کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 68 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 10 آذرماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام اسامی کارمندان کمیسیون بودجه

3- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده600 تا ماده 633

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 68

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 10 آذرماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام اسامی کارمندان کمیسیون بودجه

3- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده600 تا ماده 633

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند‌یارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 3 آذر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- اعلام اسامى کارمندان کمیسیون بودجه]

رئیس- کمیسیون بودجه از پنج شعبه که اسامى آنها به اطلاع آقایان می‌رسد انتخاب شده‌اند و چون اکثریت داشتند قرائت می‌شود و شعبه دیگر که انتخاب نکرده است بعداً انتخاب خواهد نمود و نتیجه به عرض مجلس خواهد رسید.

(آقاى طوسى به شرح آتى قرائت نمودند)

اسامى اعضاء کمیسیون بودجه:

از شعبه اول آقایان: فتوحى. گودرزنیا. پالیزى‏

از شعبه دوم آقایان: دکتر طاهرى . طوسى . مجد ضیایی‏

از شعبه چهارم آقایان: اعتبار. امیر تیمور. طالش‏

از شعبه پنجم آقایان: بیات . مخبر فرهمند. دکتر سنگ‏

از شعبه ششم آقایان: ملک مدنى. موّقر. نواب‏

[3- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسى کیفرى از ماده 600 تا ماده 633]

رئیس- بقیه شور اول لایحه دادرسى کیفرى از ماده 600 خوانده می‌شود:

ماده 600- تصمیمات دادرسى ناظر در موارد زیر قابل شکایت نیست.

1- در موردى که در حدود ماده 25 قانون کیفرى عمومى نسبت به کسى که از 18 سال کمتر دارد سابقاً در بنگاه‌هاى تربیتى براى بزهکارى به عادت نگاهداشته شده امر شده که به یکى از بنگاه‌هاى کشاورزى یا صنعتى فرستاده شود

2- دستورهایی که در مورد آزادى تحت نظر در حدود ماده 208 قانون کیفر عمومى صادر شده باشد.

رئیس- ماده 601

ماده 601- هر‌گاه لازم باشد که یکى از برگ‌ها یا رأى‌هاى مذکور در این باب به شخص ذىنفع ابلاغ شود

+++

به توسط مقامى که بنگاه محل بازداشت یا نگاهدارى متهم تحت نظر او است یا به توسط یکى از مأمورین دولتى به عمل مى‌آید.

اگر مأمور ابلاغ شخص ذینفع را نیافت به دادرس گزارش می‌دهد و جستجویی را که به عمل آورده در آن ذکر می‌کند اگر دادرس جستجوهاى دیگر‌ی را لازم نداند شخص ذینفع را یافت نشدنى اعلام می‌کند عدم ابلاغ مانع صدور رأى و اجراى آن نمی‌گردد.

رئیس- ماده 602

ماده 602- رأى دادرس ناظر یا دادگاه بر الغاء یکى از اقدامات تأمینى قبل از انقضاء مهلت شکایت دادسرا قابل اجرا نیست‏.

رئیس- ماده 603

ماده 603- هر‌گاه لازم باشد احوال شخصى که نسبت به جامعه خطرناک تشخص شده مجدداً ملاحظه شود یا تصور برود که خطر ناشى از حال اختلال مشاعره در مورد مذکور در قسمت دوم ماده 191 قانون کیفر عمومى بر طرف شده دادرس ناظر پس از بررسى اوضاع و احوال تصمیم مقتضى اتخاذ مى‌کند. دادسرا می‌تواند از تصمیم صادر در حدود این ماده شکایت کند احکام مواد 597 و 598 و 599 رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 604:

مبحث دوم اجراى بعضى اقدامات تأمینى‏

ماده 604- آزادى تحت نظر باید طورى اجراء شود که شخص تحت نظر بتواند با فراغ خاطر به کار خود اشتغال داشته باشد و شخص ذینفع می‌تواند براى رعایت این حکم به دادرس ناظر مراجعه نماید.

رئیس- ماده 605:

ماده 605- هر‌گاه شخص ذینفع به نحوى که در ماده 601 مذکور است یافت نشدنى اعلام شده باشد دادرس ناظر برگ‌هاى مربوط را به دادسرا ارسال می‌دارد تا در خواست خود را راجع به مقررات ماده 209 قانون کیفر عمومى تسلیم نماید.

مأمورین مربوط در مورد بالا می‌توانند در هر وقت به بازداشت شخصى که در آزادى تحت نظر گذاشته شده اقدام کند.

رئیس- ماده 606:

ماده 606- کسى که در آزادى تحت‌نظر است نمی‌تواند بدون اجازه دادرس ناظر محل یا مقام دیگرى که براى این کار معین شده اقامت یا مسکن خود را به بخش دیگرى غیر از آنچه برایش تعیین شده انتقال دهد

نقل مکان یا ترک اقامتگاه معین بدون اجازه تخلف از الزامات آزادى تحت نظر است‏.

رئیس- ماده 607:

ماده 607- رأیی که به موجب آن توقف در محل معینى در حدود ماده 210 قانون کیفر عمومى ممنوع می‌شود به مراقبت دادستان دادگاه صادر‌کننده به مقام مربوط محلى که محکوم نباید در آنجا توقف کند اعلام می‌شود.

مقام مزبور هر تخلفى که نسبت به منع توقف به عمل آید به دادستانى که اعلام فوق را نموده گزارش می‌دهد و به بازداشت متخلف و اعزام او نزد دادرس صالح براى رسیدگى تخلف اقدام می‌کند بازداشت تا صدور رأى دادرس برقرار مى‌ماند.

دادسرا می‌تواند در صورت اقتضا در خواست کند که محکوم علاوه بر منع توقف در آزادى تحت نظر قرار گیرد

مقام مربوط رأى دادرس ناظر را اجراء می‌کند به این طریق که مراقبت می‌کند متخلف بدون تأخیر به محل اقامتى که خودش معین کرده و خارج از محل ممنوع است برگردد.

رئیس- ماده 608:

ماده 608- هرگاه امر به ضمانت حسن سلوک بعد از حکم محکومیت با منع تعقیب یا تبرئه اقتضا داشته باشد دادگاه صادر‌کننده حکم به آن اقدام می‌کند.

رسیدگى به اختلافاتى که ممکن است از اجراء این تأمین پیدا شود با دادگاه مزبور است‏.

قواعد مقرره در مواد 243 و ما بعد تا اندازه که قابل اعمال است رعایت می‌شود.

+++

رئیس- ماده 609:

ماده 609- هرگاه در حکم محکومیت با منع تعقیب یاتبرئه راجع به ضبط مال امرى داده نشده باشد دادرس ناظر در موارد مذکور در ماده 216 قانون کیفر عمومى بترتیب مقرر براى ایرادات با رعایت قسمت اول ماده 583 اقدام می‌کند

رئیس- ماده 610:

باب پنجم‏

روابط قضایی با مقامات کشور بیگانه‏

قصل اول- احکام عمومى‏

ماده 610- نسبت برد متهمین و محکومین و نیابت قضایی و آثار احکام صادر از کشورهاى بیگانه و سایر روابط با آن کشورها راجع به امور کیفرى در صورت نبودن معاهده طبق مقررات آینده اقدام می‌شود- مسائلى هم که در معاهدات مربوطه پیش‌بینى شده تابع مقررات مزبور خواهد بود هرگاه معاهده یا قانون حکم موضوعى را تعیین نکرده باشد موافق رسوم بین‌المللى رفتار می‌شود.

رئیس- ماده 611:

فصل دوم- نیابت قضایی‏

ماده 611- نیابت‌هاى قضایی مندرج در این فصل با رعایت مدلول ماده 610 قبول می‌شود مگر این که جهات خاصى مانع آن باشد.

رئیس- ماده 612:

ماده 612- برگ‌هاى نیابت قضایی از طرف مقامات قضایی کشور ایران به مقامات کشور بیگانه براى احضار یا استماع گواه یا هر‌گونه باز‌جویی یا اقدام به عملى که براى انجام باز‌جویی لازم است از طریق وزارت امور خارجه به مقصد رسال می‌شود و در موارد فورى مقام قضایی می‌تواند آنها را از نزد مامورین سیاسى یا کنسولى دولت شاهنشاهى در کشور بیگانه مستقیماً ارسال دارد به وزارت دادگسترى هم اطلاع دهد.

رئیس- ماده 613:

ماده 613- نیابت قضایی کشور بیگانه که از مجراى سیاسى به عمل آمده باشد به شرط معامله متقابله پذیرفته می‌شود و پس از تصویب مقامى که وزارت دادگسترى تعیین می‌کند در کشور ایران قابل اجرا خواهد بود. مقام مزبور مقامى را که باید متصدى اجراء نیابت قضایی شود معین می‌نماید اجراء یا هر امر دیگرى که موضوع نیابت قضایی است طبق مقررات قوانین کشور ایران به عمل می‌آید لیکن هرگاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصى براى رسیدگى معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آن که آن ترتیب خاص مخالف قوانین مربوط به نظم عمومى یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک موضوعى که در کمیسیون خدمت آقاى وزیر و اعضاء عظام کمیسیون مکرر صحبت شده است موضوع نیابت قضایی و فصولى است که بعداً راجع برد متهم یا رد محکوم متهم و امثال اینها پیش می‌آید تمام اینها مبتنى بر معامله متقابله است یعنى در کشور ما وقتى این عمل جریان پیدا می‌کند که آن کشورى هم که در این درخواست را از ما می‌کند همین معامله را بنماید پس اساس این مواد روى این اصل مسلم قرار دارد حالا خواستم با این ترتیب از آقاى وزیر محترم دادگسترى سؤال کنم باز هم آیا ذکر این موارد لازم است یا نه؟

چون در ماده 610 می‌گوید نسبت برد متهمین و محکومین و نیابت قضایی و آثار احکام صادر از کشورهاى بیگانه و سایر روابط با آن کشور‌ها راجع به امور کیفرى در صورت نبودن معاهده مربوط پیش‌بینى شده تابع مقررات مزبور خواهد بود هرگاه معاهده یا قانون حکم موضوعى را تعیین نکرده باشد موافق رسوم بین‌المللى رفتار می‌شود. پس طبق قسمت اخیر این ماده هرگاه مطابق قانون حکم موضوعى تعیین نشده باشد موافق رسوم بین‌المللى رفتار می‌شود حال اگر معاهده داشته باشیم البته جریان این مواد در مملکت ما وقتى است که معامله متقابله باشد نسبت به آن کشورى که از ما می‌خواهد و ما هم نسبت به او خواهیم داشت یعنى در صورت نبودن معاهد این

+++

مواد است حال اگر معاهده هم داشته باشیم آیا محتاج به این مواد هستیم یا نه؟ مثلا وزارت امور خارجه ما یک معاهده تامى مى‌بندد از بستن آن معاهده و ملاحظه کردن تمام شرایط از هر حیت از جهت قضایی وجهت سیاسى وجهه ارتش تمام را در نظر می‌گیرد آیا بعد هم محتاج این مواد هستیم یا نه همین را می‌خواستم عرض کنم والّا در اساسش عرضى ندارم.

وزیر دادگسترى- به طوری که در کمیسیون هم عرض کردم مخصوصاً خاطر نماینده محترم را متوجه کردم که این مطالب البته مبتنى بر قرارداد و معامله متقابله است قرارداد هم البته موادى دارد که با توافق نظر طرفین تعیین می‌شود ولى در عین حال مقررات هر کشورى متبع است و رعایت می‌شود در ضمن همان قرارداد هم معمولاً اشاره می‌شود که مطابق مقررات قوانین داخلى کشور که محترم است رعایت می‌شود و داشتن قرارداد هم ما را مستغنى از قانون و مقررات داخلى نمی‌کند این مقررات و قوانین را باید داشته باشیم قرارداد هم براى این است که کیفیات و خصوصیات روابط ما را با کشور دیگرى که قرار‌داد با او می‌خواهیم ببندیم تعیین می‌کند البته هم قرارداد لازم است هم مقررات و قوانین داخلى لازم است و محترم است (صحیح است)

رئیس- ماده 614:

ماده 614- نیابت قضایی پس از انجام همان مجرایی که رسیده به دولت درخواست کننده اعلام می‌گردد و چنانچه انجام نشده باشد اسنادى که متضمن علل عدم اقدام است به همین نحو به دولت درخواست کننده فرستاده می‌شود.

رئیس- ماده 615:

ماده 615- توجه برگ‌هایی که باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضایی باید به زبان فارسى به برگ‌ها و سند نامبرده پیوست گردد این ترجمه را باید نماینده سیاسى دولت درخواست یا کشور ایران گواهى نموده باشد.

رئیس- ماده 616:

ماده 616- اجراى نیابت قضایی در موارد زیر به عمل نخواهد آمد:

1- در صورتی که رسمیت سند نیابت قضایی نباشد.

2- در صورتی که اجراى نیابت قضایی در اختیار قوه قضائیه نباشد.

3- در صورتی که دولت ایران اجراى آن را مخالف نظم عمومى خود تشخیص دهد.

4- در صورتی که راجع به تعقیب شخصى باشد که تابع ایران بوده و در خاک دولت درخواست کننده نباشد.

5- در صورتی که بزه مورد تعقیب در کشور ایران قابل کیفر نباشد و یا از نوع بزه سیاسى و یا منحصر ارتشى بوده و یا بزهى باشد که نسبت به آن استرداد پذیرفته نمی‌گردد.

6- در صورتی که حکم محکومیتى که باید ابلاغ شود بر علیه شخصى صادر شده که تابع دولت ایران است.

7- در صورتی که احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید به صدور قرار بازداشت یا جلب کند و چنانچه راجع به گواه یا کارشناس است در صورت عدم حضور نتیجه قانونى را که کیفر و یا تحمیل هزینه یا کیفر نقدى یا صدور قرار جلب یا بازداشت باشد پیش‌بینى نماید.

رئیس- ماده 617:

ماده 617- در صورتى که در مورد دادرسى کیفرى حضور شخص گواه و یا کارشناس لازم باشد احضار‌نامه صادر از مقام قضایی دولت بیگانه که از مجراى سیاسى رسیده باشد به وسیله مقامات قضایی دولت ایران ابلاغ خواهد شد مگر این که جهات خاصى مانع آن باشد. در احضار‌نامه معین شده باشد چه مبلغ به عنوان هزینه مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنین چه مبلغ دولت ایران می‌تواند از مبلغ کل به عنوان مساعده به گواه یا کارشناس بدهد تا بعد از دولت درخواست کننده دریافت کند. مقامات قضایی ایران از کسى که احضار شده است خواهند پرسید آیا حاضر است تصمیمى را که نسبت به او گرفته شده رعایت کند یا خیر.

در مورد گواه یا کارشناس که حضور در نزد مقامات قضایی دولت درخواست کننده را قبول می‌کند دولت درخواست کننده باید اطمینان داده باشد که در تمام مدتی که براى ادا گواهى یا انجام کارشناسى و دعوت به خاک ایران لازم می‌باشد

+++

شخص حاضر شده را برای امور یا محکومیت‌های قبلی او یا راجع به شرکت در اموری که موضوع دادرسی بوده و برای اداء گواهی یا انجام کارشناسی در آن امور دعوت شده تعقیب یا بازداشت یا کیفر ننماید.

اگر شخصی که حضور او درخواست شده در کشور ایران بازداشت باشد تسلیم موقت او در صورتی که رضایت بدهد منوط است به این که دولت درخواست کننده عودت او را در نزدیک‌ترین وقتی که ممکن باشد به عهده بگیرد.

رئیس- آقای انوار

انوار- اینجا در کمیسیون گویا قرار شد کلمه دعوت تبدیل به عودت شود و عودت صحیح است.

وزیر دادگستری- بلی صحیح است عودت به خاک ایران

رئیس- ماده 618:‌

ماده 618- اعزام اشخاص زندانی برای مواجهه باید از مجرای سیاسی درخواست شود و در صورتی پذیرفته می‌شود که جهات خاصی مانع آن نباشد و به علاوه تعهد شود که زندانی را بلافاصله پس از رفع احتیاج عودت دهد.

رئیس- آقای اوحدی

اوحدی- در این اصل نیابت قضایی یک قسمت از مواد یک اجمال‌هایی به نظر بنده دارد که لااقل ممکن است موجب اشکال و زحمت بشود هم برای دولت ایران و هم برای دولت دیگری که عنوان معامله متقابله دارد که از جمله همین ماده است که الان قرائت شد اعزام اشخاص زندانی برای مواجهه. از این ماده این طور استنباط می‌شود که یک نفر در ایران متهم است و زندانی است و دولت دیگر این متهم را متهم می‌داند و برای مواجهه دعوت می‌کند به ملک خودش اینجا اگر بخواهند آزادش کنند و از این زندانی‌گری خارجش کنند که برود ممکن است یکی از جهات خاصه باشد و مانع خاصی باشد و آزادی برای او مضر باشد یعنی برای رسیدگی به قضیه مضر باشد اگر دولت ایران بخواهد یک همچو زندانی را بدهد چطور بدهد زیرا ممکن است در قرار بازجویی قید شده باشد که این نباید با احدی ملاقات کند اعزام او این مطلب را به هم می‌زند که مخالف با قرار بازجو است اگر هم ندهد او نیز همین معامله را با دولت ایران خواهد کرد و بنده انتظار داشتم آقای وزیر دادگستری در اطراف این اجمال و اشکالی که ممکن است تولید بشود یک توضیحاتی بدهند که موجب اقناع گردد و الا این ماده به همین ترتیب به عقیده بنده موجب اشکال خواهد شد.

وزیر دادگستری- توجه آقای نماینده محترم و تعمقی که در این ماده فرمودند به جا و صحیح است و البته ممکن بود اسباب اشکالی فراهم بشود اگر در ماده تصریحی نمی‌داشت ولی بنده تصور می‌کنم با توضیحی که در این ماده شده است نگرانی دیگر مورد ندارد و اشکالی پیش نخواهد آمد. در ماده می‌گوید: اعزام اشخاص زندانی برای مواجهه باید از مجرای سیاسی درخواست شود و در صورتی پذیرفته می‌شود که جهات خاصی مانع آن نباشد و این برای همین اشکالی که آقا فرمودند پیش‌بینی شده و ذکر شده است که اگر ملاحظاتی باشد اگر جهات و موانع خاصی برای رد کردن زندانی باشد البته در این صورت رد نمی‌کنند ماده هم همین پیش‌بینی را کرده است و چون قرارداد و معامله متقابله است اشکالی ندارد اگر مانع خاصی نبود داده می‌شود چون مقصود کشف حقیقت است اگر هم مانع باشد نمی‌دهیم و این ماده تصریح دارد اشکالی هم پیش نخواهد آمد.

رئیس- ماده 619

ماده 619- هزینه مربوط به نیابت قضایی تا حدی که در خاک ایران لازم می‌شود به عهده دولت ایران است و هزینه مربوط به گواه یا کارشناس که احضار شده به عهده دولت درخواست‌کننده است.

رئیس- ماده 620

فصل سوم- رد متهمین و محکومین

ماده 620- دولت ایران می‌تواند به درخواست دولت بیگانه هر شخصی را به جز اتباع خود که از طرف مقامات قضایی آن دولت به عنوان مرتکب یا شریک یا معاون بزه مورد تعقیب واقع یا قطعاً محکوم شده و در خاک ایران یافت می‌شود به دولت درخواست‌کننده رد نماید مشروط بر این که

+++

بزه منتسب از بزه‌هایی باشد که در این قانون پیش‌بینى شده و مورد از موارد زیر باشد

1- بزه در خاک دولت استرداد کننده واقع شده و متهم یا محکوم تابع آن دولت یا دولت بیگانه دیگر باشد.

2- اگر بزه در خارج خاک استرداد کننده اتفاق افتاده شخص مورد در خواست تابع آن دولت باشد

3- چنانچه بزه در خارج دولت استرداد کننده واقع و شخص مورد در خواست تابع آن دولت نیست بزه از بزه‌هایی باشد که با وقوع آنها در خارج بیگانه بودن مرتکب قانون ایران اجازه تعقیب مرتکب را در ایران مى‌دهد.

رئیس- ماده 621

ماده 621- بزه‌هاى زیر ممکن است موجب استرداد یا رد متهم یا محکوم واقع شوند.

1- تمام بزه‌هایی که به موجب قانون دولت استرداد کننده و قانون ایران جنایت است‏

2- بزه‌هایی که به موجب قانون دولت استرداد کننده و قانون ایران جنحه است به شرط آن که طبق قانون دولت استرداد کننده مستلزم کیفرى باشد که حداکثر آن از یک سال حبس کمتر نباشد و اگر استرداد راجع به کسى است که محکوم شده کیفر مورد حکم شش ماه حبس یا بیشتر باشد در هر مورد که بزه منتسب طبق قانون ایران جنایت یا جنحه نباشد دولت ایران موافقت نخواهد نمود

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این ماده نوشته است در فقره اول و دوم که بزه‌هایی که به موجب قانون ایران جنایت است و جنحه است به جاى کلمه (است) (باشد) باید نوشته شود

وزیر دادگسترى- صحیح است باید نوشته شود جنایت باشد و جنحه باشد.

رئیس- ماده 622:

ماده 622- در مورد زیر متهم یا محکوم رد نمی‌گردد.

1- در صورتی که شخص مورد استرداد تابع ایران باشد مناط اعتبار در این مورد تابعیت زمان ارتکاب بزهى است که استرداد راجع به آن است.

2- در صورتی که بزه در خاک ایران واقع شده باشد.

3- در صورتی که در خارج خاک ایران واقع شده ولیکن مرتکب در ایران مورد تعقیب قرار گرفته و حکم قطعى نسبت به او صادر شده باشد.

4- در صورتی که بزه در خاک دولت ثالثى واقع شده و مرتکب به موجب حکم قطعى تبرئه یا محکوم شده و در صورت محکومیت کیفر او اجرا یا عفو شده باشد.

5- در صورتی که بزه جنبه سیاسى داشته و یا از اوضاع و احوال معلوم باشد که استرداد به منظور سیاسى می‌باشد.

بزهى که به علیه شخص رئیس کشور یا یکى از خانواده او ارتکاب یافته یا شروع به آن یا معاونت در آن شده بزه داراى جنبه سیاسى محسوب نمی‌گردد.

اعمالى که در اثنا شورش یا جنگ داخلى هر یک از دو دسته مخالف داخل در نزاع به منظور پیشرفت مرام خود مرتکب می‌شود موجب موافقت یا درخواست رد نخواهد شد مگر آن که از اعمال وحشیانه و زشتى باشد که به موجب قوانین جنگى ممنوع بوده و جنگ هم خاتمه یافته باشد.

6- در صورتی که بزه منحصراً ارتشى بوده و قابل کیفر نباشد مگر به موجب قوانین ارتش.

7- در صورتی که دعواى عمومى قبل از درخواست رد یا کیفر قبل از بازداشت بزهکار مشمول مرور زمان شده و یا به علل قانونى دیگرى مانند نبودن خواهان خصوصى در بزه‌هایی که تعقیب موکول به شکایت او است تعقیب متهم جائز نباشد در مورد شق پنج و شش این ماده حق تعیین نوع بزه فقط با مقامات صلاحیت دار دولت ایران است.

مخبر- در سطر اول ماده کلمه مورد غلط است و باید موارد نوشته شود.

رئیس- ماده 623.

ماده 623- اگر براى بزه واحد چند دولت توأماً درخواست رد کسى را نموده باشند شخص مورد درخواست به دولتى رد می‌شود که بزه بر ضرر آن یا در خاک آن ارتکاب شده است.

+++

اگر درخواست‌هاى توأم براى بزه‌هاى مختلف باشد براى اجر از تقدم درخواست کنندگان کیفیات امر در نظر گرفته می‌شود مخصوصاً کیفیاتى از قبیل اهمیت نسبى بزه‌ها و محل وقوع آنها و تاریخ هر یک از درخواست‌ها و تعهدی که ممکن است یکى از دول درخواست کننده بر رد مجدد کسى که تسلیم می‌شود بنماید.

رئیس- ماده 624.

ماده 624- رد متهم یا محکوم در صورت موافقت با رد به این شرط خواهد بود که به علت بزهى غیر از آن که موجب استرداد بوده مورد تعقیب و یا کیفر واقع نگردد مگر این که دولت ایران نظر به اسناد معین در ماده 626 رضایت مخصوص در این باب بدهد.

براى این که دولت رضایت بدهد باید دادگاه استانى که قبلًا نسبت برد اظهار عقیده نموده برگ‌هاى مذکور در ماده 626 و برگى را که محتوى اظهار شخص رد شده و به وسیله دولت درخواست کننده رسیده است رسیدگى نموده و در این باب نظر موافق داده باشد.

نظریات شخص رد شده را ممکن است وکیل خود او چنانچه معرفى کرده باشد و یا وکیلى که دادگاه تعیین می‌نماید توضیح و تکمیل نماید.

هر‌گاه کسى که رد شده است در ظرف سى روز از تاریخ آزادى قطعى خود از خاک دولتى که به آن تسلیم شده خارج نشده و یا پس از خروج به خاک آن دولت برگشته باشد شرط مقرر در این ماده شامل او نخواهد بود.

رئیس- ماده 625:

ماده 625- در مورد هر بیگانه که در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم شده و به علت بزه دیگرى رد او از دولت تعقیب او خاتمه یافته و در صورتى با رد او موافقت می‌شود که تعقیب او خاتمه یافته و در صورت محکومیت اجراى کیفر درباره او به عمل آمده و یا مشمول مرور زمان و یا عفو شده باشد. رد بیگانه که براى امتناع از پرداخت بدهى بازداشت شده در صورتى ممکن است که جهت بازداشت مرتفع شده باشد در موارد فوق نسبت به استرداد باید فوراً تصمیم اتخاذ شود.

هر گاه متهمى که حکم منع تعقیب یا تبرئه درباره او صادر شده یا محکوم شده تحت اقدامات تأمینى شخصى قرار داده شده که باید در داخله کشور اجرا شود اگر استرداد درباره او به عمل آید اقدامات تأمینى وقتى اجرا می‌شود که مجدداً به ایران مراجعت نماید.

اگر پنج سال از تاریخ تسلیم او به دولت بیگانه بگذرد و بزهکار به عادت هم نباشد اجراى اقدامات تأمینى در صورت مراجعت موکول به این ست که در نتیجه رسیدگى معلوم شود آن شخص هنوز هم نسبت به جامعه خطرناک است.

رئیس- ماده 626.

ماده 626- هر درخواست رد متهم یا محکوم از دولت ایران باید از مجراى سیاسى به عمل آید و داراى پیوست‌هاى زیر باشد.

1- اصل یا رونوشت گواهى شده حکم محکومیت یا قرار جلب به دادرسى کیفرى یا قرار جلب و بازداشت و یا هر قرار دیگر که همین آثار را داشته و از مقامات قضایی صلاحیت‌دار صادر شده باشد مشروط بر این که این قرار‌ها به طور صریح بزه و تاریخ ارتکاب آن را حاکى باشد.

2- رونوشت ماده یا مواد قانونى مربوط به بزه‏

3- هر قسم اسناد و اطلاعات که براى شناسایی شخص مورد درخواست لازم است از قبیل نشانى‌ها و مشخصات و عکس و محل اقامت و کار.

به اسناد مندرج در این ماده باید ترجمه آنها به زبان فارسى پیوست باشد و نماینده سیاسى دولت استرداد کننده یا دولت ایران یا مترجم رسمى یکى از این دو دولت صحت ترجمه‌ها را گواهى کرده باشد.

رئیس- ماده 627:

ماده 627- وزارت امور خارجه پس از بررسى مدارک فرستاده شده پرونده امر را به وزارت دادگسترى مى‌فرستد و وزارت دادگسترى در صورتی که درخواست را با مقررات مربوطه منطبق بیابد آن را به جریان قانونى می‌اندازد.

رئیس- ماده 628.

+++

ماده 628- کسی که مورد درخواست رد است به امر دادستان استان یا دادستان شهرستان محل توقف او دستگیر و بازداشت می‌شود.

شخص مورد درخواست را می‌توان موقتاً و قبل از آن که رد او درخواست شده باشد بازداشت نمود مشروط بر این که دولت درخواست کننده با اشعار به وجود یکى از اسناد مندرج در شق یک ماده 626 بازداشت او را خواستار و بزه او را به طور روشن معین کرده و اطمینان بدهد که استرداد طبق آن ماده به عمل خواهد آمد و در هر حال باید از بازداشتى که به عمل میآید بلافاصله بوزارت دادگسترى اطلاع داده شود و وزیر دادگسترى می‌تواند اجازه دهد که به شخص بازداشت شده با مراعات احتیاط آزادى موقت داده شود.

هر‌گاه مأمورین وابسته اطلاع یافته باشند که قرار دستگیرى یا رأى دیگر نظیر آن از طرف مقامات قضایی کشور بیگانه صادر شده و شخص نامبرده در مظنه فرار باشد می‌توانند او را حتى بدون امر دادستان شهرستان نیز بازداشت کنند و در هر حال باید از بازداشتى که به عمل مى‌آید بلافاصله به وزیر دادگسترى اطلاع داده شود وزیر دادگسترى می‌تواند به دادستان شهرستان اجازه دهد که به شخص مورد استرداد که بازداشت شده با مراعات احتیاط آزادى موقت بدهد. مقامى که اقدام به بازداشت می‌کند اشیایی را که احتمال می‌دهد در وقوع اصل بزه دخالت داشته و یا از بزه تحصیل شده نیز بازداشت می‌نماید.

رئیس- ماده 629:

ماده 629- در صورتى که اسناد و مدارکى که مبناى استرداد است طبق ماده 626 در ظرف دو ماه از تاریخ بازداشت شخص مورد درخواست رد به وزارت دادگسترى نرسد شخص بازداشت شده آزاد می‌گردد. این مهلت فقط یک مرتبه به درخواست دولت بیگانه و به امر وزارت دادگسترى براى مدت یک ماه تمدید می‌شود.

چنانچه اسناد لازمه بعد از دو ماه به دولت ایران برسد تعقیب طبق مقررات ماده 627 به بعد به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 630:

ماده 630- شخص دستگیر شده بلافاصله نزد دادستان شهرستانى که دستگیرى در حوزه او به عمل آمده اعزام می‌شود و دادستان نامبرده یا نماینده او در ظرف 24 ساعت تحقیقاتى راجع به شناسایی او نموده و پس از احراز آن صورت مجلس تنظیم و امر می‌دهد شخص دستگیر شده را در اسرع اوقات به بازداشتگاه واقع در مقر دادستان استانى که دستگیرى در حوزه او به عمل آمده اعزام دارند. سندى که سبب بازداشت شده باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ اعزام به بازداشتگاه به شخص بازداشت شده ابلاغ گردد.

رئیس- ماده 631:

ماده 631- دادستان شهرستان در همان موقع که بیگانه را به بازداشتگاه می‌فرستد پیوست‌هاى درخواست رد را با صورت مجلس راجع به شناسایی او نزد دادستان استان می‌فرستد تا رسیدگى و صدور رأى مقتضى را از دادگاه استان بخواهد.

دادگاه استان براى شخص مورد درخواست در صورتی که خود او وکیل اختیار ننموده باشد تعیین وکیل مى‌نماید و وقت رسیدگى را معین می‌کند. این وقت باید لااقل پنج روز قبل از رسیدگى دادستان بشخص مورد درخواست و به وکیل او ابلاغ شود رسیدگى علنى است مگر آن که به در خواست دادستان یا شخص نامبرده قرار سرى بودن دادرسى صادر شده باشد شخص مورد درخواست می‌تواند از دادگاه بخواهد که یک مترجم جهت او تعیین شود و در تمام مدت رسیدگى ممکن است طبق مقررات مربوط آزادى موقت به شخص مورد درخواست داده شود.

رئیس- ماده 632:

ماده 632- دادگاه استان رسیدگى می‌نماید که آیا شرائط مقرر براى رد متهم یا محکوم موجود است یا خیر و آیا از اسناد و مدارک استرداد قرائن کافیه بر صحت اتهام به دست می‌آید و آیا محکومیت شخص مورد استرداد مسلم است یا خیر و پس از استماع اظهارات دادستان یا نماینده او و اظهارات

+++

متهم یا محکوم چنانچه درخواست نموده و اظهارات وکیل او چنانچه حاضر شده باشد رأى موجه خود را نسبت به موضوع درخواست نفیاً یا اثباتاً با تعیین تکلیف اشیاء بازداشت شده به صورت حکم صادر می‌نماید و پرونده را به فاصله یک روز به وزارت دادگسترى می‌فرستد حکم دادگاه استان قطعى و غیر قابل اعتراض است و چنانچه این حکم بر رد درخواست باشد متهم یا محکوم به دولت درخواست‌کننده رد نخواهد شد و شخص نامبرده به امر دادستان استان آزاد می‌شود همچنین است در موردی که وزیر دادگسترى با رد موافقت نکند و در صورتی که حکم بر رد متهم یا محکوم باشد وزیر دادگسترى در صورت اقتضاء فرمانى مبنى بر تجویز رد تهیه و به امضاء پادشاه می‌رساند چنانچه در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ فرمان عمال دولت استرداد کننده شخص مورد درخواست را تحویل نگیرند شخص نامبرده آزاد می‌شود و دیگر به استرداد او براى همان موضوع موافقت نخواهد شد.

حکم دادگاه استان دائر بر عدم موافقت یا رد متهم یا محکوم مانع از این نیست که بعداً بر حسب دلیل دیگرى که به نظر دادگاه نرسیده مجدداً قضیه در همان دادگاه طرح شود.

رئیس- ماده 633:

ماده 633- اگر استرداد متهم یا محکوم از طرف یک دولت بیگانه به عمل آمده و شخص نامبرده در موقع حضور به دادگاه اعلام دارد که از مزایاى این قانون صرف‌نظر کرده رضایت بدهد که تسلیم عمال دولت استرداد‌کننده بشود دادگاه این اظهار او را در صورت مجلس قید و طبق آن اظهار عقیده می‌نماید و رو‌نوشت عقیده دادگاه بلا درنگ توسط دادستان استان به وزارت دادگسترى فرستاده می‌شود در این صورت نیز رد شخص نامبرده به اختیار وزیر دادگسترى خواهد بود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آن روز در کمیسیون هم یک کلمه عرض کردم آقاى وزیر هم توجه فرمودند گر چه آن چیزى که حالا می‌خواهم عرض کنم راجع به اصل ماده 633 است که آن را بنده کاملًا مخالف هستم اگر چه به حمدالله ما داراى همچو سلطنت بزرگى شده‌ایم و داراى یک دولتى شده‌ایم که از هر جهت حفظ حیثیات ما را می‌کند و نگرانى در خاطر ما نیست و اگر چیزى هم در خاطر ما مانده است از همان دوره‌هاى تاریک و سیاه پیش است لیکن در زمان سلطنت درخشان اعلیحضرت شاهنشاه پهلوى و دولتى که از این شاهنشاه استفاده فیض می‌کنند دیگر هیچ نگرانى نیست موضوع این است یک نفر در این مملکت است کسى مدتى در اینجا مانده است یک دفعه از یک دولت بیگانه درخواست رد او را می‌کنند این آقا هم می‌آید در محکمه اظهار می‌کند بنده حاضرم بروم این موضوع را بنده دیروز هم عرض کردم در کمیسیون وقتی که از دولت ما یک کسى را بخواهند که رد کنیم و فورى هم حاضر شود این معلوم می‌شود که همچو شخص مقدسى نیست گر چه بنده عرض کردم باکى ندارم و بعد هم خود ماده دارد که باز رد کردنش با وزیر دادگسترى است که نظر بنده این است که چرا نزدیک شتر بخوابیم که خواب آشفته ببیینم همچو کسی که حاضر می‌شود وقتی که دولت دیگرى او را می‌خواهد بگوید بنده حاضرم بروم همچو کسى را دیگر ما نباید رد کنیم بلکه باید حبس او را هم شدیدتر کنیم بنده عقیده دارم این ماده را ننویسیم که بعد وزارت امور خارجه‌مان گرفتار همچو خواهش‌هایی نشوند. این ماده محتاج الیه نیست محتاج به این ماده نیست و بنده علتش را نفهمیدم مگر آقاى وزیر توضیحى بفرمایند که بنده قانع شوم. این است که پیشنهاد حذفش را هم کرده‌ام.

وزیر دادگسترى- متأسفانه گویا نماینده محترم نزدیک شتر خوابیده بوده‌اند که خواب آشفته دیده‌اند و الا جاى نگرانى در این ماده نیست اگر خواب آشفته آدم ندیده باشد نگرانى در این ماده نیست اگر خواب آشفته آدم ندیده باشد نگرانى هم ندارد. اینجا تصریح دارد این شخصى را که استردادش را خواسته باشند و این صفت را داشته باشد فرضاً این کیفیت هم همین طور که نماینده محترم تذکر دادند در او باشد ثم ماذا اینجا که به اختیار او تنها نگذاشته و ماده تصریح کرده که در این صورت رد شخص مزبور شخص مزبور به اختیار شخص وزیر

+++

دادگسترى خواهد بود اگر موجباتى بود براى این که او رد نشود خوب جهت ندارد که ما رد بکنیم اگر موانعى براى او فرض کنیم دلیل ندارد که آن موانع را در نظر نگیریم در هر صورت جایی به نظر بنده براى نگرانى نیست و با پیشنهاد حذفش هم بنده نمی‌توانم موافقت بکنم براى این که یک مصلحتى هست در ضمن این ماده که آن مصلحت موجب بقاى ماده هست. حالا در شور دوم مطالعه بیشتر در شور این ماده می‌شود اگر اصلاحى لازم شد به عمل می‌آید.

[4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه هفدهم آذر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293796!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)