کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/09]

جلسه: 66 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 آبان ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

3. شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام قضات‏

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

5. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون ازدواج‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 66

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 آبان ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

3. شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام قضات‏

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

5. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون ازدواج‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه 8 آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری - شاهرخ .

غایبین بی­اجازه - آقایان: مژده­ای - امیر ابراهیمی - دبیر سهرابی - معدل - محیط - حمزه‌تاش - شیرازی - شباهنگ - اعظم زنگنه

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان: موقر - دکتر جوان - ناصری - گودرزی - دکتر ادهم - وکیلی - مسعودی خراسانی - قراگزلو - دکتر طاهری)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر دارایی‏

2. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی - براى هزینه ارزى بنگاه‌های صنعتى دولت یک پولى لازم است لایحه آن را که معادل چهارصد و سى هزار لیره است و محلش هم از محل اندوخته کشور در نظر گرفته شده تقدیم می‌نمایم‏

رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود

3. شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام قضات‏

رئیس - گزارش شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام قضات مطرح است گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد

گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه پیشنهادى دولت تحت شماره 22133 راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و تحت شور قرار داده بالنتیجه مواد زیررا براى شور اول تصویب و اینک گزارش آن را به عرض می‌رساند.

ماده 1 - ماده 4 قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه 1308 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

+++

ماده 4 - مجازات انتظامى صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:

1. اخطار کتبى بدون درج در برگ خدمت‏

2. توبیخ کتبى با درج در برگ خدمت‏

3. کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه‏

4. انفصال موقت از سه ماه تا یک سال‏

5. تنزل رتبه یک درجه یا زیادتر

6. انفصال دائم از خدمت قضایی‏

7. انفصال دائم از خدمت وزارت دادگسترى‏

8. انفصال دائم از خدمات دولتى‏

ماده 2 - ماده 13 قانون اصلاح قسمتى از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

درخواست‌های ترفیع باید به ترتیب و در مدت‌هایی که از طرف وزارت دادگسترى طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت می‌رسد معین می‌شود به کمیسیون مقدماتى ترفیع ارسال گردد - کمیسیون نامبرده پس از رسیدگى به درخواست‌ها اشخاصى را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضایی قابل توجهى تهیه و براى انتشار به مجموعه حقوقى داده و یا به پرسش‌هاى مندرج در مجموعه پاسخ‌های قابل قبول داده باشد

ماده 3 - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتى از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 حذف و به جاى آن (پرونده‌های سال‌های مختلفه) قرار داده می‌شود

ماده 4 - به ماده 22 قانون ششم دی ماه 1315 تبصره زیر براى توضیح اضافه می‌شود

تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده است اعم از این که این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند

ماده 5 - به ماده 17 قانون 6 دى ماه 1315 تبصره زیر افزوده می‌شود:

تبصره – هنگامی که یکى از اعضاى تجدید نظر به علتی نتواند در هیئت تجدید نظر شرکت نماید یک نفر عضو على‌البدل از مستشاران یا اعضای معاون دیوان عالى تمیز به انتخاب وزیر دادگسترى هیئت نامبرده را تکمیل می‌نماید

ماده 6 - اصلاح ماده 7 قانون اسخدام قضات مصوب اسفند 1306 که به موجب ماده 18 قانون 6 دی ماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور به استثنای جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشورى با پایه‌های قضایی کماکان به اعتبار خود باقى است‏

ماده 7 - مواد 3 - 8 – 21 - 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1306 نسخ می‌شود

رئیس - مذاکره در کلیات است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده 1 - ماده 4 قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه 1308 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4 - مجازات انتظامى صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:

1. اخطار کتبى بدون درج در برگ خدمت‏

2. توبیخ کتبى با درج در برگ خدمت‏

3. کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه‏

4. انفصال موقت از سه ماه تا یک سال‏

5. تنزل رتبه یک درجه یا زیادتر

6. انفصال دائم از خدمت قضایی‏

7. انفصال دائم از خدمت وزارت دادگسترى‏

8. انفصال دائم از خدمات دولتى‏

رئیس - اعتراضى نیست. ماده دوم‏

ماده 2 - ماده 13 قانون اصلاح قسمتى از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

درخواست‌های ترفیع باید به ترتیب و در مدت‌هایی که از طرف وزارت دادگسترى طبق آیین‌نامه‌ای که

+++

به تصویب هیئت دولت می‌رسد معین می‌شود به کمیسیون مقدماتى ترفیع ارسال گردد کمیسیون نامبرده پس از رسیدگى به درخواست‌ها اشخاصى را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضایی قابل توجهى تهیه و براى انتشار به مجموعه حقوقى داده و یا به پرسش‌هاى مندرج در مجموعه پاسخ‌های قابل قبول داده باشد

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - دو نکته در ذیل ماده 2 به عقیده بنده قابل توجه و تذکر است. یکى نوشتن مقالات قضایی که جزء شرایط استحقاق ترفیع رتبه شده است و یکى هم جمله پرسش‌های مندرج در مجموعه بنده منکر علم و دانش در هیچ مرحله براى هیچ کس نبوده و بلکه جزء تکمیل بشریت و انسانیت علم را دانسته و می‌دانم نمی‌خواهم اینجا عرض کنم که قضات نباید داراى علم باشند. نمی‌خواهم که اگر یک مقالات سودمند قضایی را نوشتند و به وزارت دادگسترى تقدیم داشتند از انتشار اینها جلوگیرى شود. ولى می‌خواهم عرض کنم در قانون استخدام شرط اولیه قضاوت معین شده که داراى چه معلوماتى باید باشد تا این که مقام بتواند مقام قضایی را اشغال کنند در مراحل بعدى مامحتاج به عمل هستیم یعنى آن معلومات کلیه قضایی را که یک نفر قاضى دارد در موقع عمل تطبیق با مواد قانونى کرده و حکم قضیه خصوصى را معین کند ممکن است کثرت عمل او را به کل از آن معلومات اولیه دور بیندازد ولى در عمل یک قاضى خوبى باشد همین قدر که موضوع طرح شد در نزد او به واسطه تجربه و عمل و به واسطه قریحه قضایی بتواند مصداق را از آن احکام کلیه پیدا کند و بگوید حکم قضیه این است و بنده معتقد هستم که این عملى که با علم اولیه توأم باشد این بهتر است از این که قاضى داراى یک مقام علمى باشد ولى در مقام تحقیق نتواند و اسباب زحمت فراهم کند هى حکم بکند در صلحیه ابتدایی فسخش کند باز هم بدهد در استیناف نقضش را بدهد باز حکم بدهد و در تمیز فسخش کند بنابر این معتقدم که این جمله از این ماده حذف شود. قسمت دوم در اینجا نوشته شده که به پرسش‌های مندرج در مجموعه پاسخ‌های قابل قبول داده باشد بنده این قسمت را اصلاً عملى نمی‌دانم تجربه بر من ثابت کرده که این قسمت عملى نیست. چطور این قسمت عملى نیست؟ درخواست کننده ترفیع اختصاص به یک عده قضات مقیم مرکز ندارد درخواست کننده ترفیع ممکن است رئیس استیناف فارس یا تبریز یا خوزستان باشد یا اعضایی که در آن حوزه‌ها هستند آیا این پرسش پرسش حضورى است یا پرسش کتبى باید قاضى تقاضاکننده ترفیع از حوزه خراسان یا تبریز یا فارس حرکت کند بیاید اینجا در مقابل آن هیئتى که باید به او ترفیع بدهند سؤالات از او بکنند و این جواب بدهد این عملى نیست در یک چند روزى یا چند ماهى باید تمام قضات مملکت حرکت بکنند و بیایند اینجا و منتظر باشند که این آقا از آنها سؤال کند و آن آقا جواب بدهد اگر این طور باشد و شفاهى باشد که عملى نیست اگر هم کتبى باشد که مقصود به عمل نخواهد آمد زیرا اگر کتبى باشد خوب این قاضى به قاضی دیگر می‌گوید این سؤال را از من کرده‌اند جوابش چیست آنها هم می‌نویسند و به دست او می‌دهند و او هم می‌فرستد پس آن منظور اصلى به عمل نیامده زیرا معلوم نیست که این جواب را خودش داده یا دیگرى داده است و چون این قسمت را هم غیر عملى می‌دانم حذف این قسمت هم مورد تقاضاى بنده است‏.

نقابت (مخبر کمیسیون) - عرض می‌کنم که قسمت اول فرمایشات آقاى اوحدى به قدری صحیح است که منکرى ندارد مخصوصاً لزوم علم براى قاضى و رجحان قاضى عملى بر کسى که معلومات دارد ولى نمی‌تواند عملش را یعنى احکامى که می‌دهد تطبیق با موارد بکند این البته موضوع خیلى صحیحى است ولى طرح مشکلى که کردند به عقیده بنده چندان صحیح نیست با این توضیحى که عرض می‌کنم فرمودند نوشتن مقالات اینجا همان طور که آقاى وزیر عدلیه در کمیسیون بیان کردند نظر این است که قضات مشغول شوند به مطالعه کتب و اصرارى داشته باشند به این که نقایص اطلاعات خودشان را رفع کنند اگر یک نفر قاضى بداند که این زحمت کشیدن یک جایی ارزش دارد مشغول خواهد شد به مطالعه

+++

کتاب‌های حقوقى و علمى و کسى که می‌تواند از عهده نوشتن یک مقاله علمى برآید البته کسى است که مطالعات کرده است ایشان هم نظرشان به این نتیجه علمى است نه صرف نوشتن مقاله اما این که فرمودند راجع به پرسش‌ها البته نظرى نیست که در این جا تمام قضات کشور جمع شوند در مقابل یک هیئتى و یا در مقابل مجموعه حقوقى جواب شفاهى بدهند یک سؤالاتى مرسوم شده اخیراً به طوری که ملاحظه فرموده‌اند طرح می‌شود در مجموعه حقوقى حتى یک سؤالش را هم می‌توانم عرض کنم که سؤال کرده بودند که شخصى یک ساعتى را فروخته است به زیدى و مقدارى از پولش را هم داده است بعد آن زید گفته است که این ساعت پیش تو باشد و یک زنجیر طلایی هم برایش پیدا کن من پس‌فردا می‌آیم می‌برم بابت زنجیر هم پولى داده است و پس‌فردا نیامده است ببرد شخص ثالثى پیدا شده است ساعت را به او فروخته است و رفته است پى کارش حالا آن زید آمده است می‌گوید ساعت مرا بده می‌گوید تو نیامدى من فروختم حالا این معامله از نقطه‌نظر قواعد حقوقى از لحاظ قواعد بیع مال کدام یکی است و تا چه حد دعواى یکى بر دیگرى صادق است یک همچون سؤالى شده است البته این موارد جزیی است و مبتلا به مردم است ظاهراً دیده می‌شود که خیلى مسئله کوچک و بى‌اهمیت است ولى قاضى که می‌خواهد جواب بدهد ناچار چند شق را طرح می‌کند و بیان می‌کند که چقدر از ثمن معامله داده شده است تخلف از شرط شده یا نشده استقرار مالکیت براى این بوده یا نبوده است. ناچار است این قواعد را یکى یکى بحث کند و یک سلسله مسائل را در ضمن یک مثال کوچکى بیان می‌کند حالا فرض می‌کنیم این قاضى رفت و از یک قاضى دیگرى پرسید و فرمودند منظور به عمل نمی‌آید خیر البته این قاضى درصدد برمی‌آید که از یک قاضى دیگرى سؤال کند و در این صورت یک اطلاعات کافى براى خودش پیدا شده و در حقیقت درس خوانده پیش آن قاضى دومى و مطلب دستگیرش شده است و ثانیاً اشخاصى که این جور تقلبات می‌کنند و مایه در دست آنها نیست اگر دیگرى هم به او گفته باشد باز در موقع نوشتن چون مطلب را نمی‌فهمد خرابش می‌کند و خوب جواب نخواهد داد این است که منظور تأمین می‌شود و قضات در مقام تحصیل و تکمیل خودشان برخواهند آمد بنابراین قضیه اشکالى ندارد.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - به نظر بنده این جمله از شرایط استحقاق تا آخر ماده زیادى است یعنى لازمه ترفیع امتداد خدمت و صرف عمر و کثرت عائله است و اینها موجب می‌شود که به یک مستخدمى ترفیع بدهند مدتى خدمت می‌کند عمرش را صرف می‌کند حقوقش زیاد می‌شود براى آتیه‌اش باید بتواند یک ذخیره براى اولادش بکند این است که در قانون استخدام ترفیع براى مستخدمین قرار داده شده است اما ما در قانون استخدام قضات هچ یک از شرایط ترفیع را ذکر نکنیم همه را بگذاریم به این که هر چه خودشان می‌خواهند پیشنهاد کنند و مقاله‌نویسى را شرط استحقاق ترفیع قرار بدهیم یا به پرسش‌هاى مندرج در مجموعه که معلوم نیست چه چیز است و قابل قبول باشد مرجعش را هم اصلاً در قانون معین نکرده که قابل قبول کى باشد این را مخصوصاً بیاوریم در قانون استخدام قضات ذکر کنیم به نظر بنده مقتضى نیست و اگر بخواهند مزایایی قرار بدهند براى ترفیع یعنى همین بیاناتى که مخبر محترم فرمودند و مراجعه کنند قضات و رسیدگى به قوانین بکنند ممکن است این را در نظامنامه موجب مزیت قرار بدهند نه این که ما در قانون که اصلاح می‌کنیم هیچ یک از شرایط ترفیع را ننویسیم فقط بنویسیم که از جمله شرایطش این است که مقالات قضایی را بنویسد در صورتی که این مقالات قضایی را ممکن است ایادى مختلف بنویسند به علاوه پرسش‌هایی که هست قابل قبول چه مرکزى باشد در قانون معین نشده. این است که بنده عقیده دارم نباید این قدر اهمیت به این قسمت داده شود و در نظامنامه که براى ترفیع نوشته می‌شود ممکن است نوشته شود که اگر چنانچه قاضى این کار بکند یکى از وسائلى است که ممکن است مقدم بداریم در ترفیع و مزیت برایش قائل شویم

+++

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده عقیده‌ام این است که یکى از مواد و شرایط خوبى که در این لایحه پیش‌بینى شده این عبارت است حالا دلیلش را عرض می‌کنم این که آقاى دکتر فرمودند که غرض از ترفیع رتبه این است که یک کسى خدمت زیاد کرده است چند سال در یک رتبه مانده یا عائله زیاد دارد این مستحق ترفیع می‌شود البته آن شرایط در جاى خودش صحیح است. آن شرایط که لغو نشده این مزید می‌شود بر آن شرایط که چند سال خدمت کرده باشد و در چه رتبه چند سال بماند آنها هم در جاى خودش محفوظ است و این را هم علاوه کرده‌اند و این که عرض کردم این شرط خوب است از نقطه‌نظر امتیاز فضلى است البته یک کسى که فاضل است و می‌تواند یک مسائل علمى را بنویسد باید فرق بگذاریم با کسى که نمی‌تواند این را بنویسد در سابق هم نظر آقایان هست که در حوزه‌های درسى شصت هفتاد طلبه بودند که می‌دیدیم که چندین سال بعضى همیشه جزو طلاب بودند ولى این آدم هیچ وقت ترقى برایش حاصل نمی‌شد چون امتحانى در کار نبود ولى امروز ما باید امتیاز فضلى را در نظر بگیریم یک آدمى که فاضل است و یک معلوماتى دارد علاوه بر آن شرایطى که براى هر قاضى هست و حالا می‌خواهیم ترفیع به آن بدهیم یک نفر هست پنج سال در یک رتبه بوده است و یک نفر دیگر هم پنج سال بوده است ولى این توانسته است یک مقاله قضایی خوبى بنویسد آن یکى نتوانسته یا یک پرسش‌هایی در مجله حقوقى می‌شود مثل استفتایی که در سابق می‌کردند آن که می‌تواند جواب اینها را بدهد البته با آن کسى که نمی‌تواند جواب بدهد باید بین این و او فرقى گذاشت از نقطه‌نظر امتیاز فضلى و از نقطه‌نظر علمى از این جهت آقاى وزیر دادگسترى در نظر گرفتند علاوه بر شرایطى که در قانون استخدام قضات معین شده و همه به جاى خودش محفوظ است اینها هم علاوه شود که اگر کسى توانست یک مقاله قضایی خوبى بنویسد و یا پرسش‌هایی مجله را جواب بدهد البته این آدم مقدم است بر آن کسى که نتواند - اما این که آقای اوحدى فرمودند این عملى نیست به علت این که باید تمام قضات از اطراف جمع شوند و جواب سؤال بدهند همچون چیزى نیست آقا. مجله در تمام مملکت می‌رود پیش تمام قضات و همه می‌خوانند و جواب می‌نویسند جواب هم می‌آید و در مجله نوشته می‌شود و هر کس مطابق قواعد نوشته باشد و صحیح باشد البته قابل ترفیع هست و اگر از عهده بر نیامده و یک جوابى داد که اصلاً مربوط به قضیه نیست آن رد می‌شود.

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - متأسفانه یک قسمت از مذاکراتى که راجع به این لایحه شده است در غیاب بنده بوده است و بنده افتخار شنیدنش را نداشتم ولى از آخر مطلب از دفاع کافى و جامعى که آقاى مؤید احمدى فرمودند بنده از اعتراضات مسبوق شدم. اینجا مجبورم که چند کلمه هم بنده اضافه کنم به آن توضیح - در این لایحه اگر درست توجه فرموده باشید مخصوصاً همین ماده مورد بحث یکى از اصلاحات خیلى اساسى است که در کار قضایی می‌شود بنده اینجا مجبورم توضیحاً عرض کنم که ترتیب ترفیعات و مقررات استخدام قضات با سایر خدمتگزاران کشور فرق دارد باید هم داشته باشد چون قاضى غیر از سایر خدمتگزاران دولت است قاضى باید از هر جهت چه از حیث اخلاق و چه از حیث مقامات علمى کامل باشد در سایر خدمتگزاران آن درجه اول خدمت مثلاً یک مستخدم پایه یک لازم نیست که خیلى معلومات داشته باشد و همان قدر که به تدریج معلوماتش را تکمیل کند کافى است برایش ولى قضاوت یک امرى نیست که بشود فرق گذاشت بین مستخدم پایه یک و پایه نه و پایه یازده براى این که همه آنها موقعى که نشستند کار بکنند قاضى هستند و چه فرق می‌کند وقتى که پیش یک امین صلحى یا یک مستشار تمیز قضیه طرح می‌شود او باید به تمام معنى حاکم و قاضى باشد و بتواند به بهترین وجهى قضاوت کند این است که براى قضات یک شرایط مخصوص و مقدماتى در نظر گرفته شده است و تشخیص ترفیع قضات هم دو مرحله دارد یک مرحله کمیسیون مقدماتى است که در خود وزارت عدلیه تشکیل می‌شود و آن هیئت مأمور است که پیشنهادات

+++

ترفیع که می‌رسد بین آن پیشنهادات تفکیک کند ببیند کدام مقدمند و کدام رجحان دارند و مرحله دوم کمیسیون ترفیع است که این سمت هم به دادگاه انتظامى قضات محول شده است که آن می‌نشیند و معین می‌کند که کى استحقاق دارد و پیشنهاد می‌کند و آن مرحله اولش که مرحله کمیسیون مقدماتى است تشکیل می‌شود از مدعى‌العموم تمیز و مدیر کل‌های وزارتخانه تحت ریاست خود وزیر دادگسترى و او مأمور است ببیند این قضاتى که پیشنهاد ترفیع براى آنها داده‌اند کدام مزیت دارند تا این که پیشنهاد شود به آن کمیسیون قطعى و البته بهترین ملاک براى آن کمیسیون مقدماتى این است که ببیند کدام مزیت فضلى پیدا کرده‌اند و تشخیص مزیت فضلى هم یک قسمت از روى احکامى است که صادر کرده‌اند و از روى آن احکام معلوم می‌شود ولى البته احکام خیلى با عبارت مختصر و موجز و کوتاه نوشته می‌شود و در اغلب احکام رشد علمى قاضى ظاهر نمی‌شود و بایستى آقایان بدانند که قوه قضائیه حرف که نیست باید مستند باشد به یک هیئت قضایی اگر یک هیئت قضایی کاملى وجود داشت که قوانینى که از مجلس شوراى ملى می‌گذرد و آیین‌نامه‌هایی که ما می‌نویسیم خوب بتوانند اجرا کنند می‌شود گفت که آنها خوب هیئت قضائیه هستند و خوب می‌فهمند و خوب روح قانون را به دست می‌آورند و این هم فقط با معلومات می‌شود و یک امرى نیست که روى سلیقه باشد و با ذوق شخصى نمی‌شود قضاوت کرد قضاوت پایه‌اش روى معلومات علمى است و پایه قضاوت باید دائماً در مباحثات علمى و در بررسی‌ها و مطالعات علمى باشد که بتوانند وظیفه خودشان را خوب انجام بدهند ما بعد از آن که فکر زیادى کردیم یک عده کمى خودشان البته میل دارند و شوق دارند و به صرافت و رغبت میل مطالعه دارند ولى اکثریت متأسفانه این طور نیستند و اکثریت باید مشوق و محرک قانونى داشته باشند و یک جایی جلوی‌شان گرفته شود که اگر شما خیلى به ترفیع علاقه دارید اگر شما رشد علمى خودتان را نرسانید در موقع ترفیع می‌مانید. وقتى که دیدند این طور است آن وقت آن اشخاصى که ذوقش را ندارند محبور می‌شوند که درصدد برآیند و براى این منظور است که یک مجموعه حقوقى از وزارت دادگسترى منتشر کرده‌ایم و در آن مجموعه حقوقى مطالعات قضایی و رویه قضایی که قوانین را روشن می‌کند ذکر می‌شود که هم به درد مستخدمین قضایی می‌خورد و هم به درد وکلا که وابسته دستگاه قضایی هستند و هم به درد سایر مردم می‌خورد و امیدواریم با این ترتیب که برقرار می‌شود یک طبقه محکم و منور مأمورین قضایی پیدا کنیم و به طوری که عرض کرده این مربوط است به آن شرایطى که در آن کمیسیون‏ مقدماتى ترفیع تشخیص داده شود (صحیح است)

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده 3 - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتى از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 حذف و به جاى آن (پرونده‌های سال‌های مختلفه) قرار داده می‌شود.

رئیس - ماده چهارم:

ماده 4 - به ماده 22 قانون ششم دی ماه 1315 تبصره زیر براى توضیح اضافه می‌شود

تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده است اعم از این که این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند.

رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده 5 - به ماده 17 قانون 6 دى ماه 1315 تبصره زیر افزوده می‌شود

تبصره - هنگامى که یکى از اعضاى تجدید نظر به علتی نتواند در هیئت تجدید نظر شرکت نماید یک نفر عضو على‌البدل از مستشاران یا اعضای معاون دیوان عالى تمیز به انتخاب وزیر دادگسترى هیئت نامبرده را تکمیل می‌نماید

رئیس - ماده ششم:

ماده 6 - اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306 که به موجب ماده 18 قانون 6 دی ماه 1315 آمده فقط ناسخ ماده مزبور به استثنای

+++

جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشورى با پایه‌های قضایی کماکان به اعتبار خود باقى است‏

رئیس - ماده هفتم:

ماده 7 - مواد 3 - 8 - 21 - 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1306 نسخ می‌شود

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - لایحه‌ای است در وزارت دادگسترى تهیه شده است در نتیجه مطالعات خیلى طولانى و موضوعى است که همه آقایان به آن علاقه دارند راجع است به مال‌الاجاره مستغلات. سابق هم در موقعى که یکى از مواد قانون اصول محاکمات مطرح بود در این موضوع استطراداً مذاکره شده و آن جا هم وعده کردیم که لایحه تحت مطالعه است و به زودى لایحه قانونى تهیه خواهد شد حالا مطالعات ما تکمیل شده است و یک لایحه راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها و جلوگیرى از تعدیات بعضى مالکین تهیه شده و تقدیم می‌کنم و مذاکرات و توضیحات لازمه در قانون را موکول می‌کنیم به موقعی که شور اولش مطرح می‌شود. (صحیح است - بسیار خوب) و لایحه گواهى‌نامه را هم استدعا می‌کنم مطرح بفرمایید.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - بنده می‌خواهم عرض کنم که این لایحه که آقاى وزیر دادگسترى به مجلس شوراى ملى دادند یکى از بهترین لوایحى است که همه آقایان به آن علاقمند هستند اگر اجازه بفرمایید این را بخوانند که از مضمون لایحه مسبوق شویم‏

رئیس - لایحه را وقتى شروع به مذاکره کردیم خوانده خواهد شد لایحه فعلاً مراجعه می‌شود به کمیسیون‏

5. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون ازدواج‏

رئیس - شور دوم اصلاح قانون ازدواج است تا ماده 5 رأى گرفته شده ولى در ماده سوم یک تبصره از ماده افتاده و آن تبصره را علاوه کرده‌اند که قرائت می‌شود. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - البته آقایان در نظر دارند که در جلسه گذشته در لایحه ازدواج که مطرح بود آقاى وزیر دادگسترى در نظر گرفته بودند که تبصره بوده است که از قلم افتاده است و بعد در کمیسیون معلوم شد که همین طور شده این است که قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره - ترتیب صدور گواهى‌نامه پزشک و تعیین دستمزد آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگسترى و وزارت کشور خواهد رسید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به تبصره پیشنهادى آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده ششم - اجراى مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون در هر محل از تاریخى است که از طرف وزارت دادگسترى معین و اعلام خواهد شد

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده ششم موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

حالا مذاکره در کلیات ثانى است. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - البته این قانون یکى از بهترین قوانینى است که تأمین می‌کند تندرستى و صحت نسل را در کشور و امیدواریم با قوانین دیگرى که براى دفع کلى امراض هست تکمیل شود و این امراض خانمان‌سوز که جامعه را به فساد و فنا سوق می‌دهد به کلی از بین برود. در کلیات این لایحه می‌خواستم یک تذکرى بدهم به آقای وزیر دادگسترى که این ماده پنجم یک ماده‌ای است که در موقع تدوین نظامنامه اجرایی باید نسبت به آن یک توجهى بفرمایند زیرا چنانچه در شور اول هم مذاکره شد پزشکى که می‌خواهد گواهى تندرستى بدهد فقط از روى علائم و آثارى که در دسترس هست می‌تواند این کار را بکند ولى نائل شدن او به واقع و حقیقت امرى است غیرممکن و بسى مشکل و نمی‌شود حقیقتاً گفت که به حقیقت نائل شده است ولى این ماده مثل این است که مثلاً بگویند هر پزشکى که در تشخیص مرض

+++

اشتباه کرد و نفهمید باید فلان مجازات را به او داد در صورتی که هر مرضى تشخیصات مختلفى در آن داده می‌شود و اطبای حاذق هم نمی‌توانند فقط از روى آثار و علائم پى به مرض ببرند یا از روى اسباب و لوازمى که تا حدى می‌تواند حقیقت مرض و علت آن را کشف کند پس این تکلیف مالایطاق است که بگویند پزشک باید حتماً حق و حقیقت را کشف کند و الا مجازات می‌شود پزشک آن طورى که می‌تواند و می‌فهمد باید تشخیص بدهد نه آن طورى که می‌خواهد ولى اگر برخلاف آنچه فهمید گواهى داد آن البته خلاف است و بد است و نباید بر خلاف تشخیص خودش رفتار کند و این خودش یک نکته مهمى است که می‌خواستم به آقای وزیر دادگسترى تذکر بدهم که در موقع تنظیم نظامنامه این قانون رعایت کنند که مقصود از این که برخلاف واقع گواهى بدهد یعنى کسى که مرضى را علناً و ظاهراً دارد و اگر طبیب دیگر او را ببیند نمی‌تواند تکذیب کند و در این صورت برخلاف واقع تصدیق بدهد مرتکب خلاف قانون شده است ولى اگر یک آدم تندرستى که ظاهراً تندرست باشد و قوه بنیه ظاهرش هم خوب بود با وسائلى که چیزى نشان نداد ولى اتفاقاً تندرست نبود اینجا بحثى بر او نیست چون او تقصیرى نکرده است اسباب و لوازم تحقیق کامل نیست و نمی‌شود او را مقصر کرد و یکى از موضوعات که واضح است به عقیده بنده در این مورد ماده 5 این است که پزشک نداند و تشخیص ندهد نه از روى تعمد و این توضیحى که عرض کردم تذکرى بود که در موقع تدوین نظامنامه رعایت این موضوع را بنمایند.

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - خیلى خوشوقت هستم از این بیان آقاى دکتر طاهرى راجع به پزشک‌ها که مجالى به بنده دادند که به اصطلاح نگرانى که از این طبقه داشتم اظهار نمایم و مخصوصاً این توضیح را عرض می‌کنم براى این که این ماده روشن بشود و این بیانات آقاى دکتر طاهرى ایجاد یک تردیدى راجع به اجرای این قانون نکند براى این که خوشبختانه این جا در این مجلس ما عده زیادى از پزشکان محترم هستند و اگر بنده عرضى می‌کنم راجع به کسانی است که خودشان را در این طبقه وارد کرده‌اند در صورتی که حقاً نمی‌بایستی در این طبقه باشند و علاقه خود آقایان هم به این است که آنها را از طبقه خودشان خارج کنند. یک پزشکان بى‌وجدانى در تهران و سایر جاها هستند که باید ما آنها را با قوه قانون مجازات به جاى خودشان بنشانیم. متأسفانه در عمل و تجربه می‌بینیم که پزشکانى غالباً تحت تعقیب واقع می‌شوند اغلب هم به عنوان قتل غیرعمد و اشخاص مریض به واسطه بى‌احتیاطى در معالجات ایشان می‌میرند و معالجات آنها منتهى به فوت این بیچارگان می‌شود در این قبیل موارد اغلب در رسیدگى محتاج می‌شوند به خبره - خبره کیست؟ از خود آقایان است و متأسفانه آن طوری که باید در خبرویت و اظهار نظرها (یعنى آن مواردی که بنده مسبوق شده‌ام حالا شاید مواردى هم باشد که دقت شده و اظهار نظر صحیح هم شده باشد) دقت نشده است و آن رعایت اصول علمى و قانونى که باید بشود نشده است و این موضوع شوخى نیست آقا موضوع جان مردم است که در خطر است و وزارت دادگسترى مأمور حفظ جان مردم است و باید هم خبره به وظیفه خودش رفتار کند می‌خواهد پزشک باشد می‌خواهد هر که باشد و ما مشغول تنظیم لایحه هستیم راجع به خبره‌ها و براى هر که برخلاف حقیقت یک تصدیقى بکند مجازات‌های خیلى سخت قائل خواهیم شد که شامل همه خبره‌ها باشد چه طبیب و چه غیرطبیب و بنده اینجا رسماً اعلام می‌کنم که هر کس این گواهى‌نامه مخصوص را از وزارت دادگسترى خواهد گرفت بایستى قبلاً و از حالا در صلاحیت خودش دقت و فکر بکند و اگر آن قدر صلاحیت ندارد که بتواند بفهمد مریضى یا کسى که به او مراجعه کرده است مرض مسرى دارد باید از گرفتن و خواستن گواهى‌نامه امتناع کند و الا مجازات خواهد شد.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - البته این فرمایشاتى که آقاى وزیر

+++

دادگسترى فرمودند نسبت به اشخاص بى‌وجدان و متقلبى است که در هر طبقه هستند و وارد می‌شوند و الا نوعاً اطبا این طور نیستند و مننظورشان از این طبقه نوع اطبا نبود براى این که اینها از طبقه عالى کشور هستند و منظور عرض بنده این نیست که اگر کسى برخلاف وجدان تصدیق داد مجازات نشود بلکه منظور عرض بنده این است که براى تشخیص مرض هنوز وسائل طورى نیست که قطعاً بتوان معین کرد و تشخیص داد و منظور این است که موضوع مربوط است به یک نکته علمى و نکته عادى و ساده نیست و این که می‌فرمایند که اگر طبیب نتوانست معین کند که مرض مسرى دارد یا نه جداً و تحقیقاً این را نمی‌شود گفت آقا - چون هنوز علم نتوانسته است این کار را بکند غیر از لابوراتوار که کسى نمی‌تواند تشخیص علمى بدهد آن را هم ملاحظه کنید و امتحان بکنید مثلاً در مورد یک کسى که حصبه دارد پنج جا خونش را در لابوراتوار امتحان می‌کنند نشان نمی‌دهد یعنى میکرب پیدا نمی‌شود یا در مورد مالاریا و پس از چندین مرتبه امتحان‌های مختلف و ده پانزده روز بعد ممکن است میکرب خودش را نشان بدهد و دیده بشود پس منظور عرض بنده این است که وسائل تشخیص کامل نیست نه این که اگر چنان که یک کسانى بى‌وجدانى کردند و عمداً در مورد یک کسى که تشخیص داد سالم نیست و تندرست نیست گواهى تندرستى داد و او هم رفت طرفش را مبتلا کرد آنها معاف از مجازات باشند. خیر قصد بنده این نبود بلکه منظورم تذکر این نکته علمى بود که عرض کردم و این یک مطلب مهمى بود که پایه و اصل مطلب بود (صحیح است)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به مجموع لایحه مذکوره آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد.

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب مى فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه 20 آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده

(نمایندگان - صحیح است)

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

ماده اول‌ ـ جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 اردیبهشت ماه 1316 اضافه می‌شود (در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک ماده تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد)

ماده دوم ـ کلیه دفتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.

تبصره ـ دختران از داشتن گواهینامه پزشک در قسمت امراض زهروی معاف هستند.

ماده سوم ـ پزشک‌هایی می‌توانند گواهینامه صادر نماید که پروانه مخصوص از وزارت دادگستری برای این کار داشته باشند.

ماده چهارم ـ هر سر دفتری که بدون رعایت ماده 2 این قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده پنجم ـ هر پزشکی که بر خلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد و یا بدون جهت و از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ششم ـ اجرای مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون در هر محل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293682!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)