کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 73 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 دی ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار به کمیسیون قوانین دادگستری

3- شور اول لایحه مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی

4- اعلام وصول لایحه تمدید استخدام متخصص فنی چلپخانه مجلس

5- تصویب مرخصی آقای دبستانی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 73

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 دی ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار به کمیسیون قوانین دادگستری

3- شور اول لایحه مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی

4- اعلام وصول لایحه تمدید استخدام متخصص فنی چلپخانه مجلس

5- تصویب مرخصی آقای دبستانی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 17 دى ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : خواجه نوری - فاطمی - دکتر طاهری - نواب یزدی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : منصف - امیر تیمور - ثقة­الاسلامی - دکتر اهری - معدل - مؤید قوامی - کامل ماکو - بهبهانی - موقر - پناهی - کیوان .

دیر آمده بااجازه - آقای ادهم .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : بیات - افخمی - نیک­پور - هدایت­الله پالیزی - دکتر سمیعی

[1- تصویب صورت جلسه‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- تقدیم و تصویب لایحه (فورى) واگذارى اختیار به کمیسیون قوانین دادگسترى‏]

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- آقایان بهتر از بنده اطلاع دارند که در موقع تجدید انتخاب کمیسیون‌ها مخصوصاً به کمیسیون دادگسترى اختیارى داده می‌شد‌ براى مطالعه و تصویب بعضى از قوانین که ممکن است مورد ضرورت باشد به تصویب کمیسیون برسد و به طور آزمایش بیاید در مجلس مطرح شود این دفعه یک قدرى تأخیر شد در انجام این نظر و حالا لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم و تمنا می‌کنم به قید دو فوریت تصویب شود که زودتر کمیسیون بتواند کارش را انجام دهد

(لایحه مزبور به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شوراى ملى نظر به این که مقتضى است بعضى از لوایح پیشنهادى وزارت دادگسترى پیش از این که در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق پیشینه موجوده در کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح و پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذارده شده و بعد از رفع نواقص باز مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شود ماده واحده زیر راجع

+++

با اجازه لوایح نامبرده با قید دو فوریت پیشنهاد و درخواست تصویب آن می‌شود.

ماده واحده- وزیر دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به کمیسیون مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده تا پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینى نامبرده را تکمیل نموده باز براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز به عمل آید.

رئیس- رأى می‌گیریم به فوریت اول موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

[3- شور اول لایحه اصلاح مدنى 58 قانون آئین دادرسى مدنى]‏

رئیس- شور اول مواد الحاقى قانون آئین دادرسى مدنى گزارش کمیسیون خوانده می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

لایحه شماره 25968 دولت ‌به عنوان مواد الحاقى قانون آئین دادرسى مدنى راجع به ماده 58 قانون مزبور که خواسته آن یک هزار ریال کمتر است در کمیسیون قوانین دادگسترى مورد بحث و مطالعه قرار گرفته با توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند ماده پیشنهادى با جزئى اصلاحى براى شور اول تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- مواد طبع شده است شور در کلیات است‏،آقای اوحدی

آقاى اوحدى- موقعى که قانون آئین دادرسى مدنى در کمیسیون و مجلس مطرح بود بنده با بعضى از رفقاى کمیسیونى خودم در اطراف این ماده 58 مشاجرات و مباحثات مفصلى کردیم و بالنتیجه موافقت شد به این که سلب حق اشخاص در دادگاه‌هاى پژوهشى و فرجامى شده باشد بالنتیجه اکثریت مجلس که مقدس است ماده را با سلب حق اشخاص در معرض تضییع واقع شده نتیجه آن وجود این لایحه شده است که الان به مجلس آمده و مطرح است همان طور که بنده مخالفت همان طور که بنده معتقد نیستم به این که حقى را که براى اشخاص مقرر است و در‌خواست دادن پژوهشى فرجامى سلب شود چون ممکن است در میان افرادى که این حق از آنها سلب شده یک افرادى پیدا شوند که از بهترین وکلاى دادگسترى که مجاز هستند به مراتب بالاتر باشند چه وکلایى که داراى یک تصدیقى می‌شوند براى دعاوى در دادگاه‌هاى دادگسترى ممکن است یک اشخاصى هم بدون این که داراى آن گواهى‌نامه و آن اجازه باشند داراى معلومات حقوقى و فقهى و ادارى قانونى باشند آنها نیستند عمل هم ممکن است کرده باشند در صورتی که آن وکلا تازه بخواهند وکیل شوند و داخل کار شوند پس صرف اجازه موجب نمی‌شود براى این که سلب حق از اوحدى سرو کار پیدا کرد با دادگاه‌ها بایستى دادخواست پژوهشى و فرجامیش را یک نفر وکیل دیگر بدهند این به نظر من اثر خوبى نخواهد داشت کدام یک از وکلاى دادگسترى هست با سى سال سابقه قضائى و یا مقامات دیگر قضائى توانسته است داراى گواهى نامه باشد با این جهت این ماده الحاقى که می‌خواهد اعتبار آن ماده 58 را نگه بدارد تا کى تا وقتى که به اندازه کافى وکیل براى دادگسترى تهیه شده باشد آن وقت می‌خواهند این ماده را به همین حال با این سلب حق به موقع اجرا بگذارند این اول عرض بنده راجع به الحاق است آقایان بهتر می‌دانند لفظ الحاق به چیزى گفته می‌شود شخصاً یا لفظاً یا معناً که به یک ملحق می‌شویم حالا اینجا می‌خواهند این ماده را به عنوان ماده الحاقى به ماده 58 معرفى کنند ماده پنجاه و هشت هست.

+++

که این قانون به او الحاق می‌شود؟ نه. نیست می‌خواهند آن ماده را برش دارند؟ برش هم نمی‌دارند که به عنوان نسخ گفته شود که این می‌رود و نسخ می‌شود این ماده الحاقی سر جای او می‌نشیند می‌گویند خیر نسخ نمی‌شود همین طور بلااثر و ملغی می‌ماند تا وقتی که وزارت دادگستری وکلای کافی برای دادگستری تهیه نماید و اعلان کند وقتی که گواهی داد این ماده باز به جای خودش برمی‌گردد و این ماده هم که به نام الحاق آمده است از بین می‌رود بنده ازاین لغت نمی‌دانم مقصود چیست اگر الحاق به این معنی است که بنده می‌فهمم این عبارت به عقیده بنده ناقص است مگر این که آقای وزیر دادگستری یک توضیحاتی در اطراف کلمه الحاق بدهند که عنوان قانونی این لایحه تحت عنوان الحاقی درست شود ماده 58 که مراعی می‌شود نه نسخ است نه اجرا آن وقت برمی‌گردید به تمام مواد سابقه که تمام نسخ شده است در آئین دادرسی هیچ چیز باقی نمانده این ماده هم که باقی نمی‌ماند آن وقت دادن دادخواست پژوهشی و فرجامی به وسیله اشخاص به نام چه خواهد بود او که می‌رود این هم که از بین رفته الحاقش به نظر بنده صحیح نمی‌آید.

آقاسید یعقوب- اجازه می‌فرمایید بنده اخطار نظامنامه دارم.

رئیس- بفرمایید.

آقاسید یعقوب- اینجا شور در کلیات است و شور در کلیات مطابق نظامنامه باید شور در عموم بشود نه شور در ماده اظهاراتی که آقای اوحدی فرمودند مربوط به ماده اول است بعد از آن که ماده اول مطرح شد بایستی مطالب‌شان را بفرمایند و در کلیات باید به طور کلی در تمام مواد به طور اثبات یا نفی صحبت کنند نه نسبت به ماده واحده اینجا سه ماده است و در یک ماده به‌ خصوص نمی‌شود صحبت کرد مگر وقتی که خود آن ماده مطرح شود.

رئیس (خطاب به آقای انوار)- خود شما هم اجازه خواسته بودید.

انوار- بنده در کلیاتش عرضی ندارم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی

ماده اول- حکم مقرر در ماده 58 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور تا وقتی که در حوزه‌های قضایی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاه‌‌های استان و دیوان کشور به عده کافی معین نگردیده و از طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجرا نمی‌گردد و طرف‌های دعوی می‌توانند شخصاً دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند.

دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی داده شده و به استناد ماده 58 قانون مزبور قرار و ازدن آنها صادر گردیده یا بی‌تکلیف مانده قابل پذیرفتن است و اثر قرارهای وازدن دادخواست که به علت تقدیم نشدن از طرف وکیل صادر شده ملغی می‌باشد.

رئیس- آقای انوار

انوار- خیلی مورد تشکر است که بحمدالله آقای وزیر با یک نظر علاقه‌مندی مواد قانونی که برای قضاوت و برای رفع خصومت و اصلاح ما بین مردم است با یک جدیت و دقتی ملاحظه می‌کنند که هر جایی که نقایصی دارد می‌آورند به مجلس و الحمدالله جای تشکرش باقی است که این وزیر آمده است و خواسته است یک منقصتی که بوده است به دست مجلس شورای ملی برداشته شود و از این جهت بنده خیلی تقدیر و تحسین می‌کنم اقدام‌های وزیر فعلی دادگستری را که این لایحه را آورده‌اند. یکی دیگر هم خوشبختانه یک ترتیبی است در مملکت ما که اداراتی را که باید مملکت ما را ترقی بدهد همیشه برقرار است و مجلس شورای ملی هم همیشه دائر است. معلوم است قوانین بشری زائیده احتیاجات است. احتیاجاتی که پیدا می‌شود ایجاب می‌کند که برای حفظ زندگانی جامعه مقرراتی وضع کنند و ما که سال‌های سال و هزار سال را نمی‌بینیم که قانون وضع کنیم باید یک مدت معینی را در نظر بگیریم و قانون وضع کنیم و حالا هم برای ما به حمدالله اسباب فراهم شده است.

+++

که هر وقتى ملتفت هستیم یک مقتضى پیدا شده است اصلاح می‌کنیم. آن ماده که در مجلس وضع شد بنده مفتخر نبودم که در مجلس باشم شاید اگر هم بودم موافت می‌کردم این طور گذشته است: در دادگا‌ه‌هاى بخش شهرستان متداعبین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسى کنند ولى در دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور براى تقدیم دادخواست و دادرسى باید وکیل داشته باشند حالا اینجا از روى چه فلسفه‌اى گذشته است و دایه مهربان‌تر از مادر تصور کرده‌اند و آمده‌اند در استیناف و تمیز اختیار را به دست وکیل داده‌اند و صاحب مال گفته‌اند که اختیار ندارد و برود از خودش دفاع کند. این مسئله‌ای است اما بعد از آن که فهمیدیم وضع قوانین دادگسترى این طورى باید باشد که در تحت میزان قانون مدنى ما هم طبق قانون اساسى است هیچ کدام از این دو قانون سلب قدرت مالکیت را از ملکش و متفرعات ملکش نکرده است پس مسلم است که یک جورى بوده است که این ماده آمده است اصولاً بر‌خلاف آن مقرراتى که در قانون مدنى وقانون مدنى باشد و قانون مدنى و قانون اساسى هست وضع شده است و حالا این وزیر اقتصادى را در این دیده است که اقدام کرده است که این را از بین بردارد و اعضاء کمیسیون هم با یک شوقى تقدیر کرده‌اند چیزى که می‌خواستم عرض کنم این است که وقتى یک کارى پیش آمد در مرتبه استخوان لازم زخم گذاشتن براى چه که اگر در مملکت ما یک روزى که هیچ وقت نمى‌آید والّا همچون روزى که می‌فرمایید اهالى این مملکت هم در مدارس حقوق رفته‌اند و تحصیل هم کرده‌اند به علاوه هر کس را که شما تصور کنید خدا مى‌داند علاقه‌اش به مال خودش پیش از آن است که حتى دکتر آن دروا شده است پس تصدیق می‌فرمایید که این ماده هیچ موضوعیت ندارد بنابراین اگر شما موافقت می‌فرمایید (یعنى همین جورى که موافقت کردید و برخوردید بهش اصل این ماده را بردارید) فروعاتش را هم بردارید و این قرارهایی که صادر شده است آنها را صریحاً بفرستید که آن منقصت‌ها ضرر و زیان‌ها که از این ماده وارد شده است آنها را صریحاً بنویسید که منفعت‌ها و ضرر و زیان‌ها که از این ماده وارد شده است و از وجود مبارک این ماده درست شده است از بین برود. حالا این ماده به جاى آن ماده آمده است که جبران کند آن ضررها را دیگر لازم ندارد که خبر کنند که یک روزى خداى نخواسته چه کند.

آن قسمت را بر‌دارند هر وقت مورد احتیاج شد مجدداً آن قسمت را بیاورید و به تصویب برسانید.

وزیر دادگسترى- راجع به این مواد پیشنهادى در کمیسیون مفصل مذاکره شده آقایان نکاتى را که در نظر داشتند اظهار کردند بنده هم تفصیلاً جواب عرض کردم و اتفاق حاصل شد ولى حالا باز در تعقیب همان نظرها آقایان مطالبى اظهار فرمودند این الحاق به ماده یعنى چه در صورتی که این ماده به جاى خودش نیست چرا الحاق بکنم به آن ماده. اولا آن ماده بجاى خودش هست ونخواستم آنرا نسخ کنم و برداریم و ثانیاً این ماده به الحاق نیست الحاق به قانون آئین دادرسى مدنى است و از این جهت باید گفت مواد الحاقى خصوصاً این که ما این ماده پنجاه و هشت را نخواستیم نسخ شود و خواستم بماند منتهى یک شرط و توضیحى برایش قرار می‌دهیم و در واقع یک اصلاحى کنیم که باید ضمیمه قانون آئین دادرسى مدنى شود پس از لحاظ این که الحاق است اشکالى ندارد و آن ملحق بهش به جاى خودش هست و از بین نرفته است. اما راجع به اصل آن ماده 58 بنده تعجب می‌کنم از این که آقایان فرمودند سلب حقى می‌شود و قدرت و تسلط افراد از حقوق آنها برداشته می‌شود این طور نیست که هست کمک می‌شود به وسیله این ماده نمی‌شود منتهى چیزى که هست کمک می‌شود به وسیله این ماده برای پیشرفت منظور اصلی که احقاق حق باشد. بنده در کمیسیون عرض کردم که این ماده 58 اساساً به خودى لازم است و دلیل زیادى هم دارد منطق قوى هم بر دلیل وجود این ماده به طور کلى هست آن چیست؟ آن این است که وقتى تسلیم شویم و قبول کردیم که در جامعه باید رعایت کنیم و آگاه به آن مقررات باشیم. وقتى که این مقررات در جامعه که زندگى‌شان روز به روز به توسعه می‌رود هست به همان

+++

نسبت هم این مقررات زیاد می‌شود قوانین و آئین‌نامه‌ها کثرت پیدا مى کند احتیاج باین مقررات زیاد می‌شود آقایان البته تصدیق دارند که افراد ممکن نیست تمام به این مقررات که وضع می‌شود و همه روزه در زندگى ما وارد می‌شود و همه اینها همه روزه در زندگى ما وارد می‌شوید و تأثیر تمام افراد تمام این مقررات که وضع می‌شود و همه این مقررات را بدانند و مورد استعمال و استفاده‌اش را کاملاً بدانند تا این که به منظور خودشان برسند براى این کار اشخاصى باشند واقف به این مقررات باشند و اطلاع داشته باشند و از این مقررات براى آن منظورى که وضع شده استفاده بکنند و از حق خود دفاع بکنند و از حق خود دفاع بکنند بنابراین به طور کلى لازم مى‌آید تصدیق کنیم که وجود وکلا در جامعه و این مقررات براى فایده رسانیدن با افرادى که نمی‌توانند از این مقررات اطلاع پیدا کنند اینها زندگانى خودشان را توقیف کرده‌اند تخصیص داده‌اند به کمک اشخاصی که عرض کردم نمی‌توانند خودشان مطلع شوند اینها کمک می‌کنند به این اشخاص پس اساساً وجود وکیل در جامعه و این تأسیس در جامعه لازم است و طبیعى است و مورد استفاده جامعه است و باید سعى کرد آن طوری که لازم است استفاده کرد البته اگر این وسیله کامل و کافى باشد استفاده از آن البته اگر این وسیله کامل و کافى باشد استفاده از آن البته خوب بود مردم هم استفاده می‌کردند و این ماده هم همین طور که وضع شده بود بایستى مورد استفاده واقع شود و احتیاجى نداشت به این که تفسیرى در آن بشود و اشکالى که فعلاً پیش آمد کرده بود در بین نبود ولى متأسفانه این تأسیس که گفتیم براى جامعه مفید است و باید هم باشد نظر مقتضیات و سابقه طولانى که نداشته است وسائلش فراهم نیامده است که این تأسیس در تمام کشور باشد تا آن استفاده لازم را مردم بکند بسا نقاط هست در کشور ایران که وکلا به قدر کافى در آنجا نیستند و مردم باید خودشان بتوانند و وسیله داشته باشند که از حق خودشان دفاع کنند راجع به این که افراد می‌توانند خودشان بهتر از وکلا دفاع کنند از حق خودشان البته در بعضى موارد صحیح و در بعضى موارد صحیح نیست حالا بنده افراد اجلاى جامعه را که آقاى اوحدى باشند نمی‌خواهم عرض کنم منکر مناقب ایشان نمی‌کردم اما افراد عادى مثل بنده و دیگران شاید قادر نباشد مثل ایشان از عهده دفاع از خودشان برآیند و لوایحى را جلوگیرى نشده است و می‌تواند خودشان لایحه بنویسند و خودش بکند اینجا فقط رفع اشکال از این می‌شود این الزام موقتاً برداشته می‌شود که افراد بتوانند خودشان هم استفاده از حق خودشان بکنند و به طور کلى در قسمت توانایی کنند این هم حرف است براى این که اشخاصى که واقف نباشند به طوری که در مقدمه عرض کردم به مقرراتى که در مقدمه عرض کردم به مقرراتى که در زندگى آنها زندگى آنها تأثیر دارد آنها چطور می‌توانند از حق‏ خودشان برآیند و این البته جوابش نفى است و سؤالى است که جوابش پیش پا افتاده دارد حالا یک افرادى هم هستند که راه را بلدند آنها را بگذاریم کنار به طور کلى این اساساً وجودش لازم است به دلائلى عرض کردم ولى در عین حال اسباب اجراى او در تمام کشور فراهم نیست یعنى به اندازه لازم در تمام کشور ما وکلایى نداریم که مردم بتوانند در مقام استفاده کنند و براى این که اشکالى پیش نیاید براى رفع این مشکل این ماده پیشنهاد شده است که در جاهایی که وکیل نیست مردم خودشان بتوانند در مقام استفاده از حق خودشان برآیند و احقاق حق خودشان را بکنند که حقى از کسى فوت نشود بنده تصور می‌کنم ماده اصلى پنجاه و هشت باید اذعان کرد ماده خوبى است و وجودش لازم است براى قانون آئین دادرسى مدنى و در عین حال این ماده هم که حالا پیشنهاد شده وجودش لازم است و با توضیحى که داده شده اشکالى در تصویبش نخواهد بود و نباید به درجه برسانیم که بگوییم بیاییم اساساً ماده 58 را نسخ کنیم و بترسیم از این که مضر واقع شود. خیر اگر ماده

+++

58 را نسخ کنیم به طور کلى ممکن است مضر واقع شود حالا از باب ناچارى است که می‌آییم و این اصلاح را پیشنهاد مى‌کنیم و این براى این است که وسیله نداریم وقتى که وسیله براى مردم پیدا شود وقتى که در آتیه نزدیکى دانشگاه حقوق ما و تأسیسات دانشگاه ما بتواند عده لازم وکلاى لایق براى کشور تهیه کند آن وقت همه مردم استفاده از وجود آنها می‌کنند و هم می‌توانند با حقایق حق خودشان نائل شوند.

رئیس- ماده دوم.

ماده دوم- الزام پیوست بودن وکالت‌نامه وکیل در ماده 492 و بند سوم ماده 532 ذکر شده هنگامى است که دادخواست را وکیل داده باشد.

رئیس- ماده سوم.

ماده سوم - در دعاوى که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر است کلیه احکام و قرارها راجع به متفرعات آن دعاوى مانند خسارت و غیره قابل رسیدگى فرجامی نیست.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ماده دوم این لایحه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- اعلام وصول لایحه تمدید استخدام متخصصین فنى چاپخانه مجلس‏]

رئیس- دو فقره تجدید استخدام متخصصین فنى چاپخانه از طرف کار‌پردازى رسیده است به کمیسیون محاسبات رجوع می‌شود.

[5- تصویب مرخصى آقاى دبستانى‏]

رئیس- یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است خوانده می‌شود.

آقاى دبستانى در‌خواست 15 روز مرخصى از تاریخ دهم آذر ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد.

[6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 22 دی ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى: حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس

ماده واحده- وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از گذشتن هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293801!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)