کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 70 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 اسفندماه 1312 (19 ذیقعده 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ تصویب لایحه مجازات اشخاصى که مجدداً تصرف عدوانى مینمایند

3ـ شور و تصویب اصلاح قسمتی از قانون ثبت

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 70

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 اسفندماه 1312 (19 ذیقعده 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ تصویب لایحه مجازات اشخاصى که مجدداً تصرف عدوانى مینمایند

3ـ شور و تصویب اصلاح قسمتی از قانون ثبت

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌ مجلس روز یکشنبه 13 اسفندماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین گذشته : غائبین بی‌اجازه - آقایان : علوی سبزواری - ارباب کیخسرو - وکیل - یونس آقا وهاب‌زاده - چایچی - کورس - هدایت .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

رئیس ـ در صورت‌ مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ تصویب لایحه مجازات اشخاصى که مجدداً تصرف عدوانى مینمایند

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه مجازات اشخاصى که بعد از محکومیت به خلع ید باز در تصرف عدوانى خودشان باقى میمانند قرائت میشود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 27802 دولت راجعبه ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومیرا براى شور ثانى با حضور آقاى وزیر عدلیه تحت مطالعه قرار داده چون پیشنهادى در شور اول نرسیده و با خبر شور اول موافقت شده بود لذا کمیسیون عین خبر شور اول را تأیید نموده و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس تقدیم مینماید.

رئیس ـ ماده واحده که مورد تصویب کمیسیون در شور اول است.

ماده واحده ـ ماده ذیل به عنوان ماده 265 مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه میشود:

+++

ماده 265 مکرر ـ اگر کسى به موجب حکم قطعى محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولى و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجراى حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تأدیبى از یک الى شش ماه و به جزاى نقدى از 300 الى 5000 ریال و یا به یکى از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ بنده با اصل ماده موافقم فقط توضیحى میطلبم و آن این است که اگر چنانچه یک متصرف عدوانى پیدا شدآمدند از او شکایت کردند محکمه هم حکم داد به رفع ید و رفع مزاحمت آن تصرف عدوانى بعد از این که این حکم اجرا شد اگر در همین موضوع او دو دفعه بخواهد تصرفى کرده باشد آن خسارتى را که در محکمه از عمل مجدد او براى صاحب حقیقى ملک پیدا میشود آن باز در محاکمه ثانوى پیدا میشود یک حبسى هم علاوه شده است براى خاطر این که اجتناب کنند این قبیل از افراد از این قبیل از اعمال آن وقت یک حبسى هم دارد که با خسارت ضمیمه میشود یعنى وقتى من متصرف شدم یک ملکى را که از ید من انتزاع کردهاید دو مرتبه من مزاحم در آن ملک شدم دو تال فاسد دارد یکى این که عارض میشوند و خسارات از این عمل را از من میگیرند دیگر این که من به حبس هم میروم این دو تا به نظر من کافى میرسد آن مسئله جزاى نقدیش یک امر ثالثى میشود اگر چنانچه قناعت بشود به همان مقدار حبس و همان خسارتى که در همان محکمه از آن متصرف گرفته میشود گمان میکنم کافى است خواستم ببینم نظر وزارت عدلیه در این موضوع چه چیز است. اصرارى هم ندارم.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ مجازات حبس غیر از مجازات غرامت است که پول بدهند و در ماده هم پیشبینی شده است که ممکن است به هر دو مجازات محکوم شود ممکن است به یکى از این دو تا یعنى در بعضى از موارد مقتضى است که همان غرامت را مجازت از او بگیرند این غرامت غیر از خسارتى است که براى آن طرف مقابل گرفته میشود آن حق اوست این حق دولت است و مناسب هم همین بوده است که تعمیم داده شود هم به یکى از این دو مجازات ممکن است محکوم شود هم به هر دو براى این که موارد تغییر میکند به نظر محکمه است.

رئیس ـ آقاى میرزایى.

میرزایى ـ این مسئله تصرف عدوانى یک قسمت طرف ابتلاى خود بنده است در خراسان که در نظر داشتم به عرض محترم آقاى وزیر عدلیه برسانم وامروز موقع آن رسیده میخواهم به عرض برسانم تصرف عدوانى را قانون این طور معین کرده پس از آن که مدعىالعموم حکم داد استیناف آن را باید محکمه بدایت رسیدگى کند یعنى اگر مدعىالعموم بدایت تحقیق کرد و حکم داد استینافش در محکمه بدایت است و این کار حقیقتاً خیلى اسباب زحمت تولید میکند براى این که وقتى مدعىالعموم بدایت حکم داد در صورتى که ناظر به اعمال محکمه بدایت است را نقض کند مگر یک قاضى شجاع مثل آقاى موسوىزاده که در خراسان اگر چنانچه ایشان قاضى نبودند یک حق بزرگى از بنده پامال شده بود چون گرفتار شده بودم و یک دوسیه مفصلى دارد این را خواستم به عرض برسانم که استیناف حکم مدعىالعموم بدایت را با محکمه استیناف قرار بدهند و دیگر این که در تحقیق ابداً خبره نمیبرند در صورتى که از چیزهایى که لازم است خبره است براى این که قضات اطلاعات زراعتى صحیح ازاملاک ندارند تشخیص این که در این قسمت تعدى شده باشد یا نشده این را دو نفر خبره که اهل زراعت هستند بایستى معین کنند این را هم منظور بکنند که خیلى مورد احتیاج است و طرف ابتلاء همه هم هست.

وزیر عدلیه ـ بنده یک قدرى توضیح میدهم که جواب آقاى نماینده هم داده شود در ضمن این توضیح اینجا

+++

دو موضوع است یکى تصرف عدوانى مزاحمت تصرف عدوانى عبارت از این است که کسى در ملک غیر در مال غیرمنقول متعلق به غیر (یعنى در تصرف اوست نه این که حقیقتاً معلوم بشود ملک غیر است) یک مداخله بکند خودسرانه یعنى به قوه شخصى برود و یک تصرفى در ملک غیر بکند در ملکى که در تصرف غیر است اگر چه حقیقتاً هم مال خودش هم باشد قانون در اینجا معین کرده است که هرکسى حقى در ملکى دارد که در تصرف غیر است باید به وسیله محاکم و مقامات قانونى بگیرد و استنقاذ کند آن خودش را نه خودسرانه و این یک محاکمه است که تقریباً میشود گفت هم قضایى است و یک جنبه ادارى هم دارد از این جهت به مدعىالعمومها براى سهولت حق داده شده است یعنى قانون حق داده است که تا یک ماه اگر تاریخ تصرف عدوانى نگذشته باشد یعنى کمتر از یک ماه یا یک ماه باشد مدعىالعموم میتواند رسیدگى کند و نتیجه حکم مدعىالعموم به تصرف متصرف اول دادن است یعنى قصدش اعاده حال آن ملک است به صورت اولیه یعنى دست متصرف اولیه و بعد آن شخص مدعى برود و عرضحال به مقامات صالحه و محاکم بدهد و همچنین مزاحمت عبارت از این است که کسى مزاحمت و ممانعت بکند از تصرف مالک در ملک خودش نه این است که او یک تصرفى میکند و مانع از تصرف مالک میشود مثل این که مالکى میخواهد زراعت کند می‌‌آید مانع میشود میخواهد قناتش را پاک کند چرخ را نگه میدارد چاه بکند در ملک خودش می‌‌اید مانع میشود این اسمش مزاحمت است فرق نمیکند وقتى که محکوم شد یک طرف به رفع مزاحمت یا به عنوان تصرف عدوانى محکوم شد به این که تصرف خودش را موقوف کند اگر ثانیا رفت و تصرف کرد و مزاحمت کرد مزاحمت و تصرف هر روز ممکن است بشود امروز که محکوم شد به حکم قطعى دوباره میرود مزاحمت میکند بنابراین باید یک مجازاتى فکر کرد چون اگر بخواهد دوباره برود به محکمه یک مدتى طول دارد باز او تولید مزاحمت میکند دوباره یک حکم قطعى داد سن باره میرود اقدام میکند و همین طور الى آخر جلوگیرى از این به مجازات میشوداما این که فرمودید وقتى مدعىالعموم یک حکمیکرد محکمه اینجا شجاعت ندارد این را تصور میکنم که خوب آشنا به امور داخلى و قوانین و رویه محاکم نیستند رئیس مکحمه بنده سراغ ندارم که این شجاعت را نداشته باشد اگر این شجاعت را نداشته باشد به کار نمیخورد چون امر قضایى چیزى نیست که ملاحظه از مدعىالعموم داشته باشد راست است که مدعىالعموم در حدود قانون ناظر است به اعمال محکمه ولى درعین حال حکم محکمه غالب است بر مدعىالعموم و غیر مدعىالعموم هیچ فرقى نمیکند و محتاج به یک تغییراتى نیست.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.

ملکمدنى ـ موافقم.

رئیس ـ نظر دیگرى نیست (گفتند ـ خیر) شور ثانى است آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

3ـ تصویب لایحه اصلاح قانون ثبت در قسمت اسناد بیع شرطى

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجعبه لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد نسبت بهاملاک بیع شرطى مطرح است قرائت میشود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون قوانین عدلیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را نسبت به لایحه نمره 3268 راجعبه اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه در دو جلسه و بحث کامل در اطراف نظریات آقایان بالاخره ماده 34 را به شرح ذیل اصلاح و علیهذا راپرت شور ثانى آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم میدارد.

ماده واحده ـ ماده 34 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ و ماده ذیل به جاى آن

تصویب میشود.

+++

ماده 34- در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هرگاه انتقالدهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقالدهنده اخطار میکند که هرگاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرتالمسماى عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقالگیرنده تأدیه ننماید مورد معامله به مزایده گذارده میشود و براى تعیین قیمتى که مزایده از آن قیمت شروع میشود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتى که تعیین قیمت عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضى طرفین و در صورت عدم تراضى سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتى که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع میشود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب به انتقالگیرنده داده میشود اگر چه مدیون طلبکار دیگرى هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریدارى نبود یا به مبلغى که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از مال مزبور به همان قیمت یعنى قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال گیرنده داده میشود و اداره ثبت سند قطعى به انتقال گیرنده خواهد داد ولى مؤسسات بانکى از این قاعده مستثنى بوده و باید ملک مورد معامله به طریق مزایده به فروش برسد.

تبصره 1 ـ املاکى که مورد تقاضاى مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعى به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذارى به منتقلالیه مشمول این قانون خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هرگاه یک طرف اعتراض قابل توجهى بر تقویم اهل خبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد براى یک نوبت تجدیدنظر بخواهد.

تبصره 3 ـ محل تقویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره به تراضى یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدیدنظر در تصدیق خبره و حقالزحمه آنان و سایر ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

تبصره 4 ـ در مورد معاملات مذکور در ماده 34 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضى تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب میشود ولى به طور کلى تعلق خسارت تأخیر ادا در صورتی است که وجه التزامیبین طرفین در ضمن معامله اصلى یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگرى که التزام مزبور راجعبه معامله اصلى باشد و مدیون در صورت تأخیر ادا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد.

تبصره 5 ـ مقررات این ماده به معاملاتى که موافق ماده 33 نسبت به عین منقول واقع شده مجرى خواهد بود ولى در هر موردى که عین منقول قابل تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد.

در معاملاتى که مورد آن مافىالذمه باشد دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتى که معین شده باشد) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.

رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ این لایحه حقیقتاً از روزى که دولت تقدیم مجلس کرده چه در کمیسیون عدلیه و چه در مجلس حقیقتاً از لوایحى است که میتوان گفت در معرض افکار عمومی واقع شده و بر له و علیه این لایحه جمع کثیرى راجعبه تنقید یا تصدیق به اعضاء کمیسیون عدلیه کتباً یا شفاهاً تذکراتى دادهاند و میتوان گفت که حقیقتاً مردم اینجا دو دستهاند یعنى اشخاصى که نظر در این خصوص دارند یک دسته پولدارها هستند که پول قرض میدهند

+++

یک دسته هم اشخاصى که پول قرض میگیرند حالا اکثریت با کدام طرف است باشد بدیهى است اکثریت با اشخاصى است که پول قرض میگیرند یک نفر به بیست نفر سى نفر قرض میدهد در هر صورت در اطراف این لایحه مذاکراتى زیادى در کمیسیون عدلیه شده است و شور دومش هم تمام شده است و فعلاً راپرتش تقدیم مجلس شده و در مجلس مطرح است بنده مخصوصاً یک نظریاتى داشتم و البته آقایان هم هر کدام یک نظریاتى دارند ولى قانونگذار بیطرف محض است نه ما طرفدار پولدارها هستیم و نه طرفدار آنهایى که پول قرض میکنند ما باید عادلانه و بیطرفانه اینجا قانون وضع کنیم که بالاخره اسباب زحمت مردم نشود به جهت این که آقاى وزیر عدلیه عدول کردند از آن قانون اول همان‌‌ اشکالاتى بود که در مقام عمل وزارت عدلیه و اداره ثبت اسناد مبتلا به آن‌‌اشکالات شدند همان بود که حقیقتاً عملى نشد بنده اگر از کسى طلب بیع شرطى داشتم و وعدهاش هم منقضى میشد و میرفتم به ثبت اسناد میگفتم و ورقه لازم‌‌الاجرا صادر میشد تا این بیاید به آن مرتبه آخرى برسد که مزایده شود و من بیایم به پولم نائل شوم چندین ماه طول داشت و بالاخره هم املاک مردم ممکن بود در مقابل قیمت کمی از دستشان برود میآمدند مثلاً فرض بفرمایید اعلان مزایده میکردند در آن روز مزایده چنانچه در مجلس هم تذکر داده شد غالب مردم نمیآمدند و مشترى پیدا نمیشد و آن وقت مبلغ بیع شرطى اگر فرضاً دو هزار تومان بود به مقدار دو هزار تومان هم کسى نمیآمد و آن شخصى که پیشش این ملک بیع شرط بوده میآمد پیشنهاد میداد به هزار تومان بهش میدادند و زیادیش را هم مطالبه میکرد. وزارت عدلیه در مقام عمل دچار‌‌ اشکالاتى شد وآمدند این قانون را آوردند. بنده عقیدهام این است که این قانون هم قضیه را اصلاح نخواهد کرد در مقام عمل باز دچار اشکالات خواهند شد چرا؟ اولاً اینجا مینویسد قیمت عادله یعنى بدواً اداره ثبت اسناد که میخواهد ملک را به مزایده بگذارد باید اول قیمت عادله را تعیین کند اگر دید قیمت عادله را خودش نمیتواند معین کند به خبره رجوع کند البته آقایان مسبوقند که همین تعیین قیمت عادله نسبت به شخص یا یک محکمه یا اداره ثبت اسناد این چیز آسانى نیست این مدارک و اسنادى میخواهد باید قیمت ملک معین شود تحقیقات و معاینه محلى میخواهد تا یک اداره بتواند قبلاً قیمت عادله را معین کند عمده اشکال بنده اینجاست که این که مینویسیم قیمت عادله و اگر محتاج شد خبره پس اداره اول مکلف است قیمت عادله را تعیین کند و اگر نشد به خبره رجوع شود این تعیین قیمت عادله باز مدتى طول میکشد آمدیم به خبره رجوع کردیم آقایان مسبوقند که مسئله خبره و حکمیت اینها هم در مقام عمل یک‌‌ اشکالاتى دارد خبره معین میشود ممکن است من نمیخواهم این قضیه تمام شود میروم خبره را میبینم با اصرار با ابرام با تقاضا او استعفا میدهد یک مدتى طول دارد که بروند به محکمه بگویند که او استعفا داده است و بعد محکمه خبره دیگر معین کند و دوباره بیایند تعیین قیمت کنند این هم یک مدتى طول دارد این هم در مقام عمل بنده عقیدهام این است که اسباب زحمت خواهد شد بعد راجعبه تجدیدنظر این هم یک‌‌ اشکالات زیادى در مقام عمل خواهد داشت خبرهها آمدند و قیمتى را معین کردند آن وقت طرف ناراضى شد البته تجدیدنظر خواهد خواست و تجدیدنظر هم یک مدتى طول دارد پس در هر صورت حقیقتاً بنده تصور میکنم که در مقام‏ عمل این قانون با قانون سابق هیچ فرقى ندارد تمام‌‌اشکالاتى که وزارت عدلیه دچار آن ‌‌اشکالات بود در مقام عمل اگر قانون با این ترتیب تصویب شود باز دچار‌‌اشکالات خواهد شد یکى هم راجعبه تبصره یک بنده یک‌‌اشکالاتى داشتم میخواستم آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بدهند و آن این است که مینویسد (املاکى که مورد تقاضاى مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعى به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذارى به منتقلالیه مشمول این قانون خواهد بود) آمدند فرض

+++

امروز که این قانون تصویب میشود یک ملکى هست که تمام آن عملیات تمام شده مزایده هم گذاشتهاند قیمت عادله هم معین شده و سند قطعى هم هنوز به مالک داده نشده میگوییم مشمول این قانون است یعنى میآیند مزایده را از سر میگیرند این هم یک ترتیبى است که براى صاحب طلب میتوان گفت اسباب زحمت است یک کارى که چندین ماه من زحمت کشیدهام و رسیده است به اینجا فعلاً از اول شروع بکنیم و بنده بروم تقاضا بدهم بعد از تقاضا قیمت عادله معین شود و مقوم معین شود این هم یک زحمت دیگرى است راجع به این قسمت هم مینویسد مؤسسات بانکى از این قسمت مستثنى هستند البته با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه هم در کمیسیون دادند کمیسیون موافقت کرد مؤسسات بانکى باید مستثنى باشند اگر مستثنى نشدند آن وقت تمام بانکها صاحباملاک میشوند ولى اینجا خیلى مجمل است که مؤسسات بانکى مستثنى هستند باید با مزایده با آنها عمل شود یعنى چه طور؟ موافق قانون سابق؟ یا چه ترتیبى؟ قانون سابق یک ترتیباتى داشت مزایدهاش و فعلاً این ترتیب است که مؤسسات بانکى را ما استثنا میکنیم ولى با چه قاعده و قانونى مستثنى میشود این را هم باید تصریح کرد در این قانون که بعد اسباب زحمت نشود بعد هم راجعبه تبصره 2 عرض کردم مسئله تجدیدنظر است که تجدیدنظر هم در مقام عمل خیلى اسباب زحمت است و بنده میترسم این قانون با این ترتیب اگر تصویب شد باز در مقام عمل وزارت عدلیه دچار اشکال شود.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ فرمایشاتى که آقاى دیبا فرمودند در کمیسیون هم بحث و طرح شد اولاً بنده در جواب فرمایش اولشان عرض بکنم که ابداً به هیچ‏وجه نه کمیسیون عدلیه نه مجلس شوراى ملى این را هیچ یک در نظر نداشتند که از دائنین یا مدیونین حمایت بکنند. ابداً این در نظر نبود البته یک اشخاصى که حالا بنده نمیخواهم اسم ببرم شاید همه آقایان و محاکمی که به دعاوى اینها رسیدگى میکنند خوب بدانند یک اشخاصى شغلشان را در این مملکت این کار قرار دادهاند یک مقدار پول دارند این پول را میآوردند و به یک اشکالى معامله میکردند معاملات تهران هم بدبختانه غالباً به صورت بیع شرطى است صد تومان که یک کسى از دیگرى بخواهد قرض کند بخواهد سند بدهد حکایت قرض نیست حکایت وثیقه نیست همهاش به شکل بیع شرط است (افسر ـ قرضالحسنه نیست) قرضالحسنه که پیشکش آن وقت سر موعد که مدیون نمیتوانست پول بدهد می‌‌آید ملک طرف را میبرد بعد چون در قانون مدنى ما این مسئله پیشبینی شده بود که بیع شرط در صورتى مطابق قواعد کلى و اصلى مجرى است که متبایعین قصد بیع داشته باشند چون این ماده در قانون مدنى هست و از آن طرف هم میدانستیم که در این معاملات نه قصد فروش بود نه قصد خرید قصد معامله بود صد تومان قرض کند سر موعدش هم با فرع بپردازد هم آن که ملکش را بیع میگذاشت این قصد را داشت هم آن که پول میداد این قصد را داشت از این جهت وزارت عدلیه مجبور شد وقتى که قانون ثبت اسناد را میگذاردند اول ماده گذاردند که خمس قیمت و آن ترتیب باشد بعد در اطراف اینآمدند معامله را خارج قرار دادند شخصى را طرف قرار ندادند هزار تومان پول داد به قرض ظاهرش هم معامله بود و در وقتى که معامله میکردند شرط میکردند که اگر رأس موعد پول را نداد مالک که در خارج است حق انتقال به خودش را داشته باشد محاکم هم نمیپذیرفتند چون از این دسایس زیاد شد مجبور شدندآمدند و آن ماده 33 را نوشتند که به هر عنوان شرط، التزام خارج هر چه بکنند همین قدر که معامله حق استرداد در آن منظور شد در حکم بیع شرط است و بیع شرط را هم نمیتواند ببرد بسیار خوب ماده بود اما در اجرا برخورد به یک اشکالى که خود بنده چند روز قبل از این از رشت هفت هشت فقره شکایت پیش بنده فرستادند که بنده تقدیم آقاى وزیر عدلیه کردم ملکى که محققاً ده هزار تومان قیمت داشته و پنج هزار تومان بیع گذاردهاند در مزایده سه هزار تومان بیرون آمده و در

+++

سه هزار تومان ملک ده هزار تومانى رفته و دو هزار تومان را هم از دارایى او میخواستهاند نداشته حبسش کردهاند. آخر این هم خوب نیست البته ما نمیخواهیم از مدیونین حمایت کنیماما باید یک جورى باشد قانون که در اجرا هر کس به حق خودش برسد و تعدى نشود حالا علت این چه چیز است علت این است که وقتى که به مزایده میگذارند اشخاص نمیخرند حالا چرا؟ آنهایى که یک جنبه دیانتى دارند نمیخرند آنهایى که وجدان دارند نمیخرند رفیقند، دوستند، آشنایند نمیخرند سه چهار نفر میآیند و با آن شخص همدست میشوند و آن پیشنهادات را میدهند روز موعد که پاکتها را باز میکنیم میبینیم که حد اعلاى ملک ده هزار تومانى شده است سه هزار تومان علاج هم نداشتهاند باید به همان سه هزار تومان بدهند به آنها و مابقیاش را هم از او بگیرند پس جلوگیرى از این کار را چه میکند جلوگیری این کار میکند که قیمت معین کنند قیمت که معین شد آن وقت مزایده معلوم است و از چه قیمت شروع میشود این بود که در پیشنهاداتى که آقایان کرده بودند یک پیشنهادى بود مال آقاى فرشى که اگر واقعاً ممکن بود آن پیشنهاد عملى شود دیگر تمام‌‌ اشکالات رفع میشد و آن این بود که قبل از این که متعاملین بروند معامله کنند قیمت ملک را معین بکنند اما این دو سه اشکال دارد اشکالى که حالا در آخر پیدا میکنیم آن وقت در اول پیدا میکنیم آن وقت باز توافق نمیکنند در خبره و باید خبره دیگرى معین کرد آن وقت چه میشود؟ طرف هم محتاج به پول است تا ما این کار را بکنیم رفع احتیاج او را نمیکند او الآن پول میخواهد این یک موضوع. موضوع دوم هم آقاى وزیر عدلیه یک توضیح بسیار خوبى فرمودند و آن این است که به احصائیهها که رجوع کنیم همه مردم که متقلب نیستند تمام که بد نیستند در صد معامله هشتاد معاملهاش را تقریباً خودشان کنار میآیند یا سر موعد او پول میدهد یا سر موعد تجدید میکنند و دعوایى ندارند صدى بیست است که این کارها میشود آن وقت صدى ده آن حل میشود و صدى ده است که محتاج این کارها میشود (افسر ـ صدى ده هم کمتر) پس براى صدى ده ما نمیتوانیم تمام معاملات را بیاوریم مشمول این بکنیم پس در نظر گرفته شد جورى قانون نوشته شود که نه به دائنین ضررى بخورد و نه به مدیونین ملکشان بروداما فرمایشاتى که آقاى دیبا فرمودند که این تقویم و اینها باعث طول میشود چه ضرر دارد آقا طول بکشد هرچه طول بکشد آن صدى دوازده خودش را میگیرد او خسارت تأخیر را میگیرد براى مدیون فرجه است و براى دائن هم ضرر دارد به علت این که در این قانون نوشته شده است که هر چه تأخیر بشود صدى دوازده فرع رویش میرود پس تأخیر نه ضررى براى دائن دارد و نه براى مدیون به مزایده میگذارند مقوم میرود او صدى دوازدهش را میگیرد هر چه قدر میخواهد طول بکشداما مسایل بانکى را فرمودند که چرا استثناء کردند خودشان در کمیسیون تشریف داشتند به علت این که اگر فرض بفرمایید بانک فلاحتى که تمام پولهاى خودش را میدهد براى این کار و ملکشان را وثیقه میگیرد که ملکشان را آباد کنند اگر آخر سال ندادند آن بانک فلاحتى ما یک ارباب ملکى خواهد شد صاحب ملکى که به هیچ قیمتى نمیارزد بانک شغلش صرافى است بانک اعلان کرده است من صرافم و پول قرض نمیدهم به این ترتیب. این را نمیشود مشمول قرار داد یکى هم راجعبه تجدیدنظر فرمودید این را در کمیسیون هم تشریف داشتید خیلى در اطراف آن مذاکره شد علت این تجدیدنظر این بود که من حالا تهران را که نمیدانم در ولایات انصافاً یک اهل خبره و مقومینى داریم که مردم به آنان مطمئنند در همه جا حتى در دهات فلان آدم که میخواهد ملکش را اجاره بدهد وقتى مقوم رفت و گفت این ملک دویست تومان عملش است بنده مطمئن هستم که این درست گفته است اغلب کارهاى دهات و شهرها و قصبات ولایات روى همین تقویمها میگذرد و لکن بعضى جاها هم ممکن است که آن شخص ملاحظه کند از یک طرف مثلاً فرض کنید دائن یک آدمی باشد خیلى قوى و مدیون

+++

یک آدم بیچاره باشد ممکن است فرض کنیم طورى شده است که رعایت کرده یا از مدیون ملاحظه کرده و ملکش را گرانتر قیمت کرده یا از اقتدار دائن مثلاً ترسیده کمتر قیمت کرده یک حق تجدیدنظرى براى او باشد مجبور نباشد به همان قیمتى که مقوم قیمت کرده عمل بکند به علت این که اگر مقوم صحیح قیمت کرده که البته دعوى نیست و اگر نکرده که البته ممکن است همه مردم که خوب نیستند اگر بد قیمت کرده و آن طرف مطلع شد لااقل یک راه تجدیدنظرى داشته باشد باز در تجدیدنظر علتى که ذکر فرمودند همان تأخیر بود و باز بنده عرض میکنم که در تأخیر او صدى دوازده میگیرد و عیبى ندارد پس از این جهت لایحه به عقیده بنده خیلى عادلانه نوشته شده ملاحظه حال طرفین متعاملین در این شده یکى دیگر بنده لازم میدانم باز توضیح عرض کنم ولو در فرمایشات آقا نبود راجعبه مسئله خمس که معین کردهایم ملاحظه بفرمایید مجبور نیست که خمس را کم بکند این را لازم دانستم بنده توضیحاً عرض کنم قیمت یعنى مزایده از اینجا شروع میشود فرض بفرمایید هزار تومان قیمت کردند ما خمسش را کم میکنیم میگیریم هشتصد تومان ما مزایده میگذاریم اگر هزار تومان شد هزار و دویست تومان شد باز به نفع اوست اگر مشترى پیدا نشد اگر هیچکس پیدا نشد در مزایده که از این قیمت بالاتر بخرد آن وقت باید این شخص بردارد همین طلبکار که پول داده است به همان هشتصد تومان بردارد چون معلوم شد که این ملکى است که کسى نمیخرد مزایده شد قیمت معین شده هیچکس پیدا نشده آن وقت به او داده میشود و این خمس هم براى آن حرفهایى است که در خارج زده میشود براى این است که میگویند گران قیمت میکنند پول داده ملک نخواسته است مالک که نخواسته است بشود پول داده که پول بگیرد این صدى بیست براى این در نظر گرفته شده است ملاحظه شد که بتوانند اگر بخواهد بفروشد دیگرى بخرد از این جهت بنده تصور میکنم این قانون خیلى عادلانه نوشته شده و حقوق طرفین کاملاً ملاحظه شده و در آخر نطقم خواستم یک عرضى بکنم که ما در این چند روزه که قانون مطرح بود البته به سایر آقایان اعضای کمیسیون عدلیه هم مراسلاتى رسیده و بعضى اشخاص هم مراجعاتى کردهاند و فقط ما شناختیم که کى پول دارد و کى مقروض است.

رئیس ـ آقاى دکتر ملکزاده.

دکتر ملکزاده ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ عرض کنم آقاى مخبر شرحى فرمودند راجعبه پیدا شدن و بودن بعضى اشخاص که از قانون سوءاستفاده میکنند و به جان مردم افتادهاند و اسباب زحمت مردم را فراهم میکنند البته بنده هم این قسمت را تصدیق دارم و خواستم خدمتشان عرض کنم به طورى که کمیسیون این لایحه را تصویب کرده به همان اشخاص بیشتر میدان داده است این لایحه به این طور که اجرا شود نسبت به معاملهجاتى که فعلاً هست و یا در جریان است بنده برعکس نظر دارم مگر این که اینها را مستثنى کنیم یا بگوییم این قانون شامل آنها نیست و الا به عقیده بنده هیچ فایده ندارد براى این که این قانون فعلى براى آن مقروضینى که مبتلا هستند کمکى نخواهد کرد و بعد از این هم براى مقروضین خیلى مضر واقع خواهد شد چرا؟ عرض میکنم که اولاً چون آقاى مخبر فرمودند که پولدار شناخته شد بىپول هم شناخته شد. بنده شخصاً در مدت زندگانى خودم کوچکترین فرعى را از کسى نگرفتهام یعنى نداشتم که بگیرم بلکه همیشه جزو مقروضین بودهام و حالا هم هستم عرض کنم سببش هم این است که این قسمت از این قانون به همان طورى که خود کمیسیون در قانون نوشته وقتى توجه بفرمایند مینویسد: که مؤسسات بانکى از این قسمت مستثنى است به نظر بنده بر خود کمیسیون هم معلوم شده است که این قسمت عملى نیست براى یک بانکى که بخواهد به این موضوع عمل کند به این جهت آن را مستثنى کرده والا چرا مؤسسات بانکى باید از این قسمت خارج باشد بلکه برعکس اگر یک قانون خوبى است و یک چیز عملى است

+++

و در عمل اشکال تولید نمیکند چرا نباید بانکها که بیشتر کمک میکنند به مردم آنها ملک نگیرند از مردم و مال آنها را به مزایده بگذارند و از آن چیزى که رهن گذاشته یک چیزى هم کمتر و بعد هم مأمور بگذارند که از من بگیرند چرا براى این که بانک طرف بنده است این براى این است که کمیسیون معتقد بوده است که این کار عملى نیست چون بنده قطع دارم که این فکر را کرده فکر کرده که در نتیجه تمام سرمایه بانک میرود ملک میشود ملکى که هیچ به درد نمیخورد و آن وقت بانک می‌شود یک ملاک بزرگ خوب این را به این جهت بوده که گفته مؤسسات بانکى مستثنى است والا خوب آقا چرا این را در حق بانک رعایت نمیفرمایید ولى این را درباره یک آدم بدبختى یک زن بیچاره که در خانهاش نشسته و هزار تومان پول دارد و هیچ نظرى هم به ملک بردن کسى ندارد مثل بعضیها که گفته شد اشخاص را در مضیقه میاندازند هم نیست و تنزیل صدى بیست و چهار و صدى هیجده را هم طمع ندارد بگیرد این هزار تومان پول را به جریان انداخته و صدى دوازده صدى نه تنزیل میگیرد خوب میرود مثلاً یک شعیر از فلان ملک گرو میگیرد آن وقت این باید برود و در مزایده شرکت کند و حق تمام را بخرد؟ او که نمیتواند ولى بانک اگر یک دانگ هم نصیبش شد میتواند بقیه آن را هم بخرد چون سرمایه دارد قوى است و بعد هم که میتواند آن را اداره کند ولى این آدمیکه هزار تومان معامله کرده است فقط این پول را دارد آن وقت برود یک شعیر از شش دانگ او را بخرد چون گفتیم که قانون سابق عملى نیست و این وثیقه است و باید مدیون پول را بدهد و دائن هم به پولش برسد ما باید این فکر را بکنیم که دائن به پولش برسد و این لایحه به عقیده بنده بر علیه مقروض تمام میشود براى این که خیلى از اشخاص صحیح هستند که آخر وقت هم حاضر میشوند که مهلتى بدهند یک کسى را سراغ داشتم که به خود بنده اظهار کرد است که رفته است با یک کسى معامله کرده است با یک آدم خیلى معتبرى و در مقابل هم مبیع گرفته بود یک اراضى که هیچ معلوم نبود کجاست وقتى که به بنده گفتند بهش ایراد کردم که این طرف خوب نیست به علاوه مبیع تو خوب نیست گفت آقا فرع صدى نه داده است وقتى که بنا شد فرع صدى نه شده دیگر نباید این ملاحظات‏ را کرد که طرف کیست و بیع چیست این آدم هم بیشتر زندگانى خودش را در اروپا کرده بود ایرانى بود و در آنجا زندگى کرده بود میگفت فرع صدى نه یک چیز بزرگى هست وقتى که بنا شد این طور شد دیگر در بیع و طرف نباید آن قدر دقت نمود وقتى که این طور باشد این اشخاص هم که اهل ملک اداره کردن نیستند که نیم دانگ از فلان قریه یا فلان دکان را اداره کنند خوب نتیجه این میشود که همان کسانى که کمیسیون از آنها احتراز دارد یعنى اصل این قانون به واسطه فشارى که به این مردم وارد آمده است تهیه شده باز همان اشخاص بیشتر بر اینها تضییق وارد میآورند و از این قبیل اشخاص خیلى هستند بنده مثال میزنم و اسم هم میبرم آقاى مخبر فرمودند که من اسم نمیبرم خیر بنده اسم هم میبرم اما ما نباید براى دو سه نفر به وسیله این قانون میدان بدهیم به یک اشخاصى هم که فعلاً مردم را ذلیل میکنند و بعد از این هم خواهند کرد آنها حالا این قانون برایشان وسیله است بعد هم وسیله خواهد بود در مسئله بیع شرطى همین شخصى که الآن بنده اسمش را میبرم این با یک کسى معامله کرده بود وقتى که آمدند قانون گذاردند که نمیتوانند ملک را ببرند این آمد با طرف معامله کرد به بیع قطعى و یک ملک چهل یا چهل و پنج هزار تومانى را در یک میلیون دارایى آن طرف به هشت هزار تومان بیع برداشت به بیع قطعى از اصل پولش هم بیش از چهار هزار تومان نداده بود بعد چه کرده بودآمده بود به برادرش وکالت داده بود که اگر این ملک را بعد از یک سال از فلان تاریخ تا فلان تاریخ بیش از هشت هزار تومان فروخت مازادش حقالسعى یا حقالوکاله او خواهد بود

+++

و بعد در سر وعدهاش که ده روز گذشته بود همان شخصآمد پیش بنده و اظهار کرد آقا این چک بانک است من آوردهام که هشت هزار تومان است فرع این ده روز را هم سه ماه میدهم تومانى یک عباسى اصل پول را هم که خودت میدانى و از اول بودى که چهار هزار تومان بیشتر پول نگرفتهام آن را میدهم این را هم خواهش کنید که فسخ کند بنده گفتم این چه طور آدمی است مگر نبردهاید پیشش گفت چرا و خواهش دارم شما ببرید خودتان بنده خودم آن شخص را خواستم به او گفتم گفت شما مداخله نکنید این شخص یک افراشته است و یک شایان و همان اشخاص دارند از معامله بیع شرطى خارج میشوند و به کلى میروند روى قبض و وجه قبض را نمیدهند نصف پول و دو برابر قبض میگیرند و بعد هم تقاضاى توقیف شخص را میکنند باز بنده یک کسى را سراغ دارم که دو هزار تومان قرض داده بود و دویست و پنجاه تومان در یک ماه گرفته بود حالا حساب کنید ببینید صدى چند میشود صدى هزار صدى دو هزار میشود تومانى دو ریال در عرض یک ماه تنزیل گرفته بود و تقاضاى توقیفش را هم کرده بود این شخصآمد پیش بنده و گفت من به اداره ثبت میگویم ملک دارم زمین دارم اتومبیل دارم آنها را توقیف کنید ولى آنها استنکاف میکنند میگویند خیر الله باید خود این شخص توقیف شود بنده رفتم خودم آن شخص را دیدم گفت قبول نمیکنم و خواستم ازش مهلت بگیرم گفت که مهلت نمیدهم و قبول نمیکنم یواشکى آن واسطهاش توى گوش بنده گفت اگر سه هزار و پانصد تومان ده روزه قبض میدهد او قبول میکند خوب آقا شما میخواهید به این طور اشخاص میدان بدهید بنده عرضى ندارم در جلسه گذشته آقاى شریعتزاده فرمودند حقوق مردم محترم است البته محترم است ما هم همین را عرض میکنیم هیچ کس نگفته که ملک کسى را در مقابل بدهید به آن شخص این را بنده هم معتقد نیستم و این غلط است باید کارى کرد که یک اشخاصى کهامروز میتوانند به مردم کمک کنند و بالاخره اشخاصى هستند که نظر به کمک و همراهى دارند و در ضمن یک صدى شش یا صدى نه هم میگیرند اینها را شما از میدان خارج کنید و میدان بدهید به دست آن اشخاصى که عرض کردم و در نتیجه عرض میکنم که اگر این کار را کردید چه طور جلوى آن اشخاصى را که بنده اسم بردم میگیرید بلکه حالا به کلى برعکس میکنید و میدان را خالى میکنید و آنها بیشتر رکاب میکشند آن وقت چه میکنند. میگویند این دو هزار تومان را که احتیاج دارد بفروشد والا این طور پول نمیدهم آقا آدم احتیاج است چه بکند بالاخره بدتر میشود بنده عقیدهام این است که طورى باشد که اسباب زحمت طرفین نباشد بنده طرفدار دائن و مدیون نیستم شعور مجلس شوراى ملى هم این نیست که کوچکترین توجهى نسبت به این قسمت داشته باشد بالاخره دائن و مدیون اتباع این مملکت و از موکلین آقایان هستند و بنده تصور نمیکنم این جور چیزها به نظر کسى بیاید یا پولدار یا غیرپولدار البته شئون مجلس شوراى ملى اجل از این است که به این قسمتها توجهى داشته باشد آقاى مخبر فرمودند راجعبه تقویم فرمودند که تقویم قبلى باعث معطلى عمل میشود بنده عرض میکنم این عمل این طورى باعث ندادن پول میشود و مدیون بیچاره معطل میشود و به پول هم نمیرسد. بنده عرض میکنم که چرا این کار ار میکنید که اصلاً مدیون نتواند به پول برسد یکى هم راجه به وجه التزامیبود که میخواستم عرض کنم بنده شنیدم که وجه التزام را در محاکم عدلیه اصلاً بهش حکم نمیکنند یا ثبت اسناد اصلاً اجرا نمیکند بنده نمیدانم این که شنیده بودم درست است یا خیر ولى حالا دارد کمکم یک حالت قانونى پیدا میکند و در اینجا ذکرى از وجه التزامی کردهاند و خانه خراب کنتر از هر چیزى این وجه التزام است و این را اگر بنا باشد بگذارید بدتر از هر چیزى است و قابل تحمل نیست از براى کسى.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.

ملک‏مدنى ـ عرض کنم خوشبختانه آقاى طهرانچى

+++

یک قسمتهایى را که بنده در موافقت لایحه میخواستم عرض کنم خودشان فرمودند یعنى در اینجا در ضمن این که مخالفت میکردند بیان کردند این اظهاراتى را که حضرتعالى فرمودید که اشخاصى هستند و منحصر کردید به یکى دو نفر (طهرانچى ـ منحصر نکردم) بله مثال زدید بله ممکن است اشخاص اغلب این طور باشند و اغلب این جور اشخاص هستند و علت این که این لایحه را وزارت عدلیه تهیه کرده و به این فکر افتاده براى این بوده است که لزوم داشته است که راجعبه معاملات بیع شرطى یک قانون مفید جامع اساسى از مجلس شوراى ملى بگذرد زیرا در نتیجه مطالعات گذشته معلوم شد که یک اشخاصى هستند که فکر خودشان این طور قرار دادهاند که سرمایه خودشان را و شغل خودشان را این قرار دادهاند و سرمایهشان را پول قرار دادهاند با یک تنزیل و فرع خیلى سنگینى که پولشان را به جریان بیندازند بدون این که فکر کنند که در مملکتى که آنها ساکن هستند ملک و علاقه و ثروت و سهام و کارخانجات صدى چقدر عایدی میدهد این خودش یک موضوعى است که از نقطهنظر اصول که چیزى که در مملکتمان سرمایه و ثروت عمومی است ملک است و باید فهمید که ملک به مالک در تمام این مملکت چه قدر نفع میدهد یک کسى که صرفاً در خانهاش نشسته است و به هیچ وجه منالوجوه خودش را در زحمت و جریان نمیاندازد و بالاخره در نهایت آسانى زندگانى میکنند و به فرمایش حضرتعالى این هزار تومان را قرض میدهد چه قدر استفاده میکند از هزار تومان بیست و پنج تومان استفاده میکند در ولایات اکثراً این طور است حالا فرمودند بایستى مطلب را یک قدرى ساده صحبت کرد که روشن شود همان هزار تومان یا دو هزار تومانى که حضرتعالى فرمودید و مثال زدید اگر ملک باشد بعد از تمام مصارف که خودش هم برود مباشرت کند و تعدى کنند و زحمت بکشد هزار تومان در ماه صدى شش بعد از وضع مخارج میدهد با زحمات زیاد تومانى یک شاهى ولى این آدم تومانى پنج شاهى میگیرد توى خانهاش هم نشسته است و این معاملات نتیجه وضعیات گذشته بود که در این مملکت پیدا شده که حالا خوشبختانه دولت حاضره به این فکر افتاده است که این جریان غیرمشروع و غیرقانونى را از بین ببرد چرا براى این که اگر سابق کسى تومانى پنج شاهى قرض میکرد وقت پرداختش ثبتاملاک و اجراییه نبود که به مجرد این که روز منقضى شد دولت قدرت نداشت که این را ببرد حبسش کند و پول را ازش بگیرد یا بالاخره ملکش را ضبط کند ولى امروز خوشبختانه نتیجه وضعیت و حکومت و وزارت عدلیه و اینها طورى است که هر کس رفت و در محضر رسمی سندى سپرد ملزم به تأدیه آن است دیگر صلح به دیگرى پشتش نیست این ملک مال دیگرى است اینها دیگر تمام یک مجازاتهایى برایش قائل شدهاند آن وقت اگر تومانى پنج شاهى کسى فرع میگرفت چون روزى که مدتش سر میآمد اگر میخواست بگیرد وسیله نبود شاید مقتضى بود که این قسمتها را بفرمایید ولى حالا دیگر مقتضى نیست براى این که بحمدالله همه نوع وسایل موجود است اغلب این مردم را بنده اطلاع دارم در ولایات بعضى اشخاص هستند که ملکش ده هزار تومان قیمتش است میفروشد به پنج هزار تومان و پولش را به مرابحه میگذارد چرا؟ براى این که مرابحه براى او صرفهاش بیشتر است و این یک ضربتى است به املاک و ثروت عمومى. تهران را اگر حضرتعالى در نظر گرفتهاید باز فرع در مرکز یک قدرى نازلتر است در ولایات عرض کردم تومانى پنج شاهى است بنده نخواستم مبالغه بگیرم این معاملات رایج است آن هم براى پانصد تومان هزار تومان براى ده هزار تومان و پانزده هزار تومان است که وزارت عدلیه این فکر برایشآمده است که یک همچو قانونى بیاورد فرمودند این براى آینده مضر واقع میشود و یکى از مطالبى بود که فرمودند و بنده یادداشت کردم فرمودند ممکن است فعلاً در نتیجه این قانون براى دائنین و مدیونین کمکى باشد ولى در آتیه بر علیه دائنین است و یک اشخاصى که پول

+++

دارند قرض نمى‏دهند یا این که یک مشکلاتى ایجاد میکنند مفاد فرمایشات آقا این بود بنده عقیدهام این است آن کسى که پولش را تومانى یک عباسى و پنج شاهى فرع میدهد هر قدر مشکلات و پیش آمد کند آن مدیون بیچاره کمتر پول قرض میکند و به صرفهاش است براى این که من مالکى که ملک دارم بیست هزار تومان قیمت دارد و پنج هزار تومان میخواهم قرض کنم تومانى پنج شاهى و با این مشکلات بر میخورم خوب یک دانگش را بفروشم و بدهم دست طلبکار که بهتر است تا این که تمامش را بیع بگذارم و روز آخر هم گرفتار آن مزایده و آن ترتیبات که همه آقایان متوجه هستند بشود به این جهت کمیسیون و وزارت عدلیه مخصوصاً آقاى وزیر عدلیه که یکى از اشخاصى هستند که کاملاً به اوضاع و احوال اقتصادى و وضعیت عمومی آشنا هستند و طورى نیست که بىاطلاع از جریانات باشند یک وزیرى هستند مطلع و با مطالعه هم این لایحه تهیه شده الآن اگر ما بخواهیم پول قرض بده را تهیه کنیم نتیجهاش این میشود که این املاکى که الآن دولت توجه کرده است که این املاک آباد شود مالک چه طور میتواند ملکش را آباد کند ولى وقتى که بتواند پولى قرض کند با یک فرع سبکى که برود آنجا ملکش را آباد کند عمران کند البته املاک آباد میشود ما اگر چنانچه این قاعده بنا شد بالاخره این راحتتر است یک شغل راحتى است و هیچ مسئولیتى هم ندارد بالاخره اشخاصى میآیند میگویند من تومانى پنج شاهى کمتر نمیدهم مالک بیچاره هم که نمیتواند تومانى پنج شاهى قرض کند نتیجه‏اش این میشود که آن ثروت عمومیکه ملک است نکس درش پیدا میشود و بالاخره قیمتش تخفیف پیدا میکند و به عقیده بنده همیشه باید مجلس شوراى ملى در وضع قانون نظر داشته باشد که اکثریت جامعه هر جا که منافعش محدود میشود آن قسمت را در نظر بگیرد و حالا ممکن است در نتیجه این قانون چهار پنج نفر یا خیر ده نفر بیست نفر در ولایات و مراکز اشخاصى که شغلشان را این قرار دادهاند که یک صرافى نامشروعى بکنند متضرر شوند. بنده اینجا صریحاً عرض میکنم یک مملکتى که ثروت عمومیاش ملک است شما غیر از ملک چه دارید در این ملکت چهار تا کارخانجات تازه دارد تشکیل میشود تمام مقامات مؤثر توجه دارند به این که ملک آباد شود و هر ملکى که بخواهد آباد شود باید یک سرمایه مالکش داشته باشد تا این که سکنه بسازد قناتش را درست بکند به این جهت بنده معتقدم که این لایحه بسیار خوبى است که تهیه شدهاما آمدیم فرمودید موضوع خبره خیلى مشکلات تولید میکند به عقیده بنده مشکلات تولید نمیکند الآن در هر محلى در هر بلوکى دو تا سه تا خبره هستاملاک این مملکت صدى نودش خرده مالک است مالک کل خیلى کم پیدا میشود اغلب شرکا ملکى هر سال خرید و فروش میکنند قیمتش هم معلوم است تازه آمدیم یک ملک شش دانگ بوده خبره میرود از روى عایداتش قیمت آن ملک را تعیین میکند یا از آن املاکى که در آن حدود است تعیین میکند یک ده یک کمتر و این تجدیدنظرى هم که فکر خود آقاى وزیر عدلیه بوده و در اینجا گذاشته به عقیده بنده خیلى خوب است چرا براى این که مطلب را در یک مرحله نباید فکر کرد براى این که اگر این طور نبود استیناف و تمیز در مملکت لازم نبود بنابراین آمدند یک تجدیدنظرى قائل شدند آمدیم آن شاد و نادر هم یک خبره خواست اعمال نظر و غرض بکند اینجاآمدهاند وقتى که مسلم شد یک تجدیدنظرى قرار دادهاند و یک ارفاقى کردهاند براى طرفین که به اصطلاح مدیونین و دائنین متضرر نشده باشند در این قسمت یک نکته فرمودند که چرا بانکها را مستثنى کردیم بانکها همین طور که آقاى مخبر هم فرمودند بایستى مستثنى باشند براى این که اینها معاملات صرافى دارند به علاوه آن فرعى هم که آنها میگیرند غیر از فرعى است که دیگران میگیرند و همان طور که خودتان فرمودید و اشاره کردید اغلب آقایان هم میدانند و اطلاع دارند (طهرانچى ـ پس هرکس فرع بانکى گرفت مستثنى باشد) او فرع صدى شش میگیرد یک کسى که می‌‌آید از نظر کمک عامه و از لحاظ این که

+++

حمایت کرده باشد از اشخاصى که احتیاج دارند براى عمران و آبادى املاکشان این معاملاتش فرق دارد با آن کسى که (30%) (24%) فرع میگیرد به علاوه ما میخواهیم که این بانکها و مؤسساتى که جنبه عمومیدارند آن سرمایهشان محفوظ باشد که اگر حضرتعالى احتیاج پیدا کردید بانک بتواند ده هزار تومان به شما بدهد و بعد از ده سال هم شما ده هزار تومان را رد کنید خوب فرض کنید یک کسى کارش پول قرض دادن به یک کسى پول قرض داد و پس از انقضاء مدت آن شخص نتوانست پول را رد کند این چه عیب دارد که ملاک شود مثل سایرین ولى اگر بانک ملاک شد دیگر آن مرحله دیگرى را نمیتواند استفاده به سایرین بدهد به این جهت در لایحه بانکها را مستثنى کردهاند و به عقیده بنده خیلى هم نافع است و هیچ ضررى ندارد زیرا بانکها همیشه باید یک سرمایه موجود داشته باشند از نقطهنظر کمک به تجار و همین طور ملاکین و فلاحین و همان طور که عرض کردم آن کسى که پول قرض میکند وقتى دید بانک ملک برنمیدارد با احتیاط و مراعاتى میرود پول قرض میکند و قبل از موقع هم پولش را میدهداما با دیگرى که میرود معامله میکند این ملاحظات و احتیاطات را نمیکند آقاى مؤید احمدى واقعاً خوب فرمودند و استدلال قانونى و شرعى فرمودند طرفین متعاملین هیچ قصد فروش و خرید ندارند چه طور ملک ده هزار تومانى را به چرا هزار تومان از اول میدهد این است که بالاخره وزارت عدلیه آمده است و یک فرمول معینى را در نظر گرفته است و خواسته است این معاملات را اصلاح کند و به عقیده بنده بعد از تصویب این قانون مجلس شوراى ملى یک کمکى به ثروت عمومی کرده است عرض کردم ثروت عمومیملک است ماامروز صادراتمان پایهاش روى ایناملاک مزروعى است هر قدم اساسى که بردارند باز برمیگردد روى همین مزارع و املاک آن دست اولیه که باید این محصولات را تهیه کند دست کیست؟ دست زارع است‏ و زارع باید در این مزارع زراعت کند تا این که محصولى به دست بیاید بنابراین باید رعایت حال او را بیشتر در نظر گرفت تا رعایت حال یک دسته مخصوصى که بالاخره شغلشان را این نوع صرافى قرار دادهاند آن هم با یک منافع غیرمعتدل و مشروعى به عقیده بنده هیچ جاى دنیا ملکى صد و بیست و شش و صدى سى عایدى نمیدهد.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

جمعى از نمایندگان ـ کافى نیست.

رئیس ـ آقاى رهنما کافى نمیدانند بفرمایید.

رهنما ـ بنده عقیدهام این است که مذاکره در این لایحه کافى نیست آقایان نمایندگان محترم اجازه خواستهاند که صحبت کنند (صحیح است.)

وزیر عدلیه ـ توضیحاتى که آقاى مخبر دادند در این ماده و مذاکرات دیگرى هم که بعضى از آقایان نمایندگان در این ماده فرمودند محتاج به توضیح و تفسیر نیست ولى بنده هم تذکراً عرض میکنم که دولت نظر خاصى در این باب ندارد و نظر رفاه عمومی است و دو نکته در اینجا ملحوظ بوده و هر دو نکته ملاحظه شده و بالنتیجه در این لایحه پیشبینی شده یکى این که جریان معاملات قرضى و استقراضى که یکامر دایر خیلى لازم و جارى است در مملکت این مسدود نشود و به‌‌اشکالات بر نخورد نکته دیگر این است که در اثر قرض و استقراضى که در ایران بیشتر معمول است که ملک بیع شرط میگذارند یا مستغلات به آنها هم که صاحب یک ملک یا مستغلى هستند و در زندگیشان هم همین سرمایه است به آنها هم تضییق نشود این دو ملاحظه موجب شد که این لایحه در کمیسیون هم خیلى مذاکره شد و به این طور اصلاح شد و در این مدتى که این لایحه مطرح بود از اطراف و اشخاص اظهارات خیلى زیادى شده چنانچه بعضى از آقایان هم مذاکره کردند و البته اظهارات هر طرفى هم قابل استدلال است ولى بنده نگرانى ندارم که با این لایحه معاملات استقراضى از طرف پولدهندگان توقیف بشود یا این که کم بشود یک

+++

قاعدهای است در اصل سر خلقت که هرکس براى یک کارى خلق شده است یک کسى عشقش به ملک دارى است اگر چه ضرر بکند یا این که منفعت کمیبرایش بکند یک کسى عشقش به تجارت است اگرچه به خطها بیفتد و یکى هم عشقش به پول قرض دادن است که سر جایش بنشیند و پولش را منفعت بدهد و اضافه بشود به پولش بدون هیچ خطرى مخصوصاً حالا با این که املاک بیشتر ثبت شده است و خطری از براى او متوجه نیست سابقاً کهاشخاصى پول میدادند و ملکى بیع شرط میکردند شاید از صدى بیست صدى سى صدى چهل به خطر میافتاد یعنى ملک مستحقاً للغیر بر میآمد واشخاص ثالثى پیدا میشدند و بالاخره آن مدیون هم افلاس میداد و از بین میرفت و آن وقت جایز بود که بگوییم در بعضى از مواد هم ملک را ببرد و هم تومانى یک عباسى منفعت بگیرد اما حالا دیگر نمیشود این کار را کرد براى این که ملکها حالا بىعیب شده است بنابراین بنده عرض میکنم که دیگر خطرى در کار نیست در سابق در زمان استبداد هم یک وقت بود که حکم به بیع شرط میکردند یک وقت هم نمیکردند همان وقت هم که حکم میکردند که ملک بیع شرطى را ندهند باز معامله میشد آن وقت هم که حکم میکردند که ملک بیع شرطى را بدهند باز معامله میشد با این قوانینى هم که گذشته است باز هم آن کسى که کارش پول قرض دادن است میدهد و آن کسى هم که احتیاج دارد قرض میکند این دو نکته مورد نظر و توجه واقع شده است که یک قدرى قابل توجه است یکى هم مسئله خبره است این را بنده در نظر گرفتهام که راجعبه خبره یک جهانى باید منظور بشود ولى مناسب است که در نظامنامه منظور بشود و در قانون مناسب نیست یکى این که کجا براى این تقویم تعیین منتخبین بشود یکى این که با چه اوصافى باشند یکى این که اگر یک وقت شد که برخلاف حق از روى طمع یا رشوه یا عدم خبرویت یک رأى بدى دادند به چه نحوى جبران شود یکى این که از بین چند نفر و به چه ترتیب خبره انتخاب شود آیا به پیشنهاد طرفین است یا در صورتى که به قرعه معین شود یا به انتخاب خود آن مرجع و اداره ثبت است یکى هم راجعبه حقالزحمه خبرهها چون معمول این بوده است که خبرهها از روى قیمت حق میگرفتهاند مثلاً تومانى یک شاهى یا بیشتر میگرفتند در این صورت ممکن است خبرهها زیاد قیمت کنند از نظر حقى که به خودشان تعلق میکرد این را هم در نظر گرفتیم که یک حق مقطوعى به او بدهند و اعتراض بر خبره هم جایز است اینها جهاتى است که منظور نظر هست اولاً یک موارد است برحسب قانون مثل رد حکام و رد قضات است که یک وقت میشود که نسبت دارند یا به یک جهات دیگرى یا بین یکى از آنها و یکى از متعاملین دعواى جزایى است آن موارد رد است ممکن است که مکشوف شود که خبریت هیچ نداشتهاند پس در بعضى از موارد جایز است که اعتراض به خبره بشود و تجدیدنظر هم در او بشود عجالتاً بنده دیگر عرضى ندارم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است. (رهنما ـ کافى نیست).

رئیس ـ جمعى از آقایان میگویند مذاکرات کافى است.

افسر ـ کافى نیست.

رئیس ـ باید رأى بگیریم که معلوم شود.

افسر ـ موضوع بحث است که حالا کافى است یا نه چون آقاى وزیر عدلیه صحبت کردند.

رئیس ـ آقاى رهنما کافى نمیدانستند و آقاى وزیر هم توضیح دادند چون تقریباً جواب آقاى وزیر عدلیه کاشف از این بود که کافى است. و حالا هم موقع آزمایش است که کافى است یا کافى نیست. پس رأى میگیریم. آقایانى که کافى میدانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ معلوم میشود کافى است.

پیشنهاد آقاى احتشامزاده‏:

ماده واحده را به طریق ذیل پیشنهاد میکنم اصلاح شود.

ماده واحده ـ مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد

+++

و املاک مصوب 26 اسفند 1310 نسخ و در ماده ذیل به جاى آن تصویب میشود.

ماده 34- به شرح مذکور در خبر کمیسیون عدلیه با 5 تبصره.

ماده 35- محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضى بیش از صدى پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ورقه لازم‌‌الاجرا صادر نخواهند کرد.

احتشامزاده ـ ماده 34 و ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک کاملاً با هم مربوط هستند ماده 35 که متضمن دو جمله و دو قسمت است یک قسمتش در ضمن اصلاحى که در ماده 34 شده است تأمین شده است ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک را قرائت میکنم ملاحظه بفرمایید:

ماده 35 ـ در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و به طور کلى در جمیع معاملات استقراضى و وقتى خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت که وجه التزامی مقرر نشده باشد محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدى 15 در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ورقه لازم‌‌الاجرا صادر نخواهند کرد قسمت اول ماده 35 در ضمن اصلاحاتى که در ماده 34 منظور شده است ملاحظه میفرمایید تبصره چهار هم که در خبر کمیسیون است مینویسد تبصره 4 در مورد معاملات مذکور در ماده 34 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر معاملات استقراضى تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب میشود ولى به طور کلى تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتى است که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلى یا ضمن هر نوع قرارداد یا معامله دیگرى که التزام مزبور راجعبه معامله اصلى باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد. قسمت اول ماده 35 با اصلاحى که در ضمن ماده 34 اصلاحى که در خبر کمیسیون عدلیه مندرج است منظور شده بنابراین این قسمت اول ماده 35 قانون ثبت زائد است و فقط یک جمله اخیر ماده 35 باقى میماند که بایستى ماده 35 را هم در ضمن اصلاح ماده 34 اصلاح کرد این است که با توافقنظر حضرت آقاى وزیر محترم عدلیه بنده این پیشنهاد را که به منزله اصلاحى است تقدیم کردم.

وزیر عدلیه ـ موافقم با این پیشنهاد.

مخبر ـ بنده هم با این پیشنهاد موافقم و علتش هم این است که چون در ماده 34 یک قسمت از ماده 35 هم اصلاح شده و بایست ماده 35 هم اصلاح شود این است که بنده هم موافقت میکنم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طهرانى:

پیشنهاد آقاى طهرانى: ‏پیشنهاد میکنم آخر سطر هشتم ماده واحده که نوشته شده ملک به قیمت عادله تقویم میشود به جاى آن نوشته شود با در نظر گرفتن عایدات سنواتى ملک به قیمت عادله تقدیم میشود.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ عرض میکنم البته یک مذاکراتى آقایان کردند و طرفین قضیه را بنده هم که مطالعه میکردم تا اندازه آقایان ذیحق بودند البته یک معاملاتى که شده است تاکنون براى آن اصحاب معامله مفید است ولى دائنین و آن پول قرض دهندهها از این به بعد بر مردم سختتر میگیرند یعنى قرض خودشان را میدهند و اینها هم قرض میکنند لیکن یک حیله‏هاى دیگرى میکنند ولى براى معاملاتى که تاکنون شده است ممکن است که یک طریق سهلى براى آنها پیدا شود ولى بنده در مسئله قیمت و تقویم اینجا یک نظرى داشتم فرض بفرمایید یک خانه در محله چالهمیدان (خانه سعدالسلطنه) اینجا را وقتى که بنا و ساختمان و عمارت و زیرزمینها را یک اهل خبره میبیند با مصالحى که آنجا کار شده است البته آن

+++

خانه را خیلى قیمت میگذارد قیمت عادله که نمیگویند دو هزار تومان سه هزار تومان قیمت عادله خانه از جهت مصالح و اینها خیلى زیاد است اما در موقع فروش همین ملک و همین خانه که در محله چالهمیدان واقع شده است از نقطهنظر بدى محل از نقطهنظر این که جاى خوبى نیست ممکن است در موقع فروش خریدار نداشته باشد و هیچ خبره و هیچ مقوم و هیچ کس ممکن نیست این خانه را وقتى وضعیتش را نگاه میکند بیاید قیمت عادله را این طور در نظر بگیرد که خریدار چه قدر میخرد و قیمت بکند پس بنابراین بنده تصور میکنم در مسئله تقویم مقومین اگر عایدات ملک را هم در نظر بگیرند ما اصلاً از آن جهات تقلبى و ناحق یک طرف یا خبره هم خلاص میشویم فرض بفرمایید یک ملک مزروعى است ملک مزروعى را در نظر بیاورند که این در سال دویست تومان سیصد تومان عایدات دارد معلوم است یک ملکى که عایداتش این قدر است قیمتش هم از روى عایداتش معین میشود (مسعود ثابتى ـ زمین بیاض چه عایدى دارد؟) زمین بیاض یک قیمت معینى دارد تا کجا باشد یک وقت هست بیرون دروازه دولت است معلوم است چه قدر است یک وقت است بیرون دروازه دولاب است ذرعى صد دینار است یک وقت است بیرون دروازه قزوین است 15 شاهى است جا به جا فرق میکند و این را اهل خبره میفهمند یا یک خانه فرض بفرمایید در خیابان پهلوى یا خیابان دوشانتپه یا خیابان دروازه قزوین است فرض بفرمایید یک جاى مرغوبى را وقتى که مقوم میخواهد قیمت بگذارد اقلاً در نظر بگیرد که امروزه اجارهاش چند است و از روى او یک حسابى میکند و قیمت رویش میگذارد در حقیقت ما همان طور که طرفدار دائن هم هستیم و این هم که یک پولى را قرض داده است این هم باید پولش از بین نرود این باید یک تعدیلى پیدا شود اگر تعدیل پیدا شود باید طرفین را در نظر گرفت این است که بنده پیشنهاد کردم در موقع تقویم عایدات ملک هم در نظر گرفته شود چه نسبت به ملک مزروعى چه نسبت به مستغلات.

وزیر عدلیه ـ این قسمت محتاج نیست که آقاى طهرانى تذکر دادند براى این که الزامی نیست رجوع به اهل خبره آن مرجعى که معین میشود در نظامنامه از براى تقویم ملک باید ملک را به قیمت عادله تقویم کنند از روى یک قرائن و یک شواهد اگر نشد خبره واما عواید هم که ایشان فرمودند تنها مغنى نیست براى این که هر ملکى عوایدش از روى یک قیمتى نیست و نمیشود دروازهدولت را از نقطهنظر عایدى نمیشود مقایسه گرفت با بهنام سوخته عرب که در تابستان هیچ کس نمیتواند پایش را آنجا بگذارد همین جا محتاج به خبره است پس محتاج نیست که عایدات را نسبت به اصل قیمت ملک مأخذ قرار بدهند.

طهرانى ـ بنده استرداد میکنم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى نیکپور.

پیشنهاد آقاى نیکپور:

پیشنهاد میشود میزان مزایده از مأخذ شروع شود که طرفین معامله قبلاً در موقع تنظیم قباله به تراضى معین نمایند.

رئیس ـ آقاى نیکپور.

نیکپور ـ بنده از اشخاصى بودم که در موقعى که کمیسیون عدلیه مشغول شور این قانون بود در یک جلسه از مذاکرات شرکت کردم نه نماینده دائن بودم نه نماینده مدیون بلکه نظرم سرعت جریان معاملات و رفع گرفتاریهایى بود که در این موضوع براى اشخاص ایجاد شده حالا هم عقیدهام این است در این قانون با این کیفیتى که حالا میگذرد کافى براى آن مقصودى که آقاى وزیر عدلیه بیان کردند نیست و اشخاصى که متجاوز بودند و متعدى بودند واملاک مردم را به ثمن بخس میبردند آنها موجب شدند که یک همچون احساساتى تولید شده است که این احساسات کمکم دارد معاملات آتیه را از بین میبرد (میرزایى ـ ابداً همچو چیزى نیست) اولاً معاملاتى که روى اصول استقراضى انجام میگیرد البته اشخاصى که روز وعده قرضشان را میدهند دچار این‌‌اشکالات نخواهند شد اصلاً این ‌‌اشکالات و این معایب براى آن اشخاصى است که روز

+++

وعده قرضشان را تأدیه نمیکنند البته آن کسى که پول قرض میدهد اگر نظر آقایان باشد که هزار تومان یک کسى پول قرض میدهد و سر سال هزار و صد و بیست تومان بهش میرسد با این اصول و تشریفات پولش بهش نمیرسد و به علاوه مردم گریبانشان دچار مقومین خواهد شد که او یک موضوع و واویلایى است که اگر کسى گرفتار مقوم و تشریفات تقویمیافتاده باشد مزه این قضیه را چشیده مخصوصاً در قسمت تبصره 2 که مینویسند اگر اعتراض قابلتوجهى داشته باشد ثانیاً باز حق تجدیدنظر هست براى یک مرتبه در حالى که تقویم ملک هر محل و هر شهر و هر جایى یک ترتیب خاصى دارد و البته براى تقویم این قبیلاملاک استاد حسن و استاد تقى معین میشوند و هر کدام با یک جریان خاصى یک ملکى را تقویم میکنند و البته براىاشخاص بدحساب هم یک وسیله هست که بعد هم اعتراض بکنند براى آناشخاصى که نمیخواهند روز وعده پول بدهند که یک ملکى را به یک قیمتهایى که به نظر استادهاى غیرمتخصص تقویم میشود و بعد هم قابل تجدیدنظر است این است که بنده پیشنهاد کردم که در همان موقعى که طرفین با هم معامله میکنند بنده خانهام را میخواهم گرو بگذارم که پنج هزار تومان میزان مزایده از همان مأخذ شروع شود یعنى وقتى که بنده حاضر شدم خانهام را بگذارم پیش یک نفرى در مقابل پنج هزار تومان همان قیمت را مأخذ قرار بدهند یک کسى که براى پنج هزار تومان که پول قرض کند حاضر است یک ملک بیست هزار تومانى را بگذارد اگر روز وعده پول را بدهد ملک از بین نخواهد رفت (مسعود ثابتى ـ نمیتواند بدهد ندارد بدهد) آن یک جریان دیگرى دارد آن وقت شما بانکها را هم از این قاعده مستثنى کردهاید این است که باز عرض کردم بنده در شور کلیات این قانون هم اجازه خواسته بودم صحبت کنم ولى چون عرض کردم احساسات آقایان اعضاء مجلس در مقابل یک اشخاصى که متجاوز هستند و از قانون سابق سوءاستفاده کردهاند طورى بود که در مقابل این ترتیبى که فعلاً داده شده است بنده زائد دانستم در آن موقع صحبت کنم ولى از نقطهنظر این قانون آقایان باید توجه داشته باشند که از نقطهنظر تقویم و خبره و تجدیدنظر تمام معاملات از بین میرود و نتیجه این میشود که هرکس بخواهد پولى قرض بدهد ملزم خواهد کرد قرض کننده را که ملک به ثمن بخس باید بفروشى.

مخبر ـ بنده تصور میکنم که درست آقاى نیکپور پیشنهادى که کردند و اصل موضوعى که در لایحه است متوجه نشدند اگر بنا باشد همان پولى را که در قباله مینویسد مأخذ قرار بدهیم اصل درد همین جاست براى این که کسى که ملک را گرو میگذارد اصلاً قصد بیع ندارد تا ملک کسى هزار تومان نیرزد سیصد تومان پول بهش نمیدهند حالا ما بیاییم همان را مأخذ قرار بدهیم این چیز خوبى نمیشود بنده لازم دانستم یک نکته را تذکر بدهم و آن این بود که بیشتر وحشت آقایان میبینم از این است که شاید پول به قرض ندهند خیر میدهند اما مثلاً آقاى طهرانچى خودشان شرحى فرمودند و بیش از آنچه که بنده توضیح دادم از مظالم ایناشخاص شرح دادند فقط یک زن بیچاره را پیدا کردند که هزار تومان پول دارد و میخواهد معامله بکند خوب آن زن بیچاره اگر طرفش آدم صحیحى است معامله کند والا نکند و این که فرمودند معاملات نمیشود به جان شما آن کس که پول به فرع داده است و فرع گرفته است محال است دست بردارد ممکن نیست چرا؟ براى این که اغلب آقایان که در مجلس هم هستند و ملک دارند یا زیاد یا کم میدانند خدا گواه است که بنده ملک سراغ دارم که در سال تومانى پنج شاهى نمیدهد الاَن آقاى وزیر عدلیه مسبوقند که در کرمان زرس را ساعتى صد تومان به ثبت دادند 25 تومان اجارهاش است هزار تومان قیمت گذاشتهاند بیست و پنج تومان در سال عواید دارد آن وقت ملاحظه بفرمایید این را با یک آدمیکه

+++

بنده میگویم قانونى هم باشد هزار تومان پول بدهد در سال صد و بیست تومان میگیرد این آدم محال است دست بردارد یک کسىآمد پیش بنده میگفت آقا فردا شما اگر معطل شدید و ملک کرمان خودتان را بخواهید گرو بگذارید من پول به شما نمیدهم گفتم آقا سایه مبارک کم نشود استدعا میکنم به بنده پول قرض ندهید محال است هم پول میدهند و ممکن نیست که ندهند و در معاملات بسته نمیشود و از این قانون هیچ وحشت نداشته باشید و در معاملات کاملاً مفتوح است و هیچ وقت بسته نمیشود.

رئیس ـ آقایانى که با پیشنهاد آقاى نیکپور موافقند قیام فرمایند.

(کسى قیام نکرد).

رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهاد آقاى رهنما.

پیشنهاد آقاى رهنما:

بنده پیشنهاد میکنم ده یک از قیمتى که خبرهها معین کردهاند میزان مزایده قرار گیرد.

رهنما ـ این پیشنهاد بنده تقریباً نقطه مقابل پیشنهاد آقاى نیکپور است و شخصاً معتقدم که این تشتت در پیشنهادها و تشتت فکرى در پارلمان وقتى پیدا میشود که صداى مذاکرات کافى است بلند میشود و اجازه داده نمیشود که مذاکره شود یادم می‌‌آید که در دوره پنجم یک نفر از نمایندگان کارش فقط این بود که به مجرد این که صحبت میشد میگفت مذاکرات کافى است عرض میکنم در لوایحى که مربوط به زندگانى عامه است معنى ندارد که بگویند مذاکرات کافى است طرفدار است باشد پولدار است باشد این چه حرفى است مگر هر کس باید طرفدار فقیر باشد نه یک کسى میگوید من طرفدار سرمایهدار هستم پولدار هستم باید حرفش را بزند دلایلش را بگوید آن وقت وقتى که اجازه داده نشد شروع میشود به پیشنهاد در این پیشنهادها هم ممکن است یک پیشنهادى قابل توجه شود و بعد لایحه کارش مشکل شود بنده عرض کردم این پیشنهاد که بنده کردم اگر مجلس موافقت بفرمایند البته احسانى کردهاند یعنى به قرض گیرندهها اصولاً چون نظامات مجلس اجازه نمیداد که بنده غیر از پیشنهاد مذاکره کنم از این جهت پیشنهاد کردم بنده عقیدهام این است که اگر قرض دهنده فشار بهش بیاید و بالاخره میزان را به این شکلى که کمیسیون قرار داده معین کنند فردا معاملات نمیشود و کسى به کسى پول قرض نمیدهد و بعد آقاى طهرانچى آن جنبه ضعیف را در نظر گرفته بودند آن پیرزن بیچاره که هزار تومان پول دارد بیچاره بلاتکلیف و متحیر و بدبخت میشود که این هزار تومانش را چه طور مصرف کند خیلى جنبه ضعیفى را در نظر گرفتند بنده عرض میکنم این طور نیست آقا اساساً یک فرقى زندگانى ما با سایرین دارد و آن این است که در جاهاى دیگر در اروپا شما کمتر میبینید که اشخاصى پول قرض بدهند در پاریس در لندن درامریکا این طورى نیست این مثل این است که بالاخره یک کسى بیاید و پول قرض بدهد و بالاخره ملک مردم را ببرد در جاهاى دیگر هیچ این طریق معمول نیست پول قرض بدهها بانکها خواهند بود مردم دیگرى که پول دارند میروند سهام میخرند و در کارخانهجات شرکت میکنند پول قرض نمیدهند پول قرض دادن مربوط به بانکها است در اینجا میبینیم که کمکم این مسئله رایج شده است و اشخاصى پیدا شدهاند و اسمی به خودشان گرفتهاند و حالا یک اشخاصى که بنده نمیخواهم اسم ببرم پشت تریبون و همه آقایان نمایندگان ملتفت هستند یک پولى نگاه میدارند و با این پول میروند روى دارایى مردم یک ملکى را که بیست هزار تومان قیمت دارد به سه هزار تومان گرو میگیرند و آن سه هزار تومان را هم حساب برایش میسازند این وضعیت بود پس بنابراین وزارت عدلیه آمد در اینجا و کمکم دخالت کرد و جلوى آنها را گرفت ناخن اینها را چید محدودشان کرد و بر جاى خودشان نشاند ولى چون اینها قانون بلد هستند و هر نظامنامهاى را بهتر از هر

+++

وکیلى و هر اوکائی میدانند میروند آنجا شروع میکنند به هزار تشبث و وقتى که قانون آمد باز او میرفت و یک ملک ده هزار تومانى را به پنج هزار تومان گرو میگرفت و آن وقت پنج هزار تومان هم قبول نمیکرد در موقع مزایده تمام آن اشخاصى که میخواستند شرکت کنند رد میکرد آن وقت میآمد و دو هزار تومان هم دستى از او روى ملک ده هزار تومانى میگرفت مجلس و کمیسیون عدلیه هم الحق این قانون را درست کرد بنابراین مجلس شوراى ملى هم هیچ بیم نداشته باشد که فردا فلان شخص نمیرود پولش را قرض بدهد یعنى چه؟ چه کار میکند پولش را میبرد و بانک میگذارد؟ خیر قرض خواهد داد منتها به آن بیچاره که وضعیت شخصى یا زندگانى او را مجبور کرده است که پول قرض کند یک کمکى شده است که زندگیاش بر باد نرود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که ده یک قرار داده شود ولى بنده به این پیشنهاد خودم هم علاقه ندارم که رأى داده شود و همان پیشنهاد اولى کافى است.

رئیس ـ آقاى رهنما پیشنهادتان را مسترد میدارید.

رهنما ـ بلى.

پیشنهاد آقاى کاشف:

اینجا تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد مینماید:

تبصره ـ در صورتى که انتقالگیرنده در انقضاء مدت معامله با تجدید معامله موافقت نماید انتقالدهنده مکلف است در حدود شرایط معامله قبلى تجدید معامله را قبول نماید.

کاشف ـ بنده احساس میکنم که آقایان یک قدرى کسالت پیدا کردهاند همان طورى که آقاى رهنما فرمودند این لایحه در معاملات جارى خیلى مهم است و اگر آقایان توجه بفرمایند بیشتر حلاجى شود و توضیحاتى در مجلس داده شود هم بعدها براى مجرى قانون مفید خواهد بود و هم مردم بهتر تکلیف خود را میدانند بنده اصولاً میخواستم یک پیشنهادى بکنم چون میدانستم مورد توجه نخواهد شد صرفنظر کردم و آن این بود که میخواستم پیشنهاد کنم اصلاً این ماده از بین برود چون بنده عقیدهام این است که در معاملات بیع و شرى و نقل و انتقال باید مردم را به کلى آزاد گذاشت اگر کسى کلاه کسى را میخواهد بردارد باید کلاه را محکم نگاه داشت که کسى برندارد (خنده نمایندگان).

رئیس ـ هرکسى در ابراز عقیده آزاد است و همان طورى که آقاى رهنما گفتند له و علیه هر کدام هر عقیده دارند باید اظهار کنند.

کاشف ـ حالا صرفنظر از این موضوع این لایحه درست نقطه مقابل قانونى است که فعلاً در جریان است بنده نظرى به انتقالدهنده و انتقالگیرنده ندارم بنده نقطهنظرم به جریان معاملات است خواه در تجارت و خواه در معاملات باید نظامات طورى باشد که انتقالدهنده یک الزاماتى داشته باشد که در رأس وعده دین خودش را بدهد و انتقالگیرنده هم بداند که ملاک نخواهد شد بالاخره اگر یک پولى دارد به جریان بیندازد و آن کسى هم که پول میگیرد اگر صحیحاً مصرف شود انتفاع خواهد برد و سر موعد هم پول را میدهد و این اتفاقات نمیافتد و بعضى اوقات هم این طور نمیشود یعنى آن قرض گیرنده پول را به یک مصارفى میزند که بالاخره از بین میرود و انتقالگیرنده هم بالاخره ملاک میشود و این که آقاى طهرانچى فرمودند که بانکها چرا مستثنى باشند بنده عرض میکنم بانکها باید مستثنى باشند و به همین دلیل هم باید سایرین را مستثنى بداند و به همین دلیل آن کسى که پول قرض داده است ملاک میشود و آن کسى که پول قرض گرفته است گدا میشود حالا به نظر بنده این ارفاقى است که حالا مهار دست انتقالگیرنده افتاده است اگر انتقالگیرنده سر موعد خواست که تجدید کند قیدى نداشته باشد در این لایحه انتقالدهنده میگوید خیر مطابق قانون بایستى ملک تقویم شود و بردارى ببرى اما انتقالگیرنده مقصودش جریان پولش است اگر این که انتقال گیرنده قبول کرد که تجدید کند او هم مکلف به قبول باشد براى چه؟ براى این که البته در معاملات آزاد اغلب معاملات ارفاق میشود و تجدید میکنند کما این که بانکها میکنند بانک نظرش این است که معاملات صرافى جریان پیدا کند و در معاملات بیع شرطى هماشخاص قصدشان

+++

به معامله و خرید نیست اما با این ترتیب ممکن است اشخاصى باشند که بگویند ما حاضر براى تجدید نیستیم آن وقت نباید گفت این ملک را بردارد و برود و با این ترتیب ممکن است به ضرر دائن یا مدیون تمام شود باید تکلیف قطعى معین شود یک مورد نیست در اغلب موارد هست که میزان مالالاجاره کمتر از صدى دوازده است گاهى ممکن است بیشتر از صدى دوازده باشد پس باید این قطع شود که اگر مدیون حاضر شد تجدید کند دائن هم مکلف باشد قبول کند و اما در مورد آن اشخاصى که میفرمایید ملک مردم را امروز میبرند و میخورند او را هم هر قانونى برایش بگذرانید گربه مرتضى على است و راه براى فرار پیدا میکند.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ بنده توضیحى که میخواهم بدهم نظرى ندارم ولى من باب حکایت و رفع خستگى آقایان اجازه میخواهم یک جمله عرض کنم. یک وقتى با یک شخصى در یک امر قضایى صحبت میکردیم یک نفر دیگر هم اتفاقاً وارد شده و از من در یک موضوع قضایى کسب نظر کرد چون مطلب خیلى بدیهى بود بنده هم یک جوابى به او دادم بعد دیدم خود آن شخص شروع به مباحثه کرد و شروع کرد به یک مباحث و مذاکراتى که نباید در آن مباحث صرف وقت کرد بنده هم خواستم با او صحبت کنم آن شخصى که آنجا بود گفت فوراً که آقا صحیح میگویند یعنى باید به حرفشان تسلیم شد بنده تعجب کردم که چرا باید تسلیم شد آن شخص گفت وقتى یک مطلب خیلى بدیهى شد شخص فکر نمیکند که قوه منطق و نفوذ بیان خودش را امتحان کند و مباحثه کند به این جهت باید در مقابل آن شخص تسلیم شد و نباید صحبت کرد. بنده خیال میکنم که این لایحه که از طرف دولت پیشنهاد شده یکى از آن لوایحى است که ضرورت دارد و بداهت عقلى دارد (صحیح است) و هیچ قابل بحث نیست متأسفانه بنده نمیدانم به چه علت در یک خصوصیاتى در آن بحث میشود که بنده هر قدر خواستم که فکر خودم را حاضر کنم که استدلال کنم دیدم حاضر نیست و این جمله را براى این خواستم عرض کنم کهاشخاص یعنى افرادى که در نتیجه سوءاستفاده از سرمایه و نشستن توى خانه و تحمیل افزایش بر سرمایه در نتیجه استفاده از قواى غیرداراى سرمایه میشوند و داراى پول میشوند آنها را بایداشخاص ضعیف و تنبل و ارتجاعى دانست (صحیح است) بنده معتقد هستم که در مملکت همان طورى که در ممالک دیگر سرمایهدارى را اصلاً از این لحاظ مقدس میدانند که پول را وسیله تولید ثروت میدانند نه این که از خود پول منفعت کرد که همکار بنده آقاى رهنما توضیح صحیح دادند که در ممالک دیگر یک کسى که پول دارد نمیرود این کار را بکند یک خانه و ملکى را ببرد و یک جایى که مهد پرورش یک خانواده و نسلى هست آن را از دستشان بگیرد این است که چون در مملکت ما یک خصوصیاتى هست که ما نمیتواینم این قبیل معاملات را بالمره معدوم کنیم میخواهیم این را تعدیل کنیم و با مقتضیاتامروزه تعدیل آن با این فکرى است که شده است و به عقیده بنده باید امروز خاتمه بدهیم به این قانون (صحیح است).

رئیس ـ آقایانى که پیشنهاد آقاى کاشف را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(کسى قیام نکرد).

رئیس ـ قابل تتوجه نشد. پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى قرائت میشود:

پیشنهاد میشود آخر ماده واحده عبارت (ولى مؤسسات بانکى از این قاعده مستثنى هستند) حذف شود.

رئیس ـ بنده خاطر آقایان را مسبوق میکنم که پانزده پیشنهاد روى میز بنده گذاشته شده است. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده با استماع استدلالاتى که کمیسیون و آقاى وزیر عدلیه کردند که موجب تنظیم این لایحه شده است و دلیل بر این است که قانون سابق با عدالت توأم نبوده و حالا اصلاح شده به همان دلیل بنده پیشنهاد کردم که این مستثنیات بانکی هم حذف شود یعنى اگر چنانچه این کارى که به مزایده گذاشتن و به مزایده بردن

+++

بر طبق ماده 23 قانون ثبت اسناد سابق کار خلاف و بىعدالتى است و موجب تنظیم این لایحه شده و صلاح هم هست بنابراین این کار ظالمانه را چرا اجازه میدهید که بانکها بکنند و این مستثنى را بنده معتقد هستم که برداشته شود و الاَ خود این استثنا دلیل بر این است که آن ادله ادله محکمی نیست براى این که تصدیق این تبعیض که در یک جایى که دائن قویتر باشد یک رعایت بیشترى ازش بشود دلیل بر این است که این دلایلى ادله خوبى نیست و اگر چنانچه مخبر محترم و اعضاء کمیسیون استدلال کردند و آقاى وزیر عدلیه هم استدلال کردند و خود بنده هم موافق هستم که آن ادله صحیح است و آن قانون ظالمانهاى بود مستلزم این است که این مستثنى هم برداشته شود و باید این تبعیض برداشته شود.

وزیر عدلیه ـ بنده نمیخواستم زیاد تصدیع بدهم خدمت آقایان ولى ناچارم براى این که یک قدرى جمعآورى بشود افکار یک عرایضى بکنم متأسفانه این قانون سبب احتیاج یکامورى است که خارج از قدرت قانون و قانونگذار است و آن این است که سه عامل اینجا پیدا شده است که موجب وضع این قانون شده است یکى اهمال مدیونین که اهمال میکنند و در مدت نمیروند پول را بدهند و محتاج به این قانون هستند و اغلب هم تصدیق میکنند که اهمال هم میکنند (بعضى از نمایندگان ـ ندارند) دیگر این که یک قسمتش خیلى مربوط است به افکار عامه و مردم مخصوصاً یکاشخاصى که یا جنبه تدین دارند یا وجدانشان قبول نمیکند که یک ملکى را که در مزایده ببرند در مزایده دولت این هم یک عامل که سبب این اشکال شده یکى هم کم پولى در میان مردم است و هر سه اینها تقریباً خارج از قدرت است و قانون وضع میشود براى یک چیزهایى که در حدود اختیار باشد که در یک جایى بگویند بکنید یا نکنید ولى چاره هم نداریم باید یک جورى هم قانون وضع کرد که با حالت اشکال حاضر رفع این مشکلات هم بالنسبه بشود و ادله از براى این همان طورى که آقاى نماینده محترم بیان کردند و فرمودند موافقت دارند ادله این کار خیلى زیاد است مذاکره هم شده است و محتاج نیست که بنده چیزى عرض کنم ولیکن استثنا بانکها از راه یک مصلحت دیگرى است نه این که ادله وضع خیلى این قانون ضعیف باشد ادله در جاى خودش از براى این لایحه و دفاع از این لایحه خیلى قوى است ولى مصلحت دیگرى موجب شده است که بانکها را مستثنى کنیم تأسیس بانک در مملکت مشتمل است بر هزاران فایده نه تنها این که رفع حاجت یک کسى را بکند که امروز محتاج به پول است و میخواهد برود اتومبیل بخرد یا قرض دارد اینها احتیاجات شخصى است ولى بانک ایجاد میشود براى ترقیات مملکت براى این که رفع حاجات عمومیرا بکند صرافى بکند و کارهاى دیگر بانکى و بالاخره نمیشود بانک را به صورت یک ملاک درآورد زیرا ملکدارى خودش یک شغل شاغلى است از براى اشخاص و باید همیشه سرکشى بکند و رسیدگى بکند و بالاخره آن کارى که از پول می‌‌آید از ملک نمی‌‌آید یک کسى که صد هزار تومان ملک دارد غیر از صد هزار تومان پول است با پول میشود معاملات بانکى و صرافى کرد و با صد هزار تومان ملک نمیشود بنابراین بنده خواهش میکنم از آقایان پیشنهاداتى که در این باب کردهاند با توجه به همه اطراف البته مسلم است که هیچ قانونى نمیتواند جمیع جزئیات را در نظر بگیرد و با توجه به همه اطراف تصویب شود فقط یک جنبههاى کلى است که قابل مذاکره است و باید مقایسه کرد با اطراف کار با این ترتیب آنچه را که حقیقتاً آقایان به آن علاقمند باشند و فکر بهترى باشد ممکن است بنده هم موافقت کنم. غرض مقصودم این است که در پیشنهادها یک دقتى بشود که بیش از این هم معطل نشویم (صحیح است.)

رئیس ـ پیشنهاد آقاى بیات قرائت میشود.

بعضى از نمایندگان ـ نیستند.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى امامی خویى.

بنده پیشنهاد میکنم که جمله ذیل به آخر تبصره 2 اضافه

+++

شود. (در این صورت خبرهاى دیگرى براى تعیین قیمت انتخاب خواهند شد.)

رئیس ـ آقاى امامى.

امامی خویى ـ بنده تصور میکنم این پیشنهاد بنده محتاج به توضیح زیادى نیست براى این که وقتى یکى از طرفین اعتراض به آن قیمتى که خبرهها کردهاند کرد اگر چنانچه بعد از اعتراض باز تقویم به همان خبرهها رجوع شود البته آنها همان نظر اولى خود را تعقیب میکنند پس بنابراین باید بعد از اعتراض یکى از متعاملین به خبرههاى جدیدى رجوع شود که قیمت ثانوى مأخذ باشد.

وزیر عدلیه ـ اشکالى ندارد. براى این که ما در نظر داشتیم که این قسمت در نظامنامه باشد و حالا پیشنهاد کردهاند اشکالى ندارد موافقم.

رئیس ـ آقاى مخبر.

مخبر ـ موافقم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى اورنگ.

پیشنهاد میکنم این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.

وزیر عدلیه ـ صحیح است.

مخبر ـ بنده هم موافقم البته از تاریخ تصویب باید اجرا شود.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى افسر قرائت میشود:

پیشنهاد میکنم اصلاح ذیل به ماده واحده علاوه شود: معاملات تا پانزده هزار تومان دو ماه 15 هزار تومان به بالا چهار ماه مهلت خواهد داشت.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرض کنم این پیشنهاد بنده خیلى ادله زیادى لازم ندارد براى این که در غالب معاملاتى که در تهران و ولایات میشود اگر ملاحظه بفرمایید اغلب آنها از پانزده هزار تومان کمتر است از پانزده هزار تومان به بالا شاید صدى ده صدى پنج بیشتر نباشد و مشتریهاى املاک پرقیمت خیلى نادر و کم است دو ماه را اگر براى از پانزده هزار تومان به بالا قرار بدهند خیلى کم است و به نظر بنده این پیشنهاد خوب است که این دو ماه براى این قبیل معاملات که کمتر از پانزده هزار تومان است باشد و براى بیش از پانزده هزار تومان چهار ماه بشود و اگر موافقت بفرمایند اشکالى ندارد.

وزیر عدلیه ـ اگر مدت را کمتر از دو ماه پیشنهاد میکردند بنده موافق بودم به جهت این که دو ماه تنها نیست این دو ماه با مدت مزایده تقریباً پنج ماه میشود و کافى است.

افسر ـ قبول نمیفرمایید مسترد میکنم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى نیکپور قرائت میشود:

بنده پیشنهاد میکنم تبصره 2 حذف شود.

رئیس ـ آقاى نیکپور.

نیکپور ـ عرض کنم تبصره 2اشعار دارد به این که: در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هرگاه یک طرف اعتراض قابل توجهى بر تقویم اهل خبره نماید. تشخیص این قابل توجه با رئیس ثبت خواهد بود البته و اینجا یک تبعیض عجیب و غریبى خواهد شد یک کسى را خواهد گفت که اعتراضش قابل توجه ست و یک کسى را خواهد گفت که اعتراضش قابل توجه نیست (کلالى ـ هر اعتراضى بدهند قبول شود؟) اجازه بفرمایید آقا. عرض کنم حضورتان بالاخره اینجا باید یکى از این دو اصلاح به عمل بیاید اگر اساساً نظر این است که بر آن مقومین اولیه هر اعتراضى که میشود قبول شود اعم از این که قابل توجه باشد یا نباشد و به محض اعتراض کمیسیون تجدید نظر تشکیل بشود این تبعیض و استثناء غریبى خواهد شد و این کار صحیح نیست این است که اصولاً بنده معتقدم این بود که اگر حقیقتاً میبایستى میزان مزایده و مأخذ آن از تقویم مقومین اولى به عمل بیاید در همانجا ختم شود و دیگر تجدیدنظر نشود ولى اگر نظر آقایان این است که حتماً بایستى باز هم گریباناشخاصى که پول قرض میدهند به دست یک عده اشخاص دیگرى هم بیفتد پس بهتر این است که مرجعاش را معین کنند.

+++

وزیر عدلیه ـ بنده تصور میکنم یک قدرى در این قسمت توجه نفرمودند خود همین کلمه اعتراض اگر مینوشتیم کافى بود اعتراض آن است که دلیل هم همراهش باشد (نیکپور ـ کى تشخیص بدهد) اگر کسى بگوید این لایحه درست نیست این قابل استماع نیست باید دلیل همراه داشته باشد که جلب توجه را بکند این قابل توجه که اینجا نوشته شده است این قید توضیحى است والا اگر صرف مینوشتیم اعتراض بکند باز هم بایستى دلیل بیاورد والا بدون دلیل حرف هیچ کس مسموع نیست و این کلمه قابل توجه در حقیقت توضیح است و باید این طور باشد بالضروره براى این که هر حرف بدون استدلال را که نمیشود قبول کرد.

رئیس ـ آقایانى که پیشنهاد آقاى نیکپور را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(چند نفرى قیام نمودند).

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى جمشیدى قرائت میشود:

پیشنهاد میکنم ماده 35 به طریق ذیل اصلاح شود:

ماده 35 ـ محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضى بیش از صدى 15 در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدى 12 در سال ورقه لازم‌‌الاجرا صادر نخواهند کرد.

رئیس ـ آقاى جمشیدى.

جمشیدى ـ عرض کنم چون عبارت ماده 35 با عبارت ماده 36 در این قسمت متناقض بود این بود که بنده این پیشنهاد را کردم و آن دو ماده را میخوانم تا این تناقضش معلوم شود در ماده 35 میگوید «محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدى 15 در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ورقه لازم‌‌الاجرا صادر نخواهند کرد» و در ماده 36 این طور میگوید «وجه التزام در صورتى که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدى ده باشد مازاد از صدى ده تا صدى پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدى ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله ادارت ثبت مأخوذ شود منتهى از قرار صدى دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده میشود» بنابراین این دو عبارت با هم متناقض میشود و ماده 35 را بنده این طور پیشنهاد کردم.

وزیر عدلیه ـ بلى این اصلاح را بنده موافق هستم صحیح است.

رئیس ـ آقاى مخبر؟

مخبر ـ بنده هم موافقم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طهرانچى قرائت میشود:

اینجانب پیشنهاد میکنم در تبصره 4 از (ولى به طور کلى) حذف شود. و همچنین از تبصره 5 کلمه وجه التزام حذف شود.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ بنده مقصودم از این پیشنهاد همان بود که در ماده واحده عرض کردم که وجه التزام یک مسئله بود که بنده معتقد بودم که اساساً قانونى نبوده و رأى نمیدادند ولى حالا در ماده 35 که آقاى جمشیدى پیشنهاد کردند معلوم است که به یک میزان معینى رأى میدهند نه هر وجه التزامی که در سند معین شده است بگیرند بدهند به طرف و فعلاً در این قسمت بنده عرض ندارم ولى در ضمن یک قسمتى را لازم بود توضیح بدهم که آقاى مخبر محترم و آقاى رهنما هم اشاره کردند که بنده یک زن یا یک بیوهزنى را مثال قرار دادم خیر آقا بنده مقصودم از این که عرض کردم فلان زن یا فلان شخص مقصودم اشخاصى بود که ملاک نیستند و نمیتوانند ملکدارى بکنند آنها را عرض کردم و به همان دلیلى بود که شما مؤسسات بانکى را مستثنى کردید آنها هماشخاصی هستند که کارشان پول دادن است و شما باعث میشوید که آنها میروند و آن وقت زمینه میافتد به دست اشخاصى که فرمودند

+++

که مردم را چه جور در زحمت میاندازند و ممکن است در خارج صحبت شود که فلان کس بر له پولداران و قرضدهندگان حرف میزند این قضیه برعکس بوده است بنده بر له مقروضین عرض کردم و عقیدهام این است که آنهایى که سنگ به سینه میزنند از براى قرضبگیران برعکس است و الاَ در اصل موضوع عرضى ندارم. پیشنهادم را مسترد میدارم.

رئیسپیشنهاد آقاى کاشف قرائت میشود:

اینجانب الحاق عبارت (بیع شرطى) را بعد از جمله (در معاملاتى) در ابتدا جمله اخیر لایحه پیشنهاد مینماید.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ در کمیسیون هم بنده نظر دارم مذاکره شد و موافقت فرمودند آقاى وزیر عدلیه و اگر این عبارت اضافه نشود در معاملات شامل کلیه اسناد ذمه هم میشود این بود که آقا موافقت فرمودند که در اینجا عبارت بیع شرط اضافه شود در معاملات بیع شرطى این طور است نه در کلیه معاملات این بود که این را خواستم تذکر بدهم.

مخبر ـ توجه بفرمایید آقاى کاشف که این قانون ثبت اسناد است در ماده 33 شکل معاملات بیع شرطى است این ماده مینویسد در معاملات مذکور در ماده 33 و در آنجا تصریحاً معاملات بیع شرطى است و حالا ثانیاً آن را بگذاریم یک چیز زائدى است.

کاشف ـ بـنده مسترد میدارم.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى وکیلى رسیده است. قرائت میشود:

این بنده پیشنهاد میکنم که در سطر سوم عوض دو ماه سه ماه نوشته شود.

رئیس ـ آقاى وکیلى.

وکیلى ـ بنده هم اصولاً میخواستم یک عرایضى بکنم خوشبختانه آقاى شریعتزاده به طور کامل فرمودند اصولاً در این مملکت کار خیلى زیاد است و این اشخاصى که به این کارها شروع کردهاند اگر حاضر نشوند قرض بدهند و نزول بدهند براى مردم بهتر است اشخاصى که از اینها قرض میکنند احتیاج آنها را وامیدارد و این قرض را هم اگر نکنند تابه یکاندازهامرشان میگذرد ولى ایناشخاص شروع میکنند به این قرض دادن و در خانه خودشان نشستهاند وقتى صدى بیست و چهار و صدى هیجده نزول میگیرند صناعت و فلاحت در مملکت پیشرفت نمیکند کسانى که ملک خودشان را بیع شرط میگذارند و پول میگیرند آنها اگر آن روز پول بهشان ندهند با قناعت زندگى میکنند افراد مملکت اگر با قناعت زندگى بکنند به قرض احتیاج پیدا نمیکنند و وقتى که به قرض احتیاج پیدا نکرد آن کسى که پول دارد پولش را میزند به کارهاى عمومیو در مملکت ما ثروت تولید میشود و از راه دیگر پول وارد میشود در جامعه. بنده تصور میکنم این دو ماهى که اینجا قید شده وقتى که ملکى را بیع شرط گذاشتند و مدت رسید اگر خواست این پول را بدهد اشخاص به همدیگر میگویند که این ملک بیع شرط است و خریدار پیدا نمیشود آن وقت موقع مزایده می‌‌آید و در آن موقع مجالى ندارد که خودش بتواند پول تهیه کند. بنده عقیدهام این است که این دو ماه کم است و اگر سه ماه بشود فرصت بیشترى دارد که با کمال آسودگى پول تهیه کند و پول طرف را هم بدهد و اگر سه ماه هم بشود آن کسى که منافع خودش را میگیرد ضررى نخواهد کرد فقط یک ارفاقى شده است براى آن اشخاص.

بیات ـ بنده هم پیشنهادى تقدیم کرده بودم.

رئیس ـ شما غایب بودید پیشنهاد خوانده نشد حق شما از بین نخواهد رفت. آقایانى که پیشنهاد آقاى وکیلى را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(چند نفرى قیام نمودند).

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى بیات:

تبصره 6 ـ در صورتى که پس از اخطار اداره ثبت اسناد

+++

به انتقال دهنده ظرف مدت دو ماه انتقالدهنده یا انتقالگیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت اسناد حق مطالبه حقالاجرى را نخواهد داشت.

رئیس ـ آقاى بیات. بفرمایید اینجا تندنویسها نمیشنوند.

مرتضىقلیخان بیات ـ این موضوعى را که بنده پیشنهاد کردم چون یک قدرى در اداره ثبت اسناد به طور وضوح عمل درش نشده یعنى در آن موقعى که اخطار میکنند در ظرف دو ماه که میبایستى مهلت داده شود که این کار را تمام کند ممکن است که آن کسى که مدیون است برود و خودش عمل را ختم کند و نسبت به این عمل اداره ثبت یک زحمات و مخارجى نکرده فقط یک اخطارى کرده از این نقطهنظر بنده اینجا پیشنهاد کردم که یا آقاى وزیر عدلیه توضیحى مرحمت کنند که بعد این قسمت به همان ترتیب اجرا شود و طرز عمل اداره ثبت این طور باشد که آن اخطار را که میکند در صورتى که در ظرف مدت دو ماه خودشان یک ترتیبى دادند براى معامله دیگر آن حق‌‌الاجرا گرفته نشود و اگر به وسیله اداره ثبت اسناد اجرا شد آن وقت حق‌‌الاجرا بگیرد.

وزیر عدلیه ـ صحیح است بنده هم تصدیق میکنم و موافقت میکنم اگر چه نمیگرفتند ولى ضررى ندارد که براى اطمینان خاطر آقایان ذکر شود:

مخبر ـ بنده هم قبول میکنم.

رئیس ـ حالا ما قبل از رأى گرفتن یک مشکلى داریم اصلاح باید بشود پیشنهادى که آقاى احتشامزاده دادند و پیشنهادى که آقاى جمشیدى دادند با هم مزاحم است و آن وقت ما در تهیه قانون باید یکى از این دو پیشنهاد را بگیریم.

احتشامزاده ـ اجازه میفرمایید؟

رئیس ـ بفرمایید.

احتشامزاده ـ پیشنهاد بنده عبارت از این بود که به جاى اصلاح یک ماده قانون پیشنهادى هر دو ماده یعنى ماده 34 و 35 اصلاح شود بعد آقاى جمشیدى آن ماده 35 را که بنده پیشنهاد کرده بودم یک پیشنهاد اصلاحى درش دادند که آن اصلاح هم از طرف آقاى وزیر عدلیه قبول شد و در واقع آن اصلاحى که بنده پیشنهاد کردم پیشنهاد آقاى جمشیدى قائممقام آن شد و بنده در اینجا تناقضى نمیبینم و پیشنهاد آقاى جمشیدى قائممقام آن ماده 35 بود که بنده پیشنهاد کردم.

رئیس ـ تعبیرى است که کار را اصلاح میکند. پیشنهادى از آقاى شریعتزاده رسیده است قرائت میشود:

اینجانب پیشنهاد میکنم در قسمت اخیر تصریح شود معاملات شرطى که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن وامثال آن.

وزیر عدلیه ـ مانعى ندارد تصریح است بنده هم موافقم.

رئیس ـ نظر آقاى مخبر؟

مخبر ـ بنده هم موافقم. چون توضیح آن عبارتى است که نوشته شده فقط در پرانتز نوشته شود.

وزیر عدلیه ـ بسیار خوب.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى امامی قبول شد. پیشنهاد آقاى اورنگ قبول شد. پیشنهاد آقاى بیات قبول شد. پیشنهاد آقاى شریعتزاده قبول شد. پیشنهاد آقاى جمشیدى قبول شد و پیشنهاد آقاى احتشامزاده در او تحلیل رفت آقایانى که با این اصلاحات و با این ملاحظات ماده واحده را قبول میفرمایند قیام فرمایند (عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد.

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده شنبه 19 اسفند (بعضى از نمایندگان ـ یکشنبه) اجازه میفرمایید. بنده وقتى را که معین میکنم ناظر به تمام جهات است حساب کردم که تا آخر سال چه طور پیش برویم که نه بیکار بمانیم و نه کارى بماند هر دو طرف را رعایت کردهام بنابراین جلسه آتیه شنبه نوزدهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس یک ساعت بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون‏

مجازات متصرفین عدوانى پس از محکومیت به خلع ید

ماده واحده ـ ماده ذیل به عنوان ماده 265 مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه میشود:

ماده 265 مکرر ـ اگر کسى به موجب حکم قطعى محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولى و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجراى حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تأدیبى از یک الى شش ماه و به جزاى نقدى از 300 الى 5000 ریال و یا به یکى از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ما یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏

اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک‏

ماده واحده ـ مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310 نسخ و دو ماده ذیل به جاى آن تصویب میشود و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.

ماده 34 ـ در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هرگاه انتقالدهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقالگیرنده میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقالدهنده اخطار میکند که هرگاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسماى عقبافتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقالگیرنده تأدیه ننماید مورد معامله به مزایده گذارده میشود و براى تعیین قیمتى که مزایده از آن قیمت شروع میشود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتى که تعیین قیمت عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضى طرفین و در صورت عدم تراضى سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتى که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع میشود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب انتقالگیرنده داده میشود اگر چه مدیون طلبکار دیگرى هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریدارى نبود یا به مبلغى که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از مال مزبور به همان قیمت یعنى قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقالگیرنده داده میشود و اداره ثبت سند قطعى به انتقالگیرنده خواهد داد ولى مؤسسات بانکى از این قاعده مستثنى بوده و باید ملک مورد معامله به طریق مزایده بفروش برسد.

تبصره 1‌‌ ـ املاکى که مورد تقاضاى مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعى به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذارى به منتقلالیه مشمول این قانون خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هرگاه یک طرف اعتراض قابل توجهى بر تقویم اهل خبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد براى یک نوبت تجدیدنظر بخواهد در این صورت خبره‏هاى دیگر براى تعیین قیمت انتخاب خواهد شد.

+++

تبصره 3 ـ محل تقویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره به تراضى یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدیدنظر در تصدیق خبره و حقالزحمه آنان و سایر ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

تبصره 4 ـ در مورد معاملات مذکوره در ماده 34 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضى تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب میشود ولى به طور کلى تعلق خسارت تأخیر ادا در صورتی است که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلى یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگرى که التزام مزبور راجعبه معامله اصلى باشد و مدیون در صورت تأخیر ادا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد.

تبصره 5 ـ مقررات این ماده به معاملاتى که موافق ماده 33 نسبت به عین منقول واقع شده مجرى خواهد بود ولى در هر موردى که عین منقول قابل تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد.

معاملات شرطى که مورد آن مال ذمه باشد (از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتى که معین شده باشد) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.

تبصره 6 ـ در صورتى که پس از اخطار اداره ثبت اسناد به انتقالدهنده در ظرف مدت دو ماه انتقالدهنده با انتقالگیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت اسناد حق مطالبه حق‌‌الاجرا را نخواهد داشت.

ماده 35 ـ محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضى بیش از صدى 15 در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدى دوازده در سال ورقه لازم‌‌الاجرا صادر نخواهند کرد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ما یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293434!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)