کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏9
[1396/05/07]

جلسه: 73 صورت مشروح مجلس روز شنبه 26 اسفندماه 1312 (1 ذیحجه 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

3ـ طرح و تصویب اصلاح قسمتى از بودجه 1312 پست و تلگراف

4ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه کل مملکتى

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏9

جلسه: 73

صورت مشروح مجلس روز شنبه 26 اسفندماه 1312 (1 ذیحجه 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

3ـ طرح و تصویب اصلاح قسمتى از بودجه 1312 پست و تلگراف

4ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه کل مملکتى

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

)مجلس دو قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید(

صورت‌ مجلس روز سهشنبه 22 اسفندماه را آقای مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

آقایان : ملک مدنی علوی سبزواری - محلوجی - دبستانی - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - محمد آخوند جرجانی - کورس - هدایت .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

رئیسدر صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد. آقای وزیر پست و تلگراف.

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف- یک لایحه مختصر بنده دارم راجعبه اصلاح بودجه ایست براى سال 1312 یک دو قلمیاست که در بودجه 1312 پیشبینی نشده بود البته چون پیشبینی نشده بود نمیتوانستیم بپردازیم و این یک لایحه ایست که تقدیم می‌کنم که بتوانیم این دو قلم را در بودجه 1312 بپردازیم چیزى که بود میخواهم تمنا کنم از آقایان یک فوریت در این خصوص قائل شوند که زودتر بگذرد چون قاعده این بود که به کمیسیون بودجه میرفت ولى چون اعتبارى است که در خود بودجه داده میشود و اعتبار اضافى هم نیست به علاوه بهتر هم این است که در این طرف سال تمام پرداختیها پرداخت شود و یا این که اعتبارش محفوظ باشد این است که میخواستم تقاضا کنم که یک فوریت داشته باشد و یک لایحه دیگری است راجعبه اداره تجارت است که او را هم تقدیم میکم جریان خودش را بنماید.

3ـ طرح و تصویب اصلاح قسمتى از بودجه 1312 پست و تلگراف

ساحت محترم مجلس شوراى ملى نظر به این که اولاً اعتبارى که در ماده 23 بودجه 1312 وزارت پست و تلگراف جهت حمل و نقل پستها و اضافه بار منظور گردیده تکافوى پرداخت کلیه تعهدات وزارت پست و تلگراف را نمینماید.

ثانیاً براى پرداخت 8 ر 3 ر 26669 لیره انگلیسى مخارج تعمیر سیمهاى کابل خلیجفارس اعتبارى در بودجه 1312 وزارت پست و تلگراف منظور نگردیده. ماده واحده ذیل براى اصلاح بودجه 1312 وزارتخانه مذکور تهیه و تقدیم میگردد.

+++

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از بودجه وزارت پست و تلگراف کسر.

ماده 4 ـ از فقره دوم 427500 ریال معادل 2850 پهلوى.‏

ماده 5 ـ از فقره دوم 257500

جمع 685000 ریال‏

و به شرح ذیل اضافه نماید.

ماده 23 ـ از فقره اول 400000

ماده 8 ـ از فقره دوم بابت تعمیر سیمهاى کابل در سنه 1310، 285000 معادل 1900 پهلوى.‏

جمع 685000

با اصلاح فوق مبلغى که از اعتبار بودجه 1312 وزارت پست و تلگراف براى تهیه و خرید اسعار خارجى تعین گردیده مبلغ 3809700 ریال معادل 25398 پهلوى تنزل پیدا میکند.

رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفى نیست (خیر) آقایانی که با فوریت موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای دیبا.

دیبا ـ بنده موافقم ولى خواستم یک توضیحى آقای وزیر پست و تلگراف بدهند که محل این اعتبار جدید از یک اعتباراتى هست یا این که علاوه شده است معلوم میشود اعتباراتى که کسر میشود مصرف نشده است تا امروز اگر از صرفهجویى محلش را معین میکردند به عقیده بنده بهتر بود.

وزیر پست و تلگراف ـ نماینده محترم خودشان توجه دارندکه صرفهجوییها مطابق ترتیب مخصوص برمیگردد و این هم اعتبارى است که در بودجه 1312 به نام اعتبار اسعارى منظور شده است به ریال و آن پرداخت در بودجه به عمل میآید و محظورى هم ندارد.

رئیس ـ آقای دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ این موضوعى را که آقای دیبا فرمودند همان طورى که آقای وزیر توضیح دادند همان است مقصود این است که در بودجه اگر نظرتان باشد در اسعار خارجى که براى هر وزارتخانه معین شده در توضیحاتش نوشته میشود که این اعتبار صرفاً باید تحت اسعار خارجى بیاید حالا در اینجا یک مقدارى از آن اسعار خارجى را میخواهند به ریال تبدیل کنند و به مصرف دیگرى برسانند موضوع لایحه این استاما عرضى که بنده داشتم این بود که با موافقت اصل موضوع در آخر لایحه یک عبارتى را نوشته‌‌اند که پس از این که این تغییر و تبدیل را بدهیم با این اصلاح اسعار خارجى میزانش در بودجه کم میآید این دیگر چیزى نیست که در قانون لازم باشد و چون کمیسیون بودجه نیامده است که آنجا اصلاح شود بنده میخواستم پیشنهاد کنم که حذف شود و خود آقای وزیر پست و تلگراف هم موافقت دارند.

وزیر پست و تلگراف ـ چون در عمل نتیجه یکى است و فرقى نمیکند بنده هم موافقم که این طور باشد.

رئیس ـ اشکال دیگرى نیست. رأى میگیریم به ماده واحده با حذف آن قسمتى که آقای وزیر پست و تلگراف هم قبول کردند آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

)اخذ آرا به عمل آمده 95 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 99 نفر به اکثریت 95 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان آقایان : دکتر احتشام - شریفی - دکتر سنک - مرآت اسفندیاری - مسعودی خراسانی - دکتر سمیعی دادور - ایزدی - دربانی - فتوحی - نیک‌پور - محیط - دهستانی - روحی - دکتر امیراعلم - لاریجانی - میرزایی - ملک مدنی اعتبار - دکتر طاهری - ثقة‌الاسلامی - حاج نقی آقا وهاب‌زاده - احتشام‌زاده - افشار - پورسرتیپ - حیدری - حسنعلی میرزا دولتشاهی سلطانی - مقدم - ارکانی - مژدهی - کازرونیان - شیرازی - پناهی - خواجوی - میرزا موسی خان مرآت - دکتر ملک‌زاده - منصف - معدل - طالش خان - محسن خان قراگزلو - دکتر ضیاء - اعظم زنگنه - حاج محمدرضا بهبهانی - میرزا یانس - افسر - چاپچی - طباطبایی دیبا - حبیبی - حمزه تاش - رهبری - سهراب خان ساگینیان - مجد ضیائی - پارسا - صفاری - بیات ماکو - شاهرودی - مصدق جهانشاهی - آقا رضا مهدوی - نواب یزدی - سید کاظم یزدی - کاشف - کمالی - دکتر لقمان - کفائی - عراقی - فزونی - لیقوانی - مؤید احمدی - هزار جریبی - محسن آقا مهدوی - اورنگ - طهرانچی - دکتر قزل ایاغ - مخبر فرهمند - تربیت - نمازی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - ملک‌زاده آملی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دکتر شیخ - مؤید قوامی - اسکندری - دبیر سهرابی - میرزا علی خان وکیلی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - ملک‌زاده آملی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دکتر شیخ - مؤید قوامی - اسکندری - دبیر سهرابی - میرزا علی خان وکیلی - معتصم سنک - نوبخت - حاج غلامحسین ملک - رهنما - اقبال - امیر ابراهیمی - ناصری - بختیار - جمشیدی - امامی .

4ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه کل مملکتى

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌ به ‌متمم بودجه خبر منتشر شده است لازم به قرائت نیست (صحیح است)

+++

مذاکره در کلیات است. آقای هزار جریبى‏.

هزار جریبی ـ ‌‌بنده متأسفم از این که این عرایضى را که میخواهم عرض کنم نه آقای وزیر تشریف دارند و نه آقای مخبر (نمایندگان ـ آقای مخبر هستند) اولاً وقتى لایحه بودجه مملکتى را به مجلس دادند قبلاً طبع و توزیع شد و آقایان هر یک درش اعمالنظر کردند و همه موافقت کردند و بنده هم کاملاً موافق بودم و رأى هم دادم ولى این لایحه متمم بودجه عصر روز چهارشنبه که خیلى وقت تنگ بود در آن موقع به کمیسیون رفت و بنده یقین دارم که آقایان هم آن طورى که باید رفت کنند نکرده‌‌اند روز پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است امروز صبح بنده میبینم که یک لایحه به دست بنده داده شده است وقتى نگاه میکنم میبینم یک لایحه ایست که در این لایحه وضع مالیات میکند و انواع و اقسام چیزها در این لایحه است بنده عقیدهام این است که اگر یک لایحه میآمد به مجلس و اختیارات تامه به آقای وزیر مالیه میدادند که در سنه 1313 هر طورى که صلاح میداند عمل کند هیچ کس حرف نمیزند اما یک لایحه که ماده 27 آن 50 سطر است در صورتى که تمام بودجه ما بیست سطر نبود این را چه طور میشود به این زودى امعاننظر کرد و رأى داد بنده میبینم این لایحه حتى آن قانون محاسباتى که پریروز گذشته است در مجلس اختیار را از آنها هم سلب میکند بنابراین چنانچه یک ماده بیاورند که اختیار داده شود به وزیر مالیه بنده کاملاً موافقم و عرضى ندارم اما اگر باید این لایحه بگذرد بنده ناچارم عرایضى را که در تمام مواد دارم عرض کنم. ماده اول میگوید اعتباراتى براى مخارج انتفاعى مملکتى و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه 1313 مملکتى منظور است در سال 1314 نیز قابل تعهد و مصرف است. بنده نمیدانم کمیسیون بودجه چه طور در اینجا اظهار عقیده کرده‌‌اند ماده 19 نظامنامه مجلس تکلیف کمیسیون بودجه را معلوم میکند کمیسیون بودجه تکلیفش چیست کمیسیون بودجه حق ندارد این کار را بکند کمیسیون بودجه نمیتواند مال سال بعد را معلوم کند تا چه رسد به دو سال بعد این از دو حال خارج نیست یا این که مجلس باقى است یا باقى نیست اگر باقى است چه دلیلى دارد که ما حالا بیاییم و این کار را بکنیم اگر هم نیست که باز حالا لزومی ندارد که ما این کار را بکنیم پس اصلاًامروز صلاح نیست که ما این کار را بکنیم ما چه طور میتوانیم امروز یک مخارجى را براى 1314 رأى بدهیم این یک مسئله است که عرض کردم یکى این که در ماده 27 یک فقره ده میلیون ریال و یک فقره هم چهار میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار میدهد بدون رعایت قوانین مالى و محاسباتى و ادارى بنده میبینم این قسمت با اختیاراتى که ما در قانون محاسبات قائل شدیم تناقض دارد و همچنین مستخدمین فرنگى و استخدام آنها و همچنین فروش سهام تلفن و نظارت در مخارج و بالاخره چیزهاى دیگرى که شاید اصلاً موافقت با سایر قوانین ما ندارد بنابراین بنده در این قسمتها عرایضى دارم که در اینجا فعلاً در کلیات مختصر عرایضی کردم و در مواد هم عرایضی دارم که به عرض میرسانم البته ممکن است توضیحاتى داده شود که بنده هم قانع شوم و موافقت کنم چنانچه در موقعى که بودجه مملکتى مطرح بود کاملاً موافق بودم و یک کلمه هم حرف نزدم ولى در این قانون چون به نظر بنده اشکالاتى تولید میکند ناچارم در مواد عرایض خود را عرض کنم.

وزیر مالیه ـ خواهش میکنم آقایان یک قدرى توجه بفرمایند براى این که بنده به واسطه ابتلا به مرض سرماخوردگىامروز نمیتوانم حرف بزنم تقریباً ده سال است که بنده در مجلس یا به سمت وکالت یا وزارت با آقایان کار میکردهام و امروز اولین دفعهای است که براى بنده این طور اتفاق افتاده است که یک فرمایشاتى را بشنوم و نتوانم جواب بدهم و خیلى هم برایم ناگوار است بنابراین امروز آقایان هر حرفى را که میخواهند بزنند به جهت این که این مرتبه اول و آخرى است که امروز میتوانم صحبت کنم یعنى بنابر تجویز طبیب در این جلسه بیش از این صحبت نخواهم کرد آقای مخبر دفاع میکنند بنده هم ناچار خواهم بود که یک حرفهایى را بشنوم و نتوانم جواب بدهم هر چه از دستتان بر میآید بکنید (خنده نمایندگان) راجع بهفرمایشاتى هم که آقای هزارجریبی فرمودند

+++

آن را هم واگذار میکنم به آقای مخبر فقط چیزى را که میخواهم عرض کنم راجع‌ به‌ اختیار است که میگویند به وزیر مالیه داده شده است در اینجا خیال میکنم که یک قدرى اشتباه شده است براى این که فقط میخواهم یک مطلبی عرض کنم بودجه جزء وزارتخانهها یک اصول و موادى دارد که تشکیلات را برداشته است نوشته است بنده فقط از براى سال 1313 کارى را که خیلى از همکاران بنده کرده‌‌اند بنده هم تقاضا کردهام که آن بودجه جزء را مطابق فصول که ملاحظه میفرمایید تغییر بدهیم یعنى اگر دیدیم که یک مخارجى لازم نیست به مصرف دیگرى بزنیم این کار را کرده باشیم این در قسمت تغییراتى است در خصوص مواد و فصول بودجه این تغییرات مهم نیست و اختیاراتى نیست تصور نفرمایید که بنده آمدهام یک اختیاراتى مثل آن وقت که وزیر عدلیه بودم بگیرم مطلب مهمینیست بنده ممکن است که تمام این تغییرات را در بودجه جزء خودم بدهم و قطع داشتم کمیسیون بودجه هم وارد در جزئیاتش نمیشود و موافقت هم میکردند ولى بنده یک نگرانى داشتم و آن این بود که اگر بنا باشد الآن بیایم این کار را بکنم یعنى تا آخر فروردین بنده این بودجه را بدهم بعد با این که تازه وارد کار مالیه شدهام محتاج نشدهام اگر تغیرات دیگرى بدهیم آن وقت میبینیم عجله کردهایم ولى یک چیزى را آمدهایم صورت قطعى دادهایم به کمیسیون بودجه که یک قدرى مجال بیشتر باشد که اگر تغییراتى لازم شود در امسال بتوانیم این کار را کرده باشیم خلاصه یک خبر مهمینیست که آقا گفتند اختیارات باید بدهیم و در سایر قسمتها هم البته آقای مخبر توضیح خواهند داد ولى با این حال که بنده عرض کردم که با این که بنا بر دستور طبیب نباید زیاد حرف بزنم ولى اگر دیدم یک حرفى زده میشود که خیلى بیانصافى است باز نمیتوانم تاب بیاورم و باز خواهم آمد اینجا و صحبت خواهم کرد و این هم خدا را خوشش نمیآید (خنده نمایندگان(.

رئیس ـ آقای مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ با تذکرى که آقای وزیر مالیه فرمودند و البته باید رعایت حال ایشان را کرد که کسالت دارند بنده فقط میخواستم یک موضوعى را عرض کنم که اگر ممکن است آقای مخبر توضیحاتى بدهند اولاً راجع‌ به‌مواد این قانون اگر به لوایحى که سابق راجع‌ به‌اقلام بودجه هر سال گذشته است مقایسه کنیم این را باید تصدیق کنیم کهامسال خیلى مواد این قانون عملىتر نوشته شده است و چیزهایى که در وزاتخانهها موجب اشکال بود اسباب عدم پیشرفت کار بود به عقیده بنده تمام در این لایحه اصلاح شده است فقط سه موضوع بود در اینجا که بنده فقط دو قسمتش را توضیح میخواستم و یکى تذکر بود یکى راجعبه ‌‌اشخاص است که از کلاس قضایى بیرون میآیند تا به حال خود آقای وزیر مالیه میدانند که معمول این بود کهاشخاصى که رتبه قضایى داشتند وقتى که کار ادارى میکردند حقوق ادارى به آنها داده میشد در اینجا این اختیار به آنها داده شده است که در وزارت مالیه اگر آمدند و مشغول کار شدند حقوق قضایى به آنها داده شود و این برخلاف ترتیب سابق است که یک کسى کار ادارى بکند اما حقوق قضایى بگیرد این یک موضوع مسئله دوم راجع‌ به‌ماده شش بود که اصلاحاتى که وزیر مالیه در تشکیلات فعلى لازم میداند البته این هم یک چیز لازمی است تشکیلات وزارت مالیه ما مال خیلى قدیم است و ما پیشرفتى که امروزه در اداراتمان بحمدالله پیدا شده است باید در وزارت مالیه تشکیلات را عوض کرد یعنى البته کارهایى که لازم است باید بشود و البته آقای وزیر مالیه در نظر بگیرند کهاشخاصى را که سالها در وزارت مالیه خدمت کرده‌‌اند اگر سرویس و پستى از آنها حذف شود آنها را جاى دیگر بگذارند چون بنده از خارج مطلع شدم که این دو ماده یک سوء انعکاسى بین مستخدمین تولید کرده است یکى همین اصلاحاتى که آقای وزیر مالیه میکنند و اشخاصى

+++

را جابهجا میکنند و یکى هم اشخاصى که در کلاس قضایى کار کرده‌‌اند بیاورند در وزارت مالیه این طور انعکاس کرده بود که اینها را میخواهند بردارند و آن شاگردان کلاس قضایى را بیاورند به جاى آنها البته ما از شاگردان کلاس قضایى خیلى راضى هستیم ولى اینها براى قضاوت تربیت نشده‌‌اند و امور مالى البته یک اطلاعات دیگرى میخواهد و ثانى بر این موضوع دیگرى که میخواستم عرض کنم راجع‌ به‌ پست و تلگراف بود که حقیقتاً میخواستم از آقای وزیر پست و تلگراف تشکر و تقدیر کنم به علت این که پیش از این که این لایحه بیاید تصادفاً بنده با ایشان ملاقات کردم و معلوم شد همان نظرى که آن روز که وزیر اسبق لایحه آوردند به مجلس که سهام شرکت تلفن را بخرند اگر خاطر آقایان باشد بنده مخالفت کردم یک شرکتى است که تشکیل شده است در حالى که دولت اصرار دارد که مردم تشکیل شرکتها بدهند و داخل در کارهاى اقتصادى بشوند آن وقت چرا دولت در این مداخله میکند و حالا خوشوقتیم که آقای وزیر پست و تلگراف این موضوع را اصلاح کردند و سهام تلفن را باز به صاحبانش میفروشند و این هم نظر خوبی بوده است و به علاوه بنده شنیدم برحسب تصمیماتى که گرفته‌‌اند که در سال 1313 وزارت پست و تلگراف اقداماتى بکنند واقعاً قابل تقدیر است امیدوارم که موفق شوند و آن نظریاتى که روى کاغذ آوردند انجام بدهند در هر حال آن توضیحاتى را که خواستم خواهش میکنم آقای مخبر بفرمایند.

مخبر ـ بنده مختصرى راجع‌ به‌نظریات آقای هزارجریبی نماینده محترم جواب عرض کنم و بعد جواب آقای مؤید را عرض میکنم موضوع قانون بودجه یک چیز بیسابقه نیست غالباً از مجلس که قانون بودجه گذشته است بعد هم قانون متمم بودجه که جزء لوازمات بودجه است گذشته است آقای هزارجریبی نماینده محترم با آن حسننیت و با آن سوابق ممتدى که در مجلس دارند چون درست توجه نفرموده بودند و در خارج مذاکره نکرده بودند این فرمایشات را فرمودند والا این چیزى نیست که مال امروز باشد در هر سالى که بودجه گذشته متمم آن هم گذشته است و قانون متمم بودجه حاوى چند رقم مواد است یکى طرز اجراى بودجهها است که این اعتبارات که منظور شده چه طور مصرف شود یکى هم اگر اشکالاتى براى وزارتخانهها در عرض سال پیدا شده از حیث کسرى اعتباراتشان که وزیر مالیه نمیتواند بپردازد اینجا میآورند در تحت این مواد اجازه میگیرند گاهى هم میشود که یک قوانین همین شکلى میآید به مجلس چنانچه اگر نظر مبارک باشد قانون متمم بودجه که الآن نسخهاش اینجا هست پیش بنده موادى را تصویب کرد و بعد هم یک ماده دیگرى اضافه کرد که مفاد ماده 38 در قانون متمم بودجه سال گذشته 312 که سنه فعلى است نوشته مفاد مواد 6، 18، 19، 22، 25، 26، 27، 28، 29، 31، 33، 36 از این قانون مادام که به وسیله قانون دیگرى ملغى نشده است براى همیشه به قوت خودش باقى است و محدود به دوره عمل بودجه 1312 نخواهد بود مقصود این است که چون قانون متمم بودجه مال یک سال است علىالظاهر براى بودجه آن سال ما در سال گذشته موادى در اینجا تصویب کردیم و یک ماده هم اینجا نوشتیم که این مواد مربوط به یک سال نیست مقصود این است که سوابق دارد و اما موضوع کمیسیون بودجه را که فرمودند که حق داشته یا نداشته اگر به نظامنامه مراجعه بفرمایید کمیسیون بودجه مأمور تصویب بودجه سال بعد است و این کمیسیونى که الآن هست به واسطه این که بودجه 1311 را گذراندند از نظر این بود که قبلاً کمیسیون سابق در سال سابق نگذرانده بود بودجه 1311 را یعنى دولت نیاورده بود والا باید آن کمیسیون بگذراند چون مطابق قانون باید بودجه قبل از سال بگذرد پس کمیسیون بودجه این قانون متمم بودجه را گذراند و دیگر این که فرمودند چه طور میشود کمیسیون با اعتبارات سال 1314 موافقت کند عرض میکنم تمام مواد مالى که به مجلس میآید و به کمیسیون بودجه میآید اینها محدود به یک سال نیست اگر مال بودجه تنها باشد مال

+++

یک سال است ولى فلان قانونى که میآید که فلان خرج را در شش سال بکند یا فلان معلم را استخدام کنند براى پنج سال سه سال این را کمیسیون بودجه میگذراند بعد هم مجلس رأى میدهد که این معلم یا متخصص را استخدام کنند براى سه سال آن وقت تا سه سال بعد هم استخدام میشود پس مقصود این است که این اشکالى ندارد و آن وقت راجع‌ به‌موادش هم فرمودند البته در موقع خودش بنده هم توضیح میدهماما در قسمت نظریات آقای مؤید احمدى موضوع شرکت تلفن که تذکر دادند البته این عین نظریه خودتان است چنانچه در آن موقع هم فرموده بودید و حالا هم خود دولت مصلحت را در این دانسته‌‌اند که باز به شرکت واگذار کنند وامیدوار هستیم که شرکت هم موفق به اصلاح آن بهتر از این بشوند و تعمیم بدهند تلفن را که همه استفاده کنند در موضوع انتقال اشخاصى که از کلاس قضایى بیرون میآیند اگر به وزارت مالیه منتقل شوند باید با رتبه قضایىشان بیرون بروند فرمودند عرض میکنم اگر چنانچه منظور این نبود که اصلاً قانون نمیخواست چون وزارت مالیه ممکن است به یک عده اشخاصى احتیاج داشته باشد آن کسى که رتبه یک قضایى دارد و پنجاه تومان حقوق میگیرد او که حاضر نمیشود که تغییر شغل پیدا کند و برود سى و دو تومان حقوق بگیرد چون وزارت مالیه ممکن است به ده پانزده نفرى احتیاج پیدا کند این است که بیاجازه مجلس هم نمیشد چون از آن طرف هم منوط به رضایت طرف است از این جهت براى این که قانونى هم باشد در اینجا نوشته شده است و موضوع اصلاحات و اختیاراتى که در ماده 6 است راجع‌ به‌تشکیلات وزارت مالیه اگر نظر مبارک باشد وزیر مالیه سابق در قانون متمم بودجه یک اختیارى براى این کار گرفت زیرا یک وزیرى که جدیداً میآید به یک وزارتخانه مهمی و هنوز وقتى پیدا نکرده است که یک اصلاحاتى بکند نباید دستش بسته باشد و این یک اختیارى است براى این که برخلاف قوانین عادى از موادى به موادى نمیشود نقل و انتقال داد از حقوق به مخارج از مخارج به حقوق اینجا یک اختیار اضافى میخواهند بگیرند که دستشان باز باشد و آن نظریه را که فرمودید مکرر آقای وزیر مالیه قبلاً این اظهار را کرده بودند که همچو نظرى نیست براى این که یک تزلزلى ایجاد شود که بعضیها را خارج بکنند این نظر نیست ممکن است تغییر و تبدیل باشد این اختیار قبلاً هم بود و آقای تقىزاده هم که قبلاً بودند این اختیار را داشتند و چیز تازه نیست.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

طباطبایی بروجردى ـ کافى نیست بنده یک تذکراتى داشتم اگر اجازه میفرمایید عرض کنم (بعضى از نمایندگان ـ در مواد بفرمایید).

رئیس ـ رأى میگیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافى میدانند قیام فرمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند).

رئیس ـ معلوم میشود کافى نیست. آقای بروجردى‏.

طباطبایی بروجردى ـ بنده اتفاقاً با تمام ارادتى که به آقای هزارجریبی دارم میخواستم عرض کنم که متأسفانه با عقیده آقای هزارجریبی مخالفم و آرزو داشتم کاش آقای وزیر مالیه یک اختیارات علاوهترى تقاضا میفرمودند زیرا وقتى که درست تصور شود همه مالکین و زارعین آرزومند بودند که یک وزیر مالیه در رأس مالیه قرار بگیرد و عمل زراعتى را اصلاح کند از این نقطهنظر بنده آرزومند بودم که کاش آقای وزیر مالیه اختیارات علاوه‏ترى میگرفتند و این منظور را اصلاح میفرمودند به عقیده بنده با توجهات خاصه اعلیحضرت همایونى در تمام قسمتها مخصوصاً قسمت اصلاح زراعت و به اصطلاح با ممتاز بودن و بهتر بودن خود آقای وزیر مالیه در کارهایى که دخالت فرموده‌‌اند متأسفانه امور زراعتى ما در بعضى قسمتهایش آن طورى که باید مثل سایر قسمتها جلو نرفته است. و به عقیده بنده ترقیات زارعین و مالکین روى دو اصل است یک اصل ایجاد و افتتاح بانکهاى

+++

فلاحتى است که زارعین و مالکین بتوانند به وسیله آنها عمران و آبادى بکنند و البته تصدیق میفرمایید که یک بانک فلاحتى براى اصلاحات کافى نیست و یکى دیگر هم عوامل زراعتى است در واقع عمل زراعتى ما از همان عهد آدم است الآن با گاو و الاغ در ولایات زراعت میکنند براى این که وسایل ندارند و مقتضى است یک ترتیبی که آقای وزیر مالیه صحیح میدانند ایجاد شود براى همه زارعین و برای هر ولایتى اختصاص داده شود که مالکین بتوانند از آن نتیجه برده و بالاخره املاک آباد شود والا این وسایل امروز رعیتى به خصوص نقاطى که همیشه محل دعوى و نزاع بوده است از سابقاً اینها بالاخره عاجز میشوند و نمیتوانند منال دولت را بدهند براى این که خودشان وسیله زیاد ندارند.

مخبر ـ آقای بروجردى نماینده محترم مخالفتشان از این جهت بود که اختیاراتى را که آقای وزیر مالیه تقاضا کرده‌‌اند به نظر ایشان کم بود ولى چون خود آقای وزیر مالیه با این قدر قناعت دارند از این جهت دیگر ایشان هم قانع باشند در قسمتامور فلاحتى و زراعتى هم تذکراتى را که دادند البته خیلى به موقع است و مخصوصاً خود آقای وزیر مالیه هم تذکر میدادند که هیئت دولت و اداره فلاحت در صدد است که توسعه بدهد وسایل فلاحتى جدید را و شروع هم کرده است تأسیسات مزارع نمونه در همه جا شروع گردیده و در سال آتیه هم توسعه میکند و امیدوار هستیم که منظور آقای بروجردى را تأمین کند (صحیح است).

نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.‏

رئیس ـ آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت میشود:

ماده اول ـ اعتباراتى که براى مخارج انتفاعى مملکتى و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه 1313 مملکتى منظور است در سال 1314 نیز قابل تعهد و مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعى سال 1312 و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال 1312 در ظرف سال 1313 نیز قابل تعهد و مصرف میباشد.

رئیس ـ آقای ملکمدنى.

ملک مدنى ـ موافقم.

رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا ـ اولاً بنده عقیدهام این است که اعتراضى را که آقای هزارجریبی فرمودند صحیح است و جوابی را هم که آقای مخبر دادند چندان مقنع نبود ایشان اعتراضشان این بود که کمیسیون بودجه حاضر به بودجه سال آینده میتواند رأى بدهد و در آن مذاکره کند ولى نسبت به سالهاى بعد دیگر حق ندارد مداخله کند و رأى بدهد و نظامنامه هم در این قسمت تصریح دارد یعنى در ماده 18 که کمیسیون بودجه سال حاضر نسبت به سال بعد می‏تواند رسیدگى کند و رأى بدهد لیکن نسبت به سالهاى بعد دیگر حق ندارد نسبت به سال 1313 کمیسیون بودجه فعلى میتواند ولى نسبت به سال 1314 دیگر نمیتواند مداخله نماید علاوه بر این بنده عقیده دارم که این لزومی هم ندارد چون سال هزار و سیصد و سیزده یک سنه مالى دارد و یک سال عملى آن وقت سه ماه هم وقت داریم و در ظرف پنج ماه عمده انتخابات هم شروع میشود و تمام میشود و چندان دیگر اعتبارى لازم ندارد و اگر اعتبارى هم لازم بشود یعنى ممکن است که بعضى جاها انتخاباتش بماند در آن صورت ممکن است بیاورند اینجا و اعتبارش را تصویب کنند این یک عرض بنده عرض دیگرم تذکرى بود که لازم میدانستم عرض کنم و آن مسئله توحید اوزان و مقادیر است از مدتى به این طرف قانونش از تصویب مجلس گذشته است ولى متأسفانه ما نمیدانیم چه جهت دارد که این قانون تا به حال قابل اجرا نشده است چنانچه در سال حاضر هم اعتبارش بود ولى باز اجرا نشده حالا هم اینجا اجازه گرفته میشود که در سال آتیه هم قابل تعهد است و مصرف شود. بنده

+++

عقیدهام این است که دولت در این باب یک دقت کاملى بفرمایند اگر قابل اجرا است اجرا کنند و اگر قانون توحید اوزان و مقادیر ناقص است و قابل اجرا نیست بیاورند مجلس و تغییر بدهند و اگر قابل اجرا است که دیکر هر سال در بودجه اعتبارى برایش منظور شود و باز اجرا نشود بنده خیال میکنم مناسب نیست.

مخبر ـ بنده اگر غیر از آقای دیبا این فرمایش را فرمودند بودند خیلى متأثر نمیشدم ولى آقای دیبا که غالباً رئیس کمیسیون بودجه و عضو کمیسیون بودجه هستند حقیقتاً تعجب میکنم که این فرمایشات را فرمودند ما چند روز پیش که قانون محاسبات را میگذراندیم آنجا گفتیم که ممکن است ما در یک بودجه اعتبارى منظور کنیم که تا چندین سال بعد مصرف شود چند روز قبل گذراندیم اگر چنانچه یکى از ادارات وزارت مالیه میخواهد یک بنایى را بسازد که این بنا در یک سال تمام نمیشود ولى وقتى برآورد خرجش را توسط مهندسین کردند گفتند یک میلیون خرجش است این یک میلیون را امسال میگذاریم در بودجه که تا پنج سال خرج بکنند پس حالا چه طور نمیشود که بگوییم اگر اعتبار انتخابات که در سال 1313 شروع میشود این را یک مبلغش را در سال 1313 میتوانند خرج کنند و یک مبلغش را هم در سال 1314 مصرف نمایند یعنى اگر یک محلى اتخاباتش تأخیر افتاد اجازه خرج داشته باشد (صحیح است) این کجایش مخالف قانون است و اما موضوع توحید اوزان و مقادیر البته تذکراتى که راجع‌ به‌این قسمت فرمودند صحیح است و بایست دولت متوجه باشد که این مسئله زودتر عملى شود.

رئیس ـ آقای هزار جریبى.

هزارجریبی ـ ‌‌متأسفانه آقای مخبر نتوانست جواب اعتراضى که بنده کرده بودم بنده نظرم متوجه قانون اساسى بود قانون اساسى میگوید که اصول مشروطیت تعطیلبردار نیست از این طرف دستور دارد که شش ماه قبل از سال باید بودجه سال بعد بیاید به مجلس آمدیم مجلس نشد یا نبود دیگر دنیا که به هم نمیخورد البته دولت هم دولت مشروطهخواه است خود دولت بیشتر میل دارد اعلیحضرت همایونى بیشتر در این قسمت میل دارند و توجه خاص دارند یعنى به افتتاح خوب آمدیم مجلس نشد از آن طرف در سال 1313 که مجلس تمام نمیشود بیست و پنجم فروردین 1314 مجلس خاتمه پیدا میکند در اسفند 1313 یک لایحه میآورند که انتخابات فلان نقطه به واسطه بعضى پیشامدها تأخیر افتاده است آن وقت میتوانند اما امروز که نمیتوانند آقا قانون اساسى امروز میگوید که مشروطیت تعطیلبردار نیست چه طور شما اجازه میدهید که تا سال بعد تعطیل باشد؟! اینجا اکثر آقایان اخلاق بنده را میدانند که هیچ وقت نظر شخصى ندارم و هیچ وقت هم نظر سوء ندارم و به شخص آقای وزیر مالیه هم کمال ارادت را دارماما ایشان فرمایشاتى فرمودند که به واسطه کسالت من رفقا وقتى پیدا کرده‌‌اند که اعتراضاتى بکنند (وزیر مالیه ـ خیر آقا بنده این طور نگفتم) بنده این طور فهمیدم که به واسطه کسالت من رفقا وقت پیدا کرده‌‌اند صحبت کنند (مخبر ـ این طور که میفرمایید منظورشان نبود) در هر حال بنده در این قسمتها اعتراض دارم و ناچارم که در مواد عرایضم را تکرار بکنم جواب آقای مخبر هم قانع‏کننده نبود این اگر براى یک سال است بنده حرفى ندارم ولى براى سالهاى بعد کمیسیون نمیتواند در هر صورت این را برداند که چیزى نباشد که بر خلاف قانون اساسى باشد.

مخبر ـ اولاً آقای وزیر مالیه این طور فرمودند اگر آقایان مثل سایر اوقات بخواهند فرمایشاتشان را بکنند چون ایشان کسالت دارند یک قدرى ظلم استاما موضوعى را که فرمودند بنده ناچارم باز همان جواب سابق را عرض کنم این مطلب نه ربطى به قانون اساسى دارد و نه به نظامنامه مجلس یک مبلغى اعتبار است براى این که به زحمت نیفتد دولت و دوباره یک لایحه براى این امر بیاورد این طور مقرر گردیده و چیز فوقالعاده نیست و بنده نمیفهمم اشکالش

+++

کجاست! میگوید (اعتبارات انتخابات دوره دهم تقنینیه که در بودجه 1313 مملکتى منظور است در سال 1314 نیز قابل تعهد و مصرف است) این تصحیحى است براى این که اگر انتخابات عقب افتاد دست دولت باز باشد و اگر این موضوع در اینجا ذکر نشود دست دولت بسته است ولى وقتى که اعتبارش در سال 1314 هم قابل تعهد و مصرف باشد دیگر محظورى دولت درامر انتخابات ندارد و بهتر است زیرا تمام انتخابات که یک مرتبه انجام نمیشود زیرا ممکن است یک محلى انتخاباتش عقب بماند ممکن است وقتى که مجلس تشکیل شد و عده به حد کافى بود دیگر انتخابات آن محل بماند ولى وقتى که این اعتبار را داشته باشند میتوانند تعهد و مصرف کنند و بهتر این است که موافقت بفرمایند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم ـ وزارت مالیه مکلف است آنچه از عایدات و وجوهى که وصول و به جمع عایدا مملکتى وارد شده است در صورتى که تشخیص داده شود که اخذ آن برخلاف قانون و یا بیجهت جزو عایدات مملکتى وارد شده از عایدات جارى رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهى را که بابت جریمه متهمین قاچاق دریافت شده و میشود در موقعى که متهمین مذکور به موجب احکام مراجعبه قانونى از جرم انتسابیتبرئه میشوند از عایدات جرایم مربوطه سال 1313 رد نماید.

رئیس ـ آقای ملکمدنى.

ملک‏مدنى ـ موافقم.

رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود:

ماده سوم ـ وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگى و تشخیص شدهاشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوبه سنده مربوطه باشد در مقابل بدهى هماناشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال 1313 جمع و خرج نماید.

رئیس ـ آقای دیبا.

طباطبایی دیبا ـ راجع‌ به‌طلباشخاص از دولت یک ترتیب مخصوصى بود و البته آن ترتیب هم مجرى خواهد بود این بود که خواستم آقای وزیر مالیه یا آقای مخبر توضیح بدهند در مجلس کهامسال هم همان ترتیب قانون مجرى خواهد بود یا نه.

مخبر ـ براى دیون معوقه سالى شصت هزار تومان در بودجه چند سال است که منظور میشود ولى چون طلبهایى کهاشخاص از دولت داشتند بیشتر بود این بود که یک ترتیبی در نظر گرفتند که ابتدا طلبهاى خرد و ریز را بدهند بعد اقلام درشت را یعنى صدى بیست و صدى سى و اینها را در این چند سال که این مبلغ منظور شده است اکثریت این دیون آنچه هست تمام شده و یک مقدارش باقى مانده که دیگر مقتضى و مستلزم این نیست که به آن ترتیب داده شود و البته وقتى که طلبشان مسلم شد و ثابت شد دولت میپردازد.

رئیس ـ آقای روحى.

روحى ـ عرض کنم در این ماده تصریح شده است اگر کسى از دولت طلب داشت و رسیدگى شد و مسلم شد در مقابل بدهیش منظور دارند ولى هیچ قید نشده است که آیا بدهى آن هم باید محرز و مسلم باشد یا نه و معلوم نشده است که بعد از اثبات است یا فقط به صرف ادعا است.

مخبر ـ منظور آقای روحى نماینده محترم تأمین است مقصود این است که اگر دولت از کسى طلب داشته باشد یعنى مثلاً مالیاتى بخواهد و از آن طرف هم به آن شخص بدهى داشته باشد بتواند در مقابل بدهیاش آن طلب خود را احتساب نماید و نظر آقای روحى در این قسمت کاملاً تأمین است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود:

+++

ماده چهارم ـ بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزرا برسد.

رئیس ـ آقای معدل.‏

معدل ـ بنده میخواستم سؤال کنم که این وجوهى که به این عنوان در بودجه است در یک قسمت خاصى از مملکت صرف میشود یا این است که در آن قسمتى که محتاج باشند صرف میشود و آیا از این قسمتها چیزى هم سهم فارس میشود یا خیر؟

مخبر ـ بودجه عمران که چند سال است در بودجه منظور میشود یک مبلغى است که همیشه نقاطى را که دولت لازم میداند مصرف میکند که خودتان هم مسبوق هستید که از چه نظر هست و حالا دارد از آن محلى که مصرف میکنند کمکم مستغنى میشود به سایر نقاط هم میرسد.

رئیس ـ پیشنهادى راجع‌ به‌ماده چهارم شده است.‏

پیشنهاد آقای حمزهتاش:‏ پیشنهاد میکنم ماده 4 این طور اصلاح شود:

بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح که در ظرف سال الى آخر ماده.

رئیس ـ بفرمایید.

حمزهتاش ـ در ماده چهارم به عقیده بنده بعد از اصلاح جمله بودجه جزء آن زائد است به این جهت بنده خواستم یک اصلاح عبارتى کرده باشم.

مخبر ـ صحیح است چون کلمه بودجه مکرر شده است موافقیم که حذف شود ولى کلمه آن لازم است باید باشد.

وزیر مالیه ـ بنده هم موافقم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم با این اصلاح مختصر عبارتى موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت میشود:

ماده پنجم ـ وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال 1312 را و هر مبلغى که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول میشود و آنچه پس از پرداخت تعهدات از 15 میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه 1313 باقى بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالى در حساب 1313 منظور نماید.

رئیس ـ اشکالى ندارد موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم قرائت میشود:

ماده ششم ـ وزیر مالیه براى اصلاحى که در تشکیلات فعلى وزارت مالیه لازم میداند مجاز است به طور استثناء براى سال 1313 در هر یک از اعتبارات مصوبه در بودجههاى 1313 ادارات و دوایر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر اعتبارات مربوطه به وزارت مالیه که در بودجه 1313 کل مملکتى منظور شده است هر نقل و انتقال یا تغییر و تبدیلى که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.

رئیس ـ آقای دیبا.

طباطبایی دیبا ـ بنده با اساس این قانون موافقم و البته آقای وزیر مالیه با اصلاحاتى که در نظر دارند در وزارت مالیه این ماده لازم است ولى این را در موقعى که بودجههاى تفصیلى را میآورند به کمیسیون بودجه اگر این ماده ذکر میشد بهتر و مناسبتر بود و فعلاً که هنوز آن بودجه نیامده و به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده است و این در واقع یک اختیاری است که حقیقتاً مجلس به وزیر مالیه میدهد نسبت به یک بودجههایی که هنوز به تصویب نرسیده است پس بهتر این است که این ماده باشد تا وقتى که بودجههاى تفصیلى را آوردند در کمیسیون آن وقت این ماده ذکر بشود چنانچه معمول هم همین طور بوده است و به عقیده بنده بهتر است.

مخبر ـ این پیشنهادى که فرمودند عملى نیست زیرا که بودجههاى جزء بر طبق اجازه که مجلس به کمیسیون بودجه داده البته به تصویب خواهد رسید ولى این که نقل از ماده به ماده ممنوع است در قانون محاسبات عمومی گذشت

+++

و این را کمیسیون بودجه نمیتواند در توضیحاتش لغو نماید قانون میخواهد که لغو کند این است که حالا این قسمت در قانون محاسبات گذشت تقاضا شده است که در مورد وزارت مالیهامسال به خصوص ملغى باشد.

رئیس ـ آقای ملکمدنى.

ملک‏مدنى ـ بنده خواستم عرض کنم که حالا که وزارت مالیه به موجب این ماده در نظر دارند که یک تغییراتى در تشکیلات مالیه بدهند خوب است که نسبت به این قسمت هم توجهى بفرمایند یعنى در قسمت تحصیلدارانى که در بلوکات هستند و اینها از حیث وصول عایدات یک تماسى با مردم و زارعین دارند تا حدى اسباب زحمت است و انتظار داریم که ان‏شاءالله در این اصلاحاتى که در نظر دارند آقای وزیر مالیه توجهى هم نسبت به این مسئله بفرمایند که بلکه تماس مأمورین با مؤدیان کمتر شود و بنده مقصودم تذکر بود زیرا این قسمت راجع‌ به‌تحصیلداران در ولایات محل شکایت است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت میشود:

ماده هفتم ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ (60530 ریال) اضافه مخارج سال 1311 ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از (11) الى (22) متمم بودجه اداره مذکور از محل صرفهجویى ماده (2) و (4) همان بودجه تأیید نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال 1312 ثبت اسناد را از صرفهجویى سایر اعتبارات بودجه سال 1312 اداره مذکوره بپردازد.

رئیس ـ پیشنهادى آقای جمشیدى کرده‌‌اند.

پیشنهاد میکنم در آخر ماده (7) این جمله اضافه شود: و همچنین وزارت مالیه مجاز است هرگاه سهم صاحبان محاضر از هشتصد هزار ریالى که در بودجه 1313 پیشبینی شده است تجاوز کند مازاد را نیز جمعاً و خرجاً در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.

رئیس ـ بفرمایید.

جمشیدى ـ چون در قانون ثبت اسناد و املاک راجع‌ به‌عواید صاحبان محاضر یک ترتیب خاصى قائل شده که به جه ترتیب عوایدى که دفاتر اسناد تحصیل میکنند بین دولت و صاحبان محاضر تقسیم بشود در قانون بودجه امسال که چند روز قبل از تصویب مجلس گذشت آنجا سهم صاحبان محاضر جمعاً و خرجاً هشتصد ریال پیشبینی شده ولى اگر بنا شود آنها اضافه عایدى پیدا کنند که سهم صاحبان محاضر بیشتر شود مسلماً وزارت مالیه اشکال میکند و آن اضافه را مطابق قانون ثبت اسناد واملاک بین آنها تقسیم نخواهد کرد بنده خدمت آقای وزیر عدلیه هم عرض کردم ایشان فرمودند که ضررى ندارد همچون پیشنهادى بشود این است که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم.

مخبر ـ این فرمایش را آقای جمشیدى در کمیسیون بودجه هم فرمودند و مطلب صحیحى هم هست و موافقت میشود با پیشنهاد ایشان.

رئیس ـ آقای وزیر مالیه هم موافق هستند؟

وزیر مالیه ـ بله بله.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 7 با اصلاحى که شده است موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت میشود:

ماده هشتم ـ وزارت مالیه مجاز است از ابتداى سنه 1312 ماهى پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه (امنعالدوله سابق) بالسویه به اولاد ذکور تا سن بیست سالگى و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌‌اند بپردازد شهریه سنه 1312 آنها از اعتبار دیون و تعهدات داخلى و شهریه از سال 1313 به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تأدیه خواهد شد.

رئیس ـ آقای دیبا.

طباطبایی دیبا ـ به طورى که بنده شنیدهام میرزا حسن

+++

خان میرپنجه ازاشخاصى بوده‌‌اند که به دولت خدمت کرده‌‌اند و اولاد او هم فعلاً هفت نفرند و خیلى هم پریشان و مستأصل هستند و اعطاى این شهریه دربارهشان خیلى به موقع و به جاست ولى اینجا بنده یک اصلاحى در نظر داشتم ولى به عنوان پیشنهاد نمیتوانم عرض کنم چون پیشنهاد خرج است این است که به عرض میرسانم که آقای وزیر مالیه خودشان توجه بفرمایند و آن این است که سن اولاد در اینجا بیست سال نوشته شده است مطابق تحقیقاتى که شده است یک نفرشان مشغول تحصیل است که به خرج دولت رفته است به اروپا دو نفر دیگرشان هم مشغول تحصیل هستند و اینها نزدیک بیست سالشان است و این حقیقتاً یک اعانه متنابهى بر ایشان نخواهد شد این است که بنده عقیدهام این است که آقای وزیر مالیه خودشان پیشنهاد بفرمایند که اینها تا سن 25 سال باشند که تحصیلاتشان را تا درجه عالیه ادامه بدهند چون پیشنهاد خرج بود بنده نمیتوانم پیشنهاد میکنم اگر خود آقای وزیر مالیه قبول بفرمایند بسیار خوب است.

مخبر ـ مخالفتى با این نظریه نیست چون که این شخص شخص خدمتگذارى بوده است و حالا براى تشویق سایر مستخدمین که وظیفهشناس باشند و کمکى هم به آنها بشود آقای وزیر مالیه هم موافق هستند یعنى همان طور که فرمودند آقای وزیر مالیه این نظر را اظهار میکنند قبول میکنم که بیست و پنج سال باشد (وزیر مالیه ـ صحیح است.)

رئیس ـ پیشنهادى از آقای مجد ضیائى رسیده است.‏

پیشنهاد میکنم ماده هشتم این طور اصلاح شود: وزارت مالیه مجاز است از ابتداى 1312 ماهى پانصد ریال ماهانه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه (امنعالدوله سابق) اولاد ذکور تا اتمام تحصیلات متوسطه و عالیه و اناث مادامی که شوهر اختیار نکرده‏اند بپردازد.

رئیس ـ بفرمایید.

مجد ضیایى ـ بنده چون از وضعیت ورثه آن مرحوم اطلاع دارم و اطلاع دارم که آن مرحوم با کمال جدیت خدمتگذار بوده این است که این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم.

بعضى از نمایندگان ـ پیشنهاد آقای دیبا بهتر است.

رئیس ـ آقای مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ بنده تصور میکنم بعد از آن که پیشنهاد آقای دیبا پذیرفته شد دیگر این پیشنهاد موضوع ندارد و خوب است که ایشان مسترد بفرمایند.

مجد ضیایى ـ بنده استرداد میکنم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده نهم قرائت میشود:

ماده نهم ـ طلا و نقره که به نام دولت قبل از تصویب قانون سوم دىماه 1312 وارد شده از تأدیه حقوق گمرکى و عوارض مالیاتهاى دیگر معاف است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دهم خوانده میشود:

ماده دهم ـ ماده 28 متمم قانون بودجه 1312 مملکتى شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پولهایى که قبل از سال 1312 تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.

رئیس ـ موافقین با ماده دهم قیام فرمایند (غالب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت میشود:

ماده یازدهم ـ سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعى که مورد احتیاج باشد قابل استفاده است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده یازدهم موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت میشود:

ماده دوازدهم ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ (18000000

+++

ریال) سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه 1313 مملکتى منظور است عندالاقتضا از سرمایه انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که به شرکت مذکور اجازه دهد تا میزان بیست میلیون ریال از بانک ملى قرض نماید.

رئیس ـ آقای معدل.

معدل ـ بنده اینجا میخواستم استفاده کنم و به عرض آقای وزیر مالیه برسانم که قیمتى که براى خرید تریاک معین شده است در همین تشکیلات جدید متناسب با زحمت و عایدى که بایستى حقاً عاید رعیت شود نیست (صحیح است) و یک تجدیدنظر منصفانه لازم است بفرمایند و براى این که این را آقای وزیر مالیه شخصاً درش دقت بفرمایند بهتر این است و بنده مناسب میدانم که شخص خودشان یک مسافرتى به شیراز بفرمایند که هم از گردش و ورود آن استفاده کنند و هم وضعیت بیچارههاى آنجا را از نزدیک ملاحظه بفرمایند و توجه بفرمایند که این بیچارهها از میان خواهند رفت.

مخبر ـ این تشکیل شرکتى که داده شده است براى خرید تریاک صرفاً براى مساعدت با زارعین و اشخاصى است که تریاک در دستشان مانده بود و نظر دولت هم براى مساعدت بوده است و انصافاً همین طور هم هست مطابق اطلاعاتى که است شش هزار صندوق تریاک در دست مالکین و تجار یا زارع بوده و به طورى تنزل کرده بود که خود بنده اطلاع دارم تا چهارده تومان سیزده تومان رسیده بود و کسى نمیخرید و مصرف نداشت کسى نمیتوانست سرمایهاش را اینجا بیشتر نگاه دارد و تعطیل کند. دولت از نقطهنظر این که کمکى کرده باشد با زارعین و تجارى که تریاک دارند و همچنین براى خودش این که فرقى نیست بین دولت و ملت زیرا اگر ملت گرفتارى داشته باشد دولت در زحمت میافتد از این جهت تشکیل این شرکت لازم بود و چونه تریاک را در بیست تومان میخرند هنوز هم میخرند و اعلان کرده (معدل ـ همین را عرض میکنم که به نظر بنده این قیمت کم است) خیر همین است و الآن هم مشغولند و نظر حضرتعالى تأمین است.

رئیس ـ آقای دیبا.

طباطبایی دیبا ـ اگر براى انحصار قند و کبریت یک سرمایه دیگرى وزارت مالیه لازم ندارد بنده عرضى ندارم زیرا اینجا یک مبلغى را کسر میکنند و میدهند به شرکت انحصار تریاک اگر آنجا سرمایه احتیاج دارند بنده عقیدهام این است که باید صریحاً معین کنند والا به همان انحصار قند و کبریت اختصاص بدهند و اگر لازم ندارند که هیچ.

مخبر ـ دولت وقتى که قرارداد خرید قند را بسته بود البته براى این کار یک سرمایه میخواست که بخرد و بدهد ولى بعد یک کار دیگرى پیش آمد براى دولت و آن این بود که در قسمتهاى فروش هم خواست این معامله را تسهیل کرده باشد و خیال کرد یک مقدارى قند و شکر بخرد و در بنادر وارد کند این کار را کرد و اینجا خیلى اسباب زحمت شد هم براى دولت و هم براى مردم و حالا دیگر خیال ندارد چون این قسمت سرمایه که مصرف نشده است براى قند و شکرى که خود دولت وارد میکرد در بنادر جنوب حالا میخواهد از این محل کمکى بکند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت میشود:

ماده سیزدهم ـ مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانى که از محل حقالزحمه مشایخ خوزستان داده میشد درباره شیخ عباس برادر آن مرحوم برقرار میشود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردینماه 1313 به بعد از اعتبار مذکور تأیده نماید.

مخبر ـ یک پیشنهادى با موافقت آقای وزیر مالیه هست خواستم تقدیم کنم که آخر این ماده درج شود و توضیحش را هم عرض میکنم.

به آخر ماده 13 اضافه شود:

و نیز مجاز است قانون مصوب جوزاى 1302 شمسى

+++

راجعبه برقرارى خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقا میرزا محمد صادق طباطبایی و ضبط شهریه خود آقای میرزا محمد صادق را از خرداد 1312 تا آخر 1313 معمول دارد.

مخبر ـ به طورى که در پیشنهاد ذکر شده است در 1302 شمسى هشتاد تومان شهریه آقای آقا میرزا محمدصادق طباطبایی ضبط شده است و در مقابل براى خرج تحصیل اولادشان برقرار شده تا ده سال و این در خرداد امسال مدتش منقضى شده است و چون از شهریه خودشان بوده مقتضى این است که داده شود (صحیح است) و چون این قانون متمم بودجه است پیشنهاد کردیم که تا آخر 1313 داده شود و بعد هم باز قانون متمم بودجه دیگرى که میآید اگر لازم است اضافه میشود.

رئیس ـ آقای مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ عرض کنم در آن قانون درباره دو نفر اولاد طباطبایی تصویب شده بود هشتاد تومان شهریه خودشان و عجالتاً به عرضتان رسیده است که یک نفرشان فارغ‏التحصیل شده است و یک نفرش تحصیل میکند اگر اجازه میفرمایید درباره یک نفر بشود.

رئیس ـ آقای طهرانچی.

طهرانچی ـ چون در این قسمت آقای مخبر توضیح فرمودند که چون از حقوق خودشان بوده درباره دو نفر اولادشان داده میشود و حالا اگر یکى باشد تنصیف میشود یا همهاش پرداخته میشود؟ اگر همهاش پرداخته میشود که بنده حرفى ندارم (عدهای از نمایندگان- تمامش پرداخته میشود) ولى اگر کمتر باشد موافق نیستم.

مخبر ـ بلى. مقصود همین است که این شهریه یعنى هین هشتصد ریال به آنها داده شود حالا اگر آن یکى احتیاج ندارد به آن یکى دیگر میدهند و به اضافه مخارجشان هم حالا زیاد شده است و به این جهت به همان یک نفر داده میشود (صحیح است).

رئیس ـ آقایانی که با ماده سیزدهم با اضافاتى که شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده چهاردهم ـ وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال 1312 خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سوخت و روشنایى و تعمیرات و خرج تفتیش از صرفه‌‌‌‌‌‌جویی‏هاى همان بودجه تأیید و احتساب نماید.

رئیس ـ آقایانی که با ماده چهاردهم موافقند قیام فرمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم ـ وزارت مالیه مجاز است تفاوتى را که در قیمت جنس محتاجالیه قشون مرکز تا رأس خرمن 1313 حاصل شده و میشود از مازاد یک میلیون و نهصد و شصت هزار ریال اعتبارى که به موجب قانون 20 آذر ماه 1311 براى تفاوت قیمت جنس تا رأس خرمن 1312 قشون مرکز تصویب شده است محسوب نماید.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده شانزدهم:

ماده شانزدهم ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ (24، 19، 1706 پهلوى) و مبلغ (30، 14853 ریال) اضافه مخارج سالهاى گذشته وزارتامور خارجه و تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال 1311 مأمورین خاک شوروى و مأمورین صندوق تذکره قفقاز را به شرح ذیل:

اضافه مخارج سفارت شاهنشاهى‏

در پاریس 74 ر 24 ر 976 پهلوى‏

برلن 50 ر 94 ر 695

مسکو

بابت 310،34 پهلوى 80 ر 6238 ریال‏

بابت خرج سفر ر 6000 ریال‏

(مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قونسولگرى ارض روم 50 ر 5764).

تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال 1311 مأمورین خاک شوروى با انضمام صندوق تذکره قفقاز 76500)

+++

بقیه قیمت مخابراتى تلگرافى سال 1312 54000 ریال‏

از محل صرفهجویى بودجه 1312 وزارتامورخارجه تأدیه نماید.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده شاهزدهم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده هفدهم ـ وزارت معارف مجاز است که به تصدیقنامههاى مدارس و جوازهاى طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلى و سایر جوازهاى عتیقات و غیره به موجب نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عواید آن را به حساب عایدات مملکتى تحویل خزانهدارى کل نماید.

رئیس ـ آقای دیبا.

طباطبایی دیبا ـ اینجا حقیقتاً یک مالیات جدیدى است آن هم نسبت به مدارس و محصلین بنده عقیده ندارم به این که اینجا دولت براى تحصیل و محصل و نمیدانم تصدیق و اینها یک پولى از محصلین بگیرد و به علاوه سابقه هم نداشت این را میبایست یک لایحه جداگانه یک وقتى وزارت معارف میآورد و تقدیم مجلس میکرد و در مجلس مطرح میشد ولى فعلاً در ضمن قانون متمم بودجه آن هم راجع‌ به‌تصدیقنامههاى مدارس و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلى بنده ابداً معتقد نیستم و اگر حذف میشد خیلى حقیقتاً اسباب تشکر بود راجع‌ به‌ جواز طبابت و اینها عیب ندارداما راجع به محصلینى که دولت یک پول بگیرد این اساساً چیز صحیحى نیست.

مخبر ـ در بودجه وزارت معارف که از مجلس گذشت در بودجه کل مملکتى که چند روز قبل در مجلس تصویب شد آن ارقامیکه راجع‌ به‌ معارف بود اگر مقایسه بفرمایید امسال در بودجه مخارج تقریباً پانصد هزار تومان بر بودجه معارف اضافه شده است و در قسمت عواید هم عوایدى که از وزارت معارف دریافت میشد همین رقم عواید را به جمع آورده بودند اما از نقطهنظر اساسش البته در کمیسیون بودجه هم مذاکره شد البته در مدارس ابتدایى نیست و به اشخاصى که بیبضاعت هستند یا دولت خودش دستى کمک میکند ارفاق میشود و نظامنامهاش هم باید به تصویب کمیسیون قوانین مالیه برسد مشورت میشود درش و اشخاصى هم که باید معاف بشوند معاف میشوند مبلغى هم که باید گرفته شود مبلغ زیادى نخواهد بود و چون تعیینى نشده که این چه مبلغ باید باشد و تصویبش در دست کمیسیون قوانین مالیه است رعایت خواهد شد و اشکالى ندارد اما بعضى از چیزهایى هست که هیچ محل حرف نیست مثلاً طبیبی که تصدیق میگیرد یا تصدیقش را نشان میدهد که ارزشش را بگیرد و از آن میخواهد استفاده بکند او باید به جاى جوازش پول تمبر هم بدهد همان طور که سایر احتیاجاتش را باید تهیه و تأمین نماید این هم یک چیزى است که به معارف میدهد و به مصرف توسعه خود معارف می‌رسد از این طرف که بودجه معارف را باید توسعه بدهند و همه براى معارف سعى و کوشش میکنیم یک محلى هم می‌خواهد که این عواید به دست بیاید و اگر بخواهید این نظرتان را تعقیب فرمایید بایستى دوازده هزار تومان از بودجه وزارت معارف کسر بشود و این مقتضى نیست. یک چیزهایى که جزئیاتش در کمیسیون قوانین مالیه باید مطرح شود.

رئیس ـ آقای معدل.

معدل ـ اولاً در قسمت غیر مدارس مذاکره نیست همه هم موافقیم با این نظر ولى نسبت به مدارس به جاى این که یک کسى که نحصیل میکند در پایان تحصیلش از طرف همه حتى دولت حتى بلدیه آن شهر و بالاخره اشخاصى که میخواهند تشویق کنند سایرین را و محصلین را که جایزه بدهند این خیلى زیبنده نیست که به جاى تشویق و جایزه به او بگوییم حالا که شما تحصیلاتتان تمام شده آفرین به به بسیار خوب حالا بیا این قدر هم بده فرمودند که مدارس ابتدایى و محصلین بی‌بضاعت را مستثنى مینمایند اینجا که ذکرى درش نیست ممکن هم نیست بکنند یعنى

+++

فردا به استناد قانون میگویند نمیشود اگر بحثى نبود در قانون میتوانستیم این کار را بکنیم اما چون ذکر دارد نمیشود. میفرمایند که در کمیسیون قوانین مالیه شور میشود و چیز زیادى نیست اگر چیز زیادى نوشته شود که تحمیلى است بر او اگر هم چیز کمینوشته میشود که قابل این نیست که چیز کم روى معرفت و دانش بسته شود و خیال میکنم خود آقای وزیر مالیه هم موافقت بفرمایند که فقط کلمه مدارس حذف شود و بقیه ماده به جاى خودش بماند.

وزیر مالیه- بنده عرض کردم هر وقت دیدم یک حرفى خیلى بیانصافانه زده شود نمیتوانم تاب بیاورم و ناچار با کسالتى هم که دارم جواب میدهم و این حرف آقای معدل به‌‌ اندازه خارج از انصاف بود البته براى مجلسآرایى و صحبت کردن خوب است آقا ولى در عمل به قدرى بیانصافانه است که بنده نتوانستم تحمل کنم آقا. اولاً این که میفرمایند مالیات بر دانش وضع کردن آقا جان من مگر ما میخواهیم شعر بگوییم ما میخواهیم زندگى کنیم در کجاى دنیا هست که تمام مدارس مجانى هست مدارس ایران را که اغلب دارند مجانى درش درس میخوانند فراموش کرده این مگر من گفتم بر درس خواندن بیایند مالیات ببندند؟ مگر من گفتم که کسى که چیزى ندارد بیایند و ازش بگیرند؟ بنده عرض میکنم یک کسانى که میآیند در یک جا و تحصیل میکنند در ابتدایى که ازشان چیزى نمیگیریم در متوسطه هم که البته چیزى نمیگیریم در عالیه هم که یک مقدارى به عنوان کمک به اشخاص بیبضاعت میدهیم و کمک میکنیم تا درس بخوانند آن وقت گقتیم براى تصدیقنامهها یک اصلى قرار بدهیم که تمبر گذاشته شود تازه اگر مورد آمد و طورى شد که در کمیسیون قوانین مالیه هم دلسوزى آقا را نیامدند بشنوند و معارفپرورى که در وجود شما بود در هیچ کس دیگر نبود تازه اگر آمدند و گفتند که آقا از این مالیات نمیگذریم و قیمتش یک تومان و پانزده قران است و تازه همه اینها که گذشت تازه چه طور میشود؟ آن وقت میآیند و می‌گویند تصدیقنامهاش بماند تا این که این آدم معارفپرور برود بعدها یک تومان پانزده قران تهیه کند و بیاورد و بدهد و دیپلمش را بگیرد چون معلوماتش را که دارد این را که از او نگرفته‌‌اند و نمیتوانند بگیرند امتحانش را که داده است (ما که نگفتیم درس نخواند) قبول هم شده است در آن وقت آخر کار تصدیقنامه اوست که میماند تا بعد بیاید بگیرد بنده الآن سراغ دارم کسى را از شاگردان خودمان که در ژنو تحصیل میکرد اسم نمیبرم براى این که چیز نشود و این شخص وقتى که می‌خواست بیاید پول نداشت که بدهد و دیپلمش را بگیرد چون باید پول بدهد دیپلم را گذاشت پیش بنده تا مدتى هم که بنده آنجا بودم نتوانست بفرستد چون قریب ششصد فرانک سوئیس بود یک مقدارش براى دیپلم بود و یک مقدار براى مخارج و حق اونیورسیته بعد از آن که بنده آمدم مبلغى فرستاد پس از چندین سال و تصدیقش را گرفت آقا این چیزى نیست که شما خیال میکنید یک حرفى را اینجا بزنید بعد هم چند نفر بشنوند و بگویند به به آقای معدل رفت آنجا و خواست وزیر مالیه بی‌انصاف اول کارى که در این مملکت بکند مالیات بر دانش ببندد و ایشان نگذاشتند. چرا بیانصاف هستید آقا پانصد هزار تومان دولت امسال آمده است و بر بودجه وزارت معارف اضافه کرده است و یک مبلغى هم از این محل پیشبینی میشود بر بودجه جمع و این هم که همهاش از دیپلم و تصدیقنامه نیست آقا همهاش براى دیپلم نیست آن وقت شایسته است که شما بیایید اینجا و بفرمایید مالیات بر دانش نبایستى وضع کرد؟ بنده یقین دارم که یک قدرى شما متأثر میشوید از این عرضى که بنده کردم ولى حق هم بدهید به بنده که بنده هم متأثر میشوم و خیال میکنم که آقا ما باید زندگانى را از نقطهنظر حقیقى و واقعى یعنى عمل حل کنیم نمیشود آقا خرج کرد و عایدات نداشت خوب هر جایى که بخواهند سعى کنند و کمک کنند و خیلى زحمت بکشند و یک عایداتى تهیه کنند که بگیرند مشکل است و خیلى

+++

حرف میزنند ایراد میگیرند و پرزحمت است ولى وقتى بناى خرج کردن است میفرمایند بله خیلى خوب شد خیلى خیلى خوب است و البته باید بیش از این هم اضافه کرد اگر آن را آقایان میخواهند دانش و علم را میخواهند چرا نباید پول بدهند؟ مگر همه مردم فقیر و گدا هستند مگر شما نمیخواهید اولادتان که درس میخواند پول بدهید آن کسى که دارد چرا نباید بدهد؟ خوب بالاخره آقا اگر ما اینها را پیشبینی میکنیم ناچار مالیات هم باید وضع کنیم شما این قدر بیانصافى میکنید که من ناچار هستم بیایم و در اینجا عصبانى بشوم با این که حال ندارم و البته مرا خواهید بخشید (خنده نمایندگان) ولى بی‌انصافى نفرمایید.

رئیس- پیشنهاد از آقای فرشى رسیده است:

این بنده پیشنهاد میکنم از ماده هفدهم تصدیقنامههاى مدارس حذف شود.

فرشى- عرض کنم که با این مخالفتهایى که آقای وزیر مالیه در جواب آقای معدل فرمودند متأسفانه بنده معتقدم که تصدیقنامههاى مارس از ماده هفدهم حذف شود به علت این که این خودش یک مبلغ متنابهى نخواهد بود که در بودجه وزارت معارف یا دولت مؤثر باشد این خودش یک تحمیلى است براى یک جوانى که تحصیل کرده است و بعد از تحصیل میخواهد یک تصدیقى بگیرد و از او چیز گرفتن را بنده عقیده ندارم و عقیدهام این است که این را بگذارند روى آقایان اطباء که دو برابر و سه برابر از مردم حق میگیرند و هم با این ترتیب از پیشنهاد دولت کسر نمیشود و هم یک کمکى است براى معارف و با این که آقای وزیر مالیه شدیداً مخالف هستند بنده باز عقیدهام این است که حذف شود.

(عدهای از نمایندگان- در همه جا معمول است آقا).

وزیر مالیه- بنده میخواهم به آقایان عرض کنم که اگر این ماده را بخواهند یک تغییرى درش بدهند بنده هفتاد و هشت هزار تومان و خورده با این که مجلس رأى داده است از بودجه وزارت معارف که خواهد آمد در وزارت مالیه بنده میزنم براى این که تمام این پیشبینیها با فرض این بوده و اگر این را بزنید بنده هفتاد و هشت هزار تومان از بودجه جزئش خواهم زد.

فرشى- بنده پس نمیگیرم.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای فرشى را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلى قیام نمودند) قابل توجه نشد آقایانی که ماده هفدهم را تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هیجدهم:

ماده هیجدهم- الف- وزارت معارف مجاز است لیسانسیههاى دانش سراى عالى و مشمولین ماده 12 قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند ماه 1312 رابا همان حقوقى که در سنه 1312 دریافت میداشته‌‌اند به خدمت معلمی یا مدیرى یا ناظمییا مفتشى مدارس بگمارد و به لیسانسیههاى دانشسراى عالى که از سال 1313 به بعد وارد خدمت میشوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به عنوان حقالتعلیم یا حقالتدریس وجهى پرداخت نخواهد شد فقط در صورتى به نقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوقالعاده بدى آب و هوا ممکن است به آنها پرداخت گردد.

ب- حداقل مقررى آموزگاران 320 ریال است.

رئیس- آقای تهرانى این پیشنهاد شما مربوط به ماده قبل بود.

مخبر- در ماده هیجدهم یک اصلاحى را میخواستم پیشنهاد کنم در قسمت ب اینجا که نوشته است حداقل مقررىآموزگاران 320 ریال است تبدیل شود به 340 ریال و این سهو را اصلاح کنند.

رئیس- نظر آقای وزیر مالیه هم همین است؟

وزیر مالیه- بلى بلى.

رئیس- آقای افسر.

افسر- عرض کنم که در قانون پریروز معارفى که آورده بودند البته یک تناسبی قائل شده بودند براى حداقل و اکثر مدارس ابتدایى و متوسطه که همه ساله کمیسیون

+++

بودجه این کار را بکند این است که حداقل این است که اینجا در قسمت ب نوشته‌‌اند یعنى این که میشود بیشتر داد؟ ظاهر عبارت این است و حال آن که مقصود این است که همان طور که حداقل مقررى قضات پنجاه تومان یا مستخدمین کشورى سى و دو تومان اینجا هم همین طور است (صحیح است) ولى اینجا ظاهر عبارت این است که میتوانند پنجاه یا شصت تومان بدهند چون عبارت باید واضح باشد لازم بود که توضیح بدهند.

مخبر- خود آقای افسر توضیح دادند که بر طبق قانون دانشسراى عالى اشل حقوق معلمین باید در بودجه معین شود این است که حالا معین شده است که حقوق آموزگار که معلم ابتدایى باشد سى و چهار تومان است البته با آن شکلى که در آن قانون که از دارالمعلمین مقدماتى بیرون آمده باشند و آن کسى که از دانشسراى عالى بیرون میآید و دبیر میشود دو برابر آن میگیرد که شصت و هشت تومان میشود مطابق آن قانون دارالمعلمین قدیم 68 تومان و رتبهشان چهار میباشد (صحیح است).

رئیس- آقایانی که با ماده هیجدهم موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده نوزدهم- براى اضافه مخارج ادارى دفتر سرپرستى محصلین ایرانى در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلین مبلغ 216 پهلوى اعتبار علاوه بر آنچه به موجب ماده 4 قانون مصوب اول خرداد ماه 1307 براى مخارج سرپرستى معین شده است تصویب میشود که از سال 1313 از اعتبار مخارج مربوطه به اجراى قانون اعزام محصلین به اروپا پرداخت گردد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیستم:

ماده بیستم- ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به شرح ذیل اصلاح میشود:

ماده 14- براى صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:

1- براى تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.

2- براى صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.

تبصره- این ماده از اول سال 1313 اجرا خواهد شد نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهاى مذکوره در بند (1) از قرار پنج ریال طلا و حقوق جوازهاى مذکوره در بند (2) ده ریال طلا میباشد.

رئیس- آقای دیبا بنده یادداشت شما را مورد مذاکره قرار بدهم؟

طباطبایی دیبا- براى اطلاع خودتان عرض کردم.

رئیس- بنده با همین حالتى که هست موافقم دلایل زیادى هم دارم که بعد عرض میکنم. آقایانی که با ماده بیستم موافت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده بیست و یکم:

ماده بیست و یکم- وزارت مالیه مجاز است بقایاى قیمت مخابرات تلگرافى وزارتخانهها و ادارات دولتى را در داخله بابت سال 1312 مه تا تاریخ تصویب این قانون حواله یا تأدیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نمایید.

رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و دوم:

ماده بیست و دوم- وزارتخانهها و ادارت مستقل دولتى مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشینآلات و وسایط نقلیه مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل با حسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده نهم متمم قانون بودجه 1310 تصدیق نمایند.

رئیس- آقای دیبا.

طباطبایی دیبا- بنده عقیدهام این است تبدیل کردن از همان نوع ممکن است در عمل اسباب اشکال و زحمت بشود هم براى وزارتخانهها هم براى وزارت مالیه یعنى اینجا

+++

الزامی نیست که تبدیل با حسن که میشود از همان نوع بشود مثلاً یک وزارتخانه اتومبیل دوج دارد اتومبیل شورلت می‌خواهد بخرد این حتماً مجبور باشد که از همان اتومبیل نوع خودش بخرد این صحیح نیست.

مخبر- مقصود از نوع همین چیزى است که فرمودند یعنى مقصود این نیست که اتومبیل تبدیل به طیاره بشود (خنده نمایندگان) و این ماده همان مقصود آقا را میرساند که اتومبیل باشد.

رئیس- آقایانی که با ماده بیست و دوم موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست وسوم:

ماده بیست و سوم- وزارت مالیه مجاز است تا میزان 55000 ریال اضافه مخارج وزرات عدلیه را بابت سوخت و روشنایى از محل صرفهجوییهاى بودجه 1312 آن وزارتخانه تأدیه نمایند.

رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و چهارم:

ماده بیست و چهارم- وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که به حساب مخصوصى به اختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهیهاى اجراى عدلیه را تأدیه نماید و وجوهى که بعداً بابت بدهیهاى مذکور از مسئولین وصول میشود به همین حساب رد نماید.

رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و پنجم:

ماده بیست و پنجم- وزارت مالیه مجاز است حقوقى را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحى آذربایجان دارد به قیمت ده برابر عایداتى که به دولت میرسد به کسانى که عایدات فعلى را به دولت میدهند بفروشد.

رئیس- آقایانی که با ماده بیست و پنجم موافقند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و ششم:

ماده بیست و ششم- دولت مجاز است تا آخر سال 1313 با اخذ حقوق مقرر در قانون 19 آبانماه 1311 تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار واگذار نماید.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (عده زیادى قیام فرمودند) تصویب شد. ماده بیست و هفت و بیست و هشت را به بنده یادداشت داده‌‌اند پیش همه هست و قرائتش لزومیندارد (صحیح است) در ماده بیست و هفت نظرى نیست؟ آقای شاهرودى.... آقای مخبر فرمایشى داشتید؟

مخبر- در ماده بیست و هفتم در فقره سوم اشتباهى شده است که در کمیسیون هم اصلاح شده است و اینجا هم باید اصلاح شود مادام که شرکت برقرار است زائد است.

رئیس- یک بار قرائت بفرمایید تا اصلاح کنیم.

مخبر- در قسمت سوم مینویسد: تلفنگرام قبول نکرده و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفنى مادام که شرکت برقرار است به خرج شرکت تعیین نماید این در کمیسیون بودجه مذاکره شد که جمله مادام که شرکت برقرار است لزومیندارد و نظارت دولت را در امور تلفن همیشه باید قبول داشته باشند (صحیح است) در کمیسیون این جمله حذف شد اینجا سهواً باز در طبع تکرار شده است و باید این عبارت حذف شود.

رئیس- آقای شاهرودى بفرمایید.

شاهرودى- در اینجا راجعبه حق بازخرید سهام و حقوق فروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذارى محفوظ داشته‌‌اند و عقیده بنده این است که تا دو ماه کم است و سه ماه در این قسمت معین کنند بهتر است پیشنهادى هم در این خصوص تهیه و تقدیم میکنم.

رئیس- آقای معدل.

معدل- نظر بنده اول راجعبه قسمت سوم بود که مینویسد تلفنگرام قبول نکرده مقصود این است در

+++

آنجاهایى که تلگراف نیست این قید بشود چون این خودش یک رابطه ایست (عدهای از نمایندگان- آنجاهایى که تلگراف هست) و همچنین در قسمت تلفن شهر تهران بنده عقیدهام این است که یک ضربالاجلى براى اداره تلفن باشد والا حالا که این قسمت حل میشود هیچ ضامن اجرایى ندارد که فردا اداره تلفن چه معاملهاى خواهد کرد.

وزیر پست و تلگراف- آن نظرى را که آقای شاهرودى داشتند که از دو ماه بیشتر قائل هستند که مدت گذاشته شود اینجا بیشتر نظر این است که کار اصلاح شود اگر خیلى هم بخواهیم مدت طولانى قائل شویم باز نقض غرض میشود بنده دو ماه گرفته بودم و حالا اگر موافقت و میل دارند دو ماه سه ماه بشود مانعى ندارد موافقت میکنم با سه ماه و اما در نظرى که آقای معدل اظهار کردند با این نظر مافق نیستم براى این که در غالب نقاط این نظر هست و اگر این رعایت هست باید در تمام همه آنجاهایى که تلفن هست باید باشد.

رئیس- آقای طهرانچی.

طهرانچی- عرض بنده در این ماده راجع‌ به‌همان فقره سوم است. نظارت وزارت پست و تلگراف در امور تلفنخانه اساساً جزو امتیاز تلفن است یعنى دولت البته حق نظارت و کلیه امور شرکت تلفن و حتى بنده میخواهم عرض کنم که دولت حق دارد حتى به کلیه امور مملکت نظارت داشته باشد ولى این کلمه که اینجا مینویسد که نظارت در مکالمات تلفن داشته باشد این یک قدرى از براى همان نیت خوبیکه دولت در نظر گرفته است این نظر یک قدرى تولید اشکال میکند و بنده قطع دارم که دولت با یک نظر خوبی این را اجرا خواهد کرد ولى وقتى که قانون بود مثل همان موقعى که مثلاً پیشآمد بکند مثلاً فرض بفرمایید موقع فرسماژور که کلیه خطوط تلفن در اختیار دولت گذاشته میشود و من میخواهم در اینجا عرض کنم این اصل به خصوصى را که اینجا نوشته‌‌اند زننده است و البته دولت در کلیه امور شرکت نظارت دارد و در امتیاز هم هست دیگر اینجا گذاردن این نظارت در مکالمات تلفن لازم بود ممکن بود که بنویسند نظارت در کلیه امور شرکت دارد این را عرضى ندارم اما این کلمه با خاطر جمعى که الآن بنده دارم که با کمال خوبی و ترتیب اجرا خواهد شد ولى این چیزى است که به دست بعضى مأمورین جزء که بیفتد ممکن است نگذارند که اصلاً اداره تلفن کار کند و اداره کار کند و البته این توضیح بنده براى این بود که نیت خوب است ولى چون در اصل هست این را اگر از اینجا بردارند بهتر است.

مخبر- البته آقای طهرانچی منظورشان این است که یک لفظ عامیگذاشته شود که همین طور که نظارت دارد دولت در شرکت شامل میشود ولى نظارتى که دولت در شرکت دارد نظارت مالى است و این موضوع هم قطعى است که ارتباطات و مخابرات و مرابطات مملکت باید دولت درش نظارت داشته باشد و این هیچ ضررى ندارد که این باشد و اگر نظر مبارک باشد علت این که دولت خرید سهام شرکت را معین کرده بود براى همین موضوع بوده است و البته هیچ وقت دولت نمیخواهد یک شرکتى را اگر فایده یا ضرر داشته باشد خودش دخالت کند از نقطه نظر این بود که مرابطات دست خودش باشد حالا هم که میخواهد واگذار کند میخواهد مطلع باشد و از نقطه نظر قانونى میخواهد والا البته نظر دیگرى ندارد و حضرتعالى هم که اصولاً موافقت دارید و بهتر این است که موافقت بفرمایید تا زودتر بگذرد.

طهرانچی- اجازه میفرمایید؟

رئیس- بازهم فرمایشى داشتید؟

طهرانچی- خیلى مختصر. اگر اجازه میفرمایید.

رئیس- بفرمایید.

طهرانچی- چون آقای مخبر فرمودند که دولت در قسمت امور مالى شرکت تلفن حق نظارت دارد عرض میکنم اصلاً دولت حق دارد و وقتى که حق داشت در عایدات یک مؤسسه یا شخصى دخالت کند خودش نظارتى است که در کل امور آن مؤسسه دارد بنده میخواستم

+++

عرض کنم کسى که شرکت در عایدات بنده داشته باشد در عایدات یک بانک یا یک تجارتخانه یا یک مؤسسه در کل آنجا حق نظارت و رسیدگى دارد و باز عرض میکنم و استدعا میکنم که در همین قسمت مکالمات تلفن بنده مثلى را عرض میکنم یکى طرز نظارت در آنجا ممکن است همیشه مأمورین اسباب زحمت ممکن است بشوند و اینها فلج میکند کار شرکت تلفن را و بنده براى اجراى همان نیت خوب دولت این تذکر را فقط میدهم و نظر و قصدى هم هیچ ندارم چون میدانم دولت خودش در نظر گرفته است این عملى که درست نبوده یا کاملاً مطالعه در اطرافش نشده بوده است خودش برگرداند و تشویق بکند و در هر صورت منظور این است که این زودتر بگذرد و عملى شود و به همان نیت خوبیکه هست و دارند اجرا شود دیگر عرضى ندارم.

وزیر پست و تلگراف- این ترتیب هیچ نگرانى ندارد در عمل هم ممکن است طورى تنظیم کرد که به کلى راه این تصورات را هم ببندد و مکرر خودشان توضیح کردند که حق نظارت باقى و برقرار است حالا که برقرار است دیگر اشکالى ندارد که اینجا هم باشد و بنده هم لازم میدانم که باشد و روی هم رفته میل دارم که ایشان موافقت فرمایند که زودتر این کار بگذرد و آن انتظارى که داریم از نتیجه و عمل بگیریم و آن مسئله دو ماه را هم خواستیم از آقای شاهرودى خواهش بکنم که قبول بفرمایند همان دو ماه باشد که زودتر بتوانیم موفق شویم.

شاهرودى- بنده مسترد میدارم.

رئیس- آقایانی که با ماده بیست و هفتم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم مطرح است. مخالفى نیست؟ (گفتند- خیر) آقایانی که با ماده بیست و هشتم موافقند قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند).

رئیس- تصویب شد. عدة از آقایان به بنده میگویند و مینویسند که همه قانون را دارند و محتاج نیست قرائت شود در آن دو ماده که خیلى مفصل بود مسامحه شد ولى واقعاً این عادت استمرار پیدا کند خوب نیست و اذن بدهید بخوانند (صحیح است) ماده 29 قرائت میشود:

ماده بیست و نهم- علاوه بر اجراى مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه اسناد و کنتراتها در صورتى که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومیدیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجراى اجارهنامهها و کنتراتها وامتیازنامهها یا سایر قراردادهاى مشابه آن وصول میشود به استثناى مالیاتاملاک اربابی و دواب تا یک ماه از تاریخ انقضاى موعدهاى معینه تأخیر به عمل آید از ابتداى سال 1313 ماهیانه صدى یک و نیم به عنوان جریمه تأخیر براى هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتى که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق به دیون قطعى موعدى که در موعد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.

رئیس- مخالفى ندارد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) ماده سىام:

ماده سىام- وزارت مالیه براى وصول مالیات و عوارض و مالالاجاره و حقالامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونى خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگى کلیهاشخاصى که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلاً وجوهى را که در اخطاریههاى مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.

رئیس- آقایانی که با ما سى موافقند قیام فرمایند

+++

(اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سى و یکم:

ماده سى و یکم- وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایاى مالیاتى تا آخر سال 1309 مالکینى را که مجموع بدهى سالیانه کلیه املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز ننماید به استثناء بقایاى مربوطه به مالیات مستغلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایاى مزبوره معاف دارد.

رئیس- مخالفى ندارد. آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده سى و دوم:

ماده سى و دوم- وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرایم سنوات 1309 تا 1312 مشمولین قانون مالیات بر شرکتهاى مصوب 12 فروردین ماه 1309 که تاکنون به حیطه وصول درنیامده است صرفنظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتاً استطاعت تأدیه جریمه را نداشته با این که در ظرف یک ماه از تاریخ اخطارى که به آنها خواهد شد مالیات خود را (بدون جریمه) کاملاً تصفیه نمایند.

رئیس- موافقین با ماده سى و دوم قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده سى و سوم:

ماده سى و سوم- وزارت مالیه مجاز است از فارغالتحصیلان کلاس قضایى به خدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق آنها را استثناء مطابق رتبه قضایى آنها بپردازد.

رئیس- پیشنهادى آقای دکتر احتشام کرده‌‌اند:

بنده پیشنهاد میکنم به جاى فارغالتحصیلان کلاس قضایى فارغالتحصیلان مدارس متوسطه و عالیه را در وزارت مالیه استخدام نماید.

دکتر احتشام- مقصود از تأسیس کلاس قضایى براى تعمیم و توسعه محاکم قضایى بود و فعلاً که این آقایان فارغالتحصیلان کلاس قضایى را انتقال میدهند به وزارت مالیه البته از آن مقصودى که داشته‌‌اند خود آقای وزیر مالیه فعلى که آن تأسیس را کردند باز میمانند و همین طور الآن در بعضى قراء و قصبات ناقص دارند و محاکم ندارند از این جهت بنده عرض کردم که خوب است فارغالتحصیلان دیگرى را به جاى اینها وزارت مالیه بپذیرند.

مخبر- این کلاس قضایى که تأسیس شده عده زیادى را تربیت میکند و الآن عده زیادى از آنها طرف احتیاج نشده‌‌اند و همین طور بیکارند و فقط آنهایى را که وزارتخانه محتاج بود کار داده و استخدام کرده‌‌اند و حالا وزارت مالیه با آن عده که وزارت عدلیه محتاج نبوده است احتیاج دارد از این جهت این قسمت را پیشبینی کرده‌‌اند اشکالى هم ندارد.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای دکتر احتشام را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلى قیام کردند) قابل توجه نشد. رأى میگیریم به ماده سى و سوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و چهارم:

ماده سى و چهارم- به وزارت مالیه اجازه داده میشود ماهى دویست ریال از تاریخ اول فرردین ماه 1312 شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزا محمدباقر ادیبی بالمناصفه برقرار و تا وقتى که شوهر اختیار نکرده‌‌اند تأدیه نمایند. شهریه سال 1312 از اعتبار دیون و تعهدات داخلى دولت که در بودجه 1313 ممکلتى منظور شده و شهریه از سال 1313 به بعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى میگیریم به ماه سى و چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و پنجم:

ماده سى و پنجم- فیلمهاى سینماتوگراف که جنبه تربیتى و تعلیمیدارند و به وسیله وزارت معارف وارد یا در مؤسسات علمیدولتى مورد استفاده واقع میشوند از حقوق گمرکى و عوارض راه معاف خواهند بود.

رئیس- پیشنهاد آقای وکیلى:

+++

بنده پیشنهاد میکنم که ماده سى و پنجم به شرح ذیل اصلاح شود:

فیلمهاى سینماتوگراف که جنبه تربیت و تعلیمیو فنى دارند و به وسیله ادارات دولتى وارد میشوند از حقوق گمرکى و عوارض راه معاف خواهند بود.

وکیلى- عرض کنم که اینجا قید کرده‌‌اند توسط وزارت معارف در صورتى که ممکن است ادارات دیگر از قبیل اداره صناعت و فلاحت و تجارت هم فیلمهاى فنى وارد کند این است که بنده پیشنهاد کردم توسط ادرات دولتى نوشته شود و فیلمهاى فنى هم اضافه شود.

مخبر- یک بار دیگر قرائت شود.

(این طور قرائت شد).

فیلمهاى سینماتوگراف که جنبه تربیتى و تعلیمی و فنى دارند و به وسیله ادرات دولتى وارد میشوند از حقوق گمرکى و عوارض راه معاف خواهند بود.

مخبر- موافق هستم. بد نیست.

افسر- اجازه میفرمایید؟

رئیس- آقا عضو کمیسیون بودجه نیستید و نمیتوانید حرف بزنید.

افسر- راجعبه اصل مطلب عرض داشتم.

رئیس- حالا پیشنهاد است نمیشود (صحیح است).

افسر- چون مخبر قبول کردند اصل مطلب شد و بنده عرض دارم.

رئیس- خوب چون رغبت دارید بفرمایید.

افسر- عرض کنم آن نظرى که بود راجعبه وزارت معارف براى این بود که تشخیص این کارها از شئون وزارت معارف است این است که هر یک از ادرارت دولتى هم بخواهند وارد کنند چه ضرر دارد به توسط وزارت معارف بخواهند چون ممکن است که یکى از ادرات دولتى به یک مناسبتى یک فیلمی را بخواهد و منتقل به این مطلب نشود مثل وزارت معارف که شأن و عملش است و بهتر این است که از همان مجراى وزارت معارف باشد و هر یک از ادرات دولتى هم که لازم دارند از همان مجراى وزارت معارف بخواهند چه ضررى دارد.

مخبر- آن نظرى که آقای افسر فرمودند سلب نشده است از وزارت معارف و این که فیلم را کى تشخیص میدهد که تربیتى است فنى است یا تعلیمی است پیش تحت نظر وزارت معارف بوده حالا هم هست و اینجا فقط وارد کننده را نوشته بود و منحصر کرده بود به وزارت معارف در صورتى که ممکن است ادارات دیگرى هم بخواهند وارد کنند ولى تشخیص را که فرمودند در اینجا با وزارت معارف بوده است حالا هم هست.

رئیس- آقایانی که با ماده سى و پنجم موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و ششم:

ماده سى و ششم- مفاد مواد 4، 6، 8، 15، 16، 19، 20، 24، 26، 27، 28، 32 متمم قانون بودجه 1312 و مفاد مواد 1، 2، 8، 14، 16، 20، 21، 26 متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5، 6، 8، 9، 14، 15، 16، 20، 21 متمم قانون بودجه 1310 در سال 1313 نیز مجرى خواهد بود.

تبصره ـ مبالغى که در ضمن مواد 5، 6، 33 بودجه 1313 وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعارى معین شده است از مقررات ماده 15 متمم قانون بودجه 1312 مستثنى است یعنى وزارت پست و تلگراف میتواند در مواقعى که مصرف کردن مخارج مربوطه به مواد مزبوره در داخله مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه به ریال دریافت و مصرف نماید.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده سى و ششم قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى مخالفى ندارد؟ (گفتند ـ خیر) رأى میگیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 92 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رأى 109 نفر به اکثریت 92 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان – آقایان : فزونی – سلطانی – احتشام‌زاده – کفائی – دکتر ملک‌زاده – دکتر لقمان – شریعت‌زاده – رهبری – حاج غلامحسین ملک – مؤید قوامی – مصدق جهانشاهی – آقا رضا مهدوی – دکتر قزل ایاغ – شیرازی – رهنما – صفاری – بیات ماکو – شاهردی – آقا سید کاظم – نواب یزدی – کمالی – حاج تقی آقا وهاب‌زاده – افشار اعتبار – فتوحی – دبیر سهرابی – مجد ضیائی – امامی – پناهی – کازرونیان – تربیت – سهراب خان – فرهمند – وکیلی – پارسا – حمزه تاش – جمشیدی – محسن آقا مهدوی ملک‌زاده آملی – چایچی – حبیبی – افخمی – محسن خان قراگزلو – اعظم زنگنه – دکتر ضیاء – افسر – اورنگ – حاج محمدرضا بهبانی – مژدهی – میرزا یانس – نمازی – بیات – دکتر شیخ – ملک معدنی – مقدم – شریفی – کاشف – منصف – مؤید احمدی – ایزدی – دولتشاهی – پور سرتیپ – روحی – ارگانی – حیدری – مرآت اسفندیاری – دادور – اسدی – میرزائی – مسعودی خراسانی – دکتر طاهری – کیخسرو شاهرخ – دکتر سمیعی – دکتر احتشام – دهستانی – محیط – دربانی – امیر ابراهیمی – معدل – ناصری – اقبال – معتصم سنک – طالش خان – دکتر سنک – بختیار – ثقة‌الاسلامی – مولوی – طباطبائی دیبا – لاریجانی – طهرانچی – دکتر بهرامی – لیقوانی .

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده فردا یکشنبه سه قبل از ظهر دستور لایحه تفریغ بودجه و بودجه سال 1313 مجلس شوراى ملى‏.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

‏اصلاح بودجه 1312 وزارت پست و تلگراف‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از بودجه وزارت پست و تلگراف کسر:

ماده 4- از فقره دوم 427500 ریال معادل 2850 پهلوى‏

ماده 5- از فقره دوم 257500

جمع 685000 ریال‏

و به شرح ذیل اضاقه نماید:

ماده 23- از فقره اول 400000

ماده 8- از فقره دوم بابت تعمیر سیمهاى کابل در سنه 1310 285000 معادل 1900 پهلوى‏

جمع 685000

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏ متمم بودجه سال 1313 مملکتى‏

ماده 1- اعتباراتى که براى مخارج انتفاعى مملکتى و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه 1313 مملکتى منظور است در سال 1314 نیز قابل تعهد و مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعى سال 1312 و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال 1312 در ظرف سال 1313 نیز قابل تعهد و مصرف میباشد.

ماده 2- وزارت مالیه مکلف است آنچه از عایدات و وجوهى که وصول و به جمع عایدات مملکتى وارد شده است در صورتى که تشخیص داده شود که اخذ آن برخلاف قانون و یا بیجهت جزو عایدات مملکتى وارد شده از عایدات جارى رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهى را که بابت جریمه متهمین قاچاق دریافت شده و میشود در موقعى که متهمین مذکور به موجب احکام مراجعبه قانونى از جرم انتسابیتبرئه میشوند از عایدات جرایم مربوطه سال 1313 رد نماید.

ماده 3- وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگى و تشخیص شدهاشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوبه سنه مربوطه باشد در مقابل بدهى هماناشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال 1313 جمع و خرج نماید.

ماده 4-بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزراء برسد.

ماده 5- وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال 1312 را و هر مبلغى که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول میشود و آنچه پس از پرداخت تعهدات از 15 میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه 1313 باقى بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالى در حساب 1313 منظور نماید.

ماده 6- وزیر مالیه براى اصلاحى که در تشکیلات فعلى وزارت مالیه لازم میداند مجاز است به طور استثناء براى سال 1313 در هر یک از اعتبارات مصوبه در بودجههاى 1313 ادارات و دوایر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر ادارات مربوطه به وزارت مالیه که در بودجه 1313 کل مملکتى منظور شده است هر نقل و انتقال یا تغییر و تبدیلى که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.

ماده 7- وزارت مالیه مجاز است مبلغ (60530 ریال) اضافه مخارج سال 1311 ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از

+++

(11) الى (22) متمم بودجه اداره مذکور از محل صرفهجویى ماده (2) و (4) همان بودجه تأیید نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال 1312 ثبت اسناد را از صرفه‏جویى سایر اعتبارات بودجه سال 1312 اداره مذکور بپردازد و همچنین وزارت مالیه مجاز است هرگاه سهم صاحبان محاضر از هشتصد هزار ریالى که در بودجه 1313 پیشبینی شده است تجاوز کند مازاد را نیز جمعاً و خرجاً در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.

ماده 8- وزارت مالیه مجاز است از ابتداى سنه 1312 ماهى پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه (امنعالدوله سابق) بالسویه به اولاد ذکور تا سن بیست و پنج سالگى و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌‌اند بپردازد شهریه سنه 1312 آنها از اعتبار دیون و تعهدات داخلى و شهریه از سال 1313 به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تأدیه خواهد شد.

ماده 9- طلا و نقره که به نام دولت قبل از تصویب قانون سوم دىماه 1312 وارد شده از تأدیه حقوق گمرکى و عوارض مالیاتهاى دیگر معاف است.

ماده 10- ماده 28 متمم قانون بودجه 1312 مملکتى شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پولهایى که قبل از سال 1312 تجدیدضرب شده نیز خواهد بود.

ماده 11- سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعى که مورد احتیاج باشد قابل استفاده است.

ماده 12- وزارت مالیه مجاز است مبلغ (18000000 ریال) سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه 1313 مملکتى منظور است عندالاقتضا از سرمایه انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که به شرکت مذکور اجازه دهد تا میزان بیست میلیون ریال از بانک ملى قرض نماید.

ماده 13- مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانى که از محل حقالزحمه مشایخ خوزستان داده میشده درباره شیخ عباس برادر آن مرحوم برقرار میشود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردینماه 1313 به بعد از اعتبار مذکور تأدیه نماید و نیز مجاز است قانون مصوب جوزاى 1302 شمسى راجع‌ به‌برقرارى خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقا میرزا محمدصادق طباطبایی و ضبط هشریه خود آقا میرزا محمد صادق را با قید این که هشتصد ریال خرج تحصیل تنها به یک نفر از پسرهاى ایشان تعلق میگیرد از خرداد 1312 تا آخر 1313 معمول دارد.

ماده 14- وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال 1312 خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سوخت و روشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش از صرفهجوییهاى همان بودجهها تأدیه و احتساب نماید.

ماده 15- وزارت مالیه مجاز است تفاوتى را که در قیمت جنس محتاجالیه قشون مرکز تا رأس خرمن 1313 حاصل شده و میشود از مازاد (1960000 ریال) اعتبارى که به موجب قانون 20 آذر ماه 1311 براى تفاوت قیمت جنس تا رأس خرمن 1312 قشون مرکز تصویب شده است محسوب نماید.

ماده 16- وزارت مالیه مجاز است مبلغ (24 19 1706 پهلوى) و مبلغ (30 - 148503 ریال) اضافه مخارج سالهاى گذشته وزارتامورخارجه و تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال 1311 مأمورین خاک شوروى و مأمورین صندوق تذکره قفقاز را به شرح ذیل:

اضافه مخارج سفارت شاهنشاهى در پاریس 74 ر 24 ر 976 پهلوى‏

اضافه مخارج سفارت شاهنشاهى در برلن 50 ر 94 ر 695 پهلوى

اضافه مخارج سفارت شاهنشاهى مسکو بابت 310 ر- ر - 34 پهلوى 80 ر 6238 ریال‏

بابت خرج سفر ر 6000 ریال‏

مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قونسولگرى ارض روم 50 - 5764 ریال

تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال 1311 مأمورین خاک شوروى با انضمام صندوق تذکره قفقاز 76500 ریال

بقیه قیمت مخابراتى تلگرافى سال 1312 54000 ریال

از محل صرفهجویى بودجه 1312 وزارت امور خارجه تأدیه نماید.

+++

ماده 17- وزارت معارف مجاز است که به تصدیقنامههاى مدارس و جوازهاى طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلى و سایر جوازهاى عتیقات و غیره به موجب نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عواید آن را به حساب عایدات مملکتى تحویل خزانهدارى کل نماید.

ماده 18- الف- وزارت معارف مجاز است لیسانسیههاى دانش سراى عالى و مشمولین ماده 12 قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفندماه 1312 را با همان حقوقى که در سنه 1312 دریافت میداشته‌‌اند به خدمت معلمییا مدیرى یا ناظمی یا مفتشى مدارس بگمارد و به لیسانسیههاى دانشسراى عالى که از سال 1313 به بعد وارد خدمت میشوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به عنوان حقالتعلیم یا حقالتدریس وجهى پرداخته نخواهد شد فقط در صورتى به نقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوقالعاده بدى آب و هوا ممکن است به آنها پرداخت گردد.

ب- حداقل مقررى آموزگاران 340 ریال است.

ماده 19- براى اضافه مخارج ادارى دفتر سرپرستى محصلین ایرانى در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلین مبلغ 216 پهلوى اعتبار علاوه بر آنچه به موجب ماده 4 قانون مصوب اول خرداد ماه 1307 براى مخارج سرپرستى معین شده است تصویب میشود که از سال 1313 از اعتبار مخارج مربوطه به اجراى قانون اعزام محصلین به اروپا پرداخت گردد.

ماده 20- ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به شرح ذیل اصلاح میشود:

ماده 14براى صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:

1- براى تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.

2- براى صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.

تبصره-این ماده از اول سال 1313 اجرا خواهد شد نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهاى مذکوره در بند (1) از قرار پنج ریال طلا و حقوق جوازهاى مذکوره در بند (2) ده ریال طلا میباشد.

ماده 21- وزارت مالیه مجاز است بقایاى قیمت مخابرات تلگرافى وزارتخانهها و ادارات دولتى را در داخله بابت سال 1312 که تا تاریخ تصویب این قانون حواله یا تأدیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نماید.

ماده 22- وزارتخانهها و ادارت مستقل دولتى مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشینآلات و وسایط نقلیه مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل یا حسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده نهم متمم قانون بودجه 1310 تصدیق نمایند.

ماده 23- وزارت مالیه مجاز است تا میزان 55000 ریال اضافه مخارج وزرات عدلیه را بابت سوخت و روشنایى از محل صرفهجوییهاى بودجه 1312 آن وزارتخانه تأدیه نماید.

ماده 24- وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که به حساب مخصوصى به اختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهیهاى اجراى عدلیه را تأدیه نماید و وجوهى که بعداً بابت بدهیهاى مذکور از مسئولین وصول میشود به همین حساب رد نماید.

ماده 25- وزارت مالیه مجاز است حقوقى را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحى آذربایجان دارد به قیمت ده برابر عایداتى که به دولت میرسد به کسانى که عایدات فعلى را به دولت میدهند بفروشد.

ماده 26- دولت مجاز است تا آخر سال 1313 با اخذ حقوق مقرر در قانون 19 آبانماه 1311 تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار واگذار نماید.

ماده 27- الف- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کلیه سهام و حقوق شرکت تلفن ایران را که بر طبق قانون 30 دى ماه 1310 خریدارى نموده است با منافع حاصله تا تاریخ واگذارى به شرکت مزبور واگذار نماید به شرط آن که شرکت تلفن ایران متعهد شود

+++

1- حق تقدم بازخرید سهام و حقوق را به فروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذارى محفوظ بدارد.

2- اصل و فرع وجوهى را که تا تاریخ واگذارى وزارت پست و تلگراف و تلفن براى خرید سهام و حقوق و سایر امور و مخارج مربوطه به تلفن پرداخته است تأمین نماید به طورى که دولت از این معامله هیچ گونه ضررى نبرد.

3- تلفنگرام قبول نکرده و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفنى به خرج شرکت تأمین نماید.

4- توسعه تلفن شهر تهران را در مدتى که عملاً ضرورت دارد و از آن کمتر ممکن نشود انجام دهد.

ب- حمل محمولات دولتى به طور مجانى به وسیله پست مشروط به داشتن جاى کافى در وسایط نقلیه پستى خواهد بود و الاَ وزارتخانه و ادارت مربوط مکلفند کرایه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تأدیه نمایند.

ج- ماده اول و ماده یازده قانون تعرفه مخابرات تلگراف مصوب 24 جمادىالثانى 1329 قمرى از اول 1313 ملغى است و قیمت مخابرات تلگرافى در داخله مملکت که در هر حال از قیمت معمولى فعلى تجاوز نخواهد کرد به موجب نظامنامه هیئت وزرا تعیین و دریافت خواهد شد.

ماده 28-

اولاً- اعتبارات مصوب ضمن ماده 21 متمم قانون بودجه 1312 مملکتى و قانون 8 مرداد ماه 1312 جهت کارخانجات قندسازى مربوطه به کلیه قروض کارخانه کرج و مخارج تأسیس و تکمیل آن کارخانه و شش کارخانه قندسازى دیگر و کلیه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاریخ تحویل قطعى آن کارخانجات از طرف کمپانیهاى فروشنده به دولت میباشد.

ثانیاً- به وزارت مالیه اجازه داده میشود اعتبارات مصوبه به موجب ماده 21 متمم قانون بودجه 1312 مملکتى و قانون 8 مردادماه 1312 (مربوط به کارخانجات قندسازى) و ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملکتى (مبنى بر اجازه استقراض ده میلیون ریال جهت مصارف بهرهبردارى مؤسسات صنعتى و فلاحتى) و همچنین قانون 25 تیرماه 1312 (راجع‌ به‌خرید سهام کارخانه قندسازى کهریزک و تصویب چهار میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار جهت بهرهبردارى آن کارخانه را) بدون رعایت قوانین محاسباتى و مالى و ادارى (سواى اصل مناقصه و مزایده) و مطابق نظامنامه مصوب هیئت وزرا به حواله رئیس اداره کل صناعت و فلاحت پرداخت نماید و رئیس مزبور مجاز است وجوهى را که از این بابت دریافت میدارد به مصارف معینه ضمن قسمت اول همین ماده و ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملکتى و قانون 25 تیرماه 1312 رسانیده و در صورت لزوم با تصویب هیئت وزرا مستخدمین فنى خارجى نیز جهت مؤسسات مزبوره استخدام نماید امور مؤسسات مزبوره بایستى کاملاً بر طبق قواعد تجارتى و صنعتى اداره شده و بیلان سالیانه مشتمل بر نفع و ضرر به ضمیمه مدارک مربوطه توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ارسال گردد عایدات خالص حاصله از مؤسسات صنعتى و معدنى دولت که به منظور تجارتى عمل میشوند کلاً و مستقیماً به خزانه تسلیم خواهد شد و خزانهدارى کل از آن محل ابتدا وجوهى را که مؤسسات مزبوره به موجب قانون از بانک استقراض کرده‌‌اند و مبلغ سه میلیون ریال که طبق قسمت سوم همین ماده در سال 1313 جهت مؤسسه شمشک استقراض خواهند کرد با رعایت تفکیک اصلاً و فرعاً رد نموده باقى با موافقت وزارت مالیه براى استهلاک سرمایههایى که قبلاً اخذ شده و اجراى ماده (8) متمم قانون بودجه 1312 و همچنین جهت ایجاد وجه اختصاصى براى سرمایه بهرهبردارى تقسیم خواهد شد.

ثالثاً-اداره کل صناعت مجاز است قرضه را که به موجب ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملکتى جهت مخارج بهرهبردارى مؤسسات صنعتى و فلاحتى تصویب گردیده با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانهدارى کل براى سال 1313 تجدید نماید. و نیز جهت تکمیل سرمایه معدن شمشک مبلغ سه میلیون ریال در سال 1313 از بانک به ضمانت خزانه مملکتى استقراض نموده و قرضه مزبور را خزانه مملکتى اصلاً و فرعاً از محل عایدات خالص تحویلى مؤسسه شمشک در مدت دو سال استهلاک نماید.

رابعاً- براى مؤسسات مذکور در بند (2) رعایت مناقصه و مزایده در مواد ذیل اجبارى نیست:

الف-در فروش محصول کارخانجات وقتى که اعلان مزایده مقرون به صرفه نبوده و یا از لحاظ تجارتى عملى نباشد.

ب-نسبت به خریدهاى جزئى مشروط بر این که میزان معامله هر یک از مؤسسات نسبت به هر معامله از یکهزار ریال و نسبت به تمام سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند.

ج-نسبت به معاملات مشروحه ذیل مشروط بر این که در هر مورد به تصویب قبلى هیئت وزرا برسد:

1- در خرید ادوات یدکى و متعلقات ماشینآلات از کارخانه که ماشینآلات اصلى را فروخته است.

2- در تهیه مواد شیمیایى و بذور و همچنین اسباب و ابزارى که از لحاظ مرغوبیت جنس یاآشنایى متخصصین مؤسسات بهاشیاء و اجناس معین با تصدیق متخصصین فنى همان مؤسسات بایستى از فروشندگان مخصوص خریدارى شود.

3- در معاملات فورى که اجراى مقررات مناقصه یا مزایده باعث خسارت میشود.

تبصره-کارخانهجات سیمان بطرىسازى قطران اشباع تراورس معادن شمشک و زیراب و سایر کارخانهجات

+++

صنعتى و معدنى که از نظر بهرهبردارى اداره میشوند و همچنین کارخانهجات و مؤسساتى که بعداً ممکن است ایجاد شوند از حیث طرز اداره شدن مشمول این ماده خواهند بود عایدات کارخانه سیمان به تدریجى که وصول میشود باید به حساب مملکتى تحویل خزانهدارى کل بشود.

ماده 29- علاوه بر اجراى مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه اسناد و کنتراتها در صورتى که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجراى اجارهنامهها و کنتراتها وامتیازنامهها یا سایر قراردادهاى مشابه آن وصول میشود به استثناى مالیات املاک اربابی و دواب تا یک ماه از تاریخ انقضاى موعدههاى معینه تأخیر به عمل آید از ابتداى سال 1313 ماهیانه صدى یک و نیم به عنوان جریمه تأخیر براى هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتى که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق به دیون قطعى مؤدى که در موعد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.

ماده 30- وزارت مالیه براى وصول مالیات و عوارض و مالالاجاره و حقالامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگى کلیه اشخاصى کهاموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلاً وجوهى را که در اخطاریههاى مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.

ماده 31- وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایاى مالیاتى تا آخر سال 1309 مالکینى را که مجموع بدهى سالیانه کلیه املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز ننماید به استثناء بقایاى مربوطه به مالیات مستغلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایاى مزبوره معاف دارد.

ماده 32- وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرایم سنوات 1309 تا 1312 مشمولین قانون مالیات بر شرکتهاى مصوب 12 فروردینماه 1309 که تاکنون به حیطه وصول در نیامده است صرفنظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتاً استطاعت تأدیه جریمه را نداشته با این که در ظرف یک ماه از تاریخ اخطارى که به آنها خواهد شد مالیات خود را (بدون جریمه) کاملاً تصفیه نمایند.

ماده 33- وزارت مالیه مجاز است از فارغالتحصیلان کلاس قضایى به خدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق انها را استثناء مطابق رتبه قضایى آنها بپردازد.

ماده 34- به وزارت مالیه اجازه داده میشود ماهى دویست ریال از تاریخ اول فرردینماه 1312 شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزا محمدباقر ادیبی بالمناصفه برقرار و تا وقتى که شوهر اختیار نکرده‌‌اند تأدیه نمایند شهریه سال 1312 از اعتبار دیون و تعهدات داخلى دولت که در بودجه 1313 ممکلتى منظور شده و شهریه از سال 1313 به بعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.

ماده 35- فیلمهاى سینماتوگراف که جنبه تربیتى و تعلیمی و فنى دارند و به وسیله ادارات دولتى وارد میشوند از حقوق گمرکى و عوارض راه معاف خواهند بود.

ماده 36- مفاد مواد 4، 6، 8، 15، 16، 19، 20، 24، 26، 27، 28، 32، متمم قانون بودجه 1312 و مفاد مواد 1، 2، 8، 14، 16، 20، 21، 26 متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5، 6، 8، 9، 14، 15، 16، 20، 21 متمم قانون بودجه 1310 در سال 1313 نیز مجرى خواهد بود.

تبصره- مبالغى که در ضمن مواد 5 و 6 و 33 بودجه 1313 وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعارى معین شده است از مقررات ماده 15 متمم قانون بودجه 1312 مستثنى است یعنى وزارت پست و تلگراف میتواند در مواقعى که مصرف کردن مخارج مربوطه به مواد مزبوره در داخل مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه به ریال دریافت و مصرف نماید.

این قانون که مشتمل بر سى و شش ماده است در جلسه بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293437!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)