کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 76 صورت مشروع مجلس پنجشنبه هفتم آبان 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- اقتراع شعب‏

3- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

4- طرح و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

5- طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون وکالت

6- شور اول خبر کمیسیون مربوط به لایحه متمم قانون مالیات بر درآمد

7- تقدیم دو فقره لایحه از طرف اداره کل صناعت

8- تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل اداره کل تجارت

9- تصویب نمایندگی آقای عیسی مشار

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 76

صورت مشروع مجلس پنجشنبه هفتم آبان 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- اقتراع شعب‏

3- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

4- طرح و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

5- طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون وکالت

6- شور اول خبر کمیسیون مربوط به لایحه متمم قانون مالیات بر درآمد

7- تقدیم دو فقره لایحه از طرف اداره کل صناعت

8- تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل اداره کل تجارت

9- تصویب نمایندگی آقای عیسی مشار

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس چهارشنبه ششم آبان را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - اقای وکیل

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مشیردوانی - پناهی - افشار - امیرابراهیمی - دبیرسهرابی - دکتر ملک‌زاده - بیات‌ماکو - ناصری - دهستانی - اورنگ.

دیرآمده بی‌اجازه - آقای دکتر جوان

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- اقتراع شعب‏

رئیس- موقع اقتراع شعب است. شعب شش‌گانه عده حاضر صد و ده نفر براى هر شعبه هجده نفر انتخاب مى‌شود. به شعبه یک و دو یک نفر علاوه مى‌شود.

(آقاى نبیل سمیعى براى اقتراع پشت میز خطابه احضار شدند)

شعبه یک- آقایان: مصدق جهان‌شاهى - دکتر احتشام - پارسا - صفوى - لاریجانى - بهبهانى - مژدهى - نواب‌یزدى - علوى‌سبزوارى - لیقوانى - دهستانى - ساگینیان - موسى مرآت - حبیبى - جلائی - نائینى - نمازى - یزدى‏

شعبه دوم- آقایان: شباهنگ - مسعودى‌خراسانى - منصف - کاشف - مرتضى امین - سمیعى- کازرونیان - دبستانى - هزارجریبى - وثوق - خواجه‌نورى - دادور - تربیت - حیدرى - جرجانى - انوشیروانى - حسن توانا - حسن اسفندیارى

+++

شعبه سوم- آقایان: همراز - رضوى - طهران‌چى - نوبخت - دکتر غنى - مخبرفرهمند - محیط - حسین فاطمى - حسن‌على دولت‌شاهى - غلام‌حسین ملک - صفارى - وکیل - ملایرى - اقبال - شاهرودى - کفایی - مجدضیایی - حمزه‌تاش‏

شعبه چهارم- آقایان: دکتر ضیاء - ملک‌مدنى - قائم‌مقام رضوى - طالش - مولوى - بیات - سلطانى - شیخ‌الاسلامى - دکتر سمیعى - گودرزى - مقدم - شجاع - روحى - نیرومند - فرونى - صدیق - ملک‌زاده آملى - اعظم‌زنگنه - اعتبار

شعبه پنجم آقایان: دکترجوان - کیخسرو شاهرخ - اردبیلى - مرآت اسفندیارى - مسعودى - جمشیدى - اعتصام‌زاده - رفیعى - ابراهیم ریگى - دکتر ادهم - طباطبایی‌بروجردى - محسن مهدوى - ایزدى - معتضدى - هدایت - ثقةالاسلامى - علوى - رهبرى‏

شعبه ششم- آقایان: ارکانى - دربانى - زوار - مؤیدقوامى - خواجوى - مؤیدثابتى - دکتر سنک - دکتر لقمان نهوارى - دکتر طاهری - افخمى - اورنگ - مؤیداحمدى - میرزایی - شیرازى - نقابت - ناصرى - آزادى - به شعبه یک اضافه مى‌شود- آقاى نیک‌پور- به شعبه دو آقاى- معتصم‌سنک‏

رئیس- بعد از جلسه آقایان هیئت‌رئیسه شعب را معین خواهند فرمود و کمیسیون مبتکرات و عرایض را هم انتخاب خواهند کرد. آقاى وزیر عدلیه‏

3 - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه (آقاى دکتر متین‌دفترى)- بنده سه فقره لایحه تقدیم می‌کنم یکى مربوط است به اختیارات کمیسیون عدلیه که به قید دو فوریت است - یکی هم راجع‌به قانون وکالت است که به قید یک فوریت است یکى راجع‌به مجازات اشخاصى است که در کار مأمورین دولت اعمال نفوذ مى‌کنند اینها را تقدیم می‌کنم.

4 - طرح و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

رئیس- لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه مطرح است این لایحه سابقه دارد در مجلس. به فوریت لایحه رأى گرفته مى‌شود آقایانى که با فوریت اول لایحه موافق هستند قیام فرمایند (جمعى قیام نمودند) تصویب شد رأى گرفته مى‌شود به فوریت دوم لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده قرائت مى‌شود و رأى می‌گیریم‏.

مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که مقتضى است بعضى از لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع‌به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

ماده‌واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید- لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضا هشت روز به عمل آید.

رئیس- آقاى جمشیدى

جمشیدى- بنده مى‌خواستم سئوال کنم مقصود آقاى وزیر عدلیه این است که کلیه لوایح به این ترتیب بگذرد یا بعضى از لوایح. اگر مقصود بعضى از لوایح است خوب است آن عبارت اصلاح شود زیرا ظاهرش این است که کلیه لوایح به این کیفیت بگذرد.

+++

وزیر عدلیه- بنده خودم شخصاً معتقدم لوایحی که تقدیم مجلس می‌شود با تمام تشریفات از مجلس بگذرد و این اختیارات را هم بنده براى احتیاط و موارد فورى مى‌خواستم که استفاده کنم. استدعا می‌کنم که با همین عبارت موافقت بفرمایند و بنده خیلى کم از این اختیار استفاده خواهم کرد.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

5 - طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون وکالت

رئیس- فوریت لایحه وکالت مطرح است‏.

(به شرح ذیل شروع به قرائت شد)

مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که در عمل معلوم شد که بعضى از مواد قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 محتاج به اصلاح و تغییر است لذا مواد مربوطه که منضم است پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

فصل اول- وکیل و شرایط وکالت‏

ماده 1 - وکالت در عدلیه داراى درجات ذیل است:

1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز

2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف‏

3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت‏

4 - وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت‏

5 - وکالت در صلح نواحى و نزد مأمورین صلح‏

تبصره- وزارت عدلیه مى‌تواند وکالت وکلاى درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معین نماید.

ماده 2 - اشخاصى که .......

دکتر طاهرى- چون این لایحه خیلى مفصل است و از طرفى هم طبع و توزیع می‌شود و سابقه هم دارد. دیگر خواندنش ضرورتى ندارد.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- مانعى ندارد که خوانده شود. راست است که طبع و توزیع می‌شود ولى مانع‌الجمع نیست که در اینجا هم خوانده شود زیرا ذهن آقایان بیشتر حاضر می‌شود خوب است موافقت بفرمایند خوانده شود.

رئیس- آقاى زوار

زوار- این سابقه دارد بین آقایان هر وقت که لایحه می‌آمده البته طبع و توزیع و بعد مطرح مى‌شده است و حالا تصور می‌کنم اگر آقایان همان طورى که آقاى وزیر عدلیه تقاضا کرده‌اند که نظریه‌شان را پس از طبع و توزیع اظهار کنند و با این ترتیب موافقت بفرمایند بهتر است. که دیگر حالا نخوانند.

رئیس- آقاى جمشیدى.‏

جمشیدى- البته این چندان فرقى ندارد ولی چون این لایحه یک فورى است و معمولاً هم خوانده می‌شده و آقایان به یک فوریت رأى می‌دهند و بعد ارجاع می‌شده است به کمیسیون این است که خوانده شود ضررى ندارد.

رئیس- آقاى طهران‌چى.

طهران‌چى- بنده تصور می‌کنم چون لایحه بالاخره داراى یک فوریت بیشتر نیست و خیلى هم مفصل است وقت زیادى را خواهد گرفت و ضمناً به کمیسیون که می‌رود بعد به مجلس می‌آید چندان لازم نیست که یکى دو ساعت وقت مجلس بدون جهت تلف شود.

جمشیدى- بنده اصرارى ندارم ولى چون رأى به یک فوریت گرفته می‌شود باید خوانده شود.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- لایحه چون باید به فوریتش رأى داده شود باید خوانده شود. شاید از نظر قانون صلاح ندیدند رأى بدهند به فوریتش پس باید لایحه خوانده شود دانسته و فهمیده رأى بدهند این کار هم سابقه دارد و این را که عرض کردم مرّ قانون است آقایان هم خواهش می‌کنم در اطرافش مذاکره نفرمایند اجازه بدهند خوانده شود.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى.

مؤیداحمدى- همین طور که آقاى جمشیدى و آقاى روحى فرمودند لوایح اگر دو شورى باشد مثل آن لایحه که راجع‌به مجازات دادند قرائتش لازم نیست می‌رود به کمیسیون ولى این لایحه یک فورى است و در نظامنامه

+++

البته معین است که لوایح یک فورى چون مجلس رأى به فوریتش می‌دهد باید در مجلس خوانده شود مجلس رأى بدهد برود به کمیسیون لکن با همه اینها بسته به نظر آقایان است هر طور صلاح می‌دانند عمل شود.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

مؤیداحمدى- رأى نمی‌خواهد.

رئیس- گمان می‌کنم عوض این صحبت‌ها بهتر است لایحه خوانده شود که نظامنامه هم رعایت شده باشد بقیه لایحه وکالت از ماده 2.

ماده 2- اشخاصى که واحد معلومات کافی براى وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند براى اقرباى نسبى یا سببى خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقى داده شود.

ماده 3- به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده می‌شود:

1- به کسانى که واجد شرایط مندرجه در ماده یک قانون استخدام قضات هستند.

2- به اشخاصى که لاقل سه سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند.

3- به اشخاصى که از دانشکده‌هاى حقوق داخله یا خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس یا دکترا هستند.

4- به فارغ‌التحصیل‌هاى مدارس علوم سیاسى داخله یا خارجه.

5- به کسانى که قبل از اجراى این قانون شغل آنها وکالت و داراى جواز رسمى بوده‌اند.

6- به فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی.

7- نمایندگان مجلس شوراى ملى که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون عضویت داشته‌اند.

8 - به اشخاصى که مطابق برنامه مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.

ماده 4- اشخاصى که به موجب حکم محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً فاقد معلومات بوده مى‌توانند از موارد 8 ماده قبل استفاده نمایند هرگاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقى بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط به این که در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقى از آنها مشاهده نشده باشد و هرگاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد 8 ماده قبل استفاده نمایند.

ماده 5- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:

1- اتباع خارجه.

2- قضات و مستخدمین دولتى و بلدى و مملکتى در حین اشتغال به خدمت به استثنا استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکى از شعب حقوقى دارند در صورت اجازه وزارت معارف.

3 - کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.‏

4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى‏

5 - اشخاصى که مرتکب اعمالى شوند که منافى با شئون وکالت است‏.

6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافى‌عفت‏

7 - اشخاصى که تحت ولایت یا قیمویت هستند.

8 - محکوماً به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى یا از شغل وکالت باشد و یا این که محکمه مجرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

9- کسانى که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است تحت محاکمه هستند.

ماده 6- وزارت عدلیه مى‌تواند به اشخاص ذیل بدواً اجازه وکالت درجه اول بدهد.

1- به اشخاصى که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامى براى وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

+++

2- به اشخاصی که در تاریخ اجراى این قانون لااقل دو سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا نداشته باشند و محکمه عالى انتظامى صلاحیت آنها را براى وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید.

3- به اشخاصى که پنج سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند در صورتی که سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا نداشته باشند. در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

4- به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده‌اند.

5- به کسانی که قبل از اجراى این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و یا این که مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضایی و وکالت هشت سال باشد و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

6- به فارغ‌التصیل‌هاى مدرسه علوم سیاسى داخله یاداشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.‏

7- نمایندگان مجلس شوراى ملى که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.

ماده 7- به اشخاص ذیل ممکن است بدواً اجازه وکالت درجه دوم داده شود:

1- به اشخاصی که سه سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

2- به اشخاصى که دانشکده‌هاى حقوق داخله یا خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس هستند.

به اشخاص ذیل ممکن است وکالت درجه سوم داده شود:

1 - فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

2 - اشخاصى که قبل اجراى قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشند.

ماده 8- اشخاصى که قبل از اجراى این قانون اجازه‌نامه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرر در این قانون باید با موافقت اداره وکالت و احصائیه وزارت عدلیه نزدیکى از وکلاى درجه اول یا دوم لااقل مدت یک سال عمل بنمایند عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.

ترتیب وکالت وکیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه معین می‌نماید.

در مورد اشخاصى که داراى دانشنامه لیسانس به بالا از دانشکده‌هاى حقوق داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط براى گرفتن وکالت درجه اول لازم است ولى با داشتن سابقه خدمت ادارى یا قضایی وزیر عدلیه مى‌تواند آنها را در دوره آزمایش معاف کند.

تبصره- وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصى را که مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 6 و 7 ماده 6 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.

ماده 9- اشخاصى که می‌خواهند اجازه‌نامه وکالت تحصیل نمایند باید به اداره وکالت و احصائیه تقاضا‌نامه بدهند. ترتیب تقاضا‌نامه را وزارت عدلیه تعیین خواهند نمود.

ماده 10- اداره وکالت و احصائیه در ظرف دو ماده از تاریخ تقاضا‌نامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که براى تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونى او ابلاغ نماید.

در صورتى که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد اجازه‌نامه در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود نسبت به تقاضاى وکالت اتفاقى اداره احصاییه باید به اسرع اوقات تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین نماید.

ماده 11- اشخاصى که به تصمیم و تشخیص اداره وکالت و احصائیه تسلیم نیستند مى‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور به محکمه انتظامى رجوع و تقاضاى رسیدگى نمایند ـ عرض‌حال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه و در ولایات به یکى از محاکم محل اقامت شاکى

+++

تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامى ارسال دارد. تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامى معین نشده است رأى اداره وکالت موقتاً معتبر است.

ماده 12- محکمه انتظامى نسبت به جهت اختلاف رسیدگى کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقى او رأى مقتضى صادر و به اداره وکالت و شاکى ابلاغ می‌نماید رأى مزبور غیرقابل تجدیدنظر است.

ماده 13- وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

ماده 14- اجازه‌نامه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

براى اجازه‌نامه وکالت درجه اول 400 ریال‏

براى اجازه‌نامه وکالت درجه دوم 200،

براى اجازه‌نامه وکالت درجه سوم 150،

براى اجازه‌نامه وکالت درجه چهارم 100،

براى اجازه‌نامه وکالت درجه پنجم 50،

براى اجازه‌نامه اتفاقى هر دفعه 10 ریال‏

ماده 15- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمى درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق حاکم نصب مى‌شود.

فصل دوم - تشکیلات وکلا

ماده 16- وزارت عدلیه در محل که مقتضى بداند کانون وکلا (مجمع وکلا) تشکیل خواهد داد.

ماده 17- کانون وکلا مؤسسه‌ای است ملى و داراى شخصیت حقوقى از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می‌باشد.

ماده 18- وظایف کانون به قرار ذیل است:

1 - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقى علمى و اخلاقى آنها.

2 - معاضدت قضایی (تعیین وکیل براى اشخاصى معسر یا بى‌بضاعت)

3 - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصى که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بى‌اطلاع هستند.

ماده 19- کانون هر محل به وسیله هئیت مدیره اداره خواهد شد. هئیت مدیره مرکب است از پنج الى دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب مى‌کند اعضای هئیت مدیره باید حتى‌الامکان از وکلا درجه اول و یا درجه دوم باشند. در غیبت رئیس وظایف مربوطه را نایب‌رئیس انجام خواهد داد و انتخاب او از وظایف رئیس است.

ماده 20- رئیس کانون هر محل را وزارت عدلیه از بین وکلاى محل یا از مستخدمین قضایی یا ادارى تعیین می‌نماید.

ماده 21- دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین مى‌نماید تهیه شود- عواید حاصله از کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

ماده 22- وکلا عدلیه مکلف هستند همه ساله در سه دعواى حقوقى به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد. خمس حق‌الوکاله متعلق به کانون است.

ماده 23- کسانى که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند مى‌توانند از کانون تقاضاى معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوى با اساس و راجع‌به شخص تقاضاکننده باشد طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه براى معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

فصل سوم - حقوق و وظایف‏

ماده 24 - وکلا مکلف هستند نظاماتى را که وزارت عدلیه براى آنها معین می‌نماید متابعت نمایند.

ماده 25 - با احراز شرایط ذیل وکیل مى‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد.

1 - اشتغال به وکالت لااقل در مدت دو سال در درجه که براى او تعیین گردیده.

+++

2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هایی که به او رجوع شده‏

3 - ترقى علمى و عملى در امر وکالت‏

تبصره- محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.

ماده 26- وکلا مکلف هستند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر این که عذرموجهى از قبیل فوت یکى از اقربای نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضى که مانع از حرکت و یا این که حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعى که موانع طبیعى از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.

اطلاع وکیل به محکمه در باب عذرى که براى عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آن که خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامى درجه 4 محکوم خواهد شد.

ماده 28 - در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانى اخطار اول یا تصدیق دفتر را به لایحه که براى اعتذار به محکمه بعدى می‌فرستد ضمیمه نماید والا غایب محسوب خواهد شد.

ماده 28 - از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذرى براى عدم حضور در جلسه مقرره پذیرفته نمی‌شود و هرگاه وکیلى در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکى از دو محکمه که نسبت به دعوى مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگرى خود حاضر شود.

ماده 29 - وکیل باید اصرارى را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اصرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده 30 - وکلا باید وکالت انتخابى و حقوقى و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.

تبصره - مقصود از وکالت انتخابى وکالتى است که از طرف محکمه در موارد جزایی از طرف کانون در امور حقوقى به آنها ارجاع می‌شود.

ماده 31 - وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانى قرارداد را به ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادى که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهى که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 32 - قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعى به نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین می‌شود.

میزان خسارتى که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت‌هایی که وکلای عدلیه براى امور وکالتى می‌نمایند نیز مطابق تعرفه است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

ماده 33 - دریافت هر وجه یا مالى از موکل یا گرفتن سند رسمى یا غیررسمى از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هم اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامى از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل این که پول یا مال یا سندى در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع‌به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن براى خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

ماده 34 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است

+++

از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلى و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.

ماده 35 - در صورتى که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاً طورى به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگرى در موقع براى خود معین و به محکمه معرفى کند.

ماده 36 - وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل با انقضای وکالت به جهتى از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونى او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.

ماده 37 - وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم براى رد قاضى یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیز متوسل شوند.

در صورت تخلف به مجازات انتظامى از درجه چهار به بالا محکوم خواهند شد.

ماده 38 - وکیل حق ندارد دعاوى را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگرى و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوى در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامى از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.

ماده 39 - وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعى که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبى نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

ماده 40 - در صورتی که خیانت وکیل به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدى از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل نمی‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

ماده 41 - وکلا باید داراى دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتى که راجع‌به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند.

طرز تنظیم و نگاهدارى آن را اداره وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته‌چک قبض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجبارى است‏.

ماده 42- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطارى که مستلزم انجام امر یا دادن خرجى از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدى امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تقویت حقى از او نشود.

ماده 43 - وکلا باید اثر قانونى عدم پیشرفت دعوى موکل را در امرى که نسبت به قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقى و جزایی مخصوصاً در اقامه دعوى جزایی و دعاوى جعل و اعسار به موکل خاطرنشان نمایند.

فصل چهارم‏

در تعقیب و مجازات انتظامى وکلا

ماده 44- مرجع تحقیق و رسیدگى مقدماتى نسبت به شکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان اداره وکالت و احصائیه است و طرز تحقیق و رسیدگى مقدماتى و محاکمه انتظامى آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا ادارى عدلیه یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین می‌کنند.

ماده 45- وزیر عدلیه می‌تواند پس از آن که به وسیله اداره و یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسایل دیگر از سوءاعمال و رفتار و تخلفات وکیلى مطلع شد امر به تعقیب انتظامى او بدهد در موردى که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعى او منافى با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقى براى اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

ماده 46- محکمه انتظامى وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعا‌نامه انتظامى یا به تقاضاى وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگى انتظامى از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقى و لیاقت علمى و عملى وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگى نماید.

+++

جز در مورد وکلایی که دارای مدارک عامی هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علنی آنها لازم نیست.

ماده 47- استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.

ماده 48- در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذرموجه حاضر نگردیده است وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.

ماده 49- مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است:

1- توبیخ شفاهی 2- توبیخ کتبی با درج در دوسیه 3- توبیخ با درج در مجله رسمی - ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال 4- تنزیل درجه 5- محرومیت دائم از شغل وکالت

وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوءاعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازات‌های انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست.

در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محکوم علیه قطعی است.

ماده 50- وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.

ماده 51- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ امر مستوجب تعقیب است و در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده 52- وزارت عدلیه می‌تواند تا سه ماه پس از اجرا این قانون امر به ضبط کلیه نوشته‌های شکوائیه و تخلفات وکلای عدلیه که هنوز به محکمه انتظامی نرفته بدهد مشروط بر این که وکیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را مشتکی‌عنه فراهم نموده باشد.

فصل پنجم

مقررات مختلفه

ماده 53- در صورت فوت وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجع‌به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی اخذ و به صاحبانش رد نموده و صورت‌مجلسی در این باب تنظیم و امضا می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.

ماده 54- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمی‌آید و همچنین هر گاه از سوءاخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلف هستند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.

ماده 55- این قانون مشتمل بر 55 ماده است از......... 1315 قابل اجرا بوده و فصل دهم قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (یا تحصیل جواز وکالت) در ماده اول قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 29 شهریورماه 1314 نسخ می‌شود.

رئیس- آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6- شور اول خبر کمیسیون مربوط به لایحه متمم قانون مالیات بر درآمد

رئیس- شور اول لایحه متمم قانون مالیات بر درآمد است.

خبر کمیسیون

کمیسیون قوانین مالیه در تاریخ 30 مهرماه 1315 لایحه نمره 29260 دولت راجع‌به متمم قانون مالیات

+++

بر درآمد را با حضور آقای وزیر مالیه تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه در اطراف قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه در اطراف مواد آن دادند با اصلاحاتی تصویب و اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود:

ماده اول- کلیه بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاصى که واسطه پرداخت درآمدهاى مذکور در بند (د) ماده 12 قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب 29 آبان 1312 هستند مکلف هستند حتی در مواردی که صاحبان آنها معترض هستند چهار درصد آن را بابت مالیات بر درآمد کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند.

ماده 2- بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده قبل موظف هستند بلافاصله پس از تصویب این قانون به اشخاص یا مؤسساتی که از اول 1309 تا تاریخ تصویب این قانون درآمدهاى مذکور در ماده قبل را پرداخته‌اند اخطار کنند مالیات متعلقه را از قرار چهار درصد در ظرف سه ماه توسط آنها به وزارت مالیه بپردازند.

هرگاه در مدت مقرر مشمولین مذکور مالیات خود را نپردازند بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها کلیه اطلاعات لازمه را براى وصول مالیات به وزارت مالیه خواهند داد.

ماده سوم- متخلفین از مقررات این قانون مشمول مواد 23 - 24 قانون 29 آبان 1312 خواهند بود.

ماده چهارم- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس- آقاى نیک‌پور

نیک‌پور- بنده یک توضیحى راجع‌به این قانون می‌خواستم آقاى وزیر مالیه مرحمت کنند به طور کلى مؤدیان این مالیات یا اشخاص خواهند بود که سهام شرکت‌ها را دارند یا شرکت‌ها. البته در موقعى که شرکت‌ها بیلان خودشان را منظم می‌کنند این مالیات را مطابق مقررات تشخیص مى‌دهند که چه مبلغ مالیات باید تأدیه کنند آن مالیات را به اداره مالیه مى‌پردازند آن وقت در صورتی که آن مالیات را شرکت‌ها بابت سهام داده‌اند آیا خود آن اشخاص هم در موقعى که یک عایدات مالیات داده شده‌اى را از آن شرکت‌ها دریافت مى‌کنند باید از آن عواید باز هم مالیات بپردازند یا خیر؟ قسمت دوم عرض بنده این است که اگر این شرکت‌ها یک شرکت‌هاى فرعى دیگرى را تأسیس کنند یعنى سهام آن شرکت‌هاى فرعى متعلق به یک شرکت اصلى باشد که در معنى پول همان شرکت‌هاى اصلى است آیا آن شرکت‌های فرعى هم نسبت به پرداخت مالیات صدى چهار مشمول همین قسمت‌هاى اولى خواهند بود یا ترتیب دیگرى با آنها رفتار خواهد شد؟ این قسمت را چون در عمل ممکن است اسباب اشکال شود خوب است توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه- بنده همچون تصور می‌کنم نماینده محترم طرح این لایحه را در مجلس مغتنم شمردند براى اینکه از یک موضوعى سئوال بکنند که مربوط به این لایحه نیست براى این که این لایحه مى‌گوید اشخاصی که از خارج عایداتى دارند و آنها مشمول مالیات هم بوده‌اند (این را مى‌گویم براى اینکه به بعضى‌ها اشتباه نشود) نه این است که تا به حال مشمول نبوده‌اند مطابق همان بند (د) ماده 12 که در این لایحه ذکر شده مشمول بوده‌اند و مکلف بوده‌اند که به ما اطلاع بدهند که ما این قدر عایدات از خارج داریم و این هم مالیاتش و شاید دو سه نفرى هم این کار را تا به حال کرده‌اند ولى چون دیدیم عده بیشتر هستند و این کار را نمی‌کنند ما خواستیم واسطه‌هاى هر دو قسمت را مکلف و ملزم کنیم که آنها مالیات را کسر کرده به ما بدهند در هر حال این لایحه مربوط به عایداتى است که از خارج مملکت ایران به دست می‌آید براى اشخاص. اما سئوالى که آقا کردید راجع بود به شرکت‌های داخلى در اینجا دو سه سال قبل وقتى که لایحه مالیات بر عایدات مطرح بود یک نفر از آقایان نمایندگان پرسیدند از بنده که اگر شخصى سهمى

+++

داشته باشد در یک شرکتى عمل چه خواهد شد شما از ایشان مالیات خواهید گرفت. در صورتى که البته شرکت مالیات خودش را پرداخته به عبارت اخرى شرکت آمده است دیده است چقدر عایدات دارد مطابق ترتیبات قانون آمده است آن مالیات را کسر کرده از عایداتش فرضاً اگر داراى پانصدهزار ریال عایدات است از قرار صدى چهار مالیات را کنار گذاشته است و مابقى را تقسیم کرده است بین صاحبان سهام پس اگر بخواهند این مالیات را از صاحب سهم مطالبه کنند یک مالیاتى است که دوباره مطالبه شده بنده گفتم نه ما از افراد دیگر مطالبه مالیات نخواهیم کرد و همین‌طور هم تا به حال عمل شده از کسانى که سهامى در شرکت‌های داخلى دارند مالیات‌شان همان است که شرکت مى‌دهد و مى‌پردازد و بعد که می‌دهد به صاحبان سهام‌ها دیگر چیزى از آنها نمی‌گیریم پس این مسئله را هم حالا تکرار می‌کنم همین‌طور عمل می‌شود یک موضوع را در کمیسیون بعضى‌ها مذاکره کردند آن موضوع دوم بود که اتفاق می‌افتد که صاحب سهام یک شرکتى یک شرکت دیگرى است یک فرد نیست یک شرکت دیگر مثلاً شرکت سهامی ایران در چند شرکت دیگر داراى سهام هستند بالفرض در شرکت ابریشم هستند یا شرکت دیگر. آن شرکت فرعى یا شرکت هرچه اسمش را بگذارید می‌آید عایداتش را مى‌ببند و مالیاتش را کم می‌کند و بعد تقسیم می‌کند یک مقدارش را مى‌دهد به اشخاص و افراد و کسانى که صاحب سهم هستند یک مقدارش را هم مى‌دهد به شرکتى که صاحب مقدارى از آن سهام است گفتند آنها چه خواهد شد بنده گفتم آقا خوب است این مسئله را دنبال نکنند عمل از ابتدا بر این جارى شده که وقتى یک آدمى باشد یک فردى باشد یک شخصى به اصطلاح فیزیکى باشد آن وقت ما دیگر نمی‌آییم از عایداتى که بابت سهامش به او می‌رسد چیزى بگیریم اما اگر یک شرکتى باشد که در شرکت دیگرى عایدات دارد ما از این شرکت می‌گیریم چند سال هم هست عمل شده و این عمل را به هم نمی‌زنیم نه اینکه برگردانیم هیچ مالیه‌اى نمى‌آید این کار را بکند و مالیاتش را کسر کند گفتم اصرار نکنید براى اینکه در مجلس من این توضیحات را خواهم داد و بیشتر محکمش مى‌کنیم حالا آقا توضیحات خواستند و ثابت شد.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرضى ندارم.‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به شور مواد لایحه آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده اول قرائت مى‌شود.

ماده اول- کلیه بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاصى که واسطه پرداخت درآمد‌هاى مذکور در بند (د) ماده 12 قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب 29 آبان 1312 هستند مکلف هستند حتى در مواردى که صاحبان آنها معترض هستند چهار درصد آن را بابت مالیات بر درآمد کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند.

رئیس- ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده 2- بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده قبل موظف هستند بلافاصله پس از تصویب این قانون به اشخاص یا مؤسساتى که از اول 1309 تا تاریخ تصویب این قانون درآمد‌هاى مذکور در ماده قبل را پرداخته‌اند اخطار کنند مالیات متعلقه را از قرار چهار درصد در ظرف سه ماه توسط آنها به وزارت مالیه بپردازند.

هرگاه در مدت مقرر مشمولین مذکور مالیات خود را نپردازند بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها کلیه اطلاعات لازمه را براى وصول مالیات به وزارت مالیه خواهند داد.

رئیس- آقاى جمشیدى‏

جمشیدى- بنده خواستم سئوال کنم که جهت اینکه اجراى این قانون را از اول 1309 قرار داده‌اند چیست.

وزیر مالیه- این قانون الآن عرض کردم فقط کارى که می‌کند مى‌گوید مشمولینى که می‌بایستى مالیات بر عایدات‌شان را مطابق قانون مالیات بر عایدات بدهند و

+++

نداده‌اند اینها را ما ممکن است به وسیله بانک‌ها این مالیات را ازشان بگیریم بانک‌هایی که وسیله پرداخت هستند کار تازه نمی‌کنند یک مالیات تازه ایجاد نشده اشخاص مشمول مالیات بوده‌اند تکلیف را انجام نداده بوده‌اند حالا می‌گوییم کسانی که واسطه پرداخت بودید شما می‌دانید که این عایدات را به کى داده‌اید به آنها اطلاع بدهید که بایستى بیایید و مالیات خودتان را بدهید والا صورت اسامى شما را می‌دهیم به وزارت مالیه خودش شما را تعقیب بکند براى این که مشمول بوده‌اید موضوع این است از آن وقتى که مالیات بر عایدات بوده یعنى 1309 البته اگر کسى از آن روز مشمول بوده و مالیاتش را نداده است بالطبیعه باید از همان وقت ازش مطالبه کرد.

رئیس- ماده سوم:

ماده سوم- متخلفین از مقررات این قانون مشمول مواد 23 - 24 قانون 29 آبان 1312 خواهند بود.

رئیس- ماده چهارم‏

ماده چهارم- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم موافقین با ورود در شور ثانى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7- تقدیم دو فقره لایحه از طرف اداره کل صناعت

وزیر مالیه- دو لایحه است که از طرف اداره صناعت تقدیم می‌کنم که راجع است به استخدام چند نفر هنر آموز.

رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد. آقاى کفیل تجارت‏.

8 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل اداره کل تجارت

کفیل اداره تجارت- براى طرز تقویم اجناس کالاى وارده از خارجه ترتیبی تا به حال جریان داشت که محتاج به اصلاحى شده است این اصلاح شده همین‌طور اصلاحى هم در قانون تصدیق صدور است که لایحه‌اش را تقدیم مى‌کنم‏.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.

9 - تصویب نمایندگى آقاى عیسى مشار

رئیس- آقاى صفوى (احضار براى قرائت راپرت شعبه اول)

در تعقیب استعفاى آقاى على‌اکبر اسدى از نمایندگان دوره دهم تقنینیه بر طبق قانون انتخابات در تاریخ 21 تیر 1315 اعضای انجمن‌هاى اصلى و فرعى زابل انتخاب و از تاریخ 26 تیر تا دهم مرداد نه‌هزار و هفتصد و پنجاه ورقه تعرفه توزیع و اخذ آرا به عمل آمده و در نتیجه آقاى عیسى مشار به اکثریت شش‌هزار و چهارصد و سى و سه رأى به سمت نمایندگى دوره دهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و چون در موعود قانونى اعتراض و شکایتى به انجمن و مجلس نرسیده است لذا شعبه اول صحت نمایندگى آقاى عیسى مشار را از حوزه انتخابیه زابل تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس- آقایانی که با نمایدگى آقاى عیسى مشار موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب فرمایید جلسه را ختم کنیم‏. جلسه آینده روز یکشنبه هفدهم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ساعت یازده و نیم ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه

ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عوامل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم آبان یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293580!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)