کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/09]

جلسه: 68 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 آذر ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها

3. تصویب دو فقره مرخصى‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 68

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 آذر ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها

3. تصویب دو فقره مرخصى‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 20 آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : مقدم - افخمی - هدایت

غایبین بی­اجازه - آقایان : دبیر سهرابی - معدل - زوار - غلامحسین ملک - معتصم سنگ - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : لیقوانی - دکتر جوان - دکتر ادهم - موسی مرآت - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها

رئیس - گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها مطرح است. گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد البته چون لایحه را همه آقایان دارند و طبع و توزیع شده است فقط گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم لایحه شماره 22721 دولت راجع به تعدیل مال‌الاجاره املاک را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح پس از مذاکرات لازمه و مطالعه در پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نظریاتى که ابراز گردید مواد لایحه به شرح زیر اصلاح و تصویب گردیده اینک گزارش آن براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده 1 - هر خانه و عمارت مسکونى دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزءً یا کلاً که در تاریخ اجراى این قانون عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگرى به منظور اجاره در تصرف کسى است اعم از این که نسبت به آن سند رسمى یا غیررسمى

+++

تنظیم شده و یا سکونت متصرف برحسب تراضى او با مالک یا قائم‌مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکى از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضى شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقى مانده و هر مستغلى که بعداً به اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضى گردد - اجاره به درخواست متصرف نامبرده براى مدتى تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمى در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود

درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاه‌ها و ادارات ثبت به استناد انقضای مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به این که مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر پرداخته و از شرایط مقرر بین او مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند

تبصره - اجاره‌ای که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال به غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم‌مقام او - اجاره انتقالى به غیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجاره به غیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - البته بنده با اصل ماده کاملاً موافقم و یک نظر مختصرى بنده داشتم که اگر چه در خود ماده تا حدى تأمین شده است و در کمیسیون هم که مذاکره شد تأیید شد این نظر بنده ولى براى این که در خود ماده هم ابهام و اجمالى به هیچ وجه نباشد و تمام طبقات مستأجرین بتوانند تا آن حدى که منظور نظر دولت است از قانون استفاده کنند بنده معتقدم که بعد از کلمه هر خانه و عمارت مسکونى کلمه اطاق هم مزید شود (صحیح است) این مضیقه که در اجاره و استجاره بود و بالاخره توجه دولت را جلب کرد و موجب این شد که یک قانونى براى این کار به مجلس پیشنهاد شود و تصویب شود و اجرا شود این نظر بیشتر از همین جا ناشى شد و اصلاً جا هم داشت مخصوصاً بعضى از طبقات پایین طبقه سوم و چهارم آنها زیاد گرفتار این محظور بودند (صحیح است) و بنده معتقدم که اگر مضیقه و اجحافاتی بود بیشتر متوجه طبقات پایین بود یعنى کسی که یک خانه را اجاره می‌کرد به اصطلاح دربست و اگر صد تومان هم اجاره می‌کرد سال بعد 120 تومان می‌شد یعنى 1200 ریال و 200 ریال در سال بعد زیاد می‌شد باز اجاره می‌کرد و براى کسی که هزار ریال مال‌الاجاره را می‌توانست بپردازد دویست ریال هم چیزى نبود ولى گرفتارى و ابتلا براى افراد خانواده‌هایی بود که اینها طرف احتیاج‌شان غالباً یک یا دو الى سه اطاق بیشتر نبود و اینها دو مضیقه داشتند. در جلسه گذشته هم عرض کردم یکى از دو فایده مهم بزرگ این لایحه تعیین تکلیف براى مؤجر مستأجر هر دو است. تا حال معمول این بود که اجاره‌ها شش ماه و ده ماه و یک سال مدت بیشتر برایش قائل نمی‌شدند یعنى مالک راضى نمی‌شد و به عقیده بنده اگر دولت فقط به این موضوع توجه می‌کرد که فقط اجاره‌ها را از این صورت فعلى خارج می‌کرد مثل این که در تمام شهرهاى معظم دنیا معمول است اجاره‌ها را یک کارى می‌کردند که مدتش طولانی‌تر و رساتر می‌شد موجب شکرگذارى و دعاگویی عموم طبقات بود حالا چه بهتر که به میزان مال‌الاجاره ها هم توجه شده است و می‌رود روى یک میزان نسبتاً معتدلى. عرض کردم افرادى که به یک اطاق و دو اطاق براى سکونت و زندگانى احتیاج دارند اینها از دو حیث در زحمت بودند یکى این که شش ماه بیشتر اجاره به آنان داده نمی‌شد و دیگر افزایش روز افزون مال‌الاجاره‌ها بود. در اینجا که می‌نویسد بعد از دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزءً و کلاً البته مفهوم این معنى هم در آن است (صحیح است) که یک اطاق و دو اطاق از یک خانه را هم شامل است و می‌خواهد یک اطاق باشد یا یک

+++

حیاط دربست به اصطلاح در اجاره باشد همه مشمول این قانون است (صحیح است) ولى با پیشنهادى که بنده تقدیم می‌کنم و توضیحى که عرض کردم تصور می‌کنم اگر تصریح بشود بیشتر اسباب راحتى و آسایش خیال طبقات خواهد بود. چون همه که البته آن طور که باید و شاید توجه نمی‌کنند و نمی‌خوانند و نمی‌فهمند چنان که از خود بنده مکرر سؤال کردند که این قانون شامل اجاره‌های کوچک کوچک یعنى اطاق هم هست یا نه و بنده گفتم بلى. نظر دیگرى که بنده در کمیسیون هم عرض کردم و حالا تکرار می‌کنم راجع به این تبصره ماده اول است که الحاق شده است به آخر ماده می‌گوید: اجاره‌ای که به حکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال به غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم‌مقام او اولاً این برخلاف اصل است یعنى در قانون مدنى این حق داده شده است به مستأجر مگر این که خلافش قید شده باشد و حق دارد انتقال بدهد مگر این که در اجاره خط قید شده باشد که انتقال ندهد. ثانیاً هر یک از آقایان که غالباً اجاره‌نشین هستند مطلع هستند و می‌دانند که معمول است امروزه که در تمام اجاره خطاها می‌نویسند که مستأجر حق انتقال به غیر ندارد مگر با اجازه مالک بنابراین قید این تبصره را بنده نفهمیدم چه صورتى دارد و چه ضرورتى ایجاب کرده است که این تبصره نوشته شود. اولاً یک خلاف اصلى است زیرا قانون مدنى این حق را داده است به مستأجر مضافاً به این که هر کس که رفت یک ملکى را اجاره بکند در آن دفتر اسناد رسمى که می‌خواهند اجاره خط تنظیم کنند بدون این که مؤجر با مستأجر اظهارى‏ بکنند که ما یک همچون قیدى می‌خواهیم بکنیم خود آن سردفتر می‌نویسد بنابراین به عقیده بنده این تبصره هم چندان ضرور نیست‏

مخبر کمیسیون (نقابت) - خوشبختانه آقاى طباطبایى در دو جلسه متوالى که در کمیسیون دادگسترى تشکیل شد تشریف داشتند و جمع کثیرى از آقایان هم که ذى‌نظر بودند تشریف داشتند و کمال دقت در تنظیم ماده یک به خصوص و مواد دیگر به عمل آمد راجع به اطاق خالى هم در آن جا مذاکره شد و تذکر هم داده شد البته یک عادتى هست که اگر براى جزئیات آن عادات و اعمال بخواهند یک موادى را تنظیم بکنند ناچار می‌شوند که یک کتاب مبسوط و مفصلى تحریر کنند اینجا که ذکر می‌شود هر خانه و عمارت مسکونى یا هر مستغل دیگر چندین عبارت به طور کلى دارد که بنده خیال می‌کنم چیزى که قابل سکنى باشد از تحت این عبارات و الفاظ کلى خارج نباشد. اشکالى که در قضیه بود این بود که یک مستأجرى خانه یا بازارچه یا یک انبارى را از کسى اجاره می‌کند و بعد به نوبت خودش به اشخاص دیگرى اجاره می‌دهد در دست دوم و در دست سوم و در حقیقت آن کسى که استفاده از ملک می‌کند و کسب می‌کند یا نشسته و متصرف در آن منزل هست آن کسى است که دست دوم و سوم و مستأجر جز یک کاسب و یک دلال که با یک نفع بیشترى اجاره داده است چیز دیگرى نیست به آن صورتى که این لایحه آمد این طور استفاده می‌شد که آن مستأجر دست اول فقط می‌تواند این کار را بکند که اجاره را تمدید کند و مالک هم نمی‌تواند مخالفت کند به همین جهت این ماده اصلاح شد و اصلاحات خیلى کلى هم در متن آن شده است و اضافه شد که برحسب تراضى خود مالک یا قایم‌مقام او یا مالک منافع که مالک منافع ناظر است به مستأجر دست اول که او مالک منافع است که اجاره می‌دهد به دیگرى و باز اینجا یک تذکرات دیگرى داده شد که ممکن است این مستأجر دست اول با مالک تبانى بکند براى بیرون کردن مستأجر دست دوم و بگوید من راضى نیستم اجاره‌ام تمدید شود و این مستأجر دست دوم ناچار است تخلیه کند براى این که قانون حقى به او نداده است براى تمدید زیرا ممکن است که مالک با مستأجر دست اول تبانى کند که مقدارى از مستأجر دومى استفاده سوء نماید به همین جهت اینها اضافه شد که این حقوق براى مستأجر دست دوم و سوم هم محفوظ بماند و بنابراین کسى که در یک اطاق زندگى می‌کند و بالاخره یک جزیی از عمارت یا مستغل را اجاره کرده و روى این ارتباطات بین مالک و مستأجر می‌شود

+++

درباره او هم قضاوت کرد خاصه که این اصلاحات در کمیسیونى که با نظر حسن اجراى این قانون تشکیل می‌شود رسیدگى خواهد شد و تصور نمی‌کنم اشکالى باشد اما راجع به تبصره فقط یک اشکالى فرمودند که این خلاف اصل است زیرا که در قانون مدنى ذکر شده است و در اجاره‌نامه‌ها هم قید می‌شود حالا اگر در اجاره‌نامه‌ها قید نشده باشد که مستأجر حق انتقال به غیر ندارد قابل هست و به همین جهت است که در اجاره‌نامه‌های رسمى قید می‌کنند که مستأجر حق انتقال به غیر ندارد البته اگر تصریح نشد على‌الاصل حق انتقال پیدا می‌شود این هست ولى نباید این را فراموش کرد که این اجاره تمدیدى سه سال برخلاف میل مالک است چه جاى این که انتقالش را بر‌خلاف اصل بدانیم زیرا این اصل تمدید اصلاً برخلاف میل مالک است و اجباراً قبول می‌کند (طباطبایى - اجبارى نیست به موجب قانون است) البته قانون در هر جامعه که تشکیل می‌شود تا حدى میل اشخاص را محدود می‌کند زیرا اشخاص می‌خواهند تجاوز کنند ولى قانون جلوی‌شان را می‌گیرد و مجبور می‌شوند که اطاعت از قانون کنند مالک را مجبور می‌کنند که صد در صد اجاره نگیرد و صد و بیست و پنج بگیرد و دیگر این که حق ندارى تا سه سال دیگر هم تخلیه کنى بنابراین براى یک چنین مستأجرى حق انتقال به غیر را هم قائل شویم که یک اسپکولاسیونى بشود؟ این بود که به همین اندازه اکتفا شد و اضافه این قسمت لزومى ندارد.

رئیس - آقاى کاشف‏

کاشف - بنده اشکالى در اصل ماده ندارم فقط اشکالى که براى بنده هست راجع به این تبصره الحاقى است که به ماده اول اضافه شده براى این که علاوه بر توضیحاتى که آقاى طباطبایى دادند راجع به این تبصره به عقیده بنده هیچ لزومى ندارد این تبصره و تصور می‌کنم برخلاف اصل منظور است براى این که قسمت اخیر ماده 4 یک حقى را می‌دهد به مؤجرینى که در ظرف پنج سال مال‌الاجاره‌شان اضافه نشده است البته آن قانون شامل دو طبقه است یک طبقه اصناف و کسبه و یک طبقه عامه مردم اینجا از این حیث فرق می‌کند مخصوصاً نسبت به کسبه جزء قسمت اعظم مستغلات از سه سال به این طرف ترقى نکرده و علتش هم موضوع حق آب و گل است و سرقفلى و بالاخره یک حقوق صنفى هست و به عقیده بنده این تبصره این حق را از بین می‌برد به نفع مالک و به ضرر مستأجر براى این که مؤجر حق خواهد داشت که مطابق ماده 4 صدى بیست و پنج اضافه کند بر مال‌الاجاره اغلب آقایان هم که از بازار اطلاع دارند می‌دانند که قسمت اعظم دکاکین بازار و تیمچه‌ها و کاروانسراها و مخصوصاً نقاطى که هنوز اصلاحات شهردارى در آن نشده است از چند سال به این‌ طرف مال‌الاجاره‌شان اضافه نشده است و علت عمده هم همین موضوع سرقفلى است که بعضى جاها به عنوان حق آب و گل و بعضى جاها به عنوان حق آدرس انتقال می‌دهند و هنوز در بعضى از ممالک دیگر هم عملاً هست و گاهى هم ملاحظه فرموده‌اید که یک مبالغ گزافى است نسبت به یک دکه یا یک مغازه که مال‌الاجاره‌اش اضافه نشده است. و آن وقت نمی‌تواند مستأجر به هیچ وجه و هیچ نوع از این حق آدرس یا وجهى را که پرداخته است صرف‌نظر کند به نفع مالک و مالک فورى از این تبصره استفاده می‌کند و بالاخره حق آب و گل یا سرقفلى یا هر اسمى که می‌گذارید حالا هست و با این تبصره این حق از بین می‌رود و مطابق ماده چهارم صدى بیست و پنج مالک اضافه خواهد کرد و به عقیده بنده بر خلاف منظور و روح این قانون است‏

مخبر - بنده با کمال دقتى که در اصغای فرمایشات آقاى کاشف کردم فهمیدم که آقاى کاشف با ماده چهار مخالفند یعنى با اضافه کردن صدى و بیست و پنج زیرا تبصره که بنده قرائت می‌کنم می‌نویسد اجاره که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال به غیر نیست البته یک فلسفه‌اش را عرض کردم که مالک راضى نیست به اصل اجاره و اگر منع کرد انتقال به غیر را مستأجر حق انتقال به غیر را ندارد وقتى که در اصلش ناراضى است بالطبیعه از انتقالش هم ناراضى است ولى در عمل یک اشکالى تولید می‌شود و آن را هم به نحو اختصار تذکر دادم که مستأجر اولى حق انتقال به غیر را وقتى

+++

به آن بدهیم این را منتقل می‌کند به دومى و او به سومى و همین طور دور تسلسل پیدا می‌شود بالاخره مالک هیچ وقت دستش به آنها نمی‌رسد و هر مستأجرى از دست بعدش یک پولى می‌گیرد و فرار می‌کند یا با مالک تبانى می‌کند و بالاخره حقوق طبقاتى را که حقیقت در آن جا کسب می‌کنند از بین می‌برد و استفاده می‌کند معذلک این جا قید شده است در این تبصره مگر با اجازه مالک اگر مالک اجازه انتقال به غیر داد بر طبق قانون مدنى هم اجازه دارد و این که فرمودند که حق آب و گل را از بین می‌برد بنده ندیده‌ام تا حالا یک اجاره نامچه راجع به دکاکین بازار و کاروانسراها به نحو اطلاق نوشته شده باشد در تمام آنها ذکر شده است که مستأجر حق دعواى آب و گل و سرقفلى و فلان ندارد این در تمام اسناد رسمى هست گو این که عمل بر این جارى است که یک مستأجر می‌آید با وساطت اشخاص وسائلى ایجاد می‌کند و یک حقى می‌گیرد ولى با سند رسمى مالکین این حق را سلب کرده‌اند و در قانون مدنى هم در مورد انتقال به غیر این ماده را نوشته‌اند و این حق را سلب کرده‌اند و این حق هم آن طورى که در کشورهای دیگر شناخته شده است در ممالک ما شناخته نشده و محاکم هم به آن ترتیب اثر نمی‌دهند فقط در اصول محاکمات حقوقى که اخیراً مطرح است و هنوز تصویب نشده ذکر شده در مورد دعواى تخلیه نسبت به مستغلات می‌رود به حکمیت که حکم‌ها حکم به تخلیه بدهند از لحاظ این که آن حکم‌ها اصول کدخدا‌منشى را پیشه کنند و حقوق مستأجر را در نظر بگیرند و محفوظ بدارند این تبصره چیزى را از بین نمی‌برد قانون مدنى از بین برده و عملاً هم این طور است و این تبصره هم چیزى نیست گفته شده است حق انتقال به غیر ندارد مگر با اجازه مالک دیگر این که موضوع صدى بیست و پنج در اینجا نیست و مربوط به ماده چهارم است و اجازه می‌خواهم که در ماده خودش جواب عرض کنم‏

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - عرض کنم آقاى مخبر کمیسیون دفاعى که کردند فقط روى وظیفه مخبرى است چون معمولاً باید مخبر کمیسیون دفاعى از لایحه بکند ایشان هم خواستند جوابى به بنده داده باشند این که فرمودند اگر بخواهیم عادات را جمع بکنیم یک کتابى لازم می‌آید یک کلمه اطاق را که بنده پیشنهاد کردم بعد از عمارت مسکونى اضافه شود براى صراحت ماده بود و تصور می‌کنم این یک کتاب نیست یک کلمه است با توضیحى که عرض کردم و خود قانون هم مشعر است ماده از این ابهام اجمال بیرون می‌آید بنده خیال می‌کردم که موافقت خواهند کرد براى این که مقصود مفصلى نبود. اما راجع به تبصره که اشاره فرمودند که مؤجر راضى نیست و به اجبار و زور است بنده عرض کردم این اجازه در خود ماده هم هست به حکم قانون تجدید می‌شود آقا. چیزى که به حکم قانون تجدید شد دیگر نمی‌شود این طور تعبیر کرد که ناراضى است زور است. به اجبار است. هیچکدام اینها نیست یک عده برخلاف تمام اصول بناى اجحاف و زیاده‌روى را گذارده بودند و بالاخره این وضعیت مورد توجه دولت واقع شده است و از براى تأمین آسایش مردم و ترفیه حال عامه مردم و بالاخره احتیاج و ضرورت ایجاب کرده است که این قانون بیاید به مجلس و بعد از آن که تصویب شد و به موقع اجرا گذارده شد دیگر نمی‌شود گفت که به زور است. قانون است و البته همه باید اطاعت کنند و پیروى نمایند از قانون عرض کردم خود آقا هم فرمودند که در تمام اجاره خط‌ها معمولاً همین معنى نوشته می‌شود. هیچ اجاره خطى نیست که این قید در آن نشود با این که معمول است و در تمام اجاره خط‌ها نوشته می‌شود بنده عرض کردم که خیال می‌کنم ضرورى نیست‏.

مخبر - تصدیق می‌فرمایید که افزودن یک کلمه فعلاً با موافقت کمیسیون و دولت باید باشد چون شور دوم است و آقاى وزیر عدلیه هم تشریف ندارند و بنده هم ضرورتى براى این اضافه نمی‌بینم و موکول است به رأی مجلس شوراى ملى و راجع به تبصره هم بنده جواب جدیدى عرض نمی‌کنم چون دلیل جدیدى نفرمودند

+++

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - یک تذکر نظامنامه‌ای است که لازم بود بنده عرض کنم چون چند پیشنهاد رسیده است در ماده اول و مطابق نظامنامه هم پیشنهادها باید در مجلس قرائت شود و وزیر و مخبر کمیسیون بپذیرند و از طرفى آقاى وزیر دادگسترى امروز به واسطه مصیبتى که برایشان واقع شده است حاضر نیستند اگر اجازه می‌فرمایید جلسه ختم شود و در جلسه آتیه رأى گرقته شود. (صحیح است)

رئیس - در این باب پیشنهادى هم رسیده است جلسه آتیه انشاءالله این مسئله حل می‌شود

3. تصویب دو فقره مرخصى‏

رئیس - دو فقره گزارش از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می‌شود:

گزارش مرخصى آقاى آصف‏:

آقاى آصف درخواست بیست روز مرخصى از اول مهر ماه 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى آصف قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى مژده‌ای:

آقاى مژده‌ای به واسطه عارضه کسالت و لزوم مسافرت به خارجه براى معالجه درخواست سه ماه مرخصى از تاریخ اول دى ماه 1317 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مژده‌اى قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز پنجشنبه اول دى سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293684!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)