کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 72 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 10 اسفند 1310 (23 شوال 1350)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب دو فقره مرخصی

3) شور ثانی عهدنامه منعقده بین دولتین ایران و شوروی

4) شور ثانی عهدنامه منعقده قیما بین دولتین ایران و یونان

5) شور اول لایحه اصلاح قانون اطاق‌های تجارت

6) معرفی آقای وزیر طرق

7) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

8) بقیه شور لایحه اصلاح قانون اطاق‌های تجارت

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 72

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه 10 اسفند 1310 (23 شوال 1350)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب دو فقره مرخصی

3) شور ثانی عهدنامه منعقده بین دولتین ایران و شوروی

4) شور ثانی عهدنامه منعقده قیما بین دولتین ایران و یونان

5) شور اول لایحه اصلاح قانون اطاق‌های تجارت

6) معرفی آقای وزیر طرق

7) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

8) بقیه شور لایحه اصلاح قانون اطاق‌های تجارت

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و هشت بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین با اجازه - آقایان : مفتی - میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - دبستانی - امیر ابراهیمی - میرزا صادق خان اکبر - آشتیانی - اعظم زنگته - طباطبایی دیبا - روحی - اسعد - مؤقر - ملک آرایی - اقبال - حاج غلامحسین ملک .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : حاج میرزا حبیب­الله امین - اسفندیاری - حاج حسین آقا مهدوی - بوشهری - طهرانچی .

-1 ]تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس مخالفى نیست. (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

-2] تصویب دو فقره مرخصى[

رئیس- دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود:

خبر مرخصى آقاى آشتیانى:

نماینده محترم آقاى آشتیانى به واسطه کسالت از تاریخ 25 دى ماه 1310 تقاضاى شش ماه مرخصى نموده‌اند. کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایان موافقین با این مرخصى قیام فرمایند.

(عده برخاستند)

رئیس- تأمل بفرمایید. تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى طالش خان:

+++

نماینده محترم آقاى طالش خان به واسطه عارضه کسالت تقاضاى سه ماه مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با دو ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى طالش خان موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

-3]شور ثانى عهدنامه منعقده بین دولتین ایران و شوروى‏[

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه ایران و دولت شوروى. شور ثانى:

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه صبح دوشنبه دوم اسفند با حضور آقاى وزیر امور خارجه تشکیل گردید.

قرارداد تجارت و اقامت و بحرپیمایى بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروى را تحت شور و مطالعه درآورد. چون از طرف نمایندگان محترم اعتراضى کمیسیون امور خارجه نرسیده و در کمیسیون امور خارجه نیز نظریه مخالفى وجود نداشت کمیسیون امور خارجه عیناً به همان طورى که در جلسه 28 بهمن ماه مجلس شوراى ملى آن را تصویب نموده است تصویب و ماده واحده ذیل را تقدیم ساحت مقدس مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و نه مراسله را که در تاریخ 4 آبان ماه 1310 بین دولتین ایران و اتحاد شوروى به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت مى‌دهد.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- اگر آقایان به خاطر داشته باشند این لایحه را وقتى دولت تقدیم کرد به انضمام یازده فقره مراسله بود و وقتی که شور اول مطرح بود بنده مراسله نمره 11 و نمره 10 را اینجا مسترد کردم و آقاى وزیر امور خارجه هم تصدیق کردند علت استرداد آن به واسطه نواقصى بود که در آن مراسلات بود و البته با آن نقص‌ها شایسته نبود که مراسلات جزو معاهده باشد این نواقصى که موجود بود در این مراسلات رفع شده است و از این جهت که رفع نواقص شده است بایستى جزو معاهده باشد لذا بنده پیشنهاد می‌کنم و تقاضا مى‌کنم این عبارت ماده واحده را تصحیح بکنند و بنویسند به جاى نه فقره مراسله یازده فقره و آن مراسه نمره 10 و نمره 11 باز ضمیمه شود ولى با این تفاوت که جواب مراسله نمره 11 به کلى تغییر کرده است و باین شکلى است که بنده مى‌خوانم:

آقاى سفیر کبیر: در جواب مراسله آن جناب مورخه امروز راجع به تقاضاى پرس آذ نفت که در پهلوى براى حوایج کارهاى خود اسکله و تأسیسات دیگر داشته باشد و مشکلاتى براى او پیش آمده است محترماً تصدیع مى‌دهد که دولت ایران مخالفتى ندارد که مؤسسات شوروى که در ایران نفط مى‌فروشند تأسیسات داشته باشند و بنابراین مانعى نیست در این که تقاضاى مؤسسه مزبوره در پهلوى پذیرفته شود در این خصوص تعلیمات به وزارت طرق داده شده است که این قضیه را تسویه نماید با تقدیم احترامات فائقه.

به جاى جواب مراسله نمره 11 عین این نوشته مى‌شود که الان بنده تقدیم مى‌کنم به منشى محترم که تصحیح کنند به همین شکل هم در کمیسیون امور خارجه تصویب شده.

رئیس- عقیده آقاى وزیر امور خارجه هم همین هست؟

وزیر امور خارجه- بله موافقم‏

رئیس- عهدنامه ایران و دولت شوروى مطرح است خبر بین‌الشورین هم قرائت شد با تصحیحى که آقاى مخبر فرمودند و توضیح دادند. در ماده یک الى بیست عهدنامه هیچ گونه اعتراضى نرسیده است در پروتکل اختتامیه اعتراضى نرسیده است در مراسلات تا نمره 11 به وضعى که تصحیح شده و قرائت شد هیچ گونه اعتراضى نرسیده است مذاکره در کلیات کافى است. آقاى حاج امین (گفته شد- غایب هستند) ماده واحده قرائت مى‌شود و رأى مى‌گیریم به مدلول ماده.

+++

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله را که در تاریخ 4 آبان ماه 1310 بین دولتین ایران و اتحاد شوروى به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت مى‌دهد.

رئیس- آقایانی که با مدلول ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

-4 ]شور ثانى عهدنامه منعقده بین دولتین ایران و یونان‏[

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه شور دوم راجع به عهدنامه مؤدت و تجارت و اقامت و بحرپیمایى مابین دولتین ایران و یونان:

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه در جلسه پنجشنبه پنجم اسفندماه 1310 لایحه نمره 4681 راجع به قراردادهاى مؤدت و اقامت و تجارت و بحرپیمایى بین دولت ایران و جمهورى یونان را براى شور دویم با حضور آقاى وزیر امور خارجه تحت شور و مطالعه قرارداد و چون بر اصل معامله متقابله بود آن را تصویب و ماده واحده ذیل را پیشنهاد مى‌نماید.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مؤدت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى که مشتمل بر 18 ماده و یک پروتکل است و در تاریخ 19 دى ماه 1309 (9 ژانویه 1931 میلادى) بین نمایندگان ایران و یونان در لندن امضا شده است تصویب مى‌نماید و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت مى‌دهد.

رئیس- در ماده یک تا ماده 6 و پروتکل اختتامیه عهدنامه مؤدت هیچ گونه اعتراضى نرسیده است در مواد 1 تا 18 قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى و پروتکل اختتامیه آن هم اعتراضى نرسیده است مذاکره در کلیات کافى است در آن هم معترضى نیست. ماده واحده را یک بار دیگر قرائت مى‌کنیم و رأى مى‌گیریم.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مؤدت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى که مشتمل بر 18 ماده و یک پروتکل است و در تاریخ 19 دى ماه 1309 (9 ژانویه 1931 میلادى) بین نمایندگان ایران و یونان در لندن امضا شده است تصویب مى‌نماید و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت مى‌دهد.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

-5 ]شور اول لایحه اصلاح قانون اطاق‌هاى تجارت‏[

رئیس- خبر از کمیسیون اقتصاد ملى مربوط به اصلاح قانون اطاق‌هاى تجارت شور اول:

خبر کمیسیون:

کمیسیون اقتصاد ملى لایحه نمره 11378 دولت را راجع به اصلاحاتى که در قانون اطاق‌هاى تجارت مقتضى دانسته بودند با حضور آقاى رئیس کل تجارت تحت شور قرار داده و به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود. مقصود عمده دولت از این اصلاحات سه چیز است.

1- این که تأسیس اطاق تجارت در هر محل بسته به نظر دولت باشد.

2- براى احتراز از زحمت و خرج فوق‌العاده که هر ساله براى انتخاب یک ثلث اعضاى هر اطاق تجارت پیش مى‌آید مقرر شود ثلث مزبور از بین منتخبین اولى انتخاب و در آخر سال سوم کلیه انتخابات براى سه سال دیگر تجدید شود.

3- عوارض مأخوذه از تجارتخانه‌ها و شرکت‌ها و غیره براى مخارج اطاق‌هاى تجارت از صدى نیم مالیات بر تجارت و شرکت‌ها به صدى یک ترقى داده شود اینک مواد ذیل را به عرض مجلس مى‌رساند:

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون مواد 1 و 4 و 5 و 6 و همچنین قسمت (الف) از ماده 9 و تبصره ماده 10 و قسمت اول از ماده 28 قانون اطاق‌هاى تجارت مصوبه 10 مهرماه 1309 ملغى و مواد ذیل به جاى آن تصویب مى‌شود.

+++

ماده دوم- در نقاطى که دولت مقتضى بداند اطاق تجارت بر طبق این قانون تشکیل مى‌شود.

ماده سوم- انتخاب اعضا اطاق تجارت دو درجه است به این ترتیب که پس از انتشار اعلان مذکور در ماده 14 اشخاصى که مطابق مقررات ماده 9 حق انتخاب کردن دارند سه برابر عده لازمه را از بین تجارى که مطابق مدلول ماده 10 واحد شرایط انتخاب شدن مى‌باشند به رأى مخفى به انتخابات جمعى با اکثریت نسبى براى مدت سه سال انتخاب مى‌نمایند و هیئت دولت از بین انتخاب شده گان عده لازمه را براى عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود و در آخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضا خارج و عوض آنها را هیئت دولت از بین منتخبین درجه اول معین می‌نماید.

اعضایى که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمى اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه دایمى به حکم قرعه معین خواهند شد ولى ممکن است از طرف هیئت دولت مجدداً به عضویت انتخاب شوند در آخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود.

ماده چهارم- حق انتخاب اعضاى اطاق تجارت را اشخاصى دارند که اسم‌شان در دفتر مالیات بر شرکت‌ها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و داراى جواز تجارت یا صنفى یا دلالى یا حق‌العمل کارى باشند.

ماده پنجم- مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلى آن و مدیر شعبه هر شرکت یا تجارتخانه در غیر مرکز اصلى آن شرکت یا تجارتخانه با شرایط مذکوره در ماده 10 قانون مهرماه 1309 به استثناى فقرات (ز) و (ج) حق دارند انتخاب شوند.

ماده ششم- عوارضى که به نام اطاق تجارت از شرکت‌ها و تجار و اصناف و دلال و حق‌العمل کار گرفته مى‌شود معادل است با صداى یک مالیاتى که به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و تجارت به دولت مى‌پردازند.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده می‌خواستم اینجا استدعا کنم که توضیح داده شود این قسمت صدى یکى که در لایحه ذکر شده است از مالیات تجار گرفته شود آیا این مبلغ اضافه از آن مالیاتى است که طبق قانون شرکت‌ها از خود تجار گرفته مى‌شود یا خیر به علاوه مى‌خواستم ببینم که ترتیب و وضع بودجه این عایدات چه قسمت است آیا اداره تجارت وصول مى‌کند یا تحت نظر اداره دیگرى خواهد بود به چه ترتیب وصول مى‌کنند و به چه نحو مصرف مى‌شود و مخارج آن چه صورتى دارد خواستم آقاى مخبر اگر اطلاعى دارند توضیح بفرمایند که مطلب روشن شود چون در لایحه اسمى برده نشده.

مخبر کمیسیون (اعتبار)- این صدى یکى که اینجا نوشته شده مطابق قانون سابق در موقع صدور جواز صدى نیم از تجار براى مخارج اطاق‌هاى تجارت گرفته مى‌شود و چون تکافو نمى‌کرد اینجا تبدیل کرده‌اند به صدى یک و براى تکمیل مخارج خود اطاق‌هاى تجارت تخصیص داده مى‌شود و البته در تحت نظر اطاق‌هاى تجارت به مصرف مى‌رسد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- در قانون انتخاب اطاق‌هاى تجارت یک موادى وضع شد من جمله این که در هر سال ثلث از اعضا به حکم قرعه خارج شوند و در ازائش انتخاب بشود در این لایحه پیش‌بینى این طور کرده‌اند که از همان اعضایى که داراى رأى بودند و انتخاب نشده‌اند از آنها انتخاب شود و انتخاب جدیدى نشود بنده این را مخالف اصل وضع یک قانونى مى‌دانم چرا به علت این که این اطاق تجارت اصلاً انتخابش دو درجه است یعنى یک هیئتى که سه برابر عده مطلوبه است تجار انتخاب مى‌کنند آن وقت آنها منتخب نیستند در واقع آن درجه اولش است بعد مى‌آید اینجا هیئت دولت، هیئت وزراء از بین آن اشخاص عده مطلوبه را انتخاب مى‌کنند براى چه این کار را کردند؟ براى این بوده که نظر دولت در این کار شرط باشد لکن آن اصلى که در نظر داشتیم این قانون مى‌بود به علت این که مجبور مى‌کند دولت را که از همان اشخاص انتخاب کنند و راه دیگرى باقى نمى‌گذارد و ممکن است اشخاصى انتخاب شده باشند که دولت صلاح نمى‌دانست که آنها جزء اطاق تجارت باشند به علت این که به آنها رأى نداد و عده مطلوبه را از بین آنها انتخاب نکرد لکن حالا آمده ایم مطابق این قانون رأى مى‌دهیم که از همان اشخاص مجبور است

+++

انتخاب کند و این اصطکاک مى‌کند با آن نظر اصلى دولت که این انتخاب را دو درجه کرده‌اند اگر دولت نظرى ندارد در این انتخاب پس یک درجه بکنید ولى وقتى دو درجه مى‌کنید با این نظر که هر کس را دولت صلاح دانست باشد این مخالف این نظر است به علت این که مجبور است از همان‌هایى که انتخاب شده‌اند معین کنند مطابق این لایحه ثلثى که به قرعه خارج شدند دیگر نمى‌کنند از همان اشخاصى که در سابق رأى داشته‌اند مجبور است دولت که از همان‌ها بیاورد و این مخالف است با آن نظر مگر این که دولت بگوید که من این نظر را ندارم اگر این نظر را ندارد پس انتخاب را یک درجه بکنند چرا دو درجه مى‌کنند به نظر بنده در هر صورت مخالف آن نظریه اول دولت است. این یک نظریه بنده بود که مى‌خواستم آقاى مخبر یا یکى از آقایان وزرا توضیح بدهند. موضوع دوم این است که در آخر ماده سوم که مى‌نویسد در اولین جلسه رسمى اطاق تجارت ثلثى که باید آخر سال خارج شوند به حکم قرعه معین خواهند شد ولى ممکن است از طرف دولت مجدداً به عضویت انتخاب شوند و در آخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود این هم باز مخالف مى‌شود با آن اصل کلى به علت این که اصل کلى این بود که ثلث اعضا به حکم قرعه خارج مى‌شوند و دولت انتخاب مى‌کند در این لایحه قرار گذارده‌اند که از منتخبین بعد انتخاب شود و آنهایى که رأى داشته‌اند از آنها معین شود با آن عرضى که کردم مخالف قانون کلى مى‌شود باز هم مخالف با این مى‌شود که دولت دوباره انتخاب کند. ملاحظه بفرمایید همان عضوى که سال اول را طى کرده است و به قرعه خارج شده است اینجا باز حق مى‌دهد و مى‌گوید که حق دارد این آدم را بیاورد و این هم باز مخالف است با آن ماده. این است که در این موضوع خوب است توضیح بدهند.

اعتبار (خبر کمیسیون اقتصاد ملى)- این قانون البته با توافق نظر دولت تنظیم شده و در نتیجه عمل دولت فکر کرده است که اگر چنانچه موضوع انتخابات اطاق تجارت را که یک ثلث آن را خارج مى‌کند مجبور است براى یک ثلث دیگر انتخابات را تجدید بکند در عمل دچار اشکال مى‌شود بالاخره این طور فکر کرده است که از همان عده که اول رأى دارند و از آن عده چهل و پنج نفر و یک عده که براى اطاق تجارت انتخاب مى‌شوند از بقیه بتواند اشخاصى را که احتیاج دارد انتخاب کند. خلاصه نظر دولت این است که انتخاب ثانى نشود و فرق دیگرى ندارد منتهى وقتى که یک ثلث خارج مى‌شوند آن وقت به جاى آن باید تجدید بشود و حالا نمى‌شود یکى دیگر موضوع قرعه البته قرعه که یک دلیلى ندارد معروف است که قرعه کور است ممکن است که در قرعه یک اشخاصى که صلاحیت داشته‌اند و یک اشخاصى که به درد کار مى‌خورده‌اند خارج شوند و قرعه آنها را از کار محروم دارد که جزء آن ثلث بروند بیرون. اینجا باز نظر به صلاح کار و مساعدت با آنهایى که صلاحیت دارند این طور دولت مقتضى دانسته که بتواند از آن اشخاصى که به حکم قرعه خارج مى‌شوند معین شوند چون قرعه را در اول انتخابات اطاق تجارت مى‌کشند چون معین شده‌اند آن اشخاصى که باید آخر سال بروند بیرون اول سال قرعه کشیده شده است و معلوم است که چه اشخاصى هستند اینجا اختیار داده است که اگر بعضى را صلاح بود از همان اشخاصى که باید آخر سال به حکم قرعه از اطاق تجارت خارج شوند از همان‌ها انتخاب کنند و این از نقطه‌نظر صلاحیت و مفید بودن براى کار است.

رئیس- آقاى فهیمى.

فهیمى- بنده موافقم بعد از یک مخالف.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده یک توضیحى می‌خواستم متأسفانه آقاى رئیس تجارت تشریف ندارند ولى ممکن است آقاى مخبر کمیسیون جواب بدهند مقصود از اصلاح قانون اطاق تجارت و اطاق تجارت بدیهى است که اقتصادیات است از قانون سابق و تشکیل اطاق تجارت به این طرف تقریباً یک سال گذشته است و یک سال است اطاق تجارت چه در مرکز و چه در بعضى ولایات تشکیل

+++

شده است بنده مى‌خواستم سؤال کنم که این اطاق‌هاى تجارت راجع به اقتصادیات مملکت چه خدمتى کرده‌اند و چه اقداماتى کرده‌اند تا به حال ما چیزى نشنیدیم که اطاق‌هاى تجارت عملاً نسبت به اقتصادیات مملکت کارى کرده باشند اگر آقاى مخبر اطلاعاتى دارند از اقدامات اطاق‌هاى تجارت چه در مرکز و چه در ولایات خوب است یک توضیحى بدهند.

رئیس- آقاى فهیمى.

فهیمى- (رئیس کمیسیون اقتصاد ملى) اگر چه فرمایشات آقاى دیبا مربوط به این لایحه نمى‌شد چون به طور کلى یک سؤالى فرمودند آن اندازه که مذاکره شده است بنده براى استحضار خاطر ایشان عرض مى‌کنم. اطاق‌هاى تجارت یکى از مؤسسات جدید است این قبیل مؤسسات عمومى و انتخابى در مملکت وقتى که ایجاد مى‌شود یک مدتى باید مشق بکند و بداند که باید به چه کارهایى برسند البته تجار ما مربوط به امور اقتصادى هستند اما نقطه‌نظر عمومى را در مسائل تجارتى و اقتصادى کمتر ملاحظه دارند تا مؤسسات انفرادى. اطاق‌هاى تجارت بیشتر براى این است که طبقات مختلفه تجار را با یکدیگر ارتباطشان را زیاد کند که کارها بیشتر صورت اجتماعى بدهند تا انفرادى فعلاً شاید یک عده تجارى که در مرکز هستند بیشتر مطلع باشند تجار ولایات اطلاعات‌شان کمتر است این هم که در قانون مخصوصاً ذکر شده که دولت در انتخابات این کار در درجه دویم مداخله کند براى همین است که تا یک اندازه مربى و معلم آنها باشد در کار. اطاق تجارت طهران کم کم یکى دو سال است که به جریان افتاده حالا کامل‌تر از اول شده است و آنها سرمشق شده‌اند براى آنهایى که در ولایات هستند این به طور خلاصه و مجمل کارهایى است که اطاق‌هاى تجارت مى‌کند همین طور که می‌فرمایید هنوز چیز زیادى بروز نکرده است اما امیدوارى هست که اگر یک مدتى دوام پیدا کند یک کارهاى مفیدى انتظار مى‌رود از آنها ببینیم. عرض دیگر این که گرچه فرمایشات آقاى مؤید احمدى و آقاى ملک مدنى راجع به مواد بود نه در کلیات. دولت یک اصلاحاتى را در این قانون مقتضى دانسته و در عمل برخوردند به یک اصلاحاتى که لازم دانستند آنها را اصلاح کنند که از جمله یکى طرز انتخابات است ملاحظه بفرمایید اطاق‌هاى تجارتى که نه نفر و دوازده نفر و پانزده نفر اعضا دارند باید هر سال یک ثلث از این عده عوض شوند. بنابراین در هر سال در هر موقع سال براى سه نفر، چهار نفر یا پنج نفر باید یک جریان انتخابات به عمل بیاید که هم زحمت و هم خرج فوق‌العاده دارد البته تاریخ انتخاب اطاق‌هاى تجارت هم یکى نخواهد بود تاریخ‌هاى مختلفه دارد وقتى خوب ملاحظه کنید در تمام سال در قسمت‌هاى مختلف مملکت یک جریانات و یک به هم خوردگی‌هایى براى انتخابات هست و در هر انتخاباتى اعم از انتخابات مجلس شوراى ملى یا بلدى یا اطاق تجارت هر چیزى که عنوان انتخاب پیدا کرد نظریات سیاسى هم داخل مى‌شود و یک مؤسسات جدید تازه که باید حالا کار کنند و آموخته شوند مقتضى نیست که آنها را هر سال دچار یک زحماتى بکنند. نظر دیگر این است که انتخابات دو درجه باشد که اول تجار انتخاب کنند و بعد هیئت دولت معین کند. این نظر را نخواسته‌اند از نظر دور کنند و این طور در نظر گرفتیم که در سال اول سه برابر عده لازمه را تجار انتخاب کنند دولت هم از بین آنها یک ثلث براى عضویت اطاق تجارت معین کند در قانون سابق هم بود که در همان سال اول عده را که براى آخر سال اول و دوم لازم است به قرعه معین کنند که در آخر این دو سال این قسمت خارج شوند و عوض آنها تجدید انتخاب شود تا اینجا کاملاً مطابق آن قانون سابق است و بعد براى این که انتخابات جدیدى به عمل بیاید از بین همان عده که بدواً انتخاب شده‌اند از طرف تجار دولت بتواند عده لازمه را یا از همان‌هایى که اول به قرعه انتخاب و معین شده‌اند یا از آنهایى که از اول انتخاب و معین نشده بودند دولت معین کند. نظر آقاى مؤید احمدى هم اینجا کاملاً تأمین شده براى این که قبلاً از چهل و پنج نفر اعضا اطاق تجارت طهران معلوم نیست آن سى نفرى که معین نشده‌اند دولت با تمام آنها مخالف بوده است. خیر. آنها هم خوب بوده

+++

و اینها هم خوبند نهایت این است که دولت این عده را مقتضى دانسته یا بهتر دانسته است. بعد هم اگر ثلث او خارج شدند ممکن است همان‌ها را باز انتخاب کنند یا از بین آن سى نفر دیگر یک پنج نفرى را پیدا کند یا معکوس که آن پانزده نفر به جاى خودشان باقى باشند و دوره سه ساله انتخابات منتخبین درجه اول که تمام شد در آخر سال سوم‏ کلیتاً یک تجدید انتخابى بکنند باز براى سه سال دیگر. و این همه زحمت انتخاب کردن و خرجى که براى این کار مى‌شود از گردن‌شان مى‌اندازد و هم این که این اشخاص که سه سال متوالى باشند سرکار و بدانند که در سال دوم یا سوم احتمال دارد که داخل شوند بیشتر کار می‌کنند و آن مقصودى که ما داریم از اطاق‌هاى تجارت این است که اعضا آن بهتر مطالعات خود را کامل کنند و متدرجاً اطاق‌هاى تجارت مطلع‌تر و آشناتر شوند به وظایف خودشان و بهتر آزمایش کنند. این است که در کمیسیون اقتصاد که مذاکره شد و پیشنهاداتى که شد و توضیحاتى که داده شد دولت دید این عملى‌تر است به این جهت موافق شده و البته آقایان هم موافقت مى‌فرمایند حالا اگر اعتراضاتى در این قسمت هست خوب است آقایان اجازه بدهند که در شور مواد داخل شویم و هر اعتراضى که دارند هر کدام را در ماده خودش مذاکره مى‌کنیم.

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

بوشهرى- کافى نیست بنده عرض دارم.

رئیس- آقاى بوشهرى‏

بوشهرى- بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم به جهت این که این مسأله بحث زیادترى لازم دارد و در ضمن هم چون در جواب سؤال آقاى دیبا جواب مکفى داده نشد خواستم توضیح بدهم. ایشان سؤال فرمودند که اطاق‌هاى تجارت مشغول چه کار است و ما تا حالا نتیجه از اطاق‌هاى تجارت ندیده‌ایم. عملیات اطاق تجارت در مجله تجارت منتشر مى‌شود و اگر آقا میل داشته باشند ممکن است مجله تجارت را بگیرند و ملاحظه بفرمایند و غیر از این محل و مورد دیگرى پیدا نمى‌شود که اطاق تجارت بیاید و بگوید من چه می‌کنم و چه کرده‌ام به علاوه آقا چون در جریان امور تجارتى و اقتصادى کمتر هستند البته متوجه عملیات اطاق تجارت نباید بشوند. بنده عرض مى‌کنم که کلیه بلکه اغلب این اصلاحات و تغییراتى که در طرز اداره و جریان قانون انحصار تجارت داده می‌شود با مشورت و شور اطاق تجارت است یعنى اطاق تجارت مرکز و ولایات هر کدام نظریات خودشان را به وسیله اطاق تجارت به اداره تجارت اظهار می‌دارند و با نظریه اطاق‌هاى تجارت ولایات یک نظریاتى گرفته مى‌شود و تغییرى داده مى‌شود و به وسیله متحد‌المال به گمرکات دستور داده مى‌شود و بنده عقیده دارم که در این موقع تا وقتى که قانون انحصار تجارت کاملاً به جریان نیفتاده است وجود اطاق‌هاى تجارت خیلى مفید است و نظریات دولت هم در انتخابات خیلى مفید است. اما اینجا که دولت این طور صلاح دیده که تجدید انتخاب نشود البته انتخاب جدید مستلزم یک مخارجى بود که از یک اتلاف وقتى در آخر هر سال جلوگیرى شود و آن پنج نفرى که باید انتخاب شوند باز باید پانزده نفر را انتخاب کنند و از آن پانزده نفر دولت پنج نفر را انتخاب مى‌کند. در صورتی که از چهل و پنج نفرى که در مرحله اول انتخاب می‌کنند باز در واقع سى نفر دیگر منتخب تجار هستند که دولت باز اختیار دارد که از بین آنها پنج نفر انتخاب کند حالا اگر در ضمن عملیات یک ساله معلوم شد یکى از آن اعضایى که دولت انتخاب کرده کاملاً مطابق منظور و مقصود دولت نتوانسته عمل کند و اجراى منویات دولت را بنمایند ممکن است از آن سى نفر یک نفر یا دو نفر دیگر را انتخاب کند یا همین ها را اگر مطابق میل خودش دید ممکن است دوباره انتخاب‌شان کند.

رئیس- مذاکره کافى است؟ (اظهار شد- بلى) رأى مى‌گیریم به ورود در مواد موافقین ورود در مواد قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

]6- معرفى آقاى وزیر طرق‏[

رئیس- آقاى رئیس‌الوزرا فرمایشى دارید؟

رئیس‌الوزرا (آقاى حاج مهدی‌قلى هدایت)- گمان مى‌کنم آقاى افشار در مجلس معروفیت تام داشته باشد. (صحیح است)

+++

ایشان را که به وزارت طرق انتخاب شده‌اند معرفى مى‌کنم. (نمایندگان- صحیح است- مبارک است)

-7]تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏[

رئیس- آقاى وزیر مالیه؟

وزیر مالیه (آقاى تقی‌زاده) لایحه قانونى دارم تقدیم مى‌کنم امروز راجع به مباشرت فعلى انحصار قند و کبریت است که خود دولت مباشرت کند. قند را خود دولت البته مباشرت انحصارش را دارد و در آن قانون پیش‌بینى شده است که در آینده این کار بشود. حالا خود دولت مباشرت فعلى‌اش را مى‌کند یعنى انحصار را که تا به حال فقط به گرفتن جواز قناعت مى‌کرد خودش در دست بگیرد و همچنین کبریت را. گر چه به موجب قانون انحصار تجارت البته انحصار همه را دولت دارد ولى راجع به طرز جریان این دو تا قانونى تنظیم شده که تقدیم مى‌کنم.

] 8- بقیه شور لایحه اصلاح قانون اطاق‌هاى تجارت‏[

رئیس- ماده اول قرائت مى‌شود:

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون مواد 1 و 4 و 5 و 6 و همچنین قسمت (الف) از ماده 9 و تبصره ماده 10 و قسمت اول از ماده 28 قانون اطاق‌هاى تجارت مصوبه 10 مهرماه 1309 ملغى و مواد ذیل به جاى آن تصویب مى‌شود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- نسبت به ماده اول اشکالى به نظر می‌آید و آن این است که مى‌نویسد از تاریخ تصویب این قانون مواد قانون سابق ملغى است بدون این که معین کند این قانون از تاریخ تصویب مجرى است اگر این طور تصویب شود مطابق اصول کلى یک مدتى لازم است که قانون اعلام شود و بعد قابل اجرا شود و با این ترتیب ممکن است آن ملغى شود ولى مدت اجراى این هنوز نرسیده باشد بنابراین لازم است نوشته شود از تاریخ اجراى این قانون مواد سابق ملغى است.

مخبر- بنده عقیده‌ام این است که تصویب این قانون الغاى مواد سابق است و یا الغاى آن تصویب این است و این قانون به جاى آن موادى که ملغى مى‌شود تصویب مى‌گردد و البته آن وقت این مجرى خواهد بود براى این که ما چیز تازه نخواستیم بیاوریم به مجلس تا بگوییم از تاریخ تصویب این قانون اجرا مى‌شود. فقط یک موادى از قانون سابق را اصلاح کرده‌ایم بنابراین به نظر بنده اشکالى نمى‌آید.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- تصور مى‌کنم آقاى مخبر توجه نفرمودند عرض بنده را. بنده عرض کردم مطابق اصول کلى تا وقتى که اعلام نشود قابل اجرا نیست یعنى اگر مجلس وقت معین نکند براى اجرا که مثلاً این قانون چه وقت مجرى مى‌شود مسأله تابع آن اصول کلى است در صورتى که ما امروز مى‌بینیم که از تاریخ تصویب این قانون آن قانون سابق ملغى است یعنى از تاریخ تصویب این قانون اجرا مى‌شود و آن قانون دیگر وجود ندارد بدون این که قانون بعدى قابل اجرا باشد در یک مدت معینى این است که باید تصریح شود از تاریخ اجراى این قانون آن قانون ملغى است.

رئیس- آقاى فهیمى.

فهیمى- یک قانونى در 1309 گذشته اجرا هم شده است الان هم مجرى است در آینده قید مى‌شود که از تاریخ تصویب این قانون چند ماده از آن قانون پیش ملغى است و در ذیلش هم نوشته شده ملاحظه بفرمایید که مواد ذیل به جاى آن مواد سابق تصویب مى‌شود (یعنى این موادی که مطرح است). ممکن است براى خاطر حضرتعالى به جاى تصویب نوشته شود به جاى آن قانون سابق این مواد اجرا مى‌شود و در هر حال اشکالى ندارد.

رئیس- ماده دوم قرائت مى‌شود

ماده دوم- در نقاطى که دولت مقتضى بداند اطاق تجارت بر طبق این قانون تشکیل مى‌شود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- به نظر بنده تشخیص این که در کدام نقطه اطاق تجارت تأسیسش لازم است این یک نظرى است

+++

که باید مراجعه کرد به آنهایى که نظر دارند در آن محل یعنى خود تجار یعنى توأم شود هم دولت و هم تجار و مؤسسات تجارتى نظرشان مدخلیت داشته باشد و دولت هم البته این مطلب را در نظر خواهد گرفت و اگر در واقع لازم شد آن وقت اقدام به تأسیس مى‌کند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- در قانون سابق هم تقاضاى تجار مناط تأسیس اطاق تجارت بود بعضى جاها هم لازم می‌دانست که اطاق تجارت تشکیل شود تجار تقاضا نمى‌کردند این بود که دولت خواست این قید را بردارد و هرجا که لازم می‌داند ولو این که تجار هم تقاضا نکرده باشند خودش اقدام کند براى تشکیل آن وقتى که این نظر را البته دولت داشته باشد البته وقتى تجار هم تقاضا بکنند بیشتر اهمیت می‌دهد به این مسأله.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- انتخاب اعضا اطاق تجارت دو درجه است به این ترتیب که پس از انتشار اعلان مذکور در ماده 14 اشخاصى که مطابق مقررات ماده 9 حق انتخاب کردن دارند سه برابر عده لازمه را از بین تجارى که مطابق مدلول ماده 10 واجد شرایط انتخاب شدن مى‌باشند به رأى مخفى به انتخاب جمعى با اکثریت نسبى براى مدت سه سال انتخاب می‌نمایند و هیئت دولت از بین انتخاب شدگان عده لازم را براى عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود و در آخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضا خارج و عوض آنها را هیئت دولت از بین منتخبین درجه اول معین می‌نماید. اعضایى که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمى اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه دایمى به حکم قرعه معین خواهند شد ولى ممکن است از طرف هیئت دولت مجدداً به عضویت انتخاب شوند در آخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده در یک قسمتى از این ماده اشکال دارم و در یک قسمت دیگر که قسمت اخیر ماده است چون مبهم است نفهمیده‌ام توضیح خواهند داد. آن قسمت مورد اعتراض این است که مى‌نویسد: سه برابر عده لازمه در هر سال انتخاب مى‌شود یعنى در موقع انتخاب بعد هیئت دولت از بین انتخاب شدگان عده لازمه را براى عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود. در آخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضا خارج مى‌شوند بنده خواستم عرض کنم که در سال اول که یک ثلث معین مى‌شود در سال دوم هم ثلث دوم آن وقت ثلث سوم دیگر قابل تعیین نیست که در آخر سال معین بشوند همان‌هایى که هستند باقى خواهند بود. این یک اشکال. اشکال دوم این است اعضایى که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمى اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه به حکم قرعه معین خواهند شد ولى ممکن است از طرف هیئت دولت مجدداً به عضویت انتخاب شوند. بنده این قسمت را معارض با قسمت اولى این ماده می‌دانم اگر در هر سال یک عده خارج شوند و به طور قطع به جاى آنها ثلث دیگر معین شوند پس کسانی که خارج شده‌اند دو دفعه قابل انتخاب خواهند بود. بنده نفهمیدم اگر مقصود این است که باید شرح داده شود و اگر این نیست که عبارتش باید تصحیح شود.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- بنده گمان می‌کنم عبارت واضح باشد این که فرمودید در آخر سال سوم انتخاب محتاج به تعیین ثلث نیست اینجا هم قید نشده. معین کرده‌اند که در هر سال یک ثلث باید خارج شوند آخر سال اول و آخر سال دوم به قرعه معین مى‌شوند آخر سال سوم معین است که کلیه باید خارج شوند و انتخابات باید تجدید شود در اینجا براى آخر سال سوم معین نشده است فرض کنید پانزده نفر اعضا اطاق تجارت طهران است سه برابر آنها مى‌شود چهل و پنج نفر در اول انتخابات چهل و پنج نفر را براى سه سال انتخاب

+++

مى‌کنند این چهل و پنج نفر را در ظرف سه سال از روى انتخاب جزو منتخبین اعضا اطاق تجارت هستند که از بین آنها در درجه دوم پانزده نفر را دولت معین مى‌کند سى نفر دیگر منتخب هستند ولى عضو اطاق تجارت نیستند یعنى انتخاب درجه دوم آنها به عمل نیامده است در آخر سال اول ثلث آنها یعنى پنج نفر باید خارج شوند به این ترتیب که به حکم قرعه پنج نفر از آنها خارج مى‌شوند و پنج نفر دیگر را یا از همان اشخاص یا از آن سى نفرى که در خارجند دولت به جاى آنها معین مى‌کند در آخر سال دوم هم پنج نفر دیگر به حکم قرعه ممکن است از همان اشخاص یا اشخاصی که خارج هستند دولت معین مى‌کنند آخر سال سوم دیگر دوره انتخابات این چهل و پنج نفر دیگر مجدداً از طرف تجار انتخاب شوند و در ظرف سه سال آنها را تعیین کنند و براى احتراز و جلوگیرى از بعضى اشکالات و سوء تفاهمات هم این طور در نظر گرفتند که در همان جلسه اولى که در ابتداى سه سال هیئت اعضا و اطاق تجارت مى‌نشینند به قرعه معین مى‌کنند آن ثلثى را که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند با قرعه معین مى‌کنند که آن عده که باید آخر سال اول و دوم معلوم شود اینها هم براى تسهیل امر است آخر سال سوم کلیه انتخابات تجدید مى‌شود به همان ترتیب تفاوتى که با سابق دارد این بود که در آخر سال سوم هر عده که نوبت‌شان تمام شده بود خارج مى‌شد ولى حالا آن انتخابات قسمت وسط سال را موقوف کرده و آخر سال سوم کلیه انتخابات را تجدید مى‌کنند و این ترتیب با وضعیات فعلى هم بهتر است.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- با این توضیحى که آقاى مخبر دادند به عقیده بنده قسمت اخیر فرمایشات آقاى شریعت‌زاده جواب داده نشد چرا به علت این که حضرتعالى مثال زدید که جاى پانزده نفر چهل و پنج نفر در اول انتخاب مى‌شود ثلث اینها را دعوت مى‌کنند و مى‌آیند و مشغول مى‌شوند بعد هم همین طور پنج نفر پنج نفر از طبقات بعد انتخاب مى‌کنند در حالى که در آخر این ماده نوشته‌اید که اگر اعضا خوب باشد همان را انتخاب مى‌کنند فرض کنید که این پانزده نفر همه خوب باشند دولت همه‌اش آنها را انتخاب مى‌کنند پس این که از منتخبین بعد انتخاب مى‌کنند مخالف با آن مى‌شود در هر صورت با این که همین اشخاص را انتخاب مى‌کنند مخالف مى‌شود با این که از منتخبین بعد انتخاب مى‌شوند یا آن مخالف مى‌شود با این که همان‌هایى که هستند باقى مى‌مانند پس دیگر از بین منتخبین بعد چطور انتخاب مى‌کنند یعنى این عبارت درست درنمى‌آید این است که بنده عقیده‌ام این است که اصلاح عبارتى لازم دارد عبارتش را باید اصلاح کرد که با اصل ماده مخالف نباشد و یکى هم در جواب عرض اول بنده آقاى مخبر فرمودند که آنها مردمان خوبى هستند منتها دولت صلاح دانسته که این عده را انتخاب کند. این است که آن اشکالى که بنده کردم وارد نیست لکن بنده عرض مى‌کنم بله البته نظر ما این است که همه خوبند ولى شاید یک نفر بد پیدا شد باز مجبور است همان‌ها را انتخاب کند.

رئیس- آقاى فهیمى.

فهیمى- در انتخابات درجه دوم آقایان اختیار را به دولت می‌دهند که از همان چهل و پنج نفر پنج نفر را معین کند حالا این پنج نفر از همان اشخاص باید باشند یا اشخاص جدید باشند یا یک قسمت از آنها با یک قسمت از اینها این دیگر اختیار با دولت است همین قدر اختیار داده مى‌شود که اشخاصى که به قرعه خارج شده‌اند ممکن است وارد بشوند ولى مکلف هم نیست مقید هم نیست دولت که حتماً آن پنج نفر را مجدداً انتخاب کند یا از خارج. اختیار با انتخاب کننده است در اینجا نمى‌توان آنها را مقید کرد که حتماً آن سى نفر دیگر را انتخاب کنند و این پنج نفر نباشد انتخاب کننده درجه اول مختار است آنها را نمى‌شود مقید کرد از شرایط که شما این قانون خارج شوید و حکماً یک اشخاص معین را انتخاب کنید البته با رعایت این مواد یک

+++

کسانى را معین مى‌کنند در درجه دوم هم انتخاب کننده دولت است به آنها هم اجازه داده شده است که از آن عده که به قرعه خارج شده‌اند یا از آن سى نفر انتخاب به عمل بیاید آزاد باشد.

رئیس- ماده چهارم قرائت مى‌شود:

ماده چهارم- حق انتخاب اعضاى اطاق تجارت را اشخاصى دارند که اسم‌شان در دفتر مالیات بر شرکت‌ها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و داراى جواز تجارت یا صنعتى یا دلالى یا حق‌العمل کارى باشند.

رئیس- اشکالى ندارد، (نمایندگان- خیر) ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده پنجم- مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلى آن و مدیر شعبه هر شرکت یا تجارتخانه در غیر مرکز اصلى آن شرکت یا تجارتخانه با شرایط مذکوره در ماده 10 قانون مهرماه 1309 به استثناى فقرات (ز) و (ج) حق دارند انتخاب شوند.

مخبر- (ج) نیت (ح) است حاء حطى.

رئیس- ماده ششم قرائت مى‌شود:

ماده ششم- عوارضى که به نام اطاق تجارت از شرکت‌ها و تجار و اصناف و دلال و حق‌العمل کار گرفته مى‌شود معادل است با صدى یک مالیاتى که به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و تجارت به دولت مى‌پردازند.

رئیس- در ماده شش هم اشکالى نیست (اظهار شد- خیر) رأى مى‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

بعضى از نمایندگان- عده کافى نبود.

رئیس- بله صحیح است. گناه بنده نیست آقایان تشریف مى‌برند.

(بعد از چند دقیقه تأمل چند نفر از آقایان وارد شدند)

رئیس- آقایانى که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

9]- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- اظهار عقیده مى‌شود که جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده یکشنبه 15 اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله که در تاریخ 4 آبان ماه 1310 بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروى به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت مى‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى و پروتکل اختتامیه و مراسلات منضمه آن است در جلسه دهم اسفندماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى

بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف‏

و کمیته اجرائیه جماهیر شوروى از طرف دیگر

نظر به این که مایلند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در جماهیر شوروى سوسیالیستى و اتباع جماهیر شوروى را در ایران تنظیم و عملیات اقتصادى و روابط تجارتى بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و براى این مقصود اختیار داران خود را معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب اشرف آقاى میرزا محمد على خان فروغى وزیر امور خارجه.

کمیته اجرائیه مرکزى اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى:

آقاى م پطروسکى سفیر فوق‌العاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروى در ایران‏

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از آنجا مراجعت کنند به شرط این که قوانین و نظامات جاریه آن مملکت را رعایت نمایند.

و از این حیث در هیچ مورد حالاً و مالاً نامساعدتر از رفتارى که با اتباع دولت کاملة‌الوداد مى‌شود با آنها نخواهد شد.

مقررات این ماده نه به نظاماتى که در امر تذکره فعلاً مجرى و یا در آتیه مجرى خواهد بود خلل می‌رساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است که در هر مورد مقرراتى براى تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط به این که نظامات و مقررات مزبوره نسبت به اتباع کلیه ممالک دیگر مجرى باشد.

و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچ یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت به افراد اتباع طرف دیگر براى منع اقامت و توقف آنها در خاک خود به موجب تصمیم قضایى و یا از لحاظ حفظ امنیت داخلى و یا خارجى مملکت اقدامات بنمایند.

+++

ماده 2

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت نظامى اجبارى و یا کشورى معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعى مى‌توان آنها را به کار واداشت. اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدى یا جنسى که به جاى خدمت نظامى یا کشورى وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجبارى معاف خواهند بود.

به طور کلى راجع به هر نوع تعهداتى که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل مى‌نماید یا معافیت‌هایى که از آن بابت منظور می‌دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتى نامساعدتر از وضعیت فعلى و یا آتى اتباع دولت کاملة‌الوداد نخواهند داشت.

- ماده 3-

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از حیث تحصیل و تصرف هر گونه اموال و استفاده از آنها و رعایت حقوق مربوطه به آن و همچنین در مورد سلب مالیکت و مصادره اموال داراى کلیه حقوق اتباع دولت کاملة‌الوداد خواهند بود.

- ماده 4-

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتى حق دارند مثل اهل آن مملکت به هر تجارت و صنعت یا حرفه که به طور عموم قانوناً مجاز بوده و براى کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند از این لحاظ مشارالیهم وضعیتى دون وضعیت اتباع دولت کاملة‌الوداد نخواهند داشت.

- ماده 5-

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت مملکت متوقف فیها خواهند بود.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه به کلیه محاکم از هر درجه براى احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و هیچ وقت از این حیث وضعیتى نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کاملة‌الوداد نخواهند داشت.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مى‌توانند در موقعى که به محاکم مملکت متوقف فیها براى دفاع حق خود مراجعه مى‌نمایند براى خود وکیل امور و وکیل مرافعه و نمایندگان از بین اشخاصى که براى اشتغال به این مشاغل پذیرفته مى‌شوند با متابعت از قوانین و نظامات مملکتى انتخاب نمایند.

اتباع مزبور از حیث معافیت از وجه‌الضمانه قبلى براى مخارج محاکمه و تسهیلاتى که به اشخاص بى‌بضاعت اعطا مى‌شود وضعیتى نامساعدتر از وضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کاملة‌الوداد نخواهند داشت.

- ماده 6-

اختراعات و علایم صنعتى و تجارتى و مسطوره‌ها و نمونه‌هاى صنعتى متعلق به اتباع یکى از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات داخلى در تحت حمایت گرفته خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علایم صنعتى و تجارتى و مسطوره‌ها و نمونه‌هاى صنعتى و همچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقى بهره‌مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کاملة‌الوداد فعلاً بهره‌مند بوده و یا در آتیه بهره‌مند خواهند بود.

- ماده 7-

طرفین متعاهدین موافقت دارند که در اسرع اوقات ممکنه راجع به احوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتى و

+++

مبارزه با قاچاق و حفظ حیوانات و نباتات از امراض با حشرات موذیه و همین طور راجع به حکمیت در امور حقوقى و تعاون قضایى قراردادهاى مخصوصى بین مملکتین منعقد نمایند.

- ماده 8-1

1- براى هر نوع شرکت‌هاى تجارتى و مؤسسات دیگر اقتصادى ایرانى که بر طبق قوانین مملکتى در ایران تأسیس شده‌اند وجود حقوقى و اهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیر شوروى شناخته خواهد شد.

شرکت‌هاى مزبوره مانعى نخواهند داشت که در خاک مزبور به عملیات خود اشتغال ورزند ولى البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى و ترتیب تشکیل و اساسنامه آنها تابع قوانین ایران مى‌باشد با شرکت‌هاى مزبوره در خاک اتحاد جماهیر شوروى از هر حیث مثل شرکت‌هاى تجارتى و مؤسسات دیگر اقتصادى دولت کاملةالوداد رفتار خواهد شد.

2- براى شرکت‌هاى تجارتى و مؤسسات دیگر اقتصادى اتحاد جماهیر شوروى که بر طبق قوانین مملکتى جماهیر شوروى در آنجا تشکیل شده باشند همچنین براى شرکت‌ها و مؤسساتى که با سرمایه دولتى تأسیس گردیده باشد وجود حقوقى و اهلیت و حق ترافع در محاکم در ایران شناخته خواهد شد. شرکت‌هاى مزبوره مانعى نخواهند داشت که در خاک ایران به عملیات خود اشتغال ورزند ولى البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین ایران و ترتیب تأسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین شوروى مى‌باشد با شرکت‌هاى مزبوره در خاک ایران از هر حیث مثل شرکت‌هاى تجارتى و مؤسسات دیگر اقتصادى دولت کاملة‌الوداد رفتار خواهد شد.

3 - مقررات مواد 2 الى 6 این قرارداد متقابلاً شامل شرکت‌هاى تجارتى و مؤسسات دیگر اقتصادى طرفین متعاهدى که در بند 1 و 2 این ماده ذکر شده خواهد بود.

4 - تجار و شرکت‌هاى تجارتى مؤسسات اقتصادى اتحاد جماهیر شوروى در ایران و تجار و شرکت‌هاى تجارتى و مؤسسات اقتصادى ایران در اتحاد جماهیر شوروى مى‌توانند با شرایط مقرره در نظامات گمرکى مملکتى در نقاطی که اشتغال به عملیات تجارتى مى‌نمایند چنانچه آنجا ادارات گمرکى وجود داشته باشد انبارهایى داشته باشند که مال‌التجاره‌هاى خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال‌التجاره‌هاى مزبور از انبار از عوارض گمرکى موقتاً معاف باشند.

5 - ولى مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد نمى‌تواند شرکت‌هاى تجارتى و سایر مؤسسات اقتصادى یکى از طرفین متعادین مذکوره در بند 1 و 2 این ماده را مجاز نماید که مطالبه امتیازات خصوصى را بنمایند که طرف متعاهد دیگر به شرکت‌هایى اعطا مى‌کند که شرایط عملیات‌شان در خاک وى به موجب امتیازنامه‌هاى مخصوصى تنظیم گردیده و یا خواهد گردید.

- ماده 9-

نمایندگى تجارتى اتحاد جماهیر شوروى در ایران که وظایف آن این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروى نسبت به کلیه مسائل مربوطه به تجارت شوروى با ایران باشد و تنظیم و اجراى مبادلات تجارتى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى و کمک به بسط روابط اقتصادى بین مملکتین نماید. نمایندگى مزبور بر طبق اساس ذیل اجراى وظیفه خواهد نمود:

نمایندگى تجارتى اتحاد جماهیر شوروى در ایران که مقرش در طهران خواهد بود جزو سفارت کبراى اتحاد جماهیر شوروى در ایران محسوب مى‌شود.

چون نماینده تجارتى و دو نفر معاون او عضو سفارت کبراى اتحاد جماهیر شوروى محسوب مى‌شوند بنابراین

+++

از مصونیت شخصى و سایر مصونیت‌هایى که به مأمورین سیاسى اعطا مى‌شود بهره‌مند خواهند بود. مقر نمایندگى تجارتى در طهران حق خارج‌المملکتى دارا خواهد بود. ولیکن حق خارج المملکتى مانع اجراى مقررات ذیل نخواهد گردید.

دولت اتحاد جماهیر شوروى مسئولیت هرگونه معاملات تجارتى را که در ایران به وسیله نمایندگى تجارتى انجام مى‌یابد بر عهده مى‌گیرد. مسئولیت معاملاتی که به وسیله مؤسسات دیگر اقتصادى دولت اتحاد جماهیر شوروى صورت مى‌گیرد بر عهده خود مؤسسات مزبوره مى‌باشد.

هر اختلافى که راجع به معاملات تجارتى که در ایران به وسیله نمایندگى تجارتى صورت مى‌گیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین مملکت تسویه خواهد گردید ولیکن نظر به مسئولیتى که اتحاد جماهیر شوروى از بابت عملیات سابق‌الذکر نمایندگى تجارتى قبول کرده است مقرر مى‌شود که اقدامات قضایى تأمینیه از قبیل تأمین مدعى به با اقدامات ادارى نسبت به اموال نمایندگى تجارتى مجرى نخواهد شد.

تصمیمات قضایى که قانوناً قابل اجرا شده باشد نسبت به اموال نمایندگى تجارتى در مواردى که آن اموال مخصوص اجراى حقوق حاکمیت دولتى بر طبق اصول عمومى حقوق بین‌المللى باشد و یا در مورد عملیات رسمى نمایندگى تجارتى که به عنوان عضویت سفارت کبیراى جماهیر شوروى صورت گرفته با قوه قهریه مجرى نخواهد گردید.

- ماده 10-

طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه به انحصار تجارت خارجى که در اتحاد جماهیر شوروى مجرى و در ایران هم برقرار گردیده است در نظر گرفته در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.

1 - ایران قبول مى‌کند که جماهیر شوروى مال‌التجاره‌هایى را که اسامى و مقدار آنها در یک فهرست سالیانه تنظیم مى‌شود وارد ایران نماید و جماهیر شوروى وارد کردن آنها را تعهد مى‌نماید. فهرست سالیانه مزبور که با موافقت بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگى تجارتى اتحاد جماهیر شوروى در ایران بر اساس سهمیه‌هاى سالیانه که از طرف دولت ایران اعلان مى‌شود تنظیم خواهد شد در موقع امضاى این قرارداد چنین فهرستى به توسط مؤسسات سابق‌الذکر تهیه شده و همچنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد به همین ترتیب که در آخر هر سال اقتصادى ایران در 22 ژوئن تهیه مى‌شود فهرستى تنظیم خواهد شد.

در موقع تهیه این فهرست‌ها مؤسسات مذکوره در بند اول این قسمت لزوم تعیین صدى چند سهیمه شوروى را نسبت به واردات هر یک از مال‌التجاره‌هاى مذکوره در فهرست در نظر خواهند گرفت تا میزان نسبى واردات شوروى از آنچه در فهرست سال قبل معین گردیده است کمتر نباشد.

مقرر است هرگاه در مدت اجراى این قرارداد دولت ایران در سهمیه سالیانه واردات خود میزان ورود یکى از مال‌التجاره‌هاى خارجه را ازدیاد دهد دولت شوروى حصه از آن را که متناسب با سهمى باشد که از واردات مال‌التجاره مزبوره قبل از ازدیاد میزان آن به دولت مزبوره تعلق مى‌گرفت دریافت خواهد داشت.

راجع به مال‌التجاره‌هایى که ورودشان فعلاً به ایران ممنوع مى‌باشد هرگاه بعدها به موجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین موافقت دارند که حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمى که از واردات آن مال‌التجاره‌ها قبل از استقرار انحصار تجارت خارجى در ایران به اتحاد جماهیر شوروى تعلق مى‌گرفت در تمام مدت اجراى این قرارداد به دولت مشارالیها تعلق بگیرد.

+++

اتحاد جماهیر شوروى این حق را براى خود محفوظ می‌دارد که به وسیله نمایندگى تجارتى خود در ایران و منتها در آخر شش ماه اول هر سال اقتصادى ایران تقاضا نماید که تجدیدنظرى در فهرست مذکوره در بند اول این قسمت به عمل آید تا این که براى بقیه سال از میزان یکى از مال‌التجاره‌هاى مذکوره در فهرست کاسته شود.

قند و کبریت از این قاعده مستثنا مى‌باشند. همین که تقلیل مزبور به عمل آمد دولت ایران نسبت به مقدارى از آن مال‌التجاره که کسر شده و از قید واردات شوروى آزاد گردیده به میل خود عمل خواهد نمود.

2- نظر به این که تجارت اتحاد جماهیر شوروى با ایران بر طبق اصل تعادل صادرات و واردات صورت خواهد گرفت ایران قبول مى‌کند که صدور جوازهاى واردات را که از طرف مؤسسات اقتصادى شوروى یا مختلط نسب به مال‌التجاره‌هاى مندرجه در فهرست مذکوره در بند فوق تقاضا مى‌شود موکول به ارائه قبلى تصدیق صدور ننماید مقرر است که مال‌التجاره‌هاى شوروى که تجار ایرانى به ایران وارد مى‌کنند جزو میزان مال‌التجاره شوروى که در فهرست سالیانه معین گردیده است بوده و در تعادل تجارت مملکتى محسوب خواهد شد.

و نیز موافقت حاصل است که صورت تصدیق‌نامه‌هاى صدور موقتى تصدیق‌نامه‌هاى صدور که ارائه شده در دو موقع یعنى آخر ماه دسامبر و آخر ماه مه هر سال صورتى از آنها تهیه گردیده و تعادل واردات و صادرات مملکتین در آخر سنه اقتصادى ایران بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگى تجارتى اتحاد جماهیر شوروى در ایران بر اساس جوازهایی که داده شده و تصدیق‌نامه‌هایى که ارائه گردیده است مشخص خواهد گردید. هرگاه در موقع حساب معادله صادرات و واردات که در آخر هر سال اقتصادى ایران به عمل مى‌آید اتفاقاً عدم تعادلى مشاهده گردد در شش ماه اول سال بعد اقتصادى باید جبران شود.

3 - به دلایل مذکوره در بند اول قسمت 2 این ماده دولت ایران قبول مى‌کند که مؤسسات اقتصادى شوروى و مختلط را از الزام فروش اسعار خارجه حاصله از صادرات‌شان از ایران معاف بدارد.

4- دولت ایران به وسیله مؤسسات مربوطه خود جوازهایى را که مؤسسات اقتصادى شوروى و مختلط براى وارد کردن مال‌التجاره‌هاى مندرج در فهرست مذکور در بند اول این ماده تقاضا مى‌کنند و به منزله یک جواز عمومى است صادر خواهد نمود صدور این جوازها بدون تأخیر و بدون قیود معمولى صورت خواهد گرفت به موجب جوازهاى مزبور ورود مال‌التجاره‌هایى که در آنها ذکر گردیده است از کلیه دفاتر گمرکى ایران جایز خواهد بود.

5 - بین طرفین متعاهدین موافقت حاصل است که اولاً سفارش‌هایی که دولت ایران در اتحاد جماهیر شوروى می‌دهد و ثانیاً کارخانه‌ها و ماشین‌ها و متفرعات آنها که براى فروش نمى‌باشد و تأسیس آنها در ایران موجب تقلیل واردات امتعه خارجه به ایران خواهد بود ثالثاً مصالحى که براى تأسیسات و اشیایى که براى احتیاجات مؤسسه اقتصادى شوروى یا مختلط لازم است در صورتی که مصالح و اشیا مزبوره داراى خصوصیاتى باشند که در ایران به دست نمى‌آید بعد از این که بر طبق قانون انحصار تجارت خارجى ایران وارد ایران شدند در جزو تعادل واردات و صادرات مذکور در بند 2 این ماده محسوب نخواهد گردید به عبارت اخرى اشیا مزبوره در جزو فهرست سابق‌الذکر محسوب نگردیده در ازاى آنها صادرات لازم نخواهد بود.

6 - نظر به این که قند و کبریت در ایران موضوع انحصار دولتى گردیده است طرفین متعاهدین موافقت دارند تا مدتى که این قرارداد مجرى خواهد بود اتحاد جماهیر شوروى واردات کلیه این دو مال‌التجاره را به ایران بر عهده بگیرد کنترات‌هاى فروش این مال‌التجاره‌ها راجع به قیمت و موعد و محل تحویل و ترتیب لفافه‌بندى و بستن آنها و غیره قبل از تصویب یافتن این قرارداد باید منعقد شود.

+++

7- دولت ایران قبول می‌کند که در مدت اجراى این قرارداد واردات نفت و مشتقات آن را از اتحاد جماهیر شوروى به مقدارى که در فهرست مذکوره در بند اول این قرارداد معین مى‌شود تأمین نماید.

- ماده 11-

طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلتاً در خاک خود با تجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادى و تجار طرف متعاهد دیگر معامله نامساعدترى از آنچه نسبت به تجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادى و تجار هر مملکت ثالثى به عمل مى‌آید ننمایند.

طرفین موافقت دارند که مبادله مال‌التجاره بین خودشان را جز از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاى قانونى و یا مقرره بین خودشان مورد هیچ قسم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایى که متوجه واردات و صادرات‌شان باشد نسازند هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کاملة‌الوداد را نسبت به طرف متعاهد دیگر مرعى خواهند داشت در مورد خرید و فروش و وارد و صادر کردن و اجراى مراسم گمرکى راجع به سپردن مال‌التجاره‌ها در انبار و مخازن و برگرداندن مال‌التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکى که در موقع ورود مال‌التجاره اخذ مى‌شود همچنین راجع به حمل مال‌التجاره از کشتى به کشتى دیگر و کلیه عملیاتى از این قبیل که در موقع ورود و صدور و ترانزیت نسبت به مال‌التجاره واقع مى‌شود و نیز طرفین معامله دولت کاملة‌الوداد را راجع به حق الضمانه و عوارضى که از این عملیات مختلفه ناشى مى‌شود دوباره یکدیگر منظور خواهند نمود.

- ماده 12-

طرفین متعاهدین موافقت دارند که غیر از محصولات طبیعى و صنعتى ایران که صدور آن عموماً براى هر مملکت ثلثى ممنوع باشد صدور امتعه دیگر از طرف مؤسسات اقتصادى شوروى و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون اشکالات و عایقى صورت خواهد گرفت.

مقرر است که محصولات طبیعى و صنعتى ایران ممکن است هم از طرف مؤسسات اقتصادى شوروى و مختلط و هم از طرف تجار ایرانى به اتحاد جماهیر شوروى وارد گردد و نیز مقرر است که مال‌التجاره‌هاى ایرانى که تجار ایرانى به اتحاد جماهیر شوروى وارد مى‌کنند در جزو میزان تعادل تجارت بین مملکتین محسوب خواهد گردید.

- ماده 13-

طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کاملة‌الوداد را راجع به حمل مسافرین و بار و بنه و مال‌التجاره به وسیله راه آهن و به طور عموم از راه خشکى و آب یا هوا متقابله به یکدیگر اعطا نمایند.

هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوطه به حمل و نقل و خواه راجع به انتظام و تسهیلات حمل از کلیه راه‌هاى مذکوره گذشته از معامله دولت کاملة‌الوداد مذکوره در بند فوق مساعدترین معامله را که نسبت به اتباع و یا به یکى از مؤسسات اقتصادى خود می‌کند با طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.

- ماده 14-

هر یک از طرفین با توجه به اهمیت وسایط نقلیه براى توسعه تجارت خود به اطراف متعاهد دیگر وسایط نقلیه و اتومبیل‌ها و عرابه‌ها و حیوانات بارکش را که اتباع و مؤسسات اقتصادى طرف متعاهد دیگر در خاک او به موجب کنترات‌هایى که منظماً در مقامات مربوطه به ثبت رسیده باشد دارا بوده و یا به موقع استفاده مى‌گذارند در خاک خود جز در موارد بلیات طبیعى و یا احتیاجات نظامى مصادره نخواهد کرد و مصادره جز به موجب حکم مقامات مرکزى صورت

+++

نخواهد گرفت و هر دفعه مصادره مزبور به اطلاع نمایندگى سیاسى طرف متعاهد دیگر می‌رسد در چنین موارد مقامات دولتى که به مصادره اقدام مى‌کنند البته همه قسم مساعدت را در حدود امکان براى حمل و نقل مال‌التجاره طرف متعاهد دیگر به عمل خواهند آورد. در مقابل استفاده که یکى از طرفین متعاهدین به این ترتیب از وسایط نقلیه متعلق به یکى از اتباع یا مؤسسات اقتصادى طرف متعاهد دیگر مى‌نماید حق غرامت معموله پرداخت مى‌شود.

ولى در هر حال وسایط نقلیه متعلقه به نمایندگان سیاسى و قنسولى و نمایندگان تجارتى که نسبت به آنها نیز مزایاى سیاسى به موجب این قرارداد اعطا مى‌شود از هرگونه مصادره معاف مى‌باشند.

- ماده 15-

1- نظر به منافع تجارتى ایران و به موافقت ماده 20 عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 و براى تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروى حق ترانزیت آزاد را از خاک خود براى محصولات طبیعى و صنعتى ایران به مقصد هر مملک ثالثى ارسال شود می‌دهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزاد را از خاک خود براى محصولات طبیعى و صنعتى جماهیر شوروى براى هر مملکت ثانى که صادر شده باشد منظور مى‌دارد.

2- به علاوه اتحاد جماهیر شوروى به شرکت‌هاى تجارتى و تجار ایرانى حق صدور آزاد را به هر مقصدى که باشد براى محصولات طبیعى و صنعتى که از ایران به خاک او وارد گردیده و به فروش نرسیده است اعطا مى‌کند.

محصولات متعلقه به تجار و شرکت‌هاى تجارتى ایرانى که به خاک شوروى وارد شده و حقوق گمرکى پرداخته‌اند در موقع خروج از منطقه گمرکى اتحاد جماهیر شوروى حقوقى که از آنها مأخوذ شده رد مى‌شود به شرط این که معلوم کنند که اجناسی که صادر مى‌کنند همان است که وارد کرده‌اند.

3- اتحاد جماهیر شوروى ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران براى محصولات طبیعى یا صنعتى مذکوره ذیل اعطا مى‌کند در صورتی که مبدأ آن محصولات ممالکى باشد که با اتحاد جماهیر شوروى عهدنامه‌اى یا مقوله‌نامه‌اى با قرارداد تجارتى منعقد ساخته باشند.

الف- ماشین و ابزار و مصالح براى کارخانه‌جات همچنین براى مؤسسات فلاحتى و ماشین و ابزار و مصالح براى ساختمان و نگاهدارى خانه‌ها و ابنیه و ماشین و ابزار و ملزومات و مصالح براى اصلاح و استفاده از طرق و وسایط نقلیه از هر قبیل که براى احتیاجات مؤسسات عام‌المنفعه باشد.

ب- دوا از هر قبیل و اسباب جراحى و اعضا عمومى بدن.

ت- کاغذ و اوراق مطبوعه.

ث- تخم نوغان.

ج- چاى‏

ح- آلات و ادوات روشنایى و گرم کردن.

خ- دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزاى آنها

4- هر نوع سفارشات دولت ایران در ممالکى که با اتحاد جماهیر شوروى عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتى داشته باشند به استثناى اسلحه و مهمات جنگى حق ترانزیت آن را در خاک جماهیر شوروى خواهد داشت.

اتحاد جماهیر شوروى منتهاى موافقت را نسبت به هر قبیل سفارش‌هاى دولت ایران که براى تجارت نبوده و در ممالکى که با اتحاد جماهیر شوروى عهدنامه با مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتى نداشته باشند به عمل آمده باشد مبذول

+++

داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود. اسلحه و مهمات جنگى از این مقررات مستثنا می‌باشد.

5 - مقررات این ماده به هیچ وجه به ترانزیت کلى پستال‌ها از خاک اتحاد جماهیر شوروى به ایران که ترتیبات آن به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت 1929 تنظیم گردیده لطمه وارد نیاورده و قرارداد مزبور به اعتبار خود باقى خواهد ماند.

6- دولت ایران نیز ترانزیت آزاد را از خاک خود براى اتحاد جماهیر شوروى نسبت به محصولات ارضى و صنعتى هر مملکت دیگرى به استثناى اسلحه و مهمات اعطا مى‌کند.

7- مقرر است که در مورد شرایط اجراى ترانزیت که در فوق به آن اشاره شد هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کاملة‌الوداد را به طرف متعاهد دیگر به عمل خواهد آورد.

- ماده 16-

طرفین متعاهدین بر طبق اصولى که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین جمهورى متحده سوسیالیستى شوروى روسیه و ایران اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتى‌هایى جز کشتى‌هاى متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروى یا متعلق به اتباع و مؤسسات تجارتى و حمل و نقل مملکتى که با بیرق جماهیر شوروى یا ایران سیر مى‌نماید نمى‌تواند وجود داشته باشد.

و نیز موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین مستخدمین کشتی‌ها را فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.

- ماده 17-

1- نسبت به کشتی‌هاى تجارتى که با بیرق یکى از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر مى‌نمایند در بنادر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌هاى خود آن مملکت رفتار مى‌شود.

2- از کشتی‌هاى مزبوره غیر از آنچه قانوناً براى کشتى‌هاى مملکتى وضع گردیده است آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها عوارض بندرى دیگرى اخذ نخواهد گردید در مورد اخذ عوارض فوق اشیاء مذکور ذیل مال‌التجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد.

الف- اسباب شخصى مسافرین که جزو محمولات کشتى نباشد مقصود از اسباب شخصى علاوه بر بسته‌هاى کوچک دستى کلیه اشیایى می‌باشد که به موجب قبض به عنوان اسباب شخصى حمل مى‌شود.

ب- سوخت و آذوقه براى مستخدمین و مسافرین کشتى و اشیاء و لوازم براى کشتى به مقدار لازم براى تمام مدت سیر مگر این که اشیاء مزبور را از کشتى خارج کنند که در بندر بماند.

ت- محمولاتى که در نتیجه صدمه وارده به کشتى و یا در مواقع توقف اتفاقى در بندر از کشتى خارج شده و مجدداً براى این که به بندر مقصد حمل گردد به کشتى گذارده شوند.

ث- محمولاتى که از کشتى به کشتى دیگر نقل مى‌شود تا این که حمل آنها در دریا ادامه داده شود.

ج- محمولاتى که در کشتى‌هایى حمل مى‌شود که ظرفیت آنها کمتر از دوازده خروار که مطابق با سه تن و نیم است می‌باشد.

3 - کابوتاژ فقط به کشتى‌هاى مملکتى اختصاص دارد ولى معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین به کشتى‌هایی که تحت بیرق طرف متعاهد دیگر سیر می‌نماید حق کابوتاژ براى حمل و نقل مسافر

+++

و بار در بحر خزر بدهند.

4- با وجود مقررات فوق‌الذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهى را در آب‌هاى ساحلى خود تا یک حد ده میل بحرى به سفاین خود اختصاص داده و این حق را براى خود محفوظ مى‌دارد که واردات ماهى‌هاى صید شده از طرف کارکنان کشتى‌هایى را که در تحت بیرق او سیر مى‌نمایند از مزایاى مرجحه بهره‌مند سازد.

5- کشتى‌هایی که در دریاهاى غیر از بحر خزر در تحت بیرق یکى از طرفین متعاهدین سیر مى‌نمایند در آبهاى ساحلى و در بنادر طرف متعاهد دیگر نسبت به شرایط کشتى‌رانى از همان حقوق و مزایایى که در این مورد به کشتى‌هاى دولت کاملة‌الوداد اعطا مى‌گردد بهره‌مند مى‌شوند.

- ماده 18-

طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که راجع به اقدامات صحى که باید نسبت به کشتى‌هاى هر یک از طرفین در بنادر طرف متعاهد دیگر در بحر خزر به عمل آید مقررات قرارداد صحى بین‌المللى که در پاریس در 26 ژوئن 1926 امضاء شده با رعایت قیودى که هر یک از دولتین در موقع امضاى قرارداد مزبوره نموده‌اند مجرى گردد.

- ماده 19-

تصدیق‌نامه‌هاى ظرفیت کشتىCeretificat de jaugeage که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین به کشتى‌هاى تحت بیرق خودشان که در بحر خزر ایاب و ذهاب مى‌کنند داده مى‌شود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدین به دولت متعاهد دیگر اعلام مى‌گردد در بنادر دولتین رسمیت خواهد داشت و کشتى‌هایى که داراى تصدیق‌نامه‌هاى مزبوره هستند در ثانى در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در بحر خزر تصدیق‌نامه‌هایی که راجع به قابلیت سیر کشتی‌رانى و میزان نشست کشتى در آب و سایر اسناد فنى کشتى‌رانى دیگر که از طرف مقامات صالحه مذکوره فوق به کشتى‌ها داده مى‌شود متقابلتاً به رسمیت شناخته خواهد شد.

- ماده 20-

این قرارداد از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق گردیده و مبادله اسناد صحه شده در مسکو صورت خواهد گرفت.

قرارداد مزبور که براى مدت سه سال منعقد گردیده است بعد از تاریخ مبادله اسناد صحه شده به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بنا علیهذا نمایندگان مختار مزبور این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.

در طهران در نسختین نوشته شد 27 اکتبر 1931

امضاء: م. ع. فروغى‏

امضاء: ا. پطرسکى‏

پروتکل اختتامیه‏

در موقع امضاى قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى بین مملکتین خود امضاء کنندگان در مقررات اضافى ذیل که جزء لایتجزاى قرارداد مذکور خواهد بود موافقت حاصل کردند.

راجع به ماده 9- هرگاه ایران نمایندگى تجارتى در اتحاد جماهیر شوروى دایر نماید نمایندگى مزبور از همان حقوق و مزایایى بهره‌مند خواهد شد که در ایران به نمایندگى تجارتى اتحاد جماهیر شوروى اعطا شده و یا در آتیه اعطا خواهد گردید.

+++

حقوق نمایندگى مزبور در مورد اشتغال به مبادلات تجارتى بین مملکتین به واسطه برقرارى انحصار تجارت خارجى در ایران با حقوق نمایندگى تجارتى شوروى در ایران یکسان خواهد بود در صورتی که معاملات ناشیه از حقوق مزبور به موجب امر دولت ایران و یا به حساب او صورت بگیرد.

راجع به ماده 10- 1- به ملاحظه این که سال اقتصادى ایران از 22 ژوئن شروع مى‌شود ولى این قرارداد در 27 اکتبر 1931 به امضاء رسیده است طرفین متعاهدین موافقت دارند که براى بقیه مدت از تاریخ اجراى این قرارداد تا 22 ژوئن 1932 مقدار مال‌التجاره که از طرف اتحاد جماهیر شوروى به موجب فهرست مذکوره در ماده 10 باید به ایران وارد گردد به تناسب عده ماه‌هایی که کسر مى‌شود تقلیل خواهد یافت.

2 - و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که به همان دلایل محاسبه موقتى تصدیق‌نامه‌هاى مذکوره در بند سوم قسمت 2 ماده 10 فقط یک مرتبه بین تاریخ اجراى این قرارداد و 22 ژوئن یعنى در آخر مه 1932 صورت خواهد گرفت.

3- با محفوظ ماندن مزایاى مقرر در بند 2 و 3 ماده 10 این قرارداد ورود مال‌التجاره‌هایى که در فهرست مذکوره در قسمت 2 بند اول ماده 10 مندرج نشده ولى ورودشان به موجب سهمیه‌اى که دولت ایران معین می‌کند مجاز می‌باشد ممکن است از طرف مؤسسات اقتصادى شوروى و مختلط به ایران براساس تعادل واردات و صادرات بر طبق فواید عمومى انحصار تجارت صورت بگیرد.

راجع به ماده 10 و 11 و 12 موافقت حاصل است که مقصود از مؤسسات مختلط مذکوره در قرارداد شرکت‌هاى ذیل مى‌باشد.

شرق- پرسخلوپک- پرس آذنفت- بیوروپرس- روس پرس بانک- شرکت کویر خوریان- پرس ریبا.

مواد قرارداد راجع به عملیات تجارتى فقط به شرکت‌هایى که مبادرت به صادرات و واردات مى‌نمایند شامل مى‌گردد. شرکت‌هاى مزبوره به استثناى شرکت کویر خوریان و پرس ریبا که شرایط عملیات‌شان به موجب مقاولات مخصوصه موجوده درباره آنها معین کرده است این حق را براى خود محفوظ مى‌دارند که به عملیات خود خاتمه داده و مبادرت به تسویه کارهاى خود نمایند یا این که کاملاً جنبه مؤسسه شوروى بودن را به خود بدهند در این صورت اخیر شرکت‌هاى مزبوره از مزایایى که به موجب قرارداد به مؤسسات اقتصادى شوروى اعطا مى‌گردد بهره‌مند خواهند بود.

راجع به ماده 13- مدلول بند دوم ماده 13 به مال‌التجاره‌هایى که تجار ایرانى وارد مى‌کنند در عرض راه یعنى از سرحد تا مقصد و همچنین مال‌التجاره‌هایى که به طور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروى عبور مى‌نمایند شامل مى‌گردد.

راجع به ماده 15- 1- بدیهى است که آزادى ترانزیت مذکوره در ماده 15 را نمى‌توان شامل مال‌التجاره‌هایى نمود که ورود آنها متقابلتاً به خاک طرفین معاهدین به موجب قوانین و نظامات مملکتى ممنوع است. آزادى ترانزیت در خاک جماهیر شوروى شامل سنطنین و سمن کنترا (در منه) نیز نمى‌باشد.

2 - طرفین متعاهدین اظهار موافقت مى‌کنند که در موقعی که یکى از آنها مایل باشد که به طور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدأ آن مملکت ثالثى مى‌باشد از خاک طرف متعاهد دیگر حمل نماید طرف متعاهد مزبور تقاضاى راجع به این موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقى نموده و تسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد.

راجع به ماده 16- اتباع ممالک ثالثى که تبعه یکى از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تبعیت شوروى را تحصیل ننموده باشند جزو اتباعى که در ماده 16 ذکر شده است محسوب نمى‌شوند.

راجع به ماده 17- مقررات بند 4 ماده 17 به هیچ وجه به مقررات قرار راجع به استفاده از شیلات سواحل جنوبى بحر خزر که در اول اکتبر 1927 بین طرفین متعاهدین امضاء شده و همچنین طبعاً به عملیات پرس ریبا لطمه وارد نمی‌آورد.

در طهران به تاریخ 27 اکتبر 1931 در نسختین نوشته شد.

م. ع. فروغى ا. پطرسکى

+++

فهرست مالالتجاره‌هاى شوروى که مطابق ماده 10 قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى منعقده 27 اکتبر 1931 در مدت سال اقتصادى 1311- 1310 به ایران وارد مى‌شود.

نمره ترتیب

مال‌التجاره‌ها

سهمیه سال اقتصادی 1310-1311 به ریال

سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

مقدار سهم شوروی به ریال

پورسانتاژ شوروی

1

قند و شکر

33000000

33000000

100%

2

کبریت

1000000

1000000

100%

3

کروسین

5875000

5875000

100%

4

بنزین

6300000

6300000

% 100

5

مازوت

450000

450000

% 100

6

نفت سیاه

225000

225000

% 100

7

گودرن و سایر فضلات نفتى و غیره

500000

500000

% 100

نمره ترتیب

مال‌التجاره

سهمیه سال اقتصادی

1310-1311 به ریال

سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

مقدار سهم شوروی به ریال

پورسانتاژ شوروی

8

گریس و مویل اویل و سایر روغن‌هاى معدنى تصفیه شده و غیر آن

2000000

1000000

50%

9

منسوجات نخى

4450000

24447500

% 55

10

منسوجات فلزى

4370000

2840050

% 65

11

گالش

600000

552000

% 92

12

اشیاء لاستیکى شامل رزین اتومبیل و کالسکه و دوچرخه و مواد کائوچویى و رزینى

3500000

805000

% 23

13

چینى‌آلات و بدل چینى و شیشه آلات

1526000

1159760

% 76

14

سمنت و مصنوعات سختى

830000

600090

% 30 و 72

15

تخم نوغان

750000

300000

% 40

16

مواد شیمیایى

500000

250000

% 50

17

اقسام رنگ و مواد صباغى

1650000

198000

% 12

18

دواجات به استثناى روغن کرچک و بادام و خشخاش و پنبه دانه

2000000

400000

% 20

19

کاغذ و مقوا و کاغذ دیوار و سایر مصنوعات کاغذى

1660000

1120380

% 3 و 66

20

ماشین‌آلات و موتور و قطعات آنها و الات و ادوات فنى و ابزار و لوازم الکتریک و لامپ الکتریک (به استثناى آنچه مبل حساب مى‌شود)

5800000

3108800

% 6 و 53

21

نخ خیاطى

760000

425600

% 56

22

انواع مشمع

160000

48000

% 30

23

طناب و ریسمان و نخ قند و غیره

260000

150800

% 58

24

آب‌هاى معدنى و شراب طبى

66000

36960

% 56

نمره ترتیب

مال‌التجاره

سهمیه سال اقتصادی

1310-1311 به ریال

سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

مقدار سهم شوروی به ریال

پورسانتاژ شوروی

25

الکل خالص

16000

9600

% 60

26

صابون عطرى

80000

40000

% 50

27

شمع

80000

16000

% 20

28

لوازم التحریر و زنگ اخبار

330000

66000

% 20

29

آلات موسیقى

100000

55000

% 55

30

ساعت قاب و کارخانه ساعت

330000

9900

% 3

31

سنماتوگراف و دوربین عکاسى و متعلقات آنها

260000

39000

% 15

32

چرم‌هاى ساخته شده و اشیا چرمى نباتات و مواد نباتى به استثناء تخم شاهدانه و

1600000

320000

% 20

33

کرچک و کنجد

50000

32500

% 65

           

مراسلات مربوطه به قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى ایران و شوروى‏

یادداشت نمره 1

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم مى‌رساند که دولت اتحاد جماهیر شوروى رضایت مى‌دهد که:

الف- طرفین متعاهدین مزایاى ناشیه از یک انحصار دولتى و یا یک انحصارى را که از طرف دولت ولو این که به اتباع یکى از طرفین متعاهدین داده شده باشد بر طبق ماده قرارداد اقامت و تجارت که امروز به امضاء رسیده است مطالبه ننمایند.

ب- اتباع و اشخاص حقوقى یکى از طرفین متعاهدین که از دولت یا از مقامات دولتى متعاهد دیگر تحصیل امتیازى بنمایند حق نداشته باشند راجع به مقرراتى که در امتیازنامه پیش‌بینى شده است بیش از آنچه که در امتیازنامه قید گردیده است به عنوان معامله دولت کاملة‌الوداد مذکوره در قرارداد توقعاتى بنمایند.

با تقدیم احترامات .... امضاء ا. پطرسکى‏

جواب یادداشت نمره 1 طهران مورخ 27 اکتبر1931

آقاى سفیر کبیر

+++

با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع مى‌دهد.

« مضمون عین یادداشت نمره 1- سفارت اتحاد جماهیر شوروى»

به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم.

با تقدیم احترامات ... امضاء م. ع. فروغى‏

یادداشت نمره 2

طهران 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

با کمال احترام به استحضار خاطر آن جناب می‌رسانم نظر به این که به موجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتى مى‌توانند از بین همکاران خود نمایندگانى براى دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادى شوروى نیز با اشکالاتى در این موضوع مواجه نخواهند شد»

با تقدیم احترامات ... امضاء م. ع. فروغى‏

جواب یادداشت نمره 2

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب اشرف عالى را که به مضمون ذیل است اطلاع مى‌دهیم.

« با کمال احترام به اطلاع خاطره محترم مى‌رساند نظر به این که به موجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتى مى‌توانند از بین همکاران خود نمایندگانى براى دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادى شوروى نیز با اشکالاتى در این موضوع مواجه نخواهند شد»

به نام دولت خود از این اعلام اتخاذ سند می‌نمایم. امضاء ا. پطروسکى‏

یادداشت نمره 3

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

با ملاحظه مقررات بند 7 ماده 10 قرارداد اقامت و تجارت که امروز امضاء کرده‌ایم با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که از تاریخ اجراى قرارداد مذکور شرکت پرس آذ نفت رضایت مى‌دهد که قیمت‌هاى مواد نفتى و مشتقات آن را صدى ده تخفیف دهد ولیکن این تخفیف شامل روغن‌هاى چربى نبوده و در قیمت کروزین هم فقط پنج درصد تخفیف داده خواهد شد. این تخفیف با مقایسه نرخ فروش امروزى این مال‌التجاره‌ها نسبت به قیمت تحویل به بنادر ایران و با قیمت ورود به سرحدات ایران بدون مخارج معمولى و عوارضى که از موقع ورودشان به دفاتر گمرکى ایران تا موقع فروش به آنها تعلق مى‌گیرد محسوب خواهد گردید. تغییرات بعدى قیمت بر طبق ترقى با تنزلى که در موقع خروج از باطوم مشاهده شود یا بر طبق تغییراتى که در مظنه پول ایران حاصل گردد به عمل خواهد آمد.

با تقدیم احترامات ... امضاء ا. پطروسکى

+++

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع می‌دهم‏

« مضمون عین یادداشت نمره 3 سفارت جماهیر شوروى»

به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم.

با تقدیم احترامات ... امضاء م. ع. فروغى‏

یادداشت نمره 4

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

چون در جریان مذکرات راجع به مفاد قرارداد اقامت و تجارت بین مملکتین اظهار میل فرموده بودید که مؤسسات اقتصادى شوروى از حقى که قرارداد براى صدور فرش‌هاى ایرانى بدون الزام فروش اسعار حاصله از معاهلات با آنها داده است بلامحدودیت استفاده ننمایند. لهذا محض استرضاى خاطر محترم با کمال توقیر اطلاع مى‌دهم که مؤسسات اقتصادى شوروى در مدت اجراى قرارداد مزبور از حقى که براى صدور فرش بدون الزام فروش اسعاد حاصله به آنها داده شده فقط در حدود 20 درصد از مجموع صادرات فرش‌هاى ایرانى استفاده خواهند نمود.

با تقدیم احترامات .... ا. پطروسکى‏

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع مى‌دهم.

« مضمون عین یادداشت نمره 4 سفارت شوروى»

به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند مى‌نمایم‏

با تقدیم احترامات ... امضاء م. ع. فروغى‏

یادداشت نمره (5)

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

عطف به بند 2 ماده 12 قرارداد اقامت و تجارت که امروز به امضاء رسیده است با کمال توقیر خاطر محترم را به این موضوع جلب مى‌نماید که چون در جماهیر شوروى انحصار تجارت خارجى برقرار است مال‌التجاره‌هایی که از خارج وارد می‌شوند فقط از طرف مؤسسات دولتى که حق خرید مال‌التجاره از طرف دولت به آنها اعطا شده است خریدارى مى‌شود بنابراین تجار ایرانى که با مؤسسات اقتصادى شوروى معامله مى‌نمایند مجبورند قبل از وارد کردن مال‌التجاره به خاک شوروى راجع به شرایط امر معامله جداگانه با مؤسسات مربوطه اقتصادى شوروى که حق معامله با ایران دارند قرارهاى لازم را بگذارند.

+++

این ترتیب لازم است تا احتراز شود از این که تجار ایرانى قبل از انعقاد قرارهاى لازم با مؤسسات مربوطه اقتصادى جماهیر شوروى مال‌التجاره به آنجا وارد کرده و بالنتیجه مجبور شوند مال‌التجاره‌ها را به خارجه حمل نموده و متحمل خسارت عمده تجارتى گردند.

با تقدیم احترامات ... امضاء ا. پطروسکى‏

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع مى‌دهم.

« مضمون عین یادداشت نمره 5 سفارت اتحاد جماهیر شوروى»

به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند مى‌نمایم‏

امضاء م. ع. فروغى‏

یادداشت نمره 6

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

در موقع امضاى قرارداد اقامت و تجارت بین اتحاد جماهیر شوروى و ایران بنا با هر دولت خود با کمال توقیر مراتب ذیل را به اطلاع دولت ایران می‌رسانم.

وارد کردن تریاک و مشتقات آن به خاک جماهیر شوروى همچنین صادر کردن آنها از خاک شوروى به ایران کماکان ممنوع می‌باشد. نظر به این که عده‌ای از ممالک وارد کردن تریاک را به خاک خود جز نسبت به مقدارى از تریاک و مشتقات آن که جواز ورودى مخصوصى براى آن اعطا شده باشد منع می‌کند دولت جماهیر شوروى ترانزیت تریاک و مشتقات آن را که از ایران به مقصد چنین ممالکى حمل مى‌شود اجازه خواهد داد مشروط به این که اتحاد جماهیر شوروى از حمل آنها مطلع بوده و اجازه‌نامه ورود در طهران به مؤسسه مربوطه شوروى ارائه گردد.

بدیهى است از رد و قبول ممالک مقصد نسبت به محمولات تریاک و مشتقات آن که از خاک دولت شوروى به طور ترانزیت حمل شود مسئولیتى بر عهده جماهیر شوروى و مؤسسات آن وارد نخواهد بود.

با تقدیم احترامات ... امضاء ا. پطروسکى‏

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

با کمال احترام وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع مى‌دهم.

« مضمون عین یادداشت نمره 6 سفارت اتحاد جماهیر شوروى»

به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند مى‌نمایم‏

با تقدیم احترامات ... امضاء م. ع. فروغى‏

یادداشت نمره 7

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

+++

آقاى سفیر کبیر

نظر به این که بحر خزر که دولتین آن را یک دریاى ایرانى و شوروى محسوب می‌دارند براى اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى داراى یک حیثیت خاصى است با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رسانم که دولت متبوعه دوستدار اقدامات لازمه را به عمل خواهد آورد تا اتباع ممالک ثالثى که در بنادر دریاى مزبور در خدمت او می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصروف به مقاصدى ننمایند که از حدود مشاغل محوله به آنها از طرف دولت متبوع دوستدار تجاوز نماید.

با تقدیم احترامات .... امضاء م. ع. فروغى‏

جواب یادداشت نمره 7

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب اشرف عالى را که مضمون آن به قرار ذیل است: به اطلاع خاطر محترم مى‌رساند.

« نظر به این که بحر خزر که دولتین آن را یک دریاى ایرانى و شوروى محسوب می‌دارند براى اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى داراى یک حیثیت خاصى است با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رسانم که دولت متبوعه دوستدار اقدامات لازمه را به عمل خواهد آورد تا اتباع ممالک ثالثى که در بنادر دریاى مزبور در خدمت او می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصروف به مقاصدى ننمایند که از حدود مشاغل محوله به آنها از طرف دولت متبوع دوستدار تجاوز نماید.»

به نام دولت خود از این اعلام اطلاع حاصل نمودم.

با تقدیم احترامات .... امضاء ا. پطرسکى‏

یادداشت نمره 8

طهران 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

بنا به امر دولت خود با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که اتحاد جماهیر شوروى کلیه حقوق خود را نسبت به سفاین جنگى و تجارتى متعلق به دولت سابق امپراطورى روسیه و همچنین نسبت به کشتی‌هایى که بر طبق احکام مربوطه به ملى کردن Decrets de Nationalisation کشتی‌هاى تجارتى که مال دولت شده‌اند و بدون رضایت دولت اتحاد جماهیر شوروى کشتی‌هاى مزبور را به خارجه برده و در آنجا فروخته و یا به نحوى از انحاء از مالکیت مقامات دولتى شوروى خود را خارج کرده باشند محفوظ مى‌دارد.

با تقدیم احترامات .... امضاء ا. پطرسکى‏

جواب یادداشت نمره 8

طهران 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

با کمال احترام خاطر آن جناب را مستحضر مى‌سازم که دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلامیه مندرجه که یادداشت مورخه امروز آن جناب راجع به حقى که دولت اتحاد جماهیر شوروى نسبت به سفاین جنگى و تجارتى که به دولت سابق امپراطورى روسیه متعلق بوده‌اند همچنین نسبت به سفاینى که بر طبق احکام مربوطه به ملى کردن کشتی‌هاى

+++

تجارتى مال دولت شده‌اند محفوظ می‌دارد اتخاذ سند نمود.

با تقدیم احترامات .... امضاء م. ع. فروغى‏

یادداشت نمره 9

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

نظر به این که دولت متبوعه دوستدار ترقیات آتیه بندر شاه و منافع اداره بحرى و سایر مؤسسات حمل و نقل شوروى را در توسعه مبادلات تجارتى بین جماهیر شوروى و ایران مورد توجه قرار داده است با کمال توقیر از دولت ایران خواهشمند است مقدارى زمین با شرایطى که بین مقامات مربوطه ایرانى و اداره بحرى و مؤسسات حمل و نقل مزبور معین خواهد گردید براى احتیاجات اداره بحرى و مؤسسات مذکوره به طور اجاره واگذار نمایند.

با تقدیم احترامات .... امضاء ا. پطروسکى‏

جواب یادداشت نمره 9

طهران 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

در جواب یادداشت مورخ امروز آن جناب راجع به اجاره مقدار زمین در بندر شاه براى احتیاجات تجارتى اداره بحرى و سایر مؤسسات حمل و نقل شوروى خاطر عالی را مستحضر می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار حاضر است رضایت خاطر دولت اتحاد جماهیر شوروى را فراهم سازد.

بدیهى است شرایط اجاره اراضى را که دولت متبوعه دوستدار به اختیار اداره بحرى و مؤسسات حمل و نقل مذکوره فوق خواهد گذاشت باید به مقامات مربوطه ایرانى و مؤسسات مزبوره بین یکدیگر مقرر دارند.

با تقدیم احترامات .... امضاء م. ع. فروغى‏

یادداشت نمره 10

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

در موقع امضاى قرارداد اقامت و تجارت منعقده بین جماهیر شوروى و ایران که موجب توسعه روابط اقتصادى مملکتین خواهد بود امیدوارم دولت ایران نیز مانند دولت اتحاد جماهیر شوروى در حدود امکان اقدامات لازمه را براى بهبودى وضعیت راه‌هایى که ملکتین را به هم مربوط می‌سازند به عمل خواهد آورد.

مخصوصاً توجه جناب اشرف عالى را به بدى بعضى از قسمت‌هاى راه بین مشهد و عشق آباد جلب نموده و امیدوارم دولت ایران اهتمام لازم را براى بهبودى راه مزبور مبذول خواهد فرمود. با تقدیم احترامات‏

امضاء ا. پطروسکى‏

جواب یادداشت نمره 10

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

+++

در جواب یادداشت مورخ امروز آن جناب راجع به راه‌هایى که ایران را با اتحاد جماهیر شوروى متصل می‌سازد با کمال توقیر خاطر محترم را مستحضر می‌سازد نظر به این که پروگرام ساختمان و نگاهدارى راه‌ها در ایران یکى از مسائل داخلى مملکتى است که مورد توجه مخصوص دولت ایران مى‌باشد و نظر به منافع متقابلى که مملکتین در ازدیاد و توسعه روابط تجارتى خود دارند مى‌توانید اطمینان داشته باشید که دولت متبوعه دوستدار با توجهى که به منافع خود دارد در حدود امکان مراقبت جدى را در نگاهدارى راه‌هایی که مملکتین را به هم اتصال مى‌دهد من جمله راه بین مشهد و عشق آباد که در یادداشت امروزى به آن اشاره نموده‌اید به عمل خواهد آورد.

با تقدیم احترامات امضاء م. ع فروعى‏

یادداشت نمره 11

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى وزیر

با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که شرکت پرس آذرنفت براى تحصیل اجازه ایجاد یک اسکله و ساختمان‌هاى دیگر در بندر پهلوى براى احتیاجات خود بیش از یک سال است در پیشگاه ادارات مربوطه ایرانى مشغول اقدامات بوده ولى نتیجه مطلوبه حاصل نشده و شرکت مزبوره دچار مشکلات گردیده است.

به اطلاع خاطر محترم از مراتب فوق تمنا دارم لطفاً علت این رفتار مقامات مربوطه ایرانى را نسبت به تقاضاهاى شرکت پرس آذ نفت به دوستدار اشعار فرمایند.

با تقدیم احترامات امضاء ا. پطرسکى‏

جواب یادداشت نمره 11

طهران مورخ 27 اکتبر 1931

آقاى سفیر کبیر

در جواب مراسله آن جناب مورخه امروز راجع به تقاضاى پرس آذنفت که در پهلوى براى حوایج کارهاى خود اسکله و تأسیسات دیگر داشته باشد و مشکلاتى براى او پیش آمده است محترماً تصدیع مى‌دهد که دولت ایران مخالفتى ندارد که مؤسسات شوروى که در ایران نفت می‌فروشند تأسیسات داشته باشند و بنابراین مانعى نیست در این که تقاضاى مؤسسه مزبوره در پهلوى پذیرفته شود در این خصوص تعلیمات به وزارت طرق داده شده است که این قضیه را تسویه نماید. با تقدیم احترامات فائقه م. ع. فروغى‏

اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى و پروتکل اختتامیه و مراسلات منضمه به آن در جلسه 10 اسفند ماه 1310 داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه مبادله عهدنامه مؤدت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى منعقده بین دولتین ایران و یونان‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مؤدت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى که مشتمل بر هیجده ماده و یک پروتکل است و در تاریخ 19 دى ماه 1309 (نهم ژانویه 1931 میلادى) بین نمایندگان ایران و یونان در لندن امضاء شده است تصویب مى‌نماید و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت مى‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى و پروتکل‌هاى ضمیمه آن است در جلسه دهم اسفندماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

عهدنامه مودت‏

بین‏

ایران و یونان‏

اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور یونان‏

نظر به این که مایل هستند روابط مؤدت قدیمى را بین دو مملکت تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مؤدت نموده و براى این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

جناب مستطاب اجل آقاى میرزا حسین خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس‏

رئیس جمهور یونان‏

جناب آقاى د. کاکلامانوس وزیر مختار یونان در لندن‏

مشار الیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند

ماده 1- بین دولت شاهنشاهى ایران و یونان همچنین بین اتباع دو مملکت صلح خلل ناپذیر و دوستى صمیمانه و دایمى برقرار خواهد بود.

ماده 2- طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسى خود را بر روى اساس حقوق عمومى بین‌المللى استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسى و قنسولى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق بین‌المللى مقرر و مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسى و قونسولى دولت کاملة‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

ماده 3- هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قونسولى خود را در خاک طرف دیگر منصوب نماید و محل توقف مأمورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهاى عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مأمورین خارجه در آنجاها پذیرفته مى‌شوند و آنها نمى‌توانند قبل از این که موافق ترتیب و قواعد معموله حقوق بین‌المللى اکزکوانور تحصیل کرده باشند اشتغال به مأموریت خود ورزند. اکزکواتور مزبور در هر موقع ممکن است از طرف دولتى که آن را صادر کرده است مسترد گردد بدون این که دولت مزبور به هیچ وجه ملزم به اثبات دلایل خود بوده و یا این که مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگر نماید.

ماده 4- دولتین متعاهدتین موافقت مى‌نمایند که روابط قونسولى و تجارتى و گمرکى و بحرپیمایى بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایى بر طبق اصول و معمول حقوق

+++

عمومى بین‌المللى و بر روى اساس معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.

ماده 5- دولتین متعاهدیتن موافقت می‌نمایند که کلیه اختلافاتى را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهاى منعقده یا عهود و قراردادهایی که منعقد گردد و از جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره به وسایل سیاسى عادى در مدت متناسبى ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.

این ترتیب در صورت لزوم اساساً براى تشخیص این مسأله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر عهود و قراردادهاى مذکوره مى‌باشد نیز اعمال خواهد گردید.

حکم محکمه حکمیت براى طرفین الزام آور است براى هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت برحسب تقاضاى یکى از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت.

هر یک از دولتین متعاهدیتن در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثى هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود هرگاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه مابین دولتین راجع به مدتى که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا این که حکمین نتوانند قضیه متنازع فیها را در مدتی که براى آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثى را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهد کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضاى تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاى مشترکى از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داورى بین‌المللى لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را اتباع دول ثالث معین نماید.

با موافقت طرفین ممکن است صورتى از ممالک ثالثى که رئیس دیوان داورى بین‌المللى باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.

طرفین مى‌توانند راجع به شخص حکم ثالث براى مدت معینى قبلاً قرارى بین خود بدهند.

در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارنامه مزبور تا موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد به وسیله خود حکمین تنظیم خواهد گردید.

هرگاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قرارى داده نشده باشد حکم ثالث باید حکم اولى تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

ماده 6- این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله گردید به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

به نام علیهذا اختیار داران طرفین که به این امر کاملاً مجاز مى‌باشند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

لندن به تاریخ 9 ژانویه 1931

امضاء: حسین علاء امضاء: د. کاکلاماتوس‏

پروتکل اختتامیه‏

در موقع امضاى عهدنامه مؤدت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهى ایران و جمهورى یونان اختیارداران امضاء کننده اظهار ذیل را که جز لا یتجزاى که خود عهدنامه مى‌باشد نمودند: دولتین متعاهدتین این حق را براى خود محفوظ مى‌دارند که پس از آن که... از مبادله اسناد مصدق عهدنامه مؤدت گذشت مقررات ماده 5 عهدنامه مزبور را مجدداً تحت مطالعه قرار داده و یا فسخ نمایند.

لندن به تاریخ 9 ژانویه 1931

امضاء: حسین علاء امضاء: د. کاکلاماتوس

+++

قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى‏

بین‏

ایران و یونان‏

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

و

رئیس جمهور یونان‏

نظر به این که مایل هستند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در یونان و اتباع یونان را در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادى و روابط تجارتى را بین مملکتین توسعه دهند به موجب ماده چهار عهدنامه مؤدت منعقده به تاریخ امروز بین مملکتین تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و براى این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند.

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

جناب مستطاب اجل آقاى میرزا حسین خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس.

و رئیس جمهور یونان‏

جناب د. کاکلامونوس وزیر مختار یونان در لندن.

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده 1- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مى‌توانند به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و در آن مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنین آزادانه از آنجا خارج شوند به شرط و تا مدتى که از قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور متابعت نمایند مشارالیهم در تحت همان شرایط از حمایت دایم قوانین و مصادر امور محلى نسبت به خود و اموال و حقوق و منافع‌شان بهره‌مند بوده و با آنها در این خصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومى بین‌الملل که در هیچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کاملة‌الوداد نخواهد بود رفتار خواهد شد.

معذلک واضح است که مقررات مذکوره فوق موجب تحدید حقوق هیچ یک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که به موجب حکم قضایى یا از لحاظ امنیت داخلى و خارجى مملکتى و یا انتظامات عمومى و یا به جهات معاونت عمومى یا انتظامات صحى و اخلاقى ورود و توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود قدغن نماید و نیز مقررات مذکوره لطمه به حقوق هر یک از طرفین متعاهدتین وارد نمى‌آورد که قوانین و نظاماتى براى منع یا تنظیم مهاجرت به خاک خود وضع نمایند مشروط بر این که قوانین و نظامات مزبوره در حکم تبعیضى نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.

این ماده قرارداد به مقررات عمومى که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگران خارجه در خاک خود براى اشتغال‌شان به مشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود و به قواعد مربوطه به تذکره لطمه وارد نمى‌آورد.

ماده 2- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکتى حق دارند مانند اتباع داخله به هر نوع تجارت و صنعت و حرفه و شغل که منحصراً به اتباع داخله اختصاص نداشته و یا موضوع انحصارات دولتى یا انحصارات اعطایى از طرف دولت نباشد اشتغال ورزند.

ماده 3- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتى حق تحصیل و تصرف و انتقال اموال منقول که تحصیل و تصرف و انتقال آن به موجب قوانین و نظامات مزبوره براى اتباع مملکت دیگرى مجاز و یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف و انتقال نمایند. همچنین مشارالیهم در تحت همان شرایط حق خواهند داشت تصرف مالکانه در اموال مذکوره نموده و آنها را از مملکت

+++

متوقف فیها خارج نمایند.

راجع به اموال غیرمنقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع دولت کاملة‌الوداد معامله خواهد شد ولى با این قید که اتباع یونان در ایران مجاز نبوده و نخواهند بود که اموال منقولى جز آنچه براى مسکن و مغازه‌ها و اماکنى که براى حرفه آنها لازم است تصرف و یا اشتغال نمایند.

ماده 4- اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در هر مورد نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان راجع به مالیات‌ها و هرگونه عوارض همچنین راجع به کلیه تحمیلاتى که جنبه مالى دارند در پیشگاه مصادر امور و محاکم مالى از همان معامله و حمایتى که نسبت به اتباع داخله مى‌شود بهره‌مند خواهند شد.

ماده 5- اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع به حفظ و حمایت خود و اموال‌شان از طرف محاکم و مصادر قضایى از همان معامله که نسبت به اتباع داخله مى‌شود بهره‌مند خواهند شد.

مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچ گونه مانعى به محاکم دسترس داشته مى‌توانند در تحت همان شرایطى که براى اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معذلک شرایط راجع به تعاون قضایى نسبت به اشخاص بى‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجى‌ها تا انعقاد قرارداد مخصوصى بر طبق قوانین مملکتى حل و تسویه خواهد گردید.

ولى واضح است که در مسائل راجع به احوال شخصیت اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکتى خود خواهند بود و دولت متعاهد دیگر نمى‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه على‌العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود.

احوال شخصیه متضمن مسائل ذیل مى‌باشد.

ازدواج- وضعیت اموال بین زوجین- طلاق- افتراق- جهیزیه- ابوت- نسب- تبنى- اهلیت قضایى- رشد- قیمومیت و تولیت- حجر حق میراث در نتیجه وصیت یا میراث بى‌وصیت- تفریغ و تقسیم میراث یا دارایى و به طور عموم کلیه مسائل راجع به حقوق خانوادگى و همچنین کلیه مسائل راجع به وضعیت اشخاص‏

ماده 6- شرکت‌هاى آنونیم و شرکت‌هاى دیگر جنبه تجارتى و یا انتفاعى داشته و مقر شرکتى آنها در خاک یکى از مملکتین متعاهدتین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتى تأسیس و تابعیت آنها شناخته شده باشد در خاک مملکت متعاهد دیگر نیز هویت حقوقى و اهلیت آنها شناخته شده و در آنجا حق ترافع قضایى خواه به عنوان مدعى و خواه مدعى علیه خواهند داشت و قبول اجراى عملیات تجارتى و صنعتى آنها در مملکت متوقف فیها مطابق قوانین و مقرراتى خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است. شرکت‌هاى مزبوره از هر لحاظ خواه راجع به حق اشتغال به عملیات تجارتى در حدود اهلیت خود و در تحت شروطى که این حق به آنها داده مى‌شود و حق تحصیل و تصرف و اجاره اشتغال اموال منقول و غیرمنقول و حق تصرف مالکانه در آنها و خواه راجع به مالیات‌ها و عوارض و غیره مذکوره در ماده 4 از همان معامله که نسبت به همان قبیل شرکت‌هاى متشابه دولت کاملة‌الوداد مى‌شود بهره‌مند خواهند شد.

معهذا مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد به شرکت‌هاى مزبور حق نمى‌دهد مزایاى مخصوصى را در حق خود دعوى نمایند که در ایران به شرکت‌هایى که ترتیب عملیات‌شان به موجب امتیازنامه‌هاى مخصوص معین شده اعطا گردیده است از طرف دیگر شرکت‌هاى هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیات‌شان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه‌هاى مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت راجع به موادى که در امتیازنامه آنها پیش‌بینى شده مزایایى را که به موجب عهود و قراردادهاى جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملة‌الوداد اعطا مى‌شود دعوى نمایند.

ماده 7- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کارکردن براى دولت معاف مى‌باشند مگر براى دفاع از بلایاى طبیعى. مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامى اجبارى چه در قشون برى و قواى بحرى و هواپیمایى و چه در گارد ملى و یا چریک و همچنین از کلیه مالیات‌هایى که

+++

به جاى خدمت شخصى وضع شده باشد معافیت دارند.

راجع به مصادرات نظامى در مورد اموال منقول و غیرمنقول و کلیه مصادرات یا تحمیلات غیرنظامى همچنین براى انتزاع مالکیت از لحاظ مصالح و یا منافع عمومى یا اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر معامله مادون اتباع دولت کاملة‌الوداد نخواهد شد در این صورت مشارالیهم یک مساعدت مالى منصفانه که بر طبق قوانین مملکتى که ترتیب این قبیل مساعدت‌ها را تنظیم مى‌نماید داده خواهد شد مقررات این ماده در مورد اموال شرکت‌هاى مذکوره در ماده 6 نیز اعمال خواهد گردید.

ماده 8- محصولات طبیعى یا صنعتى هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صدور براى مملکت متعاهد دیگر به هیچ گونه حقوق گمرکى و هیچ قسم مالیات‌هاى خروجى دیگرى زیادتر یا غیر از حقوق گمرکى و مالیات‌هاى خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه براى مملکتى که در این قسمت از معامله کاملة‌الوداد بهره‌مند مى‌شوند دریافت مى‌گردد یا دریافت خواهد گردید ملزم نخواهد بود.

همچنین محصولات طبیعى و صنعتى یکى از طرفین متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد مى‌شود موقع ورود به مملکت مزبوره به هیچ گونه حقوق گمرکى و کئیفیسیان و عوارض و یا مالیات‌هاى ورودى از هر قبیل زیادتر یا غیر از آنچه با متعه متشابه دولت کاملة‌الوداد در این مورد تعلق مى‌گیرد ملزم نخواهند بود.

ماده 9- امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده به خاک طرف دیگر وارد گردیده و حقوق و عوارض و مالیات‌هاى ورودى را که به موجب قوانین و نظامات براى ورود امتعه متشابه خارجه مقرر است کاملاً پرداخته باشد پس از آن به هیچ وجه مورد رفتارى مادون معامله که نسبت به محصولات طبیعى یا صنعتى متشابه مملکت ثالث دیگرى به عمل مى‌آید واقع نخواهد گردید.

ماده 10- راجع به کلیه ترتیبات مربوطه به اخذ حقوق گمرکى و عوارض و ضمانت و هرگونه مراسم دیگرى راجع به ورود و خروج و دروباک (حقوقى است که از مواد خام وارده به مملکت به طور امانت گرفته مى‌شود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد) و انبار گذاشتن و همین طور در باب طرز تفتیش و تجزیه مال‌التجاره و تفسیر تعرفه گمرکى هر یک از طرفین متعاهدین متقبل مى‌گردد طرف متعاهد دیگر را از معامله که نسبت به دولت کاملة‌الوداد مى‌شود بهره‌مند سازد.

ماده 11- براى این که محصولات طبیعى و جماعتى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایاى مقررات این قرارداد بهره‌مند شود مقامات گمرکى طرف متعاهد دیگر مى‌توانند تصدیق‌نامه‌هاى مبدأ را در موقع ورود مال‌التجاره به خاک طرف متعاهد مزبور مطالبه نمایند. تصدیق‌نامه‌هاى مزبور از طرف مقامات گمرکى یا از طرف مقامات صالحه دیگر مملکت صادر کننده داده مى‌شود طرفین متعاهدین صورت این مقامات و تغییراتى را که در صورت مزبور به عمل آید به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیق‌نامه‌هاى مبدأ را یکى از مقامات گمرکى صادر ننموده باشد دولتى که مال‌التجاره به مملکت آن حمل شده مى‌تواند تقاضا نماید که تصدیق‌نامه‌هاى مبدأ را مقامات گمرکى مملکتى که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده تصدیق نماید.

تصدیق‌نامه‌هاى مبدأ ممکن است هم به زبان مملکت مقصد و هم به زبان، مملکتى که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاتر گمرکى مملکت مقصد مى‌توانند ترجمه فرانسه تصدیق‌نامه‌ها را تقاضا نمایند.

مال‌التجاره‌هایى که از خارجه به یکى از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییر شکل داده یا از لحاظ صنعتى تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.

ماده 12- طرفین متعاهدین راجع به مبادله مال‌التجاره بین مملکتین به هیچ گونه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود به استثناى ممنوعیت‌ها یا تحدیداتى که در موارد ذیل به عمل مى‌آید به شرط آن که ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مذکوره به نحوى اعمال نگردد که وسیله تبعیض بلامجوزى نسبت به آنها گردیده یا نسبت به مال‌التجاره آنها باطناً

+++

تحدیداتى را موجب گردد.

1 - ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومى‏

2- ممنوعیت‌ها یا تحدیداتى که جهات اخلاقى و نوع پرورى آنها را الزام مى‌نماید.

3- ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مربوطه به تجارت اسلحه و مهمات جنگى و یا در موارد استثنایى آنچه که به کار جنگ بخورد.

4- ممنوعیت‌ها یا تحدیداتى که به ملاحظه حفظ صحت عمومى یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلى موذیه لازم مى‌شود.

5- ممنوعیت‌ها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخایر مستظرفه ملى یا آثار عتیقه و یا تاریخى باشد.

6- ممنوعیت‌ها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.

7- ممنوعیت‌ها یا تحدیداتى که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمى باشند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملى برقرار است.

8- ممنوعیت‌ها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتى یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده و خواهد بود.

9- ممنوعیت‌ها یا تحدیداتى که غرض از آن حفظ منافع حیاتى مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیرطبیعى باشد هرگاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمى اجرا گردد که بالنتیجه هیچ گونه تبعیض بلامجوزى به ضرر طرف متعاهد دیگر به عمل نیاید دوام اقدامات مزبوره تا وقتى است که علل یا کیفیاتى که سبب آنها بوده باقى باشد.

ماده 13- طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد به اشخاص و باروبنه و هر نوع مال‌التجاره و هر قبیل محمولات از خاک خود به یکدیگر می‌دهند در موارد ذیل بعضى مستثنیات ممکن است ملحوظ بشود ولى به شرطى که مستثنیات مزبوره به تمام ممالک و یا ممالکى که داراى شروط متشابه مى‌باشند شامل گردد.

الف- به علل مربوطه به امنیت عمومى.

ب- به جهات مربوطه به انتظامات صحى یا براى حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلى.

پ- براى تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگى و در موارد استثنایى هر چه که به کار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد مى‌گردند که از بابت ترانزیت حقوقى دریافت ننمایند معذالک از بابت حمل و نقل‌هایى که به طور ترانزیت به عمل مى‌آید فقط به جهت مخارج تفتیش و ادارى که این ترانزیت الزام مى‌نماید ممکن است عوارضى اخذ گردد.

مقررات این ماده شامل مال‌التجاره‌هایى که مستقیماً به طور ترانزیت عبور مى‌نمایند و همچنین شامل مال‌التجاره‌هایى که از کشتى به کشتى دیگر حمل مى‌شود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته مى‌شود خواهد بود.

به اضافه عوارض و حقوقى که از بابت انباردارى که براى تکافو مخارج نظارت و ادارى لازم است مأخوذ مى‌گردد از امتعه مزبوره عوارض مالى ناشیه از معامله که در موقع انبارگذارى یا در موقع ترانزیت ممکن است واقع بشوند دریافت مى‌گردد مقررات این ماده نمى‌توانند مانع اخذ عوارضى که به موجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ 20 آوریل 1921 راجع به آزادى ترانزیت ممنوع نیست بشوند.

مقررات این قرارداد راجع به معامله دولت کاملة‌الوداد شامل مزایاى مخصوصى که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود براى تسهیل تجارت در قطعه زمینى از طرفین سرحد اعضا مى‌نماید یا در آتیه خواهد نمود نخواهد بود. و... این مقررات یکى از طرفین متعاهدین نمى‌تواند استفاده از معامله را که از لحاظ مالى براى احتراز از تأدیه مالیات مکرر اعمال مى‌شود و طرف متعاهد دیگر در روابط خود با دولت ثالثى به موجب قرارداد مخصوصى که در موضوع آن توزیع حق اخذ مالیات راجع به مواد مالیات بده باشد مقرر داشته است دعوى نماید.

ماده 15- هر یک از طرفین متعاهدین متقبل مى‌شود که هیچ یک از اتباع طرف دیگر را بدون رضایت قبلى دولت

+++

متبوعه او به تابعیت خود قبول نماید.

ماده 16- نسبت به کشتى‌هاى تجارتى ایران و محمولات آنها در یونان و نسبت به کشتى‌هاى تجارتى یونان و محمولات آنها در ایران همان قسمى که نسبت به کشتى‌هاى تجارتى خود آن مملکت و محمولات آنها رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله که درباره آنها مى‌شود به هیچ وجه مادون رفتارى نخواهد بود که نسبت به کشتی‌هاى تجارتى و محمولات مملکت دیگرى به عمل می‌آید.

هیچ گونه حقى بابت تعیین ظرفیت کشتى و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمایى و فانوس دریایى و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا متجانس دیگرى به هر اسمى که باشد در آب‌هاى ساحلى یکى از طرفین از کشتی‌هاى تجارتى طرف دیگر به اسم یا به نفع دولت و مستخدمین دولتى و اشخاص متفرقه و شرکت‌ها یا مؤسسات دیگر اخذ نخواهند شد مگر این که در تحت همان شرایط از کشتی‌هاى تجارتى خود آن مملکت نیز اخذ گردد این تساوى رفتار نسبت به کشتی‌هاى تجارتى طرفین از هر نقطه که وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجزا خواهد گردید مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصى که یکى از طرفین متعاهدین در مورد کشتى‌هاى صیادى معمول مى‌دارد و همچنین شامل واردات ماهى که از طرف مستخدمین کشتی‌هاى خود آن مملکت صید گردیده و به خاک آن حمل مى‌شود نخواهد بود.

همچنین مقررات مزبوره شامل کاپوتاژ که ترتیب آن از مختصات قوانین هر مملکتى است نخواهد بود معذلک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین متعاهدین براى کشتی‌هاى خود حق کلیه مساعدت‌ها و مزایایى را خواهند داشت که طرف دیگر در این قسمت براى مملکت ثالثى ملحوظ نموده یا در آتیه بنماید به شرط آن که طرف مزبور در خاک خود نسبت به کشتی‌هاى طرف دیگر همان مساعدت و مزایا را ملحوظ بدارد.

در صورت غرق کشتى یا وارد شدن آسیبى به آن در دریا یا توقف اجبارى آن هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت به کشتی‌هاى تجارتى طرف متعاهد دیگر اعم از این که کشتی‌هاى مزبوره متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدت‌هایى را که در این موارد نسبت به کشتی‌هاى تجارتى خود به عمل مى‌آورد مجرا بدارد. اشیایى که از کشتی‌هاى غرق شده یا آسیب دیده نجات داده مى‌شود از هر گونه حقوق گمرکى معاف خواهد بود در صورتى که تحت نظر ادارات گمرکى یا سایر ادارات صالحه محلى قرار گرفته باشد ادارات محلى باید در اسرع اوقات ممکنه غرق کشتى یا آسیب وارده را به نزدیک‌ترین قنسول مملکتى که کشتى متعلق به آن بوده است اطلاع دهند قونسول‌هاى طرفین متعاهدین مجاز هستند که نسبت به اتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.

ماده 18- این قرارداد تصویب شده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد.

این قرارداد یک ماه بعد از مبادله اسناد مصدق به موقع اجرا گذاشته مى‌شود و مدت آن پنج سال خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضاى این پنج سال فسخ نشود به طور ضمنى براى یک مدت نامحدودى ادامه خواهد یافت و از آن تاریخ به بعد در هر موقع ممکن است آن را هر یک از طرفین متعاهدین فسخ نماید و 6 ماه بعد از اعلام فسخ ترتیب اثرى به آن داده نخواهد شد.

بناء علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند

لندن به تاریخ 9 ژانویه 1931

امضاء: حسین علاء امضاء: د. کاکلامانوس‏

در موقع امضاى قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى پروتکل اختتامیه که امروز بین دولت شاهنشاهى ایران و جمهورى یونان منعقد گردیده اختیارداران امضا کننده این پروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزاى خود قرارداد مى‌باشد نمودند.

راجع به ماده 7- بدیهى است که معامله دولت کاملة‌الوداد در مورد انتزاع مالکیت که در ماده 7 پیش بینى شده است شامل رژیم مخصوصى که بین یونان و ترکیه به موجب چهارمین قرارداد لوزان مورخ 1923 راجع به اقامت و

+++

صلاحیت قضایى و همچنین به رژیمى که به موجب موافقت‌نامه‌هاى منعقده بین یونان و بعضى دول راجع به خرید مجدد املاک زراعتى اتباع‌شان از طرف دولت یونان مقرر گردیده است نخواهد بود.

راجع به ماده 12 الف- تعهدات طرفین به ممنوعیت‌ها و تحدیدات واردات و یا صادرات غیر از آنچه به موجب ماده 12 اجازه داده شده و در حین امضاى این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمى‌گردد.

ب- هرگاه یکى از طرفین متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده 12 ممنوعیت‌ها یا تحدیدات جدیدى که به تجارت طرف دیگر لطمه شدیدى وارد سازد اعمال یا اجرا نماید طرف مزبور مى‌تواند در ظرف یک سال از تاریخ اعمال یا اجراى ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید.

در این صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت. لندن 9 ژانویه 1931

امضاء: حسین علاء امضاء د. کاکلامانوس‏

اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى بین دولتین ایران و یونان و پروتکل‌هاى منضمه آن در جلسه 10 اسفندماه 1310 داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293305!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)