کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 69 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 بهمن ماه 1310(7 شوال 1350)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

3) تصویب یک فقره مرخصی

4) شور و تصویب لایحه آزادی اسعار خارجی

5) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 69

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 بهمن ماه 1310(7 شوال 1350)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

3) تصویب یک فقره مرخصی

4) شور و تصویب لایحه آزادی اسعار خارجی

5) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید

صورت مجلس روز سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایبین با اجازه - آقایان : مفتی - میرزا محمدخان وکیل - حبیبی - آصف

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمور تاش - دبستانی - میرزا صادق خان اکبر - آشتیانی - اعظم زنگنه - مصدق جهانشاهی - ملک زاده آملی - عبدالحسین خان دیبا - ملک آرایی - اقبال - حسینقلی خان نواب - حاج غلامحسین خان ملک.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : دشتی - حاج میرزا حبیب­الله امین - اسفندیاری - مرتضی قلی خان بیات - احتشام زاده

] 1 - تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- آقاى حیدرى‏

حیدرى- نماینده محترم آقاى ملکزاده آملى را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان از مقام منیع ریاست استجازه کرده بودند.

رئیس- مراجعه می‌کنیم و اصلاح می‌شود. آقاى هزار جریبى‏

هزار جریبى- آقاى ملک‌زاده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند.

(بعضى از نمایندگان آقاى حیدرى گفتند)

رئیس- چه فرمودند آقا- بنده ملتفت نشدم‏

هزار جریبى- آقاى ملک‌زاده را عرض کردم.‏

دشتى- این قسمت گفته شد.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟

نمایندگان- خیر

رئیس- صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارید بفرمایید

2 ]- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏[

وزیر مالیه (آقاى تقى زاده)- بنده دو فقره لایحه دارم که هر دو را به قید فوریت باید تقدیم کنم یکى از آنها البته شاید درش بحثى نیست و راجع به اعتبار کشتى‌ها است که یک قدرى کسر آمده و فورى است تقدیم مى‌

+++

کنم

که اگر وقت رسید آن هم امیدوار در ظرف چند دقیقه تصویب شود. یکی دیگر که مرکب از چند ماده است و مهم‌تر است راجع به مسأله اسعار خارجى است چون اسعار خارج را که دولت تفتیش درش قرارداد به واسطه این بود که دست‌هاى زیادى درش پیدا شده بود و خوف این بود که از مملکت خارج کنند اسعار را و از مملکت هم خارج می‌کردند و ترتیب هرج و مرجى درش پیدا شده بود دولت اگر تفتیش و نظارت درش برقرار کرد براى این بود (آقایان خوب می‌دانند) که کسى نمی‌تواند معامله اسعار بکند مگر به ترتیبات مخصوص و به ترتیب قانونى و به وسیله بانک‌ها و همچنین نرخى براى اسعار معین کرد و میزانى قائل شد اما این براى وقتى بود که قانون انحصار تجارت خارجى وجود نداشت و خوف ما بیشتر از این بود که واردات ما بر صادرات غلبه کرده بود و این خلل و رخنه عظیم به مملکت وارد مى‌آورد اسعار خود به خود بالا می‌رفت. علاوه بر آنچه که تنزل جنس نقره در بازار خارجه باید تأثیر داشته باشد به میزان نرخ اسعار خود قانون عرضه و تقاضا و کم بودن اسعار و قاچاق کردن به خارجه از سرحدات به هر طریقی که اشخاص می‌توانستند و هر کس آزاد بود که اسعار را احتکار کند یا خارج کند به هر تقدیر بعد از برقرارى قانون انحصار تجارت تقریباً آن حکمت تا حد معتدبهى ظاهر شد و در همان موقع خاطر دارم خیلى از آقایان اظهار مى‌کردند که وقتى تعادل صادرات و واردات ما به این ترتیب برقرار شد که هر کس از این مملکت چیزى بیرون مى‌برد یا باید معادل آن اسعارش اینجا بفروشد که بدهند به آن کسی که مال وارد می‌کند با این که خود آن شخص وارد کند در این صورت احتیاجى به نظارت و تفتیش اسعار نیست و اگر اسعار متفرقه غیر از منبع صادرات حاصل می‌شود دیگر لازم نیست آن را مقید کردن. در همان موقع مأخذى معین کردیم ولى گفتیم وقتى که قانون انحصار تجارت جریان طبیعى خودش را بگیرد و درست مستقر و برقرار بشود و رخنه‌هایش در آزمایش مسدود بشود چنانچه آقایان مستحضرند که واقعاً در آزمایش بوده است و روز به روز در عمل تکمیل می‌شود و منافذ و رخنه‌هایش مسدود می‌شود. حالا دولت تصور می‌کند آن پیدا شده است که اسعارى که از منشأ صادراتى حاصل نمی‌شود هیچ قیدى قرار ندهد و او را آزاد کند به کلى هم معامله‌اش را و هم نرخش را و اسعار حاصله از تجارت را هم نرخش را آزاد بگذارد (کازرونى- صحیح است) آقاى کازرونى هم در خارج از من می‌پرسیدند که آن اسعارى هم که از تجارت حاصل می‌شود آنها هم آزاد است بلکه آن هم نرخش آزاد می‌شود پس تجار مجبور نخواهند بود که اسعار خودشان را یک نرخ رسمى وضعى که دولت معین کرده است بفروشند بلکه قانون عرضه و تقاضا وضعیتى مقرر کرده است که نرخ اسعار یا از نرخ رسمى حالا بیشتر می‌شود یا کمتر و به طور آزاد است و به تجار پول رسمى‌شان می‌رسد و قاچاق و بازار نامشروع قطعاً از بین می‌رود یعنى چیزهایی که مراقبت پلیس و نظمیه را می‌خواهد از بین مى‌رود دیگر قاچاق نمی‌شود چون حالا به هر حال قاچاق می‌شود ولى آن وقت این حق نامشروع از بین می‌رود و همه‌اش می‌شود مشروع و تجار هم همه به قیمت و نرخ خودشان مى‌فروشند و اسعارى هم که به غیر از منشأ صادرات تجارتى حاصل می‌شود در بازار آزاد می‌شود و مردم هم در زحمت نمى‌افتد و به پول‌شان می‌رسند.

3]- تصویب یک فقره مرخصى [

رئیس- قبل از این که داخل در این موضوع شویم آقاى وثوق از من خواهش می‌کنند که مرخصى آقاى ملک آرایى را قرائت کنیم:

خبر مرخصى آقاى ملک آرایى‏

نماینده محترم آقاى ملک آرایى به واسطه کسالت شدید و لزوم مسافرت به اروپا براى معالجه تقاضاى سه ماه مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (خیر) موافق قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

+++

] 4 - شور و تصویب لایحه آزادى اسعار[

رئیس- لایحه آزادى اسعار مطرح است‏

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به آن که از طرفى به واسطه اصول قانون انحصار تجارت اندیشه اخلال تعادل اقتصادى و صرف عایدات اسعارى مملکت از محل صادرات تجارتى در غیر مایحتاج ضرورى مملکتى تا حدى کمتر شده (بعضى از نمایندگان- مقدمه را نمى‌خواهد قرائت بفرمایید) و به واسطه اجراى کامل و تکمیل نقایص قانون مزبور امید است بیم این اختلال مرتفع شود و از طرف دیگر مضیقه افراد از حیث تحصیل اسعار زیاد شده و پس از تخصیص اسعار حاصله از صادرات حاجتى به مقید ساختن اسعار حاصله از منابع دیگر دیده نمى‌شود لهذا دولت صلاح را در تغییر قانون اسعار مصوب 6 اسفند ماه 1308 دانسته به وسیله لایحه فعلى که به قید دو فوریت تقدیم می‌شد می‌خواهد خرید و فروش اسعار نوع اخیر را آزاد نماید.

ماده اول- از تاریخ اجرای این قانون معامله و نرخ اسعار خارجی آزاد است ولی دولت می‌تواند در موقع ضرورت برای تفتیش و تعیین نرخ اسعار مزبور مقرراتی را که لازم بداند برقرار نماید.

ماده دوم- الزامات اسعارى صادرکنندگان به طورى که در ماده 13 متمم قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 20 اسفند 1309 مقرر است کماکان باقى بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاه داشته و در مرحله اول به دارندگان جوازهاى ورودى که به اعتبار تصدیق‌نامه‌هاى صدورى تحصیل شده است و براى تصدیق‌نامه‌هاى مزبور تعهد اسعارى اخذ شده باشد تخصیص خواهد داد.

ماده سوم- عملیات ذیل ممنوع است‏

1 - احتکار اسعار یا نقود خارجى‏

2 - صدور طلا به هر صورتى که باشد

3 - وارد کردن نقره خواه به شکل مسکوک خواه به اشکال دیگر به استثنا نقره زرگرى شده مگر بر طبق اجازه دولت‏

4 - صدور نقره مسکوک یا شمس مگر با اجازه دولت‏

تبصره- هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت‏

ماده چهارم- متخلفین از ماده 34 و مقرراتى که دولت به موجب ماده 1 وضع نماید مجرم و شرکاء و معاونین به طور تضامنى معادل دو برابر مبلغى که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده به تأدیه جریمه محکوم خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائى دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف به مجازات‌هاى معین در آن قوانین نیز محکوم گردد.

تبصره- به کاشفین تخلفات از این قانون سى در صد از جرایم مأخوذه پرداخته خواهد شد.

ماده پنجم- قانون تفتیش اسعار مصوب 6 اسفند ماه 1308 و قانون متمم آن مصوب 31 تیر 1309 نسخ و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى دیبا

روحى- کسى مخالف نیست‏

دشتى- بگذارید صحبت بشود

طباطبایى دیبا- بنده با فوریت این لایحه مخالفم زیرا معهود این بود لوایحى که اهمیت داشت دولت آنها را قبلاً می‌آورند و در فراکسیون مذاکره می‌شد و بعد از مذاکرات زیادى تصمیم گرفته می‌شد آن وقت مى‌آمد در مجلس علنى آقاى وزیر مالیه این لایحه را در یک موقعى به مجلس آوردند که تقریباً وقت جلسه خیلى کم است اگر چه یکى دو ساعت در اطراف این لایحه مذاکره شد ولى بنده حقیقت در قسمت خودم هنوز متقاعد نشدم و قانع نشده‌ام اگر مقصودى ندارند آقاى وزیر مالیه از این لایحه صرف نظر کنند از فوریتش و برود در کمیسیون تا در آنجا درش مذاکره بشود و اگر منظورى هم دارند آن را علناً بفرمایند که ما هم بفهمیم و رأى بدهیم و الا این لایحه را با قید فوریت بدون این که آقایان نمایندگان سابقه داشته باشند بنده مخالفم با فوریتش‏

وزیر عدلیه (آقاى داور)- عرض کنم از طرف

+++

نماینده محترم فرمایشاتى شد که بنده انتظار نداشتم چون ما مدتى در این باب در مجلس خصوصى مذاکره کردیم و آقایان هم رأى داده‌اند در فراکسیون و حالا هم باز البته هر طورى که آقایان رأى بدهند صحیح است‏.

رئیس- آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است مخالفتى ندارد موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى دشتى‏

دشتى- (در جاى خود) عرض کنم‏

رئیس- آقاى دشتى اینجا بیایید تندنویسان در تکلفند

دشتى- بلند صحبت می‌کنم‏

رئیس- معهذا

دشتى- (در محل نطق) بنده مخصوصاً از آقاى وزیر عدلیه خواهش می‌کنم که بدانند غرض بنده از صحبت کردن حقیقت حل مسأله است نه این که یک سؤالى بشود و یک جوابى هم داده شود و متأسفانه این را که بنده عرض مى‌کنم براى این است که غالباً سؤال و جواب‌ها این طورى شده وقتى که بنده خبر این لایحه را شنیدم یادم آمد به یک قصه خیلى مضحکى که گفتند یک آخوند شیعه با یک آخوند سنى در سر خلافت صحبت می‌کردند آخوند شیعه گفت (ضرب زید عمرواً) گفت خوب ضرب فعل ماضى نیست؟ گفت چرا گفت زید فاعلش نیست؟ گفت چرا گفت عمرواً مفعول نیست؟ گفت چرا گفت پس على خلیفه بلافصل است (خنده نمایندگان) بعضى اوقات استدلالاتى که دولت در مقابل وکلا می‌کند حقیقت همین طور است عرض کنم که ما اساساً با آزادى اسعار مخالف نیستیم ولیکن اینجا صحبت‌هایى که می‌خواهیم بکنیم براى نظر حلى است که داریم که اینجا مطالب حل شود و آن مسئولیتى را که ما در مقابل مردم داریم انجام شود و الا منظور دیگرى نداریم عرض کنم لایحه به نظر بنده تقریباً متناقض است یعنى کوسه و ریش پهن است در ماده اول می‌نویسد که اسعار خارجى آزاد است در ماده دوم می‌نویسد مقید است به دولت بفروشد معنى کوسه و ریش پهن همین است. آزاد معنایش چیست؟ یعنى هر جا می‌خواهد بفروشد مقید است این است که به دولت بفروشد و اگر نفروخت به دولت نامشروع است. شما در دو ماده یک چیزى را هم مشروع می‌کنید هم نامشروع عرض کنم که به عقیده بنده اگر نمایندگان دولت قبل از هر چیزى به ما توضیح بدهند که قانون کنترل اسعار براى چه وضع شد و حالا براى چه لغو می‌شود یعنى براى چه اسعار آزاد می‌شود براى چه می‌خواهند آزادش کنند یک ساعت در مجلس خصوصى وقت ما تلف نمی‌شد براى این که ما تقریباً یک ساعت اینجا در مجلس خصوصى در اطراف این موضوع صحبت کردیم و بالاخره یک عده زیادى هم از آقایان اجازه خواستند صحبت‌هایشان را بکنند من جمله یکى خود بنده بودم اینجا غالباً بنده شنیدم که آقاى وزیر مالیه اشاره می‌کردند به این که کنترل اسعار براى تعادل صادرات و واردات است و گفتند اگر ما آزاد بگذاریم این تفتیش اسعار از بین می‌رود پس بنابراین واردات و صادرات از بین خواهد رفت این عیناً حال ضرب زید عمرواً است. کنترل اسعار براى تعادل صادرات و واردات به عقیده بنده به قدر سر سوزنى فایده ندارد و مفید هم نبود. عرض کنم در دو سال پیش از این یک مرتبه اسعار خارجى شروع کرد به ترقى ما خیال می‌کردیم یعنى در اغلب محافل سیاسى و اقتصادى این مملکت خیال می‌کردند که به وسیله معاملات و احتکار (اکسپکولاسیون) اسعار خارجى ترقى کرده است و پول ایران تنزل کرده است از این جهت معتقد شدند که اگر یک قانونى بگذرد و اسعار خارجى منحصراً در دست دولت باشد آن وقت از این احتکار و معاملات جلوگیرى شده و اسعار خارجى به یک حد معتدلى در مملکت جریان پیدا خواهد کرد از این جهت براى تفتیش اسعار لایحه به مجلس آوردند و مجلس هم تصویب کرد و دولت هم نرخى معین کرد از براى لیره و نرخش هم به کلى مصنوعى بود ولى بعد از یک ماه دو ماه بر خود دولت هم واضح شد که این مسأله جلوگیرى از تنزل روز افزون قران

+++

و ترقى اسعار خارجى نکرد. دولت نرخ را شش تومان معین کرده بود ولى در خارج و در بازار خود مردم و حتى خود دولت هم می‌دانست که نه تومان و ده تومان می‌فروشند. این خودش نشان می‌داد که این وسیله به کلى مصنوعى و بى‌اثر بوده و این به کلى دلخوش‌کنک بوده فرمالیته بوده بی‌موضوع بوده این یک چیز بى‌اساسى بوده و بالاخره به قدر سر سوزنى در این مطلب تأثیر ندارد و بعد از این که مطالعاتى در این قسمت کردند معلوم شد که عدم تعادل صادرات و واردات در درجه اول مؤثر در تنزل نرخ قران و ترقى اسعار خارجى است آن وقت مبنى بر این قسمت قانون انحصار تجارت را آوردند به مجلس حالا قانون انحصار تجارت چه می‌گوید؟ می‌گوید شما هر قدر که جنس خارج کردید به همان میزان هم می‌توانید جنس وارد کنید به همان اندازه که جواز صدور دارید به همان اندازه هم به شما جواز ورود داده می‌شود. در این صورت قانون کنترل اسعار چه فایده دارد؟ خواهند گفت که تأثیرش این است که ممکن است بعضى اشخاص‏ پولشان را بفرستند به خارجه و در آنجا نگاه دارند به عقیده بنده این یک چیز معقولى نیست که پول خودشان را بفرستند به خارجه و در حقیقت از ثروت مملکت کاسته شود این تئورى و نظر به عقیده بنده غلط است براى این که اگر هم فرض کنیم که در تمام مملکت ممکن است در سال یک عده پیدا می‌شوند که من حیث‌المجموع 50 لیره صد لیره به خارجه بفرستند براى روز مباداى خودشان نگاه دارند این باعث این نمی‌شود که توازن صادرات و واردات مملکتى به هم بخورد و از بین برود این یک استثنایى است و الا معمولاً آن اندازه که جنس صادر می‌شود و بالطبیعه تجار صادر می‌کنند تجار هم وارد می‌کنند یا اسعارش را به دیگرى می‌فروشند که دیگرى وارد کند پس بنابراین اصلاً قانون کنترل اسعار به عقیده بنده لزوم ندارد با قانون انحصار تجارت ما دیگر داعى نداریم که قانون کنترل اسعار را بیاوریم بنابراین مقدمه بنده عقیده‌ام این است که حالا که دولت متوجه شده است که قانون کنترل اسعار و عرض کنم که این نرخ‌هاى مصنوعى که بانک شاهنشاهى و ملى از براى اسعار (لیره) معین می‌کند بالاخره تأثیرى در زندگانى اقتصادى این مملکت نمی‌نماید خودشان را در مضیقه انداخته‌اند به طوری که براى محصلین خودشان هم اسعار خارجى ندارند و حالا این لایحه را به مجلس آورده‌اند که این نرخ را آزاد بکنند دیگر این قسمت دومش را که حتماً مقید باشند که به بانک و دولت بفروشند این را به کلى از بین بردارند عرض کنم بدبختانه ما غالباً خیال مى‌کنیم که مسائل اقتصادى ممکن است که در تحت اختیار و اراده ما در بیاید این اشتباه است. مسائل اقتصادى و تجارتى یک مسائلى است جریان طبیعى و حقیقى دارد و ما با اراده خودمان و با وضع کردن قانون و دائماً قانون وضع کردن و دست و پاى مردم را مثل مگسى که در تار عنکبوت افتاده است انداختن هیچ فایده ندارد. اسعار باید آزاد باشد و چون به موجب قانون تجارت به هیچ وجه نمی‌توانند اجناس زیادتر از آنچه صادر می‌کنند وارد کنند بنابراین آن تعادل تجارتى که ‌ایده‌آل اقتصادى دولت است تأمین می‌شود و دیگر محتاج نیستیم ما به تفتیش اسعار. اسعار باید آزاد باشد. این اسعار که آزاد باشد تابع عرضه و تقاضا می‌شود اینجا آقاى وزیر مالیه در جواب آقاى فرشى خیر آقاى وزیر عدلیه گویا جواب دادند که آقا وقتى ما نرخ را آزاد کردیم تابع عرضه و تقاضا است ولى با این لایحه دیگر عرضه و تقاضا موجود نیست به موجب این قانون خریدار اسعار خارجه فقط دولت است پس بنابراین عرضه و تقاضایى موجود نیست. آقا باز جواب دادند که در بازار هم چون آزاد است نرخ آزاد می‌شود بنده عرض می‌کنم شما یک چیز غیر مشروعى را اینجا نمی‌توانید مثل مشروع نگاه کنید شما اینجا بر حسب این قانون و صحبت‌هایتان یک چیزى را هم مشروع و هم غیر مشروع می‌دانید. بنده عرض می‌کنم این پولى که می‌برد بازار می‌خواهد بفروشد این مشروع هست یا نیست؟ اگر مشروع است چرا اینجا قید می‌کنید که حتماً باید به دولت بفروشد اگر نامشروع است که دیگر عرضه و تقاضایى

+++

نیست مگر این که شما بگنجانید که مسافرینى که از خارجه به این مملکت مى‌آیند یا این که قنسول‌ها و نمایندگان خارجى که در این مملکت نماینده می‌شوند و مى‌آیند اینها می‌توانند یک قدرى اسعار در بازار بفروشند ولى بالاخره نظر دولت نباید به این قسمت پنجاه یا صد هزار لیره یا دویست هزار لیره باشد که در سال وارد مملکت می‌شود نظر دولت باید روى تجارت باشد و الا این که امروز یک نفر آمده است صد هزار لیره آورده است و می‌خواهد ببرد توى بازار بفروشد این ملاک نیست. بله آقاى وزیر عدلیه می‌فرمایند وقت گذشته است و بنده مختصر کنم بنده هم مختصر می‌کنم این را خواهش می‌کنم به ما توضیح بدهند که چرا و براى چه نرخ را مطلقاً آزاد نمی‌کنند؟ براى این که وقتى که شما قانون تجارت دارید و معامله صادرات و وارداتتان به وسیله آن تأمین می‌شود شما دیگر اینجا چرا قید می‌کنید این قسمت را که حتماً باید به دولت بفروشد. این براى چیست؟ یک نکته دیگر هم آقاى بوشهرى اصرار می‌کرد که بنده حالا اینجا عرض می‌کنم و آن این است که می‌گفتند بر فرض این که این کار را می‌خواهند بکنند پاى دولت را از بین بردارند و این را به دست بانک بگذارند دلیلى هم که مى‌آورند تا آن اندازه که بنده فهمیدم دو قسمت بود که این هم براى دولت ضرر دارد و هم براى مردم براى دولت از این جهت ضرر دارد که هر روز بانک یک اخطار به دولت می‌دهد که من لیره را در هشت تومان و هشت قران خریده‌ام و هشت تومان و شش قران فروخته‌ام و ده هزار دو قران به شما ضرر خورده است این را بگذارید به حساب دولت یکى دیگر این که اسباب زحمت مردم می‌شود به این جهت که یک کسى که می‌خواهد برود پنج هزار ده هزار لیره از بانک بگیرد باید برود وزارت مالیه از آنجا برود جاى دیگر و بالاخره سر و کار مردم با این رؤساى دوایر دولتى مى‌افتد و بالاخره مردم را مستأصل می‌کنند و یک راه استفاده نامشروعى باز می‌شود از براى مأمورین دولت و بالاخره اگر دولت اهمیت ندهد که حتماً این اسعار خارجى به دولت فروخته شود یعنى به یک محل مخصوصى بهتر است چون به قول خودتان کنترل و تفتیش اسعار را لازم نمی‌دانید پس این را واگذار کنید به بانک که یک شکلى بشود که تماس مردم با دولت و دولت با مردم کمتر بشود ولى بنده خیال می‌کنم با این ترتیب این منظور تأمین نشود آقایان خیال می‌کنند که در تمام چیزها باید مردم دست به گریبان با دولت شوند در صورتی که این اسباب زحمت دولت و مردم است. عرض کنم بنده موضوع دیگرى که می‌خواستم از آقاى وزیر مالیه و آقاى وزیر عدلیه سؤال کنم راجع به نقره است بنده یادم مى‌آید از اولى که بنده وکیل بوده‌ام تا حالا نقره بیست مرتبه ممنوع شده است و آزاد شده است (صحیح است) ما حقیقتاً به تنگ آمدیم و حقیقتاً نمی‌دانیم بالاخره تکلیف‌مان چیست بنده از دوره ششم تا به حال مى‌بینم ده مرتبه این فقره بالا و پایین رفته و گاهى ورودش ممنوع شده خروجش آزاد شده است گاهى خروجش ممنوع شده ورودش آزاد شده است و بالاخره حالا به موجب این لایحه هم ورودش ممنوع است و هم خروجش و واقعاً این خیلى غریب است واقعاً بنده می‌خواهم بفهمم که این نقره فایده‌اش چیست؟ حالا بنده می‌دانم جوابى را که به بنده خواهند داد این است که در قسمت ورودش است و می‌گویند اگر نقره آزاد شد زیاد وارد می‌شود و حال جنس را پیدا می‌کند و ارزان می‌شود. اصلاً خیال می‌کنند که اسعار خارجى فى حد ذاته قیمت دارد. اگر این نظریه را بگویند این مال آن اشخاصى است که پول را فى حد ذاته دوست دارند این غیر از آن کسى است که پول را براى رفع احتیاج می‌خواهد.

ولى یک عده مردمان بی‌خیالى هستند که آنها خود پول را دوست دارند اصلاً از قد و قواره پول خوش‌شان مى‌آید دولت هم از لفظ اسعار خارجى خوشش مى‌آید و خیال می‌کند اسعار خارجى فى حد ذاته قیمت دارد و فایده دارد اسعار خارجى براى این است که وسیله ورود مال‌التجاره است. مخصوصاً بنده این طور شنیدم که (نمی‌دانم صحیح است یا نیست) واحد پول را دولت در نظر داشت طلا

+++

بکند حالا هم در نظر دارد طلا بکند ولى (کوورتور) آن را می‌خواهید نقره قرار بدهید در این صورت نقره یک فلز ذى قیمت مملکت شما است چه ضرر دارد وارد شود بلکه در اینجا نقض غرض است در لایحه شما نوشته‌اید نقره وارد نشود مگر به شکل زرگرى اگر به شکل زرگرى وارد شود به قیمت صنعتش به شما خواهد و اگر هم به شکل شمش وارد شود این خودش یک نوع مبادله است این را به بنده توضیح بدهید آخر این که نمی‌شود که هم ورودش ممنوع باشد و هم خروجش بالاخره یکى از اینها باشد یا ورودش خوب باشد خروجش بد یا خروجش خوب باشد ورودش بد این نمی‌شود که هم ورودش بد باشد و هم خروجش‏

وزیر عدلیه- بنده خیلى متشکرم از نماینده محترم که نظر به تقاضاى بنده خلاصه صحبت کردند و آن نطقى را هم که ایراد کردند به طرز ضمنى و استدلالات دولت را از برایش یک تشبیهى و مثلى قائل شدند و فرمودند حرفى نمی‌زنم و البته ممکن است این حرف را بنده برگردانم ولى اکثریت مجلس شوراى ملى تا به حال حرف‌هاى دولت را روی هم رفته منطقى دانسته و در اطرافش موافقت کردند حالا اگر جنابعالى مخالف بوده‌اید چه عرض کنم. می‌رویم در سر موضوع که فرمودید خوب است در اینجا دلایلش را روشن کنند که آزاد است که آزاد نیست بنده عرض می‌کنم که معامله و نرخ اسعار به موجب این لایحه اگر آقایان رأى بدهند همین اساساً آزاد است ولیکن راجع به تعهداتى که اشخاصى که جنس صادر کرده‌اند در این مورد به خصوص معامله اینها را دولت قرار گذشته است که از یک مجارى مخصوصى بشود براى این که بتوانیم آن کنترلى را که آقا بهش قائل نیستند و بعد درش صحبت خواهیم کرد آقا می‌فرمایند این طور ممکن است که خریدار یک نفر باشد و بالاخره نرخ هم آزاد باشد اولاً در زندگانى ملاحظه کرده‌اید که دولت یعنى خزانه‌دار نمى‌آید اینجا یک کیشه‌هایى معین کند و آن وقت خودش بخرد بالاخره به یک بانک‌هایى اجازه می‌دهد مثل این که تا به حال هم اجازه داده است البته خرید روى عرضه و تقاضا می‌رود اگر نفروخت ما می‌خواهیم اعمال گذشته قاچاق را یک کارى کنیم که تصفیه شده باشد و بگذرد اگر بر فرض آمدیم و بانک نخواست بفروشد صادر کننده و وارد کننده با هم تبانى خواهند کرد و بالاخره صورت مشروعى هم پیدا خواهد کرد او خواهد رفت در آنجا و او هم خواهد فروخت آن وقت نتیجه عمل این خواهد شد که بانک از آن عمل بانکى که می‌کند از آن منفعت خودش باز می‌ماند بنابراین اطمینان قطعى می‌توان داشت که بانک وقتى که می‌خواهد بخرد (که نماینده دولت است در این کار) حساب این کار را می‌کند که این قیمتى را که بهش می‌گویند می‌فروشد یا آن قیمت خواهد بود که امروز مطابق این نرخ بهش نمی‌فروشند چون تجربه کردیم وقتى که یک نرخى آمد و آن نرخ برخلاف حقیقت خواست که از براى خودش جا باز کند خریدار ممکن است منتظر بماند که فروشنده پیدا شود پس بنابراین بنده ابداً جاى نگرانى نمی‌بینم از براى این و در عین این که بانک یا بانک‌هایى که از طرف دولت کار می‌کنند و نماینده دولت خواهد بود اطمینان می‌دهم که قطع داشته باشید که قیمتى را معین نخواهد کرد که به آن قیمت به وارد کننده بفروشد حالا اگر وارد کننده واقعاً خریدار است و احتیاج دارد یک قیمتى را که بانک می‌گوید به همان قیمت می‌خرند بانک هم به همان قیمت خواهد خرید چرا براى این که اگر اینجا بانک بیاید و از شما که وارد کنننده هستید نخرد همین شخص صادر کننده در خارج این کار را می‌کند و با تعهد کننده دیگرى معامله می‌کند دیگر این که خیر وارد کننده احتیاج ندارد و به این دلیل است که بانک نرخ را پایین می‌آورد حقیقتاً در خارج هم نمی‌تواند آن را بفروشد پس بانک مجبور است بانکى که نماینده دولت است مجبور است که حساب نرخ بازار را درست کند (دشتى- بازارى نیست) می‌فرمایید بازار نیست بنده به شما بازار نشان می‌دهم (دشتى- بازار مشروع نیست) همان بازار مشروعش را براى

+++

این که همان طوری که قبلاً هم در فراکسیون با هم مذاکره کردیم مسائل اسعارى و عایدات اسعارى منحصر به این نیست که از راه صادرات و آن چیزى که در سرحد ممنوع شده است بنده باز عرض می‌کنم و تکرار می‌کنم که صادرات را در سرحد قیمت می‌کنند یک میزان معینى که تا سرحد تمام شده است البته تاجرش که این مال را می‌برد به خارج در نقاط دیگر می‌فروشد براى منفعت این کار را می‌کند اگر بنا باشد ضرر کند که این کار را نخواهد کرد پس همیشه یک فاصله یک حاشیه بین آن قیمت سرحد با قیمتى که واقعاً در خارج پیدا کرده است در جنس پیدا می‌شود و یک میزان اسعار بیشترى به دست می‌آورد اگر شما فرض بفرمایید در عالم فرض (اگر آقایان گوش بدهند که بعد دو مرتبه همین مسائل از سر گرفته نشود) فرض بفرمایید که قیمت جنس را در اینجا که معین کردند مثلاً صد لیره حساب کرده است و پنج در صد بخواهد فایده ببرد بالطبیعه آنجا اضافه به دستش خواهد آمد و این را در خصوص تمام صادرات مملکتى حساب کنید البته این یک مبلغ قابل ملاحظه خواهد بود پس این یک مبلغى است که آزادیش به طور تام و تمام است یعنى هم واسطه‌اش را ما آزاد گذارده‌ایم که در بازار بفروشند به دلال بفروشند یا به بانگ بفروشند به هر کس که بخواهد بفروشد این خودش یک مبلغ قابل اعتنایى است همین طور اشخاصى که در خارج از برایشان یک حقوقى یک عایداتى می‌رسد ولو این که مبلغش قابل ملاحظه نباشد ولى اینها باید موقع حساب حساب شود و همین طور یک تجارتخانه‌ها و شرکت‌هایى که مجبورند از خارج یک پول‌هایى را بیاورند و خرج کنند آنها را هم اگر حساب کنید پس یک مبلغى اسعار پیدا می‌شود که این اسعار در بازار آزادانه فروخته می‌شود و یک نرخى هم که آزادانه روى عرضه و تقاضا است بازار علنى دارد نه بازار قاچاق بازار علنى بازاری است که نرخش را هر کس بتواند تحقیق کند وقتى که این طور شد بانک هم می‌تواند تحقیق کند و مظنه را در نظر بگیرد مثل این که تا به حال تجربه شده است البته آنجا یک قیمتى را در نظر خواهند گرفت که منظور شما تأمین می‌شود بنده از این نقطه‌نظر هیچ اشکالى نمى‌بینم و این که می‌فرمایند که آزاد است خیال می‌کنم که به این نحو باشد اسعار آزاد است اسعارى که معادل است با صادرات تقویم شده در سرحد حالا هم این که می‌فرمایند فواید تفتیش اسعار چیست بنده نمی‌خواهم که خیلى زیاد بحث کنم تا فواید تفتیش اسعار را به طور کلى بگویم امروز می‌گوییم فایده ندارد و دیگر احتیاجى بهش نداریم از براى تعهدات مربوط به صادرکنندگان باشد ما این را معتقد نیستیم و حالا براى یک مدتى ولو این که یک سال هم باشد ممکن است احتیاج نداشته باشیم ولى امروز ما عقیده نداریم که ما تعهدات صادرکننده‌ها را به ترتیبى که صادر می‌کنند بعد دنباله این هم باشیم که ببینیم کجا فروخت فروخته‌اند یا نفروخته‌اند و بعد آن مبلغى که از آنجا در می‌آید بتوانیم به احتیاجاتى که مردم دارند بزنیم و از براى این هم بنده تصور نمی‌کنم که اشکالى باشد براى این که اساس مسأله در ابتداى امر همان روزى که بنده آمدم قانون انحصار تجارت را آوردم با بعضى از آقایان مذاکره می‌کردیم صحبت در سر چه بود اشکال بزرگ سر نرخ بود ولى امروز که شما نرخ را آزاد گذاشتید بعد از این دیگر اشکالى باقى نمى‌ماند برایتان راجع به قسمت این که فرمودند مسائل اقتصادى را نمی‌شود در تحت اراده در آورد البته آقا در موارد لازم باید تحت قواعدى در آورد آقا مسائل اقتصادى هم مثل سایر مسائل است مگر مسائل اجتماعى را می‌شود در تحت اراده بنده و جنابعالى در آورد؟ این همه در مملکت قوانین وضع می‌کنند براى چیست گمرک براى چیست گمرک براى چه جلوگیرى می‌کند از براى مال‌التجاره‌ها اینها مسائل اقتصادى است البته اشخاصى هستند در دنیا که از براى هر قاعده که وضع می‌شود حتى‌الامکان سعى می‌کنند که به یک ترتیبى خودشان را کنار بکشند و فرار کنند ولى قوانین جلویش را می‌گیرد البته بنده نمی‌گویم هیچ کس هم این حرف نزده است که می‌شود با یک مجموعه قوانین کلیه مطالب و مسائل اقتصادى را در تحت اختیار در بیاورند و هر طور دلشان بخواهد بچرخانند

+++

و آن وقت قانون انحصار تجارت را هم باید بیندازیم دور براى این که مسائل اقتصادى است هر چه می‌خواهند صادر کنند و هر چه هم می‌خواهند وارد کنند و بنشینیم نگاه کنیم و بگوییم خدا بزرگ است در مسأله که آخر فرمودند که اگر دولت این عقیده را داشته باشد و این کار را بخواهند به همین ترتیبى که نوشته شده است انجام بدهند یعنى تعهدات صادر کننده باقى بماند بنده بدون این که بخواهم توضیحات زیادى بدهم تصور می‌کنم مقصود آقا در عمل این نباشد عرض می‌کنم خودش که نمی‌رود البته براى این که جلوگیرى از ضرر دولت بکند یک روزى بانک می‌آید بخرد البته اینها را یک فکرى برایش خواهیم کرد که دولت در آنجا یک تعهداتى را پیدا کند واسطه عملش است فقط تفتیش کرده است و البته نکته را که فرمودند قابل ملاحظه است و گمان نمی‌کنم جاى نگرانى هم باشد و یک چیز دیگر فرمودید که به وارد کننده چون نوشته‌اید که در درجه اول عایدات حاصله از صادرات به وارد کننده‌ها داده می‌شود بهتر این بود که نوشته شود به وارد کننده‌ها جواز ورود داده شود.

همین طور هم خواهد بود و این هم همین است حالا هم همین طور است نه این که اجازه‌هاى مخصوصى باشد در تحت یک قواعد و نظاماتى باید معین شود که کسانى که جواز دارند به تفتیش رجوع می‌کنند که به آنها اسعار فروخته شود راجع به قسمت نقره که شاهکار نطق و صحبت آقا بود و از آن قسمت اخیرش را گرفتند که یک مرتبه نقره را جلویش را باز گذاردید و یک مرتبه ول کردید حالا دو مرتبه آمده‌اید از دو طرف جلویش را گرفته‌اید و نمی‌گذارید بیاید. ما به اندازه که احتیاج داریم حساب می‌کنیم یک روز احتیاج پیدا شد که قیمت نقره فرضاً به یک وضعیتى در‌آید که ما بهتر دانستیم که امروز باید بر ذخیره نقره‌مان بیفزاییم یک روزى دیدیم که خیر حالا مصلحت نیست جلویش را مى‌گیریم و براى همین است که دولت این اجازه را گرفته است که هر روز دولت نیاید به مجلس و آقا هم قضیه را دست بیندازند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقایانی که با ورود در شور مواد موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- از تاریخ اجراى این قانون معامله و نرخ اسعار خارجى آزاد است ولى دولت می‌تواند در موقع ضرورت براى تفتیش و تعیین نرخ اسعار مزبور مقرراتى را که لازم بداند برقرار نماید. (در این موقع بعضى از نمایندگان از مجلس خارج می‌شدند)

رئیس- آقایان تأمل کنند. اگر رفقا این طور بیرون بروند کار تمام نمی‌شود مجلس از اکثریت خارج می‌شود و ناچاریم جلسه را ختم کنیم بنابراین آقایان این قسمت را رعایت بفرمایند. آقاى فهیمى‏

فهیمى- البته آقایان هیئت دولت که این لایحه را به مجلس مى‌آورند مدتى تحت مطالعه قرار داده‌اند و اطراف مذاکرات و نکات را که در لایحه ذکر شده است ملاحظه فرموده‌اند بنابراین اگر از طرف آقایان نمایندگان که فقط دو سه ساعت بیشتر نیست این لایحه را دیده‌اند یک مذاکراتى می‌شود براى کشف مطلب است به طوری که اینجا مکرر مذاکره شد در این لایحه یک قسمت‌هایى به نظر متناقض می‌آید مثلاً در مقدمه یک جا ذکر می‌کند که به واسطه بهبودى وضعیت تجارت مثلاً اسعار که براى قیمت واردات لازم می‌شود خیلى بهتر شده است بعد در ذیل همان مطلب ذکر می‌شود تهیه اسعار براى غیر تجارت خیلى مشکل شده است در صورتی که اسعار در هر صورت توازن صادر و وارد باید پیدا کند همین طور در ماده اول در قسمت اول ماده اسعار را آزاد می‌گذارد و در قسمت آخر مقید می‌کند پس در حقیقت این قید قانونى برداشته شده است و به اختیار دولت گذاشته شده است و صورت الزامى ندارد در ماده آخر هم که تعهدات اسعارى را کما فى‌السابق باقى می‌گذارید اگر واقعاً صادرات به قدرى زیاد شده است که اسعار کفایت می‌کند از براى تجارت ورودى پس دیگر این قیود براى چیست؟ آقایان البته در جراید

+++

ملاحظه فرموده‌اند که می‌نویسند در این چند ماه هشت نه میلیون بر صادرات ما در بازار اضافه شده اگر حقیقت دارد این مبلغ باید یا پول نقد یا اسعار خارجى در مملکت موجود باشد و اگر حقیقت ده میلیون اسعار علاوه بر واردات در مملکت وجود دارد باید به کلى آزاد گذاشت که هر کس می‌خواهد بخرد بخرد اما کجاست این اسعار اینها را تصدیق بفرمایید که صورى است و حقیقت ندارد مطلب این است که یک اشخاصى براى این که جواز ورود بتوانند بگیرند یک اجناسى را قیمت‌هاى گزافى معین می‌کنند یک تصدیق صدورى می‌گیرند که اول تصدیق صدور را در بازار بفروشند بعد آن اشخاص همین قدر که تصدیق صدور در دست‌شان است آن را در بورس سیاه تحصیل می‌کنند و می‌فروشند آن وقت غالب اینها اجناس را به اسم صادرات معین می‌کنند ولى در مقابل نمى‌آورند و نمى‌آید و اگر یک قسمت از اینها را محدود می‌کردند به این که تصدیق ورود به مملکت خارج را بیاورند نشان بدهند آن وقت معلوم می‌شد که اینها هست یا نه پس حالا در این قانون چه چیزى خواهد شد؟ آن قید اولى از بین می‌رود یعنى دیگر مجبور نخواهد بود که بیاید و یک صادراتى بیاورد ولو این که صورى باشد بیاورند نشان دهند و مستقیماً می‌روند از بورس سیاه می‌گیرند مخصوصاً مؤسسات خارجى فوق‌العاده از این استفاده خواهند کرد وقتى آزاد شد هر کس می‌تواند بفروشد و اینها هم می‌توانند بروند بگیرند بنده آنچه مشاهده کردم مطالعه کردم به نظر بنده هنوز یک قدرى زود است که اسعار را این ترتیب آزاد کنیم بلکه باید مقید کنید که کلیه صادر کنندگان اسعارشان را به دولت بفروشند و بعد اگر لازم دارند بروند بخرند آن وقت معلوم مى‌شد که این تفاوتى را که می‌گویند حقیقت است یا نه؟ فقط با تعهدات داشتن یک تصدیق صدور از هشت میلیون که سهل است ممکن است به هشتاد میلیون هم برسد این را هم اینجا عرض کنم که از حیث اسعار فوق‌العاده دولت در مضیقه مى‌افتد میزان صادرات را هم که الان صورى می‌آورند نشان می‌دهند و تعهد می‌کنند آن وقت فوق‌العاده کم خواهد شد به واسطه این که دیگر مقید نیستند به آن قیودى که بود بنابراین لازم بود که دولت اسعار را کنترل می‌کرد که به جاى تعهد بیاورند اسعار را بفروشند به بانک‌ها و بعد در مقابلش اگر فروخته باشند اسعار خارجى بیاورند و الا غیر از این باشد خواهید دید که در مدت کمى دیگر اسعار پیدا نخواهد شد این اسعار را می‌گیرند و میزان صادرات هم فوق‌العاده کسر خواهد کرد با وجود این عرض کردم چون ما دو سه سال است در این قسمت مذاکره می‌کنیم آیا اینها را در نظر گرفته‌اید آیا همین طور است که در این چند ماهه ده میلیون صادرات اضافه شده است بر واردات این را حقیقت می‌دهید اگر این طور شود الان پول در این بازارها باید به حد کفایت باشد و ما هر کس را مى‌بینیم از بى پولى فریاد می‌زند و ناچارند به یک قیمت‌هاى نازلى بفروشند براى این که تصدیق صدور بگیرند و یک قیمت‌هاى خیلى گزافى برایش می‌گذارند حالا این ملاحظات را باید آقایان بکنند که حالا می‌خواهید آزاد بگذارند بعد از یک مدت خیلى کمى مجبور نشویم که یک لایحه هم براى صادرات‌مان بگذارنیم‏

وزیر مالیه- اگر این قانون خیلى مشکل و غامض بود ممکن بود که چندین جلسه در کمیسیون‌ها و جلسه‌هاى مخصوصى و عمومى در اطرافش بحث شود ما که تقاضاى فوریت کردیم نه تنها براى این بود که زودتر از مجلس بگذرانیم ولى ما که این تقاضا را کردیم براى این بود که زودتر مردم از این مضیقه آسوده شوند بلکه عقیده بنده این است که اگر عرض کنم بدیهى است نزدیک به بداهت است و دلیلش را هم عرض می‌کنم حالا این را وقتى می‌خواهیم تطبیق کنیم این طور باید تطبیق کنیم که اوضاع چه است و به واسطه این قانون چه سهولتى پیدا می‌شود و چه اشکالى است که نسبت به زمان سابق بیشتر می‌شود اگر یکى می‌توانست از آقایان بگوید که یک اشکال جدیدى پیدا می‌شود ما که از سر تا پا سهولت می‌خواهیم در بازار پیدا شود و بارى در دوش کسى نمی‌گذاریم به قدر خردلى در این قانون چیزى نیست که این اشکالى تولید کند می‌فرمایند

+++

اشخاصى که صادر می‌کردند این را بنده درست ملتفت نشدم اینها تصدیق صدور می‌گرفتند می‌رفتند از بورس سیاه اسعار می‌خریدند؟ چه احتیاجى به این کار دارند؟ هیچ کس در این مملکت این کار را نمی‌کرد تصدیق صدور اگر در دستش باشد می‌رود از بانک نرخ رسمى می‌گیرد چرا دیگر برود از بازار سیاه و بورس سیاه با نرخ غیر رسمى و از راه قاچاق و نامشروع بخرد اینجا چیزى نیست که ما مخفى کنیم ما اگر قانون اسعار را اینجا با کمال شدت به طوری که لازم بوده است می‌خواستیم اجرا کنیم که هیچ مفر و منفذى در او پیدا نشود باید البته خیلى بیشتر از این شدتى که تا حالا اجرا می‌شده است اجرا کنیم و البته بایستى متوسل می‌شدیم به قوا نظمیه و قوا امنیه و قوا تفتیشه محرمانه و مخفى و به مراقبت شدید در اطراف و اکناف بازار آن وقت مردم زحمت‌شان خیلى بیشتر و چند مرتبه بیشتر از حالا می‌شد از آن طرف هم بنده تصدیق ندارم که دولت بایستى به کلى ول می‌کرد و مسامحه مى‌کرد و چشم می‌پوشید که به حدى برسد که تمام اسعار این مملکت غیر صادراتى و به طور محرمانه فروخته شود و فقط بعضى اسعار محدودى در بانک‌ها فروخته شود اما این اوضاع فراهم شده و درست شده است و حالا ما احتیاجى به ان چیزى که حکمت به وضع آن قانون تفتیش اسعار به آن سختى اقتضا می‌کرد نداریم براى این که منظورمان چه است؟ منظورمان این است که آن مالى که از این مملکت خارج می‌شود بنده مخصوصاً این را می‌خواهم اینجا عرض کنم براى این که بعضى اوقات دیده شده است یعنى از طفولیت همین طور ما شنیده‌ایم که می‌گویند اگر مملکت صادرات داشته باشد بهتر است یعنى هر چه بیرون برود بهتر است و بیاید بدتر است. این اشتباه عمومى است یعنى ظاهراً این طور به نظر می‌رسد ولى این مطلب بایستى توضیح داده شود البته جراید مى‌نویسند و مکرر هم گفته می‌شود ولى اگر درست نگاه کنید آنچه که از مملکت می‌رود ضرر شما است و آنچه که داخل می‌شود به نفع شما است. مثلاً اگر در یک خانه‌مان شما یک اطاق داشته باشید و مبلى در آنجا باشد یکى را که بیرون بدهید البته کم می‌شود و اگر یکى وارد کنید زیاد می‌شود پس این نباید در اذهان نقش ببندد که صادرات خیلى خوب است و واردات خیلى بد است این درست نقیض هم است یعنى صادرات خیلى بد است و واردات خیلى خوب است ما که می‌گوییم صادرات خوب است مقصود آن صادراتى است که واردات بیاورد گفتند صادرات خوب است براى این که ببرند و بفروشند آن وقت یا پولش را بیاورند به مملکت یا اصلاً عوضش مال بیاورند به مملکت آنچه دارد قالى دارد پنبه دارد ببرد بفروشد در مقابل اجناس طرف احتیاج مملکت را بیاورد پس منظور عمده ما این بود که آنچه از این مملکت بیرون می‌رود آن را وقتى که پول نقد کردند یا فروختند یا تبدیل کردند آن را در آنجا نگذارند و به وسایل و کارهاى دیگر نزنند حتماً یا عوضش چیز بخرند و به این مملکت بیاورند یا خود پول و اسعارش را بیاورند دو مرتبه به این مملکت و آن را بفروشند به دیگرى که آن هم دوباره چیز بخرد و بیاورد و به جریان بیفتد ولى غیر از این صادرات معنى ندارد اما وقتى که این کار مطمئن شد و ترتیب این عمل به طور لازم داده شد یعنى وقتى که شما شرط کردید که هر کس مال از این مملکت می‌برد باید تعهد اسعارى بکند از آن طرف هم می‌گویید یا اسعارش را باید بدهد به آن کسى که مال می‌خواهد بیاورد یا خودش باید عوض آن مال بیاورد خوب وقتى این کار تمام شد و این کار تمام مصالح شما را حل کرد اینجا گفته می‌شود که تفتیش اسعار باقى است دیگر تفتیش و کنترل اسعار را حالا ما می‌خواهیم باطل کنیم ما قانون انحصار تجارت را باطل نمى‌کنیم ما که نمی‌نویسیم قانون انحصار تجارت ملغى می‌شود خیر آقایان کسی که باید بفروشید یعنى تعهدات ناشى از صادرات تجارتى و آن اسعارى که تعهد کرده است آن اسعار را باید بفروشد حتماً آن را باید به وارد کننده یا به یک کسى بدهد که آن کس دولت است که آنها را بگیرد و دست نزند و حق دست زدن هم نباید داشته باشد قانوناً او هم حق نگرانى نباید داشته باشد دولت هم یک دینار نباید حق داشته باشد از

+++

اسعار صادراتى را براى ضرورى‌ترین مصارف خودش یا غیر خودش مصرف کند براى این که واردات این مملکت جمعش بزرگ‌تر از صادراتش نشود و در مسائل صادارت چیزهاى ضرورى لازم براى این مملکت وارد شود و تعادل حاصل شود حالا این را در مقابل آن مى‌گذارنیم منتها یک فایده دیگر به تاجر می‌رسد که از این به بعد تاجر مجبور نمی‌شود به بانک بفروشد براى دولت به نرخ رسمى که ما وضع کرده بودیم و به قول معروف حقیقت خارجى ندشته است حالا ما می‌گوییم به هر قیمت که در بازار است معامله شود گفته می‌شود که وقتى خریدار منحصر شد این طور نیست حالا باز تکرار می‌کنم این مملکت صادراتى دارد که در مقابلش باید تعهد اسعارى بدهند و این اجناس صادره در بندر قیمت می‌شود و از همان رو تعهد اسعاریش گرفته می‌شود حالا این را می‌برند و در خارج مى‌فروشند با یک منفعتى (کمتر اتفاق مى‌افتد که ضرر بکنند غالباً نفع می‌برند) و این منفعت را هر قدر هم اگر کم بگیرند صدى ده هم اگر بگیرند ممکن است ده بیست میلیون لیره صادرات داشته باشیم که در مقابل این لااقل یک میلیون نفع دارد و یک میلیون لیره مى‌آید به واردات و کنترل آن هم مشکل است براى این که آنچه را که منفعت مى‌کنند از تفاوت قیمت بندر و قیمت فروش در خارجه است که آن آزاد است و به هر کس و هر قیمت دلش مى‌خواهد مى‌فروشد پس ما مى‌خواهیم اسعارى که غیر از مجراى صادرات تجارتى حاصل می‌شود او را آزاد بکنیم معامله‌اش را هم آزاد کنیم نرخش را هم آزاد کنیم اسعار حاصله از صادرات تجارتى را هم نرخش را آزاد کنیم فقط باید مقید کنیم که او باید بدهد به یک کسى که مال وارد کند و چون ما مطمئن نیستیم که به مال وارد کننده می‌دهد یا نمی‌دهد این است که می‌گوییم یا خودش وارد کند یا این که اسعارش را به ما بدهد تا ما به آن کسى بدهیم که این واردات را مى‌آورد و جنس وارد می‌کند. این صورت‌هایى بود که کار پیدا می‌کرد حالا اگر یک ایرادهایى است که مثلاً یک بارى روى بار مردم زیاد می‌شود و یک اشکالاتى پیدا شده و کار سخت‌تر می‌شود این طور‌ها نیست بلى فقط یک زحمت کوچکى شاید به بعضى‌ها وارد نشود اشخاصى که در خارجه یک کارى دارند براى محصلین یا اولادش مثلاً یا یک چیزى بخواهد براى مصرف شخصى خودش بخرد و مال‌التجاره نیست او باید به قیمت بیشترى بخرد ولى این در صورتى بود که تا حالا نرخ رسمى شما پیدا می‌کردید اگر نرخ رسمى شما پیدا می‌کردید ما می‌گفتیم که شما به خاطر آن محصلینى هم که شده نرخ رسمى را نگاه دارید ولى چون نرخ رسمى به حد کافى گیر نمى‌آید و خیلى کم است لهذا تقاضا می‌شود هم مردم در معامله آزاد می‌شوند و هم گیر مى‌آید و هم به اندازه معاملات تجارتى ما است و ما امیدواریم که زیادتر هم می‌شود و برخلاف عقیده آقاى فهیمى که فرمودند بعد از یکى دو ماه خواهید دید چه اشکالاتى پیش می‌آید بنده نمیدانم الان چه چیزى هست که جلو این کمیابى را می‌گیرد. همین یک اسمى گذاشته‌اید که حقیقت ندارد این جلوى کمیابى را می‌گیرد؟ اگر واقعاً همین طور دو ماه و سه ماه و پنج ماه هم یک کمیابى پیدا شد که باز آن وقت بنده عرض می‌کنم در اثر این قانون نخواهد بود خود به خود یک کمیابى فوق‌العاده پیدا شده و در اثر این قانون نبوده آن وقت باید یک فکر دیگرى براى آن‏ کرد و باید نشست و دید آنچه از اسعار براى احتیاجات غیر تجارتى است از کجا می‌شود پیدا کرد ولى این قانون باز عرض می‌کنم و تکرار می‌کنم که هیچ اشکال جدیدى پیش نمی‌آورد جز این که قانون سابق را که در موقع فوق‌العاده و در مواقع شدت و زحمت ایجاد شده بود و براى موقع فوق‌العاده بود منسوخ می‌کنیم و برمی‌گردیم به اوضاع عادى و این موضوع وضعیت اسعار را به حالت طبیعى خودش برمی‌گرداند (صحیح است)

عده از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- کافى است؟

نمایندگان- بلى کافى است‏

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى قرائت می‌شود:

+++

مقام منیع ریاست دامت عظمته‏

پیشنهاد می‌کنم ماده اول در موقع رأى تجزیه شود این طور که ماده اول تا کلمه ولى یک مرتبه رأى گرفته و از عبارت ولى تا آخر ماده یک مرتبه.

رئیس- آقاى امین‌التجار هم یک پیشنهادى کرده‌اند آن را هم می‌خوانیم:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى‏

بنده ماده اول را به طریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم:

از تاریخ تصویب این قانون معامله و نرخ اسعار خارجى آزاد است ولى دولت مکلف است در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به تفتیش و نرخ اسعار به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید حاج میرزا حبیب‌الله امین‏

رئیس- پیشنهادى هم از آقاى مؤید احمدى رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده اول از جمله ولى دولت می‌تواند در موقع ضرورت الى آخر ماده حذف شود

رئیس- پیشنهاد آقاى طهرانچى هم قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى طهرانچى‏

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى دامت شوکته‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم قسمت اخیر ماده اول از جمله ولى دولت می‌تواند تا آخر حذف شود

رئیس- هر چهار پیشنهاد از حیث مفاد مساوى است و جمله آخر ماده اول را زائد می‌دانند و تقاضاى حذف مى‌کنند

امین (حاج حبیب الله)- بنده تقاضاى تبدیل کردم آقا

وزیر عدلیه- ما با تبدیلش موافقت مى‌کنیم اگر سایر آقایان هم موافقند بفرمایند و مصالحه بکنند به همین اندازه وقت هم تنگ است فرقى هم ندارد قانونى هم که آورده شده البته باز بسته است به نظر اکثریت مجلس شوراى ملى ولى آن فرمولى که آقاى امین‌التجار پیشنهاد کرده‌اند اگر موافقت بفرمایند گمان می‌کنم به کلى رفع اشکال شود.

حاج میرزا حبیب‌الله امین- در قانون نوشته‌اند پس از تاریخ اجراى این قانون بنده نوشتم از تاریخ تصویب این قانون براى این که از تاریخ اجرا به عقیده بنده چندان معنى ندارد

وزیر عدلیه- اینجا نوشته شده است پس از اجرا و البته اجرا قانون پس از تصویب آن است و فرقى نمى‌کند ولى ممکن است که ما اصلاح کنیم و بنویسیم از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس- آقاى طاهرى موافقید؟

دکتر طاهرى- بلى‏

رئیس- آقاى طهرانچى چطور؟

طهرانچى- موافقم‏

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده عرض دارم- مطابق قانون اصول مشروطیت تعطیل‌بردار نیست و خوشبختانه مجلس شوراى ملى امروزه فرقى ندارد و همیشه دولت مى‌تواند لایحه که لازم دارد بیاورد عرض کنم که بنده پیشنهاد حذف این جمله اخیر را کردم نظرم این بود که چون مى‌بینم بحمدالله این اصل اصیل از قانون اساسى تحت توجهات اعلیحضرت همایونى چند دوره است که اجرا شده است یعنى اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست (صحیح است) و ما اگر یک فطرت‌هایى داشتیم در دروه‌هاى سابق بوده است که بین هر مجلسى سه سال چهار سال فاصله می‌شد لکن حالا بحمدالله این فطرت‌ها را ما دیگر نداریم (صحیح است) و این عبارت یاد من آورد قوانینى را که مجلس سوم تصویب می‌شد که این عبارت را می‌گذاشتند توى آن براى این که می‌گفتند یک فاصله‌هایى اتفاق مى‌افتد بین مجالس اما حالا بنده عرض می‌کنم مجلس شوراى ملى همیشه باز و دایر است هر وقت یک مقرراتى را لازم دارید که وضع شود بیاورید به مجلس تصویب می‌کند تغییر می‌دهد پس چرا ما یک اختیارى بدهیم

+++

به دولت که یک مقرراتى هر چه و هر جور دلش می‌خواهد وضع کند آن وقت بدتر از همه متوجه ماده سوم بشوید که ما مجازات معین می‌کنیم براى یک کارى که هنوز نمی‌دانیم چیست؟ بنده عبارت ماده سوم را می‌خوانم ملاحظه بفرمایید چون مقررات که معلوم نیست اجازه می‌دهیم می‌نویسیم (متخلفین از ماده 2 و مقرراتى که دولت به موجب ماده یک وضع نماید مجرم و شرکا و معاونین الى آخر) در حالتى که ما نمی‌دانیم دولت چه چیز وضع می‌کند آن وقت برایش جرم محسوب بداریم این به نظر بنده چیز خوبى نیست از این جهت بنده پیشنهاد کردم که اصلاً این جمله حذف شود و هر وقت دولت هر مقرراتى لازم داشت پیشنهاد کند به مجلس و مجلس شور می‌کند تصویب می‌کند.

وزیر عدلیه- بنده تصور نمی‌کردم این جمله خیلى محل مباحثه واقع می‌شود. ما اینجا عوض این که حذف کنیم نوشتیم اگر دولت لازم دانست مکلف است در صورت ضرورت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند یعنی دولت اگر لازم دید مقرراتی جدید وضع کند باید به مجلس پیشنهاد کند و با این اصلاح و این ترتیب گمان می‌کنم رفع اشکال آقا بشود و آن قسمتى هم که در پیشنهاد آقاى امین‌التجار هست بنده گمان می‌کنم از تاریخ اجرا بهتر است براى این که در آخر ماده پنجم نوشته شده از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود و در این ماده اول مناسب‌تر این است نوشته شود از تاریخ اجرا تا با آن ماده پنجم متناسب باشد و البته این تغییرى هم که در ماده اول قانون پیدا می‌شود در ماده چهارم هم باید تغییر داده شود که آن مقرراتى را که وضع می‌کند باید به مجلس بیاورد.

مؤید احمدى- عرض می‌کنم که در صورتی که ماده چهارم را هم همین طور که فرمودند اصلاح کنند بنده با پیشنهاد آقاى امین موافقت می‌کنم.‏

وزیر عدلیه- بلى بلى‏

مؤید احمدى- بسیار خوب‏

رئیس- خوب توافق پیدا شد، پیشنهاد آقاى حاجى امین‌التجار با اصلاح کلمه پس از اجرا آقایانى که با ماده به وضعى که اصلاح شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. بنده یک مطلبى را فراموش کردم حالا یادآورى می‌کنم ما به ماده رأى گرفتیم در حالتى که بعضى از پیشنهاد‌ها را قرائت نکردیم (ناصرى- مسترد می‌داریم آقا) یکیش را آقاى وهاب‌زاده و یکیش را آقاى کازرونى پیشنهاد کرده بودند ولى مال آقاى کازرونى تقریباً تأمین و اصلاح شده اما آقاى وهاب‌زاده ممکن است این را در ماده دیگر پیشنهاد بفرمایند (صحیح است) ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- الزامات اسعارى صادرکنندگان به طوری که درماده 13 متمم قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 20 اسفند 1309 مقرر است کماکان باقى بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاه داشته و درمرحله اول به دارندگان جوازهاى ورودى که با اعتبار تصدیق‌نامه‌هاى صدورى تحصیل شده است و براى تصدیق‌نامه‌هاى مزبور تعهد اسعارى اخذ شده باشد تخصیص خواهد داد

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- بنده مخالفتى ندارم آقاى وزیر هم مکرر توضیح دادند که در خصوص نرخ این اسعارى که دولت از مردم در مقابل تعهدات‌شان می‌گیرد کاملاً آزاد است و نرخ عادله است و به همین دلیل بنده یک پیشنهادى داده‌ام که در ذیل ماده یک تبصره اضافه شود براى این که فردا در موقع اجرا اسباب اختلاف و سوء تعبیر نشود البته خودشان هم قبول مى‌کنند.

وزیر عدلیه- تبصره را که پیشنهاد کرده‌اند قرائت شود تا ببینیم چیست؟

رئیس- قرائت می‌شود:

تبصره ذیل را به ماده دوم پیشنهاد می‌کنم: اسعار حاصله از الزامات از ماده دوم را از دولت به وسیله بانک‌هاى

+++

مختار به قیمت خرید و فروش عادله در بازار خریده و خواهد فروخت.

بعضى از نمایندگان- مسترد می‌دارند.

کازرونى- بگذارید توضیح بدهند.

وزیر مالیه- این را پیش‌تر هم فرمودند عرض کردم این معلوم است و بدیهى است و هیچ قیدى نمی‌خواهد ما در ماده اول گفتیم که نرخ معامله همه جا آزاد است اینجا هم در معامله نرخ اسعارى را آزاد کرده است و البته آن شرحى را که نوشته‌اید یک ماده از قانون انحصار تجارت است این هم هست در جاى خودش و همین طور که بنده در اینجا تصریح می‌کنم امیدوارم آقاى کازرونى هم به همین قناعت بفرمایند و البته نرخ همان نرخ آزاد است (صحیح است)

چند نفر از نمایندگان- مسترد داشتند

کازرونى- با این توضیحى که دادند بنده مقصودم حاصل و تأمین است و استرداد می‌کنم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى وهاب‌زاده:

بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده نوشته شود: منحصراً به دارندگان جواز ورودى فروخته شود

وهاب‌زاده- بنده در فراکسیون هم اجازه خواستم متأسفانه به بنده اجازه ندادند در ماده اول هم پیشنهادى داشتم که قرائت می‌کنم نظر بنده این بود که در ماده اول نوشته شود که نرخ آزاد باشد ولى معاملات آن مثل سابق ممنوع باشد مگر به وسیله بانک‌هاى مجاز اگر نظر ما این باشد که قانون انحصار تجارت هیچ اسعارى پیدا نمی‌شود و فقط منحصراً به بانک‌ها فروخته خواهد شد و آنها به اشخاصی که جواز ورود دارند فروخته خواهد شد و این کافى نیست اشخاص خیلى‌ها هستند که پوند دارند و اگر ما آزاد کنیم خرید و فروش پوند را در بازار به طور قطع و یقین خیلى اسعار خارجى از این مملکت خارج خواهد شد البته به قانون انحصار خیلى سکته وارد نمى‌کند ولى تصدیق بفرمایید اسعارى هم که فروخته می‌شود و بالاخره از اینجا صادر می‌شود این به واردات مملکت خیلى صدمه مى‌خورد و اسعار از این مملکت خارج می‌شود قانون تفتیش اسعار خارجى در موقع خودش خیلى خوب بود و امروز هم این آزادى به عقیده بنده خیلى خوب است ولى به شرطى که تفتیش اسعار هیچ لغو نشود براى این که ثابت کرد عملاً به ما که موقعى که قدغن بود و خرید و فروش اسعار آزاد نبود هر قدر مى‌توانستند اشخاص از این مملکت اسعار خارج مى‌کردند ولى با این ترتیب اگر ما بخواهیم اسعار را آزاد بگذاریم در بازار به کلى از این مملکت اسعار خارج خواهد شد و به عقیده بنده اسعار فقط باید مظنه‌اش آزاد شود در این موضوع هم در اطاق تجارت چندین مرتبه سؤال و جواب و بحث شد تمام اعضا اطاق تجارت هم موافق بودند با این که مظنه اسعار خارجى آزاد بشود ولى اگر اسعار خارجى آزاد باشد و خرید و فروشش در بازار بالطبع پوند‌هایى در بازار پیدا می‌شود و بانک‌هاى مجاز هم مى‌خرند اشخاصى هم هستند که جواز ورودى دارند آنها هم مى‌خرند اشخاصى هستند که پوندهایى دارند و حاضرند به مظنه روز در بازار بفروشند ولى سابق به اشخاص متفرقه می‌فروختند ولى اگر حالا قرار بگذاریم به بانک‌هاى مجاز فقط یک بانک که کافى نیست بانک‌هاى دیگر هم مجاز باشند اسعار خارجى را به مظنه بازار بخرند می‌روند آن اسعارى که از صادرات حاصل می‌شود آنها را منحصراً به کسانى که جواز ورودى دارند بفروشند ولى اشخاص خارجى که از آنها می‌خواهند چنانچه سابقاً هم معمول بوده بنده صد پوند دویست پوند می‌خواستم بخرم چون قدغن بود می‌رفتم به بانک و یک کسى را پیدا می‌کردم که پوند داشته باشد و باید به بانک آن را بفروشد بانک را هم مقید می‌کردم که این پوند را به من بدهد بانک هم در هر پوندى یک قران ده شاهى شش شاهى به تفاوت می‌گرفت و نمی‌داد ولى اگر حالا به کلى آزاد کنیم معامله خرید و فروش را در بازار خیلى صدمه بزرگى به مملکت به عقیده بنده دارد ولى آزادى مظنه خیلى فایده‌اش بیشتر است اولاً این که صادرکنندگان سابق مظنه فروش جنس خودشان را از روى جنس صدورى

+++

معین می‌کردند و این سکته به صادرات می‌زد ولى وقتی که مظنه را آزاد بکنند و خرید و فروش را بانک‌هاى مجاز بکنند البته یک خدمتى است به اسعار و به صادرات مملکت و هم هیچ دیگر صدمه براى خروج اسعار خارجى نخواهد بود این عقیده بنده است.

وزیر مالیه- فرمایش ایشان آنچه بنده فهمیدم همه‌اش مربوط به این ماده نبود ایشان پیشنهاد کردند که به هر دارنده جواز ورودى فقط این اسعار فروخته شود در صورتی که ما به این عقیده نداریم و عقیده داریم فقط به آن اشخاصى که آن نرخ از جواز ورودى را دارند یعنى آنهایى را که تصدیق صدور گرفته‌اند و در مقابل تعهد اسعارى تعهدات‌شان را هم انجام داده‌اند حق استفاده از آن جواز ورود را داشته باشند (یونس آقا- موافقم) بسیار خوب پس این می‌رود ولى آن قسمت که راجع به ماده اول بود و رأى گرفته شد و گفته شد آن سهولت و آن وقتى که حالا هست دیگر حاصل نمی‌شود اگر بانک‌ها بفروشند اولاً این که گفته می‌شود نرخ آزاد است و هرکسى می‌تواند بخرد که ایشان نگرانى دارند آنها می‌توانند توى کوچه بین خودشان نرخ ترتیب بدهند ولى قانون فروش اسعار را به غیر دولت منع می‌کند و اگر این طور نباشد باز همین اوضاع که نرخى پیدا خواهد شد و باز اشخاصى که در خارج برخلاف قانون خرید و فروش می‌کردند شاید خرید و فروش بکنند در صورتی که پس از این قانون آن وقت ما اجازه نمی‌دهیم بکنند مگر در صورتی که دولت تفتیشات شدیده در کار بیاورد و خیلى مشکل می‌شود که این مراقبت بشود و آن هم تا این صورت حاصل بشود دردسر دارد و مشکل می‌شود البته کارها را از جریان عادى و طبیعى خارج کردن و اسباب درد سر شدن و زحمت مردم شدن ولو در مقابلش نفع کوچکى هم باشد نباید کرد مگر فایده کلى براى مملکت داشته باشد.

رئیس- آقاى وهاب‌زاده پس می‌گیرید. پیشنهاد خودتان را؟

وهاب زاده- (یونس آقا) خیر

رئیس- براى این که اینجا یک اشکالى براى ما پیش مى‌آید (یونس آقا- چرا؟). تأمل بفرمایید آقا این پیشنهاد شما متناسب با فکر شما نبود زیرا آن را عنوان کردید که حرف‌تان را بزنید (یونس آقا- بلى) (خنده نمایندگان) حالا بر فرض این که به خصوص این پیشنهاد شما رأى بگیریم شما چه استفاده خواهید برد؟ (صحیح است)

یونس آقا وهاب‌زاده- بنده در ماده دوم که پیشنهاد کردم و لفظ منحصراً را عرض کردم براى این بود که در ماده دوم لایحه مطرح است در مرحله اولى به اشخاصى که جواز ورودى دارند با این توضیحى که آقاى وزیر مالیه دادند بنده موافقم البته بنده عرض نمی‌کنم به اشخاصى که جواز ورودى دارند و تعهد اسعارى نداده‌اند به آنها هم فروخته شود خیر البته این را بنده عقیده ندارم و همچو پیشنهادى هم نمى‌کنم فقط به اشخاصى داده شود که جواز ورودى داشته باشند و تعهدات خود را از هر حیث کاملاً انجام داده باشند این پیشنهاد و مقصود بنده بود (عراقى- تا کنون در پیشنهاد کسى دو مرتبه حرف نزده است) حالا اگر آقاى وزیر مالیه فرمودند ما عقیده نداریم بنده هم موافقم با مقصود ایشان ولى با این آزادى که شما می‌دهید چه فایده دارد به حال شما (بعضى از نمایندگان- در پیشنهاد دو مرتبه صحبت نمى‌شود) اگر امروز یک کسى صد تومان اجناس از این مملکت صادر کند بدون این که تعهد صدورى بدهد (همهمه نمایندگان- برخلاف نظامنامه است) تعهد اسعارى بدهد به او اجازه نخواهند داد براى این که براى این که جنس در مقابل این نیاید یا اسعارى را نفروشند و با این ماده آقا اجازه داده می‌شود به هر کس که هر قدر دلش مى‌خواهد جنس وارد کند و این براى مملکت فایده ندارد بنده مى‌خواهم آقایان در این موضوع توضیح بدهند.

وزیر عدلیه- مطلبى که آقا فرمودند معنایش این است

+++

که ما به اندازه باید صادرات داشته باشیم که واردات خودمان را تأمین کنیم و یک مقدار دیگر هم اضافه نمایید آن وقت یک اشخاصى می‌آیند و این پول‌ها را برمى‌دارند و از این مملکت خارج می‌کنند عجالتاً ما که همچو وضعیتى را نداریم و تصور هم نمی‌کنم که این طور بشود که یک اشخاصى بخواهند که سرمایه‌شان را بدهند و سرمایه دیگرى پیدا کنند و ببرند اگر یک همچنین چیزى هم باشد که هم مجلس شوراى ملى هست و هم هستیم (کازرونى- تعهدات) این راجع به تعهد نیست ایشان می‌گویند اساساً نرخ و مظنه را آزاد بگذارید این نظرى است که با روح و اساس این لایحه مخالف است ما خیال کردیم نرخ را آزاد بگذاریم و معامله را هم آزاد بگذاریم به علاوه من و شما آقا چرا خودمان را گول می‌زنیم مگر در این مدتى که نرخ آزاد نبود تجار مملکت اشخاص حسابى این مملکت پول‌شان را کجا می‌بردند پس بنابراین در چنین جایى چه ضرورت دارد که بگذاریم اشخاصى تقلب بکنند و گمان می‌کنم این لزومى نداشته باشد (صحیح است)

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى وهاب‌زاده را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند

(عده قلیلى برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادى از آقاى بوشهرى رسیده است قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم ماده دوم را به طریق ذیل نوشته شود:

ماده دوم- دولت اجازه خرید اسعار خارجه را به طور آزاد به بانک‌هایى که صلاح بداند خواهد داد ولى اسعار حاصله از صادرات فقط به دارندگان جواز ورود صادره از اداره تجارت فروخته می‌شود در وهله اول به اولیاى اطفال که در خارجه مشغول تحصیل هستند فروخته شده بقیه به طور آزاد از طرف بانک فروخته خواهد شد.

رئیس- آقاى بوشهرى‏

بوشهرى- (در محل خود) به عقیده بنده توهمات و تصورات ما کم کم‏

(عده از نمایندگان- بلندتر نمی‌شنویم)

بوشهرى- (پشت کرسى خطابه) به عقیده بنده توهمات و تصورات ما کم کم داخل مرحله فانتزى دارد می‌شود یک وقت تصور مى‌کنیم که اگر نرخ لیره یعنى معامله آزاد باشد به قدرى درخواست خرید لیره تقاضا خواهد شد که قیمت را بالا خواهد برد یک وقت می‌گوییم خیر همه فروشنده خواهند بود و خریدار پیدا نخواهد کرد در صورتی که عملاً غیر از این است براى این که آن روزى که لیره آزاد باشد و لیره به نرخ معمولى دنیا فروخته شود عده زیادى از تجار هستند که به وعده می‌فروشند جنس را و مجبور نیست صبر بکند به فروش برسد پولش نقد بشود بعد در بازار به طوری که امروز به طور قاچاق معامله کنند تحویل بگیرد در صورتی که همین قدر که آزاد شد تاجر به واسطه اعتبارى که در بانک دارد برات شش ماهه پنج ماهه چهار ماهه می‌فروشد به بانک و اسعار عایدش خواهد شد. علاوه بر آن این اسعار امروز به طور نقد و قاچاق در بازار فروخته خواهد شد و خریدار هم همیشه خواهد بود براى این که همین طوری که آقاى وزیر مالیه فرمودند حجم واردات ما بیش از صادرات ما است می‌رود از بانک هر یک دو لیره می‌خرد که بعد بتواند بفروشد و نفع کند به هر حال بعضى از این مواد یک توضیحاتى دارد که خیلى توضیح واضح است و در بعضى مطالب که خیلى مشکل و مفصل و مبهم است توضیح کم شده است مثلاً در این ماده دوم نوشته شده است اسعار حاصله از صادرات فقط به دارندگان ورودى که در برابر تصدیق صدورى که حاصل شده و به اداره تجارتى داده شده. آقا اداره تجارت یک پروگرام معینى دارد جواز صدور را به کسى می‌دهد که تصدیق صدور را خریده باشد یا مال خودش یا مال دیگرى این دیگر توضیح لازم ندارد ما امروز نمی‌خواهیم در قانون تجارت توضیحى بدهیم همین قدر باید بگوییم به دارندگان جواز ورود داده می‌شود همین است دیگر آن وقت در مورد احتکار قاچاق و نقود خارجى و اسعار خارجى که چه موقع می‌شود بهش گفت احتکار کرده است همین طور مجمل و مبهم گذاشته است

+++

این پیشنهادى که بنده کردم از دو نقطه‌نظر است یکى این که تماس و دخالت دولت را در خرید و فروش اسعار کم می‌کند براى این که مقصود دولت حاصل است آقاى وزیر مالیه فرمودند که از اسعارى که ما از صادرات به دست می‌آوریم اجازه نداریم یک دینار به غیر از واردکنندگان بفروشیم بسیار خوب همین را در قانون تصریح بفرمایید که در مقابل جواز ورود شما اسعار حاصله از صادرات را بدهید و اسعارى که غیر از صادرات گرفتید چون یک عده از آقایان نمایندگان توحش‌شان راجع به محصلین و اولادشان است که در اروپا مشغول تحصیل هستند این را بنویسید که اسعارى که غیر از طریق صادرات به بانک وارد شده در وهله اول به اولیاى اطفالى که در خارجه مشغول تحصیل هستند به تصدیق وزارت معارف داده شود و فروخته شود. (صحیح است) نه این که آزادانه به هر کس می‌خواهند بفروشند و بنده تصور می‌کنم که اگر به این پیشنهاد بنده رأى داده شود تمام منظور آقایان و دولت تأمین می‌شود و دولت هم از یک ضرر احتمالى معاف است به جهت این که وقتى که می‌گویید بانک به حساب دولت بخرد البته بعد فرمودند خودمان با بانک یک قرارى می‌گذاریم که این مربوط به ما نباشد در قانون اجازه می‌دهید که آنها را بانک به حساب خودش بگذارد و بانک‌ها این را با کمال اطمینان قبول خواهند کرد دیگر ما چه کار داریم که دولت به حساب خودش بگذارد و نفع و ضررش هم متوجه خودش باشد و یکى هم همین طور که استدعا کردم به یک بانک یا دو بانک اجازه دادن کم است به جهت این که بعضى از تجار هستند که در یک بانک حساب دارند و بعضى در بانک دیگر و اگر به سه چهار بانک که دولت صلاح بداند اجازه بدهند آن وقت به زودى اسعار خارجى پیدا خواهد شد و رفاهیت مردم حاصل می‌شود.

دشتى- یک مرتبه دیگر قرائت شود.

وزیر عدلیه- بعد قرائت می‌شود. عرض کنم که بنده تصور می‌کنم که اگر آقاى بوشهرى مرحمتاً و لطفاً این پیشنهاد را موافقت بفرمایند که مسترد شود بهتر خواهد بود اگر در این فرمول پیچى مى‌بینند به دارندگان جواز ورودى داده خواهد شد که جواز آنها به اعتبار تصدیق‌نامه‌هاى صدورى تحصیل شده است این اولاً از این نقطه‌نظر که فرمودید قضیه را خراب نمی‌کند راجع به آن قسمت دیگر که می‌فرمایند عایدات دیگرى که حاصل می‌شود این را فراموش نفرمایند که از یک طرف دولت این اسعار را نمى‌خرد آزاد است (بوشهرى- بانک می‌خرد) حالا اجازه بدهید بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان یک نظرى به سابق بیندازند و ببینند در آن مواقعى که تنها دارنده این اسعار دولت بود به هر زحمتى می‌آمد براى محصلین اسعار تهیه مى‌کرد آن وقت می‌توانند اطمینان داشته باشند که اگر در آتیه یک مضیقه اسعارى براى محصلین پیدا شود دولت البته اقدام خواهد کرد که آن مضیقه را برطرف کند بنده خواهش می‌کنم بگذارند ماده به همین فرمولى که هست بگذرد.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى بوشهرى را ...

(دشتى- قرائت شود ببینم چیست)

پیشنهاد آقای بوشهری

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم به طریق ذیل نوشته شود: دولت اجازه خرید اسعار خارجه را به طور آزاد به بانک‌هایى که صلاح بداند خواهد داد ولى اسعار حاصله از صادرات فقط به دارندگان جواز ورود صادره از اداره تجارت فروخته خواهد شد و اسعاری که از طریق دیگر به بانک فروخته شده در وهله اول به اولیاى محصلینى که در خارجه مشغول تحصیل هستند فروخته شده مازاد آن به طور آزاد از طرف بانک فروخته خواهد شد.

دشتى- بد نیست خوب است این پیشنهاد

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام فرمایند

(عده کمى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادى از آقاى دشتى رسیده است قرائت می‌شود:

+++

پیشنهاد آقاى دشتى‏

بند تبصره ذیل را به ماده دوم الحاق و پیشنهاد می‌کنم‏

تبصره- در فروش اسعار غیر حاصله از فروش صادرات دولت مکلف است خرج تحصیل محصلین ایرانى را در خارجه مقدم بر سایر تقاضا کنندگان اسعارى خارجى قرار بدهد.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم غالب آقایان وزرا وقتی که پیشنهادى می‌شود خواهش می‌کنند آقایان مسترد دارند بنده هم می‌خواهیم خواهش کنم که این پیشنهاد را قبول کنند که ضررى هم براى دولت ندارد (خنده نمایندگان) دلیلش هم این است که اغلب آقایان علاقه‌مندند و مردم هم در خارج دچار زحمت هستند بنده خودم برادرم جزو محصلین دولتى است و الان سه ماه است حقوق بهش نرسیده است حالا سایرین و دیگران وضعیت‌شان معلوم است چطور است. این قسمتى را هم که آقاى بوشهرى فرمودند که قطعاً تقاضاکنندگان اسعار خارجى زیاد خواهد بود و اسباب زحمت خواهد بود این که شبهه ندارد و اسباب زحمت می‌شود براى این که غالباً مردم حاضرند که یک نرخ‌هاى بیشترى را بخرند و مراجعه به دولت نکنند بنابراین غالب اسعارى که در بازار هست اینها می‌رود به مصرف مال‌التجاره و براى محصلین چیزى باقى نمی‌ماند دولت هم از طرف دیگر همان طوری که آقاى وزیر مالیه فرمودند می‌خواهد اسعار خارجى که از فروش صادرات به دست آمده است این را مخصوص به واردات بکند ما هم موافقت می‌کنیم فقط بنویسند از اسعارى که غیر از صادرات باشد این را در درجه اول تخصیص می‌فرمایند این را و بنده از ایشان خواهش می‌کنم که با این پیشنهاد موافقت فرمایند و تمام اولیاى محصلین را از خودشان متشکر کنند. (صحیح است)

وزیر مالیه- بنده اول عرض کردم چون مطلب، مطلب اختیارى است که به این معنى اگر به دست دولت بیاید این را بنده عرض کردم که بهتر این طور است یعنى تصور می‌کردم بهتر است اگر مقصود اسعار صادارتى است که نسبت به آن مردم تعهد دارند ولى نسبت به اسعار غیر صادره که نیست و اشکالى پیش نمى‌آید راجع به محصلین حالا همین طور است دولت محصلین را در درجه اول مقدم داشته است بعضى اوقات هم احتیاجات خودش را در فرنگستان معطل گذارده است و آنها را راحت کرده است ولى نوشتن این را در اینجا درست نیست یعنى منفعت صحیحى ندارد براى این که خود دولت سعى خواهد کرد که در مواقع لازمه اسعار را در هر کجا که هست بخرد و براى محصلین تهیه کنند که آنها در مضیقه نباشند ولى اگر اسعارى پیدا نشد آن وقت چه خواهد کرد؟ و این اشکال با پیشنهاد جنابعالى بیشتر می‌شود و مقصودى حاصل نمی‌شود و این لایحه که الان هست این را حل می‌کند براى این که محصلین دولتى هم بعضی‌هاشان اسعارش در متن بودجه منظور نشده است و به تومان مى‌آورند ولى چون اسعار نبوده است خود دولت و حتى محصلین دولت هم در مضیقه بودند ولى حالا در این آزادى از این جهت بنده امیدوارم و مکرر هم عرض کردم و به عقیده بنده پیدا خواهد شد و همیشه که این طور نخواهد بود از این جهت احتیاج پیدا نخواهیم کرد ولى اگر واقعاً پیدا نشد و کمیاب شد یعنى نه به دست دولت آمد نه به دست خود مردم باید دولت یک فکر اساسى دیگرى بکند و این جایزه این نمی‌شود لهذا در این حال به عقیده بنده این است که اگر موافقت بفرمایند و به همین منوالى که در دست دولت هست قبول بفرمایند بهتر است (صحیح است)

رئیس- آخرین پیشنهاد در ماده 2 قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند

بنده پیشنهاد می‌کنم خرج تحصیل محصلینى را که وزارتخانه‌ها عهده‌دار هستند به ترتیب سابق پرداخته شود

رئیس- آقاى فرهمند

فرهمند- عرض بنده این بود که چون در اینجا ذکرى نشده است و چون این لایحه تقریباً تماس دارد با

+++

تعهداتى که وزارتخانه‌ها کرده‌اند با محصلین و تاکنون به پهلوى شش تومان می‌پرداخته‌اند عرض بنده این بود که این ترتیب کما فى‌السابق برقرار باشد و همین قدر با توضیحى که آقاى وزیر مالیه فرمودند بنده مسترد می‌کنم.

وزیر مالیه- هیچ نگرانى لازم نیست داشته باشید همان طورى که دولت در سابق مى‌داد و در بودجه خودش به پهلوى منظور کرده بود و اعتبارش را داشت می‌دهد و این قانون ابداً تغییرى به حال آنها وارد نمى‌آورد و حتى به تومان هم می‌دادیم. آن مثلى هم که آقاى دشتى فرمودند آن را هم چون اسعار پیدا نمی‌شد حالا بر فرض اگر ده تومان هم باشد می‌گیریم و می‌خریم و می‌فرستیم دولت البته در مورد محصلین خودش مسئولیت مستقیم دارد و نگاهدارى خواهد کرد (کافى است)

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده دوم ایشان قانع شدند.

عده از نمایندگان- پیشنهاد آقاى دشتى چه شد؟

رئیس- ایشان هم مسترد کردند

دشتى- بلى صحیح است.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- عملیات ذیل ممنوع است.

1 - احتکار اسعار یا نقود خارجى‏

2 - صدور طلا به هر صورتى که باشد.

3- وارد کردن نقره خواه به شکل مسکوک خواه به اشکال دیگر به استثناء اشیاء نقره زرگرى شده‏

4 - صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت‏

تبصره- هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک را خواهد داشت‏

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- بنده در موقع صحبت در کلیات راجع به این ماده صحبت کردم و آقاى وزیر عدلیه نفهمیدم چه جوابى دادند براى این که در این ماده هم صدور نقره ممنوع است و هم ورود عرض کردم این معنى ندارد که هر دو باشد و دولت هر دو را ممنوع کند و اینجا گفتند که نقره به منزله جنس است و آقاى وزیر مالیه هم گفتند جنس وارد شود بد نیست واردات خوب است بنده واقعاً نفهمیدم خواستم توضیح بدهند که چطور این قضیه هر دو قسمش بد می‌شود یعنى هم صدورش و هم ورودش‏

وزیر عدلیه- بنده می‌توانم با دو مثال از براى آقا توضیح بدهم آقا ممکن است شما در منزلتان دو جور برنج داشته باشید از آن قسمت خوبش یک قسمت را می‌خواهید بدهید به کسى که هم بد دارد و هم کسر دارد و اگر بخواهید بر برنج خوب خودتان اضافه کنید احتیاجى نداشته باشید و زائد باشد خوب این چه عیب دارد و به کجا ضرر می‌زند؟ و اینجا به طور کلى یک اصلى نوشته شده است از براى این که موافق مقتضیات هم بشود اگر زیاد شد جلویش گرفته شود اگر زیاد شد خواستیم بخریم بتوانیم بخریم این قسمت در اختیار دولت باشد و دچار گرفتار و محظورى نشویم و گمان نمی‌کنم اشکالى داشته باشد که آقاى دشتى نگرانى داشته باشند (صحیح است)

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

کازرونى- کافى نیست آقا

رئیس- پیشنهاد از آقاى کازرونى رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى کازرونى‏

پیشنهاد می‌کنم قسمت دوم از ماده سوم (احتکار) حذف شود.

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- بنده خواهش می‌کنم آقاى وزیر مالیه مصداق این احتکار را در خارج درست توضیح بدهند (ثقه الاسلامى- دادند آن کافى است دیگر) براى شما کافى است ولى براى من کافى نیست استدعا دارم آقا قدرى عصبانیتتان را کنار بگذارید عرض کنم مصداقش را در خارج نشان بدهید

+++

ما یک مال‌التجاره صادر می‌کنیم و در مقابلش هم یک تعهداتى به گمرک داده می‌شود که یا در مقابلش مال‌التجاره وارد کنیم و الا به بانک‌هاى مجاز یعنى به دولت بفروشیم و این یک قانونى دارد علیحده و یک سیرى دارد جداگانه این را کلمه احتکار برش اطلاق کردن که مورد ندارد یعنى اگر بر طبق تعهداتش عمل نکرد متکلفش می‌گویند اگر غیر از این است شاید بفرمایند مال‌التجاره که به خارج فرستاده شده است مثلاً صدى پنج شاید نفع کند آن را هم که توضیح دادند که به اختیار خودش است و جزء احتکار محسوب نیست از این هم که گذشتیم شاید یک کسى یک پولى در خارج در بانک‌ها داشت و از فایده آن امرار معاش می‌کرده است این را هم که احتکار نمی‌دانید پس بفرمایید این احتکارى که در اینجا وارد کرده‌اید چیست این است که پیشنهاد حذف آن را کردم.

وزیر مالیه- از آقاى کازرونى سؤال می‌کنم آیا احتکارى هست در این مملکت که شرعاً عرفاً ممنوع باشد یا نه؟ (کازرونى- هست آقا) خوب بفرمایید قواعد او چه است؟ احتکار را نمی‌شود یک قواعد و مواردى مخصوص برایش گذاشت که آن را تشریح کنند تا هر قاضى در موقع صدور حکم بفهمد این احتکار هست یا نیست. احتکار معنایش روى خودش است. احتکار این است که یک چیزى که محل احتیاج عمومى است در خارج کمیاب است یک کسى آن را نگاه دارد و نفروشد و قیمت آن را بالا ببرد این معنى احتکار است (صحیح است) در هر صورت دولت در هر مملکتى اختیار و قدرت مطلق باید داشته باشد براى این که این نوع احتکار را که باعث زحمت عامه مردم است چه زغال باشد چه اسعار خارجى جلوگیرى کند (بعضى از نمایندگان- کافى است)

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم- متخلفین از ماده 4 و مقرراتى که دولت به موجب ماده یک وضع نماید (مجرم و شرکا و معاونین) به طور تضامنى معادل دو برابر مبلغى که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده به تأدیه جریمه محکوم خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائى دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف به مجازات‌هاى معین در آن قوانین نیز محکوم گردد.

تبصره- به کاشفین تخلفات از این قانون سى در صد از جرائم مأخوذه پرداخته خواهد شد

رئیس- پیشنهادى از آقاى مؤید احمدى رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده چهار و مقرراتى که دولت به موجب ماده 1 وضع نماید حذف شود

وزیر عدلیه- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

وزیر عدلیه- بنا بر پیشنهادى که آقاى مؤید احمدى فرمودند بنده قبلاً موافقت کردم این قسمت (و مقرراتى که دولت بعد وضع نماید) باید حذف شود

رئیس- همین طور هم پیشنهاد کرده‌اند حالا رأى می‌گیریم به ماده چهار با حذف این قسمت موافقین با ماده چهار با حذف این قسمت قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم- قانون تفتیش اسعار مصوب 16 اسفند ماه 1308 و قانون متمم آن مصوب 31 تیر ماه 1309 نسخ و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست (خیر) موافقین با مجموع این قانون قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

5]- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه[

رئیس- اگر موافقت بفرمایید...

وزیر عدلیه- می‌خواستم تقاضا کنم که خبر کمیسیون خارجه راجع به عهدنامه روس و ایران در جلسه بعد جزو دستور گذاشته شود (صحیح است)

رئیس- همین طور هم ما مصمم بودیم براى خاطر این که کمیسیون نظر اجمالى کرده است و نظر تفضیلى هم در ظرف همین دو روز خواهد کرد و راپورت آن را تهیه و تقدیم می‌نماید.

جلسه آینده روز پنجشنبه 28 بهمن سه ساعت قبل از ظهر. دستور عهدنامه ایران و دولت شوروى روسیه و لایحه دخانیات (صحیح است)

(مجلس دو ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

راجع به آزادى معامله و نرخ اسعار خارجى‏

ماده اول- از تاریخ اجراى این قانون معامله و نرخ اسعار خارجى آزاد است ولى دولت مکلف است در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به تفتیش و نرخ اسعار به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

ماده دوم- الزامات اسعارى صادرکنندگان به طوری که در ماده سیزدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجى مصوب و 20 اسفند 1309 مقرر است کماکان باقى بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاه داشته و در مرحله اول به دارندگان جواز‌هاى ورودى که به اعتبار تصدیق‌نامه‌هاى صدورى تحصیل شده و براى تصدیق‌نامه‌هاى مزبور تعهد اسعارى اخذ شده باشد تخصیص خواهد داد

ماده سوم- عملیات ذیل ممنوع است:

1 -‌احتکار اسعار یا نقود خارجى‏

2 - صدور طلا به هر صورتى که باشد

3 - وارد کردن نقره خواه به شکل مسکوک خواه به اشکال دیگر به استثنا نقره زرگرى شده مگر بر طبق اجازه دولت‏

4 - صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت‏

تبصره- هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت‏

ماده چهارم- متخلفین از ماده 3 (مجرم و شرکا و معاونین) به طور تضامنى معادل دو برابر مبلغى که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده به تأدیه جریمه محکوم خواهد شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایى دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف به مجازات‌هاى معین در آن قوانین نیز محکوم گردد.

تبصره- به کاشفین تخلفات از این قانون سى در صد از جرائم مأخوذ پرداخته خواهد شد.

ماده پنجم- قانون تفتیش اسعار مصوب 6 اسفند ماه 1308 و قانون متمم آن مصوب سى و یکم تیر 1309 نسخ و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293302!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)