کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 63 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 بهمن‌ماه 1312 (26 شوال 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف

2ـ تصویب صورت‌مجلس

3ـ مذاکره در فوریت لایحه تقدیمى ‌آقاى کفیل وزارت معارف

4ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصى که به قصد متهم نمودن غیر اقدام مى‌نمایند

5ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصى که مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانى مى‌نمایند

6ـ تصویب لایحه اصلاح ماده 4 قانون ثبت

7ـ شور اول لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 63

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 بهمن‌ماه 1312 (26 شوال 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف

2ـ تصویب صورت‌مجلس

3ـ مذاکره در فوریت لایحه تقدیمى ‌آقاى کفیل وزارت معارف

4ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصى که به قصد متهم نمودن غیر اقدام مى‌نمایند

5ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصى که مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانى مى‌نمایند

6ـ تصویب لایحه اصلاح ماده 4 قانون ثبت

7ـ شور اول لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس روز یکشنبه 15 بهمن‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. مخبر فرهمند. نمازی. علوی سبزواری. محلوجی. اسفندیاری. دکتر ملک‌زاده. وکیل. یونس آقا وهاب‌زاده. کورس. کازرونی

رئیس ـ عجالتاً عده براى رأى گرفتن به صورت آماده نیست (طباطبایى دیبا ـ عده در کمیسیون بودجه هستند( آقاى کفیل وزارت معارف.‏

1ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف

کفیل وزارت معارف (آقاى حکمت) ـ لایحه‌ای‌ست تهیه شده است از براى تربیت معلم براى تعمیم تعلیمات ابتدایى در مملکت و تأسیس دارالمعلمین‌ها. عرض کنم که چون تکلیف این کار در بودجه سنه آتیه معلوم شود این است که بنده تقاضاى یک فوریت مى‌کنم.

رئیس ـ قرائت مى‌شود:

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى شیدالله ارکانه‏:

از آنجا که تعمیم تعلیمات عمومى‌و اجبارى که همواره منظور نظر بوده است موکول به تهیه وسایل و اسباب لازمه مى‌باشد و تهیه و تربیت معلم لایق در درجه اول احتیاج و ضرورت است و مى‌باید که براى تدریس در مدارس ابتدایى و متوسطه معلمین آزموده که بر طبق اصول علمى‌ تربیت شده باشند بر میزانى که مدارس کل مملکت را کفایت نماید تربیت نمود تا اصل تعلیمات عمومى و اجبارى هر چه زودتر در مملکت اجرا شود لایحه ذیل تقدیم و تصویب

+++

آن تقاضا مى‌شود. بدیهى است وظایفى که در این قانون تصریح شده حداقل اقداماتى است که براى اجراى این منظور لازم است:

ماده اول ـ دولت مکلف است از فروردین 1313 لااقل تا مدت پنج سال بیست و پنج باب دارالمعلمین و دارالمعلمات مقدماتى و یک باب دارالمعلمات عالى در طهران و در ولایات به شرح ذیل تأسیس نماید و دارالمعلمین عالى راکه بر طبق قانون مصوب 1308 تأسیس شده است تکمیل نماید.

در سال 1313 تکمیل دارالمعلمین عالى در طهران و تأسیس پنج باب دارالمعلمین و دارالمعلمات مقدماتى در طهران و در ولایات در سال 1314 تأسیس یک دارالمعلمات عالى در طهران و پنج باب دارالمعلمات و دارالمعلمین مقدماتى در طهران و در ولایات.

از سال 1315 تا 1318 سالى پنج باب دارالمعلمین و دارالمعلمات در ولایات.

ماده دوم ـ دارالمعلمین‌ها و دارالمعلمات‌هاى مذکور در ماده فوق شبانه روزى و مجانى خواهند بود لیکن تا زمانى که بناى کافى براى آنها ساخته نشده است وزارت معارف مى‌تواند آنها را موقتاً به صورت مدارس روزانه تأسیس نماید ولدى‌الاقتضاء به شاگردان آنها بر طبق مقرراتى خاص خرج تحصیل بدهد.

ماده سوم ـ دولت مکلف است لااقل تا ده سال اعتبارى سالیانه که از پنجاه هزار تومان کم‌تر نباشد در بودجه مملکتى براى بناى دارالمعلمین‌ها و دارالمعلمات‌ها منظور نموده همه ساله به مصرف مزبور برساند.

ماده چهارم ـ دارالمعلمین عالى و دارالمعلمات عالى براى مدارس متوسطه و دارالمعلمین و دارالمعلمات‌هاى مقدماتى معلم و معلمه که از این به بعد آموزگار نامیده خواهند شد تربیت مى‌نماید.

شرط اصلى ورود به این مدارس عالیه داشتن تصدیق فراغ تحصیل از دارالمعلمین یا دارالمعلمات مقدماتى با تصدیق متوسطه کامل مى‌باشد.

دوره تحصیلات آنها سه سال و دیپلم ختم تحصیلات آنها علاوه بر مزایاى اختصاصى معادل با لیسانس و داراى تمام امتیازات قانونى آن خواهد بود.

ماده پنجم ـ دارالمعلمین‌ها و دارالمعلمات‌هاى مقدماتى براى مدارس ابتدایى معلم و معلمه که از این به بعد مربى نامیده خواهند شد تربیت مى‌نماید. شرط اصلى ورود به این مدارس تحصیلات سه ساله اول متوسطه و دوره تحصیلات آنها دو سال و شهادت‌نامه فراغ از تحصیلات آنها علاوه بر مزایاى اختصاصى معادل با تصدیق متوسطه کامل و داراى تمام امتیازات قانونى آن خواهد بود.

تبصره 1 ـ هر یک از دارالمعلمین‌هاى مقدماتى یک مدرسه ابتدایى ضمیمه خواهد داشت که معلمین سال دوم در آنجا تمرین و ممارست خواهند نمود.

تبصره 2 ـ مربیانى که داراى تصدیقنامه فراغ تحصیل از دارالمعلمین یا دارالمعلمات نیستند چنانچه به اخذ تصدیقنامه مذکور نائل شوند یا امتحانات علمى ‌و عملى معادل آن بر طبق نظامنامه مخصوص بدهند مشمول این قانون خواهند بود.

ماده ششم ـ رؤسا و معلمین دارالمعلمین و دارالمعلمات عالى باید علاوه بر شرایط مقرره در فقرات یک و سه و چهار ماده دوم قانون استخدام کشورى لااقل سى سال داشته و به درجه دکترا رسیده باشند لیکن براى رؤسا و معلمین دارالمعلمین‌ها و دارالمعلمات‌هاى مقدماتى حداقل سن بیست و پنج سال و حداقل درجه علمى‌ داشتن تصدیق فراغ تحصیل از دارالمعلمین یا دارالمعلمات عالى یا دیپلم لیسانس خواهد بود.

تبصره ـ مادامى‌که وزارت معارف به عده کافى مستخدمینى که واجد تصدیق‌هاى علمى‌مذکور در این ماده باشند در اختیار خود نداشته باشد مى‌تواند کسانى را که اطلاعات و مقام علمى‌ آنها را کافى مى‌داند به ریاست و معلمى‌این مدارس بگمارد لیکن انتصاب این گونه به آن مشاغل آنها را مشمول مقررات مواد یازده، دوازده، سیزده، چهارده، این قانون نخواهد نمود.

+++

ماده هفتم ـ محصلین دارالمعلمین‌ها و دارالمعلمات‌ها باید در موقع ورود به مدرسه تعهد کتبى بسپارند که پس از فراغ از تحصیل مدت پنج سال موظفاً به خدمت معلمى‌ اشتغال ورزند و الّا از عهده مخارجى که دولت درباره آنها نموده است برآیند.

ماده هشتم ـ دولت مکلف است کسانى را که از دارالمعلمین‌ها و دارالمعلمات‌ها فارغ‌التحصیل مى‌شوند با رعایت شرایط مقرره در فقرات 1، 3، 4، ماده دوم قانون استخدام کشورى و ماده هفتم این قانون در سال تحصیلى بعد در مدارس به خدمت بگمارد در سال اول خدمت آنها عنوان آزمایش را خواهد داشت چنانچه وزارت معارف آنها را مستعد شغل معلمى‌ تشخیص ندهد مى‌تواند سال بعد آنها را از خدمت خارج کند.

ماده نهم ـ مدیرها و ناظم‌ها و مفتش‌هاى مدارس از بین مربیان و آموزگاران که لااقل سه سال خدمت کرده باشند انتخاب مى‌شوند. ارتقاء و ترفیع آنها مانند معلمین و معلمات است.

ماده دهم ـ هر یک از مشاغل دوگانه مربى و آموزگار از حیث حقوق و سابقه خدمت به ده درجه تقسیم مى‌شود مدت خدمت در درجه اول و دوم و سوم لااقل دو سال و در درجه‌هاى بعد لااقل سه سال خواهد بود. ارتقاء از درجه به درجه دیگر منوط است به لیاقت و حسن‌خدمت که تشخیص آن بر طبق نظامنامه مخصوص خواهد بود و همچنین اختیار تأهل در ارتقاء مستخدم از درجه به درجه دیگر مؤثر است.

ماده یازدهم ـ میزان مقررى درجه اول مربیان به موجب قانون بودجه همه ساله معین مى‌شود میزان مقررى درجه اول آموزگاران ضعف میزان مذکور خواهد بود مقررى مدارج دیگر هر یک از مشاغل دوگانه مربى و آموزگار مساوى خواهد بود با مقررى درجه مادون به اضافه خمس آن.

تبصره 1 ـ رؤسا و معلمین دارالمعلمین عالى و دارالمعلمات عالى از حیث درجات و مقررات دیگر مانند سایر کارکنان مدارس عالیه مشمول قانون جداگانه خواهد بود.

تبصره 2 ـ مربیان و آموزگارانى که از محل اقامت اصلى خود به خارج فرستاده مى‌شوند مادامى‌ که در آن محل باقى هستند ممکن است تا دو عشر مقررى خود را به عنوان مدد معاش اضافه دریافت دارند.

ماده دوازدهم ـ از آموزگاران ممکن است اشخاصى را به خدمات ادارى انتقال داد مشروط بر این که این امر با تعهداتى که قبلاً سپرده‌اند مخالفت نداشته باشد.

ماده سیزدهم ـ مواد و فصول ذیل از قانون استخدام کشورى در مورد مربیان و آموزگاران مجرى خواهد بود مواد 7، 8، 9، 19، 28 و فصل سوم.

ماده چهارده ـ مربیان و آموزگاران مى‌توانند با پنجاه سال عمر و هر قدر سابقه خدمت تقاضاى تقاعد نمایند دولت نیز مى‌تواند با واجد بودن شرط مذکور و لااقل بیست سال خدمت آنان را متقاعد سازد مابقى شرایط تقاعد مربیان و آموزگاران بر طبق فصل چهارم قانون استخدام کشورى با رعایت اصلاحاتى که در آن به عمل آمده خواهد بود به استثناء جزء (و) از ماده واحده اصلاحیه ماده (43) قانون مذکور.

ماده پانزدهم ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و موادى که با مدلول آن مغایرت دارد درباره مربیان و آموزگاران فوق‌الذکر بى‌تأثیر است.

ماده شانزدهم ـ وزارت معارف براى اجراى این قانون نظامنامه مخصوصى تدوین و بعد از تصویب کمیسیون معارف مجلس شوراى ملى به موقع اجرا مى‌گذارد.

2ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس که نظرى نبود؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

3ـ مذاکره در فوریت لایحه تقدیمى ‌آقاى کفیل وزارت معارف

رئیس ـ آقاى کفیل وزارت معارف تقاضاى یک فوریت کرده‌اند نسبت به لایحه‌شان. آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

+++

ملک‌مدنى ـ البته همه آقایان تصدیق مى‌فرمایند که معارف در هر مملکتى یک پایه اصلاحات است اول مرحله که پیشرفت کند معارف آن مملکت است و قانون معارف هم در واقع به منزله اساس معارف است یعنى قانونى که براى معلمین که فعلاً آقاى حکمت کفیل محترم وزارت معارف تدارک کرده‌اند به عقیده بنده فکر بسیار خوبى است همین طور هم انتظار از ایشان داشتیم که با آن فکر خوبى که داشتند بیایند و یک اصلاحاتى در وزارت معارف بکنند ولى به نظر بنده هیچ علتى ندارد که تقاضاى فوریت کرده‌اند زیرا قانون از لحاظ اهمیت مستلزم این است که بیش‌تر شور بشود و مجلس هم که بالاخره آماده است و ما هفته یک جلسه فعلاً داریم اگر احتیاج است به این که این قانون زودتر بگذرد ما زودتر جلسه مى‌کنیم هفته دو جلسه مى‌کینم که بیشتر در این بحث بشود زیرا که تجربه شده است یک قانونى که بیش‌تر اهمیت دارد در مجلس زیادتر و بیش‌تر بحث بشود البته در موقع عمل کمتر به نواقص بر مى‌خورد مثل این که قانون اوقاف دیده شد که در نتیجه مذاکرات مجلس شوراى ملى بود که توجه پیدا شد به این که این قانون یک نواقصى دارد و بالاخره باید مواد آن را اصلاح کرد و اگر آن قانون هم همین طور با قید فوریت گذشته بود و زیاد در اطرافش بحث نشده بود جلب توجه نمى‌کرد و بالاخره معلوم نمى‌شد که آن قانون کاملى نیست و نواقصى دارد و باید اصلاحش کرد و به عقیده بنده چون این قانون یک جنبه استخدامى‌ هم براى معلمین دارد از آقاى کفیل محترم وزارت معارف خواهش مى‌کنم همین جور به طور عادى تقدیم مجلس شوراى ملى بنمایند و در کمیسیون معارف هم البته مذاکراتى که لازم است مى‌شود و البته همه با این فکر موافق هستیم چون این فکر یک قدمى‌است که براى اصلاحات برداشته شده است ولى باید در اینجا بیشتر توجه کرد که یک چیز نافعى باشد تا در عمل دچار اشکال نشویم و نافع هم باشد به این جهت بنده با یک فوریتش موافق نیستم و خوب است دو شورى باشد لایحه.

کفیل وزارت معارف ـ همین طور که فرمودند البته مسلم است که در هر قانون بیش‌تر شور بشود بهتر است ولى چون موقع مقتضى است که ما وسایلى که در این قانون پیش‌بینى کرده‌ایم از حالا در بودجه سال آتیه در نظر بگیریم و این نظر را باید در عمل اجرا کنیم و ممکن است به تأخیر بیفتد از این نظر تقاضاى یک فوریت شد بنابراین بنده استدعا مى‌کنم از آقایان با آن حسن‌نیتى که دارند و توجهى که به امر معارف دارند موافقت فرمایند که با یک فوریت بگذرد و البته در کمیسیون معارف هم مورد مشاوره واقع خواهد شد و اگر نظریاتى هست آقایان در آنجا اظهار خواهند فرمود.

رئیس ـ آقاى روحى چه مى‌فرمایید؟

روحى ـ بنده در اصل لایحه عرض دارم حالا نظرى ندارم.

رئیس ـ آقایانى که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

4ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصى که به قصد متهم نمودن غیر اقدام مى‌نمایند

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مجازات اشخاصى که به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات در خانه آنها مى‌گذارند:

لایحه نمره 10507 وزارت عدلیه به عنوان ماده 271 مکرر قانون مجازات عمومى‌ در خصوص کسانى که به قصد متهم نمودن غیر آلات و اداوات جرم را در منزل و یا جیب او مى‌گذارند در کمیسیون عدلیه مطرح پس از مذاکرات لازمه بالاخره با عین ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک خبر شور اول آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت مى‌شود:

ماده 271 مکرر ـ اگر کسى به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائى را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او مى‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا

+++

مغازه و یا جیب او بگذارد یا مخفى کند و در اثر این عل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

1ـ در صورتى که قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر یا ارتکاب جنحه بوده به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه.

2ـ در صورتى که قصد او از عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتى بوده به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقایانى که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

5ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصى که مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانى مى‌نمایند

رئیس ـ لایحه قانونى از کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اشخاصى که پس از محکومیت مجدداً آن ملک را عدواناً تصرف مى‌کنند:

ماده واحده ـ ماده ذیل به عنوان ماده 265 مکرر به قانون مجازات عمومى‌اضافه مى‌شود:

ماده 265 ـ مکرر اگر کسى به موجب حکم قطعى محکوم به خلع ید از مال غیر منقولى و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجراى حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تأدیبى از یک الى شش ماه و به جزاى نقدى از 300 الى 5000 ریال و یا به یکى از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده در کمیسیون عدلیه هم عرض کردم ظاهر این لایحه این است که بعد از اجراى حکم اگر شخصى بر علیهش حکم صادر شده است مجدداً تصرف کند اموال غیر منقول را این مجازات را دارد ولى این ماده ظاهرش خیلى مبهم است ممکن است این طور تصور شود که بنده یک ملک غیر منقولى را متصرف شده‌ام و بعد محکوم هم شده‌ام ولى بعد دوباره مى‌خواهم از همان شخص که محکوم‌له است ملک را عدواناً تصرف کنم اینجا البته مجازات صحیح است ولى یک وقت است که نسبت به آن شخص محکوم‌له نیست بلکه ایادى مختلفه آمده‌اند و من رفته‌ام آن ملک را از آن ایادى دیگر تصرف کرده‌ام آن وقت من دیگر مجازات ندارم یعنى در حقیقت تصرفى را که من کرده‌ام عدواناً آن تصرف اولى من است نه دومى‌ این است که خواستم آقاى وزیر عدلیه در این باب توضیحى بدهند که اسباب اشکال نشود.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ اینجا مقصود آقا را بنده خوب ملتفت نشدم براى این که اگر مقصود این است که تصرف عدوانى اگر نسبت به یک شخص تکرار شود مستوجب مجازات است ولى نسبت به شخص دیگر اگر فرض بشود مثلاً صاحب ملک، ملک را به غیر منتقل کرده است و تصرف عدوانى نسبت به آن شخص دومى‌شده است مجازات نداشته باشد این البته فلسفه ندارد (صحیح است) براى این که شخص محکوم شده است به خلع‌ید چه به واسطه تصرف عدوانى و چه از باب محکومیت قطعى وقتى که رفت دوباره بناى تعرض را گذاشت مقاومت با حکم دولت کرده است ولى وقتى که به موجب یک مستند صحیحى تصرف کرده است ملک را مثلاً بخرد آن وقت دیگر تصرف عدوانى نیست و مقاومت با حکم دولت هم نکرده و مجازات هم ندارد. فرض دیگرى ندارد.

رئیس ـ اشکال دیگرى نیست؟ (خیر) آقایانى که موافقت با شور دوم این لایحه دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

6ـ تصویب لایحه اصلاح ماده 4 قانون ثبت

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجه به اصلاح ماده چهارم قانون ثبت املاک و مرور زمان:

ماده اول ـ ماده 4 قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع‌به ثبت عمومى املاک و مرور زمان نسخ و به جاى آن ماده ذیل تصویب مى‌شود:

ماده 4 ـ به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگى به دعوى و خواه در ضمن رسیدگى اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگى کرده قرار صادر نماید و این قرار در صورتى که مبنى بر قبول ایراد باشد مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادامى‌که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایى رسیدگى را به تأخیر خواهد انداخت.

هرگاه قرار محکمه مبنى بر رد ایراد باشد استیناف و تمیز آن فقط با حکم در ماهیت دعوى ممکن خواهد بود طلب‌کاران و ضامن مدعى‌علیه مى‌توانند در صورتى که عدم استناد مدعى‌علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوى شده به مرور زمان استناد نمایند.

+++

در صورتى که مدعى‌علیه اقرار به مالکیت مدعى نماید مرور زمان منقطع مى‌شود.

و همچنین اگر مدعى‌علیه صدور سندى را که مشتمل بر اقرار او به مالکیت مدعى یا کسى که مدعى از او تلقى کرده است از خود تصدیق کند مرور زمان از تاریخ همان سند قطع شده تلقى مى‌گردد.

رئیس ـ این لایحه یک شورى است براى خاطر این که به فوریت اولش رأى داده شده است. آقاى طهران‌چى.

طهران‌چى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده فقط مى‌خواهم راجع‌به لفظ ضامن که اینجا چیز شده است آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بدهند. به موجب قانون مدنى وقتى که شخص ضامن یک شخص دیگرى شد آن طلبى که شخص دارد منتقل مى‌شود به ذمه ضامن یعنى اصل طلب با آن شخص ضامن مى‌شود و آن شخصى که ضمانت مى‌دهد ذمه‌اش برى مى‌شود و ضامن حقیقتاً مسئول مى‌شود پس در این صورت اول طرف دعوى مستقیماً ضامن است نسبت به قانون مدنى و بعد در قوانین دیگرى پیش‌بینى شده است براى این که آن طلبکار مى‌تواند به هر دو مراجعه کند هم به شخص مدیون هم نسبت به ضامن و اینجا اگر ما بگوییم که ذمه مدیون برى شده است بعد از دادن ضامن و حقیقتاً باید ضامن جواب بدهد پس مستقیماً طرف ضامن است نه این شخص طلبکار اینجا این لفظ ضامن که نوشته شده است اگر به عقیده بنده حذف شود بهتر است چون در عمل رجوع مى‌شود یا به ضامن یا به هر دو متفقاً.

وزیر عدلیه ـ اشکال آقا وارد نیست براى این که لازم نیست مدعى همیشه رجوع به ضامن بکند بسا هست که درست منجز نبوده است یعنى به تمام جهات نه این که ضمانت معلق باشد ممکن است ضمانت ضامن در پرداخت معلق باشد و اشکال ندارد مطابق قانون مدنى بنابراین ممکن است در اینجا مدیون منکر شود و محتاج شود به اثبات در آن صورت اگر او ایراد مرور زمان نکرد ضامن که از این حکم متضرر مى‌شود حق ایراد به مرور زمان را داشته باشد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته بعد از این که مرور زمان در قسمت غیر منقول گذشت هم موادى براى مرور زمان گذشت البته همان اشکالاتى که در مرور زمان در منقول موجود است در غیر منقول هم موجود است و در همه متساوى است ظاهر این عبارت چون مى‌نویسد که مقصود ماده فلان ثبت املاک است تصور مى‌رود که این مقصود اصلاح مرور زمان است راجع‌به غیر منقول ولى براى این که همه را شامل بشود آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند که اسباب سوءتفاهم در محاکم نشود.

وزیر عدلیه ـ اینجا ظاهراً اشکالى نیست زیرا که ماده شامل است براى این که ماده این طور است و مى‌گوید: به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگى به دعوى و خواه در ضمن رسیدگى اظهار شود محکمه مکلف است تا به آخر پس اینجا تخصیص به ملک ندارد الّا این که در آخر ماده به نظر بنده یک اصلاح عبارتى لازم دارد آنجا که مى‌نویسد در صورتى که مدعى‌علیه اقرار به مالکیت مدعى نماید باید نوشته شود اقرار به مالکیت یا حق مدعى نماید براى این که شامل منقول هم بشود (صحیح است)

رئیس ـ نظر آقاى مخبر چیست؟

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (مؤید احمدى) ـ بنده هم موافق هستم براى این که هر دو را شامل بشود بهتر است.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى جمشیدى رسیده است:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌کنم عبارت مادام که تکلیف قرارداد در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایى رسیدگى را به تأخیر خواهد انداخت از ماده چهارم حذف شود.

جمشیدى ـ این عبارت گمان مى‌کنم مأخوذ از قانون سابق است و در آنجا قید این عبارت

+++

مورد داشته ولى فعلاً که ما مى‌گوییم قرار مبنى بر قبول ایراد فقط قابل استیناف است دیگر این عبارت زائد است براى این که وقتى که کار از محکمه خارج شد دیگر او نمى‌تواند رسیدگى کند براى این که وقتى که ایراد قبول شد طبعاً کار از محکمه بیرون مى‌رود دیگر دوسیه در نزد محکمه ابتدایى نیست که رسیدگى کند به این جهت بنده این عبارت را زائد مى‌دانم و پیشنهاد حذفش را کردم.

وزیر عدلیه ـ تصور مى‌کنم بودنش بهتر بلکه لازم است براى این که ملازمه ندارد که قابل استیناف و تمیز باشد یک قرارى و محکمه هم در ماهیت دعوى رسیدگى بکند چنانچه در بعضى از قرارها همین طور هست قرار صلاحیت محکمه قرار توجه دعوى اینها از این قبیل است در هر حال بودنش اشکال ندارد و دوسیه هم پیش محکمه نباشد دوسیه چیزى نیست. مقصود زمینه دعوى است اینجا چون محکمه قبول کرده است ایراد مرور زمان را دیگر نباید برسد و به عقیده خودش هم نباید برسد اگر توضیح هم باشد این جمله تصریح است و به جا است که باشد.

جمشیدى ـ بنده زائد مى‌دانم ولى استرداد مى‌کنم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم ـ از فقره 6 ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر ماه 1309 عبارت یا (رد) حذف مى‌شود.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقایانى که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. مخالفى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) آقایانى که با مجموع این قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

7ـ شور اول لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت

رئیس ـ لایحه اصلاح ماده سى و چهارم قانون ثبت اسناد راجع‌به املاک بیع شرطى قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 3268 ـ دولت راجع‌به اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک در کمیسیون عدلیه با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و مورد شور و مطالعه واقع گردید. نظر به توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه نسبت به مشکلاتى که ماده سابق ایجاد مى‌کرد بیان نمودند کمیسیون با اساس پیشنهاد دولت موافقت و با اصلاحى که به عمل آمد شور اول آن خاتمه اینک راپرت آن را براى شور و مطالعه مجلس مقدس تقدیم مى‌دارد:

ماده واحده ـ ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 نسخ و ماده ذیل به جاى آن تصویب مى‌شود:

ماده 34 ـ در مورد معاملات مذکور در ماده 33 هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده مى‌تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار مى‌کند که هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله با اجرت‌المسماى عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل را از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال گیرنده تأدیه ننمایند مورد معامله به مزایده گذارده مى‌شود و براى تعیین قیمتى که مزایده از آن قسمت شروع مى‌شود یک یا چند نفر خبره به تراضى طرفین و در صورت عدم تراضى سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک ربع از قیمتى که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع مى‌شود و بعد از فروش وجه آن بابت طلب انتقال گیرنده داده مى‌شود اگر چه مدیون طلبکار دیگرى هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریدارى نبود یا به مبلغى که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید مال مزبور به همان قیمت یعنى قیمت عادله با کسر ربع آن به انتقال گیرنده داده مى‌شود و اداره ثبت سند قطعى به انتقال گیرنده خواهد داد.

تبصره 1 ـ مؤسسات بانکى از این قاعده مستثنى بوده و ملک مورد معامله به طریق مزایده باید به فروش برسد

+++

همچنین نسبت به اتباع خارجه در مورد املاکى که تملک آنها قانوناً ممنوع است.

تبصره 2 ـ املاکى که مورد تقاضاى مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده مشمول این قانون خواهد بود.

تبصره 3 ـ قرعه براى تعیین اهل خبره از بین شش نفر با حضور رئیس ثبت محلى به عمل خواهد آمد.

تبصره 4 ـ در مورد معاملات مذکور در ماده 33 خسارت تأخیر تأدیه با اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضاى مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضى تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرض حال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم عرض حال محسوب مى‌شود.

تبصره 5 ـ مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهى است که در ضمن معامله اصلى یا هر نوع قراداد و معامله دیگرى مقرر شده و مدیون در صورت تأخیر تأدیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم باشد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته با این که قرائن موجوده هست و معلوم است که به قدر طلب باید به او داده شود ولى عبارت ناقص است و تصریح ندارد که به قدر طلبش به او داده مى‌شود و اگر روشن‌تر نوشته شود بهتر است که به قدر طلب داده مى‌شود.

وزیر عدلیه ـ اشکالى ندارد براى این که توضیح شود همین طور نوشته شود.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ عرض کنم که اولاً بنده این موضوع را خواستم عرض کنم که مقصود از تقاضاى مزایده که از طرف طلبکار و اجرت‌المسمى ‌و آنچه که فعلاً معمول است مى‌شود براى چه بود؟ سابق بر این همین قانون و همین طریق تقریباً اجرا مى‌شد تقریباً صورت قانونى هم نداشت ولى روى همان نظر و طرز اجرائیاتى که بود در عدلیه همان ملاک بود و اجرا مى‌شد و قبل از این که ملک را به مزایده بگذارند تعیین مى‌کردند قیمت ملک را و بعد به حراج مى‌گذاردند و از همان مبلغ شروع مى‌کردند اینجا فقط تفاوتى که پیدا کرده است این است که یک ربع کسر کنند. نتیجه قانون و مقررات سابق این بود که مقومین که مى‌رفتند قیمت کنند یک قیمت‌هاى فوق‌العاده زیادى را معین مى‌کردند و مشترى هم پیدا نمى‌شد و بالاخره عملى نمى‌شد یعنى طلبکار قبول نمى‌کرد که از آن قیمت قبول و بردارد و همین طور دوسیه‌هایى را که راجع ‌به این موضوع مانده است حالا بنده به این موضوع کار ندارم که یک جریانى از جریان افتاده و بالاخره آمدند و مجبور شدند و این قانون فعلى را به طریقى که مجرى است اصلاح کنند اساساً این طریق معاملات بنده گمان مى‌کنم براى این است که معاملاتى بین اشخاص جریان پیدا کند یعنى اطمینان بکنند و پول بدهند به یکدیگر براى این که آن کسانى که پول مى‌دهند اطمینان پیدا کنند و آن کسانى هم که پول ندارند بتوانند پول بگیرند و این حکم یک وثیقه دارد معاملات بیع شرطى در مقابل قرضى که مى‌کنند یا بحرانى که فعلاً هست من تصور مى‌کنم هر قدر تسهیل باشد براى پول گیرنده و پول لازم دارنده این بهتر است و هر قدر بخواهیم سخت‌گیرى کنیم و طورى کنیم که پول دهنده وحشت بکند از این که پولش در تاریخ وعده وصول نشود یا یک ملکى خواهد شد که به دردش نمى‌خورد چون حالا هم آن کسانى که پول مى‌دهند فقط قصدشان یک قرض است و بعد هم به پول خودشان برسند والا نمى‌توانند یک ملکى را اداره کنند مثلاً فرض کنید که یک کسى داراى هزار تومان پول است مى‌رود یک ملکى را شعیر یا دو شعیر یا یک جریب از ملکى را مى‌گیرد آن ایرادى هم که آقاى افسر فرمودند همه‌اش که به او داده نمى‌شود و صحیح هم هست به همان مقدار بدهند به او خوب این را چه بکند به چه درد او مى‌خورد حالا چه بکند؟ این البته طبیعتاً پولش را از جریان مى‌اندازد و یک مضیقه از براى کسانى که احتیاج به پول دارند و عده‌شان هم امروز خیلى زیاد

+++

است تولید مى‌شود به نظر بنده خواستم در این قانون استدعا کنم که در کمیسیون توجه بیش‌ترى بفرمایید این را هم بنده مى‌خواهم عرض کنم که خریدار به واسطه بحران و آن گریز اقتصادى که هست پیدا نمى‌شود براى املاک و گاهى اتفاق مى‌افتد طلبکار هر قیمتى که دلش خواست مى‌گوید و کسى پیدا نمى‌شود آن وقت مى‌روند و در بعضى موارد بقیه‌اش را نیز از سایر اموال مدیون مى‌گیرند و این هم خیلى بى‌انصافى است و با این ترتیب بحران اقتصادى فعلى باید یک راه حل و فرمولى پیدا کرد و حالا بنده یک عرضى مى‌کنم و نظرى را که خودم دارم عرض مى‌کنم که اگر در همین مزایده که فعلاً تشکیل مى‌شود صاحب ملک اگر راضى نشد به معامله مزایده حق داشته باشد به اقساط دین خودش را بپردازد با پرداخت مال‌الاجاره آن هم البته از یک مبلغى به بالا مثلاً از پانصد یا هزار و غیره و بنده نمى‌خواهم مبلغ جزئى را پیشنهاد کنم که اسباب زحمت بشود و این خودش یک فرجه مى‌شود نسبت به مقروض از طرف طلبکار مثلاً فرض بفرمایید اگر در ظرف شش ماه یا یک سال تا یک ثلث یا یک سدس از قرض خودش را با فرع تمام مبلغ پرداخت مى‌تواند آن مزایده را قبول نکند یا این که خیر همان مزایده را قبول کند و تسلیم او بشود این به نظر بنده بهتر است و هم یک فرجه‌ای‌ست که جلوى معاملات بین مردم را نمى‌گیرد و هم اشخاصى که پولى لازم دارند با وضعیات فعلى دستشان بهتر باز خواهد بود و حقى هم از هیچ طرف سلب نمى‌شود و این یک فرمولى بود که بنده عرض کردم ممکن است نظریات و پیشنهادات دیگرى هم باشد و راه‌هاى دیگرى که بهتر باشد اگر به نظر رسید البته آن راه را اتخاذ مى‌کنیم ولى به نظر بنده با این طرز یک فشار فوق‌العاده است و به کلى معاملات بین اشخاص متروک مى‌شود مى‌ماند و در عین حال هم تصور مى‌کنم ممکن است بى‌عدالتى هم بشود زیرا همیشه مقومین نسبت به بدهکار یک نظر رأفتى دارند و ممکن است یک ربع و نصف هم بکنند و باز نخرید یعنى با وضعیت امروزه ارزش نداشته باشد و نخرند و در مقابل حق و پول بنده از بین برود و یکى هم راجع ‌به شش نفر بود که معلوم نیست از کدام شش نفر است و اینها را رئیس ثبت در نظر مى‌گیرد یا طرفین پیشنهاد مى‌کنند و از روى آن قرعه مى‌کشند چون ممکن است که البته اگر رئیس ثبت باشد بهتر است زیرا ممکن است به یکى از این دو نفر اصابت کند و طرفین راضى نشوند و به کلى حقى از بین برود.

وزیر عدلیه ـ موضوع این قانون البته خیلى شایان توجه است براى این که معاملات مخصوصاً معاملات استقراضى را قطعاً باید طورى در نظر گرفت که بیش‌تر تسهیل شود و جریانش هم زیاد شود معاملات بیع شرطى از قدیم معمول بوده است گاهى از اوقات که به همان مر قانون و ظاهر قانون بیع شرطى وقتى که موعد که مقضى مى‌شد و آن بایع و مالک ملک أخذ به خیار نمى‌کردند یعنى پول دائن را نمى‌داد مى‌گفتند خیار ساقط و بیع لازم و ملک هم ملک او است و گاهى هم مورد حکم واقع مى‌شد چنان که چندین سال در عدلیه این قانون مجرى بود و حکم مى‌کردند به همین ملک و اجرت‌المسمى و اجرت‌المثل بعد به نظر آمد که این قانون یک قدرى خارج از انصاف است یعنى املاک مردم در مقابل یک پول و بهاء کمى‌ مى‌رود چنان که سابق بر این هم در زمان استبداد همین طور گاه گاهى از اجراى این حکم جلوگیرى مى‌کردند و مجبور مى‌کردند طرف را یعنى دائن را که بالاخره ملک قبول کند یا پول بدهد در قانون ثبت این رویه متروک شد اول آن صورت که ماده آن قانون 308 است که آقایان در نظر دارند بعد براى این که اساساً این طور تشخیص شد که معاملات بیع شرطى حقیقتاً استقراض است و معنى آن یک معامله حقیقى نیست و اشخاصى معامله مى‌کنند قصد این را ندارند نه مالک قصد فروش قطعى ملک را دارد نه مشترى این خیال را مى‌کند اصل منظور فرع پول است و فرع هم به پول بسته مى‌شود نه این که اجرت خود ملک را یعنى از عواید ملک فایده ببرد بنابراین تشخیص شد که

+++

این معامله حقیقى نیست و یک صورت رهنى دارد قانون بیستم اسفند ماه 1310 که وضع و اجرا شد نتیجه او در اجرائیات این شد که حق دارد طلبکار یعنى آن مشترى که آن ملک متلق و حق او واقع شده است اصل طلب خود را به وسیله مزایده آن ملک بخواهد این هم اجرا شد و در اجراى آن وزارت عدلیه برخورد به یک مشکلات خیلى زیادى که آن محظورى که قانون براى آن تغییر کرد به اشد درجات موجود است براى این که در موقع مزایده (حالا عواملش را بنده کار ندارم که چیست) مشترى کم پیدا مى‌شود مشترى نیست بالاخره خود طلبکار یک پیشنهادى مى‌دهد و بعضی‌ها هم دیگر اینجا طمع‌شان حرکت مى‌کند و با خیلى قیمت قلیلى بلکه کمتر از آن مقدارى که خودش پول داده است پیشنهاد مى‌کند و بالاخره اجرا مى‌شود چنانچه مکرر اتفاق افتاده است و مازاد آن را هم به سختى مطالبه مى‌کند و به اشد ترتیب اجرا مى‌کند این را هم دیدیم خارج از انصاف است یعنى از آن چیزى که پرهیز مى‌کردیم به اشد درجه در ان واقع مى‌شویم و ظلم از این طرف واقع مى‌شود و حالا البته در اینجا دو مصلحت است یکى مصلحتى است که دائن وقتى پول مى‌دهد قطع باشد که آن ورقه رسمى که دست مى‌گیرد در روز موعد برایش پول است به هر وسیله که هست ولو این که مال مدیون آتش بگیرد و همین طور براى جریان معاملات براى این که پول‌دارها به آسانى پول مى‌دهند به اشخاص محتاج البته آن رجحان دارد ولى در عین حال مستلزم ظلم شدید است نسبت به این طرف و این را هم باید در نظر گرفت ثروت مملکت ایران بیش‌تر ملک است و ثروت ثابت هم همین است در دست اشخاص محل ارتزاقشان هم همین است و به سهولت هم نباید راضى شد که به یک قیمت بسیار کمى‌ از دست اشخاص ملک برود براى این که دائن مى‌خواهد به مطامع خودش برسد این دو جنبه که ملاحظه شد تعدیل آن چنانچه در کمیسیون هم مطرح شد و خیلى صحبت شد و با ملاحظه اطراف این طور در نظر گرفته شد که اگر چنانچه به مزایده به فروش نرفت همان ملک را با یک کسر یک ربع قیمت یعنى در واقع از همین مالک یک ربع قیمت به او داده نشود و البته همان طور که آقاى افسر فرمودند این ملاحظات عدیده‌ای ا‌ست که در اینجا شده است ولى البته اگر یک فکر بهتر از این بشود ممکن است در کمیسیون مطرح شود و صحبت کنیم.‏

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.‏

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى هزارجریبى.

هزارجریبى ـ پیشنهادى دارم.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ آقاى طهرانچى در این باب خوب بحث فرمودند و مشکلات قضیه را به عرض آقایان رساندند آقاى وزیر عدلیه هم که به تمام جهات خودشان استحضار داشتند و از جریان امر مسبوق بودند توضیحاتى فرمودند بنده عرضى که مى‌خواهم بکنم این است که در این گونه قضایا یا باید اصل را رعایت نمود یا مطابق مقتضیات محیط و اشخاص و مملکت رفتار کرد. اگر بخواهیم اصل را رعایت کنیم بایستى که همان قوانینى را که داریم و درش عمل مى‌کنیم آنها را ملاک کار قرار دهیم در صورتى که آن قوانین اصلى را که عبارت از این بود که اگر کسى ملکش را گرو مى‌گذاشت و بعد نمى‌توانست پول طرف را بدهد ملک مال مشترى مى‌شد اگر آن را عمل مى‌کردیم هر کسى روزى که مى‌خواست این را عمل بکند چون آخر قضیه را خوانده بود به قاعده و قانون خودش رفتار مى‌کرد و حاضر مى‌شد با این قسمت که ملکش از کفش مى‌رود ولى اگر بخواهیم مطابق اصل رفتار نکنیم باید مقتضیات مملکت را در نظر گرفت یعنى ببینیم در این مملکتى که فعلاً سرمایه اصلى مردم همان طور که فرمودند آب و زمین و ملک است و با این مشکلاتى که براى مردم هست و یا این فقر اقتصادى آیا مى‌توانند این طور وجوه را سر ساعت و موقع بپردازند لهذا بنده تصور مى‌کنم که در این باب محتاج به یک دقت بیشترى است تا تأمین

+++

منافع طرفین بشود مخصوصاً از این نظر که هرگاه دادن پول و قرض دادن مشکلاتى داشته باشد بیش‌تر سختى فراهم مى‌شود براى اشخاصى که محتاج به پول هستند و این طورى هم که از نظر آقایان اعضا کمیسیون عدلیه فهمیدم خودشان هم یک تجدید نظر قطعى‌ترى را در این قسمت‌ها لازم مى‌دانند و باید منتظر بود که ببینیم در شور دوم که در اینجا مذاکره مى‌شود چه نتیجه بهترى اتخاذ مى‌شود.

مؤید احمدى (مخبر) ـ اگر چه آقاى وزیر عدلیه حقیقت اشکالاتى که در مجلس پیش آمده است کاملاً بیان فرمودند لیکن یک بیاناتى آقاى معدل کردند که بنده مجبور شدم یک توضیحى عرض کنم ما هیچ وقت نمى‌خواهیم بر خلاف اصول مسلمه که سال‌هاى سال در این مملکت مجرى بوده است و به آنها عقیده داشته‌ایم عقیده مذهبى نه عقیده قانونى عملى بکنیم و تا به حال هم هیچ همچون چیزى نبوده و نیست (صحیح است) و نمى‌خواهم بر خلاف اصول قانونى تهیه شود و موضوع این است در شرع یک بیع شرطى وضع شده است در قانون مدنى ما هم مبسوطاً گذارده شده است لیکن این را در نظر بگیرید در قانون شرع اسلام که در همان قانون مدنى هم هست مى‌فرماید: (العقود تابعه للقصود) عقد بیع عقد رهن عقد اجاره تابع اصل قصد متعاملین است اگر قصد بیع دارد بیع است و اگر قصد اجاره دارد اجاره است ولى هیچ در این شبهه نیست در قانون مدنى هم این اصل هست. قانون مذهبى هم هست مقدس هم هست روى سر ما ولى حالا آمده‌اند و یک کارى کرده‌اند و بیش‌تر هم در طهران است در ولایات خیلى کم است خیلى به ندرت است مگر این که از اینجا سرایت کرده باشد در طهران آمده‌اند تمام معاملات رهنى را (که یک باب دیگرى است در رهن و وثیقه) آن را به صورت بیع در آورده‌اند همان رهن را به صورت بیع در آورده‌اند کلاه بیع رویش گذاشته‌اند لیکن همان ساعت قصد بیع ندارد وقتى که مى‌رود از محضر بیرون مى‌گویند کجا بودى مى‌گوید ملکم را بیع شرط گذاشتم همان لفظ گرو را مى‌گذارد پس قصد بیع نیست پس وقتى که قصد بیع نبود رهن است گرو است این است که قوانینى که در کمیسیون عدلیه تا این ساعت روى معاملات بیع شرطى گذشته آنها را رهن تصور کرده یعنى اینها بیع نیست حالا انتقال چیست پس وقتى که رهن شد رهن نمى‌تواند انتقال گیرنده ملک را ببرد در رهن این حکم نیست در گرو این حکم نیست در معامله بیع شرط است که مى‌تواند ملک را ببرد که با این شکل معاملات امروزه که در طهران مجرى است اسمش را گذاشتیم رهن باید آثار رهنى بر او قائل شویم آثار رهنى را که بر او قائل شدیم ملک را نمى‌تواند ببرد این بود که آمدند قانونى گذاردند که به مزایده به فروشنده این را هم خواستم عرض کنم که چه شد که مجبور شدند به تغییر و وضع این قوانین براى این که واقعاً ظلم بود که املاک ده هزار تومانى مردم به هزار تومان مى‌رفت در حالتى که قصد بیع هم نداشت لیکن همین صورت ظاهر کاغذ و حقیقت که محاکم هم از روى همین کاغذ و صورت ظاهر حکم مى‌دادند ده هزار تومان ملک بنده گرو بود به دو هزار تومان سر موعد شد معامله بیعى با آن کردند و بردند براى این که املاک مردم از بین نرود آمدند و گفتند رهن است و حکم رهن درباره‌اش کردند حالا سر موعد بهش اخطار مى‌کنند که آقا شما ملکتان گرو بوده حالا پول‌تان را بدهید یک ماه هم به او مهلت مى‌دهند یا نمى‌دهد یا این که واقعاً ندارد از آن طرف هم به آن طرف مى‌گویند که بیا یک سال دیگر تجدید کن او حاضر نمى‌شود و مى‌گوید پول خودم را مى‌خواهم ملک را هم که کسى نمى‌تواند ببرد پس چه کنیم بهتر این است که ملک را به مزایده بگذارند و بفروشند عرض کنم به مزایده که گذاشتند حالا آقاى وزیر عدلیه اشاره کردند که تحت چه عواملى بود مزایده گذاردن بنده هم نمى‌خواهم در این موضوع زیاد توضیح بدهم لکن مردم ایران روى احساسات‌شان است هر چه هست این طور چیزها را زود نمى‌خرند اگر حضرتعالى پول داشته باشید ملک بنده را به مزایده بگذارند نمى‌روید بخرید حالا وجدان است یا نیت‌شان است هر چه هست در

+++

مزایده حاضر نیست کسى که پول دارد برود ملک مردم را بخرد آن وقت نتیجه‌اش چه مى‌شود این مى‌شود که چند نفر با هم مى‌سازند همان ملکى را که ده هزار تومان است و مى‌خواهیم به هزار تومان نرود در بیع است به سه هزار تومان پاکت‌ها را که باز مى‌کینم حداقلش دو هزار تومان است هزار تومان هم از طلب ایشان کم‌تر آن وقت ملک این را از بین مى‌برند از سایر دارائیش هم مى‌روند هزار تومان مى‌گیرند پس چه باید کرد این بودکه ما در کمیسیون عدلیه پس از مطالعات زیاد این حکایت ربع در پیشنهاد دولت نبود در کمیسیون عدلیه آقاى شریعت‌زاده و سایر آقایان این را پیشنهاد کردند که یک قیمتى قبلاً معین شود قیمت ملک معین شود بعد از تقویم آن حداقل گذارده شود آن تقویم که از آن پایین‌تر دیگر لااقل ملک مردم را نبرند عرض کنم حالا آمدیم مقومین قیمت کردند حالا تقویمش هم مطابق ترتیبى است که در تبصره‌ها نوشته شده است اگر تراضى کردند با هم که دو نفر سه نفر بروند و این ملک را قیمت کردند و تراضى کردند که مطابق تراضى خودشان اگر تراضى نکردند که رئیس ثبت محل شش نفر را از اهل خبره معین مى‌کند و یک قیمتى براى این ملک معین مى‌شود مى‌گوید ملک قیمتش ده هزار تومان است آن وقت طرف اگر خواست از اول برداشت که هیچ اگر نخواستند به مزایده مى‌گذارند که حداقل مزایده هم از حد دیگر کم‌تر و پایین‌تر نباشد براى این که آن قیمتى که آنها معین مى‌کنند آن هم یک مدتى پول داده است و اگر خودش بخواهد بردارد این نظرى را که آقایان دارند و فرمودند که خودش بخواهد ملک را بردارد این ربع کم مى‌شود که ملک را بخرد این ربع را به او حق دادیم که بتواند بفروشد و اگر خودش نخواست ملک را بخرد این ربع قیمت کسر شده است صدى بیست و پنج مى‌تواند به دیگرى منتقل کند و پولش را بگیرد این بود که گفتند صدى بیست و پنج از قیمت عادله هم کم‌تر از آن قیمت مزایده اگر در مزایده کسى پیدا نشد اگر پیدا شد که البته به همان مزایده که میلش شده است داده مى‌شود آمدیم و پیدا نشد و روز موعد شد آن وقت یک ربع کم مى‌کنیم مى‌دهیم به خودش و سند ثبت صادر مى‌کنیم مى‌دهیم به او و یک نفر از آقایان به بنده تذکر دادند که اگر یک ملکى را قیمت کردند ده هزار تومان آن وقت این مى‌رود باقیش را از کجا مى‌آورد خیر آقا مازاد که داده نمى‌شود به اندازه که این آدم طلبکار است و پول داده است از این ملک قیمت مى‌کنند و به او مى‌دهند نه این که مازادش را ازش پول بگیرند لذا بعد از مطالعات زیاد ربع در نظر گرفتیم البته اگر نظریاتى دارند پیشنهاد بفرمایند بیاید به کمیسیون در شور دوم باز مطالعه مى‌کنیم هر راهى که بهتر بود و جلوگیرى بکند از این مفاسد آن را در نظر مى‌گیریم.

رئیس ـ آقاى میرزایى.

میرزایى ـ بنده با این قانون کاملاً موافقم و از قوانین بسیار خوب است و فقط اشکالى که بنده دارم در قسمت ربع است زیرا حقیقتاً ربع خیلى زیاد است زیرا بنا باشد یک نفر ملکش را بیع شرط داده باشد آن وقت چندین سال هم از قرار تومانى یک عباسى و دو عباسى و سه شاهى فرع داده است به قدر سه مقابل این پولى که گرفته است فرع داده است حالا هم شاید قیمت به طور عادله نگذارند آن وقت یک ربع هم از قیمت ملکش کم شود عادله نیست و اگر به عقیده بنده یک عشر کسر بگذارند بهتر است.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ نسبت به این قانون بنده موافقت تام دارم و فقط نسبت به یک نکته که من موافقت ندارم نظریه خودم را اظهار مى‌کنم و آن راجع‌به عدم شمول این قانون نسبت به اتباع خارجه بنده تصویب این قانون را از این لحاظ که اتباع خارجه را مرکز معاملات افراطى در این مملکت قرار دهند موافق نیستم زیرا گفتیم هر کس مى‌خواهد معامله مى‌کند نسبت به ملک او باید این قانون اجرا شود و آن وقت اتباع خارجه را استثنا کردیم بنده اصلاً ذکر این مطلب را در این قانون لازم نمى‌دانم و هر وقت که یک طرف از اتباع خارجه بود البته مطابق قوانین

+++

موضوعه که تعیین تکلیف مى‌کند نسبت به اموال غیر منقول اتباع خارجه عمل مى‌شود به علاوه این نکته را بنده باز تصریح مى‌کنم که اگر ما بر طبق این قانون از معاملات افراطى بین افراد جلوگیرى نکردیم ممکن است سرمایه‌هاى داخلى به وسیله اتباع خارجه مورد این معاملات واقع شود در این صورت بنده با این ترتیب موافق نیستم اما در قسمت اصل این لایحه بنده یک توضیحاتى نسبت به لزوم تصویب این لایحه دارم که اگر اجازه مى‌دهند آقایان عرض کنم و گرنه بعد از یک مخالف عرض کنم (نمایندگان ـ بفرمایید) بنده لازم مى‌دانم در اینجا در یک مسئله اصولى وارد شوم و آن این است که ثروت ثابت در هر مملکتى از لحاظ وضعیت اقتصادى و مادى آن جامعه و ملت باید تشخیص شود در ایران ثروت ثابت عبارت است از اموال غیر منقول یعنى اگر یک کسى ملکى دارد یا خانه دارد این ملک و خانه مهد پرورش جامعه و نسل آتیه است این ثروت را نمى‌شود بازیچه قرار داد یعنى این ثروت را بازیچه عملیات افراطى کسانى که مى‌خواهند املاک افراد را طرف معامله و بازیچه قرار بدهند نباید گذاشت و باید جلوگیرى کرد و مضار قوانین گذشته هم از این جهت بر مجلس و دولت معلوم شده است یکى از آقایان در اینجا اظهار کردند که معامله وقتى گذشت بایستى که نتیجه‌اش اجرا بشود بنده عرض کردم همین طور است معامله همیشه روى دو عامل است یکى احتیاج و یکى امید آن کسى که احتیاج دارد آن احتیاج او را وادار مى‌کند که معامله بکند و براى جلوگیرى از مضار آن معامله روح امید در او حکومت می‌کند و می‌گوید من تملم قوای خودم را به کار مى‌اندازم و این پول را که گرفته‌ام مى‌دهم ولى حالا آمدیم حوادث مانع شد از موفقیت من حالا این عدم موفقیت الزام نمى‌کند که یک ملکى را که هزار تومان قیمت دارد با یک قیمت کم‌ترى آن را منتقل کنند به آن کسى که پول داده است این است که مقنن در موارد خاص این پیش‌بینی‌ها را مى‌کند و بنده مخصوصاً از دولت خودمان و شخص آقاى وزیر عدلیه تشکر مى‌کنم که نسبت به این قضیه توجه کردند و بنده از آقایان همکاران محترم خودم تقاضا مى‌کنم جز آن موردى که بنده تذکر دادم با این لایحه کلاً موافقت بفرمایند.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ در این لایحه اشکالى به نظر بنده رسید که خوب است آقاى وزیر عدلیه توجه بفرمایند که در شور دوم شاید یک راهى براى این کار پیدا کنند این قانون البته نسبت به اموال غیر منقول با این ترتیبى که مقرر است خیلى مفید خواهد بود ولى نسبت به اموال منقول هیچ توجهى نشده و شاید هم صحیح بوده زیرا یک قسمت معاملات منقول از قبیل قالیچه فرش و امثال اینها به مزایده یا فروش مى‌رسد ولى غیر از این یک معاملات دیگرى هم هست که معلوم نیست اینها چطور مى‌شود یعنى یک معاملاتى هست که معروف است به معاملات روغنى معاملات قندى عرض مى‌کنم که پنج هزار من روغن را مى‌فروشد در مقابل پنج هزار تومان و یک سال هم براى این مدت قار مى‌گذارند اگر در سر موعد این پول را ندهد بایستى پنج هزار خروار روغن را بدهد در صورتى که واقعاً قیمت روغن هیچ وقت تناسب با آن پولى که گرفته است ندارد و بنده خیال مى‌کنم که نسبت به این قبیل معاملات هم بایستى یک توجهى بفرمایند زیرا این فرق دارد با معاملات منقول دیگر که عرض کردم زیرا آنها به مزایده در بازار به فروش مى‌رود منتها با پنج تومان ده تومان کم‌تر و اشکالى هم ندارد و یک قسمت دیگر که به نظر بنده آمد عرض مى‌کنم و آن راجع‌ به مقومین است با این ترتیب بالاخره کار مى‌رود دست مقومین طرفین معامله البته سعى مى‌کنند که قیمت به منفعت آنها تمام شود و ممکن است آنها را تطمیع نمایند و البته ممکن است یک طرف، طرف دیگر را بچرباند و به نظر بنده آن لایحه دولت در این قسمت مقومین خیلى بهتر از قسمتى است که کمیسیون تنظیم کرده است در اینجا

+++

هیچ مسئولیتى هم مقوم ندارد پانصد تومان از بنده مى‌گیرد و یک ملکى که قیمتش پنج هزار تومان است مى‌گوید دو هزار تومان و اصلاً مقصد را وارونه مى‌کنند و این قسمت هم باید در کمیسیون اصلاح شود که این اشکالات پیدا نشود این دو اشکال را بنده داشتم و یک اشکال هم آقاى شریعت‌زاده داشتند که آن هم یک اشکال اساسى است که در این قانون مى‌گذرد براى مملکت و مناسبت ندارد که اتباع خارجه را مستثنى کنیم و آن وقت معاملات به یک صورت‌هاى دیگرى در مى‌آید ممکن است یک نفر تبعه خارجه باشد و من از او پول گرفته باشم یا پولى به او بدهم که معامله کند و این یک اسباب زحمتى در عمل مى‌شود.

وزیر عدلیه ـ دو موضوع در اینجا مذاکره شد که مورد توجه است یکى آنچه را که آقاى شریعت‌زاده بیان فرمودند راجع‌به اتباع خارجه اشکال را فرمودند ولى حلش را نفرمودند و آن این است که قانون آنها را ممنوع کرده است که در غیر از آن موارد که حق دارند مثل دکان و مغازه آنها دیگر نمى‌توانند مالک شوند و قانون آنها را ممنوع کرده است از این جهت است حالا آن اشکال را هم بنده تصدیق دارم که اینجا بیان فرمودند بنابراین اگر توانستیم در کمیسیون راه‌حلى براى آن پیدا کنیم مى‌کنیم و الّا مخالفت با قانون کلى نمى‌توانیم بکنیم یک قسمت هم بیان شد اخیراً در موضوع معاملات منقول این اشکال درش نیست به جهت این که دیده شده است که اموال منقول در مزایده به فروش مى‌رسد و این اشکال که روى تجربه براى ما آمده است روى املاک و اموال غیر منقول است و اما در موضوع معاملات دینى مثل روغن و گندم و امثال اینها آنها اشکالى ندارد به جهت این که عین معینى نیست که به مزایده بگذارند در اینجا به عین آن مال یعنى آن مالى که بر ذمه گرفته است آن شخص از قبیل روغن و اینها که حکم نمى‌دهند و ممنوع هستند مطابق قانون سابق مسئله ثبت اسنادى که نیست موضوع دین است و محاکم هم ممنوع هستند از حکم دادن نسبت به عین جنس با اصلاحى که پیش شده است ممنوع هستند که حکم به عین مال بدهند زیرا مالى که نگرفته است (یکى از نمایندگان ـ پس به چه حکم مى‌دهند) به پول حکم مى‌دهند اگر نداد یا مخفى شد آن وقت از مالش مى‌گیرند یا حبسش مى‌کنند و مى‌گیرند زیرا در اینجا چیزى نیست که قابل مزایده باشد که این اشکال باشد چیزى که هست یک مطلبى راجع‌به خبره بیان کردند و بنده هم خودم متوجه آن هستم از چیزهایى که متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم اعتماد به صحتش پیدا کنیم (هر چند گاهى هم تصدیق‌هاى صحیح پیدا مى‌شود) تصدیق‌هاى مقومین و خبره‌هاست که کم‌تر مطابق با واقع شده است و تابع خصوصیات و اغراض یا یک مطامعى است به این ملاحظه بنده در نظر گرفتم که در کمیسیون در شور دوم یک ملاحظاتى بکنیم که اولاً در املاکى که عایدی دارد ممکن است از نقطه‌نظر عایدى قیمت به دست آورد خود اداره ثبت که قصدى ندارد مى‌شود آنجا یک قیمت عادله را از روى میزان عایدات ملک به دست بیاورد و املاک مزروعى چون یک عایدات ثابتى دارد خود اداره ثبت مى‌تواند یک تحقیقاتى از روى عایدات بکند و قیمت اصل ملک را به دست بیاورند آن وقت اگر نشد چاره نداریم که باید به نظر خبره واگذار شود اما قسمت ربع هم که مذاکره شد بعضى از آقایان نظرشان آمد که زیاد است گویا آن هم زیاد نباشد براى این که به قیمت عادله که خود آن صاحب پول حاضر نیست اگر حاضر بود که اشکال نداشت و ملک قطعى هم روز اول نخواسته است بخرد تا به قیمت عادله بخرد باید یک چیزى هم از براى طمع او و امید او گذاشت در معامله که اگر پولش را به قرض داد و نتوانست وصول بکند یک ملکى گیرش مى‌آید با یک ربع کسر قیمت این هم باید براى او باشد و یک قدرى هم براى این که اگر خبره زیاد قیمت کند اجحاف نشده باشد.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

طباطبایى بروجردى ـ بنده مخالفم.

+++

رئیس ـ بفرمایید.

طباطبایى بروجردى ـ موضوع معاملات دینى را که آقاى اعتبار هم قبلاً تذکر دادند و آقاى وزیر عدلیه هم جواب دادند به نظر بنده تأمین نکرد آن نظریه را که موضوع معاملات روغنى و تریاکى و گندمى‌ در نقاط مملکت مختلف است طرف بروجرد و لرستان عموماً معاملات و قرض دادن روى اصول روغنى است مکرر در مکرر اتفاق افتاده است که ده من روغن را مى‌فروشند به پنج تومان، شش تومان مخصوصاً اوقاتى را که بنده در بروجرد بودم این مطلب یک اشکالى براى اداره و رئیس ثبت آنجا بود که این معاملات را ما چطور باید عمل کنیم سؤال کرده بودند از اداره کل ثبت اسناد جواب داده بودند که عین آن چیزى را که بیع کرده است باید ازش بگیرند و بدهید به طرف و این موضوع یک موضوعى است و اجحاف است که براى پنج تومان ده من روغن بگیرند فرمودند در مقام عمل این عمل نمى‌شود و فقط عمل مى‌شود به این که محکمه حکم مى‌دهد عین پول را از ما مى‌گیرند و اگر نداشت حبسش مى‌کنند پس باید یک تذکرى در قانون داده شود والا محاکم امر مى‌دهند و همان روغن را مى‌گیرند.

وزیر عدلیه ـ این اصلاحى که در نظر آقا آمد سابقاً شده است محاکم حکم آن مالى را که بر ذمه گرفته است مى‌دهند مثل املاک حکم نمى‌دهند محاکم ممنوعند از این قسمت محاکم به اصل پول حکم مى‌دهند.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى هزار جریبى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم یک ربع از قیمتى که خبره معین نموده کسر شود حذف شود.

پیشنهاد آقاى لاریجانى‏:

اصلاح قسمت اخیر ماده 34 را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌نمایم.

بعد از تقویم مال مورد معامله دو عشر از قیمتى که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع مى‌شود و بعد از فروش از وجه آن بابت انتقال گیرنده داده مى‌شود و اگر در روز مزایده خریدارى نبود یا مبلغى که که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از مال مزبور به همان قیمت یعنى قیمت عادله با کسر دو عشر به انتقال گیرنده داده مى‌شود و اداره ثبت سند قطعى به انتقال گیرنده خواهد داد.

پیشنهاد آقاى لاریجانى‏:

مقام منیع و رفیع ریاست مجلس شوراى ملى دامت شوکته پیشنهاد مى‌نمایم که در قسمت اول ماده 34 مدت یک ماه به دو ماه تبدیل شود.

پیشنهاد آقاى معدل‏:

پیشنهاد مى‌کنم جمله با کسر ربع آن قانون حذف شود.

پیشنهاد آقاى میرزایى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم به جاى کسر ربع از قیمت عادله عشر نوشته شود.

پیشنهاد آقاى مژدهى‏:

این بنده پیشنهاد مى‌کنم در تبصره 2 بعد از جمله هنوز به فروش نرسیده علاوه شود یا قباله داده نشده‏.

پیشنهاد آقاى مرآت اسفندیارى‏:

مقام منیع ریاست مجلس مقدس دامت شوکته در ماده 34 پیشنهاد مى‌کنم از تاریخ ابلاغ دو ماه مهلت داده شود با قید اجرت‌المسمى و نیز دو قسمت بعد از تقویم خبره مال مورد معامله صد پانزده از قیمتى که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع شود در صورتى که به فروش نرسید با کسر صد پانزده به انتقال گیرنده داده شود.

پیشنهاد آقاى معدل‏:

پیشنهاد مى‌نمایم جمله ذیل به آخر ماده اضافه شود:

در صورتى که ملک مورد مطالعه به مزایده یا تقویم فروش رود و قیمت آن تکافو با طلب دائن ننماید داین به قدر مدت معامله گذشته به مدیون براى پرداخت بقیه وجه مهلت مى‌دهد.

+++

پیشنهاد آقاى فرشى:

این بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده 34 این طور اصلاح شود:

هرگاه کسى اموال غیر منقولى را به عوان معامله رهنى یا بیع شرطى با کسى دیگر معامله نماید دفتر ثبت مکلف است پس از تنظیم سند با تراضى طرفین و یا به ترتیب قرعه سه نفر خبره تعیین و خبره‌هاى مزبور ملک مورد معامله را تقویم و در سند قیمت مرقوم را تصریح مى‌نماید در آخر مدت انتقال دهنده اگر نخواهد یا نتواند قرض خود را تأدیه نماید مقدار طلب او یک عشر کسر و از ملک مزبور به ملکیت انتقال گیرنده واگذار شود.

پیشنهاد آقاى طهرانچى‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌کنم در قانون اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد در عوض تقویم و بعد شروع به مزایده از همان طلب و اجرت‌المسمى‌ شروع شود منتهى در صورتى که مالک حاضر به تسلیم آخرین قیمت شد مزایده نباشد حق داشته باشد اصل وجه صاحب طلب را به اقساط معینه بپردازد الّا تا وقتى که نصف را نپرداخته تمام اجرت‌المسمى را بپردازد و بعد از نصف تا همه را نپرداخته نصف اجرت‌المسمى را بپردازد.

رئیس ـ آقایانى که به ورود در شور دوم این قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه بیست و نهم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد ازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان‏:

ماده اول ـ ماده 4 قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع‌به ثبت عمومى املاک و مرور زمان نسخ و به جاى آن ماده ذیل تصویب مى‌شود:

ماده 4 ـ به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگى به دعوى و خواه در ضمن رسیدگى اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگى کرده قرار صادر نماید و این قرار در صورتى که مبنى بر قبول ایراد باشد مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادام که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایى رسیدگى را به تأخیر خواهد انداخت.

هرگاه قرار محکمه مبنى بر رد ایراد باشد استیناف و تمیز آن فقط با حکم در ماهیت دعوى ممکن خواهد بود طلبکاران و ضامن مدعى‌علیه مى‌توانند در صورتى که عدم استناد مدعى‌علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوى شده به مرور زمان استناد نمایند.

در صورتى که مدعى‌علیه اقرار به مالکیت و یا حق مدعى نماید مرور زمان منقطع مى‌شود.

و همچنین اگر مدعى‌علیه صدور سندى را که مشتمل بر اقرار او به مالکیت مدعى یا کسى که مدعى از او تلقى کرده است از خود تصدیق کند مرور زمان از تاریخ همان سند قطع شده تلقى مى‌گردد.

ماده دوم ـ از فقره 6 ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر ماه 1309 عبارت (یا رد) حذف مى‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293427!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)