کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 70 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 بهمن ماه 1310 (11 شوال 1350)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) شور اول عهد نامه بین دولتین ایران و شوروی

3) تصویب لایحه تتمه اعتبار خرید کشتی

4) شور ثانی لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام

5) شور ثانی لایحه تاسیس کلاس اختصاصی وزارت داخله

6) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 70

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 بهمن ماه 1310 (11 شوال 1350)[1]

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) شور اول عهد نامه بین دولتین ایران و شوروی

3) تصویب لایحه تتمه اعتبار خرید کشتی

4) شور ثانی لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام

5) شور ثانی لایحه تاسیس کلاس اختصاصی وزارت داخله

6) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه بیست وچهارم بهمن ماه را آقای مؤید احمدی(منشی قرائت نمودند)[2]

] 1- تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- چون بنده را بىاجازه نوشته بودند خواستم عرض کنم که بنده اجازه خواسته بودم‏

رئیس- مراجعه می‌کنیم اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظر دیگرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2]- شور اول عهدنامه تجارت و اقامت و بحر پیمایى بین دولتین ایران و شوروى[

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه دولت ایران و دولت شوروى قرائت می‌شود

خبر کمیسیون‏

کمسسیون امور خارجه در دو جلسه صبح و عصر 24 بهمن لایحه نمره 29197 دولت راجع به قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایى ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروى با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و آقاى وزیر عدلیه تحت شور و مطالعه قرار داده و پس از مذاکرات زیاد و توضیحات مفصلى که نمایندگان دولت راجع به قرارداد مزبور دادند کمیسیون امور خارجه آن را تصویب و ماده واحده ذیل را تقدیم ساحت مقدس مجلس می‌نماید.

+++

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایى مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله را که در تاریخ 4 آبان ماه 1310 شمسى بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروى به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

دشتى (مخبر کمیسیون)- اجازه مى‌فرمایید؟ عرض کنم که در ماده واحده اشاره شده است به این که یازده مراسله مبادله شده بین دولت ایران و دولت شوروى دو مراسله اخیر که در تحت عنوان یاد داشت نمره 10 و 11 است اینها چیزهایى است که به کلى تصفیه شده است و البته در همان موقعى که مراسلات مبادله شده آن مراسلات هم راجع به تصفیه آن کار مبادله شده است. ولى در جزء معاهده نیست از این جهت اشتباهاً جزء معاهده نوشته شوه است لهذا از آقاى منشى استدعا می‌کنم که یازده مراسله را مبدل کنند به نه مراسله یعنى یادداشت نمره 10 و نمره 11 جزء معاهده نیست این یک مطلبى بود که می‌خواستم عرض کنم یک مطلب دیگر این که در متن فارسى معاهده وقتى که در کمیسیون امور خارجه با حضور دولت مطرح بود یک تغییراتى پیدا شده (یعنى براى تطبیق با متن فرانسه‌اش) از این جهت در این لایحه که عجالتاً در دست است و چاپ شده است فى الجمله تغییرات عبارتى پیدا شده است لهذا استدعا مى‌شود از آقاى منشى مجلس وقتى که این را می‌خوانند در مواد اشاره بکنند به بنده که آن تغییراتى که شده است به عرض مجلس برسانم‏.

رئیس- راجع به تغییراتى که یادآورى کردید در متن معاهده شده است چون در خود مطلب تأثیرى ندارد و تنها براى رعایت ترجمه بوده است بنده ضرور نمی‌دانم که در اینجا خوانده شود ما در توزیع ثانوى این ترجمه را تغییر می‌دهیم و به علاوه لازم می‌دانم که خاطر آقاى وزیر امور خارجه را هم مستحضر کنم که نظر ایشان هم در حذف مراسله نمره ده و یازده موافق است؟

وزیر امور خارجه (آقاى فروغى)- بلى این راجع به یک موضوعاتى بود که تصفیه شد که در قبل از این موقعى که حالا عهدنامه در مجلس مطرح می‌شود آن عمل‌ها تصفیه می‌شود و به علاوه این اصلاً چیزى نبود که منضم به عهدنامه شده باشد که تعلیق به آن بکنیم بنابراین چون دو مراسله هم در همان موقع امضا عهدنامه امضا شده بود ضمیمه کرده بودند نباید ضمیمه کرده باشند.

مخبر- عرض کنم که بنده هم موافقم که قرائت نشود ولى در هر صورت خواهشمندم که این لایحه بنده را (که آن اصلاحات ترجمه در آن رعایت شده) مدرک قرار بدهند براى شور دوم و مطرح شود.

رئیس- بسیار خوب مذاکره در کلیات است اعتراضى نرسیده است موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در ماده یک اعتراضى نرسیده است دو سه و چهار و پنج و بالاخره تا ماده بیست اعتراضى نرسیده است در پروتکل اختتامیه هم اعتراضى نرسیده است در مراسله‌ها هم تا نمره 10 اعتراضى نرسیده است‏.

مخبر- تا نمره 9

رئیس- تا نمره نه و نمره 10

مخبر- نخیر ده و یازده حذف می‌شود

رئیس- ده و یازده هر دو حذف می‌شود؟ (مخبر بلى) رأى می‌گیریم به ورود در شور ثانى موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

]3- تصویب لایحه تتمه اعتبار خرید کشتى‏[

رئیس- لایحه دولت است که تقاضاى فوریت کرده‏

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به تنزل قیمت لیره انگلیسى پرداخت تمام قیمت و مخارج حمل کشتیهاى دولتى از مبلغ سیصد و نود هزار پهلوى اعتباری که به شرح ماده واحده مصوب 25 مهرماه 1310 اعطا شده است ممکن نخواهد بود و درحدود هفتاد و پنج هزار پهلوى دیگر لازم است لذا ماده واحده ذیل را به قید فوریت پیشنهاد و تصویب آن را تمنا دارد.

+++

ماده واحده- مبلغ هفتاد و پنج هزار پهلوى علاوه بر سیصد و نود هزار پهلوى موضوع قانون 25 مهر ماه 1310 برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتى‌هاى دولتى از محل ذخیره مملکتى به شرح مذکور در آن قانون به وزارت مالیه اعتبار داده می‌شود.

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى روحى‏

روحى- موافقم‏

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقاى رهنما در خود موضوع حرف دارید؟

رهنما- بلى‏

رئیس- آقاى ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاد- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- عرضى ندارم‏

رئیس- موافقین با فوریت قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى رهنما. اینجا تشریف بیاورید

رهنما (پشت تریبون)- عرض کنم که بنده در اصل این موضوع یک توضیحى از آقاى وزیر مالیه می‌خواستم که تشریف ندارند از آقاى وزیر عدلیه که تشریف دارند تمنا می‌کنم که توضیح بدهند و آن این است که این لایحه الان مطرح است ماده واحده‌اش این طور نوشته مبلغ هفتاد و پنج هزار پهلوى علاوه بر سیصد و نود هزار پهلوى موضوع قانون 25 مهرماه 1310 براى تتمه قیمت و مخارج حمل کشتى‌هاى دولتى از محل ذخیره مملکتى به شرح مذکور در آن قانون به وزارت مالیه اعتبار داده می‌شود. این مبلغ که اضافه اعتبار باشد از چه نقطه‌نظر شده؟ یعنى آن مخارجى که سابقاً پیش‌بینى کرده بودند آن پیش‌بینى صحیح نبوده و بیشتر مخارج آن قسمت بوده یا به واسطه تنزل قیمت لیره بوده که این طور شده. بنده به سهم خودم این قسمت را متوجه نشدم و نتوانستم مقصودم این است که آقاى وزیر مالیه یا آقاى وزیر عدلیه این قسمت را توضیح بدهند چون اصول صحبت بنده مربوط می‌شود به یک قسمت دیگرى که اخیراً دولت اجرا می‌کرده است.‏

وزیر عدلیه- ممکن است آن را هم بفرمایید.

رهنما- آن راجع به سور تاکس است که الان دو روز است در گمرک پیدا شده و بالنتیجه تمام قیمت اجناس را بالا برده (نمایندگان صحیح است) می‌خواستم بدانم این مطلب تا چه اندازه می‌تواند مربوط به آن موضوع باشد تا بنده در آن موضوعى که عرض دارم صحبت کنم.‏

وزیر عدلیه (آقاى داور)- نماینده محترم اگر به شرحى که دولت در مقدمه لایحه خودش نوشته است مراجعه کنند مى‌بینند صریحاً نوشته براى چیست. می‌نویسد نظر به تنزل قیمت لیره پرداخت تمام قیمت الى آخر. پس ار نقطه‌نظر تنزل لیره بوده است که محتاج بوده‌اند به این اضافه اعتبار روزى که پیش‌بینى می‌کردند این تنزل نبوده و بعد پیش آمده و به واسطه تنزل مبلغ بیشترى لازم داشته‌اند و بعد این لایحه نوشته شده.

اعتبار- ما لایحه را ندیدیم.

وزیر عدلیه- پس در هر صورت وقتى که دولت لایحه را پیشنهاد می‌کند البته به امید این است که آقایان نمایندگان تمام لایحه‌اش را بخوانند و بنابراین اعتراض نمی‌کنند و اما این که مى‌فرمایند گمرک چیز اضافه کرده است این مربوط به این نیست ما روى پایه طلا می‌گیریم و البته روی آن پایه اگر تنزل و ترقى در قیمت نقره و پول نقره پیدا شود آن را هم تأمین می‌کنیم و اگر محتاج به یک توضیحات بیشترى هستید البته ممکن است وقتى آقاى وزیر مالیه تشریف داشتند از ایشان سؤال شود و ایشان در این موضوع توضیح جامع‌ترى بدهند.

رئیس- آقاى اعتبار شما گفتید لایحه را ندیدید؟ (اعتبار- بلى) من توجه آقا را جلب می‌کنم که این لایحه فورى بود ولى اتفاقاً استفاده از وقت شد و

+++

طبع شد آقا به آن کیشه خودتان رجوع نکردید. آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده راجع به این لایحه نظرى دارم که در حقیقت یک نوع توضیحى تقاضا دارم چون بر طبق قانون سابق سیصد و نود هزار پهلوى براى خرید کشتى‌ها و مخارج دیگر تصویب شده است البته متعاقب تصویب آن قانون دولت با کارخانه‌هاى کشتى سازى مذاکره کرده است و مطابق یک قراردادى که بین‌شان منعقد شده است مخارج کشتى را داده و تصور می‌کنم در آن قرارداد اسعار خارجى ممکن است این طور باشد که تسعیر آن تبدیل شده است به پهلوى اگر در آنجا در قرارداد بین دولت و آن کارخانه با اسعار خارجى نباشد قیمت می‌کنیم پرداخته می‌شود و آن هم لیره بوده است در این صورت آن قسمتى که مربوط است به قیمت کشتى نه مخارج حمل و نقل آن قسمت چطور ممکن است که ثانیاً به واسطه تنزل قیمت لیره مطالبه شود تقاضا می‌کنیم آقاى وزیر عدلیه در این باب توضیح بدهند.

وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم نماینده محترم توضیح یک مسأله خیلى واضحى را خواستند براى این که ایشان بدانند اگر دولت آمده بود به لیره کنترات کرده بود به واسطه تنزل لیره نمى‌آمد یک چیزى علاوه بخواهد این کشتى در یک مملکتى سفارش داده شده است که پول آنها لیره انگلیسى نیست و بالاخره پول آنها ترقى نکرده است تغییر نکرده به این مناسبت است که دولت محتاج شده این لایحه را بیاورد و الا اگر به لیره بسته بود خوب لیره هم که تنزل کرده بود تفاوتى نمی‌کرد ما نمى‌آمدیم جبران کنیم و یک کسرى از براى آن بدهیم این یک کسرى بود که از براى عموم اتفاق افتاده بود.

رئیس- اشکال دیگرى نیست؟ (نمایندگان- خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 83 ورقه سفید نتیجه شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 99 با اکثریت 83 رأى تصویب شد.[3]

- 4]شور ثانى لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام‏[

رئیس- خبر از کمیسیون داخله راجع به قانون استخدام کشورى‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون داخله لایحه نمره 42471 دولت راجع به اصلاح قانون استخدام کشورى را براى شور ثانى با حضور آقایان وزیر مالیه و وزیر داخله مطرح نموده پیشنهاداتى را هم که در موقع شور اول شده بود تحت شور و مداقه قرار داده در نتیجه به ترتیب ذیل اصلاح شده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

ماده واحده- ماده 47 قانون استخدام کشورى ملغى و این ماده از اول فروردین 1310 به جاى آن برقرار می‌شود.

اولاً- هرگاه یکى از مستخدمین که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهایی که در سر خدمت هستند یا آنهایی که متقاعد شده‌اند فوت نمایند نصف حقوق تقاعدى که دریافت می‌کرده است یا ممکن بود اخذ نماید به طور متساوى به ورثه قانونى که در ماده 3 قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول

+++

1326 تصرح شده است به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند داده می‌شود.

ثانیاً- مستخدمینى که مطابق ماده 46 به اخذ وظیفه معادل دو ثلث مقررى خود ذى‌حق شده باشند (اعم از این که به حد تقاعد رسیده یا نرسیده باشند) پس از فوت نصف بلاکسر وظیفه که دریافت می‌داشتند درباره ورثه قانونى آنها که در ماده 3 قانون وظایف ذکر شده به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار می‌شود.

ثالثاً- هر ایرانى که در خدمت دولت بوده و حقوق می‌گیرد از هر طبقه که باشد (یعنى مستخدمین با رتیه و بى‌رتبه و جزء و کنتراتى) اگر در راه اداى وظیفه به واسطه حادثه فوت نماید دو ثلث بلاکسر آخرین مقررى او از روز بعد از فوت درباره ورثه قانونى او به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند برقرار می‌شود ولى اگر مستخدم رسمى بوده و به حد تقاعد رسیده بوده است و دو ثلث مقررى مذکور از میزان تقاعدی که بایستى مطابق ماده 45 به مستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق تقاعد را دریافت خواهد نمود.

وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانى مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتی که مستخدم رسمى باشد از صندوق تقاعد و الا از عایدات عمومى دولت برقرار خواهد شد مگر آن که از مستخدمین اداراتى باشد که عایدات آن منحصراً به مخارج خود می‌رسد که در این صورت از بودجه آن اداره پرداخته می‌شود.

تبصره- مقصود ار حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیرمترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب قتل او می‌شود.

رئیس- شور ثانى ماده واحده مطرح است. آقاى وثوق‏

وثوق- بنده با اصل این لایحه موافقم ولى می‌خواستم استدعا کنم که یک ارفاق بیشترى براى مستخدمینى که در این لایحه نوشته بکنند و اگر دولت قبول کند ممکن است بنده پیشنهاد هم بکنم. ممکن است یک مستخدمى به حد نصاب خدمتش نرسیده باشد البته از حقوق تقاعد محروم خواهد شد فلسفه این که یک نفر مستخدم وقتى گفتند بیست و پنج سال خدمت کرده به حد نصاب اخذ حقوق تقاعد برسد اگر بیست و چهار سال داشته باشد نمی‌رسد یا اگر شصت سال سن داشته باشد و پنجاه سال به حد نصاب حقوق تقاعد رسیده ولى اگر چهل و نه سال باشد نیست و این درحقیقت با این نظرى که دولت دارد باید مستخدمین کنتراتى هم در حین انجام وظیفه اگر نسبت به آنها یک مواردى پیدا شد از حقوق تقاعد محروم نباشند مستخدمین دولت را باید اساساً یک فکرى برایشان کرد که حد نصاب‌شان را یک طورى قرار داد که براى ورثه اینها حقى قائل شد و اگر در این باب موافقت نمی‌فرمایند که هیچ.

وزیر عدلیه- عرض می‌شود که این نظر آقا از روى احساسات و عواطف و اینها خیلى قابل تمجید است ولى از نقطه‌نظر حساب متأسفانه عملى نیست. آقا می‌فر‌مایند چه فلسفه دارد اگر کسى بیست و پنج سال خدمت کرده‌اند به تقاعد رسیده حسابش کنیم و اگر بیست و چهار سال و شش ماه خدمت کرده نرسیده. بنده عرض می‌کنم اگر این را قبول کنیم آن وقت باید بگوییم که بیست و چهار سال چرا نرسیده همین طور هى بیاییم پایین روى این استدلال. ولى خیر باید از نقطه‌نظر عمل باید حساب کرده ببینیم که صندوق تقاعدى که می‌خواهیم به آن حواله بدهیم از کجا پول پیدا می‌کند که بدهد و این را هم در نظر داشته باشیم و اگر خداى نکرده آمدیم و یک قدرى بى‌احتیاطى کردیم و صندوق تقاعد را زیاد برش تحمیل کردیم و یک روزى صندوق تقاعد نتوانست آنچه را که قرار است بپردازد آن روز اصل وضعیت استخدامى مستخدمین شما خراب خواهد شد. ما کمتر حواله بدهیم و این مسلم باشد که بتواند آن را

+++

بپردازد بهتر از این خواهد بو د که ما بیاییم یک تحمیلاتى بکنیم که معلوم نباشد از کجا می‌پردازد. صندوق تقاعد از روى حقوق مستخدمین بایستى اداره شود و در حقیقت روى آن پایه هم باید باشد و تا وقتی هم که آن پایه پایه‌اش باشد برقرار خواهد بود نه این که از بودجه برداریم و آنجا بگذاریم پس بنابراین اینها را که در نظر بگیریم ناچار است که دولت را هم جلب کرده باشید و خیال می‌کنم خود آقا هم وقتى که توجه بقرمایند به این نکته در نظر خواهند گرفت که ما هم نظریات‌مان بى‌اساس نیست یک ظرف قضیه را گرفتن چیزى نیست که در زندگانى مفید باشد انسان وقتى یک کارى می‌خواهد بکند البته تمام اطراف را باید بسنجد دولت البته باید سعى کند که وضعیت مستخدمین را خوب نگاه دارد وقتى که به یک سنى رسیدند البته حقوق تقاعدی برای‌شان قائل بشود ولکن بایستى سایر وضعیات مملکت را هم در نظر گرفت استطاعت مملکت را در نظر گرفت از کجا باید این پول‌ها را آورد و بعد داد و وقتى که همه این چیزها را در نظر بگیرید خیال می‌کنم به همین اندازه که هست آقا قناعت بفرمایید و الا باعث می‌شود که دولت احتیاط بکند از آوردن این چیزها و باور کنید که این مدت هم احتیاط می‌کرد براى این که ترتیبى است که بنده نمی‌دانم چه می‌شود که وقتى در مجلس مى‌آید بعضى از آقایان اینجا می‌خواهند یک مقدارى راجع به مستخدمین صحبت کنند و وزرا هم پا شوند که بر ضد مستخدمین صحبت بکنند و اتفاق و تصادف هم بنده هستم که این کار را می‌کنم مثل این که امروز تصادفاً چون آقاى وزیر داخله نبودند بنده جواب دادم و البته آن نماینده محترم که این حرف را می‌زنند در نظر مستخدمین یک کسى است که طرفدار اشخاص زحمتکش است و بنده هم اینجا آمده‌ام این حرف‌ها را می‌زنم یک کسى هستم که مستخدمین می‌گویند همیشه بر ضد ما حرف می‌زند ولى خیر آقا این نیست بنده می‌گویم وضعیت مستخدم را باید خوب نگاه داشت ولى بالاتر از مستخدم مملکت است. (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى فاطمى‏

فاطمى- بنده خودم هم می‌خواستم اظهار تأسف بکنم از این که آقاى وزیر عدلیه مدافع این لایحه باشند و به عرایض ما توجه نکنند و فرمایشات کلى مى‌فرمایند که با آن فرمایشات همه موافقند ولى با این لایحه چندان مربوط نیست شاید درست بیانات آقاى وثوق را آن طوری که مقصودشان بود آقاى وزیر عدلیه متوجه نشدند این بود که اگر بیست و پنج سال باید متقاعد شود با بیست و چهار سال و شش ماه هم همان معامله را بکنید که با مستخدم متقاعد یا مستخدمى که به حد تقاعد رسیده باشد مى‌کنند مقصود ایشان این نبود مقصودشان این بود که هست بین مستخدمین کسى که رسیده به سن بیست و چهار سال و شش ماه و مثلاً هشت روز نسبت به آن کس یک رعایت بیشترى بشود یعنى یک حدودى قرار بگذارند برای این هم یک مبلغى معین شود مثلاً به آنهایى که تا حد بیست سال می‌رسند آنها دو ثلث و به آنهایى که تا حد پانزده سال رسیده‌اند آنها را یک قدرى کمتر بدهند مقصود این است یک حدودى در کار باشد و الا از آن طرفش هم غیر عادلانه است که یک نفر مستخدمى می‌رسد به سن بیست و جهار سال و می‌میرد اگر نسبت به او هیچ رعایت نشود این یک بى‌عدالتى است. و چون بنده نمی‌دانستم که این لایحه امروز مطرح می‌شود می‌خواستم تقاضا کنم از دستور خارج شود برود در کمیسیون و یک اصلاحاتى بشود یک نظریات دیگرى هم داشتیم خود آقاى وزیر داخله هم هستند در آنجا مذاکره می‌کنیم حالا لایحه مطرح شده دیگر بسته به نظر آقایان است اگر این عرضى که بنده می‌کنم به نظر عادلانه می‌رسد قبول بفرمایند و اگر هم نمی‌رسد بنده عرضى ندارم.‏

وزیر عدلیه- بنده نمی‌خواهم بگویم که نظر آقا عادلانه نیست ولى بنده می‌خواهم بگویم که هر چیزى که به نظر عادلانه بیاید قابل اجرا نیست چیزى که از نقطه‌نظر انصاف و عدالت خوب است در دنیا واقع شود با آن چیزى که ممکن است در عمل واقع شود فرق دارد. بنده همیشه در زندگانى سیاسى و شخصى و اجتماعى خودم همیشه معتقد به این هستم که

+++

انسان باید جنبه‌هاى عملى را در نظر بگیرد روى اصول صحبت کردن خیلى خوب البته از نقطه‌نظر بحث‌هاى فلسفى و نظرى خوب است ولى زندگانى باید بالاخره در عالم عمل باشد و از این نظر بنده خیال می‌کنم آقایان خوب است موافقت بفرمایند با این لایحه باز از نقطه‌نظر عملى زیرا این لایحه اگر برود به کمیسیون معلوم نیست چه بشود و کى برگردد دولت از براى همین خیلى ملاحظه می‌کند که یک لایحه راجع به مستخدمین بیاورد که آقایان هى یک اضافاتى درش بکنند. در صورتی که این اضافات چنانچه عرض کردم مربوط به دولت هم نیست صندوق تقاعد مداخله می‌کند.

یعنى حقوق مستخدمین را دولت نمی‌دهد. اگر بنا شد ما آمدیم این کار را کردیم و این ترتیبات را قائل شدیم و براى تقاعد حد صغیر ومتوسط قائل شدیم این را از کجا باید آورد و داد؟ یا باید از حقوق اشخاصى که چهل سال پنجاه سال آمده‌اند و خدمت کرده‌اند از آنها کسر کنیم و بدهیم آن وقت او صدایش بلند می‌شود و می‌گوید عادلانه نیست که من که پنجاه سال خدمت کرده‌ام و حالا مثلاً در سن هفتاد سالگى متقاعد شده‌ام این مبلغ قلیل را به من بدهید. براى این که بالاخره از حقوق همین اشخاص است که ما باید کسر کنیم و به آن متقاعدین صغیر که می‌فرمایید بدهیم.

بنده خیال می‌کنم آقایان بگذارند این لایحه به همین ترتیب بگذرد و اگر یک اصلاحاتى در زندگانى بعد دیدیم پیدا شد یعنى صندوق تقاعد توسعه بیشترى پیدا کرد آن روز برش تحمل می‌کنیم با وجود این حال بنده اصرارى ندارم و هر طور که آقایان بهتر می‌دانند همان است.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم فرمایشات حضرت آقاى وزیر عدلیه یک قسمتش را ما از راه مصلحت و ارادت به خودشان می‌خواهیم حل کنیم. یک بیان خیلى ساده‌ای است که یک نفر بیست و چهار سال و شش ماه یا هفت ماه کم همان طور که فرمودند خدمت کرده براى هفت ماه یک عائله را بلاتکلیف گذاردن این از عدالت دور است. کاری هم ندارد ممکن است خودتان یک کارى بکنید که اسباب زحمت نشود و اصلاح بفرمایند. به علاوه صندوق اگر داشت می‌دهد و اگر نداشت نمی‌دهد. صندوق تقاعد درش همیشه پول هست و کسى که بیست و چهار سال خدمت کرده حقوق خودش را به خودش می‌دهد و این محفوظ است. یک عرض دیگر بنده این است که می‌نویسد اعم از آنهایى که سر خدمت هستند یا آنهایى که متقاعد شده‌اند و فوت می‌نمایند. یک جمله را در اینجا از بین برده‌اند زیرا ممکن است یک کسى متقاعد باشد و منتظر خدمت هم باشد. این را هیچ در این قانون ذکر نکرده‌اند بنده پیشنهاد داده‌ام که این قسمت هم اصلاح و تأمین شود که تکلیف کسى که متقاعد و منتظر خدمت است اگر مرد چه چیز است.

وزیر عدلیه- متأسفانه آقاى وزیر داخله مدافع اصل قضیه در اینجا حاضر نیستند و بنده باید جواب عرض کنم چون آقاى وزیر داخله واردترند در این موضوع و جامع‌تر مى‌توانستند توضیح بدهند (صحیح است)

(فاطمى- به همین ملاحظه می‌گوییم بگذارید براى بعد)

گر چه وقتى که این لایحه آمده در هیئت دولت بنده بوده‌ام البته همان طور وقتى که یک لایحه راجع به عدلیه مى‌آید با وجود این که از هیئت گذشته معذلک جزئیات را بنده بهتر از سایر آقایان وزرا می‌دانم در اینجا همین طور است. حالا مى‌آییم روى اصل قضیه.

آقا باز وارد شدند در خصوص همان مسأله قبلى براى خود بنده مکرر اتفاق افتاده است در وزارت عدلیه که واقعاً خیلى هم متأسف بودم که براى هفت هشت ماه که باقى بود به آن حد معین برسد و با این که حتى‌الامکان هم سعى کرده نشده و به هر طریقى که خواستم کارى بکنم نشده ولى در عین این که بنده خیلى متأسف براى ورثه آن مستخدم بوده‌ام یک فکر دیگرى هم برایم پیدا شده و آن این بود که اشخاصى که مى‌میرند و عائله‌شان گرسنه مى‌ماند منحصر به همین مستخدمین دولت نیست. بلکه این کلیت دارد و اکثریت این مملکت را تشکیل مى‌دهد. آن کسى که مى‌رود زحمت می‌کشد و روزى

+++

چهار قران مى‌گیرد و یا آن کسى که مى‌رود همه کار می‌کند به اندازه بخور و نمیر یک چیزى گیرش مى‌آید و یا کار و کسبى می‌کند و سرمایه هم ندارد و اگر هم دارد به اندازه بخور و نمیر است وضعیتش خیلى فرق دارد آقا می‌فرمایید صندوق تقاعد اگر بنا باشد آن چیزى که هر کس داده خودش بگیرد این عملى نیست حسابش را نکرده‌اید و می‌فرمایید این چه عیب دارد. شما فکر کرده‌اید که یک کسى متقاعد می‌شود بنده آن متقاعد اجبارى را می‌گویم که باز ممکن است چند سال بعد از آن زندگانى کند این را حساب کرده‌اید که چقدر حقوق باید بهش داد که زندگانى کند. ممکن است او یک عمر طولانى بکند بیست سال سى سال دیگر زندگانى کند فرض بفرمایید یک کسى در سن شصت سالگى متقاعد شد این شخص ممکن است بیست سال دیگر زنده باشد و حقوق بگیرد این حقوق را می‌خواهد از کجا بدهید؟! مجموع این وجوه است که به او داده مى‌شود یعنى همان بدبختى که می‌میرد و به حد تقاعد نمى‌رسد محل او سرمایه این است شما می‌خواهید این مرغ را از بین ببرید. شما وقتى که این مرغ را که تخم طلا می‌کند کشتید براى خاطر یک آدم دیگر این به کلى سرمایه‌اش از بین مى‌رود و اصل سرمایه را بگیرید.

این که بنده مداخله می‌کنم اگر می‌دانستم که یکى از آقایان مى‌تواند با دلیل بالاتر ثابت کند که همچو نیست که بنده عرض می‌کنم بنده کاملاً موافق می‌شدم. مگر ما در صندوق تقاعد نظرى داریم و می‌خواهیم استفاده کنیم فقط حساب کرده‌ایم و می‌دانیم که صندوق تقاعد یک ترتیبى است که باید با احتیاط رفتار کرد و اگر بخواهیم زیاد خرج کنیم دیگر نمى‌تواند مقاومت کند. این بود عرایض بنده.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده عرایضى که داشتم در این لایحه راجع به اصل لایحه نیست بلکه راجع به یک موضوعى است که در لایحه براى مستخدمینى که در حین انجام وظیفه بهشان صدمه وارد شده و فوت می‌شوند. براى اینها یک حقوقى باید قرار داده شود. لیکن در تبصره طورى معین کرده این صدمات را که شامل یک قسمت مى‌شود و شامل یک قسمتش نمى‌شود. مثلًا اگر کسى در راه انجام وظیفه تیر خورد این را مى‌گیرد. ولى بنده غرضم این است قسمتى که می‌گوید اگر مستخدمى در حین انجام وظیفه به واسطه حادثه فوت شود حق داشته باشد که دو ثلث از آخرین حقوقى که می‌گرفته به او بدهند که در حق او برقرار شود. در قسمت تبصره مى‌نویسد: صدمات وارده عبارت است از حادثه و صدمات غیر مترقبه و اتقاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم با آن تصادف کرده و موجب قتل او مى‌شود. به نظر بنده این براى آن منظور که دولت این لایحه را آورده است کافى نیست. زیرا فقط شامل قتل می‌شود که یک کسى در راه انجام وظیفه کشته شود در صورتی که ممکن است به واسطه حوادث دیگرى آن مستخدم بمیرد که عنوانش قتل نباشد. مثلاً مرضى در نقطه می‌آید. دکترى که از طرف صحیه مأمور مى‌شود که به نقاطى که امراض مسریه در آنجا است برود او مى‌رود و مبتلا مى‌شود به مرض مسرى و فوت می‌کند. به نظر بنده باید او هم مثل این کار باشد. زیرا چه تفاوت دارد این نوع مردن با آن کسى که در اطفا حریق مى‌میرد در این قبیل موارد مقصود این است حق داشته باشد دو ثلث حقوقش را بهش بدهند. زیرا چه فرق دارد این مورد مردن در موقع اطفا حریق با موردى که وبا مى‌آید و یک کسى مى‌رود در آن نقطه براى جلوگیرى آن وقت خودش وبا می‌گیرد و می‌میرد. زیرا که اگر او نرفته بود به آن محل که نمى‌مرد بنابراین به نظر بنده تبصره باید طورى نوشته شود که شامل تمام مستخدمینى که در موقع انجام وظیفه به یک پیش آمد غیر عادى بر می‌خورند و تلف مى‌شوند بشود و باید یک کمکى بهشان بشود پیشنهاد هم می‌کنم.

وزیر داخله (آقاى منصور)- آنچه که بنده ملتفت شدم این بود که کلمه عبارت در راه انجام وظیفه را شاید کافى نمى‌دانستند براى تمام مواردى که یک مستخدمى مى‌میرد در راه انجام وظیفه یا مشغول

+++

انجام وظیفه است. به عقیده بنده یعنى مقصودمان از این کلمه که اینجا گذاشتیم همین معنى است که آقا مقصودشان است. حتى در حین انجام وظیفه هم ما نگفتیم و در راه انجام وظیفه گفتیم براى این از وقتى که حرکت می‌کند براى یک مأموریتى این از وقتى که حرکت کرده مقدم شده براى انجام وظیفه یعنى مقدمات انجام وظیفه را فراهم کرده حالا اگر در این بین دچار حادثه شود همین عبارت در راه انجام وظیفه تأمین می‌کند حقوق او را و گمان می‌کنم مقصود آقا کاملاً از این عبارت تأمین مى‌شود و محتاج به توضیح دیگرى نخواهد بود.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- آقاى وزیر عدلیه تشریف بردند بنده می‌خواستم جواب ایشان را بدهم و حالا موقع نیست که عرض کنم. صحبت این است که حالا از صندوق تقاعد سوء استفاده مى‌شود و اگر سو ء استفاده نشود این عرایض را ما اینجا نمی‌کنیم و این ارفاق را هم تقاضا نمی‌کنیم. بنده سراغ دارم از اجزاى قدیمى وزارت داخله اشخاصى را که هر کدام داراى صد هزار تومان دویست هزار تومان ثروت بودند و مبالغى هم از صندوق تقاعد پول گرفته‌اند در حالتى که یک نفر مستخدمى بیست و چهار سال خدمت کرده و فوت کرده. ورثه او از گرسنگى الان سرگردان و ویلانند. بنده مقصودم این بود حالا که دولت دارد ارفاقى براى مستخدمین قائل مى‌شود طورى قائل شود که آن اشخاصى که محتاج نیستند بى‌جهت از صندوق تقاعد استفاده نکنند و آن اشخاصى که حقیقتاً محتاجند آنها استفاده کنند و براى شش ماه به حد نصاب خدمت آنها باقى مانده ایرادى نشود. و از آن محلى که به اشخاص غیر محتاج می‌دهند به این اشخاص محتاج که شش ماه یا پنج ماه یا سه ماه به حد تقاعدشان باقى مانده بدهند که هم عدالت شده و هم به صندوق تقاعد ضررى وارد نمى‌آید. حالا بنده یک پیشنهاد هم کرده‌ام تقدیم آقاى رئیس می‌کنم و در موقعش عرض می‌کنم. اگر این را قبول نمى‌فرمایید اقلاً آن مستخدمینى که به سن تقاعد نرسیده است یا خدمت به حد نصاب نرسیده است وجوهى را که به صندوق تقاعد داده به وراثش بدهند این خیلى ساده است. چرا نمى‌شود؟ زیرا مثلاً من یک وجهى به صندوق تقاعد داده‌ام براى این که بتوانم از صندوق تقاعد خودم یا ورثه‌ام استفاده کنم صندوق تقاعد در واقع به من مدیون است. من در واقع یک وجهى را به صندوق تقاعد امانت گذاشته‌ام این را باید دفعتاً واحد به ورثه من بدهد. این را بنده پیشنهاد کرده‌ام اگر آن عرض اولم را قبول نمى‌کنید اقلاً این را قبول کنید.

رئیس- آقاى اعتبار مخالفید

اعتبار- خیر. بنده موافقم‏

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- اساساً منطقى که ایشان به آن استناد کردند این بود که چه دلیل دارد که یک کسى که بیست و پنج سال که گذشت به حقوق تقاعد می‌رسد ولى وقتى که بیست و چهار سال و شش ماه و هفت روز گذشت به حقوق تقاعد نمی‌رسد اینجا یک دلیل دیگر هم دارد که آن کسى که بیست چهار سال و شش ماه خدمت کرده است می‌گیرد ولى هفده ساله نگیرد چهارده ساله نگیرد این فکر را اگر مأخذ قرار دهیم می‌رسد به آن که تا کسانى که دو سال و سه سال هم خدمت کرده‌اند باید بگیرند این حرف صحیح ولى از نقطه‌نظر عمل متأسفانه صندوق تقاعدى که این همه اسم برده می‌شود و می‌خواهیم آن را حفظ کنیم چه صورتى پیدا می‌کند؟

اخیراً شنیدم از یکى از اشخاص مطلع که عمل در دستش است او می‌گفت که الان صندوق تقاعد در عسرت افتاده است و تکافو نمى‌کند آن مقدارى که می‌گیرد با آنچه که می‌دهد براى آن که در سال گذشته نسبت به مستخدمین یک ارفاق‌هاى زیادى شد که صندوق تقاعد را از آن جریان عادى باز داشتیم و کم کرده به این جهت بنده این طور فکر می‌کنم که اگر ما بخواهیم این ارفاق‌هایى که آقا متوجهند و می‌گویند همه به جاى خودش صحیح است و قبول می‌کنیم ولى نتیجه

+++

آن این می‌شود که نه به آن می‌رسد و نه به این می‌رسد بالاخره صندوق تقاعدى که ده تومان دارد این ده تومان را بیست تومان نمی‌شود خرج کرد بالاخره به هر کدام می‌رسد تومانى پنج قران تکافو نمی‌کند و اساساً موضوعش لغو می‌شود به این جهت بنده می‌خواستم از آقایان تمنا کنم که مطالعه بفرمایند ببینند که صندوق تقاعد که یک عوایدى دارد که اگر آن کسى که بیست و چهار سال خدمت کرده او هم استفاده کند آن وقت اگر بنا باشد هر کس به اندازه خدمتى که کرده استفاده کند نمی‌شود بیست و چهارساله چرا اگر دارد بگذارید سایرین هم استفاده کنند. اگر ندارد که بگذارید بلاخره یک عده که می‌توانند ورثه‌شان، خودشان استفاده کنند بکنند و کسى که به آن مدت نرسیده یا خداى نخواسته زودتر مرده است او نرسد.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده در شور اول نسبت به تاریخ الغا و برقرارى این ماده پیشنهادى تقدیم کردم و در کمیسیون اصلاح شده ولى به عقیده بنده این اصلاح باز قدرى صحیح نیست چون اینجا نوشته می‌شود که ماده 47 قانون استخدام کشورى ملغى و این ماده از اول فروردین به جاى آن برقرار می‌شود ظاهرش این است که قبلاً ملغى می‌شود.

عقیده بنده این است که نوشته شود از اول فروردین آن ماده ملغى و این ماده به جاى آن برقرار می‌شود. این یک عرض بنده. عرض دیگر بنده راجع به آخر ماده است اینجا نوشته می‌شود وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانى از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتی که مستخدم رسمى باشد از صندوق تقاعد و الا از عایدات عمومى دولت برقرار خواهد شد. این از عایدات عمومى دولت برقرار خواهد شد اولاً مستخدمین جزء آنچه که شنیده می‌شود از آنها حقوق تقاعد کسر می‌شود در صورتی که حقوق تقاعد کسر می‌شود باید از صندوق تقاعد بدهند و به علاوه علت ندارد که از عایدات دولت بدهند و بنده عقیده‌ام این است که عوض از عایدات دولت از محل وظایف و مستمریات نوشته شود و الا دولت مجبور است هر ساله در بودجه خودش یک قلمى هم براى این محل اعتبار تخصیص بدهد و آن اسباب زحمت است و باید یک تصویب دیگرى هم از مجلس بخواهد و اگر نوشته شود از محل وظایف و مستمریات به عقیده بنده بهتر است.

وزیر داخله- این قسمت اول که از تاریخ اول فروردین ماه سابق ملغى و این به جاى آن اجرا شود آن به نظر بنده اشکالى ندارد و می‌شود موافقت کرد پیشنهاد بفرمایند قبول می‌کنم و راجع به قسمت این که بعضى‌ها از صندوق تقاعد مى‌گیرند و یک قسمت از عایدات عمومى دولت مقصود اصلى این است که البته آن اشخاصى که به صندوق تقاعد پول داده‌اند حق دارند که براى تقاعد از آن صندوق پول بگیرند ولى این اشخاصى که پول نداده‌اند از بابت کسور تقاعد نمی‌شود که به صندوق تقاعد آنها را تحمیل کرد و از طرف دیگر دولت هم می‌خواهد یک حق شناسى از آنها بکند از این جهت حاضر شده است که از عایدات عمومى به آنها بدهد و این قسمت مربوط به آنهایى است که کسور تقاعد اصلاً نمی‌دهند نه مستخدمین جزء. اما این که مى‌فرمایند که اینجا معین بشود از محل شهریه و مستمریات بنده تصور می‌کنم که این امر جزئى است همین که دولت معین کرد که محل در بودجه عمومى گذاشته مى‌شود آن وقت محلش را خود دولت معین می‌کند و البته هر محل و اعتبارى که متناسب‌تر باشد از آن اعتبار می‌گذارند. (صحیح است)

رئیس- آقاى فاطمى.

فاطمى- آن موقعى که بنده عقیده خودم را عرض کردم آقاى وزیر داخله تشریف نداشتند اولاً آقاى اعتبار بیان کردند راجع به وضعیت صندوق تقاعد و اظهار نگرانى کردند که وضعیت تقاعد در سال جارى پرداختش بیش از عایدیش بوده است بله این صحیح است. البته به خاطر دارند قانونى که آقاى وزیر پست و تلگراف آوردند و گذراندند که عده زیادى بر

+++

متقاعدین علاوه شد این سال 1310 است و سنوات بعد البته آن وضعیت نخواهد بود این یک چیز فوق‌العاده بود که در یک سال پیشنهاد شد و یک عده زیادى بر عده متقاعدین افزودند چنانچه سایر وزارتخانه‌ها متقاعدین قانونى زیاد داشت و البته هر سال که این طور نمى‌شود بنده عقیده سایر آقایان را ندارم نه طرف افراط می‌روم و نه طرف تفریط بنده فقط مقصودم این بود راجع به ماده اول براى اشخاصى که حقیقتاً مدت خدمت‌شان از بیست سال تجاوز می‌کند یعنى بیست سال گذارنده‌اند و سه سال و پنج سال مانده یا بیست و دو سال گذرانده‌اند و سه سال مانده است براى اینها باید یک رعایت‌هایى قائل شد یعنى اینها را نباید مطابق آن پنج ساله و چهار ساله و سه ساله گرفت و الا با فرمایش آقاى اعتبار و آنچه که آقاى وزیر عدلیه فرمودند هم عقیده هستم که اگر سى ساله هم قائل شویم این نظر درش خواهد بود ولى بالاخره براى اشخاصى که به حد تقاعد می‌رسند باید یک وظایفى برقرار کنیم اما اگر کسى یک سال یا دو سال کمتر از آن موعد داشت براى او هم باید یک چیزى منظور شود و باید یک حدودى را ما قائل شویم مثلاً قرار بگذارند اشخاصى که خدمت‌شان به بیست سالگى رسیده است و پنج سال مانده است به سن تقاعدشان دو ثلث این مبلغ را ببرند و الا همین طورى که گفته شد اگر یک کسى بیست و چهار سال و شش ماه را گذراند براى شش ماه دیگر که مانده است نسبت به این شخص هیچ گونه رعایت نشود؟ این نظر بنده است.

رئیس- آقاى طهرانى‏

طهرانى- بنده عرضم راجع به مستخدمین جزء بود که از مستخدمین جزء حقوق تقاعد گرفته مى‌شود آنها حقوق‌شان پانزده تومان، شانزده تومان، بیست تومان تا سى تومان و حقاً بایستى این را تصدیق کنیم که این مستخدمین جزء که حقوق کافى هم نمى‌گیرند و زحمت‌شان هم در برابر حقوقى که مى‌گیرند خیلى بیشتر است یعنى در معرض حوادث بیشتر هستند و آنها بیشتر ممکن است در معرض این حوادث واقع شوند و حد نصاب تقاعد مستخدمین جزء را هم بیست و پنج سال در نظر گرفته‌اند بنده تصور می‌کنم که عادلانه نیست و خیلى هم بد است باید یک حد نصابى براى اینها قائل شوند کمتر از این یا این که اساساً حقوق تقاعد از مستخدمین نگیرند یک اشخاصى که شانزده تومان حقوق دارند اگر ازش حقوق تقاعد هم نگیرند بعد هم از صندوق تقاعد به آنها یک حقوق تقاعدى بدهند اهمیتى ندارد براى این که وقتى این مستخدمین حقوق تقاعد را دادند و بیست و پنج سال هم خدمت کردند تازه حقوق تقاعدشان چقدر مى‌شود بنده تصور می‌کنم براى اینها یک رعایت‌هایى بشود که تا پانزده سال این را قرار بدهند و از اینها هم چیزى نگیرند. بنده پیشنهاد می‌کنم هیچ حقوق تقاعد از اینها نگیرند و این طور هم حقوق تقاعد به آنها بدهند.

وزیر داخله- اجازه بفرمایید. اگر ما نظر خودمان را یک قدرى محدود نکنیم اصلاً نمى‌توانیم یک لایحه را تمام کنیم وقتى که صحبت تقاعد و حقوق مستخدمین و وظیفه اشخاصى که در راه خدمت دچار حوادث مى‌شوند مطرح مى‌شود این را در یک حدودى که فعلاً ممکن است وسایل مالیش را پیش‌بینى کرد باید در نظر گرفت محاسبات بودجه هم باید رعایت شود و آن وقت یک تصمیمى اتخاذ شود و مجلس هم رأى بدهد ولى اگر بنا شود خیلى بخواهیم این را وسیع کنیم و دایره را وسعت بدهیم یک طورى مى‌شود که اصلاً ما نمی‌توانیم یک اصلى را مأخوذ کنیم که روى آن قرار بدهیم این فکرها از نقطه‌نظر رعایت اشخاص خیلى صحیح است و بنده موافق هستم ولى آیا ببینیم که این چه جور عملى مى‌شود و چه اثرات بودجه می‌کند و براى قانون استخدام چه اثر دارد به نظر بنده ما باید صندوق تقاعد را هم در نظر بگیریم که یک پولى دارد ببینیم که آن پول از کجا آمده این پول از کجا آمده این پول همان محاسبات کسور تقاعدى است که هر مستخدمى به تناسب حقوقش می‌دهد بنابراین حق داده است که در یک مواردى با رعایت همان تناسب بگیرند و اگر بنا باشد بیشتر بگیرند آن وقت صندوق تقاعد خالى مى‌شود و آن اشخاصى که بیشتر داده‌اند چیزى برایشان باقى نمى‌ماند. این که فرمودید که

+++

حقوق تقاعد ازشان گرفته نشود و آن وقت حقوق تقاعد بهشان بدهند (طهرانى- مستخدمین جزء) همان‌ها را عرض می‌کنم این را اجبار ندارند اولاً از بیشترشان گرفته نمى‌شود و آنهایى که می‌دهند به رضایت است اگر هر مستخدمى نخواهد کسور تقاعد را بدهد صندوق تقاعد اجباراً از او نمى‌گیرد چیزى که هست اثر می‌کند در گرفتن حقوق تقاعدش آن وقت حقوق تقاعد هم به او نمی‌دهیم این اجبارى نیست ملاحظه بفرمایید اگر مستخدم جزء حقوقش کم است به طورى که دادن یک کسور تقاعدى به او اثر می‌کند و گرفتن آن حقوق تقاعد براى او مفید نخواهد بود او البته مى‌تواند آن کسور تقاعد را ندهد و حقوق تقاعد را هم نگیرد و شاید صرفه‌اش هم در این باشد بنابراین عرض می‌کنم که این یک چیز اجبارى براى آنها نیست و باید به یک تناسبى داده شود و اگر ما بخواهیم از نقطه‌نظر رعایت کم بگیریم و زیاد حقوق تقاعد بگیرد به هیچ وجه عملى نیست.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود

پیشنهاد آقاى روحى‏

پیشنهاد می‌کنم قسمت اول این ماده به این نحو اصلاح شود:

هرگاه یکى از مستخدمین که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهایى که متقاعد شده یا نشده باشند فوت نمایند نصف حقوق تقاعدى که دریافت می‌کرده است یا ممکن بوده است دریافت نماید به طور تساوى به ورثه قانونى که در ماده 3 قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول 1326 قمرى تصریح شده است به علاوه برادر و خواهرى که در کفالت متوفى بوده‌اند داده مى‌شود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم که بنده توضیح زیادى ندارم اینجا نوشته است در لایحه که مستخدمین که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهایى که در سر خدمت هستند یا آنهایى که متقاعد شده‌اند فرض کنیم یک کسى که سر خدمت نیست یکى دو روز فاصله پیدا کرده است تا این که متقاعد شود تکلیف اینها معلوم نیست این پیشنهادى که بنده دادم چندان فرقى نکرده است و از این قسمت جلوگیرى می‌کند و این طور که در لایحه نوشته است نمى‌تواند این نظر را تأمین کند بنده اصرارى ندارم ولى عرض می‌کنم که هر کسى که متقاعد مى‌شود به موجب این قانون اگر سر خدمت نباشد مشمول نمى‌شود طورى بکنند که کسى که سر خدمت هم نیست مشمول بشود و پیشنهاد بنده را مطالعه بفرمایید اگر خوب است و ممکن است قبول بفرمایند.

وزیر داخله- عرض کنم اینجا نباید تصور کرد همین قدر که گفتیم اشخاصى که در خدمت هستند و اشخاصى که شاغل خدمت هستند اعم است یعنى اشخاص وقتى که در دوره خدمت هستند آنها در مقابل متقاعد محسوب مى‌شوند متقاعد وقتى است که از خدمت خارج مى‌شود ولى سایرین چه منتظر خدمت باشند و چه شاغل خدمت باشند در دوره خدمت هستند و در اجراییات فعلى این کلمه همیشه مرعى بوده است و تصور می‌کنم اشکالاتى از این جهت حاصل نمى‌شود و اگر موافقت بفرمایید استرداد کنید این پیشنهاد را بهتر است.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقاى روحى را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده کمى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى بیات قرائت می‌شود:

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم:

ماده الحاقیه- نظر به این که بعضى از دوسیه‌هاى سابقه خدمت به اداره پرسنل وزارت متبوعه تقدیم شده ولى از طرف پرسنل آن وزارتخانه به اداره استخدام وزارت مالیه داده نشده است لهذا از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه اجازه داده مى‌شود به آن دوسیه‌ها وزارت مالیه رسیدگى و در صورت دارا بودن سوابق قانونى سند خدمت آنها صادر و جزء مستخدمین رسمى محسوب شوند.

+++

رئیس- آقاى بیات‏

مرتضى‌قلی خان بیات- عرض کنم در این قانون بعضى از آقایان که بنده مطالعه کردم که محتاج است به این که در کمیسیون دفعه دیگرى با دولت و با آقاى وزیر داخله مطالعات بیشترى در اطرافش به عمل آید و البته با نظریاتى که هست همان طور که آقاى وزیر داخله فرمودند شاید در مجلس نتوانند قبول کنند ولى وقتى که به کمیسیون رفت و دقت شد و در اطرافش مطالعه شد شاید یک وسایلى باشد که خودشان هم بتوانند موافقت کنند از این نقطه‌نظر یک پیشنهاد دیگرى هم بنده کرده‌ام که واقعاً یک قسمتى را دچار کرده آن قانونى که سابقاً آوردند یک قانونى گذشت از مجلس که در یک مدت معینى مستخدمین سابقه خدمت خودشان را به پرسنل‌هاى وزارتخانه‌هاى خودشان بدهند و پرسنل هم در ظرف چهار ماه آن سوابق خدمت را به اداره استخدام وزارت مالیه بدهند حالا شاید یک عده اشخاصى بى جهت و بى سبب در صورتی که هیچ علت ندارد حق مشروعى که دارند از بین برود و حالا هم چون این استخدام اینجا مطرح است البته یک موقعى است که مى‌تواند وکیل استفاده کند و یک چیزهایى را پیشنهاد کند بنده این قسمت را پیشنهاد کردم و به آقاى وزیر داخله هم عرض کردم چون هم در اطراف آن قسمت لازم است مطالعات شود و هم در اطراف این قسمت لازم است یک مطالعاتى و یک تحقیقاتى بفرمایند که حقیقتاً حق یک جمعى پایمال نشود در آن قسمت و این قسمت قرار شد آقاى مخبر هم این را ارجاعش را به کمیسیون تقاضا بفرمایند و برود کمیسیون یک مطالعات بیشترى در اطرافش بشود مجدداً راپورتش به مجلس بیاید این اصلاحات و نظریات مرتفع شده باشد و به طور اتفاق تصویب شود.

مخبر کمیسیون داخله (محیط لاریجانى)- موافقم بنده ارجاع بفرمایید به کمیسیون‏

رئیس- پس پیشنهادات دیگر را هم مى‌خواهید فرستاده شود به آنجا تحت مداقه در آید.

مخبر و عده‌ای از نمایندگان- صحیح است‏

-5]شور ثانى لایحه کلاس اختصاصى وزارت داخله[

رئیس- خبر کمیسیون داخله راجع به محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله شور ثانى مطرح است.

خبر کمیسیون:

کمیسیون داخله لایحه نمره 27791 دولت راجع به محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله را با حضور آقاى وزیر داخله براى شور ثانى مطرح نموده و پیشنهادات آقایان نمایندگان را نیز تحت شور و مداقه قرار داده در نتیجه عین ماده واحده پیشنهادى دولت تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم می‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت داخله مجاز است محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله که بر طبق نظامنامه مصوب دولت از عهده امتحان نهایى مواد تحصیلات مقرره بر آیند در صورتی که از مستخدمین رسمى نباشند پس از سه ماه خدمت مجانى با رتبه یک ادارى استخدام نماید و هر گاه از مستخدمین رسمى باشند در ارجاع شغل و ترفیع رتبه بر دیگران مقدم بدارد.

رئیس- ماده واحده مطرح است. آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم یک پیشنهادى آقاى اعتبار موقع شور اول این لایحه تقدیم کردند و بنده تصور می‌کردم که این پیشنهاد کاملاً مورد توجه آقاى وزیر داخله واقع شود متأسفانه اعضا محترم کمیسیون توجه نکردند و در این شور ثانى هیچ اسمى از آن برده نشده این بود که بنده خواستم آن قسمتى را که پیشنهاد کرده بودند تجدید کنم و جلب نظر آقاى وزیر داخله را بکنم. مستخدمینى که ایشان پیشنهاد کرده بودند که پنج سال متوالى یا هفت سال متناوب سابقه خدمت دارند ولى مشمول این قسمت نیستند دولت بتواند آنها را با رتبه یک قبول کند به عقیده بنده وقتى وزارت داخله نظر دارد یک اشخاصى را در کلاس وارد کند که آنها مدت کمى در کلاس باشند و بعد آنها را با رتبه یک بپذیرند مستخدمینى که پنج سال یا هفت سال سابقه خدمت دارند اینها مقدمند و موردى که باید تشویقى از آنها

+++

شده باشد همین موقع است. بنده می‌خواستم از آقاى وزیر داخله تقاضا کنم در این قسمت موافقت کنند و در همین جا تکلیفش معین شود.

وزیر داخله- در این باب در کمیسیون هم مشورت شد و مذاکرات زیاد به عمل آمد بنده تصور می‌کنم که این لایحه به هیچ وجه حقى از مستخدمین فعلى سلب نمی‌کند محدود هم نمی‌کند و بلکه کاملاً به صرفه و صلاح مستخدمین است به جهت این که اصل لایحه‌مان روى کمک معلوماتى کردن به مستخدمین فعلى است اصل لایحه این است که تسهیل و مساعدت به پیشرفت دادن مأمورین فعلى شده باشد و مستخدمین فعلى را برایشان وسیله فراهم مى‌آوریم که هر کدام که قابل باشند بیایند و دوره تحصیلات و معلومات را طى کنند و نایل بشوند به خدمت بهتر اصل مطلب راجع به آنها است مال آنها است و این که قید کردیم که اشخاص جدید هم بتوانیم بگیریم البته در صورت احتیاج اگر عده کافى از همین مستخدمین داشته باشیم که بیایند وارد کلاس شوند و شرایط این کلاس را به عمل بیاورند شاید هم محتاج نشویم عده جدید بیاوریم ما نمی‌خواهیم مستخدمین را زیاد کنیم ما می‌خواهیم یک مستخدمین آماده براى کار تهیه کنیم بنابراین به هیچ وجه حقى از مستخدمین سلب نمی‌کنیم بلکه کاملاً به نفع آنها است و اگر اشخاصى که فرمودند که هفت سال سابقه خدمت داشته باشند کسى آن سابقه را ازشان که نمی‌گیرد ملاحظه بفرمایید وجود این کلاس که کسر نمى‌کند سوابق خدمت مستخدمین سابق را آنها به جاى خودشان باقى هستند سابقه خدمت‌شان هم محفوظ است یک مطلب هست و آن این است که ما احتیاج داریم به یک مستخدمینى که بتوانند با اصول امروزه قوانین و تشکیلات امروزه آشنا باشند براى این که بتوانیم آنها را داخل کار کنیم ترفیع بدهیم حقوق‌شان را زیاد کنیم اگر با این شرایط عمل کردند حق تقدم هم بر دیگران دارند اگر عمل نکردند در همان قسمت محدود خودشان باقى هستند درست اگر توجه بفرمایید این به هیچ وجه منافعى حق کسى نیست بلکه تسریع و مساعدت است براى پیشرفت دادن مستخدمین لایق.

رئیس- آقاى طهرانى‏

طهرانى- بنده هم در تأیید فرمایشات ملک مدنى می‌خواستم عرض کنم نظامنامه که آقاى وزیر داخله تنظیم می‌کنند براى ورود این کلاس البته یکى از شرایطش داشتن تصدیق سیکل اول متوسطه است در صورتى که در خارج ما می‌دانیم خیلى از اشخاصى هستند که تحصیل کرده‌اند و بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم از کسانى که سیکل اول متوسطه را تصدیق دارند خیلى بهترند و کارکن‌ترند و آن وقت شما چون این شرط را می‌کنید ممکن است یک عده که مشغول کارند و الان هم تحت اشل مستخدمند محروم شوند در صورتى که اطلاعات ادارى هم پیدا کرده‌اند و دولت هم می‌تواند از آنها استفاده بکند بنده در صورتی که آقاى وزیر داخله در نظر بگیرند اشخاص را در حدود کارهایى که لازم دارند یک موادى را در نظر بگیرند و امتحان بکنند آنها را ارائه بدهند به کار بنده البته موافقم محاسب است منشى است آن کارى که ازش میخواهند اگر او را امتحان داد البته خوب است حالا اگر فرض بفرمایید جبر و مقابله ندانست در صورتی که وزارت داخله هیچ احتیاجى به جبر و مقابله ندارد ما این را محروم کنیم و بیچاره بعد از مدتى که زحمت کشیده و خدمت کرده است محروم بماند این را تصدیق کنید که خوب نیست و انصاف نیست به علاوه نکته دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این است که این مستخدمین تحت اشل را در تمام دوایر دولتى (حالا در وزارت داخله یک کلاسى تشکیل مى‌شود و آنها را مقدم مى‌شماریم) ولى این را یک کارى بکنیم که در جزء قانون استخدام گذاشته شود که اگر این طور مستخدمین پیدا شدند که انجام وظیفه بتوانند بکنند و کار هم ازشان ساخته است و از عهده امتحان هم بربیایند چه ضرر دارد که آنها را مستخدم رسمى بکنند و بیچاره‌ها به حق خودشان برسند و تصور می‌کنم اگر موافقت بفرمایند خیلى خوب است.

وزیر داخله- این عده را که فرمودید ممکن است یک معلومات عملى و اطلاعاتى داشته باشند ولى سیکل اول متوسطه را (تصور می‌کنم مقصودتان این بود) تحصیل

+++

نکرده باشند و تصدیقش را نگرفته باشند ما مقید هستیم به همان اصل قانون استخدام که شرایط معلوماتى اولیه ورود به خدمت را معین می‌کند البته باید تصدیق کرد که کسى که آن شرط اولى را دارا نباشد نمى‌شود قبول کرد و در قانون استخدام هم تصور نمی‌کنیم قید تصدیق شده باشد یا اگر شده باشد عملاً معادل آن تحصیلات هم قبول مى‌شود پس اگر کسى از خارج خواست بیاید و ما لازم داشتیم و معلومات سیکل اول متوسطه را دارا بود یعنى معادل آن معلومات ولو این که تصدیق‌نامه نداشته باشد ما حرفى نداریم و قبول می‌کنیم به علاوه این راجع به اشخاصى که از سابق که تازه می‌خواهند وارد شوند اما راجع به اشخاصى که از سابق بوده‌اند و مشمول قانون استخدام شده‌اند نظر به سابقه خدمت‌شان کارى به معلومات‌شان نداریم اینها را نمی‌خواهیم امتحان کنیم شرایط معلوماتى آنها را که معین نمی‌کنیم فقط می‌گوییم اگر مایل باشند به این کلاس وارد شوند و تحصیلات این کلاس را تمام کنند یک حق تقدمى دارند و این همان حق تقدمى است که همه آقایان گمان می‌کنم معتقد باشند این را هم عرض می‌کنم راجع به آن قسمت عمومى که فرمودید اشخاصى که دون اشل هستند در تمام ادارات یک ترتیبى بکنیم که داخل خدمت رسمى شوند عرض می‌کنم این لایحه فعلاً راجع به مستخدمین وزارت داخله است و شاید هر اداره از این نقطه‌نظر یک احتیاجات خاصى داشته باشد بنده نمی‌توانم این نظر را بپذیرم و کلیت بدهم من راجع به اداره خودم این احتیاج را احساس کردم و مربوط به احتیاج خودم این تقاضا را کردم و استدعا دارم که موافقت بفرمایید زودتر تصویب شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقاى وثوق در کفایت مذاکرات مخالفید؟

وثوق- خیر

رئیس- آقاى ملک مدنى در کفایت مذاکرات‏ مخالفید؟

ملک مدنى- بلى‏

رئیس- بفرمایید

ملک مدنى- بنده می‌خواستم این قانون استخدام را به عرض آقاى وزیر داخله برسانم که در آنجا قیدى نیست که حتماً باید مستخدم داراى تصدیق سیکل اول باشد بنده اینجا عرض می‌کنم و می‌خوانم آن وقت بسته به نظر خودتان است اگر خواستید قبول بفرمایید البته مختارید ولى این یک چیزى است که ما خواستیم نسبت به مستخدمینى که پنج سال خدمت کرده‌اند در موقعى که قانون را آورده‌اید اینها هم مشغول شده باشند و بالاخره یک ارفاق و تشویقى هم از آنها شده باشد عرض می‌کنم در اینجا قید هست که سیکل اول متوسطه را دیده باشند مستخدمین ولى در قانون استخدام این قید نیست اگر احتیاج هست بنده آن را بخوانم.

وزیر داخله- بنده تصور می‌کنم موقعى که بنده توضیح دادم آقا توجه نفرمودید بنده صریحاً عرض کردم که شرط اولى قانون استخدام از حیث معلومات عبارت است از سیکل اول متوسطه و چیزى را که بنده تذکر دادم این بود که لازم نیست حکماً یک مستخدمى تصدیق داشته باشد اگر معادل آن تحصیلات معلومات داشته باشد کافى است بنده که راجع به آن حرفى نداشتم و این هم راجع به اشخاص جدید خواهد بود و راجع به مستخدمین فعلى نیست.

رئیس- آقا منظورتان از مخالفت با کفایت مذاکرات تأمین شد.

ملک مدنى- بلى‏

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- بنده یک مختصر عرضى دارم.

رئیس- مذاکرات را کافى دانستند رأى می‌گیریم در این باب آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. رأى می‌گیریم

+++

به ماده واحده به وضعى که قرائت شد. موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

] 6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه [

رئیس- اظهار عقیده شده است که مجلس را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه پنجم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور شور ثانى لایحه عهدنامه ایران و دولت شوروى و لایحه دخانیات.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اعتبار هفتاد و پنج هزار پهلوى براى تتمه قیمت و مخارج حمل کشتى‌هاى دولتى‏

ماده واحده- مبلغ هفتاد و پنج هزار پهلوى علاوه بر سیصد و نود هزار پهلوى موضوع قانون 25 مهر ماه 1310 براى تتمه قیمت و مخارج حمل کشتى‌هاى دولتى از محل ذخیره مملکتى به شرح مذکور در آن قانون به وزارت مالیه اعتبار داده می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

راجع به محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله‏

ماده واحده- وزارت داخله مجاز است محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله را که بر طبق نظامنامه مصوب دولت از عهده امتحان نهایى مواد تحصیلات مقرره بر آیند در صورتی که آن مستخدمین رسمى نباشند پس از سه ماه خدمت مجانى با رتبه یک ادارى استخدام نماید و هرگاه از مستخدمین رسمى باشند در ارجاع شغل و ترفیع رتبه بر دیگران مقدم بدارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++



[1] عین مذاکرات مشروح هفتادمین جلسه از دوره­ هشتم تقنینه . ( مطابق قانون 8 آذر ماه 1305 )

دایره تند نویسی و تحریر صورت مجلس

[2]اسمی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده .

غایبین با اجازه – آقایان : مفتی – میرزا محمد خان وکیل – حبیبی – آصف

غایبین بی‌اجازه – آقایان : تیمور تاش – دبستانی – میرزا صادق خان اکبر – آشتیانی – اعظم زنگنه – مصدق جهانشاهی – دکتر سنک – کفایی – عبدالحسین خان دیبا – موقر – ملک آرایی – دهستانی – اقبال – قوام – حاج غلامحسین ملک

دیر آمدگان بی‌اجازه – آقایان: حاج میرزا حبیب­­الله امین – عراقی – اسدی – طهرانی – ارکانی – سید کاظم یزدی.

[3]اسامی رأی دهندگان – آقایان : علوی سبزواری – مخبر فرهمند – میرزا محمد حسین نواب – حاج میرزا حسین خان فاطمی - اسکندری – حکمت – دکتر احتشام – مؤید احمدی – مصدق جهانشاهی – محمد ناصر خان قشقایی – میرزا محمد علی خان تربیت- مهدوی – بیات ماکو – فتوحی – میرزا احمد خان صفاری – میرزا علی چایچی – طباطبائی وکیلی – مسعود ثابتی – رهبری – سید کاظم یزدی – حاج محمد رضا بهبهانی – طالش خان – دکتر ملک زاده – سهراب خان ساکینیان – محمد علی میرزا دولتشاهی – دبیر سهرابی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – دکتر امیر اعلم- حاج میرزا حبیب­الله امین – دکتر ضیائی – شریفی – فهیمی – مقدم – اسدی – دکتر لقمان – میرزا سید مهدی خان فاطمی – مجد ضیائی – امیر ابراهیمی – مژده­ای – لاریجانی – سید محمد محیط – رهنما- اعتبار- هزار جریبی – دهستانی – فتحعلی خان بختیار – محمد تقی خان اسعد – دیبا – آخوند یار علی – سید مرتضی وثوق – افسر – عراقی – ملک زاده آملی – بوشهری – کازرونی – ثقة­الاسلامی – طهرانی – افخمی – طهرانچی – حیدری – دکتر شیخ – لیقوانی – ابوالحسن خان پیرنیا- میرزا حسین خان افشار – ایزدی – مولوی – معتصم سنک – دشتی – روحی – همراز – امیر دولتشاهی – وهاب‌زاده – قراگوزلو – طباطبایی دیبا – میر سید احمد بهبهانی – یونس آقا وهاب‌زاده – دکتر طاهری – معتضدی – احتشام زاده – فرشی – میرزا یانس – دکتر عطاءالله خان سمیعی

یادداشت ها
Parameter:293303!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)