کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 77 صورت مشروح روز شنبه 28 اسفند ماه 1310 (11 ذیقعده 1350)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2-تصویب یفقره مرخصی

3-تقدیم دو فقره عهدنامه از طرف آقای وزیر امور خارجه

4-طرح و تصویب لایحه اعنبار راه آهن

5-شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام

6-شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه مملکتی

7-اقتراع برای شرف‌یابی در روز عید نوروز

8-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 77

صورت مشروح روز شنبه 28 اسفند ماه 1310 (11 ذیقعده 1350)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2-تصویب یفقره مرخصی

3-تقدیم دو فقره عهدنامه از طرف آقای وزیر امور خارجه

4-طرح و تصویب لایحه اعنبار راه آهن

5-شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام

6-شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه مملکتی

7-اقتراع برای شرف‌یابی در روز عید نوروز

8-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه 26 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است .

غایبین با اجازه - آقایان : آشتیانی - ملک آرایی - آصف .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - دشتی - دبستانی - حاج میرزا حبیب­الله امین - میرزا صادق خان اکبر - حاج حسین آقا مهدوی - روحی - میرزا ابوالحسن خان پیرنیا - عبدالحسین خان دیبا - مؤقر - امیر عامری - اقبال - اسمعیل خان قشقایی - قوام - حاج غلامحسین ملک .

دیرآمدگان بی‌اجازه -آقایان : لیقوانی - عراقی - مرتضی قلی خان بیات - ثابتی .

-1]تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (بعضى از نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

-2] تصویب یک فقره مرخصى‏]

رئیس- یک فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده قرائت مى‌شود:

خبر مرخصى آقاى طباطبایى وکیلى:

نماینده محترم آقاى طباطبایى وکیلى به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه و تغییر آب و هوا تقاضاى چهل روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى مى‌گیریم به مرخصى آقاى طباطبایى وکیلى موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

]3- تقدیم دو فقره عهدنامه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏]

رئیس- آقاى وزیر امور خارجه.

وزیر امور خارجه (آقاى فروغى)- خاطر نمایندگان محترم به خوبى مستحضر است از مناقضات و مجادلاتى که بوده است از قدیم الایام بین دولت ایران و دولت عثمانى سابق و دولت ترکیه فعلى راجع به سرحدات بین دو مملکت و به خوبى مى‌دانند که مناقشات در این باب در واقع از زمان صفویه تا این اواخر برقرار بوده است در زمان

+++

سلطنت سلاطین قاجاریه گذشته از مجادلات و محاربات چندین مرتبه کمیسیون‌هایى ‌‏کمیسیون‌هاى بین‌المللى از براى تعیین این سرحد تشکیل شد بعضى از آنها هیچ نتیجه نداد و بعضى از آنها من جمله کمیسیونى که در سال قبل از جنگ واقع شد نتیجه‌اش ناقص ماند و تمام نشد بعد چند سال قبل که خود بنده مأموریت پیدا کردم به ترکیه در واقع از براى ختم همین قضیه یک اندازه در این باب پیشرفت حاصل شد و قسمت اعظم سرحدات بین ما و ترکیه تعیین شد ولکن در چند نقطه اختلاف باقى بود که بنا بود بدواً به توسط کمیسیون‌هاى محلى اگر ممکن بشود آن اختلافات مرتفع شود و اگر ممکن بشود آن اختلافات مرتفع شود و اگر ممکن نشد قضیه را به حکمیت رجوع کنند البته دولتین ایران و ترکیه هر دو نظر به این که مسلک و رویه حالیه آیین‌ها کمال مسالمت و صلح طلبى است و بالاخره مایل‌اند به این که روابط دوستانه و صمیمانه داشته باشند از این که این قضیه کاملاً تصفیه نشد باز ناراضى بودند و همیشه میل داشتند مسأله را دوستانه خاتمه دهند. اخیراً خاطر آقایان مسبوق است که آقاى وزیر امور خارجه ترکیه به قصد تحکیم و تشیید همین روابط دوستانه به طهران آمدند و به حضور همایونى شرفیاب شدند و با اولیاى امور دولت ایران مذاکرات کردند و در تعقیب پیشنهادى که سابقاً داده شده بود مبنى بر یک معاوضه اراضى مابین دولت ایران و ترکیه یک مقدارى دولت ایران از اراضى خودش را به ترکیه داده و یک قسمت هم دولت ترکیه از اراضى خودش به ایران تعویض کرد و به این وسیله اختلافات سرحدى به کلى رفع گردید و قراردادى در این موضوع بین دولتین امضا شد که لایحه تقاضاى تصویب آن را امروز تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم و علاوه بر این در موقعى که آقاى وزیر امور خارجه ترکیه اینجا تشریف داشته‌اند براى همین تحکیم روابط حسنه و پیشرفتیات مسالمت آمیز دولتین یک عهدنامه حکمیت و مسالمت و تسویه قضایى هم بین دولتین بسته شده اگر احیاناً بین دولتین اختلافاتى (که امیدوارم هیچ وقت پیدا نشود) احداث شد به وسیله حکمیت یا محاکمه یا مسالمت رفع اختلاف بشود و این فقره در سنوات اخیر مابین دول و ملل خیلى معمول شده است و مخصوصاً جامعه ملل در این خصوص خیلى مجاهدات به عمل آورده و نمونه‌هایى ‌‏در دست داده و دول بر طبق آن عمل مى‌کنند. یک عهدنامه هم مطابق آن ترتیبات بین دولتین بسته شد و تقدیم مى‌کنم.

]4-طرح و تصویب لایحه اعتبار راه آهن‏]

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار براى راه آهن قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 28687 دولت راجع به اعتبار مبلغ هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان براى مخارج تکمیل راه آهن را مطرح نموده بالاخره با توضیحاتى که از طرف آقاى وزیر عدلیه داده شد کمیسیون بودجه با عین ماده واحده موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب به مجلس مقدس پیشنهاد مى‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است در سال 1311 مبلغ هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال براى مخارج تکمیل راه آهن جنوب و مصارف مربوطه به بندر شاهپور و مخارج بهره بردارى راه آهن شمال و مخارج ساختمان کلیه قسمت‌هاى راه آهن مزبور و مخارج کشتى شن‌کشى و مصارف کارخانه سمنت سازى و مخارج ادارى و حقوق پرسنلى اداره مرکزى راه آهن را از وجوه انحصار قند و شکر و چاى به وزارت طرق و شوارع پرداخت نماید.

تعیین میزان قطعى اعتبارات هر یک از اقلام خرج مذکور در فوق طبق بودجه‌هاى مخصوص بموجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

رئیس- اینجا تذکر مى‌دهم که بعد از تصویب قانون ریال مبلغ تومان این را به هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال تبدیل کرده‌اند (صحیح است) آقاى فرشى.

فرشى- موافقم.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده هم همین را مى‌خواستم عرض کنم.

رئیس- مخالفى نیست؟ (بعضى از نمایندگان- خیر)

+++

موافقین ورقه سفید خواهند داد.

[اخذ و استخراج آرا به عمل آمده هشتاد و سه ورقه سفید تعداد شد[

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 95 با اکثریت 83 رأى تصویب شداسامی رأی دهندگان - آقایان : رهبری - علوی سبزواری - حیدری - حاج محمد رضا بهبهانی- فزونی - ملک مدنی - بهبهانی- لیقوانی- افخمی - مخبر فرهمند - مؤید احمدی - دکتر احتشام - دکتر ضیایی- افسر - ناصری - دکتر طاهری - امیر ابراهیمی - میرزا محمد حسین نواب - سید کاظم یزدی - فهیمی - طباطبایی وکیلی - دکتر لقمان - اسمعیل خان قشقایی - شریعت‌زاده - محمد ناصر خان قشقایی - چایچی - خواجوی - دکتر ملک‌زاده - اسدی - بیات - ماکو - کفایی - تربیت - معتضدی - فرشی - میرزا صادق خان اکبر - فتوحی - مژده­ای - صفاری - سمیعی - شریفی - مجد ضیایی- مقدم - مهدوی - دبیر سهرابی - ساکینیان - محمد علی میرزا دولتشاهی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دادور - حاج حسین آقا مهدوی - امیر اعلم - آخوند یار علی - میرزا محمد تقی خان طباطبایی - بیات - وثوق - دهستانی - دکتر شیخ - عراقی - فتحعلی خان بختیار - اسعد - دکتر سنگ - فقیه - طهرانچی - علی خان اعظم زنگنه - مفتی - ملک‌زاده آملی - امیر دولتشاهی - قراگوزلو - یونس آقا وهاب‌زاده - میرزا یانس- ثقة­الاسلامی - ایزدی - کازرونی - مسعودی - محیط - مولوی - معتصم سنگ - طباطبایی دیبا - میرزا محمد خان وکیل - طالش خان - وهاب‌زاده - جمشیدی- لاریجانی .

]5-شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام‏]

رئیس- خبر کمیسیون داخله راجع به اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشورى.

خبر کمیسیون:

کمیسیون داخله صبح شنبه 14 اسفند با حضور آقاى وزیر مالیه تشکیل و پیشنهادات راجع به اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشورى که قابل توجه شده بودند تحت شور و مطالعه قرار داده راجع به پیشنهاد آقاى بیات (در موضوع سوابق خدمت اشخاصی که در مدت قانونى دوسیه آنها به وزارت مالیه تسلیم نشده) و پیشنهاد آقاى شریفى (راجع به استرداد قسمتى از کسور تقاعد به ورثه آنها) چون مربوط به این ماده نبودند قرار شد آقاى وزیر مالیه با هیئت محترم دولت مذاکره نموده نسبت به آنها تصمیم جداگانه اتخاذ و تعقیب شود و بالاخره ماده واحده به ترتیب ذیل تنظیم و اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید:

ماده واحده- ماده 47 قانون استخدام کشورى از اول فروردین 1310 ملغى و این ماده از تاریخ مزبور به جاى آن برقرار مى‌شود.

اولاً- هرگاه یکى از مستخدمین رسمى که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از این که متقاعد شده یا نشده باشد فوت نماید نصف حقوق تقاعدى که قانوناً به او تعلق مى‌گیرد به طور متساورى به ورثه قانونى متوفى که در ماده 3 قانون وظایف مورخه 19 ربیع‌الاول 1326 تصریح شده است به علاوه برادر و خواهری که در کفالت او بوده‌اند داده مى‌شود.

ثانیاً- مستخدمینى که مطابق ماده 46 به اخذ وظیفه معادل دو ثلث مقررى خود ذى‌حق شده باشند (اعم از این که به حد تقاعد رسیده یا نرسیده باشند) پس از فوت نصف بلاکسر وظیفه که دریافت مى‌داشتند درباره ورثه قانونى آنها که در ماده 3 قانون وظایف ذکر شده به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار مى‌شود.

ثالثاً- هر ایرانى که در خدمت دولت بوده و حقوق مى‌گیرد از هر طبقه که باشد (یعنى مستخدمین بارتبه و بى‌رتبه و جزء و کنتراتى) اگر در راه اداى وظیفه به واسطه حادثه فوت نماید دو ثلث بلاکسر آخرین مقررى او از روز بعد از فوت درباره ورثه قانونى او به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند برقرار مى‌شود. ولى اگر مستخدم رسمى بوده و به حد تقاعد رسیده بوده است و دو ثلث مقررى مذکور از میزان حقوق تقاعدی که بایستى مطابق ماده 45 به مستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق تقاعد را دریافت خواهد نمود.

وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانى مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتی که مستخدم رسمى باشد از صندوق تقاعد و الا از عایدات عمومى دولت برقرار خواهد شد مگر آن که از مستخدمین اداراتى باشد که عایدات آن منحصراً به مخارج خود مى‌رسد.

+++

که در این صورت از بودجه آن اداره پرداخته مى‌شود.

تبصره- مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیرمترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او مى‌شود.

رئیس- آقاى افسر

افسر- در این موضوع چند پیشنهاد شد دو تا را در اینجا توضیح داده کمیسیون و باقى را رد کرده و اسمى از سایر پیشنهادها برده نشده است. اگر معمول بود که پیشنهادها ذکر شود و ردش را هم مى‌نویسند چرا از بقیه پیشنهادها اسمى برده نشده و اگر معمول است پس چرا اختصاص به این دو پیشنهاد داده‌اند. من جمله پیشنهادى بنده کرده بودم براى این که در این چهار پنج سال ملاحظه فرموده‌اید در آن سال‌هاى سابق اگر اتفاقاتى مى‌افتاد و در قانون استخدام هم پیش‌بینى نشده بود از طرف دولت یک پیشنهاداتى مى‌شد به مجلس و مجلس تصویب مى‌کرد ولى چهار پنج سال است که هیچ از طرف دولت نسبت به اشخاصى که در راه انجام وظیفه دولت به حوادث غیرمترقبه دچار شده‌اند نشده مثل خجسته که در رشت از روى دیده بان افتاد یا رئیس نظمیه قم یا جاى دیگر. این هفت هشت نفر بیچاره بدبخت که عائله‌شان بلاتکلیف مانده و دولت به واسطه این که این بنده را مى‌خواست بیاورد این اقدام را نکرد و ما امیدوار بودیم که دولت ملاحظه حال این اشخاص از چهار سال قبل این اتفاقات برایشان افتاده و این بدبخت‌ها را هم شامل خواهد کرد و آن پیشنهاد بنده را هیچ ننوشتند که چرا رد شده آیا دولت در نظر گرفته براى این اشخاصى که در این چند سال این حوادث و نظایر آن برایشان اتفاق افتاده یک فکرى بکند یا خیر؟

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده)- آن روز هم عرض کردم که این لایحه قانونى براى ارفاق و کمک به اشخاصى است که در راه انجام وظیفه تلف مى‌شوند و براى این به مجلس آمده یعنى یک کمکى است که اوضاع مستخدمین فلاکت دیده را بهتر از آن مى‌کند که تا به حال بوده است البته این جور قوانین که به مجلس مى‌آید آقایانى که خیلى رحم و مروت دارند (البته همه آقایان دارند) مى‌خواهند خیلى از این بهتر بشود. و شامل پنج سال قبل هم بشود یکى از آقایان مى‌گفت چرا شامل شش سال قبل نباشد و یا چرا مطابق ده سال قبل نباشد. عجالتاً منظور این نیست و نظر بر این است که اگر بعد از این حادثه‌اى اتفاق بیفتد راهى براى جبران باشد چون در لایحه که در 1310 تقدیم شده بود (دو سه ماه است تقریباً) که حاضر شدیم گفته شده بود شامل همان سالى هم که در آن سال تقدیم شده بشود. تا حالا آقا ملاحظه فرموده‌اید سابقاً چندین سال بود که لایحه شهریه به مجلس مى‌آوردند براى یکى یکى. ولى اخیراً مدتى دیده شد که این هم اسباب زحمت مجلس شوراى ملى مى‌شود و هم خود دولت مایل نیست به عنوان شهریه و این ترتیبات چیزى بدهد زیرا این خلل در قانون بود. خواستیم به واسطه تغییر یک ماده قانونى بیاوریم و اصلاح کنیم. حالا اگر بخواهیم به قهقرا شامل کنیم تا چند سال قبل خیلى از موضوع و منظور اصلیش خارج مى‌شود. حالا مى‌فرمایید که اینها چه مى‌شود؟ کسى که سه سال یا پنج سال قبل از این برایش یک اتفاقى افتاده البته راه باز است براى آنها زیرا اگر واقعاً ضرورت پیدا کند و این حال را داشته باشد ممکن است لایحه آورد و شهرى داد. چنانچه همین لایحه هم ابتدایش ناشى از این شد که براى یک شخصى اتفاقى افتاده و بنده لایحه شهریه برایش درست کرده بودم که آورده تقدیم مجلس کنم. بعد به نظر آمد که بهتر این است قانون کلى براى این کار ترتیب بدهیم. اما البته هر قانونى شامل مابعد است و اگر شامل ماقبل هم کردیم شامل همان سالى بود که لایحه درست شده بود به این معنى که گفتیم سال جارى را هم شامل باشد و تمنا دارم دامنه‌اش را حالا خیلى وسعت ندهید براى این که از منظور اصلى خارج شده و نمى‌‏توانم قبول کنم.

رئیس- آقاى وثوق‏

سید مرتضى خان وثوق- بنده در تبصره این ماده یک عرضى دارم که برخلاف منظور آقایان است. زیرا در تبصره طورى نوشته شده که باز بعضى از مستخدمین

+++

با علت مزاجى نتوانند از آن استفاده کنند در صورتى که مقصود دولت این است که اگر یک حوادثى در خارج با آنها تصادف کند بتوانند استفاده کند بنده توضیح زیادى نمى‌‏دهم براى این که وقت مجلس را نگیرم. یک پیشنهادى در تبصره تهیه کرده و تقدیم مى‌کنم اگر آقاى وزیر مالیه قبول کنند پیشنهاد بنده به جاى تبصره باشد خوب است.

اصلاح آقاى وثوق به این ترتیب خوانده شد.

به جاى تبصره- مقصود از حادثه که در این ماده و در ماده ماده 42 راجع به برقرارى دو ثلث آخرین حقوق به عنوان طبقه ذکر گردیده سنوات و اتفاقات فوق‌العاده غیرمربوطه به عوارض مزاجى است که از خارج تصادم با مأمورین و مستخدمین دولتى مى‌نماید و باعث از کارافتادن یا هلاک آنها مى‌شود.

رئیس (خطاب به آقاى وثوق)- توضیحتان را دادید.

وزیر مالیه- بنده می‌دانم در این تبصره خیلى بحث شد هم در اینجا و هم در کمیسیون که در دو جلسه خیلى بحث مفصلى شد. این مستلزم این است که چند تا پیشنهاد دیگر هم داده شود و هى آخرش هم به منظور اصلى نمى‌‏رسیم براى این که ما نمى‌‏توانیم یک عبارتى اینجا ذکر کنیم که همان معنى ازش ناشى شود و همش آن معنى را ازش تفسیر بکنند. این چیزى که آقا مى‌فرمایند که مربوط به عوارض مزاجى نباشد. این همان موردى که مربوط به عوارض مزاجى هم مى‌شود شامل است ملاحظه بفرمایید طبیبى را منطقه مى‌فرستند که وبا هست براى مبارزه و مدافعه با وبا او مى‌رود وبا مى‌گیرد. این را هم شامل است در جاى دیگر اگر عوارض را هم کنار بگذارید چیز دیگرى مى‌گویند. اگر عوارض مزاجى را کنار بگذاریم و چیزى دیگرى بگذاریم بسا چیزها هست که خیلى لازم است و شاملش نمى‌‏شود. منظور اصلى همان است که آقایان هم مى‌دانند و بعد از بیست سى تا پیشنهاد که شده است کمیسیون این را انتخاب کرده و بهتر دانسته است. در مسأله خیلى بحث شد. منظور را بنده مى‌گویم در صورت مجلس هم نوشته مى‌شود: ما نه براى آن چیزى که خود به خود حادث شده چیزى خواهیم داد و نه براى آن شخصى که واقعاً در راه ایفا وظیفه مرده است نخواهیم داد. یعنى به قول معروف علما و طلاب جامع افراد و مانع اغیار خواهیم کرد. و منظور این است که صدمات غیرمترقبه و فوق‌العاده که در راه انجام وظیفه واقع مى‌شود یا صدمه جانى مى‌زند یا از کار بیاندازد یا ناقص و علیلش کند (ناقص و علیل چون در قانون استخدام هست) یا کشته شد. و خلاصه این مقصود یک اصطلاح فرنگى دارد که جامع افراد و مانع اغیار است می‌گویند فرس ماژور یعنى حوادثى که دست آدم نیست و غیرقابل اجتناب است. مثل این که سیل ببرد. بنده اول نوشته بودیم مانند مأمور اطفایى که کار مى‌کند و مى‌سوزد یا ناقص مى‌شود یا کسى از دست قاچاق‌چى گلوله مى‌خورد. یا سیل مى‌برد. و هزار چیز دیگر. اما همین جورى که الان نوشته شده اگر ملاحظه بفرمایید همین معنى را می‌دهد اگر کاملاً هم ندهد بنده الان تفسیر کردم و منظور در صورت مجلس نوشته مى‌شود و کافى است (صحیح است).

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده.

ملک‌زاده- بنده با پیشنهاد ایشان مخالف بودم حالا که مسترد کردند عرضى ندارم.

رئیس- آقایانى که با ماده واحده موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

]6- شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه‏]

رئیس- خبر از کمیسیون بودجه راجع به لایحه متمم قانون بودجه مملکتى در 1311. مذاکره در کلیات است (آقایان دیبا و کازرونى- مخالفى نیست) قبلاً توجه آقایان را جلب مى‌کنم که قانون متمم بودجه 26 ماده است و 26 رأى مى‌خواهد و اگر عده کسر باشد بنده دائماً نمى‌‏توانم انتظار آقایان را داشته باشم و عده هم اقلاً باید 89 نفر 90 نفر در مجلس دائماً حضور داشته باشند. رفقا هرکدام که مى‌خواهند بیرون بروند تابلو را ملاحظه بفرمایند اگر از نود نفر کمتر است تشریف نبرند.

افسر- اگر هم مى‌خواهند تشریف ببرند از این

+++

درب بیرون بروند که عده شمرده شود.

رئیس- ملاحظه صحیحى است اگر از قسمت بالا بروند عده را نمى‌‏توان شمرد. آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود:

ماده 1- اعتبارات مصوب بودجه مملکتى براى هر یک از مواد مخارج محدود به همان خرج بوده و براى خرج دیگرى نمى‌‏توان از آن استفاده نمود.

رئیس- اشکالى نیست (بعضى از نمایندگان- خیر) موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده 2- کلیه عواید نقدى و جنسى که تحت تصدى ادارات و اعمال دولت وصول و یا تحصیل مى‌شود به استثناى آنچه که ادارات مالیه براى بلدیه‌ها وصول مى‌نمایند باید مستقیماً به خزانه دولت عاید شده در کلیه مخارج مربوطه در حدود قوانین و نظامنامه‌هاى قانونى و مقررات راجع به هر نوع خرجى به موجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولت پرداخته شود متخلفین از مقررات این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازات‌هاى منظوره در قوانین جزاى عمال دولتى خواهند بود.

تبصره- قیمت اشیایى که بین وزارتخانه‌ها خرید و فروش مى‌شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتى عاید شود.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده با این ماده موافقم. البته عایدات دولت باید تمرکز پیدا کند ولى دو فقره توضیح را لازم مى‌دانم که آقاى وزیر مالیه یا آقاى مخبر جواب بنده را بدهند. اولاً اینجا نوشته مى‌شود وصول یا تحصیل. این در عبارت معلوم است. به نظر بنده اگر اجباراً وصول شود تحصیل است و اگر آوردند اختیاراً دادند وصول است. در قانون این دو عبارت وصول و تحصیل را توضیح بدهند که مقصود چیست ثانیاً این ماده البته مستقیماً مربوط به تمرکز عایدات است مى‌خواهم از آقاى وزیر مالیه توضیح بخواهم که آیا این ترتیب تمرکز عایدات در مملکتى که هنوز قسمت بانک در تمام ایالات و ولایات نیست اسباب زحمت و بلکه خرج زیاد نمى‌‏شود؟! مثلاً در یک ولایت دورى یک مالیات جمع شده مثلاً در آذربایجان در یک ولایتى از ولایات آذربایجان مالیات جمع شده پول دولت جمع شده اولاً باید بیاورند به مرکز آن ایالت که تبریز باشد بعد از تبریز هم باید بفرستند به طهران. و این اولاً مستلزم یک مخارجى است اگر نقد باشد باید به وسیله برات باشد و این مستلزم یک صرفى است. آنچه شنیده‌ایم سابقاً همین ترتیب معمول شده و بالاخره یک مبلغ معتنابهى صرف برات داده‌اند آیا این مستلزم تولید خرج و زحمت نیست. فکر دیگرى فرموده‌اند که هم عایدات دولتى تمرکز پیدا کند و هم براى مردم اسباب زحمت نشود و هم مستلزم یک خرجى براى دولت نباشد؟

وزیر مالیه- در مطلب اول که آقا فرمودند وصول یا تحصیل همین طور است که خودشان حدى زدند. بعضى چیزها است که خودبه خود وصول مى‌شود و ممکن است یک کسى مثلاً یک هدیه بدهد یک اعانه هم بدهد این وصول مى‌شود. این عبارت قانونى بود که سال داشتیم و حالا تکرار شده است و تحصیل هم از محصلین است که مى‌گویند تحصیل مى‌کنند. اما راجع به تمرکز عایدات این اصطلاحى است که رسم شده نمى‌‏دانم حالا براى چه این کلمه را انتخاب کردند که تمرکز عایدات باشد. مقصود این نیست که عایدات یک جا جمع شود. تمرکز عایدات اصطلاحى است براى این که سابقاً از چند سال به این طرف همین طور مرسوم بوده است و در این اواخر هم زده سال به این طرف یک اصطلاحى شده است. و باید به مرور موقوف کرد. بالاخره چیزى که هست این است که یک کسى باید عایدات قانونى مملکت را بگیرد و از همان محل یک مخارجى بکند. مخارج محل ندارد. عایدات عایدات عمومى خزانه است و مخارج هم از خزانه عمومى داده مى‌شود. و الا اگر بگویند از عایدات مراغه مثلاً حواله داده شده که

+++

این قدر بدهند به بنده. خیر از شیراز هم ممکن است. ولى این که پول را فرمودند جمع مى‌کنند و مى‌فرستند به طهران هیچ همچو چیزى نیست.

دیبا- سابق این طور بود.

وزیر مالیه- پول‌ها در هر جا بانک باشد یا نباشد جمع مى‌شود. پول‌ها در هر جا که وجوه دولتى جمع مى‌شود و این کارى به کار بانک ندارد در هر جائى که وجوه دولتى جمع مى‌شود به اندازه آن مخارج پیش همان مأمور مالیه مى‌ماند به اصطلاح وزارت مالیه حساب پرداخت دارد ولى اگر بنا باشد که وجوه تماماً پیش آن کسى که جمع مى‌شود بماند آن ولایتى که عایداتش از مخارجش کمتر است به آنجا نمى‌‏رسد زیادی‌ها را مى‌فرستند به خزانه دولتى و مرکز و آن چیزى که شنیده‌اید و نقل و انتقال وجوه یا صرف برات گفته شده است راجع به این مطلب است. پول‌هایى که لازم مى‌شود از اینجا به شیراز مى‌فرستند یک دفعه از اینجا به کرمانشاهان مى‌فرستند یک دفعه از کرمانشاهان به اینجا یعنى خزانه باید برات کند که زیادیش را بگیرند و الا آنچه که براى یک جایى خودش لازم است نمى‌‏فرستند به طهران دو مرتبه از طهران بفرستند.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- ماده دو راجع به قسمت خرج مى‌گوید که کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامات و مقررات راجع به هر نوع خرجى پرداخته مى‌شود یعنى به طورى تنظیم شده است که تخلف از نظامنامه‌ها و مقررات موجب جلب اشخاص به دیوان جزا است بنده می‌خواهم این مسأله تشخیص شود فهمیده بشود که قوانین نظامنامه‌ها و مقررات سه چیز مختلف هستند یا یک چیز البته قوانینش قابل تردید نیست اما نظامنامه و مقرراتى اتخاذ مى‌شود آن هم مؤثر در کیفیت خرج باشد و تخلف از آن موجب تعقیب یک نفرى در دیوان جزا بشود بنده این را نفهمیدم که به چه کیفیت و به چه نحوى ممکن است تشریح شود که یک مقرراتى غیرقانون باشد یک نظامنامه غیر از قانون باشد و تخلف از او هم موجب تعقیب و مجازات باشد این را خواستم یک توضیحى داده شود.

مخبر- موضوع قانون که تکلیفش واضح است و مخالفت با قانون البته مجازاتش هم معین است ولیکن چون تمام جزئیات که در قوانین منظور نیست هر قانونى براى اجرا نظامنامه‌هایى ‌‏برایش تنظیم مى‌شود که البته مخالفت با آن قوانین نبایستى داشته باشد و اگر مخالفت داشته باشد که ممنوع‌الاجرا است معذالک براى همین نظریه کلمه قانونى را هم احتیاطاً اضافه کردیم در همین لایحه نظامنامه‌ها را قید قانونى بهش اضافه کردیم در صورتى که لزوم هم نداشت زیرا که نظامنامه غیرقانونى اصلاً اجرایش ممنوع است و مجریش باید مجازات شود فقط مقررات و نظامنامه‌ها نبایستى با قوانین مخالفت داشته باشد این قطعى است زیرا نظامنامه مخالف قانون اگر اجرا شود مجرى بایست مجازات شود نه متخلف از او معذلک براى تأمین همین نظریه کلمه قانونى را هم اضافه کردیم.

رئیس- آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم- وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات 1309 را (موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سیصد و ده) که تا آخر سنه هزار و سیصد و ده وصول شده و یا تا اول مهرماه هزار و سیصد و یازده وصول شود به علاوه مازاد عایدات هزار و سیصد و ده پس از وضع آنچه براى تعهدات دولت در دوره عمل 1310 یا براى اجراى ماده 5 این قانون قابل تأدیه است براى پرداخت منظم مخارج متعلقه به بودجه 1311 به عنوان مساعده جهت وجه متحرک سالیانه اخذ نموده و در آخر سنه مزبوره قسمت مربوطه به سنه 1309 را به خزانه به حساب ذخیره مملکتى رد نماید مگر آن که تکلیف آن بر طبق قانون مخصوص دیگرى تعیین شود.

رئیس- اشکالى نیست (جمعى گفتند- خیر) موافقین

+++

با ماده سوم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت مى‌شود:

ماده چهارم- وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارجى را که براى اجرت مزدوران و سوخت و کسر گداز و تهیه مصالح مربوطه به ضرب و سایر مخارج مربوطه به امر ضرب مسکوک را از محل اعتبار موضوع قانون 27 بهمن 1309 ادامه داده و آنچه از این محل براى این منظور خرج شود از مازاد عایدات بودجه مملکتى بعدها به ذخیره مملکتى مسترد نماید.

رئیس- پیشنهادى در این ماده از آقاى فهیمى رسیده است:

پیشنهاد آقاى فهیمى:

پیشنهاد مى‌کنم جمله اول ماده چهار به طریق ذیل اصلاح شود:

ماده چهار- وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارج راجع به اجرت مزدوران و سوخت الى آخر.

فهیمى- عبارت یک قدرى بد نوشته شد دو تا (را) در عبارت هست که معنى ندارد این است که آن (را) ى اول را بنده اصلاح کرده که نوشته شود مخارج راجع به اجرت مزدوران و سوخت و غیره را از محل اعتبار فلان مخارج بپردازند عبارت سلیس نبود این پیشنهاد را بنده کردم.

وزیر مالیه- آقا یک دفعه دیگر این پیشنهاد را بخوانید. (پیشنهاد آقاى فهیمى مجدداً قرائت شد)

وزیر مالیه- قبول مى‌کنم‏

رئیس- آقاى مخبر

مخبر- موافقم.

رئیس- آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده پنجم- وزارت مالیه مجاز است چنانچه عایدات و وجوه برخلاف قانون وصول و دریافت شده است از محل مازاد عایدات هزار و سیصد و ده مسترد دارد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- اولاً حقیقتاً باید از وزارت مالیه ممنون بود که این ماده را گذارده‌اند به علت این که یک وجوهى در وزارت مالیه از اشخاص گرفته شده بعد معلوم شده است که این وجوه بى‌ربط گرفته شده و برخلاف قانون بوده حالا آقاى وزیر مالیه در نظر گرفته‌اند که این وجوه را رد کنند واقعاً موجب تشکر است اما بنده اشکالم در این است که اگر در 1310 همچو وجهى گرفته شده باشد این قانون مشمول نمى‌‏شود.

وزیر مالیه- دوره عملش باقى است.

مخبر- سال گذشته هم در قانون متمم بودجه عین همین ماده بود و این که اختصاص به اضافات یعنى آنچه قبل از سال 1310 گرفته باشد 309 را نوشته‌اند براى این که اگر ننوشته بودیم راجع به سیصد و نه چون دوره عمل تمام شده بود ممکن نبود بدهند از این جهت باید اجازه بگیرند ولى براى آنچه از 310 گرفته باشند اجازه مجلس نمى‌‏خواهند مى‌توانند بدهند چون در دوره عمل باقى است مکلف هستند بدهند و مى‌توانند هم بدهند ولى مال 309 چون دوره عملش تا 310 تمام مى‌شود از این جهت اجازه مى‌خواهند.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى بیات‏

بیات- بنده هم موافقم.

رئیس- آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت مى‌شود:

ماده ششم- وزارت مالیه مجاز است که در مورد برقرارى مستمرى متوفى درباره ورثه آنها اگر سهم پرداختى هر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز نمى‌‏کند آن سهم را در مقابل مبلغى که پنج برابر سهم پرداختى مى‌باشد از

+++

محل اعتبار شهریه و مستمریات خریدارى و از دفتر مستمریات حذف نماید و همچنین مستمریات فعلى را که مبلغ پرداختى آن کمتر از ده ریال است از محل اعتبار مذکور به وسیله تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختى خریدارى و از دفتر حذف نماید.

تبصره- مستمریات موروثى که کمتر از پنج سال به انقضاى مدت پرداخت آن باقى مانده خریدارى نخواهد شد.

رئیس- پیشنهادى از آقاى فهیمى راجع به این ماده رسیده است:

پیشنهاد آقاى فهیمى:

بنده جمله اول ماده را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌نمایم.

ماده 6- وزارت مالیه مجاز است در مورد برقرارى مستمرى درباره ورثه آنها اگر سهم پرداختى به هر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز نمى‌‏کند و یا این که وراث مزبور از مازاد پنجاه ریال صرف‌نظر مى‌کنند آن سهم را در مقابل الى آخر ماده.

وزیر مالیه- توضیح نمى‌‏خواهد قبول دارم.

رئیس- نظر آقاى مخبر چیست؟

مخبر- قبول دارم.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده ششم با پیشنهاد آقاى فهیمى که آقایان وزیر و مخبر قبول کردند موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت مى‌شود:

ماده هفتم- وزارت مالیه مجاز است دویست و نود هزار ریال عایدات خروارى ده ریال جنس ارزاق سابق را بر عایدات مملکتى علاوه نموده و از اضافه عایدات بودجه تا حدود دویست و سى هزار ریال به مصرف کلیه مخارجى که براى اعمال مربوطه به نگاهدارى و فروش جنس مذکور لازم مى‌آید برساند.

رئیس- اشکالى ندارد (نمایندگان- خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت مى‌شود:

ماده هشتم- ادارات دولتى در خارجه مى‌توانند براى احتیاجات محلى خودشان در صورت لزوم منشی‌هاى موقت و ماشین نویس و مستخدمین جزء از اتباع خارجه استخدام نمایند.

تبصره- اتباع ایران در خارجه با شرایط متساوى حق تقدم خواهند داشت.

رئیس- اشکالى ندارد. (نمایندگان- خیر) آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت مى‌شود:

ماده نهم- کلیه اعتبارات مصوبه براى ساختمان‌ها در بودجه‌هاى 1310 و 1311 تا آخر دوره عمل سال‌هاى مذکور قابل تعهد و مصرف مى‌باشد.

رئیس- آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت مى‌شود:

ماده دهم- وزارت مالیه مجاز است قیمت و سایر مصارف مربوطه به تدارک آن قسمت از لوازم دفترى وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى را (به استثناى وزارتین دربار پهلوى و جنگ و اداره امنیه) که باید براى اول سال 1312 حاضر باشد از عایدات 1311 پرداخته و پس از تصویب بودجه‌هاى 1312 از محل اعتبارات به حساب عایدات سال 1311 مسترد دارد و نیز در صورت حصول اطمینان مذکور در قانون 14 دی ماه 1310 مخارجى را که تأخیر تأدیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت یا باعث فوت مقصود مى‌شود به طرز مساعده از عایدات 1311 پرداخته و بعد از تصویب بودجه 1312 از اعتبارات مربوطه آن سال استرداد نماید.

رئیس- آقایانى که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده یازدهم- وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگى و تصدیق شده اشخاص را از دولت در مقابل بدهى

+++

همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج 1311 مملکتى جمع و خرج نماید و نیز مجاز است:

اولاً دیوان قطعى تا آخر 1305 دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا علاوه بر آن ایجاد شده است از محل ششصد هزار ریال اعتبار تعهدات و دیوان داخلى منظوره در بودجه مملکتى با رعایت حق تقدم ایجاد دیون به تصویب هیئت وزرا بپردازد. ثانیاً صدى بیست از اصل طلب اشخاصى که در سنه 1310 صدى بیست طلب آنها به موجب قانون 28 آذر 1310 اجازه پرداخت داده شده و صدى سى از اصل طلب اشخاصى که به موجب قانون مذکور از سال ماضى صدى سى از مطالبات آنها اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعتزاده- بنده مى‌خواستم در مورد این ماده اولاً از دولت تقدیر و تمجید بکنم که اهمیت مى‌دهند به مطالبات اشخاص در عین حال مى‌خواستم استفسار بکنم بین کسى که مالیات بده است و طلب دارد یا مالیات بده نیست ولى طلب دارد این تفاوت و این مزیت از چه نقطه‌نظرى است یعنى اگر کسى مالیات بده باشد طلب داشته باشد این مزیت را داشته باشد ولى اگر طلب داشته باشد و مالیات بده نباشد معلوم نیست این رجحان براى چیست؟ به نظر بنده همان فکر اساسى که آقاى وزیر مالیه دارند که عایدات مملکتى در جاى خودش جمع شود به ترتیب تقدیم و تأخیر اشخاص یا از این جهات یا از جهات دیگر پرداخته شود بنده با این نظر موافقترم چون مواقع اصل صحت کار است.

وزیر مالیه- آنچه که آقاى شریعت‌زاده می‌فرمایند اصولاً صحیح است ولى این در معاملات جارى مردم یعنى طبیعى بشر است و همیشه جارى است یعنى ما اگر از کسى طلب داشته باشیم و او هم بدهى دیگر داشته باشد و برایش خیلى آسان‌تر است یعنى مشکل است براى مأمور مالیه برود نزد یک کسى که او خودش از دولت طلب مسلم حق دارد و بگوید او هیچ دو سه سال یازده سال باشد ولى این مالیات را حالا بده این یکى از کشاکش‌هایى ‌‏است براى تسویه مطالبات مردم از دولت (نمایندگان- صحیح است) براى آنهاى دیگر باید یک اعتبارى منظور شود ما هم نمى‌‏توانیم که سیصد چهارصد پانصد هزار تومان اعتبار در بودجه منظور کنیم مجبوریم هر سال پنجاه شصت هزار تومان منظور کنیم و به تدریج اینها را رسیدگى کنند و یک ترتیبى به اقساط و اینها برایش قائل شوند اگر ممکن بود که همه را در یک سال بدهند هیچ نمى‌‏نوشتیم آنهایى که بدهى دارند از مطالبات خودشان تسویه کنند ولى تصور مى‌کنم که باز هم هرچه بار ما سبک‌تر باشد بهتر است اجازه بدهند که عین همین ترتیب تصویب شود.

رئیس- آقاى فرهمند.

فرهمند- بنده در ماده دوازدهم عرض دارم.

رئیس- آقایانی که در ماده یازدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت مى‌شود:

ماده دوازدهم- وزارت مالیه مجاز است مخارج معوقه ذیل را از محل اعتبارات معینه در ذیل احتساب یا بپردازد.

الف- احتساب قیمت غله که در 1309 به عشایر خوزستان داده شده است از محل اعتبار عمران /515267 ریال‏

ب- احتساب بقیه کسر عمل موسسه رهنى از محل اعتبار دولت 2010 ریال.

ج- پرداخت مخارج معوقه 1308 نظام وظیفه از محل اعتبار 1311 نظام وظیفه 1623 ریال.

د- احتساب مخارج 1309 ساختمان محبس نظمیه مشهد از محل اعتبار 1311 ساختمان محبس 35/ 24159 ریال.

ه- بابت فرع وجوه تقاعد تا آخر 1309 از صرفه‌جویى اعتبارات ماده 7 از فصل 17 قسمت مخارج بودجه مملکتى 1311 45/ 48238 ریال.

رئیس- آقاى فرهمند.

فرهمند- عرض کنم در قسمت ب که احتساب بقیه کسر عمل مؤسسه رهنى 2010 ریال ذکر شده بنده

+++

مى‌خواستم عرض کنم گرچه در کمیسیون هم آقاى وزیر مالیه توضیح دادند که این کسر در ابتداى امر بوده است و مخارجش شاید زیادتر بوده است ولى آنچه را که شنیده مى‌شود حالا این مؤسسه کسر ندارد و یک عوایدى هم دارد و این مؤسسه یکى از مؤسسات خوبى است که در اثر توجه دولت براى رفاهیت مردم تهیه شده است چیزى که هست آن سرمایه که در ابتدا مطابق قانون براى بانک رهنى معین شده است خیلى کم است و حالیه اشخاصى که مراجعه مى‌کنند به هیچ وجه پول نیست در آنجا و اگر آقاى وزیر مالیه یک ملاحظه بفرمایند آنجا و تحقیق بفرمایند به قدرى آنجا سخت مى‌گذرد به مردم و البته فقر و پریشانى هم هست در مملکت و یکى از مؤسساتى که کمک به مردم مى‌کند همین مؤسسات است و مردم هم خیلى رغبت دارند چون سرمایه کافى نبوده است و حالا مردم روزى پنجاه نفر صد نفر دویست نفر از صبح مى‌روند تا ظهر معطل مى‌شوند آنجا که یک کسى پول بیاورد و آن پول را تقسیم کنند بین اشخاصى که مى‌خواهند استقراض بکنند بنده عقیده‌ام این است که مطابق این قانونى که براى همین موسسه رهنى گذاشته است دست وزارت مالیه باز باشد که یک سرمایه بیشترى به این بانک بدهند که وسیله آسایش و راحتى مردم بى‌بضاعت فراهم شود.

وزیر مالیه- بنده ملتفت نشده که راجع به خود این ماده هم مطلبى بود یا به مناسبت این که اینجا نوشته شده فرمودند در سال گذشته سیزده هزار و کسرى منظور کرده بودند و درست منظور نشده و یک چیزى کسر آمده باید او را بدهند تا برگردد به جاى خودش و یا این که دولت درباره مؤسسه رهنى وسعت بدهد و اینها البته اگر ممکن باشد کار خوبى است ولى اساساً مؤسسه رهنى کار دولت نیست یعنى دولت باید وجوه زیادى داشته باشد که بگذارد مؤسسه رهنى کلیتاً این براى فایده است باید در همه شهرها و همه مملکت هم باشد و باید براى اشخاصى که آنجا را اداره مى‌کنند یک فایده هم داشته باشد و البته اشخاصى هم هستند بانک‌ها هم این کار را مى‌کنند اگر زیان کنند که دولت هم نمى‌‏تواند بکند. چون مؤسسه رهنى وجود داشته به همین حال نگاه داشته و سال‌هاى اول را ضرر هم کرده یعنى از اصل پول هم کم شده است حالا پول را به جاى خودش برگردانیم کافى شده است ولى الان وجوهى در دسترس نیست که به مؤسسه رهنى بگذارند و بیشتر وسعت بدهند در واقع یکى از کار‌هاى تجارتى است که خیلى کار خوبى است و اگر با فرع کم باشد گشایشى است ولى باید اشخاص صاحب سرمایه بنا کنند ملاحظه بفرمایید در همه ولایات و شهر‌هاى ایران هم مردم در مضیقه هستند براى تنها طهران نیست این یک کارى است که باید عمومى شود و عمومى شدنش هم به این مى‌شود که درست اجرا شود و فرع را از یک میزانى بیشتر هیچ کس نتواند بگیرد و شدیداً ممنوع باشد و اجرا شود مؤسسات رهنى اغلب هست و مى‌گویند بعضی‌ها به طور غیرقانونى خیلى افراط مى‌کنند و مردم را به زحمت مى‌اندازند و همه مردم به مؤسسه رهنى دولت هجوم مى‌آورند و پولى باقى نمى‌‏ماند.

بعضى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت مى‌شود:

ماده سیزدهم- وزارت مالیه مجاز است مازاد اعتبارات 1310 عمران لرستان، کردستان، خوزستان و بلوچستان و کوچانیدن و تحت قاپو کردن طوایف را بر اعتبار عمران مصوب سال 1311 علاوه نماید.

بودجه جز اعتبار 1311 عمران و اصلاح بودجه که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزرا برسد.

رئیس- (در این موقع یک نفر از آقایان خارج مى‌شوند) آقا بیرون نروید رعایت عده را بکنید که از حد نصاب کم نشود مخالفى نیست (جمعى گفتند- خیر) آقایانى که با ماده سیزدهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت مى‌شود.

ماده چهاردهم- وزارت مالیه مجاز است در مورد

+++

خالصه‌جاتى که امانى عمل مى‌شود حق عمال محلى خالصه را به تناسب حقى که در دهات اربابى در همان محل یا محل‌هاى مجاور آن به عمل داده مى‌شود از عین عایدات خالصه‌جات ‌‏ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذکور به عایدات دولت ببرد و نیز در ترمیم خسارات عمده ناشى از آفات که به رعایاى بى‌بضاعت خالصه‌جات ‌‏وارد مى‌شود از محل عایدات خالصه‌جات ‌‏کمک نماید.

تبصره- کمک به رعایاى قریه مرزین خالصه که در 1310 در اثر حریق قریه مزبوره دچار خسارت شده‌اند مشمول ماده فوق خواهد بود.

رئیس- آقاى دیبا.

دیبا- این ماده به نظر بنده چندان احتیاجى براى تصویب آن نیست حقیقتاً از مخارج جارى و عادى است که باید البته وزارت مالیه بپردازد حالا اگر مقصود دیگرى هست این را خوب است توضیح بدهند که معلوم شود مقصود از این ماده چه چیز است.

مخبر- مقصود همان مخارج معمولى است ولى خواسته‌اند که بدون اجازه نباشد و پرداخت همان مخارج هم با اجازه مجلس شوراى ملى باشد. آن عوایدى که از خالصه عاید مى‌شود چون بر طبق یک ماده گفتیم که باید تمام عواید بیاید به خزانه بنابراین آنچه که براى مخارج انتفاعى و اجرت کدخدا و مباشرت داده مى‌شود باید با اجازه داده شود ضررى ندارد.

کازرونى- کافى است.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده چهارده موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده پانزده قرائت مى‌شود:

ماده پانزدهم- وزارت مالیه مجاز است فروش قسمتى از اراضى اداره حمل و نقل واقعه در خیابان یوسف آباد (موضوع قانون 26 مهر 1309) در سال 1311 مجرى داشته و قسمتى از قیمت اراضى مذکور را که براى تکمیل ساختمان عمارت پست و تلگراف در رشت ضرور باشد براى آن منظور بپردازد. همچنین قانون مصوب 4 آبان 1309 راجع به ساختمان مدرسه متوسطه تبریز را نسبت به وزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبریز در 1311 مجرى دارد.

رئیس- آقایانی که با ماده پانزده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده شانزده قرائت مى‌شود:

ماده شانزده- وزارت مالیه مجاز است عواید معوقه سهم دولت از کمپانى شیلات را در عایدات مملکتى آورده و از آن محل شیل مبارک آباد را به قیمت عادله براى دولت خریدارى نماید.

رئیس- آقایانی که با ماده شانزده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفدهم قرائت مى‌شود:

ماده هفده- در معاملات جزئى دولتى که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت مام مى‌نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً و به وسیله تحریر صورت مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلى جزئى که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضا نداشته باشد باید مأمورین مربوطه براى فروش و خرید سندى تهیه نمایند که به موجب آن اثبات شود فروش به مبلغ بیشتر و خرید به مبلغ کمتر مقدور نبوده است. حدود مبلغ معاملات جزئى و خیلى جزئى بر طبق تصویب‌نامه هیئت وزرا خواهد بود.

تبصره- وزارت طرق مجاز خواهد بود که نسبت به خرید مصالح راه سازى و راه آهن در مواردى که دور از مراکز عمده معاملات خرید به عمل مى‌آید و یا مناقصه باعث فوت وقت مى‌شود تا میزان پنج هزار ریال بدون مناقصه خرید نماید ولى باید دلایل این کار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود. همچنین مقاطعه دادن قسمت‌هاى راه سازى (طرق و راه آهن) تا پنج هزار ریال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.

رئیس- آقاى دیبا

دیبا- بنده عقیده‌ام این است این لفظ جزئى

+++

که اینجا نوشته مى‌شود خیلى مبهم و مجمل است یعنى انظار مختلف است ممکن است یک مبلغى در نظر یکى کلى باشد در نظر یکى جزئى اگر مبلغ معین مى‌کردید بهتر بود مثلاً فرض بفرمایید بیست تومان سى تومان ده تومان یک مبلغ معین و محدودى بهتر بود از این مبلغ جزئى.

وزیر مالیه- این ماده در اینجا تکرار شده ما مى‌توانستیم در آن ماده آخر بگوییم مواد فلان و فلان و چند ماده از قانون متمم بودجه سابق به حال خودش باقى خواهد بود این را هم بنویسیم فقط براى تبصره تکرار کردیم این همان قانون سابق است و عمل مى‌شود نظامنامه‌اش همه به تصویب هیئت دولت رسیده است و عمل شده در پارسال هم گفته شده بود نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا باید برسد و نظامنامه‌اش هم مرتب شده و یک اشکالاتى هم در کار است اول گفته بودند ده تومان الى پنجاه تومان گویا حالا از بیست تومان الى صد تومان کرده‌اند مابغیر از عبارت جزئى و خیلى جزئى عبارت دیگرى که واضح‌تر شد پیدا نکردیم چون آقایان مى‌گویند مبلغ جزئى و خیلى جزئى کدام است مبلغش را در نظامنامه معین مى‌کند عوض این که در خود قانون بنویسند در نظامنامه مى‌نویسند.

کازرونى- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- در قسمت اول ماده اشکالى نیست همان طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند اما به نظر بنده تبصره با قسمت اول ماده تعارض دارد زیرا قسمت اول ماده حاکى از این است که دولت مجاز است راجع به مخارج جزئى معاملات بکند بدون اعلان مناقصه اما این تبصره توضیح آن معنى نیست براى این که آن قسمت صریح در معاملات جزئى است و حال آنک ه تبصره که راجع به راه آهن و مخارج مربوطه بوده است جزئى نیست مقدار معینى در این قانون معین شده و به نظر بنده این یک ماده علیحده بشود بهتر است براى این که این تبصره توضیح قسمت اول ماده نمى‌‏تواند باشد.

مخبر- در کلیه معاملات جزئى دولت که محتاج نشر اعلان مزایده و مناقصه به ضرر دولت تمام مى‌شود اجازه داده شده است که حضوراً به مزایده و مناقصه گذاشته شود ولى در قسمت وزارت طرق استثنا کرده‌اند و حدنصاب جزئى را بالاتر برده‌اند در قسمت عموم معاملات دولتى که آقاى وزیر مالیه توضیح دادند جزئى را تا صد تومان حساب کرده‌اند خیلى جزئى را تا پنج تومان و یک تومان هر چه پایین باشد از صد تومان در قسمت وزارت طرق این کافى نبوده است. این است که میزان را تا پانصد تومان قرار داده‌اند و بنابراین اصل موضوع یکى است براى این است که در یک وزارتخانه حدنصابش باید بیشتر باشد این را در تبصره معین کرده‌اند و لزومى ندارد در یک ماده علیحده نوشته شود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده چه فرمودید؟

شریعت‌زاده- پیشنهاد دارم.

پیشنهاد مى‌کنم تبصره ماده هفده از ماده تجزیه و یک ماده علیحده مورد تصویب واقع شود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده عرض کردم و آقاى مخبر توجه نفرمودند گفتم معناى تبصره این است که چیزى که نظر مقنن در آن بوده است در قسمت اول یک ماده در تبصره باید توضیح شود. اینجا در قسمت اول ماده یک چیزى منظور کرده‌اند که مخارج جزئى محدود شده است ولى این مخارج که در تبصره نوشته شده این مخارج جزئى نمى‌‏تواند حساب شود تقریباً عمده است بنابراین بهتر این است که به صورت ماده علیحده باشد و این استدلال هم که آقاى مخبر فرمودند که راجع به وزارتخانه علیحده است همین تأئید این پیشنهاد است.

وزیر مالیه- البته خیلى بحثش به این نمى‌‏ارزد چون مى‌شود ماده هفده را اصلاً حذف کرد و در آن ماده که نوشته مواد سابق فلان ماده و فلان ماده به جاى خودش باقى می‌ماند این را هم علاوه کنیم ولى یک نکته را آقاى شریعت‌زاده توجه بفرمایند و اگر باز اصرار داشته باشند بنده عرضى ندارم چون این ماده اگر دو ماده بشود فى حد ذاته شاید یک قدرى با هم تناقض

+++

داشته باشد. اول مى‌گوییم که در عموم معاملات دولتى که شامل همه چیز هست غالباً آقایان به من مى‌فرمایند که مال وزارت طرق هم چرا جزء بودجه مملکتى نمى‌‏آید آن هم مخارج دولتى است بنابراین چون اول بگوییم معاملات دولتى اگر فلان شد چه شد فلان ترتیب دارد اگر آن هم کمتر شد فلان ترتیب دارد الا وزارت طرق. تبصره این معنى را دارد. الا یکى از معاملات دولتى و ادارات دولتى که او دستش باز است که بتواند تا پانصد تومان بدون این ترتیب خرج بکند ولى اگر دو تا ماده جداگانه بنویسیم اول بگوییم تمام ادارات دولتى این کار را بکند و در ماده دیگر بنویسیم خبر وزارت طرق مثل این که معاملاتش دولتى نیست وزارت طرق مى‌تواند تا پانصد تومان این کار را بکند از این جهت تصور کردیم که تبصره ضمیمه شود که روشن بشود یعنى به طور کلى معاملات دولتى را یک ترتیبى بدهند و یکى را استثنا بکنند و الا در معنى فرقى نمى‌‏کند حالا اگر ایشان چه عرض کنم (شریعت زاده- پس عنوان تبصره را تغییر بدهید بردارید) خیلى خوب لفظ تبصره را بردارند منضم به ماده باشد و این قسمت را سر سطر بنویسند.

رئیس- چه می‌فرمایید.

وزیر مالیه- کلمه تبصره را بردارند منضم خود ماده بشود سر سطر نوشته شود.

رئیس- آقاى مخبر هم قبول مى‌کنند که کلمه تبصره حذف شود؟

مخبر- بلى‏

رئیس- آقایانى که با ماده هفده یا این مختصر اصلاح موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هجده قرائت مى‌شود.

ماده 18- وزارت مالیه مجاز است براى تأدیه مخارجى که به پهلوى در بودجه مملکتى منظور شده معادل یک صد و پنجاه هزار پهلوى به اسعار خارجى به طور مساعده به حساب جارى از بانک‌ها دریافت دارد ولى آنچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده باید از طرف خزانه دولتى اصلاً و فرعاً تا آخر دوره عمل سال 1311 رد شود.

رئیس- آقایانى که با ماده هجده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده نوزدهم قرائت مى‌شود.

ماده 19- مقررات کفالت و حق‌الکفاله شامل تمام طبقات مستخدمین از هر نوع که در مقابل انجام خدمت حقى مرتباً دریافت مى‌دارند و شامل هر نوع حقوق (غیر از تقاعد) خواهد بود.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- این ماده به نظر بنده یک قدرى مبهم است اگر مقصود این است که مستخدمى که مثلاً رتبه مادون دارد مى‌خواهد کفالت کند از رتبه مافوق آنچه که معمول شده است در بعضى وزارتخانه‌ها این است که مستخدمى که مثلاً رتبه دو دارد کفالت رتبه پنج یا شش برایش مى‌دهند بنده با این ترتیب مخالفم کفالت تا یک رتبه بالاتر باشد کافى است مثلاً مستخدمى که رتبه یک دارد کفالت رتبه دو را مى‌تواند بکند رتبه دو دارد کفالت رتبه سه را مى‌تواند عهده دار باشد همین طور رتبه چهار مال رتبه پنج را حقوقش را هم بگیرد آنچه که امروز معمول شده این ترقى یک مرتبه کسى که رتبه دارد یک مرتبه بیاید جاى رتبه شش را بگیرد با این ترتیب بنده مخالفم.

وثوق- چرا؟

طباطبایى دیبا- چرا ندارد.

وزیر مالیه- این موضوعى که آقا مى‌فرمایند ارتباط به مطلب این ماده ندارد. شاید درست مفهوم نشده باشد ما ترتیب کفالت و اصول کفالت و ترتیب قانون را تغییر نمى‌‏دهیم. اگر جایز است بگیرد مى‌گیرد اگر جایز نیست نمى‌‏گیرد اگر معمول شده باشد بنده اطلاعى ندارم اگر معمول هم شده باشد قانوناً مانعى ندارد ولى اگر معمول هم شده در پیش ما که نیست در وزارتخانه ما که نیست این راجع به جا‌هاى دیگر است ولى بعضى مقررات مالى و محاسباتى همه‌اش تراکم کرده‌اند سرمستخدمین رسمى دولت مستخدم رسمى اگر کفالت بکند فکر کرده‌اند لابد حکمتى داشته

+++

که گفته‌اند هر دو حقوق را نگیرد اگر بگیرد چرا بگیرد یک کسى دویست تومان حقوق دارد کفالت یک کسى را مى‌کند که دویست و پنجاه تومان مى‌گیرد گفتند این چهارصد و پنجاه تومان را نگیرد لابد این حکمتى دارد که گفته‌اند نگیرد ولى بعضى وقت‌ها مستخدمین کنتراتى مى‌رسند به معلمى به بعضى جا‌هاى دیگر عناوین دیگرى که ایجاد شده اینجا دست‌شان باز است مقررات مالى و مقررات محاسباتى و مقررات قانون استخدام تطبیق نمى‌‏شود و روشن نیست اگر هم معناً روشن باشد در یکى از قوانین درست مرتب نشده به همین ملاحظه این قسمت را اضافه کردیم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایانى که با ماده نوزده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیستم قرائت مى‌شود:

ماده 20- وزارت مالیه مجاز است (در انتظار تصویب قانونى براى جبران خسارات وارده بر مزدوران) به عمال و مزدورانى که در حین اشتغال به امور ساختمانى دولتى و امور مشابه آن خسارات مالى ناشى از حوادث غیرقابل اجتناب (فرس ماژور) و یا صدمات جانى که موجب از کار افتادن موقت یا دایم آنها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوط به موضوع اشتغال آنها در وجه مشارالیهم و در صورت فوت در وجه ورثه آنها مبلغى به عنوان خسارت کارسازى دارد این خسارت به تناسب اهمیت صدمات وارده از مبالغى که معادل اجرت ده روز الى مبلغى که معادل اجرت یک سال آنها است خواهد بود.

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب کیخسرو- حقیقتاً خیلى مورد تشکر است نسبت به طبقه که هیچ در سوابق منظور نبود حالا یک حقى منظور مى‌شود اما سؤالى که بنده داشتم دو قسمت بود اول این که تشخیص این پیش آمدها و تشخیص این خسارت با کى خواهد بود ثانیاً در اینجا که نوشته است از محل اعتبار مربوط به موضوع اشتغال آنها. تصور بشود یک خسارتى به کسى وارد آمد که تشخیص دادند معادل یک سال آنها پرداخته شود و محلى براى آن باقى نمانده آن وقت حق او از میان مى‌رود خواستم عرض کنم اگر محل نباشد چه خواهد شد؟

وزیر مالیه- اول جواب مطلب آقاى ارباب را عرض مى‌کنم اگر ماده بعد را بخوانید نوشته است اگر محل نباشد از فلان جا بدهند اما این که کى تشخیص بدهد همه چیز را کى تشخیص مى‌دهد گفته شده است. وزارتخانه وقتى دید یک کسى افتاد ناخنش شکست نمى‌‏تواند کار بکند باید سه چهار روز پیش حکیم بفرستند معالجه کند براى او باید چند روز اجرت بدهند ولى یک کسى افتاد پایش شکست براى او البته باید شش ماه مهلت بدهند فرجه بدهند البته طبیب دارند اطباى موثقى هست که به آنها رجوع مى‌کنند بعضى از وزارتخانه‌ها خودشان طبیب مرجع دارند طبیب رسمى دارند دیگر بسته به ترتیبى است که آنها تشخیص بدهند و میل هم دارند و این را به طور کلى باید عرض کنم که قانون متمم بودجه که نوشته مى‌شود از مطالبى ناشى مى‌شود که ما از اول سال تا آخر سال یادداشت مى‌کنیم. در همین امسال دو دفعه اتفاق افتاد در وزارت پست و تلگراف دو نفر نجار افتادند و مردند ما هیچ راهى نتوانستیم پیدا کنیم الا این که در اولى از اعتبار انعام دولتى چیزى باقى بود از آن دادند و دو نفر مقنى در تبریز در گمرکخانه افتاد توى چاه هیچ راهى نتوانستیم پیدا کنیم انعام هم تمام شده بود در اواسط سال البته گاهى انعام هم تمام مى‌شود این است که این از کار‌هاى خیلى به جا و ضرور است (نمایندگان صحیح است- صحیح است) نه تنها براى مزدوران دولت بلکه براى همه مزدوران چنان که در قانون هم گذاردیم و اگر محل نداشته باشد در ماده بعد گذاشتیم که از چه محل بدهند.

رئیس- پیشنهادى از آقاى فرهمند رسیده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد مى‌کنم کلمه دولتى حذف شود.

رئیس- آقاى فرهمند

فرهمند- بنده خواستم در این قسمت که یکى از

+++

مواد خوب این لایحه است سهم خودم تشکر کنم و پیشنهادى که بنده کرده‌ام هیچ فرقى نیست بین کارگرى که براى دولت کار بکند یا براى مردم کار بکند (بعضى از نمایندگان با همهمه- چرا آقا این متمم بودجه دولت است) خود صاحب کار مکلف است فرض کنید اگر بنده یک بنایى مى‌کنم یک کارگرى آمد و یک همچو اتفاقى برایش افتاد یک کمک و مساعدتى با او بشود چه ضررى دارد؟ چه فرق مى‌کند بین این که براى بنده کار مى‌کند یا براى دولت؟ (خنده نمایندگان) و باید به ورثه او یا براى معالجه خودش یک کمک و مساعدتى بشود این که بنده عرض کردم براى تذکر است براى این که دولت در آن قانونى که در نظر دارد این مطلب را بگنجاند.

مخبر- این نظریه که فرمودید در ضمن آن قانونى که بعدها دولت خواهد آورد منظور مى‌شود ولى این قانون متمم بودجه است یعنى از بودجه مملکتى به این اشخاص داده شود البته اگر کسى مزدور بنده است افتاد دولت نباید به او چیزى بدهد (فرهمند- غرضم این نبود که از اینجا چیزى داده شود) و بعد که آن قانون را خواهند آورد در آنجا البته منظور خواهد شد.

مخبر فرهمند- مسترد مى‌کنم.

رئیس- آقایانى که با ماده بیستم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 21 قرائت مى‌شود:

ماده 21- پرداخت از اعتبار خسارات جانى و مالى بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذیل مجاز است:

الف- مخارج معالجه صدمات جانى که در راه انجام وظیفه به طور ناگهانى به مستخدمین یا کسان آنها وارد شده است.

ب- جبران خسارت مالى مستخدمین که در راه انجام وظیفه به واسطه حوادث غیرقابل اجتناب اموال خود را از دست داده‌اند.

ج- خسارت مذکور در ماده 20 در صورتی که محل مذکور در آن ماده کافى نباشد.

رئیس- آقایانى که با ماده بیست و یک موافقند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 22 قرائت مى‌شود:

ماده 22- وزارت مالیه در سنه 1311 مجاز است:

اولاً- در مورد مالکینى که نتوانسته‌اند اظهارنامه عایدات املاک خود را بر طبق ماده 4 قانون متمم ممیزى تا 12 فروردین 1310 که انقضا مدت قانون است تهیه و تسلیم نمایند جریمه مقرره در ماده 5 قانون فوق الذکر و تبصره آن را از مالکین یا خرده مالکینى که اظهارنامه عایدات املاک خود را تا آخر اردیبهشت 1311 تسلیم نمایند مطالبه نکند.

ثانیاً- مالیات قسمتى از ایلات را که غالباً در حرکت و در محلى که مالیات مى‌دهند شش ماه متوقف نیستند و همچنین مالیات خرده مالکینى که بدهى مالیاتى سالیانه آنها به شصت ریال نمى‌‏رسد بدون رعایت قانون متمم ممیزى به اقساط و فواصلى کمتر از شش قسط و شش ماه وصول نماید.

رئیس- آقایانى که با ماده بیست و دو موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و سه قرائت مى‌شود.

ماده 23- حداقل مقررى رتبه اول مستخدمین کشورى 320 ریال و حداقل مقررى رتبه اول قضایى پانصد ریال مى‌باشد ولى در سال 1311 به حقوق مستخدمین ادارى داراى رتبه یک و دو و مستخدمین دون اشل ادارى بیست ریال در ماه اضافه مى‌شود این اضافه از محل اعتبار ماده 14 فصل 18 بودجه خرج مملکتى تأدیه خواهد شد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- حقیقتاً در این ماده هم مى‌بایستى از دولت تشکر کنم که رعایتى از حال مستخدمین جزء فرمودند که حقیقتاً با این گرانى که امروز در این مملکت هست و همه مردم در مضیقه هستند اشخاصى که بیست و پنج تومان یا سى تومان یا پانزده تومان وظیفه دارند بدیهى

+++

است که امورات‌شان نمى‌‏گذرد این است که دولت در نظر گرفته است که یک مساعدتى با این قبیل اشخاص بکند و دو تومان روى حقوق آنها علاوه کرده است. لکن البته طریق اولى آن چیست این است که آن اشخاصى که کمتر حقوق دارند ده تومان پانزده تومان یازده تومان و هشت تومان حقوق دارند آنها به طریق اولى باید ازشان رعایت بشود مثلاً بنده در کرمان اطلاع دارم آژان را هشت تومان حقوق مى‌دهند یا فلان پیشخدمت دوازده تومان حقوق دارد آن هم خرج دارد لباس مى‌خواهد آن هم قند مى‌خورد. غرض بنده این است که این دو تومانى را که علاوه مى‌کنیم به همه داده شود نه این که به یک دسته بدهیم و به مستخدمین جز ء داده نشود و به یک دسته که یک قدرى از آنها بالاترند کمک بشود ولى به آن که فقیرتر است کمک نکنند و باید رعایت بیشتر از آنها بکنند به آنها هم بدهند به اینها هم بدهند. لذا بنده استدعا مى‌کنم که همه را مساوى دو تومان بر حقوق‌شان علاوه کنید.

وزیر مالیه- این هم همین طور تابع آن قاعده عمومى است که هر چیزى که براى ارفاق مى‌آید همه آقایان میل دارند و مى‌خواهند یک قدم بیشتر باشد و اول آن جواب قسمت آخر را عرض کنم که اعتبارى که منظور شده است حساب شده است که به همان سه طبقه مى‌رسد و لاغیر اعتبارى در بودجه مملکتى نیست و ثانیاً اگر چه همه ماها باید همه گونه همدردى با مستخدمین جزء و سایر اشخاص کم حقوق و مزدوران و کارگرانى که عایدات‌شان کمت است داشته باشیم ولى از بعضى جهت‌ها مستخدمین دون اشل حالشان بدتر از مستخدمین جزء است. قانون تقاعد شاملشان نمى‌‏شود ترقى در کارشان نیست. خیلى از چیزها شامل‌شان نمى‌‏شود در صورتی که خیلى از آنها کارهایى دارند که همان کار رتبه دو و سه و چهار را مى‌کنند و حالا یک قسمت بیشترى از امور مملکتى را توسط آنها مى‌کنیم و مستخدمین جزء تابع بعضى قوانین شدیده هم که مستخدمین با رتبه هستند نیستند در بعضى مواقع ممکن است که اضافاتى براى مستخدمین جزء منظور داشت و براى آن دسته دیگر مطابق قانون استخدام نمى‌‏شود و این را ما براى مستخدمین دون اشل و رتبه یک و دو قبلاً ما حساب کرده بودیم و در بودجه مملکتى هم براى مخارج پیش‌بینى نشده گذاشته بودیم و منظور هم همین بوده و دولت و اولیاى دولت مى‌خواهند این کار را بکنند.

رئیس- آقاى فهیمى.

فهیمى- بنده یک توضیحى مى‌خواستم حقوق مستخدمین رتبه یک و دو البته مى‌دانید متفاوت است. البته حداقل و اکثر دارد این اضافه که داده مى‌شود به هر چیزى که امروز مى‌گیرند خواهد بود (کلالى- بلى بدون تفاوت) مثلاً آنهایى که حداکثر مى‌گیرند سى و هفت تومان مى‌گیرند، سى و نه تومان مى‌گیرند اینها از رتبه خودشان خارج مى‌شوند دون اشل سى و یک تومان مى‌گیرد مى‌شود سى و سه تومان و از رتبه بالا مى‌رود تکلیف اینها از حیث رتبه چه خواهد بود البته این اضافه خیلى به جا است ولى ممکن است که بعد یک ادعاهایى پیدا شود که اسباب اشکال بشود این را توضیح بدهند.

مخبر- این اضافه دو تومان ارتباطى به رتبه ندارد تابع مقررات قانون استخدام نیست. بعضى اشخاصی که تحت اشلند و سى و یک تومان مى‌گیرند حالا این دو تومانى را که مى‌گیرند سى و سه تومان مى‌شود معذلک مشمول رتبه یک نیستند و همین طور آن که سى و نه تومان مى‌گیرد دو تومان اضافه مى‌شود معذلک ترفیع برایش پیدا نمى‌‏شود (بعضى از نمایندگان- انعام است) هرچه مى‌گرفتند سال گذشته ماهى دو تومان امسال براى گرانى زندگانى که پیش آمده است در نظر گرفته شده که مساعدت شود به آنها (صحیح است)

رئیس- آقاى ملک‌زاده‏

ملک‌زاده- بنده لازم می‌دانم که توضیح بدهم که خاطر آقاى وزیر مالیه را مستحضر کنم که مستخدمین جزء از قانون تقاعد استفاده نمى‌‏کنند لکن کسور تقاعد ازشان کسر مى‌شود.

افسر- به اختیار خودشان است.

مخبر- مستخدمین جزء پرداخت کسور تقاعدشان اختیارى است و به میل خودشان است یعنى اگر مى‌خواهند از نتیجه قانون تقاعد استفاده کنند تقاعد را هم مى‌دهند

+++

و اگر نخواسته باشند نمى‌‏دهند و به علاوه اینها یک مزایایى برایشان هست و اگر چنانچه یک اعتبارى بود اینها هم کمال استحقاق را داشتند ولى یک ارفاق‌هاى دیگر به آنها مى‌شود یعنى هم عیدى دارند که مطابق حقوق یک ماه به آنها داده مى‌شود و به واسطه ضیق بودجه بوده است که نشده است به حقوق آنها علاوه کنیم.

رئیس- آقایانى که با ماده 23 موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و چهارم قرائت مى‌شود:

ماده 24- مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال از محل ماده 2 فصل 8 بودجه مخارج 1311 مملکتى کسر و معادل همان مبلغ براى مخارج غیرمترقبه وزارت امور خارجه بر ماده 1 فصل مذکور اضافه مى‌شود.

رئیس- اشکالى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 25 قرائت مى‌شود:

ماده 25- هر مبلغ از 287259 ریال اعتبار اضافى شش فقره سیم کشى وزارت پست و تلگراف موضوع قانون 17 مرداد 1310 که در سال مذکور مورد خرج پیدا کرده باشد در ظرف سال 1311 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.

رئیس- آقایانی که با ماده 25 موافقت دارند قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 26 قرائت مى‌شود:

ماده 26- مواد 4- 5- 6- 8- 9- 10- 11- 14- 15- 16- 19- 20- 21- 25 و 26 متمم قانون بودجه سال 1310 در سال 1311 نیز مجرى خواهد بود.

رئیس- پیشنهادى از آقاى فهیمى در این باب رسیده است قرائت مى‌شود.

بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده ذیل به جاى ماده 26 و ماده 26 ماده 27 نوشته شود.

ماده 26- حق‌التدریس مستخدمین ادارات و متقاعدین در مدارس عالیه نباید از ساعتى ده تومان تجاوز نماید ولى هیچ وزارتخانه نمى‌‏تواند اجازه غیبت مستخدمین شاغل خدمت را در ساعات ادارى براى تدریس تجویز و تصویب نماید.

رئیس- آقاى فهیمى.

فهیمى- این که بنده پیشنهاد کردم به جاى ماده 26 نوشته شود براى این است که در ماده 26 یکى از مواد متمم بودجه سابق را هم الغا کرده‌اند که ماده 11 است ماده 11 این است که وزارتخانه‌ها حق‌التدریس مستخدمین ادارات که در غیر ساعات ادارى در مدارس عالیه تدریس مى‌نمایند نباید از ساعتى ده تومان تجاوز نماید و هیچ وزارتخانه نمى‌‏تواند غیبت مستخدم را در ساعت ادارى تجویز و تصویب نماید این ماده که بنده پیشنهاد کردم از هر حیث تمام عین این ماده است چیزى که هست سابق هم یک مرتبه خدمت آقاى وزیر مالیه عرض کردم و ایشان هم اساساً با عرض بنده موافق بودند که متقاعدین را اینجا چرا محروم کرده‌اند یعنى اگر اشخاصى که سر شغل هستند و حقوق مى‌گیرند اینها در ساعات غیرادارى مى‌توانند بروند و تدریس کنند و حقوق بگیرند و ساعتى ده تومان حق‌التدریس بگیرند ولى متقاعدین حق ندارند. در صورتی که بین متقاعدین اشخاصى شاید پیدا شوند که مانعى هم برایشان نیست که تدریس کنند و حقوق بگیرند این کار هم در غیر ساعات کار ادارى است در صورتی که مستحضر هستند که ساعات مدارس با ساعات ادارى مساوى است و کمتر آنها مى‌توانند وقت پیدا کنند ولى متقاعدین بیشتر مى‌توانند وقت داشته باشند و این هم بیشتر در مدارس عالیه که البته باید یک اشخاصى باشند که از عهده این کار بربیایند این است که بنده لفظ متقاعدین را هم به این ماده پیشنهاد کردم که علاوه شود که به جاى ماده 26 بشود و از ماده 26 فعلى آن کلمه ماده 11 را حذف کنند و ماده 27 مى‌شود.

وزیر مالیه- بلى آقاى فهیمى قبلاً هم بنده را مسبوق

+++

کرده‌اند مانعى نیست چون موارد زیادى ندارد بنده موافقم در آن صورت لفظ نمره 11 را از ماده 26 چنانچه تذکر دادند حذف کنند.

مخبر- بله ماده 11 را از ماده 27 حذف کنند.

رئیس- آقایانی که با ماده 26 با حذف کلمه 11

مخبر- این ماده 26 فعلى مى‌شود ماده 27 و ماده پیشنهادى آقاى فهیمى مى‌شود ماده 26 آن وقت از ماده 27 که بعد مى‌خوانند کلمه 11 حذف مى‌شود.

وزیر مالیه- بلى همین طور است.

رئیس- بلى عملاً همین طور مى‌شود. پس ماده پیشنهادى آقاى فهیمى را به منزله ماده 26 تلقى مى‌کنیم براى این که دولت و مخبر هر دو قبول کردند (صحیح است) موافقین با ماده 26 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 26 ماده 27 مى‌شود و کلمه 11 هم از آن حذف مى‌شود. موافقین با ماده 27 به نحوى که تصحیح شد قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده در این موقع موضوعى به نظرم رسید که به عرض مجلس برسانم اگر چه هر قدر انسان در تزکیه نفس خودش حرف بزند مستحسن نیست لکن اگر داخل یک هیئت و جمعیتى باشد اعمال آن هیئت و جمعیت را تقدیس بکند آن مستحسن است. عرض کنم واقعاً بنده مى‌خواهم از وکلاى مجلس شوراى ملى تشکر کنم و حقیقتاً وکلاى مجلس شوراى ملى در این آخر سال مخصوصاً صمیمیت و علاقه‌مندى خودشان را به اصلاحات به درجه اعلى رساندند به علت این که از صبح کار کردند تا سه ساعت بعد از ظهر همه نشستند و کار کردند جلسه لازم شد بعدازظهر و عصر هم آمدند شب هم در کمیسیون باز مشغول کار بودند به قسمى که تصمیم داشتند تمام لوایح دولت را قبل از حلول سال 1311 تصویب کنند و به درجه در این موضوع اظهار علاقه کردند در صورتی که طبیعى است که هر نفسى منافع خودش را مقدم بر منافع دیگران مى‌داند لکن چون التزام داشتیم که لوایح دولت را تا آخر سال 1310 بگذرانیم حتى بودجه مجلس را با این که حاضر بود وقت نکردیم به مجلس بیاوریم و بودجه خودمان هنوز تصویب نشده است لکن بودجه دولت با این که مال 1311 است تصویب شده است و لایحه متمم را هم امروز تا یک ساعت بعد از ظهر آقایان نشستند که تصویب شود که آن منظور را که عبارت از پیشرفت امور مملکت است کاملاً به موقع اجرا بگذارند بنده از این نقطه‌نظر واقعاً اینجا حماسه به نظرم رسید که تشکر کنم از آقایان وکلا که در این چند روزه به کلى وظایف خودشان را انجام دادند و فوق وظایف خودشان کار کردند و الساعه که ما اینجا ایستاده‌ایم دیگر دولت هیچ لایحه براى تصویب ندارد و اگر داشته باشد لوایحى است که سال آتیه خواهد آورد و مى‌خواهم بنده یک عرضى بکنم که مربوط مى‌شود به لایحه بودجه و آن این است که عرض کنم مجلس شوراى ملى وظیفه خودش را کاملاً انجام داده اعلیحضرت همایونى هم که در رأس این مملکت هستند تمام اوقات‌شان صرف اصلاحات این مملکت است ما هم هرچه دولت خواست دادیم حالا در سال 1311 دولت باید آنها را اجرا کند امیدواریم که در آخر سال 1311 در اینجا از دولت تشکر کنیم نه بیاییم و انتقاد کنیم که قوانین را نتوانسته است اجرا کند این را بنده خواستم عرض کنم که شاه و مجلس وظیفه خودشان را انجام کرده‌اند حالا وظیفه دولت است که وظیفه خودشان را انجام بدهند. این بود عرایض بنده (صحیح است).

رئیس- آقاى افسر

افسر- این مذاکراتى که آقاى مؤید فرمودند مطالبى

+++

بود که اساساً محل توافق همه بود و باید صحیح است بگویند لکن چون راجع به خودشان بود گفته نشد فقط یکى دو نفر از آقایان گفتند نه این که به نظر بیاید که سکوت علامت این باشد که مخالفیم با شما نه همه ما موافقیم و انتظار داریم از هیئت دولت که به وظایفش رفتار کند و بیشتر از پیشتر مورد اعتماد مجلس شوراى ملى واقع شود (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقایانى که با مدلول قانون متمم بودجه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

)اخذ و شماره آراء به عمل آمده هشتاد و سه ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 92 نفر تتمه بودجه مملکتى با 83 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : آخوند یار علی - دهستانی - امیر ابراهیمی - ملک‌زاده آملی - هزار جریبی - دکتر شیخ - دکتر سنگ - فتحعلی خان بختیار - معتصم سنک - وثوق - عراقی - تربیت - همراز - اسعد - یونس آقا وهاب‌زاده - جمشیدی- میرزا اسدالله فقیه - محیط - لاریجانی- دادور - محمد ناصر خان قشقایی - مسعودی- طباطبایی دیبا - حسینقلی خان نواب - ارباب کیخسرو شاهرخ - مقدم - امیر اعلم - شریعت‌زاده - محمدعلی میرزا دولتشاهی - حسنعلی میرزا دولتشاهی- بیات - ملک مدنی - ساکینیان - مجد ضیایی - افخمی - دبیر سهرابی - میرزا یانس - رهبری - میرزا صادق خان اکبر - مژده­­­ای- اسدی - سمیعی - چایچی - کفایی - صفاری - شریفی - معتضدی- فتوحی - فرشی - باستانی - فزونی - دکتر احتشام - دکتر لقمان - اسمعیل خان قشقایی - فهیمی- اسکندری - دکتر ملک‌زاده - افسر - حاج میرزا حسین خان فاطمی- خواجوی- حکمت - فرهمند - ثابتی - دربانی- مؤید احمدی - طهرانچی - قراگوزلو- مفتی- حیدری - اعظم زنگنه - امیر دولتشاهی - مولوی - دکتر طاهری - ثقة­الاسلامی - بیات ماکو - لیقوانی - دکتر ضیائی - کازرونی- میرزا محمد خان وکیل - وهاب زاده - ارکانی - میرزا محمد حسین نواب - طالش خان .

رئیس- آقاى وزیر مالیه فرمایشى داشتید؟

وزیر مالیه- بنده لایحه جدیدى ندارم که تقدیم کنم خدمت آقایان ولى مى‌خواهم یک کلمه بگویم یعنى تکلیف بنده بود که نسبت به اهتمامى که آقایان در اتمام لوایح فرمودند تکلیف بنده بود که تشکر بکنم در ضمن بیانات آقاى مؤید احمدى مى‌خواستند این مطلب را بفرمایند و بنده هم مى‌خواستم عرض کنم چون مستقیماً مربوط به شور در کلیات نبود ولى ایشان مربوط کردند به شور در کلیات این را مى‌خواستم عرض کنم که امروز تمام لوایح ما تمام شد و البته هر چیزى تشکر دارد و امتنان دارد و از این حیث نهایت تشکر را داریم.

-7]افتراع براى شرفیابى به مناسب عید نوروز[

رئیس- روز دوشنبه عید نوروز است و باید براى شرفیابى حضور اعلیحضرت همایونى اقتراع به عمل آید (صحیح است).

(اقتراع به عمل آمده آقایان مفصلة‌الاسلامى ذیل معین شدند)

آقایان: بیات ماکو- کفائى- مژدهى- خواجوى- ثقة‌الاسلامى- آقاى سید کاظم یزدى- طباطبایى دیبا (جزء هیئت رئیسه‌اند) وهاب‌زاده- حسنعلى میرزا دولتشاهى حسینقلى خان نواب- مصدق جهانشاهى- محمدتقى خان اسعد- روحى.

]8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر موافقت مى‌شود جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده یکشنبه 14 فروردین دستور انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها.

(مجلس یک ساعت و نیم بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون

هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار براى مخارج مربوطه به راه آهن در سال 1311

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است در سال 1311 مبلغ هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال براى مخارج تکمیل راه آهن جنوب و مصارف مربوطه به بندر شاهپور و مخارج بهره‌بردارى راه آهن شمال و مخارج ساختمان کلیه قسمت‌هاى راه آهن مزبور و مخارج کشتى شن کشى و مصارف کارخانه سمنت سازى و مخارج ادارى و حقوق پرسنلى اداره مرکزى راه آهن را از وجوه انحصار قند و شکر و چاى به وزارت طرق و شوارع پرداخت نماید. تعیین قطعى میزان اعتبارات هر یک از اقلام خرج مذکور در فوق طبق بودجه‌هاى مخصوص به موجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اصلاح ماده 47 استخدام کشورى‏

ماده واحده- ماده 47 قانون استخدام کشورى از اول فروردین 1310 ملغى و این ماده از تاریخ مزبور به جاى آن برقرار مى‌شود.

اولاً- هرگاه یکى از مستخدمین رسمى که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از این که متقاعده شده یا نشده باشد فوت نماید نصف حقوق تقاعدى که قانوناً به او تعلق مى‌گیرد به طور متساوى به ورثه قانونى متوفى که در ماده 3 قانون وظایف مورخه 19 ربیع‌الاول 1326 تصریح شده است به علاوه برادر و خواهری که در کفالت او بوده‌اند داده مى‌شود.

ثانیاً- مستخدمینى که مطابق ماده 46 به اخذ وظیفه معادل دو ثلث مقررى خود ذى‌حق شده باشند (اعم از این که به حد تقاعد رسیده یا نرسیده باشند) پس از فوت نصف بلاکسر وظیفه که دریافت مى‌داشتند درباره ورثه قانونى آنها که در ماده 3 قانون وظایف ذکر شده به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار مى‌شود.

ثالثاً- هر ایرانى که در خدمت دولت بوده و حقوق مى‌گیرد از هر طبقه که باشد (یعنى مستخدمین با رتبه و بى‌رتبه و جزء و کنتراتى) اگر در راه اداى وظیفه به واسطه حادثه فوت نماید دو ثلث بلاکسر آخرین مقررى او از روز بعد از فوت درباره ورثه قانونى او به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند برقرار مى‌شود ولى اگر مستخدم رسمى بوده و به حد تقاعد رسیده بوده است و دو ثلث مقررى مذکور از میزان حقوق تقاعدی که بایستى مطابق ماده 45 به مستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق را دریافت خواهد نمود.

وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانى مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتی که مستخدم رسمى باشد از صندوق تقاعد و الا از عایدات عمومى دولت برقرار خواهد شد مگر آن که از مستخدمین اداراتى باشد که عایدات آن منحصراً به مخارج خود مى‌رسد که در این صورت از بودجه آن اداره پرداخته مى‌شود.

تبصره- مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیرمترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او مى‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

متمم بودجه یک ساله 1311 مملکتى‏

ماده 1- اعتبارات مصوب بودجه مملکتى براى هر یک از مواد مخارج محدود به همان خرج بوده و براى خرج دیگرى نمى‌‏توان از آن استفاده نمود.

ماده 2- کلیه عواید نقدى و جنسى که تحت تصدى ادارات و عمال دولت وصول و یا تحصیل مى‌شود به استثناى آنچه که ادارات مالیه براى بلدیه‌ها وصول مى‌نمایند باید مستقیماً به خزانه دولت عاید شده و کلیه مخارج مربوطه در حدود قوانین و نظامنامه‌هاى قانونى و مقررات راجع به هر نوع خرجى به موجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولت پرداخته شود متخلفین از مقررات این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازات‌هاى منظوره در قوانین جزاى عمال دولتى خواهند بود.

تبصره- قیمت اشیایى که بین وزارتخانه ها خرید و فروش مى‌شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتى عاید شود.

ماده 3- وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات 1309 را (موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سیصد و ده) که تا آخر سنه هزار و سیصد و ده وصول شده و یا تا اول مهرماه هزار و سیصد و یازده وصول شود به علاوه مازاد عایدات هزار و سیصد و ده پس از وضع آنچه براى تعهدات دولت در دوره عمل 1310 یا براى اجراى ماده 5 این قانون قابل تأدیه است براى پرداخت منظم مخارج متعلقه به بودجه 1311 به عنوان مساعده جهت وجه متحرک مخارج سالیانه اخذ نموده و در آخر سنه مزبوره قسمت مربوطه به سنه 1309 را به خزانه به حساب ذخیره مملکتى رد نماید مگر آن که تکلیف آن بر طبق قانون مخصوص دیگرى تعیین شود.

ماده 4- وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارج راجعه به اجرت مزدوران و سوخت و کسر گداز و تهیه مصالح مربوطه به ضرب و سایر مخارج مربوطه به امر ضرب مسکوک را از محل اعتبار موضوع قانون 27 بهمن 1309 ادامه داده و آنچه از این محل براى این منظور خرج شود از مازاد عایدات بودجه مملکتى بعدها به ذخیره مملکتى مسترد نماید.

ماده 5- وزارت مالیه مجاز است چنانچه عایدات و وجوهى برخلاف قانون تا آخر 1309 دریافت نموده باشد پس از ثبوت این که عایدات و وجوه برخلاف قانون وصول و دریافت شده است از محل مازاد عایدات هزار و سیصد و ده مسترد دارد.

ماده 6- وزارت مالیه مجاز است که در مورد برقرارى مستمرى متوفى درباره ورثه آنها اگر سهم پرداختى به هر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز نمى‌‏کند و یا این که وراث مزبور از مازاد پنجاه ریال صرف‌نظر مى‌کند آن سهم را در مقابل مبلغى که پنج برابر سهم پرداختى مى‌باشد از محل اعتبار شهریه و مستمریات خریدارى و از دفتر مستمریات حذف نماید و همچنین مستمریات فعلى را که مبلغ پرداختى آن کمتر از ده ریال است از محل اعتبار مذکور به وسیله تأدیه 5 برابر مبلغ پرداختى خریدارى و از دفتر حذف نماید.

تبصره- مستمریات موروثى که کمتر از 5 سال بانقضاى مدت پرداخت آن باقى مانده خریدارى نخواهد شد.

ماده 7- وزارت مالیه مجاز است دویست و نود هزار ریال عایدات خروارى ده ریال جنس ارزاق سابق را بر عایدات مملکتى علاوه نموده و از اضافه عایدات بودجه تا حدود دویست و سى هزار ریال به مصرف کلیه مخارجى که براى اعمال مربوطه به نگاهدارى و فروش جنس مذکور لازم مى‌آید برساند.

ماده 8- ادارات دولتى در خارجه مى‌توانند براى احتیاجات محلى خودشان در صورت لزوم منشی‌هاى موقت و

+++

ماشین نویس و مستخدمین جزء از اتباع خارجه استخدام نمایند.

تبصره- اتباع ایران در خارجه با شرایط متساوى حق تقدم خواهند داشت.

ماده 9- کلیه اعتبارات مصوبه براى ساختمان‌ها در بودجه‌هاى 1310 و 1311 تا آخر دوره عمل سال‌هاى مذکور قابل تعهد و مصرف مى‌باشد.

ماده 10- وزارت مالیه مجاز است قیمت و سایر مصارف مربوطه به تدارک آن قسمت از لوازم دفترى وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى را (به استثناى وزارتین دربار پهلوى و جنگ و اداره امنیه) که باید براى اول سال 1312 حاضر باشد از عایدات جارى 1311 پرداخته و پس از تصویب بودجه‌هاى 1312 از محل اعتبارات مربوطه به حساب عایدات سال 1311 مسترد دارد و نیز در صورت حصول اطمینان مذکور در قانون 14 دیماه 1310 مخارجى را که تأخیر تأدیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت یا باعث فوت مقصود مى‌شود به طور مساعده از عایدات 1311 پرداخته و بعد از تصویب بودجه 1312 از اعتبارات مربوطه آن سال استرداد نماید.

ماده 11- وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگى و تصدیق شده اشخاص را از دولت در مقابل بدهى همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج 1311 مملکتى جمع و خرج نماید و نیز مجاز است:

اولاً دیون قطعى تا آخر 1305 دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا علاوه بر آن ایجاد شده است از محل ششصد هزار ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلى منظوره در بودجه مملکتى با رعایت حق تقدم ایجاد دیون به تصویب هیئت وزرا بپردازد ثانیاً صدى بیست از اصل طلب اشخاصى که در سنه 1310 صدى بیست طلب آنها به موجب قانون 28 آذر 1310 اجازه پرداخت داده شده و صدى سى از اصل طلب اشخاصى که به موجب قانون مذکور در سالى ماضى صدى سى از مطالبات آنها اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.

ماده 12- وزارت مالیه مجاز است مخارج معوقه ذیل را از محل اعتبارات معینه در ذیل احتساب یا بپردازد.

الف- احتساب قیمت غله که در 1309 به عشایر خوزستان داده شده است از محل اعتبار عمران 5/ 15267 ریال‏

ب- احتساب بقیه کسر عمل مؤسسه رهنى از محل اعتبار دولت 2010 ریال‏

ج- پرداخت مخارج معوقه 1308 نظام وظیفه از محل اعتبار 1311 نظام وظیفه 1623 ریال‏

د- احتساب مخارج 1309 ساختمان محبس نظمیه مشهد از محل اعتبار 1311 ساختمان محبس 35/ 23159 ریال‏

ه- بابت فرع وجوه تقاعد تا آخر 1309 از صرفه جوئى اعتبارات ماده 7 از فصل 17 قسمت مخارج بودجه مملکتى 451311/ 48238 ریال‏

ماده 13- وزارت مالیه مجاز است مازاد اعتبارات 1310 عمران لرستان، کردستان، خوزستان و بلوچستان و کوچانیدن و تخت قاپو کردن طوایف را بر اعتبار عمران مصوب سال 1311 علاوه نماید.

بودجه جزء اعتبار 1311 عمران و اصلاح بودجه که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزرا برسد.

ماده 14- وزارت مالیه مجاز است در مورد خالصه‌جاتى که امانى عمل مى‌شود حق عمال محلى خالصه را به تناسب حقى که در دهات اربابى در همان محل یا محل‌هاى مجاور آن به عمال داده مى‌شود از عین عایدات خالصه‌جات ‌‏ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذکور به عایدات دولت ببرد. و نیز در ترمیم خسارات عمده ناشى از آفات که به درعایاى بى‌بضاعت خالصه‌جات ‌‏وارد مى‌شود از محل عایدات خالصه‌جات ‌‏کمک نماید.

تبصره- کمک به رعایاى قریه مرزین خالصه که در 1310 در اثر حریق قریه مزبوره دچار خسارت شده‌اند مشمول ماده فوق خواهد بود.

ماده 15- وزارت مالیه مجاز است فروش قسمتى از اراضى اداره حمل و نقل واقعه در خیابان یوسف آباد

+++

را (موضوع قانون 26 مهر 1309) در سال 1311 مجرى داشته و قسمتى از قیمت اراضى مذکور را که براى تکمیل ساختمان عمارت پست و تلگراف در رشت ضرور باشد براى آن منظور بپردازد. همچنین قانون مصوب 4 آبان 1309 راجع به ساختمان مدرسه متوسطه تبریز را نسبت به وزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبریز در 1311 مجرى دارد.

ماده 16- وزارت مالیه مجاز است عواید معوقه سهم دولت از کمپانى شیلات را در عایدات مملکتى آورده و از آن محل شیل مبارک آباد را به قیمت عادله براى دولت خریدارى نماید.

ماده 17- در معاملات جزئى دولتى که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت مام مى‌نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً و به وسیله تحریر صورت مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلى جزئى که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضا نداشته باشد باید مأمورین مربوطه براى فروش و خرید سندى تهیه نمایند که به موجب آن اثبات شود فروش به مبلغ بیشتر و خرید به مبلغ کمتر مقدور نبوده است. حدود مبلغ معاملات جزئى و خیلى جزئى بر طبق تصویب نامه هیئت وزرا خواهد بود.

وزارت طرق مجاز خواهد بود که نسبت به خرید مصالح راه سازى و راه آهن در مواردى که دور از مراکز عمده معاملات خرید به عمل مى‌آید و یا مناقصه باعث فوت وقت مى‌شود تا میزان پنج هزار ریال بدون مناقصه خرید نماید ولى باید دلایل این کار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود. همچنین مقاطعه دادن قسمت‌هاى راه سازى (طرق و راه آهن) تا پنج هزار ریال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.

ماده 18- وزارت مالیه مجاز است براى تأدیه مخارجى که به پهلوى در بودجه مملکتى منظور شده معادل یک صد و پنجاه هزار پهلوى به اسعار خارجى به طور مساعده به حساب جارى از بانک‌ها دریافت دارد ولى آنچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده باید از طرف خزانه دولتى اصلًا و فرعاً تا آخر دوره عمل سال 1311 رد شود.

ماده 19- مقررات کفالت و حق‌الکفاله شامل تمام طبقات مستخدمین از هر نوع که در مقابل انجام خدمت حقى مرتباً دریافت مى‌دارند و شامل هر نوع حقوق (غیر از تقاعد) خواهد بود.

ماده 20- وزارت مالیه مجاز است (در انتظار تصویب قانونى براى جبران خسارات وارده بر مزدوران) به عمال و مزدورانى که در حین اشتغال به امور ساختمانى دولتى و امور مشابه آن خسارات مالى ناشى از حوادث غیرقابل اجتناب (فرس ماژور) و یا صدمات جانى که موجب از کار افتادن موقت یا دائم آنها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوطه به موضوع اشتغال آنها در وجه مشارالیهم و در صورت فوت در وجه ورثه آنها مبلغى بعنوان خسارت کارسازى دارد این خسارت به تناسب اهمیت صدمات وارده از مبلغى که معادل اجرت ده روز الى مبلغى که معادل اجرت یک سال آنها است خواهد بود.

ماده 21- پرداخت از اعتبار خسارات جانى و مالى بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذیل مجاز است:

الف- مخارج معالجه صدمات جانى که در راه انجام وظیفه به طور ناگهانى به مستخدمین یا کسان آنها وارد شده است.

ب- جبران خسارت مالى مستخدمین که در راه انجام وظیفه به واسطه حوادث غیرقابل اجتناب اموال خود را از دست داده‌اند.

ج- خسارت مذکور در ماده 20 در صورتی که محل مذکور در آن ماده کافى نباشد.

ماده 22- وزارت مالیه در سنه 1311 مجاز است:

اولاً در مورد مالکینى که نتوانسته‌اند اظهارنامه عایدات املاک خود را بر طبق ماده 4 قانون متمم ممیزى تا 12

+++

فروردین 1310 که انقضاء مدت قانونى است تهیه و تسلیم نمایند جریمه مقرره در ماده 5 قانون فوق الذکر و تبصره آن را از مالکین یا خرده مالکینى که اظهارنامه عایدات املاک خود را تا آخر اردیبهشت 1311 تسلیم نمایند مطالبه نکند.

ثانیاً مالیات قسمتى از ایلات را که غالباً در حرکت و در محلى که مالیات مى‌دهند شش ماه متوقف نیستند و همچنین مالیات خرده مالکینى که بدهى مالیاتى سالیانه آنها به شصت ریال نمى‌‏رسد بدون رعایت قانون متمم ممیزى به اقساط و فواصلى کمتر از شش قسط و شش ماه وصول نماید.

ماده 23- حداقل مقررى رتبه اول مستخدمین کشورى 320 ریال و حداقل مقررى رتبه اول قضایى پانصد ریال مى‌باشد ولى در سال 1311 به حقوق مستخدمین ادارى داراى رتبه یک و دو و مستخدمین دون اشل ادارى بیست ریال در ماه اضافه مى‌شود این اضافه از محل اعتبار ماده 14 فصل 18 بودجه خرج مملکتى تأدیه خواهد شد.

ماده 24- مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال از محل ماده 2 فصل 8 بودجه مخارج 1311 مملکتى کسر و معادل همان مبلغ براى مخارج غیرمترقبه وزارت امور خارجه بر ماده 1 فصل مذکور اضافه مى‌شود.

ماده 25- هر مبلغ از 287259 ریال اعتبار اضافى شش فقره سیم کشى وزارت پست و تلگراف موضوع قانون 17 مرداد 1310 که در سال مذکور مورد خرج پیدا نکرده باشد در ظرف سال 1311 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.

ماده 26- حق‌التدریس مستخدمین ادارات و متقاعدین در مدارس عالیه نباید از ساعتى ده تومان تجاوز نماید. ولى هیچ وزارتخانه نمى‌‏تواند اجازه غیبت مستخدمین شاغل خدمت را در ساعات ادارى براى تدریس تجویز و تصویب نماید.

ماده 27- مواد 4- 5- 6- 8- 9- 10- 14- 15- 15- 19- 20- 21- 25 و 26 متمم قانون بودجه سال 1310 در سال 1311 نیز مجرى خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293310!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)