کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 64 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه پنجم بهمن ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: وکیل‌پور - دکتر فقیهی شیرازی - مهندس حسیبی - حائری‌زاده

3- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای کاظمی نایب نخست‌وزیر

4- بقیه مذاکره در لایحه دو فوری تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 64

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه پنجم بهمن ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: وکیل‌پور - دکتر فقیهی شیرازی - مهندس حسیبی - حائری‌زاده

3- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای کاظمی نایب نخست‌وزیر

4- بقیه مذاکره در لایحه دو فوری تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى مهندس رضوى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت مجلس‏

نایب رئیس - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با‌اجازه - آقایان: مشار - احمد فرامرزى - رفیع - گنجه - اورنگ مجدزاده - دکتر معظمى‏

غایبین بى‌اجازه - آقایان: دکتر امامى - عبدالرحمن فرامرزى - صراف‌زاده - راشد - دکتر ملکى - دکتر کیان - قنات‌آبادى - دکتر فاخر - شبسترى - امیرافشار - تولیت - شهاب خسروانى.

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه پنجشنبه دوم بهمن ماه اگر نظرى هست بفرمایید. آقاى شبسترى‏

شبسترى - به طوری که آقایان مسبوقند بنده مریض بودم و در جلسه گذشته هم به همین علت غایب بودم‏.

نایب رئیس - اصلاح مى‌شود آقاى انگجى فرمایشى داشتید؟

انگجى - خیر عرضى نداشتم‏.

نایب رئیس - آقاى ناظرزاده‏

ناظرزاده - تلگرافى از جمعیت ملیون کرمان مبنى بر پشتیبانى دولت و دعوت مجلس به اتفاق رسیده که خواستم تقدیم بکنم‏.

نایب رئیس - آقاى دکتر مصباح‌زاده‏

دکتر مصباح‌زاده - بنده هم یک تلگرافى از بندرعباس دارم مبنى بر تشکر از مجلس به مناسبت دادن اختیارات به آقاى دکتر مصدق‏

خسرو قشقایى - از خود آقاى دکتر مصباح‌زاده هم تشکر کرده‌اند.

نایب رئیس - آقاى دادور

دادور - تلگرافاتى است از رشت مبنى بر تأیید دولت و تشکر از مجلس که تقدیم می‌کنم.‏

نایب رئیس - بسیارخوب. براى تصویب صورت مجلس چون عده کافى نیست تصویب صورت مجلس بعداً اعلام خواهد شد.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: وکیل‌پور- دکتر فقیهى‌شیرازى- مهندس حسیبى- حائرى‌زاده‏

نایب رئیس - بنا به تقاضاى چند نفر از آقایان به نطق قبل از دستور مى‌پردازیم آقاى وکیل‌پور بفرمایید وقت را هم رعایت بفرمایید.

وکیل‌پور - اطاعت می‌کنم قبلاً یک تلگرافى است که از وجوه اهالى جهرم به وسیله بنده رسیده است دایر بر این که روز دوشنبه 29/10/31 عموم طبقات و اهالى جهرم و وجوه اهالى از رئیس انجمن شهر و معاون و وکلاى انجمن شهر و سایر آقایان محترم در تلگرافخانه متحصن بودند براى این که درخواست جناب آقاى دکتر مصدق مورد اجابت مجلس شوراى ملى باشد که تقدیم مجلس شوراى می‌کنم تلگراف دیگرى است به وسیله جناب آقاى ریگى رسیده از ایرانشهر که سران ایلات و عشایر از وزارت دفاع ملى و ستاد ارتش و افسر شریف وجدى آنجا اظهار تشکر کرده‌اند تقدیم می‌کنم (شاپورى - اسم افسر چه بود؟) اسم افسر آقاى ریگى چه بود؟ (ریگى - سرهنگ نقدى) سرهنگ نقدى. عرض کنم در چند جلسه قبل بنده به طور اختصار راجع به کارمندان دولت مطالبى به عرض آقایان محترم رسانیدم ولى چون وقت کافى نبود به اجمال و اختصار برگذار شد از لحاظ اهمیت فوق‌العاده‌اى که این موضوع دارد ناچار شدم که باز اسباب تصدیع مجلس شوراى ملى را فراهم کنم براى این که خیلى مطالب مفصل است فقط به یک موضوع از آن مطالب که عبارت از لایحه قانونى اجراى بودجه سازمانى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى است مى‌پردازم در تاریخ نهم دی ماه 1331 لایحه‌اى به عنوان لایحه قانونى اجراى بودجه سازمانى به تصویب جناب آقاى نخست‌وزیر رسیده است که این لایحه را وزارت دارایى تهیه کرده است و به موجب این لایحه کمیسیونى مأموریت پیدا می‌کند که کارمندان دولت را از لحاظ این که کى صالح است و کى طالح و از لحاظ این که کى داراى حسن شهرت است و کى داراى سوء شهرت و خلاصه صلاحیت بقاى در خدمت را دارد یا صلاحیت ندارد معین کند بنده در اینجا دیدم که معایب بسیارى واقعاً مترتب بر این لایحه است براى این که تنها عیب را نگفته باشم به اصطلاح اهل استدلال یک دسته دلایل نقضى و یک دسته دلایل حلى عرض می‌کنم اما راجع به دلایل نقضى دلیل اولش این است که عده‌ای را به عنوان کمیسیون مأمور می‌کنند که به کار کارمندان رسیدگى کنند باید دید که صلاحیت این عده را چه مقامى تشخیص داده مطابق این لایحه کمیسیون را رئیس کارگزینى اسامیش را تعیین می‌کند و وزیر از بین آن عده معین چند نفر را بر می‌گزیند که در حقیقت آن عده صلاحیت و عدم صلاحیت کارمندان را تشخیص بدهد بنده فکر می‌کنم در یک چنین موقعى که کمیسیونى حق دارد یک عده‌اى را به عنوان ناصالح به عنوان دارنده سو ءشهرت از کار بر کنار بکند در درجه اول باید صلاحیت خود آن کمیسیون را یک مرجع صلاحیت‌دار و بصیرى تعیین کند (پورسرتیپ - بسیار

+++

صحیح است) اما دلیل دوم این است که براى تشخیص صلاحیت هیچ نوع شاخص و معیار و مقیاس مسلم و معین در نظر نیست براى این که وقتى می‌گویند کارمندى شایسته است یا شایسته نیست داراى حسن شهرت است یا سوء شهرت یک مقیاس معین و شاخص عمومى که در حقیقت بتوانند تمام وزارتخانه‌ها با هم به طور هم آهنگى این تشخیص را حقیقتاً بدهند وجود ندارد زیرا صلاحیت و حسن شهرت هم از مقوله کیفیات است و یک معیار مخصوصى نمی‌شود براى آن معین کرد مگر این که در حقیقت براى این جور کارها یک شاخص صحیح و صریحى معین بشود که برگردد و تبدیل بشود به مقوله کم مثلاً اگر خواستند فرضاً شایستگى کارمندى را تعیین کنند به عقیده من بهتر این است که بگویند در ظرف ماه مثلاً یک کارمند چقدر نامه نوشته چند اقدام کرده و در این اقدام چقدر سرعت به کار برده چقدر اشتباه کرده در حقیقت برایش یک شاخص معین بشود و الا یقین دارم وقتى شاخص نباشد افراد در تحت تأثیر اغراض تحت تأثیر تعصبات و تحت تأثیر عوامل روحى قرار می‌گیرند بنده معتقدم آن کارمندى که مأمور این کمیسیون است اگر روزى اوقاتش تلخ باشد و یا روزى خداى ناخواسته ناسالم باشد با آن روزى که سالم است و اوقاتش تلخ نیست به کلى تشخیص او متفاوت مى‌شود روى این اصل می‌خواهم عرض کنم که نقص اساسى که در این لایحه هست این است که شاخص و معیار صحیح و قطعى ندارد.

اما مطلب سوم این است وقتى این کمیسیون مى‌آید اشخاص صالح را از طالح جدا می‌کند و یک اشخاصى را که به اصطلاح خودش داراى صلاحیت و حسن شهرت هستند از دارندگان سوء شهرت جدا می‌کند آنهایى که زاید شناخته می‌شوند یک مجازات حیثیتى پیدا می‌کنند یعنى در حقیقت اینها ملکوک مى‌شوند محکوم مى‌شوند مجرم شناخته مى شوند حالا از بابت این که اینها مجازاتى که در قانون جزا معین است برایشان شناخته نشده به کنار اما در حقیقت آن کارمندى که زاید شناخته شد یک چیزى را از دست داده آن چیز حیثیت و شرف و آبرو و سوابق ادارى او است اینها مردود مى‌شوند، ملکوک می‌شوند و به نظر من این یک مجازاتى است که درباره او اعمال مى‌شود و وقتی که ما مى‌بینیم علماى حقوق آن علمایى که در جرم‌شناسى تحقیق و تتبع کرده‌اند و علم کریمنالوژى به وجود آورده‌اند اینها این همه تحقیق و تتبع کرده‌اند این همه وسعت داده‌اند به این علم براى این که مبادا در حق فردى ظلم بشود صحیح نیست که ما یک چنین مجازات حیثیتى را درباره عده کثیرى از کارمندان اجرا بکنیم حتى بدون این که به آنها حق دفاع بدهیم (صحیح است) قانون بدون این که ... (اقبال - عده کثیرى نیستند) خب عده کثیر یا غیرکثیر الان یک طبقات مختلفى از کارمندان دولت روى این اصل مترلزل و مضطرب و پریشان هستند بنده مى‌خواهم عرض کنم در این مورد واقعش این است که یک عده‌اى که صلاحیت آنها را معلوم نیست چه مقامى تصدیق کرده است و در حقیقت این کارهایى که ...

نایب رئیس - اکثریت نیست تأمل بفرمایید چند نفر از آقایان تشریف بیاورند (لحظه‌اى بعد عده حاصل شد) بفرمایید.

وکیل‌پور - خلاصه یک عده کسانى که به آنها حق دفاع داده نشده است و در حقیقت براى شناسایى صلاحیت و عدم صلاحیت‌شان مقیاس معین و مسلمى موجود نیست صحیح نیست یک باره ملکوک بشوند و بعد از آن به عنوان زاید بر کنار بشوند.

اما مطلب چهارم این است که به قول اهل استدلال باز برخلاف منطق و ترتیب سناعى عمل شده است یعنى اهم و اعم را مقدم بر مهم و اخص نشمرده‌اند موقعى که دولت مى‌خواهد کارمند زاید خودش را تشخیص بدهد در درجه اول باید سازمان وزارتخانه‌ها را به طور تحقیق معین کند که جاى هر شیئى معلوم و معین باشد تا آن وقت بدانند زاید چند نفر است و آنهایى که باید باقى بمانند چند نفر خواهند بود شما اگر فرضاً چند قطعه قالى داشته باشد و یک ساختمانى را بخواهید بنا کنید اگر بخواهید معین کنید که قطعات قالیتان کم است تا زیاد است بدواً باید نقشه ساختمانى خودتان را محرز و روشن کرده باشید آن وقت اول بدانید که چند اطاق دارید و چند قالى لازم دارید و چند تا زیادى است بنابراین مقدمه این کار مى‌بایست اول سازمان وزارتخانه‌ها را ترتیب داده باشند و درست کرده باشند و بعد اقدام به این عمل کنید و بنده اعتقادم این است که در وضع حاضر سازمان وزارتخانه‌هاصحیح نیست بسیارى از امور هست چند بار و حداقل سه بار تکرار مى‌شود و براى تکرار عمل عده‌اى کارمند کار بیهوده و عبث می‌کنند قبل از هر چیز بایستى کادر سازمانى را به حداقل مورد نیاز تقلیل بدهیم و آن وقت معین کنیم کارمند زاید چند نفر است بنابراین از این حیث هم این لایحه سازمانى عیب اصولى دارد اما عیب مهمتر این است که این لایحه موجب عدم رضایت و اضطراب و تشنج بین کارمندان دولت شده است بنده فکر می‌کنم یکى از خدمات بزرگ شخص شخیص جناب آقاى دکتر مصدق این است که یک ملتى که قرن‌ها دچار یأس و حرمان بوده است نور امید در قلوب آنها تابیده و آنها را به آینده امیدوار کرده است ما نبایستى این امیدوارى را با ایجاد عدم رضایت از بین ببریم (صحیح است) بنده اعتقادم این است که عدم رضایت بزرگترین دشمن مملکت است زیرا خاصیت عدم رضایت این است که انسان را به فعالیت‌هاى غیرعادى تحریک می‌کند انسان را به جنب و جوش وا می‌دارد اگر انسان در جنگلى که پر از حشرات گزنده و حیوانات درنده باشد گیر کند ناچار تلاش می‌کند ده پاى دیگر هم قرض می‌کند که از آن مهلکه برهد در این موقع اگر هر کسى راهى را به او نشان بدهد دنبال آن راه می‌رود بنابراین بایستى کارى نکنیم که موجبات عدم رضایت و اضطراب بین یک دسته نیرومندى که صنف کارمندان دولت است به وجود بیاوریم در حالى که این دسته چه بخواهیم و چه نخواهیم روى اشتراک منفعت مادى که دارند مانند یک خانواده به هم بستگى و پیوستگى دارند و نیروى عظیم و مقتدرى هستند بنابراین این عیب مهم دیگر هم ناشى از این لایحه سازمانى است بنده نمى‌خواهم عرض کنم که در حقیقت رفرم و اصلاح لازم نیست اما مطلب این است که هر تغییر وضعى متضمن اصلاح نیست و باز به قول اهل منطق بین اصلاح و بین تغییر وضع نسبت عموم و خصوص مطلق است یعنى هر اصلاحى متضمن تغییر وضع هست اما هر تغییر وضعى متضمن اصلاح نیست بنابراین به نظر بنده بایستى در این کار تجدید نظر ى صحیح بشود و راه‌حل آن هم بسیار ساده است اولاً به اعتقاد بنده کارمند دولت این قدر که می‌گویند زیاد نیست بسیارى از کارهاى مفید هست که می‌شود به کارمندان دولت واگذار کرد و از وجودشان استفاده کرد در دفعه قبل هم عرض کردم که وزارت پست و تلگراف و تلفن به دو برابر کارمند فعلى شاید احتیاج داشته باشد الان جمعیت در دهات و قراء و قصبات به طور تحقیق معلوم نیست اداره آمار شاید به جمعیت بیشترى احتیاج داشته باشد همچنین آمار کشاورزى و صنعتى و غیر ذلک نداریم و براى تمام این کارها افراد معین احتیاج داریم بنابراین اگر هم فرض کنیم که کارمند زیاد است باز طریقه تقلیل آنها را خیلى ساده‌تر می‌توان تأمین کرد همان طوری که قبلاً عرض کردم مى‌بایست اول سازمان وزارتخانه‌ها را بدهیم عده کارمندان مورد نیاز را تعیین کنیم بعد عده کارمندان زاید معلوم بشود و یک شاخص صحیحى براى صلاحیت کارمندان در نظر بگیریم آن وقت طبقات مختلفى پیدا می‌شوند یک طبقه دسته‌اى هستند که به سن تقاعد رسیده‌اند به نظر بنده بایستى در یک چنین وضعى که دولت می‌گوید کارمندان زیاد دارد باید آن طبقه متقاعدین را در درجه اول متقاعد کند با اظهار رضایت و با وضعى که شایسته باشد. یک طبقه دیگرى در دستگاه دولت هستند که داراى تمکن مالى هستند گو این که ممکن است که گفته شود اشخاص متمکن را مشکل است تشخیص داد و شاید اشخاصى باشند که از نظر این که داراى تخصص خاصى هستند مورد احتیاج باشند می‌شود اینها را بدون حقوق به عنوان کارمند افتخارى قبول کرد و على اى حال اگر کسانى بودند و متمکن بودند باید در درجه دوم آنها را بر کنار کرد در درجه سوم کسانى که محکومیت قطعى پیدا کرده‌اند و پرونده کیفرى آنها از مراحل قانونى گذشته است در این صورت آن تیپ و طبقه هم بایستى از خدمت بر کنار بشوند یک عده دیگر کسانى هستند که در طول خدمت نافرمانى و تمرد بسیار از آنها سرزده آنها هم البته براى اخراج شدن مقدم هستند زیرا عرض کردم وقتی که چنین شاخصى باشد هیچ گونه تبعیض و اعمال غرض نمی‌شود و عده‌اى هم که تقاضاى بازنشستگى می‌کنند می‌شود با یک ارفاقى آنها را بازنشسته کرد علاوه بر این براى این که این مردمى هم که از کار بر کنار می‌شوند زاید و بیکار نباشند و بیکارى آنها لطمه و خطرى براى مملکت ایجاد نکند راهش این است که یک قسمت از اراضى خالصه یا اراضى که دولت به ثبت رسانیده است به آنها تقسیم کند و پولى که از بابت حقوق این طبقه صرفه‌جویى می‌شود به عنوان بانک کشاورزى تأمین کند که در امور کشاورزى آنها تسهیلات لازم به عمل بیاورند قطع نظر از این موضوعى که عرض کردم کارمندان وزارت دارایى نظریاتى‏ به وزارت دارایى داده‌اند که در عین حال از جهات عدیده به لایحه‌اى که وزارت دارایى به تصویب رسانیده است رجحان و برترى دارد (اقبال - جناب آقاى وکیل‌پور آنهایى که بیکار می‌گردند و حقوق می‌گیرند براى آنها چه بکنند؟) جناب آقاى اقبال عرض کردم آنها را بیکار نگذارند گفتم به آنها از همین دسته‌اى که معاف می‌کنند یک قسمت از اراضى خالصه را بدهند و آنها را به امور کشاورزى سوق بدهند و براى این که سرمایه نقدى هم داشته باشند از محل حقوقى که صرفه‌جویى می‌کنند بانک کشاورزى سرمایه‌اى براى آنها تأمین کند و تشکیل شرکتى بدهد که در حقیقت شرکت شیار و شخم باشد بذر بدهد و وسایل کار آنها را فراهم کند (اقبال - آنها که جز خیابان گردى کارى ندارن دنبال کشاورزى نمی‌روند) اگر نرفتند بحث دیگرى است ولى امروز نباید گذاشت و اجازه داد که یک دسته مجتمع و متشکل و هم صنفى بیکار بمانند زیرا مى‌بینیم که این کار بسیار خطرناک است على اى حال کارمندان لیسانسیه و دیپلمه وزارت دارایى هم پیشنهاداتى در همین زمینه و قریب به همین مضمون داده‌اند که می‌گویند اولاً کمیسیون‌ها در قدم اول کلیه کارمندانى را که واجد شرایط بازنشستگى مى‌باشند بلافاصله طبق قانون اخیر باید آنها را بازنشسته نمایند.

2- کسانی که پیشینه کیفرى دارند موقتاً از امور این وزارتخانه بر کنار بشوند تا به وضع آنها رسیدگى و تکلیف‌شان معلوم شود 3- با توجه به شرایط بالا و مراعات اصل اول کار به کارمندان صحیح‌العمل داده شود و هر کارمندى را که واجد شرایط و شایسته است به کار گمارند 4- هرگاه عده‌اى

+++

 زاید می‌مانند به قسمت‌هایى که در سایر دستگاه‌هاى دولتى نیازمند هستند منتقل بشوند. ملاحظه مى‌فرمایید حتى پیشنهادى که کارمندان لیسانسیه و دیپلمه وزارت دارایى داده‌اند و مورد رضایت و قبول تمام کارمندان دولت است از جهات بسیار بر این لایحه رجحان و برترى دارد.

زیرا شاخص معلوم است به اضافه تقاضاى دیگرى کرده‌اند که عده‌اى هم در این کمیسیون‌ها به تشخیص خود کارمندان معین بشوند و تشخیص خود کارمندان وقتى دخیل باشد حکم درباره آنها قطعى خواهد بود و آن اشکال اولى را که عرض کردم پیش نمى‌آید ولى متأسفانه در عین حالى که مى‌بینیم دولت داد مى‌زند از کارمند زیاد در بعضى وزارتخانه‌ها یک اتفاقاتى مى‌افتد که اسباب تعجب است.

نایب رئیس - آقاى وکیل‌پور وقت جنابعالى تمام شده است‏.

وکیل‌پور - سه دقیقه اجازه بفرمایید.

نایب رئیس - بفرمایید.

وکیل‌پور - نامه‌اى یکى از کارمندان وزارت دارایى که به سن بازنشستگى رسیده می‌نویسد: اینجانب فلان به شهادت پرونده کارگزینى چون دیگر به واسطه ضعف قوا و ضعف باصره قادر به ادامه خدمت نمى‌باشم مستدعى هستم به اداره کارگزینى وزارت دارایى مرقوم فرمایند حکم بازنشستگى بنده را صادر فرمایند یکى از اولیاى وزارت دارایى زیر این نامه مى‌نویسد فعلاً با دو ماه مرخصى ایشان موافقت می‌شود تا در این مدت استراحت فرموده شاید انصراف حاصل نمایند (یکى از نمایندگان - انشاء‌الله جوان بشود) شما را به خدا قسم در یک دستگاهى که این قدر از زیادى کارمند مى‌نالند آن وقت یک فردى که در رأس کار نشسته است به یک کسى که به سن تقاعد رسیده و خودش مذعن و معترف است که قواى باصره و قواى بدنى کافى براى ادامه خدمت ندارد می‌گوید استراحت کن شاید انصراف حاصل کنى این است معنى هم آهنگى من بسیار متأسفم و واقعاً تعجب می‌کنم که اینجا است انسان مى‌بیند یک رئیس دولت با چند هزار گرفتارى و مشکل روبرو است و یک کار اصلاحى که بخواهد بگذراند چقدر زحمت و رنج مى‌برد (اقبال - به عده‌اى اضافه کار داده می‌شود) مقصود این است که این وضع کارى است که در وزارتخانه‌ها است بنده چون وقتم تمام شده است چند مطلب دیگر داشتم طرح نمی‌کنم و اما یک مطلب دیگرى هم که براى رفع خستگى آقایان می‌خواهم عرض کنم این است که اخیراً شنیدم که بعضى از این ادارات هم خودشان براى خودشان یک اختیاراتى قائل شده‌اند مثلاً شنیدم رئیس ستاد ارتش به خودش اختیار داده است که لغت وضع کند و در تمام مکاتبات لغات عجیب و غریبى استعمال کند مثلاً به جاى خیلى خیلى فورى مى‌نویسد تندتند با شتاب به جاى محرمانه می‌نویسد پنهانى به جاى مستقیم مى‌نویسد راستگى (خنده نمایندگان) حقیقتاً اسباب کمال تأسف است که یک فردی که در رأس ستاد ارتش نشسته است به جاى این که به کار نظامى و جنگى بپردازد (افشار صادقى - صحیح است) مى‌نشیند و می‌خواهد لغت وضع کند و کار فرهنگستان را بکند (دکتر شایگان - بسیار مضحک است) من بسیار اسباب تأسفم شد امیدوارم همین تذکر کافى باشد چون شنیدم اتفاقاً مرد شریفى هم هست ولى نباید این حق را به خودش بدهد بنا به امر جناب آقاى رئیس از بقیه مطالب صرف‌نظر می‌کنم.‏

نایب رئیس - آقاى دکتر فقهیى‌شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - درباره تندرستى و صحت محتاج نیست حضور آقایان نمایندگان محترم توضیحاتى داده شود زیرا یقیناً هر یک از آقایان فصلى از این بحث را مرکوز ذهن دارند به همین جهت شایسته است درباره بهداشت کشور اندکى فکر کنیم و متوجه شویم که جان میلیون‌ها مردم مستمند کشور در معرض مخاطره است کدام استان یا شهرستانى را سراغ دارید که وضع بهداشت و بهداریش منظم باشد و جان مردم دور افتاده از نواحى مرکزى آن دچار شکنجه و عذاب نباشد پر دور نرویم آیا در همین پایتخت در ماه چند نفر طفل بیگناه به علت ابتلاى به دیفترى از بین می‌روند حال مردم قراء و قصبات اطراف پایتخت معلوم است و واى بر حال اسف‌انگیز مردم شهرستان‌ها به خصوص نقاط دور افتاده از مراکز بهداشتى که عموماً فاقد همه گونه وسایل درمانى هستند و براى مختصر مداوا و معالجه اگر استطاعتى در بین باشد فرسنگ‌ها مسافرت لازم است این وصف‌ناچیزترین اقلام هزینه کشور را بودجه بهدارى تشکیل می‌دهد آقایان نمایندگان محترم همان قسم که فرهنگ کشور ضامن اعتبار و آبرو و استقلال کشور است بهدارى هم مسئول حفظ سلامتى و تندرستى مردم مى‌باشد با این بودجه‌اى که دولت به مجلس تقدیم کرده و مخارجى که براى بهدارى پیش‌بینى شده از هم اکنون مى‌توان گفت که کار از وضع موجود هم دشوارتر خواهد شد می‌دانم غالب آقایان از وضع بهدارى حوزه انتخابیه خود شاکى هستید مردم دوا ندارند پزشک جراح ندارند و از حیث و هر جهت در مضیقه هستند ولى باور کنید عمده این مصائب مربوط است به تهى بودن صندوق بهدارى.

بنابراین توجه همکاران محترمى را که در کمیسیون بودجه کشور شرکت دارند به این وسیله جلب و انتظار مساعدت بیشترى نسبت به بودجه وزارت بهدارى دارم در عین حال عرایض اینجانب حمل بر طرفدارى از وزارت بهدارى نشود نکات ضرورى و لازم را که تا به حال وزارت بهدارى به آنها توجه نکرده یکبار دیگر متذکر می‌شوم بدیهى است مقام و اهمیت وزارت بهدارى هنگامى مورد توجه و حمایت آقایان نمایندگان واقع مى‌شود که اولیاى آن وزارتخانه نیز اهمال در انجام وظایف قانونى و وجدانى خود نکنند مثلاً معلوم نیست چرا و به چه جهت هنوز وضع بنگاه دارویى به همان حال اسف‌آور سابق باقی است و مؤسسه‌اش که مى‌توانست جان مردم را از دست یک مشت دلال معلوم الحال سرگردان خلاص کند چرا هنوز خود از خریداران دائم همان مردم سرگردان است و چرا ساده‌ترین و ارزان‌ترین دوا را با گران‌ترین قیمت در دسترس وزارت بهدارى می‌گذارد و از طرف دیگر دلال‌ها هر نوع دارویى غیر مؤثر و یا فاسد را به کشور وارد کرده و بخورد مردم مى‌دهند و کسى نیست که از این هرج و مرج جلوگیرى کند کمیسیون‌هایی هم که تا به حال اسماً در وزارتین بهدارى و اقتصاد براى رسیدگى به این قبیل موضوعات تشکیل می‌شود کارى از پیش نمى‌برند چون اصل تبعیض و بى‌اطلاعى و بعضى کارهاى دیگر در غالب این کمیسیون‌ها حکمفرما است و حتى تفکیک داروى ضرورى از غیرضرورى به صورت خاصى است که اهل فن از آن اطلاع دارند شما ملاحظه بفرمایید کشورى که به علت قلت نفوس در غالب شهرستان‌ها کار کشاورزیش معطل مانده فلان دلال دوافروش با کمال بى‌شرمى و وقاحت کمى دیافراگم وارد می‌کند و علناً در جراید اعلان می‌کند که بانوان محترمه اگر مى‌خواهند از زحمت آبستنى و حمل و بچه‌دارى نجات پیدا کنید کمى دیافراگم تهیه کنید این مؤسسه به نمرات مختلف و کالیبرهاى متنوع وارد کرده شما را به خدا اسم این هرج و مرج و بى‌عفتى و فساد اخلاق را چه می‌گذارید.

اگر قانون براى جلوگیرى از این قبیل بدبختى‌ها و بى‌عفتى‌ها که عاقبت کشور را به سوى هلاک و نیستى خواهد برد ندارید به صورت لایحه و قانون با قید فوریت به مجلس بیاورید و هر چه زودتر جلوگیرى از این همه هرج و مرج مالى و اخلاقى کنید مشروط به آن که در قانون و آیین‌نامه‌هاى مربوطه نوعى صلاح‌اندیشى و پیش‌بینى شود که مستمسک و بهانه به دست اعضاى کمیسیون‌ها داده نشود زیرا یک قسمت عمده علت گرانى دواها امروز مخارج مخفى مستمر و غیرمستمری است که نمایندگان واردکننده دوا دارند و به ناچار این قبیل مخارج غیرقانونى را روى قیمت دوا می‌کشند نتیجه کار پر شدن انبار بانک‌هاى رهنی است از اثاثیه ضرورى خانه بینوایان که پول آن به مصرف خرید دوا رسیده اگر وزارت بهدارى لااقل دواى مورد نیازمندى بیمارستان‌ها را مستقیماً از خارج وارد کند قطعاً در پایین آوردن قیمت‌ها بى‌تأثیر نیست اگر وزارت بهدارى مانند وزارت دادگسترى که لااقل براى پایه علمى لیسانسیه‌هاى حقوق ارزشى قائل شده قیمتى براى پزشکان دانشگاه دیده قائل می‌شد وضع شهرستان‌هاى ما از حیث نداشتن پزشک و جراح تا حدى اصلاح مى‌شد و آن قدر کارمندان دولت دچار زجر و شکنجه ناخوشى نمی‌شدند و وضع بهداشت بهدارى کشور به صورت اسف‌انگیز امروز نمى‌افتاد گر چه دیگران هم حق دارند بگویند مگر وضع بهدارى مجلس خوب است مگر اصل تبعیض و حق‌کشى در بهدارى مجلس حکمفرما نیست مگر در بهدارى مجلس افراط تفریط نمی‌شود مگر بهدارى مجلس با داشتن بودجه کافى جهت خرید دوا و عمده‌فروشى‌ها با بنگاه دارویى که خود یک نوع مؤسسه دلالى است دوا تهیه نمی‌کند مگر بهدارى مجلس با وصف همه گونه وسایلى که در دست دارد دواى مورد احتیاج مستخدمین خود را دارد بهدارى مجلس امروز دواى اساسى ندارد دندانساز ندارد ولى در عوض متخصص امراض زنانه دارد که با صرف روزى یک ساعت وقت ماهى هفتصدتومان حقوق دریافت می‌کند بهدارى مجلس به پزشکى که مدت دو سال است پا به مجلس نگذاشته ماهى چهارصد تومان حقوق انتظار خدمت می‌دهد (مهندس غروى - اسمش چیه؟) و بالاخره در بهدارى مجلس هم اصل تبعیض و حق‌کشى و انواع و اقسام هرج و مرج و ظلم و ستم حکمفرما است که انشاء‌الله در موقع طرح بودجه مجلس به عرض خواهم رسانید و انشاء‌الله این جریانات مورد توجه آقایان اعضاى کمیسیون محاسبات واقع خواهد شد ولى این جریان دلیل بر آن نمی‌شود که از همکاران گرامى استدعا نکنم توجه به وضع بهداشت و بهدارى کشور فرمایند و اگر دولت فرصت تهیه لوایح ضرورى و لازم درباره بهداشت ندارد همکاران محترم اجازه خواهند فرمود به صورت طرح مطالبى را که فوق‌العاده حیاتى و ضرورى به نظر مى‌رسد تعقیب نمایم اکنون سؤالى است که به وسیله ریاست محترم مجلس از آقاى کفیل وزارت بهدارى می‌کنم درباره وضع وارد کردن دوا کیفیت تشکیل کمیسیون‌هاى ترخیض و گمرکى و تثبیت قیمت‌ها علت آزاد گذاردن دلال‌هاى دوافروش درباره تبلیغات دروغ و ناروا به وسیله جراید و رادیو طرز کار بنگاه دارویى کشور سبب گرانى روزافزون داروهاى ضدمیکروبى و آنتى‌بیوتیک‌ها با این که به هیچ‌وجه گمرک ندارند و به طور کلى پرسش درباره این نکته که چه فکرى براى جلوگیرى از این همه هرج و مرج شده تقدیم می‌شود و بقیه عرایض خود را موکول به روز طرح سؤال می‌کنم در پایان از ذکر یک نکته نمی‌توان غفلت نمود و آن خدمتى است که مؤسسات عامه‌المنفعه کشور مانند مؤسسه شیر و خورشید سرخ و درمانگاه‌هاى سازمان شاهنشاهى انجام می‌دهند کدام شخص منصفى است که بتواند منکر خدمات این قبیل مؤسسات عام‌المنفعه شود متأسفانه اکنون از کمک و مساعدتى که از سال‌ها قبل به این طرف به این قبیل مؤسسات می‌شده خوددارى نموده‌ایم و معلوم نیست به این کیفیت تکلیف میلیون‌ها مردم رنجور و بى‌بضاعت چیست.

+++

چند تلگراف است که همکار محترم آقاى ریگى تقاضا کرده‌اند به ریاست محترم مجلس تقدیم کنم و به قرارى که اظهار داشته این تلگرافات از حوزه انتخابیه آقاى ریگى مبنى بر پشتیبانى از دولت جناب آقاى دکتر مصدق رسیده است سؤال را هم تقدیم مقام ریاست می‌کنم که تعیین وقت بفرمایند سه دقیقه از وقت بنده که باقیمانده است جناب آقاى حائرى‌زاده تقاضا فرموده‌اند و یک دقیقه را هم آقاى کریمى بنابراین به بقیه عرایضم خاتمه می‌دهم.

میر اشرافى - آقاى دکتر آن دو را توضیح ندادید.

دکتر فقیهى‌شیرازى - باید در روزنامه آتش بنویسم‏.

نایب رئیس - آقاى مهندس حسیبى‏

حائرى‌زاده - مگر از سه دقیقه نمى‌شود استفاده کنم؟

نایب رئیس - ممکن است در خاتمه بفرمایید.

حائرى‌زاده - راجع به مهندس زاهدى می‌خواستم تذکر بدهم.‏

نایب رئیس - از وقت ایشان دو دقیقه باقى مانده آقاى مهندس حسیبى 3 دقیقه براى ایشان بگذارید.

مهندس حسیبى - آقایان در نظر دارند که کشتى رزمارى وقتى از ایران حرکت کرد آن را بعدن بردن و یک رأیى صادر شد که برخلاف تمام آراى صادر شده در همه زمان‌ها توسط تمام ممالک دیگر دنیا بود در آن روزها بنده می‌خواستم مطالبى که اطلاع داشتم و مدارکى که داشتم تقدیم مجلس شورای ملى بکنم ولى میسر نشد آقایان می‌دانند که در آن وقت پیش‌آمدهایى شد و بنده وقت مجلس را ذی‌قیمت‌تر از این مى‌دانستم و حالا که این کشتى میریلا آمده است و به طرف ایتالیا می‌رود باز سر و صداهایى است که بنده خواستم از نظر ملت ایران و آقایان نمایندگان یک اطلاعاتى که از این جهت اطمینان بخش است به عرض برسانم یکى از مدارکى که بنده در اختیار دارم و ترجمه‌اش را به عرض می‌رسانم سؤالى است که یکى از خریداران نفت ایران در آمریکا از یک بنگاه به اصطلاح مشاور حقوقى نیویورک کرده است این بنگاه جوابى داده به آن سؤال کنند که بنده مفاد ترجمه‌اش را حضور آقایان اول می‌خوانم شخصى که خریدار نفت ایران بوده است سؤالى به شرح زیر از دفتر مشاوره حقوقى Blum Anbfalles مقیم نیویورک نموده است آیا در صورتی که نفت ملى شده ایران براى فروش به آمریکا حمل شود کسى که مدعى مالکیت نفت مزبور باشد می‌تواند آن را خواه از دولت ایران خواه از خریدار مطالبه نماید یا خیر در جواب این سؤال دفتر مشاوره حقوقى نامبرده این طور مى‌نویسد:

در آمریکا اقامه دعوى علیه دولت دیگر مانند دولت ایران ممکن نیست همچنین دارایى دولت‌هاى دیگر در آمریکا قابل توقیف نمى‌باشد. در چندین محاکمه معروف طبق این اصل حکم داده شد که مهمترین آنها دعواى Sehooner Exc Hange علیه Mc Fadden مى‌باشد و رأى آن از طرف دیوان عالى ممالک متحده آمریکا صادر شده است به علاوه نکته‌اى که مهمتر است این است که در دادگاه‌هاى آمریکا نمی‌توان علیه دولت دیگرى به این عنوان اقامه دعوا نمود که اموالى را در حدود کشور خود ضبط یا مصادره نموده است هر گونه حق مالکیتى که از طریق یک چنین مصادره‌اى تحویل شده باشد در آمریکا معتبر شناخته می‌شود و این حق را می‌توان به دیگرى منتقل نمود این اصل در دعواى شرکت سلیم اف Salim off علیه شرکت نفت استاندارد مطرح گردید به این معنى که دولت شوروى اراضى نفت‌خیزى را که متعلق به اتباع روسیه بود ضبط نموده و نفت از آن استخراج کرده و به شرکت نفت استاندارد فروخته بود مالک قبلى اراضى مزبور علیه شرکت نفت استاندارد اقامه دعوا نموده و به استناد این که هیچ حق قانونى به وسیله این معامله به خریدار منتقل نگردیده است ثمن معامله را از مشارالیه مطالبه نمود. دادگاه استیناف نیویورک دادخواه را محکوم به بى‌حقى نمود به این استدلال که دادگاه‌هاى آمریکا نمى‌توانند اعتبار عملیاتى را که یک دولت خارجى در حدود قلمرو خود انجام داده است مورد تردید و بحث قرار دهند - در این مورد مخصوصاً باید توجه داشت که حکم مزبور به نفع دولت شوروى هنگامى صادر گردید که دولت آمریکا هنوز دولت شوروى را به رسمیت نشناخته بود - مورد دیگر محاکمه متکى به همین اصل است محاکمه Detgen علیه شرکت مرکزى چرم است که نکات اساسى آن به شرح زیر مى‌باشد:

یک دولت انقلابى مکزیک قبل از این که از طرف دولت آمریکا به رسمیت شناخته شود مقدارى پوست متعلق به اتباع مکزیک را ضبط نموده و به یک شرکت تکزاس Texas فروخت موقعى که پوست‌هاى مزبور به آمریکا حمل شد شخصى به نمایندگى مالکین قبلى دعوایى طرح نمود و تقاضاى تسلیم پوست‌هاى مزبور را کرد ولى دیوان عالى ممالک متحده آمریکا تقاضاى مزبور را رد نموده و ضمن رأى چنین اظهار نمود:

هر دولت واجد حاکمیتى مجبور است استقلال دول صاحب حاکمیت دیگر را محترم به شمارد و هیچ دولتى نمی‌تواند اعمال دولت دیگر را که در حدود قلمرو آن دولت انجام یافته است تحت قضاوت قرار داده و چنانچه کسى در نتیجه چنین اعمال حاکمیت متضرر شده باشد بایستى به وسایلى که دولت‌هاى مستقل بین خود قرار داده و طبق آن با یکدیگر رفتار می‌کنند متشبث شود .... در این مورد مالک قبلى یا قائم مقام او اگر حقى داشته باشند فقط از طریق مراجعه به دادگاه‌هاى مکزیک یا به وسیله نمایندگان سیاسى دولت آمریکا مى‌توانند آن را تعقیب کنند در همان روز که حکم فوق صادر شد حکم دیگرى هم از همان دادگاه در مورد مشابه دیگرى صادر گردید - در آن مورد نیز یک دولت انقلابى مکزیک مقدارى سرب متعلق به اتباع خود را ضبط نموده و به دیگرى فروخته بود مالک قبلى به طرفیت منتقل‌الیه اقامه دعوا نمود ولى مانند مورد سابق در این محاکمه هم دادخواه محکوم به بى‌حقى گردید نکته‌اى که در این مورد واجد اهمیت خاصى است این است که دادگاه ضمناً چنین رأى داد که حتماً اگر کالاى مورد بحث قبلاً متعلق به یک نفر آمریکایى هم بود فرقى در رأى دادگاه حاصل نمی‌شد و به عبارت دیگر مکزیکى یا آمریکایى بودن مالک قبلى تأثیرى در ماهیت امر ندارد عبارت این قسمت حکم از این قرار است: « این که کالاى مورد بحث در موقع توقیف آن از طرف دولت مکزیک به یک نفر تبعه آمریکا بوده است که مقیم مکزیک نبوده تأثیرى در حکم قانونى مطلب ندارد و آن حکم این است که عملى که از طرف یک دولت صاحب حاکمیت انجام گرفته است در دادگاه دولت دیگرى قابل طرح و تغییر نیست.» این اصل به تازگى در مورد دیگرى هم تنفیذ گردیده به این معنى که دولت مکزیک قطعه زمینى را که به علت تغییر مسیر یک رودخانه جزو خاک آمریکا شده بود توقیف نمود و بر این اقدام دعوایى در دادگاه‌هاى آمریکا طرح شد نتیجه رسیدگى به دعواى مزبور این بود که اصل زیر بار دیگر از طرف دادگاه‌هاى آمریکا تأیید گردید طبق قوانین ممالک متحده آمریکا هر عملى که به موجب قانون مکزیک مشروع باشد بایستى از طرف دادگاه‌هاى آمریکا نیز مشروع و نافذ تلقى گردد قوانین در کشور مکزیک به تصویب رسیده بود که مالکیت بعضى تأسیسات نفتى را از مالکین سابق متنزع و به شرکت‌هاى مخصوصى منتقل نموده بود شرکت‌هاى نامبرده نفت استخراجى را به یک شرکت آمریکایى فروختند مالک قبلى به طرفیت شکایت خریدار اقامه دعوا نمود ولى دادگاه به استناد احکام فوق رأى به بى‌حقى صادر نمود بنا به مراتب فوق این طور نتیجه گرفته مى‌شود که چنانچه دولت ایران طبق مقررات قوانین خود در حدود کشور خود نفت را مصارده کند حق مالکیت معتبر نسبت به نفت مزبور تحصیل نموده و مى‌تواند به وسیله فروش حق مزبور را به ابتیاع کننده منتقل سازد و چون احکام دادگاه‌هاى آمریکا در این مورد کاملاً روشن است به نظر دفتر مشاوره حقوقى بسیار بعید است که کسى در ممالک متحده آمریکا دعوایى اقامه نموده و بخواهد مانع اجراى برنامه اشخاصى بشود که قصه معامله نقت ایران را داشته باشند و مثلاً بخواهند نفت ایران را در آمریکا تصفیه نموده و به فروش برسانند و دفتر مزبور چنین اظهار عقیده می‌کند که چنانچه کسى اقدام به طرح دعوا یا تقاضاى توقیف بنماید بدون هیچ اشکال می‌توان دعوى او را رد کرد این یک سرى مثال‌هایى که بود که درباره آمریکا حضور آقایان عرض کردم و اگر وقت شد چند مورد دیگر هم که خیلى اهمیت دارد خدمت آقایان عرض می‌کنم علاوه بر این مدارک دیگرى توسط نمایندگی‌هاى دیگر از خارج فرستاده شده که بنده افتخار آن را دارم که چکیده‌اى از احکام آن دادگاه‌ها را که سه مورد خیلى مهم است اینجا حضور آقایان عرض بکنم.

دولت مکزیک از هنگامى که صنعت نفت خود را ملى نمود براى فروش فرآورده‌هاى نفتى خود با چند شرکت وارد معامله شد در نتیجه شرکت نفت مکزیک (ال اگویلا) یعنى عقاب که انگلیسى و قبلاً داراى امتیاز نفت بوده در سه کشور هلاند و بلژیک و فرانسه شروع به یک سلسله اقدامات قضایى به منظور توقیف محموله‌هاى نفت مورد معامله نمود دعاوى مزبور در دادگاه‌هاى روتردام و آنورس و لوهاور مطرح و در هر سه دادگاه رأى بر علیه شرکت نفت و بر له دولت مکزیک صادر گردید به طور خلاصه مبناى حکم دادگاه‌ها این بود که قبول دعوى شرکت نفت آگویلا به منزله این خواهد بود که اعمال حاکمیت دولت مکزیک در دادگاه‌هاى ممالک دیگر مردود شناخته شود و حال آن که دادگاه هیچ کشورى نمی‌تواند عمل دولتى را در استفاده از حق حاکمیت خود مورد تردید و انکار قرار دهد بنابراین هر کس نسبت به تصمیم دولت مکزیک شکایت و اعتراض داشته باشد فقط مى‌تواند به دادگاه‌هاى خود آن کشور مراجعه کند حالا سه مورد تصمیم را خلاصه و چکیده حضور آقایان می‌خوانم که ببینند در چه شرایط صادر شده است به تصمیم دادگاه هلندى یک محموله کازاویل ابتیاعى از مکزیک از طرف شرکت آلمانى کلوکنر که از مکزیک به وسیله کشتى موسوم به سان بیم حمل شده بود هنگام ورود به بندر روتردام به تقاضاى شرکت نفت آل اگویلا توقیف شد بعد شرکت کلوکنر در دادگاه بدایت روتردام علیه شرکت نفت اقامه دعوا نموده منکر مالکیت شرکت مزبور و خواستار رفع توقیف از محموله گازاویل گردید حکم دادگاه که در تاریخ 31 ژوئیه 1939 صادر شد به طور خلاصه به این مضمون است که حق مالکیت شرکت کلوکنر به ثبوت رسیده و شرکت نفت ال اگویلا نتوانسته است دعوى خود را ثابت کند در مارس 1938 دولت مکزیک صنعت نفت خود را که تا آن تاریخ در دست صاحبان امتیاز بود ملى نموده و متعهد گردیده است که غرامت مصادره

+++

را به میزانى که بعداً تعیین شود به اقساطى ظرف مدت ده سال بپردازد شرکت ال اگویلا هم مشمول همین ترتیب می‌گردد این که شرکت مزبور مدعى است که عمل دولت مکزیک از مصادره تجاوز کرده و به صورت توقیف در آمده است و دولت مکزیک به تعهد خود در باب پرداخت غرامت عمل نخواهد کرد و به همین دلیل دولت‌هاى آمریکا و انگلستان و هلند نسبت به اقدام مکزیک اعتراض نموده‌اند قابل ترتیب اثر نیست زیر به نظر دادگاه هر چند مأمور سیاسى کشورى مى‌توانند یادداشتى به دولت مستقل دیگرى تسلیم و طى آن به منظور حمایت از منافع اتباع خود تقاضاى تجدیدنظر در تصمیم متخذه از طرف آن دولت بنماید و لکن این امر تأثیرى در جریان دادرسى از لحاظ قضایى نمى‌تواند داشته باشد زیرا یک قاضى نمى‌تواند حسن نیت و حق دولتى را که قانوناً و بر طبق اصل حاکمیت خود تصمیمى اتخاذ نمود (و مثلاً اموالى را با تعهد به پرداخت غرامت مصادره کرده باشد) مورد تردید و انکار قرار داده تصمیم مزبور را بلا اثر تلقى کند.

نایب رئیس - آقاى مهندس حسیبى وقت جنابعالى نزدیک به اتمام است.

مهندس حسیبى - بنده تقاضا می‌کنم اگر آقایان لازم می‌دانند چند دقیقه به بنده وقت بدهند.

نایب رئیس - چقدر دیگر وقت مى‌خواهید؟

مهندس حسیبى - ده دقیقه دیگر مرحمت فرمایید.

نایب رئیس - آقایانى که با ده دقیقه اضافه صحبت آقاى مهندس حسیبى موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

نایب رئیس - بفرمایید

مهندس حسیبى - شرکت ال اگویلا مى‌تواند به دادگاه‌هاى مکزیک مراجعه نموده اگر اعتراضى به قانونیت تصمیم مزبور داشته باشد در مقابل آن دادگاه اظهار نماید زیرا قضات هلند ناچار بایستى قانونیت این تصمیم را قبول کنند این که شرکت اگویلا تقاضا نموده است که پرونده با دادگاه عادى احاله شود و شرکت مزبور خسارت طرف را تضمین نماید مورد قبول دادگاه نیست زیرا هر چند این دعوا راجع به موضوع کوچکى است ولیکن مورد اختلاف جنبه وسیع‌ترى پیدا خواهد کرد و به این جهت هر تصمیمى که در موارد کوچک گرفته شود در اصل موضوع تأثیر خواهد داشت. بنابراین دادگاه به رفع توقیف فورى از محموله مورد بحث پرداخت هزینه دادرسى و خسارات از طرف شرکت آگویلا رأى صادر مى‌نماید یعنى شرکت انگلیسى محکوم شد و خسارت داد و محموله کشتى هم از توقیف درآمد و شرایط هم شبیه به شرایط ایران است تصمیم دادگاه لوهاور در موقعی که اولین محموله نفت مکزیک به بندر لوهاور وارد شد شرکت اگویلا دست به اقدامات قضایى زده و موافق به توقیف محموله مزبور گردید و حتى‌المقدور اقدام نمود در این که رسیدگى به موضوع به تأخیر افتد تا بلکه در نتیجه بى‌تکلیفى و عدم موفقیت در فروش نفت دولت مکزیک دچار عسرت و زحمت اقتصادى بشود ولیکن در تاریخ ژوئیه 1939 یعنى هشت ماه بعد از توقیف محموله دادگاه فرانسه رأى خود را به نفع دولت مکزیک و بر علیه شرکت نفت صادر نموده دستور رفع توقیف از محموله عملى گردید.

دادگاه فرانسه حق دولت مکزیک را در ملى نمودن صنعت نفت تأیید و اظهارات شرکت نفر رادایر به این که محموله مورد بحث مسروقه مى‌باشد مردود تلقى نمود - اهمیت مخصوص رأى دادگاه لوهاور از این لحاظ است که دعواى مطروحه در حقیقت بین شرکت نفت ال اگویلا و دولت مکزیک نبود بلکه بین شرکت نفت مزبور و بیست و دو شرکت فرانسوى بود که با دولت مکزیک معامله مى‌نمودند و در مورد تمام آن شرکت‌ها این رأى اجرا شد.

تصمیم دادگان آنورس در ماه ژوئن 1938 یعنى سه ماه بعد از ملى شدن صنعت نفت در مکزیک و شروع به بهره‌بردارى از منابع نفتى به وسیله دولت یک محموله 1700 تن بنزین که متعلق به شرکت فرانسوى بود به وسیله یک کشتى سوئدى به بندر انورس حمل شد.

در تاریخ 9 سپتامبر محموله مزبور به تقاضاى شرکت نفت ال اگویلا در بندر مزبور توقیف شد.

بعداً شرکت‌هاى فرانسوى علیه شرکت نفت اگویلا در دادگاه بدایت آنورس اقامه دعوا نموده خواستار رفع توقیف شدند. رأى دادگاه به طور خلاصه به این مضمون صادر شد: چون دعوى مالیکت شرکت آگویلا به ثبوت نرسیده باید از محموله مورد بحث رفع توقیف به عمل آید اصولاً اختلافى که بین مکزیک و شرکت آگویلا موجود است ناشى از تصمیمى است که دولت مکزیک دایر به ملى نمودن صنعت نفت خود اتخاذ کرده و در تعقیب آن تصمیم دارایى شرکت آگویلا از طرف دولت مکزیک با تعهد به پرداخت غرامت مصادره گردیده است دولت مکزیک پس از خلع ید از صاحبان امتیاز با وسایل خود شروع به بهره‌بردارى از منابع نفتى نموده و فرآورده‌هاى خود را قانوناً به اشخاص ثالث فروخته است در کلیه اقدامات مزبور دولت مکزیک استفاده از حق حاکمیت خود نموده و چون شناسایى آن اقدامات مخل به نظم عمومى کشور بلژیک نیست و اصولاً این گونه اختلافات طبق قوانین بین‌المللى از حدود صلاحیت دادگاه‌هاى بلژیک خارج است دادگاه حکم به رفع توقیف از محموله و پرداخت هزینه و خسارات از طرف شرکت آگویلا صادر مى‌نماید. آقایان این وضعى بود که در چندین مورد عمل شد مثال‌هاى دیگرى بنده در این مطلب دارم که وقت متأسفانه مقتضى نیست و فقط کلیاتش را عرض می‌کنم در ممالک دیگرى هم رأى صادر شده که شرایط این بود که دولتى را که مصادره کرده بود آن کشورها نشناخته بودند چیزى را که توقیف کرده بوده متعلق به تبعه آن مملکت بوده است آن تبعه آن مملکت در موقع مصادره در آن کشورى که مال مصادره شده نبوده یعنى غایب بود و جنس آن توقیف شده و ضبط شده و به یک آمریکایى دیگر فروخته شده مثلاً از همان ملت بوده جنس وارد آن کشور شده محاکم آن کشور در آن دعواى بین دو نفر آمریکایى یا دو کمپانى آمریکایى رأى به عدم صلاحیت دادند زیرا همیشه استدلال این است که هر دولتى در محیط اختیاراتش و فرمانفروایى خودش حق دارد که هر قانونى را بگذراند و آن قانونى را که او می‌گذراند از نظر تمام کشورهاى دیگر محترم است البته این را هم باید عرض کنم که در مکزیک دولت تصویب‌نامه گذرانده بود و نفت را ملى کرده بود «دکره» گذرانده بود «لوآ» نبود - قانون نبود با وجود این که دکره بود و اینها ایراد کردند که این قانونى نیست تمام محاکم گفتند این قانونى است یک مورد را هم براى این که جامع باشد و تمام مطالب را آقایان نمایندگان محترم اطلاع داشته باشند عرض می‌کنم و آن مورد این است که وقتى مکزیک ما یملک شرکت‌ها را ملى کرد یک کشتى از آن شرکت‌ها در آب‌هاى آمریکا بود دولت مکزیک دستور داد که آن کشتى را توقیف کردند یعنى گرفتند و آوردند بر علیه این امر به عنوان این که در آب‌هاى آمریکا رأى دادند که این حالت هم قابل قضاوت نیست و دولت آمریکا چیزى که متعلق به شخصى که در داخل مملکت بوده ملى کرده او نمی‌تواند در آب‌هاى آمریکا مصون باشد مورد دیگرى هم که عرض می‌کنم در مورد حقانیت شاکى بوده است که اگر کسى گفت باید بدانند که دلیلش چه بوده این است که دولت مکزیک قبل از این که دکره بگذراند مقدارى از اموال شرکت‌ها را گرفت و فروخت و توقیف کرد قبل از این دکره، قبل از تصویب‌نامه، قبل از یک منباى قانونى، صاحبان این اموال تقاضاى محاکمه کردند نسبت به این جنس که دولت مکزیک گرفته بود و فروخته بود ولى دولت مکزیک در اینجا محکوم شد استناد محکومیت دولت مکزیک این بود که چون این ضبط ما یملک و فروش آن قبل از آن تاریخ دکره یعنى تصویب‌نامه بوده بنابراین این مال دولت مکزیک نبوده پس عمل بیع و شرى انجام نشده و چون انجام نشده آن محموله‌اى که توقیف شده بود به آن شرکت داده شده پس آقایان در تمام موارد این وضعیت مجرى است و به هیچ‌وجه نمى‌توانند خلاف آن عمل کنند و اگر در دادگاه عدن آمدند این کار را کردند براى این که مى‌دانند در ممالک آزاد چنین چیزى ممکن نیست آن را بردند در دادگاه عدن با حقه‌بازى و نیرنگ و زمینه‌سازى قبلى آن را محکوم کردند و من یقین دارم که در محاکم بالاتر آن حکم هم باطل خواهد شد (دکتر سنجابى - آقاى مهندس حسیبى حکم دادگاه عدن قبلاً در لندن نوشته شده بود و براى دادگاه فرستاده شده بود) کاملاً صحیح است و الا قضات انگلیس که به قول آقاى پروفسور رولن نظر یک قاضى را که اسم خوبى دارد یکى از استادان حقوقى قوانین انگلستان است در موضوع ملى شدن صنعت نفت در ایران مطالعه کرده در نظریاتش مى‌نویسد که بر اساس قوانین انگلستان در هیچ جاى دنیا و به هیچ‌وجه نمی‌توان بر اساس قوانین انگلستان اموالى را که یک دولتى ما یملک خودش مى‌داند آن را محکوم کرد که این مال این نیست قوانین انگلستان یک چنین چیزى را اجازه نمى‌دهد در بعضى رأى‌ها که در محاکم فرانسه صادر شده موضوع مقررات و قوانین بین‌الملل را مورد رعایت و توجه قرار داده‌اند و گفته‌اند شرکت‌هایى که جنبه بین‌المللى داشته باشند و اموالى در خارج داشته باشند نمی‌شود آن اموال خارج را ملى کرد این حرف هم صحیح است ایران هم یک چنین اشتباهى نکرده است قانون ایران هم آنچه شرکت نفت در داخل خاک ایران داشته ملى کرده آنچه که در خارج دارد مربوط به ما نیست و ما هم ملى نکردیم و عمل غلطى را هم انجام نداده‌ایم بنابراین تمام این عملیاتى که در عدن شده غلط است و من یقین دارم کشتى میریلا مسلماً سالم به زمین ایتالیا خواهد رسید و در محاکم هم اگر دعوایى بشود شرکت سابق نفت محکوم خواهد شد عده زیادى هم تلگراف به وسیله آقاى پارسا مبنى بر تشکر از نمایندگان از خوى سه فقره از پلدشت دو فقره 120 تا تلگراف از هم سه‌شنبه تا چهارشنبه توسط آقاى دکتر سنجابى رسیده و همین طور چندین طومار یکى از طرف اهالى سقز که یک قسمت از آن با خون امضا شده یک طومارى هم از پیشه‌وران آبادان تمام مبنى بر پشتیبانى از دولت و تشکر از آقایان نمایندگان 37 تلگراف توسط آقاى دکتر شایگان مبنى بر اظهار تشکر از آقایان نمایندگان و همچنین اعطاى اختیارات یک طومار مال اهالى تهران اینها را هم تقدیم مقام ریاست می‌کنم علاوه یک طومار هم به وسیله آقاى مهندس زیرک‌زاده از خیابان رى دایر به پشتیبانى از دولت و تشکر از نمایندگان که اختیارات داده‌اند و بنده تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى حائرى‌زاده 5 دقیقه از وقت باقى مانده است جنابعالى

+++

مى‌توانید استفاده کنید تشریف بیاورید.

حائرى‌زاده - بنده راجع به این تلگراف‌ها و طومارها و این حرف‌ها یک وقت وسیعى مى‌خواهم صحبت کنم حالا وقتش نیست یک وقتى می‌گیرم و صحبت می‌کنم چیزى که من می‌خواستم حالا صحبت بکنم موضوع مهندس عباس زاهدى است که یک کاغذى به من رسیده بود که در یکى از جلسات مجلس قرائت کردم که با آمریکا مکاتبه‌اى شده بود راجع به قسمت قانون معادن، من استدلالى کردم که قانونگذارى وقتى در اطاق‌هاى دربسته باشد ممکن است یک جریانات نامطلوبى براى مملکت ایجاد شود و باید تصویب قانون در مجلس شوراى ملى باشد و در اطاق‌هاى دربسته و به اختیار شخص نباشد پس از این که من آن کاغذ را خواندم در صورتی که آقاى مهندس عباس زاهدى را نمى‌شناختم بعد هر یک از دوستانى که ایشان را مى‌شناختند دیدم در مجلس که تعریف می‌کردند که یکى از فضلاى ما است خیلى زحمت کشیده، آدم فاضلى است اهل تتبع است در قسمت نفت و قسمت معادن زحماتى کشیده، آقاى مهندس رضوى سوابقى نسبت به ایشان ذکر کردند آقاى مهندس زیرک‌زاده و آقاى مهندس حسیبى هم ایشان را مى‌شناختند و من دیدم که ممکن است ایشان اظهارات من را براى خودش یک لطمه روحى فرض بکند در صورتى که من هیچ سوءقصدى نسبت به او نداشتم و هیچ نمی‌خواستم که به وسیله صحبت‌هاى من یک موردى رنجیده خاطر بشود، من در مطالب اصولى خیلى سخت و بی‌عاطفه هستم ولى در موضوعات خصوصى و شخصى هیچ وقت حاضر نیستم صدمه‌اى از ناحیه اظهارات من به کسى وارد شود و من آنچه که از ایشان شنیدم غیر از خوبى چیزى نشنیدم و بدیهى است یک آدم فاضلى که امرى به او رجوع می‌شود اطلاعاتى از ممالک مختلف می‌خواهد و توضیحى که به من می‌داد می‌گفت از ممالک مختلف از هندوستان و پاکستان و ترکیه هر نقطه‌اى که ما قوانین آنها را لازم داشتیم از آنها اطلاعات خواستیم، از آمریکا هم خواستیم این شخصى که من بهش مراجعه کرده بودم یکى از دوستان من رفته بود به آن اداره و توصیه کرده بود که قوانین مربوط به این موضوعات را به من بدهید که می‌خواهم برایش بفرستم و چون من جزو دسته‌اى بودم که مرا فرستاده بودند براى معادن این شخص من را مى‌شناخت یک همچو مکاتبه‌اى شده است و براى من هم فرستاده و ما هم آن را مورد عمل نگذاشتیم و اثرى هم به آن مکاتبه‌اى که شده بود ندادیم و شاهد امر هم قانونى است که فعلاً در دسترس اجتماع هست (صحیح است) من براى این که روح من راحت باشد و تصور نکنید که من سوء‌نیتى به او داشتم این مطلب را خواستم به اطلاع آقایان برساینم و شرحى را که ایشان از جریان عمل براى من نوشته اند تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

3- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى کاظمى نایب نخست‌وزیر و وزیر دارایى

نایب رئیس - وارد دستور مى‌شویم آقاى کاظمى فرمایشى داشتید بفرمایید.

وزیر دارایى - در اردیبهشت سال 1328 در دوره پانزدهم لایحه‌اى از طرف دولت وقت تقدیم مجلس شوراى ملى شده بود راجع به منابع طبیعى زیر دریاها و کف‌ دریاها (حائرى‌زاده - آن که تصویب شد) جریان این لایحه در کمیسیون‌ها طول کشیده بود و تا به حال نتیجه‌اى حاصل نشده در این ضمن دو تغییر کوچک در آن لایحه به نظر رسید این است که لایحه جدیدى تقدیم مى‌شود و تقاضا مى‌شود که زودتر مجلس تکلیفش را معین کند مطالب دیگر این است که بودجه کل کشور مورد مطالعه و مداقه آقایان نمایندگان محترم عضو کمیسیون بودجه است و امیدوارم که زودتر را پرتش به مجلس شوراى ملى تقدیم بشود در این ضمن چون دی ماه منقضى شده و باید حقوق‌ها پرداخت شود لایحه‌اى به عنوان یک دوازدهم تقدیم مى‌شود.

ناظرزاده - با چند فوریت؟

وزیر دارایى - فوریت نمی‌خواهد.

4- بقیه مذاکره در لایحه فورى اجازه تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانى عمومى

نایب رئیس - لایحه اتوبوسرانى را مطرح می‌کنیم آقاى معتمددماوندى شما به عنوان موافق مشروط نام نوشته‌اید.

معتمددماوندى - بنده عرضى ندارم.

نایب رئیس - آقاى اخگر شما به عنوان موافق صحبت مى‌فرمایید در لایحه اتوبوسرانى؟

اخگر - به عنوان مخالف اسم نوشته بودم بعد طرح جدیدى نوشته شد که مخالفتم را پس گرفتم.‏

نایب رئیس - جنابعالى اسمتان را هم درستون مخالف و هم درستون موافق نوشته بودید.

اخگر - با اولى موافق بودم و با دومى مخالف.

نریمان - بنده مخالفم.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید ببینم که کدامیک از آقایان موافقند. آقاى مهندس زیرک‌زاده به عنوان موافق اسم نوشته بودند که تشریف ندارند.

کریمى - اجازه می‌دهید بنده به عنوان موافق مشروط صحبت کنم.

نایب رئیس - هیچ یک از آقایان به عنوان موافق تقاضاى صحبت ندارند؟

مهندس حسیبى - بنده موافق با لایحه دولت هستیم.‏

نایب رئیس - بفرمایید آقاى مهندس حسیبى‏

نریمان - مطالبى هست که باید عرض شود.

نایب رئیس - آقاى قنات‌آبادى در جلسه اسبق به عنوان مخالف صحبت کرده بودند فعلاً نوبت صحبت موافق است نوبت جنابعالى هم محفوظ است.

مهندس حسیبى - آقایان توجه بفرمایید که وضع اتوبوسرانى را هیچ کدام اختلاف نداریم که بسیار بد است و از این که باید شرکت تشکیل شود و یا شرکت‌ها هیچ کدام با هم اختلاف نداریم تمام معتقدند که شرکت لازم است بعضى چند شرکت و بعضى یک شرکت موضوع چند شرکت یک عیب اساسى دارد این عیب اساسى این است که اولاً بعضى از خطوط مشتریش تنظیم ساعات کارش به مراتب بیش از سایر خطوط است اگر بنا شود شرکت‌هاى مختلف درست بشود به طور مستقیم بعضى شرکت‌ها در یک وضعیت و اولویت خاص قرار می‌گیرند و بعضى شرکت‌ها در یک وضعیت سخت‌تر و مشکل‌تر و مطلبى که مهمتر از این است این نکته است که یک شهردارى یک عده خطوط اتوبوسرانى معین نمی‌تواند باشد هر روز باید خطوط جدید ایجاد کرد، خطوط جدید، سومش این است که ضرر دارد و آن وقت تشکیل خطوط جدید در حقیقت دچار اشکالات عدیده مى‌شود، نظم و ترتیب خطوط هم دچار اشکالات مى‌شود، شرکت‌هاى متعدد داراى عیب دیگرى است و آن این است آقایان فرض بفرمایید خطى که باید از بازار برود به فلان نقطه شهر، خطوطى که بازار ختم مى‌شوند در ساعات حوالى ظهر به علت این که بسیارى از مردم براى خرید به بازار رفته‌اند و مراجعت می‌کنند خیلى جمعیت دارد و عده‌اى دیگر از خطوط هستند که تقریباً در آن ساعت مشترى ندارند وقتی که شرکت‌ها از هم جدا باشند تعداد اتوبوس‌هایى که باید در خدمت یک خط مهیا باشد براى این که رفع احتیاجات بکند بایستى به مراتب بیشتر باشد ولى وقتى تمام این دستگاه یک شرکت باشد که یک ساعت این خط زیادتر اتوبوس می‌خواهد و یک ساعت آن خط اینها را زیاد و کم می‌کند و ضرر نمی‌کند در حالی که اگر غیر از این باشد خطوطى استفاده و خطوطى ضرر می‌کند تمام اینها وقتى تأمین است که در یک شرکت باشد که به بهترین وجه و به بهترین ترتیب اداره شود و مخصوصاً تبعیض بین شرکت‌هاى مختلف از حیث کارمندان کارگران مزایا و غیره اصلاً به وجود نمى‌آید و پیش آمد نمی‌کند و همه متحد‌الشکل و مرتب خواهند بود، بنابراین اگر شرکت شرکت واحد شد از نظر مملکت یک صرفه‌جویى فوق‌العاده مى‌شود. شاید مطالعه شده و جناب آقاى وزیر کشور هم به کرات در کمیسیون‌ها فرمودند که تعداد اتوبوس‌هایى که حالا هست شاید 1200 اتوبوس باشد و اگر به صورت شرکت واحد با توجه به این نکاتى که بنده عرض کردم در بیاید تعداد اتوبوس‌ها چند صد عدد کمتر خواهد شد در عین این که تمام کسانى اتوبوس احتیاج دارند در تمام ساعات به اندازه احتیاج خودشان اتوبوس خواهند داشت و این بدبختى که اشخاصى گرفتار اتوبوس سوار شدن هستند و بنده هم افتخار دارم که یکى از آنها باشم مى‌بینم. این زحماتى که براى مردم حاصل می‌شود دیگر حاصل نخواهد شد بنابراین آقایان شرکت واحد اتوبوسرانى در تمام این نظریات لازم و ضرورى است اما در اساس افکارى که در این لایحه وجود دارد بنده حضور آقایان عرض می‌کنم آن نکات این است که در هر شهرى شهردارى باید خیابان‌ها را نگاهدارد منظم کند اسفالت کند پناهگاه بسازد و محل عبور از خیابان‌ها را براى اجتناب از خطرات بسازد و وقتى این کارها عملى شد بعداً در تهران در چهارراه‌ها و محل‌هاى بزرگ پاساژهاى زیرزمینى چه براى اتوبوس‌ها و چه براى افراد و پیاده‌روها بسازد که اشخاص بتوانند سلامت رفت و آمد کنند.

امامى‌اهرى - آقاى مهندس حسیبى روى خیابان‌ها را درست کنند ما متشکریم‏.

مهندس حسیبى - خواهش می‌کنم جناب آقاى امامى‌اهرى اجازه بفرمایید این فرمایش جنابعالى کاملاً درست است اگر بنده مدافع بدی‌ها بودم کاملاً نظر شما درست بود ولى بنده مدافع بدی‌ها نبوده و نیستم و خواهان خوبى هستم و به همین دلیل هم عرض می‌کنم چرا شهر این طور است. یک خورده وجود بى‌لطفى براى خاطر این است قسمت مهمش مدیون این است که شهرداراى داراى عواید کافى نیست که آن چنان که شایسته است عمل کند یکى از راه‌ها براى رفع تصفیه همین است که جنابعالى یادآورى فرمودید و بنده متشکرم همین موضوع لایحه اتوبوسرانى است که دولت پیش‌بینى کرده در اینجا دولت می‌گوید تمام این وسایل را شهردارى تهیه کند پس باید خرج کند پس وقتى اتوبوسى دارد روى زمین راه مى‌رود جاده خوب در سرعت اتوبوس و خرابى اتوبوس و خوبى آن مؤثر است پس باید شهردارى از این مطلب استفاده لازم را ببرد براى خاطر این که خطوطى را که جنابعالى مطابق سلیقه‌تان باشد از این محل تأمین بشود به این ترتیب در طرحى که دولت پیشنهاد کرده این قسمت را مورد نظر قرار داده است که شهردارى را سهیم مى‌داند در منافع اتوبوس و این را تخمین زدند که در حدود

+++

بیست درصد البته کم تعیین کرده‌اند ارفاق کرده‌اند ولى خوب ارفاق به برادران دیگر اشکالى ندارد و وقتى یک شرکتى تأسیس مى‌شود که بیست درصد آن مال شهردارى باشد و هشتاد درصد آن مال اشخاص نتیجه این است که اکثریت مال آنها است این عیب باید مرتفع بشود. تمام عیب این شرکت‌هاى بزرگ در این است که یک اشخاص غیرمسئول از نظر منافع یک شرکت و گاهى از اوقات یک راه‌هاى خاص در نظر دارند یک کارهایى بکنند. بى‌ترتیبى ایجاد بکنند تعطیل بکنند که کار جلو نرود براى این که استفاده در شلوغى است چون فکر شخص در پول بیشتر پیدا کردن است و فکر شهردارى در آزادى و راحت بودن مردم بنابراین بایستى این دو تا را با هم تلفیق کرد و راه تلفیق را دولت این طور فکر کرده که با وجود این که شهردارى داراى بیست درصد سهام هست اکثریت آرا در مجمع‌هاى عمومى متعلق به این سهام است یعنى در واقع سهام دولت سهامى است که آرای بیشتر دارد و منافع بیشتر را مردم مى‌برند این نظر هم به این ترتیب تأمین شده و بنده البته در طرحى که اول خودم دادم و حضور آقایان در کمیسیون‌ها صحبت کردم این بود که در حدد بیست و یک درصد سهام بدهند به شهردارى‌ها به عنوان سهام ممتاز با حق یک رأى چون پول بیشترى می‌دهند و در حقیقت سهام شهردارى سهام ممتازه است یک منافعى هم براى آنها در نظر گرفته شده است و چون یک عده اشخاصى هستند که می‌گویند آقا پول بیشتر دادیم و آرا دست شما باشد شهردارى می‌گوید من هفت هشت درصد منافع را براى شما تأمین می‌کنم البته این مطالب را نمی‌دانم به چه ترتیبى توسط دولت عوض شده و خیال می‌کنم مى‌خواهند در آیین‌نامه بگنجانند ولى ملاحظه بفرمایید بسیار منطقى است این پیشنهاد که بیست درصد در دست شهردارى باشد هشتاد درصد در دست مردم که پول بیشتر هم می‌گذارند. مخصوصاً این که شهردارى توانایى خرید سهام به اندازه پنجاه و یک درصد در هیچ یک از شهرها نخواهد داشت بنابراین طبق این قانون شرکت واحد تشکیل شده اکثریت پول مال مردم و اکثریت آرا از نظر اداره در دست دولت یعنى شهردارى دولت نه ببخشید من کلمه دولت را اسم بردم در دست شهردارى که در شهردارى‌ها هم خوشبختانه دارند نمایندگان مردم می‌روند این بهترین اقدام و برجسته‌ترین اقدامى است که به نظر بنده از نقطه نظر مظاهر زندگى شهرى توسط این دولت دارد انجام مى‌شود بنابراین بنده با کمال خضوع از آقایان تقاضا می‌کنم که این لایحه را مورد توجه قرار بدهند و اگر یک پیشنهاداتى به عنوان اصلاح مى‌فرمایند خداى نکرده این عوامل اصلى این قانون را موجب از بین رفتنش نشوند البته آقایان پیشنهاد مى‌دهند امیدوارم این طرح هم در اثر پیشنهادات آقایان بهتر بشود و آن وقت از این جا بیرون برود ولى توجه بفرمایید با این اصول و نکاتى که حضور آقایان عرض کردم مباینتى نداشته باشد.

نایب رئیس - آقاى نریمان به عنوان مخالف صحبت مى‌فرمایید، بفرمایید.

نریمان - در این که وضع فعلى اتوبوسرانى شهر تهران مناسب با شئون پایتخت دولت شاهنشاهى نیست کسى حرفى ندارد (اقبال - همه شهرستان‌ها) و اما پیشنهادى که دولت کرده است ببینیم آیا منظور تأمین می‌شود و وضع اتوبوسرانى با تصویب پیشنهاد دولت تأمین خواهد شد یا نه عرض کنم دولت در مقدمه لایحه خود براى توجیه ماده واحده مبنى بر واگذارى اتوبوسرانى تهران به یک شرکت واحد مى‌نویسد: در نظر گرفته شده است. اتوبوسرانى شهر تهران و توابع به وسیله شهردارى تهران به یک شرکت واحد ایرانى واگذار شود تا به این وسیله از بى‌ترتیبى‌هایى که بر اثر عدم رعایت منافع عمومى حاصل مى‌شود جلوگیرى به عمل آید. این مطلبى که دولت تشخیص داده و تمام بى‌ترتیبى‌ها و معایب موجود در وضع فعلى را ناشى از عدم رعایت منافع عمومى تشخیص داده کاملاً به جا و صحیح است و بنده از این استدلال دولت اتخاذ سند می‌کنم حالا ببینیم چرا در وضع حاضر منافع عمومى رعایت نمی‌شود و این معایب وجود دارد علت عدم رعایت منافع عمومى در حال حاضر این است که مالکین اتوبوس که صاحب منافع شخصى خود مجبورند منافع عمومى را زیر پا بگذارند و به آن توجهى نکنند نفع مالک اتوبوس این است که با حداقل خرج حداکثر منافع را ببرد نتیجه چه مى‌شود نتیجه این می‌شود که منافع عمومى رعایت نشود مالک اتوبوس به منظور حفظ صرفه خود مى‌خواهد در خطوط پر جمعیت و کم مسافت اتوبوسرانى کند و در ساعاتى که مسافر زیاد است و ازدحام مسافر است.

هر قدر بتواند بیشتر سوار بکند و با هر عجله که می‌شود مسافرین را به مقصد برساند. مایل است در ساعاتى که مسافر کم است براى این که خرج نکند در ایستگاه مبدأ و مقصد و بین راه مسافرین را معطل بکند و سرعت نشان ندهد مالک اتوبوس کارى ندارد که راننده و کمک راننده و کارکنان اتوبوس با مردم چگونه رفتار می‌کنند او فقط انتظار دارد که در آخر وقت پول کافى به او برسانند و اگر نرسانند به خدمت این اشخاص فوراً خاتمه می‌دهد. مالک اتوبوس کارى ندارد که راننده اتوبوس از ساعت 5 صبح تا ساعت 11 یا 12 بعد از ظهر باید در این خیابان‌هاى خراب و بریده و پر از هزاران دست‌انداز اتوبوسرانى کند که روزى هیجده ساعت پشت رل نشسته و در این اوضاع و احوال و در گرما و سرما زحمت می‌کشد و اگر بخواهد در ظهر یک لقمه نانى بخورد باید یک نفر را از جیب خودش به این کار بگمارد و به جاى خودش بگذارد با این ترتیب چه انتظارى دارید که این افراد با مردم خوشرفتارى کنند و رعایت انتظامات را هم بکنند از کارکنان اتوبوس که اگر در آخر وقت دخل کافى به مالک نرسانند فوراً به خدمت‌شان خاتمه داده می‌شود و نان‌شان قطع مى‌شود نمی‌توان انتظار حفظ منافع عمومى را داشت جناب آقاى وزیر کشور بنده نمی‌دانم تبدیل این مالک فردى اتوبوس به یک شرکت واحد چه معجزه‌اى خواهد کرد و چگونه این مالک صاحب نفع شخصى و منافع خصوصى با این تبدیل یک باره منافع شخصى خودش را زیر پا خواهد گذاشت براى تأمین منافع عمومى آیا هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانى ماهیتش با یک صاحب اتوبوس فردى فرق می‌کند از لحاظ این که صاحب منافع خصوصى نیست خیر همان منافع خصوصى را که مالک فردى اتوبوس دارد شرکت واحد اتوبوسرانى خواهد داشت اگر شما از مالک فردى نمى‌توانید انتظار داشته باشید که منافع عمومى را رعایت کند و حفظ نماید از شرکت واحد نمی‌توانید انتظار داشته باشد که منافع عمومى را رعایت کند و حفظ بنماید از شرکت واحد نمى‌توانید انتظار چنین نتیجه‌اى را داشته باشید اگر تنها تشکیل شرکت واحد التیام‌دهنده بین منافع عمومى و خصوصى بود چندین نفر مسافرین هواپیما به وسیله هواپیماهاى شرکت واحد هواپیمایى ایران تلف نمی‌شدند و دولت امروز مجبور نمی‌شد که پرواز این هواپیما‌ها را متوقف کند و اگر تنها تشکیل شرکت واحد مى‌توانست منافع عمومى را تأمین کند امروز مردم ایران از نعمت تلفن محروم نمى‌ماندند و دولت اجبارى به ملى کردن تلفن پیدا نمی‌کرد من در شگفتم همان وزیرى که پایه لغو امتیاز تلفن را بنا گذاشت و انحلال شرکت تلفن را باعث شد امروز می‌خواهد شرکت واحد اتوبوسرانى را پى‌ریزى کند در صورتی که به نظر بنده با واگذارى حق انحصارى بدون مدت و بلاعوض اتوبوسرانى شهر تهران و سایر شهرستان‌ها به شرکت واحد منظور تأمین نخواهد شد، نه فقط منظور تأمین نخواهد شد بلکه بر مشکلات فعلى مشکلات دیگرى هم افزوده خواهد شد امروز اگر اداره کل شهربانى می‌تواند با توقیف تابلوى یک اتوبوس انتظامات را الزامى کند فردا با یک شرکت واحدى که مجهز به امتیاز انحصارى است و داراى سرمایه سرشار و عایدات هنگفت سالیانه است روبرو خواهد بود. امروز اگر صاحبان جزو اتوبوس صاحب یک دانگ و دو دانگ می‌توانند منافع خودشان را محفوظ بدارند فردا با تشکیل یک شرکت واحد اتوبوسرانى و افتادن زمام امور به دست یک عده مالکین عمده منافع مالکین جز محفوظ نخواهد بود. اصولاً از لحاظ اقتصادى دادن انحصار و بهره‌بردارى از یکى از امورى که با زندگى روزمره مردم سر و کار دارد صحیح نیست و اگر طبیعیت خاص اتوبوسرانى یا بعضى امور دیگر مثل برق و ترامواى و تلفن ایجاب کند که انحصار داده شود این انحصار باید در دست دستگاه‌هاى عمومى که رعایت منافع عموم را می‌کنند باشد و لا غیر، این است که دادن انحصار بدون مدت و بلاعوض اتوبوسرانى شهر به شرکت واحد، برخلاف اصول اقتصادى و برخلاف منظورى است که دولت در مقدمه لایحه بیان کرده است و به این جهت است که بنده با آن مخالفم و یک راهى هم پیشنهاد کردم که در موقع طرح لایحه عرض خواهم کرد و در پایان عرض می‌کنم که وقتى اتوبوسرانى، به عقیده شخص بنده، نه فقط در تهران بلکه در تمامى خطوط بین شهرها هم باید ملى شود؛ زیرا اگر افرادى که در شهر هستند در یک مسافتى کم منافع‌شان محفوظ نیست آنها مى‌توانند در هر جا که هستند پیاده شوند اما یک مسافر بدبختى که سوار اتوبوس می‌شود و در تمام طول راه سرنوشتش با راننده اتوبوس و کارکنان اتوبوس است، براى آنها هم باید یک فکرى کرد یک طومارى است که تقدیم جناب آقاى مهندس رضوى شده است مبنى بر پشتیبانى و براى تغییر اوضاع ولى البته با اصلاح نسبت به پیشنهاد دولت و اینجانب این طومار را با این شرط که گفته‌اند تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده هنوز یک نفر از آقایان به عنوان موافق می‌تواند صحبت کند آقاى نبوى اجازه خواسته بودید؟ (نبوى - در کفایت مذاکرات عرض می‌کنم) پیشنهاد کفایت مذاکرات قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم پس از بیانات یک موافق و یک مخالف در ماده واحده مربوط به شرکت اتوبوسرانى رأى به کفایت مذاکرات گرفته شود. ناظرزاده‏

نایب رئیس - آقاى ناظرزاده‏

کریمى - من مخالفم‏

نایب رئیس - آقاى کریمى بفرمایید تا آقاى ناظرزاده توضیح خودشان را بدهند.

ناظرزاده - این ماده واحده که راجع به اتوبوسرانى مطرح است در واقع یک ماده کلى است و اصل آن آیین‌نامه است که براى اجراى این ماده واحده از طرف وزارت کشور باید تنظیم شود

+++

 به طوری که آقایان محترم استحضار دارند در جلسه خصوصى جناب آقاى وزیر کشور قسمتى از مواد آیین‌نامه مربوط به اجراى ماده واحده را به اطلاع آقایان نمایندگان مجلس رسانیدند در این آیین‌نامه‌اى که تهیه شده دیده شد که اولاً وزارت کشور و شهردارى تهران تعهد کرده‌اند که کسانى را که امروز صاحبان وسایط نقلیه هستند از کسب و کار خود محروم نکنند به علاوه راجع به کارکنان اتوبوسرانى که هم کارگرانى زحمتکش و داراى کار پر مشقتى هستند فکرى شده که از لحاظ تأمین زندگی‌شان کاملاً مورد توجه است بنابراین چون اصل آن آیین‌نامه است و تمام آقایان هم تصدیق دارند که باید وضع اتوبوسرانى شهر اصلاح شود و در عین حال صاحبان اتوبوس‌هاى فعلى نیز از کسب و کار خود محروم نمانند بنابراین بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌ام که زودتر تکلیف این کار معلوم شود و بسته به نظر مجلس است.

نایب رئیس - آقاى کریمى‏

کریمى - بنده قبل از این که وارد موضوع اتوبوسرانى بشوم از مقام ریاست کسب اجازه کردم که یک دقیقه در موضوع دیگرى مطلبى را به عرض آقایان برسانم با کمال تأسف یک نفر از دانشمندان بزرگ ایران به نام آقاى حیدرقلى خان قزلباش معروف به سردار کابلى که از دانشمندان بزرگ و متبحر در ریاضیات و مخصوصاً در علم هیأت بوده است و از مفاخر فعلى کرمانشاه محسوب شده و ایشان را (اقبال - ایران) شاید از مفاخر دنیا بشود حساب کرد مردى است که در فقه و اصول دانشمند بوده است و در علم ریاضى و هیأت متبحر بوده است در آکادمى انگلستان و مصر و سوریه شخصیت ایشان مورد تصدیق قرار گرفته است داراى بیش از سى جلد تألیفات است و تصنیفات زیادى به یادگار از این شخصیت بزرگ باقیمانده است. بنده فقدان این شخصیت بزرگ را به آقایان علما مخصوصاً تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال مسئلت می‌کنم که روح پرفتوح این فقید سعید را با ائمه اطهار محشور بگرداند و ما راجع به مخالفت بنده با کفایت مذاکرات از این جهت است جناب آقاى وزیر کشور یک لایحه‌اى به مجلس شوراى ملى تقدیم کردند بعد در باب این لایحه آقایان اطلاع دارند در جلسه خصوصى صحبت شد بنده عضو کمیسیون کشور هستم از رفقاى پارلمانى خودمان در این باب نظر خواستم آقاى مهندس حسیبى و سایر رفقا با بنده کمک فکرى کردند و یک طرحى تهیه شد این طرح را در کمیسیون کشور به عرض همکاران محترم رساندم و مورد تصویب و تأیید آقایان قرار گرفت و جناب آقاى وزیر کشور هم شخصاً با این طرح موافقت کردند و از لحاظ تشریفات پارلمانى قرار شد که بنده به امضاى یک عده‌اى برسانم و به عنوان پیشنهاد تقدیم مجلس شوراى ملى بکنم تا در موقع خودش که طرح می‌شود آقایان رأى بدهند علت مخالفت این نکته بود که اگر آقایان به این نکته توجه نمى‌داشتند ممکن بود به پیشنهاد اولیه آقاى نریمان مثلاً رأى موافق داده باشند و حال آن که آن پیشنهادى که مورد تصویب وزیر کشور و دولت قرار گرفته است آن پیشنهاد نبود مطلب دیگرى که خواستم عرض کنم این است که آقاى نریمان در پیشنهادشان صدى 51 را براى شهردارى گذاشتند.

نایب رئیس - در کفایت مذاکرات صحبت کنید.

کریمى - از این جهت بنده خواستم عرض کنم که آقایان سابقه داشته باشند مطالب دیگر را در موقع خودش عرض می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور فرمایشى دارید؟ ...

وزیر کشور - اگر مقتضى بدانید عرضى دارم.

نایب رئیس - بفرمایید

وزیر کشور (دکتر صدیقى) - خاطر مبارک آقایان محترم مسبوق است که در حدود 30 سال است که شهر تهران داراى اتوبوس است و کار اتوبوسرانى دایر است در ظرف این 30 سال تحولات مختلف در امور اتوبوسرانى حاصل شده است ولى از این تحولات و تطورات بدبختانه نتیجه مطلوب که تأمین این امر و انتظام کار اتوبوسرانى باشد حاصل نشده است امر اتوبوسرانى از حیث پاکیزگى و شرایط فنى و نرخ کرایه مناسب با طول خط سیر و تربیت و اخلاق و سلوک با مسافر و نظم و ترتیب در حرکت و برنامه حرکت و توقف در ایستگاه‌ها و میزان عده مسافرین و ساعات کار و سرعت سیر و رعایت مقررات رانندگى و انتظامى و اجراى قانون کار و بیمه کارگران و مسافرین و اشخاص ثالث و مواضع گاراژها شرایط فنى آنها مناسب با حوایج فعلى نیست بعضى مالکین عمده اتوبوس‌ها از وضع خود سوء‌استفاده می‌کنند و به نفع عموم تاکنون اقدامات مقتضى به عمل نیامده اغلب خرده مالکین محرومند اعتصابات متوالى در راه‌ها صورت می‌گیرد زد و خورد میان کارکنان و مالکین بر سر منافع بعضى خطوط و رقابت شدید و مضر در میان آنها شایع و جارى است به مالکین عمده و جزیى به نسبت متساوى نفع نمى‌رسد در سال گذشته آمار شهربانى نشان مى‌دهد که بر اثر عدم انتظام امر اتوبوسرانى 2700 تن مجروح شده‌اند و صدمه دیده‌اند و در حدود 180 تن تلف شده‌اند این اسباب و علل موجب شد که دولت درصدد بر آمد که به این امر مهم اجتماعى انتظامى بدهد و به این کار سر و صورتى ببخشد و براى تأمین مقصود این لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى شد براى اجراى آن و اختیاراتى که براى تأسیس شرکت لازم است و نحوه نظارت شهردارى در شرکت مزبور مقرر شد که منتهى در ظرف یک ماه آیین‌نامه‌اى تدوین بشود.

ما در نظر داریم که شرکت را به نحوى تشکیل دهیم که مصالح مذکور رعایت شود پس از مذاکراتى که در این مقام مقدس و در کمیسیون مشورتى و جلسه‌هاى خصوصى به عمل آمد و استفاده‌اى که از آرای صائب و مدلل آقایان نمایندگان بنده کردم به این نتیجه رسیدیم که مى‌توان طرحى تهیه کرد و آنچه را یعنى بعضى مطالب را صلح آن به نظر رسید که در متن لایحه یا طرح بگنجانیم چون نظر دولت همواره این بوده است که از آرای صائب و تجارب آقایان نمایندگان محترم استفاده کند در مورد اتوبوسرانى شهرى در جلسه خصوصى و کمیسیون مشورتى که بنا به تقاضاى بنده تشکیل گردید اظهار‌نظرهاى مفید شد که اصول آن فعلاً به صورت طرحى که جناب آقاى کریمى نماینده محترم تقدیم کرده‌اند مورد قبول دولت است از آقایان محترم تقاضا می‌کنم بذل عنایتى بفرمایند و زودتر لایحه دولت یا این طرح را که مورد قبول دولت است چون در هر دو صورت مفاد آن یکى است، منتهى در این طرح بعضى قسمت‌ها جزو اصل قرار گرفته است و در لایحه ما آن امور مهم در نظر بود که در آیین‌نامه برقرار شود به هر صورت یا لایحه دولت را اساس بحث قرار بدهند و یا طرح جناب آقاى کریمى که مورد قبول دولت است مورد مذاکره و مشورت قرار گیرد و به این امر مهم اجتماعى صورت مطلوب و منظم‌ترى داده شود که بیش از این اتوبوسرانى این شهر با این وضع ناهنجار و نامطلوب باقى نماند البته چه در آیین‌نامه‌اى که بعداً تهیه خواهد شد و چه در لایحه ما و چه در این طرح به هر صورت نظر دولت این است که کسانى که حقوق ثابتى در این کار دارند، آن حقوق محفوظ بماند و رعایت احوال عامه مردم بشود یعنى ساکنین این شهر و ساکنین شهرستان‌ها که قریب 30 شهر می‌توان شمرد که بیش از سى هزار تن سکنه دارند و دولت وقتى لایحه تهیه می‌کند البته باید مصالح و منافع و احوال آنها را هم مرعى و ملحوظ بدارد به هر صورت دولت و همین طور آقایان نمایندگان محترم در این امر یک نظر بیشتر ندارند و آن این است که این امر همان طوری که به عرض رسید به صورت منظم و مطلوب درآید و بنده استدعا می‌کنم چون مدتى این موضوع تأخیر شده است و قریب چهل روز است که بنده این لایحه را تقدیم کرده‌ام بیش از این دیگر اجازه ندهند و مقتضى ندانند که این امر به تأخیر و تعویق بیفتد. (خسرو قشقایى - 30 روز از آن چهل روز را که مشغول کار خودتان بودیم) مرحمت فرمودید.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقت دارند با کفایت مذاکرات قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد حال باید بپردازیم به طرح پیشنهادها فعلاً ده دقیقه تنفس اعلام می‌کنم.‏

(سه ربع قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ده دقیقه بعد از ظهر تشکیل گردید)

نایب رئیس - پیشنهادها مطرح است پیشنهادى است که از طرف جمع زیادى از آقایان رسیده و مقدم است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

امضاکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که ماده واحده شرکت اتوبوسرانى عمومى به ترتیب ذیل اصلاح و ماده واحده زیر جانشین آن بشود.

ماده واحده - دولت مکلف است به وسیله وزارت کشور اتوبوسرانى عمومى شهر تهران و توابع را به شرکت واحدى که پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به دولت یا شهردارى قانونى خواهد بود و چهل و نه درصد بقیه سهام آن متعلق به اتباع ایران باشد واگذار نماید.

تبصره (1) - حق انحصارى اتوبوسرانى عمومى شهر به میزان بیست درصد کل سرمایه شرکت سهم پرداختى دولت بوده و بقیه سى و یک درصد سهام سرمایه تعهدى دولت محسوب مى‌شود و مجموع پنجاه و یک درصد سهام دولت به محض تشکیل انجمن قانونى شهر به شهردارى انتقال مى‌یابد.

تبصره (2) - مالکین فعلى اتوبوس‌هاى تهران و توابع که در تاریخ تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانى در دست داشته‌اند در یک مدت معینى براى خرید چهل و نه درصد سهام به تناسب بهاى اتوبوس‌هایى که داشته‌اند بر دیگران حق تقدم خواهند داشت طریقه ارزیابى و واگذارى اتوبوس‌هاى فعلى به شرکت بابت بهاى سهام و مدت را آیین‌نامه معین خواهند نمود.

تبصره (3) - کارکنان فعلى اتوبوس‌ها از قبیل راننده و کمک راننده و بلیط فروش براى استخدام در شرکت در صورت واجد بودن شرایط بر دیگران حق تقدم خواهند داشت.

تبصره (4) - وزارت کشور و شهردارى‌هاى داراى انجمن قانونى مى‌توانند براى تهیه سرمایه سهمى تعهدى خود در شرکت مجموعاً حداکثر تا مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملى ایران وام دریافت و در مدت ده سال مستهلک نمایند.

+++

تبصره (5) - وزارت کشور مکلف است در هر یک از شهرهاى دیگر مستقیماً یا به وسیله شهردارى که داراى انجمن قانونى باشد به تأسیس شرکت واحد ایرانى محلى بر طبق این قانون و آیین‌نامه‌هاى آن اقدام نماید.

تبصره (6) - آیین‌نامه اجرایى این قانون منتهى در ظرف یک ماه به تصویب هیأت وزیران رسیده اجرا خواهد شد.

در کمیسیون تدوین آیین‌نامه نمایندگان مالکین کارکنان اتوبوس‌هاى فعلى تهران و توابع دعوت خواهند شد.

تبصره (7) - اگر در ظرف مدت مصرح در آیین‌نامه مذکور تأسیس شرکت واحدى در محلى صورت نپذیرد وزارت کشور و یا شهردارى‌هاى داراى انجمن قانونى مجازند که خود رأسا به تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانى شهر اقدام کنند.

نریمان - مهندس حسیبى - دکتر فاخر - شهاب خسروانى - نجفى فردوسى - دکتر فقیهى‌شیرازى - احمد رضوى - رضا رفیع - شبسترى - کهبد - انگجى - عبدالرحمن فرامرزى - اخگر - دکتر مصباح‌زاده - معتمددماوندى - شهیدى - مجتهدى - حاج سید جوادى - اقبال - غروى - دکتر شایگان - شادلو - دکتر سنجابى - مجدزاده - زیرک‌زاده - ذکایى - پورسرتیپ - وکیل‌پور - مجید موسوى و سه امضاى دیگر.

نایب رئیس - آقاى نریمان توضیحى دارید بفرمایید.

دکترشایگان - آقا پیشنهاد نهایى دولت را هم بفرمایید قرائت کنند براى این که این کهنه است.

نایب رئیس - دولت پیشنهادى نداده است (کریمى - بنده تقدیم کردم) آقاى وزیر کشور مطالبى فرمودند ولى پیشنهادى ندادند مجلس باید تصمیم بگیرد بفرمایید آقاى نریمان‏

نریمان - بنده در ضمن توضیحاتى که راجع به ماده واحده پیشنهادى دولت عرض کردم گفتم که در درجه اول باید منافع عمومى تأمین شود تأمین منافع عمومى با آن ماده واحده نخواهد شد به جهت این که منافع شرکت واحد هم همان منافع صاحبان اتوبوس فعلى مى‌باشد حالا چه باید کرد؟ باید وضع اتوبوس‌ها از این صورت خارج شود و طورى اداره بشود که منافع عمومى محفوظ بماند دادن امتیاز به یک شرکت اتوبوسرانى البته لازم است.

به جهت این که مجموع اتوبوسرانى باید در نظر گرفته بشود و از مجموعش مردم استفاده بکنند یعنى در جاهایى که جمعیت زیاد است و خط کوتاه است توأم بشود با جاهایى که جمعیت کم است و خط کوتاه نیست اتوبوس دایر بشود تا همه مردم از نعمت اتوبوسرانى بهره‌مند بشود به این جهت مجبور بودیم که نظر واحد به این انحصار بدهیم ولى انحصار دادن در یک امرى که محتاج روزانه مردم است به دست یک شرکت واحد خصوصى البته این مصلحت نیست یعنى چاره‌اى جز این نیست که در دست دولت و البته به طریق اولى در دست شهردارى قانونى باشد یعنى شهرداری‌هایى که داراى انجمن قانونى هستند و براى رعایت حال مالکین فعلى هم آمدیم تلفیق کردیم گفتم 49 درصد سهام مال آنها باشد ولى اکثریت سهام در دست شهردارى باشد یعنى در جایى که در حال حاضر انجمن شهردارى قانونى تشکیل نشده است دست وزارت کشور و آنجاهایى که انجمن شهردارى قانونى تشکیل شده است در دست شهردارى باشد براى چه؟ براى این که رعایت منافع عمومى بشود و طور دیگر نمى‌توان مطمئن باشیم که منافع عمومى رعایت خواهد شد به موجب این ماده واحده که پیشنهاد شده است اتوبوسرانى به یک شرکت یعنى امتیاز اتوبوسرانى شهر به یک شرکت واحدى که 51 درصد سهام آن متعلق به دولت و یا شهردارى‌هاى قانونى باشد و 49 درصد بقیه سهام آن متعلق به افراد ایرانى باشد واگذار مى‌شود و البته این 49 درصد در تبصره توضیح داده شده و حق تقدم براى خرید سهام با صاحبان فعلى اتوبوس است براى این که حق آنها تضییع نشده باشد و ضمناً براى این که اکثریت قانونى و طبیعى در یک شرکت سهامى در دست کسى باشد که موردنظر براى اصلاح این کار است و آن شهردارى است و لازمه‌اش این است که 51 درصد سهام اقلاً متعلق به شهردارى باشد و براى این که رفع محظور دولت هم شده باشد که بگویند پول فعلاً لازم دارند و ممکن است در دست‌شان نباشد ما پیش‌بینى کردیم که 20 درصد از 51 درصد تشکیل بشود از حق‌الامتیاز وصول سى و یک که باقى مانده است از 51 درصد هم تعهد مى‌شود و این موضوع هم رفع محظور را می‌کند و به این سرمایه همان صدى 20 اضافه می‌شود و منافع تعلق مى‌گیرد به آنچه که پرداخت شده که عبارت است از 49 درصد مالکین صدى 20 دولت و مادام که صدى 31 از طرف دولت پرداخت نشده منافع به آن تعلق نخواهد گرفت به این جهت هم رفع محظور دولت شد و البته در ضمن توسعه کار شرکت که به تدریج هم منافع به همان ترتیب پرداخت خواهد شد دولت هم 31 درصد خودش را خواهد گرفت در تبصره‌اى هم این موضوع پیش‌بینى شده است که اگر لازم شد شهردارى وامى از بانک ملى بگیرد و 15 میلیون هم حداکثر آن است و تأمین شده که قرار بود در آیین‌نامه ذکر بشود و یا در پیشنهاد خودمان ذکر کردیم و آن این است که مالکین فعلى حق تقدم داشته باشند نسبت به آن 49 درصد و کارکنان فعلى اتوبوس‌ها هم که واجد شرایط هستند حق تقدم داشته باشند نسبت به دیگران براى خدمت در آن شرکت بنده امروز وقتى که به مجلس مى‌آمدم یک اعلامیه چاپى درب مجلس به بنده دادند و فراموش کردم آن را در عرایض سابقم خدمت آقایان عرض کنم و آن از طرف رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسرانى است مى‌نویسند: ما خود بهتر از هر کس می‌دانیم که در خیابان‌هاى پر جمعیت تند حرکت نمودن یا در ایستگاه‌هاى فرعى مسافرین بیچاره را که هر یک باید دنبال کارهاى لازم خود بروند معطل کردن خلاف عرف و قانون و مقررات است اما چه کنیم که آخر شب باید منافع فراوان به جیب مالکین پر طمع خود سرازیر کنیم این تقریباً تأیید عرایضى بود که بنده کردم به این ترتیب با این 51 درصد هم منافع عمومى تأمین مى‌شود یعنى منافع عمومى از لحاظ مسافرین و هم از کارکنان اتوبوس که اگر شرکت واحد تشکیل بشود وضع آنها معلوم نیست که بدتر نشود به جهت این که اگر حالا با یک مالک سر و کار دارند اگر به خدمت آنها خاتمه داده شود جاى دیگر مى‌توانند بروند کار کنند ولى وقتى که شرکت واجب شد این بیچاره‌ها سر و کار با یک مدیر شرکت واحد دارند و با آن شرکت طرف خواهند بود و معلوم نیست که وضع آنها بدتر نشود ولى با وارد بودن شهردارى اشکالى براى کارکنان فعلى اتوبوس نخواهد بود و تبصره‌هایى هم که داده شده سه تا از آنها همان است که خود دولت هم پیشنهاد کرده و دو تبصره آن هم چیزى است که بنده عرض کردم راجع به حق تقدم مالکین و حق تقدم کارکنان اتوبوس و مطلب دیگرى هم که اینجا پیش‌بینى شده این است که در جاهایى که شهردارى قانونى تشکیل نشده است وزارت کشور این کارها را خواهد کرد و وقتى که شهردارى قانونى تشکیل شد واگذار به شهردارى خواهند نمود یعنى مستقل خواهد شد به شهردارى و بنده تصور می‌کنم که توضیح بیشترى لازم نباشد و مقصود اصل مطلب در این پیشنهاد این است که اگر امتیاز و انحصار داده می‌شود این امتیاز باید به دستگاه‌هاى عمومى که در واقع مال مردم است و منافع مردم را بهتر تأمین می‌کند داده شود نه به دستگاه‌هاى خصوصى در این پیشنهاد با در نظر گرفتن پنجاه و یک درصد حق مالکین فعلى هم تأمین شده است.

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور - بنده تصور می‌کنم که پیشنهاد جناب آقاى نریمان مبتنى بر قبول این اصل است که دولت یعنى وزارت کشور و یا انجمن‌هاى قانونى شهردارى‌ها در اداره این امر رأى کافى داشته باشند و بلکه اکثریت از نظر رأى داشته باشند و این پیشنهادى که ایشان فرمودند که پنجاه و یک درصد دولت یا شهردارى‌ها صاحب سهم باشد و چهل و نه درصد سهم مالکین فعلى براى این نبوده است که به منافع فعلى مالکین لطمه‌اى بزنند بیست درصد هم دولت از نظر حق‌الامتیاز همان طور که ایشان تعبیر فرمودند براى خود در نظر گرفته سى و یک درصد هم که جناب آقاى نریمان می‌فرمایند براى این است که دولت رأى داشته باشد و این را در طرحى که آقاى کریمى تقدیم کرده‌اند تأمین شده است براى این که آن طرح در اثر مشورت و مذاکرات چندین جلسه صورت گرفته است بنده تصور می‌کنم که اگر بخواهیم حقوق مالکین فعلى را چنان که مقتضى است محفوظ بداریم و بخواهیم به صاحبان سهم از نظر رأى در هیئت مدیره با منظور داشتن شهردارى اکثریت بدهیم بدون تردید طرح آقاى کریمى بیشتر این نظر را تأمین می‌کند و مورد قبول دولت هم هست و اما مطلبى که جناب آقاى نریمان در خصوص سرمایه سى و یک درصد فرمودند که باید 150 میلیون ریال از بانک قرض گرفته بشود بنده باید این را براى استحضار خاطر مبارک آقایان عرض کنم این عملى نیست و بانک‌هاى ما فعلاً به قدرى به کارهاى دیگر مشغول هستند که نمی‌توانند 150 میلیون ریال از این جهت به اختیار شهردارى‌ها بگذارند مسئله دیگر آقا در طرح‌شان اگر اشتباه نکرده باشم فرمودند که دولت یا شهردارى بنده می‌خواهم این مطالب را اینجا صراحتاً عرض کنم که به هیچ قسم مصلحت نیست که دولت در این امر اتوبوسرانى خودش را وارد کند و دامن خودش را آلوده کند شهردارى اگر قرض می‌گیرد از بانک ملى به اتکا و به استظهار عواید و عوارضى است که در شهر دارد و دولت چه کار دارد که در این میان وارد شود و قرض بکند و اتوبوسرانى را اداره نماید بنابراین بنده تقاضا می‌کنم اگر مقام ریاست قبول بفرمایند بنده همان طور که قبلاً به عرض آقایان رسانیدم چون گمان می‌کردم که قبلاً پیشنهاد آقاى کریمى مطرح خواهد شد اگر اجازه بفرمایند آن پیشنهاد قرائت بشود و اساس بحث قرار گیرد چون آن پیشنهاد مورد قبول دولت هم هست.

نایب رئیس - آقاى کریمى به عنوان مخالف با این پیشنهاد می‌خواهید صحبت کنید؟

ملک‌مدنى - بنده قبلاً اجازه گرفته بودم‏.

کریمى - بنده زودتر اجازه گرفتم‏.

نریمان - بنده توضیح داشتم.‏

نایب رئیس - آقاى نریمان بعد بفرمایید آقاى ملک‌مدنى بفرمایید.

+++

ملک‌مدنى - بنده اول اجازه گرفتم حتى از این که جلسه هنوز تعطیل نشده بود و خود آقاى رئیس هم اطلاع دارند بنده هیچ وقت به حقوق دیگرى تجاوز نمی‌کنم. عرض کنم یک مطلبى مورد قبول همه ما هست و آن این است که باید اتوبوسرانى شهر تهران و شهرستان‌هاى دیگر یک نظم و ترتیبى پیدا کند که مورد استفاده عموم واقع شود و براى این کار تصمیمى باید اتخاذ شود این مورد اتفاق همه است شکى نیست منتهى در راه و طریق آن بحث است که چه باید کرد بنده به این پیشنهادى که از طرف جناب آقاى نریمان و یک عده دیگرى از آقایان محترم داده شده است سه چهار نظر اصلاحى دارم که دو تا را آقاى وزیر کشور در اینجا بیان فرمودند یکى انجمن شهر تهران است اساساً یک انجمن قانونى در تهران وجود ندارد که ما بخواهیم این اختیار را به او بدهیم و بگوییم که تو بیا و برو 15 میلیون تومان از بانک ملى قرض کن در صورتی که بانک ملى همچو پولى ندارد قرض بفرمایید در صورتی که انجمن شهر هم بود ما نباید با این همه عسرت و وضعیت ناجورى که داریم و خودمان هم اطلاع داریم که دولت چقدر به بانک مقروض است باز دو مرتبه بیاییم از بانک پول بگیریم (صحیح است) و حال آن که یک اشخاصى حاضر هستند که سرمایه عمومى و ملى مردم به کار بیفتد به نظر بنده چون ما در تهران انجمن قانونى نداریم این اختیار را باید به وزارت کشور بدهیم و همان طور که خود آقاى وزیر کشور هم فرمودند پاى وزارت کشور را نباید به این کار بکشیم یکى از اشکالاتى که به نظر بنده در این طرح پیشنهاد آقایان هست همین است. دوم مطلبى که به نظر بنده رسیده این است که ما باید مدت تعیین کنیم براى این امتیاز تا ابد که نباید امتیاز بدهیم و انحصار بلامدت نباید داد و اساساً این فکر صحیح است و به نظر من یک نقص این پیشنهاد این است که مدت باید در آن تعیین شود یا این پیشنهاد یا پیشنهاد دیگرى که از طرف جناب آقاى کریمى که مورد تصویب مجلس شوراى ملى واقع بشود براى این که چند سال دیگر ممکن است اوضاع و احوال تغییر کند و محتاج به تجدیدنظرى در کلیه شئون بشوند همان طوری که شهر تهران به سرعت دارد پیشرفت می‌کند توسعه پیدا می‌کند همین طور دربست نباید این امتیاز و این اختیار را به اشخاص بدهیم ملاحظه فرمودید در موضوع شرکت تلفن که این امتیاز را دولت‌هاى سابق قبل از مشروطه داده بودند به اشکال برخوردیم و دولت از راه ملى کردن آمد وارد شد و اشکال آن را رفع کرد حالا دو مرتبه بیاییم اشکالى براى دولت ایجاد کنیم هر زمانى مقتضیاتى دارد و به نظر من باید حتماً در این قانون مدت تعیین کنیم و مدتش هم نباید طولانى باشد خیلى کوتاه باشد که حق تجدیدنظر مردم داشته باشند زیرا که کار اتوبوسرانى با سرنوشت مردم و سرنوشت مردم شهرستان‌هاى ما تماس دارد (نریمان - ماده 90) و بنده خیال نمی‌کنم که جناب آقاى نریمان و سایرین در این موضوع مخالف باشند و مطلب دیگر این است که این پیشنهادات طبع و توزیع شده ما هم نمی‌دانیم چیست. یک مرتبه همین طور چند ماده و تبصره را به جاى قانون مى‌آیند می‌خوانند چه پیشنهاد آقاى نریمان و سایرین و چه پیشنهاد آقاى کریمى و دیگران که آن را امضا کرده‌اند به نظر بنده اگر موافقت بفرمایید که ما بتوانیم از روى اطلاع و بصیرت اظهار‌نظر بکنیم و به آن رأى بدهیم این پیشنهادها را طبع و توزیع بفرمایید که براى جلسه آینده روى این پیشنهاد یک تصمیم صحیح بگیریم و بتوانیم نظر بدهیم. الان که آقاى منشى این پیشنهاد را خواندند واقعاً بنده نفهمیدم که این مواد و این تبصره چیست (یک نفر از نمایندگان - شما که امضا کردید) بنده خواستم به عرض آقایان برسانم که همه ما در نتیجه سعى خواهیم کرد یک قانونى که براى شهر تهران و براى تمام مردم انشاء‌الله مفید باشد به تصویب برسانیم (صحیح است)

نریمان - ماده 90 را اجازه بفرمایید چون بیانات بنده تحریف شده است‏.

نایب رئیس - اگر تحریف شده است بیانات شما بفرمایید.

نریمان - اینجا گفته شد که پنجاه و یک درصد انحصار به وزارت کشور واگذار مى‌شود در صورتی که این طور نیست فقط در جاهایى که انجمن قانونى شهر تشکیل نشده مثل تهران فعلاً دولت مجبور است دخالت کند و خود دولت هم پیشنهادش این است مجبوریم به شهردارى بدهیم و چون انجمن قانونى نیست وزارت کشور خودش عمل می‌کند ولى به محض این که انجمن قانونى تشکیل شد به خودى خود منتقل به شهردارى قانونى مى‌شود و از این جهت نگرانى در بین نیست و اما راجع به سى و یک درصد یک سوء‌تفاهمى شده است این سى و یک درصد مطابق این پیشنهاد سهم تعهدى است و مطابق قانون مادام که این سهم تعهدى پرداخت نشده و فعلاً هم احتیاج به پرداختش نیست به آن نفعى تعلق نمی‌گیرد علیهذا در وضع فعلى منافع بین آن 49 درصد و 20 درصد حق‌الامتیاز تقسیم می‌شود یعنى مالکین اتوبوس از تمام منافع فعلى استفاده می‌کنند منهاى بیست درصد راجع به حق‌الامتیاز که آن هم در پیشنهاد آقایان پیش‌بینى شده است و گویا قبول کرده‌اند پس این پیشنهاد از لحاظ فرم و از لحاظ صورت ظاهر منطبق با قانون تجارت است یعنى دارنده اکثریت سهام آن کسى است که بیشتر سهام در دستش هست نه این که به اصطلاح به طور فیکتیف بگوییم آن که بیست درصد سهام را دارد اکثریت هم داشته باشد باید اکثریت سهام هم بالطبع در دست آن کسى که می‌خواهد اکثریت هیئت مدیره داشته باشد قرار گیرد پس بنابراین همین طور که عرض کردم تقسیم منافع بین مالکین فعلى و دولت یا شهردارى قانونى که به میزان بیست درصد استفاده می‌کند باید باشد و اما راجع به این که از بانک ملى قرض گرفته بشود فعلاً احتیاجى نیست و این موضوع احتیاطاً پیش‌بینى شده است که اگر در آتیه احتیاجى به توسعه اتوبوسرانى پیدا شد نسبت به تهران یا شهرستان‌ها عمل شود و فعلاً آن 20 درصد را که دولت یا شهردارى بابت منافع می‌گیرد براى پرداخت این سهم تعهدش می‌گذارد و اگر تکافو نکرد بتواند از بانک ملى هم قرض بگیرد ولى بنده تصور نمی‌کنم که به این زودى هم احتیاج پیدا شود از همان 20 درصد هم یک عایدایت است براى شهردارى‌ها و همان را هم بگذارید براى آن سى و یک درصد سهام و اما راجع به این که طبع و توزیع بشود این پیشنهادى که الان در دست است آن را 35 نفر از آقایان امضا کرده‌اند و این را هم در جلسه خصوصى جناب آقاى دکتر سنجابى خواندند و پس از این که آقایان ملاحظه فرمودند امضا کردند و یک عده‌اى از آقایان هم فرمودند که ما هم موافقیم و وقتى که در مجلس مطرح شد رأى خواهیم داد (مکى - یک عده‌اى این طرح را امضا کرده‌اند و هم طرح آقاى کریمى را)

نایب رئیس - آقاى نبوى فرمایشى دارید بفرمایید.

نبوى - بنده خواستم تذکراً عرض کنم طرح آقاى کریمى را باید جلوتر مطرح کرد به دلیل این که دولت الان آن طرح را به جاى لایحه خودش قبول کرده است بنابراین لایحه دولت تغییر کرده است به آن طرحى که آقایان امضا کرده‌اند پس در مرتبه اول آن چیزى که باید مطرح شود آن طرح آقاى کریمى و سایرین خواهد بود نه سایر پیشنهادات البته آن پیشنهاد باید مطرح شود و روى آن رأى گرفته شود و اگر تصویب نشد آن وقت سایر پیشنهادات قرائت مى‌شود.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید لایحه‌اى از طرف دولت تقدیم شده و دو فوریت آن هم تصویب شده اکنون همان لایحه مطرح است اولین پیشنهادى هم که رسیده طبق آیین‌نامه باید قرائت شود و نمی‌توانیم تقدم و تأخرى قایل بشویم و دولت هم متوجه هست یک مرتبه دیگر پیشنهاد آقاى نریمان قرائت مى‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

پیشنهادى رسیده است که تکلیف این پیشنهاد با ورقه معلوم شود قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

امضاکنندگان تقاضا داریم نسبت به طرح اصلاحى آقایان نمایندگان مبنى بر تخصیص پنجاه و یک درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانى به دولت یا شهردارى قانونى با ورقه اخذ رأى به عمل آید. مجدزاده - اخگر - دکتر فقیهى - نریمان - دکتر مصباح‌زاده‏

مکى - با ورقه باشد رأى نمی‌دهم بى‌ورقه هم باشد رأى نمی‌دهم.‏

حائرى‌زاده - اگر امضا کم باشد من امضا می‌کنم ولى رأى نمی‌دهم.‏

نایب رئیس - بنده اعلام رأى مى‌کنم به پیشنهاد آقاى نریمان با ورقه آقایانى که موافقند ورقه سفید مى‌دهند و آقایانى که مخالفت دارند رأى کبود خواهند داد (ملک‌مدنى - اجازه مى‌فرمایید؟) خواهش می‌کنم در موقع اعلام رأى آقایان تذکرى نفرمایید.

آقایان منشى‌ها اخذ رأى بفرمایید.

(اسامى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى ناظرزاده اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

اسامى آقایان: مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - دکتر شایگان - پارسا - انگجى - میلانى - پورسرتیپ - دکتر فقیهى‌شیرازى - محمد ذوالفقارى - کریمى - دکتر معظمى - دکتر کیان - دکتر فلسفى - شبسترى - اخگر - عامرى - کهبد - مجتهدى - هدى - افشارصادقى - مجید موسوى - امیرافشار - دادور - شهیدى - جلیلى - معتمددماوندى - نبوى - افشار - گنجه - مدرس - خلخالى - وکیل‌پور - اقبال - ملک‌مدنى - دکتر طاهرى - ذکایى -

+++

 حمیدیه - مصدقى - دکتر بقایى - زهرى - صفایى - شاپورى - حاج سید جوادى - شادلو - شوکتى - منصف - ناصر ذوالفقارى - مهندس غروى - فرزانه - جلیلى - ریگى - شهاب خسروانى - امامى‌اهرى - نجفى - نریمان - حائرى‌زاده - رفیع - تولیت - میر اشرافى - بهادرى - ناظرزاده - دکتر فاخر.

(پس از شماره آرا نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید)

عده حضار 63  ورقه سفید موافق 29 ورقه کبود یک ورقه ورقه سفیدعلامت امتناع 23 برگ مخالف بى‌اسم 1 ورقه‏

نایب رئیس - بنابراین پیشنهاد تقدیمى آقایان تصویب نشد.

اسامى موافقین آقایان: معتمددماوندى - شبسترى - مهندس زیرک‌زاده - محمد ذوالفقارى - مهندس حسیبى - اخگر - دکتر فاخر - دکتر معظمى - اقبال - پارسا - مجتهدى - شهیدى - شاپورى - وکیل‌پور - دکتر کیان - دکتر شایگان - پورسرتیپ - موسوى - حمیدیه - شهاب خسروانى - ذکایى - نریمان - فرزانه - دکتر فلسفى - دکتر بقایى - زهرى - دکتر فقیهى‌شیرازى - نجفى‌فردوسى - ناظرزاده.

مخالف - آقاى کریمى.

ورقه سفید علامت امتناع 23 برگ.

مخالف بى‌اسم - یک ورقه‏

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس - پیشنهادات دیگر قرائت مى‌شود پیشنهادى هم از طرف آقایان رسیده که تنفس داده شد ولى با گذشت وقت تصور می‌کنم تنفس معنى ندارد اگر آقایان اجازه بفرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) بنابراین با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده صبح سه‌شنبه ساعت 9 و ربع دستور لایحه اتوبوسرانى و مابقى مطالبى که در دستور هست‏.

(55 دقیقه بعد از ظهر مجلس ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - احمد رضوى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294802!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)