کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 72 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 دی ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر

3. اقتراع شعب شش‌گانه‏

4. شور و تصویب لایحه تأسیس بانک رهنى‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

6. شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به کارشناسان‏

7. موقع و دستور جلسه - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 72

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 دی ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر

3. اقتراع شعب شش‌گانه‏

4. شور و تصویب لایحه تأسیس بانک رهنى‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

6. شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به کارشناسان‏

7. موقع و دستور جلسه - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 18 دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: مژده­ای - بیات - مرآت اسفندیاری - زوار - گودرزی - توانا - اورنگ

غایبین بی­اجازه - آقایان: بوداغیان - تولیت - دبیر سهرابی - معدل - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان: لیقوانی - نقابت - نیکپور - وکیلی - همراز - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر

رئیس - آقاى وزیر پیشه و هنر.

وزیر پیشه هنر (آقاى منصور) - یک لایحه قانونى است که براى معادن تنظیم شده است تقدیم می‌شود.

رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود

3. اقتراع شعب شش‌گانه‏

رئیس - تجدید اقتراع شعب می‌شود عده حاضر در مرکز 126 براى هر یک از شعب 21 نفر عضو اقتراع می‌شود:

(اقتراع به عمل آمده نتیجه به طریق زیر حاصل شد)

شعبه 1. آقایان: جلایی - سلطانى شیخ‌الاسلامى - موسى مرآت هدایت‌الله پالیزى - مرآت اسفندیارى - مؤید احمدى - آصف تاج‌بخش - دکتر نیرومند - دهستانى - معتصم سنگ حیدرى - تهرانچى - ایزدى - حریرى طلوع - عیسى مشار معتضدى - ذوالقدر - قزل ایاغ - طالش رحمت سمیعى - لیقوانى - مؤید قوامى.

شعبه 2 - آقایان: محمد‌تقى شیرازى - محمد‌تقى اسفندیارى

+++

لاریجانى - اورنگ - زوّار - علوى سبزوارى - بیات ماکو فتوحى - توانا - ثقةالاسلامى - مسعودى - میرزایی - سید کاظم یزدى - کازرونیان - ناهید - شاهرودى - تولیت - ملایرى - دکتر جوان - تربیت - دبستانى.

شعیه 3 - آقایان: محمد طباطبایى - امیر ابراهیمى - نیکپور - حبیبى - محمد وکیل - دادور - دولتشاهى - آصف - غلامحسین ملک - مصدق جهانشاهى - رفیعى - مجد ضیایی - نقابت - اعتبار - نمازى - رهبرى - اقبال - ابراهیمى ریگى - دکتر غنى - شهدوست - حسین معینى.

شعبه 4. آقایان: حسن اسفندیارى - محسن صدر - مشیرى ارگانى - فرشى - گودرزى - پارسا - جرجانى - دکتر لقمان - همراز - مکرم افشار - موقر - دکترسمیعى - دکتر ملک‌زاده - محیط - حمزه تاش - صفوى نراقى - دکتر طاهرى محمود عزیزى.

شعبه 5 - آقایان: ساکینیان - دکتر سنگ - مولوى - فاطمى کیخسرو شاهرخ - مؤید - افشار - اوحدى - مهدوى – ملک‌زاده آملى - نایینى - رضوى - اهرى - خلیل حریرى - شباهنگ اردبیلى - نواب یزدى - نوبخت - خواجوى - مسعودى خراسانى - سمیعى.

شعبه 6. آقایان: بهبهانى - کاشف - مقدم – منصور‌على قراگزلو - ملک مدنى - دکتر ضیاء - صفارى - على وکیلى منصف - شجاع - روحى ناصرى - بوداغیان - هدایت - اصفهانى - آزادى - خواجه نورى - پناهى - مخبر فرهمند - دکتر ادهم - افخمى.

رئیس - آقایان هیئت رئیسه خود را معین می‌کنند کمیسیون‌هایی را هم که باید از شعب انتخاب شود معین می‌فرمایند کمیسیون عرایض و مبتکرات را هم انتخاب می‌کنند.

4. شور و تصویب لایحه تأسیس بانک رهنى‏

رئیس - شور دوم لایحه بانک رهنى خبر کمیسیون قرائت می‌شود:

کمیسیون دارایی لایحه شماره 44886 دولت راجع به تأسیس بانک رهنى را با حضور آقاى وزیر دارایی مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادى از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را که مبنى بر موافقت با عین مواد پیشنهادى دولت بوده عیناً تأیید نموده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

ماده اول - وزارت دارایی مجاز است بانکى به اسم بانک رهنى ایران با سرمایه دویست میلیون ریال با مشارکت بانک ملى ایران تأسیس و تا میزان شصت درصد (60%) سرمایه آن را تعهد و پرداخت نماید و هر موقع مقتضى بداند تا چهل و نه درصد سهام این بانک را به اتباع ایران انتقال دهد.

رئیس - آقاى طباطبایى.

طباطبایى - در محسنات و فواید عمومى این لایحه و تأثیرى که از حیث رفاه عمومى خواهد داشت تصور می‌کنم لازم نیست بنده چیزى عرض کنم و همه آقایان کاملاً متوجه هستند. بنده نظرى که داشتم یک قسمت در کمیسیونى که حالا تشکیل بود عرض کردم و حالا هم لازم می‌دانم که دو قسمت را به طور اجمال و اختصار عرض کنم. یکى به طوری که مذاکره شد اهمیت و توجه زیادى است که این سازمان و مؤسسه جدید در پرداخت مخصوصاً باید بکند یعنى پرداخت‌ها طورى باشد که همان منظور اساسی را که دولت در نظر دارد تأمین بکند چون ممکن است با این اعتبار کافى و این نظرى که گرفته شده است بعضى از اشخاص از این نظر ارفاقى دولت (نمی‌خواهم عرض کنم که بخواهند سوء استفاده کنند) ولى ممکن است که در عمل یک سوء استفاده‌هایی پیش بیاید که یک پول‌هایی از بانک رهنى گرفته شود و با دست دیگرى یک بازارى در مقابل بانک رهنى باز کنند. (صحیح است) بنابراین همین قدر به طور اجمال که بنده اشاره می‌کنم کافى است و البته خود دولت هم کاملاً متوجه هستند و رعایت خواهند کرد که در موقع پرداخت هویت اشخاص و صلاحیت اشخاص و نظر اشخاص کاملاً در نظر گرفته شود و سنجیده شود و با یک دقت بیشترى پرداخت‌ها به عمل آید مثلاً فرض بفرمایید بانک فلاحتى در حقیقت یک بانک رهنى است

+++

وثیقه می‌گیرد پول می‌دهد ولى در همان موقع پرداخت سؤال می‌کند تحقیق می‌کند که براى چه پول می‌خواهند اگر با همان نظر اساسى که بانک فلاحتى دارد که عمران و آبادى است موافقت دارد می‌پردازد و حتى در موقع خرج هم حق نظارت دارد می‌بیند که به همان نظر صرف می‌شود یانه و اگر دید برخلاف آن منظور است نمی‌پردازد بنابراین هیچ مانعى ندارد که بانک رهنى هم اگر در اساسنامه یا در قانون نمی‌شود گنجانید ممکن است در عمل این قسمت را دقت کرد و بعد پرداخت. یکى دیگر هم که حالا هم به آقاى وزیر دارایی در کمیسیون عرض کردم این است که در پرداخت به اشخاص آنهایی که واقعاً مستحق و محتاج گرفتن هستند بایستى یک قدرى به آنها نظر ارفاق داشته باشند چون الان هم یک بانک رهنى هست که خیلى هم مورد توجه و استفاده است و خیلى هم خوب است ولى آن طورى که باید اشخاص از بانک رهنى استفاده کنند حالا نمی‌توانند بکنند یعنى فرض بفرمایید که بیشتر از ثلث قیمت شاید پرداخته نمی‌شود و شاید هم تقویم یک قدرى کمتر از ارزش واقعى می‌شود. بنده نظرم این بود که آن منظور دولت که ارفاق است و کمک به اشخاص و افرادى است که احتیاج دارند کاملاً عملى شده یعنى هم در تقویم اموال غیرمنقول یک قدرى نظر ارفاقى باشد و هم در پرداخت یک تسهیلاتى فراهم بشود.

وزیر دارایی - در کمیسیون هم همین صحبت شد بنده هم خاطرشان را مطمئن نمودم که چه در اساسنامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و چه توسط مدیران این بانک توجه کامل خواهد شد که پول به اشخاص داده نشود که برخلاف منظور دولت از آن سوء استفاده بنمایند و در حقیقت بازارى در مقابل بانک باز نمایند. موضوع دوم که راجع به ارفاق باشد البته شرایط دادن وام که از طرف این بانک تعیین خواهد شد نمی‌توان با شرایط بنگاه رهنى فعلى قیاس کرد بنگاه رهنى فعلى در واقع یک بنگاه کارگشایی بیش نیست و شرایط آن به موجب قانون مخصوصى است که تغییر آن براى بنگاه مقدور نبوده است.

رئیس - موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده دوم خوانده می‌شود.

ماده 2 - وزارت دارایی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های ضرب و تهیه مسکوکات نامبرده و از سایر محل‌هایی که بعداً تعیین و به تصویب مجلس شوراى ملى خواهد رسانید تأمین و پرداخت خواهد کرد.

رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمود) تصویب شذ. ماده سوم.

ماده 3 - نوع عملیات و اساسنامه بانک را به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.

رئیس - آقاى طباطبایى.

طباطبایى - یک کلمه وزارت دارایی بایستى در اول ماده سوم اضافه شود خوب است موافقت بفرمایند.

وزیر دارایی - صحیح است در کمیسیون متذکر شدیم موافقم.

مخبر - بنده هم موافقم.

رئیس - با اصلاحى که به عمل آمد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهارم.

ماده 4 - سهام این بانک تا میزانى که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهاى رسمى آنها پشتوانه پشیز محسوب و ماده 4 قانون نهم اسفند ماه 1315 و کلیه مقررات و قوانین مربوطه به ذخیره پشیز که مخالف مفاد این قانون باشد ملغى می‌گردد.

رئیس - موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات آخر است. آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى - بنده لازم دانستم در این موقع که این لایحه به تصویب می‌رسد حقیقتاً از هیئت دولت تشکر کنم به علت این که روز به روز یک قدم‌هایی دولت براى استفاده مردم و جامعه برمی‌دارد که ضمن این قوانین یکى یکى می‌گذرد. خاطر همه آقایان مسبوق است که در چند سال قبل در همین تهران اغراق نگویم پنجاه مؤسسه رهنى در هر کوچه و گذرى

+++

باز بود و مردمى که محتاج به پول می‌شدند مجبور بودند که قالى و اثاثیه خودشان را ببرند پیش آنها و به یک قیمت نازلى آنها قیمت می‌کردند و یک نوشته هم دست آنها می‌دادند و یک پولى به او می‌دادند و تومانى یک عباسى و سیصد دینار و دو عباسى هم فرع تمام مدت را اول برمی‌داشتند بعد هم روز موعد که صاحب مال حاضر نمی‌شد آن شیئی را خارج کند حراج می‌کردند و یکى از خود آنها هم می‌خرید به یک قیمت نازلى بعد به صاحبش می‌گفتند آن قدر بقیه پول شما موجود است و به این شکل اموال مردم می‌رفت این بود که دولت براى جلوگیرى از این کار آمد بانک رهنى منقول را تشکیل داده بدون این که یک مؤسسه را دولت امر بکند که شما ببندید ولى چون این جا از صدى شش تجاوز نمی‌کرد هیچ کس طبعاً طرف آن مؤسسات نرفت و آن مؤسسات بسته شد و این یک ارفاقى بود به حال آن بیچاره‌هایی که براى ده تومان، صد تومان معطل بودند اسباب‌شان را می‌بردند آن جا و البته مقومین خیلى صحیحى هم بانک دارد که خود بنده دیدم مردمان خیلى صحیح‌العمل و خبره‌ای هستند هم از جواهرشناس، طلاشناس که عیار طلا و نقره را به خوبی تمیز می‌دهند هم قالى‌شناس و خبره چیزهاى دیگر این اثاثیه را قیمت می‌کنند و مطابق یک ترتیبى هم پول می‌دهند و خیلى هم ارفاق می‌کنند براى تجدید که شاید تا پنج مرتبه هم تجدید می‌شود. خاطر دارم روزى که اعلیحضرت همایونى تشریف آوردند. به این بانک مخصوصاً امر فرمودند که خیلى ارفاق در تجدید این معاملات بانک بکنند و بانک رهنى هم الان این کار را می‌کنند که سال به سال صاحبان مال هى می‌آیند تجدید می‌کنند و واقعاً این کار خیلى موجب آسایش براى مردم شد. قسمت دیگری که در این سال انجام شد این بود. بانک ملى که ناشر اسکناس است البته یک معاملاتى با تجار می‌کرد یک اعتباراتى به اشخاصی که کردیت داشتند داده می‌شد ولى امسال یک ارفاقى قائل شدند براى اصناف و اعلان کردند و به اصناف هم شروع کردند به قرض دادن با یک فرع خیلى کمى که آنها هم بتوانند استفاده کنند. یک قسمت دیگر هم براى تعمیر املاک و آبادى املاک بود براى این کار هم بانک فلاحتى را دولت تأسیس کرد که حالا ملاحظه می‌فرمایید همان طور که آقاى طباطبایى گفتند پول را به قرض مالکین می‌دهند که پول را صرف آبادى املاک می‌کنند منحصراً. اما این شعبه بانک یک شعبه‌ای است مطابق آن بانک رهنى منقول این غیرمنقول است که دویست ملیون ریال دولت می‌گذارد و کسانى که معطل پول هستند ملک دارند خانه دارند و ثبت شده است از کجا باید رفع احتیاج‌شان را بکنند براى رفع احتیاج آنها آمده است دولت این مؤسسه را تأسیس کرده است که در واقع بانک رهنى غیرمنقول می‌شود و آسایش همه کس تأمین می‌شود و دیگر معاملات صدى پانزده و صدى دوازده امیدوارم که انشاءالله از میان برود و همه مردم رفع احتیاج‌شان را از این بانک بکنند پس در واقع خیال همه راحت می‌شود و باز هم دولت در نظر دارد که یک لوایح دیگرى هم تهیه کند که اسباب آسایش عموم را فراهم کند و موجبات ازدیاد سرمایه مردم را فراهم کند که بتوانند استفاده کنند. اما نکته‌ای که آقاى طباطبایى گفتند آقا بانک خیلى در این کار دقت می‌کند و پولش را نمی‌آید بدهد به یک نفر آدم به قرض صدى شش که او برود جاى دیگر صدى دوازده بدهد این است که تمام این دقت‌ها خواهد شد و بنده به نام تشکر از هیئت دولت لازم دانستم این عرایض را عرض کنم.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد این لایحه موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

رئیس - آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی (آقاى بدر) - لایحه‌ای است راجع به اعتبار سیصد هزار لیره براى هزینه‌های ارزى راه‌آهن بندر شاهپور از محل اندوخته کشور تقدیم مجلس می‌شود.

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود.

6. شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به کارشناسان‏

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به کارشناسان. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود. چون لایحه طبع و توزیع شده به اطلاع رسیده مواد دیگر خوانده نمی‌شود همان مقدمه خوانده می‌شود بعد مواد یکى یکى

+++

خوانده خواهد شد و مذاکره می‌شود.

(این طور خوانده شد)

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه شماره 26004 دولت راجع به کارشناسان دادگسترى را براى شور اول مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحات مفصلى که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند مواد پیشنهادى با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول:

ماده 1 - کارشناسان رسمى کسانى هستند که داراى معلومات مخصوص علمى یا فنى در قسمت معینى بوده و از طرف وزارت دادگسترى در حوزه‌های قضایی که وزارت دادگسترى اعلام می‌کند به این سمت انتخاب می‌شوند و دادگاه‌ها و پارکه‌ها منحصراً آنها را باید به سمت کارشناسى انتخاب کنند.

رئیس - ماده دوم:

ماده 2 - شرایط کارشناس رسمى از قرار زیر است:

1. نداشتن کمتر از 25 سال تمام.

2. عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافى عفت.

3. نبودن تحت ولایت و قیمومت.

4. عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلى است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاهبردارى و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگى به تقلب و جنحه‌هاى مذکور در این قانون.

5. عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتى.

6. داشتن تخصص کامل در علم یا فنى که داوطلب کارشناسى در آن هستند.

رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - به عقیده بنده این لایحه که تهیه شده یکى از لوایح خوب وزارت دادگستری است که براى رفاه عموم تهیه شده است زیرا مسئله کارشناس و خبره یکى از مسائلى بود که فوق‌العاده محل ابتلای عمومى بود و بعضى اشخاص هم که به نام خبره انتخاب می‌شدند بسا دیده شده است که سوء استفاده‌هایی کرده‌اند و کارهاى اشخاص را به تأخیر و تعویق می‌انداختند و خلاصه این که تحت یک قاعده و انتظامى نبودند که آنها خودشان را مکلف بدانند که یک کارى که به آنها رجوع می‌شود از روى کمال صحت و از روى ایمان و عقیده انجام دهند خوشبختانه این لایحه براى این طبقه که خیلى طرف احتیاج هم هستند یک تکالیف و وظایفى را مقرر کرده و در اصل لایحه به عقیده بنده گمان می‌کنم که همه موافق هستند و مورد بحث و تردید نیست. بنده خودم هم در سهم خودم خیلى تشکر می‌کنم که این قضیه مورد توجه واقع شده است زیرا در عمل دیده شده که خیلى اوقات اشخاصى که به عنوان کارشناسى انتخاب می‌شدند اگر یک اشخاص با صلاحیتى نبودند همان تأخیر آنها در انجام کار موجب یک ضرر و زیان زیادى براى اشخاص می‌شد و وزارت دادگسترى یا پارکه‌ها و دادگاه‌ها نمی‌توانستند آنها را تحت یک قاعده معین و وظایف و مسئولیت معینى بیاورند زیرا یک وظایف و قانونى براى آنها نبود خوشبختانه این لایحه با دقت زیاد تهیه شده است و همه جور نکات دقیق لازم در آن رعایت شده و تکلیف این دسته و طبقه را به کلی معین می‌کند و امیدوارم کسانى که بعد از تصویب این قانون به سمت کارشناسى انتخاب می‌شوند دیگر وظایف خودشان را کاملاً رعایت کنند زیرا عمل آنها هم تقریباً یک جنبه قضایی دارد و این اشخاص باید در معاملات و اختلافات و کارهاى اشخاص یک امعان نظرى بکنند و باید صلاحیت اشخاص خیلى مورد نظر واقع شود اگر چه در این قانون پیش‌بینى شده و خود آقاى وزیر دادگسترى هم البته توجه دارند که در موقع انتخاب اشخاص خیلى دقت شود تا اشخاصى انتخاب شوند که واجد صلاحیت باشند ولى بنده در این قسمتى که ذکر شده می‌خواستم تقاضا کنم نسبت به سن که 25 سال تعیین شده

+++

در کمیسیون هم عرض کردم مقتضى است این را سى سال معین کنیم زیرا شاید 25 سال کافى نباشد براى اشخاصى که به سمت کارشناسى تعیین می‌شوند و کمتر از سى سال جهت خبرویت مقتضى نیست و خواستم این نکته را اینجا به عرض مبارک‌شان برسانم و جلب نظر آقاى وزیر دادگسترى را کرده باشم که این جا در نظر گرفته‌اند 25 سال سى سالش کنند چون سى ساله تجربه و مطالعاتش براى تصفیه امر بیشتر و بهتر است تا یک نفر 25 ساله دیگر بسته به نظر محترم خودشان است.

وزیر دادگسترى - از تقدیرى که آقاى ملک مدنى راجع به این لایحه فرمودند بنده سپاسگذار هستم و براى تشریح این لایحه همان طور که ایشان تذکر دادند تا کسى تماس پیدا نکرده باشد با امور قضایی مخصوصاً در آن مواردى که امرى راجع به کارشناس می‌شود واقعاً محاسن این لایحه را درست حس نمی‌کند همان طور که فرمودند کارشناسى عین قضاوت است و پایه قضاوت است براى این که در کارهاى قضایی آن جا که معلومات خود قاضى کافى نیست و امر مربوط به یک فنى می‌شود قاضى منتظر است که یک نفر اهل خبره و اهل فنى نقیصه او را در آن قسمت رفع کند و آن چیزى که خود قاضى نمی‌تواند از نقطه‌نظر فقد عملیات بفهمد باید کارشناس به او بگوید تا او روى آن تصمیم بگیرد و هر چه آن کارشناس گفت همان پایه حکم او می‌شود پس هیچ فرقى نیست بین قضاوت و این کار بلکه پایه قضاوت است و کارشناسى مثل قضاوت است ولى متأسفانه در این سنوات اخیر و به طور کلى از وقتى که دادگسترى جدید تشکیل شده است ما به این نکته برخوردیم تقریباً تمام کارهایی که به کارشناس رجوع می‌شود بایستى در واقع تعطیل شود و لازم بود نسبت به آنها یک ترتیب صحیحى داده شود زیرا که کارشناسان خودشان را مسئول نمی‌دانستند و خودشان را مردمان آزادى می‌دانند که کار را قبول می‌کنند ولى به لوازم آن اقدامى نمی‌کنند و قائل به مسئولیتی براى خود نبودند در صورتی که یک کسى که یک کارى را قبول کرد این مورد احتیاج مردم است قاضى و محکمه همه منتظر اقدامات و نتیجه کارشناس هستند ولى کارشناس هیچ اهمیّت نمی‌دهد و کار را تمام نمی‌کند اظهار نظر نمی‌کند و همین طور ماه‌ها می‌گذرد آقاى کارشناس معطل می‌کند بعد تجدید وقت می‌کنند و غالباً اتفاق می‌افتد که وقتى کارشناس‌ها بعد از چند مرتبه اخطار و ابلاغ باید بیایند در محکمه جلسه هم تشکلیل شده که رأى و نظر خود را بدهند باز یک نفرشان حاضر نمی‌شود دو مرتبه تجدید جلسه می‌شود در جلسه دیگر آن یکى که اول حاضر نبود حاضر است و دیگرى حاضر نیست و یک جریانات دیگرى هم گاهى پیش می‌آید که حالا بنده مناسب و مقتضى نمی‌دانم این جا تذکر بدهم خلاصه این است که وقتى کارى به کارشناس رجوع می‌شود آنها مسئولیتى براى خودشان قائل نیستند و حدود و حقوق‌شان هم معلوم نیست و به کلی کارهاى مردم را تعطیل می‌کنند و به مسامحه می‌گذرانند و حالا امیدواریم که این لایحه که کاملاً در آن حقگذارى شده و حدود و حقوق کارشناسان معلوم شده مسئولیت‌شان هم معین شده است به این کار سر و صورتى بدهد (صحیح است) البته با این ترتیب هر کسى که صحیح‌العمل است و اعتماد به عمل خودش دارد نبایستى باک داشته باشد براى این که ما حدودشان را حفظ کردیم حقوق‌شان را هم حفظ کردیم ولى نکته که آقاى ملک مدنى راجع به سن فرمودند در کمیسیون هم همین مذاکره شد ما در لایحه دولت پیشنهاد کرده بودیم 22 سال ولى در کمیسیون موافقت شد و 25 سال شد. البته بنده تصدیق می‌کنم نظر آقاى ملک مدنى را که البته کارشناس هر چقدر سنش بیشتر باشد بیشتر مورد اطمینان است ولى بعضى از فنون و معلومات طبیعتش طورى است که دارنده آن فن و آن معلومات مسلماً سنش بیشتر از این میزان می‌شود مثلاً یک دسته از کارشناس‌ها پزشک‌ها هستند. یک طبیبى که در وزارت دادگسترى مرجعیّت پیدا می‌کند باید پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه هفت سال هم دوره طب را تحصیل کند بعد خدمت نظام وظیفه را طى کند چند سال هم باید عمل کرده باشد با این ترتیب سن او قهراً به سى - سى و پنج سال می‌رسد

+++

و یک طبیبى که محل رجوع دادگسترى می‌شود حتماً سنش از سى سال بیشتر خواهد بود ما این جا اساس را براى این کار 25 سال گرفتیم براى این که قضاوت هم که کمتر از کارشناسى نیست بلکه مهم‌تر است پایه‌اش را قانون همان 25 سال قرار داده و بنابراین مقتضى نبود که این را از قضاوت که 25 سال است زیادتر قرار بدهیم ولى اطمینان خاطر براى آقا باشد به طوری که عرض کردم غالب کارشناسان عملاً آن معلوماتی که براى کارشناسى دارند و آن دوره معلوماتى را که باید طى کنند تا بتوانند کارشناسى کنند و محل ارجاع دادگسترى واقع شوند حتماً و عملاً سن‌شان بیشتر از این میزان خواهد بود (صحیح است) ولى چون قوانین ما باید با یکدیگر وفق داشته باشد و هیچ دلیلى نداشتیم که سن کارشناسى را از قضاوت بالاتر ببریم بنابراین در کمیسیون به همین 25 سال موافقت شد.

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده 3 - ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمى در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

رئیس - ماده چهارم خوانده می‌شود:

ماده 4 - کارشناسانى که تحت تعقیب جزایی براى جرایم مذکور در ماده 2 قرار بگیرند از شغل کارشناسى رسمى معلق می‌شوند مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است.

رئیس - ماده پنجم:

ماده 5 - کارشناسان رسمى باید در مرکز در حضور کمیسیونى مرکب از رئیس و مدعى‌العموم استیناف و رئیس اداره فنى و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونى مرکب از رئیس و مدعى‌العموم عالی‌ترین دادگاه محل سوگند یاد نمایند که در کلیه امورى که براى کارشناسى به آنان رجوع می‌شود خدا را حاضر دانسته به راستی و درستى عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصى را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به اموری که به ایشان مراجعه شده اظهار کرده و هیچ چیز را مکتوم ننموده و برخلاف واقع چیزى نگوید.

رئیس - ماده ششم خوانده می‌شود:

ماده 6 - پس از اجراى سوگند از طرف اداره فنى به کار شناس پروانه داده خواهد شد این پروانه در اول هر سال تجدید می‌شود.

رئیس - ماده هفتم:

ماده 7 - کارشناسانى که سوگند یاد کرده‌اند در صورتی که در سنوات بعد انتخاب شوند از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.

رئیس - ماده هشتم خوانده می‌شود:

ماده 8 - کارشناس رسمى باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و به هیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را به تأخیر نیندازد - در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به دو سال محرومیت از کارشناسى رسمى محکوم خواهد شد. این محکومیت انتظامى مانع از تعقیب حقوقى نخواهد بود

رئیس - آقاى اوحدى.

اوحدى - بنده نیز به نوبه خود از طرح این لایحه از آقاى وزیر دادگسترى سپاسگزارم و چون فواید این لایحه را بنده که سى سال سابقه قضایی دارم و اغلب با کارشناس‌ها سر و کار داشته‌ام بهتر و بیشتر می‌فهمم از این جهت هر چه بخواهم ستایش کنم از وزیر دادگسترى به موقع و به محل خواهد بود مخصوصاً یکى از رفقاى فعلى پارلمانى بنده هم که الان اینجا نشسته‌اند گرفتار یک عده از کارشناس‌هایی شده بودند که اگر به جانش نرسیده بودم دچار خیلى زحمت و صدمه شده بود و خودش می‌داند و ملتفت است به هر حال در این ماده هشتم بنده یک اجمالى را دارم ملتفت می‌شوم مگر این که آقاى وزیر دادگسترى رفع این اجمال را با بیانات شافى خود بنمایند در این ماده نوشته شده است کارشناس رسمى باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام دهد و به هیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را به تأخیر نیندازد در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به دو سال محرومیت از کارشناسى رسمى محکوم خواهد شد این محکومیت انتظامى مانع از تعقیب حقوقى نخواهد بود.

+++

اجمالى که در نظر بنده راجع به این ماده است این است که آیا این مجازات چه انتظامى و چه حقوقى براى تأخیر است یا براى اشتباه است یا براى هر دو؟ اگر براى هر دو است که این ماده نمی‌خواند که این مجازات براى تأخیر باشد زیرا جمله تأخیر را تمام کرده است آمده است (در صورتی که کارشناس) را گرفته است و آن وقت این مجازات را به آن چسبانده است و ماده این طور می‌فهماند که براى تأخیر مجازات ندارد و براى اشتباه از روى مسامحه‌کارى این مجازات را پیدا می‌کند. مقصود بنده این است که اگر این مجازات براى هر دو قسمت است هم براى تأخیر هم براى اشتباه رفع این اشتباه را بفرمایند و ماده طورى تنظیم شود که این مجازات به هر دو قسمت بخورد. در لغت اشتباه هم بنده یک قدرى گیر هستم و معنى این لغت اشتباه را نمی‌فهمم اگر یک نفر پزشک تب مریض را تشخیص داد که این تب اثر حصبه است یا یک دنبل شدیدى پیدا کرده است که در اثر آن تب کرده است و دنبل را نتوانست پیدا کند و از یک راه دیگر گفت این طور است آیا این اشتباه مستلزم یک مجازاتى است و بنده نمی‌توانم قبول کنم که براى این اشتباه این کارشناس باید مجازات شود و لو بر اثر مسامحه‌کارى هم آن را ملتفت نشود که مجازات را بایستى روى یک فعل عمدى آورد اگر اشتباه است قاضى هم اشتباه می‌کند قاضى می‌گوید نظر قضایی من این طور است براى هیچ قاضى که نظرش اشتباه باشد ما مجازاتى قائل نشدیم مگر یک امرى باشد که مخالف با یک موارد اصولى باشد آن وقت مجازاتش می‌کنیم و الا اگر گفت نظر قضایی من این طور است و لو اشتباه هم بوده است این غیر قابل تعقیب است بنابراین براى کارشناس هم به عقیده این بنده اگر این اشتباه از نظرهاى خصوصى نباشد مجازات براى او معین کردن موردى ندارد.

وزیر دادگسترى - در قسمتى که راجع به بنده فرمودند بنده مجبورم نذکر بدهم که سپاسگزارى در انجام وظیفه و کارهایی که محول به بنده است چیزى نیست که محتاج به تقدیر باشد و استحقاق تقدیر داشته باشم البته مکلف هستیم که در اجراى قوانین به هر اشکالى برمی‌خوریم براى آسایش مردم و راحتى مردم نواقص را یادداشت کنیم و بعداً به وسیله لوایح قانونى به مجلس تقدیم کنیم و در این جا هم بحث شود و آنچه که مناسب است تصویب شود و به موقع اجرا گذارده شود. اما راجع به دو ایرادى که فرمودند یکى راجع به این که تکلیف تخلف قسمت اول ماده 8 معلوم نیست و این سانکسیون جزایی که در ذیل ماده 8 گذاشته‌ایم فقط ناظر است به موردی که اشتباه کرده است این جا حق با ایشان است ولى به ماده 23 اگر توجه بفرمایید ماده 23 جزاى جمله اول ماده 8 را معین کرده است حالا اگر آن جا هم به نظرشان کافى نرسیده است ممکن است در کمیسیون صحبت کنیم و تصحیحش کنیم ولى راجع به مجازات اشتباه در نظر بدوى که نگاه کنیم همان طور است که تعجب کردند که چطور ممکن است کسى را براى اشتباه تعقیب کنند البته این به طور کلى صحیح است کسى که واقعاً مشتبه باشد نه در قسمت جزایی و نه در قسمت انتظامى تعقیب نمی‌شود البته نفهمیده و اشتباه کرده است اینجا ما یک فرقى گذاشته‌ایم و قید شده است اشتباهى که در اثر مسامحه باشد این یک اصلى است که در قوانین جزایی تصدیق شده که اشتباهاتى که ناشى از عمد باشد قابل مجازات است و همچنین یک چیزهایی را هم که از روى عمد نیست ولى به واسطه بى‌مبالاتى است و به واسطه مسامحه در انجام وظایف بایستى مقررات طورى باشد که آن کارشناس اعم از این که پزشک باشد یا کسى دیگر طبق آن مقررات دقت را بایستى کرده باشد اما اگر سهل‌انگارى کرد و در نتیجه این سهل‌انگارى اشتباه کرد این تقریباً در ردیف و شبیه عمد است و این را در تمام قوانین جزایی تعقیب می‌کنند.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده معتقدم که همان طور که فرمودند اگر در اثر مسامحه اشتباه کرد بایستى مجازات شود لیکن این مطلب مسلم است که مجازات بایدمتناسب با نتیجه عمل

+++

اشتباه و یا جرم باشد این جا فقط یک مجازات قطعى که عبارت از دو سال محرومیت از کارشناسى است معین شده به نظر بنده بهتر این است که حداقل و اکثرى معین شود چون اشتباه قطعاً فرق دارد کم و زیاد دارد پس بهتر این است که حداقل و اکثرى معین شود این است که بنده یک پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که در کمیسیون مذاکره شود.

رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى خوانده می‌شود.

پیشنهاد می‌شود در ماده هشتم به جاى عبارت متخلف به دو سال محرومیت از کارشناسى نوشته شود متخلف از سه ماه تا دو سال به محرومیت از کارشناسى محکوم خواهد شد.

رئیس - ماده نهم خوانده می‌شود:

ماده 9 - کارشناس رسمى مکلف است در موقعى که مقام صلاحیت‌دار معین می‌کند در جلسه دادرسى یا محلى که مقرر شده حاضر شود مگر این که عذر موجهى داشته باشد از قبیل فوت یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت شده و یا این که حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در موقعى که حوادث قهرى از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلاً به اطلاع دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر برساند.

رئیس - ماده دهم:

ماده 10 - در صورتى که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیت‌دار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامى که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت کارشناس مکلف است نسخه ثانى اخطار یا گواهى دفتر را به لایحه که براى اعتذار به مقام بعدى می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غایب محسوب خواهد شد.

رئیس - ماده 11:

ماده 11 - کارشناس مکلف است اسرارى را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید و در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامى به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

رئیس - ماده 12

ماده 12 - کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیت‌دار اگر جهت ردى موجود باشد مکلف است آن را به آن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع کننده است‏

رئیس - ماده 13:

ماده 13 - دریافت هر وجه یا مالى از اشخاص ذی‌نفع غیر از آنچه که دادگاه معین می‌کند و یا آیین‌نامه وزارت دادگسترى مقرر می‌نماید ممنوع است و متخلف به مجازات مرتشى محکوم خواهد شد.

رئیس - ماده 14:

ماده 14 - کارشناس نمی‌تواند از قبول کارى که به او رجوع شده خوددارى نماید.

رئیس - ماده 15:

ماده 15 - کارشناس حق ندارد در موردى که سابقاً به سمت قضایی یا داورى رأى داده اظهار نظر کند.

رئیس - ماده 16:

ماده 16 - کارشناس باید در گزارش‌هایی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.

رئیس - ماده 17:

ماده 17 - کارشناس رسمى باید داراى دفتر منظمى بوده و نامه‌هایی را که راجع به کارشناسی است در آن جا بایگانى نماید.

رئیس - ماده 18:

ماده 18 - نسبت به دعاوی که مدعى به آن کمتر از یک هزار ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامى که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم اهمیت موضوع و عدم استطاعت اطراف دعوى یا طرفى که تأدیه حق‌الزحمه به عهده او است رسیدگى مجانى را مقتضى بداند هر یک از کارشناسان رسمى مکلفند اینگونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر را که تعدد آن نسبت به هر یک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق‌الزحمه رسیدگى کرده اظهار عقیده نمایند.

+++

رئیس - ماده 19:

ماده 19 - مرجع تعقیب کارشناس اداره فنى وزارت دادگسترى است و مطابق آیین‌نامه وزارت دادگسترى دادرسى خواهد شد.

رئیس - ماده 20:

ماده 20 - وزیر دادگسترى می‌تواند همین قدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمى مطلع شد امر به تعقیب انتظامى او داده و در موردى که اشتغال به کارشناسی او منافى با حیثیّت کارشناسان رسمى باشد او را از شغل کارشناس رسمى معلق نماید.

رئیس - ماده 21:

ماده 21 - مجازات‌های انتظامى کارشناسان رسمى به قرار زیر است:

1. توبیخ شفاهى.

2. توبیخ کتبى با درج در پرونده.

3. جریمه نقدى از 100 تا 1000 ریال.

4. توبیخ با درج در مجله رسمى.

5. ممنوعیّت موقت از سه ماه تا دو سال.

6. محرومیت دائم از شغل کارشناسى.

رئیس - ماده 22:

ماده 22 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامى است.

رئیس - ماده 23:

ماده 23 - کارشناسى که بعد از قبول کارشناسى در انجام کارشناسى مسامحه کرده و دستور مقامى که کارشناسى را به او رجوع نموده رعایت نکرده یا دعوت آن مقام را براى ادای توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتى را که خواسته شده نداده یا نقص کارشناسى را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از امضای نظرى که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوى یا تمدیدى عقیده خود را نرسانده یا بدون عذر موجه استعفا نموده یا در مجلس کارشناسان براى رسیدگى و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار به او که اگر بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر به اهمیت تخلف او را به تأدیه جریمه نقدى از یکصد الى پانصد ریال محکوم می‌نماید و اینگونه جرایم در صندوق دادگسترى که در این مورد عنوان صندوق جرایم را خواهد داشت جمع‌آورى شده و به تصویب وزارت دادگسترى به مصرفی که معین می‌شود می‌رسد.

مفاد این ماده نسبت به کارشناس‌های غیررسمى نیز اجرا می‌شود.

رئیس - پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 9 موضوع مسافرت اضطرارى کارشناس را براى غیبت عذر موجه بشناسند. اعتبار.

رئیس - ماده 24:

ماده 24 - دادگاه و پارکه و هر مقام رسمى دیگرى که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که مشاهده نمودند به اداره فنى گزارش دهند - عدم رعایت مقررات این ماده براى مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامى است.

رئیس - ماده 25:

ماده 25 - طرز رفتار و اعمال یک ساله کارشناسان رسمى در تجدید انتخاب آنان براى سال بعد موثر خواهد بود.

رئیس - ماه 26:

ماده 26 - در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنى وزارت دادگسترى در مرکز و مدعى‌العموم بدایت در سایر حوزه‌ها برگ‌ها و اسناد راجع به امور کارشناسى را جمع کرده و بایگانى می‌نماید.

رئیس - ماده 27:

ماده 27 - هر گاه کارشناس ضمن گزارش کتبى یا زبانى برخلاف مشهودات خود چیزى بنویسد جاعل در اسناد رسمى محسوب می‌شود.

هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبى یا زبانى خود راجع به امر جنحه و یا حقوقى تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبى از

+++

سه ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزى ذکر کرده باشد به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.

هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبى یا زبانى راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف چیزى ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

هر گاه کارشناس در چیزى که براى آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسى براى امر جنحه یا حقوقى باشد به حبس تأدیبى از یک سال الى سه سال و اگر براى امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مجازات‌های مذکور در این قانون در صورتى اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدترى نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.

اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.

مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیر نیز رعایت خواهد شد.

رئیس - ماده 28:

ماده 28 - هر گاه در فن معینى کسى داوطلب کارشناسى رسمى نباشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها می‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه آنها مربوط به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسایی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب کننده مطابق ماده پنچ سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامى کارشناسانى رسمى هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسى بدون عذر قانونى مورد تعقیب واقع شده به یک الى سه سال محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.

رئیس - ماده 29:

ماده 29 - این قانون تا اندازه‌ای که راجع به مترجمین رسمى قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعایه خواهد بود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم این لایحه موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7. موقع و دستور جلسه - ختم جلسه‏

رئیس - تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده یکشنبه دوم بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه تأسیس بانک رهنى ایران‏

ماده اول - وزارت دارایی مجاز است بانکى به اسم بانک رهنى ایران با سرمایه دویست ملیون ریال با مشارکت بانک ملى ایران تأسیس و تا میزان 60 درصد (60%) سرمایه آن را تعهد و پرداخت نماید. و هر موقع مقتضى بداند تا چهل و نه درصد سهام این بانک را به اتباع ایران انتقال دهد.

ماده دوم - وزارت دارایی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های ضرب و تهیه مسکوکات نامبرده و از سایر محل‌هایی که بعداً تعیین و به تصویب مجلس شوراى ملى خواهد رسانید تأمین و پرداخت خواهد کرد.

ماده سوم - وزارت دارایی نوع عملیات و اساسنامه بانک را به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.

ماده چهارم - سهام این بانک تا میزانى که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهاى اسمى آنها پشتوانه پشیز محسوب و ماده 4 قانون نهم اسفند ماه 1315 و کلیه مقررات و قوانین مربوطه به ذخیره پشیز که مخالف مفاد این قانون باشد ملغى می‌گردد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293688!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)