کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 63 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 خرداد ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى آزادى از آقاى وزیر فرهنگ و جواب ایشان

3- شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به دولت براى تأمین خواروبار عمومی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 63

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 خرداد ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى آزادى از آقاى وزیر فرهنگ و جواب ایشان

3- شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به دولت براى تأمین خواروبار عمومی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفند‌یاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: امیر ابراهیمی، حمزه‌تاش، معتصم سنگ، فرمانفرماییان

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، تولیت، دکتر ضیا، گودرزنیا، مهذب، فاطمی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- سؤال آقاى آزادى از آقاى وزیر فرهنگ و جواب ایشان

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ آقاى آزادى سؤالى داشتند حاضرید.

وزیر فرهنگ- بلى.

رئیس- آقاى آزادى

آزادى- عرض کنم که بنده یک سؤالى داشتم از آقاى وزیر فرهنگ راجع به وضعیت جراید و رفتار آنها عرض کنم بعد از شهریور سال گذشته که نسیم آزادی در مملکت حلول کرده عده زیادى از روزنامه‌ها که در حال اختناق بودند به خیال افتادند که از این آزادى استفاد کنند و روزنامه‌هاى خود را که اجباراً تعطیل و توقیف شده بود دوباره منتشر کنند در این موقع دولت از چه نظرى تصمیم گرفتند روزنامه‌هایى که سابقاً امتیاز هم داشته‌اند و می‌خواهند منتشر کنند اجازه انتشار ندهند حتى در این مجلس هم صحبت شد و بعضی از روزنامه‌ها خیال داشتند روزنامه‌های خودشان را چاپ کنند و بعضى‌ها هم چاپ شده بود که شهربانى برحسب دستور دولت از امتیاز آنها جلوگیرى کرد بعد از آن در اثر تعقیباتى که شد دولت موافقت کرد به روزنامه‌هایى که سابقاً امتیاز داشته‌اند اجازه بدهند منتشر بشوند به علاوه در زمان وزارت فرهنگ آقاى تدین قریب سى چهل امتیاز هم صادر شد و عده زیادى روزنامه

+++

منتشر شد که الان هم منتشر می‌شود بعد از آن باز عده زیادى از جراید هستند که سابقاً هم امتیاز داشتند حالا می‌خواهند روزنامه منتشر کنند از طرف وزارت فرهنگ به شهربانى اجازه داده شده است که از انتشار آنها جلوگیرى کنند و همچنین عده زیادى از آقایان از وزارت فرهنگ تقاضاى امتیاز کرده‌اند به آنها اجازه انتشار روزنامه داده نشده است و همچنین بعضى از روزنامه‌ها هستند که در ولایات منتشر می‌شوند می‌خواهند تغییر محل بدهند بیایند در مرکز منتشر کنند باز به همین مناسبت به آنها اجازه انتشار داده نشده است بنده شنیدم که این قسمت برحسب تصویب هیئت وزرا و تصویب‌نامه‌اى بوده است و هیئت وزرا صادر کرده است بنده تصور نمی‌کنم که هیئت وزرا بتواند و صلاحیت داشته باشد که برخلاف قانون اساسى تصویب‌نامه‌اى صادر بکنند (صحیح است) براى این که مطابق قانون اساسى مطبوعات آزاد است و حتى ممیزى در قانون مطبوعات را هم قانون اساسی ممنوع کرده است و بنده به قانون مطبوعات هم که مراجعه کردم دیدم اصلاً موضوع امتیاز هم جنبه قانونى ندارد یعنى اشخاصى که بخواهند روزنامه منتشر کنند موظف و مکلف باشند از وزارت فرهنگ امتیاز بگیرند بنده براى این که مطلب روشن‌تر باشد عرض می‌کنم چون یک قسمت از قوانین ما فراموش شده موضوع اصل بیستم متمم قانون اساسى را اینجا براى آقایان می‌خوانم: اصل بیستم متمم قانون اساسى: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزى در آنها ممنوع است ولى هرگاه چیزى مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند این اصل بیستم متمم قانون اساسى است که عامه مطبوعات باید آزاد باشد. در قانون مطبوعات ماده‌ای هست این طور می‌نویسد قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل را در روى یک ورقه به نظارت انطباعات بفرستد 1- اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن 2- اسم و رسم مطبعه‌اى که روزنامه در آن به طبع خواهد رسید 3- عنوان روزنامه و جراید و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگى است یا ماهانه 4- عده چاپ هر نمره 5- مسلک روزنامه و سیاق مطلب آن در صورت تغییر هر یک از کیفیات فوق باید در ثانى معلومات لازمه به نظارت انطباعات داده شود و این اظهارات باید همه مکتوباً در روى ورقه معنى با امضاى مدیر مسئول به عمل آمده آن ورقه تمبر دولتى خورده باشد به موجب این فصل مدیر مسئول روزنامه ملتزم است که در صورت تخلف از پنج الى پنجاه تومان دادنى باشد. غیر از این ماده براى روزنامه و مدیر روزنامه ماده‌ای نیست و بنده نمی‌دانم که چطور سابقه شده است که هر کس روزنامه می‌خواهد باید تقاضا کند و امتیاز بگیرد در سایر ممالک هم هیچ کس تقاضاى امتیاز نمی‌کند و هر کس می‌خواهد روزنامه منتشر کند فقط یک اطلاعى می‌دهد به وزارت فرهنگ که من می‌خواهم روزنامه منتشر کنم دیگر این تشریفات و مشکلات را ندارد در هر صورت این موضوع امتیاز یک سابقه‌اى شده است و بنده می‌خواستم از آقاى وزیر فرهنگ سؤال کنم که آیا یک چنین تصویب‌نامه از هیئت دولت صادر شده است و یا از وزارت فرهنگ دستورى به شهربانى داده شده است که از روزنامه‌هایى که امتیاز داشته‌اند از انتشارشان جلوگیرى بشود و همچنین آنهایى که تقاضاى امتیاز کرده‌اند و به شوراى عالى ارجاع کرده‌اند اجازه نداده‌اند مبنى بر چه قانون و تصویب‌نامه‌ای است آقاى وزیر فرهنگ توضیحى می‌فرمایند که همه مسبوق و مستحضر بشوند.

وزیر فرهنگ- همان طورى که آقاى نماینده محترم اظهار فرمودند در قانون مطبوعات که در محرم 1326 تصویب شده است صحبتى از امتیاز روزنامه نیست و در قانون اساسى هم صحبتى نیست ولى به یک قانون دیگرى مراجعه نفرمودند و آن قانون بیستم اسفند 1300 است در آن قانون که راجع به شوراى عالى فرهنگ است صراحت دارد بر این که تشخیص صلاحیت اشخاصى که امتیاز مجله یا روزنامه می‌خواهند با شوراى عالى فرهنگ است وزارت فرهنگ به هیچ وجه در نظر

+++

نداشته است که از امتیاز روزنامه‌اى جلوگیرى کند و تمام تقاضا‌هاى امتیاز و همچنین روزنامه‌هایى که از سى و پنج سال پیش امتیاز داشته‌اند مطابق این قانون رجوع شده است به شوراى عالى فرهنگ که صلاحیت درخواست کنندگان را تشخیص بدهد. راست است که امتیازاتى سابقاً داده شده است ولى بعد از پانزده سال یا بیست سال تعطیل نمی‌شود گفت صاحبان آن امتیازها داراى همان صلاحیتى که بوده‌اند هنوز هم هستند (صحیح است) امیدوارم که باشند و صلاحیت‌شان را از دست نداده باشند ولى رسیدگى به صلاحیت آنها باز باید شوراى عالى فرهنگ رسیدگى بکند البته اگر صلاحیت داشته باشند داده شود و چون هیچ قانونى معین نکرده است که به چه اشخاص می‌توان امتیاز روزنامه داد این است که شوراى عالى فرهنگ مطابق قانون بیستم اسفند ماه صلاحیت درخواست کنندگان را تشخیص بدهد و مشغول مطالعه است که به چه اشخاص می‌توان امتیاز داد و همین که مطالعات این قضیه تمام شد مطابق معمول البته آنها که صلاحیت دارند و صلاحیت‌شان تشخیص شد امتیاز به او خواهد داد و الّا دیگران را نخواهد داد.

3- شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به دولت براى تأمین خواروبار

رئیس- لایحه دولت راجع به اجازه اختیارات دولت راجع به تأمین خواروبار مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون قوانین دارایى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره 5264 دولت راجع به اعطا اختیارات به دولت را براى تأمین خواروبار که یک فوریت آن تصویب شده است تحت شور قرار داده بالاخره ماده یگانه پیشنهادى دولت به ترتیب زیر اصلاح شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

ماده یگانه- مجلس شوراى ملى براى خرید و جمع آورى غله و سایر مواد خواروبار و تأمین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارزاق عمومى از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر ماه 1322 به دولت اجازه می‌دهد براى مواردی که در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینى نشده است هر اقدامى را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذارند. کیفر‌هاى ضرورى نیز در این باب (در حدود کیفرهاى مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید.

نراقى- بنده با اصل موضوع جلوگیرى از احتکار مخصوصاً احتکار مواد غذایى و خواروبار موافقم و هر اقدام شدید و خوبى هم در این باب بشود جایز می‌دانم و محتکر را مخصوصاً کسى که در ارزاق عمومى دخالت می‌کند و موجب کمیابى و گرانى می‌شود او را نجس می‌دانم و عقیده دارم که باید مجازاتش کرد اما یک تذکرات و نظریاتى دارم که محتاج است عرض کنم و آن این است که مخصوصاً لایحه‌اى که دفعه اول تقدیم شده بود بوى یک اقدامات شدیدى ازش می‌آمد که دولت می‌خواهد بکند و تا اندازه‌اى استشمام لایحه اصول دیکتاتورى از آن می‌شد روى این اصل البته بنده با آن مخالف بودم حالا البته تخفیف پیدا کرد ولى باز می‌ترسم این وسیله بشود براى اجراى یک عملیات شدیدى که منتهى به اصول حکومت مقتدره و دیکتاتورى بشود. خاطرم هست که در موقع کشته شدن کنت ایمبرى قنسول آمریکا که عملى خارج از نزاکت و اخلاق بود و دولت بزرگ و ملت بزرگ آمریکا فتوت به خرج دادند و از این قضیه صرف‌نظر کردند این سبب شد که دولت مداخلات بی‌رویه‌اى در تمام شئون مملکت بکند سانسور شدید اداره شهربانى از آنجا شروع شد و بالاخره حکومت دیکتاتورى در این مملکت پیدا شد که همه صدمه‌اش را کشیدیم حالا هم بنده باز ترس دارم که به نام دخالت در تأمین ارزاق عمومى دو مرتبه همان اصول در مملکت بر قرار بشود به این نظر بنده مخالفم و می‌خواهم متذکر کنم اولیاى دولت را که مبادا این اختیارى که به دولت داده می‌شود منتهى به آن اصول بشود بنده اطلاع دارم که یک قسمت از مملکت ارزاقش خوب است یک جاهایى هم هست که زراعتش خوب نیست کم است باید به آنجا رسانید. قسمت‌هاى جنوب خوب نیست ولى جاهاى دیگر خوب است این قدرها هول و هراس لازم

+++

نیست در جامعه ایجاد کرد و با یک رفتار عاقلانه می‌شود این منظور را تأمین کرد این هول و هراس ایجاد کردن مقدمه یک مداخلات بی‌رویه‌ای است. دیگر از چیزهایى که بنده را به وحشت انداخت این است که در اینجا یک اختیارات مطلق می‌خواهند از یک طرف هم اخیراً اختیاراتى براى دادگاه‌هاى نظامى گرفته شده است حکومت نظامى هم بر پا هست گفتگوهایى هم براى محدود کردن و سانسور مطبوعات هست و همه اینها ایجاد هول و هراس می‌کند اگر چه آقاى نخست وزیر وعده دادند که در قانون مطبوعات تغییرى داده نخواهد شد و شایعاتى که در خصوص سانسور می‌شود کاملاً دروغ است معذلک خواستم مجدداً دولت اطمینان بدهد که آن اصول دیکتاتورى دو مرتبه بر پا نخواهد شد. دیگر از چیزهایى را که می‌خواستم تذکر بدهم به هیئت دولت این بود که البته هر اقدامى که دولت در این مورد بکند پسندیده است ولى صرفاً نباید قناعت کرد به همان اقدامات رسمى که مأمورین دولت می‌کنند باید خود مردم را هم دخالت داد در تأمین ارزاق عمومى ایرانى‌ها غالباً خیرند مسلمانند،، متدینند رویه این بیست ساله حکومت این بوده است که به مردم ابداً اعتنایى نمی‌کرده‌اند هر اقدامى را دولت مقتضى می‌دانست خودش متصدى بود و احساسات عمومى را ابداً رعایت نمی‌کرد کمک و مساعدت مردم را تقاضا نمى‌نمود در صورتی که اقدامات و مساعدت مردم در این جور موارد خیلى بیش از اقدامات مؤثر است براى مثال عرض می‌کنم که ده سال گذشته وضعیت ارزاقى شهر کاشان بسیار بد بود همیشه شهر کاشان کمتر از آنچه که مصرف دارد تهیه می‌کند یعنى محصول شهر کاشان یک ثلث مصرف سالیانه‌اش است به خصوص در سال گذشته هیچ نداشت اما اخیار کاشان چه کاشانی‌هاى مقیم طهران و چه مقیم کاشان و یک عده از بازرگانان نوع پرورشان جمع شدند و بیش از پنجاه هزار تومان پول جمع کردند با تصدى و نظارت خود این آقایان جنس از اطراف خریده شد و به کاشان حمل شد و به فقرا و مساکین مجاناً دادند به علاوه به قیمت ورود به بقال‌ها و نانواها داده شد و شهر کاشان را کاملاً از قحطى نجات دادند بدون این که هیچ استمدادى از دولت بکنند که اجازه مداخله به مأمورین دولت بدهند و همین طور در سایر شهرها می‌شود این اقدام را کرد با کمک کمیسیون‌هایى که در هر محل از اخیار و نوع پروران تشکیل می‌شود ممکن است وسایل تأمین ارزاق هر شهرى را فراهم کرد و از نیات خیر‌خواهانه آنها استفاده کرد مخصوصاً این تذکر را به آقاى وزیر دارایى می‌دهیم که در ضمن اجراى این قانون و این‏ اختیارات مردم را دخالت بدهند احساسات‌شان را جلب کنند وادار بکنند که با طیب خاطر آنها مساعدت بکنند در تأمین ارزاق عمومى. موضوع دیگر را که بنده لازم می‌دانم تذکر بدهم این است که دولت خودش در بعضى مسائل مروج اصول احتکار است این قسمت را هم باید دست برداشت براى مثال عرض می‌کنم؛ چاى امروز از مواد ارزاقى است تمام افراد این کشور استفاده می‌کنند استعمال می‌کنند همان قرینه است با نان و گوشت ببینید چه رویه‌اى دولت درباره چاى اتخاذ می‌کند یک مرتبه دولت در چند ماه قبل تمام چاى‌هاى موجود کشور را ضبط کرد و روى صورت حساب‌هایى که تجار ارایه دادند صدى ده منافع براى ایشان منظور کرد و خرید از بسته‌اى دوازده ریال تا بیست ریال و همه را در انبارهاى خودش ذخیره کرد بعد شروع کرد به فروختن اول اسماً از قرار بسته‌اى سى ریال ولی به کسى نمی‌داد فقط اسمى بود عملى نبود و به کسى نمی‌دادند بعداً شروع کردن به بالا بردن قیمت حالا که جیره‌بندى شده است از قرار بسته‌اى پنجاه ریال می‌فروشد اما روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه حراج می‌کند صد صندق صد صندق همان چاى‌ها را که از قرار بسته‌اى دوازده قران الى دو تومان از تجار خریده به حراج و مزایده از قرار بسته‌اى شش تومان هفت تومان به مردم می‌فروشد و تجار هم که عجالتاً کسب و کارى ندارد و واردات و صادراتى در کار نیست براى رفع بیکارى و براى احتکار صد صندوق پانصد صندوق می‌خرند و احتکار می‌کنند و عن قریب قیمت چاى به بسته‌اى ده دوازده تومان خواهد رسید این ناشى از اقدام خود دولت

+++

است خود دولت مسبب این عمل احتکار و بالا رفتن قیمت شده است یکى دیگر صابون از مواد ضرورى این کشور است هیچ کس را نمی‌شود مجبور کرد صابون استعمال نکند صابون در بعضى موارد از نان لازم‌تر است دولت مقدار زیادى صابون داشت در کارخانه گلیسیرین اینها را به اشخاص معینى در مدت خیلى کمى از قرار صندوقى چهل و پنج تومان فروخت الآن در بازار صندوقى بیش از صد تومان ارزش دارد در صورتی که دولت براى جلوگیرى از احتکار لازم بود اینها را به تدریج بفروشد که مقدار زیادى اندوخته نگاه دارد یا خریداران را متعهد بکند که با منفعت کمى به مردم بفروشند این پیش‌بینى‌ها را هیچ نکردند یک مرتبه به یک اشخاص محتکری با قیمت نازلی فروخت و به دست آنها که افتاد قیمتش در بازار بالا رفت. این دو مثال. چندین موضوع دیگر را هم بنده اطلاع دارم که دولت خودش مسبب عمل احتکار و بالا بردن قیمت‌ها شده است اگر واقعاً حسن نیتى در کار است این قسمت‌هایى که در اختیار خودتان هست در درجه اول جلوگیرى بکنید تا قسمت‌هاى ارزاقى بعد درست شود.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- آقاى نراقى البته یک مطالعات عمیقى در امور اجتماعى فرموده‌اند و خیلى خوشحال هستم که بنده هم استفاده می‌کنم از محضرشان و حسن تصادف این بود که حضور پیدا کردم و آنچه را که حساب می‌فرمودند شنیدم کارخانه صابون هم مثل همه کارخانه‌هاى دنیا احتیاج به مواد اولیه دارد ماده اولیه صابون بالاخره چربى است انواع چربى براى انواع صابون‌ها روغن زیتون هم لازم دارد روغن نارگیل هم ازش استفاده می‌شود براى صابون مخصوص روغن پنبه هم هست روغن گنجد هم هست روغن خشخاش هم هست کارخانه یک مقدار چربى تهیه کرده بود و یک مقدار هم با آن چربى‌ها صابون ساخته بود و موجود بود ولى براى این که جلوگیرى از احتکار بشود دو اقدام باید کرد یکى باید تهیه کرد و یکى باید در دسترس اشخاص گذاشت اگر دولت بنا باشد آن مقدار صابونى را که دارد بفروشد و تأمین نکند قبلاً مواد دیگرى را که لازم است براى جانشین کردن آن صابون چه بگوییم قالب قالب بفروشیم چه صندوق صندوق چه چهل و پنج تومان بفروشیم چه چهل و پنج هزار بالاخره احتکار خواهد شد یعنى آقایان جمع خواهند کرد و بالاخره وقتى که دیدند دولت ندارد به هر قیمت که می‌خواهند می‌فروشند بالاخره در چندى پیش این نظر پیدا شد که وقتى دیدند اجناس روز به روز قیمتش بالا می‌رود فکر کردیم یک تصمیمى بگیریم که اگر یک قالب صابون می‌فروشیم قبلاً براى تهیه کردن یک قالب صابون دیگر موادى که لازم داریم تهیه کرده باشیم و الا این مقدار هم که داریم از دستمان می‌رود و دیگر نمی‌توانیم تهیه کنیم به این جهت آمدیم و اعلان کردیم که ما به یکى از سه نوع حاضر هستیم معامله کنیم با اشخاصى که حاضر هستند. یک حسابى شد و دیدیم که چه مقدار چربى معادل مقدار معینى صابون به ما می‌دهد گفتیم هر کس یک کیلو از فلان نوع چربى به ما بدهد فلان مقدار صابون بهش می‌دهیم و فلان مقدار هم دستى (چون مقدار صابونى که در نظر گرفته شده بود داده شود از حیث وزن کم‌تر از مقدار چربى بود) یکى این ترتیب بود که در حقیقت معامله جنس به جنس بود یکى دیگر این که گفتیم کسانى که حاضر هستند به ما چربى بفروشند بیایند پیشنهاد بدهند اگر نرخشان متناسب با عمل ما بود ازشان می‌خریم و یکى دیگر این که اگر کسانى هستند که می‌خواهند با ما معامله کنند بگویند چه مقدار چربى می‌خواهند بفروشند و به چه قیمت و به همان تناسب صابون را هم بخرند به یک قیمت معینى و به قیمتى که خودشان پیشنهاد می‌کنند و ما هم قبول می‌کنیم بنابراین بنا به اصل مزایده شد. دو پیشنهاد به ما رسید یک نفر پیشنهاد کرد که چهل تن حاضر است به ما روغن تخم پنبه بدهد و به همان تناسب که معین کرده بودیم صابون از ما بخرد و نرخ هر دو را معین کرد که این را به چه نرخ و آن را به چه نرخ یک نفر دیگر هم مقدار کمى در حدود چند تن پیشاهد کرد و وقتى ما حساب کردیم هر دو براى دولت با صرفه بود و هر دو را هم خریدیم بنده به این هم قناعت نکردم یک اعلان مجددى هم کردم که آقایان ما در آن اعلان که مزایده

+++

و مناقصه گذاشتیم حداقل و اکثر این شد اگر باز کسى دیگر هست که چربى دارد و می‌تواند به ما بفروشد ما می‌خریم. چند فقره پیشنهاد دیگر هم در این زمینه به ما رسید البته آنهایى را که در حدود پیشنهاد ما بود قبول کردیم و عمل کردیم و اگر آقاى نراقى می‌فرمایند که ما بیاییم صابون را همین طور بفروشیم یعنى یک صندوق دو صندوق ده صندوق به اشخاص بفروشیم قبل از آن که آن موادى که براى تهیه صابون لازم است به جاى آن در کارخانه تأمین کنیم براى خرید مواد اولیه‌اى که براى تهیه صابون لازم است مطلبق اعلاناتى که کردیم نتیجه‌اش این بود که ما صابون را دادیم در مقابل چربى تهیه کردیم اگر بنا بود که اصلاً ما مواد اولیه نخریم وقتى که نخریدیم باید در کارخانه را ببندیم وقتی که در کارخانه را بستیم آن وقت صابون تهیه نمی‌شود و اشخاصى که صابون دارند قیمت صابون را گران می‌کنند یا این که ما براى تهیه صابون برویم در بازار آزاد و بگوییم هر کس روغن آزاد دارد به ما بفروشد و تجار هم البته اطلاع دارند که این کالا مقدارش کم است و مورد احتیاج ما هم هست آن وقت ناچاریم به اعلى‏القیم از آنها بخریم و وقتى که گران خریدیم ناچار هستیم گران بفروشیم و نتیجه یکى می‌شود تنها کارى که کرده‌ایم یک پولى ریخته‌ایم توى جیب تجار پس آن کارى که شده و به تناسب مقدار چربى که به دست دولت رسیده است ما صابون داریم به نرخ معین و خریداران هم گران‌تر از آن نرخ حاضر نبودند صابون را بخرند و اگر حاضر می‌شدند ناچار قیمت چربى خودشان را هم بالا می‌بردند و براى ما رعایت حد اعتدال بین قیمت چربى و قیمت صابون لازم بود اگر ما می‌خواستیم صابون را گرا‌ن‌تر بفروشیم چربى را هم گران‌تر بایستى بخریم ولى ما چند صد تن معامله کردیم یعنى چند صد تن صابون داریم و به اندازه آن بلکه بیشتر هم چربى تهیه کردیم و با این که چربی داریم دوباره می‌توانیم به همان اندازه بلکه بیشتر صابون بسازیم و در نتیجه این عمل می‌شود گفت که مثل این است که ما هیچ صابون از کارخانه بیرون نداده‌ایم چون با آن چربى که تهیه کرده است دوباره صابون می‌سازد می‌گذارد جایش و هم کارگر از کارخانه بیرون نرفته است و فعلاً همان مقدار صابون که چهار ماه پیش داشتیم الان هم موجود داریم منتها در این وسط یک چیز دیگرى هم هست و آن این است که اشخاصى که براى مصرف خانوادگى خودشان می‌خواستند اجازه دادیم یک صندوق؛ دو صندوق نیم صندوق بروند و بخرند و اگر ما نتوانستیم تأمین کنیم خرید مرتب چربى را البته فروش مرتب صابون هم جریان پیدا خواهد کرد ولى اگر نشد این مقدار صابونی که از پیش بوده است و هم آن مقدار چربى که در نتیجه این معاوضه‌ها به دست آورده و خواهیم آورد این کافى براى احتیاجات و تصمیم جیره‌بندى هست و احتیاج به این که محتکرین بخواهند نظر احتکار خودشان را تأمین کنند نخواهد بود ولى البته امروز همه چیز در مملکت ما گران شده است آن آقایى که روغن داشته است همه چیزش را حساب کرده که چند برایش تمام شده و با چه مبلغى ممکن است در بازار آزاد بفروشد با آن حساب به ما فروخته آن وقت اگر ما می‌خواستیم چربى را ازش بگیریم او هم لابد قیمت صابون ما را پایین می‌آورد بنابراین نمی‌دانم آقایان چه اندازه توقع دارند که قیمت صابون پایین بیاید و اگر آقایان ملاحظه بفرمایند در این چند ماه اخیر قیمت بیشتر اجناس چند برابر شده و قیمت صابون صدى ده ترقى کرده است و این ترقى هم یک چیز مهمى نبوده است همه چیز ترقى کرده است و قیمت صابون هم ترقى کرده است.

دولتشاهى- این جواب نبود.

وزیر دارایى- در این لایحه آقاى نراقى صحبت‌هایى فرمودند ولى بنده چون روى اصول لایحه بود بنده به طور اختصار جواب عرض می‌کنم اگر راجع به جزئیات مطالبى گفته شد البته توضیحات لازم داده خواهد شد. این که فرمودند بوى دیکتاتورى از این لایحه بر می‌آید بنده تعجب می‌کنم آیا دولت در انجام کارهایى که دارد و اجراى قوانین آیا باید اعمال قوه و قدرت بکند یا خیر؟ اگر یک وقتى حکومت نظامى بر قرار شده و بعد از آن یک اعمالى انجام شده است این دلیل نمی‌شود

+++

که هر وقت لازم شد حکومت نظامى بر قرار شود بگویند نه نمی‌کنیم براى این که آن روز این طور شد در صورتی که باید فکر کرد روى وضیعت اشخاص و مواقع و این طور نباید باشد که ریسمان سیاه و سفید را بببنند فوراً بگویند مار است آن را وقتى که شخص نگاه می‌کند باید درست تشخیص بدهد اگر مار بود بکشد ولى اگر ریسمان بود که نباید بترسد قبلاً عرض شد و در کمیسیون هم مذاکره شد که امروز وضعیت ایجاب می‌کند که دولت اختیار محدودى براى تأمین این منظوری که در نظر گرفته شده داشته باشد و بنده در کمیسیون هم عرض کردم و هر نوع اصطلاحات که شایبه اختیارات و یک عملى که خارج از قاعده مقرر قوانین باشد بنده کاملاً موافقت کردم که از این لایحه برداشته شود و حتى بنده عرض کردم که قانون را نگاه مى‌کنیم و هر جایى که دیدیم در حدود آن قانون است طبق مقرراتى که لازم است تهیه بشود در حدود قانون عمل می‌کنیم و بنده نمی‌دانم این عمل دولت که صرفاً براى تأمین خواروبار است چطور بوى دیکتاتورى ازش می‌آید؟ بنده که احساس نمی‌کنم شاید شامه‌ام کند است و شامه دیگران تندتر است. عرض کنم این که فرمودند نبایستى اقدامات را منحصر به دولت کرد و مردم را هم بایستى تشویق کرد عرض می‌کنم این کار شده است و ما کاملاً حسن استقبال مى‌کنیم هر اقدامى را که از طرف مردم یا به شکل شرکت یا به شکل دادن نظریه بشود کما این که براى فارس مذاکره شد با یک عده از آقایان نمایندگان و قرار شد که در خود فارس یک شرکتى تشکیل شود مثل این که در کاشان فرمودید تشکیل شد و آن شرکت مشغول خرید یک اجناسى در نقاط مختلف کشور بشود و آن را بیاورند در محل و در یک نقاطى در دسترس مصرف‌کنندگان بگذارند و حتى بنده عرض کردم که دولت هم کمک خواهد کرد و یک پولى از بانک با یک فرع کمى خواهد داد تا به این وسایل کمک کافى بشود و حالا هم بنده عرض می‌کنم در هر محلى اگر یک اشخاص خیرى پیدا شوند و یک چنین اقدامی را بکنند نه این که ما از نظریه آنها حسن استقبال می‌کنیم بلکه کمک پولى هم می‌کنیم و از طرف بانک‌ها هم کمک‌های پولى مى‌کنیم و این کار را تشویق کردیم و در تهران هم شروع شده و در ولایات هم شروع شد و لى در آنجاهایى که وفور خواروبار است احتیاج نیست. راجع به این قسمت که فرمودند دولت خودش تشویق به احتکار می‌کند یک قسمت را که همکار محترم بنده جواب دادند (نراقى- جواب ایشان قانع کننده نبود) اما راجع به چاى این که چاى اشخاص را در یک موقعى ظبط کرده‌اند بنده در آن موقع در کار نبودم و نمی‌دانم فعلاً دولت یک مقدار محدودى چاى خارجى دارد و یک مقدار چاى داخلى این چاى داخلى و خارجى غالباً به دو شکل فروخته می‌شد یکى این که به اشخاصى با یک قیمت نازلى می‌دادند و این تقریباً مثل یک هدیه‌اى بود که به اشخاص داده می‌شد و یک قسمت هم به وسیله حراج بنده هر دو را موقوف کردم هم فروش به وسیله حراج را و هم هدیه دادن را و این طور در نظر گرفتیم که فعلاً همان طور که دولت قند و شکر را جیره‌بندى کرده و هر قدر دارد می‌دهد چاى را هم آنچه که داریم به همان ترتیب بدهیم. عرض کردم چاى هم در انحصار دولت نیست و آن قدرى که در کشور ما موجود است و با یک قیمتى که چاى را واقعاً در کشورهایى که چاى عمل می‌کنند می‌فروشند با در نظر گرفتن مخارج ما می‌فروشیم. اما راجع به قیمتش چاى دو قسم است یکى چاى‌هاى داخلى و یکى هم چاى‌هاى خارجى چاى داخلى را مطابق حسابى که کرده‌ایم (این را استدعا دارم آقاى امیر تیمور هم اگرتشریف دارند توجه داشته باشند چون پریروز هم راجع به چاى داخلى صحبت کردیم) الآن بیست و چهار ریال خریدارى می‌کنیم و حساب کردیم با قیمتى که الان فروش می‌رود بعد از مخارج لفاف و اینها براى ما به همان قیمت بیست و چهار ریال فروش می‌رود این را بنده حاضرم حسابش را بدهم و در جراید هم منتشر شود و ممکن است آقایان ملاحظه بفرمایند که روى حساب بنده می‌گویم که عوارض صدى سه و غیره و غیره که دولت باید بدهد وقتى که آنها را حساب کنید براى ما سراسر می‌شود و هر منفعتى که ما بخواهیم ببریم باید به قیمت اضافه کنیم. اما چاى خارجى بنده باید عرض کنم دولت از چاى خارجى یک منفعتى

+++

می‌برد ولى قیمتى که دولت می‌فروشد همیشه ده الى بیست درصد کم‌تر از آن قیمتى است که در بازار است ما هم یک تاجرى هستیم ولى یک تجارت معکوس می‌کنیم مثلاً اگر قیمت چاى در بازار پنج تومان و نیم بود ما چهار تومان و نیم می‌فروشیم و اگر پنج تومان بود چهار تومان می‌فروشیم و این هم یک جور همکارى معکوس است و به این وسیله یک استفاده مشروعى هم می‌بریم ولى آن استفاده به خزانه مملکت می‌رود و خزانه هم مال مملکت است و آنچه که به خزانه می‌رود متعلق به ملت و مملکت است و اگر ما بتوانیم تمام چاى‌هایى که تهیه می‌شود انحصار کنیم و مثل قند و شکر در انحصار دولت باشد البته آن وقت دیگر پا بند این قیود نیستیم و می‌دانیم که کسى دیگر غیر از ما نیست و یک میزانى معین خواهیم کرد که زیاد گران نباشد و کسى دیگر هم نتواند بفروشد و این را عرض کردم که در قسمت چاى دولت حکم یک تاجرى را دارد فقط تاجرى است که همیشه از دیگران صدى بیست ارزان‌تر می‌فروشد یعنى ما معکوس عمل می‌کنیم این نظر دولت است راجع به چاى اگر چه خارج از موضوع مطلب لایحه بود ولى در جواب آقاى نراقى خواستم توضیح عرض کرده باشم.‏

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده در اساس مطلب کاملاً موافقم و یقین دارم در مجلس هیچ فکرى جز این نیست که دولت هر قدر ممکن است در انجام دو اصل و انجام دو مطلب باید اهتمام کامل بکند که هم مجلس و هم مردم با این دو منظور از هر حیث موافقند یکى تأمین امنیت و بسط انتظامات عمومى و دوم مسأله تأمین خواروبار. بنده البته آن طور موافق نمی‌توانم باشم که مخالف آقاى نراقى را جواب بدهم و لازم هم نیست براى این که دولت یک جواب‌هایى داشتند و دادند ولى عرض کردم در اصل مطلب هیچ فکرى جز موافقت نیست براى این که با اوضاع امروزه دنیا و با حوادثى که در این مملکت رخ داده است از هر حیث باید دست و بال دولت را باز گذاشت در این دو موضوعى که عرض کردم تا هیچ نوع بهانه‌اى در حال و آینده دست دولت نباشد ملاحظه بفرمایید در قانون مجازات عمومى براى احتکار براى محتکر و براى اشخاصى که در هر مؤسسه کار می‌کند و بخواهند سوء‌استفاده کنند مجازات‌هایى هست معهذا وقتى که لایحه جلوگیرى از احتکار با آن مجازات‌ها به مجلس داده شد مجلس شوراى ملى کاملاً موافقت کرد و حالا با بودن آن قانون هم دولت لازم دیده است که یک اختیارات بیشترى تحصیل بکند البته در حدود قوانین باز هم بنده از اشخاصى هستم که کاملاً موافقم که با دولت در این باب مساعدت شود اما یک مسائلى است که اینها را اگر بنده به عنوان تذکر عرض می‌کنم نباید حمل به مخالفت با قانون کرد بلکه براى این است که منظور دولت بیشتر تأمین شود و موفقیتى که در این قسمت همه انتظار داریم کاملاً نصیب دولت و مملکت بشود اینجا که صجبت شد ممکن است از قانون مأمورین دولت سوء‌استفاده کنند بنده این را باید عرض کنم که قانون و مجلس هیچ وقت به هیچ دولتى اجازه سوء‌استفاده نداد قانون حتى در دوره سابق (بنده نمی‌خواهم عرض کنم هر چه که بود) صورت ظاهرش محفوظ بود و هیچ وقت هیچ قانونى نیست که به دولت اجازه این را داده باشد که برود به طورى که اشاره کردند نظر دیکتاتورى داشته و آن نظر را تعقیب کند و یک عملیاتى را مرتکب شود که کاملاً برخلاف هر قانونى است اینجا هم اختیار و اجازه‌اى که به دولت داده می‌شود فقط محدود به امر خواروبار یعنى آذوقه عمومى است و راجع به وسایط نقلیه هم البته تا آن حدى است که به درد این منظور می‌خورد نه هر وسیله نقلیه. یک مسأله را آقاى وزیر دارایى بیشتر باید توجه کنند و آن مطلبى است که در این چند روزه مکرر به بنده تذکر داده شده و آن قیمت گندم و غله است الآن جاهایى هست که نرخ آزاد با نرخى که تثبیت دارد از مردم می‌خرد صد در صد تفاوت دارد بنده عرض نمی‌کنم با همان نرخى که مردم میل دارند بخرید ولى با یک نرخى که صد در صد فرق دارد هر اندازه که قانون بگذرانیم و هر اندازه‌اى که دولت فشار داشته باشد باز هم موفق نخواهد شد و موفقیتش کم‌تر خواهد بود بنده شنیدم (حالا اسمش را یادم رفت)

+++

با یک کسى که کارش گاراژدارى است و وسایطى دارد قراردادى بسته‌اند و باید گندم حمل کند از همدان یا کرمانشاه دولت با او قراردادى بسته است شصت هزار تومان هم به این آدم پول داده‌اند و مقدارى هم لاستیک به او داده‌اند او رفته است کرمانشاه یا همدان و یک کارهاى دیگرى براى او پیش آمده است که نفعش از این معامله بیشتر بوده است و رفته است پى آن کار و به تعهد خود عمل نکرده است دولت که براى انجام تعهد به او مراجعه کرده است اصلاً جواب دولت را نداده است اینجا دولت طرف است و بدون این که قانون احتکارى باشد و بدون این که اختیارى داشته باشد چه مانعى براى تعقیب او داشته است ولى تا به حال دولت نتوانسته است پول خودش و لاستیکى که داده است از او پس بگیرد کدام قانون دست و پاى دولت را در این باب بسته بود که این آدم را تحت تعقیب قرار بدهند و نگذارند تخطى بکند از قراردادى که امضا کرده است و پول گرفته است و در این موقع که لاستیک پیدا نمی‌شود مقدارى لاستیک گرفته است؟ دیگر از کارهایى که دولت باید توجه بکند در این موقع که وسایط نقلیه کارش مشکل‏تر مى‌شود به راه انداختن ارابه‌ها و سایر وسایط نقلیه‌اى است که سابقاً معمول بوده و ضمناً باید تذکر بدهم به آقاى وزیر دارایى (که البته توجه دارند به اهمیت مورد) باید از وسایط نقلیه خود دولت استفاده کنند یکى از رفقا پریروز به من می‌گفتند که چهار ماه پیش در یکى از ولایات مقدارى گندم بوده است خواسته‌اند حمل کنند گفتند وسیله نداریم گفته شده که ارابه و گارى از این چیزها راه بیندازید گفته‌اند پانزده روز طول می‌کشد تا برسد الان چهار ماه است از آن موقع گذشته و آن گندم‌ها هنوز آنجا است الان در دسترس قشون کامیون‌ها و وسایطى هست که ممکن است از آنها براى تأمین این منظور حالا و در آینده استفاده کرد می‌فرمایند در فارس قحطى است کمیابى آذوقه است و بعضى جاها گندم داریم به دولت گفته می‌شود چرا اینها را نمی‌فرستید می‌گویند وسیله نداریم اینها وسیله است اینها براى این قبیل موارد تهیه شده است بگذارید در دسترس باشد و استفاده کنید در خاتمه عرایضم این قسمت را باز تذکر می‌دهم و تکرار می‌کنم که در قانون هیچ گونه اجازه و اختیارى به دولت داده نمی‌شود جز تأمین خواروبار و ارزاق عمومى و اگر در آینده مأمورى پایش را از این قانون بیرون گذاشت به هیچ وجه به مجلس و قانون مربوط نیست و مأمور متخطى است از قانون این بود عرض بنده‏

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- موضوع تأمین خواروبار و ارزاق به قدرى مهم است که هیچ یک از آقایان با آن مخالفتى ندارند و اگر مطلبى هم داشته باشند در اول مذاکره خودشان تأیید این موضوع را می‌کنند که براى جمع آورى ارزاق و تأمین خواروبار بایستى مساعى جدى به کار برده شود بنابراین اشخاص که به عنوان مخالفت صحبت کردند با اصل موضوع موافق هستند که با دولت کمک شود براى این که می‌دانند که موقع حساس است و براى جمع آورى غله باید با دولت کمک بکنند اما در آخرش یک اماهایى گفته می‌شود که آن اصل موضوع اگر ترتیب اثر داده شود آن اماها آن اصل نظر را از بین می‌برد و این اماها را دولت کاملاً متذکر است در کمیسیون و جلسه خصوصى هم که مذاکرات لازم شد نگرانى‌هایى هم اهالى داشتند و با این اصلاحاتى که شد گویا دیگر جاى نگرانى نیست اولاً قانون احتکار که صحبت شد قانون بسیار خوبى است و اسمى از این ماده درش نبود و نظرى نبود که براى اجراى این امر مفید باشد و از بین رفته باشد تمام نظریات در آنجا ذکر شد و تصویب و تعدیل شد و بعد هم ممکن است که یک چیزهایى پیش بیاید که در قانون احتکار پیش‌بینى نشده باشد گفته شد که مطابق آن قانون عمل بکنند و کیفرهایش هم در حدود کیفرهاى قانون احتکار باشد ما هر چه زودتر باید این کارها را خاتمه بدهیم و به دولت کمک کنیم و در این که با کمال جدیت موفق شود براى جمع آورى ارزاق و خواروبار و از این راه خدمتى به کشور کرده‌ایم و وظیفه‌ای است که انجام داده‌ایم و هر قدر مسامحه شود در این کار جبرانش مشکل است و به عقیده بنده با این اصلاحاتى که در این ماده یگانه شده است و

+++

توضیحاتى که داده شده معتقدیم که زودتر رأى بدهیم و تمام شود و مشغول کار شویم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى فرمافرماییان‏

در ماده یگانه پیشنهاد می‌شود پس از جمع‌آورى کلمه (مازاد) ضمیمه شود.

فرمافرماییان- چنانچه مکرر اینجا صحبت شد با اهمیتى که همه آقایان به امر خواروبار می‌دهند از هرگونه تقویتى هم که لازم باشد برای پیشرفت این مقصود و مرام از تقویت با دولت مضایقه نمی‌شود و هیچ تردیدى نیست که بایستى وسایل کار را فراهم کرد که بتوانند واقعاً راجع به ارزاق عمومى یک تربیتى بدهند و تأمین خواروبار مملکت را بنمایند در اینجا بنده یک کلمه را پیشنهاد کردم از این نقطه‌نظر است اینجا در ماده یگانه می‌نویسد: (که مجلس شوراى ملى براى خرید و جمع آورى غله) البته این جمع‌آورى در تمام مملکت باید به عمل بیاید و به نفع شهرها هم هست به علت این که این غله را باید از دهات و بیرون‌ها جمع‌آورى بکنند و بیاورند به شهرها براى این که ارزاق شهرها را فراهم کرده باشند بنده می‌خواهم ببینم که آقاى وزیر دارایى و دولت با این ماده واحده که بنده خودم هم رأى به آن خواهم داد و آقایان هم تصویب خواهند فرمود بالاخره راجع به بیرون‌ها چه می‌کنند اگر در یک بلوکى اگر در پنجاه پارچه آبادى براى ارزاق عمومى اهالى آنجا گندم فراهم نشد تکلیف آنها چیست شما هر چه هست آنجا بنا کردید به کشیدن و انبار و سیلو را پر کردن تکلیف آنها چه خواهد شد اینجا یک جمله کلى و اعمى را استعمال فرمودید که بنده نهایت نگرانى را دارم براى این که غیر از این که اشخاص که در بیرون‌ها هستند و بالاخره همین مقدار غله و حبوبات را آنها به عمل می‌آورند اینها از گرسنگى بمیرند و علاوه بر آن باید بذر آتیه آنها تأمین شود هیچ کس در این باب توجهى نخواهد کرد چنانچه با تمام سوابق و اطلاعات و بیانات دقیقى که آقاى وزیر دارایى می‌فرمایند و متکى به یک احصاییه‌ها و اطلاعاتى هستند متأسفانه بنده خودم پشت دروازه شمیران همین پارسال شهریور ماه وقتى که آمدند و انبارها را توقیف کردند هر کس اگر بذری هم داشت بذر او را هم توقیف کردند مردم پارسال بذر خودشان را از قرار خروارى صد تومان هشتاد تومان خریدند حالا این بذر را عمل بیاید یا نه با خدا است ولى این لایحه به کلى روزى و حیات یک جماعت کثیرى را که وجودشان از اهالى که در شهرها ساکن هستند اگر مؤثرتر براى مملکت نباشد کم‌تر نخواهد بود این لایحه با این طرز و با عملى که خواهد شد عمل هم اختراع جدیدى نخواهد بود یعنى همان عملى است که پارسال بود پیرارسال بود ما دیده‌ایم نظایرش را در هر حال کم‌ترین اصلاحى که ممکن است بشود این است که در اینجا باید قید شود (مازاد) و مقصود را بنده تشریح می‌کنم یعنى مازاد از خوراک محل و بذرى که باید بکارند و طورى نشود که فردا آن مأمور براى این که حسن خدمتى بخواهند بخرج بدهد و هر کدام از یک گوشه و بلوکى هر چه بتواند به میل خودشان بیشتر از دیگرى حمل کرده باشند و آنچه گیر دست‌شان بیفتد حمل کنند و ابقا به هیچ کس نکنند مخصوصاً این قسمت را باید خیلى متوجه بود زیرا این موضوع بسیار مهمى است چون نظر ما ایراد گرفتن نیست بنده چنانچه عرض کردم این لایحه نهایت اهمیت را دارد بنده هم رأى خواهم داد ولى آقا کمال توجه را داشته باشند و کمال دقت را مبذول بفرمایند راجع به وسایط نقلیه هم همین طور ملاحظه بفرمایید چهار تا کامیون وسایط نقلیه است فردا آنچه الاغ در دهات پیدا می‌شود مأمورین مصادره خواهند کرد که این جز وسایط نقلیه معلوم نیست که گندم و جوهایى که طرف احتیاج حمل خواهند کرد یا چیزهاى دیگر را بنابراین در این موارد بایستى مخصوصاً آقاى وزیر دارایى کمال دقت و توجه را بفرمایند.

+++

وزیر دارایى- بنده تعجب می‌کنم که چطور آقاى فرمانفرماییان با آن دقتى که همیشه در کار داند در این لایحه آن قسمت لازم را نفرمودند اولاً ایراد می‌فرمایند که اگر این لایحه بگذرد جماعتى از اشخاص که در خارج از شهرها هستند ممکن است رزق آنها گرفته شود قانون احتکار که گذشت اولاً می‌نویسد مازاد را دولت می‌گیرد ثانیاً می‌نویسد که از مالکین می‌گیرد از رعیت که چیزى نمی‌گیرد کارى به کار رعیت ندارد ثانیاً در آیین‌نامه می‌نویسد که مالکین می‌توانند یک مقدارى نگاه بدارند و نفروشند و در این صورت دیگر بنده نمی‌دانم که چه نگرانى باقى می‌ماند (صحیح است) با رعیت که کارى نداریم مالک هم که خودش می‌تواند یک مقدارى اضافه نگاه بدارد بنابراین همان مازاد از مالکین گرفته می‌شود دیگر به رعایا ما چه می‌توانیم بکنیم بیش از این کارى نمی‌توانیم بکنیم یکى دیگر عمل است که می‌فرمایند حالا ممکن است یک مأمورینى در سنوات گذشته به واسطه وضعیت تهران که چیزى نداشته است رفته‌اند و حتى بذر را هم ممکن است آورده باشند این را باید عرض کنم که خوب ممکن است یک عمل اشتباهى شده باشد در یک موقع مشکلى ولى حالا البته سعى می‌شود که آنچه در قانون گذشته عمل شود و راجع به وسایط نقلیه هم که فرمودند ما واقعاً اگر لازم شد و طورى شد که ما بتوانیم الاغ‌هایى را که هست بار کنیم و به شهرها برسانیم که مردم نمیرند این کار را خواهیم کرد و امیدواریم که به این کار نرسد چون با الاغ کار زیادى پیشرفت نمی‌کند و با کلمه مازاد هم که پیشنهاد فرمودند بنده موافقت می‌کنم و مانعى ندارد.

اعتبار (مخبر کمیسیون)- بنده هم موافقت می‌کنم با اضافه شدن کلمه مازاد.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- یک اصلاحى است که عرض می‌کنم در لایحه نوشته شده است هر اقدامى را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذارند چون فاعلش دولت است باید نوشته شود هر اقدامی را که لازم بداند به موقع اجرا بگذارد.

رئیس- مانعى ندارد این از نظر احترام دولت است.

پیشنهاد آقاى روحى‏

تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم.

تبصره- دولت مکلف است براى کالاهایى که از کارخانه‌هاى داخلى تهیه می‌شود قیمت معین و حداکثر صدى هیجده سود براى صاحبان سهام آن منظور دارد.

روحى- بنده این تبصره را پیشنهاد کردم و امیدوارم که آقاى وزیر دارایى هم لطفاً بپذیرند و آن این است که کالاهایى که از کارخانه‌جات داخلى اعم از دولتى و غیره خارج می‌شود اینها را با صدى هیجده سود دولت قیمت بکند و نگذارد از اینها بیش از این سود و صرفه ببرند ادله بنده زیاد است این کارخانه‌جات گمرک نداده‌اند و تسهیلاتى در پیش براى آنها فراهم شد و نمی‌خواهم عرض کنم که حالا سرمایه استهلاک شده یا آنها چه سود برده‌اند البته اینها مزد کارشان را برده‌اند و بنده خیلى خوشوقتم که توانسته‌اند یک همچو خدمتى به کشور بکنند ولى امروز که ما می‌بینیم که دولت‌هاى بزرگ مثل امریکا براى سرمایه‌داران مهم بیست و یک هزار دلار بیشتر در سال سود منظور نمی‌کنند ولى در کشور ما با این احتیاج مبرم دولت باید سودشان از صدى هیجده بیشتر نشود این را می‌خواهم عرض کنم صد و ده هزار دوک نخ ریسى در ایران است بنده آنچه کوشش کردم که ده هزار دوک هم براى کرمان بفرستند گفتند میزان آن پر شده است و بیش از این ندارم الآن می‌بینیم با بودن صد و ده هزار دوک نخ ریسى یک جفت جورابى را که پیش‌خدمت یک اداره می‌پوشد باید شش قران پول بدهد این یعنى چه چرا باید اینها را این پارچه‌ها را به این قیمت‌هاى گزاف در داخله بفروشند شرکت حریر من نمی‌دانم به کجا گفته می‌شود صد و بیست هزار تومان بهش تخفیف داده‌اند یک جا از قیمتى که دولت معین کرده دو برابر آن این پارچه‌ها را به مردم می‌فروشند (صحیح است) این بى‌انصافى است آقا باید آقاى وزیر دارایى و آقای وزیر پیشه و هنر جداً با این بى‌انصافى‌ها مقاومت کنند و جلوگیرى کنند این پیشنهاد بنده هم عادلانه

+++

است صدى هجده سود بیشتر برایشان منظور نکنند آقا... (بعضى از نمایندگان- صدى هجده زیاد است آقا) خوب زیاد است بنده صدى دوازده پیشنهاد می‌کنم.

وزیر پیشه و هنر- بنده از این پیشنهاد نماینده محترم متشکرم و بیشتر تشکرم از این است که وقتى که اینجا صحبت شد آقاى وزیر دارایى هم قبول فرمودند و نظر آقاى نراقى را هم بتوانیم اینجا تأمین کنیم خلاصه نظر ایشان بسیار درست است به خصوص در همچو موقعى باید اقدامى کرد که کارخانه‌جات البته به صرفه ملت اقدام کنند و این نظرى که می‌فرمایند وزارت پیشه و هنر و بازرگانى هم در نظر داشت و به استناد قانون احتکار می‌خواست همین نظر را اعمال کند به همین جهت دعوتى هم شده بود از آقایان صاحبان کارخانه‌ها و فردا روز موعدى است که بنا بود از همه مملکت جمع بشوند که این منظور مملکت و مجلس تأمین شود و البته بنده تردید ندارم که آقایان وقتى که ببینند که روى یک نیت خیری است خودشان حاضر خواهند شد و ترتیب عادلانه داده خواهند شد که این منظور تأمین شود و البته اگر دولت باید این منظور را تأمین کند آقاى وزیر دارایى هم موافقت خواهند کرد که نسبت به کارخانه‌جات خود دولت هم این نظر را اجرا کنیم (صحیح است) بنابراین دولت این پیشنهاد را قبول می‌کند.

پیشنهاد آقاى انوار

تبصره- دولت مجاز است نسبت به متخلفین در قانون احتکار حداکثر کیفر مقرر را اجرا نماید.

انوار- یک فرمایشى آقاى نراقى در اینجا فرمودند خواستم عرض کنم که از قیامت خبرى می‌شنوى دستى از دور بر آتش دارى کاشان آقا دارالمؤمنین است جمع شدند اتحاد کردند اتفاق کردند پنجاه هزار تومان درست کردند اما در فارس خبر دارید که چه کردند خبر دارید که محتکرین در آنجا نسبت به مردم چه می‌کنند و چطور رفتار می‌کنند و چه اعمالى می‌کنند همین آقاى نمازى یک زحمتى کشیده است و یک قسمت از کالا را با قیمت ارزانى در آنجا فروخته است روزنامه عصر آزادى را نگاه کنید روزنامه‌جات دیگرى را نگاه کنید ببینید این محتکرین نسبت به مردم بدبخت چه کرده‌اند به آن وقت شما می‌فرمایید کاشان آقایان بیایید دست این یک مشت حیوانات درنده سبع که این طور به جان مردم افتاده‌اند جلوشان را بگیرید امسال این همه آب فراوان بود ببینید این فروشنده‌ها با مردم چه می‌کنند اگر دولت یک ساعت توقف بکند در عمل کردن خدا شاهد است مردم تلف می‌شوند و این مجازاتى که در قانون احتکار ما ذکر کردیم خدا می‌داند من به این آتش متوجه نشده بودیم و امروز مى‌بینیم که چقدر مجازات را ما کم قرار دادیم آقا چهار کرور جمعیت فارس است بروید تحقیق کنید تمام هم گرمسیر است در اینجاها یک علف سبز پیدا نمی‌شود کى باید درست بکند این گرفتارى ما را غیر از این که ما به دولت فشار بیاوریم که به هر طورى هست توانایى به او بدهیم و دستش را باز بگذاریم که تأمین کند اینها را حالا می‌بینیم با این وضعیت و با این قدرت دولت فلان آدم می‌آید وسایل حمل و نقل به دولت اجازه می‌دهد پول هم می‌گیرد و لاستیک هم می‌گیرد و بعد می‌گذارد می‌رود در بین‌النهرین می‌گویند آقا بیا می‌گوید به ضامن من مراجعه کنید آن وقت عدلیه هم می‌گوید نمی‌شود مداخله کرد بالاخره تا جریان عدلیه هم عمل شود کرمانشاه از گرسنگى مرده است آقا موقع یک موقعیت است که بایستى ما از روى اتفاق و یگانگى متحد شویم و مملکت را از این بدبختى‌ها نجات دهیم مملکت مستمند شده است این فشارهاى بیست ساله مملکت را به این روز سیاه انداخته است که هر جا بروید نگاه کنید لخت و برهنه هستند و باید دولت را تقویت کرد در امر حمل و نقل در جلوگیرى از احتکار و این چیزها آقایان نگاه نکنید که اصفهان شیلان می‌کشد کرورها خرج می‌کند من نمی‌دانم از کجا آمده است آقایان از فارس آمده است کارخانه هم دارند دخلش را می‌برند از فارس آمده است از کرمان آمده است از کرمانى که آقاى دبستانى اینجا پشت تریبون بیان کرد گفت که کرمانی‌‌ها آن علف‌هایى که مال حیوانات است می‌خورند این ترتیباتى است که ملاحظه می‌فرمایید پس باید دولت را در این

+++

قسمت‌ها تقویت کرد و باید مجازات این اشخاص بى‌انصاف را زیاد و اشد مجازات کرد این است که من این پیشنهاد را کردم دولت هم قبول نکند نکند ولى اگر من به جاى دولت باشم بالاتر از این مجازات درباره این اشخاص اعمال می‌کنم چرا؟ براى این که یک مسئله کلى است شر قلیل براى خیر کثیر باید تحمل شود می‌فرمایید فلان کس را دار می‌زنند یا فلان کس را حبس می‌کنند این شر قلیلى است در مقابل این شر قلیل خیر کثیر است جماعتی را باید نجات بدهیم و جماعتى را نان بدهیم امروز تمام چشم آنها به مجلس است امروز ما باید با نهایت قدرت توى دهان محتکرین بزنیم بگوییم تمام جنس‌هاى شما را باید دولت بیرون بیاورد هستند مردمانى که هزار کیسه برنج توى اطاق‌شان هست آن رعیت بدبخت که یک مشت برنج خواب نمی‌بیند خدا شاهد است آقایان می‌رود مرد که کدو می‌خرد سیصد چهارصد کدو دویست تا سیصد تایش را پایمال می‌کند براى خاطر این که کدویى را که تازه آورده است دانه‌ای سه قران بفروشد آنجا سه عباسى می‌خرد یک قسمت را پایمال می‌کند!

نراقى- آقاى انوار حرف‌هاى بنده را تحریف کند من جداً تکذیب می‌کنم.

انوار- چه چیزى را تکذیب می‌کنید من که حرف‌هاى شما را رد نکردم بنده حاضرم جواب بدهم و ثابت کنم امروز این چیزهایى که مورد ضرورت مردم است به دست یک عده اشخاصى افتاده است که به قیمت‌هاى گران می‌فروشند و ما باید دولت را مسئول بدانیم استیضاح کنیم اگر چنانچه یک نفر در ازراق عمومى و گندم احتکار کرد و دولت اقدام نکرد کاملاً مسئول است.

وزیر دارایى- عرض کنم راجع به تبصره‌ای که آقاى انوار پیشنهاد فرمودند که اشد مجازات نسبت به محتکر اعمال شود نیت ایشان را بنده تقدیس می‌کنم و همه کس معتقد است کسی که مبادرت به احتکار کرد باید به شدت مجازات شود اما اشخاص و نوع احتکار این خیلى تفاوت دارد یک کسى شاید خیال احتکار را داشته است و یک کسى شاید یک احتکارى را کرد و مقادیرش کمتر است این است که به عقیده بنده باید واگذار کرد به همین دادگاه که واقعاً رسیدگى کنند و بنابر زیادى و کمى تقصیر مجازات آن را تعیین کنند و مجازات‌هایش هم شدید است و به نظر بنده این روح در قضاوت هم البته اثر خواهد کرد یک اشخاصى که این طور زندگى مردم را در سختى می‌گذارند باید نسبت به آنها عمل شدیدى کرد این است که بنده تصور می‌کنم اگر موافقت بکنند به همین طور قانون بگذرد و قضات هم نسبت به این عمل اختیار داشته باشند بنده گمان می‌کنم که نظر آقاى انوار کاملاً تأمین شده باشد.

انوار- استرداد می‌کنم- اجازه می‌خواهم آقاى نراقى بنده خبر راجع به کاشان را تکذیب نکردم و ایشان خبر از کاشان دارند و در جاهاى دیگر نمی‌دانند چه خبر است هیچ وقت فرمایش شما را تردید نکردم.

رئیس- پیشنهاد آقاى هاشمى

پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است از هرگونه سود خارج از حد اعتدال پیشه وران و تقلبات گوناگون در صنایع نیز جلوگیرى کنند.

هاشمى- بنده اصرارى ندارم که به عنوان تبصره یا ماده قانون در همین موقع این امر مورد توجه دولت واقع شود فقط خواستم تذکارى بدهم که در مد نظر داشته باشند سر و کار توده و عامه مردم فقط با محصول کارخانه‌جات تنها نیست که همین که محدود شد سود آنها به صدی دوازده یا هیجده یک تخفیفی حاصل شود در قیمت بلکه سر و کار عامه مردم و میلیون‌ها نفوس با پیشه وران و ارباب حرف و صنایع دستى است مثلاً کفش‌دوز کیف ساز و دیگرى که کار اینها وضع عجیب و غریبى در ملکت شروع شده از یک طرف از مصالح دزدى می‌شود و چیز فاسد و کالاى بد تهیه می‌کند از یک طرف منظماً هر هفته هر ماه بر قیمت می‌افزایند و بدیهى است این امر هم از طبقه عالیه سرایت کرده تا به طبقه پایین یک مرتبه دیگر هم عرض کردم که کفش بچه‌گانه بیست ریالى را بالا برده است به نود ریال صد ریال عوضش در برابر دوام آن سه روز است (صحیح است)

+++

و دوامى ندارد و مقوا را در عوض چرم به کار برده است (امیر تیمور- صحیح است) این باب که مفتوح شد در یک مملکتى سر و کار به کجا خواهد کشید اگر فکر انسان به جایى می‌رسید که یک حد یقفى دارد می‌گفت خوب چهار صباحى دیگر اصلاح می‌شود حتى سرایت کرده است به آن کسى که نوع میوه‌جات و سبزی‌جات را می‌خرد از عمده فروش قانع به صدى ده و صدى بیست نیست و صدى صد و صدى دویست می‌خواهد استفاده ببرد این را خوب است دولت در نظر بگیرد.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- نظریه آقاى هاشمى به جاى خودش البته صحیح است و باید مورد توجه باشد ولى چون تصور می‌کنم پیشنهادات دیگرى هم در این باب رسیده ممکن است آنها هم خوانده شود و تلفیق بشود و یک پیشنهادى که جامع نظر ایشان و سایرین باشد بنده قبول خواهم کرد.

رئیس- تبصره پیشنهادى آقاى طباطبایى

تبصره- دولت مکلف است مراقبت کامل در محصول کارخانه‌هاى داخلى مبذول دارد که از حیث مقدار و خوبى جنس در آتیه تفاوتى حاصل شود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض می‌کنم پیشنهاد آقاى روحى براى قیمت محصول کارخانه‌ها لازم بود اگر خاطر آقایان باشد بنده دو سه ماه قبل راجع به این موضوع اینجا عرض کردم و دیدم که همه آقایان متوجه هستند و می‌دانند حالا که پیشنهاد آقاى روحى تصویب شد این نگرانى براى ما پیش آمد که ممکن است چون در آینده تعدیل شده است در قیمت از حیث مقدار از حیث کیفیت و خوبى اجناس کم شود چون این طور که تا به حال استفاده می‌کرد بعد از این محدود شد ممکن است از مقدارش کم بکند و البته با احتیاجات امروز مملکت صحیح نیست این بود که پیشنهاد را تقدیم کردم اگر این منظور تأمین است و دولت موافقت خواهد کرد بنده اصرارى ندارم و الا اگر دولت هم متناسب بداند استدعا می‌کنم که ضمیمه همان ماده بشود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- می‌خواهم فقط توضیح مختصرى عرض کنم که ذهن آقایان مسبوق باشد آقاى وزیر دادگسترى تشریف داشتند منظور آقاى طباطبایى در آیین‌نامه که براى قانون احتکار نوشته شده تأمین است در آنجا قید شده است که صاحبان کارخانه‌جات حق پایین آوردن میزان محصول خودشان را ندارد و اکر یک دلایلى داشتند که موجه بود یا این که مواد اولیه پیدا نکردند و یک طورى شد که واقعاً مقدور نبود کارگران کارخانه‌ها مکلف هستند در ظرف مدت معینى این را اطلاع بدهند و تعطیل بکنند و البته هرگونه اختیار در دست دولت هست و حتى دولت خواهد توانست در تحت نظر خودش کارخانه را به کار بیندازد محصول لازم را براى احتیاج مردم تحصیل کند بنابراین تأمین است نظر ایشان.

طباطبایى- بنده مسترد می‌کنم.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک‌مدنى- خواستم عرض کنم در این آیین‌نامه که فرمودند پیش‌بینى شده دولت به نظر بنده به اندازه دستش باز است براى این که این مسائل را رسیدگى بکند که حدى ندارد در این موقع که جنگ عالم‌گیر است دولت باید راجع به همه چیز همین نظر را اعمال بکند به نظر بنده دولت باید یک هیئتى یا یک کمیسیونی و یا یک دستگاه خاصى داشته باشد که هر کس بخواهد در این موقع سوء‌استفاده بکند و قیمت جنس را بالا برد جلوگیرى بکند و منحصر به یکى دو تا هم نیست البته این پیشنهاد آقاى روحى که قبول شد مقدمه‌ای است براى این که دولت سایر مسائل را تعقیب بکند و جلوگیرى بکند.

رئیس- تبصره پیشنهادى آقاى دهستانى

تبصره- افراد محلى که همه ساله از دهستان‌هاى مجاور براى مصرف خانوادگى خود خواروبار خریدارى می‌نمودند و همچنین خوش‌نشین در هر ده مجاز خواهد بود به مقدارى که در آیین‌نامه احتکار معین است معمولاً از همان محل خریدارى کند.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- در سال گذشته که اداره تثبیت در ساوجبلاغ

+++

جنسى تهیه می‌کرد مانع بود از این که اهالى ساوجبلاغ و اهالى کوهپایه جنسى براى مصارف شخصى خودشان خریدارى کند و کار به جایى رسید که بنده از آقاى وزیر دارایى سابق درخواست کردم که یک مقدار جنس از براى اهالى برغان و طالقان اختصاص بدهند و میسر نشد امروز همان مردمى که در کوهپایه نشسته‌اند و زراعتشان کفاف گذران‌شان را نمی‌دهد دوازده فرسخ را طى می‌کنند به طهران می‌آیند و از طهران نان تهیه می‌کنند و می‌روند به ده می‌خواهم از آقاى وزیر دارایى تقاضا کنم که نسبت به این مردمى که در کوهستان سکنى دارند و به قدر کفاف گذران و اعاشه ندارند اجازه بدهند که از محلى که همه ساله خریدارى می‌کردند خریده و گذران بکنند و چون در موقع موفق نشدم عرایض خودم را عرض کنم خواستم به عرض مجلس برسانم. راجع به خواروبار و ارزاق عمومى آن قدر وحشت نیست که ما اذهان عمومى را این طور مشوب کنیم مثلاً در عرض انتخابیه خودم که یک ماه قبل گندم خروارى یک صد تومان بوده تنزل کرده است به شصت تومان پس محصولات تا آن اندازه‌ای که بعضى تصور می‌کنند بد نیست و اگر تصادفى نکند گویا به اندازه‌ای ما کافى باشد و یگانه چیزى که باعث خواهد شد مالکین از تحویل درآمد مالکانه در موقع خودش خوددارى کنند فقط و فقط آن عملى است که دولت در سال گذشته به آنها کرده به این معنى که در هر محلى نرخ به هر مبلغى بود نصف او خریدارى می‌کرد این بود که مالکین مجبور مى‌شدند که از فروش خوددارى کنند در این قسمت خواستم از آقاى وزیر دارایى تقاضا کنم که نرخ عادله محلى را مدرک قرار بدهند که نه اجحاف به مصرف کننده و نه اجحاف به فروشنده بشود.

وزیر دارایى- نسبت به اشخاصى که معمولاً جنس خودشان را از دهات خارج مى‌خریدند تسهیل خواهد شد و در آیین‌نامه قانون احتکار هم نوشته شده و مسائلى هم پیش‌بینى شده که این نسبت چه خواهد بود مضافاً به این که معمولاً این خرید را از مازاد رعایا می‌کردند و ما هم چیزى از رعایا نمی‌گیریم که رعایا یک قسمت را خودشان می‌خورند و یک قسمت را هم به آنها می‌فروشند و این رویه همان طور که در سال‌هاى گذشته بوده امسال هم هست. اما راجع به نرخ نرخ هم با این که در سال گذشته زیاد شد بین شصت درصد و صد درصد اضافه شد امسال هم دیدیم جا دارد در بعضى جاها بلکه می‌شود گفت در اکثر جاها و مخصوصاً در نقاطى که حاصل‌شان آفت دارد نرخ را زیاد کنیم و از این جهت لازم است که با رعایا کمک شود میزان‌هایى افزوده شده است و این میزان افزوده شده در هر نقطه با رعایت دقت بوده است و در تهران هم شاید فردا ملاحظه خواهید فرمود در روزنامه‌ها نرخ جدیدى براى امسال اعلام خواهد شد که ملاحظه خواهید فرمود هم میزانش معتدل است و هم نسبت به سال‌هاى گذشته حد معتدل معین شده است ترتیبى معین شده است که آن که در ماه‌هاى اول سال می‌دهد قیمت بالاتر است و آنهایى که دیر داده‌اند و احتکار کرده‌اند و استفاده کرده‌اند کمتر خواهند گرفت و آنهایى که زودتر بدهند پول بیشتر خواهند گرفت و آنهایى دیرتر بدهند پول کم‌تر خواهند گرفت پس با این ترتیبى که شده نظر آقاى دهستانى و بعضى آقایان دیگر عملى شده است و ملاحظه خواهند فرمود در روزنامه‌ها که قیمتى که معین شده است از اول بیشتر است و به تدریج کم می‌شود تا فروردین به قیمت سابق خواهد رسید و به قیمتى که معمول است و ملاحظه می‌فرمایید نه تنها دولت در این باب سخت‌گیرى براى گرمى بازار نکرده است بلکه تشویق هم خواهد شد که یک وجهى هم به آن اشخاص بدهند که با این گرانى که فعلاً هست تا یک حدى کفاف کند زندگانى سخت آنها را (طباطبایى- این نرخ براى تهران است یا براى همه جا؟)

پیشنهاد اصلاحى آقاى روحى

تبصره- دولت مکلف است براى کالاهایى که از کارخانه‌هاى داخلى تهیه می‌شود قیمت معین و حداکثر صدى دوازده سود براى صاحبان آنها منظور شود اگر معلوم شود در بیلان شرکت‌ها از آن میزان اضافه برده‌اند دولت حق دارد مازاد را به عنوان مالیات بر درآمد دریافت دارد.

دکتر طاهرى- دوباره بخوانید.

(مجدداً قرائت شد)

+++

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- این ترتیب که نمی‌شود یک پیشنهاد قبول شده را اصلاح کرد.

مخبر- قسمت اولش را که دولت قبول کرد در کمیسیون هم موافقت می‌کند قسمت دوم را به نظر بنده بگذاریم براى وقت دیگر.

روحى- بسیار خوب این پیشنهاد را پس می‌گیریم و همان پیشنهاد اولیه را تأیید می‌کنم.

(تبصره پیشنهادى مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- راجع به پیشنهاد دوم آقاى وزیر پیشه و هنر شرحى مرقوم داشته‌اند مطابق آیین‌نامه احتکار می‌توانیم و اختیار داریم که از این تعدیات جلوگیرى کنیم بنابراین بنده هم اصرارى ندارم و منظورم جلوگیرى از اجحاف است و در این صورت مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى هاشمى

پیشنهاد می‌کنم پس از (براى کالاهایى) و (شرکت‌هایى) اضافه شود.

هاشمى- بنده اطلاع دارم بعضى از قسمت‌هایى هست یعنى شرکت‌ها شاید از همان ضرر ارزاقى که دولت متحمل شده شرکت‌هایى درست شده است که صدى پانزده استفاده برده یعنى دولت ضررش را می‌داده و آنها منافعش را می‌بردند بنابراین این پیشنهاد را کردم.

پیشنهاد آقاى دشتى‏

پیشنهاد می‌کنم به ماده و تبصره جداگانه رأى گرفته می‌شود.

دشتى- این تبصره که آقایان پیشنهاد کرده‌اند اساساً بد نیست که قیمت اجناس را که خود به خود بالا می‌رود جلویش را می‌گیرد اما به نظر بنده جایش در این ماده نیست چرا؟ براى این که البته تصدیق می‌کنم یک وقتى کارخانه‌جات صدى پنجاه و صدى صد منفعت کردند اما حالا یک مرتبه در لایحه‌اى که دولت براى خواروبار می‌گذراند این پیشنهاد به نظر بنده خوب نیست بنده عقیده‌ام این است که همان طور که آقاى وزیر پیشه و هنر قول دادند که بازرگانان و صاحبان کارخانه‌جات را بخواهند و یک فکر اساسى بکنند این منظور را بگذاریم براى بعد از مذاکره با آن آقایان در مملکتى که نرخ تنزیل صدى بیست یا صدى بیست و چهار است شما بخواهید منافع کارخانه‌جات را صدى دوازده بکنید این معنى ندارد و به نظر بنده این کار بسیار غلطى است و نتیجه این کار این است که جنس دو تا بورس پیدا می‌کند و همه به طور محرمانه و سرى جنس را ده برابر می‌فروشند و دیگر هیچ جنسى پیدا نمی‌شود مداخله دولت در امور تجارت و در امور بازرگانى حتى‌الامکان بایستى محدود باشد و به علاوه به این شکلى که می‌شود بدون مطالعه به کلى غلط است باید اجازه بفرمایید وزارت پیشه و هنر برود مطالعه بکند با بازرگانان صحبت کند و این کار حل شود لهذا بنده پیشنهاد کردم که تجزیه شود.

مخبر- این بسته به نظر مجلس است البته هر طور که آقایان رأى دادند قبول می‌شود و اگر رأى ندادند رد می‌شود.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- بنده خدمت آقایان عرض کردم که وزارت پیشه و هنر به موجب امرى که در قانون احتکار و آیین‌نامه احتکار شده بود ناچار بود مطالعاتى در این کار بکند و همین طور که عرض کردم از کلیه صاحبان کارخانه‌جات دعوت شد و قرار است فردا بیایند صحبت کنیم و مذاکره کنیم ولى یک مطلبى را آقایان مراعات بفرمایند براى این که درست بتواند با آقایان مذاکره کند البته اگر نظر عمومى مجلس در این کار دخالت داشته باشد بهتر است (صحیح است) درست است که در مملکت ما نرخ فرع زیاد است ولى این را هم تصدیق بفرمایید آن کسى که این پول را قرض می‌گیرد زیاد هم استفاده می‌برد پس استدعا می‌کنم به طور کلى این اجازه به دولت داده شود که ترتیبى بدهد براى این کار یعنى دولت بتواند این کار را بکند و این را به یک صورت صحیحى در بیاورد و ما هم بتوانیم به اتکا آراء عموم مجلس که این نظر را دارند این صحبت را بکنیم و اگر این مطلب

+++

در مجلس حل نشود یک قدرى کار مشکل خواهد شد.

(بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید)

مخبر- به نظر بنده تجزیه وقتى پیشنهاد شد طبق نظامنامه الزامى است اول به ماده رأى بگیرید بعد به پیشنهاد آقاى روحى چون جمعى موافقند و بعضى دیگر مخالفند و به نظر بنده مجلس تکلیفش را معین می‌کند.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده واحده با اصلاحى که در ماده شد (و کلمه مازادى اضافه شد) آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به تبصره با اضافه کلمه شرکت‌ها آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به ماده واحده و تبصره موافقین قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 28 خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اعطاى اختیار به دولت براى تأمین خواروبار

ماده یگانه- مجلس شوراى ملى براى خرید و جمع آورى مازاد غله و سایر مواد خواروبار و تأمین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارزاق عمومى از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر ماه 1322 به دولت اجازه می‌دهد براى مواردى که در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینى نشده است هر اقدامى را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذراند کیفرهاى ضرورى نیز در این باب (در حدود کیفرهاى مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید.

تبصره- دولت مکلف است براى کالاهایى که از کارخانه‌هاى داخلى و شرکت‌ها تهیه می‌شود قیمت معین و در سال حداکثر صدى دوازده سود براى صاحبان سهام آن منظور دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293932!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)