کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 72 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 دی ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

3- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 65 تا 84

4- تصویب یک فقره مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 72

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 دی ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

3- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 65 تا 84

4- تصویب یک فقره مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 24 آذر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : پناهی - منصف - اورنگ - ملک مدنی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : ثقة­الاسلامی - افخمی - شهدوست - اعظم زنگنه - دکتر اهری - کامل ماکو - معدل - امیر تیمور - دهستانی - کیوان .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : بوداغیان - لیقوانی - دکتر سمیعی - نیک­پور - مؤید ثابتی .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏]

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- هر چند آقایان نمایندگان محترم حالا اشتغال به مطالعه قوانین مهم کیفرى و آئین دادرسى کیفرى و اجرائیات دارند ولى ضرورت هم در ضمن عمل ایجاب کرده است که چند فقره لایحه است که دو فقره‌اش را حالا تقدیم می‌کنم یکى راجع است به اصلاح بعضى از مواد قانون آئین دادرسى کیفرى ارتش و یک لایحه هم راجع به اصلاح ماده 18 قانون آئین دادرسى مدنى که تقدیم می‌کنم و تمناى تصویب آن را دارم.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

[3- بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى‏]

رئیس- بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى از ماده 65 شروع می‌شود.

ماده 65- در صورتی که محکوم له در جریان عملیات اجرایی فوت کند وارث او می‌تواند به وسیله گواهى‌نامه و شناسنامه و غیره وراثت خود را محروز در‌خواست تعقیب برگ اجرایی بنماید و هر گونه ورثه متعدد باشند هر یک از آنها می‌توانند به ترتیب مذکور نسبت به سهم مذکور خود تعقیب عملیات اجرایی را بخواهند ولى پس از اجراى حکم وجه یا مال محکوم به در صندوق دادگسترى تودیع و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه تصدیق انحصار وراثت خواهد بود.

+++

رئیس- آقاى انوار

انوار- به عقیده بنده در این ماده توضیحى یا آقاى وزیر محترم دادگسترى یا آقاى مخبر باید بفرمایند شرح که عرض می‌کنم براى خواستن توضیح است نه ایراد ماده 41 قانون اجرا همچو می‌نویسند در صورتی که محکوم علیه می‌تواند نسبت به حکمى که به نفع مورث آنها صادر شده است در‌خواست برگ اجرایی بنماید این ماده هم می‌نویسد: ورثه در صورتی که محکوم اله در جریان عملیات فوت شده باشد وارث او می‌تواند به عنوان گواهى‌نامه و ارائه شناسنامه و غیره وارثت خود را محرز نماید ما می‌خواهیم مسئله قضاوت را در مقابل خودش تمرکز بدهیم که هر قوه در مقام خودش فرمان و حکم داشته باشد بعد در ذیل ماده می‌نویسد دادن مال به ورثه فرع بر این است که ورقه انحصار وراثت داشته باشد حالا این محرز شدن را خواستم آقاى وزیر دادگسترى یا آقاى مخبر توضیحى بفرمایند که در مجلس گفته شود که محرز در کجا شود؟ زیرا اینجا نوشته شده است همینقدر که به وسیله اوراق گواهى‌نامه یا ارائه شناسنامه و غیره وراثت خود را محرز نمود می‌تواند در‌خواست تعقیب برگ اجرایى را بنماید منظور بنده این بود که معلوم شد مجرد احراز باید در محکمه واقع شود یا در اداره اجرا هم احراز کفایت می‌کند؟ براى این که موضوع معلوم شود یا در اداره اجرا هم احراز کفایت می‌کند؟ براى این که موضوع معلوم شود خواستم یک توضیحى بفرمایند.

وزیردادگسترى این مطلبى را که آقاى انوار تذکر دادند در کمیسیون هم مورد وقت واقع شد و مفصلاً صحبت شد همان طور که آنجا عرض می‌کنم که ما در مرحله اجرایی هستیم جاهایی هم که اثبات امرى مربوط به دادگاه می‌شود تصریح می‌شود که به دادگاه برود اینجا موضوع وراثت است در مرحله اجرایی و احراز و تحقیق وراثت دادگاه نیست به اندازه که براى اجرایی و احراز و تحقق وراثت دادگاه نیست به اندازه که براى اجرا محرز شود که این تقاضا کننده از ورثه به طورى که در آنجا هم گفتیم و اینجا هم نوشتیم امرى است علیحده و باید البته تصدیق انحصار وراثت داشته باشد و ارائه نماید ولى اینجا مرحله اجرایی است و موضوع احراز در اداره اجرا است.

رئیس- ماده 66:

ماده 66 - حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسى مدنى است.

رئیس- ماده 67:

ماده 67- اگر چیزى که توسط پست به اجراء فرستاده می‌شود در موعد به پست داده شده باشد آن عمل انجام شده در موعد شناخته می‌شود.

رئیس- ماده 68:

ماده 68 – به استثناء موارد فورى در ایامى که ادارات رسماً تعطیل است و همچنین قبل از ساعت هشت صبح و بعد از هفت بعد از ظهر اقدامات اجرایی به عمل نمی‌آید لیکن در وقت‌هاى مذکور اگر ابلاغى شده باشد ابلاغ باطل نخواهد بود و اما مأمور اجرا نسبت به تخلف از دستور این ماده مسئولیت ادارى خواهد داشت.

رئیس- ماده 69:

ماده 69- در صورتی که برگ اجرایی به اشتباه صادر شده باشد هر یک از طرفین می‌توانند ابطلال یا تصحیح نموده و در صورت لزوم براى الغاء عملیات اجرایی و استرداد محکوم به اجرا امر می‌دهد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا اگر عرضى می‌کنم عرض توضیحى است که توضیح آقاى مخبر آن را تسلیم مى‌کند در اینجا همچو بیان می‌کند که اگر قاضى و دادرس حکمى را صادر کرد و آن حکمش اشباه داشت و خودش ملتفت شد که آن حکمش مشتبه است می‌تواند برگ اجرایی را باطل یا تصحیح کند آن چیزى که در کمیسیون هم عرض کردم و آقاى وزیر هم جواب فرمودند این طور است که این کلمه می‌تواند نه این است که نسبت به فعل می‌تواند بلکه نسبت به امکان ابطال یا تصحیح است که این تکلیفى که براى او است می‌تواند به نحو ابطال یا تصحیح انجام دهد نه به فعل که

+++

بتواند بکند یا نکند بنده آنجا عرض کردم همان طور هم گذشت خواستم اینجا هم معلوم باشد که این می‌تواند راجع به فعل است یا راجع به عدم است نسبت به فعل اگر بدهیم البته البته مسلم است که در اختیار دارد که رفع اشتباه کند یعنى باطل کند حکم را یا تصحیح کند و البته باید توضیح داده بشود که معلوم باشد.

مخبر- گرچه خود آقاى انوار جواب این قسمت را دادند اینجا راجع به ابطال یا تصحیح است می‌تواند یعنى این که باید حتماً ابطال یا تصحیح کند و این می‌تواند تخبیر بین ابطال و تصحیح باشد.

رئیس- ماده 70:

فصل سوم- در احکام و اسناد لازم اجرا

کشور‌هاى بیگانه‏

ماده 70 - احکام صادر از کشورهاى خارجى در صورتى در ایران اجراء می‌شود که داراى شرایط زیر باشد.

الف - موجب قوانین یا معاهدات احکام صادر از کشورهاى صادر کننده حکم به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

ب - حکم بر خلاف نظم عمومى یا اخلاق حسنه نباشد

ج- حکم مخالف عهود بین‌المللى که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالفت با قوانین مخصوصه نباشد.

د - حکم در کشورى که صادر شده است قطعى و قابل اجرا باشد.

ه- حکمى که در‌خواست اجراء آن می‌شود مخالف با حکم صادر از دادگاه ایران در آن موضوع نباشد.

و - مقامات صلاحیت‌دار کشور صادر کننده حکم در ایران صدور دستور را از مقامات صلاحیت‌دار تصدیق کرده باشند و در صورت اخیر باید باید وزارت خارجه در مرکز و استاندار یا فرماندار در خارج از مرکز امضا نماینده خارجه را در ایران تصدیق کرده باشد.

ز- حکم به علتى از علل قانونى اعتبار نیفتاده باشد.

رئیس- ماده 71:

ماده 71- حکم صادر از کشورهاى خارجى که راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلقه به آن باشد در ایران قابل اجراء نیست.

رئیس- ماده 72:

ماده 72 - حکم کشور خارجى در ایران در صورتى قابل اجراء است که رسیدگى به موضوع دعوى مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه ایران نداشته باشد.

رئیس - ماده 73:

ماده 73- مرجع در‌خواست اجراء حکم کشور خارجى دادگاه شهرستان اقامتگاه محل سکونت محکوم علیه است و اگر اقامتگاه یا محل اموال محکوم علیه در ایران نباشد دادگاه شهرستانى که اموال محکوم علیه در ایران معلوم نباشد مرجع دادگاه شهرستان مرکز است.

رئیس - ماده 74:

ماده 74- در صورتى که معاهدات و قرارداد بین دولت ایران و کشور صادر‌کننده حکم ترتیب و شرایطى براى اجراء حکم صادر از آن کشور مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

رئیس- ماده 75:

ماده 75- در‌خواست اجراء حکم به درخواست‌نامه کتبى می‌شود و در‌خواست‌نامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید می‌گردد و در صورتى که در‌خواست کننده نماینده نماینده محکوم له باشد باید نام و مشخصات نماینده نیز در خواست‌نامه قید شود.

رئیس- ماده 76:

ماده 76 – به درخواست‌نامه باید پیوست شود:

اول - رونوشت گواهى شده حکم و ترجمه آن‏

دوم - دستور اجراء حکم از دادگاه صادر‌کننده حکم.

سوم- تصدیق نماینده سیاسى یا کنسولى ایران در

+++

کشوری که که حکم از آنها صادر شده باشد یا نماینده سیاسى یا کنسولى کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور دستور اجراء حکم از مقامات صلاحیت‌دار.

چهارم تصدیق امضاء نماینده خارجه از ایران از طرف وزارت امور خارجه در مرکز استاندار یا فرماندار خارج از مرکز.

رئیس- ماده 77:

ماده 77 – برگ‌هاى پیوست در‌خواست‌نامه باید به عهده طرف در خواست به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- ماده 78:

ماده 78- پس از وصول در‌خواست به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند و به امر رئیس دادگاه وقتى جهت رسیدگى معین و آن وقت موجب اخطاریه به کسى که نسبت به او درخواست برگه‌هاى اجرایی شده است اطلاع داده می‌شود.

رونوشت در‌خواست‌نامه و برگ‌هاى پیوست به آن نیز براى طرف باید فرستاده شود.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- براى تذکر آقاى وزیر دادگسترى لزوماً چند ماده در مورد اشکالاتى که جریان دارد اجراى احکام یا اسناد لازم‌الاجرا به اداره ثبت پیش می‌آید و محتاج به دستورى فورى است دادرس دادگاه می‌تواند درخواست ذینفع مطابق موارد زیر دستور موقت صادر نماید البته اقاى وزیر دادگسترى در این مورد متوجه هستند که این یکى از موارد بوده که بایستى به ایشان تذکر داده بشود ماده هفتصد و هفتاد و سه است که می‌نویسد: دادگاه‌هاى مذکور در دو ماده فوق در صورتى به مأمور فورى مطابق مقررات این باب رسیدگى مى‌کنند که براى رسیدگى با مأمور مزبور رسیدگى می‌کنند که براى رسیدگى به مأمور مزبور اجازه مخصوص وزارت دادگسترى داشته باشند. از این دو ماده نتیجه‌اى که بنده گرفته‌ام و آقاى رفقاى بنده هم ملتفت شده‌اند این است که باید براى اجرائیات دادگاهى صلاحیت داشته باشد و وارد رسیدگى و دستورات فورى بشود مطابق اجراى آئین دادرسى مدنى اما مطابق قانون آئین دادرسى مدنى مطابق قانون اجرایی که الان مورد مذاکره است ابداً این قید در کار نیست به طور مطلق گفته شده شده که دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاهى که مورد احاله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاهى که مورد احاله دادگاه دیگر واقع شده او دستورات را براى اجرا می‌دهد بدون این که معلوم باشد این دادگاه به اجازه مخصوص این کارها را می‌کند یا بدون اجازه مخصوص چنانکه این ماده که الان خوانده شد راجع به اجراى احکام کشورهاى بیگانه صریحاً می‌نویسد هر جا محکوم یا محکوم علیه هست یا متوقف است آن دادگاه صلاحیت دارد این حکم را اجرا کند حالا هم از آقاى وزیر محترم دادگسترى براى رفع این مشکل تقاضاى می‌کنم این که با این که توضیحاً بفرمایند که آنچه در قانون اجرا در دادرسى اجرا نوشتیم بدادگاه برده می‌شود براى رسیدگى به مأمور فورى این به طور مطلق خودش مجاز است و دیگر اجازه لازم ندارد یا این که اضافه بفرماید با رعایت ماده 773 آئین دادرسى مدنى‏

وزیر دادگسترى- هر چند ماده 79 هنوز نخوانده‌اند و این جا هم در ماده 78 که قرائت شد هر جه بنده نگاه می‌کنم به هیچ یک از این موضوعاتى که آقاى محترم فرمودند بر نخوردم با این حال مماشات می‌کنم ایشان در مطلبى که تذکر دادند و مطلب هم قابل توجه است و وارد می‌شویم عرض کنم این قسمت در کمیسیون هم مورد دقت و مذاکره واقع شد بنده عرض کردم که این جا مرحله اجرایی است و همینقدر خواسته است این ماده بیان مى کنم واین ماده نظر ندارد باین که اینجا موضوع صلاحیت رسیدگى فورى به دادگاه داده شود صحبت هم شد در آنجا که اگر ابهامى داشته باشد مطالعه بیشترى بشود تا در شور دوم اگر لازم شد اصلاح شود. اگر چه اصلاحى هم لازم ندارد و همین

+++

اندازه مطلب روشن است ولى براى شور دوم مطالعه بیشترى می‌شود و به طور دقیق‌تر از مجلس خواهد گذشت.

رئیس- ماده 79:

ماده 79- دادگاه در وقت مقرر رسیدگى کرده و پس از احراز شرایط مذکور در ماده 66 بدون این که وارد در ماهیت دعوایی که مورد حکم واقع شود بشود قرار لازم اجرا بودن حکم را صادر می‌نماید.

رئیس- ماده 80:

ماده 80- قرار گاه خواه دائر به لازم‌الاجرا بودن حکم باشد راجع به رد درخواست اجراء حکم قابل پژوهش و فرجام است.

رئیس - ماده 81:

ماده 81 - در صورتی که طرف در‌خواست در جلسه رسیدگى حاضر نشود دادگاه به درخواست ذىنفع رسیدگى کرده و قرار مقتضى را صادر می‌نماید و این قرار مانند احکام غیابى در موعد و ترتیبى که در آئین دادرسى مدنى معین شده قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

رئیس- ماده 82:

ماده 82- پس از قطعى شدن قرار لازم‌الاجرا بودن حکم برگ اجرایی نسبت به حکم مذکور صادر و مطابق مقررات راجع به اجرا احکام دادگاه ایران به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

رئیس- ماده 83:

ماده 83- در صورتی که شرایط مذکور در ماده 70 موجود نباشد دادگاه نمی‌تواند قرار لازم‌الاجرا بودن حکم صادر نماید و می‌توان حکم را مستند دعوى قرار‌داد و در این صورت دادگاه به ماهیت دعوى رسیدگى کرده و مطابق آنچه به او ثابت شده است حکم می‌دهد خواه این حکم موافق با حکم کشور خارجى باشد یا مخالف آن.

رئیس- ماده 84:

ماده 84 - مفاد مواد این فصل در مورد اسناد لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه نیز باید رعایت شود.

[4- تصویب یک فقره مرخصى‏]

رئیس- یک فقره گزارش از کمیبسیون عرایض و مرخصى رسیده قرائت می‌شود:

مرخصى آقاى محیط درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ ششم آبان ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى هاشمى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 15 دی ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293800!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)