کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه 64 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه 1327  

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها

3 - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیون برنامه هفت ساله

4 - تقدیم لایحه راجع به عوارض چوب از طرف آقای وزیر کشاورزی

5 - تصویب دوازده فقره مرخصی

6 - بقیه مذاکره در لایحه اصلاح مالیات بر درآمد 

7 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

 

جلسه 64

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه 1327

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها

3 - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیون برنامه هفت ساله

4 - تقدیم لایحه راجع به عوارض چوب از طرف آقای وزیر کشاورزی

5 - تصویب دوازده فقره مرخصی

6 - بقیه مذاکره در لایحه اصلاح مالیات بر درآمد 

7 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه بیست دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

1 - تصویب صورت مجلس

صورت جلسه قبل را آقای فولادوند (منشی) به شرح زیر قرائت کردند

دو ساعت و نیم قبل از ظهر روز 3 شنبه 14 اردیبهشت مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید آقای دکتر راجی راجع به ثبت تخیلات توضیحی دادند و صورت مجلس تصویب شد.

اسامی غائبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غائبین با اجازه - آقایان: داور - اورنگ - ابوالقاسم بهبهانی - افخمی - آصف - حسین وکیل - اسلامی - دکتر امینی - شریف زاده - عباس اسکندری

غائبین بی اجازه - آقایان: محمدحسین صولت - قشقایی - عسگر صاحب جمع - تولیت - سلطانی - عبدالرحمن فرامرزی - محمد علی مسعودی - محمد تقی بهار - شریعت زاده - شهاب خسروانی - یمین اسفندیاری - منوچهر گلابادی - سالار بهزادی - حسن مکرم - محمد عباسی - صفا امامی - بهاءالدین کهبد - عدل اسفندیاری

دیرآمدگان با اجازه - آقایان: سلیمان ضیاء - ابراهیمی - ابوالقاسم امینی - آقا خان بختیار - دکتر طبا - امیر تیمور - رضوی - اسدی - باتمانقلیچ

دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر اعتبار - منصف - خسرو هدایت - دکتر آشتیانی - مسعودی - ناصری - دهقان - نیک پور - ساعد - صاحب دیوانی

آقای اقبال با اشاره به اظهارات آقای عباس اسکندری در باب بحرین و قرارداد نفت جنوب گفتند چرا صحبت از فیروزه مطالبات ما از دولت شوروی نکردند و نیز معتقد بودند که از طرف دولت در باب تجدید روابط اقتصادی با دولت شوروی اقدام مقتضی و سریع به عمل آید سپس با قرائت نامه زندانیان آذربایجان بندرعباس اظهار عقیده نمودند که باید تبعید ایشان به حکم محکمه صورت گرفته باشد همچنین با قرائت نامه رئیس اداره تبلیغات مندرجه در روزنامه کیهان مربوط به خبر ناو و هواپیمابر آمریکایی و به خبرهای بی اساس و تملق آمیزی که از طرف اداره تبلیغات به وسیله رادیو منتشر می‌شود اعتراض نمودند و در باب تماشاخانه تهران و آقای دهقان و حرم ناصرالدین شاه هم بیاناتی کردند و یک ساعت و نیم به ظهر تنفس داده شد.

45 دقیقه قبل از ظهر مجدداً مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید و آقای اقبال در تعقیب مذاکرات قبلی توضیح مختصری دادند.

آقای وزیر دارایی تقاضا نمودند کمیسیون بودجه تصمیم خود را نسبت به بودجه کل یا هزینه ماهیانه کشور زودتر اتخاذ کند و برنامه هفت ساله را با دو لایحه راجع به تمدید خدمت دو نفر مستخدم خارجی و یک لایحه راجع به غله و نان تقدیم داشتند

+++

به اضافه لایحه مالیات بردرآمد را برای تجدید‌نظر در پرونده‌های زاید از 500 هزار ریال به قید دو فوریت تقدیم نمودند و چون نسبت به لایحه برنامه هفت ساله پیشنهاد فوریت شده بود قرائت گردید.

آقای دکتر عبده نسبت به برنامه توضیحی داده گفتند با تصویب این لایحه مجلس و دولت خدمت بزرگی به کشور انجام خواهند داد آقای اردلان مخالف بودند و تقاضا نمودند در کمیسیون از لحاظ صنعتی شدن کشور مورد مطالعه قرار گیرد و فوریت لایحه تصویب گردید.

آقای نبوی پیشنهاد نمودند که لایحه به کمیسیون مخصوصی منتخب از شعب ارجاع گردد.

آقای ملک مدنی مخالف بوده گفتند صلاحیت کمیسیون‌های منتخب از مجلس پیش از کمیسیون منتخب از شعب است.

طبق ماده 21 نظامنامه پیشنهاد آقای نبوی اخذ رای به عمل آمد و تصویب شد که از هر شعبه 3 نفر انتخاب شود.

آقای رئیس تذکر دادند که کمیسیون بودجه تشکیل شود و گزارش خود را زودتر به مجلس تقدیم کند.

در این موقع گزارش انتخاب 27 نفر از اعضای دیوان محاسبات قرائت و مقرر گردید که سه نفر کسری در اولین فرصت انتخاب شود.

آقای دهقان به عنوان 109 در قبال مذاکرات آقای اقبال توضیحاتی داده گفتند مجلس جای حل و عقد امور مهمه مملکتی است.

لایحه مالیات بر درآمد قرائت و فوریت اول آن مطرح شد.

آقای ملک مدنی به عنوان مخالف اظهار نمودند محکمه تجدید نظر باید نوعی تشکیل شود که حقوق دولت و افراد تضییع نشود و معتقد بودند که باید در کمیسیون بودجه و قوانین دارایی مورد مطالعه قرار گیرد.

آقای وزیر دارایی گفتند قضات دیوان دادرسی مورد اعتماد کامل هستند و آقای رضوی در این مورد موافقت نمودند فوریت اول تصویب و فوریت دوم مطرح شد.

آقای فولادوند با اشاره به مطالبه مالیات‌‌های گزاف و بی تناسب از اشخاص اظهار نمودند که به دستگاه وصول مالیات اعتمادی نیست.

آقای کشاورز صدر موافق بودند و به فوریت دوم با ورقه اخذ رای به عمل آمد از 86 نفر عده حاضر با 62 رای موافق تصویب و ماده واحده مطرح گردید و چون عده برای مذاکره کافی نبود یک ربع بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز پنجشنبه موقع مقرر محول شد

رئیس -  در صورت مجلس نظری هست؟

دکتر عبده - بنده تذکری داشتم

رئیس -  بفرمایید

دکتر عبده - تذکر بنده تا اندازه‌ای تماس دارد با صورت مجلس، به موجب ماده 15 نظامنامه مقارن تعیین و انتخاب هیئت رئیسه می‌بایستی انتخاب کمیسیون‌ها به عمل بیاید امروز 16 اردیبهشت است تقریباً یک ماه از 14 فروردین که موقع انتخاب هیئت رئیسه است می‌گذرد در صورتی که در ظرف یک ماه می‌بایستی کمیسیون‌ها انتخاب می‌شدند و کارهایی که داشتند انجام می‌دادند من جمله کمیسیون اقتصاد ملی وظیفه‌دار است که در قسمت لایحه محدودیت بازرگانی، اتباع بیگانه که مدتی است به تعویق افتاده هرچه زودتر اقدام نماید بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم امر بفرمایید که آقایان مستخرجین که مامور هستند آراء مجلس را استخراج بکنند در مورد کمیسیون‌ها هر چه زودتر از این وظیفه‌شان را انجام بدهند برای این که کمیسیون‌ها تشکیل بشود و مشغول کار بشوند بنده می‌خواستم این را عرض بکنم که مردم نمی‌دانند که اگر تعویق در مطالعه لایحه محدودیت تجار بیگانه شده از جهت اشکالات آیین نامه است و هیچ سوء نیتی در کار نیست مخصوصاً بنده می‌خواستم این توضیح را بدهم و استدعا بکنم که زودتر کمیسیون‌ها تشکیل بشوند و مشغول به کار بشوند.

اردلان - آقای رئیس به بنده اجازه بدهید چند کلمه عرض بکنم.

رئیس -  برای تصویب صورت مجلس حالا عده کافی نیست دو سه نفر از آقایان هم اجازه نطق خواسته‌اند. بعد از تصویب صورت مجلس اگر آقایان رای دادند ممکن است

نورالدین امامی - اجازه بفرمایید بنده عرضی دارم

رئیس -  بفرمایید

نورالدین امامی - بنده از اشخاصی هستم که با قید قرعه برای استخراج کمیسیون‌ها انتخاب شده‌ام ولی متاسفانه همه رفقای بنده حاضر نمی‌شوند و در این چند جلسه با هر زحمتی بود سه کمیسیون انتخاب کردیم و هر چه تذکر می‌دهم آقایان حاضر نمی‌شوند بنده استعفا می‌دهم و خواهش می‌کنم یکی دیگر را انتخاب کنید

2 - قرائت نتیجه انتخاب قسمتی از کمیسیون‌ها

رئیس -  سه کمیسیون اعضایش انتخاب شده است و حالا قرائت می‌شود، از آقایانی که به قید قرعه انتخاب شده‌اند تمنا می‌شود که امروز سایر کمیسیون‌ها را استخراج کنند و زودتر به مجلس گزارش بدهند آقای امامی خویی هم شرکت می‌کند در استخراج آرا.

اردلان - آقای رئیس به بنده اجازه بفرمایید بنده قبل از دستور اجازه خواسته‌ام

حاذقی - من مخالفم با نطق قبل از دستور

رئیس -  شما مخالفید؟ پس صبر کنید چند دقیقه تا اکثریت حاصل شود و رای بگیرید جلسه پیش وقتی که آقای مکی بیانات خودشان را راجع به ماده واحده می‌خواستند بکنند جلسه را ختم کردیم حالا باید آقای وزیر دارایی حاضر باشند تا ایشان بیانات خود را ادامه بدهند فعلاً اسامی اعضای سه کمیسیون قرائت می‌شود

اردلان - بنده اجازه خواسته بودم آقای رئیس

رئیس - آقای حاذقی مخالفت کردند و باید رای گرفته شود حالا باید اسامی اعضای سه کمیسیون قرائت بشود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اعضای کمیسیون فرهنگ - آقایان: دکتر مجتهدی - دکتر آشتیانی - حاذقی - صدرزاده - کفایی - نواب - گنابادی - منصف - صفوی - دکتر متین دفتری - دکتر بقایی - نبوی - عباس مسعودی - دکتر معظمی - عبدالرحمن فرامرزی - نراقی - سلطان العلماء دهقان

اعضای کمیسیون دارایی - آقایان: اردلان - مسعود ثابتی - ملک مدنی - امیر نصرت اسکندری - آقا خان بختیار - ابوالقاسم امینی - ظفری - ساعد افشار - کامل ماکویی - محمد قلی قوامی - ناصری - یمین اسفندیاری - بهادری - گنجه - دکتر اعتبار اسدی - موسوی - حایری زاده - علی وکیلی

اعضای کمیسیون دادگستری - آقایان: صدر زاده - ضیا ابراهیمی - گنابادی - سلطانی - کشاورز صدر - نبوی - عامری - نراقی - فولادوند - هاشم وکیل - شریعت زاده - سزاوار - رضوی - سلطان العلماء - سید علی بهبهانی - صاحب جمع - لاهوتی - اورنگ

3 - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیون برنامه هفت ساله

رئیس -  کمیسیونی از شعب برای برنامه قرار بود انتخاب بشوند آن هم انتخاب شد قرائت می‌شود که آقایان مسبوق بشوند

(به شرح زیر قرائت شد)

از شعبه اول - آقایان: موسوی - دکتر طبا - برزین -

از شعبه دوم - آقایان: منصف - اردلان - افخمی -

از شعبه سوم - آقایان: دکتر ملکی - دکتر مصباح زاده - شهاب خسروانی

از شعبه چهار - آقایان: دکتر متین دفتری - احمد فرامرزی - حاذقی

از شعبه پنجم - آقایان: وکیلی - دکتر امینی - محمد ذوالفقاری

از شعبه ششم - آقایان: ملک مدنی - فولادوند - ناصر ذوالفقاری

رئیس -  تمنا می‌شود همین امروز آقایان هیئت رئیسه کمیسیون‌ها را انتخاب بکنند که بتوانند شروع به کار نمایند مابقی کمیسیون‌ها را هم آقایان مستخرجین سعی بفرمایند که استخراج کنند

مهدی ارباب - بنده مدتی است سوالی کردم از دولت راجع به اموال ایرانیان مقیم آلمان

رئیس -  نسبت به صورت مجلس دیگری نظری نیست؟ صورت جلسه پیش تصویب شد حالا آقایان با نطق قبل از دستور موافقید؟

حاذقی - بنده مخالفم

اردلان - بنده فقط یک ربع عرض دارم اجازه بفرمایید عرض کنم

رئیس -  رأی می‌گیریم به ورود در دستور

بعضی از نمایندگان - دستور چیست؟

رئیس -  دستور داریم اگر وارد دستور بشویم انتخاب اعضای سه نفر اعضای دیوان محاسبات و چند فقره گزارش مرخصی آقایان و کارهای دیگر هم است آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد آقای وزیر کشاورزی لایحه‌ای دارید بفرمایید

4 - تقدیم لایحه راجع به عوارض چوب از طرف آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی - جمعی از صادر کنندگان

+++

چوب تقاضا دارند برای بهبود اوضاع جنگل در موقع صدور چوب هر متر کوبی 400 ریال برای راهسازی و جنگلبانی بدهند به این مناسبت بنده لایحه‌ای تنظیم کرده‌ام که متضمن دو ماه است و اینک تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم

5 - تصویب دوازده فقره مرخصی

رئیس -  به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود چند فقره مرخصی‌ها است که قرائت می‌شود

امامی خویی - آقای رئیس اعضای دیوان محاسبات را انتخاب بفرمایید

(به شرح زیر قرائت شد)

آقای محمد دماوندی برای رسیدگی به امور حوزه انتخابی خود درخواست 32 روز مرخصی نمودند که 24 روز آن از تاریخ دوم اسفند 1326 و 8 روز آن از تاریخ 22 فروردین 1327 احتساب شود کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

رئیس -  آقایانی که با یک ماه مرخصی آقای دماوندی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند)  تصویب شد.

آقای سلطانی درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ 14 فروردین 1327 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس -  آقایانی که با یک ماه مرخصی آقای سلطانی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

آقای صاحب جمع درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ 9 اردیبهشت 1327 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس -  آقایان موافقین با مرخصی آقای صاحب جمع قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

آقای دکتر فلسفی درخواست هفت روز مرخصی از تاریخ چهارم اردیبهشت 1327 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس -  آقایانی که با گزارش مرخصی آقای دکتر فلسفی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

آقای تولیت درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس -  آقایان موافقین با مرخصی آقای تولیت قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

آقای عباسی به واسطه انسداد راه موفق نشده‌اند به کلیه حوزه انتخابی خود سرکشی نمایند به این واسطه درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ انقضای مرخصی سابق نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

حائری‌زاده - بنده مخالفم

رئیس -  بفرمایید

حائری‌زاده - بنده مخالفتی که به این موضوع دارم نسبت به طرز گزارش کمیسیون است والا به هر وکیلی که گرفتاری دارد و یا برای کارهایش می‌خواهد برود باید به او مرخصی داد ولی وکلا برای سرکشی حوزه خودشان مرخصی بگیرند در مجلس همچو تیتر و عنوانی ما نداریم که وکلا مرخصی بگیرند و بروند حوزه انتخابی خودشان را رسیدگی کنند آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی در ظرف دو سال که در مجلس انجام وظیفه می‌کنند طرف اعتماد مردم هستند و آشنایی به حقوق آن‌ها دارند به این گزارش‌هایی که می‌آیند بنده با مرخصی ایشان مخالف نیستم با نحوه گزارش مخالفم

مکی - اجازه بفرمایید بنده مخبر هستم توضیح بدهم

رئیس -  بفرمایید

مکی - (مخبر) بنده می‌خواستم خاطر آقایان را متوجه کنم و همچنین جناب آقای حائری‌زاده توجه بفرمایند آقایان نمایندگان یک ماه حق دارند که از مرخصی استفاده کنند اولاً این جا در دفتر کمیسیون عرایض کسانی به مرخصی رفته باشند در یک لیستی اسامی‌شان قید می‌شود و اگر کسی در سال بیش از یک ماه مرخصی رفته باشد زیر آن ورقه‌ای که تقاضای مرخصی کرده دفتر می‌نویسد که این در سال گذشته فلان قدر مرخصی رفته و بقیه باید در سال آینده محسوب شود به هر حال بنده می‌خواستم خاطر آقایان را متوجه کرده باشم که هر نماینده‌ای بیش از یک ماه مرخصی در سال نمی‌تواند برود و بیشترش موجه نیست حالا اگر کسی 40 روز یا 50 روز از مرخصی استفاده کرد بقیه‌اش از سال دوم داده خواهد شد مگر این که آقایان دچار کسالت شده باشند و مریض باشند و نتوانند انجام وظیفه کنند با آن‌ها موافقت می‌شود و ضمناً می‌خواستم برای اطلاع آقایان عرض کنم که یک ماده‌ای در نظامنامه است که می‌گوید آقایانی که می‌خواهند به مرخصی تشریف ببرند قبل از این که به مرخصی رفته باشند باید تقاضای خود را به کمیسیون عرایض و مرخصی داده باشد و گزارش آن در مجلس مطرح شده باشد و مجلس موافقت کرده باشد آن وقت می‌توانند بروند ولی غالباً آقایان تشریف می‌برند و بعداً گزارش آن طبق سابقه می‌آید به مجلس بنده این ماده را می‌خوانم و استدعا می‌کنم که بعد از این آقایان آن را رعایت کنند و پس از این که مرخصی‌شان تصویب شد بروند ماده صد و بیستم، اشخاصی که بدون عذر موجه غایب می‌شوند جزو غائبین بدون اجازه هستند نمایندگان از وقت مقرر برای انعقاد مجلس بدون اجازه تاخیر نمایند یا در موقع دادن رای در مطالبی که جزو دادن دستور در آن جلسات است بدون عذر موجه غیبت نمایند به هر نیم ساعت تاخیر و به هر سه غیبت در یک جلسه در موقع دادن رای ثمن مقرری یک روزه آن‌ها کسر خواهد شد و به علاوه مدت غیبت آن‌ها در صورت مجلس و در روزنامه رسمی اعلان می‌شود نمایندگانی که در سه جلسه متواری یا شش مرتبه در ظرف سی روز در موقع دادن رای در مطالبی که جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه حاضر نباشند به منزله کسانی هستند که به عده همان جلسات بدون عذر موجه غیبت کرده‌اند و نمایندگانی که در جلسات مقرره شعبه و کمیسیون بدون عذر موجه تاخیر نمایند به هر نیم ساعت تاخیر یک دوازدهم مقرری روزانه آن‌ها کسر خواهد گردید بدون این که برای هر یک جلسه کمیسیون این جرم از نصف مقرری یک روز تجاوز نماید به علاوه هر یک از اعضاء کمیسیون‌ها که در دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب بدون عذر موجه در مدت سی روز به کمیسیون حاضر نشوند از عضویت مستعفی خواهند بود و یک ماده دیگر هم هست ماده 119 که می‌گوید نماینده‌ای که بدون مرخصی غیبت نموده است مقررسی او برای مدت غیبت مقطوع است و همچنین است درباره اشخاصی که پیش از آن چه اجازه داده شده غیبت می‌نمایند یعنی آقایانی که هنوز اجازه‌شان را مجلس تصویب نکرده و تشریف می‌برند در حقیقت غایب هستند آقایان توجه بفرمایند.

دهقان - مگر مجلس اجازه بدهد

رئیس -  همیشه معمول بوده نماینده‌ای که کاری داشته در محل خودش می‌رفته و مرخصی می‌گرفته است از رئیس و می‌رفته است اگر کمیسیون عرایض و مرخصی تصویب کرد حقوق به او پرداخت می‌شود و اگر نکر پرداخت نمی‌شود

رأی گرفته می‌شود به مرخصی آقای عباسی

عبدالقدیر آزاد - بنده هم مخالفم اجازه بفرمایید

رئیس -  دو مخالف نمی‌شود صحبت بکند (دهقان - موافق باید صحبت بکند) آقای حائری‌زاده مخالف بودند و صحبت کردند

مهندس رضوی - آقای حائری‌زاده مخالف با اصل که نبودند

رئیس -  رأی گرفته می‌شود به مرخصی آقای عباسی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

آقای شریعت‌زاده برای سرکشی حوزه انتخابیه خود درخواست 15 روز مرخصی از تاریخ 6 اردیبهشت 1327 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست مرخصی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس -  آقایانی که با مرخصی آقای شریعت زاده موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند)  تصویب شد

آقای یمین اسفندیاری درخواست 15 روز مرخصی از تاریخ 6 اردیبهشت 1327 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس -  آقایانی که با مرخصی آقای یمین اسفندیاری موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

آقای ابوالقاسم بهبهانی درخواست 20 روز مرخصی از تاریخ 22 فروردین ماه 1327 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس -  آقایانی که با مرخصی آقای ابوالقاسم بهبهانی موافقند قیام نمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

+++

آقای ملک‌الشعرای بهار به واسطه بقای کسالت و لزوم ادامه معالجه از حرکت معذور و درخواست 3 ماه اجازه از تاریخ انقضای اجازه سابق نموده‌اند کمیسیون عرایش و مرخصی با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - البته آقایان همه می‌دانند که آقای بهار مریض هستند...

اردلان - بنده مخالفم

رئیس -  شما مخالفید؟ بفرمایید

اردلان - عرض کنم که مخالفت بنده برای این است که پرداخت حقوق ایشان با ریال هیچ درد ایشان را دوا نمی‌کند آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی باید مرخصی ایشان را این طور تصویب بفرمایند که حقوقشان به ارز تبدیل بشود.

رئیس -  این البته پیشنهاد علیحده می‌خواهد این را پیشنهاد کنید رای گرفته می‌شود به مرخصی آقای بهار آقایانی که با مرخصی آقای بهار موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند)  تصویب شد.

آقای سالار - بهزادی برای سرکشی به حوزه انتخابیه خود درخواست 45 روز مرخصی از تاریخ 24 اسفند 1326 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش تقدیم می‌شود.

رئیس -  آقایانی که با مرخصی آقای سالار بهزادی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند)  تصویب شد

آقای عرب شیبانی درخواست ده روز مرخصی از تاریخ چهاردهم فروردین 1327 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس -  آقایانی که با ده روز مرخصی آقای عرب شیبانی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند)  تصویب شد ماده واحده مطرح است

6 - بقیه مذاکره در لایحه اصلاح مالیات بر درآمد

رئیس -  ماده واحده مطرح است آقای مکی بفرمایید دنباله بیانات خودتان را از جلسه قبل ادامه بدهید.

مکی - بنده می‌خواستم قبلاً از آقای وزیر دارایی استدعا بکنم که اگر توجه بفرمایند بنده عرایضم را عرض کنم زیرا موضوعی که فعلاً مطرح است یک قدری برای بنده جنبه معمایی دارد و اگر توضیحاتی ایشان بدهند شاید بنده قانع شوم بنده یکی از موافقین جدی و طرفداران این لایحه هستم آقای وزیر دارایی اگر توجه ندارید بنده عرضی ندارم در سال 1324 قانونی از مجلس شورای ملی گذشت که پیشنهاد کننده‌اش آقای مصدق السلطنه بودند و آن قانون به منظور حل مالیات‌های بردرآمد بود (مهندس رضوی - حلش؟) بله در حدود 18000 پرونده راکد و همین طور در کشوهای میز اداره مالیات بردرآمد و کمیسیون‌ها مانده بود آقایان توجه دارند که دکتر میلیسپو یک آیین نامه‌‌ای گذرانده بود و یک قانونی برای مالیات بر درآمد وضع کرده بود که آمریکایی‌هایی که با دکتر میلسپو کار می‌کردند دستور می‌دادند به مامورین مالیات بر درآمد که هر کسی هر مقداری که برایش برآورد شده یک صفر جلویش بگذارند (موسوی - آقای مکی بلندتر بفرمایید) مثلاً اگر کسی در سال بایستی بیست هزار تومان مالیات بدهد آمریکایی‌ها دستور داده بودند که یک صفر جلو آن بگذارند می‌شد دویست هزار تومان (مهندس رضوی - چطور یک چنین دستوری داده بودند؟) در تمام دوایر وزارت دارایی این دستور هست آقای مهندس رضوی (مهندس رضوی - ده مرتبه اضافه کرده بودند) بله در پیش آگهی‌ها این طور دستور داده بودند که یک صفر اضافه کنند و آقایانی که سر وکارشان با اداره مالیات بر درآمد در دوره آمریکایی‌ها بوده به این موضوع توجه دارند و می‌دانند که من خلافی عرض نکرده‌ام فرض بفرمایید که برای یک نفری که بنا بود 50 هزار تومان مالیات بدهد یک صفر جلویش اضافه می‌کردند می‌شد 500 هزار تومان و پیش آگهی را صادر می‌کردند به این ترتییب توافق حاصل نمی‌شد و بالاخره کار می‌کشید به دادرسی و محاکمه و بالاخره در حدود 18000 پرونده از این رقم در وزارت دارایی تشکیل شده بود و مالیات بر درآمد با این که یک چنین کاری کرده بود نتوانست نتیجه بگیرد و یک مقدار زیادی از درآمدش کسر شده بود با این که مالیات 80 درصد در موقع جنگ بود دیدند از مالیات قبلی میزان درآمد دولت کمتر است و مشکلات هم زیادتر شده بالنتیجه جناب آقای دکتر مصدق‌السلطنه در سال 1324 یک چنین طرحی را به مجلس تقدیم کردند و مجلس هم آن را تصویب کرد که راجع به مالیات بر درآمد و آن کسانی که مالیات‌شان را نیز نپرداخته‌اند و اختلافاتی با وزارت دارایی و اداره مالیات بر درآمد دارند یک کمیسیون توافق تشکیل بدهند و در کمیسیون توافق با یکدیگر توافق کنند و حساب‌های خودشان را با ایین ترتیب تصفیه کنند من خیال می‌کنم که جناب آقای وزیر دارایی به این قانون توجه نداشتند و اگر داشتند چطور اشاره‌ای در این لایحه به آن ننموده‌اند حالا هم که توجهی به عرایض بنده ندارند که اگر جواب بدهند بنده هم موافق آن لایحه بشوم پس یکی از اشکالات بنده این قانون است این قانون از مجلس گذشته و تکلیف آن را آقای وزیر دارایی باید معین کنند که چطور می‌شود. یکی دیگر از موضوعاتی که بنده می‌خواهم عرض کنم اصولاً مالیات در این مملکت مبنای صحیحی ندارد که از یک شخصی بتوانند واقعاً آن طور که درآمد داشته حساب کنند و مالیاتش را بگیرند (صحیح است) همه آقایان می‌دانند که غالب این تجاری که در این مملکت هستند یک عده‌شان دفترهای پلمپ شده دارند و یک عده‌شان هم دفتر پلمپ شده منظمی ندارند و یک عده‌شان هم هستند که دو دفتر دارند یک دفتر تجارتی دارند که ظاهرش پلمپ شده است تمام خرج و دخل در این دفتر وارد شده و یک دفتر دیگری هم دارند که در خارج است که تمام خرج و دخل اساسی‌شان را در آن دفتر وارد می‌کنند (باتمانقلیچ - آن دفتر قلابی است ولی آن‌ها عده‌شان محدود است) بنده تمنی می‌کنم از آقای باتمانقلیچ که قطع کلام بنده را نکنند بنده همه را نگفتم گفتم که یک دسته صحیحی هستند و یک دسته ناصحیحی هم هستند در آن دفتری که به اصطلاح دفتر قلابی است تمام درآمدشان را ذکر می‌کنند و آن دفتر هم از منزلشان خارج نمی‌شود ولی آن دفتری که در تجارتخانه است اصولاً هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجارتی را نشان نمی‌دهد و وقتی هم که برای آن‌ها یک پیش آگهی 500 هزار و 400 هزار تومانی فرستاده می‌شود چون منتفذ هستند و می‌توانند در مملکت حرف خودشان را به کرسی بنشانند دفتر پلمپ شده قلابی را می‌برند پیش وزیر دارایی وقت وزیر دارایی وقت هم می‌نویسد که به طوری که من تحقیق کردم این شخص فعالیت اقتصادی نداشته است از مالیات بر درآمد هم معافش می‌کنند و بعد برای این طبقه اشخاص هم بایستی یک فرمولی را در نظر گرفت و یک راهی پیدا کرد که نتوانند زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند به طوری که بنده اطلاع دارم خیلی از تجار ما هستند که از زیر بار مالیات بردرآمد فرار نمی‌کنند ولی یک دسته‌ای هم هستند که از زیر بار مالیات فرار می‌کنند برای فرار این‌ها از زیر بار مالیات بایستی وزارت دارایی  یک توجه خاصی بکند یک تدابیری بیندیشد که بتواند جلوی فرار اینگونه اشخاص را بگیرد حتی بنده اطلاع دارم که یک دسته از تجار خارجی در ایران هستند که این‌ها هیچ گونه دفتر تجارتی ندارند با دست خالی وارد این مملکت شده‌اند و پس از چند سال که مانده‌اند مبالغ هنگفتی از این مملکت را به خارج برده‌اند و یک دینار هم مالیات بر درآمد نپرداخته‌اند من نمی‌دانم وزارت دارایی  برای این نوع اشخاص چه تدابیری اتخاذ کرده که بتواند از آن‌ها مالیات وصول بکند مثلاً عرض می‌کنم مایر عبدالله معروف همه آقایان اسمش را شنیده‌اند این شخص در سال 1318 و یا 1319 به ایران آمده و اخیراً شنیده‌ام که یک مدرسه‌ای در حدود یک میلیون تومان برای اطفال کلیمی ساخته است که البته این عمل را بنده خیال می‌کنم که یک عمل مفیدی است ولی به طوری که بنده اطلاع دارم این شخص مالیات بر درآمد مدت‌ها است نپرداخته حتی مالیات بر درآمد مسکن را هم نداده مدت‌ها هم کنتراتچی شهرداری بوده و از روی آسفالت هم هر قدر که می‌توانسته استفاده کرده و منافعش را هم هر طور می‌توانسته خارج کرده و یک مقدارش را هم که دلش سوخته به حال اتباع کلیمی مملکت یک مدرسه ساخته برای آن‌ها در شمال تهران (باتمانقلیچ - چهل میلیون تومان فایده برده است) چشم ما روشن که یک شخصی با دست خالی بیاید توی این مملکت و چهل میلیون تومان ارز این مملکت را بردارد ببرد و دیناری هم مالیات ندهد (باتمانقلیچ - از کارهای مقاطعه‌کاری) اگر آقایان با نظر اکثریت مجلس موافقت می‌کردند که لایحه محدودیت تجار خارجی با همان کیفیتی که به مجلس آمده بود تصویب می‌شد جلو خیلی از این کارها گرفته می‌شد (صحیح است) ولی متاسفانه من نمی‌دانم چه دستی هست چه اشخاصی هستند که کمک می‌کنند و نمی‌گذارند ولی اشتباه می‌کنند برای این که ما حق داریم طبق نظامنامه موعد که منقضی شد یعنیی تا دو ماه این طرحی که از طرف مجلس به کمیسیون اقتصاد ملی رفته اگر نیامد طبق نظامنامه حق داریم آن را با قید دو فوریت بیاوریم در مجلس و مطرحش کنیم و بنده که پیشنهاد کردم که 12 روز

+++

یا 14 روز دیگر که سر موعد است عده‌ای از آقایان نمایندگان را دیدم که اظهار نگرانى می‌کردند. آقاى دکتر عبده امروز صبح فرمودند که سر دو ماه تقاضاى طرحش را بکنیم مطابق نظامنامه و با همان کیفیتى که به کمیسیون رفته دو مرتبه مطرحش کنیم و هر طور که مجلس نظر بدهد و صلاح بداند با تمام آن پیشنهادات تصویب بشود و امیدواریم که یک قدم مفیدى در راه اقتصادیات این مملکت ما عملًا بر داشته باشیم و من تصور می‌کنم تا دوازده روز دیگر انشاء الله این کار را بکنیم و این یک قدم بلند در مجلس پانزده برداشته شود. یکى از رفقاى بنده نوشته‌اند که کار دستگاه وصول مالیات بى‌اندازه بد است بنده تصدیق می‌کنم آقاى دکتر راجى مرقوم فرموده‌اند بنده تصدیق می‌کنم ولى ما مأمورین را که نمی‌توانیم از بهشت برداریم بیاوریم همین مأمورین هستند که در تمام ادارات هستند (مهندس رضوى- مأمورین خوب هم هستند منتها کار حساس به آن‌ها داده نمی‌شود) البته بنده الان براى شما دو سه مثال می‌زنم و با این دو سه مثال موضوع حل خواهد شد همه آقایان می‌دانند که دیوان جنایی قاتلین فرخشاد لیستر را تبرئه کردند ولى پریشب در روزنامه اطلاعات خواندم که یک نفر مسافرى که از شاهرود می‌خواسته است به تهران بیاید از بلیط خودش یک روز دیرتر استفاده کرده بوده در بلیط خودش تاریخ 18 را 19 گذاشته بود همان محکمه این را به شش ماه حبس محکوم کرده (کشاورز صدر- دیوان تمیز نقض کرده) اگر دیوان تمیز نقض کرده چرا آن قضات هنوز سر کارشان هستند، همان نقض دیوان تمیز دلیل بر این است که این محکمه صلاحیت این را ندارد، بنده می‌خواستم توجه آقایان را به این نکته جلب کنم البته در وزارت دادگسترى مردمان شریف قضات پاکدامن چه بسیارى هستند و قضات نا پاک هم هستند همن محکمه جنایی که قاتلین فرخشاد لیستر را با تمام دلایل تبرئه می‌کند یک بیچاره‌ای که بلیط را خودش پول داده و تقلبى هم نکرده یک روز دیرتر استفاده کرده یعنى تاریخش را عوض کرده به 6 ماه حبس محکوم کرده؟ همین محکمه جنایی 7 نفر را بدون گناه یا 60 نفر رعیت را که بنده دیدم یکى از وکلاى دادگسترى گفت که در تمام دعاوى من در جریانش بودم (آقاى ارسلان خلعتبرى همه هم می‌شناسند که از مردمان شریف است) از وکالت در تمام دعاوى جنایی استعفا داده است و به وزارت دادگسترى هم نوشته است که تو این محکمه هم هست من دیگر وکالت نمی‌کنم، 7 نفر بیچاره را که از ولایات گرفته‌اند و آورده‌اند دو سال این‌ها را محکوم کرده‌اند نه قتلى واقع شده، نه سرقتى واقع شده، نه کسى کشته شده دو سال آن‌ها را محکوم کرده‌اند ادعا‌نامه دادستان هم در این موضوع مفصل است براى این که جبران بکند آن تنفرى را که افکار عمومى نسبت به محاکمه قاتلین فرخشاد داشته است از بین ببرد بدین جهت یک افراد ضعیف و بیچاره‌ای را مثل همان یک نفر مثل همان 7 نفر 6 ماه یک سال دو سال محکوم می‌کند ...

‌نراقى- آقاى مکى رئیس محکمه جنایی مرد شریفى است قاضى باید آزاد باشد اگر وکیل دادگسترى شکایت دارد از یک محکمه‌ای نبایستى در مجلس گفته شود؟ به چه مناسبت قضات را دلسرد می‌کنند؟

مکى- بنده که عرض کردم وزارت دادگسترى هم قضات خوب دارد هم قضات بد بنده می‌خواهم عرض کنم که مأمورین ما از این قبیل هستند، وقتى بنا بشود کمیسیون توافقى درست بشود ما که از بهشت مأمور نمی‌آوریم، همین مأمورین هستند، این‌ها را می‌آوریم که در کمیسیون توافق بنشینند و به پرونده‌هاى مالیاتى مراجعه کنند و آن‌ها حل کنند بنده اطمینان می‌دهم که این مالیات تحمیل به دوش ضعفا و بیچارگان این مملکت می‌شود اغنیاء و آن طبقه‌ای که بایستى چهارصد هزار تومان پانصد هزار تومان مالیات بدهند دینارى مالیات نمی‌دهند. بنده می‌خواستم از آقاى وزیر دارایی سؤال کنم که این کارخانه‌جات اصفهان، این صاحبان کارخانه‌جاتی که این همه استفاده کردند مقدار مالیاتی که داده‌اند چقد بوده؟ اگر به پرونده مالیاتى این‌ها مراجعه بشود می‌بینید که بیشتر از همه استفاده کرده‌اند و کمتر از یک بقال سر گذر هم مالیات پرداخته‌اند، مأمورین و هم آن مأمورین هستند تفاوت نمی‌کند منتها در دادگسترى می‌شود قاضى و در وزارت دارایی می‌شود نمی‌دانم مأمور گمرک، بایستى کارى کرد که در یک مملکت عدالت حکمفرما بشود، وقتی که عدالت حکمفرما بشود و تأمین قضایى بشود آن وقت‏ بنده به شما عرض می‌کنم که هم جلوگیرى از دفتر تقلبى بعضى از تجار می‌شود و هم جلوگیرى از تجار خارجى می‌شود که نتوانند ارز این مملکت را خارج کنند و هم مالیات‌های دولت با کمال سهولت وصول می‌شود والّا ما براى دلخوش کردن خودمان هر روز بیاییم اینجا و یک قانون شدیدى وضع کنیم که اگر کسى مالیات نداد چه کارش بکنند ولى نمی‌کنند براى این که ما مأمورین اجراى خوبى نداریم ما چطور می‌توانیم یک قانونى وضع بکنیم که درست اجرا بشود در صورتی که بنده اطمینان دارم تمام آقایانى که می‌خواهند به این لایحه رأى بدهند و بنده خودم که به این لایحه رأى خواهم داد فقط براى این است که رفاهت و آسایش جامعه تأمین بشود و هم منافع تمام طبقات رعایت بشود و قانون بدون هیچ گونه حب و بغضى اجرا بشود و تمام طبقات رعایت بشود تساوى حقوقى داشته باشند با همه یکطور رفتار بشود اگر هم ظلم می‌شود ظلم به تساوى شده باشد تا عدل باشد، نه این که آنهایی که متمکن هستند متنفد هستند، نفوذ دارند، قدرت دارند بیایند بروند با وزیر دارایی وقت یک ملاقاتى بکنند، یک «کم بین» بکنند وزیر دارایی بنویسد این‌ها فعالیت اقتصادى ندارند ولى مالیات را آن کفاش و سبزى فروش و بقال این مملکت یعنى طبقه سوم و چهارمش بپردازند، ولى اگر بنا شود یک چنین اجازه را بعد از این قانون به کمیسیون بدهیم (اردلان- کمیسیون نیست) همان هیئت بالاخره یک هیئتى هستند، یک نفر نیست، بهمان هیئتى که مراجعه می‌شود (اردلان- این طور نیست دیوان دادرسى دارایی است) این دیوان دادرسى دارایی بالاخره از یک هیئتى تشکیل شده که آن هیئت افرادش از همان افرادى است که در این مملکت ما می‌بینیم هستند اگر آقاى وزیر دارایی این اطمینان را به ما بدهند که یک افراد صحیح‌العمل و پاکدامنى را انتخاب بکنند و این اشخاص براى مدتى اختیار داشته باشند که این کار را بکنند بنده کمال اطمینان را دارم ولى اگر بنا باشد که هر روز یک وزیرى بیاید در وزارت دارایی و راجع به یک شخصى سفارش بکند به این هیئت و این هیئت یا سفارش وزیر را قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند اگر قبول نکردند فورى اعضاء هیئت را عوض می‌کند و یک هیئت دیگرى را می‌آورد تا نظر او را تأمین کنند، بنده می‌خواهم بدانم که تا چه حدودى وزارت دارایی براى ثابت بودن این هیئت و انتخاب این هیئت اقدام کرده است؟ هیئتى که براى این کار انتخاب می‌شوند باید اشخاصى باشند که به تمام معنى پاکدامن و صحیح‌العمل و فهمیده و حقیقتاً طرفدار عدالت اجتماعى باشند انتخاب بشوند نه این که یک اشخاصى انتخاب بشوند که با طبقات مخصوصى که باید مالیات‌های گزافى بدهند با آن‌ها زد و بند داشته باشند و براى این که جبران کرده باشند که از آن‌ها مالیات نگرفته‌اند یک قسمت مردمان بیچاره را در اینجا محکوم کنند به چهل- پنجاه، شصت هزار تومان و بالنتیجه اسباب زحمت مردم را فراهم کرده باشند (صحیح است) آقاى دکتر راجى مرقوم فرموده‌اند 6 میلیون تومان مالیات کارخانه‌جات اصفهان به دو میلیون تومان توافق گردیده، یک میلیون و هفتصد هزار تومان مالیات یک تاجر به هزار تومان توافق شده دستگاه را باید تصفیه کرد نه این که به مردم فشار بیاورید البته تمام این عرایضی که بنده کردم در اطراف همین موضوع دور می‌زد متأسفانه آقاى وزیر دارایی به قدری سرشان گرم بود که هیچ کدام از سؤالات بنده را توجهى نکردند که می‌توانند تأمین بدهند به ما که اگر اینجا این قانون را تصویب کردیم و رأى به این قانون دادیم چگونه و به دست چه اشخاصى می‌خواهند این قانون را اجراء بکنند اگر واقعاً دست یک اشخاص ناصالحى داده شود این قانون یک بلایی است براى اشخاص ضعیف و بى‌بضاعت این مملکت و یکى از قوانین مفیدى است براى طبقه سرمایه‌دار که می‌توانند فرار بکنند از مالیات، ولى اگر این قانون بدست مردمان پاکدامنى بیفتد و تمام طبقات این مملکت طبق مقررات و حق و عدالت مالیاتشان را آن طوری که باید و شاید بپردازند اگر آقاى وزیر دارایی این تأمین را می‌دهند بنده جزء موافقین این قانون هستم ولى اگر این تأمین را ندهند بنده البته به این قانون رأى نمی‌دهم عرض دیگرى هم ندارم.

رئیس- آقاى عباس اسکندرى موافقید؟

عباس اسکندرى- مخالفم.

رئیس- آقاى مشایخى موافقید؟

مشایخى- بنده هم مخالفم.

رئیس- آقاى اردلان موافقید؟ (بلى) بفرمایید.

اردلان- نماینده محترم آقاى مکى ضمن بیانات خودشان اشاره به کمیسیون حل اختلاف فرمودند در صورتی که در این لایحه‌ای که آقاى وزیر دارایی به مجلس پیشنهاد فرمودند دادرسى دارایی است.

+++

 که رسیدگى می‌کند هیچ کمیسیونى نبود، در ضمن راجع به اشخاصی که مبالغ زیادى استفاده کرده یکى مایر عبدالله را فرمودند، آقاى باتمانقلیج فرمودند که 400 میلیون استفاده کرده و دیگرى هم کارخانه‌های اصفهان بود این‌ها هیچ کدام از ضعفا نبودند (مکى- عرض کردم که این‌ها مالیات ندادند) بنابر‌این جناب آقاى وزیر دارایی این لایحه را که آورده‌اند منظورشان این است که اگر یک کسى برایش «آنکتى» صادر شده است که فرض بکنیم صد هزار تومان برود مالیات بدهد و آمده در کمیسیون حل اختلاف از پانصد هزار ریال تجاوز کرده است آن وقت می‌تواند این را وزارت دارایی به محکمه بفرستد و این محکمه رسیدگى بکند این محکمه‌ای که در وزارت دارایی است یک اشخاص صحیح‌العمل و پاکدامنى در این محکمه هستند و این محکمه هم مثل تمام محاکم مملکت دادستان دارد عرضحال می‌دهند می‌توانند رسیدگى بکنند و این طور نیست که وزارت دارایی فرضاً به یک کسى گفت فلان قدر باید بدهى فوراً دو نفر بنشینند و توافق بکنند بنابراین بنده معتقدم که این ماده واحده بسیار ماده واحده خوبى است و بنده به فوریتش رأى دادم و باز هم رأى خواهم داد ولى یک نقصى داشت که خود آقاى وزیر دارایی هم شاید توجه فرمودند مدت این را نوشتند در سال 1327 ولى مرقوم نفرمودند از چه تاریخى اختلافات را به این محکمه خواهند فرستاد این را باید در مجلس راهى برایش پیدا کنید زیرا اگر مدت نداشته باشد محال است از ابتداى مشروطیت تا حالا هر مؤدى مالیاتی که اختلاف داشته است می‌تواند پرونده‌اش را رسیدگى کنند این یک کار بسیار مشکلى است بنده خودم نظرم این بود که یک حد وسطى براى این کار قائل شویم 4 سال 5 سال هر چقدر آقاى وزیر دارایی موافقت بفرمایند که این منظور را هم تأمین بکند آن وقت ما می‌توانیم که به این لایحه رأى بدهیم. در لایحه پیش‌بینى شده است در سال 1327 به این کار باید رسیدگى بشود (وزیر دارایی- ارجاع بشود) ارجاع بشود اما در ماده واحده پیش‌بینى نشده است که از چه تاریخى این اختلافات و این دعاوى را باید فرستاد آنجا این یک قضیه بسیار مهمى است که بنده همان پریروز متوجه شدم و اجازه هم که خواسته بودم براى این بود، روى هم رفته این نظرى که آقاى وزیر دارایی در مجلس اظهار کردند نظیر همان است که قانونش در آذر 1324 از مجلس شوراى ملى گذشت که جناب آقاى دکتر مصدق هم تشریف داشتند من هم خودم عضو کمیسیون قوانین دارایی در دوره چهاردهم بودم و این حل اختلاف را به یک کمیسیونى رجوع کردند کمیسیون بسیارى از اشخاص را آورده و مالیات‌های گزافى را به مبلغ ناچیزى خاتمه داده حالا اگر مجلس شوراى ملى و دولت اجازه بدهند آنچه اختلافاتى را که از پانصد هزار ریال تجاوز می‌کند این را بتوانند در سال 1327 به دادرسى دارایی مراجعه بکنند که آنجا رسیدگى بشود البته و دقیقاً هم رسیدگى خواهد شد ولى یک مدتى باید ما در اینجا قائل بشویم که اختلافات از چه سالى را رسیدگى کنند این را اگر آقاى وزیر دارایی توجه بفرمایند درست خواهد شد و آن وقت می‌توان به خوبی به این ماده رأى داد.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- عرض کنم راجع به آن لایحه‌ای که تقدیم کردم یا در بیانات بنده نقصى بوده یا آقایان درست توجه نمی‌کنند. بنده عرض کردم از وقتی که بنده به وزارت دارایی رفتم یک گزارش‌هایى به بنده رسید در بعضى موارد که مالیات‌های گزاف بوده و کمیسیون توافق راجع به دعاوى مالیات نتوانسته است درست دقت بکند و حقوق دولت هم فوت شده (مکى- باید آن‌ها را بیرون کرد) این طور نیست توجه بفرمایید اگر یک وزیرى بخواهد به افکار عمومى یا بعضى از مندرجات جراید توجه بکند راجع به تذکراتى که می‌دهند، راجع به امور آن وزارتخانه یا به تذکراتى که بعضى از آقایان نمایندگان راجع به یک امرى که می‌خواهند توجه بیشترى به آن بشود می‌دهند این دلیل آن نیست که به آن دستگاهى که به این کار رسیدگى کرده نسبت به آن بى عقیده است یعنى آن دستگاه را بد می‌داند، عرض کردم حالا دو مرتبه هم عرض می‌کنم در گزارشاتى که به بنده می‌رسد از مردمیکه نیظر بیغرضى می‌آمدند و بعضى از آقایان نمایندگان گفتند که دولت به بعضى از پرونده‌ها راجع به مالیات‌های کسانى که به نظر آن‌ها گزاف می‌آمده توافقى که در کمیسیون شده به نظر صحیح نمی‌آید و عرض کردم که نوشته‌اند در این توافق‌ها پنجاه شصت میلیون مال دولت تضییع شده است این جور بنده عرض نکردم که در یک مورد پنجاه شصت میلیون تضییع شده عرض کردم در تمام این دوسیه‌ها که مورد نظر ما قرار گرفته و آسامیش خاطرم نیست در پرونده هست، نوشته بودند منجمله راجع به این اشخاص که باید مالیات بیشتر بدهند یک مبلغ کمى تشخیص داده‌اند ولى بنده هیچ وقت نمی‌گویم رسیدگى نکرده اند و به آن کمیسیون‌هایى که این توافق را کرده‌اند سوء ظن دارم، ابداً هیچ وقت کمیسیون باشد محکمه باشد، هر چه باشد مادام که وزیر و اولیاى وزارتخانه خودشان شخصاً رسیدگى نکرده باشند یا یک مرجع صلاحیت‌دار دیگرى رسیدگى نکرده باشد و تقصى آنها به ثبوت نرسیده باشد نمی‌شود گفت آقا این کمیسیون را تغییر بدهید این‌ها مردمان بدى بودند، شاید بعد از این رسیدگى معلوم بشود که کمیسیون هم درست تشخیص داده، این که ما خواسته‌ایم یک مسائلى که به ما مراجعه شده و توجه ما را جلب کرده‌اند تجدید رسیدگى بکنیم این دلیل بر این نیست که آنهایی که رسیدگى کرده‌اند دقت نکرده اند یا عمداً حقوق دولت را تضییع کرده‌اند، این عیناً مثل این می‌ماند که یک نامه‌ای را بنده امضاء بکنم در صورتی که هیچ غرضى نداشته باشم، نظرى نداشته باشم که سوء استفاده بکنم، بعد یکى از آقایان بیاید به بنده بگویم که آن نامه‌ای را که دیروز امضاء کرده‌ای یعنى در ورقه راجع به فلان امر، این اشتباه شده، من اختیار دارم که نامه‌ام را عوض کنم و اختیار دارم اصلاح بکنم، ما رسیدگى می‌کنیم می‌بینیم اگر درست بود می‌نویسیم که درست رسیدگى شده است یا حکم درست نوشته شده است و البته سند هم درست نوشته شده است، اما چون این یک موردى است که نمی‌شود ما تجدید رسیدگى کنیم قانوناً کمیسیون توافق کرده است با مؤدى و کار تمام شده و یا چنین توافقى هم شده و بایستى این مطلب را دو مرتبه رسیدگى کرد تا حقیقت مکشوف شود این قبیل پرونده‌ها که مورد توجه واقع شده و جماعتى تصور کرده‌اند که حق دولت تضییع شده یا تفریط شده این‌ها را به یک طریقى دو مرتبه رسیدگى می‌کنیم بنابر‌این بنده می‌خواهم بالصراحه دو مرتبه بنده عرض کنم بنده هیچ سوء ظنى، هنوز به آن کمیسیون‌هایی که این توافق‌ها در آنجا شده ندارم و آن کمیسیون‌ها را مورد اعتماد میدانم و البته بعد از این که رسیدگى شد و معلوم شد که آن اشخاص یا دقت نکرده‌اند یا عمداً به دولت ضررى زده‌اند مسلماً تعقیب خواهند شد ولى امروز بنده این لایحه و این تقاضایی که کردم براى این نیست که به آن کمیسیون‌ها سوء نظر دارم یا آن کمیسیون‌ها را شریک می‌دانم در تضییع حقوق دولت یک مطلبى را آقاى اردلان سؤال کردند راجع به این که این پرونده‌های مالیاتى از کى و از چه سالى به این ترتیب می‌خواهند عمل شود، عرض کنم این پرونده‌ها مربوط به آن مالیات‌هایی است که در زمان دکتر میلسپو تصویب‏ شده (اردلان- باید تصریح بفرمایید) گویا قانون سال 1322 باشد چون قبلًا یک قانون مالیات بر درآمدى داشتیم که بعد آن قانون مالیات بر درآمد تغییر کرد به مناسبت جنگ و در این قسمت است که میگویند حقوق دولت تضییع شده (اردلان- 1321) بلى 1321. پس این هم راجع به این که از چه مدتى به این کار رسیدگى بشود. بعضى از آقایان مراجعه کردند ما در دیوان دادرسى یک دادستان داریم آن دادستانى به پرونده‌هایی که مورد بحث است رسیدگى می‌کند البته این پرونده‌هایی که اظهار کردند یک مبالغ عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شده و الان مورد نظر است و صورتش را هم داریم هر کدام که دادستانى تشخیص داد که حقوق دولت تضییع شده حقوق دولت فوت شده براى رسیدگى به محکمه تجدید‌نظر احاله می‌نماید و محکمه تجدید‌نظر رسیدگى می‌کند اگر دید که حقوق دولت تضییع شده حکم می‌دهد اگر دید تضییع نشده می‌گوید تضییع نشده بنابراین دو مرحله دارد یکى رسیدگى که دادستانى باید بکند که این پرونده‌ها باید به محکمه تجدید‌نظر مراجعه بشود یا نه و یکى هم رسیدگى دیوان دادرسى دارایی است و این را هم بنده عرض کردم شخصاً نه وقتش را دارم و نه صلاحیت این را دارم که رسیدگى کنم رسماً و عرض کردم یا این که در مطبوعات ذکر شود، که خیر صحیح حکم داده شده و هر چه توافق شده صحیح بوده چون کار بنده نیست و قانوناً هم حق نداشتم که دو مرتبه در این مسائل تجدید مطلع بکنم این است که این لایحه را تقدیم کردم و تقاضا کردم که تصویب بشود ولى مجدداً عرض می‌کنم که این لایحه براى این نیست که همان طور که آقاى مکى گفتند از این کمیسیون‌ها سلب اعتماد شده یعنى از آن کمیسیون‌هایی که توافق کرده‌اند و یک مالیاتى را خاتمه داده‌اند. ما می‌توانیم به این وسیله رسیدگى بکنیم که حق دولت اگر تضییع شده چقدر بوده عرض کردم از آن کمیسیون‌ها سلب اعتماد شده بود امضاء آن کمیسیون‌ها تعقیب می‌شدند و آن کمیسیون‌ها منحل می‌شد و اشخاص تازه‌ای می‌آمدند آنجا این براى همان است که عرض کردم

+++

گزارش‌هایى به ما داده‌اند که در این پرونده‌ها دقت کافى نشده براى دقت در این پرونده‌ها این لایحه را بنده پیشنهاد کردم که به این وسیله اجازه داده شود مجدداً به این پرونده‌ها رسیدگى و تجدید نظر شود (صحیح است) کافى است.

حاذقى- بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را کردم.

رئیس- آقاى باتمانقلیج موافقید؟

باتمانقلیج- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى عباس اسکندرى.

عباس اسکندرى- مخالفت بنده با این لایحه از نظر این که چقدر از مردم می‌خواهند مالیات بگیرند نیست و البته هر طور که مجلس تعیین می‌کند تمام مردم هم موظفند که اطاعت بکنند و بپردازند- مخالفت بنده با این است که آقاى وزیر دارایی و سایر آقایان وزیران دقت در طرز تنظیم این لایحه نفرموده‌اند و یک لایحه‌ای به مجلس آورده‌اند که مخالف حیثی‌ات و اعتبار و شئون ملت و دولت ایران است (صحیح است- صحیح است) ملاحظه بفرمایید یک لایحه‌ای کسى می‌آورد به مجلس و می‌گوید که ورقه‌ای که دیروز به عنوان مفاصاً حساب من یا نماینده من به فلان آدم داده است در فلان تاریخ، این ورقه را من اجازه می‌خواهم بگیریم که امضاى من درست نیست نتیجه این عمل چه می‌شود؟ نتیجه این عمل این می‌شود که مردم اعتبار و اعتماد به بالاترین سندى که در این مملکت هست و آن امضاء دولت است و در پاى اسناد قرضه داخلى و اسناد بهادار است نداشته باشد (صحیح است) شما پس فردا می‌بینید که یک لایحه‌ای می‌آید به مجلس و گفته می‌شود که امضاهایی که من اگر بنا‌بر مثل اسم می‌برم نه از نظر شخص معین است، (گنجه‌ای- توافق در قانون نبوده آقا) چرا توافق در قانون است، گفته می‌شود که مثلًا امضاى آقاى عبدالحسین هژیر وزیر دارایی در روى اوراقى که هست لاعلى التعیین باطل است و درست نیست بعدها تمام اسکناس‌های بانک ملى شما که ایشان بازرس دولت شما در بانک ملى بوده‌اند می‌بینید دیگر اعتبار ندارد این رسم تنظیم لایحه نیست دراین مملکت دولت در درجه اول باید امضاى خودش را محترم و معتبر بشمارد تا من و شما و دیگران این وظیفه را ادا کنیم والّا اگر قرارشد که ما براى خودمان راهى درست کنیم که طفره برویم از براى آن امضایی که کرده‌ایم، صحیح و سقیم کارى ندارم دیگر چه امنیتى در کشور براى مردم خواهد بود اما دولت در درجه اول باید سند و امضایش را معتبر و محترم نشان بدهد (بسیار صحیح است- احسنت- صحیح است) اما ممکن است آقاى وزیر دارایی بگویند که دارایی مملکت و مال دولت تفریط شده است بنده اعتراضم به این دولت از روز اول این بوده است که اعضاى آن واجد شرایط نیستند (مهندس رضوى- این مربوط به دولت فعلى نیست) اجازه بفرمایید، گوش ندادید (رنگ رئیس) واجد شرایط نیستند نه این که چرا مالیات یکى زیادى گرفته است و یکى کم داده است این آقایان به این اندازه حاضر نیستند که به خودشان ناراحتى بدهند و به صفحات قوانینى که از مجلس گذشته مراجعه بکنند (وزیر دارایی- فرستادیم به مجلس و مراجعه کردیم) آقا هم اجازه بفرمایید باز دقت نفرمودید که بنده چه عرض کردم عرض می‌کنم قوانینى هست که راه را براى شما و دولت باز کرده است که حقوق دولت را حفظ کنید و گذشته از این که به آنها مراجعه نفرموده‌اید یا اطلاع نداشته‌اید و یا فرصت نکرده‌اید و اقدامى می‌کنید که این اقدام شما فى حد ذاته مضر به حال کشور است و تمام آنچه من می‌گویم اینجا در این صورت مجلس نوشته می‌شود و همه خواهند دید در صورت تصویب این لایحه هیچگونه قیمت، پولى براى دولت نخواهد داشت و در برابر یک عده اشخاص چون گذشته یک استفاده‌هایی بیشترى در آینده خواهند کرد. بعد چه خواهد شد؟ اعتبار امضاء دولت هم از بین رفته (صحیح است- صحیح است) حالا بنده براى آقا توضیح می‌دهم اولاً امضاء دولت یعنى چه- بنده خیلى میل دارم که جناب آقاى وزیر دارایی درست توجه بفرمایند چون براى من على السوى است که چه خواهد شد من وظیفه دارم که آنچه را که می‌فهمم بگویم آقا هم یک قدرى مراقبت بکنید، دقت بکنید و خیلى افسوس می‌خورم که آقاى وزیر دادگسترى اینجا تشریف ندارند که به ایشان گله بکنم و بگویم آقا آقایان دیگر اطلاع ندارند از قوانین جنابعالى که اطلاع از قوانین دارید چرا توجه ندارید مگر این که بگوییم که در هیئت وزراء یک اصولى است، آنجا هم طبقه‌بندى است اگر یک قانونى لایحه‌ای از یک وزارتخانه می‌آید مثلا از وزارت دارایی دیگران نگاه نکنند و همین طور زیرش را امضاء می‌کنند یا باید تصور کرد از وقتى که آقاى وزیر دادگسترى به شرکت فرش رفتند چون آنجا گردو خاک زیاد است ممکن است که یک قدرى تیرگى در سر و مغز ایشان پیدا شده و فراموشى حاصل کردند آقاى وزیر دارایی قانون آزمایش ماده 186 یا 180 تکلیف اسناد دولتى را تعیین کرده است در قانون آزمایش اولًا درماده 180 می‌گوید که با سند رسمى هیچ چیز نمی‌تواند مقاومت کند مگر این که دعوى جعل نسبت به او بشود و سند دولتى که امضاء دولت و نماینده دولت را دارد یک سند رسمى است این سند را به آسانى نمی‌شود گفت باطل است و دولت نمی‌تواند یک حقى براى خودش قائل شود که آن بیچاره بدبختى که در ورامین یا بندر عباس یا در جاسک نشسته آن حق را نداشته باشد شما باید یک فکرى کنید که تمام مردم از قانون استفاده متساوى بکنند و اگر نواقصى است نواقص را در قانون براى همه رفع کنید در قسمت دوم ماده 176 نوع اسناد را معین کرده است که چه سندى رسمى است: اولًا سند ثبت اسنادى است دوم، سندى است که از مراجع شرعى است و سوم سندى است که از ادارات دولتى است. خواهید گفت می‌خواهم براى وزارت دارایی عایدى تهیه کنم بسیار آسان است که حقوق دولت را بدون این که به امضاء و حیثیت دولت و ملت ایران و امضاء قانونى دولت خللى وارد بیاید از راه قانونى و قوانین مصوبه که دولت می‌تواند عمل بکند اقدام فرمایید چطور شده است یک تاجرى که بایستى مثلًا یک میلیون مالیات داده باشد 50 هزار تومان داده این قاعدتاً بایستى یا در دفترش دست کارى کرده باشد یا مأمورین کار خلاف قاعده‌ای کرده باشند باز وزارت دارایی به وسیله ادره آگاهى یا ادارات دیگر قضایى بازرسى خواهد کرد بعد از این که مسلم شد که این دفتر جعل شده می‌تواند به وسیله محکمه دعوى جعل بکند به آن تاجر بعداً دولت به عنوان شخص ثالث مطالبه خسارت نماید خسارت و حق خودش را خواهد گرفت یک میلیون را دو میلیون هم جریمه خواهد گرفت (صحیح است) اما شما می‌آیید می‌گویید که ما می‌خواهیم یک پرونده‌هایی را تجدید‌نظر کنیم و با این تظاهر چون صورت ظاهرش هم خیلى خوب است میگویید از پانصد هزار ریال به بالا را می‌خواهیم تجدید‌نظر کنیم اولًا شما این را چگونه تضمین می‌کنید که چطور ممکن است این کارى را که شما می‌کنید و دولت آقاى حکیمى می‌کند دولت بعدى او نمی‌تواند بکند بنده تشکیل دولت می‌دهم و می‌آیم می‌گویم تا پانصد هزار ریال خیر من پیشنهاد می‌کنم و لایحه می‌آورم که تمام دوسیه‌هایى که تا صد هزار ریال است من می‌خواهم تجدید‌نظر کنم بعد یک دولت دیگرى می‌آید می‌گوید آقا اصلًا همه کان لم یکن و جر می‌زند و می‌گوید از سر می‌خواهم حساب کنم، نتیجه عملتان این طور خواهد شد که مردم این کشور به جاى انجام کار همیشه در حال تهیه مفاصاً یا دوندگى از نسخ مفاصاً باشند، شما فکر نمی‌کنید که امضاء شما در داخل و خارج مملکت چه جور بى‌اعتبار می‌شود چرا این کار را می‌کنید؟ آقایان نمایندگان ما چه کار می‌خواهیم بکنیم ما می‌خواهیم حیثیت مملکتمان را از بین ببریم آقاى وزیر دارایی شما راه دارید و به اضافه از طرف دیگر ماده 6 قانون جزا شما را از این عمل منع می‌کند چون این تجدید‌نظر به صورت جریمه خواهد شد و ماده مزبور می‌گوید که قوانینى که می‌گذرد نمی‌تواند عطف بماسبق بشود مگر این که جنبه ارفاقى و اشفاقى براى متهم داشته باشد.

 اردلان- آقا راجع به نفت جنوب خود جنابعالى پیشنهاد لغوش را فرمودید.

عباس اسکندرى- کدام را؟

اردلان- نفت جنوب را.

عباس اسکندرى- چه ربطى به اینجا دارد؟

دهقان- آن هم عطف به ماسبق می‌شود (زنگ رئیس)

عباس اسکندرى- نخیر نخیر آقاى اردلان موضوع نفت جنوب ربطى به این حساب ندارد و علاوه بر این بنده اینجا در دفعات مختلف دلیلش را عرض کردم و ثابت کردم که خلاف صریح قانون اساسى عمل شده و مجدداً اینجا تکرار می‌کنم که موضوع نفت جنوب را وارد این حساب‌های عادى نکنید آن امضائی که راجع به نفت جنوب شده ننگین‌ترین امضاها است و خود دولت انگلیس تصدیق نموده و اسنادش هم موجود است و بر کسى نتیجه آن پوشیده نیست و دفاع ندارد.

رضوى شیرازى- امضایى هم که مالیات را بخشیده درست نیست.

عباس اسکندرى- مالیات را آقا شما راه دارید.

دهقان- راهش را بفرمایید.

+++

عباس اسکندرى- راهش این است که مالیات‌هایی را که رفته‌اند یک اشخاصى یا از راه تقلب بخشیده‌اند و یا اهمال کرده‌اند شما می‌توانید فوراً آن اشخاص را که در نظر دارید نه این که تا پانصد هزار ریال تا پنج هزار ریال را هم می‌توانید مراجعه بکنید همین قدر که شما نمونه‌اش را پیدا کرده‌اید و معلوم شد که این آدم باید پنج تومان اضافه بدهد و نداده تعقیب جزایی می‌شود بعد می‌رود پرونده به محکمه جنایی از براى این که یک طرفش که دولت است صورت اختلاس پیدا می‌کند جنحه می‌شود جنایی و وقتى هم که به آنجا رفت به عنوان یک شخص ثالث دولت اصل و جریمه‌اش را می‌گیرد، خسارتش را هم می‌گیرد با تأخیر تأدیه این راهش آسان است (دهقان- چهل سال طول می‌کشد) اجازه بفرمایید یک محکمه درست می‌کنیم خارج از نوبت فقط براى همین رسیدگى به همین کار و افراد آن را هم براى رسیدگى انتخاب می‌کنیم. قوانینى که از مجلس می‌گذرد براى مردم است براى مملکت است شما فکر بکنید که امضاء دولت را به این آسانى نمی‌توانید از بین ببرید و نباید چنین گناهى مرتکب شوید شما نمی‌توانید بگویید که آنچه که ما امضاء کردیم بیخود است این صحیح نیست و براى بنده على‌السوى است که هر طور بشود ولى عواقب این کارهاى بى مطالبه به ضرر کشور ایران است. شما راه دارید و از راه قانون باید عمل بکنید دیگر خود دانید (صحیح است صحیح است)

رئیس- آقاى حاذقى شما موافقید.

حاذقى- بله بنده موافقم.

رئیس- بفرمایید.

حاذقى- من طرفدار کفایت مذاکرات بودم که بعد از آن که جناب آقاى وزیر دارایی توضیحاتى دادند و آقایان نمایندگان محترم در این موضوع روشن شدند مطلب را براى منتهى کرد ولى آقاى اسکندرى همکار محترم بنده مطالبى فرمودند که لازم بود اینجا از نظر جلوگیرى از یک اشتباه اصولى و اساسى من در این لایحه عرایضى بکنم در منطق یک اصول و موازینى است براى اثبات تمام مسائلى که در اجتماع دارد ولى اگر آن دلایل در غیر موارد استعمال شود صورت مغالطه به خودش می‌گیرد و مغالطه نمی‌تواند به عنوان دلیل به کار رود، فرمایشات آقاى اسکندرى راجع به صلاحیت مجلس شوراى ملى در وضع قوانین که اثر قوانین سابق را نقض می‌کند این مغالطه می‌کند، امضاء دولت صحیح است، محترم است مادامی که مجلس شوراى ملى یک طریق دیگرى را تصویب نکرده باشد (صحیح است) والّا فلسفه وجود مجلس اصلا از بین می‌رود اگر امر دایر باشد که همیشه مسائل بر یک منوالى که حال هست، ثابت هست جریان داشته باشد مسئله قانونگذارى و تصویب قوانین جدید اصلا منتفى می‌شود چطور می‌شود گفت که یک راه و روشى را مجلس قبلًا تعیین کرده بود براى گرفتن مالیات بعد خود مجلس شوراى ملى تعیین می‌کند به جاى آن راه و روش این راه و روش در نظر گرفته شود صحیح نیست؟ چیزى که هست مجلس باید همیشه مراقب باشد که کار بر وفق مراد و وجه احسن و بر طبق مقتضیات مملکت و مصلحت مملکت انجام بگیرد همه آقایان اطلاع دارند که در دستگاه وصول مالیات بر درآمد یک فعل و انفعال‌هاى خلاف اصولى می‌شود که مؤدى مالیاتى طفره می‌رود حقى را که باید به دولت بدهد نمی‌دهد می‌گویند پرونده‌هایی است که مؤدى مالیاتى به رایش اخطار فرستادگانند روى منافع مسلمى که از کشور برده‌اند بیرون دو میلیون، سه میلیون، هشتصد هزار تومان باید مالیات بدهند در اواخر دوره چهاردهم هم مجلس بنا به پیشنهاد جناب آقاى دکتر مصدق بود ظاهراً که مجلس شوراى ملى این اختیار را داد که در مواقعى که مؤدى مالیاتى تسلیم اخطاریه وزارت دارایی نمی‌شود موضوع در کمیسیون مطرح بشود که اگر توافقى حاصل نشد به توافق موضوع محول می‌شود نظر هم این بود که آن پروندهایى که مدت‌ها بود راکد مانده بود به یک صورت سهل و ساده‌ای جریان خودش را طى بکند و تمام بشود، یعنى در توافق تمام بشود اما این مانع آن نمی‌شود که در طى عمل ما می‌بینیم در این جا یک کسانى از این تسهیل قانونى سوء استفاده کرده باشند و به جاى این که مالیات مشروع و حقه دولت را بدهند متوسل به یک وسایل خصوصى شده باشند و کمیسیون را یا از راه مغالطه و اشتباه و یا از یک راه‌های دیگرى تحت تأثیر گرفته باشند و یک مبلغ مهم مالیاتى خودش را به یک مبلغ ناچیزى تبدیل کرده باشد حالا مثلا در مطبوعات این نوشته شده و در افکار عمومى هم بود که باید چاره جویى بشود تا مالیات را آن طبقه‌ای که استفاده زیاد برده‌اند بدهند و مطابق آن اصل در حقیقت تداعى که من اله الغنم فعلیه الغرم کسى که غنیمت را می‌برد غرامت هم باید بدهد گریبان آن مؤدى مالیاتى که بیشتر استفاده کرده مطابق قوانین بگیرد و این در صورتى است که آن اشخاص متمکن ثروتمند استفاده کرده‌اند از مملکت حداکثر مالیاتى را که باید بدهند داده باشند والّا این خلاف عدالت اجتماعى است که ما مؤدیان قوى را ول بکنیم و به مؤدیان ضعیف رو آوریم بنابراین استدلالى که آقاى اسکندرى فرمودند که حرف یکى هست، امضاء یکى است این شبیه به آن مغالطه‌ای است که بى مناسب نیست عرض کنم که در 70، 80 سال پیش که سالار معروف در خراسان طغیان و فتنه‌ای بر پا کرده بود از طرف حکومت مرکز قشونى فرستادند براى سرکوبى سالار فرماندهى قشون با یکى از شاهزاده‌های وقت بود، فرمانده قشون در درجه اول شهر را محاصره کرد که آذوقه و اسلحه و مهمات براى شهر نبرند یک پیرمردى از این دستور تخطى کرده بود مرتباً از بیرون باروت و ابزار جنگ را می‌برد داخل شهر و می‌رساند به سالار و فتنه را دامن می‌زد دو خلاصه محاصره را ادامه دادند یک روز این پیرمردى این کار را می‌کرد موقعى که چند بار باروت می‌برد به شهر او را گرفتند آوردند پهلوى فرماندهى اردو و از او استنطاق کردند که این چیست می‌بری، گفت قربان خلاف عرض کردند این باروت‏ نیست که می‌برم گفتند پس چیست؟ گفت به دانه و بارهنگ است این باروت جنگ نیست گفتند امتحان می‌کنیم جوال‌ها را باز کردند و دیدند که باروت است نشانش دادند گفت خیر قربان این باروت جنگ نیست به دانه و بارهنگ است، بعد کبریتى آوردند و یک مقدارى باروت را در دست این مرد آتش زدند ریش او سوخت گفتند خوب حال به این به دانه و بارهنگ بود یا باروت گفت خیر این باروت نیست حرف مرد یکى است این باروت نیست این به دانه و بارهنگ است، خوب بالاخره قانون تغییر می‌کند و این حق قانونگذارى را نمی‌شود از مجلس سلب کرد پس بنابراین همان طورى که آقاى اردلان تذکر فرمودند مجلس شوراى ملى همیشه می‌تواند به استناد مصلحت و حیثیت مملکت قوانین گذشته را لغو کند خواه نفت جنوب باشد خواه مسئله مالیات باشد این حق را دارد (صحیح است) اینجا نکته‌ای که باقى می‌ماند عرض می‌کنم این است که آقایان باید در نظر بگیرند که این قانون را که تصویب می‌کنند به منزله این نیست که تمام امضاهایى که شده تمام عملیاتى که شده این‌ها تمام کان لم یکن است و از درجه اعتبار ساقط است خیر این طور نیست این جا به وزارت دارایی حق می‌دهیم نسبت به پرونده‌هایی که ما به التفاوت بیش از پانصد هزار ریال باشد و در توافق هم حل شده وزیر دارایی می‌تواند تجدیدنظر کند اگر معلومش شد یکى را که شاید سوء استفاده شده این را مجدداً مورد رسیدگى قراربدهند و اگر لازم دانست این را به محاکمات دیوان دادرسى دارایی بدهد تا آنجا برود و مورد رأى قرار بگیرد اینجا یک تفاهمى باقى می‌ماند که بعضی‌ها می‌گویند شاید باز هم یک وسیله سوء استفاده دیگرى باشد من شنیده‌ام یک عده از نمایندگان پیشنهادى داده‌اند که یک اشخاص معینى به این کار رسیدگى کنند از قبیل آقاى دکتر مصدق و آقاى احمد اشترى این‌ها چند نفر را مجلس معین بکند که نسبت به این قبیل پرونده‌ها که تعدادش هم قطعاً زیاد نیست رسیدگى بکنند و نظر بدهند و هر کدام را که این هیئت نظر داد برود به دیوان دادرسى دارایی و هر چه رأى داد به همان طریق عمل شود.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم، بهادرى.

رئیس- آقاى بهادرى.

بهادرى- چون در اطراف این لایحه مذاکرات زیادى شده است بنده پیشنهاد می‌کنم که مذاکرات کافى باشد.

باتمانقلیج- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى باتمانقلیج با کفایت مذاکرات اگر مخالفید بفرمایید.

باتمانقلیج- بنده با کفایت مذاکرات در این جریان به کلی مخالفم زیرا این تصمیم تصمیم کوچکى نیست که آقایان با پنج دقیقه تصمیم بگیرند و تمام تجار را بلاتکلیف و بیچاره بکنند و ریش آن‌ها را بدهند دست چندنفر. من نمی‌دانم شنیده می‌شود که همه جا به تجار ایرانى حمله می‌شود در دنیا این طور نیست، در دنیا تجار را حمایت می‌کنند وقتى تاجر حمایت شد تمام چرخ‌های اقتصادى مملکت به گردش می‌افتد در این لایحه به کلى تأمین بازرگانى از بین می‌رود چه انتظارى دارید که یک تاجرى که هر روز

+++

شما برایش یک قانونى وضع می‌کنید و پس فردا هم یک قانون دیگرى وضع می‌کنید که صدى هشتاد سرمایه‌اش را بگیرید این چطور در ایران می‌ماند و فعالیت تجارى می‌کند؟ کدام کارخانه‌جات راه می‌افتد کدام معادن استخراج می‌شود؟ کدام عمل می‌شود من اصولًا موافقم که تجدید‌نظر بایستى بشود ولى در جند پرونده‌ای که در زمان جنگ با خارجی‌ها مقاطعه کارى داشته‌اند من موافق نیستم یک تاجرى را که به عنوان این که با پنجاه هزار تومان توافق کرده کارى کنید که او نتواند شب‌ها بخوابد نه این طور نیست من ناظر یک جریانى در اداره مالیات بر درآمد بودم که آقاى وزیر دارایی می‌توانند تحقیق بکنند.

رئیس- در کفایت مذاکرات بفرمایید.

باتمانقلیج- بسیار خوب یک روزى بنده رفتم در اداره مالیات بر درآمد دیدم یک واعظى به نام سده‌ای آنجا هست و آقایان اعضاء کمیسیون هم یک مردمان حسابى بودند چهارصد و پنجاه هزار تومان از این واعظ مالیات می‌خواستند این طرف و آن طرف بنده دیدم حتى اگر عباى این سید را بگیرند بیشتر از یک عبا هم نخواهد داشت بنده نشستم و گفتم در این کار دخالت می‌کنم یا به سمت نماینده مجلس یا به سمت وکیل اینجا دخالت می‌کنم چهارصد هزار تومان را به هزار تومان بنده گذراندم که آن هزار تومان را هم بنده به عنوان خمس بدهم ولى خود آن سید آدم شریفى بود و قبول نکرد که آن هزار تومان را بنده بدهم (دکتر بقایی- پس داشت بدهد) چهارصد هزار تومان را به هزار تومان آقاى دکتر بقایی. من نمی‌دانم آقایان چرا این طور فکر می‌کنند اگر در زمان اعلیحضرت فقید حمایت از تجار نمى‌شد همین آقایان با پول دولت نمی‌توانستید بروید تحصیل کنید.

رئیس- در کفایت مذاکرات صحبت بکنید.

باتمانقلیج- آقایان نمایندگان محترم یک عده‌ای در زمان جنگ قراردادهایی با متفقین داشتند که هر کدام چهل، پنجاه، صد میلیون داد و ستد داشتند و با یک رقم‌های کوچکى هم مالیات‌های خودشان را بستند و از ایران هم خارج شدند (صحیح است) دیگر اگر بنا باشد کسانى را که به پنجاه هزار تومان توافق کرده‌اند تجدید‌نظر در کارشان بشود و دوباره گزک بیفتد دست چند نفر مأمور من خیال می‌کنم نود درصد مأمورین که توافق کرده‌اند مردمان صالحى بودند و آن ده درصد نادرست‌ها هم همیشه از موقعیت استفاده می‌کنند و هر گونه قانونى که وضع بشود به نفع خودشان از آن قانون استفاده می‌کنند من اساساً مخالف نیستم که قوانین وضع شود ولى قوانینى که می‌گذرد مجرى خوب می‌خواهد مجرى را از کجا بیاورید ایمان تهیه کنید تا مجرى صحیح داشته باشد (صحیح است) فردا هر تاجرى را به عناوىن مختلف می‌گویند اگر آقا پنجاه هزار تومان دادى ما به پرونده تو دخالت نمی‌کنیم و اگر ندادى فردا پرونده تو را می‌کشیم بیرون همینقدر وقتى که این تاجر دید وقتش تلف می‌شود در رفتن به کمیسیون و این پنجاه هزار تومان دادن ارزش دارد پنج هزار تومان را مى‌دهد و عاید دولت چیزى نمی‌شود. رئیس- آقا در اصل موضوع صحبت بفرمایید.

باتمانقلیج- یکى دیگر راجع به تجار بیگانه واقعاً نود درصد آدم‌های صالحى هستند آن ده درصد هم همه جا آن نود درصد را خراب می‌کنند خیال می‌کنید میان نمایندگان مجلس نود درصدشان بسیار خوب هستند و آن ده درصدشان هم انشاء الله خوب هستند. راجع به تجار بیگانه بنده عرض کردم مایر عبدالله یکى از آن اشخاصى است که چهل میلیون تومان به ریال استفاده کرده و شاید با یک مختصرى هم پرداختى مالیات خودش را بسته ولى تجار خارجى دیگرى که در ایران هستند آن‌ها گناهى ندارند (دهقان- همشان گناه دارند) همان یکى این‌ها را خراب کرده است.

رئیس- آقاى باتمانقلیج راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.

باتمانقلیج- در هر حال در این موضوع خواهش می‌کنم رسیدگى بیشترى بفرمایید و بی‌خود ننشینید اینجا قانونى را وضع کنید که تجار بیچاره را در زحمت انداخته و در اختیار چند نفر مأمور بیندازید.

نمایندگان- رأى، رأى.

رئیس- آقایانى که با پیشنهاد کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. مذاکرات ادامه پیدا می‌کند.

مشایخى- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى مشایخى.

مشایخى- بنده چون سابقه خدمت در اداره مالیات مستقیم دارم از این جهت است که می‌خواستم توجه آقایان را جلب بکنم به این که توضیحاتى عرض بنده عرض می‌کنم روى سوابق عملى است که در کار وصول و ایصال مالیات بردرآمد داشته‌ام ولى خیال می‌کنم اگر آقایان دقت بیشترى بفرمایند ممکن است توضیحات بنده در اتخاذ تصمیم آقایان مؤثر واقع شود و قبل از این که وارد بحث در اطراف این موضوع بشوم این نکته را هم لازم است عرض کنم که یک نفر از نمایندگان به من می‌گفت که مخالف کردن با این لایحه یعنى مخالفت کردن با افکار عمومى و بالنتیجه کسى که با این لایحه مخالفت می‌کند ممکن است مورد انتقاد و اعتراض و حملاتى از طرف جراید یا از طرف بعضى از آقایان نمایندگان واقع شود (صحیح است) بنده با توجه به این که دما گوژى و عوام‌فریبى دکان خوبى است و بازار خوبى است و هر‌کس می‌تواند از این راه براى خودش یک محیط مساعدى ایجاد بکند و به این ترتیب در محیط افکار عمومى براى خودش یک زمینه‌هایی ایجاد بکند ولى عقیده دارم که بایستى له و علیه قضایا روى هر چیزى بحث شود و مذاکره بشود قضاوت افکار عمومى هم صحیح است و این قبیل قضاوت‌ها که می‌خواهند افکار یک اشخاصى را تروریزه بکنند و به نام افکار عمومى افکار را منقلب بکنند به طور قطع افکار عمومى شناخته نمی‌شوند بنا‌بر این چون می‌دانم با این وضعیت روبرو می‌شوم و با اعتراض یک عده‌ای از آقایان که ماسک آزادى خواهى را منحصراً براى خودشان تهیه کرده‌اند مواجه می‌شوم مع‌الوصف من با این لایحه به این دلایلى که می‌خواهم عرض کنم مخالفم و مخالف مصلحت ایران می‌دانم و عقیده‌ام این است که این قبیل قوانین و این قبیل اقدامات باعث تشنج است، باعث اضطراب است، باعث وحشت عمومى است، باعث این می‌شود که وحدت ما از بین برود، باعث این می‌شود که افراد مملکت ما، ملت ایران به حق ثابت و حقوق مسلم خود به هیچ وجه در آتیه اعتماد نخواهد داشت توضیح می‌دهم، قانون مالیات بر درآمد یکى از قوانینى است که امروز در تمام دنیا طرفدار دارد و در دست اجرا است، در تمام حکومت‌های دموکراسى یکى از سیستم‌های مالیاتى که روز به روز مورد تقویت واقع می‌شود وسعى می‌کنند نواقصش را رفع کنند و از این راه قسمت مهم هزینه‌های کشور را تأمین بکنند قانون مالیات بردرآمد است و حقاً هم باید این طور باشد زیرا به طوری که از اسم این قانون برمى‌آید هر کسى به تناسب درآمدى که تحصیل می‌کند باید مالیات بپردازد و این هم عادلانه است و از این نقطه‌نظر هم است که ما هم در بین سیستم‌های مالیاتى که در مملکت خودمان در دست اقدام و اجرا داریم مالیات بر درآمد را همه قبول کردیم و اولین قانون مالیات بر درآمد در سال 1309 وضع و به موقع اجرا گذاشته شد. اصولًا واضع قوانین مالیاتى چند موضوع را باید مورد توجه قرار دهد باید متوجه بود که رغبت مؤدیان در پرداخت مالیات عامل مؤثرى است که در موقع وضع قانون باید مورد توجه مقنن واقع شود، باید توجه داشت که در قانون نحوه وصول و تماس مؤدیان مالیاتى با مأمورین دولت حتى‌الامکان کم شود تا به این وسیله موجبات عدم رضایتى در طبقات مؤدیان مالیاتى ایجاد نشود و زحمت و تکلفى در اثر کثرت مراجعه مؤدیان مالیاتى در کار مأمورین ایجاد نشود (مجلس از اکثریت افتاد و پس از چند دقیقه مجدداً اکثریت حاصل شد)

رئیس- یک طرحى هم با قید دو فوریت رسیده که باید قرائت شود.

مشایخى- موضوع دیگرى که در وضع قانون مالیات بردرآمد از نقطه‌نظر سهولت وصول باید مورد توجه باشد موضوع نرخ است، اگر بنا بشود که یک قانون مالیات بردرآمد را بخواهند در این مملکت بدایتاً اجرا کنند، بگویند که مثلًا نرخ مالیات بر درآمد سى درصد یا چهل درصد باشد به طور حتم آن قانون قابل اجرا نیست و روى همین نظر هم بود که در سال 1309 که آن قانون مالیات بردرآمد را براى اولین مرتبه به مجلس شوراى ملى دادند در آنجا فقط یک حق جواز و یک مالیات مقطوعى دادند و البته نرخ‌های مالیاتى از نظر این که مؤدیان آشنا با پرداخت مالیات بشوند به مرور زیادتر شد، به همین نظر بود که در سال 1312 آقاى تقى‌زاده مالیات‌های مقطوع و نرخ تصاعدى تعیین کردند تا حداکثر چهاردرصد و این وضع ادامه داشت تا سال 1317 مقرر شد که از مجموع درآمدهاى مؤدیان مالیاتى (که مؤدیان مالیات را در آن قانون توصیف کرده است) باید به طور تصاعدى از یک درصد تا بیست درصد مالیات گرفته شود، بنده معتقدم که تا این قانون و پرداخت این مالیات قابل هضم و قابل

+++

 تحمیل براى مؤدیان مالیاتى بشود مدتى طول دارد دلیلش هم این است که اگر نگاه بکنیم با آمار وصولى وزارت دارایی با آمار وصولى مالیات بر درآمد سابق و اداره کل مالیات مستقیم فعلى می‌بینیم که از سال 1309 تا آخر سال 1322 همیشه درآمدهاى متوالى این اداره از نظر مالیات و به تزید و تصاعد بوده اما از سال 1323 یک مرتبه سرازیر شد و حال آن که نرخ مالیات بر درآمد به موجب قانون دکتر میلسپو که پیشنهاد کرد به مجلس به صدی هشتاد ترقى کرد می‌خواستم از این مقدمه به این مطلب برسم که صرف وضع قانون و ترقى نرخ و بالا بردن نرخ دلیل نمی‌شود که به همان نسبت درآمد با هم ترقى کند و قانون یک قانون مخالف با افکار عمومى نباشد، وقتی که یک قانونى باعث بشود که بالاخره رغبت مؤدیان مالیات را از بین ببرد و انزجار براى آنان ایجاد کند مؤدیان مالیات «فویت» راه فرار را پیدا می‌کنند و مالیات وصول نمی‌شود و همان وضعى پیش می‌آید که بالاخره با اجراى قانون آذر 1323 پیش آمد، به عوض این که 260 میلیون تومان در سال وصول بکنیم به مبلغ 60 میلیون تومانى هم که طبق قانون نرخ صدى بیست وصول می‌شد نرسید و ماکزیموم وصول در سال اجراى قانون به سى میلیون تومان رسید این موجبات و این جریان دولت را متوجه کرد که قانون نرخ صدى هشتاد قابل اجرا نیست و بایستى یک راه حلى پیدا کرد که هم مؤدیان مالیات یک مالیات عادلانه‌ای پرداخت بکنند و هم دولت بتواند پول خودش وصول کند و هم رفع اختلاف بشود (مهندس رضوى- چرا در باقى‌الممالک اجرا می‌کنند و اختلاف پیش نمی‌آید) عرض کردم درتمام ممالک قانون مالیات بر درآمد راه فرار دارد (بنده در این موضوع هرگونه توضیحات آقایان بخواهند می‌توانم بدهم شاید بالاخره ذهن آقایان را روشن کنم) ولى البته در مملکت ما راه فرارش بیشتر است چرا؟ براى این که در ممالک دیگر تمام مؤدیان مالیاتى داراى دفاتر پلمپ شده و قانونق هستند، داراى صورت فروش هستند، تمام باسواد هستند، تمام آشنا به اصول دفتردارى هستند ملاحظه بفرمایید آقا ما نمی‌توانیم ملت ایران را محکوم به نادرستى بکنیم چرا نادرست است؟ باید ثابت شود که یک کسى نادرست است و محکمه محکومش بکند، آقاى کشاورز صدر هزینه ملت ایران را این 15 میلیون جمعیت این مؤدیان مالیاتى پرداخت می‌کنند این بودجه هشتصد میلیونى را کى پرداخت می‌کند؟ (رضوى شیرازى- ضعفا، کسبه، بیچاره‌ها) کاملًا صحیح است بنده تصدیق می‌کنم که مالیات‌ها تمامش رجعت می‌کند به مصرف کننده این محل تردید نیست در ممالک دنیا سعى کرده‌اند که مخصوصاً مالیات‌های مستقیم متوجه و تحمیل بر مبلغ درآمد باشد ولى علماى اقتصاد بالاخص معتقد هستند که مالیات بالاخره رجعت می‌کند و متوجه مصرف کننده می‌شود و تحمیل می‌شود به آن‌ها، اشخاص کرده هم در مملکت ما هستند باید وقتى قانون وضع می‌کنیم یک کارى کنیم که قوانین را اصلاح نمائیم و مخصوصاً در مورد مالیات بر درآمد طورى باشد که هر‌کس نسبت به درآمد خودش مالیات بدهد و طورى بشود که بر‌خلاف قانون به مصرف کننده تحمیل نکنند، این صحیح است این اصل قانون است، بنا علیهذا می‌خواستم عرض کنم آقاى رضوى این که فرمودید در دنیا چرا وصول می‌کنند و ما چرا نمی‌توانیم وصول کنیم از این نقطه‌نظر است، یکى به علت نداشت سواد، نداشتن دفتر، آشنا نبودن به اصول مالیاتى و غیره و یکى هم از نقطه‌نظر نرخ مالیاتى. البته قانون مالیات بر درآمد که در مملکت ما از 1309 اجرا شده است. اگر سیر تکامل قانون را در تمام ممالک مترقى نگاه بکنیم متوجه می‌شویم که در هیچ مملکتى حق جواز یک مرتبه از 240 تومان نیامده به صدی هشتاد برسد به این جهت است، بایستى سعى کرد که بالاخره مؤدیان مالیاتى با میل و رغبت و رضا پرداخت مالیات کنند مثلًا اگر بگوییم یک کسى که صد تومان کار می‌کند باید 80 تومان مالیات بدهد این اصول اصل کار فعالیت صرف انرژى و جدیت براى تولید را از بین می‌برد، معقول نیست که ما متوقع باشیم که یک کسى صد تومان درآمد شخصى داشته باشد و برود به رغبت به مأمور مالیات بر درآمد بگوید که این هشتاد تومان مالیات بنده (دکتر طبا- در انگلستان همین طور است) عرض کنم این صحبت‌های بین‌الثنین باعث می‌شود که بنده از اصل موضوع منحرف شوم، مالیات‌ها از نقطه‌نظر طبقه بندى به چند طبقه تقسیم می‌شود یکى مالیات‌های عادى است و یکى مالیات‌های زمان جنگ است البته مالیات‌های عادى را با مالیات‌های فوق‌العاده زمان جنگ بایستى فرق گذاشت- یک وقتى اوضاع اجتماعى مملکت ایجاب می‌کند که ملت فداکارى بکند «ساکرنفیس» بکند اگر در ملت انگلستان این حس فداکارى هست که بالاخره حاضر به پرداخت مالیات بر آن پایه می‌شود این دلیل بر این نیست که ما بیاییم بگوییم حالا که جنگ تمام شده است باز نرخ هشتاد درصد باقب باشد (دکترملکى- این مالیات زمان جنگ بود) این را هم صحبت می‌کنم آقاى دکتر ملکى که نرخ 80 ر. چگونه مورد تشخیص واقع می‌شد و باید چه کارى کرد، به هر حال من می‌خواستم به این نتیجه برسم که پرداخت مالیات بر درآمد یکى از وظایف حتمى افراد این مملکت است که اگر بتوانیم وسایل و تدابیرى اتخاذ بکنیم که با آن تدابیر و وسایل بدون تبعیضى درآمد کلیه مؤدیان مالیاتى تشخیص بشود و از روى درآمد واقعى خودشان مالیات بدهند، من تصور می‌کنم که کمتر اشخاصى ناراضى از پرداخت مالیات باشند ولى متأسفانه عیب کار وصول مالیات ما نحوه تشخیص مالیات بر درآمد چگونه بوده و در اجراى قانون دکتر میلسپو چگونه شده قوانین مالیاتى ما که اقتباسى از قوانین مالیاتى بعضى از ممالک خارجى است سیستم قرائن و امارات است که به سیستم «فرفتر» معروف است و بایستى دولت کلیه مالیات‌های مؤدیان را از روى قرائن و امارات تشخیص بدهد قرائن و امارات در قانون پیش بینى شده است مثلُا کرایه خانه تعداد کارگر در مورد اجناسى که به وسیله کارگر تهیه می‌شود و از نقطه‌نظر بازرگان مبلغ فروش این‌ها قرائن مالیاتى است و اگر مأمورى سوء نیت نداشته باشد روى آن قرائن می‌شود واقعاً به دلایل قوى رسید ولى در بعضى از قرائن هست که تشخیص نظرى است، هر چند مأمور حسن‌نیت داشته باشد ممکن است در اثر اشتباه او در همان آن به یک نتایجى که غیر قابل تحمل باشد و متأسفانه در مورد اکثر مؤدیان ما همین طور بوده است مثلًا چطور؟ .. فرض بفرمایید اگر چنانچه در مورد یک سلمانى کرایه دکانش مورد تشخیص واقع بشود براى پرداخت مالیات و بگوید ده برابر مال‌الاجاره‌اى که براى مغازه‌اش پرداخت می‌کند سود خواهد داشت در سال و مال‌الجاره مغازه اشت هم ماهى صد تومان باشد دوازده ماهش می‌شود هزار و دویست تومانده برابرش دوازده هزار تومان این یک قرارداد عادلانه است؟ که مثلًا سلمانى در سال 1200 تومان مالیات بدهد و در حدود ده هزار تومان درآمد داشته باشد اما در بازرگانان این اصول منطبق با وضع آن‌ها نیست تاجرى که باید مالیات بدهد ممکن است 5 میلیون تومان در سال عایدى داشته باشد و ممکن است شاگرد و مغازه بزرگى نداشته باشد این را ملاک عمل نمی‌توان قرارداد در اینجا مأمور مشخص ناچار است که بیاید صورت فروش مقدار فروش را مأخذ قرار دهد در قرائن مالیات بر درآمد یکى از موارد تشخیص فروش است، اما اگر گفته شده است که فروش نخوه تشخیص است مقصود این بوده است که مأمور وصول مالیات با تحقیقات لازمه رقم مبلغ فروشى که این تاجر در سال گذشته کرد، به دست بیاورد ولى متأسفانه نمی‌تواند چرا؟ براى این که مؤدى دفترش را نشان نمی‌دهد یا اگر چنانچه دفتر داشته باشد و بخواهد نشان بدهد رسیدگى به آن با تعداد مأمور کمى که براى وصول مالیات هست و با تعداد زیادى مؤدیان مالیاتى درظرف یک دوره مالیاتى غیر عملى است به این جهت است که می‌آید می‌رود با صرف تحقیقاتى که می‌کند حسنعلى تاجر یراق فروش یک میلیون تومان این از کجا آمده معلوم نیست «نوسیون‏شیفر» داشتند یک چیز عجیبى است من خودم در اداره مالیات بودم که دیدم یک مأمور مالیاتى به یکى از مؤدیانى که مالیاتش تشخیص شده بود گفت دلت می‌خواهد دو تا صفر زیاد کنم دلت می‌خواهد دو تا صفر کم کنم من می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم به این که چطور تشخیص مالیات در مملکت ما روى تناقض است و پایه و مبناى قانونى ندارد و این اشکالى است که در وصول و ایصال مالیات‌ها پیش می‌آید از نظر نحوه تشخیص است اما در مورد قانون دکتر میلیسپو نه تنها به صدی هشتاد فرق کرد و از 20 درصد به 80 درصد رسید بلکه در نتیجه اعمال چند فاکتور دیگر که توضیخ خواهم داد به عقیده من درآمد مؤدیان مالیاتى را به طور کلى نتوانست تفکیک کند و به همین دلیل بود که محکوم به شکست شد مستر یانک رئیس اداره مالیات مستقیم بود در آئین‌نامه اجراى قانون مالیات بر درآمد 1323 ماده‌ای بودکه نوشته بود وزارت دارایی مکلف است در ظرف 8 ماه از تاریخ تنظیم اظهارنامه مؤدیان نظر خود را به آن‌ها ابلاغ نمایند در صورت انقضاى مدت 8 ماه حق تجدید‌نظر نخواهد داشت وزارت دارایی و اداره مالیات بر درآمد مواجه با این جریان شدکه 8 ماه داشت منقضى می‌شد و هنوز آگهی‌های تشخیصى تنظیم نشده بود چرا تنظیم نشده؟ قانون مالیات بر درآمدی که میلسپو به مجلس فرستاد و در مجلس دوره 14 تصویب شد در دوره 13 تصویب شد به نظر من در موقع تصویبش عجله کردند

+++

 و دقت نشد حالا هم اگر آقایان توجه نفرمایند و دقت نفرمایند تصویب این قانون ایجاد یک مشکلاتى می‌کند که ممکن است دوره بعد یک کسى باز بیاید اینجا توضیح بدهد چه اشکالاتى در اجراى این قانون وجود داشت حالا بنده این را عرض می‌کنم اصولاً آمدند به موجب این قانون مالیات مستقلات را حذف کردند مالیات مستقلات بانرخ صدى هشت به طور یکنواخت بایک معافیت‌هایی وصول می‌شد آقا مالیات بر در‌آمد شمال مالیات مستقلات نبود یک مالیات صدى سه هم از محصول وارده به شهر می‌گرفتند آن را هم لغو کردند و مشمول قانون مالیات بر درآمد کردند بعد هم مجموع درآمد هر کسى را هر قدر که تشخیص دادند مشمول صدى 80 شد پس نه تنها نرخ از صدى بیست به صدی 80 ترقى کرده بلکه یک فاکتور دیگر هم مؤثر واقع شد آن مالیات بر مجموع درآمد بود تمام این درآمدها راجمع کردند و گفتند بااعمال نرخ صدى 80 باید مالیات بگیرند، این نوع قانون و این که از مجموع درآمد مالیات وصول کنند اصولاً در دنیا کمتر طرفدار دارد و هر نوع درآمدى مشمول یک مالیات مخصوصى است که آن مالیات اصولاً متناسب با آن درآمد است این قانون را خواستند اجرا بکنند باز به این دو موضوع اکتفا نکردند و یک کار دیگر هم کردند چون دیدند آن 8 ماه که در نظر گرفته شده است منقضى می‌شد مستریانک آمد دستورى داد همان طور که آقاى مکى توضیح دادند که کلیه درآمدهایى که مؤدیان مالیاتى در اظهارنامه خودشان قلمداد کرده‌اند ده برابرش کنید، گفت یک صفر بگذارید در مقابل آن رقم و این دستور در وزارت دارایی هست 50 تومان شد پانصد تومان، پانصد تومان شد 5 هزار تومان، 5 هزار تومان شد 50 هزارتومان، 50 هزار تومان شد پانصد هزار تومان، پانصد هزار تومان شد 5 میلیون تومان باز به این هم اکتفا نکردند یک کار دیگرى هم کردند قانون مالیات بر درآمد می‌گوید مالیات با اعمال ضریب دریافت شود که مقصود چیست؟ مقصود این است که وقتى گفته شد یک کسى صد هزار تومان آهن فروخته طبق قانون یک ضریبى براى این فروش معین می‌کنند می‌گویند که ضریب فروش آهن و سود حاصله از آهن بیست یعنى اگر یک کسى صد هزار تومان آهن فروخته با اعمال ضریب بیست هزار تومان عایدى داشته تنها به این هم اکتفا نشد آمدند گفتند ضریب‌های سنواتى هم که در سال‌های 1319 و 20 و 21 ملاک عمل بوده آن‌ها را هم 3 برابر کنید ملاحظه کنید چند فاکتور جمع شد مجموع درآمد با ترقى 80 درصد با گذاشتن یک صفر در مقابل رقم مالیاتى مؤدیان با اعمال ضریب و 3 برابر کردن آن این اصلا نمی‌دانم قابل اجرا هست؟ می‌توانستند وصول کنند؟ قابل اجرا بود؟ این قانون مالیات بر درآمدى که به مجلس داده شد بنده خاطرم هست که در زمان وزارت جناب آقاى تقى زاده بود آقاى تقى زاده آن وقت متوجه بودند که این مالیات رقم قابل وصولى به ملت ایران نخواهد داد به این جهت مالیات‏ مقطوع را قرار دادند یعنى توجه به این نکته داشت که یک مالیاتى را که ما می‌خواهیم در این مملکت اجرا کنیم و بگیریم بهتر است مالیات مقطوع بگیریم ولى بعد آمدند آن مقطوع را کردند، بیست درصد آن وقتى که بیست درصد شد وصولى دولت یک مبلغ قابل توجهى بود ولى وقتى به هشتاد درصد رفت با اعمال این جریان و این فاکتورهایی که قبلًا عرض کردم و این رویه به صفر تنزل کرد آمدند گفتند که باید بالاخره یک راه حلى پیدا کرد در خود قانون هم پیش‌بینى شده که شش ماه پس از جنگ یک راهى براى این در نظر گرفته شود، تجدید‌نظر شود، یک راهى در نظر بگیرند که مالیات‌ها را وصول بکنند راهى می‌بایست اتخاذ کنند و دولت می‌بایستی یک قانونى به مجلس بیاورد این بود که این قانون را تصویب کردند این قانون مالیات بر درآمد را که گفتند اینجا جناب آقاى دکتر مصدق آورده‌اند به مجلس و تصویب شد ولى بنده خاطرم هست که این قانون را دولت آورده بود و لایحه‌اش در کمیسیون تغییراتى کرده و به این صورت درآمد و در مجلس تصویب شد بنابراین با این قانون ملاحظه بکنید عملا و تلویحاً خواستند آن اجحاف نرخى و آن شدتى که اعمال شده بود، آن نرخ‌های سنگین غیر قابل تحملى که تحمیل شده بود از بین برده باشند در این قانون فلسفه نرخ مالیات هشتاد درصد یا چند درصد را تعیین نمی‌کند ولى مجموع این قانون را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم روح این قانون از بین بردن هشتاد درصد است آن هشتاد درصدى که با این شرایط به وجود آمده بود، با این نحو به وجود آمده بود با گذاشتن یک صفر در مقابل درآمد هر مؤدى مالیاتى با اضافه کردن ضریب با تحمیل آن هشتاد درصد و سایر جریانى که پیش آمده بود دیدید که نمی‌توانند وصول بکنند گفتند باید از بین ببریم در این قانون ذکر نکردند که هفتاد، شصت، پنجاه درصد ولى از مجموع مواد این قانون این طور استنباط مى‌شد که می‌خواستند نرخ هشتاد درصد را به کلی از بین ببرند و یک نرخ عادلانه‌ای تعیین کنند این قانون از دو نقطه‌نظر مورد توجه واقع می‌شود و بر دو قسمت است یکى راجع به طرز تصفیه از نقطه‌نظر میزانى که مؤدى مالیاتى پراخت می‌کند.

درقسمت اول ماده از نظر طرز تصفیه به کمیسیون‌های تشخیص اختیار داده شده است که درصورت پرداخت مؤدى در ظرف مدت پانزده روز مالیات 1323 و 1324 را به نحو کدخدا منشى و تسالم توافق بکنید و تصفیه بکنید توافق مقصود کدخدا منشى است مقصود طریقه‌ای است براى قطع و فصل خصومت، براى این که به این وسیله دولت زودتر و سریع‌تر بتواند مالیاتش را وصول کند و مؤدى مالیاتى براى فرار از مالیات باید دنبار مأمورین مالیاتى ندود و کارش خاتمه پیدا کرده و برود پى کار و زندگی‌اش درآمد تحصیل بکند و سال دیگر به آسانى مالیاتش را بدهد از نقطه‌نظر سرعت در وصول این رویه را اتخاذ کردند این قانون خیلى خیلى صحیح و به موقع بوده دلیلش هم این است که با آن نرخ هشتاد درصد سى میلیون تومان وصول کردند ولى به محض این که این قانون را به موقع اجرا گذارند به یکصد و سى و چهار میلیون تومان ترقى کرد پس آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى در دوره چهاردهم که نشستند و این قانون را تصویب کردند توجهشان به این نکته جلب شده بود که آن قانون قابل اجرا نیست باید یک راهى را پیدا کرد که مؤدیان مالیاتى بتوانند مالیات بدهند آمدند این رویه را اتخاذ کردند اما از نقطه‌نظر وصول در این قانون پیش‌بینى شده است که مؤدیان مالیاتى که سه برابر مالیات سال 1320 یا 21 یا 22 خودشان را بابت مالیات سال 23 و 24 پرداخت کنند مالیات آن‌ها به طور قطع پرداخت شده است دیگر به هیج عنوانى دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها رویه‌ای اتخاذ کند وتجدید دعوى بکند یا از آن‌ها مالیات بگیرد ملاحظه بکنید به این ترتیب می‌خواستند نرخ را بشکنند و اثرات قانون آذر سال 1323 را از بین برده باشند در قسمت دوم این ماده که می‌گویند مؤدیان مالیاتى سال 1324 سه برابر مالیات‌های 22 و 23 را بدهند یعنى در واقع همان نرخ‌های 20 ر. قبلى را قبول کرد یعنى قبول کردند که در زمان جنگ درآمدهاى غیر عادى تحصیل شده و یک فردى ممکن است تا سه برابر درآمدش ترقى کرده باشد در زمان جنگ آمدند این فرمول را بهش تحمیل کردند و گفتند ملاک مالیات تو سه برابر مالیاتى است که بابت سال 23 و 24 پرداخت کرده‌ای یعنى بر اساس مقدار منافعى که در سنوات ماقبل داشتى باید بدهى بنابراین این آقایان مالیات زمان جنگ را پرداخته‌اند و نباید گفت که مالیات عادى دادند سه برابر پرداخته‌اند و این منظور مقنن از این سه برابر این بوده است که می‌گویند چون در زمان جنگ درآمدهاى غیرعادى تحصیل کردى باید مالیاتت هم سه برابر بشود و به نسبت درآمد ماقبل باید بیشتر مالیات بدهید بنده می‌خواهم به این نتیجه برسم که این نظر آقایان نمایندگانى که می‌گویند «همان طورى که یک درآمدى در این مملکت از خون این ملت به دستشان آمده و ثروت سرشار تحصیل کردند و تحمیلات مالایطاقى به ملت وارد آورده‌اند مالیات آن را ندادند، عدالت اقتضا می‌کند که آن‌ها مالیات سنگینى بدهند» من می‌خواستم بگویم که آن‌ها سه برابر مالیات خود را پرداخته‌اند (یک نفر از نمایندگان- نپرداخته‌اند) صحبت نفرمایید اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم من تصور می‌کنم یک وکیلى که می‌آید اینجا و درباره چیزى صحبت می‌کند باید دلیل بیاورد استدلال کند مقصود و نظر خودش را بگوید و بیاید پائین از این جهت بنده می‌خواهم عرض کنم که با یک قوانین یک حقى که براى یک عده براى یک جمعیتى، براى یک ملتى، براى یک اکثریتى، براى یک اقلیتى تصویب شده مجلس شوراى ملى نبایستى حقوق ثابته و مسلمه مردم را بدون مطالعه از بین ببرد مگر این که معلوم شود که آن حقى که براى آن مردم تعیین شده آن به ضرر اجتماع بوده من می‌خواستم به این نظریه برسم که در اثر اجراى قانون مالیات 1324 که به تصویب مجلس رسیده تا حدى تعدیل شده یعنى مالیات‌هاى غیر عادى داده‌اند یعنى از درآمدهاى سرشارى که داشته‌اند مالیات پرداخته‌اند و این لایحه که تنظیم شده از نظر مجلس شوراى ملى جامع‌الا‌طراف نیست، توجه کامل نکردند بنده نظر جناب آقاى وزیر دارایی را با این نکته جلب می‌کنم که شما مطابق همان قانون قبلى هم می‌توانستید این نظرى را که داشتید اعمال کنید تبصره یک همین ماده می‌گوید «وزیر دارایی یا قائم مقام آن حق دارد نسبت به توافق یا آراء صادره ... جناب آقاى وزیر دارایی نه فقط توافق را می‌توانید مورد تجدید‌نظر قرار دهید نسبت با آراء صادره هم جزء این قانون هست، در این قانون هست که نسبت به توافق یا آراء صادره از کمیسیون‌ها

+++

نسبت به مواردى که میزان مالیات آن بر طبق تشخیص وزارت دارایی از پانصد هزار ریال بیشتر است در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید رسیدگى به این اعتراض در مرحله نهایى به دیوان دادرسى دارایی محول می‌شود و نیز مؤدى پس از تأدیه مالیات مقرر یعنى مقررى می‌تواند به دیوان دادرسى دارایی شکایت کند ملاحظه کنید اینجا از دو شق خارج نیست یا یک عده‌ای هستند که تصفیه کرده‌اند یا یک عده‌ای هستند که تصفیه نکرده‌اند اگر مورد نظر آن طبقه دوم باشد این که تصدیق می‌کند که به موجب این ماده می‌تواند اعتراض کند اگر یک مؤدیانى باشند که حسابشان را تصفیه کرده‌اند می‌خواهید بگویید که در واقع آنها به یک وسیله متشبث شده‌اند و فرار کرده‌اند مالیات در آمده‌ای واقعى خودشان را نپرداخته‌اند حالا هم یکماه منقضى شده و ما دیگر دلیل نداریم بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر شما بخواهید آن اخطارهاى صادره را جناب آقاى وزیر دارایی اگر آن اخطارهایی که صادر شده در زمانی که مستشاران آمریکایى در این مملکت بوده‌اند و تصویب نامه‌هایی را در این مملکت اجرا می‌کردند اگر بخواهید آن را مورد عمل و ملاک عمل قرار بدهید بنده به شما اطمینان می‌دهم که 99 درصد مؤدیان مالیاتى شما اگر بخواهید تجدید‌نظر کنید، یعنى اگر وزارت دارایی بخواهد براى آن‌ها تجدید‌نظر بکند مشمول این ماده خواهد شد چرا؟ براى این که در نتیجه اعمال آن ضرایب، در نتیجه اعمال آن جریان، در نتیجه اعمال آن قرائن از سبزى فروش هم 50 هزار تومان به بالا مطالبه شده، من خاطرم هست که خود آقاى وزیر دارایی را هم مؤدى مالیاتى می‌شناختند ملاحظه بکنید طرز و نحوه اقدام دولت و نحوه کار وزارت دارایی در گذشته و حال چطور بوده در جراید برداشتند آگهى کردند به نام یک عده براى قطع مرور زمان که مرور زمان را قطع بکنند چون نتوانستند به مؤدى اخطاریه‌ای ابلاغ بکنند به موجب یک آگهى به دو هزار نفر ابلاغ کردند که مؤدیان مالیاتى بیایند و مالیات خودشان را بدهند یکى از آن‌ها وزیر دارایی بودند و به عنوان مجهول‌المکان نوشته بودند، نظرم هست مظفر فیروز معاون نخست وزیر بود آگهى شده بود مجهول‌المکان قائل شده بودند در صورتی که معاون نخست وزیر بوده است براى وثوق‌الدوله به عنوان مجهول‌المکان در جراید آگهى کردند و مالیات طلب می‌کردند نحوه وصول مالیات در این مملکت متأسفانه باعث عدم رضایت مؤدى مالیاتى است و باعث اشکالات زیادى است اگر این قانون را تصویب بکنید اجازه داده‌اید که عملًا که در تمام کشور رئیس دارایی هر شهرستان اگر خداى نکرده بخواهد اعمال بغض و غرضى بکند براى تمام مؤدیان مالیاتى می‌گوید مشمول این قانون هستید و بایستى مالیات بدهید (صحیح است) بنده می‌خواهم توجه آقایان را جلب بکنم اگر آقاى وزیر دارایی می‌فرمایند ده تا پنجاه تا می‌فرمایند هست صورتش را بیاورید جناب آقاى وزیر دارایى اینجا بگویید فلان شخص، فلان بازرگان خارجى یا داخلى با این مدرک با این سند و با این صورتی که از گمرک بدست آمده معلوم می‌شود میلیاردها جنس وارد این مملکت کرده و مالیاتش را نداده بایستى ازش مالیات گرفت ولى همین طور اختیار لایتنهایى به دست آن مأمور وصول بدهید من نمی‌دانم آخرش چه خواهد شد من تصور می‌کنم که این به مصلحت وزارت دارایی نباشد این که من عرض می‌کنم شاید یقین حاصل می‌کنم ما بایستى تشنج ایجاد نکنیم و معتقد هم نیستیم آقا به یک طبقه‌ای که در این مملکت هستند و سرمایه دارند به محض این که صحبت می‌شود بهشان حمله بشود من می‌گویم سرمایه‌دار را بایستى تجلیل کرد، تشویق کرد براى این که بالاخره سرمایه‌دارها کارهاى خوب هم در این مملکت کرده‌اند اگر چه گفته می‌شود یک عده‌شان خون ملت را توى شیشه کرده‌اند ولى رویه‌ام رفته این هشتصد میلیون تومان را که می‌پردازد این که بقال و سبزى فروش نداده بازرگانان داده‌اند. (یک نفر از نمایندگان- از مصرف کننده گرفتند) این را که بنده عرض می‌کنم، به هر صورت آقایان بنده تصور می‌کنم با این بیان ناقص و الکن خودم توانستم یک قدرى از نواقص این لایحه را به عرض آقایان برسانم به علاوه اگر بخواهید این قانون را تصویب بکنید اگر این ماده مورد توجه مجلس واقع شود یک نکته را باید در نظر داشت من عقیده دارم که دو نفرى که متساویاً یک درآمدى تحصیل می‌کنند بایستى مالیات بر درآمدى که پرداخت می‌کنند مساوى باشد یک راهى پیدا نکنید که یک کسى مالیات بدهد و یک کسى فرار بکند جناب آقاى وزیر دارایی شما آمده‌اید می‌گویید کسانى که از قانون 1324 استفاده کرده‌اند و توافق کرده‌اند آن اشخاص اگر مابه‌التفاوت مالیاتشان بیش از پنجاه هزار تومان بوده مورد تجدید‌نظر واقع می‌شود من سؤال می‌کنم چرا آن اشخاصى که رفته‌اند سه برابر پردخته‌اند مورد تجدید‌نظر واقع نشوند چرا از آن‌ها مطالبه نشود آقایان نمایندگان توجه بفرمایید به موجب این ماده واحده می‌گویند کسانى که توافق کردند مورد تجدید‌نظر واقع شوند من می‌گویم به موجب این قانون دو جور مالیات دنده بوده یک عده‌ای رفته‌اند به موجب توافق پرداخته‌اند و یک عده هم رفته‌اند مطابق 21 و 22 پرداخته‌اند و به این ترتیب تصفیه حساب کرده‌اند آن اشخاصی که رفته‌اند و پرداخت کرده‌اند علت پرداختشان این بوده است که اگر به دفترشان نگاه می‌کردید ده برابر می‌بایستی بدهند والّا ممکن نبود سه برابر بدهند چرا از آن بگیرید و از این نگیرید پس اگر می‌خواهید تجدید‌نظر کنید از هر دو بگیرید ببخشید توضیحاتى که بنده در اینجا دادم از نقطه نظرات در اجتماع بود و همین طور هم از نقطه تأثیر در مالیات به طوری که عرض کردم دو نفرى که مساوى درآمد دارند باید مساوى مالیات بدهند من اگر صد هزار تومان در آمد تحصیل می‌کنم شما هم صد هزار تومان درآمد تحصیل می‌کنید هر دو باید مساوى مالیات بدهیم براى من نباید را‌ه فرار پیدا بشود و شما راه فرار نداشته باشید (وزیر دارایی- می‌خواست ببرد بدهد) به عقیده بنده عکس این قانون را باید آورده باشند یعنى آن کسانى که سه برابر پرداخت کرده‌اند «قدرى آقایان توجه بفرمایند این توضیح را روشن کنم» این ماده می‌گوید «مؤدیانی که با وزارت دارایی اختلاف دارند می‌توانند مالیات خود را از بابت هر یک از دو سال 23 و 24 به ترتیب ذیل پرداخته حساب آن را تا آخر اسفند 24 تصفیه نمایند وزارت دارایی مکلف است بدون مباحثه آن را بپذیرد» این صدر ماده است بعد می‌گوید « در صورتى که مالیات از بابت سایر انواع در آمد باشد معادل سه برابر مبلغى که همان شخص از بابت مالیات بر درآمد خود در سال 1321 پرداخته است مشروط بر این که این مبلغ از ده هزار ریال بیشتر نباشد معادل سه برابر مبلغى که همان شخص از بابت مالیات درآمد خود در سال 20 یا 20 یا 22 هر کدام بیشتر بوده است پرداخته است در صورتى که این مبلغ از ده هزار ریال بیشتر باشد» ملاحظه فرمودید در این ماده می‌گوید که مؤدیان مالیاتى که این ترتیب غلاظ و شداد بر ایشان صادر شده اگر تا آخر سال 24 بروند خودشان سه برابر مالیات 23 و 24 را بپردازند وزارت دارایی مکلف است بدون مباحثه آن را بپذیرد آقا آن کسى که می‌رود و بدون ملاحثه می‌پردازد یقین دارد بیش از این مبلغ به او تعلق می‌گیرد یعنى اگر به دفترهایش رسیدگى کنند قطعاً باید بیش از این بپردازد به نظر من آقا این ماده را بایستى براى آن‌ها آورده باشید نه آن‌هایی که کمیسیون تشخیص، تشخیص داده کمیسیون تشخیص مرکب از همان عناصرى است که در دیوان دادرسى عضو هستند. کمیسیون تشخیص دارایی متشکل است از نماینده دارایى یعنى نماینده وزارت دارایی، نماینده وزارت دادگسترى، نماینده اطاق بازرگانى، نماینده انجمن شهر یک کمیسیون مختلطى است اشخاص قانوندان مأمور وصول بازرگان تویش نشسته‌اند رسیدگى می‌کنند رأى صادر می‌کنند به نظر من این کمیسیون از نقطه‌نظر اطلاعات واردتر است تا محکمه ابتدایى، تا دیوان دادرسى، دیوان دادرسى مرکب از دو نفر قاضى است فقط فنش حرفه‌اش مطالعه در قوانین بوده که فقط صورت ظاهر قوانین را نگاه می‌کند. دیوان دادرسى چه می‌داند «سیف» چیست «فوب» چست باید اصول را در نظر گرفت باید در وصول مالیات بر درآمد تمام‏ جزئیات و شرایط و اوضاع و احوال و قرائن و امارات در نظر گرفته شود و تشخیص بشود این را در محکمه نمی‌شود به موجب قانون محکومش کرد آن را بایستى تحقیقات کرد به عقیده من کمیسیون صلاحیتش بیشتر است و به عقیده من این راهى را که دوره چهاردهم طى کرده به صلاح و مصلحت مملکت بوده است و درست بوده بنابراین بنده می‌خواستم توجه نمایندگان را جلب کنم که اگر مجلس شوراى ملى بخواهد رأى بدهد با این که آن کسانى که در نتیجه توافق بیش از پانصد هزار ریال باید مالیات بدهند مورد تجدید‌نظر واقع بشوند عدالت اقتضا می‌کند که آن‌هایی هم که سه برابر رفته‌اند مالیات پرداخته‌اند این ماده مشمول آن‌ها هم بشود پس از این نقطه‌نظر باید گفت این ماده ناقص است یک نقص دیگر این قانون هم این است که مدت ندارد از طرف دیگر فرمودند که یک مؤدى مالیاتى است که شصت میلیون تومان بدهى دارد (وزیر دارایی- اصلاح شد آقا) چطور ممکن است یک مؤدى مالیاتى این مبلغ بدهى داشته باشد 60 میلیون تومان مالیات نماینده 600 میلیارد کار کردن است این معقول نیست حالا امروز اصلاح فرمودند که جمع مالیات‌هایی که باید وصول شود ممکن است 60 میلیون تومان به ضرر ملت ایران باشد شصت میلیون تومان نه 600 میلیون تومان به ضرر ملت ایران هم باشد ملت ایران

+++

 زیر سند مسلم خودش نزند زیر سند رسمى خودش نزند و این شصت میلیون تومان را ضرر بکند این شصت میلیون تومانى که معلوم نیست چه چیز است این را به عقیده من بهتر است ضرر بکند تا این که ما بیاییم براى یک ملت براى یک طبقه بازرگانان براى تمام مؤدیان براى تمام پیشه‌وران زحمت ایجاد بکنیم و بگوییم می‌خواهیم دو مرتبه تجدید‌نظر کنیم و به علاوه شما حقوق ثابت و مسلم مردم را نباید از بین ببرید اینجا فرمودید آقاى حاذقى اگر در خود قانون ذکر بشود قانون عطف بماسبق می‌شود و از صلاحیت مجلس شوراى ملى است این مطلب صحیح است و جاى هیچ گونه تردیدى نیست ولى مقنن هم نبایستى بدون مطالعه بگوید این قانون را عطف به ماسبق بکنند چه عللى امروز موجب شده است که بگوییم قانون 1324 ملغى و بیاییم تمام مؤدیان مالیاتى در پرونده‌شان تجدید‌نظر بشود با توهم و تصور دلیل بیاورید بگویید فلان بازرگان بگوئید على وکیلى در سال 1323 به موجب این مدارک صد هزار تومان مالیات کمتر پرداخته پنج تایش را بیاورید ما ببینیم روى آن 5 تا رأى می‌دهیم ولى ندیده روى تصور و توهم چطور می‌شود رأى داد حالا شما این قانون را تصویب می‌کنید ممکن است به نتیجه برسد یا نسد آقا شما یک چیزى را که هنوز مطالعات شما رویش تمام نشده مدارک و اسناد مسلم در دست ندارید چطور می‌تواند به نتیجه برسید این یعنى چه، به هیچوجه من‌الوجوه به نظر من این شأن مجلس شوراى ملى نیست با تصور و احتمال نمی‌شود یک قانون را به ضرر مصالح اجتماع ملت تصویب کرد به علاوه قانون مالیات بر در آمد سه سال مرور زمان قائل شده شما مرور زمان را دارید از بین می‌برید همان قانون دکتر میلسپو فلسفه مرور زمان را داشت بنده یک قدرى می‌توانم توضیح بدهم روى این مطلب تا مطلب را روشن کنم استناد می‌کنم از درس جناب آقاى منصور‌السلطنه و در کتابى که در تفسیر قانون مدنى مرقوم فرموده‌اند در خصوص مرور زمان گفته شده که مرور زمان از دو نقطه‌نظر قابل توجه است یک مرور زمانى است که مملک است یک مرور زمان است که اسقاط مالکیت است این طور به نظرم می‌آید دوازده سال پیش که شاگرد جنابعالى بودم در حدود 12 سال پیش بود و متأسفانه تا حالا هم مراجعه نکردم ولى مختصرى در نظرم باقى مانده فلسفه قانون مرور زمان را در تمام امور مربوط به اموال منقول، غیر منقول، امور جزایی، امور حقوقى، مالیات‌ها در تمام دنیا بهش معتقدند چرا؟ براى این که مرور زمان براى قطع و فصل خصومت است مرور زمان براى تثبیت حقوق مردم است، اگر بنده بیست سال مالک و متصرف یکخانه اى هستم و فرض کنیم ثبت اسنادى نیست و سند مالکیتى ندارم به موجب همین مرور زمان مالک و متصرف شناخته می‌شوم اگر بنا بشود که اصل مرور زمان را بهش معتقد نشویم می‌بایستی همیشه این سند مالکیت را مثل حرز جواد بگذاریم توى جیب خودمان و بایستى سندهای مالکیت دنبال اشخاص باشد و اینکار را هم آن کسانى که به من فروخته‌اند و همان کسی که از من می‌خرد باید همین کار را بکند تا مالکیتش را ثابت کند براى رفع این مشکلات آمدند گفتند آقا باید مالکیت را تثبیت کرد وسیله تثبیتش یکى از راه‌هایی که عملى بود یکى ثبت اسناد بود و دیگرى هم همین مرور زمان اگر کسى بیست سال متوالى به عنوان مالکیت متصرف ملکى بوده باشد به موجب قانون آن شخص مالک شناخته می‌شود و عدالت اجتماعى ایجاب می‌کند اقتضا می‌کند که این شخص را ازش خلع ید نکنند همین طور در مورد جرایم مجازات براى عبرت است براى تنبیه است براى آنست که ملت و افراد ملت به همدیگر تجاوز نکنند و الّا بغضى در بین نیست که اگر یک کسى قتلى مرتکب شد سرش را ببرند این را سرش را می‌برند براى این که کسى دیگر نرود مرتکب قتلى بشود اما مقنن در همین امور جزایی مرور زمان را قائل شده بیست سال، (یک نفر از نمایندگان- ده سال) که از یک جرمى گذشت ده سال که از قتل یک کسى گذشت به مرور آن بغض از بین می‌رود و از نظر جامعه محو می‌شود به این لحاظ در موردش مرور زمان قائل می‌شوند در هر مورد حتى در قتل هم مرور زمان جارى است و یک مدتى که گذشت مجرم قابل تعقیب نیست من می‌خواهم عرض کنم که اصل مرور زمان را باید در نظر گرفت در مالیات هم همین طور است در تمام دنیا بعد از این که چند سال از اجراى قانون مالیاتى گذشت و نتوانستند وصول کنند و یک اختلافاتى پیدا شد می‌آیند قانون بخشودگى می‌آورند می‌آیند مرور زمان براى او می‌آورند یعنى چه؟ یعنى آن اختلافات مشمول مرور زمان می‌شود حالا هم مالیات قانونى سال 1323 مشمول مرور زمان شده زیرا قانون مدت 3 سال براى مرور زمان مالیاتى تعیین کرده یعنى از تاریخ تعلق 3 سال اجازه بفرمایید الان مؤدیان مالیاتى که مشمول این ماده می‌باشند اعم از این که مالیات پرداخته باشند یا نپرداخته باشند مشمول مرور زمان هستند و از بین رفته و من به شما می‌گویم مرور زمانى که شامل جرایم هم هست چرا به موجب یک قانونى که صریحاً این مرور زمان در نظر گرفته شده عمل نمی‌کنید. به موجب یک قانونى، به موجب اسناد مسلم قطعى وقتى شما مفاصاً حساب را دادید بعد بیائید بگویید صد هزار تومان دیگر باید بپردازید این قابل قبول نیست به استناد این که آقاى نجم‌الملک می‌فرمایند؟ با قانون که نمی‌شود بازى کرد (صحیح است) آخر باید به یک اصولى معتقد بود آخر در این مملکت براى این ملت باید یک حق تأمینى قائل شد جلسه گذشته آمدند حکمیت را لغو کردند من کارى ندارم که این کار از نظر ملت ایران صحیح بوده است یا نه ممکن است صحیح هم باشد قطعاً هم صحیح بوده آن کسانى که رسیدگى می‌کنند آن حکم را می‌دهند براى ملت ایران براى نمایندگان مجلس شورایملى باید معلوم بشود که این هیاهو که در خارج هست من در چند روز پیش شنیدم که می‌گویند 350 هزار تومان حق‌الحکمیت گرفته شده اگر مجلس رأى داد روى این موضوع بود باید بیایند توضیح بدهند که این حرف صحیح است یا صحیح نیست البته آن کمیسیونى که آن امر بهش رجوع شده و مأمور رسیدگى به این کار شده رأیی صادر کرده و حالا مجلس شوراى ملى رأى داد که اگر توجهى در صدور آن رأى نکرده‌اند متوجه بشوند ولى من به یک چیزش اعتراض دارم حکمیت به موجب یک قانونى بود‌ه و رأى صادر شده یک دعوایی به موجب یک قانونى‏ به دادرسی رجوع شده شما چرا دخالت کردید در قوه قضائیه این امر مربوط بقوه قضائیه بود من می‌خواهم که بگویم اصولاً حق ثبات و حق مسلم مردم را باید احترام گذاشت من خیال می‌کنم اگر 60 میلیون تومان مالیات بگیریم به صلاح و مصلحت نیست به هرحال بنده از مجموع این عرایضم می‌خواستم به این نتیجه برسم که البته مردمانى ممکن است از پرداخت مالیات فرار کرده باشند ولى این البته مربوط به نقص دستگاه وصولى مالیات است باید دستگاه وصولى را کامل و منظم کرد تا در آتیه مواجه با این جریان نشد والّا اگر دستگاه وصولى خراب باشد هر روز به اسامی مختلف با مأمورین وصولى مالیات مراجعه می‌کنند و مزاحم خواهند شد و این مؤ‌دیان هم که آلان بهتان مالیات می‌دهند مجبور می‌شوند که اقتباس بکنند از کسانى که مالیات نداده‌اند و فرار بکنند از پرداخت مالیات و اگر این قانون را مجلس شوراى ملى تصویب بکند در نتیجه قانون مرور زمان را از بین برده حقوق ثابته مردم تضییع شده و بالنتیجه من به شما اطمینان می‌دهم اگر این قانون تصویب شود در نتیجه اجراى این قانون موجبات زحمت بیشتر از دویست هزار نفر کسبه این مملکت را فراهم کرده‌اید و نتیجه‌اش را در آخر سال ملاحظه خواهید کرد پنج سال دیگر ملاحظه خواهید کرد.

رئیس- یک پیشنهادى از آقاى آزاد رسیده قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به موجب ماده 94 آئین‌نامه داخلى مذاکره در این لایحه فعلاً مسکوت بماند. آزاد.

رئیس- ماده 94 قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 94- هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونى که به مجلس آمده است مسکوت عنه بماند به این معنى که شور و مذاکره در آن طرح و لایحه صلاح و مناسب نیست.

رئیس- آقاى آزاد.

 آزاد- عرض کنم که مخالفت بنده با این قانون از نقطه‌نظر این نیست که من مؤدى مالیات هستم بنده چیزى ندارم که بدهم ولى چون این عمل را یک عمل لغوى می‌دانم خودم نمی‌خواهم بیک عمل لغوى رأى بدهم و انتظار دارم که آقایان به یک عمل لغوى رأى ندهند. دلایل من این است که این قانون بر خلاف انصاف و عدالت است اولا علت این که آقاى وزیرز دارایی ماده واحده را آورده‌اند براى این است که نسبت به مأمورین دولتى که در سنوات قبل مالیات‌ها را گرفته‌اند زیاد اعتماد و اطمینان ندارند زیرا اگر اعتماد و اطمینان داشتند به طور قطع نمی‌آمدند یک عمل قانونى را لغو کنند و بگویند که مأمورین ما درست تشخیص ندادند یا این که مالیاتى که گرفته شده درست نیست پس بنا‌بر‌این وقتی که اطمینان و اعتماد ایشان نداشتند به مأمورین مالیاتى و تصور کردند یک فعل و انفعالات بین اشخاصى شده است بنده می‌خواهم از آقاى وزیر دارایی سؤال کنم که ضمانت اجرائیه این قانون اگر تصویب شد چیست فردا باز مثل سال گذشته قانون دیگرى می‌آورید

+++

 براى لغو آن قانون که وضع کرده‌اید یک سر و صدایی بلند بشود یک داد و فریادى بلند بشود بچسبند به مردم یک پولى از مردم بگیرند و خزانه دولت هم پر نشود دو سه روز پیش از این یک عده زیادى از سبزواری‌ها آمدند شکایت کردند که رئیس مالیات بر در آمد سبزوار علاوه بر این که به گرفتن مالیات یک اطاق انتظارى براى خودش درست کرده چند نفر دلال هم براى خودش درست کرده است یک نفر تاجرى که می‌رود آنجا یک پولى ازش می‌گیرند و ولش می‌کنند دویست نفر از سبزواری‌ها همین طریق آمدند خوب الان ما این قانون را وضع کردیم و تصویب کردیم در سبزوار دستور مقرر می‌فرمایند و این قانون ابلاغ می‌شود باز می‌چسبند به مردم که تو باید صد هزار تومان مالیات بدهى یا یک چیز بده وگرنه تو را ول نمی‌کنیم بنده معتقد هستم که اگر این قانون تصویب بشود آقاى وزیر دارایی و مجلس شوراى ملى دلال مظلمه شده‌اند یعنى یک قانونى وضع کرده‌اند که یک عده از مأمورین مالیات رفته‌اند چسبیده‌اند به یک عده از مردم و یک پولى گرفته‌اند و به خزانه دولت هم نرسیده است یک مسئله دیگرى که بنده می‌خواهم تذکر بدهم و آقاى اسکندرى هم فرمودند و حق مطلب را خوب ادا کردند و آن این است که باید امضاء محکمه و امضاء دولت اصلاص باید سند باشد والّا اگر سند نباشد همه روزه اسباب زحمت می‌شوند و هر روز باید تجدید‌نظر بشود در قانون نظام وظیفه نوشته شده است که اگر کسى مشمول شد و یک کمیسیونى تشکیل شد و طبق قانون آن کمیسیون تصدیق کرد که این شخص مشمول مریض است معاف است در سبزوار در سنه 1320 یک نفر سبزوارى را آوردند که شما مشمول هستید طبق قانون و کمیسیون آمده است رسیدگى کرده است و گفته است که این مبتلا به غش است و نمی‌تواند سرباز بشود معافش را هم به دستش داده‌اند رفته است در ظرف شش سال این سه تا بچه پیدا کرده است پارسال برداشته‌اند و آورده‌اند و گفته‌اند که این محکمه‌ای که به شما رأى داده در آن اعمال نظر شده است گفته است آقا من رفته‌ام در تهران معاینه شده‌اند و معاف شده‌ام گفته‌اند با وجود این باید بروید خدمت بکنید این مقرراتى که وضع شده و این قوانین که وضع می‌شود باید مورد اعطمینان و اعتماد مردم باشد سندى که دولت به دست مردم می‌دهد باید امضایش محترم باشد والّا حالا که این لایحه را آوردید و تصویب شد فردا که آقاى وزیر دارایی رفتند و یک دولت دیگرى آمد ممکن است یک لایحه‌ای بیاورد و بگوید که این کارهاى آقاى وزیر دارایی صحیح نبوده است بنابراین عرضى که بنده داشتم این بود لایحه‌ای که آورده‌اند برخلاف اصول و قاعده است و مجلس شوراى ملى نمی‌تواند این را تصویب کند (صحیح است)

رئیس- آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- یک مطالبى گفته شد براى این که اشتباه نشود خواستم یک توضیحاتى بدهم راجع آن مطالب و الّا راجب این پیشنهاد عرضى نداشتم اول می‌خواستم عرض کنم که این استجازه کردن از مجلس شوراى ملى یکى راجع به مواردى است که مورد شبه واقع شده است این را خیلى بزرگش کرده‌اند صحبت از ملت ایران می‌کنند ملت ایران بیچاره چه کار دارند به این کارها اکثریت ملت ایران را مردمان زارع تشکیل می‌دهند کسى سراغ آن‌ها نمی‌رود کسى کارى به آن‌ها ندارد (به اتمان قلیج- پس تجار جزو ملت نیستند) اجازه بدهید حالا عرض می‌کنم آخر گفتند 15 میلیون حالا می‌خواستم عرض بکنم که 15 میلیون صحبت نکنید مطلب راجع آنهایی است که اعتراض دارد اعتراضاتى هم کرده است و اگر مجلس شوراى ملى خواست عرض می‌کنم ولى بزرگش نکنید که 15 میلیون جمعیت ایران را می‌خواهید اذیت بکنید اکثریت ملت ایران زارعین هستند که کسى کارشان ندارد بعد از زارعین کارگران هستند کارگران کارخانه‌ها را خودتان می‌دانید که دولت به آنها کارى ندارد و اصلاً مورد این ماده نیست عرض کنم بعد پیشه‌وران واصناف هستند به ان‌ها هم کارى نداریم به پیشه وران هم کارى نداریم به اصناف کارى نداریم عرض کردم این مربوط است به مالیات فروشندگان بزرگ و آن هم تقصیر خودشان هست اعتراض شد که چرا سند دولت را باطل می‌کنید یا مامور دولت اشتباه می‌کند نه مامور دولت تقصیر دارد نه امروز که ما می‌خواهیم بعضى موارد را تجدید‌نظر بکنیم تقصیر از خود مالیات دهنده است در انگلستان آقا در موقع جنگ 95 درصد مالیات می‌دادند (همهمه نمایندگان زنگ رئیس) عرض کنم در موقع صلح هم 45 درصد می‌دهند ما فکر کنیم بنده و آقا و آن مالیات دهنده دیگر فکر بکنند که امروز 10 درصد بدهند ایا 10 درصد می‌دهند؟ ... 20 درصد می‌دهند چرا یک چیزى را که حسى است این طور می‌فرمایید اگر در یک مملکتى حالا یا بازرگان یا غیر بازرگان یا هر کسى که باشد یک در آمدى دارد اگر آ اظهارنامه را که می‌دهد مطابق قوانین وقت که اجرا می‌شود آن اظهار‌نامه را بدهد نه مأمور مزاحم او می‌شود و نه کسى سراغش می‌آید آقا غالباً اظهار‌نامه را درست نمی‌دهند و اگر اظهار‌نامه را درست و مطابق با همان وقتى که 80 درصد بود اگر واقعاً براى 80 درصد اظهار‌نامه می‌دادند کسى مزاحم آن‌ها نمی‌شد می‌خواهند 80 درصد مالیات رتا ندهند (دماوندى- خوب بود آن صورت را هم ضمیمه این لایحه می‌کردید) به هر صورت آقا عرض کنند حالا بنده اصل علت پیشنهاد این لایحه را خدمت آقایان عرض کردم و یقین دارم یک عده معدودى هم از مالیات فرار کرده‌اند هیچ بحثى هم در این نیست این که اینجا فرمودند و اسم کمیسیون را بردند که به کمیسیون بى اعتماد بودید یا به محکمه اعتماد دارید به هر دو اعتماد دارید الان هم کمیسیون توافق است و مطابق لایحه‌ای هم که به مجلس پیشنهاد شده باز کمیسیون توافق را قائل شده‌اید بنابراین کمیسیون توافق که چنین تصور کرده‌اند که قانونى نیست این طور نیست کمیسیون توافق بر طبق قانون بوده و حالا هم هست و بعد هم خواهد بود مطابق این لایحه جدید (باتمانقلیج- بعد هم می‌گویند کان لم یکن) و مطلب دیگر این که فرمودید یک قانونى آوردید که قوانین سابق را ممکن است لغو کرده باشد عرض می‌کنم این طور نیست آقا اگر به ماده مراجعه بکنید ملاحظه می‌فرمایید گفتم که پرونده‌های مالیاتى که دادستان شبه‌اى داشته باشد که حقوق دولت تضیع شده است آن پرونده‌ها را به محکمه تجدید‌نظر دیوان دادرسى ارجاع می‌کنند دادستان که نمآید به پرونده فلان پیشه ور یا فلان کاسب یا فلان مالیات دهنده که یک مبلغى مالیات باید یدهد و توافق کرده رسیدگى کند او که نمی‌آید براى خودش ایجاد زحمت بکند (معتمد دماوندى- از کجا می‌فهمد) در هر صورت منظور این است یکعده معدودى از پرونده‌ها را دادستان رسیدگى می‌کند و به محکمه ارجاع می‌کند و محکمه هم رسیدگى می‌کند (رفیع- صورت پرونده‌ها را بدهید) بعضى از آقایان اظهار کردند که این معایبى که راجع مالیلات بر درآمد هست مربوط به بی‌سوادى مردم است بنده می‌خواهم عرض کنم که مکربوط به بی‌سوادى نیست مربوط به همان با سوادها هست باسوادها وقتى حقیقت را نمی‌گویند و مالیات حقیقى را نمی‌خواهند بدهند این اشکالات تولید می‌شود.

مشایخى- آقاى رئیس بنده توضیحى دارم‏

رئیس- آقاى مهندس رضوى.

مهندس رضوى- با نهایت احترام و اعتمادى که به نظر و نیت همکار محترم آقاى آزاد دارم متأسفانه باید به مجلس شوراى ملى عرض کنم که مسکوت گذاردن یک چنین لایحه‌ای بهترین و روشن‌ترین وسیله معرفى طرز تشکیل مجلس شوراى ملى است (صحیح است) اگر مجلس ایران براى چند صد نفر تشکیل شده است همین مذاکرات بسیار خوب است (صحیح است) نباید وزیر را هى بهش اعتراض کرد و ایراد گرفت که آن کارمند را چرا بهش اعتراض کرده و یا آن کارمندى را که با بنده قوم و خویش است اذیت می‌کند اگر مجلس شوراى ملى بعد از چهل و خورده‌ای سال مشروطیت نشسته است که به عرض و داد مردم برسد باید وقتی که یک وزیرى از مجلس یک تقاضایی بکند یک اختیار قانونى بخواهد از نظر حفظ اصول مشروطیت آن اختیار و آن اجازه را به آن وزیر باید داد اساساً قانون مرده نیست این که آقاى مشایخى گفتند چرا باید این کار انجام شود ملاحظه بکنید آقاى محترم من پس هامورابى هم یک قانونى گذاشت و رفت چرا بعد از او عده‌ای مقنن آمدنمد خوب آقا جان من یک قانونى می‌گذرد یک دوره‌ای می‌گذرد و یک دوره دیگر وزیر یا عده‌ای از وکلا متوجه می‌شوند که یکقسمت از قانون بایستى تجدید نظر بشود و براى همین هم هست که مجلس تشکیل می‌شود (صحیح است) والا ممکن بود با قوانین موجود هم همه مملکت بچرخد و در مجلس را هم ببندد مجلس براى همین است که اگر وزیرى در وزلارتخانه احساس کرد که با اختیارات و اجازه‌ای که قانوناً دارد یک اقدام مفیدى را نمی‌تواند انجام بدهد باید بیاید به مجلس و اجازه قانونى لازم را تحصیل بکند این که به طور کلى از نظر منطقى است که آقا فرمودند اما پیشنهاد آقاى آزاد که بنده راجع آن باید عرض کنم که فرمودند مسکوت بماند چرا مسکوت بماند بالاخره ما باید قضاوت بکنیم و رأى خودمان را بدهیم اگر واقعاً اکثریت مجلس شوراى ملى معتقد نبودند که معنی‌اش

+++

 این است که این لایحه رد است و رودر‌بایستى هم ندارد اگر هم اکثریت مجلس شورای ملى موافق هستند که این لایحه تصویب بشود بنا‌بر‌این رأى گرفته می‌شود و تصویب می‌شود پس مسکوت گذاردن این موضوع به نظر بنده آنقدرها مطلب مهم و خطرناک و سیاسى نیست که اگر مسکوت نگذاریم یک خطرى تولید می‌شود، یک هیجانى تولید می‌شود و اما یک نکته این که باید عرض بکنم که اینجا چند دفعه گفته شد و بنده از آقاى مشایخى هم سؤال کردم راجع به قانون دکتر میلسپو راجع به آن قانون مالیات بر در‌آمد بنده از آقاى مشایخى سؤال کردم و خود ایشان با آن بیان شیوایشان و آن استدلال بسیار دقیقى که فرمودند ولى آن لب کلام را نفرمودند علت این که قوانین مالیاتى در کشور ما اجرا نمی‌شود این است که همیشه همراه آن قانون جماعت مؤثرى بر علیه آن قانون اقدام می‌کنند در دوره گذشته دکتر میلسپو کار خوب کرد بد هم کرد بنده طرفدار او هم نیستم مخالفش هم نیستم چون مطرح نیست آنچه مسلم است از روزى که این قانون را مجلس با آن طمطراق گذراند از همان روز هم خود مجلس گذشته با آن قانون لاینقطع مخالفت کرد این ممکن نیست که یک وزیر دارایی یک مدیر کل دارایی در اطاق بنشیند و بر علیه افکار اکثریت این مجلس هم اقدامى بکند امروز اگر شما به وزیر دارایی بگویید که بر و پنج درصد ده صرصد 15 درصد یک مالیاتى را بگیرد ولى وقتى آقایان با این کار مخالف باشند و عملاً جلویش را بگیرند او هم در اطاق خودش اختیارى نخواهد داشت و کارى نمی‌تواند بکند (صحیح است) آقایان این مطالب را می‌دانند چرا این مطالب را طورى می‌فرمایند که بر ملت ایران شبهه ایجاد بشود آن وقت خداى نکرده ملت ایران خیال خواهد کرد که دستگاه مقنن و دستگاه مجرى با یکدیگر تشریک مساعى کردند که یک کاری را انجام بدهند و نشد در صورتی که هیچ وقت همچو چیزى نیست آن چیزی را که دستگاه مقنن و دستگاه مجرى فعلاً تشریک مساعى کرده‌اند آن ستمدیدگى و بیچارگى ملت ایران است و هر دوى ما داریم کمک می‌کنیم و مردمی که حتى ستر عورت ندارند فکر آنها نیستیم و اینجا نشسته‌ایم که اگر چند نفر اشخاصی که از مالیات فرار کرده‌اند بر نگردند و پروندشان مطرح نشود. نفرمایید که ملت ایران بیچاره می‌شود. متشنج می‌شود ولى من ضمناً از آقاى وزیردارایی تقاضا می‌کنم که تعداد پرونده‌هایی را که می‌خواهند به این وسیله رسیدگى بکنند محدود بکنند اسم لازم ندارد بیایند در مجلس بگویند دویست مورد، سیصد مورد، پانصد مورد است در این صورت بنده معتقدم مجلس شوراى ملى موافقت خواهد نمود (صحیح است) مخالفین هم گمان می‌کنم همه موافقت بفرمایند (صثحیح است) بنده ضمناً باید یک چیزى هم عرض کنم آنچه که یقین دارم و ایمان بنده است اجازه بفرمایید عرض کنم که یک عده از بازرگانان محترمى که به مجلس شورای ملى آمده‌اند خود آن‌ها متوجه هستند که چقدر وضع این مملکت بد است خود آن‌ها متوجه هستند که چگونه افکار ملت ایران بر علیه آن‌ها برانگیخته شده است در واقع من عقیده دارم خود آن‌ها باید پیشقدم بشوند که در این قبیل موارد راه‌های قانونى را باز بکنند تا هم ملت به حقش برسد و هم بازرگانان واقعى براى همیشه محترم بمانند و بازرگانى هم که بخواهند از مال مملکت بردارد و حتى مالیاتش را ندهد آن هم البته مفتضح می‌شود به نظر بنده با این طریق آقایان بهترین احترام را از طرف ملت خواهند داشت و ما هم به این طریق کمک خواهیم کرد و در غیر این صورت ما وظیفه خودمان را البته انجام خواهیم داد.

معتمد دماوندى- صورت آن عده را باید ضمیمه آن لایحه بکنند.

رئیس- پیشنهاد آقاى آزاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود که باید رأى بگیریم. (به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- به پیشنهاد آقاى آزاد رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند که این لایحه مسکوت عنه قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد اگر آقایان اجازه بفرمایند یک طرحى با قید دو فوریت از طرف آقاى دکتر شفق و یک عده‌ای از آقایان نمایندگان رسیده که مطرح می‌شود بعد وارد لایحه می‌شویم‏.

مکى- چرا آقاى رئیس لایحه مطرح نباشد؟

رئیس- پیشنهاد وقتى رسید باید خوانده شود (دکتر شفق- بنده فعلًا اصرارى ندارم) پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد، ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم بعد از بیانات ناطق مذاکرات کافى است و رأى گرفته شود. حاذقى‏

رئیس- آقاى حاذقی.

حاذقى- قبل از شروع کلام عرض می‌کنم همان طوری که آقاى مهندس رضوى فرمودند مجلس شورای ملى در این گونه موارد باید حکومت خودش را و رأى خودش را اعلام بکند و هیچ ضرورت ندارد که یک لایحه‌ای با این روش و با این وضوح و صراحت که له و علیهش صحبت شده، ذرویش بحث شده، مسکوت بماند همه ما الان روشن هستیم وارد هستیم موضوع این است که هر پرونده‌ای که بیش از 500 هزار ریال مالیات دارد این را وزارت دارایی البته اگر مجلس رأى بدهد قانونى است و حق دارد تجدید‌نظر بکند و اگر هم رأى نداد صحیح نیست و بهتر است که همین حالا حل بکنیم آقایانی که موافقند رأى می‌دهند آقایانى که مخالفند رأى نمی‌دهند یا مجلس تصویب می‌کند یا تصویب نمی‌کند.

ممقانى- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى ممقانى.

ممقانى- آقایان نمایندگان محترم من از آن اشخاصى بودم که دیروز به فوریت این لایحه رأى دادم ولى عرایضى که خواهم کرد براى رعایت اصول و قوانین موجوده که تصویب یافته است عرض خواهم کرد اخیراً متوجه شدم در دوره 14 یک قانونى گذشته است براى رفع اختلاف نسبت به 23 و 24 لایحه‌ای که جناب آقاى وزیر دارایی آوردند به عنوان مطلق بوده و تا این تاریخ است ما اینجا بایستى اول متوجه این قضیه بشویم که قانون بماسبق شامل نمی‌شود (صحیح است) و این اصل در تمام اصول در دنیا معتبر است ایشان نمی‌توانند یک حکمى که از محکمه صادر شده و مراحل قانونى را طى کرده مجلس نمی‌تواند بگوید من رأى می‌دهم که این رأى محکمه صحیح نیست (صحیح است) و اگر بنا بشود که هر قانونى که بر طبق آن عمل شده است مجلس بیاید بگوید آن قانون را لغو کردم نسبت بماسبق این اصول در دنیا صحیح نیست (صحیح است) بنا‌بر‌این آقاى وزیر دارایی بایستى در اینجا تصریح بفرمایند که آیا نظرشان 23 و 24 است یا 25 و 26 یا همه اگر فقط 23 و 24 است این بر طبق این قانون خاتمه یافته است و مجلس حق ندارد که به آن رأى بدهد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) اگر 25 و 26 است وزیر حق دارد بیاورد و مجلس هم حق دارد که نسبت به آن رأى بدهد و راجع به این دو سال اخیر شما حق دارید این قضیه را بیاورید و مطرح کنید ولى یک اصلى که بر طبق قانون حل شده و فیصله یافته و تمام شده مجلس حق ندارد این قانون را بگوید لغو می‌کنم چنانکه وزیر حق ندارد بیاید بگوید که این قانون خاتمه یافته را لغو کنید (صحیح است این نظر بنده بود و این آقایان علما که در اینجا هستند از قبیل آقاى دکتر مصطفى و غیره می‌دانند علما حقوق تصریح می‌کنند که قانون بماسبق شامل نمی‌شود این اصلى است که در علم حقوق مسلم شده است و آقایانى که در علم حقوق کار کرده‌اند آقاى دکتر عبده آقاى دکتر معظمى میدانند که قانون هیجوقت بماسبق شامل نمی‌شود بنابراین اصل مجلس فعلى نبایست بر‌خلاف اصول مسلمه دنیا این اصل را به هم بزند در صورتی که من عرض کردم خودم رأى دادم اگر راجع به 25 و 26 است البته حق دارد که اینکار به قاعده را از مجلس بخواهد و اقدام بکند و این را عرض کنم که چیز عجیبى است نسبت به تجار و بازرگانان و صاحبان ثروت یک غرضى ایجاد شود خیلى اسباب تأسف است من چندى قبل رفته بودم تجارتخانه کازرونى من آنجا فکر می‌کردم که اگر واقعاً این کارخانه‌ها نبود امروز واقعاً وضع هزاران نفرى که از این راه نان می‌خورند چه بوده؟ و بچه وسیله کار می‌کردند ثروت مال مملکت است (صحیح است) ثروت مال ملت است بگذارید ثروت در این مملکت زیاد بشود ولو در دست اشخاص باشد مردم را تشویق بکنید که دنیا تحصیل ثروت بروند- مردم را تشویق بکنید که کارخانه بیاورند و تحصیل ثروت بکنند و عدالت ایجاد بکنند بگذارید کارخانه بیاورند بگذارید تجارت بکنند بالاخره این ثروت مال همه ملت است (احسنت)

نمایندگان- رأى ، رأى‏

حاج آقا رضا رفیع- بنده مخالفم می‌خواستم یک توضیح مختصرى عرض کنم حالا که مجلس موافق است با این قانون خو. بست آقاى وزیر دارایی صورت اسامى این اشخاص را بدهند.

رئیس- پیشنهادى در این باب لطفاً بکنید که قرائت شود.

وزیر دارایی- بنده براى این که رفع شبهه از آقایان بشود که منظورمان مراجعه به دوسیه‌هاى زیادى نیست تقاضا دارم که راجع به سیصد پرونده اجازه بدهید و این 300 پرونده حد اکثرى است که ما می‌توانیم تعیین بکنیم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود پیشنهاد کفایت

+++

 مذاکرات آقایان موافقین قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

آقاى امیر تیمور (تشریف ندارند) آقاى کشاورز صدر موافقید یا مخالف؟

کشاورز صدر- موافقم.

رئیس- بفرمایید.

کشاورز صدر- بنده تعجب می‌کنم که راجع به این لایحه چرا اینقدر آقایان در خارج از موضوع بحث کردند و حالا خواستم که به عرض آقایان برسانم که خلاصه و تلخیص بیان مخالفین (حاذقى- مخالفید یا موافق؟) موافق هستم و قبل از بنده آقاى مشایخى به عنوان مخالفت صحبت کردند یکى این که آقاى مشایخى فرمودند که قانون مالیات بر در‌آمد اگر شدید باشد قابل اجرا نیست و به همین دلیل هم آئین نامه‌های دکتر میلیسپو چون میزان مالیات را بالا برده اجرا نشد حالا بنده دانه، دانه جواب آقایان را می‌دهم و عرض هم می‌کنم آقاى مشایخى بسیار بسیار خوب سفسطه کردند و خیلى سلیس هم فرمودند (ابوالقاسم بهبهانى- سفسطه نکردند خیلى هم استدلالشان درست بود) اولاً راجع به سنخ قانون که می‌گوید قوانین را معمول نیست که در مجلس یک قانونى وضع بشود و بعداً وقتى خیلى مدت زیادى از او نگذشته است ما بیاییم آن را نسخش بکنیم به عقیده بنده مجلس براى وضع قانون و تغییر قانون و اصلاح قانون است والّا وقتى ما یک قانونى تصویب کردیم و قوانینى گذراندیم مجلس را تعطیل کنیم برویم بیرون دیگر احتیاجى هم نیست و دلیلش هم همین بود که اکثریت قریب به اتفاق راجع به نسخ یک موضوعى رأى دادند بنا‌براین آقایان متذکر شدند که ما خوب نیست قوانینى را که وضع می‌کنیم بعد بیاییم نسخ بکنیم یک قسمتش را ما اصلاح کنیم این شهد الله غیر وارد است حالا اگر در اطرافش هم یک مطالبى خیلى سلیس بیان بشود این موجب صحت آن مطالب نیست و یکى دیگر راجع به سوء رفتار مأمورین است که بیشتر از آقایان استدلال مخالفتشان این بود که مأمورین دارایی اگر وسیله‌ای در دست آن‌ها بیفتد اسباب زحمت مردم را فراهم خواهند کرد و به این دلیل یک مسائل حسابى که پیش می‌آید تصویب نکنیم بنده هم عقیده آقایان هستم که اگر از براى وصول مالیات از طرف مأمورین اعمال غرض و اعمال نظر بشود به نظر بنده صحیح است و براى همین موضوع هم بنده با خود آقاى وزیر دارایی امروز صحبت کردم که یک مرجعى غیر از مأمورین دارایی و ادره مالیات بر در‌آمد و دیوان محاکمات دارایی تعیین بکنند. (در این موقع جلسه از اکثریت افتاد)

7- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه.

 (نیم ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

 

اخبار مجلس

روز یکشنبه 12 اردیبهشت 27 که مقرر شده بود کمیسیون بودجه ساعت 4 ونیم بعد از ظهر تشکیل شود تا ساعت 6 بعد از ظهر فقط 9 نفراز آقایان اعضا حاضر و بقیه حاضر نشدند لذا کمیسیون تشکیل نشد و جلسه بعد موکول به روز سه‌شنبه چهار و نیم بعد از ظهر گردید.

غائبین بی‌اجازه:آقایان دکتر امینی. اورنک. نیکپور.افخمی. با اجازه آقایان دکتر مصباح‌زاده.صاحب‌جمع. مهندس رضوی. امیر تیمور. آصف.

روز چهارشنبه 15-2-27 پنج و نیم بعد از ظهر شعب شش گانه مجلس تشکیل گردید و برای عضویت کمیسیون رسیدگی به لایحه برنامه هفت ساله آقایان زیر شعب انتخاب شدند.

از شعبه اول آقایان موسوی . دکتر طبا. برزین

از شعبه دوم آقایان منصف . افخمی. اردلان

از شعبه سوم آقایان دکتر ملکی. دکتر مصباح‌زاده.شهاب خسروانی

از شعبه چهارم آقایان دکتر متین دفتری.احمدفرامرزی.حاذقی

از شعبه پنجم آقایان علی وکیلی. دکترامینی. محمدذوالفقاری

از شعبه ششم آقایان ناصرذوالفقاری. ملک مدنی. فولادوند

روزچهارشنبه 15-2-27 شش ساعت بعد از ظهر کمیسیون تنظیم آئین‌نامه داخلی مجلس به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل چند ماه از پرونده تهیه شده مطرح و با اصلاحاتی تصوب شد.

غائبین آقایان رضوی. شریعت‌زاده

روز یکشنبه 19-2-27 سه قبل از ظهر کمیسیون‌های زیر که انتخاب آنها در مجلس اعلام شده بود تشکیل گردیده و هیئت رئیسه خودشان را از این قرار معین نمودند:

کمیسیون‌ 18 نفری مخصوص رسیدگی به لایحه برنامه هفت ساله

رئیس        آقای افخمی

نایب رئیس     "    برزین

نسبت به مخبر چون اختلاف نظر بود به بعد موکول شد.

کمیسیون دارایی

رئیس      آقای امیر نصرت اسکندری

نایب رئیس    "  ناصری

مخبر           " اردلان

منشی        " ساعدافشار. مسعودثابتی

کمیسیون دادگستری

رئیس        آقای عامری

نایب رئیس   " ابوالحسن رضوی

مخبر          " سزاوار

منشی آقایان: لاهوتی- صدرزاده

کمیسیون فرهنگ

رئیس      آقای دکتر معظمی

نایب رئیس    آقای دکتر بقایی

مخبر           آقای کفایی

منشی       "    صدرزاده- نراقی     

قوانین‏

شماره 3260     16- 2- 27

وزارت دارایی‏

 

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه 1327 که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و فرمان ملوکانه در اجراى آن شرف صدور یافته است به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه ملوکانه‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم.

ماده اول- قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه یک هزار  و سیصد و بیست و هفت که در جلسه چهارم اردیبهشت ماه 327 به تصویب مجلس شورای ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند. به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 327 قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه 327

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادرات و بنگاه‌های دولتى و سایر هزینه‌های کشور و مصارف عمران و تولید و عام‌المنفعه را از بابت فروردین ماه 1327 در حدود اعتبارات اسفند ماه 26 و با رعایت تبصره 1 ماده واحده مصوب آبانماه 324 و سایر قوانین و مقررات مالى و همچنین کمک هزینه کارمندان کشورى و لشکرى را مطابق قوانین مربوطه از در آمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید.

تبصره 1- دولت موظف است در ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون اخطار مذکور در ماده 4 قرار‌داد 1911 مسیحى را به بانک شاهنشاهى ایران تسلیم نموده و بقیه قرضه مزبور را از در آمد هاى عمومى کشور تأدیه نماید.

تبصره 2- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود معدل پنجاه میلیون ریال از بودجه ساختمانى سال 1327 وزارت راه را در سه ماهه اول سال 1327 به اختیار آن وزارت بگذارد که به مصرف امور ساختمانى و تعمیرات راه‌های شوسه و پل‌ها رسانیده و پس از تصویب بودجه سال 1327 در شش ماهه دوم سال مستهلک نماید.

تبصره 3- وزارت دارایی مکلف است اجراى داورى بین دولت و وراث مرحوم شیخ خزعل را موقوف و پس از تجدید‌نظر در هیئتى مرکب از رؤ ساى شعب دیوان کشور و رئیس دیوان دادرسى دارایی چنانچه املاک و مستغلاتى به ملکیت ورثه مسلم شود مستغلات را عیناً و در مقابل اراضى به قیمت قبل از تأسیس راه آهن در خوزستان وجه نقد یا خالصه‌جات از سایر شهرستان‌ها تسلیم نماید.

+++

 این قانون که مشتمل بر یک ماده و 3 تبصره است در جلسه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت‏

اصل قانون به ضمیمه فرمان همایونى در دفتر نخست وزیر است.

م- 480 نخست وزیر

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره   1626      14- 2- 1327

وزارت اقتصاد ملى‏

 

هیئت وزیران در جلسه 13 اردیبهشت ماه 327 بنا به پیشنهاد شماره 2045- 1679- 25- 1- 27 کمیسیون ارز و موافقت‌نامه شماره 2045- 1679 وزارت اقتصاد ملى از نظر توسعه صادرات کشور و شناساندن کالاى صادراتى تصویب نمودند که بازرگانانى که براى شرکت در نمایشگاه میلان در 22 فروردین 327 کالاى مجاز صادر نمایند می‌توانند ارزهاى حاصله از فروش آن را به مصرف خرید کالاى وارداتى مجاز برسانند و پیمان فروش ارز آن‌ها با ارائه گواهى‌نامه اداره کل گمرک مبنى بر وارد کردن کالاى مجاز از ایتالیا طبق سهمیه واریز شود. اعم از این که محصول ایتالیا باشد یا محصول کشورهاى دیگر.

براى واریز پیمان به شرح فوق اولاً هر بازرگان صادر‌کننده مکاف است گواهى هیئت مدیره نمایشگاه میلان را مبنى بر فروش جنس در نمایشگاه مزبور با تعیین بها که صحت آن به تصدیق سفارت شاهنشاهى در رم رسیده باشد به کمیسیون ارز ارائه نماید و ثانیاً صحت سیاهه کالایی که از ایتالیا بابت بهاى صادرات مذکور خریدارى و به ایران حمل می‌شود باید به گواهی اطاق بازرگانى محل یا هیئت مدیره نمایشگاه رسیده و سفارت شاهنشاهى هم درستى امضاى متصدیان مراجع مزبور را تأیید کرده باشد تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 477 نخست وزیر

شماره 2530      18- 2- 1327

وزارت دارایی

 

هیئت وزیران در جلسه پانزدهم اردیبهشت ماه 1327 بنا به پیشنهاد شماره 933- 189 مورخ 5- 2- 1327 وزارت کشور و موافقت شماره 75662- 1 مورخ 27- 12- 1326 وزارت دارایی به منظور یک نواخت شدن عوارض مشروبات خارجى وارده به کشور در تمام کشور تصویب نمودند تصویب‌نامه شماره 22362- 23- 12- 22 راجع به أخذ بطرى 5 ریال از عرق ساخت خارجه و 25 ریال از شراب‌های گران بهاء و انواع کنیاک به نفع شهردارى تهران لغو و از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از تمام انواع عرق‌های ساخت خارجه هر بطرى 10 ریال و شراب‌های گرانبها و انواع مشروبات الکلى قوى (کنیاک- ویسکى- شامیانى و لیکورهاى مختلف دیگر) هر بطرى یکصد هزار ریال عوارض شهردارى دریافت و به نسبت مصرف کالاهاى مذکور در هر شهر به شهر دارى آن محل پرداخت گردد. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 484 نخست وزیر

شماره 2358          18- 2- 27

وزارت کشور

 

هیئت وزیران در جلسه 15 اردیبهشت ماه 1327 بنا به پیشنهاد شماره 2410- 6244 وزارت کشور و موافقت‌نامه شماره 983 ر 2- 19 ر 1 ر 27 وزارت جنگ و موافقت‌نامه شماره 2440- 1 مورخ 28- 1- 27 وزارت دارایی تصویب نمودند که آقاى فضل الله مقدم مراغه سروران پیشین توپخانه ارتش از تاریخ صدور این تصویب‌نامه با اعاده خدمت به شهربانی کل کشور منتقل شود. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 483 نخست وزیر

شماره  2480      18- 2- 327

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد اداره کل انتشارات و تبلیغات و موافقت‌نامه شماره 1477- 1 وزارت دارایی در جلسه پانزدهم اردیبهشت ماه 1327 تصویب نمودند که علاوه بر یک ماشین سوارى که به موجب تصویب‌نامه شماره 22730 تاریخ 26- 12- 26 براى سرویس در اختیار اداره رادیو گذارده شده دو دستگاه استیشن واگن شماره 401 و 906 که متعلق به اداره کل انتشارات و تبلیغات بوده براى رفع نیازمندی‌های سرویس رادیو تهران و اداره کل انتشارات و تبلیغات کماکان در اختیار اداره نامبرده باشد. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 483      نخست وزیر

شماره  2132       18- 2- 27

وزارت دادگسترى‏

 

به موجب اختیار حاصله از قانون اعطاى اختیار به دولت مصوب 24 خرداد 1321 هیئت وزیران در جلسه 15 اردیبهشت ماه 1327 به موجب پیشنهاد شماره 2007- 30- 1- 1327 وزارت کشاورزى و نظریه شماره 183- ح 3525 مورخه 2- 2- 26 وزارت دادگسترى تصویب نمودند که ماده سوم تصویب نامه شماره 36264 مورخه 2- 10- 25 هیئت وزیران راجع به منع کشتار میش‌ها و بزهاى جوان و آبستن و بره‌های ماده زا هر نژادى که باشند به شرح زیر اصلاح گردد. متخلفین از مواد 1 و 2 تصویب‌نامه شماره 36264 مورخه 9- 10- 25 هیئت وزیران به حبس تکدیرى از پنج روز تا ده روز از اینجا ریال تا دویست ریال غرامت محکوم خواهند شد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 481 نخست وزیر

 

شماره 1474 اصلاح آئین‌نامه 13- 2- 27

ماده 36 مکرر

مدیر دفتر هیئت تجدید‌نظر نسخه دوم در خواست رسیده و پیوست‌های آن را منتهى در ظرف 2 روز از تاریخ وصول براى طرف می‌فرستد که در ظرف 10 روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ دهد دفتر مکلف است پس از گذشتن مهلت مزبور پرونده و ضمائم آن را با اراق رسیده به پیوست پرونده بدوى نزد رئیس هیئت تجدیدنظر براى رسیدگى بفرستد.

در مورد در‌خواست‌هایی که قبلاً به دفتر هیئت تجدیدنظر رسیده و داراى نواقصى می‌باشد نیز به همین ترتیب عمل می‌شود مگر این که نواقص مزبور بعداً رفع شده باشد.

رئیس هیئت تجدید‌نظر پرونده‌های رسیده را به ترتیب تاریخ وصول براى تهیه گزارش به یکى از اعضاء هیئت ارجاع می‌کند.

عضو مزبور گزارش جامعى که شامل خلاصه شکایت شاکى و مستندات او و جریان کار در مرحله نخستین و مفاد رأى بدوى و خلاصه اعتراضات و پاسخ آن باشد تهیه می‌نماید این گزارش در جلسه رسیدگى (که با ابلاغ وقت آن بطرفین تشکیل خواهد شد) قرائت می‌شود و در صورتی که در خواست قابل قبول باشد رسیدگى والّا قرار مقتضد صادر می‌گردد عدم حضور طرفین با یکى از آن‌ها مانع رسیدگى و صدور حکم نیست و در هر حال حکم یا قرار صادر از هیئت تجدید‌نظر قابل اعتراض نمی‌باشد

م- 474

 

شماره 17385- 458          11- 1- 27

آقاى عباسعلى فخر واعظى سر دفتر اسناد رسمى شماره پنج مراغه

نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیب دادگاه انتظامى سر دفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى تا خاتمه رسیدگى به تخلف شما در دادگاه نامبرده شما را از تصدى دفتر اسناد رسمى متعلق می‌نماید. وزیر دادگسترى شماره 1159- 2677             2-2-27

آقاى احمد عرب‌زاده سر دفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق دلیجان قم

 به موجب این ابلاغ از تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق معاف می‌شوند.

وزیر دادگسترى

شماره 18277- 62   7- 1- 27

 آقاى سید ابراهیم خلخالى سر دفتر اسناد رسمى شماره 71 و گواهى صحت امضا تهران

 به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر اسناد رسمى و گواهى صحت امضا پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 17607- 476       11- 1- 27

آقاى سید محمد کاظم محقق مرتضوى سر دفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق قصبه نمین‏

ابلاغ شماره 8571- 22871- 28- 9- 24 و 857- 2269- 28- 6- 24 و 8569- 22025- 28- 9- 24 راجع به انتصاب شما به سر دفترى اسناد رسمى و ازدواج و طلاق قصبه نمین ملغى‌الاثر می‌شود کما فى السابق به سر دفترى ازدواج و طلاق اردبیل انجام وظیفه نمایید

وزیر دادگسترى‏

شماره 17243- 480       11- 1- 27

آقاى آقاخان مشرف دهکورى سر دفتر اسناد رسمى دهکده قهفرخ اصفهان‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهکده قهفرخ براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى

+++

 شماره 1546-  3862       9- 2- 27

آقاى محمد صدرى

 به موجب این ابلاغ شما را در دهستان نردین حومه شاهرود براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى شماره 1732- 3866 9- 2- 27

آقاى محمد حسین مطهرى سر دفتر ازدواج و طلاق قصبه فریمان

 ابلاغ‏ شماره 14832- 34392- 21- 21 ر 26

راجع به قبول استعفاى شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق فریمان ملغى‌الاثر می‌شود کما فی‌السابق مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 1481- 3840- 9- 2- 27

آقاى سید محمد‌تقى میر سیار

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان سراجار حومه لاهیجان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 1795- 3850-     9- 2- 27

آقاى محمد‌باقر شریعتى ابدال آبادى سر دفتر اسناد رسمى ابدال آباد تربت جام

 به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر اسناد رسمى پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 18367 ر 38118 26 ر 12 ر 26

آقاى عبدالحمید آشتیانى سر دفتر اسناد رسمى شماره 18 مشهد

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر مشهد براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 1723- 3836 9- 2- 27

آقاى ابراهیم نبوى طباطبایی

 به موجب این حکم به سمت دسر دفترى اسناد رسمى درجه سوم بروجرد منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 1796-‌  3830       9- 2- 27

آقاى احمد رجایی یزدى سر دفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق دهستان یزد تربت جام

 به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به ابدال آباد تربت جام تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 1762 ر 3858      9- 2- 27

آقاى محمد‌على سیروانى

 به موجب این حکم به سمت سر دفترى اسناد رسمى درجه سوم دهستان طارم قزوین منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 16389- 38088     26 ر 12 ر 26

آقاى سید باقر هلا سعیدى سر دفتر اسناد رسمى سابق رامسر

 به موجب این حکم مجدداً به سمت سر دفترى اسناد رسمى درجه سوم رامسر منصوب می‌شوید و اجازه ثبت معاملات ملکى هم کما فى‌السابق تا میزان ده هزار ریال به شما داده می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 18193- ‌  36575    23- 12- 26

آقاى سید محمود عاصى جواهرى سر دفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق مشهد

 به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 18282-  38070    26 ر 12 ر 26

آقاى پدید لشوفط سر دفتر ازدواج و طلاق کاشان

 به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به شهر تهران تبدیل می‌شود. طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 18271 ر   38086      26- 12- 26

آقاى ضیاء‌الدین شریف محلاتى

به موجب ابلاغ دفتر شما را در شهر شیراز براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 16866 ر 37982       25 ر 12 ر 26

آقاى حسن فقیه‌زاده

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهکده علویجه عربستان اصفهان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 1699- 3864       9- 2- 27

آقاى محمد‌على زاده‏

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در دهستان مرگور رضائیه براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏‏‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294374!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)