کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/10]

جلسه: 74 صورت مشروح روز یکشنبه 9 بهمن ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب لایحه اعتبار جهت هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور

3. معرفى معاون وزارت پیشه و هنر و تقدیم یک فقره لایحه‏

4. شور اول لایحه راجع به اکتشاف و استخراج معادن‏

5. تصویب سه فقره مرخصى‏

6. شور دوم لایحه مربوط به کارشناسان‏

7. تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دادگسترى‏

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 74

صورت مشروح روز یکشنبه 9 بهمن ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب لایحه اعتبار جهت هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور

3. معرفى معاون وزارت پیشه و هنر و تقدیم یک فقره لایحه‏

4. شور اول لایحه راجع به اکتشاف و استخراج معادن‏

5. تصویب سه فقره مرخصى‏

6. شور دوم لایحه مربوط به کارشناسان‏

7. تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دادگسترى‏

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 2 بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که در صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : مژده­ای - مرآت اسفندیاری - اورنگ - نوبخت - عباس مسعودی - حمزه‌تاش - نواب یزدی - مقدم - زوار

غایبین بی­اجازه - آقایان : دبیر سهرابی - معدل - گودرزی - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر سمیعی - دکتر جوان - نیکپور - وکیلی - ذوالقدر - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تصویب لایحه اعتبار جهت هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور

رئیس - لایحه اعتبار جهت راه آهن‌های دولتى ایران بندر شاهپور مطرح است. گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد.

(به شرح ذیل خوانده شد)

لایحه شماره 47772 دولت راجع به سیصد هزار لیره اعتبار از محل اندوخته کشور براى هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور با حضور آقاى وزیر دارایی در کمیسیون بودجه مطرح با اظهار موافقت اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است مبلغ سیصد هزار لیره (300000 لیره) جهت هزینه‌های راه‌آهن و بندر شاهپور و غیره از اندوخته کشور برداشت و به مصرف برساند.

رئیس - مذاکره در ماده واحده است (مخالفى نیست)

+++

رأى گرفته می‌شود به ماده واحده موافقین ورقه سفید می‌دهند

(اخذ آرا به عمل آمده نود و هفت ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر 99 نفر به اکثریت 97 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: افخمی - دکتر طاهری - اعتبار کاشف - سلیم ایزدی - آزادی - غلامحسین فرشی - غلامرضا طالش - دکتر عطاءالله سمیعی - حسن مسعودی - خراسانی- محمد جرجانی - محمد‌علی امیر ابراهیمی - غلامحسین ملک - عبدالله شهدوست - حبیب­الله نوبخت - حسین افشار - مؤید احمدی - هدایت­الله پالیزی - دکتر مهدی ملک‌زاده - ابوالحسن ثقةالاسلامی - عیسی مشار - دکتر حسن ادهم - هاشم ملک مدنی - نایینی - محمد محیط - حسین جلایی - عبدالحسین اورنگ - محمد‌جواد ارکانی - اسکندر مقدم - ابوالقاسم نراقی - محمد‌علی تربیت - هدایت­الله - مکرم افشار - احمد مؤید قوامی - دکتر قاسم غنی - ابراهیم سمیعی - علی اقبال - فتح­الله گودرزی - عبدالله ناهید - حسن توانا - حبیب­الله لاریجانی - دکتر موسی جون - مهدی نمازی - خلیل حریری - حسن علوی - محمود دبستانی - کاظم جلیلی - محمد‌تقی رفیعی - دکتر قزل ایاغ - اسمعیل سنگ - جعفر پناهی - یدالله دهستانی - دکتر لقمان فهورای - صادق خواجوی - محمد‌علی اوحدی - عبدالعلی میرزایی - عطاءالله روحی - جبرییل بوداغیان - موسی فتوحی - دکتر عیسی نیرومند - محمد‌تقی اسفندیاری - اسمعیل ملایری - محمد‌رضا اردبیلی - مراد ابراهیمی ریگی - دکتر میرزا آقا ضیاء - محسن همراز - ابوطالب کازرونیان - محمد‌علی منصف - رضا تهرانچی - جعفر اصفهانی - حسین رهبری - مهدی دادور - رضوی - حسین معینی - محمد‌رضا پارسا - حریری طلوع - مرتضی قلی خان بیات - محمد‌حسین معتصم سنگ - ضیاءالدین نقابت - سهراب ساکینیان - مختار - مشیر دوانی - علی مؤید ثابتی - احمد صفاری - حسنعلی دولتشاهی - ملک‌زاده آملی - محمد حبیبی - علی و کیلی - حبیب­الله مجد ضیایی - محمود عزیزی - علی حیدری - عباس مسعودی - باقر شاهرودی - عبدالرحیم شباهنگ - عیسی لیقوانی - علی قلی هدایت - محسن مهدوی - فرج­الله آصف - دکتر قاسم اهری)

3. معرفى معاون وزارت پیشه و هنر و تقدیم یک فقره لایحه‏

رئیس - آقاى وزیر پیشه و هنر

وزیر پیشه و هنر (آقاى منصور) - آقاى على نصر را به سمت معاونت وزارت پیشه و هنر معرفى می‌کنم (صحیح است - مبارک است) عرض دیگر بنده یک لایحه‌ای است راجع به تجدید استخدام یکى از هنرآموزان دانشکده صنعتى آن را هم تقدیم می‌کنم‏.

رئیس - به کمیسیون رجوع خواهد شد

4. شور اول لایحه راجع به اکتشاف و استخراج معادن‏

رئیس - گزارش کمیسیون راجع به معادن. شور اول مطرح است‏

گزارش کمیسیون‏:

کمیسیون پیشه و هنر لایحه شماره 48821 دولت راجع به اکتشاف و استخراج معادن را با حضور آقاى وزیر پیشه و هنر مطرح نموده پس از توضیحاتى که آقاى وزیر پیشه و هنر دادند با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس - چون لایحه طبع و توزیع شده است به اطلاع آقایان رسیده است در کلیات اگر فرمایشى دارند بفرمایند (اظهار شد - مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول:

ماده 1. مواد معدنى موجود در روى زمین یا زیرزمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند:

طبقه اول - مواد معدنى که معمولاً به مصرف کارهاى ساختمانى یا زراعتى می‌رسند مانند سنگ گچ - سنگ آهک - سنگ‌های ساختمان - سنگ مرمر - خاک رس - ماسه و امثال آن‏

طبقه دوم - عبارتند از مواد زیر:

الف - معادن فلزات مانند آهن - کرم - مانکانز - نیکل - کبالت - مس - انتیمون - قلع - روى - جیوه و غیره‏

ب - نیترات‌ها - فسفات‌ها - نمک طعام - نمک‌های قلیایی - برات‌ها - مانیزى و نمک‌هاى نظیر آن و غیره‏

ج - سوخت‌های جامد از قبیل ذغال‌سنگ - لینیت و تورب و امثال آن‏

د - مواد معدنى دیگرى که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ - گوگرد - پنبه ‌نسوز - خاک‌ نسوز - آب‌های معدنى‏

تبصره - نسبت به موادی که نام برده نشده و از حیث طبقه‌بندى مورد تردید واقع شود برحسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب هیئت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد

رئیس - آقاى حیدرى‏

حیدرى - در طبقه اول می‌نویسد: مواد معدنى که

+++

معمولاً به مصرف کارهاى ساختمانى یا زراعتى می‌رسند مانند سنگ گچ - سنگ آهک - سنگ‌های ساختمان - سنگ مرمر - خاک رس - ماسه و امثال آن راجع به سنگ ساختمان خواستم تذکرى بدهم به آقاى وزیر پیشه و هنر. سنگ ساختمان این جا را چه عرض کنم البته قیمت دارد ولى در جاهاى دیگر هیچ اهمیت ندارد مثلاً ملاحظه بفرمایید در مهاباد یک نفر رعیت یک سنگ‌هایی می‌آورد براى این که خانه بسازد این یک بهانه‌ای است براى مأمورین دولت اگر چه اهمیتى ندارد ولى یک نفر مأمور دولت می‌آید و ممانعت می‌کند نمی‌دانم در این جا این مسئله چطور می‌شود یکى هم کلیه امثال آن را ممکن است این طور در نظر بگیرند که سنگ آسیا را هم شامل شود در صورتی که خیلى مورد احتیاج است و چندان هم قدر و قیمتى ندارد که حقى بدهند خواستم راجع به این دو قسمت آقاى وزیر توضیحاتى بفرمایند که رفع زحمت از مردم بشود

وزیر پیشه و هنر - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید خیلى سعى شده است که این قانون خیلى ساده و سهل‌الاجرا باشد و در این جا هم البته اصول نوشته شده است اگر تمام جزئیات را می‌خواستیم این جا تفصیل بدهیم اصلاً آن اشکالى را که آقا در نظر دارند راجع به کیفیات اجرایی‌اش بیشتر پیش می‌آمد. ما ترجیح دادیم که کیفیات اجرایی را در آیین‌نامه‌ها درج کنیم و البته با همین نظر سهولت براى این که هم حقوق دولت محفوظ باشد و هم حقوق مالک و هم حقوق اکتشاف کننده و هم استخراج کننده اینها البته خیلى جزئیات دارد و دفعه اولى است که یک قانونى براى معادن وضع می‌شود باید اصولاً خیلى کوشید در سادگى و خیلى هم مراقب بود براى اجرایش بدیهى است وقتى که یک موازینى باشد در یک کارى کیفیاتى پیش می‌آید ممکن است یک کسى غفلت کند و نداند که این سنگى را که از این جا برمی‌دارد مال کیست ولى همین قدر که در تحت ترتیب و تنظیم در آمد کم کم ملتفت می‌شوند و معلوم است که ما هم کاملاً مراقب خواهیم بود که در کیفیات اجرایی هیچ اشکال و بى‌ترتیبى پیش نیاید. اما این که راجع به سنگ آسیا فرمودند این که در اینجا (و امثال آن) نوشتیم براى این است که هر یک از این مواد معدنى نظایر و امثال زیاد دارد و همه‌اش را ممکن نبود در قانون ذکر کنیم ولى البته نظایر و امثال آن را هر قدر ممکن باشد در آیین‌نامه ذکر می‌کنیم و همه اینها امیدواریم که در عمل روشن شود.

رئیس - آقاى وکیلى‏

وکیلى - عرض کنم یکى از مواد هم سرب است و خیلى هم اهمیت دارد و پیشنهاد می‌کنم که در قسمت (الف) این هم‏ اضافه شود

وزیر پیشه و هنر - ممکن است پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون می‌بینیم البته بنده اشکالى نمی‌بینم‏

رئیس - ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده 2 - معدن در هر ملکى که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضى که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصى ندارد متعلق به دولت است‏

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - به طوری که آقاى وزیر پیشه و هنر اظهار فرمودند که قانونى راجع به معادن سابقه نداشته و این اولین مرتبه‌ای است که این قانون تقدیم شده این مورد تصدیق همه است و قابل ستایش و تشکر است که آقاى وزیر پیشه و هنر در یک چنین قضیه که مورد احتیاج کشور است آن را مورد نظر قرار داده و لایحه آن را به مجلس آورده‌اند. در این ماده نوشته شده معدن در هر ملکى که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است بنده این طور از سوابق بعضى از معادن که پرونده‌های آنها را مورد دقت قرار داده‌ام این نکته به نظرم آمد که به آقای وزیر تذکر بدهم که بعضى معادن هستند که یک رشته طولانى دارند مثلاً یک معدنى است یک مبدأ آن در بیجار است رشته‌اش همین طور کشیده شده رفته است به رودبار این همین طور که دارد می‌رود در ملک خیلى اشخاص واقع می‌شود یکى دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا مالک پیدا می‌کند خیلى مالک پیدا می‌کند این عبارت این طور که این جا نوشته شده که معدن در هر ملکى که واقع شده مقصود

+++

ظهور معدن است یا وجود معدن است ممکن است ظهور این معدن در ملک بنده واقع شود ولى وجودش در ملک بیست مالک دیگر چهل مالک دیگر آن وقت این مقرراتى که در این قانون ذکر شده آیا متعلق می‌شود به آن مالکى که ظهور معدن در ملکش است یا براى تمام مالکین است؟

وزیر پیشه و هنر - بنده درست ملتفت فرق وجود و ظهور نشدم اصل مطلب این است که معدن وقتى که در ملک یک کسى واقع شد متعلق به مالک همان ملک است البته وجود معدن با اکتشاف آن ثابت می‌شود وقتى که عملیات اکتشافى واقع شد و معلوم شد که فلان ذخیره معدنى در یک محلى واقع شده است آن وقت می‌گویند کسى که مالک زمین بود یعنى روى آن معدن را مالک بود مالک آن معدنى که زیرزمین هم هست می‌باشد و اگر معدن داراى رشته‌هایی هم باشد مثلاً همان طور که فرمودند یک وقت رشته این معدن ممکن است چند فرسخ کشیده شود آن وقت البته روى زمین را باید دید مال چه اشخاصى است در حوزه ملک هر کسى واقع شده مالک آن قسمت زیر هم هست دیگر در این قسمت فرقى بین ظهور و وجود نخواهد بود

رئیس - پیشنهاداتى رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى حیدرى:

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از پلاتین کلمه و غیره حذف شود.

پیشنهاد آقاى وکیلى:

بنده پیشنهاد می‌نمایم در طبقه دوم قسمت الف سرب نیز اضافه شود

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم - معادن نفت و مواد نفتى و سنگ‌هاى قیمتى و فلزات قیمتى از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و طلا و نقره و پلاتین و غیره ملک دولت بوده و از کلیه مقررات این قانون مستثنى و اکتشاف و استخراج آنها بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مخصوصى به عمل خواهد آمد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - این ماده سه که یک قسمت عمده از معادن را اختصاص به ملکت دولت داده است قابل توجه است حقاً به عقیده بنده بهتر این است که این قبیل معادن ملک دولت شناخته شود ولى هر گاه این معدن در ملک اشخاص واقع شد و دولت خواست در آن معادن تصرفات بکند و آن تصرفات لازم داشت یک خرابی‌های لاتعد و لاتحصى را این را دولت چه در نظر گرفته است که با این خرابى‌هایی که به ملک فلان مالک وارد می‌شود دولت هم می‌گوید این معدن ملک من است خسارت او را چه شکل جبران می‌کنید این یک نکته است که البته تصور می‌کنم یا توضیحات وافیه که آقاى وزیر پیشه و هنر خواهند داد قضیه روشن می‌شود و حل می‌گردد یک نکته دیگر نوشته شده اکتشاف و استخراج آنها بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مخصوصى به عمل خواهد آمد. براى اکتشاف مقرراتى در این قانون تعیین شده و منتهى شد به این نکته که اگر بین اکتشاف کننده و مالک مشاجره پیدا شد به حکمیت وزارت پیشه و هنر حل و رفع بشود حال که بناشد بگوییم این قبیل معادن متعلق به دولت است اگر اکتشاف کننده با دولت طرف سؤال و جواب شد حکمیت با کى خواهد بود؟ زیرا که طرف وزارت پیشه و هنر است خودش نمی‌تواند هم مدعى علیه قضیه واقع شود و هم حکم قضیه این دو نکته بود که به نظر بنده آمد که به عرض برسانم تا آقاى وزیر پیشه و هنر توضیحاتى که لازم دارد بفرمایند.

وزیر پیشه و هنر - در ماده یازدهم نوشته شده است استخراج کننده معدن حقوق مالک زمین را به شرح زیر می‌پردازد بنابراین وقتى که یک قسمت از معادن متعلق به دولت شد به حکم این قانون آن وقت در موقع استخراج و اکتشافش رعایت حقوق مالک زمین به موجب همین ماده می‌شود به این ترتیب که خود معدن تعلق به دولت دارد ولى زمینى که فلان معدن در آن واقع شده است و مالکیتش براى اشخاص محرز شده و حقوق مالکیتش هم براى اشخاص البته رعایت می‌شود اعم از مورد استخراج و یا اکتشاف

+++

و بنده تصور می‌کنم همین ماده یازدهم کاملاً این معنى را تأمین می‌کند.

رئیس - پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى شاهرودى:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 3 به شرح زیر نوشته شود از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره الى آخر

رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم - مالکین معادن طبقه (1) با پرداخت حقوق دولتى و رعایت آیین‌نامه‌های معادن و با اطلاع وزارت پیشه و هنر می‌توانند از آن معادن بهره‌بردارى نموده یا آن که بهره‌بردارى آن را به دیگری واگذار نمایند

رئیس - پیشنهاد آقاى نقابت:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 4 خاک رس و ماسه استثنا شود.

رئیس - ماده پنجم خوانده می‌شود:

ماده 5 - استخراج معادن طبقه (2) منوط به اجازه وزارت پیشه و هنر است‏

رئیس - ماده ششم:

ماده 6 - کاشف معدن کسى است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل نموده و بر طبق آیین‌نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن به نام او ثبت شده باشد

رئیس - پیشنهاد آقاى دهستانى قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ششم اضافه شود:

تبصره - هر گاه کاشف داراى پروانه نبود و بغتتاً معدنى کشف نماید در این صورت نیز کشف کننده از حقوقى که در ماده 11 براى کاشف معین شده است بهره‌مند خواهد شد

رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده 7 - پروانه اکتشاف به هر کسى که موافق آیین‌نامه اکتشاف عمل نماید از طرف وزارت پیشه و هنر داده می‌شود اگر محل اکتشاف معدن در زمین‌های دایر و حریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلاً رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف کننده اختلاف به حکمیت وزارت پیشه و هنر مطابق آیین‌نامه مخصوصى قطع می‌گردد

رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده 8 - در اراضى دولتى و اراضى که مالک خاص ندارد پروانه استخراج بر طبق آیین‌نامه و برحسب تقاضاى کاشف معدن به او داده می‌شود و هر گاه معدن کشف شده در ملک خاص اشخاص واقع شده باشد و کسى تقاضاى استخراج آن را نماید وزارت پیشه و هنر این تقاضا را در مجله رسمى و یکى از روزنامه‌های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانى که معدن در آن واقع است سه ماه متوالى در سه نوبت اعلان می‌نماید که مالکین اراضى محل معدن بتوانند شخصاً یا به وسیله تشکیل شرکتى که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اقدام به استخراج آن معدن بنمایند و اگر نتوانند یا نخواهند وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه پروانه استخراج را برحسب تقاضاى کاشف به او خواهد داد.

رئیس - ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده 9 - هر گاه استخراج کننده معدن مالک زمین یا کاشف معدن باشد حقوق دولت را به ترتیب زیر می‌پردازد:

الف - براى مواد معدنى طبقه اول مندرج در ماده اول این قانون پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهاى آن به نرخ روز به تشخیص دولت‏

ب - براى مواد معدنى طبقه دوم مندرج در ماده اول این قانون سه درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهاى آن به نرخ روز به تشخیص دولت‏

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - نسبت به این طبقه اول در چیزهایی که محل احتیاج عمومى است براى این که توضیح داده شود که اسباب مزاحمت عمومى فراهم نشود خواستم عرض کنم هر جا استخراج کننده مالک یا کاشف معدن باشد براى مواد معدنى طبقه اول مندرج در ماده اول این قانون پنج درصد حقوق دولت را می‌پردازد طبقه اول

+++

همان سنگ گچ و آهک و سنگ‌های ساختمانى و سایر مصالح ساختمانى و اینها است که حالا خیلى مورد استفاده عمومى است کسانى که از شن استفاده می‌کنند اکثر اتفاق می‌افتد که نه مالک زمین هستند نه کاشف معدن یک کوهى است می‌روند از آن سنگ می‌آورند براى ساختمان یا شن را از توى فلان رودخانه می‌آورند این را نمی‌شود به مثابه استخراج مالک یا کاشف قرار داد که مشمول این ماده باشد به نظر بنده بهتر این است که در شور دوم عبارت طورى نوشته شود که تطبیق آن بهتر شود تا در اجرا دچار اشکال نشوند زیرا اینها که مورد احتیاج عمومى است و با احتیاجات فوق‌العاده که همه در عمران کشور دارند مشمول این عبارت و تعریف نمی‌شود.

وزیر پیشه و هنر - ملاحظه بفرمایید اینجا در قسمت استفاده از معادن اصل مالکیت ملحوظ شده است فرق نمی‌کند که موضوع آن معدن خیلى مهم و قیمتى باشد یا این که کم قیمت باشد از نقطه‌نظر اصل و مقررات عمومى هیچ تفاوت نخواهد داشت اگر سنگ کوه است یا فلز است یا ذغال است یا شن است در هر صورت وقتى که از زمین یک کس دیگر می‌آید استفاده می‌کند حق مالک زمین را باید بدهد و دولت هم باید حق خودش را بگیرد حالا اینجا دو شق پیدا می‌کند یک وقت هست که آن کاشف یا استخراج کننده مالک آن زمین است یک وقت غیر از مالک یعنى کشف کننده و استخراج کننده کس دیگر است آن ممکن است تابع یک مقررات دیگرى باشد که برحسب یک قراردادهاى دیگرى معلوم می‌شود و این که فرمودند که مصالح مورد استفاده و احتیاج عموم است در قسمت ساختمان و عمران البته معلوم است که اینها یک چیزهایی است که به درد همین کارها می‌خورد شن و ماسه و حتى خاک رس و اینها اساس ساختمان و بنایی است ولى باید دید که این اشخاص که مصالح ساختمان را می‌آورند مجانى می‌آورند می‌دهند یا این که می‌فروشند و شاید به قیمت خوب و زیاد هم می‌فروشند بنابراین پس چرا نبایستى حق به مالک زمین بدهند و حقى هم به دولت براى این که از این مقررات مربوط به استخراج معادن استفاده می‌کنند؟!

رئیس - آقاى بیات‏

مرتضى بیات - در این ماده یک حقوقى براى دولت معین شده چون الآن هم معمول است یک حقوقى دولت از معادن می‌گیرد در وزارت دارایی به عنوان صدى سه یک حقوقى گرفته می‌شود که در دروازه‌ها می‌گیرند خواستم این قسمت را اگر ممکن است آقاى وزیر پیشه و هنر یک توضیحى بفرمایند که دیگر دو مالیات یعنى دو حقوق گرفته نشود زیرا این حقوق را الان دارند می‌گیرند و این طورى که در این قانون نوشته شده ممکن است اسباب اشکال شود یک عبارتى ذکر کنند که کلت حقوقى را که دولت می‌گیرد همین یک قلم است.

وزیر پیشه و هنر - به نظر بنده محتاج به قید نیست براى این که اینجا به طور کلى مقرر می‌شود حقوقى که دولت از مواد معدنى می‌گیرد این است و دیگر محتاج به این نیست که ذکر شود که حقوق دیگرى گرفته نمی‌شود و معذلک عرض می‌کنم که غیر از این قسمت حق دیگرى گرفته نخواهد شد حقوقى که از اینها گرفته می‌شود همین است که مطابق همین قانون گرفته خواهد شد.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى - به نظر بنده بیان بنده قاصر بود از این که این موضوعى را که می‌خواستم توضیح کرده باشم. منظور بنده این بود این دو شقى که در اینجا نوشته شده یک شق ثالثى هم دارد که ممکن است استخراج کننده نه مالک زمین باشد و نه کاشف معدن یعنى یک کسى می‌رود از کوه سنگ می‌آورد نه مالک معدن است نه کاشف یا خاک رس که می‌آورد ممکن است که مالک آن جا نباشد یا کاشف هم نباشد ولى استفاده کننده است یا در یک زمینى باشد که مالک نداشته باشد همه کس می‌روند می‌آورند و کاشفى هم در میان نیست مقصود عرض بنده این بود که یک اشخاصى هستند که فقط استفاده می‌کنند این عبارت باید طورى نوشته شود که تکلیف

+++

آنها هم معلوم شود اینها هیچکدام مشمول این دو عنوان نیستند.

وزیر پیشه و هنر - اگر آقا یک پیشنهادى دارند راجع به توضیح این عبارت ممکن است مرقوم بفرمایند در کمیسیون در آن مطالعه می‌کنیم.

رئیس - آقاى افشار

افشار - در ساحل دریاچه رضاییه و دریاچه‌های دیگر هم معمول است که مالکین از آب رودخانه روى اراضى خودشان می‌پاشند و بعد تبخیر شده نمکى حاصل می‌شود که آن نمک را اغلب به اتباع دولت عراق و آن طرف‌ها می‌فروشند چندى قبل مأمورین مالیه به عنوان این که این نمک هم جزء نمک معدنى است معدن تلقى کرده و یک حق فوق‌العاده زیادى از مالکین و رعایا گرفتند و حالا هم می‌گیرند بنده خواستم عرض کنم که آیا این نمکى هم که از تبخیر آب دریا و دریاچه‌ها در روى اراضى مالکین معینى به عمل می‌آید آیا مشمول بند اول این ماده می‌شود یا این که یک مقررات علیحده خواهد داشت.

وزیر پیشه و هنر - البته آن مواد مثل نمک معمولى معدن بایستى این حقوق را بپردازد.

رئیس - آقاى وکیلى‏

وکیلى - در قسمت الف و ب که قید شده است به نرخ روز تولید اشکال بزرگى می‌کند اینجا اگر آقاى وزیر پیشه و هنر توضیحى بفرمایند که یک حد متوسطى در نظر گرفته خواهد شد ممکن است رفع این اشکال بشود و الا اگر بنا باشد نرخ روز را در نظر بگیرند همه روزه تولید زحمت خواهد شد خوب است توضیح شود که هر سال حد متوسط قیمت سال گرفته می‌شود.

وزیر پیشه و هنر - تصور می‌کنم این قسمت جزو مواد آیین‌نامه بیاید چون از جزئیات است اصولاً و عرفاً هم به نرخ روز همه جا معین است حالا یک پیش‌بینى‌هایی هم در آیین‌نامه می‌کنیم که از این حیث اشکالى پیش نیاید.

رئیس - ماده دهم قرائت می‌شود.

ماده 10 - در مواردى که استخراج معدنى به غیر کاشف یا مالک زمین واگذار شود وزارت پیشه و هنر شرایط آن را از حیث صلاحیت استخراج کننده و طرز و مدت استخراج تعیین کرده میزان درآمد دولت را که در بندها الف و ب ماده 9 مندرج است حداقل قرار داده به مزایده می‌گذارد.

رئیس - ماده یازدهم قرائت می‌شود

ماده 11 - استخراج کننده معدن حقوق مالک زمین را به شرح زیر می‌پردازد

الف - خسارات وارده به ملک از حیث خرابى ابنیه و قنوات و مزارع و غیره به تصدیق کارشناسان بر طبق آیین‌نامه

خسارات ناشیه از عملیات اکتشافى نیز مشمول همین بند است‏.

ب - یک درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا معادل بهاى آن به نرخ روز به اختیار مالک در صورتی که قرار خاصى بین استخراج کننده و مالک نباشد

تبصره - نسبت به معادن واقعه در اراضى دولتى یا معادن واقعه در اراضى که مالک خاصى ندارد حقوق مندرج در بندهاى الف و ب به دولت تعلق می‌گیرد:

رئیس - پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دهستانى‏:

پیشنهاد می‌کنم براى حق مالکانه در ماده 11 براى طبقه اول 3% و طبقه دوم 10% تعیین گردد.

رئیس - ماده دوازدهم قرائت می‌شود.

ماده 12 - استخراج کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را به کاشف به شرح زیر بپردازد.

الف - نیم درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهاى آن به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج تا بیست و پنج سال.

ب - هزینه عملیات فنى اکتشاف به ترتیبی که در آیین‌نامه مقرر می‌شود.

رئیس - ماده سیزدهم قرائت می‌شود:

ماده 13 - تعیین مدت پروانه استخراج معادن به تفاوت نوع هر معدن به اختیار دولت است و در هر صورت نباید

+++

از ده سال کمتر و از شصت سال زیادتر باشد.

رئیس - ماده چهاردهم قرائت می‌شود:

ماده 14. مالک هر ملکى باید زمین‌هایی را که از نظر بهره‌بردارى معدن مورد احتیاج ساختمان‌های فنى و غیر فنى و احداث جاده ودکویل و سیم‌های نقاله و غیره واقع می‌شود به بهاى عادلانه به بهره‌بردار به طریق فروش یا اجاره واگذار نماید و میزان آن به تصدیق کارشناسان بر طبق آیین‌نامه معین می‌شود.

رئیس - ماده پانزدهم قرائت می‌شود.

ماده 15 - دولت می‌تواند از نظر مصالح عمومى کشور اکتشاف و استخراج قسمتى یا نوعى ازمعادن را به خود تخصیص دهد در این صورت باید با رعایت حقوق مالک و کسانى که بر طبق این قانون حقى براى آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.

رئیس - ماده شانزدهم قرائت می‌شود:

ماده 16 - وزارت پیشه و هنر آیین‌نامه‌ها و مقرراتى را که براى نظارت فنى عملیات و بهدارى معادن چه در قسمت اکتشاف و چه در قسمت استخراج لازم بداند و همچنین آیین‌نامه‌های دیگرى را که مربوط به اجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران مجرى می‌دارد.

رئیس - ماده هفدهم قرائت می‌شود:

ماده 17 - این قانون از اول فروردین 1318 به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس - پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم:

پیشنهاد می‌کنم که در مواردى که جمله «مالک خاصى ندارد» ذکر شده به «مالک معینى ندارد» تبدیل شود.

رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

5. تصویب سه فقره مرخصى‏

رئیس - چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده قرائت می‌شود.

گزارش مرخصى آقاى طالش‏:

آقاى طالش درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى طالش قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى شجاع‏:

آقاى جواد شجاع درخواست ده روز مرخصى از تاریخ دوم بهمن 1317 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى شجاع قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى گودرزى‏:

آقاى گودرزى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 11 بهمن 1317 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى گودرزى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى امیر ابراهیمى.

آقاى امیر ابراهیمى در تاریخ بیستم شهریور در محل مریض شده و قادر به حرکت نبوده‌اند در نتیجه دو ماه و ده روز از بیستم شهریور 1317 غایب بوده‌اند و اکنون درخواست تصویب آن را نموده‌اند کمیسیون عرایض با قید این که بیست روز این مدت بابت مرخصى سالیانه محسوب شود با دو ماه و ده روز درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - این گزارش می‌ماند براى جلسه بعد. شور دوم لایحه وصیت که در جلسه پیش مطرح بود تا ماده ششم قرائت شده است.

وزیر دادگسترى - یک خبر اصلاحى راجع به لایحه وصیت در جلسه آینده تقدیم خواهد شد استدعا می‌کنم امروز اگر ممکن باشد همان لایحه کارشناسان را مطرح بفرمایید.

+++

6. شور دوم لایحه مربوط به کارشناسان‏

رئیس - گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به لایحه کارشناسان مطرح است. چون لایحه طبع و توزیع شده است ماده به ماده قرائت می‌شود.

گزارش کمیسیون:

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم لایحه شماره 26004 دولت راجع به کارشناسان وزارت دادگسترى را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و پس از چند جلسه مذاکره و مشاوره در اطراف مواد مربوطه و مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در نتیجه قسمتى از لایحه مزبور با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش شور دوم آن را تقدیم می‌دارد و البته بقیه مواد لایحه هم رسیدگى و گزارش آن به عرض خواهد رسید.

ماده 1 - در حوزه‌هایی که وزارت دادگسترى اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و هر مقام رسمى دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمى انتخاب کنند.

تبصره - در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوى است طرفین در صورت تراضى می‌توانند از غیر کارشناسان رسمى انتخاب نمایند.

رئیس - موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2 - شرایط کارشناس رسمى از قرار زیر است.

1. داشتن تخصص کامل در علم یا فنى که داوطلب کارشناسى در آن هستند.

2. داشتن بیش از 25 سال.

3. عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون.

4. نبودن تحت ولایت و قیمومت.

5. عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلى است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاهبردارى و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگى به تقلب و جنحه هاى مذکور در این قانون.

6. عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتى.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3 - ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمى در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم خوانده می‌شود:

ماده 4 - کارشناسانى که تحت تعقیب جزایی براى جرایم مذکور در شق 5 از ماده 2 قرار بگیرند از شغل کارشناسى رسمى معلق می‌شوند مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است.

رئیس - موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5 - کارشناسان رسمى باید در مرکز در حضور کمیسیونى مرکب از رئیس و مدعى‌العموم استیناف و رئیس اداره فنى و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونى مرکب از رئیس و مدعى‌العموم عالی‌ترین دادگاه محل سوگند یاد نمایند که در کلیه اموری که براى کارشناسى به آنان رجوع می‌شود خدا را حاضر و ناظر دانسته به راستی و درستى عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصى را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت مأموری که به ایشان مراجعه شده اظهار کرده و هیچ چیز را مکتوم ننموده و برخلاف واقع چیزى نگوید.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6 - پس از اجراى مراسم سوگند از طرف اداره فنى وزارت دادگسترى به کارشناس پروانه داده خواهد شد این پروانه در اول هر سال تجدید می‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) ماده هفتم:

ماده 7 - کارشناسانى که سوگند یاد کرده‌اند براى تجدید پروانه در سنوات بعد از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.

رئیس - موافقین با ماده‌ای که قرائت شد قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم خوانده می‌شود:

+++

ماده 8 - کارشناس رسمى باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و به هیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را به تأخیر نیندازد.

رئیس - موافقین با ماده هشتم قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده نهم:

ماده 9 - در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت از کارشناسى رسمى محکوم خواهد شد - این محکومیت انتظامى مانع از تعقیب حقوقى نخواهد بود.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم خوانده می‌شود:

ماده 10 - کارشناس رسمى مکلف است در موقعى که مقام صلاحیت‌دار معین می‌کند در جلسه دادرسى یا محلى که مقرر شده حاضر شود مگر این که عذر موجهى داشته باشد از قبیل فوت یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعی که موانع خارجى غیر قابل رفع که اراده او در آنها مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلاً به اطلاع دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر برساند.

رئیس - موافقین با ماده دهم برخیزند (عده برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم خوانده می‌شود:

ماده 11. در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیت‌دار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامى که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت کارشناس مکلف است نسخه ثانى اخطار یا گواهى دفتر را به لایحه که براى اعتذار به مقام بعدى می‌فرستد ضمیمه نماید و الا متخلف محسوب خواهد شد.

رئیس - موافقین ماده یازدهم قیام فرمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

ماده 12 - کارشناس مکلف است اسرارى را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامى به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده دوازدهم قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13 خوانده می‌شود:

ماده 13 - کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیت‌دار اگر جهت ردى موجود باشد مکلف است آن را به آن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع کننده است جهات رد کارشناس همان جهت رد حاکم است‏

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده 14. دریافت هر وجه یا مالى از اشخاص ذی‌نفع غیر از آنچه که دادگاه معین می‌کند و یا آیین‌نامه وزارت دادگسترى مقرر می‌نماید ممنوع است و متخلف به مجازات مرتشى محکوم خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده 14 قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 15 خوانده می‌شود:

ماده 15 - کارشناس نمی‌تواند از قبول کارى که به او رجوع شده خوددارى نماید.

رئیس - موافقین با ماده‌ای که قرائت شد قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده شانزدهم:

ماده 16 - کارشناس باید در گزارش‌هایی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.

رئیس - موافقین قیام نمایند (عده قیام کردند) تصویب شد ماده 17:

ماده 17 - کارشناس رسمى باید داراى دفتر منظمى بوده و نامه‌هایی را که راجع به کار شناسى است در آن جا بایگانى نماید.

رئیس - موافقین با ماده هفدهم قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 18:

ماده 18 - در کلیه مواردی که تأدیه دستمزد کارشناس کلاً یا بعضاً به عهده معسر است کارشناس رسمى باید نسبت به معسر موقتاً به طور مجانى رسیدگى و اظهار عقیده نماید و

+++

نیز نسبت به دعاوی که مدعى به آن کمتر از یک هزار ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامى که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم اهمیت موضوع رسیدگى مجانى را مقتضى بداند هر یک از کارشناسان رسمى مکلفند این گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر را که تعدد آن نسبت به هر یک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق‌الزحمه رسیدگى کرده اظهار عقیده نمایند.

رئیس - موافقین با ماده هجدهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 19:

ماده 19 - مرجع تعقیب کارشناس اداره فنى وزارت دادگسترى است و مطابق آیین‌نامه وزارت دادگسترى دادرسى خواهد شد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم:

ماده 20 - وزیر دادگسترى می‌تواند همین قدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمى مطلع شد امر به تعقیب انتظامى او داده و در موردى که اشتغال به کارشناسی او منافى با حیثیت کارشناسان رسمى باشد او را از شغل کارشناسى رسمى معلق نماید.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بیست و یکم:

ماده 21 - مجازات‌های انتظامى کارشناسان رسمى به قرار زیر است.

1. توبیخ شفاهى.

2. توبیخ کتبى با درج در پرونده.

3. جریمه نقدى از 100 تا 1000 ریال.

4. توبیخ با درج در مجله رسمى.

5. ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال.

6. محرومیت دائم از شغل کارشناسى.

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بیست و دوم:

ماده 22 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامى است.

رئیس - آقایان موافقین با ماده 22 قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده بیست و سوم:

ماده 23 - کارشناسى که بعد از قبول کارشناسى در انجام کارشناسى مسامحه کرده و دستور مقامى که کارشناسى را به او رجوع نموده رعایت نکرده دعوت آن مقام را براى ادای توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتى را که خواسته شده نداده یا نقص کارشناسى را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از امضای نظرى که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوى یا تمدیدى عقیده خود را نرسانده یا بدون عذر موجه استعفا نموده یا در مجلس کارشناسان براى رسیدگى و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار به او که اگر بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر به اهمیت تخلف او را به تأدیه جریمه نقدى از یکصد الى پانصد ریال محکوم می‌نماید و این گونه جرایم در صندوق دادگسترى که در این مورد عنوان صندوق جرایم را خواهد داشت جمع‌آورى شده و به تصویب وزارت دادگسترى به مصرفی که معین می‌شود می‌رسد.

مفاد این ماده نسبت به کارشناس‌هاى غیررسمى نیز اجرا می‌شود.

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و چهارم:

ماده 24 - هر گاه کارشناسى در وقت مقرر حاضر شود و به واسطه تخلف یکى از صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیه وسائل کار اجرای کارشناسى به تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه که کرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقى را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود به درخواست او معین و وصول و ایصال می‌نماید و نیز در مواردی که به واسطه صلح و غیره اجرای کارشناسى مقتضى نباشد حق مزبور رعایت می‌شود.

رئیس - موافقین ماده 25 قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 25:

ماده 25 - دادگاه و پارکه و هر مقام رسمى دیگرى که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که مشاهده نمودند به اداره فنى گزارش دهند - عدم رعایت مقررات این ماده براى

+++

مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامى است.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 26

ماده 26 - طرز رفتار و اعمال یک ساله کارشناسان رسمى در تجدید انتخاب آنان براى سال بعد مؤثر خواهد بود.

رئیس - موافقین ماده 26 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 27:

ماده 27 - در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنّى وزارت دادگسترى در مرکز و مدعى‌العموم بدایت در سایر حوزه‌ها برگ‌ها و اسناد راجع به امور کارشناسى را جمع کرده و بایگانى می‌نماید. در صورتی که بین آن اشیا یا اسنادى متعلق به مردم باشد به صاحبان آن رد می‌کند.

رئیس - موافقین با ماده 37 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون این لایحه بقیه دارد بعد از این که بقیه‌اش حاضر شد به عرض آقایان می‌رسد. آقاى وزیر دادگسترى‏

7. تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - آقایان متوجه هستند که در امر تجارت مسئله تصفیه امور ورشکستگى یکى از مسائل مهمى است که باید چند چیز رعایت شود یکى سرعت یکى هم حقوق شخصى ورشکسته و هم حقوق دیّان و این سه اصل باید در تصفیه رعایت شود. در قانون تجارت ما فصلى راجع به تصفیه داریم ولى در عمل آن نتیجه‌ای که باید ببخشد این مقرراتى که تا به حال بوده نبخشیده است و رویهمرفته به خصوص در مراکز مهم تجارتى مثل تهران امور ورشکستگى به واسطه یک موانعى که در کار بوده است آن طورى که باید پیشرفت نکرده است و نتیجه‌اش هم معلوم است که حقوق دیّان در معرض تضییع است این است که لازم بود یک بررسى دقیقى در این کار بکنیم و به چند نکته برخوردیم یکى این که مدیرهاى تصفیه اغلب از اشخاصى انتخاب می‌شوند که گرفتاری‌های زیاد دارند و به این کار مستقلاً نمی‌توانند برسند و از این گذشته شاید آن مدیرهاى تصفیه هم که اراده می‌کنند و مصمم می‌شوند به کار تصفیه شروع می‌کنند به یک موانعى برمی‌خورند از قبیل نداشتن یک وجوهى که در ابتداى امر بایستى موجود باشد که به وسیله آن وجوه اقدام در وصول و ایصال طلب و بدهى تصفیه نمایند به واسطه نبودن این وجوه اغلب کارها معوق می‌ماند ما تمام مراتب را در نظر گرفتیم و به نظرمان رسید در جاهاى مهم عوض مدیر تصفیه اداره تصفیه معین کنیم وجوه مخصوصى هم براى این کار تهیه کنیم و آن مقرراتى هم که تا به حال بوده که جریان و احتیاجات را رفع نمی‌کرد همه آنها را عوض کردیم و یک لایحه مفصلى به اسم لایحه تصفیه امور ورشکستگى تهیه کرده و تقدیم می‌کنم‏

رئیس - رجوع می‌شود به کمیسیون‏

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه 16 بهمن سه ساعت به ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

سیصد هزار لیره اعتبار اضافى براى هزینه‌های ارزى راه‌آهن و بند شاهپور

ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است مبلغ سیصد هزار لیره (300000 لیره) جهت هزینه‌های راه‌آهن و بندر شاهپور و غیره از اندوخته کشور برداشت و به مصرف برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293690!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)