کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 69 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 آذرماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی از ماده 634 تا ماده 642 و تصویب ورود در شور دوم

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 69

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 آذرماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی از ماده 634 تا ماده 642 و تصویب ورود در شور دوم

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 10 آذر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسى کیفرى از ماده 634 تا 642 و تصویب ورود در شور دوم]

رئیس- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسى کیفرى از ماده 634 شروع می‌شود. ماده 634 خوانده می‌شود:

ماده 634 هر‌گاه دادخواست رد متهم یا محکوم از دولت بیگانه مورد پیدا کند دادستان رد متهم یا محکوم از شهرستانى که تعقیب در حوزه آن است با محکومیت در حوزه او بوده از وزیر دادگسترى با فرستادن اسناد و مدارک لازمه درخواست می‌کند که اقدام مقتضى به عمل آید وزیر دادگسترى نیز بدون آن که درخواستى از او شده باشد می‌تواند درخواست رد نماید.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- این جمله زیر ماده 634 به نظر این بنده زائد می‌آید چه قسمت بالاى ماده می‌گوید اگر لازم شد متهم یا محکومى از دولت بیگانه خواسته شود دادستان اسناد و مدارک لزوم خواستن آن متهم یا محکوم را به وزارت دادگسترى می‌دهد خودش را مستقیماً نمی‌تواند با دولت بیگانه داخل سئوال و جواب شود البته باید به توسط وزارت دادگسترى آن درخواست را بکند آن وقت وزیر دادگسترى هم به وسیله وزارت امور خارجه اقدام در رد خواهد کرد این عبارت درست مطلب هم واضح و سر راست و هیچ اشکالى ندارد اشکال فقط در قسمت زیر این ماده است که می‌نویسد وزیر دادگسترى نیز بدون این که درخواستى از او شده باشد می‌تواند در خواست رد بنماید. بنده نمی‌دانم این قسمت چطور مصداق پیدا می‌کند چطور می‌شود که در خواست رد متهم یا محکوم از دولت بیگانه این یک مرتبه پیش وزیر دادگسترى عرض اندام کند بدون این که یک سابقه داشته باشد یک مقدمه داشته باشد از طرف دادگاهى یا از طرف دادستانى یا از طرف

+++
یک مدعى خصوصى یا از طرف یک وزارتخانه این موضوع درخواست شده باشد بالاخره چطور می‌شود یک مرتبه وزیر دادگسترى چشمش را باز کند و بگوید که این شخص را از آنجا بخواهید البته ناچار است که یک درخواستى از هر جا شده به وزارت دادگسترى برسد تا او وارد این اقدام شود و به این نظر بنده معتقد هستم که عبارت به این طریق اصلاح شود اگر آقاى وزیر دادگسترى توجه فرموده و موافقت بفرمایند که وزیر دادگسترى نیز می‌تواند درخواست رد نماید. یعنى همان طورى که براى دادستان با یک مقدماتى این درخواست صحت پیدا می‌کرد البته با همان مقدمات آقاى وزیر هم ممکن است خودشان این کار را بکند
.

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- این که در اینجا ذکر شده است وزیر دادگسترى بدون این که درخواستى از او شده باشد می‌تواند درخواست رد نماید. ظاهر عبارت مربوط است به درخواستى که ممکن است دادستان استان و دادستان شهرستان بکند که در مقدمه ماده گفته شد ولى البته وزیر دادگسترى بدون مقدمه و بدون این که هیچ اطلاعى از قضیه داشته باشد که نمی‌تواند درخواست رد کند ممکن است از مجارى دیگر قانونى این تقاضا را ایجاب کرده است وزیر دادگسترى بدون آن که از طرف دادستان استان یا شهرستان تقاضا شده باشد لازم بداند ترتیب اثر بدهد و اقدام بکند این کلمه (می‌تواند) این جا تجویزى است که در واقع اینجا شده و به نظر بنده اشکالى ندارد با اینحال براى شور دوم توجهى را که آقاى نماینده محترم دادند در نظر می‌گیریم و اگر اصلاحى لازم بود به عمل می‌آید.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- باز در این ماده بنده توجه می‌دهم آقاى وزیر دادگسترى را که این ماده درست موضوع را حل نمی‌کند به واسطه این که ماده 626 طریق خواستن و درخواست را تعیین کرده ماده 626 می‌گوید: هر درخواست رد متهم یا محکوم از دولت ایران باید از مجراى سیاسى به عمل آید و داراى پیوست‌هاى زیر باشد. این ترتیبى که اینجا بیان کرده است و ضمائم آن پس معلوم می‌شود که درخواست رد متهم یا محکوم طریق خاصى دارد که بایستى از مجراى سیاسى به عمل آید وزارت دادگسترى با این ضمائم روانه می‌کند نزد دادستان و دادستان هم روانه می‌کند به دادگاه شهرستان یا دادگاه استان و به این ترتیب رد متهم یا محکوم خواسته می‌شود این مسئله مسلم است اما در ذیل این ماده همان طور که آقاى اوحدى بیان کردند و آقاى وزیر هم فرمودند باید در این قسمت یک تجدید‌نظرى بشود و کاملاً این فرض به جا است براى این که بعد از آن که این ماده 626 را ضمّ به این ماده کردیم و این ماده را در ذیل آن قرار دادیم معلوم می‌شود که خواستن متهم یا محکوم از چه طریقى به عمل می‌آید چون ماده قانونى است و بایستى به این ترتیب باشد و غیر از این ترتیب نمی‌شود و این که می‌نویسد وزیر دادگسترى بدون این که درخواستى از او شده باشد می‌تواند درخواست رد نماید یعنى بدون این که دادستان شهرستان یا دادستان استان از او بخواهند چنین کارى را می‌کند اگر این طور باشد مخالف با آن قسمت است که در ماده 626 بیان کرده است مگر آن که بفرمایند یک ترتیبى است که سیاست همچو مقتضى می‌باشد که جریان قانونى این طور به عمل می‌آید اگر این طور هم باشد محتاج به یک توضیحى است که این را یک توضیحى بفرمایند.

مخبر- با توضیحى که آقاى وزیر دادگسترى دادند حاجت به توضیح گمان نمی‌کنم باشد و در شور دوم مطالعه بیشترى می‌شود.

رئیس- ماده 635:

ماده 635- اگر شخصى که به دولت ایران در اثر درخواست رد شده دولت ثالثى رد او را براى ارتکاب عملى قبل از تسلیم و غیر از آن که در ایران مورد رسیدگى شده و یا مربوط به آن بوده از دولت ایران بخواهد بدون تحصیل رضایت دولتى که او را تسلیم کرده اقدام برد او نخواهد شد لکن اگر این شخص با امکان ترک خاک ایران در ظرف سى روز از تاریخ آزادى قطعى از ایران خارج نشود و یا پس از خروج به خاک ایران

+++

بر گشته باشد مفاد این ماده درباره او رعایت نخواهد شد.

رئیس- ماده 636:

ماده 636- هر گاه کسى که درخواست رد او شده و از طرف دولت دیگرى تسلیم می‌شود باید از خاک ایران عبور کند یا به وسیله کشتى ایران اعزام شود دولت ایران به صرف وصول درخواست از مجراى سیاسى اجازه آن را خواهد داد به شرط آن که درخواست متکى به دلائلى باشد که ثابت نماید بزه سیاسى یا صرفاً نظامى نیست این اجازه در مورد ولى داده می‌شود که در خاک خود همین معامله را نسبت به دولت ایران بنمایند.

رئیس- ماده 637:

ماده 637- در هر مورد هزینه لازم براى رد یا عبور یا اعزام با دولت درخواست کننده است.

رئیس- ماده 638:

ماده 638- در صورتی که اشیایی از شخصى که باید رد شود بازداشت شده باشد اتخاذ تصمیم در باب تسلیم آن اشیاء به دولت درخواست‌کننده با دادگاه استان است اشیاء مزبوره در صورتى هم که رد خود شخص به علت فرار یا مرگ میسر نباشد ممکن است به دولت درخواست کننده تسلیم شود.

از اشیاء فوق آنچه مربوط به موضع اتهام نیست به امر دادگاه استان از بازداشت خارج می‌شود.

به دعاوى اشخاصی که متصرف این اشیاء بوده‌اند و به دعاوى اشخاص دیگرى که حقى براى خود نسبت به آن اشیاء قائلند در دادگاه استان رسیدگى می‌شود و تصمیمات دادگاه نسبت به موضوعات مندرجه در این ماده قابل شکایت نبوده و قطعى مى‌باشد.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- در این ماده در قسمتی که می‌گوید به دعاوى اشخاصى که متصرف این اشیاء بوده‌اند و به دعاوى اشخاص دیگرى که حقى براى خود نسبت به آن اشیاء قائلند در دادگاه استان رسیدگى می‌شود و تصمیمات دادگاه نسبت به موضوعات مندرجه در این ماده قابل شکایت نبوده و قطعى می‌باشد. این جا مذاکره شد که دعاوى اشخاص نسبت به اموال منقول یا غیر منقول قابل شکایت باشد و مقتضى هم نیست که قابل شکایت نباشد و این را یادداشت هم کردند که در شور دوم مذاکره شود.

مخبر- راجع به این ماده یک تذکرى داده شد و یادداشت هم شده و در شور دوم هم مورد توجه و اصلاح واقع خواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى:

اوحدى- بنده فقط یک نکته کوچکى را به آقاى وزیر دادگسترى تذکر می‌دهم و آن نکته این است که چندى قبل از این یک قانونى را مجلس تصویب کرد به نام قانون امور حسبى و در قانون امور حسبى براى ترکه اتباع خارجه یک تشریفات مخصوصه را آن قانون قائل شد. در این ماده چون یک کلمه مرگ آمده از این جهت لازم است که آن نکته ترکه در اینجا رعایت شود اگر عنوان مرگ نبود ما کارى نداشتیم با این تشریفات و ترتیبات براى این که زنده است و متهم است یا محکوم است و اشیایی هم از او توقیف شده است بازداشت شده است حالا دولت خارج خواسته است باید داده شود اینها به کل از آن قانون و جریان تشریفات خارج است چون نوشته شده در صورتى که رد خود شخص به علت فرار یا مرگ میسر نباشد پس قسمت دوم که مرگ است اگر مرگ آمد آن مواد راجع به ترکه اتباع خارجه خواهد آمد پس مستقیم نمی‌توانیم به دولت درخواست کننده اشیاء متهمى که مرده باشد اینجا همین طور بدهیم مگر مطابق همان قانونى که گذشته است بنابراین بنده می‌خواهم نظر آقاى وزیر دادگسترى را جلب کنم که یک جمله و کلمه درش اضافه شود که در صورت مرگ مطابق قانون ترکه متوفى عمل خواهد شد اگر موافقت می‌فرمایند این قسمت در این ماده اضافه شود.

وزیر دادگسترى- این تذکر در نظر گرفته می‌شود براى شور دوم مطالعه می‌شود اگر لازم باشد اصلاح می‌شود.

رئیس- ماده 639:

فصل چهارم‏

اعتبار دادن به احکام کیفرى کشور بیگانه‏

ماده 639- هرگاه به وزارت دادگسترى حکم محکومیت کیفرى صادر از کشور بیگانه نسبت به یکى از اشخاص مذکور در قسمت 5 ماده 570 برسد مدلول آن در سجل کیفرى

+++

ثبت می‌شود و وزارت دادگسترى می‌تواند ترجمه آن حکم و اسناد پیوست شده به آن را با اطلاعات مربوطه نزد دادستان استان محل ثبت سجل کیفرى ارسال دارد.

چنانچه به موجب قرار داد یا قانون رسیدگى به اعتبار آن حکم مقتضى باشد دادستان استان درخواست کتبى به دادگاه استان می‌دهد.

دادستان می‌تواند براى انجام این منظور به توسط وزارت دادگسترى اطلاعات لازمه را از مقامات صالحه کشور بیگانه کسب نماید.

رئیس- ماده 640:

ماده 640- هر گاه به موجب قانون یا قرار داد حکم صادر از کشور بیگانه به درخواست اشخاص ذینفع نزد دادگاه‌هاى ایران از جهت آثار مدنى قابل استناد باشد براى اعتبار دادن به آن از جهت مدنى شخص ذینفع می‌تواند دادخواست به دادگاه استانى که سجل کیفرى صلاحیت‌دار در مقر آن واقع است بدهد.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب انوار- این ماده که الان مطرح و قرائت شد یک ماده بود که در کمیسیون در اطراف آن به طور تفصیل شور شد و جواب‌هایی هم از طرف آقاى وزیر در جواب آقایانى که ایراد فرمودند داده شد یک موضوعى از آن صبح که بنده مى‌آمدم به نظرم رسید که حالا عرض می‌کنم اولاً توجه می‌دهم آقایان اعضاء مجلس را از اول باب پنجم این قانون تا آخر مواد این قانون یک برجستگى در نظر بنده دارد همان طور که تمام قوانین در نظر بنده محترم است چنانچه یک نفر از بزرگان که سقراط باشد گفته است که قانون محترم و مقدس است از نظر فایده که به عموم می‌رساند و این قانون تمامش خیلى با اهمیت است ولى از باب پنجم تا آخر که ملاحظه می‌شود کسانى که روزهاى تاریک را دیده‌اند و امروز که به حمدالله برق درخشنده شاهنشاه پهلوى ایران را روشن کرده و ما را زنده کرده و داراى استقلال قضایی کرده است می‌فهمیم که این مواد چقدر نفع دارد قبل از دوره درخشنده این شاهنشاه یک حکایتى بود که هستند آن رفقاى ما که آن روزهاى تاریک در نظرشان مى‌آید فکر می‌کنند که این ما هستیم که آن روز‌ها بر ما گذشت و آن روز‌هاى تاریک و باریک ما چطور باقى ماندیم تا این روز را دیدیم که به حمدالله یک روز سعادت و خوشبختى از قدرت الهى دیدیم که یک پادشاهى براى ما پیدا شد که تمام آن اوراق را بر‌انداخت و فرمود که تقویم پارینه ناید به کار و آن عهدنامه‌هاى منحوس که در دوره‌هاى گذشته تحمیل شده بود و آن پالهنگ‌هایی که بر گردن ما تحمیل شده بود که عبارت از کاپیتولاسیون بود در سال سوم سلطنت خود لغو و پاره کرد و یک استقلال قضایی که لازمه پاره کردن آن اوراق بود براى ما تهیه کرد که یک وزیر دانایی امروز می‌آید به مجلس شوراى ملى به نماینده‌هاى ملت می‌گوید آثار گسیخته شدن آن زنجیر قضاوت خارجى و بطلان کاپیتولاسیون این قانون است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم مجلس شوراى ملى بهترین روزهاى سعادت را پس از آن روز‌هاى تاریک مى‌بیند که آن آثار کثیفه را در دوره این شاهنشاه نابود کردند و به جاى آن استقلال قضایی را غرس کردند این نابود کردند این موضوع را خواستم عرض کنم و ناله‌هایی که در آنروز‌‌ها کردیم خداوند تعالى اجابت کرد دعاى ما را و این مواد در دستمان آمد و باید خیلى اهمیت بدهیم. بنده در اینجا یک موضوعى بود که می‌خواستم به عرض آقاى وزیر برسانم و آن این است که ما آن اندازه تعقید در موضوع نداریم براى این که مواد گذشته تعیین تکلیف کرده است و این موادى که ما تنظیم می‌کنیم عنوان کلمات سابق شوخى بود که دولت کاملةالوداد یا غیر کاملةالوداد از بین رفت ما روابط داریم با کسى که این مواد ما را قبول کند ما هم مال او را قبول می‌کنیم یک دولت به تمام جهات مستقل که از هر جهت استقلال دارد باید با مواد قانون او دولت دیگر همراه باشد چرا براى این که ما وارد شدیم در زندگانى یک دولت مستقل کاملةالاستقلالى که همه چیزهاى ما به حمدالله به برکت این پادشاه سر جاى خودش است پس این مواد را استناد کردن

+++

به یک حکمى که از آنجا صادر شده است که این حکم در مقامات قضایی ما نافذ هست یا نافذ نیست مورد ندارد براى این که دولت بیگانه همان طور که با ما رفتار می‌کند ما هم همان طور قبول می‌کنیم و دیگر هیچ نگرانى از آن بابت نداریم که اگر یک حکمى صادر شد و استیناف آیا می‌توانیم آن حکم استیناف را در ابتدایی مدرک براى اثبات قرار دهیم چنانچه گفته‌اند بائک تجروبایی لاتجر همان طور که آنها با ما رفتار کرده‌اند ما هم از آنها رفتار می‌کنیم.

وزیر دادگسترى- صرف‌نظر از مقدمه که نماینده محترم فرمودند که البته صحیح است وارد موضوع که بشویم تصور می‌کنیم یک اشتباهى دست داده است براى نماینده محترم اینجا صحبت از این جا نیست که به موجب این ماده یک خللى در استقلال قضایی ما یا مطالبى که مربوط به روابط بین‌المللى ما باشد وارد آید اینجا صحبت سر این است که به حکمى که از دادگاه بیگانه صادر شده باید اعتبار داد این هم در یک مقام قضایی باید اعتبار داده شود در تمام دنیا هم مرسوم است و همه کشورهاى مستقل هم این عمل را می‌کنند ما هم این عمل را می‌کنیم. یک حکمى از یک دادگاهى صادر شده این داد‌نامه باید رسیدگى شود براى اینجا به موقع اجرا گذاشته شود مطابق قرار‌داد و مواد عهدنامه که ممکن است با یک کشور بیگانه داشته باشیم این حکم این دادنامه بایستى اینجا به موقع اجرا گذاشته شود باید فهمید که این دادنامه اعتبار خودش را دارد یا خیر ممکن است قطعى نباشد ممکن است ممکن است داراى یک کیفیاتى باشد که با قوانین ما وفق ندهد،، تمام اینها چیزهایی است شرایط اعتبار یا عدم اعتبارى است که یک دادنامه‌اى که از یک دادگاه بیگانه صادر شده است در بردارد این را باید یک مقام صلاحیت‌دارى تشخیص بکند و اعتبار بدهد به این دادنامه. اینجا ترتیب دادن اعتبار به این دادنامه ذکر شده و دو ماده هم هست یک ماده راجع به اعتبار دادن به داد‌نامه از لحاظ کیفرى این ماده هم از لحاظ مدنى در نظر گرفته شده ممکن است در دادنامه یک مطالبى راجع به حقوق مدنى باشد که آن هم حقى براى حکم داده شده باشد این اختیار به دادگاه داده می‌شود و او رسیدگى می‌کند یا معتبر می‌داند یا معتبر نمی‌داند اگر معتبر نشناخت که این دادنامه به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود اگر معتبر شناخت و دید که ارکان لازمه براى اعتبار حکم هست باید بهش ترتیب اثر داد پس تصور نمی‌کنم هیچ اشکالى در ماده باشد و از لحاظ کاملةالوداد هم که تذکر دادند و از لحاظ این که استقلال ما خدشه‌اى وارد بشود هیچ نگرانى نیست و موضوع کاملةالوداد یک موضوعى است که شاید آقاى نماینده محترم زیاد وارد نباشد و یک موضوعى است راجع به حقوق و روابط بین‌الملل که تمام کشورها با هم دارند و رعایت این هم هیچ وقت ناقص استقلال و شئون یک کشورى نسبت به کشور دیگر نیست اگر رعایت اصول کاملةالوداد را هم بکنیم رعایت حفظ استقلال خود را هم کرده‌ایم (صحیح است) این هم از لحاظ اعتبار دادن حکم است و ناقص استقلال قضایی ما شناخته نخواهد شد باید یک محلى و مقامى باشد که بشناسد اعتبار این حکم را و این هم فقط دادگاه است به این جهت هم این ماده به صراحت ذکر کرده و گفته است باید رعایت شود.

رئیس- ماده 641:

ماده 641- دادگاه استان در موارد زیر نمی‌تواند به حکم کشور بیگانه اعتبار دهد.

1- اگر محکوم براى دادرسى احضار نشده یا در مواردی که قانون ایران دخالت وکیل مدافع را لازم می‌داند رسیدگى بدون دخالت او به عمل آمده باشد.

2- اگر حکم مطابق قوانین کشورى که در آنجا صادر شده قطعى نشده باشد.

3- اگر حکم مشتمل بر مقرراتى مخالف قوانین کشور ایران باشد.

دادگاه استان طبق مقررات مربوط به ایرادات اجرایی

+++

رسیدگى کرده حکم می‌دهد دادسرا و شخص ذینفع می‌توانند از این حکم فرجام بخواهند.

هر‌گاه دادگاه استان به حکم نامبرده اعتبار دهد دادستان خلاصه آن را به سجل مربوطه کیفرى ارسال می‌دارد تا در سجل کیفرى قید شود.

رئیس- ماده 642

ماده 642- مقررات مدنى احکام کیفرى صادر از کشور بیگانه که متضمن محکومیت به رد عین یا جبران زیان باشد ممکن است در کشور ایران طبق مقررات آئین دادرسى مدنى و با رعایت قسمت اول و دوم ماده پیش دارى اعتبار گردیده و قابلیت اجرا پیدا کند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده در این موقع که این قانون آئین دادرسى کیفرى شور اولش تمام می‌شود در این ماده آخرش لازم دانستم بعضى مسائل را به عرض برسانم. اولًا حقیقتاً باید خیلى اظهار خوشوقتى کرد که در این دوره ما موفق می‌شویم به تصویب و تکمیل و اصلاح قوانینى که سابقاً گذشته است. در دوره پیش به حمدالله موفق شدیم و این افتخار را داشتیم که قانون آئین داد رسى مدنى با تمام تشریفات قانونى بعد از سى سال بعد از دو شور در کمیسیون داد‌گسترى و مجلس به تصویب مجلس رسید و فعلًا هم به موقع اجرا گذاشته شده و همچنین قوانینى که مربوط به آن قانون بود از قبیل، قانون، سر دفترها که تمام این‌ها مربوط بود به آن قانون بعد بالاخره سه قانون دیگر در کمیسیون دادگسترى مطرح شد در این مدت که به عقیده بنده این سه قانون خیلى اهمیت دارد و خیلى هم در اطرافش بحث شد اگر به صورت مجلس‌هاى کمیسیون دادگسترى رجوع بشود گاهى بعضى روزها یک ماده قانون گذشته از بس در اطراف آن بحث و مذاکره شده و این سه قانون یکى قانون کیفرى آرتش بود یکى قانون کیفر عمومى و یکى قانون آئین دادرسى کیفرى و هر یک ششصد هفتصد ماده است قانون کیفرى ارتش که از کمیسیون گذشت بر حسب اختیارات مجلس و به دستخط همایونى موشح شد و به موقع اجرا گذاشته شد و چاپ شده است و منتشر شده است و الان هم مشغول عمل‌اند اما این دو قانون کیفرى عمومى و آئین دادرسى کیفرى اینها وقتى که براى شور اول به کمیسیون آمد در حین مباحثات و مطالعات برخوردیم به این که بین مواد این قانون آئین دادرسى کیفرى و قانون کیفر عمومى یک تعارضات و اختلافاتى هست و بعضى مواد هم با قانون کیفرى آرتش که نسبت به اشخاص سیویل که آن جا محاکمه می‌شوند باز با هم یک اختلافاتى داشت این بود که در کمیسیون توضیحات را به عرض آقاى وزیر دادگسترى رساندیم و حقیقتاً از زحماتى که ایشان کشیدند باید تشکر کرد برخوردند به این مسئله که سابقاً در دو کمیسیون در وزارت دادگسترى این قوانین را تهیه کرده بودند و از نظریات هم مطلع نبودند این بود که بعضى مواد با هم اختلاف داشت و آقاى وزیر دادگسترى آن دو کمیسیون را یکى کردند و آن قانون کیفر عمومى را در دست آنها گذاردند و این قانون آئین دادرسى کیفرى را هم موادش به ترتیبى که از مجلس مى‌گذشت به آنجا دادند که هر دو قانون را تکمیل کنند و بیاورند به مجلس این قانون را براى شور دوم و آن قانون را براى شور اول این یک موضوع بود که خواستم به عرض برسانم یک موضوع را دیگر این است که این قانون از ماده اول تا ماده آخر در تمام موادش در کمیسیون بحث شده و در هر ماده آقاى وزیر دادگسترى یادداشت میفرمودند که به آن کمیسیون تذکر بدهند و اگر آقایان در مجلس پیشنهاداتى کردند و یا اعضاء کمیسیون دادگسترى نظریاتى اظهار کردند تمام را به جزء یادداشت کردند که آنها را به کمیسیون که در وزارت دادگسترى تشکیل شده بدهند که انشاء الله این دو قانون به مجلس مى‌آید به طور کمال بگذرد و نیز لازم می‌دانم تذکر بدهم که قانون آئین دادرسى کیفرى سابق ما خیلى نواقص داشت اولًا قانونى نبود که از مجلس یا حتى از کمیسیون عدلیه هم گذشته باشد در آن دوره‌ها فقط یک چیزى تهیه شده بود و همین طور آن را عمل می‌کردند لکن این

+++

دو قانون که فعلًا تهیه شده به عقیده بنده به قدرى کامل است که هیچگونه نقصى ندارد و همین مطالبى هم که آقاى انوار توضیح دادند و بنده نمی‌خواهم در آن وارد بشوم به نظر بنده خیلى مهم است و بنده به سهم خودم از زحمات آقاى وزیر دادگسترى تشکر می‌کنم که با کمال دقت تمام موارد را یادداشت فرمودند و رفع آن اختلافات را کرده‌اند و امیدوارم دو قانون کامل از مجلس بگذرد و نواقص آن رفع گردد و مراتب قانونى خودش را طى بکند و دیگر نواقصى در این قوانین نباشد و البته بنده چون نسبت به بعضى از اعضاء کمیسیون دادگسترى که در وزارت دادگسترى تشکیل شده است سابقه دارم آقایانى هستند که هم عملًا و هم علماً اشخاص مبرزى هستند و هم از حیث تقوا کم نظیر هستند و البته وصول کلى که ما داریم در نظر دارند و دیگر لازم نیست که بنده اینجا چیزى عرض‏ کنم که در این قوانین جزایی چند اصل مهم هست که باید هم موقنن و هم قاضى در نظر بگیرند حالا بسویل مثل یکى دو تا را عرض می‌کنم یکى از اصول اصل برائت است و یکى از اصولى است که دنیا این را قبول کرده است یعنى اصل این است که هر کس متهم می‌شود برى است تا این که در یک محکمه با یک دلائلى ثابت شود که او مجرم است تا آن دلایل اقامه و اثبات نشود باید قاضى او را برى بداند و نیز هر‌گاه در آن دلایل شبهه‌اى پیدا شد آن ادله رد می‌شود (تدرو الحدود بالشبهات) اینها یک اصول مسلمه‌ای است که هم آقاى وزیر دادگسترى کاملا مطلعند و هم کمیسیون‌هایی که آنجا دارند اینها را تماماً در نظر می‌گیرند که اگر نواقص دیگرى هم در این قانون هست مرتفع خواهد شد و امیدوارم موفق بشویم که در این دوره این دو قانون را بگذرانیم که انشاء الله دادگسترى ما هم از حیث قوانین مدنى و هم از حیث قوانین جزایی کاملا تکمیل بشود و در آخر از همکاران محترم خودم اعضاء کمیسیون دادگسترى که آقاى وزیر دادگسترى هم خوب مطلعند که همه با دقت و توجه زیاد سر وقت حاضر شدند و انجام وظیفه کردند بنده به نو‌به خودم تشکر می‌کنم‏.

وزیر دادگسترى- هر چند تازه شور اول آئین دادرسى کیفرى است که تمام شده و حالا خیلى کار در پیش داریم و جاى این نبود که بنده عرضى بکنم ولى اظهار لطفى که آقاى نماینده محترم نسبت به بنده و همکاران بنده در وزارت دادگسترى فرمودند بنده را بر آن داشت که از ایشان اظهار تشکر کنم و از موقع هم استفاده کنم و عرض کنم که البته این دو قانون و هم چنین کلیه قوانینى که براى تصویب پیشنهاد مجلس می‌شود البته در امور اجتماعى و عمومى کشور نهایت تأثیر را دارد و بهمین جهت پیشنهاد می‌شود بخصوص قوانین کیفرى و آئین دادرسى کیفرى که اهمیت خاص دارد و زحماتى هم براى این قانون کشیده شده است که مطابق آخرین اصول عملى که در این قسمت حکمفرما است با تطبیق با نظریه علماى فن قانون کیفرى قوانین کیفرى و آئین دادرسى کیفرى ما تنظیم شده باشد و جزیی اختلافاتى هم که بین مواد آئین دادرسى کیفرى و قانون کیفرى بود که در کمیسیون هم مورد دقت واقع شد آن اختلافات هم از بین برده شد و بنده در این موقع می‌خواهم استفاده کنم و اظهار کنم و اظهار امتنان کنم از علاقه‌اى که آقایان کارمندان کمیسیون نسبت به این قوانین اظهار می‌دارند و واقعاً صرف وقت می‌فرمایند که یک مواد خوب و قانون صحیحى تنظیم شده باشد و تذکراتى که آقایان می‌دهند در آن قسمت‌هایی که بایستى توجه بشود و دقت بیشترى بشود صرف‌نظر از توضیحاتى که بنده در کمیسیون به استحضار آقایان می‌رسانم یادداشت می‌شود و در کمیسیونى که وزارت دادگسترى تشکیل می‌گردد مطرح می‌شود و بنده هم خودم در آن کمیسیون شرکت می‌کنم و کمال دقت می‌شود براى این که قوانینى که تنظیم می‌شود کاملاً منقح و صحیح باشد و از این جهات رعایت نکاتى که باید بشود در این قوانین می‌شود و حالا هم مشغولیم که آن اختلافات و تهافت‌هایی که در ضمن مطالعه در کمیسیون مورد دقت شده است رفع کنیم یک قسمت‌هایی هم رفع شده و اصلاح شده و براى شور دوم که در مجلس طرح خواهد شد کاملاً منقح خواهد بود و بعد هم قانون کیفرى عمومى مطرح خواهد شد و باز لازم می‌دانم تشکر کنم

+++

از علاقه‌مندى و صرف وقتى که آقایان اعضاء کمیسیون در این باب می‌کنند و امیدوارم با توجهات همه آقایان نمایندگان محترم مخصوصاً آقایان اعضاء کمیسیون قوانین دادگسترى لوایح ما خوب و مطابق موازین علمى و نظریات و آزمایش‌هایی که در عمل دیده شده است تنظیم بشود.

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود و در شور مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

‍[3- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 24 آذر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293797!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)