کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 68 صورت مشروع مذاکرات مجلس روز پنجشنبه چهارم آذر ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم چهار فقره سؤال به وسیله آقایان خرازى- شوشترى- مهندس شاهرخشاهى‏

3- سؤال آقای فرود راجع به دیوان محاسبات و جواب آقای وزیر دارایى‏

4- سؤال آقای رضا افشار راجع به انتصاب آقای مهندس غلامعلى فریور به نمایندگى بازرگانى آلمان و جواب آقای وزیر اقتصاد ملى‏

5- سؤال آقای رضا افشار راجع به قانون انحصار دخانیات و جواب آقای وزیر دارایى‏

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزى‏

7- مذاکره و تصویب طرح راجع به بازگشت بازنشتگان زمان آقای دکتر مصدق‏

8- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع آفات نباتى

9- قرائت گزارش کمیسیون عرایض به وسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون‏

10- قرائت گزارش واصله از مجلس سناراجع به ترمیم حقوق معلمین و ارجاع به کمسیون فرهنگ‏

11- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادى راجع به تمدید مدت اعتبارات ساختمانى و تصویب آن‏

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 68

صورت مشروع مذاکرات مجلس روز پنجشنبه چهارم آذر ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم چهار فقره سؤال به وسیله آقایان خرازى- شوشترى- مهندس شاهرخشاهى‏

3- سؤال آقای فرود راجع به دیوان محاسبات و جواب آقای وزیر دارایى‏

4- سؤال آقای رضا افشار راجع به انتصاب آقای مهندس غلامعلى فریور به نمایندگى بازرگانى آلمان و جواب آقای وزیر اقتصاد ملى‏

5- سؤال آقای رضا افشار راجع به قانون انحصار دخانیات و جواب آقای وزیر دارایى‏

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزى‏

7- مذاکره و تصویب طرح راجع به بازگشت بازنشتگان زمان آقای دکتر مصدق‏

8- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع آفات نباتى

9- قرائت گزارش کمیسیون عرایض به وسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون‏

10- قرائت گزارش واصله از مجلس سناراجع به ترمیم حقوق معلمین و ارجاع به کمسیون فرهنگ‏

11- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادى راجع به تمدید مدت اعتبارات ساختمانى و تصویب آن‏

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

 

مجلس دو ساعت و 35 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت میشود (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: سید امامى- پورسرتیب- حشمتى- اسفندیارى- دولت‌آبادى- دکتر پیرنیا- دکتر نیرومند- صارمى- مکرم- دکترعدل- برومند- عبدالحمید بختیار- صادق بوشهرى- خاکباز- امام‌خویى- میراشرافى-

غائبین بى‌اجازه- آقایان: شفیعى- نراقى.

دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: کریمى 20 دقیقه- سالار بهزادى یک ساعت و 30 دقیقه- امیرتیمور کلالى یک ساعت و 30 دقیقه- اعظم زنگنه دو ساعت و 30 دقیقه- قنات‌آبادى دو ساعت و 30 دقیقه.

دیرآمدگان و زودرفتگان بى‌اجازه- آقایان: قرشى 10 دقیقه- بیات ماکو ده دقیقه. صدقى 10 دقیقه. سلطانى 10 دقیقه. دکتر حمزوى 10 دقیقه. دکترشاهکار 15 دقیقه. مشایخى 15 دقیقه. تفضلى 15 دقیقه. شادمان 45 دقیقه. پیراسته یک ساعت و 30 دقیقه.

غائبین در رأى- آقایان: شادمان یک رأى. تجدد یک رأى. مهندس ظفر یک رأى. اریه رأى. مشایخى یک رأى. سنندجى یک رأى. کى‌نژاد یک رأى. معین‌زاده یک رأى.

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى هست؟ آقای شوشترى.

شوشترى- اگر خاطر مبارک ریاست محترم مستحضر باشد بنده در جلسه گذشته به سبب کسالت آمدم اجازه گرفتم.

رئیس- صحیح است، گفتم اشخاصى که خارج از جلسه حاضر بودند آنها غایب شمرده شوند وآنها که اجازه نوشته نشود اصلاح میشود. آقای شاهرخشاهى نسبت به صورت مجلس اعتراض دارید؟

مهندس شاهرخشاهى- بنده در دفعه دوم که به نطقم در مجلس ادامه دادم یک قسمتى در صورت جلسه نوشته شده که بنده خواستم اینجا به عرض آقایان برسانم که بنده مقصودم این نبود که شخصاً به درستکارى و پشت کار آقای ابتهاج عقیده منم بلکه گفتم در افواه این طور شایع است و البته بنده نمیتوانم این طور اظهار عقیده کنم و هر وقت موقع اظهار عقیده شد می‌گویم (عبدالرحمن فرامرزى- دزد که نیست) یک گله هم از دوستان و همکاران عزیز دارم که در جلسه پیش چه جلسه علنى چه در راهرو یک توهین‌هایى به بنده کردند که بنده حالا صرف‌نظر می‌کنم (قنات‌آبادى- احسنت) ولى مى‌خواهم خدمت آقایان عرض کنم که اگر من در یک کارى عقیده شخصى خودم هست به هیچ وجه از میدان خارج نمیشوم و عقیده شخصى خودم را مى‌گویم

(قنات‌آبادى- اینجا مجلس است میدان که نیست.)

رئیس- آقای دولتشاهی

دولتشاهی-اینجا بنده را غایب در رأی نوشته‌اند تا آخر جلسه که از حضور محترم‌تان اجازه گرفته بودم در مجلس حاضر بودم.

رئیس- اصلاح مى‌شود. آقای خرازى.

خرازى- بنده راجع به صورت جلسه عرض ندارم ولى سؤالى دارم که بعد تقدیم مى‌کنم‏

رئیس- آقای دکتر جزایرى‏

دکتر جزایرى- اینجا در صورت جلسه یک اشتباه مطیعه‌اى است بنده عرض کردم امتحانات پنجم متوسطه و اینجا نوشته شده است انتخابات 5 متوسطه

رئیس- اصلاح مى‌شود. آقای صدرزاده.

صدرزاده- یک اصلاح عبارتى است که اصلاح مى‌کنم و تقدیم مى‌کنم‏

رئیس- بسیار خوب دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ آقای فرامرزى‏

عبدالرحمن فرامرزى- دیدم و در ضمن صحبتى که من کرده بودم نوشته‌اند که من گفته‌ام از وقتی که دکتر خوشبین رفته فرنگ، وضع آنجا خوب شده، من این را نگفتم من مقصودم این بود که در اروپا بعضى محصلینى که منحرف میشدند با آنها بدرفتارى هم میشده، از وقتى دکتر خوشبین رفته پاریس چون محصلین را راضى نگه میدارد وضع آنجا بهتر شده است (صحیح است)

عبدالصاحب صفایى- دکتر خوشبین مرد خوبى است

+++

رئیس- در صورت مجلس جلسه پیش نظر دیگرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد

2- تقدیم چهار فقره سؤال به وسیله آقایان خرازى

شوشترى- مهندس شاهرخ‌شاهى‏

رئیس- آقای خرازى‏

خرازى- بند سؤالى از دولت کرده‌ام راجع به علت عدم اجراى قانون 19 بهمن 1331 مربوط به جلوگیرى از استعمال مشروبات الکلى که تقدیم می‌کنم

رئیس- براى دولت فرستاده می‌شود آقای شوشترى‏

شوشترى- بنده دو سؤال کرده‌ام که از نظر کمک به اصطلاحات کشور و دولت و اطاعت از نبات مبارک شاهنشاه که همه گونه اصطلاحات می‌فرماید، این دو سؤال را تقدیم می‌کنم و استدعا دارم از دولت که هر چه زوتر حاضر شود و جواب بدهند یکى راجع به حکمیت‌هاست که بعد از شهریور تا به حال شده است یکى راجع به سرپرستى اروپا و سرپرستی‌هاى محصلین. این دو سؤال را دولت باید زودتر حاضر شود و جواب بدهد و آقایان مخبرین جراید هم اگر می‌خواهند نسخ‌هاش را از آنجا بگیرند

رئیس- آقای شاهرخشاهى‏

مهندس شاهرخشاهى- بنده یک سؤالى کرده‌ام راجع به سازمان برنامه از رئیس دولت که بیایند و جواب بدهند

3- سؤال آقای فرود راجع به دیوان محاسبات و جواب وزیر دارایى‏

رئیس- سؤالات شروع مى‌شود.

آقای فرود بفرمایید یک تذکرى هم بدهم که مدت جواب سؤال 10 دقیقه است براى اصل سؤال و جواب تکمیلى

فرود- عرض کنم که سؤال بنده مطلقاً صورت مخالف با جناب آقای دکتر امینى ندارد (احسنت) و حتى جنبه انتقادى هم ندارد (قنات‌آبادى- به‌به)

(پیراسته- جنبه چى ندارد آقا؟) هیچ انتقاى هم نیست

(عبدالصاحب صفایى- قلقلکشان هم نمی‌شود)

رئیس- آقای صفایى باز شروع کردند بگذارید حرفشان را بزنند

فرود- بنده به جناب آقای دکتر امینى کمال احترام را می‌گذارم و معتقدم که ایشان در موقع مذاکرات مربوط به حل قضیه نفت با اندازهاى لیاقت و شایستگى و استعداد از خودشان بروز دادند (صحیح- است) که باید مورد تشویق نمایندهگان قرار گیرند (صحیح است) اما جناب آقای دکتر مهمتر از قضیه نفت نحوه استفاده‌ای است که بایستى از این عایدات نفت به عقیده بنده و به عقیده عموم آقایان نمایندگان بشود (شوشترى- و همه کشور) به عقیده بنده باز مهمتر از نحوه استفاده کنترلى است که بایستى در مخارج بشود. سؤال بنده در واقع مربوط مى‌شود به همین موضوع کنترلى دیوان محاسبات، به طوری که خود جنابعالى توجه دارید و اغلب نمایندگان محترم هم مستحضر هستند، تاریخ بودجه، طبیت بودجه، سیر تکاملى که بودجه در اغلب ممالک دنیا کرده و این سیر تکاملى متأسفانه یا خوشبختانه توأم با انقلاب یا تحولات بسیار بسیار زیاد بوده بودجه را به چهار قسمت مختلف تقسیم کرده‌اند. یک قسمت از بودجه عبارت است از تهیه بودجه این البته مربوط مى‌شود به دولت. یک اصول تشریفاتى دارد که چون موضوع سؤال بنده نیست بنده در این باب توضیحى عرض نمى‌کنم یک قسمت از بودجه مربوط به مجلس است و بنده در این قسمت تا آنجایى که وقت اجازه دهد، چون جناب آقای رئیس فرمودند که بنده یک ربع بیشتر وقت ندارم مختصر توضیحى عرض مى‌کنم یک قسمت از بودجه مربوط است به اجراى بودجه که این هم مربوط مى‌شود به دولت. ملى مهمتر از تمام اینها نظارت در امر اجراى بودجه است که آن هم مربوط مى‌شود به مجلس شوراى ملى که بنده سؤالم فقط فقط مربوط به این سؤال به خصوص نظارت در امر اجراى بودجه ترتیبات و تشریفاتى دارد. در اغلب ممالک ابتدا این امر ترتیبات به خصوصى داشته است ولى بالاخره دنیا قبول کرده است که این کار به وسیله یک دستگاهى به نام دیوان محاسبات که در واقع سمت نمایندگى و معاونت از طرف مجلى شوراى ملى دارد رسیدگى و کنترل شود. دیوان محاسبات علاوه بر این که نظارت مى‌کند در امر اجرا بودجه تهیه زمینه‌اى هم براى مجلس شوراى ملى مى‌کند که در موقع رأى دادن به بودجه روشن باشد و این تهیه زمینه به چند طریق صورت مى‌گیرد، از راه تهیه لایحه تفریح بودجه که منضم خواهد بود به نظریات و ملاحظات دیوان محاسبات، یعنى دیوان محاسبات گزارش مى‌کند به مجلس شوراى ملى که البته منضم خواهد بود به لایحه تفریح بودجه که این بودجه آیا صحیح اجرا خواهد شده و از فصول و موارد بودجه انحرافاتى شده است؟. آیا تخمین‌هایى که دولت در موقع تهیه بودجه زده این تخمین‌ها صحیح بوده است. یعنى امروز که یک بودجه‌اى در مقابل آقایان نمایندگان قرار مى‌گیرد این بودجه به دو قسمت تقسیم شود. یک قسمت مربوط است به برآورد مخارج و یک قسمت مربوط است به تخمین عایدات، یعنى من که مى‌خواهم به این بودجه رأى بدهم مى‌بینم دولت یک رقمى از نقطه‌نظر عایدات در اینجا پیش‌بینى کرده در مقابلش هم یک خرج‌هایى برآوده کرده، آیا واقعاً این تخمین صحیح است یا نه من نگاه مى‌کنم به لایحه تفریح و تخمینى که دولت در سابق کرده، دیوان محاسبات، را روشن مى‌کند که آیا این تخمین دولت از نظر عایدات صحیح است یا خیر این که من چندین مرتبه عرض کردم مقایسه از این نقطه‌نظر بود یعنى که باید در بودجه ما حالا که لایحه تفریح بودجه نداریم یک ستونى مى‌بود که عایداتى که دولت در سابق تخمین زده بود چه بوده؟ و عایداتى که دولت حالا در این بودجه منظور کرده چیست؟ و البته یک روز آقای دکتر فرمودند در هیج جاى دنیا چنین ستونى مقایسه‌اى نیست من هم قبول دارم اما موقعى که لایحه تفریح بودجه ما نداشته باشیم مسلماً باید که یک میزانى در دست داشته باشیم و میزان همین مطلب است به عقیده من و به عقیده‏ اغلب آقایان و اکثر آقایان همه آقایان مادامى که نظارت در اجراى بوجه نباشد به عقیده بنده اصلاً تصویب بودجه از طرف پارلمان معنى ندارد چرا؟ براى این که چه فرقى است بین عدم نظارت و یا عدم تصویب بودجه، شما یک بودجه‌اى را تصویب مى‌کنید مى‌روید و نمیدانید که این بودجه صحیح اجرا مى‌شود یا خیر؟ اگر هیچ هم تصویب نکنید همین حال را دارد البته آقای دکتر بنده هم تصدیق دارم قانون دیوان محاسبات جلوى خیلی از اختیارات را مى‌گیرد ولى البته از حضرتعالى استدعا مى‌کنم شما که مصمم هستید به مملکت خودتان خدمت بکنید و به عقیده بنده براى خودتان یک آتیه بسیار بسیار درخشانى تدارک دیده‌اید این فداکارى را باید بکنید یعنى خودتان را تحت کنترل قرار بدهید جنابعالى همیشه وزیر دارایى نخواهى بود و این فداکارى را اگر جنابعالى بفرمایید به عقیده من نام نیکى از خودتان از دولتى که فعلاً با آن دولت همکارى مى‌کنید باقى خواهد گذاشت، این موضوع سؤال بنده بود راجع به دیوان عالى محاسبات، البته چون بنده متذکر هستم که خود حضرتعالى متوجه اهمیت مطلب هستید بیش از این توضیح عرض نمی‌کنم و بعد از فرمایشات حضرتعالى باز هم اگر عرایضى باشد عرض مى‌کنم ولى یک تقاضا دارم که نمایندگان محترم توجه کنند، این عرایض بنده صرفاً مربوط است به مجلس شوراى ملى و آقایان نمایندگان یعنى اصل 102 قانون اساسى وجود دیوان مجاسبات را مسلم مقرر داشته که بایستى باشد و کنترل امور مالى و نگهداری حساب اموال دولتى را قانون اساسى به عهده دیوان محاسبات محول کرده است ولى با نهایت تأسف باید عرض کنم که در اواخر 318 براى از اول 1319 بر خلاف قانون اساسى این کنترل و این حق و این اختیارات از دیوان محاسبات گرفته شده بنابراین حق این است و بایستى حتماً و مطلقاً اجراى اصل 102 قانون اساسى در این مورد بشود (صحیح است) و بنده امیدوارم از طرف مجلس شوراى ملی شخص آقای دکتر امینى به این موضوع توجه شود (صحیح است)

رئیس- آقای وزیر دارایى

وزیر دارایى (دکتر امینى)- بنده بدواً خواستم از جناب آقای فرود نسبت به اظهار حسن‌ظن و لطفى نسبت به بنده کردند تشکر کنم ضمنا تشکر ثانوى بنده براى این است که ایشان من باب تذکر موضوع نظارت دیوان محاسبات را یادآورى کردند که به عقیده بنده مطلب بسیار بسیار مهمى است و از آنجایى که شاید اغلب در اثر مرور زمان فراموش مى‌شوند بنده خواستم که اصل 102 متمم قانون اساسى را بخوانم و بعد یک توضیحاتى بدهم خدمت‌شان:

اصل 102 متمم قانون اساسى- دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبات خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبات مختلف کلیه ادارت دولتى را نموده اوراق سند خروج محاسبات را جمع‌آورى خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتى را باید به انضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شوراى ملى نماید این اصل 102 وظیفه دیوان محاسبات را تعیین کرده و یک قانون هم در همان دوره دوم مجلس گذشت راجع به دیوان محاسبات که بعد در دوره فترت متروک شد. در زمان مرحوم داور در 24 دی ماه 1312 اولین قانون دیوان محاسبات یعنى همین قانون فعلى به تصویب رسید و بعد یک مطلبى که متاسفانه در مملکت هست یعنى بین نظارت و اشکال تراشى خط مبحث مى‌کنند و آنى را با توام کرده‌اند در صورتی که به عقیده بنده همان طورى که ایشان تذکر فرمودند کنترل و نظارتى در خرج نشود زاید بر میزان خرج شود، بودجه نداشتن و بودجه داشتن على‌التسویه است و به نظر بنده اصلاح امور مالى مملکت که اساس اصلاح امور کلى است اگر چه زودتر به عمل نیاید تمام زحمات مجلس و دولت هدر خواهد رفت به خصوص که در این چند سال اخیر افراط و تفریط شده و تمام مبانى اصول مالى از بین رفته و اگر این وضع را ما جمع و جور نکنیم و یک وضع مطمئنى در امور مالى قائل نشویم به هیچ وجه من الوجوه موفقیتى در اصلاح امور سازمانى حاصل نخواهد شد و همین طور که جناب آقای فرود تذکر فرمودند دیوان محاسبات یک وظیفه‌اى دارد بر طبق قانون اساسى و یک وظیفه‌اى از نقطه نظر عمل که اگر این وظیفه هم انجام نشود همین طور که فرمودند حساب و

+++

کتابى در کار نیست در همان 1328 البته بنده نمى‌خواهم بگویم که مامورین وزارت دارایى اشکال‌تراشى نمى‌کنند شاید بعضى اوقات اشکال مى‌کنند و بغض به خرج مى‌دهند ولی آن قدرى که در خارج گفته مى‌شود و از دست مأمورین دارایى به خصوص رؤساى حسابدارى‌ها شکایت مى‌شود آن طور نیست و آنها براى این که وظیفه خودشان را انجام مى‌دهند مجبورند دقت کنند و مراقبت کنند و شاید اگر این اشکال‌تراشى را کنار بگذاریم لازمه نظارت همین است که یک عده ناراضى باشند در سال 1318 یک عده‌ای همین جریان را به عرض علیحضرت فقید رساندند که با این اشکالاتى که دیوان محاسبات ایجاد مى‌کند کار مملکت پیشرفت نمى‌کند در نتیجه در مجلس اختیارات دیوان محاسبات را لغو کردند جناب آقای فرود در سؤالشان مرقوم فرموده‌اند که وظیفه دیوان محاسبات امروز چیست؟ بنده گزارش آقای رئیس دیوان محاسبات را که به دولت سابق داده نمی‌خوانم ایشان عقیده‌شان این است که دیوان محاسبات با وضع امروزى یک دستگاه زائدى است وکل بر بودجه مملکت است و هیچ وظیفه‌اى هم ندارد، وظایف دیوان محاسبات در وزارت دارایى در دو قسمت انجام مى‌شود، یکى اداره تطبیق اسناد است و یکى اداره تمرکز حساب‌ها که اداره تمرکز حساب‌ها، حساب‌ها را جمع‌آورى مى‌کند مى‌فرستد به دیوان محاسبات که دیوان محاسبات این حساب‌ها را رسیدگى کند ببیند عیب و نقصى در این محاسبات هست یا نیست و بنده خیال مى‌کنم رسیدگى به حساب بعد از انجام عمل نتیجه مثبتى ندارد باید در جریان حساب دقت و مراقبت کرد که دولت خلاصه پیش از آن میزانى که اعتبار بودجه‌اش هست و مصوب هست خرج نکند به خصوص دیوان محاسبات و رئیس حسابدارى مسئول هر کسى که بخواهد باشد اعم از وزیر یا مسئول دیگر که بفهمد اضافه خرج کرده این را باید باز خواست کند و مورد تعقیب قرار دهد که دیگر تجاوز از حق مقررات نشود بنده خواستم که فرمایشات جناب آقای فرود را تأیید کنم و همین طور که تذکر فرمودند در نظر داریم که همان ماده واحده‌اى که سابق تهیه شده است و در مجلس هم یک شورش هم تمام شده همان را تقاضا کنیم که به جریان بیفتد ولى براى این که یک مطالعه بیشترى بشود و قانونى که در 1312 گذشته شاید با امروز تطبیق نکند بنده دستور دادم که تجدیدنظرى در ابتکار بکنند اگر همان ماده واحده وافى به مقصود هست و همان قانون 1312 اشکالى در کار ایجاد نمى‌کند که همان ماده واحده را استدعا کنم که تصویب فرمایند و اختیارات دیوان محاسبات اعاده شود اگر خرج و تعدلى لازم دارد آن خرج و تعدل را بکنند که هر چه زودتر تقدیم مجلس شود و امیدوارم که هر چه زودتر به تصویب آقایان برسد در خاتمه عرایضم عرض مى‌کنم که بسیار سعى شده است که دیوان محاسبات وظیفه خودش را انجام بدهد که بودجه‌اى که تصویب مى‌شود در حدود مقررات خودش اجرا شود در عمل نظارت شود دقت شود و همان طور که مى‌فرمایید تجاوز از اعتبارات نشود و دولت هم چون واقعاً مایل است که وضع مالى مملکت یک نظم و ترتیبى برقرار شود خودش این نظر را استقبال خواهد کرد.

رئیس- آقای فرود.

فرود- بنده چون عرایضم را جناب آقای دکتر امینى مورد تأیید قرار دادند از ایشان تشکر می‌کنم و امیدوارم همان طورى که وعده فرمودند به زودى این قانون دیوان محاسبات را تقدیم بکنند (صحیح است).

4- سؤال آقای رضا افشار راجع به انتخاب آقای مهندس غلامعلى فریور به نمایندگى بازرگانى در المان و جواب آقای وزیر اقتصاد ملى.

رئیس- آقای رضا افشار از وزارت اقتصاد ملى سؤال کرده‌اند بفرمایید.

رضا افشار- بنده در اول تیر 1333 راجع به یک موضوعى یک سؤالى کرده‌ام و امروز وزیر مسئول براى دادن جواب حاضر شده است این است که سؤال خودم را عرض مى‌کنم متاسفانه فطرت قضایا و سوانح را اعم از این که مربوط به گذشته دور یا نزدیک بوده باشد خیلى زود فراموش میکنیم و به مجرد این که سوانح از بین رفت یا چندى روزى از آن گذشت عوامل این سوانح در این مملکت بازیگر مى‌شوند و یک کارهایى مى‌کنند که شاید مورد تقدیر و تمجید عده‌هاى از متنفذین یا اشخاصى که یک تمایل غریزى براى این سوانح دارند واقع مى‌شود اگر ما بخواهیم که به علل و جهات قضایا دوره 17 پى ببریم باید سوانح دوره 14 را در نظر بگیریم اگر بخواهیم رشته حقایق را برسى کنیم ببینیم سوانح دوره 17 در چه تاریخى ریشه پیدا کرده است و از چه منبعى سر چشمه گرفته است باید جلسات و صورت جلسات دوره 14 را در نظر بگیریم و ببینیم چه عواملى در دیکتاتوری زیر پتو را در دوره 17 تهیه دیده است (پیراسته- صحیح است- احسنت) اگر آیین‌نامه به من اجازه مى‌داد صورت جلسه دوره چهارده را اینجا مى‌خواندم آقایان متوجه مى‌شوند که بازیگر و علمدار عملیات و اقدامات دوره چهارده چه اشخاص و چه عواملى بوده و یکى از آن عوامل موثر دکتر غلامعلى فریور بود (یکى از نمایندگان- مهندس) مهندس غلامعلى فریور بود که در رأس 9 نفر توده‌اى در این مجلس قرار داشت و هم مورد اتکا آقای دکتر مصدق و هم پرچمدار اصول بلشویزم در این کشور بود متأسفانه دولت نه دولت قبلى این عنصرى که به اشتراک بیش از حق مالکیت اعتقاد و عقیده دارد این را به عنوان نماینده تجارى این کشور مأمور آلمان کرده که این خط لیزون بین بلشویک‌هاى موجود در این کشور که عده‌شان خیلى قلیل است بلشویک‌هاى پشت پرده آهنین قرار بگیرد من نمى‌توانم وقتى ما توده‌هاى ضعیف و یا متمایل از روى را تعقیب مى‌کنم و تنبیه مى‌کنم چرا یک عنصر بى‌وطن و بى‌علاقه و به یک عامل موثر بلشوزم کار رجوع مى‌کنم اگر قصد ما از بین بردن این عوامل اخلالگر و این مردمان بى‌ناموس عارى از حیثیت ملى است علت این که اینها را در صحنه سیاست وارد مى‌کنیم چیست؟ مگر این که ما یک غرض و هدفى داشته باشیم از نقطه‌نظر مال و آن مال به عقیده من فوق‌العاده بعید است و ما وقتى نمى‌خواهیم افرادى که داراى مسلک اشتراکى هستند در این مملکت رسوخ و نفوذ پیدا کنند آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى عموماً با این نظر، به این نظر این که به این عواملى اخلالگر عارى از حیثیت ملى کار ارجاع شود از نقطه‌نظر حفظ شرافت ملى مخالفند و بنده هم همچنین. پس سؤالى که از آقای وزیر اقتصاد ملى در اول سال کردم راجع با این آدم است و این شخص را احضار کردند آمد تهران مجدداً به او مأموریت دادند برگشت به محل و حتى یکى از آقایان با کمال تعجب به من مى‌گفت که فلانى این آدم در دوره 14 از طرف انگلیسی‌ها مأموریت اخلال در امور توده‌اى‌ها را داشته و این آدم خیال مى‌کرد که اگر یک فرد جاسوس انگلیسى بوده باشد در نظر ما محبوب است و این تاکید مى‌کند که این آدم فطرتاً جاسوس است خواه براى انگلیس، خواه براى روس، از بین نقطه‌نظر من عقیده دارم که به دوره خدمت این آدم نه فقط باید خاتمه داده شود بلکه این آدم را مثل اخوانش، اخواتش، سایرین که امروز در محبس‌هاى این مملکت گرفتار براى جوابگویى هستند عوض اعزام به آلمان آنجا ستون بدهند

(دکتر شاهکار- جناب آقای افشار خلاف عرض کرده‌اند خدمتتان) بنده اطلاع کامل دارم در مقابل اجتهاد نمی‌شود.

رئیس- آقاى وزیر اقتصاد ملى.

وزیر اقتصاد ملى (دکتر شادمان). جناب آقای افشار که از رجال مجرب مملکت ما هستند و بنده یقین دارم که از نظر مصالح کلى مملکت این سؤال را فرمودند بنده عین سؤال را در اینجا قرائت مى‌کنم که معیین شود اصول این کلیات چیست وزارت اقتصاد ملى: به چه علت آقای مهندس غلامعلى فریور را که همکارى او با عوامل اخلالگر معلوم و روشن است و صورت مجلس‌هاى دوره چهارده قانونگذارى گواه است به نام نماینده تجارى ایران به آلمان فرستاده و در هر ماه مبلغ معتنابهى از جیب و حاصل دسترنج مردم محروم ایران به نامبرده مى‌پردازد. این اصل سؤال است و بنده به ایشان قول مى‌دهم که منت‌هاى دقت در این کار بشود و به مجرد عدول از راهى که مکلف است بپیماید او را از کار برکنار کنیم ولى به مناسبت همین سؤال بسیار مهم بنده عرض مى‌کنم که نه دولت، نه مجلس شوراى ملى و نه سنا و نه هیچ دستگاه این مملکت یا فرد وطن‌پرستى معتقد نیست که باید انتقام کشید (صحیح است) مملکت ما براى این که باقى بماند باید خائن را مجازات کند به تناسب خیانت مجازات کند و گمراه را به راه راست هدایت کند (صحیح است) براى جوان‌هاى تحصیل کرده مملکت روزن امید بگذارد (صحیح است)

(صدرزاده- انتقام نباید کشید) و به همین مناسبت است که بنده خیال مى‌کنم و جناب آقای افشار توجه خواهند فرمود با یک تصرف خیلى جزیى یک شعرى که مناسب است با این موضوع در اینجا بگویم این از اشعار قدیم و بسیار عبرت‌آمیز مملکت ما است و با این تصرف عرض مى‌کنم که:

افشار را مهر و کین بایدى

دو دریاش در آستین بایدى

یکى اژدها پیچ گرداب آن

دگر چشمه زندگى آب آن‏

چند نفر از نمایندگان- احسنت، احسنت‏

وزیر اقتصاد ملى- مال بنده نیست (احسنت) شعر بسیار خوبى است و مال بنده نیست بنده خیال مى‌کنم که مبناى کار مملکت ما اعم از اقتصاد و سیاست داخلى و خارجى باید این باشد که روزن امید را به کسى نبندیم

(یکى از نمایندگان- آفرین) و این دلیل عظمت و بقاى مملکت ما و مجلس ما و دولت ما است (صحیح است) که اشخاصى که به دلایل مبرهن انحراف آنها ثابت نیست آنها را از حق محروم بکنیم على‌الخصوص که در این امر مطالب بسیار دقیق هست کسانى که تا پانزده شانزده ماه پیش کارهاى این همه مملکت را به نام استقلال این مملکت اداره مى‌کردند و ثابت شد که علاقه‌اى چندان به استقلال مملکت نداشتند سعى مى‌کردند که تمام اشخاصى که به آنها مى‌توانند کمک بکنند در محو این مملکت آنها را در تهران جمله بیاورند و بعضى از همدستان و رفقاى بالنسبه خوش نام خود را حتى به عنوان یک کارهایى تبعید کردند سفارش دادند پس در این امور باید منت‌هاى دقت و تدبیر عمل کرد بنده این سؤال را که خواندم به این مناسبت بود که آقای مهندس فریور را نفرستادم بعد وقتى این دولت سرکار آمد آقای مهندس فریور در این شغل بود و به عنوان عضو وزارت اقتصاد ملى در آنجا عمل مى‌کند ولى دستگاه دولت که معتمد آقایان است از جمیع کارهاى ایرانى‌ها در ایران و در خارج از ایران باخبر است و دستگاه‌هایى هم که در آنجا است چیزى دلیل بر عدول او نگفته‌اند (صحیح است) و آقایان تجار در آنجا همه از کارهاى او تمجید کرده‌اند و

+++

گفته‌اند که او به کارهاى ما رسیدگى می‌کند و بنده خیال نمی‌کنم که اگر جز این بود تجار محترم ما که وطن‌پرست هستند و می‌دانند که چه کسانى مخالف مصالح کلى و غیر کلى آنها عمل می‌کنند از او اظهار رضا نمی‌کردند (صحیح است) در هر حال بنده تصور می‌کنم که به حمدالله به استظهار آقایان مملکت ایران و دولت قویتر از آن است که یک کسى بتواند بر خلاف اصل کلى و بقاى مملکت ما عملى بکند ولى قول می‌دهم به مجرد این که ثابت شود این شخص کارى بر‌خلاف مصلحت مملکت میکند او را از کار برکنار خواهم کرد (احسنت).

رئیس- آقای افشار بفرمایید.

افشار- اگر مجلس شوراى ملى مجلس مشاعره و مباحثه بود بنده کاملاً نظر جناب آقای وزیر اقتصاد ملى را تأیید می‌کردم (احسنت) متأسفانه اینجا مجلس مشاعره نیست و ما دارالتأدیب نداریم که اگر یک عنصر فاسد و کثیف و پلید به این مملکت خیانت کرد و خیانتش محرز بود تازه بگوییم یک مدتى تأمل کنید تا تحقیق بیشترى در اطراف او بشود یک آدمى که در دوره هفدهم کاندید حزب توده بود و مقدار آرایى که او در این شهر آورده حاکى از ملوث بودن او و انتساب او به یک حزبى است که شما آن را غیرقانونى و منحرف می‌دانید و امروز آقا میل دارید رضایت چند نفر تجار را ملاک استخدام و ادامه خدمت او قرار بدهید رضایت چند نفر تاجر شما نباید ملاک استخدام و ادامه خدمت یک عنصرى قرار بدهید که ضرر وجود او براى این جامعه مسلم و محرز بوده است شما اگر به صورت جلسات دوره چهاردهم رجوع بفرمایید و بیانات این مرد را ببینید تصدیق خواهید کرد که نگهدارى این آدم، تقویت این آدم، سعى در تثبیت این آدم غیر ممکن است این آدم منصرف نمی‌شود این برخلاف بعضى از افراد توده که از روى نفهمى، ندانى متمایل به یک صحنه چپى شده‌اند این از روى ایمان و عقیده معتقد به اصول بلشویزم است شما نمی‌توانید با بلشویک‌ها همکارى کنید و اگر چنانچه قدرت به دست ایشان و امثال ایشان افتاده بود امروز نه جنابعالى اینجا سالم بودید نه بنده آنها ما را محاکمه نمی‌کردند ما را سریع می‌بردند مسلخ و تسلیم دژخیم می‌کردند استدعا مى‌کنم با حرف و با جمله سعى در حفظ کسى نکنید که وجودش براى جامعه مضر است (صحیح است، احسنت).

5- سؤال آقای افشار راجع به قانون انحصار دخانیات و جواب آقای وزیر دارایى.

رئیس- آقای رضا افشار از وزارت دارایى سؤالى کرده‌اید راجع به قانون انحصار دخانیات بفرمایید.

رضا افشار- عرض کنم یک قانون انحصار دخانیاتى از تصویب مجلس شوراى گذشته است و طبق این قانون دولت مشترى منحصر به فرد خرید توتونى است که در این مملکت تولید می‌شود عمل قانون مزبور یک معایبى دارد استدعا می‌کنم آقایان درست توجه بفرمایند که بنده آن معایب را به آقایان عرض کنم در رضاییه در حدود 9 هزار هکتار توتون کارى می‌شود دولت، مأمورین مالیه در تحویل گرفتن این توتون اهمال می‌کنند هر کس البته بتواند دهن مامورین دخانیات را شیرین‌تر کند شاید جنس او را زودتر تحویل بگیرند

(شوشترى- کارشناس بفرمایید گرگان هم مبتلاست عرض کنم علاوه بر این دولت انبار ندارد آن رعیتى که آن توتون را تولید کرده باید به مصرف برساند تأمین نیازمندی‌هاى خودش را بکند این را می‌گویند آقا شما نگهدارید ما موقعش به شما اخطار می‌کنیم اطلاع می‌دهیم که تحویل بدهید علاوه بر این توتونى که مردم تولید می‌کنند حداکثر بیست و هفت ریال هر کیلویى دولت خریدارى می‌کند دولت از یک کیلو توتون 45 تومان سیگار می‌فروشد (صحیح است) ‌و ثانیاً درجه‌بندى کرده درجه یک و دو و سه و چهار در خود این درجه‌بندی‌ها هم براى این که جنس تولیدى رعیت یک ارزشى داشته باشد اگر چنانچه به مامور دخانیات چیزى داده نشد درجه توتون عوض می‌شود اگر چیزى داده نشد غیر ممکن است محال است به آن شخص قسط قیمت توتون را بپردازند اقساط توتون مردم داده نمی‌شود و در نتیجه این توتونى که شاید بیش از یکصد و پنجاه میلیون تومان براى دولت عایدات دارد در اثر این سو تشکیلات دخانیات از بین میرود من به آقایان اطمینان میدهم که هیچ گونه غرض و نظرى به دخانیات ندارم علاقه‌ام به این است که میزان تولید افراد این مملکت بیشتر شود تا سطح زندگانیشان بالا بیاید و با این عملى که مامورین دخانیه میکنند این توتونى که در سال گذشته در رضاییه و قطعات دیگر آذربایجان، گرگان تولید شد که این رو به تقلیل خواهد گذاشت اگر هدف این است که منابع عایدات ما را خشک بکنید این یک چیزى است ولى اگر هدف این است که به مردم ارفاق بکند از طرف دیگر تقویت کنید محصول مملکت و بنیه زارع را به ارزش جنس اهمیت قائل شوید مناسب ندارد یک کیلو توتونی را که دولت چهل پنج تومان می‌فروشد از مردم بیست و هفت تومان بخرند شما اگر میزان قیمت را قدرى بالا ببرید هم مردم تشویق در تولید می‌شود و هم دولت انتقاعش زیادتر خواهد شد و جهت این که این آمده‌اند روى قضیه قانون اختیارات دکتر مصدق مالیات بر درآمد سه را از خود توتون می‌خواهد وقتی که این آدم دکتر مصدق در زمان اختیار خودش قانون اختیارش را نتوانست به موقع اجرا بگذارد ما مگر مأمور دکتر مصدق هستیم مگر مأمورین وزارت دارایى و اداره دخانیات عهد و پیمانى براى اجراى قوانین دکتر مصدق دارند، قوانین دکتر مصدق روى میل و هوس‌هاى شخصى این مملکت، در مجلس به اجبار تحت اکراه، تحت فشارهاى خارج از میل مجلس به تصویب رسیده مجلس نظر خوبى نسبت به آن قوانین مطلقاً ندارد و دولت فعلى هم گمان نمی‌کنم نظرى به تأمین مقاصد سوء دولت و دکتر مصدق داشته باشد و این نظر نیست که ما بیایم تولید کننده را به کلى از بین ببریم. یک وجه اشتراکى بین تولید کننده ایرانى و عوامل خارجى ایجاد بکنیم این را استدعا مى‌کنم آقای وزیر دارایى جواب بدهند.

رئیس- آقای وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى- گمان مى‌کنم جناب آقای افشار چون متأسف شدند مثل این که متن سؤال را قرائت نفرمودند و حالا بنده آن را قرائت مى‌کنم و بعد توضیح عرض مى‌کنم و تمام توضیحشان در اطراف جزییات بود در صورتى که ایشان یک سؤال خیلى کلى فرمودند. سؤال ایشان این است:» وجود قانون انحصار دخانیات ملازم میزان تهدید کشت آن نمى‌باشد و تشخیص طبقه‌بندى محصول مزبور منحصراً از طرف خریدار منافى انصاف است و موضوع تعیین قیمت نیز از طرف خریدار منحصر به فرد بر خلاف اصول تشویق کشت و زرع توتون و تقویت منابع تولید است به علاوه رویه مزبور موجب فعل و انفعلاتى شده و مى‌شود که تفصیل آن در موقع طرح سؤال به عرض خواهد رسید «بنابراین سؤالى که جناب آقای افشار فرمودند یک سؤال کلى است که قانون دخانیات در اثر این که خریدار منحصر به فرد هست معایبى دارد یکى این که چون خریدار منحصر است بنابراین تجدید کشت مى‌شود در صورتی که این ملازمه به انحصار ندارد بنده توجه ایشان را چون مرد اقتصادى هست جلب مى‌کنم که فرض بفرمایید که انحصار نبود و آزاد بود تا میزان محصول روى عرضه و تقاضا و مصرف بود و این خوش یک تحدید طبیعى است حالا که دولت و موسسه انحصار دخانیات جایگزین یک خریدار فردى شده طبیعتاً باید حساب بکند و ببیند میزان مصرفى داخلى، میزانى که ممکن است صادر شود و نوع جنس و ترتیبى که براى این کار است در نظر بگیرد و بگوید آقا من در سال فلان، فلان مقدار مى‌خرم و به این کیفیت مى‌خرم و بعد هم در فلان عراضى که مساعد باشد و محصول آن به آن کیفیت باشد و مرغوب باشد مى‌خرم و بنابراین بنده عرض می‌کنم که این استدلال را حقیقتاً متوجه نشدم که اگر احظار شده ملازمه با تهدید دارد تصور بفرمایید که دولت اگر بنا باشد که یک جنسى که در همه جاى دنیا انحصار است این را اجازه بدهد هر کس هر چه بخواهد بکارد هر کجا که بخواهد بکارد و به هر کیفیتى که بخواهد برداشت کند این را باید یک پولى بدهد که یک عده زارع از آن متمتع بشوند و الّا عمل عمل بازرگانى نیست بعد هم فرمودند که تشخیص درجه‌بندى محصول از طرف خریدار این موجب نکث محصول خواهد شد در صورتى که سابق وقتى خود تجار مى‌خریدند شاید بعضى اشخاص اینجا باشند که آن قسمت یادشان بیاید بنده یادم نمى‌آید قطعاً عمل آنها این بود که سعى مى‌کردند هر چه قدر ممکن است محصول ارزانتر باشد سلف خرى مى‌کردند و انداع و اقسام تحمیلات راهم به زارعین مى‌‌کردند و آنها هم البته مرجع و پناهى نداشتند و چاره‌اى نداشتند که بفروشند و تابع و تسلیم نظر خریداران بودند و بهترین دلیل این است که در اثر عمل دولت که بنده نمى‌خواهم دفاع کرده باشم میزان کشت زیادتر شده این است که در سال 1313 که سال اول انحصار بوده محصول توتون کشور 2652 تن بوده در صورتى که سال گذشته محصول شانزده هزار تن بوده پس بنابراین هر قدر هم دولت بد عمل کرده باشد خود این ازدیاد محصول دلیل بر این است که زارعین ناراضى نیستند هر کالایى بالاخره درجه‌بندى دارد شما نمى‌توانید کالاى درجه یک درجه دو، درجه سه و درجه چهار را به یک قیمت بخرید و اگر شما طبقه‌بندى نکنید این به نظر من بر خلاف تشویق و تولید محصول خوب است (شوشترى- صحیح است) و مسلماً جنس نامرغوب خواهد شد آن کار شناسایى که مى‌روند براى تشخیص به طرزى که از طراف دخانیات معیین شده است البته ممکن است یک اغمال نظرى بشود و بنده منکرش نیستم ولى یک کمیسیون هست که ممکن است زارعین و فروشندگان از تشخیص ارزیاب به آن کمیسیون شکایت بکنند حالا آن کمیسیون هم مثل کمیسیون تشخیص مالیات بر درآمده باشد بنده نمی‌دانم بنابراین عمل صحیحى است منتهى آن اشخاصی که مجرى دستور هستند اعم از ارزیاب و کمیسیون باید سعى کرد که از اشخاص خوب انتخاب شود که به زارعین اجحافى نشود پس این اجحاف در طرز عمل نیست یک قسمت هم آقای افشار مرقوم فرمودند که تعیین قیمت از طرف خریدار منحصر به فرد این هم برخلاف عدالت است (صحیح است) به نظر بنده اگر قرار بود که همین طور رقابت عادى بشود تازه معلوم نبود که قیمت از این بالاتر مى‌رفت (عمیدى‌نورى- چرا آقا، بیست و هفت ریال با چهل و پنج تومان خیلى‏

فرق دارد) وقتى آقایان در نظر بگیرند که این توتونى که ما مى‌خریم و الان یک مقدار زیادى در انبار ما هست و یک مقدار توتون ما را که مانده است به آن میزانی که آقا می‌فرمایید مصرف نمى‌شود بهترین دلیل در سال گذشته بدون توجه به میزان مصرف

+++

و تصور این که چه قدر مى‌شود صادر کرد آمدند اجازه دادند تا مقادیر زیادى کاشتند امسال علت این که ما نتوانستیم اقساط را بپردازیم دلیل بر این بود که توانایى پرداخت ما محدود بود. وقتى شما زارع را تشویق کردید براى کار باید اینها را در نظر بگیرید اگر چنانچه اراضى مناسب براى این کار نباشد و جنس مرغوب به دست نیامد در داخله مصرف مى‌شود و نه در خارج و حالا نمى‌خواهیم وارد جزییات بشوم نمایندگان محترم آذربایجان و راضاییه که اینجا تشریف دارند میدادند که توتونى هست به اسم سامسون که این توتون از نظر معطر بودن مصرف زیادى نداردو

(افشارصادقى- اسم آن توتون باسمه است) باسمه، بخشیدن توتون باسمه را که ما مى‌خریم این از نظر معطر بودن مصرف زیادى ندارد مع‌ذالک به این که از آقایان تقاضا کردیم یک قدرى میزان تولیدش را پایین بیاورد و چون مقدور نبود امسال هم خریدیم بنابراین آن وقتى که باید بشود این دقت نمى‌شود و یک قسمت از این مشکلات که پیش مى‌آید در اثر این که مطالعه دقیق نمى‌شود و الّا اگر این محدود باشد به احتیاج که ما بتوانیم در دراخله مصرف بکنیم یا صادر بکنیم این اشکالات پیش نمى‌آید به هر حال امسال به اطلاع آقایان رسید در قیمت تجدیدنظر کردیم و قیمت را بالا بردیم هم نسبت به توتون و هم نسبت به تنباکو (یکى از نمایندگان- چه قدر؟) شیفرش یادم نیست. على اى حال یک قسمت ایرادى که آقای افشار داردند مربوط به سوء عملى است که رضاییه شده هیئت بازرسى فرستاده شده است و مشغول هستیم البته توتون نامرغوب را به جاى مرغوب خریده‌اند یک قسمت دیگر ایراد وارد راجع به تاخیر در پرداخت قست توتون‌کارهاست و با این که بنده خودم بستگى به گیلان دارم و نسبت به گیلانی‌ها و نمایدگان گیلان ارادت دارم و نسبت با وجود این باید عرض کنم در گیلان و آذربایجان براى پرداخت قیمت توتون گرفتاریم و این را هم تصدیق بفرمایید که انحصار دخانیات اگر به طرز بازرگانى عمل مى‌شد بایستى اول درآمد خوش را انحصار مى‌داد بیکاری‌هاى خودش هم مازاد در آتمدش را می‌داد به دولت (صحیح است) متأسفانه صدى صد درآمد دخانیات را ما مى‌گیریم پرداخت حقوق و سایر مصارفش را مى‌کنیم و اگر چیزى باقى ماند به زارعین مى‌دهم و امیدوارم که اگر گشایشى در کار دولت پیدا شد از سال دیگر اقساط را به نوبت بپرداریم و اگر ایرادى مربوط به کارمندان و مامورین باشد امیدوارم که تجدیدنظر بشود ولى آن قسمت اصل ایراد جناب آقای افشار راجع به انحصار وارد نیست. (احسنت)

رئیس- آقای افشار بفرمایید.

رضا افشار- من متأسفم که جناب آقای وزیر مالیه یک قدرى معذرت مى‌خواهم ماجراجویى فرمودند من با قانون انحصار که مجلس تصویب کرده است مخالفت نکردم من نگفتند انحصار را از بین ببرید من گفتم مشترى منحصر به فرد همیشه جنس تولید شده را ارزان بخرد اگر شما قصد تشویق زارع را دارید اگر میل دارید این رقم صادراتى رو به تکثیر گذارد باید قیمت را طورى تعیین کنید که تشویق براى تولید بشود وقتى که شما خوتان فقط بازرس داشتید مقوم داشتید خودتان تقویم فرمودید خوتان قیمت داده‌اید بالطبیعه شما رعایت مصلحت و صرفه زارع را نخواهید کرد اسلم‌ شقوق این است که این قیمت انحصار محفوظ بماند قیمت انحصار محفظ بماند کسى مخالف نیست ولى درو تعیین قیمت باید لااقل انجمن بلدى و زارع یک نماینده داشته باشد که تشخیص بدهد که این قیمتى را که شما مى‌گذارید این قیمت صحیح است. یا نابه‌جاست (صحیح است) به علاوه فلان جنس توتونى که مطلوب میل شما نیست یا مورد مصرف ندارد بذرش را شما مى‌دهید بذرش را ندهید و ثانیاً در قسمت تعیین میزان کشت شما خودتان خیلى خوب مى‌دانید که توتون در خارجه خریدار دارد منتهى شما نیازمندید در اینجا انبارهایى تهیه بکنید که این توتون فرمانته بشود شما توتون خام را از مردم با کمال عجله به قیمت‌هایى که دلتان مى‌خواهد مى‌خرید و آن وقت انبار هم ندارید و این‏

مردم هم در دست شما مستأصل و پریشانند به علاوه اجازه‌اى که به افراد مى‌دهند به آن آدم نیازمند بى‌پول که در دستگاه دخانیات نفوذ ندارد اجازه نمى‌دهید اجازه کشت را به کسى مى‌دهید که دو تا مرغ و کره را مى‌تواند به عنوان ناز شست به طرف بدهد و تحصل اجازه بکند این رویه است که بنده در این مسافرت اخیر در رضاییه دیدم.

رئیس- وارد دستور مى‌شویم یعنى وارد دستور هستیم سؤالات تمام شد دو لایحه یعنى یک طرف و یک لایحه از مجلس سنا برگشته طرح مربوط به بازنشتگان است مجلس سنا دو تبصره و ماده واحد را قبول کرده و دو تبصره اضافه کرده ولى در لایحه فرهنگیان تغیرات نسبتاً زیادى داده شده من تصور مى‌کنم

(صدرزاده- فرهنگیان مقدم باشد) تصور مى‌کنم مال فرهنگیان یک راهى هم دارد

(عمیدى نورى- آقای رئیس لایحه ساختمان چه شد اعتبار ساختمانى جز دستور بوده و نیمه کاره مانده) من گفتم همیشه کارهایى که سنا بر مى‌گردد مقدم است و باید آن را تمام کرد

(صدرزاده- مال فرهنگیان را بفرمایید) مال بازنشتگان اشکالى ندارد و گمان مى‌کنم آن را قرائت کنند بهتر باشد

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزى

رئیس- آقای وزیر کشاورزى فرمایشى دارید؟

وزیر کشاورزى- یک لایحه‌ای است راجع به اضافه اعتبارات وزارت کشاورزى مخصوصاً در امر دفع آفات نباتب و تکمیل سازمان دامپزشکى و چون باید از حالا وسایل این کار را فراهم بکنیم که در بهار شروع به عملیات شود به قید یک فوریت تقدیم می‌کنم و استدعا مى‌کنم آقایان تصویب بفرمایند.

رئیس- امروز فوریتش مطرح خواهد شد

7- مذاکره و تصویب طرح راجع به بازگشت بازنشتگان زمان آقای دکتر مصدق

رئیس- طرح راجع به بازنشستگان مطرح است. نامه و طرح مجلس سنا قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

عطف به مراسله شماره 17- 5291- 7 ر 1333 راجع به طرف مربوط به دعوت کارمندان از کار برکنار شده در دولت سابق اشعار مى‌دارد: پس از طى مقدمات طرح مذبور در جلسه دوشنبه 17 آبان‌ ماه 1233 مورد شور و مداقه قرار گرفت و دو تبصره به آن اضافه شد و به تصویب رسید. این که طرح نامبرده به ضمیمه ایفاد و اعاده می‌گردد،

رئیس مجلس سنا ابراهیم حکیمى

طرح مربوط به دعوت کارکنان از کار برکنار شده در دولت سابق به کار

ماده واحده- کلیه کارمندان دولت اعم از ادارى و لشکرى که در دوره نخست‌وزیرى آقای دکتر مصدق به عنوان تصفیه یا بازنشستگى (ولو به درخواست خودشان) از کار برکنار شده یا تبدیل رتبه یافته‌اند به وضع استخدامى قبلى خود بازگشت داده مى‌شود دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون اشخاص نامبرده را در صورت تقاضا به کار دعوت نماید مدلول این ماده مانع از آن نخواهد بود که چنانچه از مشمولین این قانون تخلفات و سوء رفتارى باشد طبق مقررات انتظامى مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

رئیس- این تبصره علاوه شده آقایان توجه بفرمایید.

تبصره 1- وزیر دادگسترى به طور کلى حق دارد براى تشخیص صلاحیت قضاوت هر یک از قضاوتى که لازم بداند از دادگاه عالى انتظامى تقاضاى رسیدگى به صلاحیت آنان نمود دادگاه انتظامى مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت قضاوت و رتبه‌اى که مناسب بداند (اعم از ادارى یا قضایى) نظر خود را اعلام دارند.

تبصره 2- بازنشستگانى که سنین خدمت و عمر آنان با مقررات قانون بازنشستگى مطابقت داشته مشمول این قانون نمى‌باشد.

تبصره 3- افسرانى که بدون تقاضاى شخصى و یا قبل از احراز شرایط بازنشستگى از آغاز سال 1327 بازنشسته شده‌اند نیز مشمول این قانون بوده و وزارت جنگ می‌تواند در صورت احتیاج ظرف مدت دو ماه مقرر آنها را به خدمت احضار نماید.

رئیس- تبصره چهارم هم در سنا اضافه شده است.

تبصره 4- کسانی که صرفاً به علت تخلف ناشى از طرز تعقیب متهمین به داشتن مرام اشتراکى یا مخالفت با مقام سلطنت مشروطه در زمان حکومت سابق محکومیت انتظامى پیدا کرده‌اند و هیچ گونه سابقه محکومیت دیگرى نداشته باشند به وضعیت استخدامى قبلى و حیثیت قضایى خود بر‌می‌گردند. طرح بالا که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره می‌باشد در جلسه دوشنبه هفدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سى و سه به تصویب مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمى.

شوشترى- آقا تبصره چهارم را دو مرتبه بخوانید.

رئیس- تبصره چهارم قرائت می‌شود (تبصره چهارم مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

این طرح طبع شده و بین آقایان توزیع شده و خود آقایان دارند دیگر سؤالى ندارد. آقای عمیدى‌نورى بفرمایید. سرمد. بنده مقدم بودم.

رئیس- تشخیص آن با منشى است شما یک پیشنهاد دادید موقعش مطرح می‌شود.

عمیدى‌نورى- بنده آنچه مطالعه کردم در تبصره اولى که در این لایحه مطرح شد و مجلس سنا این تبصره را اضافه کرد معتقد هستم که نمایندگان محترم هم یک توجه بیشترى به یک اصل کلى بفرمایند و با آن نظر اگر اصلاح شود، به مقصود می‌رسیم. اصولاً این اصل در تمام دنیا مورد قبول و احترام است که قضات باید مستقل باشند و ما اگر معتقد باشیم که قوه قضاییه استقلال قضایى نداشته باشد بنده خیال می‌کنم بر این که هیچ جامعه‌اى ما را آن طوری که باید محترم نمی‌شمارد در انگلستان معروف است که می‌گویند انگلستان به سه چیز زنده است اول به عدالت دوم به رجال سوم به تجارت. اصل عدالت در انگلستان و احترامى که براى قاضى و استقلال هست او را حفظ کرده. ما نباید معتقد بشویم بر این که عدلیه ما و قضات ما دستخوش نقل و انتقال و تغییر و تبدیل در هر موقعى که قوه مجریه می‌خواهد بشوند اگر ما معتقد به این اصل بشویم اولاً بر خلاف قانون اساسى رفتار کرده‌ایم چون در قانون اساسى قوه قضاییه مستقل

+++

است و قاضى هم استقلال دارد ثانیاً احترام قوه قضاییه ما در دنیا از بین مى‌رود و شاید این نمایشات ضداستقلال که قضایى داده شد ممکنت متنى بر یک سیاست‌هایى هم در دوره گذشته بود

(عبدالصاحب صفایى- مسلماً مبتنى بر غرض بود) بنابراین ما فعلاً مواجه با دو اصل هستیم یکى اصل استقلال قوه قضاییه که باید به آن احترام بگذاریم و یکى سوءاستفاده‌اى که در حکومت گذشته از موضوع استقلال قضایى شد یعنى حکومت گذشته آمدن به عنوان استقلال قضایى یک تصفیه‌اى به نفع خودش کرد یعنى آمد یک افرادى که معتقد بود که مى‌تواند تحت تأثیر بگیرد باقى گذاشت و گفت که عدلیه ما مستقل است پس ما الان بین دو موضوع هستیم یکى اصل استقلال و یکى سوءاستفاده‌اى که از این استقلال شد (صحیح است) و نمایندگان محترم هم کراراً متوجه این مطلب بوده و مى‌فرمایند که هنوز هم در قوه قضاییه ما یک افراد مخالف رژیم و یک عده‌اى که ممکن است زیاد خوب نباشند وجود دارند و بنابراین توجیهى که از طرف مجلس شد در مجلس سنا این فکر پیش آمد که وزیر عدلیه بتواند نسبت به قضاوت تقاضا بکند که در محکمه انتظامى مجدداً به صلاحیت انها رسیدگى بشود (شوشترى- خیلى خوب است) عرض بنده را توجه بفرمایید خیلى خوب است ما هم طرفدار این عقیده هستیم اما با یک اصلاح با یک تبصره‌اى که در مجلس سنا در این ضمیمه کرده به طور مطلق، براى ابد به وزیر عدلیه بدهیم که هر آنى که او دلش خواست پرونده قاضى را به محکمه انتظامى بفرستند و محکمه انتظامى هم قاضى را از رتبه 10 ببرد به رتبه یک و یا رتبه قضاییش را به رتبه ادارى تبدیل کند به نظر بنده قوه قضاییه از قوه ادارى هم سست‌تر شده در حالى که ما در وزارتخانه‌هاى دیگر باقى مامورین ادارى را مى‌گوییم باید محاکمه شون و با دلایل موجه انفصال و کسر ثلث حقوق و سایر مجازات‌ها را اجرا مى‌کنیم بنده مى‌خواهم این عرض را بکنم و توجه آقایان را جلب بکنم که با این اصلاح ما به مظور واقعى نمى‌رسیم و به عقیده بنده این تبصره باید این طور اصلاح شود که وزیر عدلیه براى مدت 3 ماه براى یک مدت محدودى هر طورى که آقایان در نظر دارند قضاتى را که نه نظرش مى‌رسد که باید به صلاحیت آنها رسیدگى بشود بفرستد به محکمه انتظامى به صلاحیت آنها رسیدگى بشود بعد از این که در مدت سه ماه یا شش ماه این نظر مجلس در تصفیه دستگاه دادگسترى انجام شد و اصل تصفیه قضایى که اصل قابل احترامى در دستگاه قضایى هست تا قوه قضاییه خودمان را از استقلال برخوردار کنیم و جامعه و دنیا هم به ما احترام بگذارد و این فکر پیش نیاید که قوه قضاییه ما دستخوش قوه مجریه است و یک ماده این در قوانین ما هست که وزیر عدلیه على‌الطلاق والى الابد حق دارد صلابت یک قاضى را تغییر بدهد یا تنزل بدهد بنابراین پس این شرطى که عرض کردم که این تبصره با محدود بودن مدت باشد بنده پیشنهاد کردم شش ماه به نظر بنده شش ماه یک مدت خوبى است براى این اصلاح و اگر با این کیفیت اصلاح بشود به نظر بنده هم اصل استقلال قضایى محفوظ مانده است و هم نظرى که ما در اصلاح دادگسترى داریم. این عرض بنده بود.

رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟

مشایخى- با آنچه مجلس سنا فرستاده است موافقم.

رئیس- بفرمایید

مشایخى- بنده مطلبى را که از نظر کلى مى‌خواهم به استحضار آقایان این است که قوه مقننه مملکت ما ناشى مى‌شود از مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و اگر لایحه‌اى یا طرحى به تصویب شوراى ملى رسید و به مجلس سنا رفت یا بلعکس اگر لایحه‌اى در مجلس سنا تصویب شد و به مجلس شوراى ملى آمد منظور و فلسفه‌اى که دو مجلس در بعضى از ممالک قائل شده‌اند این است که مشورت مطالعه در اطراف قانون بیشترى شده باشد و اگر اشتباهى در وضع قانون شده است دو مجلس او را اصلاح بکند بنابراین نظریاتى که مجلس براى لوایح مصوب مجلس شوراى ملى مى‌دهد باید حقیقتاً مورد توجه واقع شود که به مصلحت کشور و به منفعت جامعه است یا خیر من معتقدم که این دو تبصره که در قانون اعاده بازنشستگان از طرف مجلس سنا تصویب شده است کاملاً ضرورى و مفید است و به هیچ وجه من‌الوجوه تبصره اول با استقلال قضاوت منافات ندارد (سرمد- ولى معنى هم ندارد) چرا، ملاحظه بکنید آقایان مجلس شوراى ملى قانون وضع کرده براى اعاده بازنشستگان، بازنشستگان تقسیم مى‌شوند به مستخدمین ادارى و مستخدمین قضایى و صاحب نصبان لشکرى و براى هر کدام از انها قوانین خاصى براى طرز ترقى و سایر شرایط استخدامى در قوانین مخصوص پیش‌بینى شده است موضوع قضاوت یکى از مسائلى است که که صلاحیت قاضى در صدر تمام مسائل بایستى مورد توجه واقع شود در قوانین استخدام قضاوت این موضوع اصولاً پیش‌بینى شده که محکمه‌اى به نام محکمه انتظامى محق است به صلاحیت قضاوت رسیدگى به صلاحیت دلیل این نخواهد بود که استقلال قضاوت متزلزل بشود و این تبصره‌اى هم که اضافه شده است چیزى مافوق این موضوع اضافه نشده و نه گفته‌اند صرف تشخیص دادگسترى سبب می‌شود که از یک قاضى صلب صلاحیت قضایى بشود و در اینجا پیش‌بینى شده که وزیر دادگسترى مى‌تواند البته این کلمه مى‌تواند درش مستتر است براساس مدارک و مستنداتى که بر علیه یک قاضى پیدا مى‌کند مطلب را به محکمه عالى انتظامى اعلام کند که نسبت به وضعیت آن قاضى دو مرتبه رسیدگى به عمل بیاید. بنابراین با توجه به این که ما مى‌دانیم دستگاه دادگسترى، قضاوت و شخصیت، آى مهم و برجسته و مورد اعتماد دارد باید تصدیق بکنم که اصولاً تصفیه در وزارت دادگسترى رورى و لازم است و همان طورى که قضاوت خوب داریم قضاوت بد هم هست و ضمن این که لایحه پیش‌بینى شده که وزیر دادگسترى مى‌تواند تقاضاى رسیدگى به صلاحیت یک قاضى بکند ولى این مطلب منافاتى با استقلال قضاوت ندارد و من معتقدم که لایحه اعاده بازنشستگان با این تبصره از طرف سنا به یک وضع بهترى تکمیل شده است (صحیح است) مطلب دیگرى که بنده مى‌خواستم به عرض آقایان برسانم این است که یک لایحه راجع به سلب اختیارات دکتر مصدق در مجلس تصویب شده بود و رفت به سنا و برگشت ما سنا را قبول نکردیم و اعاده داده‌ایم آنها هم نظر ما را تصویب کردند اصولاً این رویه که آنچه در سنا تصویب مى‌شود و مى‌آید به مجلس بایستى حکم فرما باشد صحیح نیست

(سرمد- این که ماخوذ نیست) مضافاً با این که با مطلبى که به عرض رساندم و توضیحاتى که داده شد جناب آقای عمیدى نورى معتقد بودند که تصویب این تبصره با استقلال قضاوت منافات دارد من معتقدم به هیچ وجه من‌الوجوه خدشه یا لطمه‌اى به استقلال قضاوت نمى‌رساند قاضى مرد شریفى است تا وقتى که در حدود قانون منصفانه و بیغرض قضاوت بکند (صحیح است) اما اگر قاضى در کشور باشد که روى نظریات شخصى و خداوى ناکرده روى منافع خصوصى بخواهد قضاوت بکند باید دستگاهى باشد که تندروی‌هاى او را جلوگیرى بکند. آن دستگاه محاکمه عالى انتظامى است و وزیر دادگسترى هم حق دارد از نظر این که در صدر آن وزارتخانه نشسته است اگر یک گزارشاتى به او رسید که یک قاضى از وضعیت خودش سوءاستفاده مى‌کند و قضاوت را وسیله استفاده قرارداده بایستى او حق داشته باشد از محاکمه انتظامى تجدیدنظر و رسیدگى به وضعیت و صلاحیت او را بخواهد و بنابراین بنده مى‌خواهم از آقایان خواهش بکنم چون در دفعه گذشته به الخص مجلس شوراى ملى لایحه سلب اختیارات دکتر مصدق را به وضعى که مجلس سنا تصویب کرده بود تصویب نکرد و مجلس سنا نظر مجلس را قبول کرد ما هم در این مورد نظر مجلس سنا را کاملاً صحیح است قبول مى‌کنیم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات از آقای محمدعلى مسعودى رسیده است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد مى‌کنم مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقای مسعودى بفرمایید.

مسعودى- عرض کنم این لایحه را آقایان در ابتدا افتتاح مجلس پس از آن که مجلس رسمیت پیدا کرد و طرحى تهیه کردند و تقدیم مقام ریاست کردند براى تصویب و حدود شش ماه است که این طرح بین مجلس شوراى ملى و سنا مى‌رود و بر مى‌گردد و اگر این مرتبه هم تغییرى داده بشود یا کسر بشود یا علاوه بشود دو مرتبه باید برود سنا (صحیح است) و به نظر بنده هم این دو تبصره‌اى که علاوه شد هیچ اصلاً زیان و ضررى به کار مستخدمین صحیح‌العمل نخواهد داشت بنابراین تمنى مى‌کنم که اگر مقصود آقایان تصویب است که رأى بدهند به کفایت مذاکرات و تمامش بکنند و اگر نیست و نمى‌خواهند این لایحه تصویب بشود، خوب رأى بدهند از دستور خارج بشود و بماند براى بعد.

رئیس- آقای نقابت

نقابت- عرض کنم علت مخالفت بنده با کفایت مذاکرات این است که ما هیچ وقت مجال پیدا نمى‌کنیم راجع به دستگاه‌هاى قضایى و قوه قضاییه وارد یک بحثى بشویم و مطالب مبتلاً و معایب وجود مشهود و آنچه را که باید داشته باشیم مورد مذاکره قرار بدهیم

(کریمى- قبل از دستور بفرمایید) مگر براى پیش‌آمدهایى از قبل موارد، مذاکره قبل از دستور هم عرض کنم که مثل لباس قبل از عید یا بعد از عید است به عنوان عقیده شخصى یک نماینده‌اى مطلبى مى‌گوید گاه است که منافع اشخاص تضاد میکند با او مخالفت مى‌کنند گاه است که مطبوع واقع مى‌شود ولى مؤثر نیست در متن یک ماده‌اى که کار اصلى یک مجلس است. باید مسائل مورد بحث قرار بگیرد و ممکن است موادى هم تصویب بشود در این مورد راجع قوه قضاییه و شئون قضایى و اطلاح دستگاه قضایى یکى از امور حیاتى مملکت است که اگر قوه قضاییه اصلاح شود به عقیده بنده تمام شئون و تمام امور مملکت اصلاح مى‌شود و در نتیجه ضعف قوه قضاییه است که هر بدهکارى به بستانکارى مى‌گوید برو به عدلیه (صحیح است) یعنى برو برو به چاه ویل و دیگر بیرون میا (صحیح است) و باز در این نتیجه است که فساد دستگاه مامورین و حالت اختلاس و ارتشا در تمام شئون رخنه مى‌کند و یک رشوه‌هایى که قدیم یک رقم خیلى کوچکى داشت حالا سطح خودش را به میلیون‌ها ترقى داده اینها را بایستى قوه

+++

قضاییه جلوگیرى بکند و در اینجا یک حقى براى وزیر دادگسترى در نشیر گرفته شده که به وسیله یک دستگاه تصفیه شب به محکمه انتظامى که آن هم داراى یک شأنى است در قوه قضاییه و قاضى دادگاه انتظامى باید ده سال در دیوان کشور قضاوت کرده باشد و عالیترین رتبه قضایى را داشته باشد و بسیار دستگاه مجلل و مورد اعتمادى است و این مسئله باید مورد بحث واقع شود و الان چون بنده اجازه ندارم در این مسئله وارد بحث شوم و راجع به کفایت است آقایان، این قدر قضیه ارزش دارد که موافقت بفرمایید که موافق و مخالف لااقل چهار نفر از طرفین این قضیه را بحث کنند یک قدرى روشن بشود سپس درش رأى بدهند (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. دو پیشنهاد رسیده یکى از طرف آقای عمید نورى است و یکى از آقای سرمد. پیشنهاد آقای عمیدی‌نورى قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد مى‌کنم تبصره 1 به این طرز اصلاح شود وزیر دادگسترى تا شش ماه حق دارد

رئیس- آقای عمید نورى.

عمیدنورى- اینجا در توضیح پیشنهادم می‌خواهم یک سوءتفاهمى را رفع کنم. جناب آقای مشایخى از توضیحات طورى منعکس کردند مثل این که دستگاه قضایى هیچ قوه‌اى ندارد که اگر قاضى تخلف کرد یا عمل بدى کرد یا به نظرشان قاضى ناصالحى بود تعقیب بشود

(صدرزاده- قوانین دارد تشریفات دارد) بلى قربان، آقای مشایخى نظر به این که مدت‌هاست که از ثبت اسناد به وزارت دارایى تشریف برده‌اند و از کار عدلیه معذرت مى‌خواهم مثل ما که همیشه کارمان در عدلیه است به آن اندازه وارد نیستیند

(مشایخى- آن قدرها هم بى‌اطلاع نیستم) تصور فرمودند که دستگاه قضایى هیچ قابل رسیدگى و تعقیب نیست و قاضى همین طور مطلق‌العنان است نه قربان قانون داریم، اجازه بفرمایید، قانون تعقیب قضاوت هست دستگاهى انتظامى هست. هیئت دادرسى دارد و آقای عاصم دادستان دادگاه انتظامى آنجا نشسته و قرص هم قضاوت را تعقیب مى‌کند و هر کس هم تخلف بکند مى‌فرستند محاکمه انتظامى و به صلاحیت او رسیدگى پس دستگاه قضایى ما الا لابد و براى همیشه داراى محکمه انتظامى و رسیدگى است اما اینجا ما آمده‌ایم به شخص وزیرعدلیه اختیار دادیم و این یک اختیار استثنایى است یک اختیار برخلاف اصل است یعنى قوه مجریه را راساً دخالت داده‌ایم در قوه قضاییه ولى احتیاج داریم به این کار استثنایى ولى به مدت محدود که خلاف اصل نشود به این جهت بوده که بنده پیشنهاد کردم که این اختیار استثنایى و خلاف اصلى که ما داده‌ایم باید محدود به مدت باشد شش ماه به نظرتان مى‌آید، شش ماه، یک سال، سه ماه به هر حال محدود باشد و الا دستگاه انتظامى هست تعقیب هم میکند، قضاوت هم تحت قوانین هستند مسولین دارند، مواخذه مى‌شود بنده تمنى مى‌کنم مجلس شوراى ملى یک عمل خلاف اصل نکند و به این جهت تمنى مى‌کنم با این اصلاح شش ماه موافقت بفرمایند.

رئیس- آقای سرمد شما هم مخالفید با این پیشنهاد (سرمد- بلى) بفرمایید.

سرمد- بنده استدعا دارم از آقایانى که از لحاظ حفظ استقلال و هم از آقایانى که اعتقاد شدید به تصفیه دادگسترى دارند درست به عرض بنده توجه کنند. بنده خودم معتقدم که دادگسترى باید تصفیه شود ولى این تبصره رسا نیست و این مقصود را تامین نمى‌کند. استقلال قضایى که آقایان صحبت مى‌کنند و چند مرتبه هم تصویب شد و الغا شده و تفسیر شده مطابق آنچه که قانون اساسى گفته است حاجت به این حرف‌ها هم نداشت. استقلال قضاوت مربوط به شخص قاضى است که آن قابل انفصال نیست، استقلال قضاوت مربوط به صندلى قضاوت نیست قانون اساسى مى‌گوید کسى نمى‌تواند ماموریت قضایى قاضى را منفصل کند یعنى سمت قضایى او را بگیرد و ادارى بدهد اگر این ترتیب عمل شود که طرفدار هم دارد هیچ حاجت به این دستگاه و به این حرف‌ها نیست اما متاسفانه آمده‌اند و یک اصل استقلال صندلى قضاوت هم درست کرده‌اند که این باید البته توضیح بشود. اما در این تبصره آقای پیشنهاد کننده که شاید با نظر آقای وزیر دادگسترى هم بوده است راهى براى تجدیدنظر در حیثیت و صلاحیت جهت دادگاه انتظامى باز نکرده اینجا فقط دو در ابر کرده به حکم انتظامى که یک درش دادسرا انتظامى قضات بود و حالا یک در هم میشود اطاق وزیر، فرض کنید از دو در دوسیه آوردند جلوى رئیس محکمه گذاشتند محکمه یک تکلیفى طبق اصول دارد هر دوى این پرونده‌ها را مى‌گیرد و مى‌گوید دلیل چیست و تخلف کدام است؟ ما فقط به این تبصره به وزیر دادگسترى اختیار داده‌ایم که مثل داستان‌هاى محکمه انتظامى پرونده را ببرد به محکمه اما به دادگاه انتظامى قضاوت مى‌گوید گفتید صلاحیت قاضى را بنده برسم؟ بنده در سال 1308 به صلاحیت فلان قاضى رسیدگى کردم و تصویب کردم رتبه قضاییش را هم دانه‌دانه تصویب کردم ترفیع دادم به اینجا رسانده‌ام الان بر طبق چه اصل و چه مجوزى من دو مرتبه تجدیدنظر در صلاحیت او بکنم. این قانون مطلق است آقایان مى‌دانید که از نظر اصولى مطلق حمل بر مقید مى‌شود مجمل هم بر مفصل مى‌شود ما قوانین دیگرى هم داریم اگر بگویم اطلاق این منصرف به اصول مصرحه و مقیده است طبق این اصول دادگاه انتظامى یک نفر از قضاتى را که وزیر دادگسترى مى‌برد به دادگاه نمى‌تواند به جهتى از جهات نامعلوم سلب صلاحیت بکند مگر جاى این تبصره یک تبصره‌اى بگذاریم که ما به وزیر عدلیه حق نمى‌دهیم بلکه به دادگاه انتظامى حق مى‌دهیم که قطع نظر از جهات مقرره در قوانین یک یا جهات تخلف پیش‌بینى شده در قوانین، از لحاظ صلاحیت اخلاقى و علمى و سیاسى با یک سنجش مستقل بر مبناى آن اجازه تازه قضاوت کافى کند و لو این که در سابق به صلاحیت آن قاضى علما و اخلاقاً رأى داده باشد و چون این قسمت حشو است و به عقیده من شأن قوه مقننه این نیست که یک حرف بى‌اثرى را بزند که فردا از اولین پرونده دادگاه انتظامى بیاید و بگوید که این ارزش ندارد به این سبب که اگر یک روزى شما خواستید واقعاً دادگسترى را اصلاح کنید و تجدید تشکیلات کنید به دست اشخاص فاسد یک حکم محکمه انتظامى هم داده‌اند که این شخص مبرایى است که ما نتوانستیم حتى با در دست داشتن این تبصره‌اى که به منظور تصفیه دادگسترى تصویب شده است درباره خلافى پیدا می‌کنیم به عقیده من اصلاح 6 ماده هم چیزى بر قوت بى‌قوت این تبصره نمى‌افزاید و اگر انشاءالله خواستیم دادگسترى را اصلاح کنیم دادگسترى کنونى ما از زمان داور بیشتر احتیاج به اصلاح و تجدیدنظر دارد دادگسترى باید از همه حیث اصلاح بشود این ترتیب یک ترتیب مماشات با موجود است یک ترتیب مصالحه با فسادى است. بنده که اینجا خدمت آقایان هستم عقیده به رعایت اصول دارم آقایان رعایت اصول را بفرمایید و بنده که کوچکترین فرد آقایانم 27 سال است وکیل پایه 1 دادگسترى هستم غیر از ایام کار امورى به تمام رموز فساد و صلاح دادگسترى و قوانین دادگسترى آشنا هستم و به قوانینى هم که کجایش به درد مى‌خورد و کجایش به درد نمى‌خورد شاید به شهادت همکاران محترم یک برخورد بیشترى داشته باشم.

رئیس- آقایان توجه داشته باشید پیشنهادى که آقای عمیدى‌نورى داده‌اند قرائت می‌شود

صدرزاده- خوب آقایان توجه داشته باشید یک جا مخالفت با اختیارات مى‌کنند یک جا دیگرش اختیار مى‌دهند (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد مى‌کنم تبصره یک به این طرز اصلاح شود: وزیر دادگسترى تا 6 ماه‏ حق دارد عمیدى نورى

رئیس- تبصره مجلس سنا البته مدت ندارد ایشان پیشنهاد کردند که وزیر دادگسترى تا شش ماه مى‌تواند این پرونده‌ها را رسیدگى کند.

(سرمد- بنده پیشنهاد حذف کردم) پیشنهاد حذف مستقلاً عنوانى ندارد حذف یعنى تجزیه در موقع رأى به تجربه باید رأى گرفت

عمیدى نورى- به یک سال اصلاح کردیم.

سرمد- قربان اگر اصلاح شد تصویب شد حذفش یعنى چه؟

رئیس- با اصلاح هم میتواند در تجزیه رأى ندهند آقای عمیدى‌نورى شما اصلاح مى‌کنید به یک سال؟

عمیدى نورى- چون آقایان رفقا معتقد به یک سال‏

رئیس- بنابراین رأى گرفته مى‌شود بپیشنهاد آقای عمیدى‌نورى به این که وزیر دادگسترى تا یک سال مى‌تواند رسیدگى کند آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد حذف هم در موقعى که می‌خواهیم رأى بگیریم تکلیفش معیین می‌شود، دیگر پیشنهادى نیست و براى تبصره 4 هم کسى اظهار نکرد بنابراین رأى مى‌گیریم به ماده واحده و سه تبصره موفقند قیام بفرمایند (اکثراَ برخاستند) تصویب شد. حالا رأى می‌گیریم به تبصره اول سنا که الان مورد بحث بود براى این که آقایان توجه داشته باشند قرائت مى‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- وزیر دادگسترى به طور کلى حق دارد براى تشخیص صلاحیت قضاوت هر یک از قضات که لازم بداند از دادگاه عالى تقاضاى انتظامى رسیدگى به صلاحیت نموده دادگاه انتظامى مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت و رتبه‌اى که مناسب بداند (اعم از ادارى و قضایى) نظر خود را اعلام دارند.

شوشترى- بسیار خوب‏

رئیس- آقایانى که بااین تبصره موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنابراین یک رأى می‌گیریم به مجموع این طرح آقایانى که موافقند مجموع ماده واحده و 4 تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود

8- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع آفات نباتى‏

رئیس- فوریت لایحه تقدیمى آقای وزیر کشاورزى مربوط به دفع آفات مطرح است چون لایحه مالى است فقط رأى به فوریت داده می‌شود و اگر فوریت تصویب شد طبع و توزیع مى‌شود و جلسه بعد مطرح خواهد شد قرائت مى‌شود

+++

(به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شوراى ملى- نظر به توجه مخصوص که براى پیشرفت امور کشاورزى باید مبذول شود مخصوصاً توسعه امور دفع آفات نباتى و حیوانى که رابطه مستقیم با ازدیاد محصول و بالا بردن سطح زندگى کشاورزان دارد لایحه اضافه اطلاعات وزارت کشاورزى‏

به پیوست به قید یک فوریت تقدیم و تقاضا تصویب آن را دارد.

نخست‌وزیر- وزیر دارایى- وزیر کشاورزى

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است معادل مبلغ یک صد میلیون ریال از محل مبلغ 56129000 1 ریال اضافه اعتبار وزارت کشاورزى موضوع که ردیف ع 15 صورت شماره 4 ضمیمه لایحه بودجه کل کشور در حدود و از محل درآمدهاى عمومى دولت به تدریج که مورد مصرف پیدا مى‌کند در اختیار وزارت کشاورزى بگذارد.

تبصره- وزارت کشاورزى مجاز است مبلغ هشتاد میلیون ریال از اعتبار مذبور را براى مبارزه و تهیه مواد اولیه و دارو جهت دفع آفات نباتی و حیوانى و تکمیل سایر کار و سازمان دامپزشکى تخصیص و با رعایت کامل مقررات مربوطه به مصرف رسانده و ضمناً داروهاى لازمی که براى دفع آفات نباتى و حیوانى از این محل خریدارى مى‌شود به قیمت تمام شده به مردم فروخته و وجوه حاصله از فروش را مجدداً براى خرید دارو مورد استفاده قرار دهد.

تبصره- در مواقعى که وزارت کشاورزى مبارزه دسته جمعى با آفات را اعم از نباتى و حیوانى لازم بداند مالکین مکلفند به عمل مبارزه بپردازند و هر گاه کلیه وسایل مبارزه در محل مهیا بود مالکین موظفند با نظارت مأمورین فنى وزارت کشاورزى عمل مبارزه را انجام دهند در صورتى که مالکین وظیفه مبارزه را در مهلتى که طبق مقررات فنى به آنها داده مى‌شود انجام ندهد وزارت‌کشاورزى مکلف است از محل اعتبارات مربوطه عملیات مبارزه را انجام داده و کلیه هزینه را به علاوه صدى 15 بابت خسارت طبق ماده 6 لایحه قانونى مبارزه با آفات و امراض نباتى که به مجلسین تقدیم شده وصول نماید.

نخست‌وزیر- وزیر دارایى- وزیر کشاورزى

رئیس- آقای دکتر شاهکار بفرمایید

دکتر شاهکار- نه قربان بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقای پیراسته مخالفید بفرمایید.

پیراسته- علت مخالفت بنده با لایحه جناب آقای عدل آن هم راجع به امورکشاورزى از نظر فوریتش این است که متاسفانه این لوایح مالى که باید دقت کافى درش بشود و ما ببینیم که به چه رأى مى‌دهیم در موقع خودش نمی‌آید و بعد با فوریت مى‌آورند و مجلس نمى‌تواند آن غور و بررسى را که لازم است در این قبیل لوایح بکند به نظر بنده باید دولت نظریات خودش را قبلاً پیش‌بینى بکند و در موقع خودش بیاورد کمیسیون‌ها تشکیل بشوند و لوایح دولت در کمیسیون‌ها حلاجى بشود و از آنجا بیاید به مجلس و لوایح مالى راجع به هر قسمتى که مى‌خواهد باشد باید در کمیسیون بودجه رسیدگى شود الان مسلم شده که باید یک مبارزاتى بشود یعنى دفع آفات و کارى که وزارت‌کشاورزى مى‌کند این قسمت را شما باید یک ماه پیش مى‌دادید و به کمیسیون کشاورزى مى‌رفت و آقایان اهل فن مطالعه ودقت مى‌کردند و بنده که اهل فن نیستم به استناد گزارش آقایانى که اهل فن هستند به لایحه ایشان راحت رأى بدهیم ولى به این کیفیت بنده استثنائاً نسبت به این لایحه به فوریتش رأى مى‌دهیم به شرط این که آقای وزیرکشاورزى تشریف بیاورند اینجا واز طرف دولت تعهد بکند که در تمام لوایح مالى یک فرصت بیشترى بدهند که آقایان نمایندگان هم با دقت و مطالعه و وقت کافى بتوانند آن بررسى که لازم است در اطراف لایحه بکنند و رأى بدهیم و البته توجه بفرمایید یک مرتبه که اینجا قرائت می‌شود غالباً گوش نمى‌دهیم به فرض این که گوش بدهیم با یک دفعه خواندن نمى‌شود ان دقت و بررسى که لازمه وظیفه قانون‌گذارى است بکنیم و آن وقت اگر بخواهیم رأى ندهیم که نمى‌شود

(مهندس اردبیلى- از آن لوایح مفید است) یک لایحه مفید مى‌افتد توى دست‌انداز اگر هم که رأى بدهیم شما را به خدا این را قبول دارید که ما فرصت و وقت کافى نداریم خواهش مى‌کنم از آقای وزیر کشاورزى و از سایر آقایان وزرا که لوایح خودشان را در موقع مقتضى به مجلس بیاورند و به کمیسیون‌ها فرصت کافى بدهند بنده عرض نمى‌کنم که این لوایح خداى نکرده بد تنظیم مى‌شود ولى مسلماً وقتى که یک غور و بررسى شد و 18 نفر اعضاى کمیسیون که براى آن کمیسیون. انتخاب شده‌اند اگر چیزى به نظر آنها برسد آن نظر را در لایحه بگنجانند که مجلس قانون جامعترى به تصویب برساند بهتر به نظر شما عملى خواهد شد و بنده با لوایح مالى مخصوصاً مخالف هستم به این شکل تقدیم شود و از آقای وزیرکشاورزى خواهش مى‌کنم که تشریف بیاورند و قول بدهند که دیگر این گونه لوایح مالى را به قید فوریت به مجلس نیاورند براى این که قبلاً کمیسیون‌ها ملاحظه بفرمایند کمیسیون‌ها هم از خود ما تشکیل شده به جاى این که در جلسه بنشینیم می‌رویم در یک اطاق دیگر دقت کافى مى‌کنم مى‌آوریم به مجلس این عرض بنده است دیگر عرضى نداریم.

صفایى- بنده از طرف ایشان قول می‌دهم که دیگر نیاورم.

رئیس- آقای صفایى توجه کنید. آقای وزیرکشاورزى بفرمایید.

وزیر کشاورزى (عدل)- این اعتبار در بودجه سال 33 یک سال پیش نوشته شده حالا اگر بودجه تصویب نشده و کارهاى ما معوق مانده تقصیر متوجه شخص بنده نیست جریان کارها شاید از نظر نبودن پول متوقف شد که این کار عقب افتاده است تا این موقع که دست به دامن وزارت دارایى شدیم که مردم تقاضا دارند اسرار دارند کارهاشان مانده کمک کند یک لایحه‌اى بیاوریم این بود که بنده این لایحه را آوردم و به این شکل آمده است خوب بنده حاضرم هر طور که نظر آقایان باشد عمل کنم و اول بنده حضور آقایان آمدم و بنده حاضرم هر توضیحى که لازم مى‌دانید بدهم و نظر بنده از فوریت این بود که ما فقط دو ماه وقت کار داریم مارهایمان را مرتب کنیم باید دوا بخریم سم پاش بخریم تا کارمان را مرتب کنیم

(پیراسته- بنده مى‌دانم این را یک ماه پیش مى‌خواستید تقاضا کنید) ما یک سال پیش تقاضا کردیم حالا هم اگر آقایان رأى ندهید به فوریت بسته به نظر آقایان است.

پیراسته- استثنائا این یک بار را مى‌دهم.

رئیس- آقای دکتر شاهکار موافقید.

دکتر شاهکار- بنده نوبتم را به آقای صدرزاده مى‌دهم.

رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمى موافقید؟

دکتر مشیر فاطمى- بنده با فوریت موافق نیستم.

رئیس- آقای شوشترى موافقید بفرمایید.

پیراسته- آقای رئیس با توضیحى که آقای وزیر کشاورزى دادند و قول دادند که دیگر این گونه لوایح را با فوریت نیاورند بنده مخالفتم را پس مى‌گیرم

رئیس- مثل این که شما متوجه آیین‌نامه نیستید لایحه یک فوریتى است فوریت آن مطرح شد و شما مخالفت کردید چه پس بگیرید و چه پس نگیرید باید رأى گرفته شود این پیشنهاد که نیست که با پس گرفتن آن رأى گرفته نشود مگر این که خودشان پس بگیرند.

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم ما بعضى از امور را هم اگر خوب دقت نمى‌کنیم یا به گوشتان نمى‌رسد صداى منشى و یا توجه نمى‌کنیم از نظر مفهوم کلى لایحه استدراک و استنباط و استنزاج مى‌کنیم که دولت چه نظزى دارد و براى چه منظورى این لایحه را تقدیم مجلس داشته منظورش چه بوده؟ من موافقتم براى یک اصل است استدعا دارم جناب آقای اردلان توجه بفرمایید چون بعضى از امور هر قدر ما علاقه به اصلاحات داشته باشیم آقای قریشى اجازه بفرمایید این لایحه بر نفع شما است وقتى موفق به اصلاحات مى‌شویم که هر امرى به موقع خودش اجرا بشود وقت که گذشت موقع ساختمان که گذشت اعتبار ساختمان دیگر دور ریختنى است در قسمت‌هایى از مملکت سال گذشته ملخ تخم‌ریزى کرده الان باید وزارت کشاورزى الزاماً اقدام بکند جلوگیرى کند پوره‌ها را از بین ببرد

(صدرزاده- نواحى فارس را فرا گرفته) می‌دانم من تأیید مى‌کنم فرمایش آقا را الان اگر ما به فوریت این لایحه رأى ندهیم، نظر خوب به این لایحه نشان ندهیم هجوم ملخ با آفات دیگر به جنوب یا به شمال یا رشت یا خراسان تکلیفش چیست پس آقایان استدعا دارم به فوریت این لایحه رأى بدهید و تذکر جناب آقای پیراسته هم صحیح است که وزرا باید از نظر جلب نظر نمایندگان و توجه به حوزه نمایندگى هر وکیلى زودتر آنچه را که منظور اساسى است و احتیاج دارند به مجلس تقدیم کنند تا با فرصت کافى رسیدگى. با همکارى بتوانیم بارى از دوش زارع و محصول مملکت برداریم بنا على‌هذه آقایان یاید به فوریت این لایحه رأى بدهید و حسن استقبال کنید (صحیح است)

رئیس- آقایان باید بدانند که اگر در موقع رأى غایب بشوند مشمول جریمه مى‌شوند دائم باید رأى گرفت دائم باید زنگ زد و به جلسه نمى‌آیند امروز چندین بار این کار شده و آقایانى که غایب باشند جریمه مى‌شوند رأى گرفته مى‌شود به فوریت این لایحه آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ فرستاده مى‌شود که جلسه بعد مطرح شود

9- قرائت گزارش کمیسیون عرایض به وسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون

رئیس- آقای دکتر شاهکار بفرمایید گزارشى دارند از کمیسیون عرایض که قرائت مى‌کنند.

دکتر شاهکار- آقایان گزارشى هست از کمیسیون عرایض مجلس شوراى ملى گه به عرض آقایان نمایندگان مى‌رسد گزارشى را که به عرض آقایان محترم مى‌رسانم بر طبق آیین‌نامه چون باید قرائت بشود قرائت مى‌کنم.

رئیس- ماده 33 آیین‌نامه قرائت مى‌شود آقایان متوجه باشید سایر کمیسیون‌ها هم مکلف‌اند گزارش بدهند ماده 33 قرائت بشود. (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 33- هر کمیسیون باید ماه به ماه گزارشى از عملیات خود به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد و این گزارش پس از قرائت در مجلس بدون مذاکره در روزنامه رسمى چاپ خواهدشد.

گزارش ذیل به وسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون عرایض قرائت شد.

مجلس شوراى ملی

در اثر شکایات متعددى که به کمیسیون

+++

عرایض در موضوعات مختلف رسیده بود کمیسیون در تاریخ 25- 8- 33 آقایان معاون وزارت کشور و شهردار تهران را احضار و در تاریخ 27- 8- 33 کلیه آقایان وزرا را دعوت نمود تا شکایت مردم را مطرح و تذکرات لازم را به آنها بدهد اینک گزارش مذاکرات و نتیجه متخذه را به عرض مجلس مقدس شوراى ملى می‌رساند.

1- با آقایان معاون وزارت کشور و شهردار تهران موضوع زغال چوب مورد مذاکره قرار گرفت: آقایان نمایندگان محترم به خوبى مستحضرند که وضع ذغال بسیار بد و تولید نگرانى‌هایى براى مردم پایتخت نموده که با ضرورتى که در زندگى روزمره اکثریت مردم دارد متأسفانه بسیار کمیاب شد و قیمت آن بى‌اندازه بالا رفته است (صحیح است) در اواخر تابستان امسال نرخ ذغال در تهران ترقى نموده که دلیل عمده آن مربوط به افزایش مخارج تولید زغال در مناطق مربوطه بود چون این بالا رفتن قیمت در اواخر تابستان تولید نگرانى مى‌کرد به منظور جلوگیرى از ترقى بیشترى شهردارى اقداماتى نمود تا فروش ذغال را در اختیار خود گرفته و مطابق نرخ معینى به مصرف کننده برسد به همین جهت حمل ذغال تا مدتى متوقف شد و بین شهردارى و صاحبان ذغال اختلافى به وجود آمد و در نتیجه کمیابى قیمت آن تا میزانى خروارى 1200 تا 1400 ریال ترقى نمود شهردارى تهران اقداماتى براى بهبود کرد ولى مجاهدت او به نتیجه مطلوب نرسیده بلکه وضعیت ذغال بدتر از سابق شد- براى تامین ارزانى و فراوانى ذغال طبق توضیحات آقای شهردار تهرام موانعى وجود داشت و هنوز هم وجود دارد و اگر چه توضیحات شهردار تهران تا اندازه‌اى قانع کننده به نظر مى‌رسد لکن این توضیحات رفع مشکل مردم را نکرده بلکه براى بار دیگر ثابت کرد هر وقت در امر ارزاق و حوایج عمومى مداخلاتى از طرف شهردارى با اعمال قوه شده نه تنها نتیجه مفیدى حاصل نگردید بلکه وضع بدتر از سابق شده و بالنتیجه مایحتاج مردم هم گران و هم نایاب گردیده مثل این که در مورد ذغال شهردارى تهران وسایل لازم را در دست ندارد و چنانچه وسایل حمل موجود گردد اعتمادى بعد عمل مجریان دستورات نخواهد بود و همان طور که دیده مى‌شود فعلاً اکثر خانوادهاى تهران از تهیه ذغال مورد نیاز خود عاجز بوده و فقط با وسایل مخفى مى‌توانند مقدار کمى آن هم به مبلغ گزاف به دست آورند و چنانچه این وضع ادامه یابد در دو سه ماه سخت زمستانى که در پیش است فرصت خوبى به دست استفاده جویان خواهد افتاد و امروز که مردم با این اشکالات مواجه‌اند فردا در اثر مسدود شدن راه‌ها تأمین ذغال مورد احتیاج شهر غیرممکن خواهد شد. نظر شهردارى تهران در کمیسیون عرایض بر این بود که در این گونه مسائل از طریق مسالمت‌آمیز بهتر مى‌توان از اصناف تهیه کننده اجناس نتیجه گرفت و با وسایل و شرایط موجود شهردارى تهران نمى‌تواند اطمینانى از تامین ذغال پایتخت حاصل کند

(قنات‌آبادى- تمام اقدامات شهرداری باعث گرانى است) به نظر کمیسیون عرایض اساساً بهتر بود که شهردارى در این امر دخالت نمى‌کرد تا به این نتیجه نامطلوب نمى‌رسید و حال که دخالت کرده با موانع و اشکالاتى نتیجه بهترى پیش‌بینى نمى‌شود و شاید مصلحت اقتضاء کند که شهرداری در امر خرید و فروش ذغال دخالت ننماید و در هر حال چنانچه شهرداری رویه فعلى خود را ادامه دهد باید وزیر مسئول متعهد گردد که این امر کوچک را که در عین حال براى مردم تهران حیایت است به صورت مطلوبى درآورد.

2- در جلسه کمیسیون عرایض روز پنجشنبه 27- 8- 33 که با حضور اعضا کمیسیون و آقایان وزرا دارایى. جنگ. اقتصاد ملى. کشاورزى. پست و تلگراف. راه. بهدارى و معاونین وزارت کشور. فرهنگ دادگسترى. خارجه تشکیل گردید از طرف کمیسیون شرح مبسوطى دایر به لزوم رفع شکایت مردم و تأمین بهبودى آنان داده شده و با توجه به شکایتى که راجع وضع اتوبوسرانى- کمبود ذغال. شرارت و سرقت مخصوصاً در ولایات (صحیح است) عدم توجه به تظلمات (صحیح است) وضع ژاندارمرى- مسئله دادگسترى و حذف محاکم ولایات. عدم اجراى دستورات وزارت کشور (صحیح است) عدم توجه استانداران و فرمانداران به خواسته‌هاى مردم و سوءسیاست اقتصادى و دخالت‌هاى بیمورد در کارهاى مردم (صحیح است) و حیف و میل شهرداری‌هاى ولایات به علت تمرکز تمام امور در مرکز- به کمیسیون عرایض رسیده بود مذاکرات به عمل آمد در غبال تذکرات رئیس اعضاى کمیسیون عرایض پاسخ‌هایى از طرف آقایان وزرا کشاورزى پست‏ و تلگراف بهدارى اقتصاد ملى و معاون وزارت کشور داده شده رئیس مطالب آقایان وزرا با اعتراف صریح به لزوم و اصتلاحات رفع شکایات مردم حسن استقبال از راهنمایی‌هاى مجلس شوراى ملى و همکارى صمیمانه بین نمایندگان محترم ملت و قوه مجریه به منظور رفع حوایج و نیازمندی‌هاى مردم و بهبود اوضاع بود ضمناً آقای وزیر پست و تلگراف اصلاح وضع تلفنى را موکول به تصویب اضافه نرح مکالمات که در ایران از تمام نقاط ارزانتر است دانستند (صحیح است) آقای وزیر بهدارى همکارى بیشترى را از طرف کمیسیون بهدارى مجلس به اوزارت بهدارى تقاضا داشتند (پیراسته- صحیح است) و آقایان وزرا اقتصاد ملى و کشاورزى نیز توضیحاتی براى اطلاع کمیسیون عرایض بیان داشتند در طول مدت مذاکرات که قریب دو ساعت و نیم به طول کشید تذکرات به عنوان راهنمایى به منظور رفع شکایت مردم به آقایان وزرا داده شد:

الف- ترک رویه فلى و ادارى و از بین بردن سیستم کاغذ بازى در ادارات و اعطاى اختیارات کافى به معاونین وزارتخانه‌ها و مدیرکل‌ها وادار کردن آنان به اتخاذ تصمیم و قبول مسئولیتى که به طور خلاصه کار و عمل مثبت جایگزین کاغذبازى و مقررات خشک ادارى گردد.

ب- لزوم تشکیل شوراى ادارى شهرستان در هر شهر و در هر هفته و دعوت از عده‌اى از معتمدین محل به منظور همکارى براى رفع مشکلات و تامین احتیاجات مردم هر شهرستان.

ج- لزوم تعیین هر یک از اشخاص بصیر و با تجربه که هم عرض وزرا باشند یا اعزام و آنان به ولایت در هر استان با تماس با استاندان مراقبت کامل در رفع شکایات مردم نموده و به صلاحیت مامورین دولت و چگونگى اعمال آن هم رسیدگى دقیق به عمل آوردند بدون رعایت تشریفات بیمورد ادارى به احتیاجات عموم رسیدگى کرده و تصمیم اتخاذ نمایند

(پناهى- اغلب استانداران تکان نمى‌خورند)

د- توجه دادن استاندارها که باید دائماً سرکشى به حوضه مأموریت خود نموده و با مردم در تماس باشند و به عرایض مردم مخصوصاً در مسائل مربوط به امنیت و سرقت و تعدیات اشخاص به یکدیگر رسیدگى جدى نمایند

ه- لزوم توسعه اختیارات استاندارها در امور مربوط به بهدارى- شهردارى- فرهنگ تا احتیاجى به مراجعه به مرکز نداشته باشند و کارها در مراکز انباشته نشود و استاندارها باید اختیار داشته باشند که رفع نیازمندى‌هاى محلى را نموده و هر روز متوسل به کاغذنویسى نشوند.

 و- تشکیل دادگاه‌هاى سیار انتظامى قضاوت در استان‌ها که به شکایت مردم از دادرسان و مامورین دادگسترى بدون تاخیر در محل رسیدگى به عمل آید.

ز- توجه عامل و دقیق به شرکت‌هاى دولتى و موسسات که با سرمایه و وجوه عمومى اداره میشود.

ح- لزوم اصلاح عاجل دستگاه وصول مالیات و عوارض دولتى و جلوگیرى از تبعضات و جانبدارى تا از این وضع غیر منصفانه و اسفناک فعلى خارج شود (صحیح است) در خاتمه به آقایان وزرا تذکر داده شد که کمیسیون عرایض مجلس شوراى ملى امیدوار است که تا یک ماه دیگر تفاوت محسوس و بهبودى کافى در رویه ادارى دیده شده و جلوگیرى از نگرانیهاى مردم به عمل آید تا کمسیون عرایض ناگزیر نشود گزارش دیگرى از اوضاع عمومى کشور به عرض مجلس مقدس شوراى ملى برساند.

عزیز اعظم زنگنه- نتیجه؟

دکتر شاهکار- نتیجه را دوباره عرض مى‌کنم.

11- قرائت گزارش واصله از مجلس سنا به ترمیم حقوق معلمین و ارجع به کمیسیون‏

فرهنگ رئیس- لایحه ترمیم حقوق فرهنگیان که مجلس سنا برگشته است قرائت مى‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى

عطف به مراسله شماره 743- 5 ر 7- ر 33 راجع به لایحه شماره 61977- 20/ 11/ 32 دولت مربوط به ترمیم حقوق فرهنگیان اشعار می‌دارد: فوریت لایحه مزبور در جلسه روز دوشنبه هفدهم آبان ماه 1333 تصویب گردید و جلسات متعدد مطرح و مورد شور و مدافه قرار گرفت و اصلاحاتى در آن به عمل آمد و در جلسه روز چهارشنبه 26 آبان ماه 33 شورای خاتمه یافت و به تصویب رسید. اینک لایحه مزبور که مشتمل بر دو ماده و بیست و چهار تبصره است به ضمیمه ایفاد مى‌گردد.

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر مهدى ملک‌زاده‏

رئیس- البته آقایان میدانند قبل از این که به مجلس سنا فرستاده شود طبع و توزیع شده و حالا که برگشته باز هم طبع و توزیع شده است با لایحه قبلى مقایسه بفرمایید چون خیلى تغیرات داده شده است. لایحه ترمیم حقوق فرهنگیان

ماده 1- از تارخ اول فروردین 1333 میزان تفاوت حقوق پایه‌هاى کمک آموزکارى و آموزگارى و دبیرى به شرح زیر تعیین مى‌گردد.

الف- کمک آموزگارى و آموزگارى. حقوق پایه یک طبق ماده دوازده قانون تعلیمات اجبارى مى‌باشد و در موقع ارتفاع از پایه به پایه بالاتر تا پایه پنج یک سوم و از پایه شش تا پایه هشت یک پنجم و از پایه نه به بالا یک ششم حقوق پایه مادن علاوه خواهد شد.

ب- دبیرى. حقوق پایه یک دبیرى طبق ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى مى‌باشد و در موقع ارتفا از پایه‌اى به پایه بالاتر تا پایه 4 یک چهارم و از پایه پنج تا پایه هشت یک پنجم و پایه نه یک ششم و پایه ده یک هشتم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد.

+++

رئیس- این تبصره‌هایى که اختلاف دارد قرائت میشود تا آقایان اگر نظرى دارید بدهید اصلش را بخوانید با آنچه که از مجلس سنا آمده است مقایسه کنید.

تبصره 1- دارندگان پایه‌هاى کمک آموزگارى و آموزگارى و ادارى که طبق آیین‌نامه مخصوص که به تصویب شوراى عالى فرهنگ برسد به سمت مدیرى یا نظامت مدارس منصوب شوند و همچنین رؤسای فرهنگ در شهرستان‌ها مشمول تبصره 2 ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى بوده و از فوق‌العاده فنى استفاده خواهند نمود.

رئیس- اختلافش را بخوانید

جلیلى- رؤساى ادارت حذف شده است.

تبصره 2- کلیه لیسانسیه‌ها و مهندسین و کسانى که ارزش تحصیلات آنها عالى شناخته شده است (اضافه شده) (شوشترى- کى عالى شناخته؟)

(دکتر جزایرى- خیلى تفاوت دارد عالى و لیسانس خیلى فرق دارد) که پایه آموزگارى یا ادارى دارند و همچنین کسانى که قبلاً پایه دبیرى داشته به پایه ادارى تبدبل نموده‌اند در صورتى که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ یا دانشکده‌ها یا هنرسرای عالى باشند و سه سال سابقه تدریس عملى یا نظرى داشته و یا دارا شوند مى‌توانند رتبه خود را به رتبه دبیرى با رعایت آخرین حقوق ثابت خود تبدیل نموده و به تدریس مشغول شوند حقوق رتبه‌هاى دبیرى مندرج در ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى ملاک این تبدیل خواهد بود و مدت توقف در آخرین پایه آنان جز توقف در پایه دبیرى که موجب این قانون تشخیص مى‌شود محسوب مى‌گردد لیسانسه‌ها و مهندسین که از تاریخ تصویب این قانون به خدمت وزارت فرهنگ گمارده مى‌شوند در صورتى مى‌توانند پس از سه سال تدریس رتیه خود را به رتبه دبیرى تبدیل کنند که لااقل سه سال در شهرستان‌ها انجام وظیفه نمایند و در غیر این صورت پس از پنج سال تدریس مى‌توانند رتبه خود را به رتبه دبیرى تبدیل کنند.

تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون دبیرانى مى‌توانند به خدمت ادارى آموزشى وزارت فرهنگ پذیرفته شوند و از مزایاى این قانون استفاده کنند که لااقل ده سال در مدارس طبق آیین‌نامه خدماتى فنى تدریس و یا به شغل ریاست و نظامت اشتغال داشته باشند کسانی که فعلاً در وزارت فرهنگ متصدى مشاغل فنى هستند و ده سال سابقه تدریس یا ریاست یا نظامت ندارند در صورتى مى‌توانند از مزایاى این قانون استفاده کنند که در خارج از وقت ادارى حداقل هفته‌اى شش ساعت بدون اخذ حقوق یا فوق‌العاده از این بابت تدریس نمایند تا به نصاب ده سال برسند در صورت عدم این قانون استفاده نمایند.

رئیس- تبصره 4 به کلى عوض شده است این ماده واحده 24 تبصره دارد و این دو ماده الحاقیه هم دارد و در اغلب تبصره‌ها هم به کاى عوض شده اگر آقایان موافق هستند بفرستیم به کمیسیون فرهنگ (صحیح است) و در آنجا این موارد اختلاف را رسیدگى و اصلاح کنند و بیاورند به مجلس اگر به این ترتیبى که الان هست مطرح شود هم وقت زیادى را مى‌گیرد و هم نمى‌توانیم به نتیجه برسیم (صحیح است) اگر موافقت بفرمایید فرستاده شود به کمیسیون فرهنگ به شرطى که کمیسیون در یک جلسه یا دو جلسه گزارش بدهد

(صدرزاده- در همین جلسه دوشنبه کمیسیون فرهنگ رسیدگى خواهد کرد).

شوشترى- جناب آقای رئیس بفرمایید امر بفرمایید دو مرتبه آن موارد مورد اختلاف را طبع کنند.

رئیس- اگر این طور باشد که اصل موضوع از بین میرود قرار شد به کمیسیون فرستاده شود بعد گزارش که رسید موارد اختلاف معلوم میشود.

شوشترى- پس چه جور بفهمیم که چى تغییر کرده.

رئیس- من خودم این موضوع را توجه کردم نمیشود بنابراین گزارش را می‌فرستیم به کمیسیون فرهنگ و از آقایان اعضاى کمیسیون فرهنگ تقاضا دارم که به فوریت این لایحه را رسیدگى بکنند و گزارش آن را به مجلس بدهند.

11- بقیه مذاکرات در طرح پیشنهادى راجع به تمدید مدت اعتبار ساختمانى و تصویب آن

رئیس- حالا همه چیز که دستور بود طرح مى‌شود، یعنى طرح اعتبارات ساختمانى است پیشنهادى که مطرح بود مجدداَ قرائت مى‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- ما از دو وجهى که به عنوان هزینه مقدماتى دریافت شد و مى‌شود منحصراً باید به مصرف ساختمان ادارات شهرستان‌ها برسد. رضایى

رئیس- این پیشنهاد مذاکراتش به عمل آمده فقط باید رأى گرفت

مشایخى- آقای معاون وزیر دارایى بفرمایید.

معاون وزیردارایى (انوارى). این تبصره که پیشنهاد شده در قانون بودجه سال 28 تصویب شده (نمایندگان- بلندتر بفرمایید) عرض کردم منظور این پیشنهاد در قانون بودجه 27 هست و اداره کل ثبت اسناد و املاک مکلف است موجودى و ماذادى درآمد هزینه مقدماتى موضوع ماده قانون بودجه متمم سال 1321 را همه سال به مصرف ساختمان‌هاى ادارات و دوایر ثبت شهرستان‌ها برسد و همچنین به اعتبار آن مبلغى به میزان درآمد سال قبل از بانک ملى ایران وام بگیرد و از محل درآمد هزینه مقدماتى ثبت مستهلک و واریز کند، این تبصره هست حالا با وجود این تبصره اگر پیشنهادهم باید باشد میل آقایان است.

مشایخى- آقای رئیس این تبصره که ایشان خواندند جامع‌تر است‏

رئیس- اتفاقاً خود آقای رضایى که این پیشنهاد را دادند تشریف ندارند اگر چه توضیحى هم ندارد.

مشایخى- منظور ما تامین شده است.

بعضى از نمایندگان- یک مرتبه دیگر قرائت کنید (آقای انوارى تبصره 24 را یک مرتبه دیگر به شرح بالا قرائت نمودند)

رئیس- به عقیده من این کافى است و همین طور عمل مى‌شود و این پیشنهاد دیگر لزومى ندارد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم در ماده واحده مربوط به مصرف اعتبارات ساختمانى فرهنگى و بهداشتى و کشاورزى سال 1333 تبدیل به سال 1334 بشود، سلطان‌مراد بختیار. (صحیح است)

رئیس- این مطلبى است صحیح چون حلا که آخر سال است و وقت بنایى نیست توضیح بدهد.

سلطان‌مراد بختیار- منظور از پیشنهاد بنده این است که الان فقط 4 ماه به آخر سال بیشتر باقى نمانده است اگر بخواهند این را به تصویب مجلس شوراى ملى و مجلس سنا برسانند مدتى وقت لازم دارد و سه ماه زمستانى باقى مى‌ماند از این جهت آقایان موافق بفرمایید به جاى آخر سال 1333 سال 1334 باشد. (صحیح است، احسنت)

رئیس- آقایان باز تشریف ندارند بنده باز یک مرتبه دیگر تایید مى‌کنم عرض خودم را هر کس که در واقع رأى غایب بشود بعداً استثنا جریمه خواهد شد به آقایان مى‌گویم که به جلسه بیایند ولى حاضر نمی‌شوند یک دفعه دیگر خواستم این توضیح را بدهم.

شوشترى- بنده با این پیشنهاد مخالفم.

رئیس- اگر مخالفید بفرمایید توضیح بدهید.

شوشترى- عرض کنم آقایان مملکت ایران مناطقش داراى آب و هواى مختلف است. بعضى جاها در تابستان نمى‌شود ساختمان کرد بعضى جاها در زمستان نمى‌شود و با ارادتى که به آقا دارم و تجربه‌اى که داریم امتحانى که داده‌ایم این امور وقتى که از موعد خودش گذشت و اعتبارش را اگر بخواهیم به  موقع دیگرى و سال بعد بدهیم به صورت عجیبى در مى‌آید یک قسمت از شهرستان‌ها شروع کرده‌اند دارند ساختمان مى‌کنند به امید این که اعتبار هست ولى الان که ما اینجا نظر مى‌دهیم راکد مى‌کنند کارها را (بعضى از نمایندگان- چرا راکد مى‌کنند) بنده مى‌فهمم چرا آقا نمى‌گذارید عرضم را تکمیل کنم الان در حوضه انتخابیه بنده مواجه با یک اوضاع عجیبى هستم مرحوم رضاشاه کبیر رضوان الله علیه ساختمان‌هایى کرده مهمان‌خانه ساخته است شهردارى ساخته است بانک است و فرماندارى است ساختمان‌هاى آبرومندى که آنجا بوده در اثر دو زلزله‌اى که به آنجا هجوم کرده است شکست خورده الان که آقای انوارى اینجا تشریف دارند عرض مى‌کنم یک با میلیون تومان مى‌شود عمل بزرگى را انجام داد و آن عملى را که آن مرد بزرگ کرده نگهدارى کرد.

رئیس- این پیشنهاد که مخالف نظر شما نیست اصل طرح این بود که تا آخر سال 1333 این اعتبارات مدت داشته باشد حالا تا آخر سال 1334 شده.

شوشترى- به نظر من این است آن بناهایى که در دست ساختمان هست در دست تعمیر هست آنهایى که قراردادش بسته شده است نباید دیگر فاصله‌هاى پیدا کند

(نمایندگان- فاصله پیدا نمى‌کند)

رئیس- گفته نشد که ساختمان‌ها متوقف بماند گفته شده است تا آخر سال بعد اعتبار داشته باشد. رأى مى‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراَ برخاستند) تصویب شد از امروز تا آخر سال 1334 مخارج مى‌شود.

شوشترى- بنده همین توضیح لازم داشتم‏

مهندس اردبیلى- از تاریخ تصویب مقرر بفرمایید.

رئیس- دو پیشنهاد رسیده است که مشابه به این پیشنهاد است که تا آخر سال این ده باشد دیگر پیشنهادى نیست. آقایانى که موافقند با این طرح و اصلاحات و ملحقات آن قیام بفرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- اجازه بدهید جلسه بعد روز یکشنبه خواهد بود دستور هم انتخاب هیئت نظارت سازمان برنامه خواهد بود (مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294895!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)