کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 75 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 دی ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم و تصویب لایحه مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی

3- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده 85 تا 110

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 75

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 دی ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم و تصویب لایحه مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی

3- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده 85 تا 110

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 22 دى ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : معتضدی - آزادی - فاطمی - نقابت - حمزه تاش - بوداغیان - پارسا .

غایبین بی­اجازه - آقایان : امیر تیمور - ثقة­الاسلامی - دکتر اهری - معدل - تولیت - مؤید قوامی - کامل ماکو - مشیر دوانی - معینی - پناهی - اعظم زنگنه - کیوان .

دیر آمدگان بااجازه - آقایان : اقبال - محمد طباطبایی - مسعودی خراسانی .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : بیات - نیک­پور .

[1- تصویب صورت جلسه‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور دوم و تصویب از لایحه مواد الحاقى به قانون آئین دادرسى مدنى‏]

رئیس- شور دوم مواد الحاقى به قانون آئین دادرسى مدنى مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده مى‌شود:

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى‏

به مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد آقاى صدر نماینده محترم راجع به ماده 58 قانون آئین دادرسى مدنى در موقع شور دوم نموده بودند و به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور آقاى وزیر دادگسترى مورد شور و مطالعه قرار گرفته در نتیجه با تأمین نظریه ماده اصلى به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دهد.

مواد الحاقى به قانون آئین دادرسى مدنى‏

ماده اول- حکم مقرر در ماده 58 قانون آئین دادرسى مدنى راجع به لزوم داشتن وکیل براى تقدیم دادخواست و دادرس دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور تا وقتى که در حوزه‌هاى قضایی کشور وکلاى مجاز براى وکالت در دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور به عهده کافى معین نگردیده و از طرف وزارت دادگسترى آگهى نشده است اجرا نمی‌گردد و طرف‌هاى دعوى می‌توانند شخصاً دادخواست پژوهش و فرجامى داده و دادرسى بخواهند.

+++

دادخواست‌هاى پژوهشى و فرجامى که پس از اجراى قانون آئین دادرسى مدنى داده شده و به استناد ماده 58 قانون مزبور قرارداد وازدن آنها صادر گردیده یا بى تکلیف مانده قابل پذیرفتن است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- عرایضى را که در اطراف این ماده بنده کرده بودم نتیجه حاصل شده زیرا بنده به اجبار اشخاص در تقدیم دادخواست‌هاى پژوهشى و فرجامى به توسط وکیل موافق نبودم از این اصلاح به عقیده بنده والحاق به عقیده آقاى وزیر دادگسترى آن نتیجه براى بنده حاصل است. الحاق اعم از این که ماده باشد به آئین دادرسى مدنى همان اشکالى را که بنده عرض کرده بودم اشکال حال خودش باقى است زیرا ماده 58 متزلزل شد و دیگر تأثیرى نخواهد داشت بعداً در حکم نسخ است خواه گفته شود که این ماده الحاقى است یا گفته شود مواد اصلاحى به عقیده بنده و اشکالى کوچکى خودم دارم که ممکن است با یک توضیحى که آن اشکال بنده مرتفع و به نظر بنده تأمین شود از نتیجه این ماده بنده این طور استنباط می‌کنم که کلیه دادخواست‌هاى پژوهشى و فرجامى که مستنداً به ماده 58 از تصویب این ماده مراجعه کنند به پژوهشى مراجعه کنند به فرجام پژوهشى یا فرجام بخواهند. اشکالى که براى بنده هست این است که این پژوهش خواستن و این فرجام خواستن در آن قسمتى که بعد از وازدن هنوز عملیاتى در اطراف احکام سابقه نشده هیچ اشکالى ندارد اما اگر در اثر وازده شدن آن پژوهش فرجام یک عملیات اجرایى پیش آمده است آن عملیات اجرایی چه صورتى پیدا خواهد کرد با یک توضیحى ممکن است که بنده تأمین شود یعنى پس از اجراى وازده شدن اگر ورقه اجرایى صادر شده باشد و قضیه مرحله اجرایی را طى کرده باشد آیا آن عمل‌هاى اجرایی بر می‌گردد یا خیر؟ فقط این جا این قسمت اگر توضیح داده شود بنده دیگر هیچ عرضى در اطراف این ماده ندارم.

سزاوار (مخبر کمیسیون دادگسترى)- دیروز آقاى اوحدى در کمیسیون تشریف نداشتند در اطراف این ماده و همین مورد به خصوص که منظور نظر ایشان است مذاکرات کامل به عمل آمد آنچه که توضیح داده شد آقاى وزیر دادگسترى آمارى خواسته بودند تاکنون عملیات اجرایی به استناد وازدن در خواست طبق آن آمار به عمل نیامده و به فرض این که باشد البته این طور است دادخواست‌هاى که به استناد این ماده وازده شده باشد قابل پذیرفتن است و اگر کسى فرضاً عملیات اجرایی هم شده باشد تکلیفش را دادگاه بایستى معلوم کند و معلوم خواهد کرد:

رئیس- آقاى انوار

آقاى انوار- بنده با ماده موافقم عرضى ندارم.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر قیام فرمودند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- الزام پیوست بودن وکالت‌نامه وکیل که در ماده 492 و بند سوم ماده 532 ذکر شده هنگامى است که دادخواست را وکیل داده باشد.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر قیام فرمودند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم- در دعاوى که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر است کلیه احکام قرارهاى راجع به متفرعات دعاوى مانند خسارات و غیره رسیدگى فرجامى نیست.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در شور اول این ماده اشکالى نشد ولى در شور دوم در کمیسیون اول آقاى جهانشاهى تذکر دادند و بعد هم با بیان ایشان بنده موافق شدم این است که عرایض خودم را در این خصوص در مجلس عرض می‌کنم. اساساً در دوره هفتم آقایانى بوده‌اند اطلاع دارند و کاملاً مستحضرند که وزیر دادگسترى آن وقت روزى در کمیسیون اظهار داشتند

+++

که در دیوان تمیز که دیوان کشور باشد دوسیه‌هاى زیادى را کد مانده است بایستى یک فکرى بکنم و آن فکر این است که بیاییم مرجع استینافى احکام صادره از صلحیه را ابتدایی قرار دادیم و مرجع تمیزى آنها را هم استیناف. بنابراین تمیزى صلحیه رسیدگى است هم کار جریان پیدا کرده است این قانون هم در دوره هفتم گذشت و تذکر هم دادند که یکى از ممالک را‌قیه هم این ترتیب در مملکتشان است که تمیز صلحیه را به استیناف رجوع می‌کنند و این قانون جارى بود تا موقع که آئین دادرسى مدنى آمده است و به کلى این را از میان برده است حالا هم فکر کرده‌اند اگر بنا باشد احکام تمیزى صلحیه رسیدگى شده است هم کار جریان پیدا کرده است این قانون هم در دوره هفتم گذشت و تذکر هم دادند که یکى از ممالک راقیه هم این ترتیب در مملکتشان است که تمیز صلحیه را به استیناف رجوع می‌کنند و این قانون جارى بود تا موقعى که آئین دارسى مدنى آمده است و به کلى این را از میان برده است حالا هم فکر کرده‌اند اگر بنا باشد احکام صلحیه را تمیز بدهیم قهراً به همان پیش آمدى که در آن وقت آن وزیر عدلیه سابق گرفتار شده است پیش آمد خواهد شد یا شاید در دیوان کشور پرونده زیاد جمع شده است و کار در جریان ندارد نظرشان این طور شده که این را بیاییم احکام صلحیه و دادگاه بخش را که از آن استیناف و تمیز می‌دهند (دو قسم است) تا صد تومان را بگوییم و قطعاً اگر این تقسیم را بکنیم دوسیه‌ها کمتر می‌شود و جریان پیدا مى‌کند شاید این نظر تصور شده باشد اگر چه در این باب وزیر دادگسترى این جواب را نداده‌اند ولى بنده تصور مى‌کنم که از دو جهت این که یک هزار ریال از اول بگیرید استیناف و تمیز و زمان زیادى طول نمى‌کشد و مدتى از وقت و عمر این دادخواست دهنده می‌گیرند از این جهت قیومت بکنیم نسبت به این آدم متظلم بگوییم که دست از مالت بردار و استیناف که رفتى دیگر تمیز نرو یعنى بگوییم که اینهایی که صد تومان و کمتر دادخواست می‌دهند آن اندازه بینه این را ندادند که دوام داشته باشند در عدلیه مراتب و مراحل را طى مى کند و از این جهت است که این تقسیم را کرده‌اند وقتى از این جهت باشد ممکن است بنده عرض کنم بر‌حسب سابقه‌اى که ما داشتیم به همان ترتیب برگردد و بیاییم این پرونده‌‌هاى تمیزى را با استیناف بفرستیم همان طور که قانون این مدت جریان داشت هفت سال هشت سال جریال داشت و شکایت و ایرادى هم بر او نبود آن چه عیب دارد تا این که ما بیاییم و قضاوت و عدالت را محدود کنیم نیافتم دو موضوع استحسانى گفته می‌شود یکى این است که براى این بیچاره دلمان می‌سوزد که این همه در عدلیه باشد این را بنده جواب عرض کردم که خودش حاضر است براى گرفتن مال یا جلوگیرى از تقویت مال خودش از ابتدایی و استیناف و تمیز طى کند بنده چرا دلم می‌سوزد و دایه مهربان‌تر از مادر هم که نمی‌شود خودش میل دارد و اگر بگوییم که تمیز کارش زیاد است اولاً ممکن است گفت که یک شعبه دیگر ایجاد کنم واگر هم نمی‌شود و می‌گویید آنقدر دکتر نداریم که یک شعبه ایجاد کنیم به همان ترتیب که سابق بود احکام تمیزى صلحیه را بدهیم استیناف در این صورت هم احقاق حق شده است و هم عدالت نسبت به بعضى سلب نکرده‌ایم که بگوییم قابل فرجام نیست چرا به چه دلیل قابل فرجام نیست؟ این حق است دعوى است و ادعاى حق خودش را مى‌کند قانون و عدالت به من حق می‌دهد که تمام مراحل را طى کند و می‌توانیم برویم تعقیب حق خودم را تا جایی بکنم که شما می‌گویید حق ندارى به چه دلیل؟ این نظر من بود که عرض کردم‏.

مخبر- بنده تعجب مى‌کنم که آقاى اعضاء کمیسیون مخصوصاً آقاى انوار با این که در آنجا مذاکره شده و توضیحاتى هم که آقاى وزیر دادگسترى دادند کاملاً قانع شدند معهذا دو مرتبه این جا مطرح می‌کنند در اینجا تضییع حق نمی‌شود می‌بایستى تمام

+++

اطراف و جوانب را در نظر گرفت بعد اگر اشکالى است اظهار کرد مرحله رسیدگى و دادرسى دو مرحله بیشتر نیست که در ماهیت دعاوى رسیدگى مى‌کنند یکى مرحله نخستین و دیگرى پژوهشى و این آدم که صد تومان دعوى دارد در دو مرحله رسیدگى می‌شود البته تقاضاى فرجام براى موارد مخصوصى است و اگر آقا آمار دادخواست‌هاى فرجامى را دقت بفرمایند خواهند دید که احکام فرجامى در دعاوى مهم قریب هشتاد استوار می‌شود ممکن است صدى بیست به علت نقص قانون و جهات دیگرى شکسته شود بنده نظر این یک ارفاقى است یا صاحب خود صاحب دعوى. شما فرض می‌کنید که در کشور ما الان صد تومان خسارت محاکمه‌اش را حساب کنید اتلاف وقتش را حساب کنید مراجعاتش را به محاکمه حساب کنید آن وقت براى صد تومان یک مرحله در مرحله نخستین رسیدگى می‌شود یک مرتبه هم در در مرحله پژوهشى رسیدگى می‌شود و اگر در این دعوى یک اشتباهى که در مرحله نخستین شده باشد در مرحله پژوهشى رفع این اشتباه می‌شود و با این کثرت کار و آن سابقه‌اى که جزئیاتش را هم فرمودید 2 آن وقت هم به یک اشکالى بر‌خورند و آن اشکال این بود که از احکام دادگاه‌هاى بخش تقاضاى فرجامى می‌آیند به دادگاه استان و به یک نواقصى برخورند که این طور اصلاح کردند و اگر اطراف و جوانب را در نظر بگیرید خواهید دید این یک ارفاقى است با صاحب دعوى ماده و هیچ اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر موسى جوان- بنده تصور می‌کنم این اشکالى که آقاى انوار کرده بودند خارج از این ماده است در این ماده صحبت از این نمی‌کند که احکامى که تا یک هزار ریال است قابل فرجامى نیست این موضوع قبلاً حل شده و در قانون آئین دادرسى قطع شده احکامى که تا هزار ریال صادر می‌شود قطعى است و قابل فرجام نیست و اینجا صحبت از متفرعات آن است و بنده تصور می‌کنم که این براى این بوده است که بعضى از اشخاص که مى‌خواستند عملاً این ماده را لغو کنند مى‌آیند به عنوان متفرعات از قبیل خسارت تأخیر تأدیه و عناوین دیگر مى‌آمدند و علاوه مى‌کردند بر آن مبلغى اصلى براى این که قابل فرجام باشد مثلا" فرض بفرمایید یک کسى ادعاى هشتصد ریال داشت و پانصد ریال هم اضافه می‌کرد که از یک هزار ریال تجاوز کند آن وقت البته باید مرحله فرجامى هم طى کند از این جهت در این ماده قید شده که احکام و قرارهایی که راجع به متفرعات این دعاوى است قابل فرجام نیست و مقصود از این ماده متفرعات دعاوى راجع به یک هزار ریال است و اصل دعوى به آن یک هزار ریال کمتر بود و اصل دعاوى که مدعى به یک هزار ریال کمتر بود مطابق سابق هم فرجام نداشته است بنابراین این اشکالى است که آقاى انوار فرمودند که چرا این فرجام ندارد راجع به این ماده نیست و راجع به آن قانون است که سابقاً گذشته و آن هم مورد بحث نیست. (بعضى نمایندگان- صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکرات در ماده دوم است (مخالفتى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد با قیام وقعود آقایانى که موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

[3- بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى از ماده 85 تا 110]

رئیس- بقیه لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى از ماده 58 قرائت می‌شود:

باب دوم در ترتیب اجرا

فصل اول در کلیات‏

ماده 58- بعد از وصول برگ اجرایی به مأمور اجرا عملیات اجرایی را مأمور بدون احتیاج با اجازه مخصوص انجام می‌دهند مگر در مواردى که قانون اجازه مخصوصى را لازم داشته باشد که در این موارد بعد از اجازه اقدام خواهد نمود:

+++

رئیس- ماده 86:

ماده 86 - مأمور اجرا حق ندارد احکام را تعطیل یا توقیف نماید مگر در مواردى که قانون معین می‌کند و یا محکوم علیه در تعطیل یا توقیف اجرا.

رئیس- ماده 87:

ماده 87- در صورت فوت زن و شوهر و یا اقوام نسبى یا سببى محکوم علیه تا درجه دوم از طبقه دوم عملیات اجرایی تا پنج روز بعد از فوت توقیف مى‌شود.

رئیس - ماده 88:

ماده 88 - عملیات اجرایی نسبت به دیونى که به تر‌که تعلق می‌گیرد در مدت مقرر براى قبول یا رد‌تر که شروع نمی‌شود قبل از فوت شروع شده باشد فوت محکوم علیه مانع ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن اموال نخواهد بود.

رئیس- ماده 89:

ماده 89- در صورتی که محکوم علیه مبتلا به معرض سختى باشد ممکن است عملیات اجرایی موقتاً به تعویق افتد.

رئیس- ماده 90:

ماده 90- اگر محکوم علیه مبتلا به مرض سختى باشد ممکن است عملیات اجرایی موقتاً به تعویق افتد.

رئیس- ماده 91:

ماده 91 مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب مواعد نمی‌آید.

رئیس- ماده 92:

ماده 92- هزینه عملیات اجرایی را باید محکوم له بپردازد و مادامى که هزینه مزبور پرداخته نشده عملیات اجرایی که محتاج به هزینه مزبور پرداخته نشده عملیات اجرایی که محتاج به هزینه است به تأخیر می‌افتد و مأمور اجرا باید محکوم له را از علت تأخیر کارآگاه نماید.

رئیس- ماده 93:

ماده 93- محکوم له می‌تواند هزینه‌هاى ضرورى براى اجرا حکم را که پرداخته است از اولین پرداخت محکوم علیه برداشت نماید.

رئیس- ماده 94:

ماده 94- هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بو دن آنها) اجرا توقیف می‌شود.

رئیس- ماده 95:

ماده 95- هر‌گاه محکوم له بازرگان بوده و در جریان اجرا ور‌شکستگى براى پرداخت طلب محکوم علیه اقدام خواهد شد.

رئیس- ماده 96:

ماده 96- در مواردى که اجرا حکم توقیف می‌شود عملیات اجرایى که شده است به حال خود باقى می‌ماند و پس از رفع توقیف عملیات اجرایی از آنجا‌یی که متوقف شده است تعقیب خواهد شد و در این مورد هر‌گاه باقى ماندن و پس از رفع توقیف عملیات اجرایی از آنجایی که کار متوقف شده است تعقیب خواهد شد و در این مورد هر‌گاه باقى ماندن مال به حال توقیف مضر بوده و محکوم علیه کافى باشد بنماید و یا ضامن معتبر بدهد مال توقیف شده از توقیف خارج می‌شود و الان مال به فروش رسیده و قیمت آن توقیف می‌گردد.

رئیس- ماده 97:

ماده 97 - هر‌گاه بعد از فوت محکوم علیه ورثه منکر باشند که تمام بعضى از تر‌که در دست خود آنها می‌باشد و وجودتر که نزد آنها به وسیله برگ‌هاى رسمى اثبات نشود و اموال ظاهرى هم از متوفى به دست نیاید محکوم له براى اجرا حکم باید در دادگاه صلاحیت‌دار جهت اثبات وجودتر که نزد وارث اقامه دعوى نماید.

رئیس- ماده 98:

ماده 98 - محکوم علیه و محکوم له می‌توانند هر یک دو نفر گواه براى حضور در حین عملیات اجرا دعوت نمایند ولى عدم حضور گواه مانع از اجرا حکم نخواهد بود.

رئیس- ماده 99:

+++

ماده 99 - محکوم له حق دارد وسیله اجرا حکم را بمأمور اجرا بنماید.

رئیس- ماده 100:

ماده 100 - محکوم له حق دارد در حین عملیات اجرا حاضر باشد ولى نمی‌تواند دخالت در امر اجرا نماید و تعلیماتى بدهد که از وظایف مأمور اجرا است.

رئیس- ماده 101:

ماده 101- هر‌گاه محکوم علیه به موجب حکم دادگاه یا سند لازم‌الاجرا طلبى از محکوم علیه داشته باشد با وجود شرایط پایاپاى محکوم به در مقابل طلب محکوم علیه پایاپاى بین دو دین موجود نباشد هر یک از داین و مدیون می‌توانند در‌خواست کنند که طلب آنها در مقابل بدهى احتساب گردد.

رئیس- ماده 102:

ماده 102- مأمور اجرا محکوم به را به محکوم علیه تسلیم نموده قبض رسید می‌گردد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود به محکمه که حکم داده است تسلیم می‌نماید که موافق باب ششم رفتار بشود.

رئیس- ماده 103

ماده 103- پس از اجرا حکم مدیر اجرا خاتمه امر را در برگ اجرایى قید می‌نماید

رئیس- ماده 104:

ماده 104- در صورتى که مال محکوم علیه کفایت حق طلبکاران را ننماید مأمور اجرا مبلغ محکوم به را به دادگاه تسلیم می‌نماید که موافق باب ششم رفتار بشود.

رئیس- ماده 105:

ماده 105‌- هر‌گاه حکمى که بموقع اجرا گذاشته شده به واسطه شکستن آن در دیوان کشور یا اعاده دادرسى از بین برود عملیات اجرایی آن کار به حالت قبل از اجرا بر‌می‌گردد و در این مورد ارائه حکم دیوان کشور یا حکمى که در زمینه اعاده دادرسى صادر شده براى الغاء ورفع آثار اجرا حکم کافى است و در صورتى که محکوم به تلف شده باشد اداره اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید استرداد محکوم به یا وصول مثل یا قیمت در مورد این ماده به ترتیبى است که براى اجرا حکم مقرر است.

رئیس- ماده 106:

ماده 106- در صورتى که در جریان اجراى حکم محکوم علیه مدعى شود که محکوم به را پس از صدور حکم رد کرده یا مدعى شود و محکوم له به واسطه صلح و امثال آن ساقط گردیده است ومحکوم له منکر این ادعا بشود جریان اجرایی توقیف نمی‌شود و هرگاه دلیل ادعاء محکوم علیه بنظر اداره اجرا صحیح باشد مدیر اجرا به محکوم علیه مهلت متناسبى می‌دهد که بتواند به دادگاه مراجعه نماید در این صورت اگر بعد از انقضاء مهلت دستورى از دادگاه راجع به تأخیر اجرا حکم داده نشود جریان اجرایی تعقیب می‌شود و در مورد این ماده دادن مهلت بیش از یک دفعه جایز نیست.

رئیس- ماده 107:

ماده 107- محکوم علیه می‌تواند در هر موقع محکوم به را در صندوق دادگسترى امانت گذارده و قبض آن را به دادگاه براى تسلیم به محکوم له بدهد یا محکوم به را به محکوم له مستقیماً بپردازد در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مبلغى که داده شده است الغاء می‌شود و نسبت به آن مبلغ خسارت تأخیر اداء از تاریخى که امانت گذاشته یا به محکوم علیه پرداخته است تعلق می‌گیرد.

رئیس- ماده 108:

ماده 108 - در صورتى که محکوم له و محکوم علیه قراردادى براى پرداخت محکوم به نمایند اجرا مطابق قرارداد نامبرده عمل می‌نماید

رئیس- ماده 109:

ماده 109- در صورتی که محکوم علیه دولت و یا اداره دولتى باشد برگ اجرایی به وزارت یا ادارات مربوط ابلاغ

+++

می‌شود و وزارت یا ادارات مربوط مکلف است مفاد آن را اجرا نماید.

رئیس- ماده 110:

ماده 110- هر‌گاه محکوم علیه طوعاً حکم محکمه را اجرا نکرد مأمور اجرا به موجب مواد آتیه حکم را اجرا می‌نماید.

[6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ششم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى: حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

مواد الحاقى به قانون آئین دادرسى مدنى

ماده اول - حکم مقرر در ماده 58 قانون آئین دادرسى مدنى راجع به لزوم داشتن وکیل براى تقدیم دادخواست و دادرس دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور تا وقتى که در حوزه‌هاى قضایی کشور وکلاى مجاز براى وکالت در دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور به عهده کافى معین نگردیده و از طرف وزارت دادگسترى آگهى نشده است اجرا نمی‌گردد و طرف‌هاى دعوى می‌توانند‌ شخصاً دادخواست پژوهش و فرجامى داده و دادرسى بخواهند.

ماده دوم- الزام پیوست بودن وکالت‌نامه وکیل که در ماده 492 و بند سوم ماده 532 ذکر شده هنگامى است که دادخواست را وکیل داده باشد.

ماده سوم- در دعاوى که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر است کلیه احکام قرارهاى راجع به متفرعات دعاوى مانند خسارات و غیره رسیدگى فرجامى نیست.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293803!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)