کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 10
[1396/05/08]

جلسه: 64 صورت مشروح مجلس یکشنبه 14 تیر 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس

2- شور لایحه قانون مجازات عمومى از ماده 154

3- تصویب یک فقره مرخصى

4- شور اول لایحه تقاعد مستخدمین جزء دربار

5- شور اول لایحه اجازه تنظیم نظامنامه وصول عوارض بلدى

6- موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 10

جلسه: 64

صورت مشروح مجلس یکشنبه 14 تیر 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس

2- شور لایحه قانون مجازات عمومى از ماده 154

3- تصویب یک فقره مرخصى

4- شور اول لایحه تقاعد مستخدمین جزء دربار

5- شور اول لایحه اجازه تنظیم نظامنامه وصول عوارض بلدى

6- موقع جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌‌شنبه نهم تیر را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: اسکندری-دکتر قزل‌ایاغ

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: رضوی-دکتر ادهم-نیک‌پور-وکیلی-دکتر سمیعی-لیقوانی-دکتر جوان

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت‌مجلس تصویب شد

2- بقیه شور اول لایحه قانون مجازات عمومى از ماده 154

رئیس - بقیه شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مجازات عمومى. ماده 154 قرائت می‌شود

باب ششم‏

در سقوط جرم و مجازات‏

فصل اول - در سقوط جرم مرگ مجرم قبل از محکومیت‏

ماده 154 - مرگ مجرم قبل از محکومت جرم را از حیث آثار جزایی ساقط می‌کند.

رئیس - ماده 155:

عفو عمومى‏

ماده 155 - عفو عمومى جرم را ساقط می‌کند و اگر مجرم محکوم شده باشد اجراى حکم و مجازات‌هاى تبعى را موقوف می‌نماید عفو عمومى به موجب قانون مخصوص اعطا می‌شود.

اگر جرایم متعدد باشند عفو عمومى نسبت به هر کدام که براى آن اعطا شده اعمال می‌شود.

محو جرم براثر عفو عمومى محدود است به جرایمى که تا روز قبل از تصویب قانون ارتکاب شده باشند مگر

+++

قانون مزبور طور دیگر مقرر کند عفو عمومى ممکن است تحت شرایط یا التزاماتى باشد.

عفو عمومى درباره تکرارکننده جرم در موارد مذکور در ماده 108 و همچنین درباره مجرومین به عادت یا به حرفه یا به طبیعت اجرا نمی‌شود مگر آن که قانون مزبور نحو دیگری مقرر کرده باشد.

رئیس - ماده 156:

استرداد شکایت‏

ماده 156 - در مورد جرایمى که از شکایت مدعى خصوصى قابل تعقیب نیست گذشت مدعى خصوصى یا استرداد شکایت جرم را ساقط می‌کند استرداد یا صریح است یا ضمنى.

استرداد وقتى ضمنى است که از شاکى اعمالى صادر شود که کاشف از انصراف از تعقیب باشد.

استرداد شکایت وقتى مؤثر است که پیش از محکومیت قطعى به عمل آمده باشد مگر در مواردى که قانون به نحو دیگر حکم کرده باشد استرداد شکایت معلق به شرط یا منوط به گذشتن مدتى مؤثر نیست.

در ضمن گذشت یا استرداد می‌توان از حق غرامت یا جبران خسارت صرف‌نظر کرد.

رئیس - آقاى اورنگ.

اورنگ - بنده در این ماده توضیحى می‌طلبم که آقاى وزیر عدلیه البته توضیح می‌فرمایند شاید اشکال و ابهامى که هست رفع شود اینجا استرداد شکایت را وقتى مؤثر می‌داند که قبل از محکومیت قطعى به عمل آمده باشد وقتى که در ابتداى این ماده ما نگاه می‌کنیم در مورد جرایمى که جز به شکایت مدعى خصوصى قابل تعقیب نیست گذشت مدعى خصوصى یا استرداد شکایت جرم را ساقط می‌کند. حالا وقتى که یک جرمى صادر شده است که فقط به تعقیب مدعى خصوصى قابل تعقیب است و ما قائل شدیم که اگر مدعى خصوصى صریحاً یا ضمناً استرداد شکایت خودش را کرد همچو مجرمى قابل تعقیب نیست چون از مواردى است که به وجود مدعى خصوصى ممکن است تعقیب شود اگر این‌طور فرض کردیم اگر حکم هم صادر شد مدعى خصوصى استرداد کرد شکایت خودش را چرا قابل تعقیب باشد؟ به واسطه وجود حکم؟ به جهت اینکه فقط محق بود مدعى خصوصى از این جرم صادر تعقیب کند گفتیم که اگر مدعى خصوصى کس را تعقیب کرد و بعد آمد استرداد کرد این شکایتش را همچو آدمى دیگر جریان پیدا نمی‌کند مجرمینش حالا اگر این را فرض کردیم چه قبلاً از صدور حکم و چه بعد از صدور حکم مدعى خصوصى استرداد شکایت کرد این باید قابل تعقیب نباشد و حال آنکه در ذیل ماده می‌گوید پس از حکم قطعى استرداد شکایت اثرى ندارد یعنى حکم قطعى که صادر شد اجرا می‌شود نسبت به مقصر در صورتی که مدعى خصوصى هم از او گذشت کرده باشد. خواستم یک توضیحى آقاى وزیر عدلیه بفرمایند که اینجا چه اختصاص دارد که حکم اجرا می‌شود نسبت به مجرمى که مدعى خصوصى او را رفع شکایت کرده که باز هم باید حکم اجرا شود؟

وزیر عدلیه - در قوانین بعضى اصول کلى هست که به طور کلى نمی‌شود از آن صرف‌نظر شود یکى از آن اصول که امروز معمول است در تمام قوانین این است که جرم و مجازات یعنى جرم مضر به جامعه است و مجازات هم مربوط به جامعه است افراد این قدر تأثیرى در آن ندارند مع‌ذلک استثنائاً در بعضى از جرایم همه قوانین این طور پیش‌بینى کرده‌اند که چون جرایم به واسطه تماس مخصوصى که به حقوق افراد دارد اینجا حقوق افراد را تا یک حدى بهش تأثیر می‌دهند ولى تا یک حدى به این معنى که اگر هنوز طرح نشده باشد اینجا تعقیب نمی‌شود مادام که آن شخص شکایت نکند یعنى شخص متضرر شکایت نکند تعقیب نمی‌شود و اگر هم تعقیب شده باشد در صورتى که آن متضرر از جرم قبل از خاتمه محاکمه استرداد شکایت کند باز هم تعقیب موقوف می‌شود حکمت هم معلوم است به جهت اینکه بعضى از جرایم است که ممکن است از تعقیب او یک مضرات دیگرى

+++

حاصل شود با اینکه طورى متضرر از جرم وضعیتش بدتر شود که بهتر آن بود که صدایش را درنمى‌آورد و به هیچ وجه تعقیب نمی‌کرد فرض می‌کنیم که یک اهانتى در یک موقعى به یک کس شده است مایل نیست که این اهانت منتشر و مشتهر شود اگر چه طرفش هم محکوم شود ولى همین‌قدر که منتشر شود او مایل نیست و یا در امور بى‌عفتى نوعاً این طور است چه بسا خانواده‌ها مایل نیستند که کشف این سر شود از این جهت قوانین این قسمت را مراعات کرده‌اند یعنى حقوق مدعى خصوصى را به اندازه تقویت کرده است که اگر شکایت نکند جرم تعقیب نمی‌شود و اگر هم شکایتش را استرداد کرد موقوف می‌شود ولى این تا کى است تا وقتى که حکم صادر نشده است حکم قطعى هم در امور جزایی غیر از امور حقوقى است حکم قطعى در امور جزایی وقتى است که از تمیز گذشته باشد و تمیز که نظر خودش را داد آن وقت قطعى می‌شود و وقتى که قطعى شد دیگر مانعى نمى‌ماند براى اجراى حکم و دیگر هیچ محظورى باقى نمی‌ماند و به علاوه اصل دیگرى هم هست که حکم محکمه را هیچ چیزى هیچ قوه نمی‌تواند جلوگیرى کند.

رئیس - ماده 157 قرائت می‌شود

استفاده از حق استرداد - عدم اهلیت‏

ماده 157 - براى اطفال کمتر از 15 سال و براى محجورین به علت نقص مشاعر اعمال حق استرداد شکایت با ولى یا قیم قانونى یا قیم اتفاقى آنها است.

صغارى که 15 سال تمام دارند می‌توانند استرداد شکایت نمایند لیکن اگر ولى یا قیم مخالفت کند استرداد بلااثر می‌ماند.

ولى قانونى می‌تواند شکایتى را که خود او یا کسى که تحت ولایت اوست نموده استرداد کند اما این استرداد در صورتی که مولى‌علیه حین استرداد 15 سال تمام داشته و مخالفت خود را اظهار کند بلااثر می‌ماند.

مقررات قسمت دوم و سوم این ماده در صورتى هم که صغیر بعد از تاریخ شکایت کردن ولى با قیم به سن 15 سالگى رسیده باشد جارى است.

رئیس - ماده 158

استرداد شکایت از طرف بعضى از متضررین جرم‏

ماده 158 - استرداد شکایت از طرف بعضى از متضررین موجب سقوط جرم نمی‌شود. اگر در میان چند نفر متضرر فقط یک نفر شکایت کرده باشد استرداد شکایت او به حق شکایت سایرین اخلال نمی‌کند.

رئیس - ماده 159:

قبول استرداد

ماده 159 - استرداد شکایت در صورتی که شخص تعقیب شده صراحتاً از قبول آن استنکاف کند بلا اثر می‌ماند نسبت به اهلیت مشتکى‌عنه براى قبول استرداد شکایت مقررات ماده 157 در نظر گرفته می‌شود.

رئیس - ماده 160

بقایاى حق استرداد

ماده 160 - حق استرداد شکایت به موت کسى که از جرم متضرر شده از وراث او ساقط نمی‌شود در صورت تعدد وراث موافقت همه آنها لازم است.

رئیس - ماده 161:

مرور زمان و مدت آن‏

ماده 161 - مرور زمان جرم و تقصیر را ساقط می‌کند و مدت آن از قرار ذیل است.

1- پانزده سال براى جرمى که مجازات آن اعدام یا حبس دائم با کار است‏؛

2- ده سال براى سایر جنایات‏؛

3- پنج سال براى جنحه‌هایی که حداکثر مجازات آن سه سال حبس تأدیب است؛‏

4- سه سال براى سایر جنحه‌ها؛

5- یک سال براى خلاف.

در مواردى که حداکثر مجازات مناط تعیین مدت مرور زمان قرارداد شده مجازات اصل جرم منظور است بدون رعایت کیفیات مشدده یا مخففه یا احکام تکرار جرم‏

رئیس - آقاى نقابت.

+++

نقابت - راجع‌به مدت مرور زمان براى جنایات ده سال براى جنحه‌هایی که حداکثر مجازات آن سه سال است پنج سال معین شده اگر چه مقدار مجازات‌ها هنوز نیامده است و دنبال این قانون خواهد آمد ولى در قانون فعلى ما یک مواردى را داریم که مدت مجازات آن از سه سال عن بالا می‌رود یعنى حداکثر از سه سال بالا می‌رود برای آن قبیل جنحه‌ها اینجا مدتى ذکر نشده است حداکثر سه سال حبس پنج سال مرور زمان است البته جنحه‌هایی که حداکثرش از سه سال کمتر است مدت مرور زمان آن البته کمتر است ولى از براى جنحه‌هایی که مجازاتش از سه سال زیادتر است و به جنایت هم نمی‌رسد تعیین تکلیف نشده مقصود تذکر بود که در کمیسیون نظرى در این قسمت بشود.

وزیر عدلیه - بنده خوب ملتفت اشکال نشدم براى اینکه در جنایات دو قسم معین شده یک قسمت پانزده سال مدت مرور زمان است و بقیه ده سال جنحه‌ها هم دو قسم است یک قسمت که مجازات آنها سه سال جبس به بالا است پنج سال و یک قسمت که کمتر از سه سال حبس مجازات دارد سه سال مقرر شده مقصود این است حالا اگر عبارت هم یک قدرى نارسا است در کمیسیون اصلاح می‌شود اصلاح دیگرى هم که این عبارت لازم دارد آنجا است که می‌گوید مرور زمان جرم و تقصیر را ساقط می‌کند کافى است و شامل جرم هم هست از این قرار کلمه جرم را در اینجا برمی‌داریم.

رئیس - ماده 162:

مبدأ مرور زمان‏

ماده 162 - مدت مرور زمان براى جرم انجام یافته از روز ارتکاب و براى شروع به جرم از روزى است که عمل جرم قطع شده و براى جرم‌هاى مستمر اعم از دایم یا متناوب از روزى که استمرار قطع شده حق در جرایمى که به شکایت متضرر از جرم یا تقاضاى وزیر عدلیه قابل مجازاتند مدت مرور زمان از رو ارتکاب جرم شروع می‌شود وقتى که مطابق قانون تحقیق جرمى منوط به وقوع امرى یا حصول نتیجه خاصى می‌باشی مدت مرور زمان از تاریخ وقوع آن امر یا حصول نتیجه خواهد شد.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - در این ماده بنده یک نظرى داشتم در کمیسیون هم به عرض آقاى وزیر محترم عدلیه رساندم و آن این است که در ماده 163 تقریباً گفته می‌شود که مرور زمانى وجود ندارد زیرا در جرایمى که تعقیبش منوط است به اجازه یک مقام معینى یا اینکه منوط است با ثبات یک امرى در یک محکمه حقوق فرضاً در موارد اناطه بایستى شکایت شده باشد و قرار اناطه صادر شده باشد و آن وقت آن مدتى که در محکمه معلق است اثر در مرور زمان پیدا کند نه اینکه اساساً شکایت نشود در یک قضیه بعد از حصول مرور زمان شاکى بیاید اقامه دعواى جزایی در محکمه جزایی بکند و بگوید چون من می‌خواستم نظر حقوقى را قبلاً تأمین کنم به این جهت هفت و هشت سال گرفتار محکمه حقوق بودم حالا که از آنجا فارغ شده‌ام آمده‌ام اقامه دعوى کنم بنابراین باید اقامه دعوى شده باشد نه اینکه اقامه دعوى نشده باشد و معلق بماند بنابراین بنده اصلاحى را در نظر داشتم که پیشنهاد کنم که بعد از اقامه دعوى اگر مرور زمان حاصل شد آن وقت مؤثر خواهد بود.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان - در ماده 163 راجع به مبدأ مرور زمان با ماده 162 تعارضى به نظر بنده می‌رسد در ماده 162 می‌نویسد مدت مرور زمان جرایمى که شکایت آن به تقاضاى وزیر عدلیه قابل تعقیب است از روز ارتکاب جرم است ولى در ماده 163 می‌نویسد در مواردى که تعقیب جرم منوط به اجازه مراجع معینى است جریان مرور زمان معلق می‌ماند در صورتی که تقاضاى وزیر عدلیه هم از مراجع معین محسوب می‌شود براى اینکه وقتى که اجازه داده شد که بدون تقاضاى وزیر عدلیه جرم تعقیب نشود چون تقاضاى وزیر

+++

عدلیه هم از مراجع رسمى و هم از مراجع تعقیب جرم محسوب می‌شود این در موضوع قدرى به نظر بنده تعارض و ابهام دارد و باید اصلاح شود.

وزیر عدلیه - اینجا دو مطلب از طرف آقایان نمایندگان مذکور شد یکى اینکه آقاى نقابت بیان کردند که تعلیق در وقتى است که شکایت شده باشد و در واقع مرور زمانى بوده و قطع شده حالا از این به بعد معلق می‌ماند طبعاً تا وقتى که آن نتیجه حاصل بشود مورد مثال واضحش هم همان است که محکمه جزایی قرار اناطه می‌دهد و می‌رود به محکمه حقوق که در محکمه حقوق رسیدگى شود تا مدتى که این کار در محکمه حقوق است البته این مرور زمان معلق است و شبهه نیست که مقصود همین است و باید شکایتى شده باشد و محکمه هم قرار اناطه صادر کرده باشد و کار طبعاً معلق است و معوق است در محکمه دیگر تا وقتى که رأى در محکمه دیگر صادر شود این جریان معلق می‌ماند مطلب البته این طور است. اما قسمت تناقض و تنافى که بین این ماده و ماده 162 آقای دکتر جوان بیان کردند اینجا تناقض نیست بلکه قاعده جمع را باید بگیریم در آنجا که گفت حق به تقاضاى وزیر عدلیه هم مثل تقاضاى مدعى خصوصى است اثرش همان است و وقتی که مرور زمان شد دیگر وزیر عدلیه هم نمی‌تواند تقاضاى تعقیب آن جرم را که منوط به تقاضاى اوست بکند مگر در قوانین مخصوصى که خود آن قانون مرور زمان زیادترى قرارداده باشد و یا اینکه حکم حاصل مقرر کرده باشد که آنها مستثنى است در اینجا منظور این نیست که شامل باشد در ماده 163 و نمی‌خواهیم شامل باشد. آن مواردى را که به تقاضاى وزیر عدلیه قابل تعقیب نیست. آن مواردى را که به تقاضاى وزیر عدلیه قابل تعقیب نیست مراجع دیگرى است مثال روشنى که دارد مثل تعقیب وزیر است که باید به اجازه مجلس باشد اگر دو سال هم گذشت از ارتکاب ولى مجلس به مناسباتى اجازه نداد و حالا اجازه می‌دهد به تعقیب این مرور زمان معلق است و چنین نیست که مرور زمان شده است و حالا دیگر نمی‌شود تعقیب کرد و منظور از این ماده این است ما فرض می‌کنیم در قانون مراجع دیگرى را معین کرد. غرض این است که مشمول ماده 163 به آن مواردى که متضرر از جرم شکایت می‌کند یا به تقاضاى وزیر عدلیه تعقیب می‌شود این شمول صحیح نیست یعنی شامل نیست تا تنافى باشد.

رئیس - ماده 164 قرائت می‌شود:

قطع مرور زمان‏

ماده 164 - جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقى یا تعقیبى که به توسط مقام صلاحیت دارد به عمل آمده باشد قطع می‌شود ولى نسبت به جرایم ناشیه از مستخدمین عمومى و مأمورین به خدمات عمومى که به مناسبت شغل خود مرتکب شده‌اند اقدامات تحقیقى مأمورین رسمى که صلاحیت براى تحقیقات جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد.

اقدامات تحقیقى یا تعقیبى مذکور فوق قاطع مرور زمان است اگرچه هنوز شخص مرتکب معلوم نباشد شکایت متضرر از جرم نیز قاطع مرور زمان خواهد بود.

مرور زمان قطع شد مجدداً از روز قطع تعقیب شروع مى‌شود.

رئیس - ماده 165

مرور زمان به طور کلى‏

ماده 165 - در کلیه موارد اگر از تاریخ ارتکاب دو برابر مدت‌هاى مذکوره در ماده 161 بگذرد بدون اینکه تعقیب منتهى به صدور حکم شده باشد حق تعقیب ساقط می‌شود نسبت به امور خلافى در صورتى هم که تعقیب ساقط می‌شود نسبت به امور خلافى در صورتى هم که تعقیب شده باشد هرگاه در ظرف یک سال از تاریخ ارتکاب حکم صادر نشود قابل تعقیب نیست.

رئیس - ماده 166

اثر تعلیق و قطع مرور زمان‏

ماده 166 - تعلیق و قطع مرور زمان درباره همه کسانى

+++

که در ارتکاب آن جرم دخالت داشته‌اند مؤثر است وقتى که جرم‌هاى متعدد مرتبط به یکدیگر با هم تعقیب می‌شوند تطبیق یا قطع مرور زمان براى یکى از آنها در بقیه نیز مؤثر است‏.

رئیس - ماده 167

در تدارک تقصیر

ماده 167 - در تقصیراتی که مطابق قانون مجازات آن تقصیرات جزاى نقدى است مرتکب می‌تواند پیش از شروع محاکمه مبلغى که مساوى ثلث حداکثر جزاى نقدى که قانون براى آن تقصیر تقصیر مقرر کرده به علاوه مخارج تحقیقات تأدیه نماید و در این صورت تقصیر ساقط می‌شود همین حکم جارى است در مورد تقصیراتى که حداکثر مجازات آنها حبس قابل تبدیل به جزاى نقدى است و در مقام تبدیل حداکثر میزانى که براى تبدیل مقرر است رعایت می‌شود.

رئیس - ماده 168:

تعلیق مجازات‏

ماده 168 - در مورد صدور حکم حضورى به حبس تأدیبى براى مدتى که حداکثر آن دو سال است یا به حکم به جزاى نقدى که به تنهایی یا منضماً به مجازات حبس طورى باشد که اگر آن جزاى نقدى برطبق قانون به حبس تبدیل شود در نتیجه مجموعاً مدت حبس از یک سال تجاوز نکند محکمه می‌تواند حکم کند که اجراى مجازات در مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم معلق بماند. در مورد اشخاصى که حین ارتکاب کمتر از هجده سال داشته و یا به هفتاد سال کامل رسیده باشند مجازات حبس تأدیبى یا جزاى نقدى تا هر میزانى مورد حکم واقع شده باشد قابل تعلیق است.

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - یک توضیحى لازم است در ذیل این ماده از طرف آقاى وزیر عدلیه داده شود در ذیل ماده می‌نویسد در مورد اشخاصى که حین ارتکاب کمتر از 18 سال داشته و یا به هفتاد سال کامل رسیده باشند مجازات حبس تأدیبى یا جزاى نقدى تا هر میزانى مورد حکم واقع شده باشد قابل تعلیق است. مسئله هفتاد سال را با آن فقط کامل تکمیل کرده است که تعلیق می‌شود نسبت به مجرمى که هفتاد سال کامل یعنى تا روز آخر هفتاد سال سنش رسیده باشد اما در مسئله هجده سال این توضیح کامل را ندارد ولى قصد همین است که آن هجده ساله هم تا روز آخر هجده سالش رسیده باشد؟ و یا اینکه به مجردی که از هفده سال عبور کرد شامل این قسمت هست حالا نمی‌دانم مقصود این است که هجده سال هم عطف می‌شود به ماقبل یا خیر؟

وزیر عدلیه - سیاف تمیز طورى است که محتاج به توضیح نیست براى اینکه فرض می‌کنیم حین ارتکاب کمتر از هجده سال داشته باشد هجده سال کامل جزء کلمه است جزء معنایش است یعنى اگر یک روز هم که باشد کمتر از 18 سال است ولى در آن قسمت هفتاد سال چون به هفتاد سال که بالغ شد ممکن است سال هفتادم مشتبه شود که کامل است یا نه بنابراین کامل نوشته شده است.

رئیس - ماده 169،

شرایط تعلیق مجازات‏

ماده 169 - تعلیق مجازات جایز نیست مگر در صورتی که محکمه با رعایت کیفیات مذکوره در قسمت اخیر ماده 137 استنباط کند که مجرم از ارتکاب جرم جدید خوددارى خواهد کرد تعلیق مجازات اعمال مقررات تأمینى را موقوف می‌کند مگر ضبط اموال - تعلیق مجازات بیش از یک مرتبه جایز نیست.‏

رئیس - ماده 170

موانع تعلیق مجازات‏

ماده 170 - مجازات اشخاص ذیل تعلیق نمی‌شود.

1- کسى که محکومیت سابقه براى جرم داشته و هنوز پنج سال از تاریخ محکومیت او نگذشته باشد.

2- مجرم به طبیعت.

3- وقتى که به ملاحظه خطرناک بودن مجرم براى جامعه باید به مجازات مورد حکم یکى از مقررات تأمینى اضافه شود.

+++

رئیس - آقاى اورنگ

آقاى اورنگ - گو اینکه به نظر من هست که از طرف آقاى وزیرعدلیه راجع به مجرم به طبیعت توضیحاتى در جلسات گذشته داده شده ولى بنده این طور زیبنده می‌بینم و شایسته ترکه در این موقع هم که این قانون می‌گذرد معنى مجرم به طبیعت را در اینجا توضیح بفرمایید و مفید می‌دانم این توضیح که در این موقع از طرف ایشان داده می‌شود که مجرم به طبیعت چیست؟ که تعلیق نسبت به او نمى‌شود.

وزیر عدلیه - بحث و یا توضیح در این موضوع خیلى مفصل و طولانى است و شاید بنده هم از عهده برنیایم و یا اگر هم یک چیزى مختصرى بدانم خیلی طول بکشد البته آقایان مستحضر هستند که در مسئله افعال اختیارى ناشى از انسان گفتگو زیاد است که آیا این مربوط است بذات و طبیعت انسان و یا مربوط است به اوضاع زندگانى و خانوادگى و محیط زندگانى خانوادگى نوکر و کلفت و لله و مجاورین و بالاخره دوستان و رفقا الى آخر جمعى معتقدند به اینکه اساس اختیار خیر و شر (این‌طور می‌گویند) و کار خوب و بد روى طبیعت است زیرا که آن اختیار اولیه که سبب شده است رو به او برود و کم‌کم به واسطه آن توجه زیاد بشود در طبیعت او آن تمایلات باز روى اختیار طبیعى خودش است پس طبیعت است. باز بعضى‌ها هم غیر از این می‌گویند و می‌گویند که طبیعت همیشه ساده است و یک تصادفاتى سبب می‌شود که طبع انسان را از طفولیت متمایل می‌کند به طرف خوبى و بدى و از همین جهت است که تعلیم‌ها و تأدیب‌ها و مخالفت‌ها و موافقت‌هاى با اشخاص خوب و بد همیشه در انسان مؤثر است ولى حق این است که هر دو صحیح است هیچ کدام نافى دیگرى نباید باشد آنچه که محقق شده این است که هم نفس طبیعت یک تمایلاتى دارد و هم اینکه تربیت و محیط هم خیلى مؤثر است. در اعمال شر در اعمالى که موجب مجازات می‌شوند اینها را وقتى دسته دسته کرده‌اند در حقوق جزایی و مشاهده می‌کنند مى‌بینند که مبدأ اینها یکى از چند چیز می‌تواند باشد. یکى از تمایلات شهوانى است از حیث مال و از حیث جهات دیگر که مایل می‌شود کار بد بکند مثل اینکه اطفال به خوبى محسوس است. طفل همه‌اش شهوت است و غضب. عقل ندارد. قوایش همه‌اش شهوت است و غضب خواستن و نخواستن است با نهایت شدت با گریه. اصرار و هر چیزى که مؤثر واقع شود از براى نیل به مقصود یکى هم تمایلاتى است که از راه احتیاجات انسان در همه چیزش او را وادار می‌کند به آن جرم یعنى آن جرم را وسیله نیل به یک مال یا یک منفعتى که رفع احتیاتش را با آن بکند مثل بعضى از دزدها ولى همین اعمال وقتى که تکرر پیدا کرد از طرف یک شخصى که میزانش هم در قانون به طور تقریب معین شده است و قطعى نیست حاصل شد مى‌بینیم که باز هم مرتکب می‌شود زیرا که کم‌کم ملکه براى او شده است و عادت و طبیعت شده است مثل بعضى از دزدها که البته آقایان ملاحظه فرموده‌اند که اگر ده دفعه رفته است و دزدى کرده است و فرداى آن روزى که بیرون آمده است باز رفته و دزدى کرده است و برگشته است شاید کار دیگرى هم براى او فراهم بوده است و ممکن بوده است کار دیگر بکند ولى عادت به این کار کرده است؛ مثلاً سکه قلب بسازد و یا جعل سند و کاغذ و از این مقوله بکند یکى هم کسانى هستند که با وجود عادت به آن عمل سوء آن را حرفه و پیشه خودشان یعنى از براى تحصیل نان آن را کسب و کار خودشان را داده‌اند مثل قوادها و امثال آنها که کسب‌شان را این عمل پست قرار داده‌اند اینها همیشه تکرار سابقه لازم دارند یعنى تا یک تکرارى نشده باشد این عمل در او نه عادت می‌شود نمی‌توانیم بگوییم که این مجرم به حرفه است ولى مشاهده شده که بعضى از جرایم هست که در وهله اول و در مرتبه اول که صادر می‌شود از اشخاص صرفاً روى تمایل طبیعت است. چرا؟ براى اینکه هر عملى که انسان می‌کند آخر باید یک استفاده‌هاى مالى، نفسانى - شهوانى، غضبى برایش داشته باشد بعضى

+++

اعمال از بعضى اشخاص سر می‌زند که هیچ احتمال نمی‌رود این لذتى از آن کار برده باشد و مورد این را جنایات به اشخاص پیدا می‌شود کرد یعنى کسانى که قتل می‌کنند یا جرح می‌کنند در قتل و جرح خلاصه آنهایی که نسبت به حیات و سلامت اشخاص سوء‌قصد می‌کنند اینها بسا دیده شده است که صرفاً از روى تمایل طبیعى است چون همین عمل قتل و جرح ممکن است در نتیجه دشمنى باشد یا در نتیجه اینکه مالش را ببرد منظور بردن مال است یا کسى است که اگر او را کشت و ارث او می‌شود و به ارثش می‌رسد یا دشمنى دارد یک ظلمى به او کرده است کارى به او کرده است و قوه غضبى این شخص را محرک شده است که او را بکشد و گاهى هم دیده شده است که بعضى قتل‌ها اتفاق مى‌افتد که صرفاً از روى تمایل طبیعت است زیرا قتل نفس یک عمل نیست که کسى از او ملتذ شود یا بهره ببرد در این موارد می‌گویند که این مجرم به طبیعت است یعنى طبیعت و سریرت او به تنهایی تمایل به این جرم دارد نه چیز دیگر نه یک اسباب خارجى و عوارض خارجى بوده است که او را محرک شده باشد این‌طور اشخاص را مجرم به طبیعت می‌گویند و اینها را خطرناک‌ترین اشخاص می‌دانند و مثالش را هم به این می‌زنند که می‌گویند نیش عقرب نه از ره کین است اقتضاى طبیعش این است. (صحیح است)

رئیس - آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده - اینجا در آخر ماده 169 نوشته شده که تعلیق مجازات بیش از یک مرتبه جایز نیست بعد در ماده 170 مى‌نویسد: کسی که محکومیت سابقه براى جرم داشته و هنوز پنج سال از تاریخ محکومیت او نگذشته باشد مجازاتش تعلیق نمی‌شود. به عقیده بنده کسى که یک دفعه مرتکب جرمى شده است تعلیق مجازات براى جرم ثانوى او یک قدرى خوش آیند نیست و بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله و هنوز پنج سال از تاریخ محکومیت او نگذشته باشد حذف شود زیرا کسى که مرتکب جرمى شد معلوم می‌شود آدم خوبى نیست که دو مرتبه مرتکب جرمى شده است در خارجه هم همین‌طور است و تعلیق را براى اولین جرم اشخاص قائل می‌شوند نه براى دوم و سوم.

دکتر طاهرى - پیشنهاد کنید.

وزیر عدلیه - بلى پیشنهاد کنید.

رئیس - ماده 171 قرائت می‌شود:

(الزامات محکوم در موارد تعلیق)

ماده 171 - تعلیق مجازات ممکن است مشروط به رد عین یا به تأدیه مبلغ معینى به عنوان جبران خسارت متضرر از جرم باشد محکمه در حکم خود مدتى را براى انجام الزامات فوق معین می‌کند.

رئیس - ماده 172 قرائت می‌شود:

اثر تعلیق مجازات‏

ماده 172 - تعلیق مجازات موجب تعلیق آثار جزایی مترتبه بر آن و مجازات‌هاى تبعى نخواهد بود مگر آن که محکمه در حکم خود مجازات‌هاى تبعى یا تمام آثار یا بعضى از آن را نیز تعلیق کرده باشد در هر صورت تأدیه مخارج محاکمه و تأدیه ضرر و خسارت مورد حکم قابل تعلیق نیست.

3- تصویب یک فقره مرخصى

رئیس - راپرتى از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است به عرض آقایان می‌رسد:

آقاى نمازى براى انجام امور اقتصادى کشورى بیست و هفت روز از تاریخ 25 فروردین ‌ماه 1315 مسافرت کرده‌اند و تقاضاى تصویب این مدت را نموده‌اند کمیسیون عرایض براى بیست روز از مدت مزبوره موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى نمازى مطابق راپرت کمیسیون عرایض قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. دو لایحه مختصرى است از وزارت داخله چون آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند که تشریف می‌آورند اگر اجازه فرمایید ده دقیقه تنفس داده شود (نمایندگان - صحیح است)

+++

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

4- شور اول لایحه راجع‌به مستخدمین جزء دربار

رئیس - خبر کمیسیون داخله راجع به مستخدمین جزء دربار قرائت می‌شود:

کمیسیون داخله با حضور آقاى سیاح معاون وزارت داخله در تاریخ فوق (11 تیر‌ماه 1315) تشکیل و لایحه نمره 12055 دولت راجع به مستخدمین جزء دربار سلطنتى را تحت شور و مداقه قرار داده و بالنتیجه با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده و اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس - عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود.

ماده واحده

مستخدمین جزء ادارات دربار سلطنتى به طور کلى مشمول مقررات فصل 4 از قانون استخدام کشورى بوده و اداره تقاعد کشورى موظف است مدارک خدمت آنها را که در مواعد مقرر در ماده 3 قانون 29 اسفند 1307 و ماده 5 قانون 29 شهریور 1311 تسلیم نشده تا شش‌ماه پس از تصویب این قانون بپذیرد.

تبصره 1 - مقررات فوق شامل مستخدمین یا ورثه مستخدمینى نیز خواهد بود که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دربار نباشند.

تبصره 2 - استفاده از حقوق تقاعد یا وظیفه براى این طبقه در صورتى است که کسور تقاعد را یکجا یا به طور استهلاک به صندوق تقاعد کشورى بپردازند.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده می‌خواستم از آقاى معاون وزارت داخله سؤال کنم اینکه در تبصره اول نوشته شده است وراث مستخدمین دربار هم می‌توانند از تقاعد استفاده کنند البته این صحیح است باید هم بشود براى اینکه آنها هم مثل سایر مستخدمین هستند و زحمت کشیده‌اند ولى براى اینکه اسباب اشکال و زحمت اداره تقاعد نشود لازم بود که یک تاریخى هم معین بشود برایش که از چه تاریخى می‌توانند استفاده کنند براى اینکه مستخدمینى هستند که ده سال پانزده پیش فوت کرده‌اند و شاید وراثى هم دارند آنها هم آیا می‌توانند استفاده کنند یا نه؟ بالاخره مبدأ این استفاده از چه تاریخى خواهد بود و به نظر بنده این قسمت لازم است در ماده قید بشود که از چه تاریخى است تا بعد اسباب زحمت نشود.

معاون وزارت داخله (آقاى سیاح) - البته مثل قانون استخد‌ام است براى مستخدمین دولت وقتى که تقاعدشان را پرداختند از آن موقع است و همین‌طور هم در تبصره گنجانده شده است معلوم است.

رئیس - براى شور دوم این لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب می‌باشد.

5- شور اول لایحه اجازه تنظیم نظامنامه وصول عوارض بلدى

رئیس - خبر دیگر از کمیسیون داخله قرائت می‌شود:

کمیسیون داخله در جلسه 11 تیرماه 1315 تشکیل و با حضور آقاى سیاح کفیل وزارت داخله لایحه نمره 24537/57481 دولت راجع به اجازه تنظیم نظامنامه براى طرد وصول عوارض بلدى را مطرح نمودم و با توضیحاتى که از طرف دولت داده شد کمیسیون با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت نموده و اینک خبر آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس - ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به وزارت داخله اجازه می‌دهد که نظامنامه براى طرز وصول عوارض بلدى و جرایم مستنکفین از پرداخت عوارض بلدى تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پارلمانى داخله به موقع اجرا گذارده شود.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤیداحمدى - عرض کنم که البته وقتى انسان در یک محوطه و در یک شهر و یک محیطى زندگانى می‌کند و در آن محیط می‌خواهد چراغ باشد. تنضیف باشد آب تمیز باشد صحیه باشد و یک مخارجى که بلدیه دارد اینها بشود البته باید اهالى آن شهر این مخارج را بدهند این است عرض کنم که البته وقتى آنان در یک محوطه و در یک شهر و یک محیطى زندگانى می‌کند و در آن محیط می‌خواهد چراغ باشد. تنظیف باشد آب تمیز باشد صحیه باشد و یک مخارجى که بلیه دارد اینها بشود البته باید اهالى آن شهر این مخارج را بدهند این است

+++

که می‌خواهم عرض کنم بنده با اصل موضوع کاملاً موافقم لکن دو موضوع در نظر بنده هست که اینجا خواستم به آقاى معاون وزارت داخله تذکر بدهم که در نظامنامه که مى‌نویسند این دو موضوع را در نظر بگیرید:

عوارضى که بلدیه وضع می‌کند به موجب قانونى که مجلس شوراى ملى وضع کرده است اختیار داده شده است به انجمن بلدى که یک عوارضى را در نظر بگیرند برای هر شهرى به مقتضاى اوضاع و احوال هر شهرى و بعد آن را می‌فرستند به هئیت وزرا بعد از آن که در هئیت وزرا تصویب شد یک تصویب‌نامه صادر می‌شود و آن عوارض را می‌گیرند، کسى هم بنده تصور نمی‌کنم تخلف کرده باشد که محتاج به یک مجازاتى باشد فقط آنچه که بنده شنیده‌ام به یک اشکال برخورده‌اند و این مجازات براى آن است. عرض کنم مالیات مستغلات در دوره سوم مجلس شوراى ملى وضع شد و بنده خاطرم مى‌آید منتهى آن وقت صدى پنج بود صدى سه علاوه شد و واگذار به بلدیه شد مستغلات ابتدا عبارت از دکان‌ها و قهوه‌خانه‌ها و مغازه‌ها و جاهایی که چیز خرید و فروش می‌شد و خانه‌هایی که ممد براى اجاره دادن بود که واقعاً در حکم مستغل بود خاصه در طهران که حالا اجاره خانه به آن درجه بالا رفته فلان آدم که خانه خودش را اجاره می‌دهد و مبلغى فلان قدر در‌ ماه می‌گیرد و استفاده می‌کند البته باید یک مبلغى هم به بلدیه بدهد مطابق قانون هم هست و صحیح هم هست لکن اشکال در خانه‌هاى ملکى است که انجمن بلدى تصویب کرده است که از خانه‌هاى ملکى هم بگیرند اینجا چند موضوع اختلاف پیش آمد اولاً خانه ملکى که شخص تویش رفته و نشسته اینکه به اجاره نرفته است که میزانى به دستش بیاید به علت اینکه مالیات مستغلات از میزان اجاره گرفته می‌شود خانه که شخص ساخته و تویش نشسته است که اجاره نرفته تا مالیات مستغلات آن معین شود ولى فعلاً براى این کار بلدیه آمده و یک فکرى کرد‌ه‌اند یعنى یک تقویمى بلدیه می‌کند براى خانه و براى این تقویم یک اجاره فرضى را فرض می‌کند که این خانه مثلاً پنج هزار تومان قیمتش است و باید پنجاه تومان در‌ماه کرایه‌اش باشد سالى ششصد تومان و از این قرار باید عوارض بگیرند در صورتی که همه آقایانى که خانه ملکى دارند می‌دانند که خانه ملکى خرابى دارد خرج دارد به علاوه این اجاره بندی هم که بلدیه مى‌کند فرض است و این تقویم که مى‌کنند تقویم صحیح و دقیق نیست. اشکال دیگرى که هست این است که این مآخذ را از سنه، 131 گرفته‌اند و آمده‌اند حال مالیات پنچ ساله را مى‌خواهند و مطالبه مى‌کنند و البته این کار خیلى مشگلى است و نمى‌توانند مردم از عهده بر آیند و حقیقت این احجاف است این است که حالا می‌خواهند در نظامنامه بنویسند که اگر نداد خانه‌اش را بفروشند اموالش را توقیف کنند حبسش کنند چه بکنند چه بکنند تا بگیرند و به عقیده بنده این عمل نیست و عقیده‌ام این است که اگر لازم باشد از خانه‌هاى ملکى هم چیزى گرفته شود همان طور که سابقاً انجمن تصویب کرده بود که تا دو هزار تومان معاف باشد این البته خیلى حرف عادلانه‌ای است براى اینکه خانه‌هاى دو هزار تومان مال یک اشخاصى است که برنمى‌آیند از عهده اداى این مالیات و انصافاً البته باید دو هزار تومان معاف باشد و از دو هزار تومان به بالا را گرفت در مصوب انجمن بلدى هم همین بود اما گویا در تصویب‌نامه هئیت وزرا این را تغییر دادند. به عقیده بنده تا دو هزار تومان را باید استثتاء کرد و معاف کرد براى اینکه آنها هزار تومان مالیات دیگر می‌دهند همچو نیست که معاف باشند بعد از دو هزار تومان که بالا رفت از دو هزار و یک تومان به بالا را با مالک به یک ترتیبى قرارداد بگذارند و اجاره نباید یک طرفه باشد بلکه باید به تراضى بین مالک و بلدیه باشد و به علاوه گذشته را هم معاف کنند و از هزار و سیصد و پانزده بگیرند و هر کس نداد مطابق این قانون تعقیب شود نظر دیگر بنده این است گویا در کمیسیون داخله هم همین مذاکره شده است و آن این است که چون این مسئله مجازات است به عقیده بنده باید با نظر کمیسیون قوانین عدلیه و کمیسیون داخله باشد و صرفاً

+++

کمیسیون داخله نباشد این است که بنده پیشنهاد کردم که کمیسیون عدلیه هم در این موضوع نظر داشته باشد.

معاون وزارت داخله - اینکه آقاى نماینده محترم فرمودند که از خانه‌هاى اجاره گرفته شود و از خانه‌هاى مسکونى گرفته نشود و اگر از خانه‌هاى مسکونى گرفته بشود عادلانه نیست به نظر بنده نگرفتن آن عادلانه نیست چون یک کسى یک خانه دارد اجاره می‌دهد از اجاره‌اش استفاده می‌کند یک خانه هم دارد تویش نشسته است یک سرمایه‌ای است که خرج نمی‌کند و از امینت و نظافت شهر و آبى که در شهر هست آن خانه مسکونى هم مثل خانه اجاره استفاده می‌کند بنابراین به مخارج شهر باید کمک کند و هیچ فرقى ندارد چه اجاره باشد چه مسکونى به علاوه از خانه‌هاى اجاره صدى پنج به اضافه صدى سه عوارض بلدى گرفته می‌شود ولى از خانه‌هاى مسکونى فقط صدى سه گرفته می‌شود و اینکه می‌فرمایید از سنه که وضع شده است گرفته نشود و از هزار و سیصد و پانزده بگیرند عرض می‌کنم اغلب خوش‌حسابند و عوارض‌شان را تا به حال پرداخته‌اند آن وقت اگر بیایند تبعیض کنند و از یک قسمت عمده که عوارض را مرتب پرداخته‌اند بگیرند و از یک عده دیگرى که بد حسابى کرده‌اند و تعلل و مسامحه نموده‌اند در پرداخت حالا نگیرند این یک درس خوبى نیست از براى مردم و به نظر بنده نبایستى موافقت فرمایند که از همان تاریخى که مقرر شده است و اکثریت پرداخته‌اند از آن اقلیت هم گرفته شود و فقط اشکالى که در بین بوده است این است که از براى وصول این عوارض مقرراتى نبوده است مثل سایر مالیات‌ها که اگر کسى تأخیر کرد در پرداخت برطبق چه مقرراتى نبود که آنها را به موجب آن تعقیب کنند و حالا به موجب این مقررات تکلیف آنها هم معلوم می‌شود و گمان می‌کنم دیگر اشکالى باقى نمانده است که جوابى عرض کنم‏.

رئیس - آقاى هزارجریبى‏

هزارجریبى - اینجا نوشته است مجلس شوراى ملى به وزارت داخل اجازه می‌دهد که نظامنامه براى طرز وصول عوارض بلدى و جرایم مستنکفین از پرداخت عوارض تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پارلمانى داخله به موقع اجرا گذارده شود - بنده عقیده‌ام این است که این نظامنامه به تصویب هیئت‌وزرا هم باید برسد چون قانون هم می‌گوید که بلدیه‌ها پیشنهاد می‌کنند و پس از تصویب هیئت وزرا اجرا می‌شود نه اینکه بلدیه خودش یک نظامنامه بیاورد به وزارت داخله و بگوید به موجب این نظامنامه یک آدمى را مثلاً باید حبس کرد - و اینکه آقاى مؤید احمدى فرمودند که لایحه به کمیسیون قوانین عدلیه هم برود زیرا آنجا که برود محکم‌تر می‌کنند حال اینجا باشد ممکن است یک شکایتى بکنند ولى آنجا محکم‌تر می‌کنند که صداى کسى درنیاید.

معاون وزارت داخله - اینکه می‌فرمایند به هیئت وزرا برود و آن جریانات قانونى را طى کند البته عوارضى که می‌گیرند به نظر انجمن است انجمن بلدى پیشنهاد می‌کند و هیئت وزرا تصویب می‌نماید و تا در هیئت وزرا تصویب نشود نمی‌گیرند و اگر جایی عوارضى گرفته می‌شود که به تصویب هیئت وزرا نرسیده است خیلى متشکر مى‌شوم که صورت بدهند که جلوگیرى شود و اما راجع به خانه‌هاى مسکونى هم وزارت داخله و انجمن در نظر دارند که بلکه بتواند یک عوارض سهل‌ترى وضع کنند که زحمت وصولش کمتر باشد.

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - بنده عقیده‌ام این است که عوارض شهردارى به موجب قانون بلدى هم وضعش و هم دریافتش و هم مشکلاتى اگر پیدا شود براى وصول آن خود انجمن شهردارى باید مداخله کند اینها چیزهایی است که قاعده خود انجمن شهردارى باید مداخله کند و لازم نیست که مجلس شوراى ملى براى این جزییات وارد بحث شود و وضع نظامنامه هم از طرف هیئت دولت موجب این اشکال می‌شود که هیئت دولت به طور کلى براى تمام شهردارى‌ها یک نظامنامه وضع

+++

می‌کند در حالتی که براى بلدیه هر شهر طرز خاصى مقرر است و اساساً اینکه براى شهردارى‌ها یک طرزخاصى مقرر شده است این است که اعضا انجمن شهردارى‌ها مى‌نشینند و مطابق مقتضیات آن شهر یک مقررات و نظاماتى وضع می‌نمایند به این معنى که نمی‌شود شهردارى تبریز که با شهردارى آسیا یک نظامنامه برایش وضع کرد و گفت همان مقرراتى که در شهردارى تبریز اجرا مى‌شود در آسیا یک یا ساوه هم همان طور اجرا شود و نمی‌شود هم گفت که هیئت دولت براى هرکدام از بلدیه‌ها یک نظامنامه خاصى بنویسد این تشخیص احتیاجات آنها مشکل است به این جهت این اختیارات را باید به انجمن‌هاى شهردارى داد که وضع نظامات و مقررات بکند منتهى آن نظامنامه‌ها هر یک به تصویب هیئت دولت برسد به طور کلى اگر این اختیارات به انجمن‌ها داده شود چند فایده دارد یکى اینکه هر کدام مطابق مزاج و استعداد آن شهر وضع مقررات می‌کنند و یکى هم اینکه اعضاى انجمن شهردارى کم کم به وظایف خودشان بیشتر آشنا می‌شوند و مردمان لایقى در هر شهرى فراهم می‌شود قسمت دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این است که کلمه بلدیه به شهردارى و پارلمان هم به مجلس شوراى ملى تبدیل شود.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏

دکترجوان - براى رفع اشکال آقاى معدل عرض می‌کنم که این ماده راجع به اجراى عوارض بلدى است و عوارض بلدى را بدیهى است که خود انجمن‌ها تصویب می‌کنند و اینکه چطور اجرا شود و این عوارض وصول شود با آنها نیست همان طور که قوانین مملکتى از طرف مجلس شوراى ملى تصویب می‌شود ولى اجراى آن با قوه اجراییه است راجع به عوارض بلدى هم بدیهى است که در قانون 1309 که از مجلس گذشته است طرز تصویبش معلوم است که اگر انجمن تصویب کرد پیشنهاد بلدیه را هیئت دولت هم راجع به وصول عواید تصویب می‌کند ولى راجع به آن دیگر انجمن مداخله ندارد و با قوه مجریه است و اینجا هم طرز اجراى آن را معین کرده است که اگر اشخاص تخلف کردند یا از پرداخت استنکاف نمودند چطور وصول شود و با این ترتیب تصور می‌کنم که اساساً تصویب مجلس شوراى ملى هم لازم باشد زیرا ممکن است در نتیجه اجراى این کار منتهى شود با اینکه اموالى از یک اشخاص توقیف شود بدیهى است که اموال مردم مصون از تعرض است و بنابراین یک اجازه قانونى لازم دارد تا اینکه بر طبق آن اقدام شود.

رئیس - دو پیشنهاد رسیده است که به اطلاع آقایان می‌رسد.

پیشنهاد آقاى مؤیداحمدى

پیشنهاد می‌کنم کمیسیون قوانین عدلیه بر لایحه دولت اضافه شود.

پیشنهاد آقاى هزارجریبى

بنده پیشنهاد می‌نمایم که نوشته شود (عوارض بلدى که به تصویب هئیت وزرا رسیده است)

رئیس - به کمیسیون رجوع خواهد شد. آقایانى که با شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

6- موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه 28 تیر‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293568!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)