کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 65 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- سؤال آقاى دکتر ملک‌زاده از آقاى وزیر بهدارى راجع به امور بهدارى بم و جواب آن‏

3- بقیه شور دوم لایحه اطاق‌هاى بازرگانى و تصویب آن‏

4- معرفى آقاى محمد ساعد به وزارت امور خارجه و بیانات آقاى نخست وزیر

5- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به املاک مجهول‌المالک‏

6- تصویب سه فقره گزارش مرخصى‏

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 65

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- سؤال آقاى دکتر ملک‌زاده از آقاى وزیر بهدارى راجع به امور بهدارى بم و جواب آن‏

3- بقیه شور دوم لایحه اطاق‌هاى بازرگانى و تصویب آن‏

4- معرفى آقاى محمد ساعد به وزارت امور خارجه و بیانات آقاى نخست وزیر

5- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به املاک مجهول‌المالک‏

6- تصویب سه فقره گزارش مرخصى‏

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفند‌یاری تشکیل گردید.

صورت مجلس پنجشنبه 28 خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر ضیا، مشار، معتصم سنگ، فاطمی، دکتر لقمان

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، لیقوانی، ناصری، حمزه‌تاش، دکتر سنگ، مهذب، آصف، تهرانچی، صادق وزیری، شباهنگ)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در دستور مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- سؤال آقاى دکتر ملک‌زاده از آقاى وزیر بهدارى راجع به امور بهدارى و جواب آن

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده سؤالى از آقای وزیر بهدارى داشتید بفرمایید.

دکتر ملک‌زاده- بنده تا اندازه‌اى به مشکلات آشنا هستم البته این مشکلات به عقیده بنده دو نوع است یک قسمتش به واسطه اوضاع عمومى دنیا از اختیار ما خارج است و توقع هم نباید داشته باشیم ولى بسیارى از مشکلات که این مملکت دچار است شاید با سعى و عمل خودمان و مساعى مجلس شوراى ملى اگر به کلى از میان نرود شاید یک تسهیلاتى فراهم شود و تسکین در مصایب عمومى بشود به طوری که در چند ماه قبل به عرض مجلس شوراى ملى رساندم یک قسمتى از این کشور که همیشه در تعدیات و تجاوزات و پرداخت مالیات‌ها سهیم و شریک بوده است و کمترین استفاده در این سنوات اخیر از اصلاحاتى که در نقاط مختلفه کشور شده است برخوردار نشده است استان هشتم یا ایالت کرمان است مخصوصاً در حوزه‌ای که این

+++

بنده سمت نمایندگى آنجا را دارم متأسفانه یک سال تمام است به طوری که آقایان نمایندگان محترم مسبوق هستند دچار قحطى و سختى و بدبختى شده‌اند و عده زیادى تلف شده‌اند به طوری که یکی از دکترها که اخیراً از بم و نرماشیر آمده بود که اغلب آقایان هم ایشان را می‌شناسند طبیب وزارت راه آقاى دکتر طرفه به چشم خودش دیده بود که عده زیادى از مردم در توى صحرا مشغول خوردن علف و ریشه‌هاى نباتى بوده‌اند البته این نکته را هم تذکر دادم که یکى از نتایج قحطى و جنگ و نبودن خواروبار به قدر کفایت مستعد کردن عموم است براى قبول امراض گوناگون. متأسفانه این پیش‌بینى طولى نکشید که لباس عمل پوشید و در آنجا مرض حصبه و مطبقه شیوع پیدا کرد عده زیادى مبتلا و تلف شدند عده دیگرى هم که می‌خواستند به کرمان بیایند براى معالجه به واسطه نبودن وسایل نقلیه گفتند جمعى در راه‌ها تلف شده‌اند وسایل بهداشت هم در آنجا ابداً موجود نیست فقط آن ناحیه بزرگ که به اندازه نصف بلژیک خاک دارد فقط یک طبیب دارد و آن طبیب هم وسایلى که لازم است در دسترس خودش ندارد دهات چندین فرسخ از هم دور است و امکان ندارد که یک طبیب بتواند به وظایف حرفه خودش عمل کند و در نتیجه حقیقتاً یک وضعیت فوق‌العاده ناگوارى پیش آمده است. در این چند سال اخیر اهالى بدبخت آنجا در صدد برآمدند که یک مریضخانه‌اى به پول خودشان تأسیس کنند در صورتى که در بسیارى از نقاط کشور مریضخانه‌هاى خیلى خیلى بزرگ تأسیس شده است که چندین میلیون تمام شده ولى استطاعت آنها اجازه نداد که بیش از ده هزار تومان بتوانند بین خودشان جمع‌آورى کنند با این ده هزار تومان شروع به ساختمان کردند ولى متأسفانه آن ساختمان تمام نشد و ناقص است اگر چه به طورى که آقاى وزیر بهداری فرمودند شش هزار تومان در بودجه امسال از براى تکمیل آن مریضخانه در نظر گرفته شده ولى باید حقیقتاً انصاف داد که یک مریضخانه‌اى که ده هزار تومان خرجش شده باشد و با شش هزار تومان هم بخواهیم آن را تکمیل کنیم چه مریضخانه‌اى خواهد بود و چه وضعیتى خواهد داشت فرضاً هم آمدیم ساختمان آن مریضخانه تمام شد تازه لوازم و اثاثیه‌اى که براى آنجا ضرورى است در دسترس آنها نیست و طبیب کافى نیست بنده خواستم سؤال کنم از آقاى وزیر بهدارى اول براى جلوگیرى این امراض مسریه که حیات عمومى را در خطر انداخته است چه اقداماتى کرده‌اند و چه اقداماتى در نظر دارند بعد هم تقاضا کنم که یک مساواتى در تشکیلات دولت و استفاده نواحى مختلف نسبت به بودجه دولت در نظر گرفته شود. آن ناحیه به طورى که آقایان می‌دانند بیش از یک طبیب ندارد و طبیب‌هاى تحصیل کرده درجه اول هم متأسفانه همه سعى دارند و اصرار می‌کنند که در مرکز بمانند و به ولایات نروند این است که این هم یکى از مشکلاتى است که باید حق داد به دولت و دولت مبتلى است همین طور که اینها می‌خواهند از حقوق دولتى و مقامات استفاده کنند باید از نظریات دولت هم اطاعت کنند و دولت هم احتیاجات کشور را مقدم بر نظریات و هوا و هوس اشخاص قرار بدهد و اشخاصى که در خدمت دولت هستند آنها را اجبار به خدمت در ولایات بنمایند و به عقیده بنده یک نفر حراج و دو نفر طبیب براى آن حدود کمال ضرورت را دارد و به علاوه بنده تقاضا می‌کنم که سعى بفرمایند هر چه زودتر با یک بودجه کافى این مریضخانه تکمیل شده و مفتوح شود و یک وسیله‌ای براى بهبودى بهداشت آن نواحى‏ بشود این منظور بنده که می‌خواستم به عرض برسانم و فعلاً هم که دو نفر از نماینده‌هاى محترم دولت حضور دارند این را ضمیمه می‌کنم که سر چشمه این امراض همان گرسنگى و نبودن خواروبار است متأسفانه ایالت کرمان هم مثل فارس امسال در کمال شدت و در مضیقه است و همان قحطى و مخاطره سال پیش به طور اشد حیات عمومى آن ناحیه را تهدید می‌کند.

وزیر بهدارى (آقاى حکمت)- انتهاى فرمایش آقاى نماینده محترم ابتداى جواب بنده است همان طور که ایشان فرمودند و بنده هم تصدیق می‌کنم که گرسنگى و نداشتن غذا موجب بروز امراض و ابتلاى به امراض است و این بهترین

+++

جوابى است که خود ایشان به سؤال خودشان دادند. در بم هم مثل سایر نقاط گرم‌سیر است جنوب به واسطه نیامدن باران امسال دچار این مجاعه و گرسنگى زیادى شده‌اند و مسلماً هر جا که مجاعه و گرسنگى باشد مرض پشت سرش مى‌آید و بهترین علاج آن امراض تقویت قوه جسمانى است تا بتواند در برابر امراض مقاومت کند شکم گرسنه هیچ وقت و در برابر هیچ میکروبى و مرضى و هیچ سمى نمی‌تواند پایدارى کند و دفاع کند این طبیعى است حالا در بم این موضوع بیشتر محسوس شده است زیرا وضعیت آنجا سخت‌تر شده است و مشکلات بیشترى داشته است ما هم وزارت بهدارى هم در آن قسمتى که مربوط به بهداشت آنجا است کوتاهى نکرده با این که همان طور که فرمودند بسیارى از اشخاص بوده‌اند که از نرفتن به این قبیل نقاط استنکاف می‌کنند و اگر به وسایل رسمى نباشد به وسایل غیر رسمى تشبث می‌کنند براى این که به این نقاط پر زحمت نروند مثلاً در همین موضوع بم یک قسمت عمده وقت بنده در همین مجلس شوراى ملى صرف این می‌شد که یک اشخاصى به بنده مراجعه می‌کردند که پزشک مأمور بم مایل نیست که آنجا بماند و باید برگردد درست هم می‌گفتند براى این که یک مدتى آنجا مانده بود و طول اقامت اسباب زحمتش شده بود تا بالاخره بنده او را تغییر دادم و کسى دیگر را به جاى او معین کردم خلاصه در یک موقعى که یک جایى گرسنگى است و فقر هست و مردم امور اجتماعى و امور اقتصادیشان مختل شده است هرگونه تغییرى در امور اجتماعى به خصوص در بهداشت سختى ایجاد می‌کند و موجب زحمت می‌شود. در هر صورت آنچه که از دست بنده ساخته بود سه چیز بود اول این که طبیبى با یک عده اعضا که بتوانند کمک بکنند به آنجا فرستادیم دوم این که مقدارى دوا براى آنجا فرستادیم سوم همان مطلبى است که خودشان فرمودند موضوع تکمیل و اتمام ساختمان بیمارستانى است که در بم است که ساختمان آن تکمیل شود که مورد استفاده واقع شود نسبت به هر سه مطلب اقدام شده است و با وجود این که ساختمانى نیمه تمام در بسیارى از نقاط بوده یکى از نقاطى که در مرحله اول اهمیت قرار دادیم بم بوده زیرا که هم بیمارستان تمام می‌شد و تکمیل می‌شد و هم به وسیله خرج کردن یک مبلغى کمکى به اقتصادیات بشود یعنى پولى آنجا خرج شود حالا مبلغش را نظر ندارم همین طورى که ایشان فرمودند شصت هزار ریال بوده است یا کمتر یا بیشتر ولى بنده اطمینان کامل دارم که یک پیش‌بینى در بودجه شده است و امیدواریم به مجرد این که بودجه تفصیلى وزارت بهدارى از تصویب بگذرد شروع به عمل بشود ولى بعد به آنجا فرستاده شود و بیمارستان با کمک معنوى آقاى دکتر انجام بشود دوا هم آن قسمتى که از عطیه ملوکانه بوده است براى بم فرستاده شده است و آن قسمت هم که جز بهدارى بوده است عمل شده است و فرستادیم بعد از این هم سعى خواهیم کرد که انشاء‌الله هم در بم و هم در نرماشیر و هم در سایر نقاطى که فعلاً دچار زحمت و بدبختى هستند کمک‌ها و مساعدت‌هایى در حدود امکان بشود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم بنده دو سؤال یکى از آقاى نخست وزیر و یکى از آقاى وزیر دارایى کردم چندین جلسه است که عرض کرده‌ام تقاضا می‌کنم از مقام ریاست که تذکر بدهد زودتر براى جواب حاضر شوند عرض دیگر بنده راجع به اعتبار دولت است؛ دولت ماهیانه در بودجه یک اعتباراتى داشته است براى یک مخارج فورى و این تا دوره نهم مرتباً سالیانه صورتش به مجلس شوراى ملى می‌آمد که این پول به چه مصرف رسیده است حالا هم بنده پیشنهاد می‌کنم که مثل پیش صورتش را چاپ بکنند و بفرستند که این پول را دولت به چه مصرف می‌رساند اگر مصارفش صحیح است و الا دولت مورد سؤال واقع شود باید از این ماه مرتباً این صورت مخارج که دولت می‌کند از این بابت هم به مجلس شوراى ملى و هم به روزنامه فرستاده شود.

طباطبایى- اعتبار چه چیز است؟

روحى- بودجه را بردارید ببینید چه چیز است.

طباطبایى- دولت بودجه‌اش گذشته است مطابق آن

+++

خرج می‌کند اقلام ریزش هم هست.

رئیس- راجع به سؤال شما اطلاع داده شده براى جواب حاضر خواهند شد. اینجا چون راجع به مسأله خواروبار اظهاراتى شد خواستم به آقایان اطلاع بدهم که شرحى آقاى نخست وزیر به مجلس نوشته‌اند و راجع به این مسئله و دعوت نمایندگان استان‌هاى مختلفه اطلاع داده‌اند که در روزهاى دوشنبه عصرى از هر قسمت یک نفر در آن جلسه حضور به هم رسانند هر کدام مایل هستند. بنده آن مراسله را دارم چاپ کنند و به آقایان بدهند که هر کدام از آقایان خواسته باشند در جلساتى که می‌شود حاضر شوند و اجتماع‌شان به عمل بیاید. آقاى هاشمى‏

جمعى از نمایندگان- خوانده شود آن مراسله.

هاشمى- خیلى به طور عادى موضوع مراسله آقاى نخست وزیر گفته شد و برگزار شد ولى موضوع به عقیده بنده خیلى مهم‌تر از اینها است (بعضى از نمایندگان- خوانده شود) چون کاغذ رفته است به چاپ وقتى چاپ شد توزیع می‌شود فعلاً عین آن کاغذ اینجا نیست خلاصه آن این است که راجع به خواروبار هر استان دو نفر از نمایندگان آن استان حضور پیدا کنند در کمیسیونی که روزهاى دوشنبه نمی‌دانم در وزارت دارایى یا در کجا براى مذاکراه. البته این امر یک امر عادى نیست با گذشتن هر روزى در ایران یک آثار شومى بر این کار مترتب است نواحى جنوب فارس کرمان از 15 فروردین (که ما در بهمن یاد‌آورى کردیم) شروع شده است به جو درو و بعضى نواحى هم بد نبوده است و متأسفانه امر با همین کمیسیون برگزار شده الان هم همه مردم آن نواحى گرسنه‌اند و منتظرند منطقه کرمان را بنده نخواستم عرض کنم زیرا همان طوری که آقاى جهانشاهى فرمودند در اینجا باید انسان به یاد ایران باشد نه به یاد نقطه‌اى دون نقطه‌اى آنجا هم دچار هستند اولاً بنده وارد این موضوع نمی‌خواهم بشوم که آیا چه اندازه تأثیر خواهد داشت شرکت نمایندگان در چنین کمیسیونى عرض بنده این است که اولاً هر تصمیمى گرفته می‌شود زودتر و سریع‌تر باشد یعنى تا وقتى که خرمن‌ها به یاد غارت محتکرین نرفته (اسمش را غارت باید گذاشت) (صحیح است) و یکى دیگر این که فکر خوب در ایران زیاد است در موقع اجرا کارها خراب می‌شود خلاصه این که با این طرز و با این وضعیت اگر حقیقتاً کارها برگزار شود در زمستان آتیه دچار یک حوادثى خواهیم شد که گرفتارى‌هاى امروز فارس و بم و کرمان در مقابل آن هیچ خواهند بود. این بود عرض بنده.

3- بقیه شور دوم لایحه اطاق‌هاى بازرگانى و تصویب آن

رئیس- بقیه گزارش شور دوم لایحه اطاق بازرگانى از ماده سیزده مطرح است:

در ترتیب انتخابات

ماده 13- براى انتخاب کارمندان اطاق بازرگانى در هر محل به دستور وزارت بازرگانى انجمنى به ریاست فرماندار مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانى. دادگسترى و بانک ملى هر کدام یک نفر و شش نفر از معاریف بازرگانان محل تشکیل می‌شود. انجمن با رعایت مفاد مقررات این قانون به وسیله آگهى مخصوص با درج در یکى از جراید کثیر‌الانتشار به اطلاع عامه بازرگانان خواهد رسانید که در ظرف یک هفته در انجمن حضور به هم رسانیده نام خود را در دفتر ثبت اسامى بازرگانان ثبت نموده و ورقه کارمندى عمومى دریافت و رأى خود را نسبت به انتخاب کارمندان اطاق بازرگانى تسلیم نمایند در آگهى مزبور نکات زیر رعایت خواهد شد:

1- ایام و محل و اوقاتى که براى ثبت اسامى و گرفتن ورقه کارمندى و دادن رأى مقرر می‌شود.

2- عده کارمندانى که باید انتخاب شوند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده می‌خواستم سؤال کنم که بعد از این که تاجر اسمش را در دفتر اسامى تجار ثبت کرد دیگر حق رأى دادن دارد ورقه کارمندى بگیرد یعنى چه؟ مثل انتخابات مجلس اشخاصى که حق انتخاب کردن دارند. سجل احوال خودشان را نشان می‌دهند و رأی‌شان را می‌اندازند توى صندوق حالا دفترى که اسامى تجار را ثبت می‌کند که

+++

تحت نظارت اشخاص هم هست تاجرى که می‌خواهد رأى بدهد اول می‌آید در آن دفتر اسمش را ثبت می‌کند ثبت که کرد رأى خودش را می‌دهد و می‌رود دیگر ورقه کارمندى چه چیزى است؟

مخبر- این ورقه کارمندى تصدیقى است که به دست تاجر داده می‌شود که آن مراجع را که باید طى کند طى کرده است آن اعضا انجمن تصدیق کرده‌اند که می‌تواند رأى بدهد داخل انتخابات بشود این کارت عضویت تقریباً تصدیقى است که شایستگى این کارها را دارد.

رئیس- موافقین با ماده سیزدهم بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده چهارده:‏

ماده 14- پس از انقضاى مدت اخذ آرا انجمن انتخابات در ظرف مدتى که زائد از پنج روز نخواهند بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامى منتخبین را اعلام خواهد داشت.

رئیس- موافقین با ماده چهاردهم برخیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت می‌شود.

ماده 15- مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهى تا تاریخ اعلان اسامى کارمندان اطاق بازرگانى از یک ماه نباید تجاوز نماید.

رئیس- موافقین با ماده پانزدهم بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم‏:

ماده 16- کارمندانى که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اطاق بازرگانى حاضر نشوند مستعفى محسوب می‌شوند.

رئیس- موافقین با ماده شانزدهم بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده هفدهم:‏

ماده 17- هر یک از کارمندان اطاق بازرگانى که به عنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزایى واقع شوند تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اطاق بازرگانى محروم خواهند بود.

رئیس- موافقین با ماده هفدهم بر‌خیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هیجدهم:

ماده 18- هرگاه به واسطه استعفا یا فوت و یا به مقتضاى ماده 16 و 17 در کارمندان اطاق بازرگانى کسر پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه به ترتیب اکثریت نسبى تعیین خواهند شد و مدت کارمندى آنان بقیه مدت کارمندان خارج شده خواهند بود.

رئیس- موافقین با ماده هیجده بر‌خیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده 19- وظایف اطاق‌هاى بازرگانى به قرار زیر است:

1- تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع به امور بازرگانى و صنعتى به وزرات بازرگانى.

2- اظهار نظر راجع به اوضاع بازرگانى و صنعتى با ذکر وسایل اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارش‌هاى جامع سالیانه راجع به جریان امور بازرگانى به وزارت بازرگانى.

3- اظهار نظر راجع به اصلاحاتى که باید در کلیه قوانین بازرگانى به عمل آید مخصوصاً نسبت به تعریفه‌هاى گمرکى.

4- تأسیس دفتر اطلاعات و احصاییه‌هاى بازرگانى.

5- تنظیم کتاب اسامى بازرگانان و مختصات بازرگانى آنها.

6- اشتراک مساعى با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادى.

7- انجام وظایفى که به موجب آیین‌نامه‌ها یا قوانین علیحده از طرف دولت به عهده اطاق بازرگانى واگذار می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- خواستم آقاى وزیر پیشه و هنر توجه داشته باشند که چرا وزرا توجه نمی‌کنند اغلب این مواد که در قانون می‌آورند مال نظامنامه است مواد اولى نظامنامه هم نیست در مرتبه دوم و سوم است از قبیل دستور جلسه و این چیزها اینها را می‌آورند توى قانون می‌گذارند آن وقت می‌گویند ببینید اطاق تجارت چقدر قانون دارد آقا اینها جه ربطى به قانون دارد مثلاً چیزى که ننوشته است این است که بازرگانان چه وقت نهار بخورند و چه وقت دست از نهار بکشند این را خواستم تذکر بدهم که قانون یک مقام دارد نظامنامه یک مقام دارد دستورات یک مقام دارد این است که بنده جداً مخالف با این ماده هستم و رأى هم نمی‌دهم.

+++

مخبر- با اصل ماده نسبت به آنچه مربوط به اطاق بازرگانى است آقاى انوار ایرادى ندارند فقط آقاى انوار لوایح دولتى را می‌فرمایند بعضى مواد نظامنامه را چرا در خود قانون می‌آورند تصور می‌کنم این هم یک تذکر خوبى است که فرمودند.

رئیس- موافقین با ماده نوزدهم بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده بیستم:

ماده 20- نظریات اطاق‌هاى بازرگانى مخصوصاً راجع به مسائل زیر از طرف وزارت بازرگانى خواسته می‌شود.

1- در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوط به بازرگانى و اقتصادى و تعدیل نرخ‌ها.

2- راجع به مسائل مربوط به بورس و بانک و صرافى و دلالى و حق‌العمل و بیمه دفاتر بازرگانان و دلال‌ها.

3- راجع به نمایشگاه‌هاى کالا.

4- راجع به عوارض و مالیات‌هاى مربوط به امور بازرگانى.

5- قدغن موقتى از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات.

6- اصلاح و ترقى وسایل حمل و نقل.

7- تهیه وسایل توسعه و اصلاح امور صنعتى.

8- امتیازات بازرگانى.

رئیس- موافقین بر‌خیزند (اغلب بر‌خاستند) تصویب شد. ماده 21:

ماده 21- درآمد اطاق‌هاى بازرگانى از محل‌هاى زیر خواهد بود:

1- حقى که اطاق‌هاى بازرگانى در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت بازرگانى اخذ می‌نمایند.

2- حق کارشناسى یا داورى که اطاق بازرگانى کارشناس یادآور واقع شود.

3- منافع مؤسساتى از قبیل مجله و امثال آن که اطاق بازرگانى تأسیس نماید.

4- عوارضى که به نام اطاق‌هاى بازرگانى از بانک‌ها و شرکت‌ها و بازرگانان گرفته می‌شود و آن معادل است با صدى یک مالیات بر درآمدی که به دولت می‌دهند.

رئیس- موافقین با این ماده بر‌خیزند (اکثریت قیام نمودند) تصویب شد. ماده 22:

ماده 22- درآمدهاى مذکور در ماده 21 و همچنین موجودى سال‌هاى گذشته به حساب مخصوصى در بانک ملى ایران به نام وزارت بازرگانى متمرکز شده و هزینه اطاق‌هاى بازرگانى از محل حساب فوق پرداخته خواهد شد.

هر اطاق بازرگانى بودجه هزینه خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و هزینه مؤسسات تابعه و غیره همه ساله تنظیم نموده و به وزارت بازرگانى براى تصویب ارسال خواهند نمود وزارت بازرگانى بودجه هزینه هر یک از اطاق‌ها را جمعاً و بدون ورود در اقلام جز آن تصویب و ابلاغ می‌نماید و معادل یک دوازدهم بودجه مصوبه در هر ماه را به بانک اجازه خواهد داد که به اطاق بازرگانى محل بپردازد.

مازاد درآمدهاى مزبور با تصویب وزارت بازرگانى به مصرف تأسیسات اطاق‌هاى بازرگانى خواهد رسید.

رئیس- موافقین با ماده 22 بر‌خیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 23:

ماده 23- اطاق‌هاى بازرگانى مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و براى اطلاع منتشر نموده و صورتى هم براى وزارت بازرگانى بفرستند.

وزارت بازرگانى از مجموع صورت‌هاى مزبور و کلیه درآمد اطاق‌هاى بازرگانى آن سال جمع و خرج واحدى انتشار خواهد داد.

رئیس- موافقین با ماده 23 بر‌خیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 24:

ماده 24- ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف ‏آنها و حضور و غیاب کارمندان و عده جلسات و سازمان اطاق‌هاى بازرگانى در ضمن آیین‌نامه مخصوص با تصویب وزارت بازرگانى تعیین خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 24 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 25:

+++

ماده 25- اطاق‌هاى بازرگانى می‌توانند در مسائلى که مربوط به وظایف آنها می‌شود براى کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى رسماً مکاتبه نمایند.

رئیس- موافقین بر‌خیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 26:

ماده 26- اطاق‌هاى بازرگانى طبق مقررات قانون بازرگانى شخصیت حقوقى دارند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 27:

ماده 27- اطاق‌هاى بازرگانى می‌توانند در امور بازرگانى داور و یا کارشناس واقع شوند.

رئیس- موافقین با ماده 27 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 28:

ماده 28- قانون اطاق بازرگانى مصوب دهم مهر ماه 1309 و متمم آن مصوب اسفند ماه 1310 از تاریخ اجراى این قانون ملغى است.

رئیس- موافقین با ماده بیست و هشتم بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده بیست و نهم:

ماده 29- پس از تصویب این قانون اطاق‌هاى بازرگانى کنونى منحل و اطاق‌هاى بازرگانى جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده بیست و نهم بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده سى‌ام:

ماده 30- وزارت بازرگانى و پیشه و هنر مأمور اجراى این قانون است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده در کلیات عرض دارم در این ماده من عرضى ندارم.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم (آقاى وزیر پیشه و هنر توجه می‌فرمایند) که امروز در شئون ملى امتیاز فضلى و معلومات پایه کلیه امور است بلکه قسمتى که راجع به موضوع تجار و اطاق بازرگانى که آیا امتیاز فضلى و عملى و معلوماتی در نظر گرفته شده است یا خیر در جلسه قبل شرحى به عرض مجلس شوراى ملى رساندم خودم هم حقیقتاً دچار اشکال شدم از این که پیشنهادى بکنم و اشکال خودم را هم به عرض می‌رسانم یعنى اگر شرط می‌کردم که اطاق‌هاى بازرگانى پایتخت یک مملکتى باید از اشخاصى که در امور اقتصادى تخصص دارند و داراى دیپلم و مقام علمى هستند انتخاب بشوند آن وقت متأسفانه کار خیلى مشکل می‌شد و نمی‌خواهم در اطراف این قضیه توضیحات زیادى بدهم اگر می‌گفتیم که معلومات ابتدایى فقط داشته باشد تصدیق بفرمایید این هم یک توهینى بود که در قرن بیستم یک پایتخت مملکتى مشروطه و متمدن براى انتخاب اطاق بازرگانى مرکزش پایه تحصیلاتى را قائل می‌شود که هر شاگرد بقالى امروز در دنیا این معلومات را دارد و دچار محفوظ می‌شد این بود که ذکر کردیم راه حلی که براى این قضیه شاید بتوانیم به دست بیاوریم این است که پیشنهادى در نظر گرفتیم اگر موافقت بفرمایید منظور دولت هم تأمین می‌شود و آن این است که در مرکز لااقل یک ثلث از افراد اطاق بازرگانى از اشخاصی که داراى معلومات و تحصیلات اقتصادى در عمل هم دیدیم هستند و دو مثلث دیگر از سایر آقایان و تجارى که هستند و داراى مقامات و موقعیت تجارى هستند انتخاب بشوند و این را ما آقا ملاحظه فرمودند در این مسائل اقتصادى که در مملکت پیش می‌آید مثلاً ارز بسیارى از مشکلاتى بود که بالاخره یک عده از جوان‌هایی که تحصیلات جدید کرده‌اند دیدیم که در جراید اظهار نظر کردند و بالاخره نظر آنها واقعاً در امور بازرگانى و اقتصادى مملکت چون تحصیلات داشتند سندیت پیدا کرد و حقیقتاً مورد توجه براى دولت و مجلس شوراى ملى شد این بود که بنده این طور فکر کردم که اگر آقاى وزیر بازرگانى موافقت بفرمایند تبصره‌اى به این قانون ضمیمه بشود که یک ثلث از افراد اطاق تجارت مرکز لااقل از اشخاصى که داراى تحصیلات اقتصادى هستند و در این فن تخصصى دارند انتخاب بشوند این نظر بنده بود اگر موافقت می‌شود پیشنهاد خودم را تقدیم می‌کنم اصرارى هم ندارد اگر مشکل می‌شود که صرف‌نظر کنم.

+++

وزیر پیشه و هنر- بسته به نظر مجلس است.‏

دکتر ملک‌زاده- بنده خواستم نظر دولت را اول راجع به این مطلب بدانم و آن وقت اگر دولت موافق است پیشنهاد کنم.‏

وزیر پیشه و هنر- نظر آقاى دکتر ملک‌زاده از لحاظ تشویق کسانى که تحصیلاتى داشته باشند و زحماتى کشیده باشند البته صحیح است فقط اینجا خواستم عرض کنم که دولت هم همیشه نهایت موافقت را دارد به این که در هر اقدامى که می‌شود اشخاصى که صاحب معلومات و فضلى هستند در جامعه مقدم باشند و این خوب است منتها موردش را باید ملاحظه کرد و خواهش می‌کنم آقاى دکتر ملک‌زاده موافقت بفرمایند که این مطلب در لایحه گنجانیده نشود چون این یک چیزى نیست که به گردن دولت بگذاریم در این لایحه که مربوط به یک وظیفه‌اى نیست که به عهده دولت باشد این انتخابى است که تجار خودشان باید بکنند و کسانى را که انتخاب می‌کنند و البته بایستى مورد اعتمادشان باشد اگر اینهایى که می‌فرمایید (و البته ما هم تصدیق داریم که زحماتى کشیده‌اند و بایستى از آنها تشویق کرد) مورد اعتماد تجار هم واقع شدند البته انتخاب خواهند شد ولى مشکل است که آنها را مجبور کنیم که باید یک ثلث از دکترهاى اقتصاد یا اشخاصى را که درجه لیسانس دارند انتخاب کنند اگر مورد اعتماد تجار نباشند چه کنیم؟ تصدیق می‌فرمایید ممکن است یک اشخاصى باشند که یک آرا کمى داشته باشند ولى کسانى که آرا بیشترى دارند چون واجد آن شرطى که می‌فرمایید نخواهند بود بایستى کنار بروند و آنها به جایشان انتخاب بشوند و حال آن که این قانون براى این است که اطاق تجارت مورد اعتماد کامل تجار باشد و هر چه گفته می‌شود مأخوذ از نظریات عموم تجارى که در محل هستند باشد. از حیث استفاده از معلوماتشان گمان می‌کنم مانعى ندارد اگر اطاق بازرگانى لازم دانست آنها را دعوت بکند بیایند و از معلومات آنها استفاده بکنند و این مطلب را بگذراند براى موقع یک لایحه دولت که در نظر گرفته شود.

دکتر ملک‌زاده- بنده خواستم فقط تذکرى بدهم دیگر بسته به نظر آقایان تجار است امیدوارم در موقع انتخابات این موضوع مهم را در نظر بگیرند.

رئیس- موافقین با ماده سى‌ام بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند تصویب شد) شور در کلیات است. آقاى انوار

انوار- بنده در شور کلیات عرضى ندارم الّا این که یک ماده‌اى بود خواستم آقاى وزیر پیشه و هنر توجه بفرمایند در کلیات عیب ندارد چون در موقع عمل اشکال پیش مى‌آید بنویسند اطاق بازرگانى می‌تواند.

آنها که نمی‌شود تمام موارد اطاق بازرگانى بشوند حق انتخاب دارند این را توضیح بدهند که در هر جایى یک چیزى که می‌نویسند درست و صحیح باشد.

مخبر- البته اطاق بازرگانى در بعضى محاکم صلاحیت‌دار بهشان می‌نویسند و آنها را براى فلان محاکمه و فلان اختلاف داور می‌کنند آن وقت اطاق تجارت از بین اعضا خودش یک نفر یا دو نفرى که در آن قضیه تخصص داشته باشند به نمایندگى انتخاب می‌کند و در آن موضوع به خصوص رسیدگى می‌کنند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد این قانون موافقین بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- به مناسبت تصویب قانون جدید اطاق‌هاى تجارت خواستم مختصرى به عرض آقایان برسانم اولاً تشکر می‌کنم از این سرعتى که قائل شدند در گذراندن این قانون به خصوص چون مبتلى به بود و مسئله‌اى بود که مدتى اذهان به خصوص بازرگانان به آن متوجه بود این اقدام فورى و سریعى که آقایان فرمودند موجب سرعت در عمل و اجراى وظایفى است که دولت مخصوصاً اطاق بازرگانى در قسمت امور تجارت دارند از این جهت بنده شخصاً متشکرم ولى چون حالا که منظور قسمت زیادى از آقایان تجار از حیث این که می‌خواستند انتخاب دو درجه اطاق بازرگانى برگردد به انتخاب یک درجه تأمین شده و به این ترتیب اسباب ترضیه خاطرشان فراهم شده است یک نکته را خواستم خدمتشان عرض کنم

+++

که براى رفع این سوء‌تفاهمات که در ظرف این یکى دو ماه اخیر در این باب در جراید منتشر و منعکس شده بود و اظهاراتى در بازار می‌شد خلاصه این است که یک ایراداتى که در بعضى از مقالات و جراید و بالاخره اظهاراتى که خود آقایان تجار می‌کردند نسبت به عملیات اطاق‌هاى بازرگانى در سنوات اخیر شده بود خواستم در اینجا به حضور آقایان عرض کنم که باز این ایرادات برمی‌گردد در این که ما توجه به اوضاع و احوال هر قانونى در موقع گذشتن و اجرایش نداریم این امر طبیعى است که وقتى چند سال از یک موضوعى گذشت فراموش می‌شود موجباتى که باعث پیش آمد آن قانون یا آن طرز اجرایش شده است اطاق‌هاى بازرگانى آنچه تاکنون در ولایات بود در ظرف این چند سال به موجب قانونى که بود انتخاب می‌شد یک وظایفى به عهده این اطاق‌هاى بازرگانى بود آنچه که بنده در خارج می‌دیدم در ظرف این مدت این مطلب پیش آمده بود سوابقى که در وزارت بازرگانى هست رجوع می‌کردیم بایستى عرض کنم که دولت از خدمات و زحماتى که اطاق‌هاى بازرگانى در این سنین اخیر کشیده‌اند همیشه متشکر بوده و استفاده کرده و این صورتى که امروز گفته می‌شود مثل این که آقایان به وظایف خودشان اقدام نکرده‌اند دور از انصاف است مقتضیات هر وقت را باید در نظر گرفت بعد از آن واقعاً آقایانى که به سمت نمایندگى از طرف تجار براى اطاق بازرگانى انتخاب می‌شوند اگر قانونى که خود مجلس شوراى ملى گذرانده است معین کرده است که باید به صورت دو درجه انتخاب شوند آنهایى که به صورت دو درجه انتخاب می‌شوند تقصیرى ندارند و به هر صورت طرز انتخاب هر چه بوده است در سنوات عدیده در یک روش و یک رویه بوده است. نسبت به انجمن شهردارى هم همین رویه بوده است و تا به حال هم ادامه داشته است مردم یک عده را انتخاب می‌کردند و دولت هم از میان آنها یک عده همین رویه هم در اطاق بازرگانى بود بنابراین اگر بر طبق رویه و ترتیبات دمکراسى قرارش بر این است که انتخابات مستقیم و یک درجه باشد این تقصیرى به اطاق‌هاى بازرگانى که انتخاب شده‌اند وارد نیست آقایان در ظرف این مدت هم مظهر افکار و نظریات بازرگانى و بازرگانان حوزه خودشان بوده‌اند و هم در نتیجه مطالعاتى که آنها داشته‌اند و دولت می‌خواسته است استفاده کند آن نظریات خوب و مستحسن و مطابق مقتضیات وقت را به دولت داده‌اند بنده خواستم در این موقع که به موجب این قانون دوره خدمت‌گذارى‌شان خاتمه پیدا می‌کند و شروع می‌کنیم به یک اطاق‌هاى تجارت جدیدى اظهار رضایت و قدردانى دولت را از آقایان بکنم.

4- معرفى آقاى محمد ساعد به وزارت امور خارجه و بیانات آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى سهیلى)- بنده اجازه می‌خواهم آقاى محمد ساعد را که تا به حال سمت سفیر کبیرى دولت ایران را در ممالک اتحاد جماهیر شوروى داشته و از اعضا کاردان و مجرب وزارت امور خارجه هستند به سمت وزارت امور خارجه به مجلس شوراى ملى معرفى کنم (مبارک است) بعد از این که بنده شرفیاب شدم شنیدم آقاى افشار تذکراتى راجع به قضایاى رضاییه داده‌اند هر چند به تفصیل نمی‌دانم اظهارات ایشان چه بوده است ولى می‌توانم حدس بزنم که اظهارات ایشان راجع به اهمیت جمع‌آورى محصول آنجا بوده است. البته آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند که ما بعد از آن که اعزام قوا به رضاییه کردیم نظرتان همین بود که در آنجا امنیت برقرار و محصول جمع‌آورى بشود و اگر واقعاً اشخاصى هستند که می‌خواهند اوضاع را مختل کنند جلوگیرى از عملیات و شرارت اشرار بشود ضمناً البته دستور هم دادیم به نیروى نظامى خودمان که حتى‌المقدور اهتمام کنند قضایا را آنجا به طور مسالمت حل کنند و از استعمال اسلحه تا آنجا که ممکن است خوددارى کنند ولى این اقدام نبایستى مورد سوء‌استفاده اشرار باشد على اى حال آنچه که من دیروز اطلاع تلگرافى داشتم قضایاى آنجا رو به بهبودى است پست‌هاى زیادى در نقاط مختلفه بر قرار شده است از رعایایى که به شهر آمده بودند مطابق تلگرافى که استاندار آنجا داده است از پنجاه هزار نفر شاید کمتر از پنج هزار نفر بیشتر

+++

در شهر نیستند و تمام رعایا به سر زندگانى و دهات خودشان مراجعت کرده‌اند در هر حال همان طور که آقایان نمایندگان محترم هم انتظار دارند دولت هم در آنجا اهتمام و مجاهدت زیادى کرده که امنیت را در آنجا برقرار کند و عن قریب بر قرار خواهد شد و از این باب به هیچ وجه مضایقه و کوتاهى نشده است و امیدوارم در آتیه نزدیکی بتوانم یک توضیحات بیشترى در اینجا به اطلاع آقایان محترم برسانم.

5- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به املاک مجهول‌المالک

رئیس- گزارش شور اول کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به املاک مجهول‌المالک:

گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى:

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه دولت راجع به املاک مجهول‌المالک را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نمود دو ماده پیشنهادى با اصلاحاتى که به عمل آمد براى شور اول به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود:

ماده اول- نسبت به املاکى که طبق ماده 12 قانون ثبت مصوب 1310 مجهول‌المالک شناخته شده و مدت ده سال مذکور در آن ماده گذشته باشد مالکین آن می‌توانند در مدت شش ماه پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضاى ثبت نمایند و چنانچه در مدت مزبور هم تقاضاى ثبت نشود در مدت دو سال پس از شش ماه هر نوع معامله راجع به آن املاک ممنوع می‌گردد ولى در این مدت نیز مالکین می‌توانند نسبت به ملک خود تقاضاى ثبت نمایند و در این صورت به جاى صدى 25 مذکور در ماده 13 قانون ثبت صدى سى جریمه تأخیر دریافت خواهند شد و پس از انقضاى دو سال مذکور در صورت عدم تقاضاى ثبت دادستان شهرستان محل طبق ماده 12 قانون ثبت ملک را به نام دولت درخواست خواهد نمود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اولاً ممکن است بگویند چون خودت در کمیسیون بودى پس چرا ایراد می‌کنى. خوشبختانه یا بدبختانه آن روزى که این ماده مطرح بود در کمیسیون نبودم نه این که غایب بودم خیر بودم ولى رفتم و این عذر من هست اولاً بنده حقیقتاً از زحمات این آقاى وزیر دادگسترى خیلى متشکر هستم خدا شاهد است از روى حقیقت شکر‌گذار هستم دو سال است با ایشان کار می‌کنم قوانین خیلى خوبى آورده‌اند و در جاهاى خیلى پر پیچ و تابى که گرفتار بودیم با یک حسن عقیده با ایشان حل می‌کردیم و با یک گذشت‌هایى که شده است با حسن نیت قوانین را طرح می‌کردیم و به مجلس می‌آمد و تصویب می‌شد ولى در بعضى از موارد بنده خواستم از دست ایشان شکایت کنم زیرا از آن جمله همین مورد است بنده عرض می‌کنم که خود آقایان کاملاً می‌دانند که در تمام مملکت اعلان ثبت عمومى شده است در تمام جاها و یک جایى نداریم که ثبت عمومى نشده باشد هر کس که توانسته است از دولت تقاضاى ثبت ملکش را کرده است و هر کس که قادر بوده است که بیاید تقاضاى ثبت ملکش را بکند آمده است و کرده است. حال گفته می‌شود جاهایى که ثبت نشده عنوان مجهول‌المالکى پیدا می‌کند تحقیقاً صدى صد را عرض نمی‌کنم ولى صدى هفتاد صدى هشتاد از روى عدم قدرت و عدم تمکن و عدم توانایى بوده است نتوانسته است قادر نبوده است که تمکن نداشته است ثبت ملکش را تقاضا بکند این است که آمده‌اند و مطابق آن ماده ثبت مجهول‌المالکى اعلان کرده‌اند. بنابراین اگر شما بیایید و اینها را در مضیقه بیندازید مسلم بدانید که مردم نمی‌توانند. مردم همان طور که به تأمین جانیشان عقیده دارند نسبت به مالشان هم همین تأمین را بیشتر عقیده دارند و نیز عقیده دارند که ثبت اسناد تأمین می‌کند مال‌شان را و براى همین هم اقدام می‌کنند به تقاضاى ثبت ملک‌شان یا اسنادشان و این که یک عده نکرده‌اند یا نیامده‌اند و ملک‌شان در دفاتر به نام مجهول‌المالک ثبت شده است به واسطه عدم قدرت و عدم

+++

تمکن و عدم توانایى بوده است چون بنده از تمام نقاط ایران اطلاع دارم گردش کردم دیده‌ام و همچنین از نقطه‌نظر سر و کارى که با اعضاى ثبت اسناد دارم اطلاع دارم براى همین بوده است که نتوانسته‌اند ثبت ملک را تقاضا کنند. شما حالا می‌فرمایید دو سال دیگر مهلت می‌دهیم بعد از دو سال هم دادستان می‌آید و تقاضا می‌کند و به نام دولت ملک را ثبت می‌کند. چرا ما براى مجازات.... این به واسطه نداشتن ثبت نداده است بنده عقیده دارم همان طور که تا به حال حسن اخلاق شما به خرج داده‌اید راجع به قوانین عمومى حالا هم ارفاق را بیشتر بکنید و این افتخار در یک همچو عصرى باقى بماند و به طور کلى اعلان کنید بنده عقیده‌ام این است پیشنهاد می‌کنم که اعلان کنید این املاکى که مجهول‌المالک است حق‌الثبت تومانى یک شاهى ازشان قبول می‌شود.

امیر تیمور- صحیح است والله صحیح می‌فرمایید.

انوار- آن وقت خواهید دید همه‌شان مى‌آیند و تقاضاى ثبت می‌کنند این که تا به حال نیامده‌اند به واسطه این بوده است براى خاطر این بوده است که بر حقوق ثبت افزوده شده است و آنها ندارند بدهند شما این اعلان را بکنید این ارفاق را بفرمایید حق مقدماتى بگیرید آن وقت خواهید دید همه می‌آیند و تقاضاى ثبت می‌کنند این کار را که بکنید دیگر محتاج نیستید قوانین جزایى براى این بیچاره فقیر که چون دارا نبوده است وضع کنید که دادستان بیاید و به نام دولت ملک آنها را ثبت بکند و ورقه مالکیت بگیرد این نداشته است که بدهد. این نظر بنده بود که به عرض رساندم حالا ممکن است در کمیسیون هم توجه بفرمایید به این عرض بنده و مطالعه بفرمایید و آن را تأمین کنید.

وزیر دادگسترى- بیان بنده از اظهار ملاطفت و قدردانى که نماینده محترم از بنده در این مدت در خدمت‌گذارى به مملکت و مجلس شوراى ملى فرمودند عاجز از تشکر است البته تمام ماها باید سعی کنیم که تا آن قدر که ممکن است وظیفه خودمان را به بهترین وجهى ادا کنیم بنده هم اگر مختصر خدمتى کرده باشم نظر انجام وظیفه بوده است و بس و اظهار محبت آقاى انوار فقط از جنبه محبت و ملاطفتى بوده است که همیشه نسبت به بنده داشته‌اند یا از نظر حسن ظن خودشان بوده است در هر حال کمال تشکر را دارم. اما راجع به موضوع املاک مجهول‌المالک و ماده ما نحن فیه اینجا بنده باید عرض کنم که آقاى نماینده محترم البته از روى حسن نیت نسبت به مردم تقاضاى ارفاق بیشترى را دارند ولیکن اگر توجه بفرمایند به اصل مطلب و منظور از این ماده ملاحظه خواهند فرمود که حق این است که این طور باشد چرا؟ براى این که به طوری که در کمیسیون هم موضوع مورد مطالعه قرار داده شد خودشان هم در یک قسمتش تشریف داشتند و ملاحظه فرمودند اینجا وزارت دادگسترى از لحاظ ارفاق نسبت به همان اشخاص و کسانى که از نظر عدم تمکن یا عدم توجه موفق نشده‌اند ملک خودشان را به ثبت برسانند این لایحه را تقدیم مجلس شوراى ملى نموده است تا تصویب بفرمایند ولى به طور کلى این را هم عرض کنم تمام کسانى که تقاضاى ثبت نکرده‌اند این صفت را ندارند اگر یک عده کمى باشند که نداشته باشند ولى اگر اطلاعات بیشترى کسب بفرمایید مسلماً تصدیق خواهید فرمود که یک عده زیادى با وجود تمکن هم مبادرت به حفظ حقوق خودشان از لحاظ قانون نکرده‌اند. بنده عده زیادى را مى‌شناسم و آقایان دیگر هم عده‌ای را مى‌شناسند که تمکن آن را هم داشته‌اند و می‌توانسته‌اند و نکرده‌اند و تا به حال این مقدار قلیلى که حق‌الثبت بوده است و به تدریج هم دریافت مى‌شده است و می‌شود این را هم نپرداخته‌اند که سند مالکیت خودشان را صادر کنند و به جهات مختلفى که متأسفانه جز عادات و خوى‌ها است این را همین طور به تأخیر انداخته‌اند و معوق مانده است تا این که این ده سال منقضى شده است البته تصدیق می‌فرمایید که قانون وقتى تصویب شد نباید مردم راضى به این بشوند که وقتى قانون به این ترتیب گذشت و یک مدتى براى این کار مقرر داشت تا آخر مدت ده سال باشد و بماند تا ببینیم چه می‌شود. نه خیر باید اجراى قانون را محترم شمرد (صحیح است)

+++

زیرا براى خودشان هم مفید است و این را نباید در بوته اجمال بگذارند که معوق بماند البته کسانى که تمکن نداشته‌اند حق دارند و به همین جهت و براى ارفاق به آنها بوده است که این لایحه پیشنهاد شده و در آن پیش‌بینى شده است که مدتى علاوه بر آن ده سال منظور داشتیم آن هم به دو وجه یکى شش ماهه و یکى دو ساله که پس از آن ده سال مى‌آمد (آن هم بدون این که جریمه‌ای به آن تعلق بگیرد) و از این تمدید مدت حالا استفاده می‌کند و شاید موفق به ثبت بشوند یکى تا شش ماه یکی هم دو سال بعد از شش ماه از این فرصت کافى این دو طبقه اشخاصى چه آنهایى که تمکن دارند و چه آنهایى که تمکن ندارند مى‌توانند استفاده کنند و در ظرف دو سال و نیم هم تصدیق مى‌فرمایید آن کسى هم که تمکن نداشته باشد می‌تواند وسیله پرداخت جزئى مخارج ثبت ملکش را که بایستى بپردازد فراهم کند و از عهده بر‌آید اما موضوع این که فرمودند چرا بعد از این مدت دادستان می‌آید و تقاضا می‌کند. البته املاکى که بعد از دوازده سال و نیم به حال بى‌صاحبى باقى بماند معلوم می‌شود واقعاً بدون صاحب و مجهول‌المالک است آن وقت البته باید از برای آنها هم یک فکرى کرد و آنها را نباید که خراب گذاشت آنها هم جزو دارایى کشور و جزو دارایى ملت در می‌آید و دادستان به نام دولت و خزانه عمومى ثبت می‌کند به نام خودش که ثبت نمی‌کند ملکى که دوازده سال و نیم ثبت نشده باشد تقاضاى ثبتش نشده باشد این کاشف از این است که مالک نداشته است فرض کنید که مالک هم داشته باشد اینجا وقتى که دادستان می‌آید و تقاضاى ثبت می‌کند باز از براى او راه باز است و می‌تواند بیاید اعتراض کند و در صورتی که ملک مال او شناخته شد البته سند مالکیت به نام او صادر می‌شود پس نتیجه این می‌شود مدت دو سال و نیم با اشخاصى که پس از این مدت ده سال نیامده‌اند تقاضاى ثبت بکنند مهلت داده می‌شود (شش ماه بدون پرداخت هیچ گونه جریمه و بعد از آن با پرداخت یک جریمه مختصرى نسبت به دو سال این هم براى این است که این موضوع محرک آنها بشود) که بیایند و یک وظیفه قانونى که دارند انجام بدهند البته بعد از این مدت اگر ملکى باقى ماند فرض این است که واقعاً بلاصاحب و مجهول‌المالک است و نسبت به آنها باید تکلیفى معین بشود و بهترین تکلیفش این است که متعلق به دولت به جامعه به کشور به ملت باشد آن وقت است که دادستان می‌آید و به نام جامعه تقاضاى ثبت می‌کند و در عین حال هم مطابق قانون راه باز است که اگر باز صاحبى داشته باشد می‌آید و اعتراض می‌کند بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که هم رعایت حقوق جامعه شده است و هم حفظ حقوق صاحبان املاک شده است و هم تکلیف قانونى که بر عهده افراد ماها محول است آن هم انجام گرفته است بالاخره باید که املاک و مستغلات این مملکت به ثبت برسد و نمی‌شود همین طور به طور نامحدود به حال بى‌تکلیفى باقى بماند و این تکلیف هم باید یک روزى معین بشود و وظیفه قانونى انجام داده شود. این است که در این قانون امروز این پیش‌بینى شده است.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده عرض مختصرى که دارم راجع به مدت است صحبت شد که ثبت عمومى در همه جاى مملکت اعلان شده است این طور نیست بنده با اطلاعاتى که دارم می‌دانم که هنوز وسایل ثبت در بعضى از نقاط کشور فراهم نیست حتى در مراکز بعضى از شهرها ثبت هست و در یک قسمت هم شروع به عمل کرده ولى نقاط تابعه آنجا چون وسایلش فراهم نیست نتوانسته‌اند در آنجاها ثبت را دایر نمایند. به نظر من این مدت کم است و اجازه استفاده از این مدت را لااقل یک سال قرار بدهند. دیگر این که بنده با اطلاع و سابقه‌ای که از جهات روزنامه با تشریفات ثبتى دارم تاکنون وسیله‌ای که بوده است یعنى متدى که داشته‌اند براى انتشار آگهى‌هاى ثبتى این وافى به منظور نبود. یک اعلاناتى چاپ می‌شود به طور فرمول نوبتى صد مرتبه ماهى یک مرتبه و چون هزینه کافى از طرف ثبت براى این منظور و براى نشر آگهى‌هاى ثبتى پرداخته نمی‌شود این است که یک مقدار خیلى قلیلى اجباراً چاپ می‌کنند فرض بفرمایید براى یک جایى

+++

که باید پنج هزار تا اعلان چاپ بشود در توى یک روزنامه‌ای چاپ شده می‌شود و آن تیراژ روزنامه که چاپ می‌شود همان است و اداره ثبت اکتفا می‌کنند به همان و این کافى نیست که معترضین بتوانند مطابق قانون و مقررات ثبتى از آن استفاده کنند از نقطه‌نظر تشریفات قانونى وقتى به دوسیه نگاه کنید این نظر ملحوظ شده است ولى عملاً این طور نیست و من خواستم با گرانى فعلى وسایل نظر آقاى وزیر دادگسترى را متوجه کنم به این موضوع که در این باب با مراجعه به ادارات ثبت یک تصمیمى بگیرند و طورى بشود که حقوق اشخاص از بین نرود اگر بنا است واقعاً اعلان ثبتى بشود و روى انتشار اعلان به ثبت‌ها ترتیب اثر می‌دهند طورى باید بکنند که حقیقتاً منتشر شود و در دسترس اشخاص ذی‌نفع گذاشته شود و همه استفاده کنند و حقى از بین نرود و البته دلایل زیادى براى این کار دارم که فعلاً مقتضى نیست اینجا گفته شود و اگر لازم بدانند آن اطلاعات را به عرض‌شان خواهم رساند. (صحیح است)

وزیر دادگسترى- البته همین طور که آقاى طباطبایى فرمودند هست نقاطى که هنوز اعلان ثبت در آنجاها منتشر نشده چون در همه جا میسر نبوده است این ثبت عمومى عملى بشود ولى صحبت لایحه ما راجع است به نقاطى که در آنجاها اعلان ثبت داده شده است و در این نقاط بعضى‌ها املاک‌شان را ثبت نکرده‌اند و ده سال هم گذشته است و این که می‌فرمایید اعلان ثبت را طورى بکنند که در دسترس همه گذاشته شود و به اصطلاح به همه برسانند چون بعضى اشخاص عادت به اعلان خواندن ندارند و بعضى‌ها اطلاع راجع به املاک خودشان هم ندارند و ممکن است یک اشخاصى مطلع نشوند این صحیح ولى به طور کلى نمی‌شود گفت که عامه و اکثریت مطلع از اعلاناتى که در این باب می‌شود نمی‌شوند. در قرا و قصبات و اینجاها غالباً رعایا هم در صدد این برمی‌آیند که بدانند کى اعلان می‌شود آقایان هم البته دیده‌اند حتى اشخاص بى‌سواد غالباً در صدد برمی‌آیند که مطلع شوند و موقعشان فوت نشود و مواعدى را که قانون معین کرده است استفاده کنند ازش ولى اشخاصی هم هستند که این طور پیش آمده است توجه نکرده‌اند یا علاقه زیادى که لازم است به اجراى قانون نداشته‌اند و عملیات قانونى همین طور معوق مانده است در هر حال بنده اگر اطلاعاتى آقایان داشته باشند و پیشنهاداتى بفرمایند اغتنام می‌کنم و استدعا می‌کنم اطلاعات و پیشنهادات‌شان را بفرمایند بیاید به کمیسیون و در آنجا مطالعه بشود و از اطلاعات آقایان استفاده بشود و البته در نظر گرفته می‌شود و در کمیسیون مذاکره می‌شود.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- این پیشنهادى که دولت فرموده‌اند معلوم است از نظر ارفاقى است که وزارت دادگسترى خواسته است نسبت به اشخاصى که ملک‌شان مجهول‌المالک است شده باشد بنده در اصل لایحه موافقم ولى تذکراتى هم دارم که باید بدهم به نظر بنده کسانى که تاکنون نتوانسته‌اند ثبت کنند ملک‌شان را لابد علت و جهتى داشته است علت اصلى آن به عقیده بنده نداشتن پول است (صحیح است) نداشتن تمکن است که نتوانسته‌اند املاک‌شان را ثبت کنند بعد از آن که یک قانون خوبى از مجلس شوراى ملى گذشت که همین قانون ثبت اسناد و املاک بوده هر کس می‌خواهد دارایى خودش را به وسیله ثبت کردن محفوظ کند و بالاخره سند مالکیت در دستش باشد خرده مالک یا دهاتى یا اشخاص دور افتاده از مرکز شهرستان یا به واسطه بى‌اعتنایى یا عدم تمکن موفق نشدند تا به حال ثبت کنند ملک‌شان را دولت هم حالا خواسته است ارفاقى بکند درباره آنها و به نظر بنده این شش ماه مدتى که منظور شده کافى نیست و اگر آقاى وزیر دادگسترى موافقت بفرمایند مدت بیشتر بشود بهتر است چون غالب اینها در دهات و بلوکات واقع شده است و به نظر بنده خوب است لااقل ذکر می‌کردند شش ماه پس از اعلان در محل نه شش ماه از تاریخ تصویب قانون (صحیح است) و بالاخره یک چیزى باشد که اسباب آسایش مردم باشد و بنده خیال می‌کنم یکى از چیزها را خوب است در نظر بگیرند در کمیسیون دادگسترى و مدت را یا یک سال بکنید یا این که اگر نمی‌خواهید این طور بکنید و خیال می‌کنید یک قدرى زیاد است و سبب می‌شود

+++

که اشخاصى با عادتى که دارند تسامح می‌کنند بنویسید (براى شور دوم) که پس از شش ماه از آگهى در محل که از تصویب قانون نباشد پس از شش ماه از آگهى در محل اگر ثبت نکرد آن وقت مجازات بشود (صحیح است) و نظر بنده این است که از این طریق ارفاق بیشترى می‌شود و ممکن است این موضوع را در کمیسیون مطالعه بفرمایند شاید قبول شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- همین طور که آقاى ملک مدنى فرمودند حقیقتاً این لایحه را دولت از نظر ارفاق آورده است در این شبهه نیست چون در قانون سابق این طور مقرر بود که در مدت ده سال از تاریخ آگهى املاکى که به ثبت عمومى گذارده می‌شود اگر تا ده سال نیامدند ثبت کنند به اسم دولت ثبت می‌شود سالی هم دو مرتبه در فروردین و مهر اعلان می‌شود پس اگر در ظرف این مدت مالک این ملک که مجهول‌المالک اعلان شده است آمد و تقاضاى ثبت کرد که ورقه مالکیت بهش داده می‌شود و اگر نیامد و ده سال منقضى شد آن ملک را دادستان به اسم دولت تقاضاى ثبت می‌کند این ماده قانونش است و البته دولت و وزیر دادگسترى در نظر نداشته‌اند ملک مردم را ببرند و بگویند حالا که ده سال است و مدت منقضى شده تمام اینها به نام دولت ثبت شود این نظر را نداشتند و از نظر ارفاق آمده‌اند و این لایحه قانونى را آورده‌اند که آن قانون را اصلاح کنند و واقعاً هم خیلی جاى تشکر و تقدیر است البته دولتى که خالصه‌جات خودش را می‌فروشد به مدت 5 سال دیگر نمی‌خواهد ملک مردم را ببرد. این قسمت ملک.

اما لازم است چند موضوع را بنده تذکر بدهم اولاً واقعاً باور کنید بعضی‌ها ندارند به اندازه‌ای که حتى حق‌الثبت را هم بدهند ندارند بنده از کرمان اطلاع دارم در شهر کرمان خیلى از مردم هستند که خانه‌شان را هنوز به ثبت نداده‌اند و به اسم مجهول‌المالک اعلان شده است و همه‌شان اظهار می‌کنند ما نداریم بدهیم و حقیقتاً هم ندارند این را بنده عقیده دارم که باید ارفاق بشود که حق‌الثبت را متدرجاً بگیرند ازشان این یک پیشنهاد بنده است که ارفاق بشود به مردم یک وقت خاطرم هست که آقاى میرزا کاظم‌خان سمیعى مدیر کل ثبت بود راجع به کرمان در نظر گرفته بود که متدرجاً بدهند و به وزارت دادگسترى پیشنهاد کرده بود که اینها حق‌الثبت را به قسط بدهند تا ارفاقى شده باشد این یک موضوع.

موضوع دیگر راجع به اوقاف است فلان ملک وقف است و فلان کس هم متولى آن است این باید از محصول وقف بردارد و بدهد اداره اوقاف هم نمی‌گذارد. توجه می‌فرمایید؟ او هم که خودش ندارد بدهد بنده در کرمان خودمان باز سراغ دارم مستغلات زیادى هست که وقف است و اینها را به ثبت نداده‌اند و همین طور مانده است تا موقعى که بخواهند ثبت بدهند قیمت می‌کنند مستغلات را صد هزار تومان دویست هزار تومان آن وقت متولى او از عهده پرداخت حق‌الثبت برنمی‌آید و این را هم عقیده دارم وقتى ثبت شد راجع به حق‌الثبت آن در نظر بگیرند از لحاظ ارفاق به وقف متدرجاً از عواید موقوفه بگیرند تا حق‌الثبت پرداخته شود و حق دولت هم نماند. عرض کنم خدمت سر کار موضوع دیگر راجع است به همان که آقاى طباطبایى فرمودند اولاً مردم ما اکثراً جاهل و بى‌سواد هستند مخصوصاً در دهات و هیچ تحصیل نکرده‌اند اعلان روزنامه را نمی‌خوانند و نمی‌دانند درست است که در جراید هر شش ماه یک مرتبه اعلان نوبتى ثبت را نسبت به املاک مجهول‌المالک درج می‌کنند و طبع می‌شود ولى آن دهاتى که نخوانده است ندیده است او که در فلان ملک یک شعیر یا نیم شعیر ملک دارد او که روزنامه نمی‌خواند خبر ندارد سواد ندارد اعلان را ندیده وسیله اطلاع ندارد و اینجا عقیده بنده این است که باید بروند و درب منزل آنها الصاق کنند و کدخداى ده حالی‌شان کند و یک وسایلى باشد که عملى باشد و بعد پیشنهاد می‌کنم موضوع فراموش نشود یکى راجع به حق‌الثبت است که مهلت بدهند و مدتى داشته باشد که به تدریج بدهد یکى راجع به موقوفات است که آنها هم متدرجاً از عواید موقوفه بدهند یکى هم راجع به اعلان و اطلاع یافتن حقیقى آن دهاتى است که باید

+++

ابلاغ واقعى بشود به وسیله کدخدا و دهدار و یکى هم راجع به مدت است که بنده عقیده دارم مدت کم است و باید یک سال بشود و از جریمه هم به کلى صرف‌نظر شود اینها همه ارفاق‌هایى هست که باید بشود و حالا که منظور دولت ارفاق است و می‌خواهد که املاک ثبت شود و اساس مالکیت محکم‌تر شود و البته مقصودش این نیست که املاک مردم را ببرد (صحیح است) و این عقیده و قصد را ندارد به دلیل این که لایحه را پیشنهاد نمود (صحیح است) باید کارى بکنند که ارفاق بشود و اجحاقى به مردم نشود. (صحیح است)

امیر تیمور- احسنت.

وزیر دادگسترى- بنده عرض کردم یک قسمت از این ملاحظاتى را که آقایان تذکر فرمودند در قانون فعلى ثبت موجود است و حق‌الثبت هم مطابق قانون فعلى همه‌اش یک جا قبلاً گرفته نمی‌شود بلکه قسمتى بدواً گرفته می‌شود و بقیه بعداً به تدریج گرفته می‌شود همچنین راجع به مدت و اضافه مهلت این را باز در کمیسیون ملاحظه می‌کنیم و آقایان هم اگر پیشنهاداتى دارند در کمیسیون دقت می‌شود و آنچه کسر داشته باشد و مورد لزوم باشد البته در نظر گرفته می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- البته همین طور که مذاکره شد این لایحه براى ارفاق به صاحبان املاک است که آنهایی که موفق نشده‌اند تاکنون ملکشان را به ثبت برسانند ثبت کنند به نظر بنده اگر ما ماده دوازده قانون ثبت را اصلاح کنیم بهتر از این طریقى است که پیشنهاد شده است و به مصلحت و عدالت نزدیک‌تر است اولاً دولت نباید ملک مردم را ببرد و نباید هم ببرد و نمی‌خواهد هم ملک مردم را به ثبت بدهد (صحیح است) فقط ما باید یک جریمه براى این کار قرار بدهیم که آن شخص ببیند اگر دیرتر ملکش را به ثبت برساند جریمه‌ای به او تعلق خواهد گرفت و بس و یک ضررى متوجهش می‌شود و آن وقت می‌آید و تقاضاى ثبت می‌کند پس آن ماده را ملغى کنید و بگویید هر کس که در هر حوزه ثبت که اعلان ثبت شد و دفتر ثبت دایر شد باید تا ده سال ملکش را به ثبت برساند اگر نرساند بعد از آن صدى یک صدى دو مربوط به هر مدتى که اضافه شد یک چیزى بر حق‌الثبتش اضافه کنند و این مجازاتش باشد هر قدر ثبتش را دیرتر کرد جریمه بیشتر بدهد آن وقت او خودش می‌آید و می‌کند این چه ضررى دارد؟ ثبت نکردند نکردند طورى نمی‌شود در ابتداى امر دولت یک نظر اساسى‌ترى از تأسیس و تشکیل اداره ثبت داشته است ولى حالا جزء ادارات درآمدى دولت شده است به این معنى که حالا تمام سعى‌شان این است که درآمد دولت را زیادتر کنند عجله هم دارند که چرا ثبت نمی‌کنید که زودتر عوایدى برسد اظهارنامه بدهید اظهارنامه هم دلیلش چیست؟ دلیلش این است که می‌روند و اظهار‌نامه هم می‌دهند بعد به او می‌گویند برو او اظهار‌نامه تقاضاى ثبت را می‌دهد و می‌رود بعد چهار سال پنج سال طول می‌کشد و هر سال یک مرتبه یا دو مرتبه هم می‌آیند و تقویم ملک می‌کنند و باز حق‌الثبت مازاد از او می‌خواهند و باز هم ورقه مالکیت به او نمی‌دهند و هر ساله باز مابه‌التفاوت را از او می‌خواهند و می‌گویند ملک قیمتش بیشتر شده است بیشتر بده پنج سال است یا بیشتر که در یزد پانصد هزار تا اظهارنامه داده‌اند املاک خرده مالک همه اظهارنامه داده‌اند هنوز پنجاه هزار تا ورقه مالکیت بهشان نداده‌اند و همین طور می‌روند و هر سال نگاه می‌کنند و قیمت ملک را زیاد می‌کنند و پول می‌گیرند پس معلوم می‌شود حالا اداره ثبت منظورى ندارد که کارها تمام شود و ورقه مالکیت به مردم بدهد بلکه منظورش این است که عوایدى زیادتر بگیرد وقتى هم یکى اظهارنامه نداد می‌گوید این دلیلش این است که مالک ندارد و مجهول‌المالک است و مال دولت می‌شود اظهارنامه هم بدهد آن طور که عرض کردم رفتار می‌کنند خوب اینجا دولت آمده است اصلاح کند و مهلت می‌دهد و بعد از دو سال باز دولت ثبت می‌کند آخر چرا براى چه ثبت کند دولت؟ خوب ثبت نکردند چه می‌شود؟ یک جریمه برایش مقرر بکنند که بدهد دیگر این کار را می‌کنید؟ به نظر بنده براى جمع این منظور که این املاک هم ثبت بشود بایستى که بگویند بعد از ده سال از مدتى که اعلان ثبت عمومى شد و وسایل فراهم شد و دفتر دایر شد

+++

براى گرفتن اظهار‌نامه اگر اینجا ده سال گذشت و اظهارنامه نداد صدى یک صدى دو صدى سه صدى چهار صدى پنج به تناسب مدت بر آن حق‌الثبت اضافه می‌شود خود این یک وسیله و موجبى می‌شود براى این که عجله کند و بیاید ملکش را ثبت کند ده سال نیاید ده تا صد یک اضافه می‌شود خود این وسیله مؤثرى است و بعداً هم نمی‌آیید دو سال دیگر قانون را عوض کنید و باز نمی‌آیید تقاضاى اصلاح قانون سابق را بکنید و آن را عوض کنید و مهلت را زیادتر کنید. یکى دیگر این که باید دستگاه ثبت را منظم‌تر کرد و وسایل برای‌شان فراهم کرد عرض کردم در یزد پانصد هزار تا اظهارنامه داده‌اند و پنجاه هزار ورقه مالکیت بیشتر نداده‌‌‌اند...

وزیر دادگسترى- این طور نیست.

دکتر طاهرى- چرا همین طور است ثابت می‌کنم به شما که همین طور است که عرض می‌کنم. بیش از پنجاه هزار ورقه مالکیت نداده‌اند نداده‌اند دیگر چون وسیله ندارند این دستگاه عضو ندارد وسایل کار ندارد پس براى چه؟ دولت نباید مسئولیت داشته باشد براى این کار؟ کسى که ملکش را که مال خودش است می‌گویند ملک او را دولت به اسم خودش ثبت می‌کند اینجا چرا نبایستى دولت مسئولیت داشته باشد وقتى که اطراف آمده است و اظهارنامه داده است و پول از او گرفته‌اند چرا سند او را نمی‌دهند. بنده پیشنهادى دادم که در کمیسیون مورد مطالعه قرار گیرد.

وزیر دادگسترى- ما آمدیم قانونى آوردیم براى این که ارفاق کنیم نسبت به کسانی که استحقاق دارند چنان که می‌بینم قضیه را آقاى نماینده محترم آقاى دکتر طاهرى منقلبش کردند در صورتی که مطلب هیچ این طور نیست عرض کنم اصلاً در قانون ثبت و این لایحه شاید همین طور است که فرمودند بنابر ارفاق بنده به این معنى که این مقرراتی که وضع شده به وسیله جریمه‌هایی که گذاشته شده براى کسانی که تأخیر می‌کنند اسباب تشویق فراهم شده است براى اشخاص که به موقع و زودتر بیایند و تقاضاى ثبت بکنند بنده این را الان عرض می‌کنم که نمی‌خواهیم حالا بگوییم براى این است که بگویم که وسایل ثبت اسناد ما کاملاً کافی و کامل است نه این طور نیست بنده تصدیق دارم که وسایل ثبت ما خیلى ناقص است اولاً اعضا کم داریم براى این که در تمام کشور در ظرف این مدت نتوانستیم یک دفعه اعلان ثبت بدهیم براى همین است که وسایل و اعضا کافى نبوده و در آنجاهایی که داریم براى آنها هم به قدر کافى وسایل فراهم نیست این را اولاً تصدیق می‌کنم از این که بگذریم مطلب این طور نیست که فرمودند اداره ثبت فقط یک اداره درآمد است خیر اداره ثبت غیر مستقیم اداره درآمد است ولى منظور اصلى اداره ثبت این است که براى ثبات مالکیت براى ثبات و صحت معاملات این املاک باید به ثبت برسد پس منظور این قانون این بوده و حالا هم منظور این است این که آقا می‌فرمایند اداره ثبت می‌آید یک پولى از متقاضى می‌گیرد بعد کارش ندارد و بعد از مدتی که برگردد باز از او پولى می‌گیرد باز به همین ترتیب هلم جرا هزار سال هم می‌گذرد هیچ این طور نیست (دکتر طاهرى- چرا این طور است) معلوم می‌شود اساساً آقاى دکتر متأسفانه به قانون توجه نفرمودند در قانون براى اداره ثبت تکالیفى معین است براى اشخاص هم تکلیف و حقوقى معین است وقتى که اداره ثبت تکاهل کرد به این که ورقه مالکیت را صادر کند اشخاص می‌توانند بروند و تعقیب کنند و تعقیب هم می‌کنند و به نتیجه هم مسلماً می‌رسند ممکن است 5 ماه 6 ماه چهار ماه سه ماه دو ماه یک سال نمی‌دانم یک ماه به تأخیر بیافتد ولى مسلماً این طور نیست که بگوییم حالا درست یک پولى می‌گیرد و مدتى تأمل می‌کند و مجدداً از نو یک پول دیگرى مطالبه می‌کند و مجدداً می‌گیرد و همین طور باز بعد از سه سال چهار سال ده سال این طور نیست اینجا برخلاف حقیقت و قانون است و این مطالبى را که ما اینجا می‌گوییم باید با حقیقت تطبیق بکنیم بنده تمام این مملکت را گشته‌ام و تمام ادارات ثبت را در قسمت عمده‌اش دیده‌ام عرض کنم که بنده در نقاط مختلف کشور دیده‌ام آقایان هم اگر بخواهند ممکن است تشریف بیاورند مدارک کتبى را نشان‌شان بدهم اخطارهاى مختلفه مکررى که براى اشخاص صادر شده است که بیایند و سند مالکیت

+++

حاضرشان را که در اداره ثبت هست بگیرند نیامده‌اند که بگیرند الان شاید در اصفهان قریب بیست یا سى هزار سند مالکیت حاضر و موجود است که صاحبانش نیامده‌اند و بنده پارسال که رفتم به اصفهان این دستور را دادم که ببرند اسناد مالکیت را به مردم برسانند و منتظر این نباشند که آنها بیایند بگیرند در فلان ملک و فلان قصبه مأمور ثبت برود و این اسناد مالکیت آنها را آنها که مدت‌هاى مدیدى است در دفاتر ثبت مانده است ببرند به صاحبانش برسانند پس نه فقط از بابت عدم تمکن است که مردم نیامده‌اند سند مالکیت صادر کنند البته هست عده کثیرى که این طور است ولى هستند عده زیادى که به واسطه عدم توجه به موضوع و به واسطه بى‌مبالاتى نخواستند سند مالکیت خودشان را بگیرند حتى پولشان را هم داده‌اند بنده می‌گویم الان در اصفهان این طور است در شیراز و آذربایجان ما دستور دادیم در تمام نقاط کشور الان ما داریم اسناد مالکیت زیادى که صادر شده و مانده است اعلان هم کردیم ولی صاحبان املاک نیامده‌اند اسناد مالکیت خودشان را بگیرند پس اینجا مسلم است که دولت قصد این را ندارد که یک پولى از اشخاص بگیرد و بعد متوجه مطلب شود و سند مالکیت را نگه ‌دارد براى این که بعد بیاید و یک پول دیگرى اضافه گرفته شود این که در قانون نوشته شده است که یک مبلغى اضافه گرفته شود این براى این است که اشخاص در موقع بیایند و بگیرند این چرا باید بگذارد که موعد بگذرد و مشمول این مقررات بشود که از او مطالبه وجه زیادترى را بنمایند اگر متوجه این موضوع بود اگر علاقه‌مند به کار خودش بود می‌آمد می‌گرفت دیگر معطل نمی‌شد و دلیل آن هم که اظهار کردم این است که الان خیلى اسناد مالکیت صادر شده موجود دارد در ادارات ثبت که اشخاص نیامده‌اند بگیرند پس ادارات ثبت فقط جنبه ادارات در‌آمدى ندارد البته درآمد دارد براى دولت البته درآمدش به درد دولت هم می‌خورد و باید این درآمد را هم داشته باشد ولى اصل منظور همان مطالبى بود که عرض کردم باید مردم هم این را این طور تلقى کنند و نه این که خداى نکرده یک اشتباهى بشود و این اشتباه هم بر ما سرایت بکند بنابراین بنده عرض می‌کنم که این اشکالى که به نظر رسید که این قانون براى این است و یا این طور تصور شده است که ما بیاییم یک اسنادى را بگذاریم یک مدتى به موجب این قانون بماند و بعد از 10 سال بیاییم یک مدت دیگرى اضافه کنیم خیر اجبارى براى این کار نیست و الان مطابق این قانون مأمور ثبت حق این را داشت و می‌توانست این طور عمل کند و این تقاضا را هم دادستان می‌توانست بکند ولى ما از لحاظ این که در قانون هم رعایت حال اشخاصى را که توانایى ندارند کرده باشیم تا این مطلب انجام بگیرد عرض کردم دادستان هم که می‌آید تقاضا کند براى اینها نیست که دولت ببرد اگر دولت هم می‌برد بیشتر مربوط می‌شود به املاکى که واقعاً مالک معینى ندارد و این املاک فقط مربوط می‌شود به کسانى که به املاکى که فقط مالک معین ندارند و مجهول‌المالک حقیقى هست در اینجا هم اگر مالک حقیقى وجود داشته باشد مسلماً صاحب ملکى حاضر نیست و راضى نیست که ملک را دادستان بیاید و تقاضاى ثبت کند و او اعتراضى هم نکند مسلماً بعد از دوازده سال و نیم هم که دادستان بیاید و تقاضای ثبت بکند در مقام اعتراض برمی‌آید چون آن وقت به رگ حساسش برخورده است که می‌بیند که زنگ آخرى زده می‌شود حالا می‌آید و می‌خواهد این کارى را بکند اما این که می‌فرمایند بار دیگرى دولت بیاید و این کار را بکند خیر بنده یقین دارم که آقایان محترم هم نباید این مطلب را تصدیق بفرمایند و مردم هم نباید تفوه بکنند به این مطلب که ممکن است این کار بشود اگر این کار بشود چون منظور اصلى که از وضع قانون ثبت بوده به عمل نخواهند آمد و این مضر به حال کشور است اما در عین حال چون که عرض کردم اگر پیشنهاداتى باشد آقایان می‌فرمایند البته مورد بحث قرار خواهد گرفت و آنچه که جالب توجه باشد در نظر گرفته می‌شود و این قانون هم اصلاح همان قانون ثبت است هشت ماه یک سال دو سال بکنند این امر علیحده است تعبد به پیشنهاداتى است که می‌رسد و مطالعه

+++

می‌شود و البته باید مصلحت کشور را هم در نظر گرفت.

رئیس- پیشنهادى رسیده است از طرف آقاى دکتر طاهرى خواهند می‌شود.

ماده 12 قانون ثبت را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم:

املاکى که بعد از 10 سال از تأسیس اداره ثبت در محلى که به ثبت نرسیده سالى صدى دو و نیم از میزان حق‌الثبت بر آن اضافه می‌شود تا به ثبت برسد.

مخبر- به کمیسیون ارجاع شود.

رئیس- پیشنهاد دیگر.

پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده اول به شرح زیر اصلاح شود:

ماده اول- نسبت به املاکى که طبق ماده 12 قانون ثبت مصوب 1310 مجهول‌المالک شناخته شده و مدت دو سال مزبور در آن هم گذشته باشد مالکین مزبور می‌توانند در مدت یک سال پس از آگهى در محل ملک نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضاى ثبت بنماید الى آخر. لاریجانى، گرگانى، ملک مدنى، محمد محیط.

رئیس- پیشنهاد دیگر:

در لایحه اصلاح ماده 12 قانون ثبت اصلاح شود اولاً حقیقتاً به اشخاصى به وسیله دهدار و کدخدا و در شهرها به وسیله اداره ثبت به ملاکین و متصرفین به اشخاصى که املاک‌شان مجهول‌المالک اعلان شده ابلاغ نمایند

دوم- به فقرا و اشخاص بى‌بضاعت ارفاق شود که در اول وجهى مطالبه نشود پس از صدور سند مالکیت متدرجاً حق‌الثبت را دریافت دارند.

سوم- مستغلات و املاک وقف است که قیمت زیاد دارد و حق‌الثبت مبلغ گزافى می‌شود نوشته شود از عایدات موقوفه حق‌الثبت دریافت شود.

چهارم- شش ماه را یک سال کنند.

پنجم- از جرایم به کلى صرف‌نظر شود. مؤید احمدى‏

رئیس- پیشنهاد دیگر:

پیشنهاد می‌کنم به ماده 1 اضافه شود:

تبصره- اداره ثبت می‌تواند حق‌الثبت را در سه قسط از اشخاصى که قادر به تأدیه نباشند تا صدور سند مالکیت دریافت دارد.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم- نسبت به املاکى هم که در آینده مجهول‌المالک شناخته می‌شود پس از انقضا مدت ده سال مذکور در ماده 12 مهلت‌‌هاى مقرر در ماده یک این قانون منظور و به همان ترتیب عمل خواهد شد.

تبصره- آگهى‌هاى نوبتى مربوط به املاکى که مالک آن قبلاً معلوم نبوده هر سال چهار مرتبه در آخر خرداد- شهریور- آذر- اسفند ماه به طریق مذکور در قسمت آخر ماده 11 قانون ثبت انتشار خواهد یافت.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم موافقین برخیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد.

6- تصویب سه فقره گزارش مرخصى

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است اگر اجازه می‌فرمایید خواهند شود بعد جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) خبر مرخصى آقاى گودرزنیا

آقاى گودرزنیا درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى گودرزنیا بر‌خیزند (اکثر بر‌خاستند) تصویب شد. خبر مرخصى آقاى گرگانى

آقاى گرگانى براى انجام امور حوزه انتخابیه خود بر طبق درخواست آقایان رئیس کل امنیه و فرماندار گرگان یک ماه از تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1321 در محل به انجام وظایف همکارى با مأمورین دولت مشغول بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى گرگانى بر‌خیزند (اکثریت بر‌خاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى شیرازى‏

آقاى شیرازى به واسطه کسالت مزاج و شدت فشار خون به دستور پزشک معالج ممنوع از حرکت و مشغول معالجه بوده‌اند و در نتیجه یک ماه از 16 فروردین 1321 غایب بوده‌اند و درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با یک ماه مرخصى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى شیرازى بر‌خیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه هشتم تیر ماه سه ساعت و نیم به ظهر دستور هم لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اطاق‌هاى بازرگانى‏

ماده اول- به منظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکارى آنان با یکدیگر و انجام وظایفى که در این قانون مقرر است در تهران و شهرستان‌هایی که اهمیت بازرگانى دارند اطاق‌هاى بازرگانى تأسیس می‌شود.

ماده دوم- اطاق‌هاى بازرگانى که بر طبق ماده یک تأسیس می‌شود کلیه نظریات خود را نسبت به اوضاع اقتصادى آن حوزه به وزارت بازرگانى و رونوشتى هم به دفتر اطاق‌هاى بازرگانى در تهران خواهند فرستاد.

ماده سوم- دفتر اطاق‌هاى بازرگانى مذکور در ماده 2 از طرف وزارت بازرگانى در تهران تأسیس خواهد شد.

سازمان و وظایف این دفتر به موجب آیین‌نامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می‌شود.

ماده چهار- عده کارمندان اطاق‌هاى بازرگانى در تهران بیست و پنج نفر و در شهرستان‌ها برحسب اهمیت محل از 7 تا 15 نفر خواهد بود.

ماده پنجم- دوره انتخابى اطاق‌هاى بازرگانى دو سال و کارمندى آن افتخارى است.

ماده ششم- بازرگانانى که برحسب مقررات ماده 10 حق شرکت در انتخابات را دارند کارمندان اطاق را از بین بازرگانانی که موافق ماده (11) واجد شرایط انتخاب شدن مى‌باشند به رأى مخفى جمعى و به اکثریت نسبى انتخاب می‌نمایند.

ماده هفتم- وزیر یا نماینده وزارت بازرگانى حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاق‌هاى بازرگانى را دارد. در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخارى را دارا خواهد بود.

ماده هشتم- اطاق‌هاى بازرگانى براى کارهاى ادارى خود در حدود احتیاجات سازمان ادارى داشته و اعضا آن را از کارمندان رسمى و غیر رسمى انتخاب خواهند کرد حقوق اعضا مزبور از بودجه اطاق‌هاى بازرگانى پرداخته می‌شود.

حق انتخاب و کارمندى‏

ماده نهم- بازرگانان و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى بازرگانى که نام آنها در دفتر ثبت اسامى بازرگانان حوزه انتخابیه ثبت و حایز شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخابات اطاق بازرگانى شرکت نمایند.

الف- قبول کارمندى عمومى اطاق بازرگانى حوزه انتخابیه

ب- اشتغال به بازرگانى در موقع انتخابات

ج- عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت

د- عدم ورشکستگى به تقصیر

ه- نبود تحت قیمومت

و- اقامت در حوزه اطاق بازرگانى

ماده دهم- کسانى می‌توانند به کارمندى اطاق‌هاى بازرگانى انتخاب شوند که داراى شرایط زیر باشند:

الف- نام آنها در دفتر ثبت اسامى بازرگانان ثبت و داراى برگ کارمندى عمومى اطاق بازرگانى باشند.

ب- تبعه ایران باشند.

ج- در حوزه اطاق بازرگانى مقیم باشند.

د- سن کم‌تر از سى سال نباشد.

+++

ه- محکوم به جنحه و جنایت یا تحت قیمومت نباشند.

و- ورشکست به تقصیر نباشند.

ز- مدت ده سال مشغول بازرگانى بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال به بازرگانى داشته باشند.

ماده یازدهم- رؤسا و مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى بازرگانى داخلى می‌توانند به کارمندى اطاق‌هاى بازرگانى انتخاب شوند.

ماده دوازدهم- بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق کارمندى اطاق‌هاى بازرگانى محروم می‌باشند.

در ترتیب انتخابات‏

ماده سیزدهم- براى انتخاب کارمندان اطاق بازرگانى در هر محل به دستور وزارت بازرگانى انجمنى به ریاست فرماندار مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانى- دادگسترى و بانک ملى هر کدام یک نفر و شش نفر از معاریف بازرگانان محل تشکیل می‌شود. انجمن با رعایت مفاد مقررات این قانون به وسیله آگهى مخصوص یا درج در یکى از جراید کثیر‌الانتشار به اطلاع عامه بازرگانان خواهد رسانید که در ظرف یک هفته در انجمن حضور به هم رسانیده نام خود را در دفتر ثبت اسامى بازرگانان ثبت نموده و ورقه کارمندى عمومى دریافت و رأى خود را نسبت به انتخاب کارمندان اطاق بازرگانى تسلیم نمایند.

در آگهى مزبور نکات زیر رعایت خواهد شد:

1- ایام و محل و اوقاتى که براى ثبت اسامى و گرفتن ورقه کارمندى و دادن رأى مقرر می‌شود.

2- عده کارمندانى که باید انتخاب شوند.

ماده چهاردهم- پس از انقضاى مدت اخذ آرا انجمن انتخابات در ظرف مدتى که زائد از پنج روز نخواهد بود استخراج آرا نموده نتیجه انتخابات و اسامى منتخبین را اعلام خواهد داشت.

ماده پانزدهم- مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهى تا تاریخ اعلان اسامى کارمندان اطاق بازرگانى از یک ماه نباید تجاوز نماید.

ماده شانزدهم- کارمندانی که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اطاق بازرگانى حاضر نشوند مستعفى محسوب می‌شوند.

ماده هفدهم- هر یک از کارمندان اطاق بازرگانى که به عنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزایى واقع شوند تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اطاق بازرگانى محروم خواهند بود.

ماده هجدهم- هرگاه به واسطه استعفا یا فوت و یا به مقتضاى ماده 16 و 17 در کارمندان اطاق بازرگانى کسر پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه به ترتیب اکثریت نسبى تعیین خواهند شد و مدت کارمندى آنان بقیه مدت کارمندان خارج شده خواهد بود.

وظایف اطاق‌هاى بازرگانى‏

ماده نوزدهم- وظایف اطاق بازرگانى به قرار زیر است:

1- تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع به امور بازرگانى و صنعتى به وزارت بازرگانى

2- اظهار نظر راجع به اوضاع بازرگانى و صنعتى با ذکر وسایل اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارش‌هاى جامع سالیانه راجع به جریان امور بازرگانى به وزارت بازرگانى

3- اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین بازرگانى به عمل آید مخصوصاً نسبت به تعرفه‌هاى گمرکى

4- تأسیس دفتر اطلاعات و احصاییه‌هاى بازرگانى

+++

5- تنظیم کتاب اسامى بازرگانان و مختصات بازرگانى آنها

6- اشتراک مساعى با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادى

7- انجام وظایفى که به موجب آیین‌نامه‌ها یا قوانین علیحده از طرف دولت به عهده اطاق بازرگانى واگذار می‌شود

ماده بیستم- نظریات اطاق‌هاى بازرگانى مخصوصاً راجع به مسائل زیر از طرف وزارت بازرگانى خواسته می‌شود:

1- در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه به بازرگانى و اقتصادى و تعدیل نرخ‌ها

2- راجع به مسائل مربوط به بورس و بانک و صرافى و دلالى و حق‌العمل و بیمه و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلال‌ها

3- راجع به نمایشگاه‌هاى کالا

4- راجع به عوارض و مالیات‌هاى مربوط به امور بازرگانى

5- قدغن موقتى از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات

6- اصلاح و ترقى وسایل حمل و نقل

7- تهیه وسایل توسعه و اصلاح امور صنعتى

8- امتیازات بازرگانى

ماده بیست و یکم- درآمد اطاق‌هاى بازرگانى از محل‌هاى زیر خواهد بود:

1- حقى که اطاق‌هاى بازرگانى در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت بازرگانى اخذ می‌نمایند.

2- حق کارشناسى یا داورى در مواردى که اطاق بازرگانى کارشناس یا داور واقع شود.

3- منافع مؤسساتى از قبیل مجله و امثال آن که اطاق بازرگانى تأسیس نماید.

4- عوارضى که به نام اطاق‌هاى بازرگانى از بانک‌ها و شرکت‌ها و بازرگانان گرفته می‌شود و آن معادل است با صدى یک مالیات بر درآمدی که به دولت می‌دهند.

ماده بیست و دوم- درآمدهاى مذکور در ماده 21 و همچنین موجودى سال‌هاى گذشته به حساب مخصوصى در بانک ملى ایران به نام وزارت بازرگانى متمرکز شده و هزینه اطاق‌هاى بازرگانى از محل حساب فوق پرداخته خواهد شد.

هر اطاق بازرگانى بودجه هزینه خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و هزینه مؤسسات تابعه و غیره همه ساله تنظیم نموده و به وزارت بازرگانى براى تصویب ارسال خواهد نمود. وزارت بازرگانى بودجه هزینه هر یک از اطاق‌ها را جمعاً و بدون ورود در اقلام جز آن تصویب و ابلاغ می‌نماید و معادل یک دوازدهم بودجه مصوبه در هر ماه را به بانک اجازه خواهد داد که به اطاق بازرگانى محل بپردازد.

مازاد درآمدهاى مزبور با تصویب وزارت بازرگانى به مصرف تأسیسات اطاق‌هاى بازرگانى خواهد رسید.

ماده بیست و سوم- اطاق‌هاى بازرگانى مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و براى اطلاع منتشر نموده و صورتى هم براى وزارت بازرگانى بفرستند.

وزارت بازرگانى از مجموع صورت‌هاى مزبور و کلیه درآمد اطاق‌هاى بازرگانى آن سال صورت جمع و خرج واحدى انتشار خواهد داد.

ماده بیست چهارم- ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف آنها و حضور و غیاب کارمندان و عده جلسات و سازمان اطاق‌هاى بازرگانى در ضمن آیین‌نامه مخصوص با تصویب وزارت بازرگانى تعیین خواهد شد.

ماده بیست و پنجم- اطاق‌هاى بازرگانى می‌توانند در مسائلى که مربوط به وظایف آنها می‌شود براى کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى رسماً مکاتبه نمایند.

+++

ماده بیست و ششم- اطاق‌هاى بازرگانى طبق مقررات قانون بازرگانى شخصیت حقوقى دارند.

ماده بیست و هفتم- اطاق‌هاى بازرگانى مى‌توانند در امور بازرگانى داور و یا کارشناس واقع شوند.

ماده بیست و هشتم- قانون اطاق بازرگانى مصوب دهم مهر ماه 1309 و متمم آن مصوب اسفند ماه 1310 از تاریخ اجراى این قانون ملغى است.

ماده بیست و نهم- پس از تصویب این قانون اطاق‌هاى بازرگانى کنونى منحل و اطاق‌هاى بازرگانى جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد.

ماده سى‌ام- وزارت بازرگانى و پیشه و هنر مأمور اجراى این قانون است.

این قانون که مشتمل بر سى ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293934!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)