کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 62 صورت مشروح مجلس یکشنبه 31 خرداد 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- قرائت راپرت وزارت عدلیه راجع‌به محکومیت افشار

3- بقیه شور لایحه مجازات عمومى از ماده 128

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 62

صورت مشروح مجلس یکشنبه 31 خرداد 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- قرائت راپرت وزارت عدلیه راجع‌به محکومیت افشار

3- بقیه شور لایحه مجازات عمومى از ماده 128

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس سه‌شنبه نوزدهم خرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: مؤیدقوامی - کازرونیان - انوشیروانی - فرشی - محیط - اعتبار - ارباب کیخسرو - علوی‌کاشانی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: قزوینی - منصف - اسکندری - امیرابراهیمی - نمازی

دیرآمده با اجازه : آقای دکتر سمیعی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - نیک‌پور - وکیلی - شباهنگ - بیات - مجدضیایی

1- تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

خاطر محترم آقایان مسبوق است که در فصل پانزدهم نظامنامه داخل مجلس شوراى ملى ماده صد و سى و پنج تصریح شده است که اداره نقنینیه یک دارالانشائی خواهد داشت ولى در بودجه امسال توجهى به این مطلب نشده و به جاى دارالانشا ذکر شده کابینه این است که اگر تصویب مى‌فرمایید همان طوری که در نظامنامه مقرر شده است منظور بداریم که دارالانشا باشد (نمایندگان - صحیح است)

2- قرائت راپرت وزارت عدلیه راجع‌به افشار

رئیس - مراسله از وزارت عدلیه رسیده است که حاصل آن به اطلاع آقایان نمایندگان محترم می‌رسد.

ریاست مجلس شوراى ملى- عطف به مرقومه نمره 31806 مورخه 2/2/15 راجع‌به اتهام منتسبه به آقاى رضاى افشار وزیر اسبق طرق و شورای اینک سوادى از حکم هئیت عمومى دیوان عالى تمیز راجع‌به محکومیت ایشان تلواً براى استحضار ایفاد می‌شود.

+++

رئیس - البته قرائت تمام راپرت که جریان کار است اسباب تضییع وقت آقایان می‌شود فقط ماحصل حکم را به اطلاع می‌رسانم که خاطر محترم‌تان مسبوق باشد:

(به شرح ذیل خوانده شد)

«آقاى رضاى افشار به شش ماه حبس تأدیبى و تأدیه ضعف مبلغ دریافت شده به خزانه دولت به عنوان جزاى نقدى و انفصال ابد از خدمات دولتى محکوم می‌شود این حکم در قسمت ثبوت جرم به اکثریت آرا صادر گردید.

3- بقیه شور قانون مجازات عمومى از ماده 128

رئیس - بقیه شور اول خبر کمیسیون عدلیه قانون مجازات عمومى از ماده 128 مطرح است قرائت می‌شود.

فصل چهارم - در شخص متضرر از جرم اثر شکایت متضرر از جرم‏

ماده 128 - شکایت متضرر از جرم در مواردی که نه مستقلاً و نه به تقاضاى وزیر عدلیه قابل تعقیب است موجب تعقیب امر خواهد بود.

اعمال حق شکایت در مورد صغیرى که چهارده سال تمام ندارد و مجبور به سبب اختلال مشاعر یا ولى قانونى اوست.

صغیرهایی که چهارده سال تمام دارند مى‌توانند اعمال حق شکایت کنند و ولى قانونى هم مى‌تواند به عوض آنها اعمال حق مزبور کند اگر چه صغیر تصریحاً یا تلویحاً اظهار مخالفت نماید.

رئیس - آقاى طباطبایی‌دیبا

طباطبایی‌دیبا - ظاهر این ماده این است که شکایت متضرر از جرم تضرر مالى است که اگر کسى متضرر شود حالا مى‌تواند با این ترتیب شکایت کند این بود که بنده خواستم آقاى وزیر عدلیه یک توضیح کامل بدهند که مقصود از شکایت متضرر همین تضرر مالى فقط است یا اعم است از مالى و غیرمالى اگر تضرر مالى فقط باشد آن وقت محجور به سبب اختلال مشاعر را ذکر مى‌کند ولى یک محجورى است که به سبب اختلال مشاعر نیست یک کسى به سبب ورشکستگى محجور است. محجور مالى است مثلاً فرض بفرمایید یک نفر ورشکسته است. محجور مالى است او هم اگر متضرر شد اگر ضرر مالى به او برسد ماده این را نمی‌رساند ولى به آن ترتیبى که مطابق قوانین است با یا اینجا یک توضیح کامل بدهند آقاى وزیر عدلیه که مقصود تضرر مالى فقط است یا اعم است؟

وزیر عدلیه (آقاى صدر) - نقطه نظر در این ماده مربوط به حقوق مدنى که حاصل می‌شود از جرم نیست مثل خسارات مالى که همیشه مدعى خصوصى می‌تواند مطالبه کند چه در محکمه جزا و چه محکمه حقوق منظور او نیست چه این قسمت به موجب قوانین دیگر در جاى خودش مخفوظ است که هرکس تعقیب شود از براى حصول خسارتى یا هر کس مالى را از کسى ببرد مثل سارق که مالى را می‌برد البته آن شخص مسروق‌منه می‌تواند به وسیله محاکم جزایی و یا به وسیله محاکم حقوق مطالبه مال مسروق‌منه را بنماید همچنین است خسارات حاصله یعنى آنچه را که موجب ضمانات قهرى است و در همه جا می‌تواند مطالبه کند ولى ماده این اثر را نمى‌خواهد بگوید این اثر در قوانین دیگر محفوظ است اثرى که هست اینجا این است و براى این ذکر شده که چون امور جزایی مربوط به جامعه و عموم است و اشخاص حق دخالت ندارند تا اینکه مطالبه کنند یا نکنند یا اگر استرداد کنند موجب منع تعقیب و جلوگیرى از تعقیب جزایی بشود ولى در همه قوانین استثناء امور جزایی را که نیز مربوط به اشخاص است و یا مصالح خارجى اقتضا کرده است که بتوان به دعواى مدعى خصوصى ترتیب اثر داد و به استرداد آن هم ترتیب اثر داد اینجا به عبارت اخرى می‌گوییم آن چیزهایی که جنبه خصوصیش اعم است در نظر قانون‌گذار این را موکول کرده است به تعقیب مدعى خصوصى یعنى متضرر از جرم و همچنین است ترک تعقیب یعنى استرداد شکایت از طرف متضرر از جرم هم موجب جلوگیرى از تعقیب و مجازات خواهد بود بنابراین در این ماده این را می‌خواهد بگوید که در بعضى از موارد که قانون تصرح می‌کند البته آن موارد در جاى خودش مصرح است که نه مدعى‌العموم مستقیماً و نه

+++

به تقاضاى وزیر عدلیه قابل تعقیب باشد در مواردى که لازم است یعنى تعقیب منوط و مشروط است که به تقاضاى وزیر عدلیه بشود معین است ولى در جایی که نه به این سبب و نه به آن سبب امر قابل تعقیب باشد فقط این اثر را مى‌خواهد بگوید و مربوط به امور مدنى و ضمانات قهرى نیست.‏

رئیس - آقاى دکتر جوان‏

دکترجوان - عرض ندارم‏.

رئیس - ماده یک صد و بیست و نهم قرائت می‌شود.

شکایت قیم اتفاقى‏

ماده 129 - اگر متضرر از جرم کمتر از 14 سال تمام دارد یا مختل المشاعر است و ولى یا قیم ندارد یا منافع ولى یا قیم معارض با منافع اوست حق شکایت با قیم اتفاقى است مقصود از قیم اتفاقى قیمى است که مدعى‌العموم براى خصوص مورد معین می‌کند.

رئیس - آقاى طباطبایی‌دیبا

طباطبایی‌دیبا - در این ماده مى‌نویسد مقصود از قیم اتفاقى قیمى است که مدعى‌العموم معین مى‌کند در صورتی که قانوناً این طور است که مدعى‌العموم پیشنهاد می‌کند آن وقت محضر شرع قیم را معین مى‌کند اینجا بنده عقیده‌ام این است که عبارت اصلاح لازم داشته باشد و ظاهر عبارت این است که مدعى‌العموم مستقیماً قیم را معین مى‌کند در صورتی که این‌طور نیست.

وزیر عدلیه - اینجا نظر به کیفیت نصب قیم نیست به علاوه قیم فقط براى شکایت تعیین و نصب مى‌شود و منظور دیگرى نیست در هر حال اینجا متعرض به این نیست که به چه کیفیت و در چه موارد. آن در جاى خودش مقرر است که به چه کیفیت قیم نصب می‌شود.

رئیس - ماده یک صد و سى قرائت می‌شود.

شکایت یکى از متضررین از جرم‏

ماده 130 - در مورد مذکور در ماده 128 اگر از وقوع جرم اشخاص متعددى متضرر شوند عمل قابل تعقیب است هر چند شکایت از طرف یکى از آنها به عمل آمده باشد.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - در موقع ماده 130 به منظور این است که اگر از جرمى چند نفر متضرر شوند تنها شکایت یک نفر از آنها کافى براى تعقیب باشد و دیگر لزومى نداشته باشد که تمام متضررین از جرم شکایت کنند، به طوری که در کمیسیون مذاکره شد منظور این است ولى عبارت خلاف این را می‌رساند زیرا که ذکر مى‌شود در مورد مذکور در ماده 128 اگر از وقوع جرم اشخاص متعددى متضرر شوند عمل قابل تعقیب است بدون قید شکایت و بعد قید می‌شود هر چند شکایت از طرف یکى از آنها به عمل آمده باشد و این هر چند مقصود را می‌رساند ولى به عقیده بنده اگر ذکر شود در مورد ماده 128 هرگاه از جرمى چند نفر متضرر شوند شکایت یک نفر براى تعقیب کافى است مقصود بهتر حاصل می‌شود.

وزیر عدلیه - اگر چه خود عبارت ماده معنى را می‌رساند ولى مضایقه نیست که در کمیسیون براى شور دوم اصلاح شود.

رئیس - ماده صد و سى و یک قرائت می‌شود.

مشمول شکایت‏

ماده 131 - شکایت از جرم به طور اطلاق درباره همه مرتکبین جرم مؤثر است.‏

رئیس - ماده صد و سى و دو

مهلت شکایت و صرف‌نظر

ماده 132 - مهلت حق شکایت براى متضرر از جرم از روز اطلاع بر وقوع جرم یک سال است مشروط بر اینکه نسبت به اصل جرم مرور زمان حاصل نشده باشد مگر آن که قانون حکم دیگرى مقرر کرده باشد.

کسى که حق شکایت دارد اگر تصریحاً یا تلویحاً صرف نظر نمود دیگر نمی‌تواند شکایت کند هرگاه کسى که حق شکایت دارد کارهایی بکند که با قصد شکایت منافى باشد صرف نظر محسوب می‌شود. صرف نظر از تعقیب جرم به طور اطلاق درباره همه مرتکبین مؤثر است.

+++

رئیس - آقاى طباطبایی‏‌دیبا.

طباطبایی‌دیبا - شکایت یا شفاهی یا کتبى باید صریح باشد در این صورت بنده عقیده‌ام این است که استرداد شکایت هم باید صریح باشد ولى این ماده اولاً تلویح را هم ذکر کرده است و جایز شمرده که تلویحاً استرداد شکایت ممکن است و ممکن است در این قبیل قضایا محکمه دچار زحمت بشود مثلاً فرض بفرمایید که مدعى و مدعى‌علیه در محکمه حاضر شدند و مدعى با مدعى علیه تعارف و سلام کرد و فوراً محکمه اظهار می‌کند که اینجا تلویحاً یا عملاً کارى کرده است که می‌رساند که آن دیگر مدعى نیست با این آدم و شکایت را استرداد کرده بنده عقیده‌ام این است که تلویحاً برداشته و تصریحاً نوشته شود که استرداد شکایت هم صریح باشد و روشن باشد.

مؤیداحمدى (مخبر کمیسیون قوانین علیه) - عرض کنم که البته خود آقاى دیبا در کمیسیون تشریف داشتند و البته اصل و قواعد کلى در دست‌شان است اصل تدروالحدود بالشبهات را در جرایم در نظر دارند یک شخص آمده است و شکایت کرده است به محکمه بعد مى‌بینیم که صرف‌نظر کرده یا با او آشتى کرده است صلح کرده است حالا ما بیاییم تعقیب کنیم؟ چون همین عمل کاشف از صرف‌نظرش است و ادله قویه هم هست به اینکه صرف‌نظر کرده و صلح کرده دیگر محکمه باید ولش کند و تعقیبش نکند.

رئیس - ماده 133 قرائت می‌شود.

ماده 133 - صرف‌نظر ولى یا قیم از اعمال حق شکایت مانع از اعمال حق شکایت صغیرى که چهارده سال تمام دارد نیست لیکن در صورت گذشت پدر در مورد صغیرى که هنوز پانزده سال تمام ندارد حق شکایت صغیر ساقط می‌شود.

رئیس - ماده 134 قرائت می‌شود.

ماده 134 - حق شکایت به فوت متضرر از جرم ساقط می‌شود هرگاه قبلاً شکایت به عمل آمده باشد فوت متضرر موجب سقوط حق جرم نمی‌شود.

رئیس - ماده 135

تقاضاى تعقیب از طرف پادشاه با نیابت سلطنت یا یکى از خاندان سلطنتى‏

ماده 135 - در موردی که مجازات جرم موقوف به شکایت متضرر است و جرم نسبت به پادشاه یا نایب‌السطنه یا ملکه یا ولیعهد و یا یکى از اولاد بلافصل پادشاه عصر باشد تقاضاى وزیر عدلیه براى تعقیب جرم کافى است.‏

رئیس - ماده 136 قرائت می‌شود

مهلت تقاضاى تعقیب‏

ماده 136 - وقتى که قابل مجازات بودن جرم موقوف به تقاضاى تعقیب از طرف وزیر عدلیه است این تقاضا پس از انقضا یک سال از تاریخ اطلاع مقام مزبور بر وقوع جرم پذیرفته نیست مشروط بر اینکه تعقیب نسبت به اصل جرم مرور زمان حاصل نشده باشد وقتى که جرم در خارجه واقع شده و تعقیب آن منوط به حضور مجرم در خاک ایران است تقاضاى تعقیب پس از سه سال از روز توقف مجرم در ایران پذیرفته نمی‌شود.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - در ماده 136 یک مسامحه عبارتى دارد که مقصود را عوض کرده است و آن کلمه مشروط بر اینکه مقصود را عوض کرده است و آن کلمه مشروط بر اینکه است زیرا که شرط استثنا در سیاق معنى اثباتى می‌دهد ذکر می‌شود. وقتى که قابل مجازات بودن جرم موقوف به تقاضاى تعقیب از طرف وزیر عدلیه است این تقاضا پس از انقضا یک سال از تاریخ اطلاع مقام مزبور بر وقوع جرم پذیرفته نیست مشروط بر اینکه تعقیب نسبت به اصل جرم مرور زمان حاصل نشده باشد یعنى اگر شده باشد قابل تعقیب است در صورتی که اگر مرور زمان شده بود قابل تعقیب نیست اگر هم تقاضا نشده بود قابل تعقیب نیست هر دو یک حکم است و این کلمه مشروط است بر اینکه مطلب را عوض کرده است به عقیده بنده اگر عبارت عوض شود به طوری که ذکر شود که مرور زمان نشده باشد و تا یک سال هم مقام مربوطه تقاضا نکرده باشد قضیه قابل تعقیب نیست آن وقت منظور تأمین می‌شود.

وزیر عدلیه - عرض مى‌کنم خیلى ابهام ندارد مع‌ذلک این را یک قدرى توضیح می‌دهم در موقع شور دوم در کمیسیون

+++

رئیس - ماده 137 قرائت می‌شود.

باب پنجم‏

تغییر - تعیین و اجرا مجازات‏

فصل اول - تغییر و تعیین مجازات‏

اختیار حاکم در تعیین مجازات‏

ماده 137 - حاکم در تعیین مجازات مابین حداقل و اکثر اختیار دارد و براى اعمال این اختیار باید امور ذیل را جز در مواردی که از کیفیات مشدده یا مخففه عمومى مطابق ماده 67 و 68 باشد در نظر بگیرد و باید عللى که موجب اعمال اختیار شده است ذکر نماید.

الف - طبیعت و نوع و وسایل و موضوع و زمان و مکان و هرگونه خصوصیات عمل‏

ب - درجه خسارات یا خطری که به متضرر از جرم متوجه شده است.‏

ج – سوء‌نیت درجه خطا و بى‌مبالاتى.

همچنین حاکم باید تمایل مجرم را به ارتکاب جرایمى که ناشى از امور ذیل باشند در نظر بگیرد.

1- عللى که مجرم را به ارتکاب جرم واداشته و اخلاق مجرم‏

2- سوابق جزایی و محاکماتى مجرم و کلیه رفتار و طرز زندگانى او قبل از ارتکاب جرم‏

3- رفتار مجرم در حین ارتکاب جرم یا بعد از آن‏

4- اوضاع شخصى و خانوادگى و اجتماعى مجرم‏

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - بنده در این ماده شخصاً هیچ اشکالى ندارم مگر اینکه توضیح در مقام تصریح قانون ممکن است راهنماى محاکم شود در آتیه. این ماده یک جنبه مخصوصى دارد با مواد قبل خیلى ممکن است معارضه کند یعنى با نظر اول و سطحى ولى با توضیح البته رفع می‌شود زیرا در مواد یک قراین مخففه مجازات و یک قراین مشدده مجازات ذکر شد و گفتیم که زیاد یا کم کردن مجازات برحسب زیاد یا کم کردن قراین مخفف و مشدد مجازات است اینجا یک قراین دیگرى است که در حکم آن دسته از قراین نیست و حالات مخصوصى است از نظر مثلاً سوءنیت مجرم و سایر جهات ارتکاب که اینها یک میزانى است در دست قاضى بین حداقل و حداکثر مجازات تعیین مجازات می‌کند که با آن قراین دیگر گه قبلاً بیان شد فرق دارد از این جهت بنده خواستم استدعا کنم از حضور محترم آقاى وزیر عدلیه که با در نظر گرفتن این دسته از قراین و آن قراین سابق اگر ممکن است یک توضیحى بفرمایند که رفع اشکال از محاکم بشود.

وزیر عدلیه - البته خاطر آقایان مسبوق است که در امور جزایی به واسطه اختلافات زیادى که کشف وقوع جرم و حالات مجرم و مجنى‌علیه در زمان و مکان و خصوصیات دیگر و مخصوصاً دواعى جرم و چیزهایی که باعث بر ارتکاب می‌شود به اندازه مختلف است که هیچ نمی‌شود آنها را جمع‌آوری کرد شاید اگر چنانچه بخواهند آنها را درجه‌بندى کنند از صد بالا می‌رود اگر بخواهند احصا کنند از این جهت در تمام قوانین جزایی یک حداقل و اکثرى در تعیین مجازات منظور شده است و یک حدى را به تعیین قاضى گذاشته است بین حداقل و اکثر همین طور که در قانون مجازات شرع از براى تعذیر اینها را در نظر حاکم و قاضى گذاشته است که نظر به مصالح و تشخیص و کیفیات جرم و همه این خصوصیات یک نوع تعذیرى را در نظر بگیرد قانون جزا هم همه جا همین طور است لیکن رفته رفته مقننین برخوردند با اینکه یک قدرى سوءاستفاده می‌شود اختیار مطلق زیرا که یک جرمى را مثلاً قانون معین کرده است ما بین دو سال تا ده سال یعنى از دو سال تا ده سال حبس موقت با کار یا به اصطلاح قانون فعلى حبس با اعمال شاقه و از آن طرف هم خود قانون یک موارد تخفیف و تشدید در نظر گرفته است تمام اینها مربوط می‌شود به کیفیاتى که آن عمل و آن جرم مخوف به آن کیفیت انجام شده است از لحاظ اینکه تا یک حدى اختیارات قاضى کم بشود و محدود بشود و این قانون توانسته است یک روابطى را در نظر بگیرد بنابراین می‌توانیم کیفیاتى را که مخوف به عمل و جرم می‌شود به سه

+++

دسته تقسیم کنیم یکى کیفیات خاصى است که اسم معین و عنوان معین دارد و خیلى روشن است و اینها را در خود مواد قانون رعایت کرده است که جرم را شدیدتر کرده است مثلاً در سرقت می‌گوید هر کس مالى را سرقت کرد مجازاتش این است بعد می‌گوید اگر سرقت مقرون به آزار و تهدید باشد این طور است اگر در شب باشد مجازاتش شدیدتر است اگر حامل اسلحه باشد شدیدتر است اینها قراین یعنى کیفیات خاصه‌ای است که قانون در مورد خودش رعایت کرده است و در واقع جزء عناصر تشکیل دهنده آن جرم تشخیص شده است مثل جرم مقرون به آزار و تهدید اینجا دیگر کیفیت از کیفیت بودن بیرون رفته هر چند ذاتاً یک کیفیتى است ولى جزء تشخیص جرم است این یک دسته از کیفیات است که در اغلب قوانین رعایت شده است یکى دیگر کیفیاتى است که تشخیص به نظر قاضى است و با یک ترتیبات خاصى معین می‌کند و از آن قبیل نیست که یک ترتیبات معین و معلومى باشد این را اسمش می‌گذارند کیفیات مشدده یا مخففه عمومى مثلاً یکى از آنها این است که جرم به واسطه یک غرض پستى و حقیرى ارتکاب شده باشد یک جرم مهمى به واسطه غرض پستى و حقیرى ارتکاب شده باشد یک مثالى دارم که چند روز قبل راپرت رسید از گروس که در آنجا یک شخصى مهمان شده است بر یک رعیت بیچاره و ملتفت شده است که این رعیت سى تومان پول دارد وقتى که خواب بوده است پا شده است هم زن و هم مرد را شکم پاره کرده است و پول را برداشته و رفته است این مرتکب قتل شده است آن هم میزبان خودش را که با کمال حسن‌نیت او را میزبان پذیرایی کرده است آن وقت دو نفر بى‌چاره را تلف می‌کند به واسطه یک مقصود پستى این کیفیت خیلى مشددى است عمل قتل است همه جا قتل قتل است ولى با این کیفیت یک وقت همین قتل در مقام مدافعه انجام می‌شود در آنجا گاهى به اندازه خصوصیات عمل مؤثر می‌شود که اصل مجازات را به کلى از بین می‌برد گاهى است که مجازات از بین نمی‌رود مثل اینکه کسى تعرض به کسى دارد طرف آمده است می‌خواهد او را بزند و مدافعه او این است که او را بزند ولى می‌زند او را می‌کشد این مسئولیت را به کلى از بین نمی‌برد و لیکن در جرم قطعاً تخفیف داده می‌شود یا یک کسى یک ظلم شدیدى به کسى کرده است که قابل تحمل نبوده است این هم در مقام قتل او بر مى‌آید پس این قتل با آن قتل خیلى فرق دارد پس یک کیفیات مشدده عمومى داریم و یک کیفیات مخففه عمومی داریم باید رعایت کند آنها را و اینجا قاضى مجاز نیست که به اختیار خودش بین حداقل و اکثر حکم کند اینجا قانون مکلف کرده است قاضى را که وقتى کیفیت مشدده یا مخففه دید ترتیب اثر بدهد مطابق ترتیبى که در این قانون مقرر شده است که تا یک ثلث اضافه بر مجازات اصلى او را مجازات کند اگر چه از حداکثر بالا برود و تا دو ثلث هم مثلاً کسر بکند به طوری که‏ در قانون معین کرده اگرچه از حداقل هم پایین بیاید ولى مع‌ذالک یک ترتیب دیگرى پیش می‌آید چنانچه هست و آن این است که وقتى در یک قانونى حداقل و اکثر مجازاتى که قانون براى جرم معین کرده است وقتى که قاضى خواست از بین این حداقل و اکثر مجازات را معین کند البته مرجحى لازم دارد بدون مرجح که معنی ندارد قرعه نمی‌کشد استخاره هم نمی‌کند لابد باید یک مرجحایی را در نظر بگیرد که این مجازاتى را که قانون براى او معین شده است که از دو سال تا ده سال حبس معین شده است مثلاً چهار سال باید و معین شود یک جهاتى را در نظر می‌گیرد آن جهات را این ماده در نظر گرفته و اینها به طور کلى است یعنى این خصوصیات همیشه باید منظور نظر قاضى باشد و در حکم خودش هم باید اینها را ذکر کند تا چه وقت تا وقتى که به آن کیفیات مشدده یا مخففه عمومى که حکم خاصى برایش معین شده است نرسد اگر به آنجا رسید دیگر اختیار داشته می‌شود بین حداقل و اکثر تنها اختیار نیست باید میزان مجازات را بین حداقل و اکثر معین کند و آن کیفیات مشدده با کیفیات مخففه را هم ترتیب اثر بدهد.

+++

رئیس - ماده 138

عدم احتساب کسر مجازات‏

ماده 138 - از محکومیت‌هاى به حبس موقت و محکومیت‌هاى به جزاى نقدى که در مواردى به نسبت زیاد یا کم شود کسر یک روز و کسر ریال به حساب نمى‌آید.

رئیس - ماده 139

تناسب بین جزاى نقدى و حبس‏

ماده 139 - در هر مورد که تعیین تناسب بین جزاى نقدى و حبس لازم شود در مقابل هر پنجاه ریال یا کسر پنجاه ریال جزاى نقدى یک روز حبس تأدیبى حساب می‌شود.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - به عقیده بنده براى اینکه حبس تقویم شود یک مبلغ معینى را معین کردن مناسب نباشد زیرا براى اشخاص تفاوت می‌کند یک نفر هست که در مقابل یک روز پنجاه ریال خیلى زیاد است و براى اشخاصى هم هست که چیزى نیست و براى اشخاصى هم هست که چند برابر این هم چیزى نیست پس بنده معتقدم که براى این هم یک حداقل و حداکثرى باید معین شود که براى اشخاص بى‌بضاعت کمتر باشد و براى اشخاص متمکن بیشتر باشد براى این موضوع هم بنده پیشنهادى تقدیم می‌کنم تا در کمیسیون مطالعه شود.

مؤید احمدى (مخبر) - تصور می‌کنم اگر آقاى دکتر به ماده بعد مراجعه کنند نظرشان تأمین شود که در آنجا از 5 ریال تا 50 ریال است و بعد هم اختیار به محکمه داده است و همین نظر هم بوده است که در اشخاصى که ممکن است پنج تومان هم اثر نکند به نظر قاضى واگذار شده است و قاضى می‌تواند زیاد کند (دکتر طاهرى - این مربوط به ماده بعد است حالا این ماده مطرح است) آنجا حبس تبدیل به نقدى مى‌شود و اینجا نقدى تبدیل به حبس می‌شود و ممکن است نظرتان را پیشنهاد بفرمایید.

وزیر عدلیه - ممکن است آقاى نماینده پیشنهادى بکنند در کمیسیون هم مورد نظر قرار می‌گیرد و مخصوصاً بنده هم خیلى مایل هستم که آقایان همه وقت بفرمایند زیرا که این قانون تماس با حقوق عمومى دارد لیکن اینجا نه براى این است که حداقل و حداکثر آن در ماده بعد معین شده است که از پنج تا پنجاه ریال و حتى اگر پنجاه ریال هم مؤثر نباشد درباره آن مجرم محکمه مى‌تواند تا چند برابر اضافه کند ولى اینجا براى تناسب است چون گاهى از اوقات باید تناسب معین شود مثلاً در قسمت اینکه وقتى بنا شد جزاى نقدى تبدیل به حبس شود براى هر یک روز چه مبلغى را باید قرار دهد اینجا نمی‌گوید بین حداقل و اکثر باید یک میزان معین باشد اینجا باید تاکس معین شود که هر پنجاه ریال یک روز معین کرده‌اند چه فقیر باشد چه غنى فرق نمی‌کند باید تناسب آن معین باشد.

رئیس - ماده 140

تبدیل حبس به جزاى نقدى‏

ماده 140 - در جنحه‌هایی که مطابق قانون مجازات آن دو ماده حبس تأدیبى یا کمتر است محکمه مى‌تواند به تقاضاى محکوم علیه حبس تأدیبى را مبدل به جزاى نقدى کند در این صورت تبدیل حبس به جزاى نقدى از قرار هر روز حبس پنج تا پنجاه ریال خواهد بود مع‌ذلک هر گاه محکمه تشخیص دهد که نظر به تمکن و دارایی محکوم علیه تبدیل حبس به جزاى نقدى حتى از قرار روزى پنجاه ریال غیر مؤثر خواهد بود می‌تواند میزان تبدیل را تا صد و پنجاه ریال براى هر روز حبس قرار دهد.

رئیس - ماده 141

تبدیل جزاى نقدى به حبس‏

ماده 141 - جزاى نقدى را که به واسطه عدم استطاعت محکوم نمی‌توان اجرا نمود به حبس تأدیبى تبدیل مى‌شود ولى مدت آن از سه سال نباید تجاوز کند - در این‌گونه موارد حداقل حبس را می‌توان از حداقل مذکور در ماده 34 کمتر کرد.

محکومى که مقدارى از حبس بدل جزاى نقدى درباره

+++

او اجرا شده مى‌تواند جزاى نقدى اصلی را پس از وضع مبلغى معادل بامدت حبس اجرا شده مطابق ماده قبل داده و از بقیه حبس تبدیلی معاف شود.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان - در ماده 141 ترتیب جزاى نقدى را به حبس می‌نویسد که جزاى نقدى به حبس تأدیبى تبدیل می‌شود. اینجا اشکالى که به نظر بنده می‌رسد این است که در جزاى خلافى یعنى آنهایی که متخلف خلافند و مجازات‌شان حبس تأدیبى نیست در آنجا‌ها هم گاهى اتفاق می‌افتد که جزاى نقدی متخلفین را تبدیل می‌کند به حبس ولى نه حبس تأدیبى حبس خلافى ولى چون در این ماده به طور کلى نوشته شده بود که به طور کلى جزاى نقدى تبدیل می‌شود به حبس تأدیبى این را خواستم آقاى وزیر محترم عدلیه توضیح بفرمایند که در تبدیل جزاى نقدى خلافى تبدیل می‌شود به حبس‌هاى تکدیرى یا حبس خلافى این قسمت را توضیح بفرمایند که مقصود روشن شود.

وزیر عدلیه - قسمت تعرض به حبس تأدیبى اینجا نظیر این بوده است که در حبس‌هاى خلافى خود محکمه اول مى‌سنجد ببیند این اولاً استطاعت پرداخت این وجه را دارد یا ندارد اگر دارد که او را محکوم به جزاى نقدى مى‌کند در بیشتر امور اخلاقی این‌طور است ولى اگر ندارد او را محکوم به حبس می‌کند و این ترتیبى است که محکمه در موقع صدور حکم در نظر می‌گیرد و مع‌ذلک براى اینکه مشتبه نشود و اشتباهى بعد پیش نیاید براى اینکه در یک موردى که محکوم ندارد نمی‌تواند بدهد ممکن است حبس را مطابق نوشت و تأدیبى ننوشت که شامل تکدیری هم بشود.

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - از ماده 141 همچون فهمیده می‌شود که در موردى است که محکمه لازم ندانسته است که این شخص محکوم به حبس شود و محکوم به جزاى نقدى است در ماده مى‌نویسد که اگر نتوانست این پول را بدهد باید حبس بشود ولى مدت را محدود کرده‌اند به سه سال یعنى از سه سال بیشتر نمی‌شود در صورتی که یک نفرى را که قانون حبس او را اجازه نمی‌داده و بایستد پول بدهد و عدم استطاعت باعث شده است که او حبس شود و مطابق این ماده باید حبس شود در اینجا خیلى عدالت اجازه نمی‌دهد که براى پول سه سال در حبس بماند به این جهت بنده مدت سه سال را زیاد می‌دانم و تصور می‌کنم براى این‌گونه محبوسین شش ماه حبس کافى باشد.

وزیر عدلیه - البته به منظور این نیست که همه سه سال را حبس شود منظور یک حدى است که اگر فرض کنیم جزاهاى نقدى او یعنى جرم‌هاى او مکرر بشود و هر کدام هم مستلزم مجازات نقدى بشود و مجازات نقدى هم به او داده شد و حد آنها زیاد باشد که اگر بخواهند روزى پنجاه ریال هم حساب کنند ممکن است زیاد شود و ده سال پانزده سال بشود و طول بکشد اینجا گفتیم که از سه سال تجاوز نکند این در واقع جنبه ارفافى بوده است. اما حبس کسى که ندار است مطابق فلسفه به نظر مى‌آید که خوب است عدالت این باشد که کسى از کسى طلبى داشته باشد و به واسطه اینکه او مفلس است ندهد این مجازات است از براى او. جرایم را قانون در نظر گرفته است که یک نوع زجرى باید به مجرم داد یاحبس بشود یا پول ازش بگیرند گاهى هم ممکن است که اثر پول گرفتن زجرش مؤثرتر باشد در بعضى مزاج‌ها از حبس ممکن است این طور باشد (صحیح است) و به اصطلاح عوام نقره داغ می‌گویند در هر صورت مجازات است و مجازات را نمی‌توان صرف‌نظر کرد. اگر بنا باشد صرف‌نظر بشود معنایش این می‌شود که هرکس هرکارى می‌خواهد بکند بکند و بگوید من که چیزى ندارم بگیرند حبسم هم که نمی‌کنند آن وقت دیگر مناسبت نیست به علاوه ما الان قوانینى داریم که خیلى سخت‌تر از اینها است قانون دیوان جزاى عمال دولتى این است که بعد از آن حبسى که براى مجازات او معین شده است و یک جزاى نقدى

+++

که باید به او بدهد تا آن جریمه نقدى را نداده است باید در محبس بماند حداکثرى هم برایش منظور نیست ولى این قانون رعایت کرده است و گفته است که حداکثرى هم باید برایش معین شود.

رئیس - ماده 142

توقیف احتیاطى‏

ماده 142 - توقیفى که قبل از قطعى شدن حکم به عمل آمده است باید از مجموع مدت حبس موقت با کار یا حبس تأدیبى یا خلافى کسر گردد.

در صورتی که مرتکب به جزا نقدى محکوم شود از مبلغ جزای نقدی به تناسب مذکور در ماده 139 کسر مى‌شود

رئیس - ماده یک‌صد و چهل و سه‏

مجازات و توقیف احتیاطى براى جرایم ارتکاب شده در خارجه‏

ماده 143 - هرگاه متهمى در خارجه محکوم شده و در کشور ایران مجدداً براى همان جرم محکوم شود مجازات حبس به اجزاى نقدى که در خارجه اجرا شده و همچنین توقیف احتیاطى اگر شده باشد از مجازات کسر می‌شود.

رئیس - ماده یکصد و چهل و چهار

حساب مجازات‌هاى تبعى‏

ماده 144 - در حساب مجازات‌هاى تبعى موقت مدتى که محکوم یا تحت مجازات مقررات تأمینى سالب آزادى بوده یک مدتى که به اختیار از اجزا مجازات یا مقررات تأمینى احتراز می‌کرده محسوب نمی‌شود.

رئیس - ماده یکصد و چهل و پنج‏

محرومیت موقت احتیاطى‏

ماده 145 - در صورتی که محکمه در حین تحقیقات مقدماتى یا محاکمه با ملاحظه طبیعت و اهمیت جرم محرومیت متهم را از تمام حقوق اجتماعى یا بعضى از آنها یا محرومیت منع موقت از اشتغال به شغلى یا صنعتى لازم بداند می‌تواند امر دهد که متهم موقتاً از تمام یا بعضى حقوق اجتماعى یا از اشتغال به آن شغل یا صنعت محروم بماند مدت حرمان احتیاطى در جزء مدت مجازات تبعى محسوب می‌شود.

رئیس - ماده یکصد و چهل و شش.

فصل دوم در اجراى مجازات

محبس‌هاى اختصاصى‏

ماده 146- مجازات‌هاى حبس براى هریک از طبقات محکومین ذیل در محبس‌هاى اختصاصى یا شعبه مخصوصى از محبس‌هاى عمومى اجرا می‌شوند.

1- مجرمین به عادت - به حرفه - به طبیعت‏

2- محکومین که مبتلا به اختلال دماغى - یا مسمومیت مزمن حاصل از مسگر یا مخدر بوده و همچنین دائم‌السکر و اشخاصی که معتاد به استعمال مخدرات هستند.

محکومین مذکور در شق دوم در صورت اقتضا تحت معالجه طبى قرار می‌گیرند.

مجازات حبس درباره زن‌ها در محبس‌هاى جداگانه از محبس‌هاى مردان اجرا می‌شود.

رئیس - ماده یک‌صد و چهل و هفت‏

اجرا مجازات حبس درباره اشخاص کمتر از هجده سال‏

ماده 147 - مجارات اشخاص تا سن 18 سال تمام در مؤسسات جداگانه اجرا و در غیر ساعات کار تعلیماتى به منظور تهذیب اخلاق به آنها داده می‌شود در موارد مذکور در شق اول و دوم ماده قبل آنها را به مؤسسات اختصاصى می‌فرستند.

وقت که سن آنها به 18 سال تمام رسیده و بقیه مجازات که باید اجرا شود زائد بر سه سال باشد به محبس‌هایی که براى یک بار معین است انتقال می‌دهند.

رئیس - آقا ى معدل‏

معدل - در ماده 147 براى اشخاصی که کمتر از هجده سال دارند (صحیح است) که نوشته در مؤسسه جداگانه حبس‌شان اجرا می‌شود و همچنین می‌نویسد که به منظور تهذیب اخلاق به آنها تعلیمات می‌دهند ولى این کفایت نمی‌کند

+++

براى اینکه یک کسی که کمتر از هجده سال سنش است (و به عقیده بنده از چهارده سال شروع می‌شود) این در واقع وقت تحصیلش است اینکه می‌نویسد به منظور تهذیب اخلاق یک تعلیماتى به او بدهند این تقریباً می‌شود گفت که یک چیزهایی به او یاد می‌دهند که کمک با خلاقیت او بکند در صورتی که باید او را آنجا گذاشته باشند که پروگرام کشورى را درباره‌اش اجرا کنند که این درس بخواند براى اینکه وقتى که از محبس بیرون می‌آید. (حالا آن ماده را که بنده پیشنهاد کرده‌ام که تخفیفى در مجازات آنها داده شود و حبس‌هاى آنها را طولانى قائل نشوند آن حرفى است جداگانه) ولى این وقتى که بنا شد برود به محبس خوب در محبس بایستى مثل یک نفر محصل در آنجا درس بخواند که وقتى بیرون می‌آید یک عضو مفید جامعه باشد والا یک محصل را از پانزده سالگى ببرند در حبس و شش سال هم در حبس باشد در سن 21 سالگى بیاید بیرون یک بى‌سواد و لجوج در اثر حبس فایده وجود این چه چیز است. درحالتی که ما در پروگرام دولتی‌مان داریم که موجبات تحصیل افرادمان را فراهم کنیم افراد خوب را تعلیم بدهیم در حالتی که افراد بد بیشتر محتاج تعلیم است بیشتر محتاج تربیت است پس بنابراین در این ماده باید تصریح شود که افرادى که کمتر از هفده سال بلکه کمتر 21 سال کمتر دارند در محبس براى آنها تحصیل پروگرام کشورى اجبارى باشد.

وزیر عدلیه - این نظر خوبى است ولى لازم است که یک دستگاه دانشگاه کامل براى یک هفده ساله یا هجده ساله در محبس تهیه کنیم و این یک قدرى مشکل است.

رئیس - ماده یکصد و چهل و هشت‏

نظارت در اجراى مجازات‏

ماده 148 - نظارت در کیفیت اجرا مجازات حبس با یکى از مستخدمین قضایی است که نظر اجرا نامیده می‌شود و وزارت عدلیه در هر محلى برحسب اقتضا تعیین می‌نماید.

آزادى مشروط محکوم منوط به پیشنهاد ناظر اجرا و حکم محکمه خواهد بود.

کار کردن محکوم در خارج محبس به نظر ناظر اجرا مى‌باشد.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان - در این ماده می‌نویسد اشخاصی که محکوم به حبس شده‌اند گاهى ممکن است که به پیشنهاد ناظر اجرا محکمه حاکمه اینها را مشروط آزاد بگذارد یعنى ممکن است وضعیت اخلاقى آنها را طورى ببیند ناظر اجرا که کاشف از این باشد که متنبه شده و حبس براى او لازم نیست و برحسب پیشنهاد ناظر اجرا و حکم محکمه حاکمه آزاد شود خواستم در این مورد آقاى وزیر محترم عدلیه توضیحى بفرمایند که منظور از محکمه حاکمه کدام محکمه است. محکمه ابتدایی است که حکم داده است یا محکمه استیناف است و در هر صورت از این حکم محکمه که یا ابتدایی باشد یا استیناف مدعى‌العموم حق شکایت خواهد داشت یا نه اگر بر علیه آن شخص محکوم محکمه تصمیم گرفت و رد کرد تقاضاى ناظر اجرا را در این مورد آن محکوم حق شکایت به محکمه بالاتر را خواهد داشت یا خیر.

وزیر عدلیه - هر چند این قسمت‌هایی را که آقای نماینده محترم تذکر دادند مربوط است به اصول محاکمات جزایی و ان‌شاءالله در قانون اصول محاکمات جزایی که بعد از این قانون نوشته می‌شود پیش‌بینى خواهد شد چون مربوط به خود قانون جزا است و در آنجا این قسمت‌ها توضیح و اصلاح می‌شود ولى فعلاً توضیحاتى عرض می‌کنم اینجا که این قبیل احکام مانند سایر احکام نیست که حق شکایت استیناقى یا تمیزى داشته باشد و محکمه حاکمه هم همیشه آن محکمه‌ای‌ است که آخرین حکم را داده است نه اینکه مثلاً محکمه تمیز زیرا تمیز نظرى به ماهیت دعوى ندارد البته اگر استیناف داده باشد محکمه استیناف در صورتی که جنحه باشد ولى اگر جنایت باشد محکمه جنایی و استیناف و

+++

آنجا محکمه استیناف محکمه حاکمه است و اگر استیناف نداد محکمه ابتدایی است به هر حال برحسب پیشنهاد نظر اجرا اگر آزادى مشروط لازم است به او می‌دهد و آن هم نمی‌توان گفت که حق شکایت داشته باشد چون اینها ربطى به محاکمه ندارد تا بگوییم که جاى این است که دفاعى بکند از خودش این یک ارفاقى است یک تسهیلی است که قانون در نظر گرفته است از براى اینکه اشخاصی که در محبس حال روحى و اخلاقی‌شان رو به خوبى می‌رود و در نتیجه خود این قانون امیدوار مى‌شوند به اینکه اگر اخلاق‌شان بهتر بشود ممکن است آزادى مشروط پیدا بکنند در این صورت ناظر اجرا پیشنهاد می‌کند که آنها را با یک شرایطى از محبس خارج کنند بعد از یک مدتى که در حبس ماند و مواد راجع به حبس هم بعد خواهد و چنین نیست که این را یک حقى قرار بگذاریم یعنى قانون این را حق قرار نمی‌دهد یعنى اگر ناظر اجرا این را تقاضا نکرد او شکایت کند یا اینکه اگر محکمه حکم نداد و نظر ناظر را قبول نکرد او بتواند شکایت کند و همچنین مدعى‌العموم اینها یک امورى است که روحاً ادارى است ولى مناسب شده است که محکمه این حکم رابدهد یعنى این تصمیم را بگیرد و اسمش را گذارده‌ایم حکم والا این یک حکم قضایی نیست.

رئیس - ماده یکصد و چهل و نه‏

اجرت عمل محکوم‏

ماده 149 - در محبس‌ها براى عمل محکومین اجرت مقرر می‌شود - از اجرت مزبور در صورتی که الزامات مجرم طور دیگر انجام نشود به وجوه ذیل و ترتیب برداشته می‌شود.

1- مخارج اشخاصی که محکوم به تکفل آنها بوده به اندازه ضرورت.

2- وجوهى که به عنوان جبران خسارت برعهده مجرم قرار گرفته.

3- خرجى که دولت براى نگاهدارى محبوس متحمل می‌شود.

4- آنچه که براى مخارج عدلیه بر ذمه محکوم است.

در هر صورت یک خمس اجرت به عنوان پس‌انداز براى محکوم ذخیره می‌شود پس‌انداز مزبور را نمی‌توان مورد تأمین یا توقیف قرارداد.

رئیس - آقاى رضوى‏

رضوى - بنده می‌خواهم عرض کنم از جمله مواد خوب این قانون ماده 149 است و لیکن یک ماده 153 هم در عقب این ماده است که در آنجا هیئت سرپرستى پیش‌بینى کرده چنانچه آقاى وزیر عدلیه موافقت فرمایند آن ماده 153 را به جاى ماده 149 قرار بدهیم براى اینکه بعد از ماده مربوط به ناظر اجرا این قسمت ترتیب اجرت مجرمین باشد بهتر است و یکى هم در آخر ماده 149 یک عبارتى ذکر کنیم که هیئت سرپرستى که در ماده فوق ذکر شده است (که همان ماده 153 است که مقدم قرار می‌دهیم) حق نظارت در مصارف مخارج معینه در این ماده را خواهد داشت‏.

وزیر عدلیه - این قسمت در کمیسیون هم آن روز مذاکره شد ولى می‌خواهم عرض کنم دو مطلب است یکى جزء مقرراتى است که در محبس باید معین شود به حکم قانون و حدودش هم معین است و یکى هم هیئت سرپرستى است که آن در واقع یک هیئت خیریه مجانى است که تشکیل می‌شود براى رسیدگى بعد که مجرم بیرون مى‌آید کار براى او معین کنند یا اینکه اگر عایله زیادى دارد یک ارفاقى درباره او بکنند این یک تکالیف قانونى ندارد این قسمت مربوط به اجرت عمل محکوم است که باید به موجب قانون معین باشد که بدانند چه بکنند و این دو مطلب است‏.

رئیس - پیشنهاد راجع به ماده 149 رسیده است قرائت می‌شود

پیشنهاد آقاى معدل‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 149 به شرح ذیل اصلاح شود.

+++

در محبس‌ها براى عمل محکومین اجرت مقرر و به ترتیب ذیل از آن برداشت می‌شود:

1- ربع وجوه حاصله جهت پس انداز زندانى‏

2- مخارج اشخاصی که محکوم ملزم به تکفل آنها است و پس‌انداز مزبور را نمی‌توان مورد تأمین یا توقیف قرارداد

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

پیشنهاد می‌شود: نصف اجرت براى محبوسین ذخیره شود.

رئیس - ماده 150

تعویق حتمى در اجرای مجازات‏

ماده 150 - اجرای مجازات غیرنقدى در موارد ذیل به تعویق مى‌افتد.

1- درباره زن حامله‏

2- درباره زنى که از تاریخ وضع حمل او هنوز شش ماه نگذشته باشد.

3- در مورد مجازات اعدام در صورتی که مطابق قانون تقاضاى عفو یا تخفیف شده باشد.

در مورد شق دوم اگر طفل فوت شود یا به کسى غیر از مادر سپرده شود در صورتی که از وضع حمل دو ماه بیشتر گذشته باشد تعویق مجازات برطرف می‌شود.

رئیس - ماده 151

تعویق اختیارى در اجراى مجازات‏

ماده 151 - اجراى مجازات در موارد ذیل ممکن است به تعویق افتد.

1- در موردى که تقاضاى عفو یا تخفیف شده و از موارد تعویق الزامى نباشد.

2- وقتى که مجازات حبس یا اعدام نسبت به کسى باید اجرا شود که مبتلا به مرض شدید جسمانى باشد.

3- وقتى که مجازات حبس یا اعدام نسبت به زنى باید اجرا شود که بیش از شش ماه و کمتر از یک سال از تاریخ وضع حمل او گذشته و بچه به غیر از مادر به کس دیگر سپرده شده باشد.

در مورد شق یک اجراى مجازات را نمی‌توان زائد بر شش ماه از تاریخ قطعیت حکم به تأخیر انداخت هر چند تقاضاى عفو با تخفیف چند نوبت تکرار شده باشد

رئیس - ماده 152

حدود عارضه روحى براى محکوم‏

ماده 152 - هرگاه قبل از اجزاى مجازات حبس با اثنای آن عارضه روحى براى محکوم علیه حادث شود اگر ناظر اجرا تشخیص داد که عارضه مانع اجراى مجازات است امر می‌دهد که مجازات معوق یا معلق بماند و محکوم علیه را در یکى از مؤسسات حفظ مجانین یا محبس مخصوص یا نزد مستحفظین مخصوصى نگاهدارى کنند این حکم در موردى هم جارى است که محکوم به مجازات اعدام باید بر اثر عارضه روحى در مؤسسه حفظ مجانین نگاهدارى شود هر موقع که موجبات اعزام به دارالمجانین و مؤسسات مزبور خاتمه یافته حکم درباره او اجرا می‌شود.

رئیس - ماده 153:

هیئت سرپرستى ذخیره جرایم‏

ماده 153 - در نزد هر محکمه یک هیئت سرپرستى با اختیارات ذیل تشکیل می‌گردد.

1- معاونت به محبوسین آزاد شده برای پیدا کردن شغل مناسب.

2- معاونت به خانواده‌هاى محبوسین به وسایل مختلفه و حق کمک مالى در موقع ضرورت.‏

رئیس - چند پیشنهاد است که به عرض آقایان می‌رسد.

پیشنهاد آقاى لاریجانى‏

تبدیل کلمه حامله را به (آبستن) در فقره 1 از ماده 150 پیشنهاد می‌نمایم‏.

پیشنهاد آقاى پالیزى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم که سطر آخر ماده 129 خصوص مورد معین می‌کند بدین طریق اصلاح گردد (مورد مخصوص معین می‌کند)

+++

پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده‏

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده 142 عبارت (به تناسب مذکور در ماده 139 کسر می‌شود) به قرار ذیل اصلاح شود (به تناسب مذکور در ماده 139 و ماده 140 کسر می‌شود)

رئیس - به کمیسیون رجوع خواهد شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 14 تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه قانون مجازات عمومى‏

(مجلس چهل دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293566!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)