کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 71 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول دی ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه طرز اجرا احکام دادگستری از ماده 26 تا 64

3- تصویب سه فقره مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 71

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول دی ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه طرز اجرا احکام دادگستری از ماده 26 تا 64

3- تصویب سه فقره مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 24 آذر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : امیر تیمور - ملک مدنی - خواجه نوری - جلایی - مؤید قوامی - ناصری - افخمی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : شهدوست - ثقة­الاسلامی - دکتر اهری - معدل - کامل ماکو - دبستانی - همزار - صدر - اعظم زنگنه - کیوان - پناهی .

دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم .

دیر آمده بی­اجازه - آقای نیک­پور

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى جهانشاهى بفرمایید

مصدق جهانشاهى- آقاى کیوان را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند بنده اطلاع دارم ایشان سخت بسترى هستند خواستم عرض کنم تصمیم عادلانه این است که ایشان را غائب با اجازه محسوب دارند.

رئیس- خبرش تصویب شده بود اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور اول لایحه طرز اجرا احکام دادگسترى از ماده 26 تا 64]

رئیس- بقیه شور اول لایحه اجراى احکام دادگسترى از ماده 26 مطرح است ماده 26 خوانده می‌شود:

ماده 26- در صورتی که مفاد حکم مبهم و محتاج به توضیح باشد مأمور اجراء باید قبل از اجراء آن از دادگاه صادر کننده حکم توضیح بخواهد و در صورتی که قسمتى از حکم محتاج به توضیح باشد اجراى قسمتى که محتاج به توضیح نیست به تأخیر نمی‌افتد.

رئیس- ماده 27

ماده 27 - در صورتی که حکم در مرحله پژوهشى صادر شده باشد توضیح از دادگاهى خواسته می‌شود که حکم پژوهشى را دادخواه حکم مزبور بر استوارى حکم نخستین یا شکستن آن باشد لیکن در صورتی که دادخواست پژوهشى

+++

وازده یا دعوى پژوهشى ساقط شده باشد توضیح از دادگاه نخستین خواسته می‌شود.

رئیس- در صورتی که بین مأمور اجرا و محکوم له یا محکوم علیه به دادگاهى که حکم داده است اظهار‌نامه داده و رفع اختلاف را می‌خواهند.

رئیس- ماده 29:

ماده 29- هر‌گاه اختلاف در مفاد حکم داورى باشد مرجع رفع اختلاف دادگاهى است که برگ اجرایی صادر کرده است.

رئیس- ماده 30:

ماده 30 - بعد از وصول اظهار‌نامه دادگاه رسیدگى کرده و رفع اختلاف می‌نماید ودر صورت لزوم رونوشت اظهار‌نامه را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین در جلس خارج از نوبت رسیدگى احضار می‌کند ولى عدم حضور آنها باعث تعویق رسیدگى و دادن قرار نخواهد شد.

رئیس- ماده 31:

ماده 31 - در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهار‌نامه موجب تأخیر اجراء حکم خواهد شد تا دادگاه قرار لازم را بدهد.

رئیس- ماده 32:

ماده 32 - دادگاه کلیه اختلافات و اشکالاتی که در جریان اجرایی حاصل می‌شود اشکالاتى که در مورد اخذ ضامن یا کفیل یا متعهد می‌آید موافق دستور دادرس فورى رسیدگى می‌نماید.

رئیس- ماده 33:

ماده 33 - قرارهاى دادگاه در مورد رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم و همچنین دستور دادگاه راجع به عملیات اجرایی قابل پژوهش و فرجام نیست مگر این که در قانون تصریح شده باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده هیچ توجه نداشتم نمی‌دانم ماده 32 خوانده شد یا نه ولى یک دفعه من متوجه ماده 33 شدم در هر صورت در این ماده 33 نوشته شده قرار‌هاى دادگاه در مورد رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم و همچنین دستور دادگاه راجع به عملیات اجرایی قابل پژوهش و فرجام نیست مگر این که در قانون تصریح شده باشد. اساساً موضوعى هست موضوع حقوقى و اصولى براى وضع قوانین ترتیبات سابق اصولى بود که مطابق با آن قوانین یا مسائل فرعیه ازش استنباط می‌شد حالا قوانینى که از مجلس شوراى ملى می‌گذرد تحت بعضى احتیاجات ملى و مملکتى است که آن قوانین را وزیر وقت تنظیم و نمایندگان ملت مى‌بینید و مطابق مقتضیات وضع قوانین می‌شود. رویهمرفته وقتى که منویات قوانین نگاه کنیم قراراها اساساً قابل پژوهش نسبت به ماهیت دعوى نیست براى این که قرارها در اطراف ماهیت دعوى است وراجع بنفس ماهیت دعوى است و راجع به نفس ماهیت دعوى نیست این چیزى که عرض می‌کنم بر حسب اطلاعاتى است که از قوانین به دست آمده که فرجام پژوهش نسبت به ماهیت دعوى نیست به اصطلاح قابل استیناف و تمیز است ولى قرار فى حد ذاته خودش قابل تمیز و استناف نیست چون در اطراف دعوى است بنابراین که اینجا نوشته شده قرارهاى دادگاه در مورد رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم قابل پژوهش و فرجام نیست دیگر ذکر کردن این موضوع هم در همینجا ذکر شود حالا ممکن است آقاى مخبر آقاى وزیر توضیح بدهند که دلیل نمی‌شود که چون راجع به قرارها در آئین دادرسى مدنى ذکر شده دیگر در اینجا نوشته نشود دیگر مناسبت ندارد ما این را که موضوعش در جاى دیگر است

+++

در اینجا ذکر کنیم این اولاً . اما در ثانى امروز هم در کمیسیون خدمت آقاى وزیر عرض کردم. این که در آخر ماده نوشته شده: مگر این که قانون تصریح شده باشد بعد از این که ما اساس را این گرفته‌ایم که قرار قابل پژوهش و فرجام نیست وقتى که اساس این طور شد پس هر چیزى باید روى اساس خودش برود. پس هر مستثنایی داخل در مثتنى منه است مگر در جاى که یک دلیل خارجى کرده است آن قرارها نه تا یا ده تا است که در قانون تصریح شده باشد معنى ندارد براى این که اساساً قابل پژوهش و فرجام نیست پس اگر یک قرارى قابل پژوهش و فرجام باشد لابد قانون در جاى دیگرش استثنا کرده است این نظر بنده بود.

مخبر کمیسیون دادگسترى- ایراد آقاى انوار فقط روى این قسمت است که چون در آئین دادرسى مدنى قرارها اسم برده شده بهتر این است که این قرارها هم در آنجا باشد و حال این که اگر توجه فرموده باشند اینها راجع به اجراى احکام است. در آنجا قرارهایی که داریم قرار عدم صلاحیت یا قرار مرور زمان و قرارهایی است که در ضمن رسیدگى به دعوى ایراد می‌شود اینجا دعوى مختومه است و حکم 3 صادر شده است در ضمن اجراى احکام اشکالاتى پیش می‌آید که در اینجا براى رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم است یعنى در موقعى که عملیات اجرایی جریان دارد بنابراین جایش نبود که در آئین دادرسى مدنى پیش‌بینى جاى ذکرش در اینجا است اگر رفع اختلاف به دادگاه مراجعه شد شد و یک قرارى دادگاه داد این را دیگر باید گفت که قابل پژوهش و فرجام نیست و اما آن مورد استثنا در همه قوانین اگر ملاحظه فرموده باشید معمول است که ذکر می‌کنید مگر این که در قانون تصریح شده باشد.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- ماده 32 که راجع به اجرائیات احکام حقى به دادگاه‌ها داده شده که موافق دستور دادرسى فورى رسیدگى می‌نماید به عقیده بنده یکى از موارد خوب این قسمت اجرائیات است که در اجرائیات است که در اجرائیات سابق هیچ سابقه نداشته است. البته آقایان متذکر هستند که قانون آئین دادرسى فورى سابقاً از مجلس گذشت به این که تصریح نشد به مواد فورى ولى توضیحاتى را که آقاى نخست وزیر وقت دادند تقریباً مواد فورى را تعیین مى‌کند اشکالى که به نظر بنده در این ماده رسیده است که در آن قانون تعمیم داده نشد به دادگاه‌هاى براى رسیدگى فورى بلکه اظهار شد که این حق به همه دادگاه‌ها داده نمی‌شود. علت را هم وزیر وقت این طور بیان فرمودند که چون در تشخیص مواد فورى قضا یا یک استعداد و قوه مستنبطه مخصوص براى دادگاه لازم است لذا این حق به همه دادگاه‌ها داده نمی‌شود مگر آنچه را که وزارت دادگسترى معین کنند حالا این ماده دارد تعمیم می‌دهد چون مسئله مسئله اجرائیات است. مسئله اجرائیات براى تمام افراد دادگاه‌ها است اجرائیات در حوزه او اجرا می‌شود و دادگاه در صورت صلاحیت خودش اقدام می‌کند و اگر توضیحات را مقام بالاترى باید بدهد آن مقام بالاتر می‌دهند با آن قسمتش کار ندارم به قسمت نخستینش که دارم که این نخستین که اینجا ذکر شده این حق را به آنها می‌دهد که تمام دادگاه‌ها که از طرف آنها ورقه اجرائیه صادر می‌شود ذیحق هستند که به این اختلاف و این جریان رسیدگى کنند و مطابق قوانین فورى اقدام کنند حالا اگر مقصود این است که تعمیم داده شده باشد و مخالفتى ندارد با آنها نظر و آن موادى که سابقاً از تصویب مجلس گذشته است بنده عرضى ندارم و خیلى هم این ماده را به مورد میدان ولى اگر آن نظر است باید توضیحاتى آقاى وزیر دادگسترى بدهند که مطلب واضح شود.

وزیر دادگسترى- هر چند ماده سى ودو که آقاى اوحدى تذکر دادند و این اشکال را وارد دانستند در ضمن خواندن ازش گذشتم و این ماده سى و سه بود که آقاى انوار راجع به آن توضیحاتى دادند ولى حالا این مطلب را تذکر دادند این مسئله رسیدگى فورى که در اینجا ذکر شده منظور هم همین بود در کمیسیون هم مطرح شد مذاکراتى هم در اطرافش شد و قرار شد این را یک دقت بیشترى بکنیم اگر لازم شد براى

+++

شور دوم یک اطلاعى درش بکنم بعد به مجلس بیاید به این جهت حالا بنده در اطراف این که این رسیدگى به طور فورى بشود و بعد بیاید اینجا در شور دوم مذاکره بشود.

رئیس- ماده 34:

ماده 34 - دادگاه نمی‌تواند به عنوان رفع اختلاف یا رفع ابهام محکوم به را کم یا زیاد کرده یا تغییر داده باشد رأى دادگاه مطابق مقررات راجعه احکام قابل پژوهش و فرجام است.

رئیس - ماده 35:

ماده 35- دستور دادگاه راجع به عملیات اجرایی مدامى که جریان اجرا خاتمه نیافته از طرف دادگاه در صورت اقتضاء قابل تغییر است.

رئیس- ماده 36:

فصل دوم- در شرایط و مقدمات اجرا

ماده 36- هیچ حکمى به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود مگر این که قطعى شده قرار اجرا موقت آن صادر شده باشد

رئیس- ماده 37:

ماده 37 - حکمى که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمى‌باشد.

رئیس - ماده 38:

ماده 38 - مأمور اجراء وقتى اقدام به اجراء حکم می‌کند که دادگاه امر به اجراء آن نموده باشد.

رئیس- ماده 39:

ماده 39- امر به اجراء حکم به موجب بک اجرایی به عمل می‌آید و امر به اجرا قرار و سایر دستورات دادگاه یا در برگ قرار در برگ علیحده نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه می‌رسد.

رئیس- ماده 40:

ماده 40 - براى صدور برگ اجرایی باید محکوم له یا نماینده او درخواست کتبى نماید.

رئیس- ماده 41:

ماده 41 - ورثه محکوم له می‌تواند نسبت به حکمى که به نفع مورث آنها صادر شده است در خواست برگ اجرایی نمایند.

رئیس- ماده 42:

ماده 42 - برگ اجرایی دادگاهى صادر می‌شد که حکم صادرکرده است لیکن اگر حکمى که باید به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهشى و پس از شکستن حکم نخستین صادر شده باشد صدور برگ اجرایی با دادگاه پژوهشى خواهد بود و در صورتی که حکم نخستین باشد باید صدور برگ اجرایی با دادگاه نخستین است.

رئیس- ماده 43:

ماده 43- برگ اجرایی منتهى در ظرف دو روز پس از وصول در خواست و احراز قطعیت حکم صادر شده و در ظرف دو روز براى ابلاغ و عملیات اجرایی به مأمور اجرا داده می‌شود.

رئیس- ماده 44:

ماده 44 - برگ اجرایی نسبت به حکم داور نموده و اگر دعوى از دادگاه ارجاع به داور نشده باشد مرجع در‌خواست برگ اجرایی دادگاهى است که صلاحیت رسیدگى به دعوى را دارد.

رئیس- ماده 45:

ماده 45- در برگ اجرایی نام محکوم له و محکوم علیه و موضوعی که باید اجرا شود نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهر مى‌شود.

رئیس- ماده 46:

ماده 46 - هر گاه محکوم له یا محکوم علیه متعدد باشند

+++

یا حکم راجع به اموال منقول یا غیر منقول متعدد باشد محکوم له می‌تواند در خواست کند که به عهده هر کدام یک برگ اجرایی علیحده صادر شود.

رئیس‌- ماده 48:

ماده 48- اگر کسى در اجراء از حکم محکوم له ضمانت کرده یا کفیل شده باشد اجراء حکم نسبت به ضامن کفیل و همچنین نسبت به چیزى که نزد شخص ثالث توفیق شده است محتاج به برگ اجرایی علیحده نیست.

رئیس- ماده 49:

ماده 49- برگ اجرایی در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه صادر می‌شود یک نسخه در پرونده دعوى و نسخه دیگر پس از ابلاغ برگ اجرایی به طرفین دعوى داده می‌شود.

رئیس- ماده 50:

ماده 50 - مأمور اجرا برگ اجرایی را به محکوم علیه ابلاغ و باور اخطار می‌نماید که در ظرف ده روز حکم دادگاه را اجراء نماید و اگر طوعاً اجراء ننماید مطابق مقررات این قانون اجرا خواهد شد.

رئیس- ماده 51:

ماده 51 - در صورتی که اقامتگاه محکوم علیه خارج از مقر اجرا باشد بر موعد مذکور در ماد‌ه 50 از قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز علاوه بر موعد مذکور در ماده 50 قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز علاوه می‌شود.

رئیس- ماده 52:

ماده 52 - هر گاه محکوم به از اشیا فاسد شدنى باشد یا تأخیر اجرا حکم موجب اشکالى براى اجراء حکم را بر حسب احتیاج کمتر از موعد مذکور معین می‌نماید.

رئیس- ماده 53:

ماده 53- ابلاغ برگ اجرایی به وکیل دادرسى کافى نیست مگر این که آن وکیل مجاز براى اقدامات اجرایی باشد.

رئیس- ماده 54:

ماده 54- ابلاغ برگ اجرایی به ترتیبى که براى ابلاغ برگ‌هاى دعوى در آئین دادرسى مدنى مقرر است به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 55:

ماده 55 - در برگ اجرایی که در پرونده اجرایی بایگانى می‌شود تاریخ ابلاغ و این که ابلاغ به چه ترتیب به عمل آمده است باید قید شود.

رئیس - ماده 56:

ماده 56 - هر‌گاه اقامتگاه محکوم علیه معین نباشد برگ اجرایی یک دفعه آگهى و ده روز بعد از آگهى به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در این صورت براى عملیات دیگر اجرایی هیچ قسم ابلاغ یا اخطارى که معمولاً مطابق قانون به محکوم علیه بشود به عمل نخواهد آمد مگر این که محکوم علیه مدیر اجراء را کتباً از محل اقامت خود مطلع سازد مفاد این ماده در ضمن آگهى که براى ابلاغ برگ اجرایی می‌شود قید می‌گردد.

رئیس- ماده 57:

ماده 57- هر‌گاه محل اقامتگاه محکوم علیه معلوم نبوده و به اموال او دسترس باشد مدیر اجراء در وقتى که برگ اجرایی را آگهى می‌نماید به درخواست محکوم له برابر محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف می‌نماید.

رئیس- ماده 58:

ماده 58 - یک نسخه از آگهى مذکور در ماده 56 در اقامتگاه محکوم علیه و نسخه دیگرى از آن محل در دفتر اجراء الصاق می‌شود.

رئیس- ماده 59:

ماده 59 - اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ برگ اجرایی فوت شود برگ مزبور به ورثه او ابلاغ می‌شود و اگر بعد

+++

از ابلاغ برگ اجرایی فوت شود مفاد برگ مزبور عملیات اجرایی که شده است به ورثه اطلاع داده خواهد شد.

رئیس- ماده 60:

ماده 60 - در صورت فوت محکوم له محکوم به مطابق قانون مدنى و قانون امور حبسى راجع به ترکه که متوفى از تر‌که حکوم علیه استیفاء می‌شود.

رئیس - ماده 62:

ماده 62 - همین که برگ اجرایی به اقامتگاه محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا با محکوم علیه قرارى براى اجرا حکم داده و تصدیق محکوم له را راجع به قرار مزبور به اجراء بفرستد و یا مالى از خودشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.

رئیس- ماده 63:

ماده 63 - پس از مهلتى که مواد 50 و 51 و 52 براى اجرا حکم معین شده است مهلت دیگرى داده نمی‌شود مگر این که محکوم علیه عذر موجهى باىد عدم استفاده از موعدی که قبلاً معین شده است داشته باشد.

رئیس- ماده 64:

ماده 64- قبل از انقضاى موعد مذکور در مواد 50 و 51 و 52 مأمور اجرا به درخواست محکوم علیه نیز توقیف خواهد شد.

[4- تصویب سه فقره مرخصى‏]

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده قرائت می‌شود.

آقاى آصف به منظور عمران و آبادى دهات سنندج مجبور به مسافرت بوده‌اند و از تاریخ 13 مرداد ماه 1319 استدعاى چهل روز مرخصى لزوم مسافرت ایشان را تصدیق نموده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى آصف برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى جعفر پناهى در خواست هشت روز مرخصى از تاریخ 24 آذر ماه 1319 نموده‌اند و کمیسیون با در‌خواست ایشان موافقت نمودند اینک گزارش آن را تقدیم می‌کنم.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى پناهى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى مؤید ثابتى هشت روز مرخصى از تاریخ دهم آذر ماه 1319 درخواست نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مؤید ثابتى قیام فرمایند (اکثر قیام فرمودند) تصویب شد.

[4- موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه هشتم دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293799!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)