کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 76 مشروح مجلس روز یکشنبه 6 بهمن ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام از ماده 111تا 150

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 76

مشروح مجلس روز یکشنبه 6 بهمن ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام از ماده 111تا 150

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 92 دى ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : شهدوست - طالش - رحمت سمیعی - فاطمی - دکتر سمیعی - خواجه نوری .

غایبین بی­اجازه - آقایان : امیر تیمور - ثقة­الاسلامی - معدل - کامل ماکو - حمزه تاش - مشیر دوانی - اعظم زنگنه - کیوان .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : مرتضیقلی بیات - لیقوانی - افخمی - نیک­پور .

[1- تصویب صورت جلسه‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى از ماده 111 تا 150]

رئیس- شروع می‌شود به بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى. ماده صد و یازدهم خوانده می‌شود.

فصل دوم- تسلیم عین مورد حکم‏

ماده 111 – هر‌گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول است و براى مأمور اجرا عین آن گرفته محکوم له تسلیم نماید مأمور اجرا عین آن را گرفته و بذیحق خواهد داد واگر براى تسلیم محکوم به یا تخلیه محل مدتى لازم باشد مدیر اجرا باندازه لزوم مهلت خواهد داد.

رئیس- ماده 112:

ماده 112- در صورتی که بعد از صدور حکم قطعى عین محکوم به که در تصرف محکوم علیه بوده است انتقال یا تصرف غیر مانع اجرا حکم نمی‌شود و همچنین اگر قبل از صدور حکم محکوم به در تصرف غیر بوده و تصرف غیر به عنوان اجاره یا عاریه و امثال آن بوده باشد این تصرف نیز مانع اجرا حکم نخواهد شد.

رئیس- ماده 113:

ماده 113- اگر کسى غیر از محکوم علیه در محکوم به متصرف باشد و قرائنى موجود باشد براى تصرف متصرف از طرف محکوم علیه نبوده و به طور استقلال است مدیر اجرا مهلت کافى براى رجوع متصرف دادگاه می‌دهد در این صورت

+++

اگر قرارى دادگاه دایر به تأخیر اجرا حکم صادر گردیده عملیات اجرایی به تأخیر می‌افتد والّا اقدام بالاجرا حکم می‌گردد.

رئیس- ماده 114:

ماده 114

اگر در محلى که حکم به تخلیه آن شده است اموالى از محکوم علیه یا دیگرى باشد و صاحب آن حاضر براى بردن اموال نشود و یا صاحب آن مال غایب باشد در صورتی که اموال از قبیل اسناد و جواهر و وجه نقد باشد در صندوق دادگسترى با یکى از بانک‌هاى معتبر امانت گذاشته می‌شود و در صورتی که اموال محتاج به مکانى براى حفظ باشد در محلى گذاشته شده و هزینه حفظ و فروش برداشته می‌شود و باقیمانده امانت می‌ماند که به صاحبش داده شود و هر گاه بهاى اموال متناسب با هزینه حفظ آن نباشد و یا اموال از اشیاء فاسد شدنى باشد بدون رعایت مهلت مزبور فروخته می‌شود.

رئیس- ماده 115:

ماده 115 - در موردی که محکوم به تخلیه ملک است اگر محکوم علیه غایب باشد حکم با حضور نماینده دادسرا یا مأمور شهربانى و امینه یا دهبان محل‌الاجرا می‌شود.

رئیس- ماده 116:

ماده 116- در صورتی که عین محکوم به تلف شده یا دسترسى به آن نباشد اجرا باید با اجازه دادگاه مثل یا بهاى محکوم به را از محکوم وصول نموده و به محکوم له بدهد.

رئیس- ماده 117:

ماده 117 - در موردى که باید بهاى محکوم به داده شود و بهاى آن معلو‌م نباشد و بین طرفین تراضى در بها نشود اجرا به دادگاه اطلاع می‌دهد که به وسیله کارشناس یا ترتیب مناسب‌ترى در دادگاه بهاى محکوم به معین شود.

رئیس- ماده 118:

ماده 118- اگر محکوم به عینى باشد که در قابل ارزیابى نباشد مانند حکم برد طفل به مادر و امثال آن و محکوم علیه ازرد محکوم به امتناع نماید به درخواست محکوم له محکوم علیه توقیف خواهد شد تا در عین رد کند مگر این که محکوم علیه قدرت بر رد آن نداشته باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک اصلاح عبارتى در این ماده لازم است که توجه می‌دهم آقاى مخبر را. در ماده می‌گوید اگر محکوم به عینى باشد که قابل ارزیابى نباشد مانند حکم برد طفل به مادر که همان حق‌الحضانه باشد اینجا تعبیر کردن به عین موضوع ندارد و بنده پیشنهاد کردم نوشته شود اگر محکوم به قابل تقویم نباشد و تصور می‌کنم این بهتر باشد.

مخبر- پیشنهادتان را بدهند می‌آید در کمیسیون مطالعه شود.

رئیس- پیشنهاد کنید به کمیسیون ارجاع می‌شود.

ماده 119 - اگر محکوم به قسمت مشاع از مال غیر منقول باشد به نحو اشاعه به تصرف محکوم له داده می‌شود یا التزام محکوم علیه گرفته می‌شود که مزاحم تصرف محکوم له نشود.

رئیس- ماده 120:

ماده 120 - در صورتی که محکوم به قسمت مشاع از مال منقول بوده و آن مال قابل تقسیم باشد به تقاضاى محکوم علیه تقسیم و سهم محکوم له به تصرفش داده می‌شود و اگر قابل قسمت نباشد به درخواست محکوم له و یا محکوم علیه فروخته شده و بهاى تقسیم می‌شود و اگر در ترتیب فروش تراضى نشود به مزایده فروخته خواهد شد.

رئیس- ماده 121:

ماده 121- هر گاه محکوم علیه به انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام امتناع نماید و انجام آن به توسط شخص دیگرى ممکن باشد محکوم له می‌تواند با اطلاع مدیر‌الاجرا به توسط شخص دیگر آن عمل را انجام خواهد داد و یا اجرا به توسط شخص دیگر آن عمل خواهد شد و در هر دو صورت هزینه آن ترتیبى که براى وصول محکوم به نقدى مقرر است از محکوم علیه وصول خواهد شد اگر تعیین مقدار هزینه محتاج به کارشناس باشد اداره اجرا به دادگاه اطلاع می‌دهد که در

+++

دادگاه به توسط کارشناس مقدار هزینه معین شود. هزینه کار شناس را محکوم له پرداخته و از محکوم علیه وصول خواهد شد.

رئیس- ماده 122:

ماده 122 - در صورتی که انجام عمل محکوم به از غیر محکوم علیه ممکن نباشد اداره اجرا امتناع محکوم علیه را به دادگاه گزارش می‌دهد و دادگاه به درخواست محکوم له رسیدگ نموده و میزان ضرر و زیان ناشى از عدم انجام عمل را معین و دستور وصول آن را بالاجرا می‌دهد.

رئیس- ماده 123:

ماده 123 - در صورتی که در ملک مورد حکم زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود.

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید محصول را فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم له مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقى بگذارد و اجرت‌المثل بگیرید.

رئیس- ماده 124:

ماده 124 - در صورتی که در ملک محکوم بنا و اشجارى باشد که مورد حکم واقع نشده عین ملک به محکوم علیه باقى می‌ماند و اگر بین طرفین در این خصوص اختلافى باشد به دادگاه رجوع می‌نماید.

رئیس - ماده 125:

ماده 125 - اگر اجراى حکم محتاج به انشاء عقدى یا تنظیم قباله باشد و محکوم علیه امتناع کند دادگاه مستقلاً از طرف محکوم علیه انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله معین می‌کند.

رئیس - ماده 126:

ماده 126- در مورد محکومیت اشخاص به تغیر نام بازرگان و امثال آن برگ اجرایی به درخواست ذینفع به ادارات مربوطه ابلاغ می‌شود که مفاد حکم را رعایت نماید.

رئیس- ماده 127:

ماده 127- در مورد اجراى حکم تمکین برگ اجرایی به محکوم علیه ابلاغ می‌شود و اگر تمکین نکرد و حق نفقه ندارد مگر این که استحقاق خود را در دادگاه به ترتیب قانونى ثابت نماید.

رئیس- ماده 128:

ماده 128- در صورتی که محکوم به وجه نقد باشد و یا از علیه باید وجه نقد گرفته شود اجراى حکم به وسیله توقیف مال یا توقیف شخص محکوم علیه به ترتیب مذکور در مواد بعد به عمل می‌آید لیکن اگر در مقابل دین وثیقه باشد مالى که وثیقه است مقدم بر اقدامات مذکور براى اجراى حکم به فروش خواهد رسید.

رئیس- ماده 125:

باب سوم - در توقیف اموال‏

فصل اول - مواد عمومى‏

ماده 129 - توقیف بر دو قسم است. توقیف تأمینى توقیف اجرایی.

رئیس - ماده 130:

ماده 130- توقیف تأمینى آن است که براى حفظ حق مدعى یا محکوم له و یا در مورد دادرسى فورى براى حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می‌آید و مدعى علیه یا محکوم علیه یا طرف اشخاص نامبرده از تصرف در مال خود موقتاً ممنوع می‌شوند تا وقتى که حکم صادر و قطعى شده و یا به جهتى قرار تأمین مرتفع شود.

رئیس- ماده 131:

ماده 131 - توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه توقیف می‌شود براى فروش ادا محکوم به.

رئیس- ماده 132:

ماده 132 - در توقیف تأمینى تعیین اموال براى توقیف با در‌‌خواست کننده توقیف است و طرف در معرفى مال براى توقیف تکلیفى ندارد.

+++

رئیس- ماده 133:

ماده 133- در توقیف اجرایی محکوم علیه باید مالى را که براى فروش ادا محکوم به مناسبت است معین نماید.

رئیس- ماده 134:

ماده 134- توقیف تأمینى به ترتیبى که در آئین دادرسى مدنى مقرر است به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 135:

ماده 135- توقیف تأمینى بعد از قطعى شدن حکم اصل قضیه بر محکومیت طرف تبدیل به توقیف اجرایی خواهد شد.

رئیس- ماده 136:

ماده 136 - مالى که توقیف می‌شود باید قابل تقویم و ملک محکوم علیه باشد.

رئیس - ماده 137:

ماده 137- ممکن است توقیف اموال به مأمورى غیر از مأموری که اجرا حکم به او واگذار شده است واگذار شود.

رئیس- ماده 138:

ماده 138 - در صورتی که محکوم علیه در موعدی که براى اجراى حکم طوعاً مقرر شده است حکم را اجرا ننماید یا قرارى با محکوم له براى اجرا حکم ندهد محکوم له می‌تواند در‌خواست کند که از اموال محکوم به توقیف شود.

رئیس- ماده 139:

ماده 139- محکوم له که در خواست توقیف مال می‌نماید باید هزینه توقیف و حفاظت مال را به مقدارى که مدیر اجرا معین می‌کنند بدواً بپردازند.

رئیس- ماده 140:

ماده 140- اجرا پس از در خواست توقیف منتهى در ظرف سه روز باید اقدام به توقیف مال را از دادگاهى که مال در حوزه آن واقع است بخواهد.

رئیس- ماده 141:

ماده 141- در صورتی که اموالى در مقابل طلب چند نفر توقیف شده باشد آن مال از توقیف خارج نمی‌شود مگر با موافقت تمام آنها و اگر بعضى از آنها عملیات اجرایی تعقیب نمایند.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- یک قسمت عرایض بنده در اطراف این ماده براى این است که یا آقاى وزیر دادگسترى و یا آقاى مخبر کمیسیون در اطراف آن توضیحى بدهند براى سهولت عملیات مأمورین اجرایی یا دادگاهى که کار آنجا رجوع شده است و اینقدر نمی‌توان این عرایض بنده را ایراد بر اصل لایحه یا ماده قرارداد. یک اجمالى است که محتاج به توضیح نیست و هر کدام از آقایان نامبرده توضیح بدهند که به وسیله این توضیح تکلیف آنها معلوم بشود ضرورى نخواهد داشت.

این ماده داراى دو قسمت است در قسمت اول نوشته شده است که در صورتی که اموالى در مقابل طلب چند نفر توقیف شده باشد از توقیف خارج نمی‌شود مگر با موافقت تمام آنها در قسمت دوم اشعار می‌دارد که اگر بعض از آنها نخواستند عملیات اجرایی را تعقیب کنند بعض دیگر می‌توانند. معنى این دوم این است که اگر صاحب طلب تعقیب ورقه اجرایی را کرد و حقش ثابت شد مطابق صدر این ماده باید موافقت همه جلب شود تا از توقیف خارج شده و حق به محکوم له خواهد رسید یا خیر؟

وزیر دادگسترى- توجه به اصل ماده تصور می‌کنم رفع اشکال نماینده محترم را بکند براى این که در اینجا گفته شده است در صورتی که اموالى در مقابل طلب چند نفر توقیف شده باشد آن مال از توقیف خارج نمی‌شود مگر با موافقت تمام آنها. بدیهى است اگر یک عده تقاضاى توقیف مال را کردند تا زمانی که آنها موافقت نکرده باشند آن مال از

+++

توقیف خارج نمی‌شود. این جزء اول واضع است و اشکالى ندارد و جزء دوم می‌گوید در صورتى که بعض آنها عملیات اجرایی را تعقیب نکرده‌اند هر یک از بستانکاران می‌توانند عملیات اجرایی را تعقیب نمایند اینجا مى‌آیند تکلیف را روشن مى‌کند نسبت به موردى که بعض دنبال کرده‌اند اجراى حکم را و بعض دنبال نکرده‌اند نسبت به اشخاصى که تعقیب ندارد البته مراع می‌نماید تا وقتی که آنها تقاضاى تعقیب بکنند این مطلب اعم است چه در توقیف باشد چه نباشد و بنده تصور می‌کنم اجمالى در ماده نیست که تولید اشکالى بکند و کاملاً مطلب روشن است.

رئیس- ماده 142:

ماده 142- اگر مأمور اجرا مشاهده کند مالى را که می‌خواهد توقیف کند قبلاً در مقابل دین دیگرى توقیف شده است مجدداً توقیف نمی‌شود لیکن مراتب را به مقامى که قبلاً توقف نموده است اطلاع می‌دهد و در این صورت توقیف آن مال را براى هر دو طلب محسوب می‌شود لیکن اگر علاوه بر مالى که توقیف شده است مالى براى محکوم علیه باشد آن مال نیز توقیف خواهد شد.

رئیس- ماده 143:

ماده 143- منافعى که بعد از توقیف در اموال توقیف شده پیدا می‌شود در حکم خود آن مال است.

رئیس- ماده 144:

ماده 144- در مواردی که باید توقیف مرتفع شود ابلاغ دستور رفع توقیف به درخواست کننده توقیف لازم نیست.

رئیس- ماده 145:

ماده 145 - توقیف مالى منقولى که در تصرف کسى غیر از محکوم علیه باشد متصرف نسبت به آن ادعا مالکیت مى‌کند و یا آن مال را متعلق دیگرى معرفى مى‌کند ممنوع است.

رئیس- ماده 146:

ماده 146- در صورتی که اموال مدیون بیش از یک نوع باشد بدواً نقود و اسناد و مطالبات مدیون نزد اشخاص ثالث که سهل‌الوصول است توقیف می‌شود و بعد اشیاء منقول و بعد از آن اموال غیر منقول توقیف خواهد شد.

اموال غیر منقول در صورتى توقیف می‌شود که اموال غیر منقول براى استهلاک دین کافى نبوده یا این که داین و مدیون آن را در‌خواست بنماید.

رئیس- ماده 147:

ماده 147- محکوم علیه می‌تواند در‌خواست تبدیل مالى را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر این که مالى که توقیف شده است از حیث قیمت و سهولت فروش کمتر نباشد.

رئیس- ماده 148:

ماده 148- محکوم علیه می‌تواند با موافقت اداره اجرا مال توقیف شده را بفروشد به شرط این که مبلغى فروخته شود که آن مبلغ به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگرى که محکوم علیه معرفى نماید براى پرداخت محکوم به و هزینه اجرایی کافى باشد و یا قیمتى که مال توقیف به فروش می‌رسد از مبلغى که در مقابل آن توقیف مال مزبور به عمل آمده است کمتر نباشد.

رئیس- ماده 149:

ماده 149 - در موردی که زن و شوهر در یک خانه زندگى می‌کنند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه مورد استعمال مرد است ملک شوهر و باقى مشترک بین زوجین محسوب می‌شود مگر این که دلائل و قرائنى برخلاف آن موجود باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این ماده که دیروز در کمیسیون گذشت این موضوعى که الان بعضى آقایان نمایندگان محترم به بنده تذکر دادند بنده در نظر دارم و حالا هم عرض مى‌کنم که بعضى آقایان نمایندگان محترم به بنده تذکر دادند بنده در نظر نداشتم و حالا عرض می‌کنم که بعضى آقایان نگرانى دارند در خدمت آقاى وزیر هم صحبت می‌شود توجه بفرمایند. اصل در مشرق زمین مخصوصاً در ایران این است که یک اندازه شوهر و مرد استقلالى در کلیه

+++

اموال دارند و خانم‌ها و زن‌ها تعبیت دارند بنده این را برخلاف عرض نمی‌کنم یک ترتیبى هست (بعضى از نمایندگان- این طور نیست اشتباه می‌کنید)

انوار- بنده اشتباه نمی‌کنم ما در اینجا مى‌آییم و تقسیم مى‌کنیم و این‌ها را دو مالک مستقل قرار مى‌دهیم و مأمور اجرا که بعد مى‌آید اینها براى این که توقیف می‌شود شاید یک ترتیبى قائل نبودند بعد از این که آن عمل اجرایی گذشت بعد بسم الله مابین زن و مرد یک نزاعى را ایجاد کرده‌ایم که خواسته‌ایم کارى بکنیم در آخر این ماده نوشته شده است که هر چه مال در خانه است اشتراک است و این که بر سبیل مطلق گفتیم اشتراک است مرد که بخواهد ثابت کند دلائل و قرائن بیاورد دلائل و قرائن از کجا بیاورد قضیه کشیده می‌شود به عدلیه نه این که بنده بخواهم نظرى داشته باشم والله عقیده دارم که این ماده با این ترتیب اسباب اشکال می‌شود که دو سه سال سه سال هر یک مستقلاً دعوى می‌کنند در یک زندگانى که توافق بوده است فردا هر یک از اینها دعوى می‌کنند و به جان هم مى‌افتند ما هم بیاییم و زندگیشان را به هم بریزیم واگر از این ماده صرف‌نظر کنیم و همان طور که در قانون آئین دادرسى مدنى راجع به مالکیت زن و شوهر نوشته شده عمل کنیم بهتر است تا این که ما بیاییم در اینجا یک جنگ دائمى درست کنیم حالا مختارید.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- در یک قسمت حق با آقاى انوار است حالا بنده با این قسمت که فرمودند کارى ندارم ولى به طور کلى تولید اشکال و زحمت در مراحل زندگانى مى‌کند اگر مراد از اموال مشترک جهیزیه است که آن زن به خانه شوهر می‌آورد قاعدتاً یک صورتى از زوج می‌گیرند و صورت هم ممضى به امضاء زوج است و ممکن است در دفاتر رسمى هم ثبت شود و معین شود که حق زوجه و ملک زوجه در این خانه چه چیزهاى است و آن چیزها گذشت باقى خانه محکوم به مالکیت زوج است دلیل ندارد که آنچه از مختصات زن یا شوهر است به ملکیت هر دو باشد خانه ملک زوج است و هر چه هم در آن است متعلق به زوج است و بنده معتقدم در شور دوم آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند و این قسمت را اصلاح کنند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند آقاى انوار یک عبارتى فرمودند که بنده راجع به آن عبارت می‌خواهم عرایض عرض کنم فرمودند در مشرق زمین زن استقلال ندارد و حال این که کاملاً قضیه عکس است در اروپا از قراری که بنده تحقیق کرده‌ام و یک نفر تحصیل کرده هم نوشته زن وقتى شوهر کرد باید با اجازه شوهرش در مالش تصرف کند لیکن شرع مقدس زن ما زن را آزاد گذارده در مال خودش همه جور می‌تواند تصرفاتى بکند اما در موضوع ماده حکایت بردن مال و اینها نیست راجع به توقیف اغلب هم در قوانین سابقمان بود در این قانون هست که اموال منقول مقدم بر اموال غیر منقول است در موقع توقیف توقیف وقتى که می‌رفتند در یک خانه اثاثه البیت را توقیف کنند زن داد و بیداد می‌کرد اینها اثاثه من است و جهیزیه من است براى چه اینها را توقیف می‌کنید خوب راست هم می‌گوید این قسمت درست است در مشرق زمین زن‌ها خانه شوهر جهزیه می‌بردند و مقدارى اموال است که حقیقه متعلق به زنها توقیف است در ازاء بدهى بنده می‌خواهند یک اموالى را توقیف کنند که بنده بروم قرضم را بپردازم اشیاى که مال زن است که معلوم است یک قرائنى دارد اسباب توالت یا لباس زنانه و آنهایی هم که مال مرد است آنها هم قرائنى دارند ولى وقتى که غیر از این باشد و نتواند تفکیک کنند در آن قسمت گفته شد که فرض کنند نصف مال زن و نصف مال شوهر است و بنا شد آقاى وزیر دادگسترى در شور دوم یک توجه بیشترى در این ماده بفرمایند و البته همان طور که آقاى طباطبایی فرمودند جهزیه اغلب هم صورت دارد وقتى که صورت را در‌آورد معلوم می‌شود البته مال زن است و بقیه مال مرد است‏.

رئیس- آقاى جهانشاهى

+++

‌جهانشاهى- عقیده بنده را آقاى موید احمدى اظهار داشتند بنده دیگر عرضى ندارم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این را که آقاى مؤید احمدى بیان کردند منظور بنده نبود منظور بنده به عنوان نزاکت بود که در مشرق زمین نزاکت مابین زن و شوهر طورى است که زن‌ها پیش از شوهرشان خودشان مستقل نمى‌کنند این بیان از نظر نزاکت زن‌ها مشرق زمین بود.

وزیر دادگسترى- بنده تصور مى‌کنم متأسفانه عدم توجه به ماده تولید این صحبت‌ها را کرد و انصافاً جاى این صحبت‌ها نبود ماده به خوبى خود روشن است و جاى این که وارد صحبت استقلال زن و مرد و دارایی هر یک بشویم نبود براى این که حکم کلى مالکیت در قانون مدنى معین شده است و در آنجا پیش‌بینى شده و تکلیفش معین است اینجا ما در مقام بیان اجراى احکام هستیم و در این ماده به خصوص می‌خواهد تکلیفى را معین کرده باشد براى مأمور اجرا که وقتى می‌رود مالى را توقیف کند بداند و ملاک و مأخذى در دست داشته باشد که بتواند مأموریت خود را انجام دهد و مالى را که در یک خانه می‌خواهد توقیف کند تکلیف خود را بداند فرض کنید می‌رود آنجا براى توقیف اموال زن تیغ صورت تراشى را مثلاً می‌بیند این مسلم است که مال مرد است این را نباید دست بزند یا مأمور براى توقیف مال مرد می‌رود لباس زنانه می‌بیند مسلم است که نباید آن را توقیف کند در اینجا بیان تکلیف این است که چه باید کرد و اگر ما توجه کنیم به تمام ماده و تا آخر بخوانیم می‌بینیم که کاملاً جلو هر فرضى را که موجب اشکالى بشود ماده گرفته است براى این که ماده ماده می‌گوید آنچه مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه مورد استعمال مردانه است ملک مرد و باقى مشترک بین زوجین محسوب می‌شود مگر این که به دلیل و قرائنى بر‌خلاف آن موجود باشد. اگر هر یک دلیلى داشته باشند بر این که فلان چیزى که مأمور اجرا توقیف کرده است و دلالت دارد بر این که ملک اواست و بر فرض این که توقیف هم شده باشد رفع توقیف می‌کند مقصود این است که این ماده بیان مالکیت را نمی‌خواهد بکند این ماده بیان تکلیف توقیف است که مأمور اجرا وقتى که می‌رود توقیف کند چه چیز ملاک عمل قراردهد و از این حیث هم کاملاً ماده روشن است و احتیاج به این که ما خیلى نگران باشیم نیست مخصوصاً در شور اول است و البته هر چیزى که به نظر آقایان می‌رسد پیشنهاد بفرمایید در شور دوم کمیسیون مطالعه خواهد شد ولى همان طور که عرض کردم هیچ جاى نگرانى نخواهد بود.

رئیس- دو پیشنهاد از آقاى دهستانى رسیده است راجع به مواد 142 و 149 که به کمیسیون رجوع می‌شود ماده 150 خوانده می‌شود.

ماده 150- هر‌گاه مالى که توقیف می‌شود بین محکوم علیه وشخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت آنها به طور تساوى فرض می‌شود مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

[3- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه 13 بهمن ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293804!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)