کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 63 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 23 دی ماه 1310 (5 رمضان 1350)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک

3. تقدیم دو فقره لایحه یکی از طرف آقای وزیر داخله و دیگر از طرف آقای وزیر مالیه

4. بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 63

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 23 دی ماه 1310 (5 رمضان 1350)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک

3. تقدیم دو فقره لایحه یکی از طرف آقای وزیر داخله و دیگر از طرف آقای وزیر مالیه

4. بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس هشت ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز شنبه هیجدهم دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرایت نمودند.

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - عرض ندارم‏

رئیس - آقاى افسر

افسر - بنده در کلیات قانون انحصار اجازه خواسته‌ام حالا عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - قبل از دستور

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک‏

رئیس - لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک منتشر شده است مطرح است مذاکره در کلیات است. آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى - بنده در خاطر دارم در اول فروردین در موضوع زراعت تریاک و مالیات قانون انحصار در مجلس یک عرایضى کردم و محسنات قانون مالیات جریبانه را مدلل کردم و آقاى وزیر مالیه اگر چه وعده قطعى نبود لیکن فرمودند که مطالعه می‌کنم در صورتی که صلاح باشد لایحه جریبانه را پیشنهاد خواهیم کرد. متأسفانه این لایحه کاملاً برخلاف آن نظریات است یعنى از آن حالى هم که بوده است بدتر می‌کند. عرض کنم حقیقتاً یک موضوعى براى بنده معماى لاینحل شده است که میل دارم این جا عرایضم را عرض کنم و این

+++

معما براى بنده حل شود. امروز ما ملاحظه می‌کنیم از شخص اول مملکت اعلیحضرت همایونى مجلس شوراى ملى هیئت دولت بلکه مردم هر کسى در سهم خودش صحبتش اقتصاد است همه می‌گویند باید امور اقتصادى اصلاح کرد. بنده نمی‌دانم غرض از این که امور اقتصادى اصلاح شود چیست؟ بنده آنچه تصور می‌کنم امور اقتصادى هر مملکتى این است که بتواند وارداتش را کم کند و صادراتش را زیاد کند که ما هم روى همین نظریه قانون انحصار تجارت را گذراندیم که مطابق اجناسی که وارد می‌شود از این مملکت به همان اندازه هم صادر شود اگر روزى انشاء الله موفق شدیم که صادرات مملکت ما زائد بر واردات‌مان شد آن روز است که می‌توانیم بگوییم امور اقتصادى ما اصلاح شده است واردات ما یک قسمت چیزهایی است که البته چون متشابه در ایران دارد می‌توانیم صرفن‌ظر کنیم و از خارج وارد نکنیم. یک قسمت هم محل احتیاج‌مان است که باید وارد کنیم این که در قسمت واردات اما در قسمت صادرات ما وقتى به صورت نگاه کنیم از حیث کیفیت زیاد است اما از حیث خیلى کم است یعنى اقلام را که نگاه کنیم می‌بینیم صادره خیلى داریم. کتیرا داریم، حنا داریم، رنگ داریم، زیره داریم، پوست داریم، پنبه داریم، برنج داریم، قالى داریم، تریاک داریم، این جور چیزها لیکن از حیث قیمت می‌بینیم چیزهایی که حمل می‌کنیم چندان مبلغ قابلى نیست که بتواند مطابق ارقام واردات ما شود و الا دو سه قلم داریم که اینها نسبتاً مهم است یکى قالى است و یکى تریاک این دو تا صادره‌ای است که نسبتاً مبلغ گزافى می‌رود به خارجه و پول می‌شود متأسفانه قالی‌مان برخورده است به یک اشکالاتى که البته رئیس تجارت و دولت باید اقداماتى بکنند که آن مواقع برداشته شود و قالى ما مثل سابق در بازارهاى دنیا به فروش برسد.

قسمت دوم که قلم عمده است تریاک است. تریاک یک مقدار زیادى از ایران صادر می‌شود و می‌رود به خارجه و یک مقدارى پول وارد این مملکت می‌شود عرض کردم در فروردین یک ادله آوردم که اگر دولت مالیات تریاک را روى اراضى بیندازد هم عایدات دولت زیاد می‌شود و هم صادرات مملکت زیاد می‌شود و هم آن اشکالاتى که امروز می‌بینیم در راه‌ها و در شهرها سر تفتیش و فلان است از میان می‌رود لیکن متأسفانه این لایحه آمده و همان قدرى را هم که داشتیم محدود کرده به یک ترتیبى‌که به کلی به عقیده بنده زراعت تریاک را از میان می‌برد و خاطر دارم در زمانى که میسیون آمریکایی در این جا بود کلنل ماکرماک رئیس عایدات یک کتابى‌ راجع به تریاک نوشته بود که کتابش را بنده الان دارم انگلیسى بود فارسى هم بود و مطابق ارقام در آن کتاب ثابت کرده بود که ملت ایران و دولت ایران تقریباً در سال پنجاه و پنج کرور از تریاک استفاده می‌کند یعنى از زارع از مالک از دلال از تاجر از تریاک مال از کرایه‌کش که حمل می‌کند از آنچه که مصرف داخلى است دولت به عنوان باندرول و آنچه که مصرف خارجى است به عنوان گمرک اینها را حساب کرده است که تقریباً پنجاه و پنج کرور است مطابق ارقام حساب کرده پنجاه و چند کرور عایدات تریاک است و یک ملتى که زراعتش این طور است که جو و گندم آن همه آقایان می‌دانند که الان به چه حال است که شاید در کرمانشاه و اطراف خراسان یک قیمت نازلى داشته باشد که مالکین و رعایا ندانند آنها را چه بکنند. یک مقدار برنج است که در آن حال افتاده است در مازندران که چه می‌گویند چه بکنیم که زراعتش را کم بکنیم چون بازار خارجى ندارد محل فروش ندارد یک مقدار که تریاک است آمده‌اند مطابق این لایحه به عقیده بنده به کلی زراعتش را از بین‏ خواهند برد بنده در قسمت‌های بروجرد آنجاها که تریاک‌خیز است اطلاع کاملى ندارم اما از قسمت خراسان و یک قسمت کرمان و شیراز اطلاعاتى دارم که این لایحه زراعتش را از میان می‌برد به علت این که ولایات جنوبى ‌را قیاس نکنید به مرکز یا ولایات شمالى که آب زیاد است در فلان کوهستان یک چشمه آبى ‌است پنج من هم زمین است این اگر گندم و جو بکارد چیزى به عاید مالک می‌شود و نه عاید رعیت می‌آید پنج من زمین را تریاک می‌کارد

+++

مالیاتش را هم می‌دهد امر خودش را هم می‌گذراند و اگر ما محدود کردیم به یک حد معینى که از هزار ذرع کمتر نباید زراعت بکند و به کلی زراعت اینها از بین می‌رود. چیز دیگرى هم نمی‌توانند بعد بکارند همه جا را قیاس نکنید که جاهایی است ده جریب بیست جریب سى جریب تریاک زراعت می‌کنند خیر پانصد ذرع چهار صد ذرع هفتصد ذرع هشتصد ذرع در هر قریه در هر کوهستان زراعت می‌کنند و این مقدار را برمی‌دارند وقتى که ما محدود کردیم که خیر حتماً هزار ذرع البته از بین می‌رود این یک موضوع، موضوع دوم این که همچنان که براى مستخدمین دولت سابقه است براى تریاک هم سابقه خدمت قائل می‌شویم یعنى سابقه زراعت داشته باشد و اگر نداشته باشد اجازه نمی‌دهیم سوم این که در قطعات متصله باشد. این را بنده نمی‌دانم. بنده قطع دارم که آقاى وزیر مالیه البته خودشان که این لایحه را تهیه نکرده‌اند. اداره انحصار تهیه کرده است و به نظر آقا رسانده است آقا هم آورده‌اند به مجلس لیکن این قدر فکر نکرده‌اند که املاک خرده مالک است آقا اراضى تقسیم است (صحیح است) هر دهى دو آیش دارد سه آیش دارد بنده زمینم این طرف ده است آن مالک زمینش آن طرف ده واقع شده است در قطعات متصله چطور زراعت بکنند این را بنده نفهمیدم آخر اگر کسى مالک باشد و بداند ترتیب تقسیم اراضى ده را بین مالکین می‌داند که محال است این مسئله قطعات متصله (صحیح است) بالاخره حالا چون در کلیات صحبت می‌کنیم در این قسمت هم بنده عرایضى می‌کنم. قسمتى هم که راجع به مجازات‌ها نوشته شده است آنها هم به کلی برخلاف ترتیب قضایی است که یکى از مستخدمین دولت را مستنطق کردن بدون این که سابقه قضایی داشته باشد یا اگر نداشت آن جریمه معینه را بدهد الى الابد در محبس بماند.

این را بنده نمی‌دانم و عجالتاً خواهش می‌کنم از آقاى وزیر مالیه که آن نظر اولیه را توضیح بفرمایند یعنى در صورتی که ما تمام‌مان باید کوشش کنیم که هر چه می‌توانیم صادر کنیم و پول وارد این مملکت کنیم و در مقابلش وارداتى که محل احتیاج است وارد کنیم با این ترتیب از یک صادره بزرگ‌مان جلوگیرى کنیم این که مخالف آن عقیده کلى ما است از این جهت بنده با این لایحه مخالفم و خیلى هم متأسف هستم که دیشب کسالت داشتم و نتوانستم در فراکسیون حاضر شوم و عرایض خودم را عرض کنم این است که عرایض خودم را در این لایحه گذشتنش از مجلس یک لطمه بزرگى به رعیت و زراعت تریاک و به اقتصادیات کلى مملکت می‌زند. (صحیح است)

رئیس - آقاى ملک مدنى موافق هستند؟

ملک مدنى - خبر مخالف هستم‏

رئیس - آقاى افسر موافق هستند

افسر - بلى موافقم در کلیاتش‏

افسر - البته در قسمت مالیات جریبانه و آن مذاکراتى که فرمودند جوابش را باید آقاى وزیر مالیه بفرمایند براى این که بنده نمی‌دانم مصلحت چه بود که این لایحه را آوردند و بنده در کلیات لایحه موافقت دارم لیکن از مدنظر مواد در ماده‌ها نظریاتم را خواهم گفت و هر عرضى دارم خواهم کرد اما در کلیاتش که آیا این قانون صلاح است که از طرف دولت پیشنهاد شود و این ماده در مجلس مطرح شود بنده موافق هستم و البته اگر خوب‌ترى به دست بیاید هر خوبى ‌را که آدم به آن اکتفا کند قطعاً از کوتاهى نظر است که خوب‌تر را بگذارند و به خوب قانع شود و البته هر بدى نسبت به بدتر خوب است و این قانون هم نسبت به قانون سابق از چند جهت موجب تسهیل امور مردم است به جهت این که آن جا نوشته بود پنج سال حبس و اینجا نوشته سه سال ولى البته بنده با سه سال هم مخالف هستم ودر موقعش عرض می‌کنم و البته پنج سال حبس را به سه سال تبدیل کنیم خوب کارى است در آنجا نوشته بود که اگر اداره تحدید یک کسى را محکوم کرد پول‌هایش را بگیرد بعد برود به عدلیه ولى این جا نوشته است همین که قرارش را صادر کرد می‌تواند برود به عدلیه اینجا هست و آنجا نبود و همچنین سایر موادش مواد چهار و پنج

+++

و شش نسبت به قانونی که این جانشین آن خواهد شد قانون خوبى ‌است ولى باید مطرح شود منتها بنده هم در پنج شش ماده‌اش مخالفم که عرض خواهم کرد ولى همچون تصور می‌کنم که ما این قانون را امروز نگذاردیم به امید جریبانه که هنوز دولت نیاورده و آیا به امسال خواهد رسید یا نه این انتظار به عقیده بنده براى ما مصلحت نیست براى این که چند سال است ما منتظریم که قانون جریبانه بیاید و چون امیدوار نیستم که آن را بیاورند لهذا بنده موافقم که این مطرح شود یک تسهیلاتى نسبت به قانون سابق براى مردم پیدا شود.

رئیس - آقاى ملک‌زاده موافقند؟

ملک مدنى - بنده؟

رئیس - نوبت آقاى ملک‌زاده است.

دکتر ملک‌زاده - بنده متأسفانه با این لایحه مخالف دو آتشه هستم یعنى هم مخالف با لایحه که آمده است هستم و هم مخالف اظهاراتى که آقاى مؤیدى احمدى فرمودند. اول از قسمت ایشان شروع می‌کنم چون در اینجا اظهار فرمودند و اظهار تأسف کردند که لایحه دولت کشت تریاک را از بین می‌برد.

اعتبار - پس موافقید.

دکتر ملک‌زاده - یک قدرى تأمل بفرمایید البته بنده از نقطه‌نظر نوع‌پرورى از نقطه‌نظر صحى در اینجا نمی‌خواهم مضرات روحى و اخلاقى و جسمى تریاک را ذکر کرده باشم ولى گمان می‌کنم که آرزوى تمام اصلاح طلب‌های دنیا این است که یک روزى استعمال این سم مهلک به کلی ممنوع شود (صحیح است) و اعتراض هم به دولت راجع به اساس مسئله است. دو سه دفعه این قانون تا به حال آمده است به مجلس و اصلاحاتى در اطراف آن شده است و چند دفعه هم در دوره گذشته آقاى وزیر مالیه فعلى یک اصلاحاتى را آوردند به مجلس شوراى ملى نظر به این که عواید تحدید تریاک یکى از پایه‌های مهم بودجه مملکتى را تشکیل می‌دهد و آقا مشغول تنظیم و تعدیل بودجه بودند در آن موقع اظهار عقیده در این موضوع نکردم دیدم اندک مخالفتى ممکن است اساس بودجه مملکتى را متزلزل کند ولى امیدوار بودیم بعد از این که آقاى وزیر مالیه (که به عقاید ایشان کاملاً واقف هستیم) موفقیت حاصل کردند در تعدیل بودجه یک فکر اساسى راجع به مسئله تریاک بشود بنده صراحتاً این مسئله را این جا اظهار می‌کنم که همان طور که یک شخص حق ندارد براى تأمین زندگانى خودش دکان زهرفروشى سم‌فروشى باز کند دولت هم نباید حتى‌الامکان عواید خودش را در روى یک سمى بگذارد که ضرر صحى و معنوى براى مملکت و همه جا دارد. این اساس فکر من است و اگر آقایان و مخصوصاً خود آقاى وزیر مالیه به حافظه‌شان مراجعه فرمایند روز اول در اوایل مشروطیت که قوانین وضع شد و مذاکراتى در اطراف تحدید تریاک شد اصلاً نقطه‌نظر قانونگذار و زمامداران وقت این نبود که دولت استفاده مالى از این راه بکند بلکه مقصود این بود که از این طریق استعمال تریاک را در داخله از این راه محدود بکند و از بین ببرد ولى متأسفانه روح قضیه و روح فکر قانونگذار کم‌کم از میان رفته است و کار به یک صورت دیگرى در آمده است که جنبه اصلش را از دست داده و هیچ فکرى نه در لوایح و نه در مجلس در اطراف این موضوع نمی‌شود مخصوصاً در داخله و بنده لازم می‌دانم به طور فرمالیته عرض می‌کنم که عواید تریاک بر دو جور است یک قسمتش راجع به داخله است و یک قسمتش راجع به خارجه آن قسمتى که راجع به خارجه است که یک قسمت عواید دولت از این راه است هنوز جنبه نوع‌پرورى بنده به این جا نرسیده است که از حدود وطن خودم و مملکت خودم و صحت اهالى مملت خودم تجاوز کنم و چون آن قسمت عواید مهم دولت را تشکیل می‌دهد در این موضوع عرضى ندارم ولى یک قسمت جزیی که تقریباً یک پنجم این عواید راجع می‌شود به استعمال تریاک در داخله مملکت و بنده امیدوار بودم که دولت یک قوانینى وضع بکند که کم‌کم استعمال تریاک در این مملکت محدود بشود و این سم مهلک به کلی از میان برود و بالاخره یک خدمتى به مبتلایان فعلى و نژاد آتیه کرده باشد چون امروز ثابت

+++

شده است کهنه فقط استعمال این سم در روحیات و اخلاق و مزاج شخصى که استعمال می‌کند اثر دارد بلکه در نژادهاى آتیه هم اثرات سوء دارد این است که بنده می‌خواهم سؤال کنم از آقاى وزیر مالیه که دولت راجع به اصل موضوع چه در نظر گرفته‌اند از براى محدود کردن این سم در داخله.

رئیس - آقاى رئیس التجار موافق هستند

آقا رضا مهدوى - بله‏

رئیس - آقاى فاطمى‏

فاطمى - بیاناتى که آقاى مؤید احمدى فرمودند آن قسمتى که راجع به کلیات است البته همه ما تصدیق داریم که وضعیت اقتصادى مملکت به واسطه جهاتى به واسطه تنزل قیمت گندم و برنج و سایر جهات دیگر مثل همه دنیا البته خوب نیست ولى اگر باز هم بنا باشد با دنیا مقایسه کنیم تصور می‌کنم که مملکت ایران از هر جهت بهتر باشد در آن قسمت‌هایش البته هیچکس تردیدى ندارد و محل اشکال هم نیست و البته دولت هم بیشتر از ماها جدیت خواهند کرد و در فکر خواهند بود که هر چه ممکن است وضعیت را به صورت بهترى دربیاورند البته ما هم هر قدر بتوانیم کمک فکرى و عملى بکنیم اما در سر مسئله این لایحه بیاناتى فرمودند که تضییق به صادرات می‌شود در صورتى که بنده این لایحه را مکرر خواندم و چون عضو کمیسیون قوانین مالیه هم بودم در آنجا هم چندین روز در آن بحث و مذاکره کردیم به عقیده بنده هیچ تضییقى به صادرات در این لایحه ملاحظه نشده چند جمله بود که فرمودند بنده یادداشت کردم یک قسمت فرمودند که بهتر این است که این مالیات تبدیل به مالیات ارضى شود اگر چه حالا در اینجا بنده شاید دلایلى که دارم راجع به مخالفت این قسمت عرض بکنم ولى همین قدر به طور کلى به آقا عرض می‌کنم که اگر این مالیات هم تبدیل به مالیات ارضى شود وضعیت اقتصادى هزار مرتبه بهتر خواهد شد یعنى به کلی حالت املاک از این اندازه هم که هست بدتر خواهد شد وضعیت زارعین هم به مراتب بهتر از امروز خواهد شد حالا چون این موضوع مطرح نیست بنده دلایل آن را عرض نمی‌کنم و وارد در همین قسمت لایحه می‌شوم یک بیاناتى هم فرمودند که این هم خیلى به نظر بنده مستعد آمد و چون در مجلس مذاکره شد ناچارم عرض کنم فرمودند که ما کرماک در موقعی که رئیس کل عایدات بوده است در اینجا یک کتابى ‌انتشار داده است که عایدات تریاک مملکت ما را در سال پنجاه و پنج کرور تومان برآورد کرده است.

بنده این مسئله را نمی‌توانم قبول کنم براى این که مطابق صورت‌هایی که موجود است هیچ‌وقت عایدات تریاک ایران به این قلم نرسیده است براى این که حساب آن خیلى سهل است ما یک مقدار تریاکى هر سال حمل به خارجه می‌کنیم این صورتش در گمرک موجود است و فروشش هم در خارجه تقریباً هر صندوقى پنج لیره بالا و پایین می‌توانیم معین کنیم و به نظر بنده نصف این مبلغ هم عایدات تریاک ما نخواهد شد اما اصل این لایحه همین طوری که شاهزاده افسر هم فرمودند چون این لایحه یک موادى است که تدوین و تنظیم شده است و این جا به نظر آقایان می‌رسد یک چیزهاى قلنبه آمده است اولاً در قسمت مجازات‌هایش اگر از این هم شدیدتر بود هیچ اشکالى نداشت براى این که ما طرفدار قاچاق که نیستیم اگر یک کسى مرتکب عمل قاچاق شد البته باید مجازاتش کنند اشکال ندارد از این هم شدیدتر باشد اهمیتى ندارد از نقطه‌نظر این لایحه نه از نقطه‌نظر رعایت قاچاقچی‌ها ولى از نقطه‌نظر تعیین تکلیف در آن قسمت هم باز یک مقدار تسهیل شده است براى این که سابق برای این اگر یک نفر یک مقدار تریاک قاچاق کرده بود یک مبلغى هم جرم به آن تعلق گرفته بود و آن را نداشت بدهد می‌بردند به محبس و معلوم نکرده بود که چه موعدى باید این شخص را مستخلص کرد اینجا بالاخره یک موعدى معین شده که اگر نداشت بدهد در هر حال ایام حبس او بیش از سه سال نخواهد بود در این قسمت هم در صورتی که بنده شخصاً هیچ‌وقت موافق تسهیلش نیستم براى تعیین تکلیف یک تسهیلى هم قائل شده‌اند اما راجع به ماده اول که مورد یک قسمت از اشکالات آقا بود فرمودند که این ماده ممکن است که یک تضییقاتى

+++

بکند. بنده عرض می‌کنم که هیچ تضییقى نمی‌کند. سابقه خدمت و سابقه تریاک‌کارى هم لازم ندارد براى این که در قانون همچون چیزى نوشته نشده دولت البته این را در نظر دارد که وضعیت زراعت تریاک از این که فعلاً هست بیشتر نشود و به نظر بنده از نقطه‌نظر اقتصادى حالا بنده در قضایاى خارجى و جامعه ملل غیره و غیره وارد نمی‌شوم از نقطه‌نظر اقتصادى که فرمودند بنده معتقدم از لحاظ اقتصادى هم به صرفه ما است که در همین حدود بماند براى این که بیشتر خریدار داشته باشد و زارعین بتوانند تریاک‌شان را به یک قیمت بیشترى بفروشند و الا اگر بنا باشد هى توسعه‏ داده شود همه جور اشکالاتى در آن خواهد بود به این جهت است که دولت می‌خواهد بداند که در هر سال در هر شهرى چه مقدار زراعت تریاک می‌شود براى این که هیچ مشکلاتى ندارد براى این که هیچ مخارجى هیچ زحمتى ندارد.

بنده که می‌خواهم زراعت تریاک بکنم در آن موعد معینى که نوشته‌اند یک اظهار نامه می‌دهم (بدون این که خرجى تحمیل شود) به اداره مالیه تهران اداره مالیه هم می‌گوید بسیار خوب بروید مانعى ندارد بعد هم بقیه ترتیباتش مطابق قانون حزارى است و اشکالى هم ندارد مطابق وضعیت کنونى است چیز تازه نیست. یکقسمت هم که براى مردم مشکلات بود مسئله تعهد بود که آن هم که بعضى جاها یک تعهدهاى اجبارى پاره‌ای مأمورین از مردم می‌گرفتند آن هم به موجب تبصره که این جا گذارده شده است تعهد هم بعد از این اختیارى است. اگر یک کسى دید تریاک در مزرعه‌اش به عمل می‌آید تعهد می‌کند و اگر هم دید نمی‌شود اصلاً تعهد نمی‌کند می‌گوید مزرعه‌ای است من تریاک کاشته‌ام هر مقدار که عمل آمد دولت ببرد به انباردار بدهد. در بین فرمایشاتى که آقاى مؤید احمدى فرمودند یک قسمت بود با این که بنده خودم با این لایحه موافق بودم ولى یک قسمت بیانى را که فرمودند راجع به مسئله یک جریب بود بنده خودم هم عرض می‌کنم که این قضیه را تذکر نداشتم ولى دیشب بعد از این که شاهزاده افسر فرمودند مسئله دیم را بنده فوراً متذکر شدم که این براى مردم اشکالاتى را تولید خواهد کرد. چون زراعات دیمى داریم که اگر بخواهیم محدود کنیم که از یک جریب کمتر نشود چون آن هم در تپه و ماهور است این را بنده استدعا می‌کنم آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند که این قسمت از قانون حذف شود که مشکلاتى براى مردم ایجاد نکند و الا در قسمت‌های دیگر بنده خیال می‌کنم اگر تطبیق بفرمایند با قوانین گذشته یعنى قانون‌های سابق را بردارید ملاحظه کنید خواهید دید با این قانون براى مردم و زارعین از هر جهت تسهیل فراهم شده است.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - عرض کنم بنده هم عقیده آقاى فاطمى را دارم که این لایحه را البته آقاى وزیر مالیه از نقطه‌نظر تسهیل به مجلس آورده‌اند و تردیدى هم نیست که نظر ایشان نظرى است که می‌خواهند آن قانون شدید سابق را یک قدرى تسهیل کرده باشند و وسایل تسهیل و آسایش زارعین و ملاکین را فراهم کرده باشند در این تردیدى نیست ولى در این لایحه هم دو سه ماده هست که حقیقتاً اگر باقى بماند اسباب زحمت و اشکالاتى براى زارعین می‌شود و تصور می‌کنم برخود آقاى وزیر مالیه هم تا یک اندازه روشن شده باشد که همه ماها نظرمان این است که وسایلى را ایجاد کنیم که محصولاتى که جنبه زراعتى دارد براى مملکت و یک طبقه زیادى از این محصول در مملکت دارند ارتزاق می‌کنند آنها مضیقه نباشند هم مجلس و هم دولت همین عقیده دارند و قوانینش را هم بایست طورى گذارند که آن طبقه که زارع است و با این قانون تماسى دارد دچار زحمت نشده باشد.

به نظر بنده ماده دو این قانون که زرع تریاک محدود می‌کند این یک تضییقى و تولید اشکالى براى زارعین می‌کند بنابراین بهتر این است که ماده دو به کلی حذف شود و همان طورى که تا به حال زارعین آزاد بودند که دو هزار سه هزار پنج هزار ذرع هر قدرى که مقدورشان بوده است آماده می‌کرده‌اند براى زراعت تریاک حالا هم همان طوری که سابقاً بوده در آتیه هم همین طور باشد براى این که این غیر عملى است و ممکن نیست تا بتوانیم یک

+++

حدى معین کنیم برای این که زارعین باشد در یک قسمت از اراضى معینى زرع تریاک کرده باشند و البته در موقعى که وارد مواد شدیم بنده یک پیشنهادى دارم و قطع دارم که کمیسیون قوانین مالیه هم با این نظر موافقت بفرمایند یک قسمت دیگر هم به عقیده بنده ماده اول است که می‌گوید باید زارعین همه ساله بیایند و استجاره کنند براى زرع تریاک در این قسمت هم تصور می‌کنم باید یک نظرى گرفت که اگر دولت یا وزات مالیه منظورش این است که یک احصاییه داشته باشد طورى باشد که زحمت و اشکالى براى زارع تولید نکنند اکثر آقایان می‌دانند که زارعین تریاک اشخاصى هستند که هر کدام فرض بفرمایید که در یک ده صد نفر دویست نفر زارع تریاک است دویست فرسخ پنجاه فرسخ هم از مرکز تهران دور است اینها چطور می‌توانند بیایند در هر موقعى به اداره مالیه مراجعه کنند و جواز بگیرند و اسم خودشان را بگویند و بنویسند این یک زحمت و اشکالى براى مردم تولید کند و به نظر بنده هم لزومى ندارد زیرا دولت همه سال یعنى وزارت مالیه مکلف است در موقع برداشتن محصول مأمورینى را بفرستد و حزارى کند وقتی که مأمورین تریاک را حزارى و کنترل می‌کند و تحت نظر خودش قرار می‌دهد چه لزومى دارد که ما زارعین را ملکف کنیم که بیایند و اجازه بگیرند و در ضمن آن اجازه هم شاید یک اجبارى هم بشود و مأمورین انحصار تریاک تولید مشکلات و زحمت براى مردم فراهم کنند. در قسمت مواد مجازاتى هم که در این لایحه است چون بنده اصولاً طرفدار این هستم که حتى‌المقدور باید قوانین سخت بگذارنیم که قاچاق را جلوگیرى کنیم هیچ بنده در آن قسمت نظرى ندارم و هر قدر هم تضییق بشود نسبت به اشخاصی که قاچاقچى هستند بنده مخالف نیستم زیرا باید آنها را محدود کرد و نگذاشت که یک همچون عملى بکنند و به یک عملى که منع قانونى دارد مبادرت کرده باشند و راهش همان است که خود آقاى وزیر مالیه لایحه آوردند به مجلس و گذراندند و تصور می‌کنم که خیلى تصحیح کرد در قسمت جلوگیرى قاچاق باندرل را که پایین آوردند و تخفیف دادند به عقیده بنده به کلی قاچاق موقوف شده و حالا خیلى کم شده براى این که باندرل را هر قدر پایین ببرند و کم کنند قطعاً جلوگیرى می‌شود اما آقاى مؤید احمدى این جا یک فرمایشى کردند و فرمودند که من معتقدم مذاکره هم شده که زراعت تریاک را یعنى عوارض تریاک را جریبانه بگیرند بنده چون در آن حدودى که اطلاع دارم این قسمت را براى زارعین به کلی مضر می‌دانم و هیچ این قسمت را نباید ملاحظه کرد و تصور می‌کنم در نقاطی که تریاک‌خیز است نه زارع و نه مالک هیچکدام به این قضیه راضى نباشند براى این که آن وقت هم یک همچون نظرى براى دولت پیدا شد از همه جا تلگراف به ماها می‌شد و روى همین اصل هم بود که دولت‏ این تصمیم را اتخاذ نکرد و این جا این تذکر را چون داد نه بنده خواستم عرض کنم که اکثریت نقاطى که تریاک‌کارى است بنده اطلاع دارم که با این نظر موافق نیستند و اساساً مصلحت هم نیست.

وزیر مالیه - عرض کنم بنده لایحه قانونى را که به مجلس آوردم البته خودم معتقدش هستم از اول تا آخر ولى این مانع این نمی‌شود که ملاحظاتى که در مجلس اظهار مى‌شود و در نتیجه بحث و مطالعه معلوم می‌شود اصلاحاتى کرد. مخالف این هم نیستم و حسن این کار این است که هر کارى را دو سه دفعه شور می‌کنیم اصولاً حالا پنج دفعه شور می‌شود و این که عرض کردم خودم معتقد هستم براى این بود که آقاى مؤید احمدى فرمودند که این لایحه را اداره انحصار درست کرده‌اند هر لایحه را در اداره که مربوطش است درست می‌کنند ولى آن کسى هم که مسئولش هست البته تا آنجایی که عقلش می‌رسد و می‌فهمد خودش یا اصلاح می‌کند یا جرح و تعدیل می‌کند و در هر صورت آن چیزى را که آورده‌ام به او معتقد هستم ولى البته انسان عقل کامل که نیست بحث و شور که در مملکت قرار شده است براى این است

+++

ما می‌بریم در هیئت وزرا شور می‌کنیم همه آقایان وزرا شور می‌کنند بعد بردیم در کمیسیون قوانین مالیه و با دوازده نفر آقایانی که مطلع و بصیر بودند خیلى هم عریض و طویل شور شد بعد آوردیم در جلسه خصوصى شور کردیم در اینجا هم دو شور رسمى قانونى به عمل می‌آید به علاوه در شور اول هم پیشنهاداتى که می‌رسد می‌رود به کمیسیون و البته در آنجا در نظر می‌گیریم دوباره رجوع می‌کنیم باز تجدید نظر و بحث می‌کنیم و اگر چیزى واقعاً مسلم بود که اسباب زحمت مملکت و رعیت است و ضرر دارد البته ما قصدى نداریم قصد ما این است که هم عدالت و حقانیت جارى شود و هم عایدات مملکت محفوظ بماند و هم عایدات دولت. این را اول هم عرض کردم که به این لایحه معتقدم و تمام موادش هم معتقد هستم ولى این را هم باید عرض کنم که تمام مواد این لایحه هم در نظر بنده یک اهمیت را ندارد اهمیت عمده آن بسته است به مواد جزایی و قضایی را که در آن ذکر شد و این لایحه براى همین منظور آورده شده است و این یک کار اساسى و خیلى واجبى ‌است و لازم است چون که معامله ما و ترتیب جریان امر تا حالا کاملاً بر طبق مقررات قضایی درنمی‌آمد و با مقررات صحیحه تطبیق نمی‌کرد خود مأمور دولت حکم می‌کرده است چاره‌ای هم نبوده است و تصمیم گرفته است به مجازات‌هایی اگر چه در آن لایحه هم مجازات‌هایی براى قاچاقچی‌ها معین شده است اینجا در مجازات‌ها هم یک تخفیفى داده شده است و هم با مقررات قضایی وفق داده می‌شود و مخصوصاً در این باب محاکم عدلیه و وزارت عدلیه خیلى اصرار داشتند براى آن که روابط‌شان را با اداره انحصار خیلى منظم‌تر و مرتب‌تر کنند و این هم باید معلوم شود وقتى صحبت از قاچاق می‌شود منظور فقط این نیست که این زیان به عایدات دولت وارد می‌آورد یا نمی‌آورد که اینجا گفته می‌شود این را بنده عرض نمی‌کنم اگر به عایدات دولت هم زیان نداشت باز آقایان همه علاقمند به قضیه واقع می‌شدند چون دولت که غیر از ملت و مملکت نیست و به همان قسمت صادرات هم که علاقمند هستند به آن هم زیان و صدمه می‌رساند زیرا به جاى تریاک باندرل‌دار هم ممکن است در داخله در یک حدودى آن را به طور قاچاق استعمال کند و هم ممکن است از جاى دیگر به خارج مملت حمل کند و قاچاق هم براى صادرات مملکت به خارجه زیان دارد و هم براى مصرف داخله این را به طور کلى عرض کردم که مسلم باشد که این مطلب تا یک اندازه دقت شده است در کمیسیون هم مطالعه شده است دوباره بحث می‌شود پیشنهادات داده می‌شود اما یک خبرى مخصوصاً چون مطلب راجع به کلیات است در اصل مسئله تریاک باید عرض کنم این جا دو مطلب مذاکره شده یکى این که بعضى آقایان نگرانى از این داشتند که صادرات کم می‌شود و به صادرات مملکت لطمه وارد می‌آورد این لایحه براى این قضیه آورده نشده است که صادرات را کم کند یعنى نظر به این نداشته‌اند که تقلیل بکنند صادرات را به طور فوق‌العاده. ولى این جا صراحتاً عرض می‌کنم که هیچ نظر و نیتى هم ما نداریم که تکثیر بکنیم و توسعه بدهیم و حالا اینجا یک نظر اظهار می‌شود یعنى آقاى مؤید احمدى می‌فرمایند که این یگانه صادرات مملکت ما است پول می‌آورد براى مملکت و کار و سعت می‌گیرد و اینها و در واقع معنى و مصرفش شاید این طور بود که ما هر قدر می‌توانیم وسعت بدهیم این زراعت را مثل قالى که مبالغى هم پول خرجش کنیم وقت صرف کنیم تشویق کنیم پروپاکاند کنیم و این تجارت را از حالا هم وسیع‌تر کنیم. خیر در این مورد ما این نیت را نداریم. یکى دیگر هم آقاى دکتر ملک‌زاده فرمودند که در داخله که دولت باندرل را گذارده است براى این بوده است که محدود بشود و حالا محدود نمی‌شود. بنده لازم می‌دانم صراحتاً عرض می‌کنم که ما طرفدار کم بودن و محدود بودن مصرف تریاک در داخله و خارجه هر دو هستیم (صحیح است) و اگر کسانى پیدا شوند که به این واسطه مخالف شوند یعنى مخالف این عقیده که بنده اظهار می‌کنم بشوند و خیال کنند که نوع

+++

پرورى ما از حدود وطن نباید خارج شود و اگر در خارجه هر قدر هم انتشار پیدا کند هیچ زیانى ندارد و نباید ما غم و غصه آنها را هم بخوریم بنده عرض می‌کنم اگر اتفاق هم در مجلس پیدا بشود که تریاک محدود نشود بنده در این عقیده که اظهار کردم ثابت هستم حتى اگر سلب عقیده و اعتماد هم از من بکنند باز بنده در عقیده خودم ثابت و راسخ هستم (عده‌ای از نمایندگان - همه همین طور هستند) و هیچ ماها میل نداریم این سم در دنیا تشویق و ترویج بشود (نمایندگان - صحیح است) نیت عموم ما بر این است که به قدر کافى همدستى کنیم با ملل متدنه و یا آنهایی که می‌خواهند محدود کنند ما هم محدود می‌کنیم (صحیح است) اگر آنها می‌خواهند محدود کنند ما هم همین کار را می‌کنیم (صحیح است) اما تحدید تریاک اول قدم محدودیت آن است (صحیح است) آن ممالکى هم که این عقیده را دارند در داخله خودشان تحدید کرده‌اند تحدید دارند مونوپول دارند و مقصودشان این است که از این راه آن را کم کنند و اگر این تحدید تریاک در داخله ما نبود خیلى بیشتر از اینها مصرف می‌شد گرانى قیمت تأثیر در کم مصرف شدن دارد این قیود خیلى تأثیر دارد. اگر تریاک بى‌باندرل بود امروزه ما باندرل را آزاد می‌کردیم و می‌گفتیم هر کس که می‌خواهد بکارد هر کس هم که می‌خواهد بکشد یقیناً چندین برابر مصرف می‌شد.

حالا هم ممکن است گفته شود علاوه بر باندرل هم کشیده می‌شود و آن قاچاق است. براى جلوگیرى از همین قاچاق است که ما این قوانین را می‌گذاریم براى این که جلوگیرى بشود از قاچاق باندرل هم که هست و قیمتش گران است و تریاک را گران می‌کند و لابد کمتر خواهند کشید و به تدریج کمتر مصرف می‌شود اگر خیلى مثل تنباکو و توتون چپق بودکه خیلى بیشتر می‌کشیدند پس ما باید سعى کنیم در تقلیل و تحدید تریاک و عقیده قطعى ما باید همین باشد که روز به روز در داخله محدودتر و مقیدترش کنیم که انشاءالله به تدریج از بین برود و دیگر اثرى از آن باقى نماند. در خارجه هم البته همه عالم درد ما را می‌دانند ما مکرر گفته‌ایم در مجامع دنیا که این یک چیزى است یکى از صادرات مملکت ما بوده است ما این را ایجاد نکرده‌ایم وقتى هم که این قال و قیل‌ها نبوده است این جنس صادر می‌شده است و براى مملکت ما یکى از اقلام مهم صادرات ملى و عایدات مملکتى بوده است ما یک مرتبه نمی‌توانستیم این را به هم بزنیم براى این که معلوم شود که این یک کار بدى است (صحیح است) لهذا دوباره می‌گویم که قصد ما البته با آن حسن نیتى که داریم این است و استقبال می‌کنیم هر قدمى راکه به تدریج براى محدود شدن این کار در دنیا پیدا بشود و دوباره عرض می‌کنم که قصد ما توسعه در این کار نیست و نمی‌خواهیم آن را تکثیر کنیم (صحیح است) و نیت ما این نیست ولى آقایان می‌توانند که هیچ نگرانى نداشته باشند و مطمئن هم باشند که این لایحه براى این هم نیست که یک تقلیل مفرطى هم در این کار داده شود و محدود کنند زراعت تریاک را یا معدوم کنند و یکباره از بین ببرند. خیر این نیست و اگر یک ماده باشدو ممکن است تصور بشود که ضرر بزند بنده حاضرم که در این جا آن اصلاحاتى را که لازم است بکنم و مذاکره‏ و مطالعه بیشترى بکنیم. (صحیح است. مذاکرات کافى است)

رئیس - آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - به کلیه ایالات و ولایات که تاکنون زراعت تریاک داشته‌اند به مساحتی که در هر سال سه ماه قبل از شروع به زرع تریاک از طرف هیئت دولت معین خواهد شد اجازه زرع داده می‌شود.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - این جا یکى از آقایان نمایندگان با من صحبت می‌کرد که چه ضرر دارد اگر دولت یک لایحه بیاورد به مجلس که به موجب آن لایحه به کلی زراعت

+++

تریاک را در مملکت موقوف کند. این عقیده و این فکر به عقیده بنده بد فکرى نیست که دولت یک همچون لایحه بیاورد و زراعت و کشت تریاک را در ممکت به کلی از بین ببرد و موقوف کند و لو این که نتیجه این لایحه صد هزار نفر تریاکى هم بمیرند براى این که یک دفعه این سم مهلک از مملکت براشته شود. اصولاً این حرف بدى نیست براى این که بالاخره جامعه تصفیه می‌شود و خالص می‌شود و یک عده اعضاى فالجى که غیر از ضعیف کردن نسل آینده هیچ مفید فایده نیستند از میان می‌روند و جامعه را راحت می‌کنند ولى دو نکته هست که مانع است از این که دولت همچون اقدامى بکند یکى این که اولاً دولت نمی‌تواند امروز از ورود تریاک قاچاق به داخله جلوگیرى کند الان در جنوب ما تقریباً صدى هشتاد صدى هفتاد قندهایی که مصرف می‌شود قندهاى قاچاق است پس بنابراین وقتى که قند این طور باشد قاچاق تریاک خیلى آسان‌تر است اگر ما زراعت تریاک را محدود کنیم و یا از بین ببریم به طور حتم فردا تریاک قاچاق از خارجه وارد خواهد شد و مردم هم باز تریاک خواهند کشید پس بنابراین از این لحاظ باز مفید نیست. یکى دیگر این که امروز یک قسمت اعظم و مهم ثروت مملکت ما بدبختانه از زراعت تریاک است و خیلى حقیقتاً باید متأسف بود که این ترتیب است. تقریباً در حدود پانزده میلیون شانزده میلیون الى بیست میلیون صادرات تریاک است. اگر ما کلیه صادرات مملکت را در نظر بگیریم آن وقت می‌بینم که این پانزده یاشانزده یا بیست میلیون یک عایدات زیادى است که حذف آن از صادرات مملکت به کلی ممکلت را فلج و فقیر خواهد کرد پس بنابراین ما به طور اضطرار و اجبار نمی‌توانیم زراعت تریاک را موقوف و ملغى کنیم این مثل این است که یک شخصى بودجه خانه‌اش را به طور دقیق و در کمال صرفه‌جویی در ماهى مثلاً صد تومان معین کرده باشد این به طور کلى اگر در ماه پنجاه تومان از آن کم بشود به کلی امور زندگانش مختل می‌شود و حالا مملکت ما در یک حالتى است نظیر این حال که اگر این زراعت از بین برود به کلی تنظیم بودجه ما به هم خواهد خورد و به کلی ما فقیر و بدبخت خواهیم شد حالا احساسات نوع‌پرورى و این حرف‌هایی که در پشت منبر خطابه فرنگی‌ها می‌زنند من کارى به آنها ندارم که آنها تا چه اندازه واقعیت دارد و تا چه حد و چه درجه به حال بشریت و جامعه مفید است. عجالتاً منظور و قصد این است که باید کم‌کم و به تدریج یک زراعت‌هایی را جانشین این زراعت بکنیم و کم‌کم و به تدریج این زراعت از بین برود و این هم ممکن است در ظرف مدت بیست سال سى سال از بین برود و تصور می‌کنم دولت ایران هم این نیت را داشته باشد که این کار را بکند (صحیح است) ولى در موضوع این لایحه آقاى وزیر مالیه فرمودند بیشتر نظرشان از این لایحه مواد جزایی و قضایی آن است بنده معتقدم که باید بیشتر نظرشان به مواد اول و دوم و سوم باشد بنده مخالفتم بیشتر راجع به ماده اول و دوم و سوم یعنى موادی است که به کلی تریاک را محدود می‌کند و از بین می‌برد البته بنده تصدیق می‌کنم که نه وزارت مالیه و نه دولت ایران هیچ سوء نیتى نسبت به مردم ندارند و از تقدیم این لایحه به مجلس شوراى ملى قصدشان این نیست که زراعت تریاک را تحدید یا تقلیلش کنند ولکن می‌دانم این لایحه و تصویب آن طبعاً مستلزم این خواهد شد دولت این قصد را ندارد ولى اگر این لایحه به این شکل تصویب شود این فکر عملى خواهد شد و به طور حتم و قطع زراعت تریاک روز به روز کمتر خواهد شد و از بین می‌رود علتش را هم دیشب در فراکسیون عرض کردم اینجا هم عرض می‌کنم و تکرار می‌کنم الحمدالله همه‌مان ایرانى هستیم و از وضع و رفتار مأمورین دولت در ولایات کاملاً مستحضر هستیم. رفتار مأمورین دولت در ولایات طورى نیست که ما را تا یک درجه خیلى کمى هم مطمئن بکند (صحیح است) که اینقانون به طور صحیح اجرا خواهد شد و اسباب زحمت مردم فراهم نخواهد شد به عقیده بنده اولین وظیفه مجلس فعلاً این است‏ که حتى‌الامکان تماس مردم را با مأمورین دولت کم بکند چون هر قدر این تماس زیادتر بشود اسباب زحمت مردم بیشتر می‌شود. به موجب ماده اول دولت می‌خواهد زراعت تریاک را محدود و

+++

خورد و به کلی ما فقیر و بدبخت خواهیم شد حالا مقید کند به اجازه وزارت مالیه یعنى هیچکس در هیچ جاى مملکت حق ندارد تریاک زراعت بکند مگر به اجازه وزارت مالیه یعنى قبلاً اجازه باید بگیرد جواز بگیر نتیجه این کار چیست؟ نتیجه‌اش این است که یک راه دخل نامشروعى در سرتاسر مملکت براى مأمورین جزء دولت پیدا بشود. البته دولت در این باب مقصر نیست براى این که دولت نمی‌تواند تمام مأمورینش را مثل سلمان فارس انتخاب کند دولت هیچ تقصیر ندارد ولى البته در گوشه‌های جهرم یا فسا یا کازرون و داراب و بابک و کرمان اگر یک زارعى یک جوازى خواست از تحصیلدار مالیه یا مأمور و مباشر مالیه و اینها به او جواز ندادند تکلیفش چیست؟ تکلیفش این است که ده تومان بیست تومان سى تومان به او پول بدهد تا جوازش را بدهند و الا نمی‌گذارند.

کازرونى - مثل ذغال‏

دشتى - آقاى کازرونى اسم ذغال را بردند بنده بى‌مناسبت نمی‌دانم راجع به ذغال سنگ هم یک عرضى بکنم ذغال همیشه در تهران (کازرونى - غیر سنگ هم همین طور است) از خروارى شش تومان الى هفت تومان و هفت تومان و نیم تجاوز نمی‌کرد و فراوان هم بود امسال دولت یک لایحه آورد به مجلس وزارت اقتصاد ملى لایحه آورد و بالاخره چندین هزار تومان اعتبار گرفت و هر طورى بود لایحه‌اش گذاشت و در ضمن مذاکرات لایحه می‌گفتند که ما نمی‌خواهیم به طور چیز به طور تجارتى استخراج کنیم و بفروشیم خیر ما می‌خواهیم به طوری که براى مردم تسهیل فراهم بشود و خیلى ارزان و فراوان و در دسترس همه باشد این را استخراج کنیم و امروزه ذغال سنگ در تهران خروارى ده تومان است (عده از نمایندگان - 12 تومان) بلى 12 تومان است آقا و پیدا هم نمی‌شود (صحیح است) و این نتیجه تماس مأمورین دولت است با مردم و اشتغال‌شان به کارهای تجارتى (صحیح است) این است که بنده معتقدم و تصور می‌کنم غالب همکاران محترم بنده هم با بنده شریک و همفکر باشند که هر قدر تماس مردم با مأمورین دولت کمتر باشد بهتر است (صحیح است) هر قدر تماس مأمورین با کارهاى آزاد مردم با زراعت مردم مثلاً با تریاک‌کارى مردم کمتر باشد بهتر است (صحیح است) این یک اصل کلى است و خیلى هم براى مردم مفیدتر وبهتر است. حالا اگر ما به طور کلى این لایحه را تصویب کنیم و عرض کنم که مأمورین دولت را مستقیماً با مزارع تریاک در ولایات سروکار بدهیم و نتیجه‌اش این خواهد شد که زراعت تریاک به کلی از بین خواهد رفت. آقاى وزیر مالیه دیشب هم اظهار می‌کردند که قصد عمده و غرض کلى از این لایحه جلوگیرى از قاچاق است یعنى علت غایی تقدیم این لایحه جلوگیرى از قاچاق است نه تحدید زراعت تریاک. در مورد تحدید آن که بنده عرض کردم به نظر بنده شاید صحیح هم باشد که تصویب این لایحه مستلزم تقلیل و تحدید زراعت تریاک خواهد بود (صحیح است) و لو این که دولت این قصد را نداشته باشد. اما راجع به قاچاق در موضوع قاچاق آقا باید دولت یک وسایل عملى و سهل‌تری براى جلوگیرى از این کار ایجاد کند که اسباب زحمت مردم نشود.

الان قریب دو سال است که صحبت در سر این است که مالیات تریاک را جریبانه بگیرند. یکى از مأمورین مالیه از فرنگی‌ها گفته بود که تریاک ایران تا وقتى پا ندارد و به زمین چسبیده است مالیات از آن نمی‌گیرند و وقتى که پا درمی‌آورد و می‌خواهد فرار کند آن وقت از آن مالیات می‌گیرند یعنى زراعت تریاک تا وقتى که به زمین چسبیده است مالیات از آن نمی‌گیرند ولى وقتى که شیره یا تریاک شد و رسید فرار می‌کند یعنى قاچاق می‌کنند زیرا که ممکن است توى یک کاسه یا یک صندوق قند بگذارد مردکه و فرارش بدهد. آن وقت می‌خواهند از آن مالیات بگیرند و این ممکن نمی‌شود. گفتند اگر باندرل را برداریم تحدید را برداریم استعمال تریاک در داخله چند برابر زیادتر خواهد شد بنده با این عقیده

+++

هم مخالفم و بنده تصور می‌کنم با این قانون هم هیچ فرق نخواهد کرد و براى تحدید استعمال این قانون کافى نیست براى این که این تحدید باعث تقلیل استعمال تریاک نشده است بلکه باعث ازدیاد قاچاق شده است مردم همه قاچاق می‌کنند. یک شخصى از احصاییه تریاک انحصار کرمان با من صحبت می‌کرد می‌گفت عایدات کرمان قریب بیست هزار من (همچون چیزهایی است درست نمی‌دانم مقدارش را) و از این مقدار یک ثلثش عملکرد دولت بیشتر نیست و البته بقیه‌اش قاچاق می‌شود. اغلب جاها همین طور است که تحدید فقط باعث ازدیاد قاچاق شده است نه قلت استعمال پس دولت اگر بخواهد جلوگیرى از استعمال تریاک بکند به عقیده بنده هیچ لازم نیست که بیاید و با این شکل تماس بدهد مردم را با مأمورین دولت و مردم را پایمال کند ممکن است این را یک مطالعه صحیحى در آن بکنند و جریبانه معین کنند ممکن است بر اراضى تریاک یک مالیاتى وضع کنند که آن مالیات حتماً باید داده شود (عده‌ای از نمایندگان - خیر آقا این خوب نیست) خوب حالا این یک مثلى است که عرض کردم حالا صحیح است یا صحیح نیست کارى که ندارم عجالتاً این یک تئورى و فکرى است که بنده عرض کردم و البته در این نظر باید مطالعه و فکر کرد ولى این عقیده بنده به مراتب بهتر است از این که سه ماه قبلاً باید بیایند و اجازه بگیرند و معطل شوند با آن اشکالاتى که عرض کردم و با مأمورین دولت دائماً در تماس باشند. دیشب یکى از نمایندگان یزد آقاى دکتر طاهرى بودند اظهار کردند که در بابک یزد تریاک‌کارى است و از آن جا تا یزد 50 فرسخ است و آن رعیتى که اینجا است چطورى می‌تواند از آن جا بیاید به شهر و قبل از سه ماه از زرع اجازه تحصیل کند این براى او هیچ عملى نیست. آقاى وزیر مالیه در جوابش فرمودند به این که ممکن است مأمورین جزیی معین کنیم که در همان جا مأمور جزء جواز بدهد به او حالا ملاحظه بفرمایید اگر سر و کار مردم با مأمورین جزء بشود چه قدرتى خواهد داشت و مردم چه حالى پیدا خواهند کرد؟

بنده عرض کردم بر فرض تحصیلدارها می‌روند یک اراضى که مردم دارند می‌گیرند و یک اراضى کوچک و مختصرى را به عنوان خالصه بودن توقیف می‌کنند و اسباب زحمت مردم می‌شوند همین طور در مورد زراعت تریاک این کار را خواهند کرد یک مزارع خیلى کوچک و محقر قابل این نیست که این مرد که از پنجاه فرسخ چهل فرسخ پا شود بیاید به مرکز حوزه و اجازه بگیرد اگر هم مأمور جزء بگذارند آن جا که عرض کردم چه صورتى کار پیدا خواهد کرد یا این مسافت را طى کند و بیاید به مرکز مالیه محل و قضیه را حل کند که آیا این زمین مختصر که تحصیلدار آن را خالصه می‌داند خالصه هست یا نیست الآن بنده خودم سراغ دارم و گرفتارش هستم اراضى هست قنواتى هست در آن جا (بوشهر) که فقط یک امین مالیه یک تحصلیدارى راپورت داده است به رئیس مالیه بوشهر که اینها خالصه است و حالا دارند با آنها عمل خالصگى می‌کنند در صورتی که هیچ دلیلى هیچ مدرکى هیچ سندى بر خالصه بودن آن در دست‌شان نیست و ادعا می‌کنند حتى در آن قباله بنچاق‌هایی هم که از قدیم در دست دولت است اسمى از خالصه بودن آن جاها نیست و این کارها اصل مالکیت را بالاخره در ایران متزلزل کرده است. طمع‌ورزى یک مشت مأمورین جزء اصل مالکیت را در ایران به کلی متزلزل کرده حالا ملاحظه مى‌فرمایید که آن وقت مردم چه کار می‌کنند مردم ناچار هستند ده تومان پانزده تومان بیست تومان به آن مأمور مالیه بدهند که دست از سرشان بکشند. همین طور در مورد زراعت و کشت تریاک یک مأمورى آن جا می‌گذارند و تمام رعایا زیردست او می‌شوند آن وقت او به هر کس می‌خواهد جواز بگیرد می‌گوید نمی‌دهم این هم مرد که باید زراعتش را آب بدهد زمین را شخم کند تخم بپاشد موقع می‌گذرد و متضرر می‌شود این هیچ چاره ندارد می‌گوید اگر ده روز بیست روز دیگر بگذرد و عمل نکنم به کلی زراعت پایمال می‌شود یعنى دیگر زراعت موضوع ندارد خوبت نتیجه‌اش این می‌شود که مرد که می‌گوید جهنم ده تومان می‌دهم بیست تومان می‌دهم سى تومان می‌دهم چهل تومان می‌دهم و این

+++

جواز را به هر ترتیب هست می‌گیرم و این بالاخره یک راه دخل نامشروعى از براى مأمورین دولت باز می‌کند. قسمت دیگر این ماده که به عقیده بنده مضر است تحدید و تعیین مساحتى است که هر سال باید زرع شود و آن این است که فرض بفرمایید: در این لایحه طورى معین شده است که در هر ایالتى هر قدر بخواهند بکارند به همان اندازه که سال سابق بوده به همان اندازه به آنها اجازه داده می‌شود مثلاً در فسا امسال صد جریب تریاک کاشته می‌شده است حالا در این ضمن ده جریب بیست جریب سى جریبش از میان رفته است ولکن در عوضش خواسته‌اند در نیریز ده جریب زیادتر زراعت کنند البته با وجود این ماده و این ترتیب دولت اجازه نخواهد داد یعنى به طور کلى هر زارعى که یک سال منصرف بشود از این زراعت و از دیم‌ کارى دیگر اجازه به آن نخواهد داد همین طور در جاهایی که هوا و آبش مفید و مستعد این زراعت باشد به او هم اجازه نخواهند داد. این است که به تدریج با این ترتیب مسئله تریاک به کلی از بین می‌رود. مثلاً فرض کنید در ایالت فارس قرار گذاشتند هزار جریب باید زراعت تریاک بکنند خوب در ایالت فارس فرض بفرمایید امسال به یک مناسباتى نظر به وضعیت آب‏ و هوایی زراعتش از بین رفت دیگر اجازه نمی‌دهند سال دیگر آن جا تریاک کاشته شود و زراعت از بین می‌رود خوب زراعت تریاک که از بین رفت معنایش چه چیز است معنایش این است که ثروت عمومى مملکت از بین رفته است و به کلی صادرات مملکتى تقلیل پیدا می‌کند و از بین می‌رود. این که آقاى وزیر مالیه فرمودند جلوگیرى از قاچاق هم براى مصرف داخله خوب است هم براى خارجه یعنى براى جلوگیرى از اتلاف ثروت و سرمایه مملکت نموده است بنده این عقیده را ندارم در داخله‌اش صحیح که هر چه قاچاق کمتر بشود بالطبیعه مردم کمتر خواهند کشید ولى در خارجه که این طور نیست فرض بفرمایید امسال قریب ده میلیون تومان تریاک قاچاق برود بیرون این تمام پول است که به مملکت بر‌می‌گردد این عقیده بنده عایدات است از براى مملکت و به عقیده بنده این ضررى براى مملکت ندارد اگر ضررى دارد براى دولت از براى ثروت عمومى مملکت نافع است براى این که خزانه یک امرى است مترقب و متوقف بر ثروت عمومى مملکت اگر یک ملتى فقیر شد و ثروتش از دست رفت خزانه آن ملت هم بالطبیعه خالى می‌شود و اگر یک ملتى غنى شد قطعاً دولتش هم ثروتمند می‌شود. همین طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند مابین دولت و ملت فرقى نیست البته دولت فقط یک عاملى است. عامل مصالح عمومى مملکت است و خزانه دولت هم یکى از عوامل مصالح عمومى است (صحیح است) خوب دولت و ملت خزانه را از چه نقطه‌نظر به آن اهمیت می‌دهند؟ از نقطه‌نظر ثروت و دارایی و صادره مملکت (صحیح است) و الا اگر بنابراین باشد که صادرات مملکت از بین برود و ثروت عمومى مملکت به تدریج تحلیل برود و تحدید بشود این البته به عقیده بنده اصل غلطى است و هیچ دولت نباید اهمیت و ترتیب اثرى به آن بدهد. (صحیح است)

وزیر مالیه - آقا بیاناتى که فرمودند خیلى مختلف بود و زیاد مربوط به مطلب نبود یک قسمت راجع به ذغال سنگ بود و یک قسمت هم مربوط به نقاط حاصلخیز و خالصه‌جات جنوب بود و فقط دو قسمتش بیشتر مربوط به مطلب نبود. یکی‌اش این بود که دولت این کار را می‌خواهد بکند و مى‌تر‌سیدند که محدود کند صادرات مملکت را نترسید دولت این قصد را ندارد ولى عرض کردم قصد توسعه آن را هم ندارد (صحیح است) و اجازه هم نخواهد داد در آذربایجان مثلاً یا جاى دیگرى که تریاک نمی‌کاشته‌اند تریاک بکارند مطلب دومش هم این بود که اگر دولت مأمورین در محل باشند و با مردم تماس داشته باشند چطور می‌شود یا فلان زارع از شهر بابک یزد باید بیاید 50 فرسخ تا یزد و این هیچ لازم نیست.

بنده هم عرض نکردم مأمور جزء در آن نقاط می‌گذاریم گفتم مأمورین مالیه در هر نقطه هستند پشتکار مالیه است تحصیلدار و سرتحصیلدار و مأمور هست از آنها اجازه بگیرند و این که تصور می‌کنید که این اجازه ممکن است اسباب زحمت مردم و محدودیت تریاک می‌شود این

+++

هیچ این طور نیست براى این که این جواز مثل همان اظهارنامه سابق است البته باید بگوید که من این جا را می‌خواهم بکارم و باید هم به آن اجازه بدهند در صورتى که در آن مساحتى که معین شده است باشد. اگر توسعه بدهد و در آن جاهایی که هیچ کاشته نمی‌شده است بکارد و وسعت بگیرد کار این دیگر نمی‌شود و همان طورى که آقاى فاطمى هم بیان فرمودند این نه تنها محسناتش براى جلوگیرى از مصرف تریاک در داخله و فروش در داخله و فلان می‌شود اصلاً براى خود صادرات مملکت هم مضر است این توسعه زیاد ما باید خیلى خوشوقت باشیم به همین اندازه محصولى که حالا داریم که بتوانند آن را در خارجه به طور صحیح به فروش برسانند و عایداتش به مملکت برگردد اگر یک سال مثل امسال یا پارسال که مى‌گویید محصول زیاد بوده و زیاد به عمل آمده زیاد بشود این موجب یک بحرانى خواهد شد براى فروشش. چنانچه همین بحران کنونى بحران اقتصادى که در اکثر ممالک دنیا هست بیشترش یعنى عمده سببش همان زیادى محصول است و از فراوانى آن ناشى شده است یعنى بیشتر از آنچه لازم بوده است عمل آورده‌اند پس در این قسمتش هیچ اشکالى نخواهد بود و هر طور مقرراتى که لازم باشد وزارت مالیه اتخاذ خواهد کرد و در نظر خواهد گرفت که یک مأمورى البته بتواند این کار را بکند و جواز در اراضى معینه ندهد و بگوید نمی‌دهم.

وزارت مالیه وقتى که مساحت را معین می‌کند البته هر کس می‌تواند بکارد و به اولین تحصلیدارى که در آن دهش یا قصبه یا بلوکش هست اخبار می‌دهد که من می‌خواهم چیز بکارم و او هم هیچ نمی‌تواند مانع بشود و جواز می‌دهد ولى در ولایاتى که تریاک‌کارى سابقه نداشته و تریاک نمی‌کاشته‌اند دولت اجازه نمی‌دهد و نباید هم این کار را تشویق کند براى این که همین اندازه که فعلاً در اصفهان و بروجرد و یزد می‌کارند همین را بتوانند به مصرف فروش برسانند کافى است. شما همه به اتفاق نیت‌تان این است که مصرف داخلى هم کم‌کم کم بشود (صحیح است) حالا فرض کنیم که از فردا هم در داخله هیچ مصرف نشود در این صورت پنجاه خروار هم به مصرف صادرات اضافه شود این دیگر درو ندارد باید به اندازه‌ای که حالا فعلاً می‌رود به خارجه و راه مشروعى براى فروش آن هست همان را حفظ کرد (صحیح است) صحیح است که یک فوائدى هم از نظر صادراتى براى مملکت دارد و عایداتى به مملکت می‌آورد ما فوراً نمی‌خواهیم این را از دست بدهیم و همان طور که فرمودند باید به تدریج در ظرف چندین سال فکر کرد و یک چیزش به جایش تهیه کرد آن وقت از آن صرف‌نظر کرد اما فکر توسعه و تکثیر کاشت تریاک را باز هم عرض می‌کنم فکر توسعه و تکثیر را ما نداریم و هیچ یک از زارعین هم نباید داشته باشند و مفید نیست (صحیح است) و البته باید به تدریج زراعت دیگرى قائم مقام آن کرد.

رئیس - آقاى تهرانى‏

تهرانى - اگر چه به قدر کافى مذاکره شده و چون بنده به حسن نیت آقاى وزیر مالیه اعتقاد دارم (عده‌ای از نمایندگان - آقا بلندتر) بنده می‌خواستم به ایشان تذکر بدهم و یک موضوعى را که هیچ اهمیت ندادند این را خیلى اهمیت بدهند به آن و آن نظریه را ممکن است از هر راهى که بتوانند تأمین بکنند و آن مسئله تماس مأمورین دولت است با مردم اصل این اساس و این فکر که زارعى که می‌خواهد تریاک بکارد برود از دولت اجازه بگیرد و اظهارنامه بدهد این را صریح به جنابعالی عرض می‌کنم که کلیتاً در تمام مملکت شما آن طبقه ضعیف بدبختى را که شاید فرض بفرمایید مثلاً آقا حالا از قم صحبت می‌کردند آقاى حاجبى ‌می‌گفتند که 660 قطعه تریاک‌کارى هست که جمعاً 180 من عایدش است با این ترتیب که پیش‌بینى شده است این طبقه خرده به کلی از بین می‌رود این نه اظهارنامه می‌تواند بدهد نه با مأمور می‌تواند طرف شود نه عقلش می‌رسد هیچ بلى ممکن است اگر بنده زارع باشم و داراى یک ملکى باشم چون به هر جا مربوط هستم و اطلاعات دارم اظهارنامه را می‌دهم و کارم را از پیش می‌برم ولى آن

+++

فکرى را که شما می‌کنید یعنى تصور می‌کنید که بتوانید از این قانون آن منظورى را که دارید به دست بیاورید این به کلی غیر ممکن است اینها به کلی بى‌پا شده‌اند و از بین رفته‌اند و پایمال شده‌اند و نظرى که حضرتعالى دارید همه ماها داریم البته ما هم موافقیم که تریاک به اندازه که فعلاً زراعت می‌شود زیادتر از این نشود و اگر هم توانستید در آینده این زراعت را یواش یواش محدودتر کنیم و کم‌تر کنیم و به جاى آن یک زراعت نافع‌تر و مفیدتر به دست مردم بدهیم البته همه ماها با این فکر موافق هستیم و هیچکس مخالف با این نظریه نیست ولى این راهى که شما می‌خواهید تعقیب کنید از این راه به مقصود نمی‌شود رسید. الان تریاک در دست شما هست دولت تهیه می‌کند و دولت مصرف داخلى را باندرل می‌کند و مصرف خارجه را حمل می‌کند دولت خوب آقا وقتى که یک سال نخرید این طبیعى است که مال‌التجاره که مصرفش کم شد البته این را کمتر می‌کارند و زارع از آن صرف‌نظر می‌کند الان گندم و جو را از همه زارعین سؤال کنید که چون گندم و جو در مملکت به حد وفور رسیده است الان مردم شروع کرده‌اند به جاى گندم و جوی‌شان چیز دیگر می‌کارند الآن از این اطراف تهران سؤال کنید بپرسید مردم کم‌کم شروع کرده‌اند زراعت‌شان را تقلیل داده‌اند و به جایش چیز دیگر می‌کارند. به عقیده جمعى با یک نظر دیگر هم با حضرتعالى ممکن است موافقت کرد که این کار را بکنید به شما اجازه داده شود در جاهایی هم که تریاک‌کارى نبوده است از سابق آن جاها را موافقیم قدغن کنید و جلوگیرى کنید و اگر هم کسى این کار را کرد زراعتش را هم بزنید و اعلان کنید در جاهایی که سابقه نداشته است نباید تریاک بکارند ولى در جاهایی که سابقه دارد و تریاک می‌کاشته‌اند بکارند و تهیه کنند و بنده عرض می‌کنم که این را شما تقسیم کنید فرضاً در یک ایالتى یک مقدار تریاکى که از حد لزوم زیادتر تهیه شده است آنها را نخرند و این را تقسیم کنند به عموم فرض کنید هزار من ده هزار من تریاک در شیراز تهیه می‌شود شما نگاه می‌کنید می‌بینید که اینها هزار من زیادتر تهیه کرده‌اند شما این هزار من زیادى را تقسیم کنید به این که یک سیر دارد آن که یک من دارد و آن که صد من دارد نه این که بیایید و مجبور کنید که بیایند و اظهارنامه بدهند و تقاضا بکنند و بعد اجازه بدهند زرع تریاک کنند بنده قطع نظر از این که زراعت تریاک از بین می‌رود عرض می‌کنم فقط این سبب می‌شود که شما اقدام کرده‌اید براى این که یک عده مردم بدبخت را از بین ببرید و البته از بین هم می‌روند فرض بفرمایید یک کسى 660 قطعه تصرف داشته 180 تکه کاشته و همین طور که یکی از آقایان اظهار کردند یک کوهى است که یک چشمه آبى دارد پنج من هم زمین زراعتش است که در آنجا پنج سیر تریاک می‌کارد این سبب می‌شود که اینها نمی‌توانند بکارند و به کلی‏ از بین می‌روند بنده در ماده اول می‌خواستم عرض کنم که این به کلی غلط است و یک فکر دیگرى باید برایش بکنید دیگر عرضى ندارم.

رئیس - آقاى رئیس‌التجار

مهدوى - بنده با این که تصور می‌کنم با اطلاعات بسیطى که آقایان وزرا در این قسمت دارند و همچنین اطلاعات مهمى که آقایان نمایندگان محترم از محل دارند نمی‌دانم چطور می‌شود که بعضى از قوانین که به مجلس می‌آید این طور محل اختلاف می‌شود در قسمت ماده اول بنده می‌بینم گفته می‌شود بروند اجازه بگیرند در ماده اول بنده همچون چیزى نمی‌بینم می‌نویسد به کلیه ایالات و ولایاتى که تاکنون زراعت تریاک داشته‌اند به مساحتی که در هر سال سه ماه قبل از شروع به زرع تریاک از طرف دولت معین خواهد شد اجازه زرع داده می‌شود.

بنده در این ماده به هیچ‌وجه همچون چیزى نمی‌بینم ولى این ماده را دارد که شما چون معین نکردید که در فلان ده چقدر باید بکارى حق درخواست ندارى علی‌ ایحال بنده عقیده‌ام این است که باید اجازه را بخواهند مثل این که بیشتر هم همین کار را می‌کردند منتها اینجا نظر وزارت مالیه این است که بیش از سابق اجازه داده نشود اگر بنا باشد دولت یعنى مأمورین مالیه قبلاً معین

+++

کنند به کلی زارعین و مالکین از بین خواهند رفت اگر این ترتیبش درست شود و واضح شود چنانچه پیشنهاد هم تقدیم کرده‌ام به نظر بنده بهتر است.

رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

مقام منیع ریاست دامت شوکته - پیشنهاد می‌شود در آخر ماده اول اضافه شود مساحت مزبور کمتر از مساحت بهترین سنوات زراعت آن ایالت و ولایت نخواهد بود.

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

مقام منیع ریاست دامت عظمته - پیشنهاد می‌شود ماده اول حذف شود.

پیشنهاد آقاى ملک مدنى:

ماده اول را به طریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم:

ماده اول - به کلیه ایالات و ولایات که تاکنون زرع تریاک داشته‌اند به همان مقدارى که سنوات گذشته زرع تریاک داشته‌اند اجازه زرع داده می‌شود.

پیشنهادآقاى امیر تیمور:

ماده اول را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کند:

ماده اول - به کلیه ایالات و ولایاتى که تاکنون زراعت تریاک داشته‌اند به مساحتی که کمتر از زرع فعلى نباشد در هر سال سه ماه قبل از شروع به زرع تریاک از طرف دولت اجازه زرع داده خواهد شد.

پیشنهاد آقاى دکتر احتشام:

مقام محترم ریات مجلس شوراى ملى - بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول این طور تنظیم شود.

درکلیه ایالات و ولایاتى که تاکنون زراعت تریاک داشته‌اند همه ساله سه ماه قبل از شروع به زرع تریاک به مساحتی که در حدود مساحت سه سال اخیر قبل از تصویب این قانون است از طرف هیئت دولت معین و اجازه زرع داده خواهد شد.

پیشنهاد آقاى مهدوى‏:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول این قسم نوشته شود:

در کلیه ایالات و ولایاتى که تاکنون زراعت تریاک داشته‌اند در هر سال سه ماه قبل از شروع باید از طرف زارعین یا مالکین درخواست کتبى ‌از نزدیک‌ترین مأمور مالیه بشود مساحت آن را معین نموده تحصیل اجازه نمایند.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول به طریق ذیل نوشته شود:

ماده اول - از اول اسفند 1311 زراعت تریاک منحصراً در ایالات و ولایاتى که تا این تاریخ معمول بوده است و به میزانی که تاکنون می‌کاشته اند به عمل می‌آید. مالکین یا زارعین در ظرف سه ماه اول سال تقاضانامه مبنى به مقدار زراعت سالیانه خود به ادارات مالیه محل تسلیم خواهند نمود و ادارات مزبور مکلف هستند با رعایت مقررات فوق و قبل از شروع به زرع تریاک جواز زراعت صادر و به تقاضاکنندگان بدهند.

پیشنهاد آقاى دهستانى‏:

پیشنهاد می‌کنم ماده اول به طریق ذیل اصلاح شود:

ماده اول - به کلیه زارعین مملکت که تاکنون زراعت تریاک داشته‌اند به مساحتی که در هر سال معمولًا زراعت نموده‌اند از طرف هیئت دولت اجازه زرع داده خواهد شد و سایر افراد بدون اجازه هیئت دولت از کشت تریاک ممنوع خواهند بود.

رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم - به هر شخصى که بخواهد در یک قطعه که کمتر از یک جریب هزار ذرعى باشد زرع تریاک نماید اجازه داده نمی‌شود مگر این که چند نفر در قطعات متصله واقعه در یک محل که مساحت مجموع آن کمتر از یک جریب نباشد اظهارنامه زرع تریاک بدهند در این صورت اجازه داده می‌شود ولى صدور اجازه براى یک قطعه یا قطعات متصله که کمتر از یک جریب باشد و همچنین صدور اجازه براى زرع تریاک در خانه‌ها به کلی ممنوع است.

رئیس - آقاى طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده با تصدیق به این که تقدیم این لایحه از روى حسن نیت است و براى این است که از یک اقداماتى که راجع به قاچاق تریاک می‌شود جلوگیرى کنند

+++

و البته یک تسهیلات بیشترى هم نسبت به قانون سابق منظور شده است معذالک نسبت به ماده اولى که راجع به تحصیل جواز است نظر موافقى ندارم چون ماده اول که راجع به کلیات بود گذشت در آن خصوص عرض نمی‌کنم لیکن راجع به ماده دوم که راجع به اجازه است دو نقص در آنجا هست یکى این که اصلاً دادن اجازه را که بکى اجازه می‌دهند در این ماده نوشته‌اند فقط نوشته است به کسی که از یک جریب کمتر داشته باشد اجازه داده نمی‌شود تحصیل جواز را در این ماده نوشته ولى دیگر نوشته نشده است که مأمورین هم موظف هستند که به تقاضای زارعین جواب بدهند و تقاضای‌شان را انجام بدهند و ابداً اسمى برده نشده است و کمیسیون هم هیچ توضیحى نکرده است که اشخاصى که حق اجازه دارند چطور باید تحصیل اجازه بکنند و ثانیاً راجع به اصل موضوع که مفاد ماده دو است به نظر بنده منطقى ندارد که ما بخواهیم این ماده را تصویب کنیم که اگر کسى چند ذرع زمین کشت می‌کند اگر کمتر از فلان مقدار باشد حق نداشته باشد این به هیچ‌وجه موجب و دلیل منطقى ندارد به علاوه موجب زحمت و اختلاف نظر با زارعین است یک مأمورى یا مفتش می‌رود می‌گوید این زمین پانصد ذرع است یا بیشتر است آن وقت ذرع یکى می‌گوید کم است یکى می‌گوید زیاد است بالاخره تمام این مباحثات و مذاکرات موجب معطلى زارع و خسارت و صرف وقت دولت می‌شود در صورتی که هیچ نتیجه از برایش تصور نمی‌شود یکدفعه است قوانینى که وضع می‌شود فوائد اخلاقى دارد فوائد مالى دارد هر اجراى قانونى هم متضمن یک زحماتى می‌شود می‌گویند خوب در مقابل این که فلان فایده به دولت می‌رسد یا فلان نتیجه به ملت می‌رسد باید این زحمت را مردم تحمل کنند ولى بعضى چیزها است که مثل تشریفات می‌ماند که در موقع اجراى عمل هم ایجاد زحمت می‌کند و مخصوصاً ایجاد زحمت فوق‌العاده می‌کند در موقع اخذ نتیجه هم یک فایده مهمى ندارد من جمله ماده اول که بنده عرایضى در آنجا نکردم و حالا مخصوصاً در ماده دوم راجع به مقدار و مساحت زراعت تریاک به این که در اراضى که کمتر از یک جریب باشد اجازه ندهند و همچنین در خانه‌ها هم اجازه ندهند مخصوصاً این که در دهات یک باغچه‌هایی هست در جلوی منازل چه ضرر دارد که در این باغچه‌ها زراعت بکنند و راپورت هم به دولت بدهند مقصود این است که این زراعت به حدی که می‌شده است بشود و دولت هم استفاده‌ای که باید از این ببرد حالا این که بگویند در فلان زمین زرع نکنند این بسته به نظر زارع است که هر کجا زراعتش بهتر و مفیدتر است زراعت می‌کنند چه ضرر دارد که اجازه داشته باشند و حق داشته باشند زراعت کنند این است که به نظر بنده گذشته از این که کلیتاً تحصیل اجازه اسباب زحمت می‌شود براى زارعین و دولت و مأمورین و با آن حسن نیتى که حضرت آقاى وزیر مالیه در تقدیم این لایحه که خیلى مهم هست براى تخفیف زحمات مردم دارند بعضى مواد در این لایحه هست که ایجاد زحمت می‌کند و فایده مهمى هم ندارد یکی‌اش همین ماده دوم است که ترتیب اجازه را در آن نوشته است ولى ننوشته است که مأمور مکلف به باشد فورى اجازه بدهد و از آن طرف قسمت تفتیش را که حق ندارند زراعت بکنند آن هم به طور کلى لزومى ندارد نوشته شود بلکه مضر هم هست.

وزیر مالیه - عرض کنم مذاکراتى که قبلاً هم شد و جواب‌هایی داده شد در اینجا هم آقاى دکتر طاهرى بیاناتى فرمودند آقایان دیگر هم در ماده اول نظریاتى فرمودند که رویهمرفته میزان مطلب به دستم آمده است در این جا چهار مطلب است یکى این که دولت ایالات و ولایات را مساحتش را معین کنند آذربایجان فلان اندازه فلان ولایت فلان قدر فلان جا کمتر یا بیشتر یکى این که هر آدمى که تریاک می‌کارد براى همان مقدار که می‌کارد اظهار‌نامه بدهد که در آن وقت دولت هم

+++

مقید باشد که اجازه را بدهد که در ماده سوم خواهد آمد مطلب سوم این که از یک جریب کمتر باشد حق نداشته باشد بکارد بعضى از آقایان آن طورى که تصور کردم در این به ابد نظر موافقت ندارند و ملاحظاتى در آن دارند چهارم این است که در خانه‌ها کاشته نشود و به نظر بنده در مسئله تفتیش مساحت ایالات و ولایات هیچ ضررى نیست مقصود این است یک جایی زراعت و کشت و کار تریاک نبوده نمی‌خواهیم اجازه داده شود سوم این بود که یک جریب کمتر کاشته نشود و راجع به این که در خانه‌ها نکارند در این قسمت‌ها بنده تصور می‌کنم آقایان اگر یک قدرى تأمل بفرمایند موافقت می‌فرمایند و موافقت حاصل خواهد شد و اتفاق حاصل خواهد شد براى این که خانه مسکونى شخصى که چهار دیوار دارد و اینها عملى نخواهد شد و مسئله اجازه را که بنده تصور می‌کنم که غیر ممکن نیست که یک مواقعى در آن تسهیل کرد و یک ترتیبى‌کرد که آقایان موافقت داشته باشند و راجع به مسئله جریب هم که می‌فرمایند هر کس در اینجا ممکن است یک طور مساحت کند بنابراین بنده اصلاً می‌خواستم تمنا کنم که آقایان هر نوع مطلبى‌ دارند پیشنهاد بفرمایند و تصور بفرمایند که فرمایشات‌شان را کرده‌اند بنابراین بهتر این است که پیشنهاد شود و بیاید به کمیسیون و در آنجا کاملاً مطالعه می‌کنیم و آقایان هم تشریف دارند و با نظر آقایان حل خواهد شد و مانعى هم نخواهد داشت که میزان نظریات آقایان در دست ما آمده و برویم در آنجا و مذاکره بکنیم.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

افسر - کافى نیست‏

رئیس - چرا

افسر - البته اگر ما احتمال بدهیم که ماده حذف می‌شود هیچ عرضى نمی‌کنیم ولکن ادله همه‌اش را نگفته‌ایم و بایستى تمام ادله گفته شود و مقصود ما این است که کمیسیون را آگاه کرده باشیم و آقاى وزیر مالیه هم آگاه هستند که باید یا این ماده حذف شود و یا اصلاح شود در ماه قبل راجع به اصلاحش خیلى مذاکره شد و در این ماده مذاکره نشده اگر اجازه بفرمایند بنده دلایلى عرض کنم که ذهن آقایان روشن شود والا بسته است به نظر آقایان.

بعضى از نمایندگان - بفرمایید آقا

رئیس - اکر مجلس تجویز می‌کند نوبت آقاى مهدوى است‏

مهدوى - بنده عرضى ندارم‏

رئیس - بعد نوبه جنابعالى است بفرمایید. آقاى افسر

افسر - البته این پیشنهاد را کسانى که نوشته‌اند مقاصدى داشته‌اند و یک مصالحى به نظرشان رسیده است که از مد نظر انتظامى که در امور است بهتر خواهد شد و اشکالى که هست این است که ما باید ببینیم که این مقصود را می‌رساند یا نه اگر این سبب می‌شد که کمتر کاشته شود مثل ماده واحده باز یک چیزى ولى این ماده این طور نیست بالاخره تریاک کاشته می‌شود الا این که با یک قاعده مخصوصى یعنى مالکین کل می‌کارند و این فراموش نشود چهل و پنج هزار ده در دفاتر جزو کل مالیه بیشتر نیست آن وقت از این چهل و پنج هزار ده منتها پنج هزار تای آن مالک کل داشته باشد و الا بقیه دهات این طور نیست در تهران البته مالکین هستند که ده تا دارند در مشهد و تبریز هم همین طور ولى در خیلى جاها این طور نیست خرده مالک است مثلاً در سبزوار و آن طرف‌ها یک ده نیست که یک مالک داشته باشد یعنى یک ده دربست هیچکس ندارد نیم ده دربست هم کسى ندارد و خیلى از شهرهاى دیگر هم همین طور است آن وقت چطور می‌شود بالاخره زمین متصل به یکدیگر بشود بالاخره یک مالک می‌تواند پنج جریب ده جریب بیست جریب سى جریب بکارد دولى مالکین جزء چطور می‌توانند این کار را بکنند علاوه بر این که ملاحظه فرموده‌اید

+++

که تریاک را در جاهاى در بسته می‌کارند که نزدیک ده باشد که بازدیدش کنند و بالاخره شاید به هر دهى که رجوع کنید یک مالک جزء دارد و یک قطعات کوچک کوچکى است که چنان که عرض کردم پس دو اشکال در اینجا موجود است یکى این که زمین‌هایی که تاکنون تقسیم شده یا به به عنوان جریب تقسیم شده و یا به عنوان قفیز و اینها تشخیصش کار آسانى نیست و اختلاف زیادى دارد مثلاً در سبزوار هزار و ششصد ذرع در مشهد 3600 ذرع در سمنان 800 ذرع در یزد نهصد و چند ذرع در کرمان 625 ذرع است بالاخره این قدر مختلف است که روزهاى اول هم که این تقسیمات را کردند باز میزان معینى نداشته است بنابراین یکى بیشتر دارد یکى کمتر دارد این می‌خواهد امسال تریاک بکارد پارسال نکاشته است یکى دیگر پارسال نکاشته است امسال می‌خواهد بکارد اینها با یکدیگر نمی‌توانند توافق نظر پیدا کنند و البته بالطبع از میان می‌روند آن وقت با این وضعیت زمین‌ها که اغلب ملاحظه مى‌فرمایید اینها مثلث دارند مربع دارند مخمس دارند ذوزنقه دارند به مناسبت بلندى و کوتاهى مارپیچ‌های عجیب و غریب دارد و همه قسم اشکال هندسى دارد حتى مضرس دارد بیایید به شما نشان بدهم در هر ولایت که ملاحظه مى‌فرمایید اینها را غیر از مساح و مهندس کسى نمی‌تواند معین کند و این که ملاحظه مى‌فرمایید در ادارات گفته می‌شود ده جریب این تخمین است و هیچ میزان معینى ندارد الان در بعضى از ولایات با این که یک سال است اداره ثبت برقرار گردیده هنوز مهندس ندارند یک سال و نیم است پول می‌دهند براى ثبت آن وقت چند مهندس براى این کار خواهد رفت که این اختلاف را معین کند حقیقتاً در ولایات جزء اشخاصى هستند که از عهده ذرع این زمین‌ها برنمى‌آیند خوب مدرسه متوسطه که ندارند مدارس ابتدایی هم آن قدر نیست که بتواند اینها را حل کند و در همین ذرعش به قدری اشکال دارد که در موقع تحدید و اینها هم بیشتر دچار زحمت می‌شوند مخصوصاً در قسمت اشکال این زمین‌ها اشکالات زیادى فراهم می‌شود و ما به همین جهت هر قدر فکر کردیم که این را چطور درست کنیم که از دست زارعین خارج نشود و به دست مالکین و ارباب‌ها بیفتد مقصود من این نیست که ارباب‌ها خوب نیستند خیر همه خوب هستند ولى بالاخره چرا باید تبعیض شود که یک طبقه بکارند و یک جماعتى که تمام زندگی‌شان بسته به آن است نکارند ما حذف این ماده را با یک عده از رفقا پیشنهاد کردیم که لطفاً این ماده را حذف کنند و یک فکر دیگرى براى این کار بکنند

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد عده از آقایان نمایندگان:‏

امضاءکنندگان پیشنهاد می‌کنیم ماده دوم حذف شود امیر تیمور - مسعود ثابتى - دکتر ضیایی - حاج على‌اکبر امین - حسن علوى - متضدى - بوشهرى - محسن قراگوزلو - یونس آقا وهاب‌زاده - مؤید احمدى - دکتر احتشام - تهرانى - ایزدى - ملک مدنى - محیط - اعتبار - لاریجانى - لیقوانى‏

پیشنهاد آقاى طباطبایی دیبا:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى نماینم ماده دوم حذف شود

پیشنهاد آقاى شریفى‏:

بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت اول ماده دو به کلی حذف و فقط نوشته شود. زرع تریاک در خانه‌ها ممنوع است.

پیشنهادآقاى مهدوى‏:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم حذف شود و حاضر می‌شوم در کمیسیون و مدافعه می‌کنم

+++

پیشنهاد آقاى دهستانى‏:

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم به ماده دوم اضافه شود.

تبصره - خرده مالکینى که اراضى قابل زرع تریاک آنها اساساً کمتر از یک جریب بوده به مقداری که معمولاً زراعت نموده‌اند اجازه خواهد شد.

پیشنهاد آقاى اسمعیل خان قشقایی‏:

بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده دو حذف شود.

پیشنهاد آقاى طاهرى‏:

مقام منیع ریاست دامت شوکته پیشنهاد می‌شود ماده دوم حذف شود.

پیشنهاده آقاى دهستانى‏:

نظر به این که در ماده دو قسمت قطعات متصله واقعه در یک محل تولید اشکال کرده و غیر عملى خواهد بود لذا پیشنهاد می‌کنم جمله در قطعات متصله واقعه حذف شود و به جاى آن نوشته شود در یک محل الى آخر.

پیشنهاد آقاى حاج محمد‌رضا:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى - عرض می‌شود بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم تاربع جریب اجازه به زارعین بدهند

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود

ماده 3 - هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسى بدون تحصیل اجازه از مأمورینى که از طرف وزارت مالیه (مؤسسه انحصار دولتى تریاک) معین شده باشد مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک می‌شود و در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی‌شود.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى ملک‏

ملک مدنى - این ماده 3 همان ماده‌ای است که بنده در کلیات عرض کردم که زرع تریاک را منع می‌کند که باید هر زارعى برود از اداره انحصار اجازه بگیرد به عقیده بنده همان طورى که مذاکره شده باید ماده دو و ماده سه این لایحه حذف شود و هیچ احتیاج ندارد که ما زارع را مکلف کنیم بیاید اجازه بگیرد و آن وقت هر نقطه را که وزارت مالیه صلاح دید و سابقه زرع تریاک داشت به او اجازه می‌دهد و به طور کلى در آن ولایاتى که زرع تریاک می‌کرده‌اند اجازه داده می‌شود. پس محتاج نیست به این که این ماده 3 را بیاییم بنویسیم که اگر یک زارعى آمد و بدون اجازه رفت زرع تریاک کرد زراعتش را باید معدوم کرد و براى خود او هم یک مجازاتى قائل شد بنده پیشنهادکردم ماده 2 حذف شود و عقیده‌ام این است که این ماده هم باید حذف شود همان طورى که آقایان پیشنهاد کردند که ماده دو حذف شود و در سایر موادش دیگر اعتراضى نیست اینها یک مواردى است که ما تجربه کردیم براى این که تماس با طبقات زارع و مردم دارند و اینها را دچار زحمت می‌کند خود آقاى وزیر مالیه هم گمان می‌کنم که با این نظر موافق باشند و بنده خودم هم حاضرم در موقع شور بیایم و در کمیسیون و بقیه عرایضم را در آنجا بکنم‏

رئیس - آقاى طاهرى موافقند

طاهرى - خیر

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - بنده عقیده‌ام این است که این لایحه را آقاى وزیر مالیه تمامش را بردارند ببرند به جهت این که ماده اولش را که آقاى مؤید احمدى و آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد حذف دادند ماده دومش را هم سایر آقایان ماده سوم را هم که آقاى ملک پیشنهاد حذف دادند پس ماده چهارمش

+++

و پنجمش را هم یک آقاى دیگر پیشنهاد حذف می‌کند (افسر - رأى آزاد است آقا مانعى ندارد) بالاخره در این ماده آقایان می‌دانند دولت باید بداند که در کجا تریاک زرع می‌شود در نقاطى که ممنوع است جلوگیرى کنند یک ارفاقى شده است و آن این است که تعهد نقض شده است سابقاً می‌آمدند زارع را می‌آوردند و تعهد می‌گرفتند و می‌گفتند تو باید تعهد کنى که چقدر تریاک بکارى و به همان تناسب هم کشت می‌کرد و این باعث یک ظلمى براى زارعین و مالکین می‌شد و اینجا باید از دولت تشکر کرد که این تعهد را که جایش در همین ماده بوده است از بین برده است و اگر بنا باشد اظهار‌نامه هم داده نشود دولت نمی‌داند اصلاً درکجا تریاک زراعت می‌شود این خیلى لازم است و به عقیده بنده نهایت ضرورت را دارد باید دولت بداند نقاطى که زراعت تریاک می‌شود کجا است؟ شاید پس‌فردا آمدند در آذربایجان یا در ساحل بحر خزر یا در جاهاى دیگر که سابقه تریاک‌کارى به هیچ‌وجه نیست می‌خواهد برود اجازه بگیرد پس این می‌خواهد یک عملى برخلاف دولت بکند و بنده اظهار‌نامه را نهایت ضرورت در آن می‌بینم‏

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - در اینجا عبارت ماده است که هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسى بدون تحصیل اجازه از مأموریتى که از طرف وزارت مالیه معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد بنده خیال می‌کنم اگر یک اردرى از طرف مرحوم چنگیز خان داده می‌شد بهتر از این بود که مجلس شوراى ملى همچون قانونى را بگذراند شما امروز یک قانونى را وضع می‌کنید مملکت شما هم امروز اکثریت جمعیت آن بى‌سواد هستند خوب یک زارع بدبختى چند ماه رفته است زحمت کشیده است و یک زراعتى کرده است حالا شما می‌خواهید زراعتش را بسوزانید این حقیقتاً چیز غریبى‌است بنده از اعضاى کمیسیون قوانین مالیه استدعا می‌کنم که در شور ثانى این ماده را ملایم‌تر بنویسند که اسباب زحمت براى مردم نباشد.

وزیر مالیه - عرض می‌کنم در این ماده به عقیده بنده چهار مطلب است که در سه تاى آن می‌شود مباحثه کرد و تسهیلات فراهم کرد و آن هم در کمیسیون بایستى مباحثه کرد و به این جهت بنده عرض نکردم براى این که البته بنده هم موافقم که کاملاً در مطالب شور شود اما راجع به مسئله اجازه که می‌فرمایید روى هم رفته بنده این را لازم می‌دانم ولى در باقى دیگرش حرفى ندارم که برود در کمیسیون و چنانچه آقایان میل داشته باشند در کمیسیون مذاکره می‌کنیم و حل می‌شود.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى لاریجانى‏:

تبصره ذیل را به ماده سه پیشنهاد می‌نماید:

تبصره - محصول تریاک سال آتیه که زرع و کشت آن در هذه السنه شده مشمول این ماده نخواهد بود.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور و ملک مدنى‏:

امضاءکنندگان پیشنهاد می‌کنیم ماده سه حذف شود

3. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر داخله و وزیر مالیه

رئیس - آقاى وزیر داخله لایحه داشتند

وزیر داخله - یک فقره لایحه قانونى تذکره است که تهیه شده و تقدیم می‌شود

رئیس - آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه - بنده اجازه می‌خواهم یک لایحه‌ای دارم در وسط بحث همین لایحه تقدیم کنم یک کار خیلى جزیی است و تقاضاى تصویب آن را با دو فوریت کرده‌ام آن هم راجع به اجازه تصویبى‌ است که مجلس کرده است در اعتبارات اضافى که نظمیه دو دستگاه دلیجان بگیرد اگر خاطر آقایان باشد حالا دلیجان نشده است می‌خواهند اتومبیل بگیرند عبارت قانون منع است این است که تقدیم شده است

+++

4. بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار از ماده 4

رئیس - ماده چهار قرائت می‌شود.

ماده 4 - وزارت مالیه مکلف است صورت تقسیم مساحت مقرره در ماده یک را تا آخر امرداد هر سنه به وسیله ادارات انحصار تریاک ایالات و ولایات به اطلاع عامه برساند.

رئیس - آقاى دیبا

دیبا - این ماده براى وزارت مالیه معین شده است که صورت مساحت را در ایالات و ولایات در هر سنه درست کنند و اطلاع بدهند ولى یک تکلیفى هم وزارت مالیه دارد و آن این است که هر کس که اجازه خواست دولت هم ملکف است که به او اجازه بدهد این پیش‌بینى نشده و به عقیده بنده لازم است ممکن است بعضى اشخاص بیایند اجازه بخواهند مطابق صورت و مأمورین انحصار قبول نکنند این را بنده عقیده‌ام این است یک تبصره اضافه شود و در ذیل ماده علاوه شود که وزارت مالیه مکلف است که هر کس که به موجب آن صورت اجازه خواست اجازه بدهند.

رئیس - آقاى طاهرى‏

طاهرى - بنده عرضى که در این ماده داشتم گرچه همان طور که خود آقاى وزیر مالیه فرمودند این چهار ماده که راجع به اجازه است مربوط به هم است و یک تکلیفى باید زودتر برایش معین شود ولى براى این که مطلبى‌ ناگفته نماند و اعضاى کمیسیون قوانین مالیه متوجه باشند این است که نه در ماده اول نه در ماده دوم معین نکرده است دولت که آن مساحتى را که قبلاً اعلام می‌کند چه اندازه خواهد بود ممکن است که فرضاً اگر در یزد دو هزار جریب زمین زراعت تریاک می‌شود مالیه یک مرتبه هزار ذرع را اجازه بدهد زیرا که نه در ماده اول نوشته است و نه در این ماده. ماده اول این است که می‌گوید به کلیه ایالات و ولایاتی که تاکنون زراعت تریاک داشته‌اند به مساحتی که در هر سال سه ماه قبل از شروع به زرع تریاک از طرف هیئت دولت معین خواهد شد اجازه زرع داده می‌شود اما مساحت که معین نشده است ممکن است نصف کنند ثلث کنند در این ماده هم که می‌گوید (وزارت مالیه مکلف است صورت تقسیم مساحت مقرره در ماده یک را تا آخر امرداد هر سنه به وسیله ادارات انحصار تریاک ایالات و ولایات به اطلاع عامه برسانند) باید معین شود که این مساحت در چه حدودى خواهد بود این بود که بنده در ماده اول پیشنهاد کردم و در این ماده هم پیشنهاد خواهم کرد که این مساحتى را که دولت به اطلاع عامه می‌رساند کمتر از مساحت فعلى نخواهد بود یعنى کمتر از مساحتى که فعلاً زراعت تریاک در این نقاط می‌شود نخواهد بود و مطابق بهترین سنواتى که تریاک زراعت شده اجازه بدهند و مساحت را معین کنند.

رئیس - پیشنهادات مربوطه به ماده چهارم قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى طباطبایی دیبا:

بنده پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده چهار علاوه شود و همچنین مکلف است هر کس که مطابق این قانون به موجب اظهارنامه اجازه خواست اجازه بدهند.

پیشنهاد آقاى فهیمى:

بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده چهار به طریق ذیل نوشته شود:

ماده چهار - وزارت مالیه باید مراقبت نماید جوازهاى زراعت‌های مذکوره در ماده اول منتها تا آخر امرداد هر سنه از طرف ادارات مربوطه صادر و به تقاضاکنندگان داده شود.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور کلالى:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهار به طریق ذیل نوشته شود:

ماده چهار - وزارت مالیه مکلف است اجازه‌نامه‌های زرع تریاک را براى کلیه ایالات و ولایات مقرره در ماده یک تا آخر امرداد هر سنه صادر و به وسیله اداره انحصار به اطلاع عامه اهالى برسانند.

پیشنهاد آقاى دکتر احتشام:

بنده ماده چهار را این طور پیشنهاد می‌کنم: وزارت مالیه مکلف است صورت مساحت مقرره در ماده یک را در حدود مساحتى که در سه سال اخیر قبل از تصویب این قانون زرع شده تا آخر امرداد به وسیله اداره انحصار تریاک ایالات و ولایات به اطلاع عامه برسانند.

رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود:

+++

ماده 5 - انواع تریاک قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوطه به تریاک قاچاق بوده و جزاى آن همان جزایی است که براى قاچاق جنس خالص مقرر است.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - آقاى وزیر مالیه در ضمن فرمایشات‌شان فرمودند که این لایحه حقیقتاً براى ارفاق به مردم است بنده می‌خواهم توضیح بدهند که نسبت به این مورد در قانون سابق یعنى قانون سابق شامل این مورد بوده است یا نبوده است و می‌خواهند یک مجازات تازه براى قاچاق تریاک معین کنند؟ این را اگر توضیح می‌دادند به عقیده بنده لازم بود.

وزیر مالیه - البته قانون سابق شامل این هست و این یک توضیحى است چون گاهى اتفاق می‌افتد اشتباهاتى پیش می‌آید. این قانون مؤید قانون سابق است که تمام جزییات روشن شود و قانوناً مقرر شود.

رئیس - ماده 6 قرائت می‌شود:

ماده 6 - تریاک داراى باندرل دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزاى آن مثل تریاک قاچاق بدون باندرل است.

رئیس - آقاى افسر.

افسر - اگر چه این اصطلاح فنى است و خود اجزاء تحدید می‌فهمند ولى خوب است عبارت دوباره چسب را اصلاح کنند و یا شرح بدهند که مقصود باندرلى است که از جایی کنده باشند و به تریاک دیگرى زده باشند. یک عبارت بهترى در نظر بگیرند بهتر از این است که بنویسیم باندرل دوباره چسب براى این که در خارج هم معلوم شود مقصود چیست حالا فرضاً که در تحدید این عبارت معلوم باشد ولى مقصود ما این است که در قانون یک عبارتى باشد که طرفین بفهمند.

وزیر مالیه - ملاحظه بفرمایید در قانون سابق در ماده 7 قانون سابق این اصطلاح وضع و معمول شده است باندرل دوباره چسب یعنى از یکى افتاده باشد و به دیگری چسبیده شود منظور این است که در قانون سابق هم این اصطلاح بوده است و دیگر اینجا محتاج به توضیح نیست.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس – (خطاب باقاى افسر) کافى است؟

افسر - چون آقاى وزیر مالیه فرمودند کافى است‏

رئیس - ماده هفت قرائت می‌شود:

ماد ه 7 - اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتى تریاک مصوبه 26 تیر ماه 1307 مستقیماً به انبار دولتى نیاورند براى هر مثقال پنج شاهى جریمه دریافت خواهد شد.

تبصره - دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیارى است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - عرض کنم چون یک قضیه واقع شده بود اینجا الان به خاطر بنده افتاد در دهات کوچک که در یک بلوکى واقع هستند دولت یعنى اداره انحصار انبارش در مرکز بلوک است و البته نمی‌تواند در هر دهى یک انبارى درست کند اغلب اتفاق افتاده است که شخص مفتش تریاکش را ضبط کرده است معین هم بوده است گفته است که تریاک را ضبط کن نگاه دار تا من بروم آن ده آن یکى را هم ضبط کنم و بیایم و بالاخره همه را می‌فرستم به انبار بنده می‌ترسم این ماده آنها را هم مشمول کند و بگویند به علت این که مستقیماً به اداره نیاورده‌ای باید مثقالى پنج شاهى بدهى این که عرض کردم یک هیچون قضیه‌ای الان اتفاق افتاده است که در یکى از بلوکات کرمان در دهى تریاکى را ضبط کرده‌اند با حضور مفتش مفتش رفته است به ده دیگر و ده دیگر و بالاخره این تریاک در ده او مانده است و بعد به عنوان قاچاق این تریاک را از او گرفته‌اند و حالا مشغول رسیدگى هستند به این قضیه اینجا مأمورین ممکن است یک تریاکى را دیده باشند که در انبار این شخص بوده است لکن چون هنوز به مرکز بلوک نبرده‌اند یک مثقال پنج شاهى از او جریمه بخواهند پس عبارت این را باید یک طورى نوشت که دیگر بدون اجازه آنها باشد و الا این لفظ مستقیماً که تا تریاک را برداشت مستقیماً ببرد به انبار این اسباب اشکال خواهد شد.

+++

وزیر مالیه - ممکن است همچون مسائلى پیش آمده باشد ولى نمی‌دانم چه عبارتى باید نوشته شود اداره انحصار هر جا را بخواهد انبار کند می‌تواند خانه شخصى را هم می‌تواند انبار قرار بدهد باز باید مهر کند و برود جاى دیگر حالا اگر سوء نیتى در اجراء باشد که مفتش هم خودش بگوید که این جا نگاه دار و هم خودش بعد برود آن را به عنوان قاچاق از او بگیرد البته این مجازات دارد و همان طوری که فرمودید باید رسیدگى شود و البته رسیدگى هم می‌شود و الا عادتاً ممکن نیست یک مأمور صحیحى خودش بگوید نگاه دار بعد بیاید بگوید قاچاق کرده‌اید و از او جریمه بخواهد بگیرد.

در مسئله انبار هم تصور می‌کنم که همه آقایان موافق باشند که این یکى از کارهاى اساسى خود انحصار است یعنى هم جلوگیرى از قاچاق و هم عدم احتیاج به جلوگیرى از قاچاق همه فرع بر این است که تریاک را با تمام قوى وارد انبار کنند حالا اگر پیشنهادى داشته باشید یعنى یک عبارتى که این مقصود را مضبوط‌تر کند پیشنهاد بفرمایید بنده حرفى ندارم ولى بنده گمان می‌کنم که موارد سوء اجرا را باید گذاشت که به مقامات مافوق او شکایت کنند و رسیدگى شود و البته اگر مأمورین خلافى کنند مجازات می‌شوند.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده هم همین طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند البته موافق هستم که تریاک را به انبار ببرند ولى این جا یک عبارتى هست که اگر مستقیماً به انبار دولتى نیاوردند براى هر مثقالى پنج شاهى جریمه از آنها دریافت خواهد شد بنده نمی‌دانم مستقیماً یعنى چه؟ در قانون سابق می‌نویسد (صاحبان شیره اعم از رعیت و مالک مکلف هستند کلیه شیره تریاک‌های خود را به انبارهایی که وزارت مالیه در دسترس آنها تهیه نموده است وزن نموده و تحویل داده و قبض رسید دریافت دارند) این صحیح است وزارت مالیه یک انبارهایی را که در دسترس آنها باشد باید تهیه و تعیین کند آن وقت مستقیم و غیر مستقیمش چه شکل می‌شود؟ این را بفرمایید که بعد سوء استفاده از این کلمه نشود.

وزیر مالیه - بنده تصور می‌کنم مستقیم همین معنى خودش را دارد اگر کسى شیره دارد مستقیماً ببرد به انبار دولتى حالا اگر شیره را ببرد در خانه عمویش بگذارد بعد بگوید بلى من بردم آنجا بعد می‌آوردم به انبار این نمی‌شود که این را این طور بکند و این جمله باید باشد اگر جایش صحیح است باید همان جا که شیره تریاک به عمل آمد مستقیماً بردارد بیاورد به انبار و الا هر کس می‌تواند ادعا کند که من تریاک را بردم حجره فلان آدم و خیال داشتم ببرم به انبار و نیاورد.

بعضى از نمایندگان - کافى است‏

رئیس - پیشنهادى راجع به ماده هفتم قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى امیر تیمور کلالى:

پیشنهاد می‌کنم ماده 7 به طریق ذیل اصلاح شود:

ماده 7 - اشخاصى که شیره تریاک خود را منتها تا یک ماه بعد از برداشت محصول مستقیماً به انبار دولتى نیاورند براى هر مثقال پنج شاهى جریمه دریافت خواهد شد.

تبصره - دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیارى است.

رئیس - ماده هشت قرائت می‌شود:

ماده 8 - مرتکبین قاچاق ومشمولین ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب شانزدهم امرداد 1307 بایستى برطبق قوانین مربوطه به قاچاق تریاک جریمه بپردازد در صورت عدم تأدیه جریمه مقرره به تقاضای مؤسسه انحصار تریاک توقیف مى‌شوند و مادام که تأدیه جریمه را با موافقت مؤسسه مزبوره تأمین ننموده و یا حکم قطعى بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود. لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر یک تومان بدهى بیش از یک روز باشد و در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد.

قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط به اداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید در صورت نبودن مستنطق معین می‌کند مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مأمور در نزد محکمه صادر می‌شود ولى در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد قرارهاى

+++

مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می‌تواند مطابق ماده 9 این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند. حکام و مأمورین نظمیه و امنیه مکلف می‌باشند که به تقاضای مؤسسه انحصار تریاک قرارهاى مذکور فوق را به موقع اجرا گذارند مواردى را که مؤسسه انحصار می‌تواند از قرارهاى مستنطق مذکور شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگى به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - این لایح چون جنبه مجازاتش و جنبه قضایی‌اش بیشتر است به عقیده بنده باید به نظر آقاى وزیر عدلیه برسد و نرسیده است متأسفانه آقاى وزیر عدلیه تشریف ندارند که جواب سؤال بنده را بفرمایند ولى آقاى وزیر مالیه که تشریف دارند البته جواب خواهند داد مطابق اصول تشکیلات عدلیه مستنطق باید از قضات باشد یعنى مستنطق باید رتبه قضایی داشته باشد اینجا نوشته می‌شود (قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط به اداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید) قرار توقیف اشخاص را یک همچنین مستنطقى بدهد بنده با این ترتیب به کلی مخالفم ما در مسائل قضایی نباید یک چیز تازه را قائل شویم در اصول تشکیلات عدلیه می‌باید مستنطق از قضات باشد و رتبه قضایی داشته باشد در این لایحه ما قائل می‌شویم مستنطق شخصى باشد که مربوط به اداره انحصار باشد و بعد هم مربوط به اداره انحصار که شد از بین مستخدمین دولت هر کس که باشند معین شود و قرار توقیف اشخاص را او بدهد حقیقتاً این خیلى موجب نگرانى است و بنده صریحاً با این ماده مخالف هستم.

وزیر مالیه - بنده گمان می‌کنم بیشتر اشتباهى که براى آقا حاصل شده است در عبارتش است این که نوشته است مستنطقى که مربوط به اداره انحصار است چیز تازه‌ای نیست الان هم هست یعنى محاکم صلحى است که مخصوصاً کار انحصار دارد و این مثل فرنگى نوشته شده است که اتاشه باشد می‌فرمایند نوشته است مستخدمین دولت مثل این که مستخدمین دولت متبادر به ذهن است که قضات نباشد مگر قضات مستخدمین دولت نیستند و محاکم مستخدم دولت نیستند؟ خیر همه اینها مستخدم دولت هستند ولى در اینجا البته مادامى که ممکن است یعنى البته هیچ مانعى ندارد عبارت این را خارج نمی‌کند منع نمی‌کنند که از قضاوت باشند. ممکن است قاضى باشند یا ممکن است رتبه قضایی داشته باشد ولى در مواردی که خیلى به عده کثیرى محتاج شوند البته می‌توانند وزارت عدلیه اشخاصى را معین کنند مستنطق همیشه لازم نیست که خود قاضى باشد مستنطق. مستنطق مقام قضایی دارد و از این جهت می‌توانند معین کنند در آنجاها تا حالا چطور می‌شد؟ تا حالا خود اداره انحصار و مأمورین انحصار این کار را می‌کردند و ما می‌خواهیم که بعد هم نظامنامه‌اش با موافقت وزارت عدلیه و دیگران برقرار شود و هم همیشه یک مأمورى و مستنطقى که مخصوصاً براى کار قضایی استخدام شده باشد قرار را او صادر کند و حبس کند و آن شخص هم بتواند شکایت کند برخلاف رأى مستنطق و در صورت شکایت باید فلان جا رجوع کند و این معلوم است که مستنطق استقلالى خواهد داشت‏

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - سه مطلب بود که به نظر بنده رسید و اینجا می‌خواهم می‌نویسد (در صورت عدم تأدیه جریمه مقرره به تقاضای مؤسسه انحصار تریاک توقیف می‌شود و مادام که تأدیه جریمه را با موافقت مؤسسه مزبوره تأمین ننموده و یا حکم قطعى بر برائت آنها صادر نشده است و در توقیف خواهند ماند لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر یک تومانى بدهى بیش از یک روز باشد و در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد) سؤال اول بنده و توضیحى که می‌خواهم این است که هر گاه مجرمى که قاچاق کرد و گرفتند و حبسش کردند و یک مقدارش را هم داشت و داد و یا اصلاً نداشت لیکن خود اداره انحصار فهمید که این مفلس است و ندارد

+++

همان قانون کلى که درباب مفلسین داریم که اگر پول کسى را گرفتند و خوردند و مفلس شدند همان قانون کلى را درباره‌شان اجرا می‌کنیم اینجا هم وقتى اعسار و افلاسش محرز شد باید مطابق همان قانون کلى با او رفتار شود موضوع دوم این جا می‌نویسد (قرار توقیف از طرف مستنطقین مأمور در نزد محکمه صادر می‌شود) این جا دیگر البته یقین دارم غرض محکمه عدلیه است و محاکمات مالیه نیست قطعاً محکمه عدلیه غرض است و باید عدلیه را اضافه کنید و این که می‌نویسد (قرارهاى مزبور قابل استیناف و تمیز نیست) در حالی که ما قرارهایی که راجع به همه امور چه امور جزایی و چه غیر از آن صادر می‌شود قابل استیناف و تمیز می‌دانیم چطور می‌شود که یک قرارى که یک مستنطقى که از مستخدمین دولت معین شده است صادر کرده است قابل استیناف و تمیز نباشد این را هم علتش را بنده نفهمیدم چیست مطلب سوم هم این بود که باید توضیح بفرمایید که این قانون شامل سابق نمی‌شود و راجع به از حالا به بعد است.

رئیس - آقاى افسر موافق هستید؟

افسر - خیر

رئیس - آقاى وثوق موافق هستید؟

آقا سید مرتضى وثوق - بنده در عین این که نظریه آقاى مؤید احمدى را تا اندازه‌ای تصدیق دارم می‌خواهم از ایشان استدعا کنم که اگر نظریه دارند پیشنهاد فرمایند و ممکن است خودشان هم تشریف بیاورند در کمیسیون و با حضور خودشان نظریه که داشته‌اند تحت شور دربیاید ولى اصولاً از براى مجازات در این لایحه یک حداقلى معین شده است یک حداکثرى و این که فرمودید مجازات در قانون سابق بیشتر بود وقتى که موضوع را معین کردید که اصلاً قاچاقچى باید مجازات شود این موضوع را که قبول کردید بعد در قسمت حداقل و اکثرش اگر نظرى داشته باشید ممکن است پیشنهاد فرمایید تا در کمیسیون اصلاح شود اگر کسى بیست مثقال پنجاه مثقال قاچاق کرد البته مجازاتش نباید طورى باشد که بیشتر از پنجاه روز یا سى روز حبس بشود و اگر یک کسى هم بیشتر از این میزان‌ها قاچاق کرد البته باید مجازاتش بیشتر باشد ولى نباید از سه سال هم تجاوز کند حالا اگر حضرتعالى در دو سال نظرى دارید ممکن است پیشنهاد فرمایید بنابراین بنده می‌خواهم از آقایان استدعا کنم که موافقت بفرمایند این قانون بگذرد وقت هم گذشته است اگر پیشنهاداتى هم در این موضوع هست بفرمایند و خود آقا و سایر آقایانى که در محل انتخابیه‌شان کشت تریاک می‌شود نظریاتى که دارند روز یکشنبه یک ساعت بعد از ظهر تشریف بیاورند به کمیسیون و آزادانه اظهارات‌شان را بفرمایند اعضاى کمیسیون هم حاضر هستند با کمال افتخار با آقایان مذاکره کنند و مطالب حل شود.

وزیر مالیه - به همین ملاحظاتى که آقاى مؤید احمدى فرمودند می‌خواهم عرض کنم که اگر مواد بعد را ملاحظه بفرمایید اشکال‌تان رفع می‌شود اینجا به آن شخص اجازه داده شده است البته می‌تواند به محکمه عدلیه رجوع کند و البته محمکه عدلیه استیناف هم دارد خود قرار مستنطق قابل استیاف و تمیز است ولى اگر این شخص مفلس یا معسر شد چه می‌کند؟ این یک کار مشکلى می‌شود براى این که اگر یک مدت معینى حبش برایش معین نشود هر کس ممکن است اظهار افلاس بکند و خلل در کار وارد می‌آید براى این که اگر این شخص قاچاق خودش قاچاق کرده است و هیچ اظهارى هم به محکمه نکرده است معلوم است که باید این مدتى را که در آنجا مقرر شده است در محکمه بماند و اگر مدعى است که قاچاق نکرده است که می‌تواند به محکمه رجوع کند ولى در صورتی که بگوید مفلس است الان براى ما وسایل تشخیص اعسار و افلاس خیلى مشکل است و حالا این باب را باز خواهد کرد که همه قاچاقچی‌ها اظهار افلاس خواهند کرد.

نمایندگان - کافى است‏

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى اعتبار:

تبصره ذیل را به ماده 8 پیشنهاد می‌کنم

+++

تبصره - مؤسسه انحصار می‌تواند با اشخاصی که در مقابل عدم توانایی پرداخت جریمه توقیف می‌شوند قراردادهایی براى وصول جریمه به اقساط بسته و شخص مزبور را از توقیف خارج نماید.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور کلالى:

بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده 8 به طریق ذیل اصلاح و بقیه ماده حذف شود.

ماده 8 - مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده 8 قانون مجازات مرتکبین مصوب 16 امرداد ماه 1307 که بایستى برطبق قوانین مربوطه تریاک قاچاق بعد از ثبوت و محکومیت جریمه بپردازند در صورت عدم تأدیه جریمه مقرره به تقاضای مؤسسه انحصار تریاک توقیف می‌شوند تا پرداخت جریمه را تأمین کنند لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر دو تومان بدهى بیش از یک روز باشد و در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد نمود.

رئیس - ماده 9 قرائت می‌شود:

ماده 9 - کسى که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا براى وصول جریمه او را توقیف نموده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونى به محاکم عدلیه مراجعه نماید در این صورت اداره انحصار دوسیه امر را به محکمه فرستاده و در صورتى که به موجب حکم قطعى مجرم نبودن شاکى ثابت شد جریمه مأخوذ مسترد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکى به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبس که براى مجرمین قاچاق مقرر است و صدى سى علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد شاکى تا حکم استینافى بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند اداره انحصار تریاک مکلف است به کسی که براى اخذ جریمه توقیف می‌شود کتباً ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونى می‌تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - این ماده حقیقتاً یک ماده خیلى غریبى ‌است اجازه می‌دهد اداره انحصار نسبت به هر کس سوء ظن برد آن شخص را بیاورد توقیف کند جریمه‌اش را هم وصول کند بعد آن شخص برود عدلیه شکایت کند اگر در عدلیه تبرئه شد فبها و الا در آنجا مجازات شدیدترى برایش معین کنند و من نمی‌دانم این چه اصلى است که ما اجازه بدهیم به یک اداره که یک نفر را بیاورد توقیف کند جریمه هم از او بگیرد آن وقت آنشخص برود در عدلیه اگر تبرئه شد فبها و اگر نشد او را مجازات دیگرى بکنند؟ این ماده به عقیده بنده هیچ صورتى ندارد.

وزیر مالیه - بنده مکرر عرض کرده‌ام که اگر دولت بخواهد در تمام اموراتش هر کس هر مطلبى‌ دارد برود به محکمه استیناف و تمیز و یک سال دو سال الان تصور بفرمایید سى سال سى و یک سال است که این ترتیب گمرک و دفاتر دولتى در این مملکت برقرار است و گمرک داریم مرتکبین قاچاق خلاف می‌کنند آنها هم بر طبق مقررات گمرکى جریمه می‌گیرند اظهارنامه ندهند جریمه می‌گیرند حالا اگر در یک موردى اظهارنامه نداد مى‌فرمایید برود به محکمه عدلیه؟ می‌فرمایید مأمور دولت چشمش به یک کسى می‌افتد مثلاً می‌بیند یک نفر دارد قاچاق می‌کند به او بگوید بفرمایید این را ببرید منزل‌تان من از شما شکایت دارم و بعد برود به محکمه و محکمه هم وقت معین کند که بروید بعد از بیست روز دیگر بیایید آن وقت قاچاقچى بیاید و با دولت طرف شود چهار ماه در محکمه محاکمه نمایند و بعد برود در استیناف و بعد در تمیز این اصلاً چه می‌شود؟ خودتان ملاحظه بفرمایید آیا عملى است این کار؟ دیگر بنده چه عرض کنم. (صحیح است)

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - بنده با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه فرمودند موافقم ولى در اینجا یک چیزى به نظرم آمد می‌خواستم عرض کنم ما در ماده 8 قائل شدیم که قرارهاى مستنطق قابل استیناف و تمیز نیست بسیار خوب همین طور که در ماده 8 قرار مستنطق را به نفع دولت قائل شدیم که قابل استیناف و تمیز نیست در این ماده

+++

9 هم کسى که متهم است و جریمه از آن می‌گیرند و به محکمه مراجعه می‌کند در اینجا هم ما نباید حکم قطعى قائل شویم اینجا باید همان حکم را در نظر بگیریم یا این که در ماده 8 دولت قائل شود قرارهاى مستنطق قابل استیناف باشد ما هم در ماده 9 حرفى نداریم ولى وقتى که ما قائل می‌شویم که یک شخصى که متهم است تحت تعقیب می‌رود و مستنطق هم قرارى می‌دهد و قرار او هم استیناف و تمیز ندارد براى یک نفر متهمى هم که به محکمه مراجعه می‌کند باید این حق را قائل شویم براى این که ممکن است یک نفرى که متهم شد و به محکمه مراجعه شد تا مراحل محاکمه‌اش طى شود یک سال دو سال طول بکشد و این شخص باید در حبس بماند تا آن وقت اگر محکمه او را تبرئه کرد از حبس خارج شود این بالطبع دو سال عمرش به بطالت تلف شده و این خلاف عدالت است اگر مجرم در محاکم چیز شد محکوم شد همین طور که در ماده تصریح شده است بنده هم از اشخاصى هستم که می‌گویم باید بدهد زیرا که مجرم اصلى تشخیص داده شده است اما اگر محکمه او را مجرم تشخیص نداده است نباید در حبس بماند و عمرش ضایع شود این را باید اصلاح کرد بنده یقین دارم که خود آقاى وزیر مالیه هم که همیشه مراعات این مطالب را می‌کنند با این نظریه بنده موافقت خواهند نمود.

رئیس - آقاى وثوق‏

وثوق - بنده نگرانى آقاى دیبا و آقاى ملک مدنى را نمی‌توانم یک محملى برایش معین کنم زیرا موقعى که قانون جزاى عمال دولتى از این جا می‌گذشت آقا این فرمایش را نفرمودند آنجا هم بود که یک مأمورى که متهم شد به تقصیرى او را می‌برند و توقیفش می‌کنند و بعد از آن که عدم تقصیرش ثابت شد خارجش می‌کنند مقصود بنده این است که این یک چیز تازه‌ای نیست که امروز آقاى وزیر مالیه در قانون نوشته باشد و آقایان نگرانى داشته‌اند این را آقاى وزیر عدلیه هم در قانون جزاى عمال دولتى متذکر شده‌اند.

وزیر مالیه - ملاحظه بفرمایید که مقصر وقتى که می‌آید نزد مستنطق اداره انحصار چه شکل با او رفتار می‌شود؟ و بنده این را مکرر عرض کرده‌ام اگر پیشنهاداتى در این موضوع به نظر آقایان می‌رسد تهیه بفرمایند و بفرستند به کمیسیون و در کمیسیون شور می‌شود اگر مطلب اساسى باشد البته کمیسیون قبول می‌کند.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - با این که این لایحه براى توضیح و تصریح و تسهیلاتى نسبت به اجرای قانون انحصار تریاک هست معذلک در اینماده 9 یک تبعیضاتى هست که لازم است تذکر داده شود اولاً یکى این است که وقتى را که معین کرده‌اند که تا ده روز حق اعتراض دارد خوب اگر بعد از پانزده روز بعد به محکمه مراجعه کرد و محکمه تصدیق کرد که اداره بى‌حق بوده است جریمه‌اش را نباید به آن پس بدهند؟ به عقیده بنده تعیین مدت دیگر لازم نیست براى رجوع به محکمه که اگر تا ده روز بعد مراجعه نکرد دیگر حقى ندارد خلاصه این که تعیین وقت به نظر بنده هیچ موجبى‌ ندارد مگر این که بخواهند تضییع حق او را بنمایند این یکى، یکى دیگر این که می‌نویسد اگر شاکى به محکمه مراجعه کرد و در محکمه محکوم شد باید صدى سى علاوه بر جریمه مقرره از او اخذ شود خوب اگر چنانچه تبرئه شد آن وقت نبایستى آن کسی که متهمش کرده است آن را تعقیب کنند؟ این اصلاً خوب نیست. اگر چنانچه شاکى که حبس شده و جریمه از آن اخذ شده به عدلیه مراجعه کرد و در آنجا هم محکوم شد که همان جا حبسش می‌کنند و جریمه مقرره قانونى را از آن می‌گیرند دیگر این صدى سى علاوه از او گرفتن برخلاف عدالت است یکى هم همان نظریه بود که آقاى ملک مدنى فرمودند که این حکم قطعى حکم قطعى به نظر بنده قدرى اصل موضوع را از بین می‌برد براى این که تا این حکم قطعى می‌شود مدت حبسش سر آمده است یک سال حبسش می‌کنند دو سال محاکمه‌اش طول کشیده یک سال هم زیادى حبس شده تا این که حکم قطعى بشود به هر صورت مقصود این است که عدالت بایستى منظور شود و طرفین متساوى باشند نه این که متهم تا ده روز حق داشته باشد عرض حال بدهد و اگر هم محکوم شد از جریمه مقرره صدى سى علاوه بدهد به نظر بنده این قسمت‌ها را

+++

خوب است در ماده 9 اصلاح بکنند و کمیسیون هم در نظر بگیرد.

وزیر مالیه - بنا که بر عدالت بوده و هست و ما حالا می‌خواهیم به وسیله این قانون عدالت را بیشتر کنیم این که نظرتان این باشد که تصور بفرمایید میان مال دولت دولتى که قاچاق را می‌گیرد و قاچاقچى شرایط متساوى باشد این خلاف عدالت است عرض می‌کنم اولاً این قاچاق گرفتن قاچاق در صد نود و دو آنهایی هستند که قاچاق می‌کنند حالا می‌شود اشتباه بکنند و اشتباهى بگیرند و اینجا قاچاقچی‌ها معلوم است نمی‌روند به محکمه شکایت کنند مگر این که امید داشته باشند محکمه اوقات صرف کند اگر شد اگر نتیجه برایش حاصل شده است که هیچ و الا معلوم می‌کنند که قاچاق است و محکمه هم صرف اوقاتى کرده است این است که اگر متهم شد که قاچاقچى است و وقتى هم که معلوم شده است قاچاق کرده است باید یک چیزى زیادتر بدهد اگر هم قاچاقچى نیست که به محکمه رجوع می‌کند و وقتى که ثابت شد که قاچاق نکرده است تبرئه می‌شود حالا مى فرمایید این تقصیر از عمال دولت بوده است و باید آنها را مجازات کرد در این صورت آنها را چه مجازاتى می‌شود داد؟

دیگر نکته که آقاى ملک مدنى اظهار فرمودند و سرکار هم فرمودید در توى مطلب یک چیزى بگنجانید که خیر در حبس نماند و زحمتى قائل نشوید اما راجع به ده روز که فرمودید البته این کار مدت لازم دارد این را که نمی‌شود در آن واحد صورت داد حساب جریمه را که نمی‌شود در ودایع گذاشت تا این که معلوم شود و آثار جرم هم از میان می‌رود و نمی‌شود هم ثابت کرد که صحیح بوده است یا نبوده است و البته باید یک مدتى به آن داد که برود شکایت کند و کسى که قاچاقچى نیست فوراً همان روز اول شکایت خواهد کرد که بیشتر بتواند ثابت کند که قاچاق نبوده است براى این که آثار باقى است ولى البته مدت می‌خواهد حالا اگر ده روز کم است بیشترش نمایید پیشنهاد بدهید می‌رود کمیسیون‏

رئیس - آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده - به نظر بنده این ماده 9 یکى از مواد مخالف اصول و قواعد است و باید مجلس با آن مخالفت کند زیرا تجویز می‌کند که مأمورین وزارت مالیه هر کس را که متهم بکنند آن مسؤلیت و مرغوبت داشته باشد و حال این که هر کس که مظنون به قاچاق شد اصل این جا برائت او است و به علاوه این قانون و این ماده به یک کیفیتى تنظیم شده که اگر این را متهم بخواهد اجراء کند نمی‌تواند براى این که تهدید می‌شود که در محکمه ثابت نکرد مجازات خواهد شد و جریمه هم زیادتر از میزان مقرر خواهد داد.

بنده هیچ نمی‌فهمم که این ماده از روى چه قاعده تنظیم و تشکیل شده است این است که به نظر بنده اگر این ماده اصلاً حذف شود بهتر است. راجع به مؤاخذه و مجازات اشخاصى که متهم به قاچاق می‌شوند آن هم همان طور که در سابق معمول بوده است که به محکمه مراجعه می‌شد و بعد از صدور حکم از محکمه از او جریمه دریافت می‌شد به عقیده بنده بهتر است و حالا هم باید معمول شود به علاوه بنده نفهمیدم چطور ممکن است یک کسى یک متهمى که به حکم یک محکمه مسؤلیتش محقق نشده او را مثل یک آدم محکومى تصور بکنند و پول هم از آن بگیرند و حبسش هم بکنند. این را بنده بسیار خطرناک می‌دانم و معتقد هستم که آقایان همکاران محترم هم موافقت فرمودند و اگر ممکن باشد بانظر بنده موافقت بفرمایند که این ماده اصلاح شود خیلى مصلحت است.

رئیس - پیشنهاد راجع به ماده 9 قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى جمشیدى‏:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى - قسمت اخیر ماده 9 را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنم و هرگاه ارتکاب شاکى به جرم قاچاق ثابت شد محکمه علاوه از جریمه مقرره او را به مجازات حبس که براى مجرمین قاچاق مقرر است محکوم خواهد کرد.

پیشنهاد آقاى ملک مدنى:

+++

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 9 (به موجب حکم قطعى حذف شود) و نوشته شود به موجب حکم بدوى الى آخر

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى و دکتر احتشام‏:

مقام منیع ریاست دامت شوکته‏

پیشنهاد می‌شود در ماده 9 مدت ده روز را تبدیل به یک ماه نمایند.

رئیس - ماده 10 قرائت می‌شود:

ماده 10 - جریمه‌ای را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیماً وصول خواهد کرد در صورتی که میزان جریمه از صد تومان تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه براى تعیین مجازات حبس به پارکه که بدایت محل خواهد فرستاد

رئیس - پیشنهاد مربوط به ماده 10 قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

پیشنهاد می‌شود در ماده 10 صدى سى علاوه از جریمه مقرره حذف شود.

دکتر طاهرى - این مال ماده 9 است اشتباهاً در اینجا نوشته شده‏

رئیس - ماده 11 قرائت می‌شود:

ماده 11 - ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 امرداد 1307 و مواد 3 و 4 قانون طرز جلوگیرى از قاچاق تریاک مصوب 3 آذرماه 1308 از تاریخ تصویب این قانون ملغى است‏

رئیس - ماده دوازده قرائت می‌شود:

ماده 12 - ماده 1 و 2 و 3 و 4 این قانون از اول خرداد ماه هزار و سیصد و یازده و سایر مواد آن فوراً پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس - ماده 13 قرائت می‌شود:

ماده 13 - وزارتین عدلیه و مالیه هر یک در قسمت مربوط به خود مأمور اجراى این قانون می‌باشند

رئیس - اشکالى نیست؟ (گفته شد - خیر) رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم یک قدرى تأمل بفرمایید عده کافى شود

(در این موقع عده‌ای از آقایان نمایندگان به مجلس وارد شدند و عده کافى شد)

آقایانى که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5. موقع جلسه آتیه - ختم جلسه‏

رئیس - پیشنهاد ختم جلسه رسیده است (صحیح است) جلسه را ختم می‌کنیم

جلسه آینده دوشنبه 27 دى ماه ساعت 7 بعد از ظهر دستور لوایح متعلقه به وزارت داخله و اداره کل فلاحت و سایر لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس ساعت یازده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293296!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)