کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/05/31]

جلسه: 66 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه 23 بهمن ماه 1335  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به‌ وسیلة آقای قنات‌آبادی

3- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به گمرک اجناس وارده جهت کنسرسیوم و شرکت ملی نفت و جواب آقای معاون وزارت دارایی

4- سؤال آقای بهبهانی راجع به ترتیب بازنشستگی کارمندان اداری دادگستری و ثبت اسناد و جواب آقای معاون وزارت دارایی

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

6- مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به حفظ امنیت اجتماعی

7- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1323 مجلس شورای ملی به وسیله آقای صارمی

8- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به حفظ امنیت اجتماعی

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 66

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به‌ وسیلة آقای قنات‌آبادی

3- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به گمرک اجناس وارده جهت کنسرسیوم و شرکت ملی نفت و جواب آقای معاون وزارت دارایی

4- سؤال آقای بهبهانی راجع به ترتیب بازنشستگی کارمندان اداری دادگستری و ثبت اسناد و جواب آقای معاون وزارت دارایی

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

6- مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به حفظ امنیت اجتماعی

7- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1323 مجلس شورای ملی به وسیله آقای صارمی

8- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به حفظ امنیت اجتماعی

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى عماد تربتى (نایب رئیس) تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه- آقایان:

دکتر طاهرى- اکبر- مرتضى حکمت- قرشى- ساگینیان- قراگزلو- کشکولى- دکتر عمید- دکتر پیرنیا- صراف‌زاده- سنندجى- بوربور- ابتهاج- مسعودى- تیمورتاش- تجدد- دکتر رضایى- معین‌زاده- آقایان.

غایبین بى‌اجازه آقایان:

اورنگ- دکتر شاهکار- اریه- امید سالار- سالار بهزادى- اسفندریارى- دکتر هدایتى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان:

دکتر آهى- پرفسور اعلم- رامبد- دکتر حسن افشار- امامى خویى- خزیمه علم- فولادوند- شادلو- قنات ‌آبادى- عامرى- مهندس ظفر- موسوى- عبدالحمید. بختیار- ثقة‌الاسلامى.

نایب رئیس- اعتراضى بر صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى قنات‌آبادى‏

نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است. آقاى قنات‌آبادى.

قنات‌آبادى- سؤالى است از وزارت دارایى راجع به خرید اراضى که سند مالکیت نداشته که تقدیم می‌کنم.‏

نایب رئیس- به جریان گذارده می‌شود.

3- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به گمرک اجناس وارده جهت کنسرسیوم و شرکت ملى نفت و جواب آقاى معاون وزارت دارایى‏

نایب رئیس- آقاى عمیدى نورى.

عمیدى نورى- سؤالى که بنده از وزارت دارایى یا دولت کرده‌ام راجع به موضوعی است که در یکى از روزنامه‌ها بنده خواندم که استخراج شده بود از صورت واردات گمرک این چند وقت، نسبت به واردات کنسرسیوم نفت و همین‌‌طور شرکت ملى نفت ایران که اقلام قابل توجهى در این صورت بود که این اقلام وارد شده بدون اخذ حقوق گمرکى و در این اقلام یک اسامى مخصوصى ذکر شده بود مثلاً فرض بفرمایید که از‌خواروبار گرفته تا هر چه که شما حساب کنید بنده اسامى چند قلم را اینجا نوشته‌ام مثال زیتون، کره، آب لیمو، از این نوع مواد تمام اینها وارد شده هم براى شرکت ملى نفت و هم براى کنسرسیوم و از حقوق گمرکى و عوارض هم معاف بوده‌اند بنده سؤال کرده‌ام که آیا وزارت دارایى یا دولت معتقد هست که تمام این چیزهایى که وارد شده است جز ابزار و آلات و کارهاى نفتى است که وارد شده و بایستى از حقوق گمرکى معاف باشد یا یک قسمتى از اینها اجناسى است که در داخل کشور هست و احتیاجى به وارد کردن از خارج نیست و بعضی‌ها ممکن است که علاوه بر مصرف میزانش به اندازه‌اى باشد که عنوان تجارت و معامله و دادوستد هم داشته باشد (صادق بوشهرى- سیب‌زمینى و اسفناج هم وارد کرده‌اند) من خیال می‌کنم که مصلحت کشور نباشد که ما اغلب مؤسسات خودمان را از حقوق گمرکى معاف بکنیم و اینها کلیه مایحتاج خوشان را علاوه بر میزان مصرف به قصد کسب و تجارت وارد کشور بکنند این دو ضرر دارد در مملکت یکى عواید و عوارض گمرکى کسر می‌شود و بالنتیجه عواید شما زیاد نخواهد بود و ما آن وظیفه‌اى را که در وصول عوارض داریم انجام نداده‌ایم بعد هم ناچار می‌شویم به وضع مالیات و ایجاد عوارض دیگرى بکنیم که ممکن است بر شانه مردم تحمیل بشود (صحیح است) عمل دوم این است که وقتى که میزان بیش از مصرف بود و آن چیزهایى باشد که مربوط به نفت نیست و وارد شود نتیجه‌اش این است که چون با معافیت گمرکى ارزان‌تر وارد شده است بعضی‌ها به قصد تجارت معامله می‌کنند و آن کسانى که این مال‌التجاره‌ها را با دادن عوارض گمرک وارد کرده‌اند آنها ضرر می‌کنند و از این جهت وضع بدى ایجاد می‌شود و به این جهت بود که بنده سؤال کردم اگر جواب قانع‌کننده‌اى دادند که بنده قانع خواهم بود والا بعداً توضیحات بیشترى خود را عرض خواهم کرد.

نایب رئیس- آقاى انوارى معاون وزارت دارایى‏

انوارى (معاون وزارت دارایى)- در جواب سؤال نماینده محترم یک توضیحاتى هست که بنده عیناً قرائت می‌کنم و تصور می‌کنم که قضیه روشن شود و اگر هم

+++

سوء‌تفاهمى هست رفع شود لازم است قبلاً به مقررات مربوط قانون قرارداد فروش نفت به کنسرسیوم مصوب ششم آبان ماه 1333 توجه گردد ضمن ماده 34 قرارداد مذکور تصریح گردید که:

جزء الف- کلیه ماشین‌آلات- وسائل وسائط نقلیه آبى- دستگاه‌ها- افزار- ادوات قطعات یدکى- مصالح- الوار- موادش شیمیایى- مواد ضرورى براى اختلاط و امتزاج- وسائل خودرو- وسائط نقلیه- هواپیما- هر نوع مصالح ساختمانى- آلات و ادوات فولادى- اشیاء و لوازم و اثاثیه ادارى حوایج کشتى- مواد ‌خواروبار- البسه و لوازم استحقاقى دستگاه‌هاى تعلیماتى محصولات نفتى که از عملیات شرکت‌هاى عامل در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگرى که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویى و حسن جریان عملیات و وظائف شرکت ملى نفت ایران با شرکت‌هاى عامل طبق این قرارداد ضرورى باشد بدون پروانه ورودى و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکى و عوارض و سایر مالیات‌ها و یا پرداخت‌های دیگر به ایران وارد خواهد شد.

مواد فوق شامل حوائج طبى و جراحى و لوازم بیمارستان‌ و محصولات طبى و دارو و اسباب طبى و اثاثیه و ادواتى که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضرورى باشد نیز خواهد بود.

جزء ب: اجناسى که براى استفاده و مصرف مدیران و کارکنان (و وابستگان تحت متکفل آنها) شرکت ملى نفت ایران با شرکت‌هاى عامل مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچ‌‌گونه پروانه ورودى و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتى ولى با پرداخت حقوق گمرکى و سایر مالیات‌هایى که در موقع ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن هم صرفاً براى استفاده و مصرف آنها.

اینک در جواب قسمت اول سؤال نماینده محترم به عرض می‌رساند که طبق جزء الف آنچه که به منظور انجام وظایف شرکت و شرکت‌هاى عامل و صرفاً براى اجراى عملیات مربوط به صنایع نفت ایران ضرورى می‌باشند با معافیت از حقوق گمرکى و عوارض و سایر مالیات‌ها وارد کشور می‌شود طبیعى است این مقررات شامل اتومبیل سوارى و اتوبوس و مؤنت افراد که نماینده محترم ضمن سؤال خود به آن اشاره نموده‌اند نیز خواهد بود.

بنابراین ورود کالاهایى که صرفاً به صنعت نفت بستگى دارد بدون پرداخت حقوق و عوارض و مالیات با مفاد قانون کاملاً منطبق می باشد.

دربارة قسمت دوم سؤال نمایندة محترم که شامل مواد خوراکى و پوشاک و سایر مایحتاج زندگى که مورد نیاز و مصرف کارکنان شرکت ملى نفت ایران و شرکت‌هاى عامل می‌باشد با استفاده از مقررات جزء (ب) ماده مذکور قرارداد فوق‌الذکر و با پرداخت حقوق گمرکى و عوارض و سایر مالیات‌ها وارد کشور می‌گردد. بنابراین در مورد اقلام مزبور از هیچ‌‌گونه معافیتى استفاده به عمل نمى‌آید.

صادق بوشهرى- آقا انوارى اسفناج در این مملکت نیست که باید از خارج وارد کنند؟

حشمتى- گوشت وارد می‌شود.

نایب رئیس- آقاى عمیدى نورى.

عمید نورى- در این صورتی که از واردات گمرکى استخراج شده به ‌طورى که مورد قبول آقاى معاون وزارت دارایى هم واقع شد که یک چنین اجناسى وارد شده است منتهى معتقد هستند که منطبق است با مواد مربوط به قرارداد نفت شرکت ملى نفت در حدود 18 میلیون ریال جنس وارد کرده و در آن اقلامى دیده می‌شود از قبیل پیاز گل- موم زنبور عسل- عسل- پارچه پوست و از این‌گونه اشیاء (مهندس اردبیلى- عسل؟) بله عسل (مهندس اردبیلى- عسل ایران که بهتر از عسل خارجه است) اینها در صوت هست نمی‌دانم چه‌طور می‌شود تطبیق کرد پیاز گل یا عسل یا موم زنبور این چه جنسى است که مورد احتیاج براى مصرف شرکت ملى نفت ایران باشد که بگوییم که بایستى از عوارض گمرکى معاف باشد. (مهندس اردبیلى- در صورتى که عسل سبلان آذربایجان خیلى خوبتر است) بله، یا کنسرسیوم بیش از یک میلیارد ریال از این‌گونه اجناس وارد کرده است. یک میلیارد ریال صورتش هشت که معاف بوده است از این حقوق و عوارض و در آن مثلاً پوشاک هست، کروات هست تیغ صورت‌تراشى هست، رب گوجه فرنگى، مربا...(مهندس سلطانى- اینها باری صنعت نفت لازم است!) اینها به قول آقا براى صنعت نفت لازم است اینها اقلامى است که در این صورت واردات دیده می‌شود و یک میلیارد ریال اجناسى که این اقلام درش هست وارد شده براى کنسرسیوم بدون دادن عوارض گمرکى، بنده خیال می‌کنم که اراده مجلس شوراى ملى در تصویب این ماده‌اى که قرائت فرمودند از این چیزها نبود و مقصود از این لوازم همان‌طورى که خودشان قرائت فرمودند ماشین‌آلات دستگاه‌ها، ابزارآلات، مواد شیمیایى، وسائل خود رو، هواپیما، مصالح ساختمانى اینها یک مسائلى است که مربوط به کار نفت است و هیچ منعى ندارد که وارد بشود و مجلس شوراى ملى هم اراده‌اش این بود که این‌گونه اجناس وارد بشود اما به ‌هیچ‌وجه اراده مجلس شوراى ملى این نبود که به اسم امور نفتى کالاهاى لوکس و آن چیزهایى که در خود ایران هست به قول آقا مثل عسل سبلان که معروفیت جهانى دارد آن‌وقت عسل و یا موم زنبود عسل را از جاى دیگر وارد کنند، این است که بنده معتقد هستم و خیال مى‌کنم که منظور مجلس شوراى ملى هم این نبود دولت باید توجه بکند و جلوى کنسرسیوم و شرکت ملى نفت را از این اضافه طلبى و این واردات زیادى که نسبت به این‌گونه اقلام و مایحتاج مملکت و مسائلى که تمامى دارد با درآمدهاى مملکت بگیرد و این وضع خودش را عوض کند.

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى.

معاون وزارت دارایى- همان‌طورى که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند بنده استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایند که در مورد ورود اقلامى که فرمودند از قبیل پیاز گل و امثال اینها تحقیق کنم و قول می‌دهم آنچه که وارد شده است اگر خارج از آن مواد قانون باشد و عوارض گمرکى هم داده نشده باشد اقدام بکنیم.

دکتر راجى- هشت میلیون بطری آبجو وارد شده‏.

4- سؤال آقاى بهبهانى راجع به ترتیب بازنشستگى کارمندان ادارى دادگسترى و ثبت اسناد و جواب آقاى معاون وزارت دارایى‏

نایب رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- آقایان اطلاع دارند که در سال گذشته حقوق قضات را مجلس شوراى ملى اضافه کرد در ضمن اضافه حقوق قضات براى کارمندان ادارى که در دستگاه قضایى کار می‌کنند و کارمندان اداره ثبت اسناد هم که از متفرعات دستگاه قضایى است یک حقوقى اضافه شد در فصل مربوط به اضافه حقوق قضات ذکر شده که این اضافه حقوق بایستى جزء تقاعد آنها محسوب شود و در همان فصل هم اضافه حقوق کارمندان ادارى و ثبت اسناد ذکر شده و عمل شده است ولى معلوم نیست به چه علت وزارت دارایى، بعضى از دستگاه‌هاى وزارت دارایى از گرفتن تقاعد نسبت به حقوق کارمندان ادارى خوددارى می‌کنند در صورتى که بنده شنیده‌ام و اینجا هم هست که اداره بازنشستگى نوشته به دستگاه‌هاى ادارى خودش به حسابداری‌ها که حقوق تقاعد کارمندان ادارى را کسر کند ولى در مرکز این کار را نکرده‌اند از این جهت بنده استدعا می‌کنم که جناب آقاى انوارى تشریف بیاورند اینجا و توضیحات‌شان را بدهند که اگر قانع نشدم بعد عرایضم را عرض می‌کنم.

مهندس فروهر- اضافه حقوق لیسانسیه‌ها و مهندسین هم معوق مانده.

نایب رئیس- آقاى انوارى معاون وزارت دارایى.

معاون وزارت دارایى- در جواب سؤال جناب آقاى بهبهانى نماینده محترم راجع به کسر کسور بازنشستگى از کمکى که به کارمندان ادارى وزارت دادگسترى و ثیت استاد از محل اضافه درآمد حاصل پرداخت می‌شود به استحضار می‌رساند.

در ماده 4 قانون اصلاح قانون هزینه‌هاى دادگسترى و ثبت و حق تمبر و پروانه مقرر شده است که کلیه عوائدى که بموجب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول در مى‌آید به مصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه‌هاى قضایى و وزارت دادگسترى که ماده 5 توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت دادگسترى تدوین و به تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى مجلسین می‌رسد به مصرف کمک به حقوق کارکنان ادارى دادگسترى ثبت خواهد رسید.

با توضیح به اینکه از کمک عمومى که چندین سال است به کارمندان داده می‌شود تا سال 28 کسور بازنشستگى کسر نمى‌شد و بعد در سال مذکور به موجب ماده واحده قانون مصوب فروردین 1328 مقرر گردد کمک مذکور نیز جزو حقوق منظور و کسور بازنشستگى از جمع حقوق و کمک دریافت گردد.

از عبارت «به مصرف کمک به حقوق کارکنان ادارى و ثبت خواهد رسید» براى وزارت دارایى این نظر پیش‌آمدهاست که چون به موجب ماده واحده مصوب فروردین 1328 مأخذ پرداخت حقوق بازنشستگى یک سى‌ آخرین حقوق و کمک معین شده و در تبصره مقرر گردیده است از کمک نیز کسور بازنشستگى برداشت شود شاید منظور قانونگذار این بوده باشد که در موقع بازنشستگى کارمندان ادارى دادگسترى و ثبت این تفاوت هم باید جزو حقوق بازنشستگى آنها محسوب شود یعنى حقوق بازنشستگى کارمندان مذکور به مأخذ آخرین حقوق کمک عمومى و همچنین تفاوتی که به عنوان کمک در این قانون خاص ذکر شده است حساب شود و به این جهت باید از این تفاوت هم که طبق قانون مذکور به آنها داده می‌شود کسور بازنشستگى برداشته شود. یک دسته از کارمندان وزارت دارایى این عقیده را دارند.

بعد از بررسى‌هاى لازم این‌‌طور به نظر رسید که منظور از ماده واحده مصوب سال 1328 که حقوق بازنشستگى را به مأخذ آخرین حقوق و کمک مقرر نموده نظر قانون‌گذار کمک عمومى بوده است که طبق قانون به همه کارمندان پرداخت می‌شود نه این تفاوتى که استثنائاً به کارمندان ثبت و دادگسترى به‌طور موقت داده می‌شود و جنبه استمرار ندارد زیرا با انتقال آنها به سایر وزارتخانه‌ها این تفاوت قطع خواهد شد (افخمى- اگر متقاعد شد چه‌طور؟) به همین جهات این اختلاف پیدا شد و این کمک غیر از کمک عمومی است که کارمند در هر وزارت‌خانه برود و در هر وضعى باشد از آن استفاده می‌کند و قابل قطع نیست کما اینکه در سال 1328 هم کمک‌هاى دیگری به بعضى طبقات

+++

من جمله مهندسین و لیسانسیه‌ها شده ولى جز حقوق بازنشستگى آنها منظور نشده و از این کمک‌های اختصاصی نیز کسور بازنشستگى برداشت نشده است و اگر نظر این بود که این کمک که به کارمندان ادارى ثبت و دادگسترى داده می‌شود جز حقوق بازنشستگى آنها منظور و از آن کسور برداشت شود چون این قانون بعد از قانون سال 1328 به تصویب رسیده باید بین موضوع در آن ذکر می‌شد و مخصوصاً اینکه اگر این کارمندان به سایر وزارتخانه ما بروند این تفاوت قطع می‌شود و معلوم نیست کارمند موقع بازنشستگى در کدام وزارتخانه باشد تا احتساب این تفاوت جز حقوق بازنشستگى یا برداشت کسور از آن صورتى داشته باشد.

فرض بفرمایید کسور بازنشستگى از این حقوق برداشت کردند ولى وقتى از این وزارتخانه یا اداره رفت به اداره دیگر این حقوق دیگر به او داده نمی‌شود و اگر کسور بازنشستگى را از روى این دریافتى حساب کنیم ضرر می‌کند بنابراین این نظر داده شده است که این کمک موقت است و تا وقتى که کمک وقت نامیده می‌شود نباید حقوق بازنشستگى ازش کسر شود.

نایب رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- جناب آقاى انوارى در این قانون اصلاح مقررات بازنشستگى همین که جنابعالی هم استناد فرمودید نوشته میزان حقوق بازنشستگى عبارت خواهد بود از یک سى‌ام آخرین حقوق و کمک (انوارى- کمک عمومى که از ده سال قبل می‌دادند) زمان ده سال قبل را جنابعالى بفرمایید اینجا نوشته میزان حقوق بازنشستگى عبارت خواهد بود از یک سى‌ام آخرین حقوق و کمک دریافتى این یکى و یکى دیگر در قانونى که از تصویب مجلس گشته در آن فصلى که براى قضات اضافه حقوق قائل شده‌اند و تقاعد از آن کسر می‌کنند در همان فصل قسمت دستگاه ادارى دادگسترى و ثبت هم در همین فصل ذکر شده است که دیگر به نظر بنده احتیاجى داشت که در همان جا بگویند که تقاعد هم کسر می‌شود چون در جاى دیگر یک‌بار گفته است و کافى است اما اینکه فرمودید که از دستگاه ثبت اسناد و دادگسترى می‌رود به یک دستگاه دیگر و دیگر به او داده می‌شود. خوب مگر قاضى هم اگر رفت دستگاه دادگسترى به وزارت دارایى که آنجا خدمت کند آن حقوق قضایى را که دیگر نمی‌گیرد و حقوقش معادل می‌شود با حقوق ادارى از این جهت بنده خیال می‌کنم هیچ جاى شبهه و تردید نیست که بایستى از حقوق ادارى دستگاه دادگسترى و ثبت اسناد هم به همان نحوى که از حقوق قضات تقاعد کسر می‌شود باید از آنها هم کسر شود و به اضافه به عقیده بنده شایسته نیست این کارى را که دولت کرده شما یک دستگاهى را آمدید حقوق‌شان را اصلاح کردید یا درست کردید و حالا کارى می‌کنید که اینها هم ناراضى باشند و معلوم نباشد که حقوق بازنشستگى باید بپردازند یا نپردازند این را درست بکنید منع قانونى هم به نظر بنده ندارد بلکه تأیید هم کرده و بایستى از اینها حقوق بازنشستگى کسر شود به اضافه دستگاه خودتان نوشته است به حسابدارى‌ها که کسر بکنند مجلس شوراى ملى هم این استنباط را کرده است و کمیسیون بودجه هم که بنده پارسال تصدى آن را داشتم همین نظر را داشته که حالا که حقوق قضات اضافه می‌شود حقوق دستگاه ادارى هم به تناسب کادر قضایى اضافه بشود و همان‌طور که بازنشستگى براى قضات هست براى دستگاه ادارى هم همان‌طور باشد به اضافه فرمودید که‌ این در بودجه عمومى نیست مال قضاوت هم از بودجه عمومی نیست و بنابراین به نظر بنده اشکالى ندارد و اگر موافقت بفرمایید دستور بفرمایید که کسر شود.

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى فرمایشى دارید؟

انوارى (معاون وزارت دارایى)- براى وزارت دارایى فرق نمی‌کند و چیز مهمى نیست کمکى که در مقررات بازنشستگى ذکر شده یک کمکى عمومى است که به همه داده می‌شود ولى این براى یک وزارتخانه معینى است حالا در عمل این‌‌طور فرض کرده‌اند که با اشکالات مواجه می‌شوند حالا با این احوال بنده استدعا می‌کنم که جناب آقاى بهبهانى اجازه بفرمایند باز هم در وزارت دارایى مطالعه می‌کنیم که واقعاً اگر اشکالى نداشته باشد اقدام کنیم.‏

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست یک لایحه‌اى است که تقدیم می‌کنم راجع به محل فعلى وزارت خارجه که در محل باغ ملى سابق ساخته شده است اینجا را سابق شهردارى به ثبت داده بود و بعد هم وزارت خارجه این محل را براى خودش انتخاب کرده است و حالا مورد مطالبه شهرداری است و براى وزارت خارجه هم مقدور نیست که یک پولى از این بابت بپردازد و از طرف دیگر هم شهردارى یک قسمت از انبار سابق غله را تصرف کرده است که مربوط به وزارت دارایى است که در آنجا‌خواروبار فروشى است این لایحه را تقدیم می‌کنم که تصویب بشود که آن محل را به وزارت خارجه بدهیم و این محل را به شهردارى تا رفع اشکال بشود.

دکتر عدل- آقا پولى دى بین نباشد.

قنات‌آبادى- لایحه اضافات کارمندان چه شد؟

معاون وزارت دارایى- با آقا اطمینان می‌دهم که قبل از عید بدهیم و لایحه‌اش هم تهیه شده‏.

مهندس جفرودى- پولش را بدهید.

انوارى- پولش را می‌دهیم.

قنات‌آبادى- خلاصه براى بعد از عید نباشد که برای گل قاپوق خوب است.

انوارى- خیر قربان.‏

نایب رئیس- در جلسه قبل لایحه امنیت اجتماعى مطرح بود در ماده اول مذاکره شد پیشنهادات آن هم مطرح شد قرار شد رأى گرفته شود اعلام رأى می‌شود تا اکثریت حاصل شود. آقاى مهندس اردبیلى فرمایشی دارید.

مهندس اردبیلى- تلگرافى به بنده رسیده راجع به بسته شدند راه بین تاکستان و زنجان که عده‌اى آنجا مانده‌اند گرسنه و عده‌اى هم تلف شده‌اند و بنده این تلگراف را می‌دهم که به دولت ابلاغ شود و دولت توجه کند.

دکتر شفیع امین- عده‌اى تلف شده‌اند.

دکتر عدل- دو نفر تلف شده‌اند.

(باورود چند نفر عده براى رأى کافى شد)

ماده 1- براى حفظ نظم و امنیت عمومى در هر حوزه فرماندارى کمیسیونی به نام (کمیسیون امنیت اجتماعى) مرکب از فرماندار- رئیس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئیس دادگاه شهرستان رئیس دادگاه بخش- دادستان- رئیس شهربانى و رئیس ژاندارمرى به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود.

نایب رئیس- نسبت به ماده اول رأى می‌گیریم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:

الف- رسیدگى به عمل اشخاصى که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوى که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم سازند.

ب- رسیدگى به عمل اشخاصى که کشاورزان را به تمرد و خوددارى از دادن بهره یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیرى از ورود مالک به ملک خود یا مخالفت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمتى که مانع انجام وظیفه مأمورین دولت باشد وادار نمایند.

نایب رئیس- آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى- بنده راجع به این ماده جناب آقاى وزیر کشور کلیاتى را می‌خواهم تذکر بدهم که مربوط است به امنیت ولایات بنده می‌خواهم بگویم وضع این قانون تنها کافى نیست باید وزارت کشور براى امنیت ولایات یک برنامه‌اى داشته باشد یعنى دستگاه دولت خودش را از لحاظ تشکیلات داخلى ‌طورى در هر استان آماده بکند که اگر اقدامى براى امنیت کرد ولو اینکه شاکى شکایت نکند آن دستگاه به حرکت در‌آید در زمان اعلیحضرت فقید تشکیلات از این حیث است‌طور بود که اگر یک کسى از لحاظ امنیت اقدامى می‌کرد و امنیت را به هم می‌زد ولو اینکه کسى هم شکایت نمی‌کرد تشکیلات به حرکت در می‌آمد و این سبب می‌شد که کسى اقدام به کارى برخلاف امنیت نکند. در صورتى که در مناطق کشاورزى از هر چیز مهم‌تر براى کشاورز امنیت است (صحیح است) و اگر امنیت نباشد کشاورزها به شهرها می‌آیند و حالا بنده می‌دانم که از یک قسمت شهرها ایران کشاورزها براى اینکه ناامنى است از دست سارقین و اشخاص متعددى می‌آیند به شهرها پناهنده می‌شوند (صحیح است) و دهات خالى می‌شود مخصوصاً یک کسى امروز به من یک منطقه‌‌اى را از خراسان مثال می‌زد آقاى وزیر کشور گویا منطقه خود حضرتعالى باشد در اطراف قوچان و آنجاها چندین سال است که دسته‌هایى به اشکال مختلف پیدا می‌شوند و مردم را دچار زحمت می‌کنند و مردم ناچار می‌شوند بیایند به شهرها (مشار- در خراسان از این خبرها زیاد است) و همین پارسال هم جناب آقاى وزیر کشور در سراسر مازندران و گیلان این برنامه را عمل کردند در مورد گاو دزدى و سرقت حیوانات اهلى چندین ماه مأمورین به جدیت عمل کردند و به نتیجه رسیدند و باید دائماً مراقبت کنند استاندار‌ها تا امینت بیشترى به وجود‌اید مسئله دیگرى که هست و مهم‌تر از این است تعدیات مأمورین دولت است نسبت به مردم و کشاورزان این بسیار اهمیت دارد و مهم‌تر از این موضوعى است که در این لایحه ذکر شده است به عنوان مثال عرض می‌کنم ما بازرسى‌هاى مختلف داریم  بازرسى نخست وزیرى، بازرسى کل کشور، و هر وزارتخانه‌اى یک بازرسى دارد ولى معذالک اگر در ولایات به مردم تعدى شود مردم نمی‌دانند که مرجع کجاست و بنده در کمیسیون عرایض شاهد هستم که هزاران نفر از مردم به تهران می‌آیند براى دادخواهى (صحیح است) در صورتى که نباید براى دادخواهى به تهران بیایند جناب آقاى نایب رئیس مجلس آقاى عماد تربتى به بنده در کمیسیون عرایض فرمودند اشخاصى آمده‌اند از خراسان به تهران، براى اینکه در خراسان در یک دهى مأمورین مالیه رفته‌اند براى اجراى امر مالیاتى لحاف و کرسى و تمام اموال ده را توقیف کردند و این بیچاره‌

+++

آمدند به تهران یک ماه خرج‌شان را جناب آقاى عماد تربتى دادند تا اینکه از مالیه تهران دستور گرفته‌اند براى رفع این زحمت (کدیور- در خراسان از این چیزها زیاد است) همین را عرض می‌کنم تعدى مأمورین مالیاتى تعدى مأمورین انتظامى، تعدى مأمورین شهربانى در این قبیل موارد اگر مثلاً در یک نقطه‌اى سرقت واقع شود تا دو سال هم دائماً در آنجا سارقین مسلح مردم را اذیت می‌کنند پس ژاندارمرى براى چه به وجود آمده وقتى نصف بیشتر بودجه کشور براى مسئله انتظامى است پس باید این قبیل مسائل را تذکر داد، بنده راه‌حل هم پیشنهاد می‌کنم جناب آقاى وزیر کشور بنده براى رفع تعدى و ایجاد امنیت در شهرستان‌ها پیشنهاد می‌کنم در درجه اول به استاندارها براى رفع تعدى مأمورین دولت از مردم اختیارات کافى داده شود (صحیح است) استاندار بتواند رئیس ژاندارمرى را عزل کند و الا هیچ‌‌وقت جلوى سرقت گرفته نمی‌شود استاندار نماینده شخص اول مملکت، پادشاه است و نماینده اول دولت است اگر اطمینان ندارید به یک استاندارى اشخاص خوب بفرستید حالا استاندارهاى شما آن‌طور که بنده می‌شناسم و خوب است هستند پس به استاندارها اختیار بدهید که رئیس ژاندارمرى را بتواند عوض بکند به او بگوید که اگر جلوى سارقین را نگرفتى عوض خواهد شد و اگر استاندار بتواند رئیس ژاندارمرى را عوض کند و رئیس ژاندارمرى هم بداند که استاندار می‌تواند او را معزول کند و یا پیشکار دارایى بداند که استاندار حق عزل او را دارد دیگر لحاف و کرسى را توقیف نمی‌کند و یا در مواقعى که سیل و آفت و تگرگ می‌آید و مردم در زحمت هستند بدبخت هستند نباید در این موقع در امر وصول مالیات سختگیرى بکند و در این قبیل موارد مردم بایستى بتوانند شکایت بکنند و استاندار جلوى مأمورین متعدى را بگیرد والا صدها هزار مردم از شهرها به مرکز خواهند آمد و من معتقدم که جناب آقاى وزیر کشور باید حقوق استاندارها را زیاد‌تر بکنند، اتومبیل در اختیارشان بگذارند پول در اختیارشان بگذارند و استاندار هم باید از پشت میز بلند شود و شهر به شهر، قصبه بقصبه ده به ده بگردد اگر استاندارها این کار را کردند و از پشت میز بلند شدند و اختیار هم داشتند جناب آقاى وزیر کشور برنامه امینت اجرا خواهد شد (صحیح است) والا گذراندن این قوانین فقط به ضرر مردم است و این قسمت است که مخصوصاً بنده می‌خواهم ایشان توجه بکنند و این مطالبى را که آقایان تأیید فرمودند از لحاظ اختیار استاندارها بعضی‌ها خیال می‌کنند که اگر اختیار استاندار زیاد شد اختیار وزیر کم می‌شود این اشتباه است (صحیح است) وزیرى اگر این‌‌طور فکر کرد آن فکرش کوتاه است براى اینکه در همین همسایگى ما عراق استاندار بصره هر دستورى می‌دهد اجرا می‌شود اما استاندار ما اختیار ندارد که یک قایق به آن سمت بفرستد و یا یک وجب راه بسازد (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور (علم)- فرمایشات جناب آقاى خلعتبرى بسیار صحیح است و بنده خیال می‌کنم که تنها راه برقرارى امینت و اصلاح خیلى از امور در مملکت اختیار دادن به استاندارهاست (صحیح است) دولت جناب آقاى علاء اول که تشکیل شد یک تصویب‌نامه‌اى در این مورد گذارند ولى به نظر بنده می‌آید که آن تصویب‌نامه کافى نیست و اگر موافقت فرمایید در موقعى که قانون لایحه تقسیمات کشور را بنده می‌آوردم به مجلس حدود اختیارات استانداران را اینجا بگذاریم و انشاء‌الله از این حیث یک قدم بزرگى براى امنیت کشور برداشته شود (احسنت)

نایب رئیس- چون نسبت به ماده دوم دیگر مخالفى نیست پیشنهادات مربوط به ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم ماده دو این لایحه به شرح زیر اصلاح شود وظایف کمیسیون مزبور عبارتست از:

الف- رسیدگى به اتهام شخص یا اشخاصى که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوى که موجب وقوع جنحه یا جنایت یا اختلال کلى در نظم و آرامش عمومى گردد.

ب- رسیدگى به اتهام شخص یا اشخاصى که بر اثر تحریکات آنها کشاورزان از دادن بهره امتناع یا از زراعت خوددارى یا از ورود مالک به ملک یا انجام وظایف قانونى مأمورین دولت مخالفت نمایند.

فخر طباطبایى‏

نایب رئیس- آقاى فخر طباطبایى

فخر طباطبایى- عرض کنم موضوع لزوم امنیت و اهمیت امنیت از مسائلى است که فکر می‌کنم محتاج به ‌هیچ بحث و استدلال و به توضیحى نیست و براى پیشرفت هر امرى لازم است امنیت را بر قرار کرد پیشنهادى که بنده در زمینه اصلاح ماده دوم داده‌ام جناب آقاى وزیر کشور در واقع همان تأمین نظر ماده دو است و چیزى اضافه یا کسر نشده النهایه موضوع این است وقتى این اشخاص مورد تعقیب واقع بشوند چه عملى در نتیجه فعل اینها و تحریکات اینها واقع شده باشد و رفع این ابهام شده باشد مثلاً این را در عمل دیده‌ایم که گاهى اوقات قوانین با افکار مختلفى اجرا می‌شود یک مأمورى یک طرز فکرى می‌کند و دسته دیگر ‌طور دیگر و این افکار مختلف ممکن است در قانون سوء‌تعبیر شود و هر اندازه قانون جامعیت داشته باشد و رفع ابهام شود بهتر است مثلاً اگر از یک دهى آمدند شکایت کردند که دهبان آن ده موجب ضدیت مردم با هم شده باشد و یا اینکه مخالفت کرده است از پرداخت بهره مالکانه و حال آن که عملاً دیده شود آب از آب در آنجا تکان نخورده است و به صرف اغراض خصوصى چنین شکایت شده باشد این وسیله‌اى نشود که اغراضى انجام شود بلکه نظر واقعى قانونگذار که حفظ مصلحت است انجام شده باشد کلمه عمل را به اتهام تبدیل کرده‌ام و بنده نوشته‌ام که رسیدگى به اتهام و بنده نوشته‌ام که رسیدگى به اتهام شخصى یا اشخاص چون در اصول قانون گذاری سه مرحله داریم این سه مرحله اول مرحله تعقیبت و تفتیش جرم است دوم مرحله رسیدگى و صدور حکم است سوم مرحله اجرا در قوانین مجازات عمومی این سه مرحله است براى اینکه اشتباهات همیدگر را کنترل بکنند اگر دادستانى ادعانامه بیجایى داد می‌رود در مرحله حکم رسیدگى می‌شود ما سه مورد را در این قانون جمع کرده‌ایم و وقتى جمع کرده‌ایم اینها هم مرحله تعقیب و تفتیش را انجام می‌دهند و هم مرحله رسیدگى و صدور حکم را ولى وقتى نوشتیم مرحله رسیدگى اشخاص در جایى که این در مظان اتهام است می‌آید به کمیسیون رسیدگى کمیسیون رسیدگى مرحله تحقیق را انجام می‌دهد این از لحاظ اصول قانونى فکر می‌کنم مطابق با موازین باشد به این ترتیب اصلاح شده رسیدگى به اتهام شخص یا اشخاصى که «شخص ایجاد اضافه شده» در شهر‌ها یا دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوى که موجب وقوع اخلال در نظم و آرامش گردد یعنى این عمل تحریک نتیجه‌اى داشته باشد و الا به صرف اینکه گفتند که فلان کس تحریک کرده است و حال آن که آب از آب تکان نخورده است این صحیح نیست قسمت دوم رسیدگى به اتهام شخص یا اشخاصى که در اثر تحریکات آنها کشاورزان از دادن بهره مالکانه امتناع نمایند یا از زراعت دست بکشند والا گفتند که دهقانان و کشاورزان را آمده‌اند تحریک کرده‌اند ولى هیچ عملى نشده باشد این هم درست نیست این پیشنهاد بنده بود حالا رد یا قبولش به نظر مجلس است.

نایب رئیس- آقاى صارمى مخالفید (صارمى- بلى) بفرمایید.

صارمى- پیشنهاد جناب آقاى فخر طباطبایى حاکى از این است که به جاى کلمه عمل اتهام باشد باید در نظر بگیریم که رعایت آن قاعده‌اى که در رسیدگى مراجع قضایى توضیح دادند در اینجا مقدور نیست و این یک قانون خاصى است و اگر عمل باشد بهتر از کلمه اتهام است براى اینکه افراد ممکن است بیایند شکایت مختلفه‌ای بکنند و شکایات را به مرجع متذکرة در این قانون بکنند اگر کمیسیون خواست به هر اتهام و به هر نسبتى که داده شده رسیدگى بکند کارهاى فوق‌العاده زیادى پیدا می‌کند اینجا گفته شده است به عمل اشخاص یعنى متهم بوده‌اند اقدامى کرده‌اند و عمل کرده‌اند کمیسیون به عمل آنها رسیدگى می‌کند نه آن که به اتهام آنها رسیدگى کند زیرا ممکن است متهم اتهامش به مرحله رسیده باشد که قابل تعقیب و رسیدگى باشد این کمیسیون موقعی رسیدگی خواهد کرد که این اتهام منتسبه به مرحله عمل و اقدام رسیده باشد بنابراین همین کلمه‌اى که اینجا نوشته شده به نظر بنده بهتر خواهد بود و کار کمیسیون کمتر می‌شود زیرا افراد را کمتر می‌شود متهم کرد البته افراد را ممکن است خیلى زود متهم کرد و اگر به اتهام آنها رسیدگى بخواهند بکنند ممکن است این کمیسیون تشکیل پیدا کند و قائم مقام مرجع قضایى بشود ولى اگر اتهام منتهى باقدام و عمل شد آن‌وقت کمیسیون رأى خواهد داد بنابراین کلمه عمل که هم سهل‌تر و هم سریع‌تر است و هم کار زیادى براى کمیسیون ایجاد نمی‌شود و هم مردم تزلزل فکرشان کمتر است هر روز به صرف اتهام واهى به کمیسیون امنیت اجتماعى نباید بیایند.

نایب رئیس- آقاى مخبر کمیسیون دادگسترى‏

مخبر کمیسیون دادگسترى (عمیدى نورى)- جناب آقاى فخر طباطبایى از قضات عالى مقام وزارت دادگسترى بوده‌اند و خودشان سال‌ها عضو محکمه جنایى بوده‌اند بنابراین توهمشان در این ماده قابل استفاده است از این جهت پیشنهادشان در مورد اضافه شدن (شخص به اشخاص بسیار پیشنهاد واردى است و بنده هم موافقم که کلمه شخص اضافه شود زیرا اگر به صورت اشخاص باشد گاهى یک فرد متهم واقع شود در این صورت این کمیسیون‌ها حق رسیدگى نخواهند داشت زیرا قانون وضوح دارد به اشخاص کراراً ما دیده‌ایم که شخصى ممکن است مشمول بند الف و ب واقع شود بنابراین اضافه شدن شخص به عقیده بنده صحیح است و بنده این پیشنهاد را از این نظر قبول می‌کنم با اجازه آقاى وزیر محترم کشور که خودشان هم موافقت فرمودند. اما از نظر اتهام عمل به نظر بنده موافقت بفرمایند که همان عمل باشد براى اینکه باید به عمل رسیدگى بشود خود آقا هم که در محکمه جنایى حکم صادر می‌فرمودید عبارت از این بود که عمل منتسب بمتهم جرم است بنابراین همین کلمه عمل خوب است و عبارت بعدى هم کافى است می‌گوید عمل اشخاص که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک نماید به نحوى که موجبات سلب آسایش

+++

و هم اختلال نظم عمومى را فراهم می‌کنند بنابراین به نظر بنده عبارت درست است فقط شخص باید اضافه شود و جنابعالى هم موافقت بفرمایید که این کلمه شخص اضافه شود و باقى ماده به همان صورت باقى باشد.

نایب رئیس- آقاى فخر طباطبایى شما در پیشنهاد خود باقى هستید؟

فخر طباطبایى- بنده پیشنهاد برای به جاى رسیدگى به اتهام به این ترتیب (رسیدگى به  شخص یا اشخاص) تصحیح می‌کنم و تقاضا می‌کنم که رأى بگیرید.

عمیدى نورى- شخص در هر دو بند اضافه می‌شود.

نایب رئیس- حالا پیشنهاد مجدداً با اصلاحى که شده قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.‏

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده دوم به طریق ذیل اصلاح شود. ماده 2 وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:

(الف- رسیدگى به عمل شخص یا اشخاصى که در شهر و دهات الى آخر)

(ب- رسیدگى به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به تمرد و خوددارى الى آخر)

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى طباطبایى با این اصلاحى که شد و قرائت شد و مورد قبول آقاى وزیر کشور و مخبر کمیسیون هم واقع شد آقاانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر دادفر به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که در بند ج پیشنهادى به ماده دوم علاوه گردد.

ج- رسیدگى به عمل مالکین که بر اثر اختلافات موجوده و کیفیت وصول بهره موجود ایذاء و اذیت کشاورزان گردیده و تولید اختلاف در بین کشاورزان یک قصبه یا ده می‌نمایند. دکتر دادفر

نایب رئیس- آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر- عرض کنم در بند ب این ماده نوشته شده است که یکى از وظایف کمیسیون رسیدگى به عمل اشخاصى است که کشاورزان را بتمرد و خوددارى از دادن بهره تشویق می‌کنند البته در این هیچ شکى نیست که تا کشور ما که اکثریت آن را طبقة کشاورز تشکیل می‌دهد داراى یک امینت واقعى نباشد امور کشاورزى آن فلج خواهد شد و به عقیده بنده این قانون هم لازم است براى اینکه از تحریک کشاورزان در دهات و قصبات جلوگیرى شود اما باید توجه داشت که اگر چنانچه مالکینى باشند که واقعاً مثل چوپان رعایاى خودشان را اداره می‌کنند یک مقدار زیادى اختلاف و علت بروز بسیار از اختلافات در دهات وجود همین نوع مالیکن است (عده‌اى از نمایندگان- این‌طور نیست) آقایانى که در مجلس تشریف دارند حق دارند که مخالف باشند چون اغلب مالک هستند ولى بنده مالک نیستم (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) (عده‌اى از نمایندگان- مالکیت که جرم نیست) اجازه بدهید عرضم را بکنم طبق سابقه‌اى که بنده دارم حقیقت را عرض می‌کنم یکى از ده مورد اجرایى این قانون که در ظرف این چند سال اجرا شده است نصف بیشترش در مورد کسانى بوده است که خودشان مالک بوده‌اند و رفته‌اند در دهات بر اثر اختلافى که با رعایا داشته‌اند رعایا را به جان همدیگر انداخته‌اند و موجب اختلال نظم شده‌اند (همهمه نمایندگان) (عده‌اى از نمایندگان- این حرف‌ها چیست آقا این‌‌طور نیست) اجازه بفرمایید من عرضم را بکنم بعد آقایان تشریف بیاورند جواب بدهند و با این ترتیب به ‌هیچ‌وجه صلاح نیست از نقطة نظر حفظ امینت عمومى ما ر اینجا بیاییم بگوییم ندادن بهره که یک امر حقوقى و با تشویق به ندادن بهره جرم است و قابل مجازات است اگر ما یک قانون مالک و زارع داشتیم مثل کارگر و کارفرما و میزان بهره در تمام دهات معلوم بود هیچ عیبى نداشت ولى براى یک عرف و سنتى که هر روز با حکم مالک قابل تغییر است ما نمی‌توانیم بگوییم که ندادن بهره جرم است یک روز من مالک بیایم بگویم که عوض پنج یک باید چهار یک بدهى به این ترتیب آقایان انصاف داشته باشید که صحیح نیست آقایان این قانون دستاویز بشود به دست کسانى که عرف محل را می‌خواهند تغییر بدهند و یا اینکه بهرة بیشتر بخواهند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و هیچ ضررى ندارد که اضافه شود از جمله صلاحیت این کمیسیون یکى هم رسیدگى به عمل مالکینى باشد که بر اثر اختلافات موجود در میزان وصول بهره موجب ایذاء اذیت کشاورزان گردیده و تولید اختلاف در بین کشاورزان یک قصبه یا ده می‌نمایند (چند نفر از نمایندگان- صحیح است) جناب آقاى ذوالفقارى خودشان از مالکین بزرگ هستند و می‌فرمایند که صحیح است و به این ترتیب به ‌هیچ‌جا بر نمی‌خورد و این است که بنده تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند که این تبصره به این ماده اضافه شود.

نایب رئیس- آقاى مخبر کمیسیون کشور

مخبر کمیسیون کشور (سعید مهدوى)- اصولاً آقایان اگر توجه بفرمایند به سابقة این قانون در حکومتى که این لایحه امنیت اجتماعى وضع شد نظر به مالک و کشاورز نبود این قانون براى این بود که اگر یک افرادى به نام احزاب و به نام جمیعت‌هایی براى سوء‌نیت‌هایی که داشتند براى اختلال نظم و امینت در مملکت وارد یک تحریکاتى شدند و افراد زارع کشاورز را تحریک می‌کردند براى اینکه حق مالکانه را ندهند فرق نمی‌کند در بعضى موارد هم مالک را تحریک می‌کردند که آشوبى بر پا بشود به منظور این لایحه که وضع شد اگر درست توجه بفرمایید به آن افراد خارجى که تحریک می‌کنند متوجه می‌شود و الا در اینجا اصولاً ندادن بهره مالکانه جرمى نیست که این کمیسیون رسیدگى بکند این را محاکم عمومى رسیدگى می‌کنند شاکى خصوصى که داشت چه مالک و چه زارع را تحت محاکمه قرار می‌دهند و به کارشان رسیدگى می‌کنند و این منظور آقاى دکتر دادفر هم به نظر بنده در این نیست وظیفه‌اش این نیست که به کار مالک و زارع اصولاً دخالت بکند. افرادى که از خارج تحریک مى‌کنند به کارشان اقدام و رسیدگى می‌کند.

نایب رئیس- آقاى صارمى مخالفید بفرمایید.

صارمى- جناب آقاى دکتر دادفر من هم جز مالکین نیستم (عده‌اى از نمایندگان- مالکیت که مجرم نیست آقا) خیر می‌خواهم عرض کنم اگر دفاعى می‌کنم نه فقط نظر منافع شخصى است و حتى جز افراد متمکن این مملکت هستم متأسفانه نیستم (ارباب- ان‌شاءالله خواهد شد) بایستى عرض کنم که ما در این مملکت قوه قضاییه داریم قانون مجازات عمومى داریم براى هر نوع عمل تعیین مجازات شده است بنابراین اگر چنانچه اشخاصى مرتکب جرائمى بشوند نمی‌توانیم پیش‌بینى کنیم که کلیه این موارد در این لایحه گنجانده شود و در حدود حفظ امنیت اجتماعى به موجب یک قانون استثنایى از لحاظ ضرورت صلاحیت برای این کمیسیون قائل می‌شویم در اینجا نگفته است اگر چنانچه کسى سهم مالکانه را نداد تعیین مجازات برایش بشود گفته است اگر کسى تحریک کرد رعایا را که سهم مالکانه را نپردازند اختلال در امنیت کرد به مجازات مقرره در اینجا محکوم می‌شود (دکتر دادفر- کدام سهم را؟ سهم که مشخص نیست اگر سه برابر خواست چه‌طور؟) آقا من و جنابعالى سال‌هاست در این مملکت زندگى می‌کنیم چه‌طور معلوم نیست؟ آنچه که معین شده روى عرف و عادت است جنابعالى نمی‌توانید در این مملکت یک قانونی وضع بکنید سهم کلیه مالکین و رعایا در یک میزان معین تعیین بکند در نقاط مختلف است طرز اداره کردن املاک متنوع است عرف و عادت است این عرف و عادت هم سال‌هاى متوالى در این مملکت وجود داشته است شما در عصرى زندگى می‌کنید که قانون اساسى بعضى ممالک روى عرف و عادت است قانون اساسى انرتین وجود دارد قانون اساسى نوشته نیست هیچ‌‌وقت نمی‌تواند برخلاف عرف و عادت کارى بکنید قانون چه چیزى است؟ قانون عبارت است از مجموع عرف و عادت مرسومة بین مردم است که مدون می‌شود و به صورت قانون بیرون می‌آید عرف است و عادت بنده هم استدعا می‌کنم صلاحیت زیادترى براى این کمیسیون امنیت اجتماعى قائل نشوید بگذارید موارد رسیدگى ذکر شده در این قانون باشد اگر تخلفى بکنند تخلف‌شان در مراجع قانونى عمومى رسیدگى می‌شود بیش از این حضرت عالى قوه قضاییه مملکت را محدود ننمایید.

7- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1333 مجلس شوراى ملى به وسیله آقاى صارمى‏

صارمى- ضمناً از موقع استفاده می‌کنم تفریغ به وجه سال 1333 مجلس شوراى ملى را تقدیم می‌کنم.‏

نایب رئیس- به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود.

8- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به حفظ امنیت اجتماعى‏

نایب رئیس- آقاى صدرزاده با پیشنهاد آقاى دکتر دادفر موافقید؟ (صدرزاده- بنده عرضى ندارم) آقاى سلطانى (مهندس سلطانى- بنده هم عرضى ندارم) آقاى سراج حجازى (سراج حجازى- بنده مخالفم) آقاى ارباب (ارباب- مخالفم) آقای حشمتى (حشمتى- مخالفم) چون یک مخالف صحبت کرده است موافق باید صحبت کند موافقى نیست؟ (اظهارى نشد) آقاى دکتر دادفر در پیشنهادتان باقى هستید؟

دکتر دادفر- بلى باید مطلب روشن بشود (چند نفر از نمایندگان روشن است) جناب آقاى وزیر کشور هم قرار بود یک توضیحى بدهند.

نایب رئیس- اعلام ‌رأی می‌شود.

رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر دادفر آقایان موافقین قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه بهره کلمه معمول اضافه شود.

نایب رئیس- آقاى فضایلى

فضایلى- استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند بنده حتى از آقاى دکتر دادفر استدعا کرده بودم که پیشنهادشان را پس بگیرند مقصود بنده این بود که یک کلمه‌اى ممکن است که بر این قانون اضافه کرد فقط یک کلمه اگر این کلمه اضافه شود

+++

خیال می‌کنم تمام احتمالاتى که آقاى دکتر دادفر با بعضى از آقایان دیگر دارند به کلى از بین برود همان‌طور که نماینده محترم آقاى صارمى اظهار فرمودند میزان بهره به یک صورت مدون و قانونى به‌طورى که روشن شده باشد در مملکت ما نیست و شاید نمی‌شود که بشود علتش این است در هر جایى یک جور بهره است بسته است به اینکه وضعیت زراعت آنجا چه باشد. (غضنفرى- هر جا یک جور است) وضعیت زمین و آب و هر چه باشد پس نمی‌شود بهره را روشن کرد اتفاقاً در دوره اعلیحضرت فقید در سال 1318 یک قانون بسیار حساس راجع به این موضوع گذشت که وزارت کشاورزى و وزارت دادگسترى و شاید حالا یادم نیست وزارت کشور (عمیدى- همان دو وزارتخانه) مکلف هستند بیایند رسیدگى کنند و در هر ناحیه‌اى وضع رابطه و تقسیم بهره را بین مالک و زارع و میزان بهره را تشخیص بدهند و در آنجا اعلام کنند متأسفانه این کار بسیار اساسى که باید می‌شد و جلوى بسیارى از اختلافات را می‌گرفت انجام شد با اینکه این قانون هنوز باقى است و این وزارتخانه‌ها مکلف هستند ولى بالفعل چنین تشخیص داده نشده آقایان مالکین که تشریف دارند قبول دارند که در این ایام اشخاصى هم مالک شدند که متوجه مصلحت مالکیت نیستند گاهى ممکن است تعدیاتى بکنند که مالکین بسیار محترم بسیار با حسن‌نیت را بد نام بکنند حالا آمد و این مالک همان‌طور که گفته یک بهره‌ای اضافه از میزان معمول خواست (سراج حجازى- چنین چیزى نمشود) جناب آقاى سراج حجازى بعد از اینکه عرض بنده تمام شد آن‌وقت قضاوت بفرمایید هنوز بنده عرضم را تمام نکرده‌ام یک مالکى ممکن است اضافه از بهره معمولى بخواهد آن‌وقت زارع هم امتناع کند از پرداخت این را باید چکارش کرد؟ به نظر من باید بعد از کلمه بهره یک کلمه معمول اضافه کرد بنده یقین دارم که آقایان مالکین میل ندارند که اضافه معمول بگیرند هیچ‌کس میل ندارد ولى براى اینکه نکند یک نفر ناباب در خیل مالکین پیدا شود و بخواهد همچو سوء‌استفاده‌اى را بکند و مالکین را بد نام کند براى این پیش‌آمد احتمالى آقایان موافقت کنند که بعد از کلمه (بهره) کلمه (معمول) اضافه شود (قبادیان- معمول محل نوشته شود) بنده موافقم نوشته شود معمول محل.

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- این قانون اصولاً مربوط به بهره زارع و مالک نیست این مطلب علیحده‌اى است از خارج اگر یک کشى آمد و تحریکاتى خواست بکند باید این کمیسیون رسیدگى بکند اصلاً ربطى به کار زارع و مالک ندارد آنها یک قوانین خاصى دارد و مراجع دادگسترى باید رسیدگى شود آن مطلبی هم که بنده در جواب آقاى دکتر دادفر می‌خواستم عرض کنم همین مطلب بود بنابراین چه بگذارید چه نگذارید فرقى نمی‌کند جز اینکه طولانى‌تر می‌شود جریان کار نفع دیگرى ندارد (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى ارباب مخالفید بفرمایید.

ارباب- اگر آقایان محترم قدرى توجه به مراحل اجرایى این قوانین به فرمانید خواهند تصدیق کرد که هر کلمه‌اى اضافه شود بر زحمت مردم افزوده می‌شود و هر چه کوتاه‌تر و خلاصه‌تر باشد زحمت مردم کمتر می‌شود خلاصه اینکه از مالک بیشتر می‌شود استفاده کرد همیشه جناب آقاى علم ممکن است وزیر کشور نباشند ممکن است وضع به صورت فعلى نباشد وضع ‌طور دیگری باشد و با این ترتیب یک مالک را بیشتر می‌شود اسباب زحمتش شد تا یک زارع را بنابراین همان‌طورى که توضیح داده شد موضوع مربوط به بهرة مالک و زارع نیست این قانون هر چه خلاصه‌تر با شدت و وسعتش کمتر باشد زحمت مردم در موقع عمل و اجرا کمتر خواهد بود.

نایب رئیس- آقاى حشمتى موافقید یا مخالف؟

مخبر کمیسیون دادگسترى- بنده یک توضیحى می‌خواهم عرض کنم.‏

نایب رئیس- بفرمایید.

مخبر کمیسیون دادگسترى (عمیدى نورى)- آقاى فضائلى از نظر سوابق‌شان در وزارت کشور مخصوصاً در این کار که برخورده‌اند وارد هستند ولى ما یک ماده‌اى داریم در قانون سهمیه کشاورزان که اگر اختلافاتى بین مالک و کشاورز در میزان بهره تولید شد به دادگاه بخش مربوطه مراجعه می‌کنند و رأى می‌گیرند این مطلب به جاى خود باقى پس اختلاف بین کشاورز و مالک براى بهره مرجع معلوم و معینی دارد اما اینجا عمل اشخاص خارج رسیدگى می‌شود یک شخص از خارج وارد یک دهى می‌شود تحریک می‌کند رعیت را وادار می‌کند که تمرد کند از دادن بهره این راجع به آن است اگر کلمه معمول را تویش بگذاریم به ‌اصطلاح موش کشى می‌شود این وسیله‌اى می‌دهد به دست آن آدم خارجى که می‌آید و می‌گوید اینجا معمولش این‌جور نیست و این‌جور است در نتیجه دچار اشکال می‌شویم بنابراین نظر جنابعالى تأمین است و اختلاف بین رعیت و مالک هم در این مورد هم مرجعى دارد رسیدگى می‌شود و اینجا جایش نیست و بهتر است که این ماده هم با همین کیفیت باقى باشد و با این توضیح از جناب آقاى فضائلى خواهش می‌کنم مسترد بفرمایند.

نایب رئیس- آقا فضائلى در پیشنهاد خودتان باقى هستند؟

فضائلى- بنده یک توضیحى دارم.

نایب رئیس- توضیحى دوباره نمی‌شود.

فضائلى- بنده تقاضا می‌کنم بعد از (معمول) محل هم اضافه شود معمول محل و به این صورت رأى بگیرید.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى فضائلى با اصلاح که کردند آقایان که موافقند قیام بفرمایند (چند نفرى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

 (پیشنهاد آقاى رامبد به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به بند الف ماده 2 اضافه شود.

تبصره- بند الف شامل حال شخص یا اشخاصى که در دهات مردم را به سرقت اموال و احشام یکدیگر تحریک می‌نمایند یا سارقین را مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌نمایند می‌باشد. رامبد

نایب رئیس- آقاى رامبد

رامبد- آقایان نمایندگان گیلان مازندران همچنین تیمسار صفارى جناب آقاى خلعتبرى، جناب آقاى حشمتى که مأموریت استاندارى در ناحیه شمال داشته‌اند به این درد آشنا هستند که نود و پنج درصد گرفتاری‌هاى اهالى شمال مربوط به سرقت احشام است و بیشتر هم بدبختانه این عمل بر اثر تحریک عده‌اى که براى مرعوب داشتن دیگران نظر دارند انجام می‌گیرد بنابراین اگر جناب آقاى وزیر کشور قبول بفرمایند که آن جمله اشخاص که یکدیگر را به ضدیت هم تحریک می‌نمایند شامل این موضوع سرقت هم بشود بنده خیال می‌کنم که موضوع پیشنهاد بنده منتفى است و نظر بنده تأمین می‌شود جناب آقاى گلشاییان هم تشریف دارند مسبوق هستند که سرقت بزرگ‌ترین گرفتارى است براى اهالى شمال بنده براى اینکه بیشتر وقت مجلس شوراى ملى را نگرفته باشم توضیح بیشترى عرض نمی‌کنم (دکتر عدل- براى این کار قانون است) آن قوانین متأسفانه با وضعیت محل تطبیق داده نشده و درد را دوا نمی‌کند.

نایب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى (گلشاییان)- استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند مخصوصاً آقایانى که پیشنهاد داده‌اند این لایحه هیچ ارتباطى به لوایح عادى ندارد این لایحه یک لایحه سیاسى است که اشخاصى که مردم را تحریک می‌کنند بتمرد و عصیان تعقیب کنند (صحیح است) این لایحه لایحه‌اى است که مربوط به اخلالگران است هیچ مربوط به اینکه مالک مال رعیت را بخورد یا رعیت مال مالک را بخورد صحبت اینها نیست آن‌وقت این پیشنهادات که بنده نمی‌دانم چند تا شده است به عقیدة بنده ناشى از عدم توجه به لایحه می‌باشد خواستم عرض کنم که این لایحه مربوط به امر سیاسى و عصیان و تمرد و اخلالگرى است هیچ ارتباطى به دعاوى بین اشخاص ندارد از این جهت خواهش می‌کنم آقاى رامبد پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

نایب رئیس- آقاى رامبد پیشنهادشان را پس گرفتند.

رامبد- بنده با توضیحى که آقاى وزیر دادگسترى دادند پس گرفتم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى در ماده 2 نیست با اصلاحى که به عمل آمد رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون امینت اجتماعى فوراً رسیدگى و مختلف را پس از ثبوت تقصیر به دو ماه تا شش ماه اقامت اجبارى در محلى که کمیسیون تعیین کند به استثناى نقاط بد آب و هوا محکوم نماید.

کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر و تأثیر آن در اختلال نظم عمومى محل قرار اجرا موقت تا صدور حکم نهایى صادر نماید قرار اجراى موقت در حوزه فرماندارى‌هاى مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه فرماندارى‌هاى تابعه استاندارى‌ها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته می‌شود.

نایب رئیس- مخالفى نیست بماده 3 نیست پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

بعد از جمله بد آب و هوا اضافه شود یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معینى که کمیسیون تعیین کند. صدرزاده

نایب رئیس- آقاى صدرزاده

صدرزاده- در اصطلاح حقوقى تنبیهاتى که هست بعضى سالب آزادى است مثل حبس ولى بعضى آزادى را در حدود محدود می‌کند و تنبیهات این قانون شق دوم است ولى در قوانین این محدودیت آزادى دو شق دارد یکى ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص و یکى اقامت اجبارى در محل مخصوص این دو تا البته با هم یک تفاوتى دارد یک وقتی است که یک شخصی که تحریک می‌کند در یک نقطه‌اى اوضاع و احوال ایجاب می‌کند که آن شخص در آن نقطه نباشد ولى به هر نقطه دیگر برود دیگر امکان تحریک ندارد ولى بعضى اوقات وضع شخص محرک‌طورى است که به هر نقطه‌اى برود تحریک می‌کند در این موارد کمیسیون باید او را به جایى بفرستد که نتواند اخلال کند و آن شرایط در آن نقطه وجود نداشته باشد که او بتواند تحریک کند (صحیح است) بنابراین بنده پیشنهاد کردم که هر وشق و در اینجا باشد کمیسیون ملاحظه می‌کند که این شخص اخلالگر از کدام یک از این

+++

دو دسته است اگر از آن دسته‌ای است که به هر نقطه‌اى برود اخلال می‌کند البته نقطه خاصى براى او تعیین می‌کند که همانجا برود ولى اگر به آن شدت نباشد فقط در آن نقطه‌اى که هست اخلال می‌کند اقامت او را در آنجا ممنوع می‌کند ولى در سایر نقاط می‌تواند آزاد باشد.

نایب رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى مخالفید؟ (بزرگ ابراهیمى- بله) بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- تجربه به ما ثابت کرده که این جماعتى که اخلالگرى می‌کنند هر وقت در مقابل یک دولت مقتدر و یک قانون مقتدرى واقع شدند صدایشان می‌گیرد این مردمى که اخلال می‌کنند خدا شاهد است داراى پرنسیب ثابتى نیستند یک مردمانى هستند که آلت دست یک عده‌اى هستند آلت اجراى فکر یک عده اشخاص به خصوص هستند اگر هم یک خرده اقتدار دیدند جا خالى می‌کنند ما بتجربه دیدیم بنده خودم اشخاصى را دیدم که احساساتشان تحریک شده در عرض یک ساعت دو ساعت در اثر تحریک رفتند و به خانواده‌ها تعدى کردند ولى با یک فشار رفتند در خانه‌هاى خودشان نشستند و کارى هم نمی‌کنند حتى آن بازیگران بزرگى که این آتش را دامن میزدند و پر می‌دادند و این آتش را روشن می‌کردند خودشان ریخت آدم حسابى به خود گرفتند وابوالملة شدند، بنابراین این‌قدر نباید فکر کرد که اگر این آدم از اینجا رفت جاى دیگر اخلال خواهد کرد اخلال‌گر در این مملکت تعدادش خیلى کم است دولت خوب در این قانون مطالعه کرده قسمت به ذات ذوالجلال خدا هر چه شیادى و حقه‌بازى هست در این مرکز است این بدبخت دهاتى که این کارها را نمی‌کند آقاى من اگر آن کسى که اینجاست توانستید با این قانون جلویش را بگیرند کار پیشرفت کرده است اگر نتوانید بگیرید باز این بازى را درمی‌آورد و فلان رعیت اینجا باشد آنجا نباشد تأثیرى ندارد بنابراین بایستى فکرى کرد که همان‌طور که دولت پیش‌بینى کرده است این آقایان مخل را از جایشان تکان داد وقتى تکان داده شدند دیگر کارى به کسى ندارند به این جهت خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.

نایب رئیس- آقاى سعیدى مهدوى‏

سعیدى مهدوى- به نظر بنده این از مواردى است که باید در نظر داشت که اگر کسى یک عمل خلافى انجام داده و در مقابل این خلاف بایستى یک تنبیهى قائل شد (جلیلى- تنبیه او این است که در خانه‌اش نباشد) این مطلبى که جناب آقاى صدرزاده فرمودند درست است اما براى طرف یک ارفاقى هست در هر موردى که قدرتى داشته باشد در آنجایى که هست یک اخلالى مى‌کند ممکن است که رهگذر باشد و این اخلال را بکند و رد شود براى او باید یک تنبیهى باشد که بترسد و بگویند باید بروى در فلان محل اقامت کنى و این از ترس تنبیهى که می‌شود از این تحریک خوددارى می‌کند البته فرمایش شما را بنده قبول دارم ولى این را باید از نقطه نظر تنبیهى که قائلیم در نظر بگیریم.

نایب رئیس- آقاى دکتر بینا (دکتر بینا- بنده عرضى ندارم) عده براى رأى کافى است اعلام رأى می‌شود مجددا پیشنهاد آقاى صدرزاده قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

صدرزاده- تذکر می‌دهم که هر دو تنبیه هست.

نایب رئیس- آقایانى که با پیشنهاد آقاى صدرزاده موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 3 اضافه شود.

تصمیمات کمیسیون بایستى به اتفاق آرا اعضا کمیسیون مندرج در ماده 1 باشد. مهندس هدایت (حشمتى- یعنى هیچ)

نایب رئیس- آقاى مهندس هدایت‏

مهندس هدایت- بنده استدعا می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند مجلس کمال موافقت را دارد براى اینکه این لایحه بگذرد و در دست دولت یک قانونى باشد که هر موقع اخلال با اغتشاشى در نقطه‌اى از مملکت پیش بیاید جلوگیرى بکند البته این قانونى که می‌گذرد و این لایحه‌اى که دولت پیشنهاد کرده است یک امر ضرورى نیست به حمدالله امروز از این قبیل اغتشاشات نداریم ولى مانع از این هم نیست که دولت همیشه باید یک قانونی در دست داشته باشد تا اگر خداى نکرده روزى اتفاقى افتاد بتواند از آن استفاده کند جناب آقاى وزیر کشور در جلسه گذشته فرمودند اخیراً مورد استفاده از این اختیار است خیلى نادر بوده است و خود این باعث خوشوقتى است و اما ‌شأن قانون گذاری در این است که هر لایحه‌اى که آقایان تصویب می‌فرمایند تمام نکات و اطراف و جوانبش را هم در نظر بگیرند در اینجا بعضى انتقادات می‌شود که ممکن است که از این لایحه بعضى اشخاص در ولایات سوء‌استفاده کنند و این سبب می‌شود با نفوذى که دارند مخالفین خودشان را دست کمیسیون بدهند من هیچ مخالف نیستم که این کمیسیون بیاید و رسیدگی بکند ولى نکته‌اى که در این قانون ابداً ذکرى از آن نشده است این است که تصمیمات این کمیسیون چه نحوى باید باشد و این کمیسیون چه جورى تشکیل می‌شود اعضاى کمیسیون پنجنفر هستند استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اعضاى کمیسیون پنج نفرند براى رئیس دادگاه شهرستان جانشین تعیین شده است ولى معلوم نیست که به جاى رئیس ژاندارمرى کى باید شرکت کنند بنابراین روى عرف و عادت می‌رود پس با سه نفر هم می‌توان این کمیسیون را تشکیل داد و با دو رأى هم می‌شود مردم را تبعید کرد این صحیح نیست بنده معتقدم که اگر کسى واقعاً اخلالگرى باشد و سرنوشتش به دست این کمیسیون بیفتد حتماً رئیس دادگاه هم رأى به تبعید این شخص بدهد براى اینکه هم موازین قانونى را می‌داند و هم بیشتر به قانون آشناست و هم کارش این است اگر رئیس دادگاه بخش هم رأى داد احتمال سوء‌استفاده نمی‌رود عرض کنم به همین مناسبت بنده پیشنهاد کردم که وقتى شما می‌خواهید کسى را محکوم به اقامت اجبارى در نقطه‌اى بکنید اقلاً این جوانب را رعایت بکنید چون عرض بفرمایید که اگر فرماندار و رئیس ژاندارمرى و رئیس شهربانى رأى بدهند قابل اجرا است و به نظر من این یک قدرى دور از ‌شأن قانون گذاری است براى اینکه همان رئیس ژاندارمرى و رئیس شهربانى هم تابع فرماندار هستند استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید که لااقل وقتی که می‌خواهند مردم را تبعید کنند رأى کمیسیون به اتفاق آرا باشد.

نایب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى- این کمیسیون را یا آقایان موافق هستند که حق رسیدگى دارد یا ندارد اگر این حق را قائل هستید مثل تمام کمیسیون‌ها مثل تمام محاکمى که تعدد قضات درش هست براى اکثریت قاطع و قابل اجرا است (صحیح است) اما اینکه فرمودند براى رئیس دادگاه جانشین تعیین شده براى سایرین نشده باید به عرض برسانم این مربوط به تشکیلات قضایى و ادارى است از تشکیلات ادارى اگر رئیس نبود معاون او سمت جانشینى او را دارد ولى در دادگسترى این‌‌طور نیست یعنى اگر رئیس دادگاه نبود معاونى ندارد که جانشین او باشد اینکه یک جایى گفتیم رئیس دادگاه بخش باشد براى‌ای است که تشکیلات قضایى ما با تشکیلات ادارى در بعضى جاها جور نیست یعنى یک جایى است که فرماندار دارد ولى دادگاه شهرستان ندارد این براى‌ این است که اگر رئیس دادگاه شهرستان در جایى نبود بدانیم چه بکنیم. و رئیس دادگاه بخش بتواند به جاى رئیس دادگاه شهرستان در کمیسیون شرکت کند. اما اینکه فرمودند به اتفاق آراء باشد بنده یک مورد را مثل می‌زنم که توجه بفرمایید درست نقض غرض است بنده چون در آذربایجان بوده‌ام موردى را در ماکو عرض می‌کنم در آنجا یک رئیس دادگاه بخش داشتیم و مثل بنده یک قدرى حواسش پرت بود عصبانى بود که چرا او را به ماکو فرستاده‌اند با تمام کارهاى دولت مخالفت می‌کند یک موردى پیدا شد که جوانى آنجا شلوغ کرده بود خواستند تبعیدش بکنند. رئیس دادگاه بخش نه تنها رأى نداد بلکه تو گوش فرماندار زد ملاحظه کنید به این جهت اگر بخواهیم این جریان را به این نحو طى کنیم نمی‌توانیم به نتیجه برسیم اختلافات شهرستان‌ها اغلب روى کارهاى کوچولو پیدا می‌شود آن‌وقت کار مملکتى را فداى کارهاى شخصى می‌کنند و نتیجه این می‌شود که آن نتیجه‌اى که دولت از این قانون می‌خواهد بگیرد گرفته نمی‌شود روى این اصل یک کمیسیونى که مسئول یک کار هست رأى اکثریتش قاطع است بنده به آقا عرض می‌کنم که این پیشنهاد قابل قبول نیست و به کلى تمام قانون را به هم می‌زند (صحیح است)

مهندس هدایت- کمیسیون در هر حال با پنج نفر است.

نایب رئیس- آقاى صدرزاده مخالفید.

صدرزاده- بلی.

نایب رئیس- بفرمایید.

صدرزاده- چون مباحثاتى که در ضمن تصویب قوانین در مجلس شوراى ملى می‌شود براى فهم قانون غالباً تأثیر خواهد داشت بنده دیدم در اینجا چند بار کلمه تبعید استعمال شد این تبعید نیست، تبعید در قانون مجازات عمومى از جرائم جنایى است و این غیر از آن است این را اولاً باید تذکر داد. ثانیاً خواستم عرض کنم همین‌‌طور که ما در قانون‌گذاری اکثریتى قائل شده‌ایم در محاکم هم همین‌‌طور است و اگر غیر از این باشد هیچ‌‌وقت موضوعى حل و فصل نخواهد شد کمیسیونى است تشکیل یافته از پنج نفر بنابراین سه نفر که با یک نظرى موافقت کردند نظر آنها قاطع خواهد بود و قابل اجرا است بنده استدعا می‌کنم که جنابعالى هم از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایند و مطابق همان اصل کلى که اکثریت قاطع است کار صورت بگیرد در قانون‌گذاری هم خودمان این اصل را رعایت می‌کنیم در محاکم هم همین اصل را رعایت می‌کنند.

نایب رئیس- آقاى مهندس در پیشنهاد خودتان باقى هستید.

مهندس هدایت- اگر کمیسیون با پنج نفر تشکیل می‌شود و با چهار نفر ممکن نیست بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- به ‌طور تعلیق نمی‌شود به ‌طور منجز پس بگیرید یا پس نگیرید.

مهندس هدایت- پس گرفتم‏.

نایب رئیس- چون در این ماده دیگر پیشنهادى نیست به اصل ماده سوم رأى می‌گیریم آقایانى که با ماده سوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود

+++

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- تصمیمات کمیسیون باید فوراً به محکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعى به دادگاه استانى که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگى کرده رأى مقتضى صادر خواهد نمود طرز رسیدگى دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومى خواهد بود رأى دادگاه استان قطعى و لازم‌الاجراست‏.

نایب رئیس- آقاى بهادرى مخالفید (بهادرى- بلى) بفرمایید.

بهادرى- این ماده چهارم که بنده مخالف هستم عبارت از اجراى مواد است که در ماده چهار ذکر شده است ولى چیزى که من مخالف هستم و قصد داشتم به عرض برسانم این است که جناب آقاى وزیر دادگسترى یک وقت استاندار آذربایجان بوده‌اند و جناب آقاى وزیر کشور هم سوابقى در این امر دارند بنده علت مخالفتم را به عرض می‌رسانم و ضمناً از فرمایش جنابعالى آقاى گلشائیان بنده اتخاذ سند می‌کنم که در مقابل پیشنهاد آقاى رامبد فرمودید که این لایحه مربوط به سیاست است و در امور دیگر مداخله نمی‌کنیم متأسفانه در ماده 2 قسمت ب مى‌بنیم که آن را در امور داخلى مداخله داده‌اند (سراج حجازى- ماده 2 تمام شده) بنده هم می‌دانم تمام شده علت اینکه در ماده چهار مخالفت کردم مى‌خواهم به عرض برسانم در قسمت ب ماده 2 نوشته است رسیدگى به عمل اشخاصى که کشاورزان به تمرد و خوددارى از دادن بهره یا امتناع از عمل گشت یا جلوگیرى از ورود مالک به ملک خود، به این ترتیب در هر دهى یک اختلافاتى باشد این قانون موجب مداخله خواهد شد یک عده‌اى که تازه مالک شده‌اند در این مملکت و اینها همه گونه مزاحمت براى مردم فراهم می‌کنند این عده‌اى که جدیداً توى این مملکت صاحب ملک و املاک شده‌اند جنابعالى آنها را مداخله دادید که این آقایان با بخشدار و مأمورین محل ساخت و باختى بکنند و مزاحمت ایجاد بکنند الان در این مملکت اختلاف بین مالک و زارع نیست اگر باشد صدى یک صدى دو در ولایات ممکن است پیدا شود هر وقت بین مالک و زارع اختلافى پیدا شده است علت دیگرى داشته است چون زارعین این مملکت مطیع‌ترین افراد این مملکت هستند و در این مملکت آنها زحمت می‌شکند (صحیح است) این است که من راجع به این مخالفت کردم که آقایان یک فکر اساسى بفرمایید اگر توجه نفرمایید بنده مجبورم پیشنهاد سکوت این لایحه را بدهم.

نایب رئیس- آقاى دکتر دادفر مخالفید؟

دکتر دادفر- تذکرى دارم.

نایب رئیس- بالاخره فقط یک موافق و یک مخالف باید صحبت کند.

دکتر دادفر- بنده موافقم.‏

نایب رئیس- بفرمایید.

دکتر دادفر- بنده با این ماده موافقم فقط یک ابهامى دارد یعنى ماده چهارم متناقض با ماده سوم است این مورد را خواستم به عرض آقایان برسانم می‌گوید تصمیمات کمیسیون باید فوراً به محکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعى به دادگاه استانى که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید دادگاه استان فورى خارج از نوبت با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگى می‌کند. در ماده 2 ما گفته‌ایم قرار اجراى موقت در حوزه فرماندارى‌ها مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه‌هاى فرمانداری‌ها تابعه استانداری‌ها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته و می‌شود. فرض کنید در یک شهرستانى این عمل واقع شد و این حکم به موقع اجرا گذاشته شد و از تبریز مجبور به اقامت در رفسنجان شد از طرفى هم استیناف داد که با حضور خودش باید رسیدگى بشود (وزیر دادگسترى- مى‌آوردنش) مگر اینکه قید شود که مى‌آوردنش این را عملاً ما نقض می‌کنیم خواستم توجه آقایان را به این مطلب جلب کنم.

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- در این صورت همان‌طور که فرمودند متهم را می‌آورند و در بودجه وزارت کشور هم امسال یک چیزى گذاشته‌ایم براى همین کار ان‌شاءالله به نظرتان خواهد رسید.

نایب رئیس- آقاى صدرزاده (صدرزاده- بنده موافقم) آقاى ارباب (ارباب- بنده عرضى ندارم) آقاى دکتر دادفر موافق صحبت کردند بنابراین پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 4 اضافه شود.

تبصره- وزارت دادگسترى مکلف است سریعاً و خارج از نوبت به هرگونه اعلام جرم و شکایتى که راجع به مستخدمین دولت می‌شود رسیدگى نماید و در صورت وارد بودن شکایت شاکیان مزاحم را طبق مقررات تعقیب نماید. دکتر حسن افشار.

نایب رئیس- آقاى دکتر افشار.

دکتر حسن افشار- علت این پیشنهاد بنده این بود که یکى از گرفتاری‌هاى بزرگى که اجتماع ما دچار آن است ناراضى‌هاى دروغى است یعنى یک عده‌اى که وجود خارجى ندارند و یک عده‌اى که فقط با یک دسته مهر معرفى می‌شوند دسته‌هاى یک منى، دو کیلویى، سه کیلویى در هر جایى سه چهار نفر از این دسته مهرها دارند که هر عملى بخواهند می‌کنند و این مهر‌ها را پایش می‌زنند و به عنوان شکایت می‌فرستند و متأسفانه در مرکز هم بعضى‌ها هستند که این قبیل شکایت‌ها و این قبیل ناراضى‌ها را می‌تراشند و تأیید می‌کنند و عقبشان هم راه می‌افتد این‌ور آن‌ور بنده پیشنهادم این بود که اگر ما موقع بویم که این شکایتها را تفکیک کنیم براى یک بار این شکایت‌هاى دروغى را مبداً و منشأش را معین کنیم این مملکت از خیلى گرفتاری‌ها خلاص خواهد شد چون شکایت‌هاى اصلى و اساسى مورد رسیدگى دقیق قرار می‌گیرد اگر هزار شکایت بود که 990 تاى آن دروغى است آن ده نفر هم که درست است دستگاه به آن اهمیت نمی‌دهد و توجهى نمی‌کند بنده می‌دانم این اشخاصى که در همین‌جا هستند اشاره می‌کنند که راجع به فلان کس یک شکایتى بنویسید و نوشتش راهم براى بنده بفرستید بنده هم پشتش را می‌گیرم اینها گرفتاری اساسى این اجتماع است بنده پیشنهادم این است که وزارت دادگسترى ترتیبى بدهد که به این شکایات سریعاً رسیدگى کنند اگر شاکى حق دارد کسى که متخلف است باشد مجازات تنبیه شود و اگر نیست کسانى که این شاکى‌هاى دروغى را می‌تراشند و این ناراضى‌هاى دروغى را ایجاد می‌کنند لااقل به اجتماع معرفى کنید.

نایب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- خیال می‌کنم آقاى دکتر در جلسه قبل تشریف نداشتند یکى از آقایان این موضوع را مطرح کرد آقاى عمیدى نورى کاملاً تشریح فرمودند که اگر کسى شکایت بى‌امضایى بکند قابل تعقیب نیست یک مواردى دارد که اگر کسى تهمت به کسى بزند قابل تعقیب است منتهى محتاج به شکایت است موارد اضطرار را هم قانون پیش‌بینى کرده است این موارد هست که اگر کسى شکایت بکند با امضا یا بى‌امضا به چه ترتیب به آن ترتیب اثر می‌دهند وقتى به آن ترتیب اثر می‌دهند که نسبت به یک مورد خاصى باشد و الا همین‌‌طور کلى نمی‌شود بدبختانه الان غالب شکایات بى‌امضا است و قابل تعقیب نیست اما در این مورد که می‌فرمایید یک اشخاصى یک دسته مهر داشته باشند بنده خودم چون در ولایات بوده‌ام براى توضیح عرض می‌کنم این قانونى نیست که امروز اجرا شود این قانون دو سال است که اجرا می‌شود منتهى چون از کمیسیون‌هاى مشترک گذشته باید از تصویب مجلس بگذرد این قانون تازه‌اى نیست و خود بنده عمل کرده‌ام هیچ‌‌وقت با امضاى پنج نفرى که پاى کاغذى را مهر بزنند کمیسیون امینت را دعوت نمی‌کنند، اول رسیدگى می‌شود و معلوم می‌شود که وارد است یا نیست اگر دیدند وارد است و مقامات انتظامى تصدیق کردند یک عملى که ارتباط به کار عادى و جرائم عادى ندارد به کمیسیون امینت می‌رود و صرفاً روى جریان عادى این کار نمی‌شود ضمناً از فرصت استفاده می‌کنم چون آقاى بهادرى هم اشاره‌اى فرمودند مجبور بودم به ایشان تذکر بدهم که به بند ب توجه کامل نفرموده‌اند چون در آنجا صحبت رعیت و تحریک رعیت و مالک نیست می‌نویسد رسیدگى به عملیات شخص با اشخاص که مردم را تحریک به تمرد و عصیان می‌کنند پس هیچ صحبت رعیت و مال نیست این توضیح راجع به اصل ماده است که آقاى بهادرى فرمودند.

نایب رئیس- آقاى دکتر افشار

دکتر حسن افشار- بنده منظورم این بود که منشأ این نارضایتى‌ها را معلوم کرده باشم و پیشنهادم را مسترد می‌کنم (احسنت)

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 4 اضافه شود در صورتى که رأى دادگاه استان دایر به تبرئه متهم باشد ترفیع رتبه و مقام امضا کمیسیون امینت مربوط براى مدت دو سال توقیف خواهد گردید. مهندس هدایت.

نایب رئیس- مهندس هدایت.

مهندس هدایت- بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید در تمام موارد اگر مأمورین دولت تخلفى بکنند می‌شود از آنها شکایت کرد و حتى براى قضات هم یک محکمه‌اى هست اینجا ملاحظه فرمودید باز هم بنده مجبورم که توجه آقایان را جلب کنم یک کارى کنید که اگر ایراداتى به این لایحه می‌گیرند آن ایرادات قطع شود بنابراین آقایان ملاحظه بفرمایید همه که پاک و درست نیستند اگر در یک موردى سه نفر با هم نشستند و یک شخصى را محکوم کردند به اقامت اجبارى آن هم شش ماه در یک ناحیه‌اى و بعد رفت و شکایت کرد به دادگاه استان و تبرئه شد چه می‌شود کرد مردم را به اقامت اجبارى در محلى محکوم کرده‌اند رفته است اقامت اجبارى را طى کرده است بعد آمده است به دادگاه استان شکایت کرده آقا این تقصیرى ندارد آخر یک فکرى بکنید که این آقایان که می‌نشینند و کمیسیون امینت را تشکیل مى‌دهند باید واقعاً فکر کنند که این مطابق وجدان و حقیقت باشد و کسى مورد اجحاف واقع نشود این را بنده به عنوان یک زنگ خطرى براى این ماده لازم می‌دانم.

نایب رئیس- آقاى عمیدى نورى.

عمیدى نورى- بنده قطع دارم که جناب آقاى مهندس هدایت با حسن‌نیت و علاقه و دلسوزى به کسانى که عمل‌شان مورد رسیدگى کمیسیون قرار می‌گیرد این پیشنهاد را داده‌اند ولى جناب آقاى مهندس هدایت ممکن است پیشنهاد شما نقض غرض بکند یعنى آن دادگاه استان ببینید که ممکن

+++

است اعضاى آن کمیسیون دو سال ترفیع‌شان از بین برود این را تأیید بکنند بنابراین همان‌طور که جنابعالى از آن طرف فکر می‌کنید از این طرف هم فکر بکنید که این ممکن است به ضرر کسانى تمام بشود که تحت رسیدگى کمیسیون‌ها واقع شده‌اند و الا اشکالى که جنابعالى از نظر مسئولیت اعضای کمیسیون دارید، این اعضای کمیسیون دو جور مسئولیت دارند یک وقتى اعمال غرض کرده‌اند و بى‌گناهى را بى‌جهت محاکمه کرده‌اند و یک چنین حکمى صادر کرده‌اند این در قانون مجازات عمومى هست در مورد کسانى که اعمال غرض در آرائشان بکنند حتى آقایان قضات، مجازات جنایى دارد، ده سال حبس دارد بنابراین چرا مى‌آیید یک مجازات ده سال حبس را به اینکه دو سال ترفیعش را توقیف کنند تنزل می‌دهید اگر خداى نکرده اعمال غرض بود و تخلف ادارى بود در این صورت هم محکمه ادارى در هر وزارتخانه‌هاى هست و این آقایان را که تخلف ادارى کرده‌اند مجازات می‌کند می‌خواستم به عرضتان برسانم که آن توهمى که دارید از نظر مجازات و مسئولیت هم از نظر جزایى و هم از نظر ادارى مرتفع است براى اینکه مقررات و قوانین هست ولى این اشکالى که عرض کردم مکرر پیش می‌آید چون ما دیده‌ایم که مکرر قضات وقتى چنین موادى پیش می‌آید در اصل موضوع رأى می‌دهند و اصل موضوع را تعقیب می‌کنند جنابعالى می‌دانید که رؤساى ژاندارمرى و شهربانى و فرماندارها در استان‌ها یک هم‌فکرى‌ها و مجالست‌ها و مؤانست‌هایى با دادگاه‌ها و رؤساى ادارات دارند این نتیجه‌اش این است که ممکن است به ضرر آن بیچاره‌ها تمام شود این را عرض کردم که جنابعالى قانع بشوید همان کافى است.

نایب رئیس- آقاى ارباب مخالف هستید؟

ارباب- بلى.

نایب رئیس- بفرمایید.

مهندس هدایت- پیشنهادم را پس گرفتم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌نماید که این تبصره به ماده 4 لایحه امینت اجتماعى اضافه شود.

تبصره- مأموریتى که برخلاف واقع در مورد اشخاص پرونده‌سازى و اعمال غرض خصوصى نماینده از شش ماه تا یک سال به حبس تأدیبى محکوم خواهند شد.

دکتر حمید آهى‏

نایب رئیس- آقاى دکتر آهى.

دکتر آهى- متأسفانه حب و بغض در اجتماع ما بسیار زیاد است و شکایت مردم هم از مأمورین این است که در موارد تخلف مرتباً یا اعمال غرض می‌کنند یا حب و بغض نشان می‌دهند از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که اگر اساساً در قانون هست و در مملکت یک همچو اشخاصى مجرم شناخته می‌شوند در این قانون تذکر بدهید که اجرا کنند قانون متوجه باشد که بی‌خود اعمال غرض نکند و پرونده‌سازى نکند بسته به نظر آقایان است.

نایب رئیس- آقاى سراج حجازى مخالفید (سراج حجازى- بله) بفرمایید.

سراج حجازى- عرض کنم با توضیحى که جناب آقاى عمیدى نورى در مورد پیشنهاد جناب آقاى مهندس دادند بنده تصور کردم که توضیح ایشان کافى بود و آقا پیشنهادشان را پس می‌گرفتند در قوانین ما این قسمت هست و احتیاجى ندارد که ما دوباره قانون وضع بکنیم زیرا اعضا این کمیسیون از خوف اینکه هر روز دسته‌اى برایش پاپوش درست بکنند دیگر کسى را تعقیب نمی‌کند و در قوانین ما هست که اگر کسى برخلاف حق بخواهد نظر بدهد تعقیب خواهد شد و احتیاجى به ذکر در اینجا نیست این نقض غرض می‌شود و باعث می‌شود که محکمه تشکیل نشود و این اشخاص شرورى که بخواهند اخلال بکنند تعقیب نشوند.

نایب رئیس- آقاى صدرزاده مخالفید یا موافق؟

صدرزاده- مخالفم.

نایب رئیس- آقاى حشمتى مخالفید یا موافق؟

حشمتى- بنده عرضى ندارم.‏

نایب رئیس- آقاى فخر طباطبایى مخالفید یا موافق؟

فخر طباطبایى- بنده موافقم.‏

نایب رئیس- بفرمایید.

فخر طباطبایى- عرض کنم استدلال آقاى سراج حجازى نماینده محترم این بود چون در قانون هست ما نیازى نداریم که چنین تجویزى بکنیم و در قانون داریم و براى مجازات آن هم در قانون مجازات عمومى همه این پیش‌بینى‌ها شده و داریم النهایت چون ممکن است یک وقت تخلفى بشود به همان کیفیت که این قانون حساسى است لازم است براى مورد خاصى براى حفظ امنیت کشور داشته باشیم اگر در عمل تخطى دیدم و دیدیم که از این قانون سوء‌استفاده می‌شود چه عیب دارد یک همچو ادعاى شده باشد در قانون و از این جهت من فکر می‌کنم که پیشنهاد آقاى دکتر آهى بسیار خوب است.

نایب رئیس- آقاى دکتر آهى در پیشنهاد خودتان باقى هستید یا پس می‌گیرید؟

دکتر آهى- خیر باقى هستم. رأى بگیرید.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر آهى رأى می‌گیریم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده چهارم اضافه شود.

تبصره- دادگاه استان در مواردى که رأى به برائت متهم می‌دهد می‌تواند بنا به درخواست او به علت اتهام رسیدگى کرده و هر گاه از طرف مأمورین دولت سوء‌استفاده و سوء نظرى از مقررات این لایحه علیه متهم ثابت شد مأمور متخلف را به کیفر مقرر در ماده 83 قانون کیفر عمومى محکوم نماید.            بهبهانی

نایب رئیس- آقا بهبهانى بفرمایید (دکتر بینا این همان پیشنهادى است که رد شد)

بهبهانى- اجازه بفرمایید عرض کنم که البته این لایحه یک عده موافقینى داشت و یک عده مخالفین ولى یک وجه مشترک به نظر بنده بین موافقین و مخالفین این قانون و هر قانونى هست و آن وجه مشترک این است که قانون خوب اجرا بشود و مأمورینى که این قانون را اجرا می‌کنند سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خودشان نکنند و تحت تأثیر القاءات دیگران نروند یکى از موارد و نواقص این لایحه به نظر بنده همین است که شاید همه آقایان محترم و خود دولت هم خوفناک و نگران باشد که این لایحه از طرف بعضى از مأمورین خوب اجرا نشود قدر مسلم این است که خود دولت که این لایحه را آورده است دلش مى‌خواهد که این قانون سوء‌استفاده ازش نشود و مأمورین تحت تأثیر حب و بغض شخصى و همین چیزهایى که مبتلا به مملکت ما همیشه بوده و هست و مورد شکایت خود دولت‌ها همیشه بوده که فلان قانون خوب اجرا نمی‌شود واقع نشود ولى این قانون این نقص را دارد از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که اشخاصى که محکوم می‌شوند و به دادگاه استان شکایت می‌کنند و تبرئه می‌شوند در همان دادگاه حق داشته باشند از مأموریتى که سوء‌استفاده کرده‌اند از این کار و آنها را محکوم کرده‌اند شکایت بکنند و در صورتى که مسلم شد که ‌این آقایانى که این کار را کرده‌اند سوء‌استفاده کرده‌اند آن‌وقت مشمول ماده 83 قانون مجازات عمومى بشوند یعنى اگر مسلم شد که مأمورین سوء‌استفاده کرده‌اند از این لایحه و یک شخصى را محکوم کرده‌اند و دادگاه استان تصدیق کرده که این شخص بی‌خود محکوم شده آن‌وقت آن مأمور دولت مشمول ماده 83 قانون مجازات عمومى بشود و به حبس از 5 تا 10 سال محکوم بشود و به نظر بنده و تا یک اندازه‌اى بشود نقص این لایحه را برطرف کرد حالا بسته به نظر آقایان است.

نایب رئیس- آقاى صدرزاده مخالف هستید بفرمایید.

صدرزاده- منظور از تصویب این قانون یک موضوع خاصى است که براى طرز رسیدگى به آن دو محکمه در حقیقت پیش‌بینى شده است یکى دادگاه اختصاصى که همان کمیسیون باشد ولى مرحله استینافى را دادگاه‌هاى عمومى معین کرده‌اند البته بنده شخصاً عقیده دارم که حتى‌المقدور کارها باید به دادگاه‌هاى عمومى برود ولى گاهى اقتضا می‌کند بر اینکه از جهت سرعت رسیدگى بیاید در این دادگاه‌هاى اختصاصى و ما مشابه آن را داریم مثلاً فرض بفرمایید که همین دادگاه‌هایى که به امور مال‌الاجاره و اختلافات موجر و مستأجر رسیدگى می‌کند در حقیقت یک دادگاه اختصاصى است ولى این قانون حسنى که دارد دو دادگاه قائل شده‌اند هم دادگاه اختصاصى و هم دادگاه عمومى البته وقتى تشکیلات عدلیه توسعه پیدا کرد این دادگاه‌هاى اختصاصى هم باید متدرجاً از بین برود ولى الان بنا به اظهار آقاى وزیر دادگسترى شصت هزار پرونده در دوایر جزایى دارند و اگر یک همچو حوادثى رخ بدهد دادگاه‌هاى جزایى نخواهد توانست که به فوریت به این کار رسیدگى بکند و اگر هم رسیدگى بکند ممکن است اخلال اخلالگر فاجعه عظیمى را به وجود بیاورد و اما راجع به این پیشنهادى که همکار محترم جناب آقاى بهبهانى فرمودند باید عرض کنم که قاضى باید آزاد و مستقل باشد در کار (بهبهانى- این قاضى نیست) اجازه بدهید یک محکمه تمام همش را مصروف می‌دارد و رسیدگى می‌کند احتیاطاً یک دادگاه بالاترى براى او معین کرده‌اند که اگر اشتباهى واقع شد آن اشتباه رفع بشود و حالا چنانچه قاضى چه در محکمه استیناف و چه در محکمه بدوى تخلفى کرد و پرونده‌اى ساخت سوء‌استفاده‌اى کرد ما قوانین بسیار شدیدى براى تعقیب اینها داریم و محاکم خاصى هم هست و طرز رسیدگى آنها هم معلوم است بنابراین این به عقیده بنده نباید از آن روش کلى که ما براى تنبیه هر قاضى داریم صرف‌نظر بکنیم و این پیشنهاد حضرتعالى وقتى در اینجا لازم است که آن قانون را ما نداشته باشیم ما قانون‌هاى بسیار شدیدى براى متخلفین و کسانى که در قضاوت‌شان سوءنظر دارند داریم.

نایب رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى موافقید یا مخالف؟

بزرگ ابراهیمى- بنده مخالف بودم که ایشان بیان فرمودند.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى قمى مخالفید یا موافق؟

طباطبایى قمى- مخالفم.

+++

نایب رئیس- پس موافقى نیست رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى بهبهانى آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد چون دیگر پیشنهادى در ماده چهارم نیست رأى می‌گیریم به ماده چهارم آقایانى که موافقند قیام فرمایید (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 5 مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- محکومین به حکم قطعى لازم‌الاجرا پس از انقضاى ربع مدت محکومیت می‌توانند تقاضاى بخشودگى نمایند در این صورت پرونده امر به دادگاه استان که مرجع رسیدگى پژوهشى است ارجاع می‌شود رأى دادگاه استان قطعى است.

نایب رئیس- در ماده 5 کسى مخالف نیست؟ لذا پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌شود ماده 5 به این ترتیب اصلاح شود.

ماده 5- محکومین به حکم قطعى لازم‌الاجرا پس از انقضاى ربع مدت محکومیت می‌توانند تقاضاى بخشودگى نمایند در این صورت چنانچه استاندار یا فرماندار مستقل موافقت نمود وزارت کشور می‌تواند دستور آزادى محکوم علیه را نسبت به بقیه مدت صادر نماید.

نایب رئیس- آقاى فضائلى

فضائلى- آقایانى توجه بفرمایند این دفعه پیشنهاد بنده از آن طرف است ان‌شاء‌الله مورد مخالفت آقایان واقع نمی‌شود (یکى از نمایندگان- برخلاف اصل است) ولى به هر صورت اگر بنده پیشنهادی می‌کنم راجع به این لایحه از لحاظ این است که تمام راجع به این لایحه از لحاظ این است که تمام دوره خدمتم را در وزارت کشور گذرانده‌ام و براى خودم این حق را قائل هستم که موضوع را از نظر اصول تجزیه و تحلیل کنم اصولاً توجه داشته باشید که مسئله اجراى عدالت فردى یا حفظ امینت اجتماعى دو تاست و هر دو لازم است دستگاهى که عدالت فردى را اجرا می‌کند و ضامن اوست دستگاه دادگسترى است به این معنى که اگر یک کسى یک کسى را بکشد و او را تعقیب نکنند مردم می‌گویند این شهر دادستان بدى دارد مردم می‌گویند این شهر قاضى بدى دارد اما اگر یک وقت شهر شلوغ شد نمى‌گویند که دادستان بدى دارد یعنى مردم متوجه دادستان نیستند متوجه استاندار هستند انتقاد خود را متوجه رئیس شهربانى و رئیس ژاندارمرى می‌کنند و بالاخره متوجه وزارت کشور هستند این است که ما می‌گوییم این لایحه لایحه سیاسى است این موضوع باید مورد توجه واقع شود و دو موضوع در اداره اجتماع هست یکى اجراى عدالت فردى و یکى هم اینکه ترتیبى فراهم بیاوریم که مردم آزادانه بتوانند بروند سر کسب و کارشان و سر زراعتشان با این مرز طولانى که با ممالک مختلف ما داریم و این تضادهاى سیاسى که ممکن است در دنیا پیدا شود در دنیایى که شاید به موجب تحریک یک عده افکار و خیالات منحرف در مملکت پیدا بشود و مخصوصاً مسئله حفظ امنیت عمومى یک‌طورى است که آن کسى که اخلال می‌کند در امینت عمومى غیر از آن فردى است که می‌رود کمند می‌اندازد و دزدى می‌کند آن کسى که اخلال می‌کند در امینت عمومى ممکن است خیلى تحصیل کرده و قانوندان باشد و تمام راه فرار کار را ببندد این پیشنهادى را که بنده تقدیم کردم با توجه به این مطلب است موضوع بخشودگى صرفاً جنبه سیاسى دارد و هیچ مربوط به اینکه این جرم از طرف این شخص واقع شده یا نشده نیست زیرا دادگاه استان رسیدگى کرده هم از نظر فردى او رسیدگى کرده و گفته است که این جرم واقع شده و این شخص هم جرم را ایجاد کرده است آن کمیسیون هم که حافظ امینت است رسیدگى کرده است و گفته که این جرم واقع شده حالا چرا می‌خواهیم او را ببخشیم؟ یا اینکه جرم از طرف او واقع شده سیاست مملکت سیاست‌دان مملکت آن کسى که حافظ امنیت مملکت است یا منطقه است احساس می‌کند که این مقدار از تنبیه براى او کافى است این صرفاً جنبه سیاسى دارد و مطلقاً جنبه قضایى ندارد قاضى نظر خودش را داده است ولى فرماندار، استاندار وزارت کشور که مسئول امینت هستند احساس می‌کند که این آقا یک ربع محکومیت خودش را گذرانده حالا اگر برگردد مانعى ندارد این است که به نظر من شما که معتقد هستید که استاندار براى اختیارات زیادترى داشته باشد و این موقع این افزایش اختیار را به استاندار بدهید استاندار پیشنهاد کند و وزارت کشور هم که حافظ و مطلع از اوضاع همه جا هست اگر تصویب کرد که برگردد این دیگر مربوط به قاضى نیست این است که پیشنهاد کردم این اختیار به استاندار و وزارت کشور داده بشود.

نایب رئیس- آقایان توجه بفرمایند پیشنهاد‌ دهنده و موافق و مخالف فقط پنج دقیقه مى‌توانند صحبت بفرمایند فعلاً آقاى صدرزاده مخالف هستید بفرمایید.

صدرزاده- تذکر دادند که این تنبیهى که در این ماده براى این شخص معلوم می‌شود در حقیقت یک نوع محدود ساختن آزادى است و هر گاه او تقاضا کرد محکمه استیناف یعنى دادگاه استان که یک محکمه عالى است نظر آن کمیسیون را تأیید می‌کند و در حقیقت دادگاه استان حکم محکومیت او را داده است البته هم او صلاحیت خواهد داشت که نسبت به محکومیت او اظهارنظر بکند و به عقیده بنده هیچ موجبى نیست که ما کارى را که یک دادگاه که قضات متعدد دارد از او سلب بکنیم و به اختیار یک استاندارى بگذاریم که قاضى نیست اجازه بدهید که این ماده به همان صورتى که هست بگذرد (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى صارمى موافقید یا مخالف؟

صارمى- مخالفم‏

نایب رئیس- آقاى مهندس اردبیلى موافقید یا مخالف؟

مهندس اردبیلى- مخالفم.

نایب رئیس- موافقى نیست؟ اعلام رأى می‌شود. آقاى فضائلى به پیشنهاد خودتان باقى هستید یا رأى بگیرم؟

فضائلى- چون اکثریت رأى نخواهند داد لذا پس می‌گیرم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم شخصى که در تبعید است پس از انقضا مدت شخصاً می‌تواند به هر محلى که مایل است حرکت کند.

احمد طباطبایى‏

نایب رئیس- این مسلم است که پس از انقضاى مدت کسى که در تبعید به سر برده است به هر نقطه‌اى که می‌خواهند می‌تواند برود و این پیشنهاد بى‌موردى است و توضیحى ندارد چون دیگر پیشنهادى نرسیده لذا اعلام رأى می‌شود نسبت به اصل ماده 5.

طباطبایى قمى- جناب آقاى رئیس این‌‌طور نیست بنده عرضى دارم.

نایب رئیس- اعلام رأى شده نسبت به اصل ماده پنج آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد خواهش می‌کنم آقایان بیرون تشریف نبرند قبل از ماده ششم لایحه یک ماده الحاقى رسیده است که اگر تصویب شد ماده ششم می‌شود قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم ماده زیر به لایحه حفظ امنیت اجتماعى اضافه شود.

ماده واحده- کسانى که براى انتخابات مجلسین و انجمن‌هاى شهر فعالیت می‌کنند و یا داوطلب انتخابات مى‌باشند در تمام دوره فعالیت انتخاباتى تا پایان آن مشمول این قانون نمی‌گردند و اگر مرتکب یکى از موارد مندرج در این قانون گردند عمل آنها به شکایت مدعى خصوصى از طریق دادگاه‌ها مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

مهندس کاظم جفرودى‏

نایب رئیس- آقاى مهندس جفرودى

مهندس جفرودى- همان‌طور که جناب آقاى گلشاییان وزیر محترم دادگسترى فرمودند این لایحه منحصراً جنبه سیاسى دارد بنده خیال می‌کنم اگر اوضاع و احوال مملکت به همین منوال باشد یعنى امنیت در سرتاسر مملکت باشد کمتر احتیاج به این قبیل قوانین خواهد بود (صحیح است) براى اینکه مردم تکلیف خود‌شان را می‌فهمند و از جهات سیاسى کارهایى نخواهند کرد که مشمول این قانون بشوند ولى بنده آقایان را برحذر می‌کنم از اوضاع و احوالى که ممکن است خداى نکرده روزگارى بر علیه استقلال این مملکت پیش بیاید و در آن روزگار مردمى از جان گذشته بخواهند خودشان و حیثیت‌شان را فداى مملکت بکنند و بیایند به مجلس قانون گذاری راه پیدا بکنند در آن اوضاع و احوال ممکن است این آقایان را به حکم همین قانون بگیرند تبعید بکنند و بهانه هم که دست‌شان هست بنده خیال می‌کنم که ‌شأن مجلس نوزدهم در این باشد که چنین چیزى را تصویب نکند و براى آن روز روزگار که مملکت دچار چنان بحرانى خواهد شد وسیله‌ای دست دشمنان مملکت ندهند.

نایب رئیس- آقا سراج حجازى مخالفید (سراج حجازى- بله) بفرمایید.

سراج حجازى- به عقیده بنده این ماده هم مطلقاً صحیح نیست و هم نقض غرض است با آنچه که فرمودند اولاً مطلقاً صحیح نیست که ما بگوییم که یک اشخاصى که در موقع انتخابات یک اعمالى را مرتکب شدند که قانوناً جرم است و چون کاندید شده‌اند باید معاف باشند این هیچ نیست اگر جرم است که باید تعقیب بشود و کاندید شدن تعقیب جرم را از بین نمی‌برد به علاوه ما داریم که وکیل هم اگر مرتکب جرمی شد باید سلب صلاحیت از او بشود و به علاوه نتیجه این قانون در روز مبادا عکسش صحیح است در روز مبادا اینها شلوغ خواهند کرد و نخواهند گذاشت که حقیقت در مملکت جریان پیدا کند نه اینکه ما مانع آنها خواهیم شد آنها مانع ما خواهند شد در یک همچو موقعى این ماده استفاده می‌کنند، می‌روند در نقاط مختلف و استفاده می‌کنند و به عقیده من این پیشنهاد درست نیست‏.

نایب رئیس- آقاى حشمتى موافقید بفرمایید.

حشمتى- من خیلى متأسفم که با نظر دوست عزیزم آقاى سراج حجازى مخالفت می‌کنم این علتش این است که من خودم صدمه این موضوعى را که جناب آقاى مهندس جفرودى توضیح دادند کشیده‌ام (غضنفرى- خیلى‌ها کشیده‌اند) مخصوصاً بنده.

بنده در دوره چهاردهم پانزده ماه مبارزه کردم و می‌دانستم چون در دهات قانون ماده پنج حکومت نظامى نیست به این دلیل کمتر به تهران می‌آمدم و می‌دانستم که در تهران هم بنده موافقى ندارم ولى در دوره پانزدهم اشتباهى کردم آمدم به تهران و مرا گرفتند و حبس کردند و مرا محروم کردند از فعالیت انتخاباتى در آن مبارزه عده‌اى کشته شدند

+++

و عده‌اى از بین رفتند چون موضوع موضوع حیثیتى ولایت‌شان بود و حالا بنده کار ندارم امیدوارم همان‌طور که فرمودند این اوضاع پیش نیاید البته ما هیچ ترس و وحشتى نداریم ولى ما می‌ترسیم خداى نکرده همان‌طور که یک روزى چند وزیر توده‌اى در این مملکت وزیر فرهنگ وزیر وزارتخانه‌هاى دیگر شدند یک روزى هم برای اقتضاى سیاست وزیر کشور ما توده‌اى باشد آن روز ما دیگر مجبور هستیم مبارزه کنیم بنابراین ما میل نداریم هیچ‌‌وقت با قانون که ما خودمان گذراندیم برویم در آن سیاه‌چال‌ها جان بدهیم.‏

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- آقایانى یک طرف قضیه را در نظر گرفته‌اند و اما آن طرف قضیه را در نظر نگرفته‌اند و آن این است که ممکن است اتفاقات غیرمنتظره در موقع انتخابات واقع شود (صحیح است) این مسئله را قطعى تلقى فرمودید که ممکن است برخلاف این شود یعنى با سوءنظر یک کسى را بگیرند اما آن قضیه دیگر را اصلاً به نظر نیاوردید که ممکن است در موقع انتخابات اتفاقات خیلى بد بیفتد این است که بنده استدعا دارم که جناب آقاى مهندس جفرودى توجه بفرمایند پیشنهادهای‌شان مسترد بفرمایند و اگر مسترد نفرمودند بسته براى مجلس است.

نایب رئیس- بسیارى از آقایان درخواست کردند که صحبت کنند ولى چون به صورت پیشنهاد بود و یک موافق و یک مخالف بیشتر نمی‌تواند صحبت کند. لذا اعلام رأى می‌شود آقایانى که نسبت به پیشنهاد آقاى مهندس جفرودى موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد سکوت رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که لایحه مسکوت بماند. طباطبایی قمى

صدرزاده- اجازه می‌فرمایید اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نایب رئیس- بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم مطابق آیین‌نامه تقاضا سکوت براى لایحه یک مرتبه می‌شود و بعد از اینکه رأى گرفته شد و پیشنهاد سکوت تصویب نشد و لایحه به جریان افتاد دیگر نمی‌توان پیشنهاد سکوت کرد.

نایب رئیس- در این لایحه این پیشنهاد سکوت براى اولین بار است.

صدرزاده- خیر در جلسه قبل آقاى دکتر مشیر فاطمى تقاضاى سکوت کرده بودند و یک‌بار رأى داده شده.

نایب رئیس- مطابق صورت مجلس آقاى دکتر مشیر فاطمى پیشنهاد سکوت در این مورد نداده‌اند بنابراین آقاى طباطبایى می‌توانند توضیح بدهند. بفرمایید.

طباطبایی قمى- عرض کنم حضورتان این قانون در اطرافش پیشنهاد داده شد خیال کردند آقایان که وزارت کشور الان می‌خواهد برود ولایات به مأمورین دستور بدهد که هر کس توى هر شهر هست تبعید است خیر این‌طور نیست این قانون قانونی است که الان دارد اجرا می‌شود ولى متأسفانه در گذشته ما یک یادگارى بدى از این قانون داریم این قانون قانونى است که یادگار دکتر مصدق بوده در زمان مصدق وضع شد و مصدق بد اجرا کرد آقایان در زمان حکومت مصدق یک کسى را محکوم کردند به تبعید به دو ماه دو سال و نیم در تبعید نگاهش داشتند این را که بنده عرض می‌کنم خواستم که در این قانون قید کنیم که وقتى کسى مدت تبعیدش تمام می‌شود احتیاج به تشریفات احتیاج مراجعه به رئیس شهربانى و ژاندارمرى نداشته باشد مدتش که تمام شد خودش بیاید و نگهش ندارند (صارمى- اگر نگاهش دارند تخلف قانونى است) عرض کردم عوض دو ماه دو سال نگاهش داشته‌اند به کجا رسید این عرضی که می‌کنم سرتان نیامده است (صارمی- چرا آقا؟) امروز من می‌دانم که در وزارت کشور یک چنین اتفاقى نمى‌افتد که تبعید یک کسى ادامه پیدا کند ولى فردا را چه دیده‌اید فردا یک دولت دیگر می‌آید و باز آن‌طور مردم مبتلا می‌شوند بنابراین یک فکرى بکنید این شبیه و نظیر این‌جورى داشته است حالا خودتان می‌دانید بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى قمى پیشنهادشان را پس گرفتند ولى طبق آیین‌نامه باید رأى گرفت رأى می‌گیریم به پیشنهاد سکوت آقایانى که موافقین قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد ماده 6 مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- وزارتین دادگسترى و کشور مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

نایب رئیس- مخالفى نیست، رأى می‌گیریم به ماده شش آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است در خواستى نشده است آقایان ارباب در ورقه روى کلیات آخر نام‌نویسى کرده‌اند فرمایشى دارید.

ارباب- چون خیلى‌ها با کلیات آخر موافقند بنده عرضى نمی‌کنم.‏

نایب رئیس- آقاى صدرزاده مخالفید؟

صدرزاده- خیر

نایب رئیس- چون در کلیات آخر مخالفى نیست رأى می‌گیریم به مجموع مواد با اصلاحاتى که به عمل آمده است و آقایان رأی داده‌اند آقایانی که با مجموع مواد و کلیه اصلاحاتی که به عمل آمده است. موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون در کمیسیون و مجلس اصلاحاتى در این لایحه شده است لذا مجدداً به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم و چون روز پنجشنبه مصادف با میلاد حضرت امیر مؤمنان است لذا جلسه آینده روز یک شنبه 28 بهمن خواهد بود دستور هم همان لوایحى که اعلان شده و در درجه اول فوریت طرح پیشنهادى راجع به حزب ایران.‏

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى-  عماد تربتى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295128!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)