کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 74 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 اسفند 1310 (2 ذیقعده 1350)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) شور و تصویب لایحه انحصار قند و شکر و کبریت

3) شور ثانی لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات

4) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

5) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 74

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 اسفند 1310 (2 ذیقعده 1350)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) شور و تصویب لایحه انحصار قند و شکر و کبریت

3) شور ثانی لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات

4) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

5) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه­ قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان : آشتیانی - مفتی - میرزا محمد خان وکیل - آصف.

غایبین بی‌اجازه آقایان : تیمورتاش - دبستانی - اورنگ - میرزا صادق خان وکیل - بوشهری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - فرشی - امیر تیمور - عبدالحسین خان دیبا - مؤقر - ملک آرایی - قراگوزلو - اقبال - محمد ناصر خان قشقایی - حاج غلامحسین ملک .

دیر آمدگان بی‌اجازه آقایان : میرزا سید مهدی خان فاطمی - حاج میرزا حبیب­الله امین - لیقوانی - اسفندیاری - مرتضی قلی خان بیات - دکتر سمیعی - مسعود ثابتی - حکمت

1]- تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2]- شور و تصویب لایحه انحصار قند و شکر و کبریت‏[

رئیس- خبر از کمیسیون بودجه راجع به انحصار قند و شکر و کبریت قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 48747 دولت راجع به انحصار قند و شکر و کبریت با حضور آقاى وزیر مالیه مورد شور و مطالعه واقع اینک راپورت آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مى‌دارد:

ماده اول- دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون 9 خرداد 1304 را بعد از وضع سرمایه و مبالغى که مطابق ماده سوم قانون نهم خرداد 1304 براى مصرف

+++

مقرر در ماده 9 همان قانون و همچنین حقوق گمرکى و عوارض راه (موضوع قانون 19 بهمن 1304) و سایر عوارض مقرره در جزء عایدات عمومى مملکت محسوب نماید.

ماده دویم- از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت به دولت واگذار شده و عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه به جمع عایدات عمومى مملکتى منظور خواهد شد.

ماده سوم- وزارت مالیه مجاز است در سال 1311 براى سرمایه و مخارج اجراى انحصار دولتى قند و شکر و کبریت از بانک ملى یا یکى از بانک‌هاى دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند و اصل و فرع آن را از محل عواید حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.

تبصره- ماده 10 قانون نهم خرداد 1304 از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

ماده چهارم- حقوق مذکوره در ماده سوم قانون نهم خرداد 1304 شامل قند و شکر مصنوع داخلى نیز خواهد بود.

رئیس- چون در ماده سوم این قانون براى سال 1311 پیش بینى شده بود کمیسیون بودجه جدید هم در این ماده اظهارنظر کرده است قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه جدید به ریاست آقاى بیات تشکیل و خبر کمیسیون بودجه قدیم و لایحه نمره 48747 دولت مطرح شود قرار داد و نسبت به اعتبار سه میلیون تومان براى سرمایه و مخارج اجراى انحصار دولتى قند و شکر و کبریت موافقت نمود.

رئیس- مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) رأى مى‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود.

ماده اول- دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون 9 خرداد 1304) را بعد از وضع سرمایه و مبالغى که مطابق ماده سوم قانون 9 خرداد 1304 براى مصرف مقرر در ماده 9 همان قانون و همچنین حقوق گمرکى و عوارض راه (موضوع قانون 19 بهمن 1304) و سایر عوارض مقرره در جزء عایدات عمومى مملکت محسوب نماید.

رئیس- در ماده اول نظرى نیست؟ (اظهار شد خیر) آقاى مخبر فرمایشى دارید؟

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه)- اینجا یک اصلاح عبارتى است. یک کلمه بعد از عبارت « براى مصرف مقرر در ماده 9 همان قانون » کلمه تخصیص یافته باید اضافه شود. در سطر چهارم از ماده اول نوشته شود:

براى مصرف مقرر در ماده 9 همان قانون تخصیص یافته.

رئیس- نظر دیگرى نیست (خیر) موافقین با ماده اول به وضعى که تصحیح شد قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود.

ماده دوم- از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت به دولت واگذار شده و عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه به جمع عایدات عمومى مملکتى منظور خواهد شد.

رئیس- پیشنهادى در این خصوص از آقاى دکتر ملک زاده رسیده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى دکتر ملک زاده‏

پیشنهاد مى‌کنم تبصره ذیل در آخر ماده دو اضافه شود

تبصره- منافع حاصله از تحدید کبریت به صحیه کل مملکتى اختصاص داده خواهد شد.

رئیس- آقاى ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- هیچ جاى شبهه نیست چه عوایدى که دولت از مالیات‌ها و طرق مختلفه به دست می‌آورد براى مخارج مملکت و اصلاحات مملکتى است. فقط در این مسأله اختلاف نظر است که چه موضوعى مهمتر و نافع‌تر است براى جامعه و مردم. به عقیده بنده (این عقیده

+++

را مکرر هم عرض کرده‌ام) موضوع صحیه عمومى یکى از مؤثرترین موضوعى است که حقاً باید مورد توجه دولت و مجلس واقع شود و متأسفانه به عقیده بنده بودجه صحیه در ضمن بودجه کل مملکتى آن موقعیتى را که حقاً باید حائز باشد دارا نیست. و بهترین دلیلى که دارم براى این که بیشتر باید صحیه را دولت مورد توجه قرار بدهد احصائیه‌ای است که از تلفات نفوس و مبتلایان زمستان سال گذشته در دست است راجع به شهر طهران. تلفات شهر طهران همیشه در حدود ده یازده الى دوازده نفر در روز بوده است تقریباً از سیصد الى سیصد و پنجاه نفر در ماه تجاوز نمى‌کرده ولى اگر به احصائیه زمستان گذشته مراجعه شود و البته آقاى وزیر داخله از نظرشان گذشته و در بعضى جراید هم بوده است. عده تلفات هم تقریباً دو برابر بوده است و بنده نمى‌خواهم واقعاً به سکوت بگذرانم که یک همچو موضوع مهمى که راجع به حیات مملکت است به سکوت و خونسردى بگذرد و مورد توجه واقع نشود زیرا از هر نقطه‌نظر که حساب کنیم بهترین سرمایه مملکت داشتن اشخاص سالم و صحیح‌المزاج است. از نقطه‌نظر اقتصاد سرمایه مملکت محسوب مى‌شود از نقطه‌نظر نظامى همین طور. از هر نقطه‌نظر رعایت این موضوع در درجه اول اهمیت واقع است و این موضوعى که بنده پیشنهاد کرده‌ام سابقه هم داشت در ادوار گذشته هم شاید آقایان در نظر داشته باشند که در مجلس حفظ‌الصحه و مجالس رسمى و صحى مذاکره مى‌شد که خوب است یک مالیات و عوایدى اختصاص به صحیه داده شود و مخصوصاً در موضوع کبریت مذاکره مى‌شد که این یک عوایدى است و تحمیل زیادى هم نیست خوب است عواید این را اختصاص بدهند به صحیه مملکت. در این موقع که از طرف دولت یک نفر مستشار و متخصص هم از خارجه براى صحیه استخدام شده است به عقیده بنده موفقیت این شخص متخصص فقط موکول به این است که یک بودجه نسبتاً وسیعى داشته باشد تا بتواند یک اقداماتى براى صحیه عمومى مملکت بنماید. این بود که بنده این پیشنهاد را کردم ضررى هم در آن نمى‌بینم. و اگر موافقت بفرمایند که این موضوع مخصوص اختصاص داده شود به صحیه بیشتر به نفع مملکت و مردم تمام مى‌شود.

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده)- نیت آقاى ملک‌زاده البته خیلى صحیح و پاک است ولى این که سابقاً نگرانى از این بوده است همیشه در سال‌هاى قبل که بعضى از عایدات به مصارف غیرضرورى خودش مى‌رسد و نفله مى‌شود می‌گفتند از پوست بره یک چیزى کنار بگذارید براى صحیه مالیات ارضى را هم صدى سه یا سه و نیم بکنیم و حسابش را علیحده بگذاریم براى معارف. ولى الحمدلله امروز آن طور نیست و اگر بودجه را ملاحظه بفرمایید (امروز همه‌اش را تقدیم مى‌کنم) اشخاص قدیم مى‌گفتند که بیشتر بودجه را اشخاص و مستخدمین می‌برند در صورتی که اگر این بودجه را ملاحظه فرمایند خودتان شکایت دارید از این که چرا به مستخدمین به قدر کافى نمى‌رسد و به حد کافى تخصیص داده نشده و بیشتر به مصارف و صحیه و مؤسسات عام‌المنفعه تخصیص داده شده و به علاوه آنچه که تأسیس مى‌شود از عایدات همین قانون است و از عایدات معینى نیست. این که فرمودید البته یک خیال خوبى است وقتى که آن نگرانى که عرض کردم در کار باشد ولى اگر بنا شد بشود به قدرى زحمت و دردسر و محاسبه دارد که وزارت مالیه عاجز مى‌شود (صحیح است) در امور اداره کردنش.

رئیس- آقاى ملک‌زاده پیشنهادتان را مسترد کردید؟

ملک‌زاده- بلى‏

رئیس- آقاى مخبر فرمایشى دارید؟

دکتر طاهرى- یک کلمه و عوارض راه بعد از کلمه سرمایه در سطر سوم باید اضافه شود به این طور که عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه و عوارض راه به جمع عایدات مملکت مى‌رسد «جمله و عوارض راه» بعد از کلمه «سرمایه» اضافه شود.

رئیس- آقاى وزیر هم با این اصلاح موافقند.

+++

وزیر مالیه- بلى‏

رئیس- آقایانى که با این ماده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده سوم.

ماده سوم- وزارت مالیه مجاز است در سال 1311 براى سرمایه و مخارج اجراى انحصار دولتى قند و شکر و کبریت از بانک ملى یا یکى از بانک‌هاى دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند. و اصل و فرع آن را از محل عواید حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.

تبصره- ماده ده قانون نهم خرداد 1304 از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا- ظاهر ماده این است که این وجهى که دولت براى سرمایه معین مى‌کند در همان سال که هزار و سیصد و یازده باشد قرض مى‌کند و در همان سال هم پرداخت مى‌کند. خبر اولى کمیسیون به عقیده بنده بهتر بود زیرا این عبارت نبود و کلمه حساب جارى هم بود حالا آن حذف شده یعنى هم هزار و سیصد و یازده اینجا نوشته شده و هم جمله حساب جارى در اینجا حذف شده و بنده تصور مى‌کنم که اگر جمله حساب جارى باشد بهتر است. وزارت مالیه که این قرض را مى‌کند مجبور نباشد که در همان سال هزار و سیصد و یازده که این قرض را کرده پرداخت نماید. و به حساب جارى قرض مى‌کند بعد هم پرداخت نماید.

رئیس- آقاى مخبر توجه نفرمودید؟

وزیر مالیه- آن قدر که بنده ملتفت شدم مقصود آقا این است که قرض ثابت شود و به حساب جارى باشد همین طور هم خواهد شد حساب جارى یا غیر جارى هر دو عنوان قرض را دارد منتها قرضى ثابت است و قرضى به عنوان جارى ما هم البته به حساب جارى خواهیم گرفت و فقط براى یک سال است و یک ساله مسترد خواهد شد.

دیبا- در همان سیصد و یازده مسترد خواهد شد؟

وزیر مالیه- بلى.

رئیس- آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم.

ماده چهارم- حقوق مذکوره در ماده سوم قانون 9 خرداد 1304 شامل قند و شکر مصنوع داخلى نیز خواهد بود.

رئیس- اشکالى ندارد؟ (اظهار شد خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. (کازرونى- مخالفى نیست) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده هفتاد و هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلان رأى نود و دو به اکثریت هفتاد و هفت رأى تصویب شد.[1]

+++

[3- شور ثانى لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات[

رئیس- خبر از کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار دخانیات مطرح است شور دوم‏

مخبر کمیسیون قوانین مالیه (کازرونى)- راپورتى در تاریخ 12 اسفند در تحت نمره 306 طبع و توزیع شده لکن چون لازم شد که تجدید‌نظرى شود با حضور آقاى وزیر مالیه و اعضا کمیسیون تجدیدنظر کردند و راپورت ثانوى تهیه شد لازم دانستم تذکر بدهم که خبر اخیر ذیل نمره 308 مورخه 18 اسفند را مطرح قرار بدهید.

رئیس- ماده اول قرائت مى‌شود.

ماده اول- حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجى و خرید و فروش و تهیه و نگاهدارى و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتى دخانیات خواهد بود و همچنین حق نگاهدارى و به کار انداختن ادوات توتون‌برى و ماشین‌هاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیکار و گیلز ریزى و ماشین‌هاى سیکار پیچى و متفرعات آن مختص به مؤسسه انحصار دخانیات است.

مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشین‌هاى مذکور در فوق را که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن آنها را به کسى نداده و همچنین ماشین‌ها و ادوات آنها را که اجازه نگهدارى و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و قیمت آنها را بپردازد.

خریدارى ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین مقوم مشترکى تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و مؤسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبور را به صاحب مال پرداخته و ادوات و ماشین‌هاى مذکوره را تصاحب نماید.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- بنده موافقم‏

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- بنده با اساس این لایحه موافقم خاصه با اصلاحاتى که در خبر ثانى کمیسیون مالیه شده است حقیقتاً مى‌توان یک درجه امیدوار شد که با این ترتیب که در خبر ثانى کمیسیون هست مالکین و زارعین یک درجه آسوده مى‌شوند ولى می‌خواستم عرض کنم که با وجود ماده چهارم که حق انحصار را به معناى حقیقى به دولت مى‌دهد دیگر این ماده اول زیاد است. ماده اول هم حق انحصار را به دولت مى‌دهد ماده چهارم هم حق انحصار را به معناى حقیقى به دولت مى‌دهد یا باید ماده اول را برداشت یا باید نوشت ماده اول در سنه 1312 حق وارد کردن و صادر کردن یعنى انحصار را به معناى حقیقى دولت می‌خواهد حمل کند یا با دولت است. این است که بنده این ماده را زاید می‌دانم. بعد هم اینجا یک لفظ تهیه است که انحصار تهیه دخانیات را به دولت مى‌دهد. تهیه توتون غیر از تهیه حبوبات و غلات است. حبوبات و غلات همین که می‌رسد می‌برند در صورتی که تهیه توتون بعد از درو کردن خشک کردن مى‌خواهد و چیزهایى لازم دارد. اگرچه مى‌دانم مقصود دولت از «تهیه دولت» این نبوده که تهیه را هم دولت به خودش اختصاص بدهد ولى چون ممکن است اسباب زحمت شود بنده عقیده‌ام این است که عوض این لفظ (تهیه) عبارت دیگرى بگذارند که فردا که زارع خواست تهیه و آماده کند مأمورین دولت نیایند بگویند تهیه هم منحصر به دولت است. این طرز نباشد. بعد اینجا یک لفظ سلب هم هست ماشین‌هایى که دولت به مردم اجاره داده مى‌خواهد بعد آنها را سلب کند. این سلب البته بى‌جهت نخواهد بود لابد یک جهتى دارد که مى‌خواهد سلب کند آن هم باید در اینجا تصریح شود که به یک جهتى از جهات مشروع در حقیقت دولت مى‌تواند سلب کند زیرا دولت تشخیصى که این اجازه را داد دیگر حق سلب نخواهد داشت.

مخبر (آقاى کازرونى)- اولاً آنجا که فرمودند ماده

+++

چهارم یا ماده اول زیاد است بنده گمان نمى‌کنم زیاد باشد براى این که ماده اول حق انحصار را به دولت مى‌دهد ماده بعد مى‌گوید دولت مى‌تواند این حق را به مردم واگذار کند یعنى آن چیزهایى را که آنجا گفته در ماده چهارم مى‌گوید این حق از خود دولت هم سلب شده و این منافاتى ندارد. اما آنجا که فرمودید تهیه ملاحظه بفرمایند دولت بعد از خرید و فروش تهیه مى‌کند البته دولت که خرید تهیه مى‌کند دولتى که مى‌خواهد بفروشد البته تهیه هم لازم دارد می‌فرمایید بخرد ولى تهیه نکند! و تهیه نکرده به مردم بفروشد! این که نمی‌شود. یک چیز دیگر هم فرمودید راجع به سلب. بعد از آن که ما گفتیم خرید و فروش و تهیه وارد کردن و سایر چیزهاى متعلق به آن با دولت است و حق دولت است. آن وقت این حق را موقتاً می‌تواند به اشخاصى بدهد و همان طور که مى‌تواند براى یک سال موقتاً بدهد مى‌تواند سلب کند و این منافاتى با هم ندارد.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- بنده می‌خواستم توضیح بفرمایند قسمت اخیر این ماده را که مى‌نویسد « و در صورت عدم توافق مقومین مشترکى تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود.» این مقوم مشترک را کى باید تعیین کند؟ مقومین باید تعیین کنند یا خود صاحب مال و اداره انحصار؟ در صورتی که صاحب مال و مؤسسه انحصار باید معین کنند اگر توافق پیدا نکردند چه خواهد شد اگر مربوط به مقومین باشد این چندان اشکالى ندارد ولى اگر با خود صاحب مال و اداره دخانیات باشد آن وقت تکلیف چیست خوب است توضیحى بفرمایند که درست معلوم شود.

مخبر- عرض کنم آن دو نفر مقومین که اول گفتیم هر یک از آنها را یکى از طرفین معین کرده و مقوم ثلث را در صورت لزوم به اشتراک معین خواهند کرد. این که فرمودید رأى مقوم ثالث چه صورت خواهد داشت؟ (طهرانچى بنده همچو عرضى نکردم رأى مقوم ثالث حاکم خواهد بود) دولت است از یک طرف و شخص مالک است از طرف دیگر و این هم مفهم همین معلى است. بعد از آن که یک نفر مقوم مشترک معین کردند این مقوم مشترک منفرداً هم رأیش قاطع است. یعنى اگر مخالف پیدا شد بین این رأى مقوم ثالث به آن دو نفر مقوم اولى رأى ثالث رجحان دارد و قاطع است.

اعتبار- این توضیح نشد.

وزیر مالیه- یک نکته باقى ماند از آنچه که آقاى طهرانچى فرمودند راجع به این که اگر در مقوم مشترک موافقت حاصل نشد چه مى‌شود. مسلم است هرچه مى‌خواهند می‌نویسند این چیزها را در سایر قوانین در قوانین مالیه و قوانین اصلى و لوایح تجارتى هم مى‌نویسند. طرفین حکم در حکم مشترک اگر موافقت نشد با قرعه معین مى‌کنند همه اینها را می‌شود نوشت ولى این مرسوم مملکت شده است که توافق بکنند یا در باب حکم ثالث و یا در باب قرعه. اگر بخواهید نوشته شود بنده حرفى ندارم ولى همچو اشکالى پیش نخواهد آمد زیرا یک جورى راجع به مقوم مشترک توافق خواهد شد.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بیاناتى را که آقاى طهرانچى فرمودند کاملاً وارد است براى این که مقومینى در ابتداى امر البته معین مى‌شوند این مقومین اگر توافق نکردند آن وقت یک مقوم مشترک به عقیده بنده باید براى ضرورت کار آن مقومین معلوم کند آن وقت اینجا ما قائل شده‌ایم مثل همان حکمیتى که آقاى وزیر مالیه اشاره کردند. حکمیت با اکثریت است یعنى سه حکم که معین شد و رأى داد اکثریت قاطع است ولى ما اینجا گفتیم که تقویم آن یک نفر مقوم مشترک حل مى‌کند قضیه را آن وقت آن دو نفر ذى‌نظر نخواهند بود فقط آن یک نفر مقومى که دو نفر مقومین تعیین کرده‌اند اوست که نظرش هر چه هست قضیه را قطع مى‌کند این است که بنده خیال مى‌کنم براى این که اشتباه نشود بهتر این است که نوشته شود این یک نفرى که آن دو نفر مقوم با توافق معین خواهند کرد براى این که اگر غیر از این باشد ممکن است سه ماه خود این مسأله طول بکشد

+++

و اسباب زحمت خواهد شد و به ضرر مردم است.

وزیر مالیه- می‌فرمایند این دو نفر مقوم مقوم ثالث را معین کنند یا صاحبان اصلى مسأله به نظر بنده بهتر است که خود صاحب کار معین کند ولى این که فرمودید این را مى‌شود نوشت که در صورت عدم توافق هم به ترتیب انتخاب حکمیت معموله انتخاب مى‌شود. این را پیشنهاد بفرمایید قبول مى‌کنم. اما این که فرمودید اینجا گفته شد رأى مقوم ثالث قاطع خواهد بود. این طور باشد بهتر است ولى اگر بنویسیم اکثریت اسباب اشکال است زیرا مقوم دولت یک رأى فرض کنید داشت و مقوم مشترک یک رأى. آن وقت اکثریت حاصل نمى‌شود ولى اگر یکى از دو مقوم رأى مقوم ثالث را دارد حتماً اکثریت است و اگر ندارد رأى ثالث حتماً باید اجرا شود و اما راجع به مقوم مشترک عرض کنم که یا مقومین معین کنند یا صاحب مال و اداره هر طور که مى‌خواهید بنویسید و در صورت عدم توافق هم به ترتیب که در حکمیت معمول است باشد مانعى ندارد هر طورى که می‌خواهید بنویسید.

رئیس- پیشنهادى از آقاى افسر رسیده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى افسر

بنده پیشنهاد مى‌کنم اگر دو مقوم اختلاف نظر پیدا کردند آن دو نفر مقوم مشترکى پیدا کنند.

رئیس- آقاى افسر

افسر- عرض کنم همین طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند در این چند سال که حکمیت در قانون عدلیه و مالیه پیدا شد به خیلى مشکلات برخوردند و از همه ساده‌تر و آسان‌تر همین است که اگر دو مقوم اختلاف‌نظرى پیدا کردند یک مقوم مشترکى خودشان پیدا کنند و آن وقت همان طور که فرمودند اکثریت حاصل مى‌شود یعنى البته یا موافق آن یکى خواهد بود یا با دیگرى و الا غیر از این اگر باشد ممکن است او یک رأیى پیدا کند برخلاف هر دو نفر مقوم یعنى نه آن قبول کند و نه این و این فایده ندارد و مناط اکثریت است بنابراین به عقیده بنده بهتر این است که اگر دو نفر اختلاف پیدا کردند یک نفر ثالث را خود آن دو نفر انتخاب کنند.

مخبر- لیکن خوب بود در نظر می‌گرفتید که اگر اکثریت پیدا نشد یعنى آن سه نفر مقوم هر یک یک نظر خاصى داشتند باز باید یک نفر معین شود غرض این است که یک رأى قاطعى در قانون ما باید در نظر بگیریم و چون ممکن است که هر یک از این مقومین یک نظر خاصى پیدا کنند و در این صورت اکثریت ندارد و با نظر جنابعالى نمى‌شود موافقت کرد مگر این که اصلاح بفرمایید پیشنهادتان را.

افسر- بنده پیشنهاد کرده‌ام یک نفر خودشان معین کنند.

اسمعیل خان قشقایى- باید نوشته شود رأى مقوم ثالث قاطع است.

وزیر مالیه- ایشان صحیح می‌فرمایند ولى بدون اکثریت اگر نظرتان این است که مقومین ثالث را معین کنند مانعى ندارد.

افسر- مقصود همین است بنده اصرارى در اکثریت ندارم.

رئیس- یک بار دیگر پیشنهاد آقاى افسر خوانده مى‌شود آقاى وزیر مالیه ملاحظه بفرمایند.

پیشنهاد آقاى افسر

بنده پیشنهاد مى‌کنم اگر دو مقوم اختلاف‌نظر پیدا کردند آن دو نفر موقم مشترکى پیدا کنند.

افسر- معین کنید نوشته شود

رئیس- آقاى مخبر موافقند؟

مخبر- بلى.

رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت اخیر این قسم نوشته شود: در صورت عدم توافق مقومین اداره انحصار و مالک مقوم

+++

مشترکى تعیین الى آخر ماده.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- چون در اینجا این حکم مشترک قاطع است این طور پیش‌بینى شده نه اکثریت همان طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند بنده عقیده‌ام این است که اگر توافق نظر بین مقومین پیدا نشد اداره انحصار و مالک مشترکاً یک نفر را انتخاب کنند که رأى او قاطع باشد براى این که هم اداره انحصار او را معین کرده هم صاحب مال آن وقت قیمتى که او معین می‌کند رأیش قاطع است ولى در صورتی که مقومین معین کنند نه صاحب مال معین کرده و نه اداره انحصار از این جهت به نظر بنده این پیشنهاد عملى‌تر و بهتر است.

وزیر مالیه- آقا این پیشنهاد این مسأله را حل نمى‌کند منظور این است که آیا مقومین این مقوم ثالث را معین کنند یا صاحب مال یک مطلب دیگر این است که اگر توافق نظر حاصل نشد وقتى که بگوییم دو نفر مقوم توافق‌نظر حاصل نکردند آن وقت باز باید برود به دو نفر اصلى رجوع کنند و باز باید بگوییم که اگر دو نفر اصلى توافق حاصل نکردند چه مى‌شود؟ بالاخره باید یکى از این دوتا را معین کرد یا مقومین یا صاحبان مال آن وقت باید معین کرد که اگر آن دو نفرى که باید مقوم ثالث را انتخاب کنند توافق نظر حاصل نکردند به ترتیبى که در حکمیت‌ها معمول است عمل بشود.

رئیس- این دو تا پیشنهاد با همدیگر مخالفت پیدا کردند براى این که پیشنهاد آقاى افسر را قبول کردند که مقومین باشد.

وزیر مالیه- باید یک کلمه فقط اضافه کرد که اگر طرفین در انتخاب مقوم مشترک توافق‌نظر حاصل نکردند به ترتیبى که در حکمیت‌ها معمول است عمل خواهد شد.

افسر- بسیار خوب ما قبول داریم.

رئیس- نظر آقاى اعتبار هم تأمین است؟

اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- پیشنهادتان را بخوانند بعد بفرمایید.

پیشنهاد آقاى اعتبار

پیشنهاد مى‌کنم بعد از کلمه مقوم مشترکى اضافه شود به انتخاب مقومین.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم این به نظر بنده هیچ اشکالى پیدا نمى‌کند نمى‌توانیم مطابق قانون حکمیت این را حل کنیم براى این که در اینجا نوشته‌ایم در صورت عدم توافق مقومین مقوم مشترک تعیین و رأى او قاطع است او که گفتیم مقصود آن شخص سوم است یعنى دیگر مقوم بنده و یا طرف هیچ تأثیرى ندارد و در موضوع هم نمى‌تواند وارد شوند فقط مقوم سوم است که مطلب را در نظر مى‌گیرد و هرچه که او تشخیص داد و رأى داد قاطع است و این را بگوییم که اگر توافق نشد براى تعیین مقوم ثالث آن وقت برود روى قانون حکمیت نمى‌شود براى این که قانون حکمیت نظر اکثریت است به نظر بنده بهتر این است که این را همین طور که هست بگذاریم فقط اضافه کنیم که تعیین مقوم مشترک را مقومین بکنند و این را از این جهت بنده پیشنهاد کردم که مقومین معین کنند که صاحبان مال یا دولت ممکن است موافقت نظرشان موجب تأخیر شود و هرکدام نظر خاصى داشته باشند ولى مقومین این اشکال را ندارد براى این که مطلب قطع شود و این کار را تمام کنند توافق مى‌کنند این بود نظر بنده.

وزیر مالیه- بنده تصور مى‌کردم این مطلب خیلى جزئى است اول دو مطلب بیشتر نبود بعضى از آقایان می‌گفتند که مقوم مشترک از این دو مقوم معین کنند یا صاحب مال و اداره انحصار این یک موضوع بود این موضوع معلوم شد که دو نفر مقوم معین بکنند و یک موضوع دیگر این بود که اگر آن دو نفر مقوم توافق نکردند چه کار بکنند غیر از مطالب مطلب ثالثى نداشتیم این البته به خاطر مى‌آید آمدند توافق نکردند در مقوم مشترک و همین طور مسأله ماند این یک راه حلى مى‌خواهد بنده عرض کردم به ترتیبى که در حکمیت‌ها معمول است عمل بکنند عرض نکردم مطابق قانون حکمیت حالا وقتى که پنج نظر را در آخر

+++

ماده بنویسند بالاخره آن پنج نظر را تکرار بفرمایند باز می‌گردد روى همان نظر بنده که مطابق ترتیب حکمیت عمل کنند بنده عرض نکردم شامل کنیم سایر شرایطش را روى آن قانون که اگر اکثریت پیدا نشد یا چطور شد یا به محکمه تجارت رجوع شود این مسأله که توافق بین حکمین راجع به حکم مشترک نشد این معمول شده است در حکمیت و غیرحکمیت هم معمول شده است حتى در انتخاب مقومین هم معمول شده است این را رجوع کنند به آنجا به ترتیبى که معمول است یعنى قرعه مى‌کشند عوض این که تمام آن نظر را بنویسیم می‌نویسیم به آن ترتیب حل مى‌شود براى این که اشکالى باقى نماند و الا چیز دیگرى نیست.

رئیس- رأى بگیریم آقاى اعتبار به پیشنهادتان؟

اعتبار- خیر بنده عرضى ندارم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى از آقاى شریعت‌زاده رسیده است:

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده‏

قسمت اخیر ماده اول را به ترتیب ذیل اصلاح مى‌کنم: اگر بین دو مقوم توافق حاصل نشود اداره انحصار و صاحب مال به تراضى مقوم مشترکى معین خواهند نمود در صورت عدم توافق بین مالک و اداره مقوم مشترک به وسیله قرعه بین اشخاصى که مالک و اداره به عده مساوى معرفى خواهند نمود معین مى‌شود. رأى مقوم مشترک قطعى خواهد بود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- در اینجا اشتباهى شده و آن قیاس در تعیین خبره با حکم است و در اجراى این امر در موقع تعیین خبره با حکم اشتباه شده اینجا یک خبره معین مى‌کنند که متخصص است ولى حکمیت یک نوع قضاوت است بنابراین چون مطلب اهمیت دارد باید طرفین دخالت داشته باشند در تعیین خبره و فقط قانون موردى را باید منظور کنند که موافقت حاصل شود آن هم وسیله صحیح وسیله

+++

قرعه است این بود که بنده این طور پیشنهاد کردم که با رضایت مالک و اداره انحصار در صورتی که بین آن دو مقوم اختلاف‌نظرى حاصل شد یک خبره مشترک یعنى مقوم مشترک انتخاب کنند و اگر توافق در تعیین مقوم مشترک حاصل نشد مثلاً سه نفر از این طرف و سه نفر از آن طرف معین شود و بین آنها به قرعه معین کنند و این هم یک اصولى است معمول همه جا حالا خوب است آقاى وزیر مالیه براى این که مباحثه قطع شود همین را قبول کنند.

وزیر مالیه- مطلب غیر از طولش عیبى ندارد اما این که بنده عرض کردم خیلى کوتاه‌تر بود این که بنده عرض کردم که اگر توافق نشد مطابق ترتیب حکمیت عمل کنند منظور این نیست که حکم معین کنند و عمل تفاوت داشته باشد و سایر مطالبى که در حکمیت هست اینجا بیاوریم آنجا براى حکم مشترک یک ترتیبى گذاشته‌اند و عوض این که آن دو سطر را بنویسیم می‌توانستیم همان طور که عرض کردم نوشته شود ولى اگر یک کلمه آنجا نمى‌نوشتید عیب نداشت حالا آقاى شریعت‌زاده یک چیزى هم اضافه کرده‌اند که اول مقومین مقوم مشترک معین کنند اگر آن نشد صاحب مال و اداره (شریعت‌زاده- بنده همچو عرض نکردم) و بعد اگر توافق نکردند آن وقت تازه باید بروند و اسم بنویسند و خیلى مفصل‌تر است و بنده تصور مى‌کنم آن پیشنهاد اولى بهتر است که مقوم طرفین یک مقوم مشترک معین کنند و اگر توافق حاصل نشد به ترتیبى که در انتخاب حکم و غیره معین است عمل شود.

شریعت‌زاده- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- یک مرتبه بیشتر نمى‌شود مذاکره کرد.

شریعت‌زاده- یک اشتباهى شده است.

رئیس- معمول نیست.

شریعت‌زاده- سوء تفاهمى در پیشنهاد بنده شده است. اجازه می‌فرمایید.

+++

رئیس- بفرمایید.

شریعت‌زاده- بنده عرض نکردم خبره‌هاى طرفین معین کنند بنده از اول عرض کردم طرفین در صورتی که موافقت کنند خودشان و الا به ترتیب قرعه و به هیچ وجه خبره‌هاى طرفین را دخالت ندادم.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد. آقاى وزیر مالیه حالا لایحه دو وضعیت پیدا کرد یکى این است که لایحه به کمیسیون اعاده شود براى این که مطابق نظامنامه اگر پیشنهادى قابل توجه شد در همان روز نمى‌شود رأى قطعى گرفت یکى دیگر این که بقیه مواد را تعقیب کنیم و این ماده برود به کمیسیون.

وزیر مالیه- بنده که موافق بودم فقط گفتم که طولانى است و عرض کردم عیبى ندارد مگر این که قدرى طولانى و مفصل است و مناسب‌تر است مختصرتر باشد حالا اگر بنده قبول کنم عیبى ندارد و آقایان اشکالى نمى‌بیند که رأى گرفته شود؟

رئیس- ماده بعد را طرح مى‌کنیم تا این باب فکر کنیم. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الى شش ماه برحسب تشخیص مؤسسه انحصار متدرجاً به انبارهایی که آن مؤسسه در نزدیک‌ترین محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد نمود وارد شود. مؤسسه انحصار در هر محل به اقتضاى موارد موعدى را براى ورود اجناس دخانیه به انبارهاى دولتى لازم می‌دانند قبلاً معین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتى را که لازم بداند به عمل خواهد آورد.

مخبر- اول سطر چهارم (یعنى قبل از خواهد نمود) یک حرف (که) زیاد طبع شده حذفش بفرمایند.

رئیس- در قرائت اگر رعایت فرمودید تلفظ نشد. اگر منظورتان این است که سایر نسخه‌ها (که دست آقایان است) اصلاح شود عیبى ندارد. آقاى ملک‏

ملک مدنى- به عقیده بنده قسمت آخر این ماده لزومى ندارد می‌خواستم آقاى وزیر مالیه توجه بفرمایند ولى تشریف ندارند می‌نویسد: مؤسسه انحصار در هر محل به اقتضاى موارد موعدى را براى ورود اجناس دخانیه به انبارهاى دولتى لازم می‌داند قبلاً تعیین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتى را که لازم بداند به عمل خواهد آورد. اول معین مى‌کنند در ظرف آن مدت وارد خواهد شد وقتى که یک مدتى براى رسیدن انبار معین مى‌کنند دیگر آن نظارت به عقیده بنده موردى ندارد اجناس دخانیه هم برخلاف سایر چیزها چیزى نیست که قاچاق بشود براى این که تا به حال دیده نشده است و این قسمت اگر در قانون باشد یک حقى براى بعضى از مأمورین جزء می‌شود که در بعضى قرا تولید یک زحمت‌هایى بکنند به عقیده بنده اگر موافقت بفرمایند این قسمت عبارت اخیر را از ماده حذف کنند بهتر است براى این که احتیاج ندارد وقتى که اداره انحصار یک انبارهایى معین مى‌کند و زارعین مکلفند که تا سه ماه یا شش ماه اجناس خودشان را هر قدر که اداره انحصار معین کرد اجناس خودشان را به اداره انحصار وارد کنند و بعد از این مدت تحت نظر خودشان است و کنترل و نظارت لازم ندارد اگر ما این را قائل شویم یک تولید اشکال و زحمتى براى زارعین مى‌کند.

وزیر مالیه- این ماده قانون عین همان ماده قدیم است و براى این که بعضى اصلاحات درش شد صلاح این طور دانسته شد که تمام از اول تا آخر نوشته شود و برعکس اگر ملاحظه بفرمایید این ماده در کمیسیون اصلاحى هم شد که در نزدیک‌ترین محل و دسترس آنها بگذارند و چاره هم نداریم و در یک ماده دیگرى که بعد ملاحظه خواهید فرمود که این کار را حتماً باید بکنند که انحصار عملى شود اگر این کار نشود قاچاق مى‌شود این است که به آنها مهلت داده مى‌شود که تا شش ماه حق دارند که به انبار‌هایى

+++

که دولت معین مى‌کند بیاورند و آقایان در این باب چون زیاد بحث شده است مسبوق هستند که عمده مسائل همان آوردن به انبار است. بعد از آن به انبار دیگر زحمتى ندارد و اگر در این باب مسامحه نشود دیگر اشکالى باقى نمى‌ماند و همه نوع مجازات و جریمه براى همین است و دیگر لزومى ندارد که مأمورین به دهات بروند و در راه‌ها تفتیش کنند که ببیند چیزى قاچاق مى‌کنند یا خیر اگر این قسمت اصلاح شود و به انبار بیاورند دیگر اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده یک نظرى دارم که خودم هم به صحتش اطمینان ندارم این است که به صورت استفسار عرض مى‌کنم و آن این است که هر زارعى بعد از برداشت محصول و خشک کردن مکلف است در ظرف شش ماه به انبار بیاورد فرض بفرمایید بنده یک تاجرى هستم انبار دارم و مى‌خواهم مقدارى توتون براى یک سال تهیه کنم و کهنه شود مناط اعتبار در منع نگاهدارى در انبار فروش است که حتماً باید بفروشد یا خیر آیا این ماده شامل منع این معنى هم هست که یک رعیت یا یک زارعى اگر انبار صحیح خودش داشته باشد و وقتى خواست بفروشد تسلیم اداره کند مانعى دارد؟ خواستم این را بفهمم.

وزیر مالیه- این جاى نگرانى ندارد اولاً مسأله انبار که دولت بنا کرده منظور نیست در هر بلوکى دولت همان انبار مردم را اسمش را انبار دولتى مى‌گذارد و یک نظارتى دارد که به آسانى مى‌توانند جنس خودشان را آنجا بیاورند و بعد از آوردن به انبار مال خودش است و فقط شرطش آوردن است در انبار دولت یعنى در تحت نظارت دولت هر وقت که بخواهد مى‌تواند بفروشد و هرقدر که بخواهد مى‌تواند نگاه دارد و هیچ نوع زحمتى نیست و اگر آقایان از خارج اطلاع کامل داشته باشند در موضوع دخانیات خیلى ارفاق و سهل‌گیرى و وسعت در کار است که همه نوع تسهیل مى‌شود حتى از شهرى به شهرى مى‌توانند حمل کنند یک جواز سفیدى درست کرده‌اند که بدون این که تاکسش را بدهند مى‌توانند ببرند و بفروشند وقتى که فروخت آن وقت تاکسش را می‌دهد تمام این سهولت‌ها را داده‌اند و هیچ جاى نگرانى نیست.

رئیس- آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت مى‌شود:

ماده سوم- در سال 1311 مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه با اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.

1 - توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که براى مصرف در سیگار بریده مى‌شود از قرار یک من 3 تومان‏

ب- توتون چپق نیم‌کوپ از قرار یک من 18 قران‏

ج- توتون چپق اشنو- سلوانه- لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکرى) و توتون‌هاى مشابه آن 16 قران‏

د- توتون چپق سنندج- کرمانشاهان- ساوجبلاغ مکرى و توتون‌هاى مشابه آن 11 قران‏

ه- توتون چپق سقز و بانه- همدان- دهخوارقان نهاوند- تویسرکان- اطراف طهران و توتون‌هاى مشابه آن 7 قران‏

و- کلیه اقسام تنباکو از قرار یک من چهار قران و پانصد دینار

تبصره- تنباکوى چوب قلیانى در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو خواهد بود.

ز- تنباکوى نسوارى یک من 15 قران و انفیه یک من 5 تومان.

ح- انواع توتون و سیگارت و سیگارهاى خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلى آن مرتفع گردد صدى دویست از قیمتى که وارد مى‌شود.

ط- انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدى پنجاه از قیمتى که وارد مى‌شود.

+++

تبصره 1 قیمت ورودى عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس در دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکى و عوارض دیگرى که به توسط گمرک مأخوذ مى‌گردد.

تبصره 2- وارد کردن اجناس دخانیه مذکور در فقرات ح و ط در صورتی که ورود آنها موانع قانونى دیگرى نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- لایحه که سابقاً از طرف دولت در این موضوع تهیه شده بود و تقدیم مجلس شد در شور اول نظرى داشتند که آقایان وکلاى ولایاتى که تنباکوى پست دارد که این مالیات نسبت به آنها سنگین است و نمى‌توانند از عهده برآیند حقیقتاً بنده نسبت به سهم خودم خیلى تشکر مى‌کنم از هیئت دولت و اعضا کمیسیون که آن نظرى که ما داشتیم در شور اول که انحصار را به معنى حقیقى خودش اجرا کنند و مالکین و زارعین را از این زحمت خلاص کنند در ماده چهار این نظر را تأمین کردند و حقیقتاً قابل تقدیر و تشکر است لکن بنده عرضى که داشتم این بود که در ماده سوم مالیات‌هایى که وضع شده است براى توتون و تنباکو اینها مطابق ماده چهارم براى یک سال وضع شده است در قسمت تنباکو می‌خواستم عرض کنم همان طور که اطلاع دارند آقاى وزیر مالیه بیشتر تنباکو عجالتاً به خارجه می‌رود یعنى مقدار مهمى از تنباکوى ایران به خارجه مى‌رود این قسمت که از مالیات معاف است یعنى پس می‌دهد اگر هم پولى گرفته باشد براى حقوق انحصار وقتى که از گمرک خارج شد و صادر شد آن پول را پس مى‌دهد این یک موضوع موضوع دوم این است که قلیان و تنباکو عجالتاً مصرفش کم شده است در داخله نسبت به چند سال قبل مصرفش کم شده است الان آدم قلیانى خیلى کم پیدا مى‌شود قسمت عمده‌اش هم که حمل به خارجه مى‌شود باقى مى‌ماند یک قسمت جزئى که اشکالى که ما در لایحه داشتیم در این یک سال باقى مى‌ماند یعنى تنباکوى ارزان قیمت یک من دوقران را باز باید چهار هزار و ده شاهى مالیات بدهد آن هم براى یک سال تصدیق مى‌کنم که این براى یک سال است یعنى براى 1311 است از 1312 که البته قیمت جنس را مطابق سنوات سابقش دولت معین می‌کند و به صاحب جنس مى‌دهد البته براى رعیت و مالک دیگر هیچ زحمتى نیست مالیاتى است که واقعاً بر یک شیئى زایدى وضع شده و خیلى هم خوب مالیاتى است ولى اشکالى که در تنباکو عرض کردیم همین بود که ما در ایران تنباکوهایى داریم که یک من یک قران دو قران حد اعلى سه قران قیمت دارد و از اینها چهار هزار ده شاهى مالیات گرفتن متناسب نیست و چون عرض کردم یک قسمت عمده تنباکو به خارجه می‌رود که مالیات ندارد و یک قسمت که در داخل مصرف مى‌شود مصرفش خیلى کم شده است از این جهت استدعا مى‌کنم از آقاى وزیر مالیه که اگر موافقت بفرمایند تنباکو را در همان مالیات سابقش باقى بگذارند. براى این که امسال یک من سى شاهى تفاوت کرده تقریباً سه قران بود این را همان سه قران بگیرند چندان ضررى هم به دولت وارد نمى‌آید.

وزیر مالیه- بعد از همه این اصلاحاتى که شده است بنده تصور نمى‌کردم که دیگر اصلاً ارزش این را داشته باشد که در این باب مذاکره شود اولاً صحبتى که اینجا می‌شد بیشتر براى این بود که مى‌گفتند در سال دوم و سوم و اینها می‌رسد به هفت قران و شش قران و تنباکو تاب این را ندارد و زراعتش زمین مى‌خورد و آن وقت ما هم این را قبول نداشتیم مى‌گفتیم زمین نمى‌خورد اما همه نگرانى از آن درجه اعلى بود و سال اول دلیلى ندارد که ندهد می‌فرمایید تنباکوى دوقرانى یا فرض بفرمایید پنج قرانى (همه جور هست تنباکوى پنج تومانى هم هست) در صورتی که آن تنباکوى دو قرانى الان هم می دهد یک من سه قران را فقط یک چیزى براى یک سال اضافه مى‌شود و این را دیگر ترتیبش را اداره دخانیات باید متناسب کند

+++

و آن چیزى که به خارجه می‌رود البته مالیاتش را نمى‌گیرند از توتون هم نمى‌گیرند از توتون سیگار هم نمى‌گیرند اما در داخله هر دینارى یک عایداتى است براى دولت حالا چه نگرانى ممکن است در این باب داشته باشند حتى همچو فرض کنیم که همان اضافه مالیات سال اول هم همچو فرض خیلى مستبعد را بکنیم که به قدرى سنگین باشد که براى زارعین مشکل باشد و در دست‌شان بماند یک قدرى از محصول‌شان بماند در دست‌شان آخر سال که انحصار عملى مى‌شود که دولت باید بخرد هرچه را نتوانستند بفروشند در سال آتیه باقیش را که دولت مى‌خرد پول نقد مى‌دهد مطابق قیمت‌هاى پنج ساله اخیر در این صورت هیچ جاى نگرانى نیست و مذاکره کردن در باب این ده شاهى و یک تومان دیگر لزوم ندارد براى این که ما منظورمان معلوم است و از هر جایى یک مختصرى مالیات براى دولت زیاد مى‌شود و خیلى هم سنگین نیست وقتی که توتون سیگار و توتون چپق نیم کوب و توتون چپق‌هاى مختلف مى‌دهد تنباکو هم الان که سه قران مى‌دهد یک چیزى هم اضافه بدهد و چون منظور اصلى ایشان حاصل شده امیدوارم دیگر در این باب اشکالى به میان نیاید همه یک نواخت شده است قبولش هم براى یک سال است و بعد از آن هم انحصار مى‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- موافقم‏

جمعى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر راجع به کدام ماده است‏

دکتر طاهرى- راجع به همین ماده که مطرح است.

رئیس- قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

پیشنهاد مى‌شود در آخر سطر تبصره اول عبارت در دفتر ورود تبدیل شود تا دفتر ورود.

دکتر طاهرى- این پیشنهاد بنده یک چیز واضحى است زیرا که مى‌نویسد قسمت ورودى عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس در دفتر ورود یعنى تا اینجا که آمده باید خرج را معین کنند و این اشتباه شده.

مخبر- بنده قبول مى‌کنم.

رئیس- آقاى وزیر مالیه.

وزیر مالیه- بلى قبول است مطلبى نیست.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده سوم با مختصر اصلاحى که از طرف آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد شده موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت مى‌شود:

ماده چهارم- از اول سال هزار و سیصد و دوازده دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید.

مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدى آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند.

حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در هزار و سیصد و دوازده میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد بود.

نظامنامه مربوط به عملى نمودن انحصار دخانیات قبل از هزار و سیصد و دوازده از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- بنده در این ماده عرضى که دارم این بود که اصل فواید انحصار که اکثر آقایان طرفدار آن بودند این بود که انحصار به تمام معنى اجرا شود و فوایدش براى محصول دخانیه این بود که وقتى زارع زحمت کشید و حاضر کرد دولت مکلف است پول او را بدهد. یعنى بخرد و در این قانون این را پیش‌بینى نکرده زیرا که اینجا مى‌نویسد مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره

+++

را با اخذ قیمت نقدى آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند آنها مکلفند بفروشند ولى اداره انحصار مکلف نیست بخرد یعنى مى‌تواند وقتى که مال من حاضر شد بگوید من حالا لازم ندارم صبر کن آن وقت فوایدى که خیال مى‌کردیم در اجراى کامل‌العیار قانون انحصار به محصور و زارع مترتب است تأمین نشده بنده معتقدم در آخر این ماده اضافه شود اداره انحصار هم مکلف به خرید خواهد بود و الا صاحب جنس مکلف به فروش باشد ولى اداره انحصار مکلف به خرید نباشد فایده نخواهد داشت.

وزیر مالیه- معلوم مى‌شود که همچو احتمال می‌دهند که دولت بخرد و بعد پولش را ندهد (طهرانچى- اصلاً نخرد) یا این که بگوید حالا نمى‌خرم بنده به سر کار اطمینان مى‌دهم که غیر از این احتمال نود و نه احتمال دیگر هم می‌رود که باید بنویسیم که مثلاً اسکناس هم بدهد اگر پول سفید بدهد سنگین مى‌شود اما این چه احتمال است بنده قبول مى‌کنم می‌فرمایید بنویسیم پولش را هم بدهد و بخرد هرچه که می‌فرمایید قبول مى‌کنم بنده اطمینان مى‌دهم که دولت همان روز اول خواهد خرید و همچو احتمالى هیچ نیست هر چه که ایشان پیشنهاد بفرمایند بنده قبول مى‌کنم.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- موافقم.

رئیس- آقاى طهرانچى پیشنهادى دارید

طهرانچى- بلى تقدیم مى‌کنم‏

پیشنهاد آقاى طهرانچى‏

اینجانب پیشنهاد مى‌کنم به آخر جمله به مؤسسه انحصار بفروشند اضافه شود و اداره انحصار مکلف به خرید آن مى‌باشد.

طهرانچى- بنده مى‌خواستم در این باب توضیح عرض کرده باشم آقاى وزیر مالیه فرمودند بنده نظرم این بود که دولت جنس او را بخرد و پول او را ندهد بنده نظرم این نبود غرض بنده این بود که دولت مکلف به خرید نیست یعنى ممکن است وقتى مال حاضر شد اداره انحصار نخرد بگوید حالا لازم ندارم نه این که بخرد و پولش را ندهد بنده همچو عرضى نکردم و دولت هم این نظر را ندارد بنده عرض کردم همان طور که مالک را مکلف کرده در خاتمه این اضافه شود که اداره انحصار هم مکلف به خرید باشد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده تصور مى‌کنم اگر آقاى طهرانچى به سطر اول ماده مراجعه بفرمایند دولت مکلف به خرید است وقتى که دولت مکلف به خرید است و زارع هم مکلف به فروش دیگر این پیشنهاد محتاج نیست (طهرانچى- مباشرت خرید و فروش غیر از خرید و فروش است) اجازه بفرمایىد بنده عبارت را مى‌خوانم از اول سال 1312 دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید یعنى مباشر خرید شود یعنى دولت مکلف است به خرید و به نظر بنده با این پیشنهاد تکرار مى‌شود.

مخبر- اجازه می‌فرمایید با این که قانون صراحت دارد به این که آشکارا مى‌رساند که دولت مکلف است به خرید معذالک براى این که نظریه آقا به وجه اکمل رعایت شود با تبدیل اداره به مؤسسه پیشنهاد ایشان را بنده قبول مى‌کنم.

رئیس- آقایانی که با ماده چهارم با توضیح واضحى که آقا تعهد کردند قبول دارند موافقت مى‌فرمایند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم- هرگاه در سال 1311 کسانى اجناسى از قبیل کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن و ماشین‌آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل اجازه از مقامات صلاحیت دار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریدارى کند و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننمایند مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغى که مقومین طرفین تعیین نموده پرداخته و اجناس مذکوره را تصاحب نماید و در صورت عدم توافق مقومین یک نفر مقوم مشترک تعیین و تقویم او قاطع است.

رئیس- آقاى دیبا.

+++

طباطبایى دیبا- اشکالى که در ماده اول و در قسمت حکمیت آن شد اینجا هم وارد است و بنده عقیده دارم که این ماده هم باید به کمیسیون برود تا تکلیف آن پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده معلوم شود.

رئیس- پیشنهادى از آقاى اعتبار دایر به منظور آقا رسیده است.

پیشنهاد آقاى اعتبار.

پیشنهاد مى‌کنم در آخر ماده پنج عبارت ذیل اضافه شود.

در صورتی که براى تعیین مقوم مشترک توافق حاصل نشود به ترتیبى که در قانون حکمیت براى تعیین حکم مشترک پیش‌بینى شده عمل و مقوم مشترک تعیین خواهد گشت.

اعتبار- بنده اینجا عین نظریه آقاى وزیر مالیه را پیشنهاد کردم که این ماده که رفت به کمیسیون به همین نحو اصلاح شود زیرا نظر آقاى شریعت‌زاده هم این بود که مقوم مشترک به این ترتیب تعیین شود. بنده پیشنهاد کردم مطابق قانون حکمیت که راجع به انتخاب سه حکم است به همان ترتیب مقوم مشترک انتخاب خواهد شد.

وزیر مالیه- یک دفعه دیگر قرائت شود.

رئیس- قبل از این که قرائت شود بنده توجه آقاى وزیر مالیه را به آن پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده جلب مى‌کنم که این دو تا باید با هم موزون باشد.

(پیشنهاد آقاى اعتبار مجدداً قرائت شد)

وزیر مالیه- نکته‌ای که آقاى رئیس فرمودند صحیح است و این هم باید برود به کمیسیون و هر دو به یک شکل درست بشود.

رئیس- ماده ششم قرائت مى‌شود.

ماده ششم- کلیه اجناس دخانیه داخلى در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکى معاف خواهد بود. و عوارض انحصارى مأخوذه از آنها مسترد مى‌شود.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم- از تاریخ اجراى این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد.

الف- هرکس اشیایى را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 خواهد بود.

ب- هرگاه ادوات توتون سایى و دمارکوبى و ماشین‌هاى سیگارپیچى در منازل اشخاص و غیر از تمرکز محل ماشین خانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصى هاون یا ماشین توتون برى دستى یا موتر یا ماشین‌هاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیگار و گیلزریزى و متفرعات آنها را براى به کار بردن در کار توتون برى و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا براى این مقصود به کار مى‌برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هریک محکوم به پرداخت جریمه نقدى از پنجاه الى یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزاى نقدى به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه محکوم مى‌شوند.

ج- تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.

د- اختلاط چوب قلیانى کوبیده یا تنباکوى کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و توتون نیم‌کوب یا اجناس غیردخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفند ماه 1307 تعقیب خواهند شد.

رئیس- اشکالى نیست (نمایندگان- خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت مى‌شود:

ماده هشتم- وزارت مالیه مجاز است قبوضى را که از بابت یک من یازده قران تفاوت حقوق توتون نیم‌کوب که

+++

تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده‌اند به صاحبان آنها مسترد دارد.

رئیس- آقایانی که با ماده هشتم موافقت نظر دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت مى‌شود:

ماده نهم- براى هر یک از اظهارنامه‌ها و تقاضانامه‌هاى صدور جواز دخانیات براى نقل و انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق دفترى دریافت و در مقابل تمبرالصاق و باطل خواهد شد- حقوق انباردارى و سیم‌بندى عدل‌ها و مهر سربى و غیره مطابق نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید گرفته مى‌شود.

تبصره- اجناسى که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل مى‌نمایند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا به مقصد نرسد علاوه بر حقوق انحصار منى ده شاهى جریمه از آن اخذ مى‌شود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده مى‌خواستم از آقاى وزیر مالیه سؤال کنم که مقدار قیمت پلمب و سیم کشى و اینها را به همان شکل و قیمتى که تمام مى‌شود دولت مى‌گیرد یا این که از این بابت هم یک مقدارى اضافه مى‌شود.

وزیر مالیه- اینجا چیزى اضافه نمى‌شود و در عمل پلمپ و سیم و اینها یک چیزى معمول بود این را خواستیم قانونى شود و همان چیزى که خرج مى‌شود گرفته مى‌شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده با این تبصره کاملاً مخالفم دلیلش را هم عرض مى‌کنم فرض بفرمایید جنس را آوردند انبار به وظیفه‌اش عمل کرده آورده به انبار حالا مى‌خواهد حمل کند به یک نقطه دیگر جواز هم اداره داده است پلمب هم کرده تمام کارهاش را کرده اینجا مى‌نویسد چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا به مقصد نرسد یک من ده شاهى جریمه بدهد فرض بفرمایید با یک کامیونى حمل کرده شکست وسط راه آن وقت یک من ده شاهى جریمه بدهد که سر پنج روز نرسیده به عقیده بنده یک راهى بایست براى این بگذارید علتى پیدا کرد، مانع پیدا شد، برف گرفت راه‌ها را نتوانست سر پنج روز براى چه جریمه شود؟ با داشتن عذر موجه گرفتن جریمه ازش معنى ندارد.

وزیر مالیه- اولاً نوشته شده با نداشتن عذر موجه نوشته نشده با داشتن عذر موجه هم گرفته شود و تا آقا از ترتیب کار مسبوق نباشند متوجه نخواهند بود که براى چه این نوشته شده این را ما سه روز نوشته بودیم حتى سه روز هم اداره انحصار زیاد مى‌دانست ولى آقایان فرمودند تا پنج روز مهلت داده شود. یک چیزى را از رشت یا تبریز مى‌دهند بیاورد طهران هشت روز سه روز چهار روز می‌آورد پنج روز هم بهش اضافه کرده‌اند که در آن موعد برساند یعنى پولش را نداده است. این اتفاق افتاده است که می‌آورند در این نزدیکى‌ها مى‌گذارند بعد مى‌آیند وسط راه یکى دیگر را مى‌آورند جواز دستش است براى این که قاچاق کند و براى جلوگیرى از قاچاق مجبورند یک حدى بگذارند و این حد هم حد طبیعى است و پنج روز رویش گذاشته شده و باز نوشته شده با نداشتن عذر موجه اگر برف گرفته باشد بیست روز هم مى‌تواند دیر بیاورد.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- در این قسمت عرایض بنده را آقاى مؤید احمدى فرمودند و این که آقاى وزیر مالیه فرمودند که اگر مال را فرصت داشته باشد دوباره جنس دیگرى می‌برد و قاچاق می‌شود این را بنده نتوانستم قانع شوم براى این که این جنس پلمپ شده اظهارنامه داده شده جواز گرفته شده اینها همه به موجب یک قبض‌هایى است ته چک‌هایى است یک دفاترى است اینها ممکن نیست قاچاق شود اگر نیاید اینها انبار و از بین برود از آن تاجرى که اظهارنامه را داده قطعاً مطالبه مى‌کنند و قاچاقچى است حبس مى‌شود

+++

و تمام مقررات قانون قاچاق درباره او مجرى مى‌شود ولى اینجا موردى پیدا نخواهد کرد فقط یک چیزى که هست یکچاروادارى همان طور که فرمودند محض این که دو استفاده کرده باشد دوباره بیاورد برساند دیرتر بیاورد برساند و این هم تقصیر تاجر نخواهد بود به فرمایش خودشان یعنى آن کسى که جواز حمل مى‌گیرد تقصیر ندارد چاروادار از براى این که یک استفاده بکند وسط راه مى‌اندازد که یک بار دیگر را هم آورده باشد دو بار آورده باشد سه بار آورده باشد تقصیر آن تاجر بیچاره چیست که جریمه‌اش را بدهد آن چاروادار این کار را کرده است و بنده تصور مى‌کنم که اگر موافقت بفرمایند این تبصره حذف شود هیچ قاچاق نخواهد شد.

وزیر مالیه- کاملاً به اصل موضوع توجه نفرمودید حق هم دارید براى این که تمام کارهاى انحصار را مسبوق نیستید این مسأله چاروادار و اینها نیست اگر این را حذف بفرمایید نتیجه‌اش این مى‌شود که هیچ جواز نمى‌دهند اداره انحصار مجبور نیست جواز بدهد این یک مسامحه و سهولتى است که اول هم عرض کردم اداره انحصار دخانیات ارفاق زیادى درباره تجار و مردم مى‌کند که پول نداده‌اند حتى استمهال مى‌دهد براى پولش که بروند بفروشند و پولش را بدهند انواع و اقسام تسهیلات را مى‌کند یکى از آن تسهیلات این است که جواز سفید مى‌دهد براى این که تاکس را نگرفتند. تاجر ببرد به آنجا برساند و اگر این بداند که امکان دارد آن را از تبریز بیاورد حضرت عبدالعظیم بگذارد آن وقت برگردد برود از قزوین هم به موجب جواز بیاورد اینجا آن یکى را هم که از حضرت عبدالعظیم آوردنش صعوبتى ندارد ولى آن وقت این مسأله باعث این مى‌شود که این تسهیلاتى را که قانوناً مکلف نیست که تاکس نگرفته جواز بدهد آن را نکند.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم بنده هم اتفاقاً با این تبصره مخالفم و این که آقاى وزیر مالیه فرمودند اگر تبصره حذف شود ممکن است قاچاق شود بنده عرض مى‌کنم اگر ساربانى جنسى را به موجب جواز سفید حمل کرد یا به وسیله یک شوفر و آن صاحب ماشین آمد و تأخیر کرد و نرساند به موقع در آن بارنامه هم قید شده فرض کنید ده روز به مقصد برساند و او تأخیر کرد و دیر رسید و عذر موجهى هم نداشت بالاخره این صاحب مال از بین برود براى این که حامل آمده قصور کرده این منطقى نیست به عقیده بنده اینجا اگر ما بخواهیم یک جریمه قائل شویم در صورتی که متصدى تخلف کرده باشد جریمه را متوجه به خود او بکنیم متوجه تاجر نکنیم براى این که او آمده است و به سرویس حمل و نقلى که در یک نقطه هست جنس را تحویل داده و جوازى هم گرفته است آن اداره حمل و نقل نرسانده است آن وقت این جنس او را ضبط کنند براى این که حامل تأخیر کرده است منطقى نیست.

مخبر- عرض مى‌کنم این فرض حضرت آقاى ملک مدنى گمان می‌کنم عبارت از همان عذر موجه باشد فرضاً از محلى پیک موتورى مال داده شد بیاورد و موتورچى خیانت کرد و تخلف کرد و برخلاف سندى که معمول است و مبادله مى‌کنند رفت و مالى را معطل گذاشت و ثابت شد که این معطل گذاشته از براى صاحب مال خود این یک عذر موجهى است و منظور از عذر موجه یک عذر معینى که نیست همین طور چاروادار همین طور سایر حوادث اتفاقیه و گمان مى‌کنم جاى نگرانى نباشد.

جمعى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى فرشى قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى فرشى:

این بنده پیشنهاد مى‌کنم تبصره ماده نه حذف شود.

فرشى- به عقیده بنده این پیشنهاد

مخبر- بلندتر آقا

فرشى (در پشت کرسى نطق)- بنده عقیده‌ام این است که این تبصره حذف شود براى این که این تبصره قطع نظر از این که تولید اشکالات بین تجار و

+++

مکاریان و انحصار دخانیات مى‌کند ابداً فایده براى اداره انحصار دخانیات نخواهد داشت مثلاً مى‌نویسد اگر بیشتر از پنج روز تأخیر کرد فلان مقدار تومانى ده شاهى باید صاحب مال جرم بدهد حالا تصور بفرمایید یک چاروادارى مال را حمل مى‌کند و این حمل و مسافرت معلول است به حوادثات آنچه که پیش می‌آید فرضاً در نتیجه یک حوادثاتى اگر چه اینجا مى‌نویسد اگر عذر موجه نداشته باشد یعنى عمداً تأخیر نشده باشد اولاً اثبات این خیلى اشکال دارد ثانیاً فرض کنید قصور کرد چارودار این مال را پنج روز شش روز ده روز دیرتر آورد آن وقت این تومانى ده شاهى را باید صاحب مال بدهد این چه عدالتى است که یک ثالثى یک اجیرى قصور کرده من که تقصیر نداشتم باید جرم بدهم؟ این است که بنده این را زائد مى‌دانم و پیشنهاد کردم که حذف شود.

وزیر مالیه- این که آقاى فرشى اظهار نگرانى فرمودند که ممکن است اسباب زحمت شود و همچو قانونى وضع مى‌کنید و مردم به اشکال می‌افتند عرض کردم که موجود است این قانون در قانون سابق هم بوده خیلى کمتر از این و هیچ اسباب اشکال هم نشده همیشه هم همه می‌آورند و در موعدش می‌رسانند و اگر نیاورند البته جریمه هم مى‌گیرند اما آمدیم شوفر دیرتر آورد این را جوابش را آقاى کازرونى دادند اولاً این است که اگر شوفر مبتلا به زحمت شده باشد و دیرتر بیاورد عذر موجهى است و هرکس با کاراژ یک قراردادى مى‌بندد که این را در فلان جا و فلان محل برساند اگر از من که مجبور شدم در یک موردى بدون عذر موجه یک جریمه بدهم بگیرند من هم اقامه دعوى می‌کنم بر علیه آن کسى که او باعث ضرر من شده است ولى نمى‌شود این را آزاد بگذاریم اگر آزاد بگذاریم باعث شیوع قاچاق مى‌شود و غیرممکن است یعنى باعث موقوفى این سهولتى است که الان تجار دارند براى این که مطابق قانون انحصارى که شما گذاشته‌اید هرکس که در انبار آورد مثل تریاک باید تاکسش را بدهد و ببرد خوب بعد از این هم همین طور خواهد شد که اگر کسى تاکس را ندهد نمى‌تواند یک فرسخ آن طرف بدهد مثل گمرک مثل تریاک حالا در رشت تاجر نمى‌دهد مى‌آورد طهران می‌فروشد آن وقت مى‌دهد و این کار موقوف مى‌شود آن وقت در صورتى که این فرضیاتى که مى‌شود در عمل اسباب اشکال مى‌شود و در تمام عمل این طور نیست در هزار نفر یک نفر ممکن است که این کار را بکند و البته باید جریمه بشود براى این که قصد بد داشته.

رئیس- پیشنهادى از آقاى اعتبار رسیده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى اعتبار:

در آخر تبصره عبارت ذیل را پیشنهاد مى‌کنم:

در صورتی که معلوم گردد تعلل و تأخیر از حامل جنس بوده صاحب مال مورد مؤاخذه و تعقیب واقع نمى‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- اینجا آقایانى که عقیده دارند تبصره حذف شود این به نظر بنده به ضرر صاحبان مال و تجار دارندگان محصول تنباکو است براى این که اگر چنانچه ما این تبصره را حذف کنیم مؤسسه انحصار به هیچ وجه مکلف نیست به آنها جواز بدهد باید پولش را بگیرد به آنها جواز بدهد وقتى که جنسى در یک محلى فروش نرفت و صاحب مال این طور تشخیص داد که در محل دیگرى ممکن است به فروش برود این جواز سفید مى‌گیرد به یک محل دیگرى مى‌برد می‌فروشد و این ارفاق و کمکى است و اگر این را برداریم به آنها ضررى وارد مى‌آید و این کمک و موافقت را باید با آنها کرد اما براى این که تولید سوء تفاهمات بعدها نشود که اگر چنانچه چاروادار یا شوفر تأخیر کرد در رساندن جنس به محل آن وقت بیایند یقه صاحب مال را بگیرند بنده این پیشنهاد را کردم که اگر اتفاقاً واقع شد صاحب مال مورد تعقیب واقع نشود و آن طرف قضیه را هم بگیریم که اگر چنانچه این را به کلى برداریم ممکن است که یک شوفر با یک جواز پنج تا مال دیگر را حمل کند همان طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند این مال را ممکن است بگذارد برود مال دیگر را حمل کند بالاخره اسباب اشکال و تولید زحمت مى‌کند و اسباب قاچاق را بیشتر تهیه مى‌کند.

+++

وزیر مالیه- عرض کنم تمام امور جزایى و جریمه که در مملکت معمول است براى افراد همین حال را دارد اگر من به یک کسى چیزى را فروخته‌ام که در فلان موقع باید تحویل بدهم و یک کسى آمد در خانه من و آن جنس را برد آن صاحب مال دیگر محکوم نمى‌شود؟! اداره دخانیات نمى‌تواند شوفرها را مسئول قرار بدهد اصلاً شوفرها چه مسئولیتى دارند که اداره انحصار یقه آنها را بچسبد. صاحب مال می‌رود با گاراژ و شوفور قرار مى‌گذارد مى‌گوید تا فلان تاریخ باید برسانى فعلاً سه‌شنبه تا پنج شنبه هم بتو مهلت میدهم پنج روز هم علاوه بر مدت حق دارد اما بدان که اگر نرسانى براى من اسباب زحمت است و باید من جریمه بدهم و تصدیق کنید که اگر این جریمه گرفته نشود اداره انحصار با صاحب مال طرف است نمى‌تواند آنها را ول کند و بچسبد به شوفورها خودتان تصدیق بفرمایید آن وقت اداره انحصار مثل اداره نظمیه و مأمورین امنیه و نظیمه باید در این کار دخالت کنند عملیش همین است اتفاق هم کم مى‌افتد همین جور ماده هم چند سال است مجرى است و اگر اتفاق بیفتد صاحب مال جریمه باید بدهد براى این که چون مى‌داند باید جریمه بدهد به موقعش می‌رساند و وقتى که جریمه را داد آن وقت برود از شوفور بگیرد.

اعتبار- بنده استرداد مى‌کنم‏

رئیس- شبیه این پیشنهاد را آقاى شریعت‌زاده کردند.

شریعت‌زاده- بخوانند

رئیس- به عین مساوى است.

اعتبار- بخوانند

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده‏

پیشنهاد مى‌کنم عبارت ذیل بر قسمت اخیر تبصره اضافه شود. مشروط بر این که جهت تعویق عمداً از طرف مالک ایجاد نشده باشد.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- عرض مى‌شود که تأخیر وصول این مال یا ناشى از مالک است یا از حمل کننده اگر به واسطه تقصیر حمل و نقل‌چى تأخیر شده باشد البته نمى‌شود مالک را تعقیب کرد و نباید جریمه شود و به علاوه مسأله این که تأخیر منسوب به مالک باشد و عمدى باشد این را هم تصریح کرد اگر نشود به طور کلى هر مالى که تأخیر شود از طرف مالک این صحیح نیست به نظر بنده این قسمت اخیر پیشنهادش از طرف بنده براى این بوده است که (بنده مى‌خواستم پیشنهاد حذف این را بکنم این ضرورت ندارد) باید یک نظامنامه خاصى در خصوص حمل و نقل از طرف دولت پیشنهاد به مجلس شود و اشخاصى که حمل و نقل چى هستند چون موضوع حمل و نقل خیلى مهم است از نقطه‌نظر اوضاع عمومى مملکت این را یک ترتیب صحیحى بدهند و الا هیچ تاجرى نمى‌آید عمداً تأخیر بکند در کار به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم که لااقل آقاى وزیر مالیه بپذیرند.

مخبر (آقاى کازرونى)- اگرچه جواب این را قبلاً آقاى وزیر مالیه دادند لکن اگر عین عبارتى را که آقاى شریعت‌زاده پیشنهاد کردند بپذیریم (جمعى از نمایندگان- نشنیدیم آقا بلندتر بفرمایید) بایستى دولت همیشه رجوع به تاجر طرف بکند (ملک مدنى بفرمایید پشت تریبون) که ببینند که عمداً کرده است یا نکرده است (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) در صورتی که او باید ثابت کند (نمایندگان- آقا بفرمایید پشت تریبون نمى‌شنویم) (دشتى همین بهتر است که مختصر بفرمایند) که عمداً همچو کارى کرده یا نکرده در هر صورت نظر خوبى است سابقه هم دارد عمل هم مبتنى بر این است هیچ وقت هم ایجاد اشکالى نکرده‏

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند.

(عده قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادى از آقاى دهستانى رسیده قرائت مى‌شود.

+++

پیشنهاد آقاى دهستانى:

پیشنهاد مى‌کنم بعد از کلمه جریمه نوشته شود از محل کرایه مکارى اخذ مى‌شود.

کازرونى- خدا رحمت کند قاضى بلخ را

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- عرض کنم که آقایان تازه خیال مى‌کنند یک جنسى از محلى مى‌خواهد به محلى حمل شود خیر این قضیه سابقه دارد معمول این است که کسر بار تأخیر رساندن به مقصد همیشه معمولاً با حامل بوده است حامل که مقصر شد از تاجر و صاحب مال چرا باید این جریمه را بگیرند و این دور از انصاف است و بنده بهتر از این نظر نظرى ندیدم.

وزیر مالیه- اگرچه بنده جواب عرض کرده‌ام ولیکن مقصود این است که هم منظور دولت حاصل شود هم منظور آقایان. هرکس با یک کاراژ معتبرى با یک شوفرى حمل و نقل مى‌کند همان شرط را با او بکند. نظر بنده این است که اداره انحصار نمى‌تواند با شوفرها طرف بشود و در عمل هم اشکالى تولید نمى‌شود اگر هم اشکال شد عرض کردم که از تجار باید بگیرد.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى دهستانى را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. آقاى ملک شما هم پیشنهادتان را تعقیب مى‌کنید.

ملک مدنى- این مفاد همان پیشنهادى است که آقاى اعتبارالدوله کردند.

رئیس- می‌خوانیم‏

پیشنهاد مى‌نمایم عبارت ذیل به تبصره اضافه شود چنانچه حامل در رساندن جنس دخانیه غفلت نماید صاحب مال مسئولیت نخواهد داشت.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم بنده عرایضى که کردم آقاى مخبر هم فرمودند که این همان عذر موجه است و آقاى وزیر مالیه هم تأئید کردند این نظر را منتهى آقاى اعتبار پیشنهاد کردند که در اصل تبصره باشد همین قدر که فرمودند عذر موجه قبول کردم قانع شدم حالا در نتیجه این پیشنهاداتى که شد و موافقت تقریباً نشد این طور معلوم شد که نظرتان این است که اگر چنانچه تأخیر در رساندن یک مال دخانیه شد صاحب مال مسئول است و همان طور که در قانون قید شده باید مال او ضبط شود یا جریمه شود بنده با این نظر موافق نیستم مجلس هم مى‌خواهد موافقت کند بکند بنده برخلاف حق و انصاف مى‌دانم زیرا یک نفر تاجرى که مالى را به مکارى داده که باید او در یک وقت معینى برساند دربار نامه‌اش هم قید شده و اگر او تأخیر کند و نرساند باید مال تاجر را ضبط کرد؟

وزیر مالیه- آقا فرمودند که باید مالش را ضبط بکنند کجا نوشته است؟ بعد از این همه حرف‌ها نباید مال ضبط شود. دولت که ضبط نمى‌کند! دولت یک من ده شاهى علاوه مى‌گیرد و آن چیزى که بنده عرض کردم منجزاً این است که اگر این اتفاق بیفتد که شوفر در راه اتومبیلش بشکند و تأخیر کند این عذر موجه است چه براى شوفر و چه براى صاحب مال عذر موجهى اتفاق بیفتد اما اگر شوفور و صاحب مال هیچ کدام عذر موجه نداشتند شوفور نیاورده غفلت کرده عرض کردم اداره انحصار نمى‌تواند با شوفور طرف شود. صاحب مال وقتى مالش در فلان وقت نرسیده است اداره انحصار حق دارد سوء ظن کند که مبنى بر خیالى است که او خواسته استفاده کند عذر موجهى هم نتوانست ثابت کند البته در این صورت باید جریمه را بدهد و از شوفور بگیرد و در قراردادشان قید کنند هم عذر موجه و هم سایر معاذیر موجه که خود صاحب مال برایش اتفاق مى‌افتد. عذر موجه تخصیص به اینجا ندارد در همه جا هست در حضور و غیبت اشخاص که می‌روند در یک هیئتى در یک اداره عذر موجه معلوم است وقتى که موجه باشد قبول مى‌شود موجه نباشد باید جریمه‌اش را بدهد ضبط مال هم اینجا ننوشته.

+++

ملک مدنى- استرداد مى‌کنم.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده نه موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت مى‌شود.

ماده دهم- اداره کل تجارت و اداره گمرکات مکلف خواهد بود که قبل از دادن تصدیق صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر مى‌گردد و با دادن جواز ورود براى اجناس و ادوات مربوطه به دخانیات اجازه کتبى انحصار دخانیات را از صادر یا وارد کننده تقاضا نماید.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- خوب است بفرمایید اجازه کتبى در موضوع صادرات است در مسأله دخانیات و اجناس دخانیه همان جوازشان چون بالطبیعه هر حق صدورى جوازى خواهد بود اجازه کتبى غیر از آن جواز است یا همان جواز است؟ اگر سواى آن باشد یک مشکلاتى از براى صادرات تولید مى‌شود که غیر از آن جوازى را بگیرد یک اجازه کتبى هم باید بگیرد و این تماس زیاد صاحب مال است. واردات دولتى و قدرى تولید اشکال مى‌کند.

وزیر مالیه- این مسأله دو طرف دارد دو شرط دارد یکى این است که خود اداره فعلاً جواز ورود نمى‌دهد جزو امتعه مجاز نیست در قانون انحصار تجارت. منظور این است اگر یک جوازى بدهند یعنى در یکى از سال‌ها جزو سهمیه امتعه وارده مملکت بشود در آن سال مى‌شود مثل یک سال قبل در آن وقت هم باید از اداره دخانیات جواز بگیرد.

طهرانچى- صادر را عرض کردم البته ورود را از اداره انحصار باید جواز بگیرد.

وزیر مالیه- اینجا صحبت از صدور است صدور هم البته جواز دارد دیگر یعنى منظور این است که اداره گمرک جواز را مطالبه بکند منظور همان است.

رئیس- قبول کردید؟

طهرانچى- توضیح دادند که اجازه کتبى همان جواز است‏

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت مى‌شود.

ماده یازدهم- براى سرمایه انتفاعى مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز است با تصویب وزارت مالیه دو میلیون تومان از بانک ملى و یا بانک‌هاى دیگر استقراض و با اجازه وزارت مالیه حق اخذ و مصرف آن را خواهد داشت.

رئیس- آقاى دیبا

دیبا- در این ماده استقراض را اجازه داده شده ولى پرداخت را آنجا ننوشته‌اند بنده عقیده‌ام این است چنان که در ماده سوم قانون انحصار قند و شکر نوشته شد که استقراض کنند بعد بپردازند آن عبارت عیناً اینجا نوشته شود. بعد هم اینجا نوشته که حق اخذ و مصرف آن را خواهد داشت. در صورتی که استقراض را اجازه مى‌دهند البته حق اخذ و مصرف هم خواهد داشت و این عبارت دیگر لازم نیست.

وزیر مالیه- عرض کنم این ماده در قانون سابق هم بود اول سال یک قراردادى با بانک ملى می‌گذارند محتاج دو میلیون هم اغلب نشده است بعضى اوقات یک میلیون و یک میلیون و نیم الى دو میلیون حساب جارى باز مى‌کند براى خرید و فروش توتون و اینها و آخر سال هم تسویه مى‌کنند و بعضى اوقات در آخر سال هم یک چیزى باقى مى‌ماند مى‌برند به حساب جارى سال آینده عمل بر این جارى است همین طور هم مى‌شود اگر هم مى‌خواهید آخرش بنویسید که رد بکنند بنویسید ولى ننویسید که در همان سال رد بکنند در همان سال لازم نیست البته رد مى‌کند قرض دایمى که نمى‌کند.

رئیس- آقاى نواب‏

حسین‌قلى خان نواب- عرض کنم که اینجا مى‌نویسد دو میلیون تومان از بانک ملى یا بانک‌هاى دیگر. خوب است نوشته شود که مقصود بانک‌هایى است که تأسیس‌شان در ایران است یا جاهاى دیگر و اگر منظورشان بانک‌هایى است که در ایران تأسیس شده خوب است ذکر شود.

+++

وزیر مالیه- صحیح است نکته را که فرمودید مقصود بانک‌هایى است که در ایران هستند یا داخلى یا خارجى. ما از بانک ملى مى‌گیریم ولى بانک‌هاى دیگر مى‌نویسیم براى این که در قانون حاجت نیست دولت خودش را مجبور کند که از یک بانک بگیرد. براى این که اگر معامله نشد از جای دیگر بتواند بگیرد مانعى ندارد نوشته شود بانک ملى یا بانک‌هاى دیگر که در ایران است.

رئیس- پیشنهادى از آقاى ارباب کیخسرو رسیده قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى ارباب کیخسرو:

اصلاح ماده یازدهم دخانیات را این قسم پیشنهاد مى‌کنم.

ماده یازدهم- براى سرمایه انتفاعى مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملى و یا بانک‌هاى دیگر با تصویب و اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و به مصرف رساند.

رئیس- آقاى ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- این اصلاحى که بنده پیشنهاد کرده‌ام تقریباً همان ماده است منتهى بعضى عبارت‌هایش پیش و پس شده است و محتاج به اصلاح است اینجا مشاوره هم شد به آقاى وزیر مالیه و مخبر کمیسیون تصویب کردند فقط چیزى که اینجا علاوه خواهد شد همان چیزى است که تذکر هم داده شد نسبت به بانک‌ها که ذکر شود بانک‌هاى داخلى.

مخبر- بله البته پیشنهاد آقاى ارباب مختصرتر است و قبول مى‌کنیم لکن بانک‌هاى دیگر که فرمودند بانک‌هاى داخلى در ایران.

بعضى از نمایندگان- بانکهاى دیگر در ایران‏

مخبر- بانک‌هاى داخلى در ایران یا بانک‌هاى دیگر در ایران‏

رئیس- آقاى ارباب این تصحیح را شما مى‌کنید.

ارباب کیخسرو- بلى‏

رئیس- این تصحیح عبارت است از (یا بانک‌هاى دیگر در ایران). پیشنهادى از آقاى دیبا رسیده است:

پیشنهاد آقاى دیبا:

پیشنهاد مى‌نمایم ماده یازدهم اصلاح ذیل بشود: و با اجازه وزارت مالیه اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید حاصله از معاملات دخانیات بپردازد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى دیبا- توضیحش را عرض کردم اینجا استقراض که نوشته مى‌شود پرداخت هم باید نوشته شود آقاى وزیر مالیه فرمودند که مربوط به همان سال نباشد بنده هم قبول کردم.

وزیر مالیه- این موضوع را اول عرض کردم صحیح است قبول هم مى‌کنم ولى از عواید حاصله باید نوشته شود از عواید تجارتى نه از تاکس و اینها.

طباطبایى دیبا- خیلى خوب از عواید تجارتى نوشته شود.

رئیس- این اصلاحى است بر اصلاح آقاى ارباب باید کتاب بفرمایید.

(تصحیح پیشنهاد از طرف آقاى دیبا تقدیم شد)

رئیس- قرائت شد حالا تصحیح کردیم با تصحیح قرائت مى‌شود:

و با اجازه وزارت مالیه اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتى معاملات دخانیات بپردازد.

مخبر- اجازه می‌فرمایید قبول مى‌کنم لکن عبارتى که نوشته مى‌شود تجارتى به طور اطلاق البته منظورشان تجارتى دخانیات است.

رئیس- حالا مجموع را تصحیح مى‌کنم و قرائت مى‌شود:

ماده 11- براى سرمایه انتفاعى مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملى یا بانک‌هاى دیگر در ایران با تصویب و اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آن را استقراض و اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتى از معاملات دخانیات بپردازد.

مخبر- قبول مى‌کنم.

رئیس- آقاى وزیر مالیه هم این اصلاحات را قبول مى‌کنید؟

+++

وزیر مالیه- بلى‏

رئیس- موافقین با ماده یازدهم به طریقى که اصلاح شد قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت مى‌شود.

ماده دوازدهم- کلیه ماشین‌هاى توتون برى و گیلز ریزى و ماشین سیگارپیچى و صحافى کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره انحصار براى مصرف خود وارد نماید از حقوق گمرکى معاف خواهد بود.

رئیس- آقاى فرشى‏

فرشى- این ماده به عقیده بنده اصلاً زیادى است زیرا به موجب قانونى که دوره هفتم از مجلس گذشت ورود ماشین آلات براى مملکت از تأدیه گمرکى معاف است دیگر دوباره در اینجا ماشین‌ها را داخل کردن و اسم بردن بنده عقیده‌ام این است که لزومى ندارد.

وزیر مالیه- آقا ممکن است آن عبارت قانون سابق اگر نظرتان هست بفرمایند. (فرشى- الان در دست ندارم خاطرم بود) چون آن طورى که ما تصور کردیم شامل آن نمى‌شود و این تصریح لازم است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرضى ندارم.

رئیس- آقایانى که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت مى‌شود:

ماده سیزدهم- قانون انحصار دولتى دخانیات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون مصوب سیزدهم آبان ماه 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق و همچنین قانون مصوب سیزدهم آبان ماه 1309 راجع به مجازات اشخاصى که هاون و ماشین توتون براى دستى در منازل خود نگاه مى‌دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغى خواهد بود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده راجع به این قسمت در شور اول اشکالى کرده‌ام عرض کردم که اگر از تاریخ تصویب این قانون قانون سابق ملغى شود چون تاریخ اجراى این قانون با تاریخ تصویبش تفاوت دارد لازمه‌اش این است که در یک مدتى راجع به این مسائل قانونى نباشد این است که بنده نظرم این است که نوشته شود آن قانون از تاریخ اجراى این قانون ملغى خواهد بود نه از این تاریخ زیرا اگر از این تاریخ ملغى شود لازم مى‌آید یک مدتى قانونى در مملکت نباشد در صورتی که خود دولت هم این نظر را ندارد.

وزیر مالیه- صحیح می‌فرمایند به جاى تصویب اجرا باید نوشته شود.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده سیزدهم با اصلاحات مختصرى که از طرف آقاى شریعت‌زاده شد موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت مى‌شود:

ماده چهاردهم- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون خواهد بود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده معتقد هستم که در اینجا لازم است تاریخ اجراى این قانون معین شود اگر دولت موافق است نوشته شود از اول فروردین به موقع اجرا گذارده مى‌شود.

وزیر مالیه- این هم مانعى ندارد.

رئیس- که تاریخ اجراى این قانون از اول فروردین باشد؟

وزیر مالیه- بلى‏

رئیس- آقایانى که با ماده چهاردهم با اصلاحى که شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. براى ورود در شور کلیات

+++

چون دو ماده به کمیسیون مرجوع شده باید انتظار اصلاح آن را داشته باشیم. آقاى وزیر مالیه‏

(4 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه)

وزیر مالیه- دو لایحه دارم که به مجلس تقدیم مى‌کنم یکى راجع است به اخذ اعتبارى از ذخیره مملکتى براى مصرف مهمات لشگرى و یکى دیگر خود بودجه مملکتى هزار و سیصد و یازده است بودجه مملکتى را امروز تقدیم مى‌کنم البته ترتیب جارى مى‌شود و طبع و توزیع هم ممکن است بشود ولى براى سهولت کار خود بنده هم این کار را کرده‌ام یعنى ماشین کرده‌ایم به عده کافى امروز تمنا کردیم به آقایان داده شود اگر لازم بدانند که دوباره طبع و توزیع شود و الا همان را کافى بدانند.

5]- موقع جلسه- بعد ختم جلسه‏[

رئیس- اگر موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم مى‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه 22 اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

راجع به مخارج و عواید حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت‏

ماده اول- دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون 9 خرداد 1304) را بعد از وضع سرمایه و مبالغى که مطابق ماده سوم قانون 9 خرداد 1304 براى مصرف مقرر در ماده 9 همان قانون تخصیص یافته و همچنین حقوق گمرکى و عوارض راه (موضوع قانون 19 بهمن 1304) و سایر عوارض مقرره در جزو عایدات عمومى مملکت محسوب نماید.

ماده دوم- از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت به دولت واگذار شده و عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه و عوارض راه به جمع عایدات عمومى مملکتى منظور خواهد شد.

ماده سوم- وزارت مالیه مجاز است در سال 1311 براى سرمایه و مخارج اجراى انحصار دولتى قند و شکر و کبریت از بانک ملى یا یکى از بانک‌هاى دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند و اصل و فرع آن را از محل عواید حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.

تبصره- ماده 10 قانون نهم خرداد 1304 از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

ماده چهارم- حقوق مذکوره در ماده سوم قانون نهم خرداد 1304 شامل قند و شکر مصنوع داخلى نیز خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++



[1]اسامی رأی دهندگان - آقایان : محمدعلی میرزا دولتشاهی – دربانی- سید محمد محیط – سهراب خان ساکینیان – مقدم – دکتر ملک‌زاده – دکتر امیر اعلم – حسنعلی میرزا دولتشاهی – حسینقلی خان نواب – دکتر شیخ – معتصم سنگ – رهبری – شریعت زاده – دکتر لقمان – ملک مدنی – میرزا محمد حسین نواب – محمد ناصر خان قشقائی – اسمعیل قشقائی – میرزا علی چایچی- فهیمی – اسکندری – دکتر ضیایی – فتوحی- دکتر احتشام – بیات ماکو- میرزا احمد خان صفاری – مژده­ای – طهرانچی – اورنک – میرزا محمد علی خان تربیت – شریفی – اعتبار – دکتر عطاءالله خان سمیعی – طالش خان – میرزا یانس – مجد ضیایی – دادور – مسعودی خراسانی – عراقی – ابراهیم قوام – روحی – مرتضی قلی خان بیات – علی اعظم زنگنه – هزار جریبی – اسدی – آخوند یار علی – فتحعلی خان بختیار – محمد تقی خان اسعد – دکتر سنک – مولوی – طباطبائی دیبا – ابوالحسن خان پیرنیا – همراز – بوشهری – ملک‌زاده آملی – دکتر طاهری – جمشیدی – ثقة­­الاسلامی – افخمی – لیقوانی – وهاب زاده – دهستانی – ایزدی – احتشام زاده – حاج محمد رضا بهبهانی – امیر دولتشاهی – افسر – ناصری – سید کاظم یزدی – مخبر فرهمند – میرزا فتح­الله خان فزونی – مؤید احمدی – حیدری – لاریجانی – معتضدی- امیر ابراهیمی

یادداشت ها
Parameter:293307!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)