کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 67 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 3 آذرماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اقتراع شعب شش‌گانه

3-بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده 544 تا ماده 599

4- موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 67

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 3 آذرماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اقتراع شعب شش‌گانه

3-بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده 544 تا ماده 599

4- موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 26 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- درصورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- اقتراع شعب شش‌گانه)

رئیس- شروع می‌شود به اقتراع شعب عده حاضر در مرکز 123 نفر براى هر یک از شعبه‌ها 20 نفر تعیین و به شعب 3/ 2/ 1 یک نفر اضافه می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

شعبه 1: آقایان افشار- مولوى- همراز- نائینى- مؤید احمدى- پالیزى شاهرودى- على مؤید لاریجانى- فرشى- سزاوار- بوداغیان- تاج بخش- سلطانى - شیخ الاسلامى- حسین فاطمى- عزیزى- روحى- دبستانى پارسا- اصفهانیان‏.

شعبه 2: آقایان نراقى- داد ور- نقابت - مؤید قوامى- مهذب- اوحدى- پناهى- دکتر سمیعى- ناصرى- اهرى- حمزه تاش- دکتر جوان- محمد طباطبایی- صفارى- ملایرى- گودرزنیا- معینى- دکتر ضیاء- فرخ- دکتر طاهرى‏.

شعبه 3: آقایان: نواب یزدى- معتصم سنگ- مسعودى- فروهر- سمیعى ساکنیان- دکتر سنگ- طالش- حریرى- نیکپور- مهدوى- ارگانى- فتوحى آصف- امیر تیمور- مجد ضیایی- دکتر ادهم- مرآت اسفندیارى- اعتبار چاپچى‏.

شعبه 4: آقایان- اردبیلى- نوبخت- کیوان- ملک زاده آملى- ابراهیمى ریگى- دکتر غنى- حیدرى- دشتى - منصف- بهبهانى- جلایی- مصدق جهانشاهى- رضوى- ذوالقدر - حسن اسفندیارى- شباهنگ - محسن صدر- دولتشاهى- علوى- سبزوارى- دهستانى.‏

شعبه 5- آقایان: ناهید- محیط- موقر- هدایت الله پالیزى- وکیل صفوى- دکتر لقمان- لیقوانى- مستشار - مکرم افشار- جلیلى- یزدى- مشیرى -مقدم- سید یعقوب-

+++

فیاض- معتضدى- شجاع - شهدوست- آزادى- امامى‏.

شعبه 6- آقایان: خواجه نورى- اقبال- شیرازى- اورنگ- مشار- مسعودى- خراسانى- نمازى- دکتر قزل ایاغ- افخمى- یار احمدى- رهبرى- طوسى هدایت - جعفر اصفهانى- مخبر فرهمند- کازرونیان- ملک مدنى- امیر ابراهیمى- رفیعى- بیات‏.

به شعبه اول آقاى تولیت به شعبه دوم آقاى طهرانچى و به شعبه سوم آقاى دکتر ملک‌زاده اضافه شدند

رئیس- آقایان هیئت رئیسه خودشان را معین خواهند کرد و کمیسیون‌هایی را هم که وقتشان منقضى شده است انتخاب خواهند کرد.

(3- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسى کیفرى از ماده 544 تا 599)

رئیس- لایحه آئین دادرسى کیفرى مطرح است. ماده پانصد و چهل و چهار خوانده می‌شود:

ماده 544- اگر شخصى به جاى شخص دیگرى به علت اشتباه در اسم که در اسناد و برگ‌هاى دعوى رخ داده محکوم شده باشد اصلاح به ترتیب مقرر در ماده 99 به عمل مى‌آید مشروط بر این که مرتکب به دادرسى و لو به نام دیگرى دعوت شده باشد در غیر این صورت طبق شق 3 ماده 519 اعاده دادرسى می‌شود در هر صورت اجراى حکم درباره کسى که به علت اشتباه در اسم محکوم شده موقوف می‌شود

رئیس- ماده 545:

ماده 545- وظائف مذکور در ماده 178 قانون کیفر عمومى به عهده دادرسى است که وزیر دادگسترى در مقر هر دادگاه شهرستان و در هر جاى دیگر به نام دادرس ناظر اجراء معین می‌کند این وظایف را دادرس ناظر اجرایی که حکم در حوزه او اجرا می‌شود انجام می‌دهد.

دادرس خلاف وظائف مذکور را براى کیفرهاى خلافى انجام می‌دهد.

تصمیمات انتظامى دادرس ناظر اجراء قابل شکایت نیست مگر این که قانون خلاف آن را مقرر داشته باشد.

رئیس- ماده 546:

ماده 546- محکومیت‌هاى به کیفر نقدى به نحوى که در قوانین مقرر است اجرا می‌شود.

در صورت عدم تأدیه کیفر نقدى و احراز عدم استطاعت محکوم دادسرا یا دادرس خلاف کیفر نقدى را طبق مقررات قانون کیفر عمومى به کیفر حبس تبدیل می‌کند اگر شخص ذینفع بر تصمیم دادسرا یا دادرس خلاف اعتراض کند قسمت سوم ماده 542 اعمال می‌شود.

رئیس- ماده 547:

ماده 547- هرگاه بعلت اعاده حیثیت یا علت قانونى دیگر کیفرهاى تبعى ساقط شود دادستان شهرستان دستور می‌دهد که سقوط آنها با ذکر سبب در سجل کیفرى قید شود و مقامات ادارى مربوط را از این جریان مستحضر می‌دارد.

محکوم می‌تواند نسبت بتصمیمات راجع به اجراء کیفرهاى تبعى ایراد اجرایی نماید قسمت دوم ماده 542 در این مورد قابل اعمال است.

رئیس- ماده 548:

ماده 548- در موارد مذکور در شق اول و دوم ماده 180 قانون کیفر عمومى دادسرا اقدام لازم براى تأخیر اجرا به عمل می‌آورد.

در مورد شق 3 ماده مزبور قبل از آن که راجع به درخواست عفو تعیین تکلیف شده باشد امر به اجراى حکم اعدام نمی‌شود اعمال اختیار مقرر در ماده 181 قانون کیفر عمومى در مورد شق اول با وزیر دادگسترى و در سایر موارد با دادسرا است.

اگر محکوم به کیفر حبس که در بازداشت نبوده براى اجراى حکم بازداشت شده باشد همین که دادسرا وجود شرایط مذکور در شق اول و دوم ماده 180 قانون کیفر عمومى را احراز کرد اقدام به آزاد کردن او می‌نماید اگر امر به اجراء کیفر اعدام داده شده و درخواست عفو شده دادسرا تا وقتی که راجع به آن درخواست تعیین تکلیف نشده اجراء را توقیف می‌کند.

در موارد مذکور در ماده 181 قانون کیفر عمومى هر گاه امر به زندانى کردن کسی که به کیفر حبس محکوم

+++

شده به موقع اجراء گذارده شده باشد امر به آزاد کردن او منحصراً با وزیر دادگسترى است.

هر گاه به علت درخواست فوق اجراء حکم به تأخیر افتاده باشد به محض وصول رد درخواست یا قبول عفو دادسرا براى اجراء کیفرى که در حکم محکومیت مقرر شده یا کیفرى که بر اثر عفو معین شده اقدام می‌کند.

در سایر موارد همین که علّت تأخیر مرتفع شد کیفر بلافاصله اجراء می‌شود.

رئیس- ماده 549:

ماده 549- الغاء تعلیق کیفر در موارد مذکور در ماده 175 قانون کیفر عمومى به ترتیب مقرر براى ایرادات اجرایی از طرف دادرسى که حکم تعلیق را داده اعلام می‌شود. و در صورت وجود محکومیت دیگر دادرسى که آخرین حکم محکومیت را داده این اقدام را می‌نماید مشروط بر این که در حکم خود الغاء تعلیق را اعلام ننموده باشد.

در موارد زیر نیز به همین نحو اقدام می‌شود:

1- در موارد الغاء امر‌ی که به خود‌دارى از قید محکومیت در گواهینامه سجل کیفرى صادر شده.

2- در مورد الغاء آزادى مشروط مقرر در ماده 161 قانون کیفر عمومى.

رئیس- ماده 550

مبحث دوم اعمال عفو عمومى و عفو پادشاه‏

ماده 550- در مورد عفو عمومى خواه در اثناى بازجویی و خواه در مرحله دادرسى مقامى که کار نزد او جریان دارد قرار منع تعقیب صادر می‌نماید.

دیوان کشور براى اعمال عفو عمومى دادرسى را به دادگاه پائین ارجاع نمی‌کند مگر در صورتی که بدون رسیدگى قبلى نسبت به بعضى خصوصیات واقعه عمومى را نتوان اعمال کرده و در رسیدگى ماهیتى نسبت به آن خصوصیات رأیی داده نشده باشد

رئیس- ماده 551:

ماده 551- در مورد عفو عمومى هیچ اقدام تعقیبى به عمل نمی‌آید مگر براى رعایت ماده 101

رئیس- ماده 552

ماده 552- در مورد عفو عمومى بعد از صدور حکم قطعى و عفو پادشاه نسبت به یک نوع از بزه دادسراى مأمور اجراء حکم مشمولیت را به دادگاه صادر کننده حکم معرفى می‌کند تا دادگاه ضمن قرارى مشمول بودن آنان را اعلام دارد.

دادسرا می‌تواند قبل از صدور قرار محکوم مشمول را موقتاً آزاد نماید.

هر گاه کسى خود را مشمول عفو بداند دادسرا او را معرفى نکرده باشد می‌تواند از دادگاه نامبرده مستقیماً درخواست بالا را بنماید.

دادگاه مکلف است در مورد عفو عمومى که از طرف ذینفع درخواست شده باشد رأى مذکور در بالا را بدهد هر چند کیفر اجرا شده باشد.

رئیس- ماده 553

ماده 553- در مورد ماده پیش دادگاه در جلسه ادارى رسیدگى کرده قرارى که صادر می‌کند از طرف دادسرا و محکوم قابل شکایت فرجامى است.

رئیس- ماده 554

ماده 544- در مورد عفو پادشاه مذکور در ماده 156 قانون کیفر عمومى درخواست به وزارت دادگسترى داده می‌شود.

درخواست مزبور باید به امضاء محکوم یا یکى از خویشان نزدیک او یا ولى یا قیم یا وکیل او رسیده باشد.

این درخواست را می‌توان به دادستان استانى که دادسراى مأمور اجراء حکم در حوزه آن است و یا به اداره زندان تسلیم نمود در صورت اخیر رئیس اداره زندان با نظریات خود آن را براى دادستاى استان می‌فرستد و دادستان در هر حال آن را با نظریات خود و سایر برگ‌هاى مربوطه به وزارت دادگسترى ارسال می‌دارد.

پس از صدور فرمان عفو مفاد آن را وزیر دادگسترى به دادسراى مأمور اجراء حکم اعلام می‌دارد تا نسبت به محکوم رعایت آن را نموده و دستور درج آن را در حاشیه یا پایان حکم بدهد.

+++

رئیس- ماده 555:

مبحث سوم اعاده حیثیت‏

ماده 555- کسى که خواستار اعاده حیثیت است در‌خواست به دادستان محل اقامت خود می‌دهد.

رئیس- ماده 556:

ماده 556- درخواست باید داراى نکات زیر باشد:

1- تاریخ صدور حکم یا احکام محکومیت در خواست کننده‏

2- زندانی که در آنجا کیفر خود را به انجام رسانیده و مدتى که در هر یک از زندان‌ها بوده.

3- محل‌هایی که درخواست کننده پس از اجراى محکومیت اقامت داشته است.

اسنادی که پرداخت خسارت و هزینه دادرسى و کیفر نقدى را برساند نیز باید به درخواست پیوست شود.

دادستان نسبت به مدت و نقاط مختلف اقامت و رفتار و وسائل اعاشه درخواست کننده در مدت مزبور اطلاعاتى از شهربانى و یا سایر مقاماتی که داراى این اطلاع بوده و یا بتوانند آن را تحصیل نمایند با قید این که این اطلاع براى اعاده حیثیت است می‌خواهد.

مقامات مربوط نیز در پاسخى که به دادستان شهرستان می‌دهند تصریح می‌نمایند که این گزارش از جهت این که در اعاده حیثیت مورد استفاده واقع شود تنظیم گردیده است.

دادستان شهرستان رو‌نوشت حکم و یا احکام محکومیت درخواست کننده گواهى‌نامه زندان راجع به طرز رفتار محکوم را در زندان تهیه می‌نماید و پرونده امر را به انضمام نظریه خود نزد دادستان استانى که حکم یا آخرین حکم محکومیت در حوزه او صادر شده است می‌فرستد.

رئیس- ماده 557:

ماده 557- دادستان استان مکلف است در ضمن اظهار عقیده کتبى رسیدگى را از دادگاه استان بخواهد و در صورتی که پرونده را کامل نداند پس از تکمیل و اظهار عقیده اقدام به درخواست رسیدگى خواهد نمود.

رئیس- ماده 558:

ماده 558: دادگاه استان در جلسه ادارى رسیدگى کرده رأى می‌دهد. دادگاه می‌تواند در صورتی که مقتضى بداند تکمیل بازجویی را به وسیله مقامات مربوطه بخواهد.

رئیس- ماده 559:

ماده 559- درخواست کننده می‌تواند شخصاً یا به وسیله نماینده خود تا قبل از تشکیل جلسه ادارى توضیحات کتبى به دادگاه بدهد.

رئیس- ماده 560:

ماده 560- کسی که داراى چندین محکومیت است نمی‌تواند در خواست اعاده حیثیت را به یکى از آنها منحصر نماید.

رئیس- ماده 561:

ماده 561- محکومین جنایی مطلقاً و محکومین و به سرقت و خیانت در امانت و کلاهبردارى و ورشکستگى به تقصیر فقط در صورتى می‌تواند در خواست اعاده حیثیت کنند که یک سال تمام قبل از در خواست در یک شهرستان اقامت کرده باشند

کسانی که به مناسبت کار خود مجبور به تغییر محل اقامت بوده و در دادگاه ثابت کنند از انجام تکلیف فوق بخشوده خواهند بود.

رئیس- ماده 562:

ماده 562- به کسانی که یک نوبت به اعاده حیثیت نائل شده‌اند دیگر اعاده حیثیت اعطا نمی‌گردد.

هر گاه کسی که به اعاده حیثیت نائل شده درظرف پنج سال از تاریخ قطعیت حکم بزه عمدى که کیفر آن سه سال حبس با کار یا بیشتر است مرتکب شود حکم اعاده حیثیت به خودى خود ملغى می‌شود.

رئیس- ماده 563:

ماده 563- چنانچه مانع اعاده حیثیت فقط عدم تأدیه هزینه دادرسى باشد با ثبوت اعسار رفع مانع خواهد شد.

هر گاه متضرر از بزه از دریافت خسارت خود‌دارى نموده و یا دسترسى به او نباشد و چه مزبور باید در یکى از صندوق‌هاى دولتى به نام متضرر سپرده شود.

رئیس- ماده 564:

+++

ماده 564- رونوشت حکمى که اعاده حیثیت به موجب آن اعطاء می‌شود بدادگاهى که حکم محکومیت را صادر کرده ارسال میگردد

مدیر دفتر دادگاه مفاد آن را در اصل حکم قید مینماید.

حکم اعاده حیثیت در سجل کیفرى نیز ثبت می‌شود.

رئیس- 565:

ماده 565- اگر درخواست اعاده حیثیت رد شد تجدید آن جایز نیست مگر پس از انقضاى مدتى معادل آنچه براى تقدیم درخواست اول مقرر بوده است مبداً این مدت از تاریخ قطعیت حکم حساب خواهد شد.

اگر وازده شدن درخواست از جهت ضمیمه نشدن بعضى مدارک و یا عدم رعایت بعضى مراسم باشد تجدید درخواست مشروط به انقضاى مدت فوق نخواهد بود.

رئیس- ماده 566:

ماده 566- حکم دادگاه استان راجع به در‌خواست اعاده حیثیت قابل فرجام است.

رئیس- ماده 567:

ماده 567- اگر حکم محکومیت از دادگاه کشورى غیر کشور ایران صادر شده باشد دادگاه استانى که حکم مزبور در حوزه آن اعتبار پیدا کرده است رسیدگى به درخواست اعاده حیثیت خواهد نمود.

رئیس- ماده 568:

ماده 568- اعاده حیثیت محکومیت را محو و آثار آن را نسبت به آینده از بین می‌برد بنابر‌این شئون و مراتبى که در اثر محکومیت از بین رفته است بر نمی‌گردد و خدمتگزاران دولتى و کشورى و شهردارى که در اثر محکومیت درجات و دیرینگى خدمت خود را از دست داده‌اند می‌توانند فقط در حدود مقررات مربوطه مانند اشخاصی که دیرینگى ندارند وارد خدمت شوند.

رئیس- ماده 569:

مبحث چهارم‏

سجل کیفرى‏

ماده 569- در مرکز هر استان تحت نظر دادستان شهرستان دفتر سجل کیفرى تشکیل می‌شود این دفتر باید خلاصه احکام مذکور در ماده بعد را راجع به کسانی که در آن استان متولد شده‌اند جمع آورى و بایگانى نماید.

خلاصه احکام مربوط به کلیه اشخاصى که شناسنامه آنها در کشور ایران صادر شده و خلاصه احکام مربوط به اشخاص زیر در دفتری که در وزارت دادگسترى تشکیل می‌شود نگاهدارى می‌شود:

1- اتباع ایران که شناسنامه آنها در کشور‌هاى بیگانه صادر شده.

ب- اشخاصى که محل صدور شناسنامه آنها معلوم نیست.

ج- اتباع کشورهاى بیگانه یا اشخاصى که تابعیت معینى ندارند و در خارجه متولد شده‌اند هر چند بعداً تابعیت ایران را تحصیل کرده باشند.

رئیس- ماده 570:

ماده 570- در سجل کیفرى امور زیر به طور خلاصه باید قید شود:

1- در امور کیفرى.

الف- احکام قطعى محکومیت که به موجب آن کیفر جنحه یا جنایی مقرر شده است و احکامى که در نتیجه اعاده دادرسى احکام محکومیت را الغاء نموده است تصمیمات مؤثر دادرس ناظر اجرا و دادسرا که به موجب آئین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

ب- تصمیماتی که به به موجب آن محکوم بزهکار بعادت اعلام شده و دستورهاى راجع به اعمال یا تبدیل یا گسیخته شدن اقدامات تأمینى.

2- در امور مدنى: احکام قطعى راجع باعلام حجر یا الغاء حجر آن.

3- در امور تجارى: احکامى که به موجب آن بازرگان ورشکسته اعلام شده و احکام مربوط به تصویب قرار داد ارفاقى و احکامى که حکم ورشکستگى را گسیخته و یا به ور‌شکسته اعاده حیثیت می‌دهد.

4- تصمیمات ادارى راجع به اخراج بیگانه از کشور و محکومیت به انفصال از خدمات یا کارهاى عمومى.

+++

5- احکام مقامات قضایی کشور بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایران یا محکومیت کسانی که تابعیت ایران را داشته و یا بیگانگان یا کسانی که تابعیت معینى ندارند و در خاک ایران مقیمند در صورتى که موضوع محکومیت عملى باشد که به موجب قانون ایران نیز بزه شناخته شده باشد این معنى نیز در سجل کیفرى قید می‌شود.

در مورد محکومیت کیفرى تاریخ و محل اجراء کیفر یا عدم اجراء آن بمناسبت عفو عمومى یا عفو پادشاه یا آزادى مشروط یا از جهت دیگر و همچنین تصمیمات مربوطه به اعاده حیثیت در سجل کیفرى قید می‌شود.

رئیس- 571:

ماده 571- برگ سجل کیفرى پس از انقضاء 100 سال از ولادت شخصى که آن سجل مربوط به او است یا پس از آن که اطلاع رسمى از موت آن شخص حاصل شده نابود می‌شود.

رئیس- ماده 573:

ماده 573- کسى که سجل کیفرى مربوط به خود اوست می‌تواند بدون آن که غرض خود را بیان کند گواهى‌نامه بخواهد.

گواهی‌نامه راجع بسجل کیفرى هر شخصى را می‌توان فقط براى استناد در دادرسى یا به جهات مربوط به انتخاب یا به قرار‌داد کار درخواست نمود:

درخواست کننده باید در درخواست خود ذکر کند که گواهی‌نامه براى چه غرض خواسته شده و دلیل اقامه نماید که درخواست او داراى فائده مشروعى می‌باشد.

رئیس- ماد ه 574:

ماده 574- در گواهی‌نامه که به درخواست اشخاص طبق ماده پیش صادر می‌شود امور زیر نباید قید شود:

1- حکمى که در نتیجه اعاده دادرسى حکم محکومیت را الغاء نموده و همچنین حکم محکومیت الغاء شده.

2- محکومیتى که بر حسب رأى دادرس یا به موجب قانون کیفرى نباید در گواهینامه که به اشخاص داده می‌شود قید گردد.

3- اولین محکومیت کیفر نقدى یا به حسبی که به تنهایی یا به ضمیمه کیفر دیگر از یک سال حبس با کار یا دو سال حبس تأدیبى تجاوز نکند درباره شخصى که در موقع ارتکاب عمل 18 سال تمام نداشته به شرط آن که محکومیت متأخرى به کیفر حبس نداشته باشد.

4- محکومیت به بزهى که مطابق ماده 174 قانون کیفر عمومى ساقط شده است.

5- محکومیت راجع به بزه‌هایی که مطابق ماده 440 قانون کیفر عمومى ساقط شده است.

6- محکومیت‌هایی که مورد عفو عمومى واقع شده یا اعاده حیثیت نسبت به آنها اعطا شده و بعداً هم ملغى نشده است.

7- محکومیت براى اموری که قانون آنها را هنگام درخواست گواهى‌نامه بزه نمی‌شناسد.

8- رأى‌هایی که ضمن حکم منع تعقیب یا تبرئه راجع به اقدامات تأمینى صادر شده و بعداً گسیخته شده است.

9- رأى‌هاى مذکور در شق 2 و 3 و 4 و ماده 573

10- احکام کشورهاى بیگانه که در کشور ایران معتبر شناخته نشده است.

رئیس- ماده 575:

ماده 575- هرگاه در باب اجراء مقررات مواد پیش اختلافى حاصل شود یا تصحیح سجل کیفرى یا گواهى راجع به آن درخواست گردد در مرکز سجل مرکزى کیفرى و در سائر نقاط دادستان شهرستان به درخواست شخص ذینفع اقدام به رسیدگى می‌نماید و شخص ذینفع اگر بتصمیم دادستان تسلیم نباشد ایراد اجرایی می‌کند.

+++

رئیس- ماده 576:

فصل سوم‏

اجراى مدنى در موضوع کیفرى‏

مبحث اول هزینه‏

ماده 576- هزینه دادگسترى که مقدار آن به موجب تعرفه وزارت دادگسترى معین می‌شود به عهده محکوم است و اگر خواهان خصوصى باشد او بدواً مى‌پردازد و اگر نباشد صندوق دادگسترى پرداخته و بعد از محکوم دریافت شده به خواهان خصوصى یا صندوق مسترد می‌شود.

هزینه دادگسترى به قرار زیر است:

هزینه حرکت مأمورین بازجویی و دستمزد کارشناس مترجمین و پزشک و ارسال اسباب و آلات و ادوات بازجویی از هر نوع که باشد و حق‌الزحمه گواه و هزینه چاپ آگهى‌ها در موارد لازمه.

کلیه برگ‌هایی که به بازپرس یا دادستان یا دادگاه داده می‌شود از دادخواست اعتراض و شکایت‌نامه و غیره از پرداخت حق تمبر و هزینه دادرسى معاف است و از برگ‌ها و دادخواست‌ها که راجع به ا‌دعاى خسارت باشد موافق تعرفه که براى دعاوى مدنى مقرر است هزینه گرفته می‌شود.

حق رونوشت براى هر صفحه همان است که در آئین دادرسى مدنى معین است.

رئیس- ماده 577:

ماده 577- هزینه اجراى حکم اعدام و هزینه اجراى حکم کیفر حبس به عهده دولت و هزینه نگاهدارى زندان به نحو‌ی که در ماده 179 قانون کیفر عمومى مقرر است احتساب می‌شود.

حل اختلاف راجع به قسمت اخیر با دادرس ناظر اجرا است‏

رئیس- ماده 578:

ماده 578- حکم به تأدیه هزینه دادرسى که دولت به نحو مساعده پرداخته به موجب رأى دادگاه داده می‌شود.

رئیس- ماده 579:

ماده 579- در موردی که دادرس امر بنشر حکم کیفر در روزنامه می‌دهد مدیر یا سر دبیر مسئول روزنامه که تعیین شده باید به درخواست دادسرا یا کسى که ملزم بنشر حکم یا مجاز در آن است آن را در روزنامه خود درج کند.

نشر حکم چه به تمام و چه به طور خلاصه به هر نحو که دادرس حکم کرده ممکن است به وسیله برگى به قطع و شکل و حروف خود روزنامه که به هر نسخه از آن پیوست باشد به عمل آید تمام یا خلاصه حکم باید یکجا و بى کم و زیاد منتشر گردد.

اگر مدیر یا سر دبیر مسئول روزنامه با مقررات سابقه به نحوى از انحاء مخالفت کند یا متصدى چاپ و مالک چاپخانه متضاماً محکوم می‌شوند که مبلغى از پنج هزار تا ده هزار ریال به صندوق جرائم بپردازند.

این محکومیت به صورت قرار از طرف دادگاه شهرستان محل چاپ روزنامه به درخواست دادسرا یا طرف خصوصى پس از استماع اظهارات اشخاص ذینفع در صورت حضور آنها صادر می‌شود.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- در این ماده می‌خواستم آقاى وزیر را یاد آورى کنم که در این جمله که می‌نویسد متصدى چاپ و مالک چاپخانه متضاماً محکوم می‌شوند این اصلاحى لازم دارد نمی‌دانم یادداشت فرموده‌اید و در نظر گرفته‌اید یا خیر. متضاماً به طور اطلاق نباید باشد باید یک شرحى در اینجا داده شود.

وزیر دادگسترى- بلى در نظر گرفته شده در شور دوم اصلاح خواهد شد.

رئیس- ماده 580 خوانده می‌شود:

مبحث دوم‏

مقررات مالى راجع بازداشته براى تعقیب کیفرى.

ماده 580- اشیاء بازداشته تا مدتى که براى تعقیب لازم است به حال بازداشت نگاهداشته می‌شود.

پس از ختم اگر اشیاء مذکور متعلق بمحکوم باشد و حکم به ضبط آن صادر شده باشد به ملکیت دولت منتقل می‌شود در سایر موارد به عنوان وثیقه پرداخت دیون مذکور در ماده 220 قانون کیفر عمومى به حال بازداشت می‌ماند مگر در صورتى که محکوم ضامن یا وثیقه کافى دیگرى بدهد

+++

اگر اشیاء متعلق به محکوم نباشد و حکم ضبط صادر نشده باشد پس از قطعى شدن حکم محکومیت به کسى که ثابت کند مال او است تسلیم می‌شود.

بعد از حکم قطعى به منع تعقیب متهم اشیاء بازداشته که نباید ضبط شود به کسى که ثابت کند آن مال متعلق به او است تسلیم می‌گردد اگر کسى ثابت نکرد که مال اوست به متهمى که حکم منع تعقیب او صادر شده تسلیم نمی‌شود و همان طور در بازداشت می‌ماند تا بر طبق ماده 583 اقدام شود.

جزء در مواردی که در بازداشت نگاهداشتن مال الزامى است در سایر موارد هر گاه اشیاء بازداشته براى تعقیب کیفرى مفید نباشند ممکن است قبل از صدور حکم بکسى که درخواست نموده و ثابت کرده مال اوست تسلیم شود دادرس در صورت اقتضاء او را ملتزم می‌کند هر وقت آن اشیاء مطالبه شد حاضر کند و می‌تواند براى اطمینان ضامن یا وثیقه کافى از او بگیرد.

رئیس- ماده 581:

ماده 581- هر گاه اشیایی نزد کسى غیر از متهم یافت و بازداشت شده باشد نمی‌توان امر برد آنها بدیگرى داد مگر این که اظهارات آن کس استماع و به ادله او نیز رسیدگى شده باشد.

رئیس- ماده 582:

ماده 582- حکم بر اشیاء بازداشته با مقامى که متصدى بازجویی یا دادرسى است می‌باشد و در صورت اختلاف در مالکیت حل اختلاف به دادگاه مدنى صلاحیت‌دار رجوع می‌شود.

رأى دادرس کیفرى هر گاه در ضمن حکمى که به بازجویی یا دادرسى خاتمه می‌دهد صادر نشده باشد در جلسه ادارى به صورت قرار و پس از استماع اظهارات اطراف دعوى در صورت حضور آنها صادر می‌شود.

رئیس- ماده 583:

ماده 583- هرگاه تا دو سال از تاریخ قطعیت حکم کسى حق خود را نسبت به اشیاء بازداشته ثابت ننموده و دادرسى مدنى هم نسبت به مالکیت آن در جریان نبود یا آن که کسى درخواست رد آنها را ننمود اشیاء مزبور متعلق به صندوق جرائم خواهد بود.

ترتیب نگاهدارى و فروش این اشیاء در صورتی که فاسد شدنى بوده و یا حفظ آنها هزینه غیر متناسبى را ایجاد کند طبق آئین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

رئیس- ماده 584:

ماده 584- هزینه نگاهدارى اشیاء بازداشته به طور مساعده از طرف صندوق جرائم پرداخته می‌شود و صندوق جرائم در حاصل فروش اشیاء حق تقدم بر سایر بستانکاران دارد.

رئیس- ماده 585:

فصل چهارم‏

ایرادات اجرایی‏

ماده 585- دادگاه صادر کننده حکم نسبت به ایرادات ناشیه از اجراء آن صلاحیت دارد اگر چه اجراى حکم به دادسراى حوزه دیگرى محول شده باشد ایراد به درخواست نماینده دادسرا یا شخص ذینفع طرح می‌شود.

رئیس- ماده 586:

ماده 586- اگر حکم در مرحله پژوهشى صادر شده باشد صلاحیت رسیدگى به ایرادات اجرایی با دادگاه درجه دوم است مگر آن که حکم در این مرحله استوار شده و یا در کیفر مقرر در دادرسى نخستین یا اقدامات تأمینى و یا جهات مدنى تغییرى به عمل آمده باشد که در این صورت صلاحیت رسیدگى با دادگاه نخستین است.

هر گاه از حکم فرجام خواسته شده باشد و دادخواست فرجامى وازده و یا شکسته بدون ارجاع شود صلاحیت رسیدگى به ایرادات اجرایی با دادگاهى است که از حکم او درخواست فرجام شده و هرگاه حکم شکسته و به دادگاه دیگر ارجاع گردد دادگاه اخیر صالح براى رسیدگى ایرادات اجرایی خواهد بود.

رئیس- ماده 587:

ماده 587- به ایرادات اجرایی در جلسه ادارى رسیدگى می‌شود و دادسرا کتباً اظهار عقیده می‌نماید و دادگاه می‌تواند

+++

در صورت لزوم اطراف ذینفع را براى دادن توضیحات دعوت نماید.

رئیس- ماده 588:

ماده 588- قرار دادگاه در مورد ایرادات اجرایی به اطراف ذینفع ابلاغ می‌شود و آنها می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست فرجام نمایند.

درخواست فرجام اجراى حکم را به تأخیر نمی‌اندازد ولى دادگاه صادر‌کننده قرار می‌تواند اجراء آن را معلق بدارد.

رئیس- ماده 589:

ماده 589- هر گاه راجع به مقررات مالى رد امور کیفرى اختلافى حاصل شود مقررات مواد قبل رعایت می‌شود مگر این که قانون تربیت دیگرى مقرر کرده باشد.

رئیس- ماده 590:

فصل پنجم‏

اجراء اقدامات تأمینى‏

مبحث اول کلیات‏

ماده 590- براى اجراء اقدامات تأمینى که ضمن حکم محکومیت یا منع تعقیب یا تبرئه و سایر رأى‌ها مقرر شده دادسرا رونوشتى از آن حکم یا رأى به مقام متصدى اجراء می‌فرستد.

رئیس- ماده 591:

ماده 591- هر گاه دادستان شهرستان مقتضى بداند که یکى از اقدامات تأمینى اعمال شود درخواست کتبى به دادگاه تسلیم می‌کند و در عین حال امر به تسلیم شخص مورد درخواست تأمین به مقامات مربوطه می‌دهد تا در آنجا موقتاً تحت نظر و مراقبت قرار گیرد این امر مادامی که دادگاه رأى نهایی خود را در باب تأمین مورد درخواست صادر نکرده ممکن است بر قرار بماند.

در هر مورد که یکى از اقدامات تأمینى بر اثر حکم محکومیتى مطابق قسمت دوم ماده 188 قانون کیفر عمومى اعمال می‌شود اگر مقام مربوطه شخص محکوم را نسبت به جامعه خطرناک می‌داند گزارش به دادستان شهرستان محلى که در ماده 595 مذکور است می‌دهد و کیفیاتى را که دلیل خطرناکى او نسبت به جامعه است در آن گزارش شرح می‌دهد.

رئیس- ماده 592:

ماده 592- در غیر موارد بازجویی یا دادرسى تغییر یا تبدیل یا گسیختن اقدامات تأمینى و همین طور تصمیمات راجع بتعیین هویت شخص به منظور اجراى اقدامات مزبوره از صلاحیت دادرس ناظر محل اقامت آن شخص مورد تأمین است مگر آن که قانون بدادرس دیگرى صلاحیت داده باشد.

اگر محل اقامت آن شخص معلوم نباشد دادرس ناظر محلى که حکم محکومیت یا منع تعقیب یا تبرئه در آنجا صادر شده صالح است و اگر احکام متعدد صادر شده دادرس ناظر محلى که آخرین حکم از آنجا صادر شده صالح خواهد بود همچنین صلاحیت رسیدگى به اختلافات راجع به هزینه نگاهدارى شخص مورد تأمین با دادرس ناظر است.

رئیس- ماده 593

ماده 593- دادرس قبل از صدور رأى کسى را که یکى از اقدامات تأمینى نسبت به او اعمال شده یا باید اعمال بشود دعوت می‌کند که هر اظهارى دارد بنماید.

حضور نماینده دادسرا در این مورد اختیارى است.

هر گاه مشاعر آن شخص مختل باشد از ولى یا قیم او دعوت می‌شود. و اگر ولى یا قیم نباشد از هم سر یا یکى از اسلاف یا اخلاف مختل‌المشاعر که با او اختلاف در منافع نداشته باشد دعوت می‌شود.

در مورد شخصى که کمتر از هیجده سال دارد علاوه بر خود او ولى یا قیم او نیز دعوت می‌شود.

اگر در مهلتى که دادرس معین کرده اظهارى به عمل نیامد دادرس منتظر نشده بر طبق ماده آینده رسیدگى می‌کند.

رئیس- ماده 594:

ماده 594- دادرس می‌تواند شخصاً یا به وسیله مقامات قضایی یا ادارى بازجویی نماید در صورت لزوم می‌تواند از قواى عمومى استمداد کند.

رئیس- ماده 595

ماده 595- رأى مذکور در ماده 591 و 592 به درخواست

+++

دادسرا و یا رأساً صادر می‌شود.

در موردی که دادرس رأساً رأى می‌دهد اسناد و برگ‌هاى مربوط را مقدمتاً براى کسب نظر به اطلاع دادسرا می‌رساند در خواست نماینده دادسرا همیشه باید کتبى و موجه باشد.

رئیس- ماده 596:

ماده 596- رأى دادرس ناظر اجراء باید موجه باشد و در صورت اقتضاء مشتمل بر اعلام بزهکارى به عادت شخص مورد تأمین خواهد بود.

رأى به دادسرا و به طرف ذینفع اعلام می‌شود و اگر شخص مورد تأمین مختلّ‌المشاعر و یا صغیر باشد رأى به اشخاص مذکور در ماده 593 اعلام می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار در این ماده یک اصلاحى به نظرم رسید ضمناً یک فرصتى هم بآقاى طوسى بدهیم که از بس مواد را پست سر هم خوانده‌اند کاملا خسته شده‌اند. اینجا می‌گوید:

رأى دادرس ناظر اجراء باید موجه باشد و در صورت اقتضاء مشتمل بر اعلام بزهکارى به عادت شخص مورد تأمین خواهد بود. این کلمه در صورت اقتضا‌ء دیگر محتاج نیست دادرس وقتى خواست حکم بدهد حکم می‌دهد پس در صورت اقتضاء معنى ندارد رأیش مطابق آن چیزى است که از پرونده استنباط مى‌کند.

مخبر کمیسیون دادگسترى- این در صورت اقتضاء همان چیزى است که آقاى انوار فرمودند یعنى دادرس محتویات پرونده را در نظر می‌گیرد ولدى‌الاقتضاء همان چیزى است که استنباط می‌کند و اشکالى هم ندارد.

رئیس- ماده 597:

ماده 597- دادسرا و شخص ذىنفع و کسى که بر طبق قسمت سوم یا چهارم ماده 593 دعوت شده می‌توانند از رأى دادرس ناظر اجراء شکایت کنند.

همین حق براى کسى که به جهتى نسبت به او اقدامات تأمینى مقرر شده و قانون راه دیگرى براى شکایت او پیش‌بینى نکرده جارى است در این موارد دادگاه استان صالح براى رسیدگى است و حکم آن قطعى است مگر این که حکم از دادگاه مزبور صادر شده باشد که در این صورت مرجع شکایت دیوان کشور است و رسیدگى دیوان مزبور ماهیتى خواهد بود. شکایت به دفتر دادرس صادر کننده حکم و یا دادگاه مرجع شکایت و یا به مدیر بنگاهى که شخص در آنجا نگاهدارى می‌شود تسلیم می‌گردد.

رئیس- ماده 598:

ماده 598- رأیی که نسبت به شکایت مذکور در ماده پیش صادر می‌شود به دادسرا فرستاده می‌شود تا وسائل اجراء آن را فراهم کند.

شکایت از طرف ذینفع موجب تأخیر اجراء نمى‌شود مگر آن که دادسرا با تأخیر اجراء موافقت کند و هرگاه دادسرا شکایت کند اجراء به تأخیر می‌افتد.

رئیس- ماده 599:

ماده 599- نسبت به مهلت شکایت و مبداء آن در مورد قسمت دوم ماده 597 احکام ماده 137 رعایت می‌شود.

در هر مورد دیگر که قانون از رایی راجع به اقدامات تأمینى اجازه شکایت می‌دهد مهلت تقدیم شکایت براى دادسرا از روز اعلام رأى سه روز است همین مهلت یا همین مبدأ درباره طرف خصوصى نیز رعایت می‌شود.

در صورتی که بتوان او را یافت و اگر یافت نشود مهلت از روزى شروع می‌شود که در حدود ماده 601 یافت نشدنى تشخیص شده باشد.

[4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه]

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه دهم آذر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى: حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293795!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)