کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 67 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه 1312 (12 ذیقعده 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس

2ـ تصویب لایحه قرارداد مرابطات بعیده

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل تجارت

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

5ـ شور و تصویب لایحه تقدیمی آقاى رئیس کل تجارت

6ـ استرداد لایحه ایجاد آموزگارستان از طرف آقاى کفیل وزارت معارف

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 67

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه 1312 (12 ذیقعده 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس

2ـ تصویب لایحه قرارداد مرابطات بعیده

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل تجارت

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

5ـ شور و تصویب لایحه تقدیمی آقاى رئیس کل تجارت

6ـ استرداد لایحه ایجاد آموزگارستان از طرف آقاى کفیل وزارت معارف

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورتمجلس روز یکشنبه 6 اسفندماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه - آقایان: علوی سبزواری. محلوجی. اسدی . بیات. اسفندیاری. وکیل. مسعود ثابتی. یونس آقا وهاب‌زاده. شریعت‌زاده. چایچی. کورس

1ـ تصویب صورتمجلس

رئیس ـ در صورتمجلس اشکالى نیست؟ (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ تصویب لایحه قرارداد مرابطات بعیده

رئیس ـ خبر کمیسیون راجعبه قرارداد بینالمللى مرابطات بعیده.‏

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون پست و تلگراف لایحه نمره 8677 دولت راجعبه قرارداد بینالمللى مرابطات بعیده را با حضور آقاى وزیر پست و تلگراف مطرح قرار داده چون هیچ گونه پیشنهادى از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود عین خبر شور اول خود را تأیید نموده ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت‏.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى قرارداد بینالمللى مرابطات بعیده (تله کمو نیکاسیون) مشتمل بر چهل ماده منعقده در مادرید مورخه دسامبر 1932 را که نماینده دولت شاهنشاهى آن را امضاء نموده تصویب مینماید.

رئیس ـ ماده واحده مطرح است اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانى که ماده واحده را تصویب میکنند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

+++

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل تجارت

رئیس کل تجارت (آقاى بهمن) ـ لایحهای است از براى یک بند قانون انحصار تجارت تنظیم شده و با قید دو فوریت تقدیم مجلس میشود.

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیر مالیه ـ بنده دو لایحه دارم که تقدیم میکنم یکى از طرف وزارت عدلیه است که میرود به کمیسیون عدلیه و امیدوارم زودتر بگذرد و یکى دیگر هم بودجه سال 1313 است که آن را هم انتظار دارم آقایان کمک بکنند همان طور که همیشه میکنند و امیدوارم کمیسیون بودجه زودتر تشکیل بشود انشاءالله بتوانیم قبل از سال آتیه و تا یک هفته دیگر تکلیف بودجه سال آتیه را به طور قطعى معلوم کنیم.

5ـ شور و تصویب لایحه تقدیمی آقاى رئیس کل تجارت

رئیس ـ لایحه تجارت قرائت میشود.

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که بعضى از واردات مملکت است که بالضروره به ملاحظات عدیده باید از ابطال تصدیق صدور در قبال ورود آنها صرفنظر نمود در وقع تنظیم قانون انحصار تجارت براى این که این فقره تعادل صادرات و واردات را به هم نزند چنین به نظر رسید که میتوان فقط در مقابل نود و پنج از صد صادرات به صادرکنندگان تصدیق صدور داد و لیکن در ظرف مدتى که به قانون انحصار تجارت عمل میشود تجربه معلوم کرد که صدور این میزان تصدیق صدور براى حفظ تعادل صادرات و واردات مناسب نیست و به همین ملاحظهامروزه مقدارى تصدیق صدور در دست صادرکنندگان باقى مانده که به مصرف نرسیده و نمیتواند برسد علیهذا براى رفع این نقیصه ماده واحده ذیل را به مجلس محترم شوراى ملى پیشنهاد و تصویب آن را به قید دو فوریت تقاضا مینماید.

ماده واحده ـ جمله اول از قسمت ج از ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 19 تیر 1311 به طریق ذیل اصلاح میشود:

ج ـ اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونى به میزان صدى هشتاد و پنج مبلغ تصدیق صدور جواز ورود به درخواستکننده بدهد.

رئیس ـ فوریت مطرح است که با فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. آقایانى که با فوریت ثانى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده به اجازه آقایان دو موضوع است که میخواستم در این موقع تذکر بدهم که به عقیده بنده فوقالعاده مؤثر و مهم است یکى همین موضوع تصدیق صدور است که بالاخره اسباب زحمت براى تجار و عامه تولید کرده است یکى هم طرز معامله است که بعضى از ممالک نسبت به صادرات ما میکنند. موضوع تصدیق صدور چنان که مکرر هم خدمت آقاى وزیر مالیه و آقاى رئیس کل تجارت عرض شده است مادامی که تمرکز پیدا نکند آن اثرى را که ما منتظر هستیم براى صادرات داشته باشد و به علاوه مضر هم هست براى این که تصدیق میفرمایید وقتى که تاجر نتوانست حساب خودش را بکند از تجارت صرفنظر میکند خصوصاً تجار خارجى که بیشتر صادرات ما در دست آنها است چون قیمت تصدیق صدور با وضع امروزه همیشه متزلزل است تاجر صادرکننده هم نمیتواند قبلاً حساب خودش را بکند و در حدود آن حساب وارد در معاملات بشود مخصوصاً این قسمت در فرش که یکى از صادرات عمده ما است خیلى مؤثر است البته صادرات ما هم منحصر به ما نیست هر جا که بهتر باشد و ارزانتر حسابش را قبلاً میکنند و از آنجا میبرند و داعى ندارند که بیایند از ما بخرند پس بنابراین به عقیده بنده باید که این ورقبازى را جمع کرد باید داد دست یک مرکزى با یک

+++

قیمت معینى باز از لحاظ منافع صادرات. حالا که ما تصدیق میکنیم که این جایزهای است براى صادرات این حساب متزلزل هیچ فایده ندارد اگر نمیبود به عقیده بنده بهتر بود براى این که حداقل این است که تاجر صادرکننده میتوانست حساب خود را بکند اما این طور که هر ساعت متزلزل است صدى پنجاه و صدى شصت و صدى هفتاد تغییر میکند البته هم صادراتچى نمیتواند حساب خودش را بکند هم وارداتچى براى این کهامروز یک وارداتچى با تصدیق صدور تومانى دو قران وارد می‌کند فردا یک وارداتچى با تصدیق صدور تومانى یک قران وارد میکند و صدى ده تفاوت میکند و رقابت میکند با آن اولى و خود این موجب ضرر و تشنج بازار است در صاردرات هم خود این وسیله میشود که ما با جنس خودمان در خارجه رقابت کنیم علاوه بر این عقیده بنده این است که دولت یا شرکت بکند یا چه بکند باید تصدیق صدور در یک دست باشد با نظارت دولت و با قیمت ثابت خرید و فروش شود آن وقت همه این محظورات رفع میشود یکى دیگر هم موضوع معاملهای است که بعضى از ممالک با مالالتجارههاى ما میکنند و ما در مقابل معامله آنها ساکت نشستهایم از جمله ممالک اتریش مجارستان چک سلواکى و لهستان است اینها اجازه ورود مالالتجاره ایران را به ممالک خودشان نمیدهند اگر هم بدهند به قدرى تضییقات میکنند که تاجر ایرانى قادر نیست مالالتجاره به آنجا ببرد باید مال را ببرد بفروشد پولش را به بانک آنها بدهد و وقتى در مقابل آن از آنها مال خرید باید تصدیق ورود آن را به مملکت ایران ببرد مشروط بر این که از سه ماه تجاوز نکند آن وقت جنس را به او میدهند و الّا نمیدهند ولى اینها در مملکت ما براى صادرات خودشان آزادند مثلاً دولت لهستان جواز واردات امتعه از خارج به احدى جز اتباع خودش نمیدهد. اگر یک ایرانى بدبختى بخواهد مقدارى جنس صادر کند به لهستان باید برود یک لهستانى را ببیند و یک اقداماتى بکند تا بتواند با هزاران زحمت این کار را بکند پس به عقیده بنده وقتى ما میتوانیم نتیجه مطلوب را از این قانون انحصار بگیریم که هر معامله که آنها با ما میکنند ما هم در مقابل آن معامله را بکنیم. یکى هم راجعبه این لایحه عرض داشتم به طورى که در فراکسیون مذاکره شد ابتدا نظر بر این بود که یک مدت معینى داده شود براى این که این اضافه تصدیق صدور موجوده مصرف بشود یکى هم براى این بود که تصدیق صدور بالا برود این بالا رفتن تصدیق صدور به نفع مملکت است وقتى که ما قائل شدیم این تصدیق صدور جایزه است هر قدر جایزه بیشتر قیمت داشته باشد به نفع ملکت است امروز صادرات منحصر شده است به پنبه و روده و چیز دیگرى نداریم براى‏ این که صرف نمیکند و تومانى سه قران چهار قران پنج قران ضرر دارد پس اگر بخواهیم صادرات ما زیاد بشود بایستى جایزه بیشترى را قائل شویم چون جایزه ما منحصر به همین تصدیق صدور است باید کارى کرد که قیمت تصدیق صدور بالا برود این هم مربوط به تجار نیست فقط منحصر است به تولیدکننده یعنى هم آن رعیتى که مصرف میکند و هم آن رعیتى که تولید میکند پس بنابراین باید کارى کرد که تصدیق صدور رواج داشته باشد و ترقى بکند و اقدام شود در خرید و وارد کردناما وقتى که هیچ مدت نداشته باشد آن وارداتچى که حتىالمقدور قوى هم هست البته صبر میکند و یک وسایلى همین طور کهامروز در بازار ما هست و قوى است ایجاد میکند پول هم که دارد و با آن وسایل میزند توى سر تصدیق صدور و پایین میآورداما اگر مدت قائل شوند این مضرات تولید نمیشود.

وزیر مالیه ـ فرمایشى که کردند راجعبه این که تصدیق صدور باید تمرکز پیدا کند و در یک دست باشد این را قبلاً هم نماینده محترم اظهار داشتند و با ایشان خیلى مذاکره شد و به ایشان گفته شد که عملى نیست و مضر هم هست و انتظار هم نداشتم که بعد از دلایلى که گفته شد باز تکرار شود مقصودشان این است که یک مرکزى بیاید تصدیق صدور را بخرد به یک قیمت معینى و به یک قیمت معینى هم بفروشد و میگویند این کار را یک شرکتى بکند یا خود دولت آنچه که یادم میآید خودشان در یک ماه پیش صحبت میکردند و گویا فرمودند عملى نیست که یک شرکتى این

+++

کار را بخواهد بکند براى این که اگر فرض کنیم کهامروز دولتامد این کار غلط را کرد و مجلس شوراى ملى هم با این غلط موافقت کرد و قرار گذاشتند انحصار خرید و فروش تصدیق صدور به یک مرکز معین یا یک شرکتى داده شود نتیجه‌اش چه می‌شود نتیجه‌اش این میشود که اینها بیایند با یک قیمت معینى تصدیق صدور را بخرند آن وقت این تصدیق صدورها اگر پیش از آنچه که به آن احتیاج است باشد یعنى فرض کنیم ده میلیون تصدیق صدور خرید و حالا که میآیند از او میخواند بخرند هشت میلیون تقریباً تصدیق صدور احتیاج است دو میلیون دیگر در دست آن شرکت خواهد ماند آن وقت ضررش چه قدر خواهد بود آن شرکتى که این کار را میکند چه کار بکند مگر این که بگوید من این تصدیق صدور را کى خرم یک قران و میفروشم به دو قران تا وقتى که بتوانم آن ضرر را جبران کنم بنده گمان میکنم هیچ دولتى نمیتواند به یک شرکتى اجازه بدهد که یک همچو کارى بکنداما این که دولت بکند بنده گمان میکنم که هنوز مزه تلخ تجربه اسعارى در دهان همه باشد و هنوز اسعار صادراتى به حساب دولت مانده است و وقتى که میخواهند روى یک قسم جنس بیندازند همه میگویند آقا چرا روى این قسم میاندازى پس به کى باید تحمیل کرد آقا این معلوم نیست و به طور قطعى هم نمیتواند به یک قیمتى بخرد بعد خواست بفروشد چون بیشتر از احتیاج است و زیادتر از آن حدى است که تصدیق صدور تقاضا میشود و مردم آن قدر احتیاج نداشتهاند این لابد قیمتش پایینتر است بعد آن ضرر را دولت از خودش بدهد؟ بنده چون این صحبتها را کرده بودم به نظرم میرسید که با این دلایل ایشان قانع شدهاند و خیال نمیکردم هیچ وقت دیگر اظهارى بکنند ولى بدبختانه امروز باز در مجلس اظهار کردند اما راجع به این که گفتند بعضى ممالک است که یک تضییقاتى میکنند بنده فعلاً جواب نمیدهم البته ما مطالعه میکنیم میبینیم که چه باید کرد در یک حدودى که لازم باشد یا مصلحت باشد البته دولت هم اقدام خواهد کرد اما راجعبه قسمت مدت یعنى این که بگوییم که به طورى که اول این نظر بود و حالا ایشان میخواهند همان نظر را بقبولانند این است که بگوییم این قانون از پانزدهم فروردین از یک مدتى به بعد اجرا میشود تا نتیجه این شود که یک عده وارد کننده که میبینند از یک ماه بعد بایستى به جاى پنج درصد تصدیق صدور بگیرند اینها فشار بیاورند و بروند این تصدیق صدورهایى که الان هست بخرند بله اگر دولت خیال داشت از براى یک عده که تصدیق صدور در دستشان جمع شده و خیلى هم متأسف هستیم براى آنها و حالا هر فحشى که به من بدهند اخلاقاً متأثر نمیشوم و حق به آنها میدهم به جهت این که یک قمارى کردهاند و ضرر کردهاند آدمیکه ضرر برده با دل سوخته خودش منطق یک کسى که با خونسردى صحبت میکند حالیش نمیشود اما اگر دولت بیاید و این حس قمار را در تجارت تشویق کند و امروز یک عده را به دادشان برسد فردا به این وسیله یک عده دیگرى خودشان را توى این چاه میاندازند ولى براى این که فکر بکنند پیش خودشان که دنبال سر ما یک کسى هست یعنى دولت هست و باید تاجر مملکت عادت کند روى حساب کار بکند و فکر نمیکند که تاجر مملکت باید روى قمار کار نکند و بالاخره اگر چنانچه دولت بخواهد این فکر و رویه را و این اشخاص را تشویق کند پیشنهاد آقا خیلى خوب است و باید همین کار را کرد و باید گفت تا پانزدهم فروردین تأخیر شود و این کار و این تحمیل از بعد از پانزدهم فروردین بشود و حالا شما واردکنندگان بروید بین آن اشخاص بیچارهاى که یک مقدار زیادى تصدیق صدور الان در صندوق تجارتخانههایشان هست و نمیدانند چه بکنند بخرید تا این که آنها ضرر نکنند این خیلى خوب استاما گمان میکنم با توضیحاتى که در فراکسیون داده شد آقایان به دولت ابداً اعتراض نمیکردند به طور کلى تصدیق صدور که یک قسم جایزهای است به صادرکننده که قیمتش به دلایل عدیده که معلوم است و تشریح نمیکنم پایین آمده میخواهیم به تدریج یک قدرى قیمتش بالا رود و نمیخواهیم و نباید امروزه به یک

+++

عده خاصى کمکى بشود زیرا آن کمک ضرر بزرگترى دارد زیرا اگر این کارى را که آقا گفتند بکنم نه تنها این است کهامدهایم و یک حس بدى را در یک اشخاصى تشویق کردهایم بلکه واردکنندههایى که میروند و بر فرض این که یک مرتبه این تصدیق صدورها را بگیرند نتیجهاش این میشود که احتیاجات مملکتى به واردات چون محدود است این بدیهى است اگر فرض کنیم که هشت میلیون ده میلیون رفتند تصدیق صدور تا پانزدهم فروردین خریدند این البته براى چه مدتى است از براى یک مدت زیادى است در سال آتیه. ماه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم آتیه است پس دیگر هرکس که جنس صادر میکند تصدیق صدورش خریدار ندارد و نتیجه لین خواهد شد کهامروز ماامدهایم یک عده را که در زحمت افتادند بهشان یک کمکى کردهایم براى این که بیچارهها خواستهاند نفع زیادى ببرند و بدبختانه حساب غلط کردهاند و برعکس آن اشخاصى که به طور عادىآمدهاند جنس صادر میکنند باید پس گردنشان بزنیم و بگوییم آقا شش ماه دیگر جنس صادر نکنید نه آقا دولت با این نظر موافق نیست.

چند نفر از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده معتقدم که در تمام قوانین موضوعه هر قدر بیشتر مذاکره و مشورت شود محفوظتر میماند از این که یک ضررهایى به آن قوانین مترتب بشود و دولت مجبور شود که زودتر بیاید و یک تغییرى بدهد مکرر امتحان کردهایم که قوانینى که به سرعت گذشته بعد هم از براى دولت اسباب زحمت شده و هم براى مردم روى این نظر است که با این که در این لایحه دولت تقریباً دو ساعت در فراکسیون بحث شده بنده مقتضى میدانم که در اینجا باز نظرم را عوض کنم تا بهتر حلاجى شود موضوع و اگر چیزش قابل قبول است قبول کنند و اگر نیست یک جوابهایى داده شود از این نقطهنظر بعد از آن که در فراکسیون مدت مدیدى مذاکره شد بنده مقتضى میدانم که اینجا هم عرض بکنم در این که براى تصدیق صدور بایستى یک مساعدتى شود که تنزل فوقالعاده نکند هیچ کس مخالف نیست زیرا که این براى تشویق صادرات و براى تولیدکنندگان خوب است در این قسمت هیچ اختلافى بین ما و دولت یعنى بنده و دولت موجود نیست یعنى مقصود عرضم این است که این را در جواب لازم نیست بهش اشاره شود فقط در راه این که چه طور باید از این حمایت شود بنده با این لایحه که مطرح است اختلاف دارم یک تصدیق صدورى در مقابل این که جنس هر چه از مملکت صادر شد گمرک مکلف است که مطابق آن قیمت تصدیق صدور بدهد و واردکنندگان مکلف هستند که صد و پنج در مقابل صد تصدیق صدور ارائه بدهند و جنس واردکنندگان این قانونى بوده که تا به حال مجرى بوده و یک قسمت از واردات هم معاف هستند از این که تصدیق صدور ارائه بدهند که عبارت از واردات دولت و کارخانهجات باشد تا حالا این طور مجرى بوده و در نتیجه معلوم شده است که واردات غیر از مستثنیات یعنى آن چیزهایى که تصدیق صدور لازم نیست در مقابلش ارائه بدهند از صد پنج بیشتر بوده یعنى تصدیق صدور بیشتر دست مردم مانده و حالا باید یک کارى بکنند که این تصدیق صدورها که در دست مردم است این بیشتر جزو احتیاج بشود و به مصرف برسد که طالب بیشتر داشته و تقاضا از عرضه بیشتر شود و قیمتش یک قدرى بیشتر بالا برود این منظور اصلى دولت است که ما هم موافقیم یک راهش همین طور است که پیشنهاد کردهاند یعنى همانهایى که مکلف هستند در قانون که در مقابل ورود تصدیق صدور ارائه بدهند یک قدرى بیشتر از سابق مکلف باشند تصدیق صدور ارائه بدهند صدى پنج بود صدى پانزده بکنند که تعادلى پیدا بشود بیشتر بخرند و کمتر جنس وارد کنند به عقیده بنده اگر چنانچه آن قسمت مستثنیات یعنى آن قسمتى از واردات را که هفت هشت ده میلیون شاید بیشتر هم بشود آنها را یک قسمتش را مشمول قانون بکنیم همین نظر تأمین میشود و به هیچ جا هم ضررى نمیرسد و به عدالت هم نزدیکتر است. وارداتى که مستثنى است خارج از سه قسمت نیست. یکى وارداتى است که

+++

عامه وارد میکنند براى کارخانه‌جات یکى هم کارخانه‌جاتى است که دولت وارد میکند یکى هم لوازم راهآهن است یکى هم چیزهایى است که دولت احتیاج دارد وزارت جنگ احتیاج دارد. به نظر بنده این کارهایى که واردات انتفاعى است اگر تصدیق صدور بدهند هیچ ضررى ندارد بلکه باید هم بدهند براى این که دولت پول دارد قوه دارد همه چیز دارد میتواند وارد کند و براى آن چیزها هم صدور بدهند چه عیبى دارد براى این که اینها براى استفاده است و همین طور کارخانه‌جات اگر ملاحظه در قیمتهایش وقتى که به مناقصه میگذارند بشود میبیند صدى ده صدى بیست فرق دارد در اسعارش وقتى که میخواهند بخرند چه تفاوت دارد با فروشش. خود بنده اطلاع دارم کارخانه را سى و دو سى و سه ریال دلارش را خریدند و اقساط بعدش رسید به دو تومان وقتى که یک کارخانه این قدر کم و زیاد میشود اگر تصدیق صدورى بخرد و این هم کمک بکند چه ضررى دارد خود دولت هم باید بدهد وقتى که یک کارخانجاتى با میلیونها وارد میکنند این کمکى است به مردم راست است که دولت و ملت یکى هستند فرقى ندارند ولى این کار را هم باید بکنند که از هر حیث مرفه‏ باشند و حال آن که حقیقتاً یکى هستند. ولى موقع پول دادن یک قدرى با هم اینجا فرق میکند این است که به عقیده بنده کارخانه‌جات وارده و چیزهاى انتفاعى دولت بایستى که آنها هم تصدیق صدور بدهند چرا ندهند؟ راهآهن که سالى هفده هیجده میلیون باید خرج کند و قریب هفت هشت میلیون واردات خارجى دارد یا طرق که باید هر سال چه قدر دینامیت وارد کند این طورى نمیشود نسبت به آن مخارج کلى که میکند براى این که به تدریج آن هم تأمین میشود مثلاً راهآهن میفرمایند اگر بنا شود تصدیق صدور بخرد خرجش زیادتر میشود. این مالیات انحصارى ده سال دیگر اثر میکند ولى یک دفعه مالیات کلى به یک کسى تحمیل شود مصرفکننده کم کم ولو محسوس نیست مالیاتهاى غیرمستقیم ولى اثر میکند حالى نمیشود ولى قوه خرید کم میشود ارزش راست است یک شاهى است و صد دینار است و این طورى نمیفهمند و اثرى ندارد ولى به تدریج وقتى که روى هم جمع شد مثل کسى میماند که در مقایسه بدنش با مایتحللش یعنى مایتحلل بدن او بیشتر از آن چیزى باشد که وارد میکند اول چندان محسوس نیست ولى یک سال که گذشت محسوس میشود لاغر میشود، ضعیف میشود، مریض میشود بنیه اقتصادى مملکت هم همین طور است. خوب دولت ما روز به روز الحمدالله داریم بزرگتر میشویم و هر روز یک کارخانه‌جاتى وارد میکنیم اگر بنا باشد هرچه کارخانه میآید باز قانون بیاید که خیر صرف نمیکند این نمیشود این هم خودش یک خرج کارخانه است که وقتى کارخانه میآورند که پارچه بدهد سوخت میدهند لوازم میخرند مخارج را میدهند باید تصدیق صدورش را هم بدهند چه فرق میکند چرا ندهند؟ به عقیده بنده این مسئله قابل این اندازه دقت هست که در اینجا مذاکره بشود و یک قدرى از واردات دولت را بنده خوش نمیبینم که از این قسمت معاف باشند و قسمتهاى انتفاعى که مستثنى است باید تصدیق صدور بدهند و بنده عقیدهام این است که مشمول قانون باشد و این هم به عدالت نزدیکتر است و هم بهتر است. این عقیده بنده بود.

وزیر مالیه ـ در حقیقت نماینده محترم مخالفتى نداشتند (دکتر طاهرى ـ نخیر بنده مخالفتى نداشتم) که لازم باشد بنده جوابى در آن عرض کنم صحبت این را کردند که یک قسمت از وارداتى که از تصدیق صدور معاف است آن را هم بایستى ما مشمول قانون کلى و عمومیبکنیم ضمناً هم تصدیق کردند که یک قسمت از آن وارداتى که دولت وارد میکند و معاف است خوب است که معاف باشد. بنده فقط براى توضیح این قسمت باید عرض کنم که نه این که خوب است بلکه باید همین طور باشد مثلاً همین طورى که فرمودند به طور مثال در ضمن واردات منجمله مهمات جنگى است

+++

این باید معاف باشد چرا؟ براى این که مصرف این به عبارت اخرى پولى که براى این کار مصرف میشود از ذخیره مملکتى برداشته میشود که حاصل از تجارت مملکت نیست بنابراین اگر ما میخواستیم بیاوریم و ملزم کنیم که آن هم بیاید و تصدیق صدور بدهد عیناً مثل این میشود که یک کسى که پولى از خارج به او میرسد و هیچ پولش و عایدیش مربوط به تجارت ما نیست او هم که از خارج عایدى دارد اگر خواست جنسى بیاورد و وارداتى داشت آن هم باید حکماً تصدیق صدور بدهد در مقابلش در صورتى که آن پولى که به دست آن شخصامده است به واسطه این نبوده است که یک مالى از مملکت ما برده بیرون و استفاده کرده است پس بنابراین این یک قسمت از آنچه که دولت وارد میکند و از محل ذخیره مملکتى پولش را برمیدارد و میپردازد آنها اصلاً و مطلقاً از روى حساب و اصول و انصاف نباید بدهند و تصدیق صدور لازم ندارند. میرسیم به آن قسمتى که فرمودند کارهایى که کارهاى انتفاعى است مثل کارخانه اینجا کارخانه که دولت وارد میکند براى خودش یک ترتیب خاصى را قائل نشده که براى آقا و هر واردکننده دیگرى قائل نشده باشد یعنى گفته است هر کس کارخانه میآورد معاف است خوب خودش هم اگر آورد همان طور معاف خواهد بوداما حالا راجعبه این کارخانهها که حالا اینها را هم بیاییم و در حال معافیت نگاه داریم یا این که تصدیق صدور بدهند بنده عقیدهام این است که مطلب همان طور که خودشان هم گفتند قابل دقت و مطالعه است و باید هم توجه کرد و قبل از این که ایشان بفرمایند این مسئله در هیئت دولت هم مطرح شد و بنا شد که مطالعه بیشترى شود و همان استدلالاتى را که آقا کردند میشود کرد و ما هم کردیم منتهى البته خیلى زود تصمیم نگرفتیم نه به دلیل این که دولت هم از واردکنندگان است خیر ممکن بود که اول بیایند و بگویند که بلى دولت کارخانههایش را معاف قرار میدهد مجلس هم موافقت میکند ولیکن سایر واردکنندههاى کارخانه آنها معاف نباشند خیر. این از نقطهنظر حساب دولت نبود بلکه از نقطهنظر حساب کلى بوده ما این طور حساب کردیم و پیش خود فکر کردیم و گفتیم که این کسى که کارخانه میآورد چه میکند؟ راست است که براى نفع خودش میآورد و راست است که براى ضرر نمیآورد لکن این میآید اولاً از براى یک مقدار از محصول مملکت ما که بایستى برود به خارج و معلوم نیست که چه شکل فروخته میشود با این وضعیت متزلزل و پر اشکال اقتصادى که الان در دنیا هست از براى آن محصولات در خود مملکت مصرف ایجاد میکند محل مصرف را ایجاد میکند کارخانه را میآورد این طور میشود که پنبه را که با هزار زحمت از مملکت میرود بیرون با هزار تصدیق صدور و کمک دولت و اداره تجارت که میتوانند آن را بردارند و ببرند در بازار خارج آنجا بتوانند بفروشند و مصرفش کنند تا بتوانند به تولیدکننده آن پنبه پول برسانند این شخص میآید و کارخانه را میآورد و پنبه را در همین جا میخرد و مصرف میکند و از همه آن زحمتها را راحت میکند پس این در واقع بازار پیدا میکند براى مصرف. یکى دیگر این که از براى یک عده در داخل مملکت کار ایجاد میکند تمام عملجات و کارگران و تمام آن اشخاصى که کارخانه را اداره میکنند براى آنها هم کار پیدا مى‏شود خوب حالا ببینیم به آن کسى که یک قسمت از بازارى را که شاید ما در خارج نداریم این را در واقع آورده است در مملکت ما و پهلوى دست ما اینجا گذاشته است بیاییم و به او بگوییم که تو حتماً باید تصدیق صدور بدهى یا یک چیزى هم بهش باید کمک بکنیم کدام بهتر است با وجود این حال و این اشکالات و مطالبى که عرض کردم باز ممکن است بیشتر وارد شویم و یک قدرى مطالعه مفصلترى بکنیم ممکن است به این نظر هم برسیم که خوب است آن واردکننده کارخانه هم تصدیق صدور بدهد براى این که این هم جزو مخارج دیگرش که بالاخره از من و شما و سایر مصرفکنندگان خواهد گرفت یا این که بیاییم و اینجا یک راه معتدلترى در نظر بگیریم یعنى بگوییم عوض این که بیاید در مقابل هر صد تومان جنس که میخواهد وارد کند و

+++

کارخانه که میخواهد وارد میکند عوض این که صد و پنج تومان یا صد و پانزده تومان باطل کند فقط بیاید پنجاه تومان یا چهل تومان باطل کند که هم به صادرکنندهها کمک شده باشد که تصدیق صدورشان به این ترتیب به مشترى داده بشود هم این که به او تحمیل زیادى نشده باشد و کاخانه هم خیلى گران تمام نشود و به این ترتیب کمتر تمام شود این ممکن است این را هم مطالعه کرد و اگر دیدیم که مصلحت در این است که میآوریم به مجلس و البته از تصویب مجلس خواهد گذشت و با آقایان مشورت میکنیم و آقایان هم رأى خواهند داد (صحیح است کافى است مذاکرات.)

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى کاشف رسیده است قرائت میشود:

اینجانب تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد مینماید:

تبصره ـ صدى ده از تصدیق صدورهاى مأخوذه اضافى به حساب اجناس معاف از تصدیق صدور منظور نگردیده و صرفاً باطل خواهد گردید.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ مطابق قانون سابق براى جواز اجناس معارف از تصدیق صدور در درجه اول و در درجه دوم از براى اجناس که دولت وارد میکند صدى پنج اضافه قائل شده بودند و این که مذاکره شد بنده خواستم اینجا عرض کنم نظر این نبود که صدى ده اضافه بر آن میزان نشود بلکه نظر این بود که صدى ده از تصدیق صدورهایى که در مملکت هست و بعداً خواهد بود اصولاً باطل شود نه این که به آن حساب برود حالا وقتى که صدى پنج را قائل شدند سابق براى آن مصرف دیگر حالا صدى پانزده براى آن مصرف قائل نشوند و یک میدان وسیعترى باز شود براى اجناسى که معافى گرفته میشود برایشان نظر و مقصود بنده این بود که صدى پنج به جاى خودش مطابق قانون که در جریان است باشد براى اجناس معاف از تصدیق صدور و این صدى ده اضافى باطل شود و به هیچ حسابى نیاید.

رئیس ـ آقایانى که پیشنهاد آقاى کاشف را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلى برخاستند) قابل توجه نشد رأى میگیریم به ماده واحده آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. آقاى کفیل وزارت معارف بفرمایید.

6ـ استرداد لایحه ایجاد آموزگارستان از طرف آقاى کفیل وزارت معارف

کفیل وزارت معارف (آقاى حکمت) ـ راجعبه لایحه تأسیس دارالمعلمین که چندى قبل از طرف وزارت معارف تقدیم شده بود نظر به این که مطالعاتى در پاره موادش شده و بهتر این است که اصلاحاتى درش بشود نظر دولت بر این است که لایحه را مسترد بدارد و بعد از اصلاحات لازمه دو مرتبه تقدیم نماید.

رئیس ـ مسترد میدارید؟

کفیل وزارت معارف ـ بلى.

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ پیشنهاد ختم جلسه شده است جلسه آینده را اگر اجازه میفرمایید پنجشنبه هفدهم اسفند آقاى وزیر مالیه لایحه قانونى محاسبات عمومی را دارند و به علاوه براى هقته بعد هم کارها و لوایح بودجه خیلى وقت زیاد لازم دارد. اگر نظرى دارید بفرمایید.

عدهاى از نمایندگان ـ یکشنبه.‏

اورنگ ـ اجازه میفرمایید یکشنبه باشد بهتر است.

رئیس ـ اگر نظرى دارید بفرمایید.

اورنگ ـ استدعا میکنم که اگر ممکن بشود همان یکشنبه را مقرر فرمایید (صحیح است.)

وزیر مالیه ـ شاید مجلس ما را بد عادت کرده باشد این طور گفته میشد که هر وقت مجلس ببیند که دولت کارهاى زیادى دارد زودتر جلسه میکند (صحیح است) به این مناسبت است که بنده هم تمنى میکنم آقایان موافقت بفرمایند که جلسه همان روز پنجشنبه باشد.

رئیس ـ عرض کنم که حالا بنده فهمیدم که این سوءتفاهم را من سبب شدم چون نظر مجلس به سرعت بود نه به تأخیر (صحیح است) بنده گفتم روز پنجشنبه و در یادداشتم پنجشنبه را هفدهم قرائت کردم و این است

+++

که مجلس اظهار رغبت کرد که مقدم باشد جلسه در روز یکشنبه باشد و الاَ همان فکرى که آقا فرمودند در مجلس وجود دارد (صحیح است) که به قدرى که کار هست جلسه بشود و در کار تسریع بشود (صحیح است) و براى این که لوایح زودتر بگذرد آقایان حاضر میشوند و آماده هستند (صحیح است) بنابراین جلسه پنجشنبه دهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده. (صحیح است).

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون‏

تصویب قرارداد بینالمللى مرابطات بعیده منعقده در مادرید

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى قرارداد بینالمللى مرابطات بعیده (تله کمو نیکاسیون) Telecommunicationمشتمل بر چهل ماده منعقده در مادرید مورخه 9 دسامبر 1932 را که نماینده دولت شاهنشاهى آن را امضا نموده تصویب مینماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏ اصلاح ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجى‏

ماده واحده ـ جمله اول از قسمت (ج) از ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 19 تیر 1311 به طریق ذیل اصلاح میشود:

ج ـ اداره کل تجارت مکلَف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونى به میزان صدى هشتاد و پنج مبلغ تصدیق صدور جواز و رو به درخواست کننده بدهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293431!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)