کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 67 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 آذر ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌هاى املاک‏

3. تصویب یک فقره مرخصى‏

4. تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 67

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 آذر ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌هاى املاک‏

3. تصویب یک فقره مرخصى‏

4. تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 13 آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: معتصم سنگ - ارکانی - دادور - عطاءالله پالیزی - زوار - حمزه‌تاش

غایبین بی­اجازه - آقایان: دبیر سهرابی - مقدم - محیط - شیرازی - اعظم زنگنه - ذوالقدر - همراز - قراگزلو - نواب یزدی

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان: تولیت - مهدوی - دکتر جوان - دکتر ادهم - نیکپور - وکیلی - مسعودی خراسانی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد

2. شور اول لایحه راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌هاى املاک‏

رئیس - شور اول لایحه تعدیل مال‌الاجاره مستغلات گزارش کمیسیون دادگسترى خوانده می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 22721 پیشنهادى دولت راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌هاى املاک و جلوگیرى از ترقى فاحش آن که به کمیسیون قوانین دادگسترى ارجاع گردیده بود در جلسه اخیر کمیسیون با حضور آقاى وزیر دادگسترى تحت شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات مفصل در اطراف مواد پیشنهادى و توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى راجع به اصل موضوع بیان نمودند کمیسیون براى شور اول مواد پیشنهادى را با جزیی اصلاحى به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید و البته توضیحات لازمه هم در مجلس به عرض خواهد رسید

ماده 1 - هر خانه و عمارت مسکونى و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر که در تاریخ اجرای این

+++

قانون به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگرى به منظور اجاره در تصرف کسى است اعم از این که نسبت به آن سند رسمى یا غیررسمى تنظیم شده و یا سکونت متصرف برحسب تراضى او با مالک یا قائم‌مقام او بوده و مدت اجاره یا قرارداد منقضى شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقى مانده و هر مستغلى که بعداً به اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضى گردد - اجاره به درخواست مستأجر براى مدتى تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمى در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود

درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاه‌ها و ادارات ثبت به استناد انقضای مدت اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به این که مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند

رئیس - عین لایحه به نظر آقایان رسیده چون وقت هم کم است اگر اجازه می‌دهند رأى گرفته شود به ورود در شور مواد و بعد یکى یکى مواد خوانده شده و به اطلاع آقایان خواهد رسید (صحیح است) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود

(این طور خوانده شد)

ماده 1 - هر خانه و عمارت مسکونى و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر که در تاریخ اجرای این قانون به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگرى به منظور اجاره در تصرف کسى است اعم از این که نسبت به آن سند رسمى یا غیررسمى تنظیم شده و یا سکونت متصرف برحسب تراضى او با مالک یا قائم‌مقام او بوده و مدت اجاره یا قرارداد منقضى شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقى مانده و هر مستغلى که بعداً به اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضى گردد - اجاره به درخواست مستأجر براى مدتى تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمى در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود

درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاه‌ها و ادارات ثبت به استناد انقضای مدت اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به این که مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده از اظهار فواید و منافع این لایحه که به حال جامعه کشور از هر جهت مفید و مستحسن است خوددارى کرده و سپاسگزارى را به عقیده جامعه واگذار و آنها از هر که باید سپاسگزارى کنند سپاسگزارى می‌کنند. فقط عرض مختصرى بنده راجع به ماده یک قانون دارم آن هم شاید بنده درست ملتفت نشدم که آیا این هر خانه و عمارت مسکونى و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر شامل مستغلات دولتى و موقوفه هم خواهد بود یا خیر؟ اگر آنها خارج هستند بنده خروج‌شان را مقتضى نمی‌دانم و اگر آنها هم داخل در این کلى هستند اگر مقتضى می‌دانند آقاى وزیر دادگسترى توضیحاً بفرمایند که این ماده شامل آنها هم خواهد بود که تکلیف معلوم باشد اگر هم مقتضى نمی‌دانند همین طور بماند

نقابت (مخبر کمیسیون) - عرض کنم که در متن ماده فقط بین مؤجر و مستأجر است که یک تکالیفى دارند و استثنایی از آنچه که فرمودند نشده است‏

رئیس - پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود

(این طور خوانده شده)

این بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده اول حمام‌ها حذف شود. مؤید احمدى‏

نظر به این که مورد توجه فقط خانه‌ها و مغازه‌ها می‌باشد بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول فقط به ذکر خانه‌ها و مغازه‌ها قناعت شده سایر مستغلات از قبیل حمام و انبار و غیره حذف شود. نیکپور

+++

رئیس - ماده دوم:

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده دوم - املاکى که تخلیه آنها براى استفاده سکونت مالک یا اقربای طبقه اول او و یا براى تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و اختلافات مربوط به این موضوع و همچنین اختلافات مربوط به شرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر و هر گونه اختلافى که در مورد اجرای این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتى که وزارت دادگسترى تعیین و تنظیم می‌نماید مرتفع خواهد شد

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - با تصویب این لایحه به نظر بنده دو نتیجه مفید و مهم تأمین می‌شود یکى برقرارى یک وضعیت ثابت یعنى براى یک مدت ثابت و معین که عبارت از سه سال باشد مؤجر و مستأجر را در یک اجاره ثابت نگاه داشتن کلیه شکایت مستأجرین نه تنها از فزونى روز افزون مال‌الاجاره بود بلکه یکى از چیزهایی که بیشتر مستأجر را اذیت می‌نمود و طرف توجه دولت خوشبختانه واقع شده است اجاره‌های مدت کوتاه بود اگر می‌توانستند شش ماه اگر راضى نمی‌شد بالاخره یک سال بیشتر نبود یک خانه و مغازه را اجاره می‌داد پس از انقضای مدت دوباره همان داستانى که همه می‌دانند پیش می‌آمد ولى باز هم براى مدت کوتاهى یعنى براى شش ماه یا یک سال اجاره می‌داد و این بى‌تکلیفى و ابتلای بیشتر طبقه مستأجر را اذیت می‌کرد. این قانون اول حسنى که دارد این است که تا سه سال بالاخره تکلیف معین شده براى مستأجر و مالک هم تکلیف خود را می‌داند که تاسه سال این خانه را اجاره داده و دیگر حق مزایده گذاشتن ندارد. فایده دوم عبارت است از تعدیل مال‌الاجاره یعنى تا سه سال نمی‌تواند مالک برود و هر روز اجاره را زیاد کند و تماماً برمی‌گردد به مأخذ مهر 1315 یعنى یک مقدارى از وضعیت اجاره فعلى البته کمتر خواهد شد به نظر بنده در این موارد هر کجا که به این دو منظور اساسى که ممکن است صدمه بزند باید جلوگیرى کرد در ماده 2 تصور می‌کنم که باز راه یک قدرى باز است براى این که به آن منظور اولى که مدت سه سال سکونت است باز لطمه وارد شود می‌نویسد املاکى که تخلیه آنها براى استفاده سکونت مالک یا اقربای طبقه اول او و یا براى تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست حالا اگر از سکونت خود مالک صرف‌نظر کنیم و اجاره را به او واگذار کنیم ممکن است ادعا کند که من براى اقربایم می‌خواهم پا شو این است که بنده می‌خواستم تقاضا کنم که این جمله اقربا یا اقربای طبقه اول برداشته شود براى این که باز راه تبانى باز می‌شود براى مؤجرین به عنوان این که به پدرم می‌خواهم بدهم پسرم خواهد نشست یا عمویم می‌خواهد بنشیند چون در این یک هفته که این قانون تقدیم شده است به مجلس قهراً بنده به واسطه شغل اجتماعى و روحى که در خارج دارم با مردم و به اغلب طبقات مردم برخورده‌ام می‌دانم که این عیب ممکن است متوجه شود و از این راه ممکن است مستأجرین را باز بى‌خانمان بکند و البته در همان مرحله اولى وقتى آمد و گفت فلان قوم من می‌خواهد بیاید اینجا بنشیند تو برو بیرون باز هم این مستأجر بیچاره شده است و تسلیم خواهد شد و باز هم ممکن است تبانى کنند و مبلغى به عنوان مال‌الاجاره مبلغى هم به عناوین دیگر بگیرد و به او منتقل نماید حتى حالا بنده برخوردم به قسمت بعد دیدم این را هم باید مقیدتر کرد اینجا که اقربای طبقه اول او نوشته شده یا براى تعمیر بنا هم لازم باشد به عقیده بنده باید تصدیق شهردارى که در یک ماده دیگر هم هست اینجا هم اضافه شود. اگر شهردارى تصدیق کرد که تغییر وضعیت بنا لازم است آن وقت ممکن است تخلیه بشود و مستأجر برود

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - عرض کنم که در فراکسیون اغلب مذاکراتى که لازم بود در اطراف این لایحه که فوق‌العاده طرف اهمیت است شده و البته جاى تردید نیست که تهیه این لایحه به عقیده بنده یکى از اقدامات مؤثر دولت است براى آسایش و رفاه عامه. همان طوری که همیشه هیئت دولت متوجه رفاه و آسایش حال عامه می‌باشد و در هر قسمتى متوجه است که عامه به طوری که

+++

لازم است در رفاه باشند تهیه این لایحه هم در تعقیب همین نظریه است و البته جاى تردید هم نیست که این لایحه به طوری که در فراکسیون هم بنده عرض کردم تماس با یک عده اشخاص معینى دارد که سوء استفاده می‌کنند و الا اغلب مالکین و کسانى که بالاخره خانه اجاره می‌دهند و مستغل دارند اشخاص خوش‌نیتى هستند و حسن‌نیت هم دارند شاید اختلافى هم بین آنها و مستأجر پیدا نشود ولى البته در یک دسته ممکن است اشخاصى هم باشند که بخواهند سوء استفاده کنند و این سوء استفاده را باید همان دست عدالت وزارت دادگسترى اصلاح کند همین طور که لایحه تهیه و به مجلس شوراى ملى آورده‌اند بنده می‌خواستم اینجا عرض کنم که آقاى طباطبایى نکته‌ای که فرمودند البته قابل توجه است ولى به عقیده بنده همان کمیسیونى که در لایحه پیش‌بینى شده است باید اختیارات او را قانوناً زیاد کنیم چون البته اختلافات زیادى تولید می‌شود و ما هم نمی‌توانیم تمام جزئیات و مطالب را در این قانون پیش‌بینى کنیم باید آن کمیسیون که یک کمیسیون خیلى باصلاحیتى است و قطعاً آقاى وزیر دادگسترى اعضای آن را با یک دقت مخصوصى از بین اشخاص صلاحیت‌دار و با تجربه و به عقیده بنده کدخدامنش انتخاب می‌کنند آنها می‌توانند اختلافات را رفع کنند و به عقیده بنده احتیاجى نیست که شهردارى تصدیق کند براى این که آن کمیسیون خودش صلاحیت قانونى دارد و رسیدگى می‌کند اگر کسى خواست سوء استفاده کند و همان طورى که فرمودند موضوع اقربا را بهانه قرار دهد البته جلوگیرى می‌کند و آن شخص مستأجرى که در آن خانه نشسته است مرجع صلاحیت‌دارش همان کمیسیون است به آن جا رجوع می‌کند و به عقیده بنده هر قدر اختیار آن کمیسیون را زیادتر کنیم مفیدتر است زیرا کمیسیون می‌تواند همه اختلافات را رفع کند و آن نظر اصلى هیئت دولت که تعادل اجاره می‌شود و اگر مرجع دیگرى براى این کار معین کنیم خیال می‌کنم بیشتر اشکال تولید شود و البته پس از شور اول در کمیسیون هم بحث می‌شود و به هر صورت بنده خیال می‌کنم این لایحه براى رفاه عامه بسیار مفید است زیرا اصولاً دادن این لایحه به مجلس شوراى ملى آن اشخاص و بالاخره کسانى که رویه خوبى نداشته‌اند آنها را محدود می‌کند و متوجه می‌کند که دولت امروز توجه دارد و در همه قسمت‌ها متوجه است و البته در عین حال همان طور هم که در لایحه پیش‌بینى شده است مانع عمران و آبادى نیست زیرا الان اگر کسى زمینى داشته باشد و بخواهد بسازد تابع این قانون نیست در لایحه هم پیش‌بینى شده است و اصلاً مجزى است براى این که جلوگیرى از عمران و آبادى نشود و بنده خیال می‌کنم به طوری که در فراکسیون صحبت شد اگر توضیحات و نظریاتى هم راجع به لایحه باشد در فراکسیون و کمیسیون صحبت می‌شود و امیدارم یک قانونى باشد که منافع زیادى براى آسایش و رفاه عامه در برداشته باشد و براى آینده هم مالکین و مستأجرین هر دو در رفاه باشند (صحیح است)

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده 3 - مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول در مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون بیش از حداکثر مال‌الاجاره آنها در مهر ماه 1315 نخواهد بود. چنانچه ملکى در مهر ماه 1315 در اجاره نبوده مأخذ اجاره آن مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود.

رئیس - ماده چهارم خوانده می‌شود:

ماده 4 - اشخاصى که از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاک مذکوره در ماده یک را خریدارى نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پى بنا نموده‌اند می‌توانند مال‌الاجاره مهر ماه 1315 و در صورتى که در آن ماه در اجاره نبوده مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزایش منتهى تا بیست و پنج درصد در تمام مدت اجاره مأخذ مال‌الاجاره قرار دهند خواه از این افزایش دفعت استفاده شود یا به تدریج درمدت اجاره‏

املاکى نیز که مال‌الاجاره آن در مدت پنج سال قبل از تصویب این قانون و یا بعد از آن به مبلغ معینى

+++

باقى باشد می‌توانند از افزایش بیست و پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - در این ماده چهارم دو نکته قابل توجه به نظر این بنده آمده است که لازم است آقاى وزیر دادگسترى را به این دو نکته مهم متوجه کنم. در صدر این ماده نوشته است: اشخاصى که از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاک مذکوره در ماده یک را خریدارى نموده‌اند می‌توانند مال‌الاجاره مهر ماه 1315 را با افزایش منتهى تا بیست و پنج درصد در تمام مدت اجاره مأخذ مال‌الاجاره قرار دهند. این قسمت مخالف و منافى با ماده قبل است. ماده قبل مأخذ اجاره را از مهر ماه 1315 قرار می‌دهد. اینجا سه سال می‌رود به 15 آذر 1314 و یک سال هم جلو می‌افتد زیرا سه سال قبل از این تاریخ که 15 آذر باشد آذر 1317 برمی‌گردد به آذر 1316 یک سال - برمی‌گردد به آذر 1315 این دو سال بعد برمی‌گردد به آذر 1314 این شد سه سال پس اگر در 15 آذر سنه 1314 کسى از املاک نامبرده در ماده یک خریدارى کرده باشد و در همان تاریخ هم به اجاره داده باشد و پنج سال یا چهار سال هم طول کشید و رسید به اجرای این قانون آن وقت او حق دارد از افزایش این ماده استفاده کند و آن وقت معنى این قسمت این خواهد بود که از 1314 باید هر کس این خانه را اجاره کرده باشد تا این تاریخ که منتهى می‌شود به یک سال بعد از اجراى این قانون تمام این مدت را باید اجاره 1315 را بدهد حتى آن یک سال 1314 را این یک نکته. اگر مقصود این است از این ماده که بنده فهمیدم و عرض کردم که این قابل اصلاح است و اگر مقصود از این تمام مدت اجاره این قسمت نیست پس در این ماده اجمالى هست و باید آن اجمال واضح شود و رفع شود و باید معلوم شود در قانون که تاریخ افزایش اجاره از چه تاریخى باید باشد اگر کسى سه سال قبل یعنى در سال 1314 مالک این مستغلات شده و پنج ساله هم اجاره داده سه سالش هم گذشته و دو سال دیگر هم باقى مانده که مصادف با اجراى این قانون و بعد از آن می‌شود و این قانون هم می‌گوید که تا سه سال باید اجاره‌اش باقى باشد دو سال باقى مانده و یک سال دیگر هم حق دارد. بسیار خوب دو سال بعد از اجراى این قانون را می‌تواند از آن افزایش استفاده کند ما حرفى نداریم دو سال دیگرش را هم که مطابق با سال 1315 است می‌تواند از این افزایش استفاده کند باز هم ما حرفى نداریم اما اگر آن سه سال را بگیریم و تمام مدت آن را برگردانیم به سه سال عقب‌تر آن وقت یک سال هم جلوتر می‌افتد و می‌رسد به سال 1314. به نظر بنده معنى ماده این است و این طور می‌فهمم این یکى. نکته دیگر این است که در ذیل ماده چهارم مرقوم شده: (املاکى نیز که مال‌الاجاره آن در مدت 5 سال قبل از تصویب این قانون و یا بعد از آن به مبلغ معینى باقى باشد می‌توانند از افزایش بیست و پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند) باز بدایت و نهایت استفاده از افزایش در این قسمت معلوم نشده است و استدعا می‌کنم که رفع اجمال از این دو نکته شده باشد

مخبر - اولاً توضیحى را که آقاى اوحدى بیان کردند منظور اساسى از ماده چهارم نیست یعنى مقصود این نیست که از 1314 تا 1317 مال‌الاجاره پرداخت شده را حساب کنیم و بعد صدى بیست و پنج هم به آن اضافه کنیم و البته چیزى که با مؤجر حسابش را تفریغ کرده نمی‌گوییم از سر نو بیا و این مبلغ بده منظور این نیست بلکه منظور اجاره‌هایی است که از حالا داریم می‌بندیم و در سنه 1314 این شخص مالک شده و شرط دیگر هم دارد که از پى بنا کرده باشد و اساس نوینى ساخته باشد در سال 1315 اجاره داده باشد آن وقت این مأخذ مال‌الاجاره است به علاوه بیست و پنج درصد و به علاوه ابهام و اجمالى ندارد و این هم که اضافه می‌شود براى تمام مدت اجاره است و ممکن است این را دفعت یا به تدریج در ماه‌های متعدد اضافه کند و بنابراین وضوح دارد و محتاج به ایضاح نیست معذلک اگر آقاى اوحدى نظرى داشته باشند چون ایشان عضو کمیسیون دادگسترى هستند البته در شور دوم باز هم بحث می‌شود و اگر ابهامى داشته باشد رفع می‌شود

+++

رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 5 - مستغلات جدید که به تصدیق شهردارى پس از تاریخ اجرای این قانون از پى بنا شود مشمول این قانون نخواهد بود.

رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود:

(این شکل خوانده شد)

ماده 6 - از تاریخ اجرای این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمى نمی‌توانند براى مستغلات اجاره‌نامه برخلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.

رئیس - پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود

(به این نحو قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده ششم بعد از جمله (برخلاف مقررات این قانون) عبارت (و آیین‌نامه‌های مربوطه) اضافه شود. کاشف‏

رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود:

(این طور قرائت شد)

ماده 7 - تنظیم آیین‌نامه‌های اجرای این قانون با وزارت دادگسترى است‏.

رئیس - ماده هشتم:

(این طور خوانده شد)

ماده 8 - تاریخ اجرای این قانون در هر محل کلا یا بعضاً و شمول آن نسبت به هر یک از انواع املاک نامبرده در ماده یک به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین و آگهى می‌شود

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این لایحه موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس - گزارش کمیسیون مرخصى به اطلاع آقایان می‌رسد:

آقاى محیط درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 24 آبان 1317 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى محیط قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4. تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه بیست و هفتم آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سى و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293683!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)