کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/29]

جلسه: 70 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و سوم مهرماه 1329  

فهرست مطالب:

1- تصویب دو صورت‌جلسه قبل

2- ادامه مذاکرات در استیضاح نفت به وسیله آقای مکی

3- تقدیم لایحه بودجه یک دوازدهم مهرماه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی و تصویب یک فوریت آن.

4- دنباله استیضاح و بیانات آقای مکی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 70

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و سوم مهرماه 1329

 

فهرست مطالب:

1- تصویب دو صورت‌جلسه قبل

2- ادامه مذاکرات در استیضاح نفت به وسیله آقای مکی

3- تقدیم لایحه بودجه یک دوازدهم مهرماه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی و تصویب یک فوریت آن.

4- دنباله استیضاح و بیانات آقای مکی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

رئیس- اسامی غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: احمد بهادری- فقیه‌زاده- محمود محمود- طباطبایی- خزیمه علم- پناهی- دکتر راجی- دکتر شایگان- آصف.

غائبین بی‌اجازه آقایان: صفوی- عزیز زنگنه- قبادیان- خسرو قشقایی- سالار سننجدی- امینی- حسن اکبر اقبال- شهاب خسروانی- عماد تربتی- محسن طاهری- پیراسته.

دیرآمده بااجازه- آقای دکتر بقایی دو ساعت 

دیرآمده بی‌اجازه- آقای جواد مسعودی یک ساعت

1- تصویب دو صورت‌جلسه قبل

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس روز پنجشنبه نظری نیست؟ آقای قاسم فولادوند بفرمایید.

قاسم فولادوند- در جواب مطالبی که بنده در جلسه اسبق عرض کردم جناب آقای وزیر بهداری فرمایش کردند که این در خارج انعکاس داشته است که بین برنده و جناب آقای سلطان‌العلماء راجع به مریضخانه الیگودرز اختلافی هست در صورتی که اختلافی نیست و جناب آقای سلطان‌العلماء نهایت میل را دارند که در آنجا مریضخانه ساخته می‌شود این حرف‌هایی که در خارج هست این طور نیست ایشان و بنده هر دو وکیل آنجا هستیم و نهایت سعی و علاقه را داریم که آنجاها آباد بشود.

رئیس- آقای شوشتری بفرمایید.

شوشتری- پس از نصب این دستگاه ضبط کلمات و بیانات تصور می‌کردیم که نواقص صورت‌جلسات اصلاح بشود و از اغلاط و از عیوب و گفته‌های نمایندگان محترم به صورت دیگر در صورت‌جلسات وارد نشود با مراجعه به این صورت‌جلسه اغلاط زیاد و حذف مطالب با این که بنده عادت نداشتم صورت نطق خودم را نوشته دادم و آن ضبط است خدمت آقایان باز هم متبه این است می‌خواستم از مقام ریاست استدعا بکنم که اعتراض صورت‌جلسه را توجه بفرمایند دو معنی دارد یکی معنی اصلاحات طبعی است که در چاپخانه باید اغلاط آن گرفته شود و غلط ثبت نشود و ممکن است در موقع گفتار بیانات نمایندگان محترم روزی که صحبت می‌شود یک عباراتی ثبت شده باشد که در جلسه بعد اصلاح شود از نظر این که باقی می‌ماند در تاریخ مملکت از این جهت اگر ضبط کلمات هم به طور منظم است این حق هم باید برای نمایندگان محترم محفوظ باشد که عبارت خودشان را تصحیح بفرمایند مضافاً به این که این صورت‌جلسه اغلاط زیاد دارد و به صورتی درآمده که عرض کردم یک نقطه عوض کرده و عبارتی ازش سقط شده است که من همه‌اش را یادداشت کرده‌ام چرا باید این طور پیش بیاید که ما عمر مدلس شورای ملی را بگذرانیم و هر جلسه وقت مجلس شورای ملی را بگیریم و اعتراض به صورت‌جلسه بکنیم.

رئیس- هنوز از این دستگاه ضبط‌صوت استفاده‌ای نکرده‌اند کمافی‌السابق این آقایان تندنویسان صورت‌جلسه را تهیه می‌کنند چون دستگاه ضبط‌ صدا یک عیوبی دارد که رفع نشده وقتی که رفع شد اظهارات ناطقین ضبط می‌شود و این هم که تذکر دادید البته اگر هر اصلاحی هست تذکر بدهید اصلاح می‌شود آقای اللهیار صالح بفرمایید.

الله‌یار صالح- بنده هم می‌خواستم عرض بکنم که از دستگاه ضبط‌صورت نتیجه‌ای گرفته نشده است بلکه بدتر هم شده است و چون اگر بخواهیم تمام این تصحیحات را اینجا بگوییم وقت مجلس گرفته می‌شود از این جهت اجازه بفرمایید که به خود ادارت تندنویسی مراجعه شود که خودشان اغلاط را تصحیح کنند.

رئیس- بسیارخوب به خود ادارات تندنویسی مراجعه کنید.

+++

آقاى فقیه زاده بفرمایید

فقیه‌زاده- بنده در جلسه اسبق عرایضى کردم به صورت جلسه نگاه مى‌کنم مى‌بینم خیلى کم و زیاد دارد خواستم استدعا بکنم که آقایان تند‌نویس‌ها دقت بکنند در آتیه تکرار نشود در قسمت دیگرى که عرض کردم راجع به وزیر راه بود خواهش کردم که جاده تهران را به همدان متصل بکنند آنجا را از بودجه وزارت راه آسفالت کنند این قسمت نوشته نشده است.‏

رئیس- اصلاح مى‌شد آقاى حائری‌زاده بفرمایید.

حائرى‌زاده- همان طور که جناب آقاى صالح فرمودند اجازه بفرمایید اغلاطى که باید تصحیح بشود به خود آقایان تند‌نویس‌ها بدهیم اصلاح کنند.

رئیس- بسیار خوب آقاى غلام‌رضا فولادوند بفرمایید.

غلام‌رضا فولادوند.- در جلسه اسبق که آقاى امیر‌قاسم فولادوند راجع به بروجرد سؤالاتى کردند بنده توضیح خواستم از ایشان که اعلیحضرت همایونى 180 هزار تومان پول از جیب فتوت خودشان مرحمت کردند براى این که یک آبى را از نیم فرسخى یا یک فرسخى از خارج به شهر بروجرد وارد کنند و یک گودالى را که معروف است به چاله قلعه و مالاریا‌خیز است این را پر کنند این پول‌ها از بین رفته است بنده از آقاى فولادوند سؤال کردم که یک توجهى بفرمایید که این پول مرحمتى اعلیحضرت همایونى را کى خورده است دیگر بنده اظهارى نکرده‌ام بنده نگفتم گردن‌کلفت‌ها من فقط توضیح از ایشان خواستم که توضیح بدهند که این پول چه شده است (شوشترى- عادت به حرف قبیح ندارد صحیح است احسنت)

رئیس- دیگر نظرى نسبت به صورت جلسه نیست آقاى ابریشم‌کار بفرمایید.

ابریشم‌کار- در صورت جلسه اسبق در موضوع حمل گندم بنده عرض کردم بودم از خوزستان 65 تومان حمل مى‌شد و اینها 180 تومان حمل کرده‌اند در صورتى که 165 تومان نیست و 65 تومان است تقاضا مى‌کنم دستور بفرمایید اصلاح شود.

رئیس- صورت جلسه تصویب شد دستور دنباله استیضاح است ولى چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (بعضى نمایندگان- دستور دستور) مى‌خواستم تقاضا بکنم مادامی که استیضاح مطرح است آقایان از نطق قبل از دستور خودارى کنند (صحیح است) آقاى مکى بفرمایید.

مکى- آقاى نخست وزیر تشریف ندارند.

رئیس- آقاى فروهر هستند ایشان مى‌آیند.

بعضى از نمایندگان- آقاى نخست وزیر هم تشریف آوردند.

مکى- عرایضى را که امروز به عنوان استیضاح به سمع آقایان نمایندگان محترم مى‌رسانم قسمتى است از متن ادعانامه ملت ایران از شرکت نفت و چون ادعانامه قسمت اعظمش با عدد سر و کار دارد و به اصطلاح فنى است متن این ادعانامه را بنده تهیه کرده‌ام و یا این که عادت به خواندن از روى یادداشت ندارم و همی‌شه مطالب خودم را بدون قرائت از روى یادداشت به اطلاع مجلس شوراى عالى رسانیده‌ام ولى در این مورد موضوع بسیار مهم است و اگر یک عددى پس و پیش گفته شود این در اذهان ممکن است ایجاد سوء‌تفاهم بکند به این مناسبت مفاد این ادعا‌نامه تهیه شده است بنده از محضر آقایان محترم استدعا مى‌کنم که به این ادعا‌نامه توجه بفرمایند و از آزاد مردان جهان که دعوى بشر دوستى مى‌کنند توقع دارم به نام ملیت ایران که به متن این ادعانامه توجه بکنند و دریابند که ملت ستمدیده ایران در زیر چنگال یک شرکتى چگونه گرفتار است و این شرکت که دولت انگلستان است چگونه نقاب یک شرکت تجارتى را دزدیده است و چگونه وضع مملکت و مردم ایران را دچار این همه بدبختى سرسام‌آور عظیم کرده است بدیهى است براى تهیه این ادعا‌نامه از متخصصین فن و از مهندسین عالی مقام ایرانى که در رشته‌هاى مختلف نفت و ساختمان و غیره تخصص داشته‌اند دعوت شده است و با مشورت مهندسین عالی مقام ایرانى این ادعانامه تهیه شده است گر چه دوره گذشته بنده یکى از این مهندسین را آوردم و بلافاصله پس از خاتمه دوره پانزدهم هم آن مهندس عالی مقام را از کار برکنار کردند و تا امروز هم آقاى مهندس حسیبى هنوز شغلى ندارند یعنى کارى ندارد با این که این جوان یکى از افتخارات ایران است (صحیح است) و ما باید از وجود این قبیل مهندسین استفاده بکنیم آقاى مشرف نفیسى به جرم همین خدمتى که ایشان به کشور ایران کرده بود و نگذاشته بود آن قرارداد شوم ننگین از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد او را از کار برکنار کرد این است مزد خدمت در این مملکت بنده امروز از بردن اسم اشخاصی که با بنده مشورت نکرده‌اند خوددارى مى‌کنم زیرا مى‌دانم آنها هم به دنبال آقاى مهندس حسیبى خواهند رفت ولى چون آقاى مهندس حسیبى هنوز بیکار هستند و در این ادعا‌نامه با بنده مساعدت و کمک کرده‌اند نام ایشان را مى‌برم.

دکتر طبا- ایشان یکى از مهندسین شریف ایران هستند.

اردلان- باید دولت حتماً به ایشان کار بدهد.

دکتر بقایى- دعا کنید تبعیدش نکنند کار پیشکششان‏

مکى- عرایض بنده یک مقدمه‌اى دارد بعد وارد ادعا‌نامه مى‌شوم تاریخچه‌ای است که به سمع مجلس شوراى ملى مى‌رسانم در مهر ماه 1326 مجلس شوراى ملى ایران ضمن ماده واحده‌اى که تقریباً به اتفاق آرا به تصویب رسید دولت را مکلف نموده که براى استیفاى لازم نتیجه را به اطلاع مجلس شوراى ملى برساند اکنون 4 سال از تاریخ تصویب این قانون گذشته و در تمام این مدت دولت‌هاى مختلف مدعى نظر و مذاکره با شرکت نفت انگلیس و ایران بوده به صورت قرارداد الحاقیه (گلشائیان- گس) در تاریخ جریان مذاکراتی که در طى آخرین روزهاى عمر مجلس پانزدهم صورت گرفت براى همه کس روشن است و لازم به توضیح نیست ولى از ذکر این نکته نباید خوددارى کرد که دفاع مجدانه اقلیت و سکوت آمیخته به تحسین و همراهى مستقیم و غیر مستقیم و همراهى مستقیم و غیر مستقیم عده‌اى از افراد اکثریت همچنین احساسات صادقانه مردم پایتخت ظاهراً بلاتکلیف ماند و به طوری که همه مى‌دانیم مجلس شوراى ملى فرصت نکرد اظهار نظر خود را به وسیله رأى کبود یا رأى امتناع به جهانیان اعلام نماید اما با مقاومت منفى و عملى که در این باره ابراز گردید کاملاً هویدا بود که اکثریت مجلیس هیچ‌گاه به این قرارداد منحوس و نظایر آن رأى نخواهد داد و فقط قراردادى مى‌تواند مورد تأیید ملت ایران قرار گیرد که منافع سیاسى و اقتصادى ایران را به طور کامل تعیین کرده باشد دولت ساعد که قرارداد الحاقى را در آخرین روزهاى مجلس پیشنهاد کرده بود امیدوار بود که از حالت احتضار و گروکشى از نمایندگان و فشارهاى سیاسى استفاده کرده و باعجله و شتاب مجلس را اغفال و ملت ایران را در مقابل امر انجام شده‌اى بگذارد. پس از آن که این مانور سیاسى بر اثر مخالفت لجوجانه اقلیت و مقاومت منفى اکثریت مجلس بلانتیجه ماند حق این بود که آقا ى ساعد استعفاى کابینه خود را تقدیم مى‌داشت زیرا واضح و مسلم بود که آنچه پیشنهاد کرده بود مورد تأیید نمایندگان ملت قرار نگرفته بود. ولى با کمال تعجب مشاهد شد که پس از پایان دوره مجلس پانزدهم کماکان زمام امور را در دست گرفت و سعى داشت این طور وانمود و تظاهر کند که عدم تصویب قرارداد الحاقى به علت نبودن فرصت کافى در روزهاى آخر دوره مجلس بود و به همین بهانه تا افتتاح دوره شانزدهم را که در آخر دوره پانزدهم شروع کرده در اوایل دوره شانزدهم عملى نماید.

بدیهى است که در طى این مدت حتى یک کلمه هم راجع به تجدید‌نظر در قرارداد الحاقى بین دولت ساعد و شرکت نفت رد و بدل نگردید زیرا خود دولت مدافع آن قرارداد منحوس بود و لذا صحبتى درباره تجدید نظر در مورد قرارداد مزبور توسط دولت ساعد مقدور نبود. نباید فراموش کنیم که دولت ساعد سعى زیادى نمود که در انتخابات مجلس شانزدهم مداخله مستقیم نموده و جدیت نماید وکلایى انتخاب شوند که بتواند نظر مزدورانه آن دولت را نسبت به قرارداد الحاقى تأمین نماید. نمونه بارز این مداخلات دولت مزبور در انتخابات شانزهم نمایندگان تهران بود که از حبس و تبعید گرفته تا تعویض صندوق و هر نوع فرومایگى دیگرى کوتاهى به عمل نیاورد ولى ملت ایران على‌رغم بعضى از زمامداران بى‌حیثیت دولت که هنوز ملت زنده و مبارزى است مطلب را درک کرده در انتخاب وکلایی که صراحتاً پافشارى نموده و این پافشارى براى ملت ایران در مرکز بیش‌تر از شهرستان‌ها میسر بود و همان طور که دیدیم قاطبه اهالى پایتخت دسته دسته بدون کم‌ترین بیم و هراسى رأى خود را به نفع مخالفین قرارداد ریختند تردیدى نیست که اگر مداخلات دولت در بعضى شهرستان‌ها به طور علنى جلوه‌گر نشده بود و یا اگر مردم شهرستان‌ها به اندازه مردم تهران فرصت مقاومت مى‌داشتند اشخاصى مانند جناب آقاى امیرتیمور کلالى که از نمایندگان مبارز ادوار گذشته مجلس و از مخالفین سرسخت قرارداد الحاقى بود و در حوزه انتخابیه سابق خویش محبوبیت زیادى داشت امروز در ردیف سایر نمایندگان نشسته بود در دنیایی که احترام به افکار عمومى

+++

تنها خط مشى سیاستمدران جهان است و حتى در ممالک دیکتاتورى هم ناچارند حرف زور خود را به نام تمایل ملت جلوه‌گر سازند نمى‌توان این مخالفت قطعى ملت ایران را نسبت به قرارداد الحاقى نادیده گرفت. بدون مبالغه باید گفت که ا نتخاب مخالفین قرارداد از طرف اهالى پایتخت کشور در مقابل فشار دولت بى‌شایبه‌ترین نوع رفراندمى است که مى‌توان از لحاظ حقوق بین‌الملل به آن استناد نمود حق این بود که دولت آقاى ساعد لااقل پس از خاتمه انتخابات تهران به تمایل ملت توجه کرده استعفا مى‌داد و راه را براى کسانى باز مى‌گذاشت که بتواند قرارداد الحاقى را به دور انداخته در استیفاى منافع ملت ایران راه مبارزه را پیش گیرد. دولت ساعد تنها عکس‌العملى که نشان داد این بود که صحبتى از قراداد الحاقى به میان نیاورد و حتى تا این اندازه جرأت نکرد که افکار عمومى را نادیده انگاشته سیاست سابق را تعقیب کند در کابینه منصور که فشار سیاسى براى طرح و تصویب قرارداد به نخست وزیر وارد آمد ناچار شد که موضوع را بدون آن که اظهار نظرى درباره آن بکند به مجلس احاله نماید زیرا نخست وزیر از ترس شرکت نفت جرأت مخالفت با قرارداد را نداشت و از ترس ملت ایران جرأت نمى‌کرد لایحه قبول نموده از آن دفاع نماید بالاخره موضوع و لایحه الحاقیه که جزو کارهاى معوقه مجلس بود در محلى با کیفیتى که همه مطلعیم مطرح شد و مجلس هم کمیسیون مخصوصى را انتخاب کرد که نسبت به لایحه الحاقیه اظهار نظر نماید کمیسیون مخصوص نفت در اولین جلسه از دولت تقاضا نمود پرونده‌هاى مربوطه را براى مطالعه به مجلس بفرستد. وزیر دارایى کابینه منصور براى تهیه و ارسال پرونده‌ها چند روز مهلت خواست و تا آنجا که اطلاع دارم تهیه و تنظیم پرونده‌ها روز 5 تیر ماه خاتمه یافت و همان روز قرار بود به کمیسیون ارسال شود ولى به طوری که همه مى‌دانیم کابینه رزم‌آرا به مجلس معرفى شد از آن تاریخ سه ماه و اندى مى‌گذرد در طى این مدت مراجعات متعدد کمیسیون براى ارسال پرونده‌ها و اظهار نظر دولت مدتى بلا‌اثر بود تا این که بالاخره در چند روز قبل که کمیسیون مخصوص نفت دولت را تهدید به استیضاح نمود پرونده‌ها را ارسال داشت ولى از اظهار نظر خوددارى کرد باید متذکر شد که در بین پرونده‌هاى ارسالى حتى یک جمله که مربوط به مذاکرات دولت با شرکت نفت در زمان زمامدارى کابینه آقاى رزم‌آرا باشد وجود ندارد و با این ترتیب باید نتیجه گرفت که کابینه مزبور در اجراى قانون مهر ماه 1326 تعمداً اقدامى ننموده بهترین فرصت کشور و ملت ایران را به هدر داده است استیضاح اینجانب از دولت آقاى رزم‌آرا هم به همین علت است زیرا ایشان مدعى هستند که مرد بسیار قوى و صریح‌اللهجه و پشتکاردارى هستند و حتى به وزارتخانه‌هاى مربوطه دستور داده‌اند که‏ هر روز صبح تا ساعت یازده گزارش اقداماتی که در ظرف مدت 24 ساعت انجام شده است به اطلاع ایشان برسانند و طبق بخشنامه‌هاى متعددی که صادر کرده‌اند از تمام مأمورین خواسته‌اند جواب ارباب رجوع را در مدت 24 ساعت بدهند کسی که براى امور جزئى و کم اهمیتى این قدر سر و صدا راه انداخته و کوس جدیت مى‌زند پس چرا ملت ایران را در مورد استیفاى حقوق از دست رفته آن نمى‌دهد و در ظرف مدت این سه ماه و چند هفته هر روز صبح ساعت یازده از وزارت دارایى چه گزارش‌هایى راجع به استیفاى حقوق ملت ایران دریافت داشته است اگر ایشان به این موضوع علاقه داشتند و راجع به استیفاى حقوق از دست رفته ملت ستمدیده ایران مختصر توجهى مى‌نمودند بیان نکاتى چند که به سمع آقایان نمایندگان خواهد رسید مورد نداشت زیرا خود ایشان به خوبى مى‌دانند که هر روزه از زیر خاک زرخیز این کشور چه سیل طلاى سیاهى به خارج جریان داشته و ملت بدبخت آن روى خاکسترهاى این طلاى سیاه با چه خون جگرى به نام زندگى جان مى‌کنند. من تردیدى ندارم اگر آقایان نخست وزیر مختصر عکس‌العمل براى دفاع از منافع ایران از خود نشان داده و تا کنون نتیجه هم گرفته بودند که مى‌توانستند به اطلاع مجلس شوراى ملى و ملت ایران برسانند.

دولت ایران در مقابل شرکت نفت در طى نطقى که من در آخر دوره پانزدهم ضمن مخالفت خود با قرارداد الحاقى ایراد نمودم از دولت چند سؤال نمودم که اینک یکى از آنها را مجدداً تکرار مى‌نمایم آیا دولت ایران از روابط خود با شرکت نفت انگلیس و ایران با یک مؤسسه تجارتی طرف است و یا یک دولت معظم و خود‌مختاری که نقاب یک مؤسسه تجارتى را به صورت زده است این سؤال را وزیر دارایى دولت ساعد بلاجواب گذاشت و من امیدوارم که آقاى رزم‌آرا با ادعایی که به صراحت لهجه خود دارند جواب آن را بدون کم و کسرى به اطلاع مجلس شوراى ملى برسانند. دولت‌هاى ایران در طول مدت نیم قرنى که از تاریخ تفویض امتیاز نفت دارسى گذشته است همی‌شه در اثر اعمال نفوذ شرکت نفت به وضعى نگاه داشته شده‌‌اند که نتوانند در پاسخ تمایلات واقعى ملت در مقابل شرکت نفت قد علم کند دولت‌هایى که سر کار آمده‌اند همی‌شه با دسته‌بندی‌هاى مختلفى کار مى‌کردند که تنها عامل مشترک بین آنها تأمین منافع شرکت نفت على‌رغم حقوق حقه ملت ایران بوده است. علت این امر صرف‌نظر از دسته‌بندی‌هاى سیاسى داخلى و قدرت شرکت نفت که از پشتیبانى امپراطورى انگلیس برخوردار مى‌شود تا اندازه‌اى مربوط به بعضى اصولى است که از وجود یک شرکت بسیار بزرگ در یک کشور ضعیف پیش مى‌آید. هر قراردادی که با شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد شود بایستى متوجه این اصول بوده و موادی را شامل باشد که قدرت دولت را در مقابل شرکت بیفزاید. این کار به هیچ‌وجه مربوط به میزان حق‌الامتیاز ما مجموع پولی که یک شرکت بابت استحصال و بهره‌برداری و صرفاً مربوط به تحدید حدود قدرت یک شرکت است در مقابل دولتى که به تمایل افکار عمومى در آن کشور حکومت مى‌کند وقتی که صحبت مى‌شود بایستى از تحقق حقه ایران در مقابل شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران دفاع کرد منظور فقط میزان حق‌الامتیاز مالیات و حق‌الارض و گمرک و غیره نیست و با آن که ازیاد میزان پرداخت‌هاى شرکت از این بابت بسیار پر‌اهمیت و قابل توجه است نباید فراموش کرد که نکات مهم دیگرى نیز در بین است که استیفاى واقعى منافع حقه ملت شامل آنها نیز مى‌باشد. این نکات چون جنبه مالى ندارد معمولاً در امتیاز‌دهى که در سایر نقاط جهان تفویض مى‌شود بدون چون و چرا مورد قبول شرکت‌هاى صاحب امتیاز در کشوری که حوزه امتیازیه‌اش در آن قرارداد منظور سیاسى و استعمارى داشته باشد یا این که بخواهد از مفاد امتیاز‌نامه منعقد عدول نموده و حساب‌سازى و تقلب نماید در این دو مورد است که شرکت‌هاى صاحب امتیاز سعى مى‌کنند که از زیر بار موادی که خود‌مختارى دولت امتیاز دهنده را تصریح نموده به قدرت آن مى‌افزاید شانه خالى کنند. تاریخ گذشته نشان مى‌دهد که امتیاز تجارتى کمپانى هند شرقى در هندوستان على‌الظاهر منافع مالى را براى ملت هند متضمن بود ولى شامل نکاتى نبود که قدرت حکومت هندی‌ها را در این موقع در مقابل هند شرقى مسجل نماید و نتیجه‌اى شد که هندوستان مدت 150 سال در زیر مهیز امپراطورى انگلیس مستعمره باشد پس دفاع از هر قراردادی که قدرت دولت را در مقابل شرکت نفت انگلیس و ایران زیاد نکند خیانت به کشور است و قرارداد الحاقى و ایران زیاد نکند خیانت به کشور است و قرارداد الحاقى بایستى شامل مواد صریح و مسلمى بوده باشد که صرف‌نظر از مواد مالى به ازدیاد نفوذ و کنترل دولت ایران در عملیات شرکت در ایران کمک بکند. مثلاً وقتى که اصرار کنیم که باید کلیه کارکنان شرکت از اهالى ایران باشند فقط منظور ما این نیست که عده‌اى از افراد کشور ما صاحب کار شوند بلکه در عین حال منظور ما این است که اگر کارهاى حساس بهره‌بردارى پخش و فروش نفت ایران در دست کارکنان ایرانى باشد نفوذ ملت ایران در دستگاه شرکت نفت ازدیاد خواهد یافت و هیچگاه عملیاتى که به حیثیت سیاسى و خود‌مختارى این کشور لطمه وارد آورد به دست کارکنان شرکت که ایرانى هستند صورت نخواهد گرفت حال اگر قرارداد مردود 1933 را هم در نظر بگیریم متوجه مى‌شویم که ماده 16 آن درست به همین منظور یعنى براى ازدیاد نفوذ ملت ایران در شرکت نفت نوشته شده است ولى در عین حال مى‌بینیم که در عرض 17 سال گذشته شرکت برخلاف مواد صریح امتیاز‌نامه 1933 عمل نموده و به جاى این که در عرض این چند ساله کلیه مستخدمین انگلیسى خود را از شرکت خارج کرده به جاى آنها ایرانیان را به کار بگمارد عده کارکنان انگلیسى خود را برعکس پنج برابر افزوده است و مضحک‌تر عذرى است که براى این کار مى‌آورد مبنى بر این که نسبت عده کارکنان انگلیسى به ایرانى در شرکت در عرض 17 سال گذشته تقلیل یافته است و استدلال‌شان هم این است که اگر چهار هزار سر مهندس و مهندس انگلیسى اضافه شده است در مقابل هم ده هزار عملى هم ایرانى استخدام کرده‌اند این سفسطه شرکت به هیچ‌وجه نه از لحاظ قرارداد 1933 و نه از هیچ نظر حقوقى قابل قبول نیست. اگر شرکت تمام مهندسین و مدیران کارکنان فنى و رؤساى قسمت‌هاى خود را که منشاء اثر هستند ایرانى انتخاب کرده بوده براى خود شرکت صرفه مالى و ادارى داشت زیرا ایرانى‌ها با حقوق کم‌ترى از انگلیس‌ها حاضر به کار بوده و در کشور خود کار مى‌کنند و لذا در شغلى که انتخاب کرده‌اند پا بر جا مى‌مانند پس منظور شرکت از عدم

+++

اجراى این قسمت از قرارداد 1933 صرفه‌جویى با موضوعات مالى نبوده بلکه منظورش این است که تقلیات و حساب‌سازی‌هاى او بر ایرانیان کشف نشود و دولت و ملت ایران نتواند به رموز کار او آشنا شود و اگر احیاناً واقعه‌اى مانند سوم شهریور 1320 پیش آمد و قرار تجاوز به خاک ایران به دست قواى انگلیس گذاشته شد لااقل چهار هزار خانواده انگلیسى در آبادان باشد که هفت تیر به کمر بسته و از پشت سر به سربازان مدافع وطن حمله کنند و یا این کار اگر شرکت بخواهد دستگاه جاسوسى خود را در داخله ایران به دست افراد انگلیسى انجام دهد در هر ده کوره ایران یک مرکز فروش نفت مى‌باشد که مرکز همین جاسوسى است در این صورت چطور دولت ایران مى‌تواند در مقابل شرکتى قد علم کند که در کنار هر جاده و هر شهر و قصبه یک دستگاه مجهز‌تر از دستگاه‌هاى دولتى دارد و کلیه امور ادارى این دستگاه‌ها به جاى این که در دست کارمندان ایرانى وطن‌پرست شرکت نفت باشد در اختیار افراد انگلیسى است که ظاهراً از موضوع پخش به دور ولى باطناً تمام اختیارات را در دست گرفته‌اند. من تأسف مى‌خورم وقتى فکر مى‌کنم شهر تهران داراى یک میلیون جمعیت است و خوار و بار- گرما- روشنایى- حمل و نقل- حتى پخت و پز آن با نفت مى‌چرخد و اختیار این نفت در دست یک مشت انگلیسى است که کم‌ترین علاقه به سرنوشت اهالى این شهر ندارند و بنابراین هر وقت لازم بدانند مى‌توانند دولت را از راه کمبود مواد نفتى در زحمت گذاشته و نظریات سیاسى و مالى خود را به زور بقبولانند. انبار ذخیره شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران به ظرفیت خود در عرض ده سال پیش که در طى‏ آن مصرف نفت در این شهر شش برابر شده است چیزى نیفزوده و نتیجه طبق اطلاع اینجانب در انبار شرکت نفت در تهران بیش از شش هفته مواد نفتى موجود نیست. پس اگر ملت ایران تصمیم بگیرد که با شرکت نفت مبارزه کند اولین کاری که بایستى انجام داد همین است که شرکت را وادار کرد ذخیره مواد نفتى را در نقاط مختلف کشور معادل مصرف شش ماه برساند و اختیار آن را هم تمام و کمال نه مثلاً حالا در دست افراد ایرانى بگذارد که دل‌شان به حال این مملکت مى سوزد. عدم اجراى مواد مربوطه بر کنار کردن کارکنان انگلیسى و همچنین انحصار عمل فروش نفت ایران به دست شرکت نفت انگلیس و ایران باعث شده است که امروز دولت ناچار باشد که با شرکت به اصطلاح راه بیاید و هر‌گاه که صحبت از استیفاى حقوق ملت ایران مى شود ملت ایران در تحت فشار اقتصادى و سیاسى قرار گیرد.

این مطالب که مدت‌ها براى خود دولت بدیهى بوده است در قرارداد 1933 لااقل تا اندازه‌اى تأمین شده ولى مى‌بینیم که در عرض 17 سال شرکت تفسیرات غلطى نموده است و به همین ترتیب نفوذ خود را اضافه کرده و حال هم در قرارداد الحاقى مواد مربوط طورى تنظیم شده است که تخلفات شرکت را حتى از قرارداد 1933 نسبت به این موضوع کاملاً قانونى نماید و به این ترتیب عملیات غیر قانونى شرکت در گذشته مخصوصاً راجع به ماده 16 قرارداد 1933 قانونى شود. در صورتی که وضع فعلى از این قرار است شرکت که در سال 1933 تعداد 800 عضو انگلیسى داشته است و طبق ماده 16 آن قرارداد با توجه به ماده 21 موظف بوده است و مى‌توانسته است که کلیه انگلیس‌هاى آن شرکت را از کار بر کنار و به جاى آن ایرانى گماشته باشد در عوض این که متجاوز از چهار هزار نفر انگلیسى و عده زیادى هندى در دستگاه شرکت در ایران مشغول کار هستند و طبق مواد امتیاز‌نامه شرکت به هیچ‌وجه حق استخدام این افراد را ندارد و عدم اجراى ماده 16 قرارداد 1933 به دولت ایران حق مى‌دهد که به علت تخلف از مواد قرارداد آن امتیاز لغو نماید ولى حتى در این مورد به خصوص که شاید غرور و تا اندازه اشتباه از طرف مدیران شرکت باعث شده است دولت ایران بتواند بدون آن که مجبور به الغا قرارداد باشد امتیاز را عملاً لغو کند. به این معنى که طبق ماه 16 قرارداد 1933 از دادن ویزا و یا پاسپورت و یا اقلاً جواز اقامت یا اجازه کار در ایران به انگلیسی‌هایى که در خدمت شرکت در ایران هستند خوددارى کنند اگر دولت واقعاً در استیفاى حقوق ایران علاقمندى دارد این کار را بایستى سه ماه قبل کرده باشد در آن صورت شرکت نمى‌توانست مقاومت نموده و کلیه قدرت حاصله خود را در مقابل دولت از دست مى‌داد چون در اثر تعلل خود و برخلاف ماده 16 قرارداد 1933 کارمندان ایرانى خود را براى جانشینى انگلیس‌ها در دستگاه شرکت تربیت نکرده است و حتى غالب ایرانیانى که از عهده کارهاى فنى و ادارى شرکت بر مى‌آمدند ازخود رنجانده و دور کرده است لذا گرفتار وضعیتى مى‌شد که ناچار بود حرف ملت ایران را گوش بدهد و بفهمد که نمى‌توان در داخل کشورى امتیازى داشت على‌رغم افکار عمومى منافع ملت را پایمال کرد. جاى امتیاز 1933 نوشته است که به هر انگلیسى که شرکت معرفى کند اجازه کار بدهیم بالعکس ماده 16 به ما حق مى‌دهد که فوراً تمام آن که را از ایران خارج کنیم. آنها که فریاد مى‌زنند از لحاظ حقوقى قرارداد را نمی‌شود لغو نمود اشتباه مى‌کنند زیرا این قرارداد مردود و عملاً لغو شده است ولى فرض کنیم که حرف آنها صحیح باشد من مى‌خواهم از آقاى نخست وزیر بپرسم که چه عاملى مانع آن است که ایشان فردا صبح دستور دهند که جواز اقامت کلیه کارکنان انگلیسى شرکت نفت انگلیس و ایران در این کشور لغو شود و آیا ایشان مى‌توانند از لحاظ حقوق بین‌الملل با فرض این که قرارداد 1933 قانونى است چنین امرى مخالف موازین قانونى باشد و اگر مخالف قانون نیست و ایشان هم نظر سوئى ندارند چرا تا به حال انجام ندادند. در زمان نخست وزیرى ایشان رؤساى ایرانى شرکت خفت‌هاى بیشترى دیده و از کار برکنار شده‌اند. قرارداد الحاقى اگر به تصویب برسد این نتیجه را خواهد داشت که اسلحه مؤثری که در دست ملت ایران از راه تهدید به خروج انگلیسی‌ها است به کلى از کف خارج خواهد نمود و نتیجه قرارداد الحاقى دولت ایران را در مقابل شرکت نفت ضعیف‌تر خواهد نمود. و این یکى از هزاران مضار قرارداد الحاقى شومى است که دولت ساعد براى تصویب پیشنهاد کرده بود و دولت رزم‌آرا درباره تصویب آن مخفیانه به اولیاى امور شرکت نفت چشمک مى‌زند.

( خنده نمایندگان )

بحث در قرارداد الحاقى‏

آقایان متن 25 ماده‌ای که از طرف وزارت دارایى به عنوان موارد اختلاف دولت با شرکت نفت در زمان وزارت دارایى وارسته در کابینه هژیر تهیه شده است اطلاع دارند و براى این که خلاصه آقایان از آن اطلاع حاصل نموده و نظریه دولت و شرکت نفت و همچنین نظریات پروفسور ژیدل و موارد اختلاف هر یک را بدانند چکیده آن را در اینجا به عرض مى‌رسانم.

این 25 ماده‌ای که در کابینه هژیر وزارت دارایى وارسته تهیه شده بود که پروفسور هم نظریه‌اش را مى‌دهد این است که براى کمیسیون نفت و وزارت دارایى فرستاده است البته در این خیلى مطالب زیادى دارد ملاحظه کنید و بدانید که فجایع شرکت نفت حتى به دست کسانى که خود آنها در تقویت این کار مؤثر بوده‌اند نوشته است مى‌گویند که با این فجایع به ملت ایران نباید بیش از این فشار آورده شود.

 نکاتی که شرکت براى حل آنها روى مساعد نشان داده است عبارتند از

1- پرداخت سالیانه 20 درصد حق ایران که در اثر محدودیت‌هاى توزیع سود بین سهامداران لاوصول مانده و دین شرکت مى‌شود تا طبق قرارداد در انتهاى امتیاز بپردازند.

2- تجدید نظر در طرز و مبناى تعیین قیمت فروش نفت در سراسر ایران.

3- روى مساعد با عمل توزیع نفت توسط کشور ایران ولى رد تقاضاى ایران دایر به توسعه دستگاه‌هاى پخش نفت.

4- قبول اصولى شرکت در مذاکرات در خصوص تهیه طرح عمومى براى تقلیل کارمندان خارجى، آن هم به شرط این که مبناى تقلیل بر اساس درصد بوده باشد موضوعى که با صریح مفاد ماده 16 قرارداد 1933 تناقض دارد.

5- قبول اصل لزوم پرداخت مالیات بر درآمد توسط مقاطعه‌کاران خارجى شرکت.

6- افزایش مبناى حق‌الامتیاز و مالیات.

7- فروش نفت به ایرانیان براى صدور آن به شرط آن که مخل برنامه تجارتى شرکت نباشد.

از موارد بالا که شرکت فقط روى مساعد نشان داده است تا نسبت به آنها مذاکره کند قرارداد الحاقى نفت فقط

1- پرداخت سالیانه 20 در صد سهم ایران آن هم به شرط دادن حساب کامل به شرکت.

2- تجدید نظر در مبناى تعیین قیمت نفت که طبق قرارداد الحاقى به ضرر کشور ایران حل شده است.

3- افزایش مبناى مالیات و حق‌الامتیاز آن هم به میزانی که حقوق حقه ملت ایران را تأمین نمى‌کند. قبول نموده و چهار نکته دیگر را که مهم‌ترین آنها اختلاف مربوط به ماده 16 قرارداد و تقلیل

+++

کارمندان خارجى مى‌باشد و خود شرکت هم به ایران حق داده است بلاتکلیف گذارده و از فیصله دادن آنها شانه خالى کرده است علاوه اختلاف مربوط به صرف طلا که دولت ایران به تعبیر شرکت معترض بوده است و ماده اول موارد اختلاف را تشکیل مى‌داده است به نفع شرکت به طور مخفیانه ضمن قرارداد الحاقى تعبیر و تفسیر شده است. بالاخره با قبول پرداخت مالیات بر درآمد کسر شده توسط دولت انگلستان اصل معافیت سهمیه ایران از کلیه مالیات‌ها را، به ضرر ایران حل کرده است.

بنابراین قرارداد الحاقى فقط شش ماده از 25 ماده مورد اختلاف را که پنج نکته آن به نفع شرکت تمام شده و تنها نکته‌اى هم که به نفع ایران بوده است میزانش رضایت‌بخش نیست، حل نموده و بقیه را یا بى‌تکلیف گذارده و یا ضمن تأیید قرارداد 1933 به وسیله مواد یک و ده قرارداد الحاقى تثبیت نموده است.

موارد اختلاف که با تأیید قرارداد 1933 به نفع شرکت یعنى طبق وضع حاضر حل شده است عبارتند از

1- قرارداد فروش نفت به دولت انگلستان و شرکت‌هاى آمریکایى به قیمت بسیار ارزان.

2- معاف ماندن مواد نفتى مصرفى شرکت از پرداخت هر گونه حقى به دولت ایران.

3- محروم ماندن دولت ایران از بازرسى مالى عملیات تجارى شرکت

4- صدور نفت ایران به مقدار زیاد و به صورت نفت خام و خوددارى شرکت از تصفیه آن در ایران‏

5- سلب هر گونه حقى که دولت ایران مى‌تواند نسبت به تأسیسات خارج از ایران شرکت داشته باشد.

6- حفظ وضعیت موجود و طرز توسعه تأسیسات پخش نفت که به خرج ایران و به دست شرکت نفت انجام مى‌شود.

7- حفظ وضعیت موجود از نظر اتلاف کلیه گازهاى حاصله از چاه‌هاى نفت که فعلاً سالیانه به دو میلیون و نیم تن بالغ مى‌گردد و کلاً سوخته شده و قسمت مختصرى از آن براى کارمندان شرکت به صورت سوخت و صد در صد مجانى مصرف مى‌گردد.

8-قبول وضعیت موجود از نظر بیمه مؤسسات شرکت که همواره شرکت از بیمه کردن شرکتى که با پول نفت ما تأسیس کرده است بیمه نموده است بنده مى‌خواستم توجه آقایان را مخصوصاً به این نکته جلب کرده باشم که ما قانون داریم که کلیه مؤسسات و تأسیساتى که در ایران هست باید در شرکت بیمه ایران بیمه شود شرکت نفت هم نفتش را در ایران استخراج مى‌کند و در ایران بایستى توسط شرکت بیمه ایران بیمه شده باشد. اینها براى فرار از این موضوع رفته‌اند به کمپانى خارجى شرکت نفت را بیمه داده‌اند بیمه واردات شرکت را هم به کمپانى‌هاى خارج داده‌اند بیمه صادرات را هم به کمپانى‌هاى خارجى داده‌اند در صورتی که اگر همین‌ها را به شرکت بیمه ایران داده بودند منافع خطیر و هنگفتى عاید شرکت بیمه ایران و بالنتیجه ملت ایران مى‌گردید ولى آنها برخلاف قانون عمل کردند و بهانه‌شان هم همین است که چون مبلغى را که بیمه مى‌کنیم پیش از شروع سرمایه شرکت بیمه است بنابراین ما نمى‌توانیم به شرکت بیمه ایران بدهیم در صورتى که در تمام دنیا شرکت‌هاى بیمه‌ای که تشکیل مى‌شوند وقتى که یک مؤسسه‌اى علاوه بر سرمایه آن خواست بیمه بگذارد تا حدودی که سرمایه‌اش اجازه مى‌دهد قبول مى‌کند و بقیه را یک پورسانتى مى‌گیرد و به شرکت‌هاى دیگرى واگذار مى‌کند و تا حال دولت‌هاى ایران در این موضوع تعلل کردند و این حق دولت و ملت ایران و بالاخره شرکت بیمه ایران بوده است که مانع از عملیات شرکت نشده است.‏

9- پذیرفتن تمدید مدت امتیاز که در حکم سالیانه پرداخت 15 میلیون لیره از طرف ایران به شرکت نفت بوده و در ازای آن کشور ایران از قرارداد 1933 سودى به دست نیاورده است.

براى این که آقایان توجه کرده باشند بنده استناد مى‌کنم به همین مجله گمرکى وزارت دارایى و بالنتیجه دولت شاهنشاهى ایران خیلى این موضوع اهمیت دارد بنده استدعا مى کنم آقایان توجه کنند به مفهوم عرایضى که بنده به سمع آقایان مى‌رسانم در سال 1327 مجموع واردات کل کشور شاهنشاهى ایران 247329 تن بوده است صحیح است آقاى معاون وزارت دارایى؟ (معاون وزارت دارایى- لابد) در چند جا این موضوع را تکرار کرده است این مقدارى بوده است حالا برویم سر کشور فخیمه نفت جنوب مبلغش را هم عوض بکنم که چقدر ارزش داشته یا لزومى ندارد؟ ریز کالاهاى رسیده بخشوده از پرداخت حقوق گمرک بر حسب درجه اهمیت آنها است کالاهاى رسیده توسط شرکت سهامى نفت ایران و انگلیس محدود جمعش را عرض مى‌کنم بعد عرض مى‌کنم که چى وارد کرده‌اند 438322 تن در سال 1327 واردات شرکت نفت جنوب بوده است یعنی دو برابر مقدراى که به ایران آورده‌اند (اردلان- گمان مى‌کنم رقم اول اشتباه باشد قند و شکر همین میزان بوده است) رقم اول؟ کدام رقم مال ایران؟ 247329 تن سه جا این آمار را داده است. مال شرکت نفت دو برابر واردات کل کشور ایران بوده است چیزهایى که آورده‌اند جانوران زنده- کره و روغن تازه یا نمک زده- گل شکوفه- دسته گل- گندم- کاه- سمغ عربى از کجا آورده‌اند؟ از عراق عرب آورده‌اند. دیروز اینها را من به یک دو نفر از آقایان نشان دادم ماسه- شن- و ریگ- خاک نسوز و خاک‌ رس- سایر اقسام خاک‌هاى معمولى سنگ گچ سیمان- سیمان‌هاى دیگر- پنبه نسوز- اقسام زغال سنگ- جامه‌دان چرمى از عراق- لباس از پوست بره اینها تمام بخشوده هستند- مبل و قطعات مبل ساده- مبل و قطعات مبل خاتم‌کارى شده- پرده‌هاى حصیرى از هندوستان- کاغذهاى متعارفى به شکل مربع یا مستطیل- کاغذ و پاکت ساده در جعبه- دفترچه- کتابچه- و یادداشت‌هاى جیبى- آباژور قاب عکس- سایر اشیای کاغذى- تقویم- آگهى گلام- پارچه پنبه خام از هندوستان- کفش چرمى- آجر ساختمان ساده- آجر لعاب‌دار از عراق لوله سفالى از عراق چراغ‌هاى بلور جار و قطعات آن- یراق درب و مبل و قطعات مبل چاقو و قیچى باغبانى- مداد‌تراش- قاشق و چنگال سرمیز- لوازم روى میز تحریر- فانوس بادى- سماور و قورى- تمام اینها از پرداخت گمرک ورودى معاف هستند اینجا نوشته است کالاهاى زیر کالاهاى رسیده بخشوده از پرداخت گمرک بر حسب درجه اهمیت آنها

الف- کالاهاى رسیده توسط شرکت سهامى ایران و انگلیس محدود تمام این ارقام هم پشت سر هم بخشوده هستند مى‌خواهید ملاحظه بفرمایید آقاى معاون وزارت دارایى بیاورم خدمت‌تان‏

رئیس- هر وقت خواستید چیزى بدهید به پیشخدمت‌ها بدهید ببرند.

مکى- آقاى معاون وزارت دارایى اگر بخواهند اشتباه خودتان را یا اشتباه بنده را اصلاح بکنند بنده مى‌روم خدمت‌شان مانعى ندارد مجموعش دو برابر واردات کل کشور شاهنشاهى ایران است که اگر حساب بکنیم دویست و هفتاد و خرده میلیون تومان از گمرک مى‌گیریم و اگر پوند بخواهیم بگیریم و پوند را یکى ده تومان حساب کنیم مى‌شود شصت میلیون پوند اگر نفت ما را مجانى برده بودند آن بایستى شصت میلیون پوند به ما داده باشند. اى داد با بچه این طور معامله نمى‌کنند. (شوشترى- نباید با بچه یتیم این طور معامله بکنند. )

10- به رسمیت شناختن کلیه معافیت‌هاى مالیاتى شرکت نفت که مورد اعتراض بوده است.

11- قبول طرز عمل شرکت دایر به عدم توزیع سهام قابل فروش که مى‌تواند باعث مشارکت دولت ایران در سهام شرکت نامبرده شود و منجر به محرویت ایران از این مشارکت خواهد شد.

12- قبول وضعیت موجود و عدم تعهد شرکت در تبدیل قسمتى از ارز حاصله به پول ایرانى که اضافه بر حداقل مایحتاج شرکت بوده باشد و با این ترتیب قبول وضعیت موجود که شرکت براى صرفه‌جویى لیره‌هاى خود براى کارمندان و کارگران ایرانى بعد از 50 سال بهره‌بردارى از منافع ایران ایجاد کرده است.

13- قبول وضعیت موجود در بهره‌بردارى از مخازن نفت شاه که فعلاً به ضرر ایران از آن منبع بهره‌بردارى مى‌شود.

14- تأیید طرز عملى که شرکت نفت نسبت به شرکت‌هاى وابسته به خودتان اکنون اجرا کرده و به ضرر ایران است.

15- باقى ماندن حق تغییر اساسنامه شرکت‌های تابعه- عملى که از هم اکنون به ضرر ایران بوده و در آتیه، به خصوص در انتهاى امتیاز، مى‌تواند قسمت مهمى از مایملک غیر منقول شرکت را از چنگ دولت ایران که مالک واقعى آن در انتهاى امتیاز است به در آورد.

16- بى‌تکلیفى طرز تعیین ذخایر شرکت در آتیه که با توجه به منحصر کردن حق ایران در ذخیره عمومى فقط (ضمن قرارداد الحاقى) ممکن است ما را به کلى از 20 درصد ذخایر و حتى ذخیره عمومى محروم نماید.

17- تثبیت وضعیتى که شرکت از نقطه‌نظر

+++

توسعه وسایط نقلیه زمینى و هوایى و مخابراتى براى خود تا کنون فراهم آورده و موجب زیان بسیار بزرگى براى ملت ایران مى‌باشد. و از نقطه نظر سیاسى مقدرات تمام حوزه امتیاز را در اختیار شرکت مى‌گذارد. به علاوه براى توجه آقایان عرض مى‌کنم که شرکت نفت جنوب ایران روى مقتضیات سیاسى براى این که از این راه مى‌خواسته بنا به ادعاى وزارت دارایى سالى دو میلیون لیره به ایران ضرر بزند مواد سوختى و نفتى آذربایجان را از طریق عراق عرب به آذربایجان وارد مى‌کند به این معنى عوض این که نفت را بیاورید به داخله ایران و ببرد به آذربایجان کنترات‌چی‌هاى عراقى نه ایرانى نفت را از کرمانشاه مى‌برند به عراق عرب و ازعراق عرب وارد آذربایجان مى‌کنند و از این راه طبق ادعاى وزارت دارایى که بنده پرونده‌اش را خواستم و به کمیسیون نفت آورده‌اند سالى دو میلیون لیره این کار براى ملت ایران ضرر دارد، براى این که الآن ما یک مقدار زیادى در ایران کامیون داریم که این همه در اثر همین حمل و نقل نفت و بنزین بیکار و راکد مانده‌اند و یک دسته زیادى از صاحبان وسایط نقلیه دارند از بین مى‌روند و این ضرر براى این است که اولیاى امور و کسانی که زمام امور را در دست داشته‌اند نخواسته‌اند که شرکت نفت را وادار بکنند که مواد سوختى آذربایجان را از داخله ایران به آذربایجان حمل کنند و طبق اطلاعى که من دارم خود دولت هم حساب کرده است از این راه دو میلیون لیره ضرر دولت و ملت ایران است‏.

18- چنانچه گفتیم تفاوت نرخ طلا به طور ضمنى به نفع شرکت حل و فصل شده است.‏

با این ترتیب مشاهده مى‌شود که قرارداد الحاقى که فقط یک نکته را آن هم به طور ناقص به نفع ایران حل کرده آن نکته مهم را ضمن قرارداد الحاقى به نفع شرکت فیصله داده و بالاخره از باقیمانده موارد اختلاف قسمت مربوط به ماده 16 و طرح عمومى را معوق گذارده و بقیه نکات مندرجه در 25 ماده اعتراضیه دولت ایران را ضمن تأیید و تثبیت قرارداد 1933 و ترتیبى که نسبت به اجراى آن شرکت پیش گرفته بوده و تصفیه حساب کاملى که در اثر پرداخت چند میلیون لیره‌ای که شرکت بابت طلب‌هاى ما مى‌پردازد دریافت داشته است. به نفع شرکت بابت طلب‌هاى ما مى‌پردازد دریافت داشته است، به نفع شرکت تأیید نموده و پس از تصویب قرارداد الحاقى دیگر دست ایران به هیچ چیز بند نخواهد بود خاصه این که طبق اطلاع غیر رسمى که به دست آمده است آقاى گلشائیان قبل از سقوط کابینه ساعد، به موجب نامه‌ای که در کشو میز او یافت شده است اصل (پورسان) درصد را که مورد اعتراض دولت ایران بوده نسبت به ماده 16

مربوط به تقلیل کارمندان خارجى و گماردن ایرانى به جاى آنها پذیرفته است‏.

بایستى در محضر محترم مجلس شوراى ملى گفته شود که در صورتی که صدور این نامه صحت داشته باشد براى دولت ایران ایجاد هیچ گونه تعهدى نمى‌تواند بکند زیرا:

اولاً- اصل درصد با مفاد 16 قرارداد تحمیلى 1933 هم مباینت دارد.

( در این موقع که ساعت 11 صبح بود آقاى سردار فاخر میز ریاست را ترک و آقاى دکتر معظمى به جاى ایشان قرار گرفتند.)

ثانیاً- گلشائیان در مجلس پانزدهم طبق صورت مجلس‌هاى موجوده اظهار داشته است که اصل درصد موجب تضییع حق ملت ایران بوده و هیچ ایرانى شرافتمندى به آن تن در نخواهد داد و خود من هم با آن موافقت ندارم این را در صورت مجلس اواخر دوره پانزدهم گفته است.

به هر تقدیر این بود داروى مؤثر قرارداد الحاقى که طبیبان حاذق حکومت ساعد یعنى خود ایشان و آقاى گلشائیان براى مجلس پانزدهم و ملت ایران تحفه آورده بودند و به حمد‌الله با فداکارى اقلیت و کمک فکرى مهندسین عالی‌مقام حزب ایران، نمایندگان شرافتمند مجلس پانزدهم با سکوت پر معناى خود عملاً رد نمودند و آن که در آن روز به اندازه‌اى که امروز افتضاح این لایحه بر هر فرد بى‌سواد ایرانى نیز ثابت شده است روشن نشده بود و پاره‌اى بودند که از روى نهایت حسن نیت خیال مى‌کردند که این قرارداد حقیقتاً منافعى براى ایران در بر دارد، چیزی که امروز دیگر هیچ ایرانى شرافتمند و باسوادى حق ندارد به آن فکر کند، چه بحث‌هاى مفصل و نوشته‌جات و مقالات متعددی که در روزنامه شاهد و جبهه آزادى و چند مقاله‌ای که در اطلاعات و مجله اقتصادى منتشر شده است و اقلاً هر وکیل مجلس شوراى ملى وظیفه‌دار بخواندن آنها بوده است جاى این نوع توهمات را براى هیچ کس باقى نگذارده است.‏

حال که مطالب از نظر آقایان گذشت بایستى بینیم که نظریات ژیدل نسبت به این 25 ماده و قرارداد الحاقى چه بوده است.

اولاً - راجع به 25 ماده اعتراضیه دولت ایران خلاصه نظریات پروفسور ژیدل، به نحوی که توسط وزارت دارایى تهیه و در اختیار کمیسیون نفت قرار داده شده به قرار زیر است.

ژیدل هفت نکته زیر را قابل طرح در حکمیت دانسته است. منظور از قابل طرح در حکمیت هم این نیست که فقط دولت ایران در این موارد حق دارد و در بقیه 25 نکته اعتراضى حق ندارد بلکه معناى قابلیت طرح در حکمیت این است که با توجه به مفاد قرارداد 1933 که مبناى عمل فعلی است تنها آن مواد به طور قطع در حکمیت مى‌باشد در بقیه مواد عموماً مواردى هستند که نظر به عدم شمول مواد قرارداد 1933 درباره آنها بایستى از طریق مذاکره و تراضى حل و فصل گردد. نکاتى را که پروفسور ژیدل قابل طرح در حکمیت به معناى بالا مى‌داند عبارتند از

1- اعتراضات ایران راجع به ماده مربوطه به صرف طلا

2- معافیت سهم ایران از مالیات‌هاى دریافتى دولت انگلستان‏

3- تأخیرى که در پرداخت 20 درصد سهم دولت ایران در اثر محدودیت توزیع سود سهام ایجاد گردیده است.

آقاى اردلان مى‌نویسند که آقاى گلشائیان در جواب گفته‌اند که حکمیت براى ایران به منزله انتحار است بنده همان روز در مجلس پانزدهم این موضوع را تکذیب کردم و اخیراً هم که آقاى مهندس حسیبى در پاریس با پروفسور ژیدل دو ساعت صحبت کردند این موضوع را تکذیب کردند. اینها را گلبنگیان گفته بود که 5 درصد از سهام به شرکت نفت عراق را داشته است.

( اردلان- ژیدل نگفته) این یادداشت‌ها به وسیله دولت براى ما تهیه شده است و به کمیسیون نفت فرستاده‌اند (شوشترى- استدعا دارم که این صورت را براى تمام وکلا بفرستند که ما مستحضر بشویم) بسیار خوب است بنده از بعضى از آقایان نهایت تشکر را دارم مثل جناب آقاى امیر‌نصرت اسکندرى و جناب آقاى فولادوند و آقاى تیمور‌تاش که تشریف مى‌آورند در کمیسیون و به طور مستمع آزاد از مطالب و مذاکراتى که در کمیسیون مى‌شود مستحضر مى‌شوند و هر نماینده مجلس حق دارد که از هر پرونده‌اى در هر کجاى وزارتخانه هر قدر هم محرمانه باشد اطلاع پیدا کند. این بدیهى است که باید یک نسخه از این صورت‌ها را براى هر یک از آقایان نمایندگان بفرستند تا از مظالم شرکت نفت تمام آقایان نمایندگان مطلع بشوند.

4- قراردادهاى فروش نفت خام و مواد نفتى به دولت انگلستان و شرکت‌هاى آمریکایى به قیمت‌هایى کم‌تر از قیمت عادله نفت و به ثمن به خمس‏

5- معافیت سوخت مصرفى شرکت که از پرداخت بیش از سه برابر مصرفى تمام کشور ایران بوده است و این مصرف به مقدار متنابهى از 1933 تا 1949 افزایش یافته است.‏

مصرفى شرکت که در سال 1933 بالغ بر 270 هزار تن بوده در سال 1949 بالغ بر 1650000 تن گردیده است و این افزایش حتى سریع‌تر از افزایش میزان استخراج نفت بوده است.

6- لزوم بازرسى و کسب اطلاعات مالى از شرکت که براى تأمین حقوق، ملت ایران واجب و ضروری است و شرکت، حتى در دوره قرارداد دارسى که این موضوع به طور صریح ضمن قرارداد قید شده بود، از اعمال آن جلوگیرى نموده است.

7- موضوع انحراف شرکت از ماده 16 قرارداد 1933 که در نتیجه تعبیر غلط آن به جاى نقصان تعداد کارمندان خارجى تعداد آنها از دو برابر سال 1933 هم بیش‌تر شده است.

8- موضوع عدم پرداخت مالیات سوخت مصرفى متفقین در ایران در مدت جنگ جهانى دوم که مبلغ آن بالغ بر 600 میلیون ریال مى‌گردد و در 25 ماده اعتراضیه دولت وجود نداشته و پروفسور ژیدل شخصاً این ماده را نیز، با اطلاعاتى که به دست آورده، بر آنها افزوده است. این ماده ضمن مواد اعتراضى دولت نبوده موقعى که پروفسور ژیدل دعوت مى‌شود به ایران این ماده را خود پروفسور ژیدل استنباط مى‌کند که در حقیقت ابتکار او است و ضمن دعاوى ایران این را هم مى‌گنجاند.

نکات هشت‌گانه بالا که قابل طرح در حکمیت بوده و پروفسور ژیدل مراجعه به حکمیت را جداً توصیه نموده است ضمن تصویب طرح قرارداد الحاقى به طریق زیر فیصله مى‌یافته است.

+++

1- ماده مربوط به مصرف طلا طبق آمال شرکت تفسیر و تعبیر شده است و حال آن که امید زیادى در توفیق ایران در مراجعه به حکمیت بوده است و همین امر که این ماده ضمن قرارداد الحاقى به طور مخفى تفسیر گردیده است نشان مى‌دهد که مراجعه به حمکمیت به طور قطع به نفع ایران بوده و شرکت توانسته است به طور غیر قابل مرئى آن را به نفع خود بر اساس توافق تمام کند.

2-موضوع مالیات دریافتى دولت انگلستان لزوم معافیت کامل سهم دولت ایران از کلیه مالیات‌ها که به غلط ضمن 25 ماده تهیه شده توسط وزارت دارایى به معافیت از مالیات بر درآمد انحصار یافته است در صورتى که پروفسور ژیدل معافیت از کلیه مالیات‌ها را متذکر گردیده و ایران را صد در صد محق دانسته و مراجعه به حکمیت را به نفع ایران معرفى مى‌کند.

این ماده ضمن قرارداد الحاقى، 20 درصد ذخیره شومى فقط از مالیات بر درآمد، حل شده است و در نتیجه هم سهم ایران از سایر ذخایر، که به نظر پروفسور ژیدل نمى‌تواند از بین برود، از بین برده شده و هم هر گونه مالیات دیگر موجود و یا مالیاتی که در آتیه به وجود آید مى‌تواند طبق مفاد قرارداد الحاقى از سهم ایران برداشت شود، موضوعی که با اصول بین‌المللى و استقلال کشور ایران مبانیت دارد.

3- موضوع محدودیت سود سهام که پرداخت قسمتى از حق ایران را به سال آخر امتیاز موکول مى‌نماید و حال آن که حقاً بایست فوراً به دست کشور ایران برسد. این موضوع با قبول پرداخت سهم ایران از ذخیره عمومى: که فقط به نظر شرکت نفت و مدافعین خائن قرارداد الحاقى به نفع ایران حل شده است در عین این که حق ایران را بعضاً تأمین کرده است حقوقى را که به نظر پروفسور ژیدل دولت ایران در کلیه ذخایر دارد از بین برده است.

4- از ایراد کشور ایران راجع به فروش نفت به قیمت ارزان به دولت انگلستان و شرکت‌هاى آمریکایى که پروفسور ژیدل ایراد کشور ایران را وارد و حکمیت را به نفع ایران مى‌دانسته است در قرارداد الحاقى اسمى برده نشده و با تأیید قرارداد 1933 و تصفیه حسابى که شرکت به موجب مواد 6 و 9 قرارداد الحاقى داده مى‌شده است حق اعتراض بالا با قبول تصفیه کلیه دعاوى براى گذشته از بین مى‌رفته و براى آتیه سابق مضرى مى‌شده است.

5- موضوع مواد نفتى مصرف شرکت که کاملاً مبانى است و مورد اعتراض ایران واقع شده است نیز، طبق دلایل مندرجه در بند بالا و در اثر تصفیه حسابى که داده شده است کاملاً مورد قبول واقع گردیده و حق اعتراض براى گذشته و آتیه از بین رفته است‏.

6- حق بازرسى مالى که به نظر پروفسور ژیدل و حتى طبق مفاد قرارداد 1933 که صراحت ندارد، صد در صد قانونى و رأى حکم‌ها مسلماً به نفع ایران بوده است. نیز با قبول پرداخت‌هایى که در بند ب ماده 3 و بند الف ماده 5 و بند ماده 7 انجام مى‌شده و کلیه دعاوى مالى ایران را تصفیه شده معرفى مى‌کرده است عملاً از بین رفته و طرز عمل شرکت که با هیچ اصلى از قرارداد 1933 وفق نمى‌دهد. طبق قرارداد الحاقى و طبق نظریه شرکت صورت قطعى به خود مى‌گرفته است.

7- تکلیف قطعى ماده 16 و تقلیل مستخدمین خارجى شرکت که تا حال برخلاف مفاد آن رفتار شده است پا در هوا مانده و خسارات مالى که براى گذشته از این راه متوجه ایران گردیده است. با دادن به تصفیه حسابى که در مواد 6 و 9 قرارداد الحاقى به آن اشاره شده است از بین مى‌رفته، و ضمن ایجاد زمینه براى آتیه دولت ایران را در چنگال شرکت غاصب نفت، که خرش نیز از پل گذشته است، گرفتار مى‌نمود و مسلماً این ماده نیز به صورتی که به ضرر ایران بود، به دولت ایران تحمیل مى‌گردیده دلیل این مطلب این که شرکت که فعلاً ما را درباره‌اى نکات به خصوص نسبت به تجدید نظر در میزان حق‌الامتیاز و مالیات و 20 درصد ذخایر تا حدودى محق شناخته، و خود را مجبور به تجدید نظر قرارداد دانسته، از سال 1943 تا کنون موضوع ماده 16 را به کلى معلق گذارده و بنابراین بدیهى است که اگر از این گرفتارى که اسباب ضعف او شده است نجات یاد، به نحو شدیدتر و پا برجاترى در مقابل تقاضاى حقه کشور ایران، با مانورهاى شیطانى خود مقاومت و ایستادگى خواهد نمود.

براى رفع خستگى آقایان یک موضوع یادم آمد و حالا براى اطلاع آقایان به عرض مى‌رسانم در آخرین شبى که مجلس عمرش تمام مى‌شد تنفس داده شد آقاى گلشائیان به دفاع پرداخته من عرض کردم که نوبت من باقى است، حرف من تمام نشده است یکى از آقایان نمایندگان که در آن موقع هم خیلى جدیت مى‌کرد و شاید با حسن نیت، که این قرارداد الحاقى به تصویب برسد به طور تمسخر گفت نوبت شما بماند براى دوره شانزدهم یعنى، اگر شما پشت گوشتان را دیدید وکالت دوره شانزدهم را هم خواهید دید، به طور تمسخر مى‌گفت که به اصطلاح تحقیرى کرده باشد گفت باشد براى دوره شانزده و ما را تهدید کرده باشد که شما دیگر وکیل نخواهید شد گفت بقیه‌اش باشد براى دوره شانزده بنده عرضى نکردم ولى از آنجایی که ما معتقد بودیم و هستیم که آنچه را مى‌گوییم از روى ایمان مى‌گوییم و تا جان در بدن داریم براى احقاق حق ملت ایران کوشش خواهیم کرد و سعادت خودمان را در این مى‌دانیم که خون ما براى ایران و براى حقوق از دست رفته ایران ریخته شود بنده از پشت این تریبون دنباله همان مطلب را عرض مى‌کنم و آن نماینده محترم که بنده نسبت به ایشان تعظیم مى‌کنم وکیل نشد (اردلان- صحیح است) اینها قدرت الهى و مشیت الهى است باید متکى به اراده خود باشیم و باید با توکل به خدا در رفع این همه تعدى و مظالم شرکت نفت همه با هم یک دل و یک زبان بشویم و مسلم بدانیم که ما فاتح و موفق و منصور خواهیم بود.

نائب رئیس- پیشنهادى راجع به تنفس رسیده است قرائت مى‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد.)

پیشنهاد مى‌کنم که ده دقیقه تنفس داده شود محمد‌على مسعودى. (بعضى از نمایندگان- صحیح است.)

محمد‌على مسعودى- صحیح است چون یک دوازدهم هم داریم.

در این موقع 35 دقیقه قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و 20 دقیقه به ظهر مجدداً به ریاست آقاى دکتر معظمى نائب رئیس تشکیل گردید.

نائب رئیس- گزارشى از شعبه رسیده است قرائت مى‌شود آقاى تمیور‌تاش مخبر بفرمایید (به شرح زیر قرائت شد) پرونده انتخابات بجنورد حاکى است که در تاریخ 4/ 4/ 29 جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البلدل و تعیین شعب فرعى و انتشار آگهى از تاریخ 19 مرداد 29 تا 25 مرداد 29 اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده است و از تاریخ 26 مرداد 1329 آرا استخراج و قرائت مى‌گردد در نتیجه آقاى نصر‌الله شادلو با اکثریت 16921 رأى از مجموع 18536 رأى مأخوذه به نمایندگى شانزده همین دوره تقنینه از حوزه انتخابیه بجنورد انتخاب شده و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن واصل نگردیده بود انجمن نظارت مرکزى در تاریخ هفتم شهریور ماه 1329 اعتبار‌نامه به نام آقاى نصر‌الله شادلو صادر مى‌نماید شعبه 4 پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به تلگراف و نامه‌هایى مبنى بر رضایت و شکایت از انتخابات بجنورد صحت انتخابات شهرستان بجنورد نمایندگى آقاى نصر‌الله شادلو را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نمایند.

نائب رئیس- چون مخالفى نیست تصویب مى شود.

اردلان- تصویب آن را اعلام بفرمایید.

نائب رئیس- تصویب آن را اعلام کردند آقاى کفیل وزارت دارایى بفرمایید یک لایحه‌ای است که باید تقدیم شود.

کفیل وزیر دارایى- در ماه مرداد لایحه‌اى براى دو دوازدهم بودجه کل براى مهر ماه تصویب شده باشد متأسفانه این موضوع وقوع پیدا نکرد و حال دولت مجبور است که لایحه‌اى براى یک دوازدهم تقدیم کند چون امروز روز 23 ماه است و یک هفته بیش‌تر به آخر ماه نمانده و آخر هفته هم به واسطه تصادف با ایام سوگوارى تعطیل است پس از تصویب براى توشیح صحه اعلیحضرت همایون مدتى وقت مى‌خواهد براى این که در پرداخت حقوق کارمندان تعویقى نشود لایحه را به قید یک فوریت تقدیم مى‌کنم (عده‌ای از نمایندگان- دو فوریت کنید) در فوریت هم ظاهراً به کمیسیون مى‌رود.

( لایحه تقدیمى به شرح زیر قرائت شد )

« مجلس شوراى ملى نظر به این که بودجه سال 1329 کشور هنوز به تصویب نرسیده و از طرفى مهر ماه جارى نزدیک به خاتمه است و بایستى موجبات پرداخت حقوق کارمندان و مخارج وزارتخانه‌ها و ادارات و سایر مصارف کشور فراهم گردد لهذا ماده واحده زیر با قید فوریت پیشنهاد و تصویب آن را استدعا مى‌نمایند

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود حقوق و کمک و مزایاى قانونى کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاهاى دولتى و سایر مصارف منظور در بودجه کل کشور را در یک ماهه مهر 1329 در حدود یک

+++

دوازدهم اعتبارات کمیسیون بودجه موضوع گزارش شماره 4 مورخ 34/ 4/ 1329 کمیسیون و با رعایت مقررات مالى از محل درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید اعتبار بودجه مجلس سنا در یک ماه مزبور به میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال على الحساب از درآمد عمومى سال جارى پرداخت و پس از تصویب بودجه آن محسوب و بخرج قطعى منظور مى گردد و تعهدات سال قبل که در بودجه هاى مصوب اعتبار داشته بماخذ یک دوازدهم از اعتبار انتقالى قابل پرداخت خواهد بود.

نخست وزیر رزم‌آرا

به جاى وزیر دارایى- شعاعى‏

نائب رئیس- آقاى اردلان مخالفید بفرمایید فوریت مطرح است.

اردلان- گمان مى‌کنم هیچ کدام از آقایان محترم مخالف با پرداخت حقوق کارمندان دولت به طور منظم در آخر هر برج نباشد ولى این وضع مملکت نیست آقا شش یا هفت ماه از سال مى‌گذرد و بودجه کل مملکت دو ماه است که در دستور مجلس است ما به کارهایى مى‌پردازیم که جزو کارهاى درجه دوم است (عده‌اى از نمایندگان- صحیح است) موقعی که مجلس هنوز تعطیل نشده بود و مى‌خواست تعطیل بشود بنده اینجا برخاستم و گفتم که آقایان اعضاى کمیسیون بودجه زحمت کشیدند و بودجه را تهیه کردند و تقدیم مجلس شوراى ملى شده است ما بنشینیم و بودجه را تصویب بکنیم و بعد برویم به مرخصى که در نزد موکلین خودمان اقلاً سر‌افراز باشیم متأسفانه بنده با سرافکندگى رفتم به کردستان و بدبختانه از من هم همین سؤال را کردند که چرا بودجه را تصویب نکردید گفتم آقا من یک رأى بیش‌تر نبودم الآن هم آمده‌ایم استیضاح را مطرح مى‌کنیم البته استیضاح موضوع مهمى است و موضوع حیاتى مملکت است ولى آقا این استیضاح را نمى‌توانستیم بگذاریم بعد از ظهرها و بودجه مملکت را تصویب کنیم (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) ملاحظه کنید ژاندارمرى براى افراد خودش مى‌خواهد لباس بدوزد با یک دوازدهم که نمى‌تواند یک دوازدهم حقوق است اینها مخارج موسمى و فصلى است زغال براى وزارتخانه‌ها مى‌خواهند تهیه کنند یک دوازدهم چه تأثیرى دارد اینها یک جریانى است که مى‌خواستم از آقایان تقاضا کنم توجه بفرمایند به علاوه ما یک رأى دادیم که مصوبه کمیسیون بودجه پرداخت شود در حقیقت مجلس شوراى ملى بودجه را تصویب کرده است منتها فقط حقوقش را مى‌پردازند ما یک روز در جلسه بنشینیم و کار بودجه را تمام کنیم من عقیده‌ام این است که کمیسیون بودجه اصل کار بودجه را که موازنه دخل و خرج مى‌باشد کرده است زحمت کشیده فداکارى کرده و به مجلس تقدیم کرده مطرح بشود و الا باز هم یک دوازدهم ماه دیگر هم یک دوازدهم آخر سال مى‌رسد و ما کارى از پیش نمى‌بریم این است که من مخالف با یک دوازدهم هستم.

نائب رئیس- آقاى کشاورز‌صدر موافقید بفرمایید.

کشاورز‌صدر- درباره تصویب بودجه کل کشور تصور نمى‌کنم که هیچ یک از آقایان نمایندگان محترم مخالف باشند و گفتگو هم نشده است حالا هم به موقع خودش باید بیاید ولى این لایحه‌ای را که آقاى کفیل وزارت دارایى آورده‌اند نهایت ضرورت را داشته که آورده‌اند درباره بودجه من نهایت موافقت را داشتم که به موقع خودش طرح بشود و بحث بشود و تصویب گردد ولى در این لایحه‌ای که فوریت دارد و آورده‌اند در این کسى تردیدى ندارد اما خوب بود موافقت خودتان را درباره این لایحه‌ای که آمده مى‌فرمودید ضمناً لزوم طرح بودجه کل کشور را هم مى‌فرمودید بنابراین بنده از آقاى اردلان خواهش مى‌کنم که مخالفت خودشان را با این که در یک جزو از آن فرمایشات ایشان است و نهایت ضرورت را داد پس بگیرند که دیگر محتاج براى هم نباشیم و حقاً اعتقاد دارم بر این که مستخدمین مردمى هستند که به تصدیق جمیع نمایندگان روزمره احتیاج دارند به این کمک و لایحه‌ای که جناب آقاى کفیل وزارت دارایى داده‌اند که فوریت را تقاضا مى‌کنند که آقایان رأى بدهند چون مستخدمین در مضیقه و زحمت هستند و انشاء‌الله بودجه کل کشور در موقع خودش خواهد آمد.

نائب رئیس- رأى مى‌گیریم به فوریت لایحه آقایان بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى طبع و توزیع فرستاده مى‌شود آقاى مکى بفرمایید.

مکى- یکى از همکاران محترم در موقع تنفس یادآور شدندکه غیر از جناب آقاى امیر‌تیمور کلالى در دوره پانزدهم نمایندگان دیگرى هم بودند که خیلى به طور شدید با قرارداد الحاقى و همچنین اصولاً راجع به طرح نفت و قانون مهر ماه 1326 در مجلس مبارزه کردند خوب بود از آنها هم براى تشویق و تقدیر یادآورى مى‌فرمودید البته قول یکى از بزرگان الفضل‌المقدم- آقاى عباس اسکندرى اولین کسى بوده‌اند که دولت آقاى حکیم‌الملک و یا آقاى ساعد را استیضاح کردند به علت عدم استیفاى حقوق ملت ایران از شرکت نفت و یک مطالب کافى و شافى در پشت این تریبون گفتند و دیگران هم مثل آقاى رحیمیان بودند تذکرات مفیدى در مجلس شوراى ملى دادند که بایستى از آنها سپاسگزارى و قدردانى شود (دکتر بقایى- آقاى مهندس رضوى را هم بفرمایید.) آقاى مهندس رضوى هم در طى نطق خودشان در برنامه دولت بود یا در بودجه کل کشور که مطالب بسیار صحیح و دقیق را در پشت این تریبون گفته و ایشان هم در این بابت و از این جهت به وظیفه نمایندگى و ملى خودشان عمل کردند و از ایشان هم باید حقاً قدردانى و تشکر کرد و من امیدوارم که تمام آقایان نمایندگان محترم مثل این آقایان نسبت به حقوق از دست رفته ملت ایران اقدام بکنند و کارى کنند که در تاریخ پارلمانى ایران و در تاریخ حیات سیاسى و اقتصادى ایران نام پرافتخار خودشان را براى همی‌شه به یادگار بگذارند و من در این مجلس احساسات بى‌شایبه و لطیفى را مى‌بینم که همه دال بر این است که نمایندگان محترم کوشا هستند و جدیت مى‌کنند که حقوق از دست رفته ایران به ملت ایران برگردد من توفیق این قبیل نمایندگان از خداوند مى‌خواهم امیدوارم که مجلس شوارى ملى ایران همی‌شه از این احساسات بتواند به نفع مملکت و کشور ایران استفاده کند ولى یک موضوع دیگرى را که مى‌خواستم عرض کنم و دور از مطلب شدم موضوع مطالبى است که تهیه شده است بنده ضمن مطالبى که به عرض آقایان مى‌رسانم قراردادهاى عراق و مصر و قرارداد عربستان سعودی است قرارداد ونزوئلا است و خیلى مواد و به اصطلاح ماتریال که بنده تهیه کرده‌ام که حتى با فرار کفیل وزارت دارایى اغلب این قراردادها در وزارت دارایى در جلسه گذشته از من خواست که رونوشت این قراردادها را به ایشان بدهم خواستم عرض کنم که اگر چه عرایض من خسته کننده است ولى یک مطلب صحیح و اصولى و یک اطلاعات کافى و شافى ضمن عرایض بنده و مطالبم تهیه شده که به عقیده بنده براى تکمیل ادعانامه ملت ایران ضرورى است که این اطلاعات را در اختیار افراد ملت ایران و افراد آزاده دنیا گذارده شود تا دنیا و آزاد مردان جهان بدانند که معامله دیگران با کشورهاى بیگانه چگونه بوده و شرکت نفت با ایران چگونه معامله کرده است مقایسه با اینها به عقیده بنده ضرورى است و تکمیل مى‌کند پرونده ادعانامه ایران را و به عقیده بنده این یک پرونده بین‌المللى است که دنیا باید روى این پرونده بیچاره و دلیر ایران دچار چه مظالم و چه گرفتارى و چه فشارى بوده است.

8-بالاخره نسبت به عواید مالیاتى ایران از نفت فروش رفته به متفقین که میزان آن بالغ بر دویست میلیون ریال مى‌شود نیز قرارداد الحاقى تصفیه حساب مى‌داده و ضمن رسمى شناختن این انحراف شرکت اولویتى را که کشور ایران از دست داشته است به کلى از دست داده و مقهور نظریات ناصحیح و زیان‌بخش شرکت نفت مى‌شده است.

تذکرات قبل نشان مى‌دهد که قرارداد الحاقى با مهارت بى‌مانندى از طرف شرکت نفت طرح و تهیه گردیده است کلیه نکاتى را که در حکم تخلف شرکت نفت از مفاد قرارداد بوده و به ایران حق مى‌داده است که از محکمه حکمیت فسخ قرارداد و یا اقلاً جبران زیادى مادى مربوطه را خواهان شود کلاً به نفع شرکت نفت حل و فصل مى‌گردیده و پس از تصویب قرارداد الحاقى چنانچه قبلاً به آن اشاره نمودم هیچ موردى جز موضوع تقلیل کارمندان خارجى شرکت نفت براى دولت ایران باقى نمی‌ماند و آن موضوع یقیناً طبق نقشه‌ای که به آن عمل شده است قرار بوده پس از تصویب قرارداد الحاقى حل شود چنانچه گلشائیان که خود در مجلس مخالفت علنى خود را با اصل درصد ابراز داشته است بعداً از این خیانت هم خوددارى ننموده و آن اصل را به عنوان رد قرارداد الحاقى توسط مجلس پانزدهم و در دوره فترت معرفى کرده است البته همان طور که قبلاً عرض

+++

کردم این کار در صورتی که حقیقتاً انجام شده و چنین نامه‌هایى از طرف گلشائیان یا وزیر دیگرى به شرکت نفت نوشته شده باشد هیچ‌گونه اثر قضایى با توجه به مقدمات این اظهارات گلشائیان در مجلس پانزدهم نداشته و فقط نتیجه آن دلیل بیش‌ترى بر خیانت‌پیشگى وزیر مربوطه نخواهد بود. این بود بحث در قرارداد الحاقى و اثرات زیان‌بخش آن نسبت به دعاوى دولت ایران و به خصوص گرفتن اتوهاى پرارزش دعاوى ایران که قابل طرح در محکمه حکمیت بوده توفیق ایران صد در صد حتمى بوه است حال چون قرارداد الحاقى ضمن مقدمه و مواد یک و نه خود مؤید قرارداد 1933 است و با قرارداد آقاى تقى‌زاده قرارداد 1933 به ایران تحمیل گردیده و بنابراین ارزش قضایى نمى‌تواند داشته باشد و یکى از بزرگ‌ترین عیب‌هاى قرارداد الحاقى همانا تأیید و تثبیت این قرارداد تحمیلى و در ظواهر دموکراسى امروزى ایران است، براى این که خیانتى را که دفاع و یا تصویب لایحه الحاقى مى‌تواند در بر داشته باشد به طور بهتر و واضح‌ترى روشن نمایم معایب و مضار آن قرارداد که خود دلیل بر عدم آزادى امضا‌کنندگان آن و یا خیانت‌پیشگى آنان است و در هر دو صورت ارزش قضایى آن قرارداد را از بین مى‌برد به طور مجمل به نظر آقایان نمایندگان مى‌رسانم بحث قرارداد 1933

1- ضمن تعریفاتی که در مقدمه قرارداد نام برده می‌شود کلمه کمپانى را شامل شرکت نفت و کلمه شرکت‌هاى تابعه مى‌نمایند و شرکت‌هاى تابعه شرکت‌هایى هستند که به طور خلاصه اکثریت آرای مجمع عمومى صاحب سهام یا از راه در دست داشتن اکثریت سرمایه و یا از راه مقررات خاصى در دست شرکت نفت انگلیس و ایران بوده باشد.

ضمناً تعریف مواد نفتى نوعى شده که شرکت مى‌تواند محصولاتی که حتى میزان مختصرى از مواد اولیه آن مواد نفتى بوده باشد شامل آن تعریف شناخته و بنابراین اگر منافع شرکت اقتضا کند، مستقیماً و یا به وسیله شرکت‌هاى تابعه و استفاده از معافیت‌هاى گمرکى و مالیاتى و عوارض و حق استفاده مجانى از سایر مواد معدنى سطح‌الارض و تحت‌الارض موجود در حوزه امتیاز و در زمین‌هاى متعلق به دولت که تقریباً شامل قسمت عمده نواحى امتیاز شرکت مى‌باشد مانع ایجاد هر‌گونه صنعتى به مبناى محصولات نفتى در کشور ایران و به دست شرکت‌هاى ایرانى بشود.

به علاوه عملیات شرکت شامل تمام عملیات صنعتى و تجارى شرکت کلیه عملیات صنعتى و کشاورزى و حمل و نقل و مخابراتى و غیره نواحى امتیازیه خود را قبضه نماید و عملاً ایرانیان جز اشتغال به فعله‌گى و کارمندى شرکت نمى‌توانند به مشاغل آزاد دیگر و حتى مقاطعه‌کارى بپردازند، مخصوصاً این که شرکت نفت فعلاً کلیه عملیات ساختمانى و غیره خود را به طور مقاطعه به شرکت‌هاى انگلیسى، که حتى از پرداخت مالیات هم سر باز مى‌زنند واگذار نماید

2- با وجود آن که حوزه امتیازى طبق ماده 2 به 1 / 4 مساحت حوزه امتیازى تقلیل یافته است معهذا مساحت حوزه امتیازى دارسى که تحت اختیار شرکت نفت مى‌باشد در حدود هزار برابر مساحت حوزه‌هاى امتیازی است که در کشور ونزوئلا به یک شرکت واحد استخراجى واگذار مى‌نماید علاوه شرکت نفت که به هیچ‌وجه آب‌هاى ساحلى‌رو حق نداشته است جزو حوزه امتیازیه خود نماید در قسمتى از سواحل آب‌هاى ساحلى را جزو حوزه امتیازى خود وارد کرده است و عجب است که ضمن 25 ماده اعتراضیه وزارت دارایى ابداً اسمى از موضوع برده نشده است.

3- دولت ایران زمین‌هاى بایر متعلق به خود را مجاناً در اختیار شرکت گذارده و موظف شده است زمین‌هاى دایر خود را نیز به قیمت عادله به شرکت واگذار نماید و همچنین زمین‌هاى متعلق به اشخاص به قیمت عادله بدون توجه به مصرفى که شرکت از آن زمین‌ها به عمل خواهد آورد واگذار خواهد شد و حال آن که در ممالک آمریکا که شرکت‌هاى نفت خود آمریکایى هستند وقتى معلوم شود زمینى براى عملیات اکتشاف و یا استخراج نفت مورد لزوم شرکت است مالکین خصوصى آن را به قیمتی که به تراضى تعیین مى‌شود مى‌فروشند و ممکن است به این ترتیب زمینى به چند صد برابر قیمت عادله آن صرف نظر از وجود نفت به فروش برسد. علاوه دولت که از کلیه افراد و شرکت‌هاى ایرانى براى بهره‌بردارى از معادن سطح‌الارضى و حتى خاک و شن سطح‌الارضى حقوق معینى دریافت مى‌دارد که حتی سازندگان خط آهن سر تا سرى کشور هم که پول آن را صد در صد دولت مى‌دهد. از پرداخت آن معاف نیستند، شرکت را از پرداخت هر‌گونه حقى که طبق قانون معادن شرکت بایستى پرداخت کند معاف مى‌نماید. علاوه شرکت نفت مى‌تواند از جنگل‌هاى موجود نیز مجاناً براى تأمین نیازمندی‌هاى خود استفاده کند و حال آن که این حق به حتى افراد ملت ایران هم داده نشده است.

4- ضمن مجاز شناختن شرکت که با توافق دولت کلیه وسایل ارتباطى و تلفنى و تلگرافى و بى‌سیم خود و همچنین بنادر را ساخته و تهیه نماید پیش‌بینى مى‌شود که اگر دولت ایران براى لزوم دفاع ملى از وسایل شرکت مجبور به استفاده شود بایستى خساراتى که از این راه به شرکت وارد آمده جبران نماید نه این که حق شرکت را از این بابت بپردازد. با توجه به این که در 1915 قطع لوله نفت در یکى دو نقطه آن هم به تحریک اجانب که ارزش ترمیم آن از چند هزار لیره تجاوز نمى‌کرده است شرکت بیش از 400 هزار لیره به عنوان خسارت به حساب ایران گذارده است توجه مى‌فرمایند که اکنون که استخراج نفت شرکت در حدود شصت برابر میزان استخراج آن زمان مى‌باشد معنى جبران خسارت وارده چه خواهد بود. خلاصه دولت ایران با این ترتیب مى‌تواند از هستى ساقط گردد و دچار زیان هنگفت شود.

 5- در ماده 6 به شرکت اجازه داده مى‌شود که بدون لزوم تحصیل جواز مخصوص آنچه را که براى مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و فقط حقوق گمرکى و مالیات‌هاى معموله حین ورود را بپردازد.

علاوه بدون جواز مخصوص اداوات لوازم طبى و ادویه لازم را با معافیت کامل از حقوق و عوارض و مالیات دولتى و یا محلى وارد نماید.

باز هم بدون لزوم هیچ گونه جواز مخصوص و بدون پرداخت هیچ نوعى حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض دولتى و محلى آن چه را که منحصراً براى عملیات خود در این ایران لازم دارد وارد نماید صادرات نفتى هم از پرداخت حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض به دولت واردات محلى معاف خواهد بود.

با این ترتیب و طبق بیلان گمرکى مشاهده مى‌شود که شرکت حتى مواد پوشاکى و خوراک کارمندان و کارگران خود را که فقط براى پاره‌اى از آنها گمرک و عوارض محلى هم خود را معاف نموده است کلیه مایحتاج فنى و طبى و صادرات خود را مجاناً وارد و خارج نموده و هیچ‌گونه عوارض به دولت ایران نپردازد.

این معافیت از عوارض و حقوق گمرکى و این تسهیلات فوق‌العاده و عدم لزوم جواز مخصوص باعث شده است که شرکت قسمت قابل ملاحظه‌اى از مخارج و خریدهاى خود، حتى مواد غذایى و کشاورزى را از خارج خریدارى نموده و با این ترتیب باعث شود که هر نوع صنعت و محصول محلى، که بتواند مصرف کارمندان و کارگران شرکت را تشکیل دهد عملاً در ناحیه نفت‌خیز محکوم به انهدام بوده و این خود یکى از علل بیچارگى و از بین رفتن تمام نواحى جنوب ایران است زیرا در حقیقت یک دسته مصرف کننده 350 هزار نفرى که مهم‌ترین قدرت مصرف نواحى جنوب ایران را تشکیل مى‌دهند عملاً خرید قابل ملاحظه‌اى از تأسیسات غیر از تأسیسات شرکت به عمل نمى‌آورند و بنابراین هر نوع تجارت و کار آزاد عملاً در این نواحى محکوم به انهدام گردیده و وضعیت خراب فعلى جنوب نتیجه مستقیم این ماده مى‌باشد.

6-طبق ماده 7 مستخدمین شرکت از حمایت قانونى دولت بهره‌مند و دولت مکلف مى‌شود که هر نوع تسهیلات ممکنه را براى عملیات کمپانى مبذول دارد و ضمن ماده 8 قید مى‌شود که شرکت ملزم نخواهد بود که هیچ قسمتى از وجود خود را به پول ایرانى تبدیل نماید و حال آن که تمام تجار و صنعتگران ایرانى که از منابع کم ارزش و پر رنج کشور با هزاران خون دل بهره‌بردارى مى‌کند مجبورند مقدراً قابل ملاحظه و گاهى صد در صد ارز حاصله از عملیات خود را به نرخ رسمى تحویل مقامات مالى دولتى نمایند و به علاوه در کشورهاى صاحب نفت و ترقى جهان امروز هم عموماً شرکت‌هاى استخراج موظف به تبدیل قسمت بسیار زیادى از ارز حاصله از فروش نفت به پول کشور صاحب نفت بوده و با این ترتیب برخلاف عملى که شرکت نفت تا کنون نموده است عملاً مجبورند که تا حد امکان مایحتاج صنعتى و کشاورزى و پوشاکى کارمندان و کارگران خود

+++

را از مؤسسات ملی و شخصی داخلی خریداری نموده و به این ترتیب کمک بسیار بزرگی به اقتصادیات کشور از نقطت نشر صنعتی و کشاورزی بشود.

7- ماده 10 و 11 حق‌الامتیاز و مالیات پرداختی به کشور ایران را معین و حدود مشارکت کشور ایران در منافع را مشخص می‌نماید طبق دو ماده بالا شرکت نفت برای هر تن صادر شده و یا فروش رفته در ایران، در پانزده ساله اول از 1933 حداکثر چهار شلینگ و نه پنس و حداقل چهار شلینگ و شش پنس تضمین شده به طلا به کشور ایران حق‌الامتیاز و مالیات بپردازد.

منظور از تضمین به طلا در موقع عقد قرارداد این بوده است که چون هنوز طلا در دنیا مبنای قیمت‌ها بوده است، در صورتی که لیره کاغذی تنزل پیدا کند کشور ایران همواره برای هر تن نفت وزن معینی طلای خالص به عنوان حق‌الامتیاز و مالیات دریافت نموده باشد و این تضمین به طلا در سال‌های اول قرارداد با حق‌الامتیاز کشور عراق که چهار شلینگ طلا بوده است، به علت فقدان قیمت رسمی برای طلا برابری می‌نموده است ولی به محض این که فروش آزاد طلا قدغن می‌شود و دولت انگلستان برای طلا نرخ رسمی تعیین می‌نماید شرکت نفت از آن استفاده نموده و حق کمتری که براساس نرخ رسمی دولت انگلستان محاسبه گردیده است به کشور ایران پرداخت می‌نماید و تاکنون کلیه اعتراضات دولت ایران در این زمینه بی‌نتیجه مانده سهل است شرکت نفت دلیل این که دولت انگلستان و دولت ایران هر دو عضو صندوق بین‌المللی پول شده‌اند اعتراض دولت ایران نسبت به ضرر حاصله از طرز تفسیر شرکت را وارد ندانسته و هم‌چنان به طرز عمل خود ادامه داده سهل است ضمن قرارداد الحاقی در سه مورد که پرداخت مبالغی را به لیره کاغذی تعهد می‌نماید، به نحو شیطنت‌آمیزی قسمت 5 ماده 10 قرارداد 1933 مربوط به تضمین طلا را به نفع خود تفسیر می‌‌نماید.

آقایانی که در کمیسیون نفت تشریف دارند مسبوقند که بنده این موضوع را یک روز مطرح کردم و ضمن بحث در مواد الحاقی به عرض مجلس رساندم که چرا ما که عضو بانک بین‌المللی پول شده‌ایم این کلاه سر ما رفته است. ابن مسعود که عضو بانک بین‌المللی پول نیست حق‌الامتیاز خودش را به طلا می‌گیرد و این طلا البته یک نرخ آزادی دارد و یک نرخ رسمی نرخ همان است که در بانک بین‌المللی پول معین شده و نرخ آزاد همان است که عملاً معامله می‌شود یعنی هر اونس طلا اگر به عوض 240 شلینگ که در بانک بین‌المللی قیمت دارد در بازار آزاد 300 شلینگ خریدوفروش می‌شود یکی از بدبختی‌های ملت این است که عضو بانک بین‌المللی است و شاید به همین منظور 259 یا 300میلیون دلار پول ملت ایران را برده‌اند و در آنجا گذاشته‌اند که حق ایران برای همی‌شه تضییع بشود، به قیمت رسمی صندوق بین‌المللی برای ما حساب کنند در صورتی که اگر ما عضو صندوق بین‌المللی پول نبودیم و می‌خواستیم طلای حاصله از بابت حق‌الامتیاز را در بازار آزاد و یا به نرخ بازار آزاد به فروش برسانیم عایدات کنونی مسلماً به مبلغ معتنابهی افزایش می‌یافت و اکنون چون عضو آن صندوق بین‌المللی پول هستیم این کلاه را سر ما گذشته‌اند که با حساب ارزی حق ما را از بین برده باشند.

علاوه بر منافع تضمین‌شده به طلا که عبارت از حق‌الامتیاز و مالیات می‌باشد شرکت نفت تعهد می‌نماید 20 درصد از ذخایر خود و 20 درصد آنچه که اضافه بر 681250 لیره بین سهامداران خود تقسیم می‌نماید به دولت ایران بپردازد منتها قسمت 20 درصد اضافه سود سهام را سال به سال پرداخت کند ولی 20 درصد ذخایر را در انتهای قرارداد پرداخت نماید.

به علاوه قید می‌شود که 20 درصد دولت ایران از ذخایر و یا اضافه سود سهام مشمول ماده مربوط به تضمین طلا نخواهد بود ولی این قید که برای پرداخت 20 درصد اضافه سود سهام که از محل منافع و در انتهای هر سال پرداخت خواهد شد منطقی است برای آنچه مربوط به 20 درصد ذخایر است و در انتهای قرارداد بایستی پرداخت گردد (شصت سال پس از امضای قرار 1933) به هیچ‌وجه منطقی نمی‌باشد زیرا مثلاً اگر فرض کنیم شرکت در سال 1933 که قیمت هر اونس تروی طلا 120 شلینگ کاغذی بوده است 10 میلیون لیره (قبل از کسر مالیات) به ذخیره برده است و سال 1950 سال خاتمه امتیاز باشد شرکت نفت که در 1933 دومیلیون لیره کاغذی، که با هر 6 لیره آن یک اونس تری طلا می‌توانست خریداری کند اگر قرار باشد در 1950 نیز همان دومیلیون لیره را دریافت کند نظر به این که در 1950 با هر دوازده لیره می‌توان یک اونس تری طلا خریداری نمود بابت طلب دولت ایران که از سال 1933 تا 1950 در نزد شرکت مانده و هیچ گونه منافعی هم از آن بابت به کشور ایران پرداخت نشده است، در سال 1950 وجهی دریافت می‌کند که قدرت خرید آن نسبت به طلا حداقل نصف شده و بنابراین طلب کشور ایران نصف ارزش روزی را که این حق به او تعلق گرفته است خواهد داشت.

البته زیان این موضوع فوق‌العاده روشن است و بایستی متوجه بود که به طور مسلم لیره مثل هر پول کاغذی دیگر قوس نزولی خود را طی خواهد نمود و چه بسا که در انتهای امتیاز یعنی 43 سال دیگر لیره به کلی ارزش خود را از دست داده باشد به نوعی که طلب دولت ایران از شرکت عملاً و کلاً سوخت گردد.

از هم‌اکنون می‌توان گفت که به طور مسلم در سال 1993 یعنی انتهای امتیاز ارزش لیره انگلیسی اقلاً چهار مرتبه کمتر خواهد گردید.

و در نتیجه حق ما در ذخایر به جای آن که افزایش یابد یا آن که اقلاً به ارزش واقعی خود باقی بماند به کلی ارزش خود را از دست داده و به ربع ارزش امروزی پرداخت خواهد گردید.

در ضمن همین دو ماده، و آن هم به عنوان اولویت برای حق دریافتی ایران بابت مالیات و حق‌الامتیاز حداقل‌هایی پیش‌بینی شده است ولی نظر به این که مرتباً استخراج نفت ایران همان طوری که در موقع عقد قرارداد پیش‌بینی می‌شده است، لاینقطع رو به افزایش بوده این تعهد حداقل که براساس سال‌های بسیار بدی مثل سال 1931 و 1932 شده است هیچ گاه شرکت را مجبور نکرده است که چیزی از جیب خود به دولت ایران پرداختنی باشد.

بایستی متوجه بود که حداقل چهارمیلیون لیره تعهدی شرکت نفت ضمن قرارداد الحاقی هم از همین قبیل می‌باشد و این موضوع که به عنوان اولویتی تلقی شده است در حقیقت عملاً هیچ وقت به ضرر شرکت و به نفع ایران عمل نخواهد نمود هیچ وقت به ضرر شرکت و به نفع ایران عمل نخواهد نمود مخصوصاً این که قید شده است اگر به عللی که جلوگیری آن از قدرت شرکت نفت خارج باشد بهره‌برداری در چند ماهی از هر دوره مالی متوقف گردد شرکت نفت به همان نسبت تعهد حداقلش تقلیل خواهد یافت.

8- ضمن ماده 12 شرکت تعهد می‌نماید تا: (جمع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد) ولی با وجود این تعهدات اکنون 17 سال می‌گذرد و شرکت در حدود 220 میلیون تن نفت استخراج نموده که با آن 20 میلیون تن گاز از معادن نفتی ایران خارج گردیده و تمام آن سوخته شده است بدون این که کمترین استفاده‌ای بشود، و حال آن که اقلاً جا داشت که شرکت نفت در همین مدت 27 میلیون تن نفت ما را برای مصارف سوختی خود به کار برده است از این گازها برای همین مصارف سوختی استفاده می‌نمود و با این ترتیب تاکنون یا 27 میلیون تن از منابع ما کمتر استخراج شده بود و یا در صورت استخراج چهل میلیون دلار بابت حق‌الامتیاز و مالیات این مقدار نفت بیشتر عاید ایران گردیده بود.

«اینجا برای این که آقایان توجه کنند که شرکت نفت با ما چه جور رفتار کرده این تاریخچت قراردادهای نفت عراق است در عراق عرب شش شرکت مشغول بهره‌برداری است یکی شرکت نفت عراقی و یکی شرکت نفت خانقین یکی شرکت نفت بصره یکی هم شرکت نفت بریتیش ؟؟ کمپانی و شرکت‌های دیگری‌ است در عراق عرب که حق‌الامتیاز را از مقدار استخراج شده می‌گیرند که هر مقدار استخراج کردند از همان مقدار حق‌الامتیاز می‌گیرند مثلاً در ایران ماهی در حدود 5/2 میلیون تن نفت استخراج می‌شود که قسمتی در تصفیه‌خانه سوخته می‌شود و قسمتی هم به صورت گاز در هوا سوخته می‌شود بدون این که از آن استفاده کنند که از این بابت شرکت نفت چیزی به ما نمی‌دهد در صورتی که در هیچ کجای دنیا همچو معامله‌ای نمی‌کنند بنده این تاریخچه مختصر شرکت نفت عراق را که به عرض رساندم ملاحظه خواهید فرمود که کشور عراق چقدر بیشتر از کشور ایران با چه شرایط بیشتری امتیاز داده است و به چند شرکت داه است برای این که رقابت ایجاد شود.»

شرکت ایران عدم استفاده از گازها را به علت تجاری نبودن عمل رد کرده است و حال آن که شرکت در کلیه سال‌ها میلیون لیره استفاده برده و در سال‌های اخیر میزان این استفاده به سالیانه نود میلیون لیره بالغ شده است و چون در یک عمل تجارتی جمع کلیه عملیات بایستی استفاده داشته باشد. و به فرض این که شرکت در اثر بهره‌برداری از گازها سالیانه چند درصد هزار لیره از دست می‌داد، باز هم چون مجموع عملیات

+++

در همان حدود استفاده برای شرکت باقی می‌گذارد و شرکت متضرر نمی‌گردد بلکه فقط مقدار ناچیزی از منافع خود را از دست می‌دهد عمل استفاده از گازها یک عمل غیرتجاری نبوده سهل است با استفاده‌ای که از صرفه‌جویی 20 میلیون تن نفت استخراجی و سوخته شده توسط شرکت می‌گردید یا عواید بیشتری عاید شرکت گردید و یا اقلاً 20 میلیون تن یعنی ده درصد کمتر از منابع کشور ما بهره‌برداری شده، و در مقابل چند صد هزار لیره مخارج اضافی شرکت، ده‌ها میلیون لیره به نفع ایران صرفه‌جویی می‌گردید. بنابراین شرکت با کمال بی‌انصافی و وقاحت و برای استفاده چند صد هزار لیره بیشتر میلیون‌ها لیره ثرورت کشور بیچاره و فقیر ما را طعمت آتش می‌نماید و با این عمل به فقر منابع تحت‌الارضی ما کمک زیان‌بخشی می‌کند.

شرکت نفت در مقابل این طرز استفاده خود از بند الف ماده 12 قرارداد 1933 طبق بند ب همان ماده حق بهره‌برداری و استفاده از مواد معدنی و بیشه و جنگل‌های موجوده در حوزه امتیازیت خود را به دست آورده است.

آقایان آیا همین یک ماده به شما نشان نمی‌دهد که قرارداد 1933 قرارداد گرگ و می‌ش بوده و بنابراین هیچ ارزش قضایی ندارد؟

آیا وجدان شما نمایندگان که به اسم دفاع از منافع ملت ایران در قلب کشور جمع شده‌اید به شما اجازه می‌دهد که با قراردادهایی که به این ترتیب تنظیم و به ترتیب‌های زیان‌بخش دیگری که بحث کرده و می‌کنیم عملی شده است موافقت نمایید؟

آیا توجه فرموده‌اید که همین حق‌ پامال شده ما از مصرف مواد نفتی به جای گاز، که ده‌ها میلیون لیره خسارت به منابع ایران وارد آورده و از بابت آن یک شاهی هم حق به دولت ایران پرداخت نشده است، حق‌الامتیاز و مالیات تنهای آن بیش از ده‌میلیون لیره، و یا معادل یکصد ریال ضرر برای هر فرد از 15 میلیون ایرانی می‌باشد.

شما را به شرافت‌تان خود را یک لحظه به جای ملت ایران بذارید و ببینید که اگر بخواهید صد ریال، یعنی معادل سهم هر فرد ایرانی از حق‌الامتیاز و مالیات 20 میلیون تن گازی که به هدر رفته است، کلاه به سر شما بگذارند حاضرید بدون چون و چرا تسلیم بشوید؟ اگر به کلی از احزاب وطن‌پرست برای روشن نمودن ذهن شما در موضوع نفت چند جلد کتاب و چندین شماره روزنامه بفرستد و بهای اسمی تمام آنها که ارزش معنوی بسیار زیادی دارد حداکثر یکصد ریال باشد و چون با وجود آن که شما چنین تقاضایی نکرده‌اید آنها مصراً پرداخت آن وجه را از شما خواهان شود چقدر برای شما دشوار خواهد بود و حال آن که عقل و وجدان حکم می‌کند که بدون چون و چرا به چنین دستگاه‌های ملی کمک نمایید.

پس چگونه ممکن است از صدها میلیون دلار حق یک ملت گرسنه و ستم‌کشیده با یک نشست و برخاست، آن هم به نفع دشمنان ایران صرف‌نظر نموده و بعدها به آن مباهات هم بنماید.

به خدا اگر به عرایضی که در اینجا می‌کنم و دنبال خواهم نمود توجه لازم مبذول ندارید روزی خواهد رسید که فرزندان دلبندتان اگر به پشت کوه قاف هم پناه ببرند، در آتش خشم ملت ستمدیده ایران، که امروز شما نمایندگان آن به شمار می‌روید، خواهند سوخت. به هر حال از موضوع بحث خارج شدیم و ضمن یک موضوع بسیار کوچکی که حاکی از طرز رفتار شرکت با منابع ما بود خواستم به شما بنمایانم که صرف‌نظر از آن چقدر دشوار است تا چه رسد به ارقام واقعی حقوق ما که شاید به صدها برابر آن بالغ گردد.

8- در ماده 13 شرکت تعهد می‌نماید که سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد مربوط به وضعیت سطح‌الارضی طبقات‌الارضی و حفر چاه‌های مربوطه به حوزه امتیازیه که موجود دارد طبق تقاضا به وزارت دارایی بدهد و البته این عمل در تمام مدت امتیاز ادامه داشت و فقط اسناد و مدارک مذکور را دولت ایران محرمانه تلقی خواهد نمود طبق این ماده فقط مدارک زمین‌شناسی و اسناد فنی حکم محرمانه خواهد داشت ولی شرکت مثلاً خلاصه تعداد کارگران را و کارمندان راهم که به طور ناقص و غیرقابل استفاده‌ای برای وزارت دارایی و اداره امتیازات نالایق ما ارسال می‌دادند روی آن عبارت محرمانه را می‌نویسد و متصدیان اداری ما هم با استناد به این که مدارک محرمانه است از دادن هر گونه اطلاعی به اشخاص ذی‌علاقه و مطالعه‌کنندگان موضوع نفت خودداری می‌نماید قبل از طرح قرارداد الحاقی در مجلس پانزدهم افرادی که همه می‌شناسند به کار مطالعه نفت همت گماشته بودند برای کسب پاره‌ای اطلاعات و از جمله تعداد و وضعیت صحی مسکنی و حقوق کارمندان و کارگران ایرانی و خارجی شرکت به اداره امتیازات و درآمد معادن که در آن موقع تحت‌نظر جناب آقای پیرنیا مدیرکل وقت و معاون فعلی وزارت دارایی بود مراجعه می‌کنند ولی ایشان دادن اطلاعات را منوط به اجازه وزیر دارایی آقای گلشائیان می‌نماید و بنابراین نامه‌ای مبنی بر تقاضای دادن آن اطلاعات نوشته می‌شود و به شخص ایشان تسلیم می‌گردد که به وزیر دارایی ارائه و کسب اجازه نمایند.

پس از مدتی که مجدداً مراجعه می‌شود نه اطلاعات درخواستی را در اختیار آنان می‌گذارند و نه با وجود اصرار تقاضا کننده به نامه به او جواب منفی می‌دهند.

پس از این جریان حزب ایران نامه‌ای با نمره و شماره به شرکت نفت نوشته و اطلاعات مربوط به پرسنل و کارگران را از آنها استفسار می‌کند.

شرکت نفت در جواب نامه بالا مقداری از نشریه‌های شرکت مربوط به کار اداری و ورزشی و چند کروکی تبلیغاتی را برای حزب ایران ارسال داشته و می‌نویسید که کلیه اطلاعات مربوط به پرسنل و کارگران شرکت به وزارت دارایی ارسال شده و برای دریافت آن به آن اداره مراجعه نمایید.

حزب ایران رونوشت نامه شرکت نفت را برای وزارت دارایی به پیوست درخواست رسمی ارسال می‌نماید و پس از آن وزارت دارایی یک لیست تعداد کراگران و کارمندان ایرانی و خارجی شرکت نفت را آن هم به طور غیر رسمی و بدون هیچ گونه اطلاعی مربوط به طبقه‌بندی و میزان مزد و سایر مشخصات به مأمور مطالعه جواب حزب ایران می‌دهد.

خوشبختانه اینجا دیروز یک پرونده‌ای دیدم که حقیقتاً احساسات بعضی از آقایان نمایندگان عضو کمیسیون نفت را متأثر کرد این نامه‌ای است که وزارت دارایی به کمیسیون نفت نوشته و چگونگی وضع کارمندان را در اینجا تشریح می‌کند که به طور قطع وقتی که این نامه در کمیسیون نفت خوانده شده غالب نمایندگان در کمیسیون نفت متأثر شدند و احساسات همه را تحریک کرد (مهدی ارباب- در زمان وزارت کیست؟) این قبل از تصویب قانون مهرماه 1326 و در سال 1325 این نامه نه تاریخ دارد و نه نمره دارد و نه معلوم است که در چه تاریخی نوشته شده ولی آنچه که کفیل دارایی جواب داد این طور تصریح کرد: (وضع عمومی رسیدگی و در مراکز عملیات شرکت در این قسمت باید چهار موضوع مورد توجه قرار گیرد الف- خانه کارگران و کارمندان ب- تأسیسات شهری از قبیل آب و برق و کشتارگاه و مجاری فاضلاب ج- بهداشت د- وسایل تعلیم و تربیت کافی برای اطفال کارگران و کارمندان شرکت نفت.

و ضمن تهیه منزل مهم‌ترین مشکل زندگی در مراکز عملیات شرکت است زیرا در آبادان از 30412 کارگر فنی فقط 4489 نفر آنها در خانه‌های شرکت منزل دارند یعنی تقریباً 47 درصد در حوزه‌های استخراج از 11915 نفر فقط 4471 نفر در خانه‌های شرکت سکنی نموده‌اند از این عده هم 28هزار نفر کارگر عادی و کارگر قراردادی محسوب نشده است و با وضع فعلی یک کارگر فنی درجه سوم برای این که بتواند در یک خانه شرکت منزل کند بایستی بیش از سی سال در شرکت سابقت خدمت داشته باشد) توجه به این نکته بفرمایید باید سی سال سابقه خدمت در شرکت داشته باشد تا به او یک اطاق بدهند منزل کند کسانی که در خانه شرکت منزل دارند تقریباً عموماً از نوع استادکار و عالی‌درجه می‌باشند بدین ترتیب اگر فرض کنیم که تعداد کارمندان و کارگران این شرکت از میزان فعلی تجاوز ننماید و شرکت بخواهد در عرض پنج سال برای عموم خانه تهیه کند اقلاً بایستی سالی 6هزار خانه ساختمان نماید صرف‌نظر از این که فعلاً در اکثر منازل کارگری بیشتر از ظرفیت جمعیت وجود دارد و بقیه کارگران فنی و دائمی این شرکت در بیغوله‌هایی زندگی می‌کنند و فاقد حداقل بهداشت می‌باشد و برای اجاره یک اتاق در این بیغوله‌های کثیف بایستی قسمت مهمی از مزدورانت خود پرداخت کنند.

این البته قسمت‌های مختلفی است که تمام تخلفات شرکت را گفته و دیروز وقتی که در کمسیون نفت خوانده شد یک دسته از آقایان واقعاً احساسات‌شان برانگیخته شد و تحریک شدند که این چه فجایعی است و چقدر ما باید تحمل این فجایع را بکنیم و تا کی باید تحمل کنیم.»

این است وضع دستگاهی که حفظ حقوق روزانه کشور از بزرگ‌ترین منبع زیرزمینی مملکت به دست او سپرده شده است و به اصطلاح کاتولیک‌تر از پاپ شده و به صرف نوشته شرکت که محرمانه است و بدون دقت در مفاد ماده بالا کلیه اطلاعات مربوط به نفت را که حقاً بایستی به وسیله نشریه‌های ماهیانه در اختیار تمام مردم ایران گذارده شود محرمانه تلقی نموده و مردم این کشور را نسبت به بزرگ‌ترین منبع فیض الهی خود در جهل مرکب باقی می‌گذارد.

امید است که از این به بعد وضعیت غیر از این باشد

+++

و مردم از جزئیات امر مطلع گردیده و از جریان وقایع با انتشار نشریه‌های منظم استحضار یابند.

«اتفاقاً روی این پرونده هم نوشته شده محرمانه (مهدی ارباب- این دولت که این اقدامات را نکرده باید این دولت را تقویت کنید که استیفای حقوق ملت ایران را بکند نه استیضاحش بکنید).

آقای ارباب نمرت شما 20 است (مهدی ارباب- 22) آن وقت ارزش خودتان را از دست می‌دهید.

نائب‌رئیس- آقای ارباب ساکت باشید صحبت بکنند.

مکی- 10- در ماده 14 صراحت دارد که دولت می‌تواند در عملیات فنی شرکت هر موقعی که بخواهد کنترل لازم بنماید و شرکت موظف است کلیه ادوات و وسایل لازم برای اجرای این مأموریت را در اختیار مأمورین دولت بگذارد.

بایستی در اینجا متذکر گردم که تعیین صریح حق کنترل فنی چنانچه شرکت بخواهد از آن استفاده نماید، نمی‌تواند دلیل محرومیت ایران از کنترل محاسبات شرکت شود زیرا دولت ایران طبق ماده 10 در منافع شرکت 20 درصد شریک است و به علاوه شرکت متعهد است که حداکثر منتج بودن و حفظ حقوق دولت ایران را مراعات کند و البته برای اطمینان از این که شرکت طبق این تعهدات خود رفتار کرده یا نه بایست طبق قوانین و مقررات مشارکت و مقررات متداوله در حقوق طرفین معامله، بتواند همواره کنترل‌های مالی لازم را بنماید.

شرکت نفت حتی در مورد قرارداد دادرسی که این حق به طور روشن ذکر شده است از اعمال این حق به طور آزاد جلوگیری نموده و اگر در 1920 بالاخره حاضر شده است محاسبین انگلیسی به حساب‌های شرکت رسیدگی نماید و آنها هم سوءعمل شرکت به ضرر ایران را تأیید نمایند، در دوره قرارداد 1933 تا حال، شرکت هیچ گاه اجازه اعمال این حق منطقی و قطعی را نداده و خود این مطلب یکی از موارد اختلاف دولت ایران و شرکت نفتت را تشکیل می‌داده است.

با مطالعاتی که توسط مطلعین به عمل آمده معلوم و مسلم شده است که شرکت نفت عوایدی که طبق بیلان‌های خود نشان داده است حداقل در حدود 30 درصد کمتر از میزان‌هاییست که بایستی نشان می‌داد و بنابراین سوء استفاده شرکت در این زمینه محرز و جای هیچ گونه شکی نیست و البته به همان نسبتی که منافع کم نشان داده شده باشد سهم دولت ایران هم نقصان خواهد یافت و بنابراین در مدت قرارداد 1933 از این راه پنج میلیون لیره چهار دلاری حداقل کلاه سر ایران رفته است.

راجع به بیلان شرکت در آخر دوره 15 بنده استناد به یک ماده‌ای کردم که عیناً نوشته است که حساب سود بعضی از شرکت‌های تابعه را ما به صاحبان سهام نمی‌دهیم زیرا این حساب سرسام‌کننده است و بنده عین آن ماده را قرائت کردم و به آقای گلشائیان حمله کردم و گفتم شما که این قدر دم از بیلان شرکت نفت می‌زنید می‌خواهید بیلان شرکت نفت را در این مجلس رسمیتش را و درست بودن آن را تصدیق بگیرید بیلان شرکت نفت خودش نوشته است که ما حساب سود خودمان را نمی‌دهیم بعد آقای گلشائیان رفته بودند در وزارت دارایی و به اعضای اداره امتیازات فشار آورده بودند که این بیلان شرک نفت را کی به مکی داده است؟ ملاحظه بفرمایید که بیلان شرکت نفت هم در وزارت دارایی به طور محرمانه بایگانی می‌شود و حتی این تخلفات که در بیلان دیده می‌شود اینها را هم می‌خواهند از نظر ملت ایران مکتوم باشد و ندانند که این بیلان‌ها چه کلاه بزرگی به سر ملت ایران می‌گذارد.

11- ضمن ماده 15 کسب اطلاعاتی در حدود حق صاحبان سهام برای نماینده دولت ایران شناخته شده است و به نظر نمی‌رسد که صاحبان سهام حق رسیدگی به حساب‌های شرکتی که سرمایه خود را در آن به کار انداخته‌اند نداشته باشند و بنابراین بر اساس این ماده حتی اگر تحدید بی‌رویه‌ای ضمن اساسنامه شرکت برای صاحبان سهم پیش‌بینی شده باشد دولت ایران حق رسیدگی به حساب‌ها را طبق صریح قرارداد خواهد داشت.

وظیفه دیگر نماینده ایران حضور در جلسات صاحبان سهام شرکت نفت و حتی تقاضای تشکیل جلسات مخصوص هیئت مدیره می‌باشد و به نظر یکی از کارشناسان حسابداری که مطالبی ضمن شماره 5 روزنامه جبهه آزادی ارگان مرکزی حزب ایران انتشار داده جای تعجب است که چگونه نماینده ایران در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام که بیلان ضمن آن مطرح بوده است حضور به هم رسانیده و با وجود نطق رئیس شرکت که سندیت دارد، نسبت رفتار غلط شرکت از نقطه‌نظر تأمین منافع ایران اعتراضی نکرده است.

این است طرز انجام ظیفه نماینده کشور شاهنشاهی در شرکت فخیمت نفت که البته باعث سربلندی آنان و ملت ایران نیست.

12- موضوع ماده 16 که یکی از موادی است که در صورت اجرای آن با حسن نیت امروز وضعیت کشور به صورت دیگری بود و منافع مهمی عاید کشور ایران می‌گردید.

چون تعداد کارمندان خارجی شرکت در 1933 کمتر از دوهزار نفر نبوده و در صورتی که به نحو شایسته اقدام می‌شد در 1950 تعداد این عده ممکن بود به معدودی تقلیل داده شده و حداکثر مثلاً پانصد نفر بوده باشند بنابراین در صورتی که کارمندان خارجی شرکت نفت در این 18 ساله همان دوهزار نفر باقی می‌ماند، و افزایش که متضاد با مفاد قرارداد است پیشامد نمی‌نمود، به طور متوسط شرکت نفت 1250 نفر کارمندان خارجی اضافی در این 18 ساله می‌داشت و حال آن که تعداد آنها را رفته‌رفته به جای تقلیل افزایش داده و به چهارهزار و کسری رسانیده است بنابراین از این راه به طور متوسط یک‌هزار کارمند خارجی اضافی در استخدام خود وارد کرده و بنابراین روی‌هم‌رفته شرکت در مدت 18 ساله اخیر و به طور متوسط سالیانه 2250 نفر کارمند خارجی بیش از حدی که با مفاد ماده 16 سازگار باشد داشته است و اگر به طور متوسط حداقل حقوق ماهیانه هر یک از آنها را 10000 ریال فرض نماییم (این میزان از نصف واقعی هم کمتر است) ضرر مالی که از این راه به اقتصادیات کشور ایران وارد آمده است، صرف‌نظر از معایب و مضار معنوی آن، تا آخر 1950 بالغ بر 4900000000 ریال می‌گردد و این مبلغ در حدود پنجاه میلیون لیره یعنی بیش از پنجاه درصد کل عوایدی است که در همین مدت بابت حق‌الامتیاز و مالیات و 20 درصد اضافه سود سهام و غیره عاید ایران خواهد گردید و بنابراین انحراف شرکت از این ماده زیان بزرگی برای ایران بوده است.

مطالب بالا نشان می‌دهد که به چه دلیل حتی ضمن قرارداد الحاقی، و با وجود این که مذاکرات مربوط به ماده 16 از زمان کابینه آقای حکیم‌الملک شروع شده بوده است اختلاف مربوط به این ماده همچنان لاینحل مانده و طبق اظهار گلشائیان در مجلس پانزدهم نیز که قرار بوده است در صورتی که پس از یک ماه پس از طرح قرارداد الحاقی که امید تصویب آن می‌رفته است راجع به ماده 16 موافقتی حاصل نشود موضوع به حکمیت مراجعه گردد، و چنانچه همه می‌دانند تاکنون به حکمیت مراجعه نشده و در صورتی که وزیر دارایی وقت گلشائیان فضولتاً از طرف ملت ایران ماده 16 را طبق آمال شرکت پذیرفته باشد و نامه‌ای هم رد و بدل شده باشد، شرکت بایستی آگاه باشد که به هیچ‌وجه ارزش قضایی ندارد مخصوصاً این که اظهارات گلشائیان در پیشگاه مجلس شورای ملی هم تناقض داشته است.

ما آرزوی روزی را می‌کشیم که شرکت نفت بیداری و هوشیاری ملت ایران را مورد نظر و توجه قرار داده موضوع تأمین و استیفای حقوق ملت ایران به  نحو شرافتمندانه فیصله یابد و آن وقت است که ملت ایران به یاری خداوند به حساب خیانتکاران خود در این زمینه رسیدگی نموده و آنها را به پاداش اجنبی‌پرستی و خیانتکاری ایشان برساند.

در صورتی که شرکت نفت هم سخت‌سری نماید بایستی اطمینان داشته باشد که ملت ایران در آتیه نزدیک به نیروی حق و عدالت و اتفاق و اتحاد این نفوذ و ظلم و بیدادگری آن شرکت اجنبی را که به اتکاء یک دولت خارجی با سخت‌سری اعمال می‌کند درهم شکسته این ریشه و سرچشمه فساد را که مثل سرطان عامل تمام بدبختی‌های اوست خواهد کند.

13- در ماده 17 شرکت متعهد می‌شود که وسایل صحی و صحت عمومی کارمندان و کارگران خود را مطابق جدیدترین حفظ‌الصحه معموله در ایران فراهم نماید توجه فرمایید که اگر در تمام دنیا مثلاً در میان تمام شرکت‌های نفتی امریکایی مبنای اصول صحی و وسایل تأمین آن بر اساس استاندارد زندگانی ملل پیش‌آهنگ تمدن استوار است و حتی شرکت‌های امریکایی که در خاورمیانه مثلاً عربستان سعودی عمل می‌کنند بهترین وسایل را برای کلیه کارگران بومی خود، طبق اصول کشورهای ردیف اول، فراهم می‌آورند شرکت نفت تعهدش متکی بر جدیدترین حفظ‌الصحه معموله در ایران می‌باشد و همین مطلب یکی از دلایلی است که حتی تهران پایتخت کشور شاهنشاهی، که از زیباترین شهرهای خاورمیانه است با این وضع فلاکت بار صحی زندگانی کرده و حتی این شهر یک‌میلیون جمعیتی از ابتدایی‌‌ترین وسایل زندگانی شهری که آب لوله‌کشی‌شده می‌باشد محروم مانده و وضع مریضخانه‌های

+++

عمومى آن بیش‌تر به محبس‌هاى آلمانى باشد تا یک مریضخانه‏ یقیناً یکى از علل تعلل و تسامع شرکت گیپ که على‌رغم تعهدات خود پس از انقضاى سه سال و نیم هنوز نخواسته است حتى نقشه‌هاى مقدماتى کامل عملیات لوله‌کشى تهران را بدهد همین سیاست عمومى شرکت نفت به منظور نگاه داشتن حداقل هزینه‌هاى عمومى براى بهداشت و وضعیت کارگران و کارمندان ایرانى خود مى‌باشد، زیرا در صورت بهبودى وضع صحى پایتخت کشور دولت حق پیدا خواهد کرد که بهبودى کامل وضع کارگران و کارمندان شرکت نفت را که هنوز مثل بدبخت‌ترین مردم این کشور در بیغوله‌ها زندگى نموده و تقریباً از تمام وسایل صحى امروزى محروم مى‌باشد خواستار شود و البته این موضوع به رغم پارک‌نشینان لندن، که آنها را از قسمت مهمى از لیره‌هاى خود محروم خواهند نمود، بسى تلخ و ناگوار است.

کشور ونزوئلا نظر به اصول قوانینى که وزارت کار و سندیکاهاى آن کشور خواستار شده‌اند، براى هر کارگر در سال به طور متوسط 4250 دلار یعنى به نرخ رسمى 12600 ریال خرج مى‌کند و حال آن که به طور متوسط براى هر کارگر و کارمند ایرانى و خارجى شرکت نفت سالیانه در حدود 32 هزار ریال یعنى کم‌تر از یک چهارم، خرج مى‌کند و هر کس که اختلاف شرایط زندگانى کارمندان و کارگران خارجى شرکت نفت مصرف شده است و به طور یقین مى‌توان گفت که شرکت نفت براى یک کارگر ایرانى در حدود شش یا هفت بار کم‌تر از یک کارگر ونزوئلایى خرج مى‌کند و البته در این شرایط، با توجه به بی‌علاقگى ما، حاضر نخواهند بود لیره‌هاى قشنگ خود را براى بهبود وضع کارگران و کارمندان ایرانى در کشور بدبخت ما خرج کند.

نائب رئیس- آقاى مکى اجازه بفرمایید ساعت منقضى شده است و هم‌چنین وقت تمام شده است جلسه را ختم کنیم.‏

مکى- مدت نطق من تمام نشده است به علاوه بنده از آقاى دکتر مصدق دو ساعت وقت‌شان را گرفته‌ام‏.

نائب رئیس- آن با مجلس است جلسه را ختم مى‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح دستور استیضاح و یک دوازدهم بودجه.

در این موقع یک ساعت و پنج دقیقه بعد از ظهر مجلس ختم شد.

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر معظمى

+++

قوانین‏

وزارت دارایى‏

فرمان همایونى به قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانى و راه‌سازى پیش‌بینى شده در بودجه سال 1329 کل کشور و قانون مزبور که در جلسه یکشنبه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شوراى ملى و تأیید مجلس سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ مى‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه‏مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر مى‌داریم:

ماده اول- قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانى و راه‌سازى پیش‌بینى شده در بودجه سال 1329 به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند، به تاریخ 6 آبان ماه 1329

قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانى و راه‌سازى پیش‌بینى شده در بودجه 1329 کل کشور

ماده واحده- براى جلوگیرى از گذشتن فصل مساعد راه‌سازى و اجراى کارهاى ساختمانى بودجه ساختمانى و راه‌سازى به مبالغى که در بودجه کل کشور پیشنهاد شده است تصویب و در اختیار وزارتخانه‌هاى مربوطه گذارده شود که با رعایت تبصره قانون اجازه استفاده از اعتبارات ساختمانى و راه‌سازى باقى‌مانده از سال 1328 در سال 1329 طبق برنامه‌هایی که به تصویب کمیسیون بودجه مى‌رسد به مصرف برسانند،

تبصره 1- راه‌هاى شوسه که از داخل شهر‌ها عبور مى‌کند از محل اعتبارات آسفالت مى‌شود.

تبصره 2- دولت مکلف است از اعتبارات راه‌سازى سازمان برنامه ساختمان راه‌هاى ترانزیتى مربوط به قرارداد ترانزیتى ایران و ترکیه را مقدم بر سایر قسمت‌ها شروع نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه اول مرداد 1329 به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر 17/ 8/ 29

وزارت دارایى‏

فرمان همایونى راجع به اجراى قانون اجازه مصرف بودجه سال 1329 وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره 4 کمیسیون بودجه به انضمام قانون مزبور که در جلسه دوشنبه شانزدهم مرداد ماه 1329 به تصویب مجلس شوراى ملى و تأیید مجلس سنا رسیده ذیلاً ابلاغ مى‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیست و هفتم قانون اساسى مقرر مى‌داریم.

ماده اول- قانون اجازه مصرف بودجه سال 1329 وزارت فرهنگ که در جلسه 16 مرداد ماه 329 به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند به تاریخ 6 آبان ماه 1329

قانون اجازه مصرف بودجه سال 1329 وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره 4 کمیسیون بودجه‏

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است کلیه اعتبارات سال جارى وزارت فرهنگ و دانشگاه را اعم از حقوق و مزایا و هزینه تأسیس و تکمیل مدارس و آموزشگاه‌هاى حرفه‌اى و صنعتى و کشاورزى دانشگاه و دانشکده‌هاى شهرستان‌ها و بیمارستان‌هاى وابسته آن (و تهیه کتاب براى محصلین چهار سال اول ابتدایى) و سایر هزینه‌ها به میزانى که مورد رسیدگى و موافقت کمیسیون بودجه واقع گردیده طبق صورتی که وزارت فرهنگ تهیه و تسلیم خواهد نمود از محل درآمد کل کشور تأمین و تأدیه نماید.

تبصره- در تأسیس مدارس جدید مدارس حرفه‌اى و کشاورزى مقدم بر مدارس معمولى مى‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره است در جلسه دوشنبه 16 مرداد ماه 329 مجلس شوراى ملى به تصویب رسید. رئیس مجلس شوراى ملى اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است

نخست وزیر م 6921 شماره 1017/ 11 20/ 8/ 29

وزارت دارایى‏

فرمان همایونى راجع به قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیلان آموزشگاه پرستارى تهران به انضمام قانون مزبور که در جلسه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلسین شوراى ملى و سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ مى‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه‏مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم قانون اساسى مقرر مى‌داریم.

ماده اول- قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیلان آموزشگاه پرستارى تهران که در جلسه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ دهم آبان ماه 1329

قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیلان آموزشگاه پرستارى تهران‏

ماده واحده- پرستاران فارغ‌التحصیلان آموزشگاه پرستارى تهران (پزشکیاران) مشمول ماده واحده مصوب 28/ 2/ 29 نخواهند بود.

تبصره 1- از سال آتیه چهل درصد پرستاران دیپلمه مدرسه پرستارى تهران (پزشکیاران) به قید قرعه در بیمارستان‌هاى شهرستان‌ها استخدام مى‌شوند.

تبصره 2- این قانون براى مدت 7 سال قوت قانونى خواهد داشت.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است.

م 7119 نخست وزیر

سؤالات نمایندگان‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمند است سؤال اینجانب را به دولت جناب آقاى رزم‌آرا اعلام فرمایید که در مدت یک هفته قانونى در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانیده پاسخ اینجانب را بفرمایند.

موضوع سؤال‏

از آغاز اختلافى که بین دولت شاهنشاهى ایران و کشور همجوار و برادر ما دولت پادشاهى افغانستان راجع به رود هیرمند پیش آمده عموم ایرانیان را متوجه این قسمت ساخته که دولت در رفع این اختلاف چه اقداماتى نموده و تا حال چه نتیجه از آن گرفته است و همچنین عموم مردم با علاقه مخصوصى مایلند بفهمند که پس از استقلال کامل دولت اسلامى پاکستان همجوار و برادر ما که خوش‌بختانه این موفقیت بزرگ را پیدا نموده‌اند بالملازمه دولت انگلستان از همسایگى کشور شاهنشاهى ایران به دور افتاده راجع به مرزهاى بین دو کشور شاهنشاهى ایران و پاکستان چه روش و تصمیم قاطعى دولت اتخاذ کرده و نیز همه ایرانیان مایلند بفهمند که آیا بین دولت شاهنشاهى ایران و همسایگان خود از قبیل دولت معظم شوروى و ترکیه و عراق راجع به مرز‌ها اختلافى دارد یا خیر؟ و در صورت اختلاف در چه قسمت‌هایى بین طرفین اختلاف حاصل است و براى رفع آن و تثبیت مرز از طرف دولت و همسایگان تا حال چه اقدامى به عمل آمده است.

سید محمد‌على شوشترى

+++

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‏

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

خواهشمند است مقرر فرمایید سؤال اینجانب را به وزارت دارایى اعلام که در مدت یک هفته قانونى براى پاسخ آن در مجلس شوراى ملى حاضر شده جواب بفرمایند:

سؤال، البته تصدیق می‌فرمایند که اداره کشور مستلزم هزینه‌هاى مختلفى است که پرداخت آن مخارج بر عهده اهالى و رعایاى آن کشور است به این معنى همان طور که یک خانه و منزل مخارجى را در سال متضمن است که سکنه آن خانه و اشخاصی که بستگان و عائل آنها در آن سکونت دارند الزاماً بایستى مخارج تعمیر و نگاهدارى خانه را عهده‌دار باشند مملکت هم مخارج آن بر عهده اتباع مملکت است چه آنان که در خود کشور متوقف کنند و به حرفه مختلفه از تجارت و طراعت و صناعت و غیره اشتغال می‌ورزند و چه آنان که در خارج از کشور جزو اتباع و اهالى اصلى کشورند و از طریق تجارت به عنوان صادرات و واردات مشغول و از این راه منافع سرشارى می‌برند لذا از وزارت دارایى و دولت پرسش می‌کنم که این طبقه از تجار ساکنین در ممالک مختلفه به چه نحوه پرداخت صورت می‌گیرد و به چه قسم پرداخت می‌کنند؟

سید محمد‌على شوشترى 19/ 8/ 29

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

مقرر فرمایید جناب وزیر دارایى براى جواب به پرسش زیر در مجلس شوراى ملى حضور یابند.

ا‌ز مذاکراتى که در جلسات مختلف مجلس شوراى ملی به عمل آمده چنین استنباط می‌گردد که دولت در نظر دارد در ازاى وامى که از بانک بین‌المللى دریافت می‌دارد ماشین‌ها ى کشاورزى از کارخانه‌جات آمریکا خریدارى نماید در صورتی که ماده 39 قانون محاسبات عمومى مصوبه 1312 مقرر می‌دارد: ((قراردادها و معاملات دولتى اعم از خرید و یا فروش یا اجرت کار و یا اجاره و استجاره و مقاطعه باید پس از مزایده و یا منا قصه صورت پذیرد)) بنابراین و با توجه به این که موضوع ا ز موارد کالا‌هاى انحصارى نیست که قانون خاصى داشته باشد دولت نمی‌تواند هیچ‌گونه خریدى را بدون اعلان مناقصه به عمل آورد از این جهت تقاضا دارد پاسخ سؤال زیر را براى توجه مجلس شوراى ملى اعلام فرمایند.

دولت به چه نحو و با چه قرارداد مبلغ وامی که از بانک بین‌المللى دریافت می‌دارد ماشین‌هاى کشاورزى از کارخانه‌جات آمریکا خریدارى می‌نماید و به چه شکل این خرید را منطبق با مقررات و ماده 39 قانون محاسبات عمومى می‌نماید؟ در هر حال از کجا می‌توان اطمینان پیدا کرد کمپانی‌هاى آمریکا به نرخ عادلانه ماشین‌هاى مورد نیاز را به ما خواهند فروخت به خصوص که این نوع کالاها قیمت ثابت بین‌المللى ندارد؟

عبد‌الصاحب صفایى‏

جناب آقاى رئیس محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمندم به جناب آقاى نخست وزیر که مسئولیت وزارت کشور را نیز عهده‌دار هستند اطلاع داده شود که در مجلس هر چه زودتر حاضر شوند و به سؤال ذیل جواب بدهند.

از قرار اطلاع انتخابات انجمن شهر محلات شروع شده و بدون علت و جهت قانونى مدتى است توقیف شده است خواهشمند است علت توقیف جریان انتخابات انجمن شهر را در محلات توضیح فرمایند.

کشاورز‌صدر

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمندم به جناب آقاى نخست وزیر اطلاع فرمایید براى پاسخ سؤال زیر طى مدت قانونى در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند ((با این که طبق قانون مصوب مجلس در دانشکده حقوق باید دوره دکتراى حقوق تشکیل باشد و با این که پس و پیش این دوره در دانشکده تشکیل و در حدود نهصد نفر با دادن هزار ریال ورودى در این دوره وارد و چند ماه مشغو ل تحصیل بودند و بنا به اعلام دانشکده در اثر ماجراجویى یک عده از دانشجویان موقع امتحان این دوره تعطیل گردید که پس از رأى شوراى دانشگاه دائر با صلا ح برنامه مجدداً تأسیس شود علت این که دانشکده حقوق در طول این سه سال این دوره را در حال تعطیل نگاه داشته چیست؟

و مسئول خسارات وارده به کشور از لحاظ ارزى که عده بسیارى از دانشجو‌یان براى تحصیل دوره دکترا به خارجه رفته و با خود برده‌اند کیست؟

ابو‌الفضل حاذقى نماینده مجلس شوراى ملى مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى با وجود آن که جناب آقاى وزیر دارایى شب گذشته در روزنامه اطلاعات راجع به معاله تنباکوى اصفهان توضیحاتى داده‌اند متمنى است لطفاً به ایشان اطلاع دهید که براى روشن شدن اذهان عمومى در مجلس حاضر شده و توضیحات کافى بیان فرمایند.

29/ 8/ 16

راجى‏

اخبار مجلس

ساعت ده صبح دیروز (چهارشنبه 17 آبان 29) کمیسیون نفت به ریاست جناب آقای دکتر مصدق با حضور آقای فروهر وزیر دارایی و آقای دکتر پیرنیا معاون وزارت دارایی و آقای فرمانفرمائیان رئیس اداره امتیازات تشکیل  و قرارداد الحاقی گس و گلشائیان مطرح و ماده 5 آن مورد رسیدگی قرار گرفت که تا ساعت 12 ادامه یافت و بحث در قرارداد به بعد مورد ‌رسیدگی قرار گرفت که تا ساعت 12 ادامه یافت و بحث در قرارداد به بعد موکول گردبد.

ساعت 5 بعد از ظهر  دیروز(چهارشنبه 17 – 8- 29) کمیسیون بودجه به ریاست آقای دکتر طاهری با حضور آقای شعاعی معاون وزارت دارایی تشکیل و پس از مذاکراتی در اطراف حق نظارت ساختمان‌های وزارت فرهنگ لایحه متمم بودجه مطرح شد و چند ماده آن مورد رسیدگی قرار گرفت و قرار شد در جلسه آینده وزرا مسئول در هر ماده ای از متمم بودجه در کمیسیون دعوت شوند تا با نظر وزیر مربوطه رسیدگی به لایحه متمم بودجه  ادامه یابد ساعت 7 و نیم جلسه ختم شد

ساعت 5 و نیم بعد از ظهر دیروز (شنبه 20-8-29) کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به ریاست آقای امیرنصرت اسکندری تشکیل با حضور آقای دکتر پیرنیا معاون وزارت دارایی آئین‌نامه مربوط به قرائن و امارات تشخیص درآمد مربوط به قانون مالیانت بر درآمد مطرح و پس از اصلاحاتی آئین‌نامه تصویب و قرار شد به دولت ابلاغ گردد.

پیش از ظهر دیروز (شنبه 20-8-29) کمیسیون مخصوص نفت به ریاست آقای دکتر مصدق با حضور آقای وزیر دارایی و آقای دکتر پیرنیا معاون وزارت دارایی و آقای فرمانفرمائیان رئیس اداره امتیازات تشکیل قرارداد الحاقی قرائت شد و سپس مقرر شد آقایان نمایندگان سؤالات خودشان را از دولت بنماید آقای دکتر مصدق  سؤالی داشتند که به وزیر دارایی دادند و قرار شد در جلسات بعد جواب سؤال ایشان داده شود.

ساعت نیم بعد از ظهر ختم شد.

ساعت ده صبح روز دوشنبه 15-8-29 کمیسیون نفت با حضور آقایان فروهر وزیر دارایی - دکتر پیرنیا معاون آن وزارتخانه - فرمانفرمائیان ‌رئیس اداره امتیازات به ریاست آقای دکتر مصدق  تشکیل پس از قرائت صورت جلسه و قرائت نامه  مسلولین شرکت نفت در آبادان مذاکراتی شده قرار شد نامه این اشخاص برای اقدام به کمیسیون عرایض فرستاده شود سپس ماده 3 و ماده 44 قرارداد الحاقی مطرح و مذاکراتی در اطراف آن به عمل آمده ساعت 1 بعد از ظهر جلسه ختم شد.

رئیس اداره کمیسیون‌ها

انتصابات و احکام‏

در وزارت کشور

شماره 62552/ 21232

29/ 8/ 14

آ‌قاى عباس بابک کفیل فرماندارى رشت و معاونت استاندارى اول پیرو ابلاغ شماره 20470/‌50069 13/ 8/ 29 به موجب این ابلاغ سمت شما با حقوق و مزایاى فعلى فرماندار رشت و معاونت استاندارى اول خواهد بود.

از طر ف وزیر کشور

شماره 53599/ 20739 17/ 8/ 329

آقاى یدالله شکورزاده کارمند اداره آمار تبریز به موجب پیشنهاد شماره 21543 16/ 7/ 29 استاندارى آذربایجان از تاریخ اول آذر ماه 329 با پایه 6 و 2360 ریال حقوق و 708 ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به سمت بخشدار سیه‌چشمه منتقل و منصوب می‌شوید.

از طرف وزیر کشور

شماره 59647/ 21397 13/ 8/ 329

آقاى حبیب‌الله نعمتى بخشدار على‌آباد از تاریخ ورود به محل مأموریت با پایه 8 و 3650 ریال حقوق و 1095 ریال فوق‌العاده اشتغال خارج ا ز مرکز به سمت بخشدار بابلسر منتقل و منصوب می‌شوید.

از طرف وزیر کشور

+++

در وزارت کشور

شماره 60922/ 20820 18/ 8/ 1329

جناب آ قاى حسن فرزانه بازرس وزارت کشور از تاریخ سیزدهم آبان ماه 329 با پایه 9 و 4900 ریال حقوق 2450 ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به سمت فرماندارى شهرستان رضائیه منتقل و منصوب می‌شوید براى هزینه پذیرایى ابلاغ جداگانه صادر خواهد شد.

از طرف و زیر کشور

شماره 151794/ 19863 9/ 8/ 1329

آقاى کاظم ملکوتى بخشدار لاریجان از تاریخ شانزدهم آبان ماه 329 با پایه 5 و 2100 ریال حقوق و 1470 ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و 520 ریال فوق‌العاده بدى آب و هوا به سمت بخشدار نور منتقل و منصوب می‌شوید.

از طرف وزیر کشور

شماره 21039- 51794 9/ 8/ 1329

آقاى احمد اکبر بخشدار نور از تاریخ 16 آبان ماه 1329 با پایه 18340/ 5 ریال حقوق و 368 ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به سمت بخشدار لاریجان منتقل و منصوب می‌شوید.

از طرف وزیر کشور

شماره 12491/ 24068 9/ 8/ 29

آقاى على‌ناصر اندو‌هجردى‏

به موجب این ابلاغ به سر‌دفترى ازدواج و طلاق دهستان اندوهجرد کرمان منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 24028/ 12313 8/ 8/ 29

آقاى کشیش مارکاریقویگیان‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج و طلاق طایفه ارامنه شهر تبریز منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 13011- 24470 13/ 8/ 29

آقاى نصیر‌الدین خواجه نصیرى سردفتر ازدواج و طلاق سابق تهران‏

نظر به این که محاکمه انتظامى شما منتهى به صدور حکم قطعى به 6 ما انفصال از تصدى دفتر طلاق بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 13010 24660 14/ 8/ 29

آقاى على اندرمانى سردفتر ازدواج سابق شهررى

نظر به این که محاکمه انتظامى شما منتهى به صدور حکم قطعى به 9 ماه انفصال از تصدى دفتر ازدواج بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 24686/ 14217 14/ 8/ 29

آقاى سید محمد خزانه (سید العراقین)

به موجب این ابلاغ به سر‌دفترى ازدواج و طلاق شهر تهران منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 25172/ 12540 15/ 5/ 29

آقاى یونس محررى سردفتر اسناد رسمى اردبیل‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مورد تعقیب دادگاه انتظامى سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفاتر اسناد رسمى معلق می‌نماید.

وزیر داد گستر ى‏

شماره 12514/ 25188 15/ 8/ 29

آقاى عبد‌الوهاب خالدى سردفتر ازدواج سابق و طلاق دهستان قطور خوى

نظر به این که محاکمه انتظامى شما منتهى به صدور حکم قطعى به 6 ماه انفصال از تصدى دفتر ازدواج بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 14068/ 25180 15/ 8/ 29

آقاى على‌اکبر فرقانى سردفتر ازدواج و طلاق قصبه سراب

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مورد تعقیب دادگاه انتظامى سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 13464/ 24478 14/ 8/ 29

آقاى سید یحیى شیخ‌الاسلامى‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج قراء نیوشت و یولاق و سیلجرد و باغشاهى و چرمک و یکه‌باغ و قلعک حومه ساوه منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12895/ 25176 15/ 8/ 29

آقاى محمد‌حسین صنوبرى سردفتر اسناد رسمى دهستان بایک تربت حیدریه‏

به موجب این ابلاغ به علت ندادن تضمین شغل سردفترى از تصدى دفتر اسناد رسمى معاف می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12880/ 24020 8/ 8/ 29

آقاى على شریعت‌کرمانى‏

سردفتر ازدواج و طلاق دهستان خبروده سردبافت

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به دهستان به زنجان بافت تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 25178/ 12892 15/ 8/ 29

آقاى سید محمد‌باقر مصطفوى سر‌دفتر اسناد رسمى چناران‏

به موجب این ابلاغ به علت ندادن تضمین شغل سردفترى از تصدى دفتر اسناد رسمى معاف می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12885/ 23066 9/ 8/ 29

آقاى سید حسن موسوى‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج دهستان خبروده سرد‌بافت کرمان منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12818/ 24154 9/ 8/ 29

آقاى اسدالله نورى‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج قراعد یزیچه و نو‌کاباد و حسن‌آباد و پیشه حومه لنجان اصفهان منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شمار ه 24034/ 12319 8/ 8/ 29

آقاى سید شهاب‌الدین صابرى سردفتر ازدواج و طلاق قریه باغچه مریم دهستان ئیلاق کردستان‏

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 13819/ 24620 12/ 8/ 29

آقاى سید على غروى سردفتر اسناد رسمى شماره 61 تهران‏

به موجب این ابلاغ بسر دفترى ازدواج شهر تهران منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 1406524616 13/ 8/ 29

آقاى حسین سهرابى

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه دوم شهر اراک منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره‏

13540/ 25168 29/ 8/ 15

آقاى محسن اسلامى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج قصبه میامى‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله به اتهام جعل در اسناد رسمى مورد تعقیب دادگاه واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى و ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 24716/ 14147 14/ 8/ 29

آقاى سید عبد‌الخا‌لق حسینى‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج دهستان سخت و دوراهان گهکلویه منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12850/ 14466 11/ 8/ 29

آقاى سید حسین میرفندرسکى سردفتر ازدواج قرا جیلان و مزج و حنج و کلاته حنچ شاهرود

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 24016/ 13466 1/ 8/ 29

آقاى درقاپت درقراپتیان سردفتر ازدواج و طلاق ارامنه تبریز

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 24819/ 13461 7/ 8/ 29

آقاى محمد‌على مولانا

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم قصبه دماوند منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى

+++

شماره 24873/ 13463 7/ 8/ 29

آقاى محمد‌على مولانا

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج قصبه دماوند منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 23602/ 12825 6/ 8/ 29

آقاى محمد‌اسماعیل شاه‌حسینى سردفتر اسناد رسمى قریه کوشک‌فشافى‏

نظر به این که محاکمه انتظامى شما منتهى به صدور حکم قطعى به ماه انفصال از شغل سر‌دفترى ا سناد رسمى شده با احتساب ایام تعلیق چون مدت محکومیت مزبور خاتمه یافته به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 13715/ 26063 21/ 8/ 29

آقاى احمد فقیه‌دامغانى سردفتر اسناد رسمى شماره یک مشهد

به موجب این ابلاغ به علت ندادن تضمین از تصدى دفتر اسناد رسمى معاف می‌شوید.

وزیر داد گسترى‏

شماره 14533/ 26061 21/ 8/ 29

آقاى حبیب‌الله فاضل‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج قریه جوشقان کاشان منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 13998/ 26065 21/ 8/ 29

آقاى على اصولى سردفتر ازدواج و طلاق قصبه تکاب

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب به تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 14541/ 25900 18/ 8/ 29

آقاى سید عبدالخالق حسینى‌رضایى سر دفتر ازدواج دهستان سخت و دوروهان کهکیلویه

به موجب این ابلاغ به سردفترى طلاق دهستان سى‌سخت و دوروهان منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 13628/ 25390 18/ 8/ 29

آقاى یوسف میر‌کازهى

به موجب این ابلاغ به سر‌دفترى ازدواج قراء بیلرى و قاسم‌آباد حومه خاش منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 14060/ 26075 21/ 8/ 29

آقاى هدایت‌الله امامى سردفتر ازدواج و طلاق قصبه مهاباد موغار اردستان اصفهان‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله در مورد ثبت ازدواج مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 1402309/ 26073 21/ 8/ 29

آقاى یدالله ناصح سردفتر ازدواج و طلاق قریه گلوانق مهرانرود تبریز

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 14268/ 26067 21/ 8/ 29

آقاى محمد‌على اولیایى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق محلات‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله به اتهام تخلف مورد تعقیب دادسرا واقع و بازداشت شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 214067/ 25622 16/ 8/ 29

آقاى على مؤیدى سردفتر ازدواج و طلاق رشت

نظر به این که بر اثر گزارش واصله به اتهام تخلف در ثبت واقعه طلاق مورد تعقیب دادگاه انتظامى سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 25540/ 14139 20/ 8/ 29

آقاى محمد‌کاظم جبل‌عاملى سردفتر ازدواج سابق شهر اصفهان

به موجب این ابلاغ به سر‌دفترى ازدواج شماره 99 تهران منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 25496/ 14906 18/ 8/ 29

آقاى اسد الله وفاتى شوشترى

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج قصبه از حومه الیگودرز منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 25364/ 12813 18/ 8/ 29

آقاى حسین رفیعى سردفتر ازدواج سابق سردرود همدان‏

به موجب این ابلاغ مجدداً به سر‌دفترى ازدواج سرد‌رود منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 13627/ 25394 18/ 8/ 29

آقاى علی‌محمد جازمى‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج دهستان هیت قصر قند ایرانشهر منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 14183/ 15631 16/ 8/ 29

آقاى محمد مشایخى سردفتر اسناد رسمى شماره 10 سابق جویمند گناباد

چون به موجب دادنامه قطعى 24/ 6/ 29 دادگاه بدوى انتظامى سردفتران محکوم به توبیخ با درج در مجله رسمى شده‌اید اداره کل ثبت به این وسیله مفاد دادنامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید.

رئیس کل ثبت‏

شماره 13627/ 25607 17/ 8/ 29

آقاى محمد‌حسین ارجمندى‏

به موجب این ابلاغ به سر‌دفترى ازدواج قریه بکان ایرانشهر منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى شماره 12747/ 25811 17/ 8/ 29

آقاى محمد به‌نیا سردفتر اسناد رسمى شماره یک شاهرود

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر اسناد رسمى و گواهى صحت امضا پذیرفته می‌شود

وزیر دادگسترى‏.

+++

یادداشت ها
Parameter:294589!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)