتى بیرون رفتند براى معالجه رفتند و اجازه هم همین‌طور براى معالجه داده شد- آقایانی که با خبر کمیسیون موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى نواب‌یزدى

آقاى نواب‌یزدى تقلیلى بیست روز مرخصى از تاریخ پانزدهم مرداد 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دکتر طاهرى‏

آقاى دکتر طاهرى براى انجام امور شخصى تقاضاى پانزده روز مرخصى از تاریخ 15 شهریور 1315 نموده‌اند و کمیسییون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى معدل‏

آقاى معدل تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 19 مهرماه 1315 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب فرمایید جلسه را ختم کنیم‏. جلسه آینده روز یکشنبه هفدهم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس بیست دقیقه به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

متمم قانون بر درآمد و حق تمبر

ماده اول- کلیه بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاصى که واسطه پرداخت درآمد‌‌های مذکور در بند (د) ماده 12 قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب 29 آبان 1312 هستند مکلف هستند حتى در مواردى که صاحبان آنها معترض هستند چهار درصد آن را بابت مالیات بر درآمد کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند.

ماده دوم- بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده قبل موظف هستند بلافاصله پس از تصویب این قانون به کسانی که از اول 1309 تا تاریخ تصویب این قانون درآمد‌‌های مذکور در ماده قبل را پرداخته‌اند اخطار کنند مالیات متعلقه را از قرار چهار درصد در ظرف سه ماه توسط آنها به وزارت مالیه بپردازند.

هرگاه در مدت مقرر مشمولین مذکور مالیات خود را نپردازند بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها کلیه اطلاعات لازمه را براى وصول مالیات به وزارت مالیه خواهند داد.

ماده سوم- متخلفین از مقررات این قانون مشمول مواد 23 -24 قانون 29 آبان 1312 خواهند بود.

تبصره- متخلفین از ماده 2 این قانون در صورتى مشمول جریمه‌‌های قانونى خواهند شد که در ظرف سه ماه مذکور در ماده مزبور ترتیب تصفیه مالیات خود را ندهند.

ماده چهارم- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه دوازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293581!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)