کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 62 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 مهرماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام اسامی اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

5- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده450 تا 460

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 62

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 مهرماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام اسامی اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

5- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده450 تا 460

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس چهار ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 21 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: تولیت- فتوحی- مستشار- سید کاظم یزدی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: علوی سبزواری- صادق وزیری- ثقةالاسلامی- معدل- افشار- کامل ماکو- مجد ضیایی- رهبری- اعظم زنگنه- اورنگ- مکرم افشار.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: بیات- فاطمی- مسعودی- صدر.)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها)

رئیس- نتیجه استخراج آراء کمیسیون‌ها به اطلاع آقایان می‌رسد:

مقام عالى ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج آراء گرفته شده در جلسه روز یکشنبه 21 مهر 1319 راجع به انتخاب کارمندان کمیسیون‌هاى یازده‌گانه معمولى منتخبه از مجلس به ترتیبى است که در زیر به عرض می‌رسد.

کمیسیون قوانین دادگسترى‏

گزارش آن در جلسه گذشته به عرض رسیده است.

کمیسیون قوانین دارایى‏

شماره اعضا کمیسیون 18 نفر

شماره رأى دهندگان موقع اعلام رأى 100

شماره آراء گرفته شده 100

حائزین اکثریت

آقایان: 1- دادور 2- اعتبار 3- دکتر تاج‌بخش 4- گودرزنیا 5- امیر تیمور 6- مسعودى خراسانى 7- پارسا 8- نمازى 9- مؤید قوامى 10- فتوحى 11- نواب یزدى 12- مجد ضیایى 13- اوحدى 14- رفیعى 15- آصف 16- دهستانى 17- مؤقر 18- پناهى.

کمیسیون کشور

شماره کارمندان کمیسیون 18 نفر

+++

شماره رأى دهندگان 105 نفر شماره آراء گرفته شده 104

حائزین اکثریت- آقایان:

1- دکتر ادهم 2- دکتر سمیعى 3- دکتر ملک‌زاده 4- مسعودى خراسانى 5- گودرزنیا 6- هدایت 7- صفارى 8- مکرم افشار 9- یار احمدى 10- هاشمى 11- منصف 12- ملکزاده آملى 13- صادق وزیرى 14- جلایى 15 دکتر تاج بخش 16- شجاع 17- امیر ابراهیمى 18- شهدوست.

کمیسیون فرهنگ‏

شماره کارمندان کمیسیون 18 نفر شماره رأى دهندگان 103 نفر شماره آراء گرفته شده 100

حائزین اکثریت- آقایان:

1- دکتر ضیاء 2- دکتر سنگ 3- دکتر غنى 4- دکتر طاهرى 5- دکتر ملک‌زاده 6- عباس مسعودى 7- مؤقر 8- صفوى 9- طباطبایى 10- هاشمى 11- مستشار 12- روحى 13- آزادى 14- ذوالقدر 15- نراقى 16- فیاض 17- موید ثابتى 18- شاهرودى‏

کمیسیون پیشه و هنر

شماره کارمندان کمیسیون 18 نفر

شماره رأى دهندگان 102 شماره آراء گرفته شده 94

حائزین اکثریت آقایان:

1 - دادور 2- ناصرى 3- طهرانچى 4-- فرشى 5- شاهرودى 6- امامى 7- اصفهانیان 8- چاپچى 9- منصف 10- محمد وکیل 11- اصفهانى 12- دهستانى 13- امیر ابراهیمى 14- آزادى 15- صفارى 16- دبستان 17- جلائى 18- پالیزى.

کمیسیون بازرگانى‏

شماره کارمندان کمیسیون 18 نفر

شماره رأى دهندگان 101 نفر شماره آراء گرفته شده 100

حائزین اکثریت آقایان:

1- شیرازى 2- شباهنگ 3- خلیل حریرى 4- فرشى 5- اردبیلى 6- نمازى 7- امامى 8- اصفهانیان 9- چاپچى 10- کیوان 11- پارسا 12- کازرونیان 13- بوداغیان 14- عزیزى 15- مهدوى 16- نیک‌پور 17- اصفهانى 18- پناهى.

کمیسیون امور خارجه‏

شماره کارمندان کمیسیون 12 نفر

شماره رأى دهندگان 102 نفر شماره آراء گرفته شده 102

حائزین اکثریت آقایان:

1 - افخمى 2- نبیل سمیعى 3- ناصرى 4- مقدم 5- طالش 6- افتخار 7- صادق وزیرى 8- دکتر سمیعى 9- تولیت 10- هدایت‌الله پالیزى 11- نائینى 12- اقبال‏

کمیسیون راه‏

شماره کارمندان کمیسیون 12 نفر

شماره رأى دهندگان 100 نفر شماره آراء گرفته شده 95

حائزین اکثریت آقایان:

1 - مؤید قوامى 2- دکتر لقمان 3- مختار مشیر دوانى 4- مخبر فرهمند 5- معینى 6- طوسى 7- حمزه تاش 8- تولیت 9- لاریجانى 10- دکتر ضیاء 11- طباطبایى 12- نائینى‏

کمیسیون کشاورزى‏

شماره کارمندان کمیسیون 12 نفر

شماره رأى دهندگان 104 شماره آراء گرفته شده 96

حائزین اکثریت- آقایان:

1 - دکتر اهرى 2- مشار 3- اقبال 4- مهذّب 5- شهدوست 6- نواب 7- ریگى 8- مرات اسفندیارى 9- محیط 10- افشار 11- هدایت 12- معدل‏

کمیسیون نظام

شماره کارمندان کمیسیون 6 نفر

شماره رأى دهندگان 105 آراء گرفته شده 104

حائزین اکثریت- آقایان:

1 - اعظم زنگنه 2- آصف 3- مقدم 4- محمد وکیل 5- مشار 6- نراقى‏

کمیسیون پست و تلگراف‏

شماره کارمندان کمیسیون 6 نفر

+++

شماره رأى دهندگان 98 شماره آراء گرفته شده 97

حائزین اکثریت- آقایان:

1 - مخبر فرهمند 2- منصف 3- نبیل سمیعى 4- ریگى 5- ساگینیان 6- شیرازى.

رئیس- در این انتخابات گویا بعضى از آقایان در سه کمیسیون عضویت دارند چون مطابق نظامنامه در بیش از دو کمیسیون نمی‌توانند عضویت داشته باشند خوب است از کمیسیون استعفا بدهند. آقاى دکتر سمیعى.

دکتر سمیعى- بنده در سه کمیسیون انتخاب شده‌ام. خواستم استدعا کنم اسم بنده را از کمیسیون امور خارجه محو بفرمایند.

(3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر فرهنگ‏)

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ:

وزیر فرهنگ- عرض کنم قانون دانشگاه در قسمتى که مربوط به دانشکده پزشکى است محتاج به یک اصلاحاتى بود این اصلاحات در طى بیست و پنج ماده تدوین شده که براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. آقاى وزیر دادگسترى‏

(4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏)

وزیر دادگسترى- به طوری که خاطر محترم آقایان مسبوق است یکى از قوانینى که تأثیر زیاد در احقاق حق افراد دارد قانون راجع به اجراى احکام دادگسترى است. قانون اجراى احکام دادگسترى که ما داریم در سال 1329 قمرى تنظیم و تدوین شده و به تصویب رسیده است و از آن وقت تا به حال که تقریباً سى سال است می‌گذرد مورد آزمایش بوده و در طى عمل نواقص زیادى مشاهده شده است که حالا در لایحه جدیدى که تقدیم مجلس می‌شود رفع آن نواقص در نظر گرفته شده است به علاوه یک قسمت‌هایى که در آن قانون سابق نبوده است از قبیل اجراى احکام صادره از محاکم کشورهاى بیگانه و بعضى تغییرات دیگر که به مناسبت قوانین دیگرى که اخیراً وضع شده است از قبیل قانون مدنى و قوانین دیگر در نظر گرفته شده است و حالا لایحه تنظیم شده تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و بعد البته به کمیسیون خواهد رفت و مطابق ترتیب و مقررات مورد دقت و مطرح واقع خواهد شد و به تصویب مجلس شوراى ملى خواهد رسید.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

(5- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 450 تا 460)

رئیس- بقیه شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به لایحه آیین دادرسى کیفرى. ماده 450 قرائت می‌شود:

فصل سوم‏

قواعد مخصوص دادگاه جنحه‏

مبحث اول- دادرسى عادى‏

ماده 450- دادگاه جنحه در یکى از موارد زیر رسیدگى می‌کند.

1 – به موجب ادعانامه دادستان‏

2 – به موجب عقیده بازپرس دادستان بر تعقیب در موردی که بین این دو در تعقیب و عدم تعقیب اختلاف نظر باشد.

3 – به موجب امر دادستان در مورد قسمت اخیر ماده 338.

رئیس- آقاى انوار:

انوار- اینجا یک اصلاح عبارتى به نظر بنده رسیده آقاى وزیر را توجه می‌دهم اینجا نوشته شده است (دادگاه جنحه در یکى از موارد زیر) در صورتی که مقتضى است نوشته شود دادگاه جنحه در موارد زیر رسیدگى می‌کند آن وقت موارد را شرح بدهند. پیشنهادى هم عرض کرده‌ام.

رئیس- ماده 451:

ماده 451- در نقاطی که دادگاه شهرستان در مقر دادگاه بخش نباشد. زارت دادگسترى مجاز است دادرسى در امور جنحه را به دادگاه بخش واگذار نماید در این صورت دادگاه بخش از حیث جریان دادرسى و صدور حکم تابع مقررات دادگاه جنحه می‌باشد و وظیفه دادستان را در این مورد کارمند على‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد

+++

مرجع پژوهش احکام و قرارهاى دادگاه بخش در این موارد دادگاه استان است.

رئیس- ماده 452:

ماده 452- متهم می‌تواند تا پنج روز قبل از جلسه از رئیس دادگاه درخواست کند وکیلى براى او معین نماید. متهمى که وکیل مدافع او را دادگاه تعیین کرده است باید حق وکالت را بپردازد.

رئیس- ماده 453:

ماده 453- متهم می‌تواند خود در دادگاه حاضر نشده وکیل رسمى یا غیر رسمى بفرستد مگر این که دادگاه حضور شخص او را لازم بداند که در این صورت شخصاً باید حاضر شود اگر چه وکیل داشته باشد.

رئیس- ماده 454:

ماده 454- هرگاه متهم در جلسه دادرسى حاضر نشود و ثابت شود که عدم حضور او به علت مانع قانونى بوده دادگاه جلسه را تجدید و یا دادرسى را توقیف می‌کند.

هرگاه متهم درخواست کند که دادرسى در غیاب او به عمل آید و دادرس هم حضور او را لازم نداند رسیدگى کرده حکم می‌دهد و این حکم حضورى است.

اگر بعض متهمین به علت مانع قانونى حاضر نشده باشند در غیر مورد قسمت دوم دادرس امر به تفکیک دادرسى می‌دهد و بلافاصله به دادرسى باقى متهمین اقدام می‌کند مگر آن که تجدید جلسه یا توقیف دادرسى را ضرورى بداند.

اعتبار و کفایت ادله بر وجود مانع قانونى موکول به نظر دادرس است و نظر او قابل شکایت نیست.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- روز گذشته که در کمیسیون دادگسترى مفتخر بودیم به استماع فرمایشات آقاى وزیر یک موضوعى را که حالا می‌خواهم عرض کنم فرمودند ولى باز براى تذکر عرض می‌کنم که ممکن است این عبارت را بردارند. اصل موضوع این است که اینجا نوشته است اعتبار و کفایت ادله بر وجود مانع قانونى موکول به نظر دادرس است بنده نمی‌خواهم بگویم که هیچ به نظر او موکول نکنیم و نمی‌خواهیم بگویم همه را به نظر او موکول کنیم همان طور که آقاى وزیر فرمودند نمی‌شود از هر طرف فکر و دست و پاى دادرس را بست که نتواند فکر در قضایا نماید از آن طرف هم تصدیق بفرماسید همین طور که افراد و طبقات هست در هر طبقه هم اشخاص مختلف هست پس نظر به این مسأله نمی‌توانم بگویم که قاضى را مجبور محدود کنند به یک مسائل معینى که از آن حدود معین تجاوز نکند و در قضایا در فشار بیفتد و این هم که بر سبیل اطلاق بنویسند اعتبار و کفایت ادله بر وجود مانع قانونى موکول به نظر دادرس است این مسأله را بنده بر سبیل اطلاق تصور نمی‌کنم صحیح باشد. این است که از خود آقاى وزیر تقاضا می‌کنم که در این باب یک عبارتى بگنجانند که به این اطلاق صرف نباشد یعنى یک میزانى باشد همین طور که در قوانین شرعى یک میزان و یک اصول روشنى هست در اینجا هم یک میزانى باشد که بر روى آن اصل و اساس قاضى قضاوت کند امّا بیاییم بگوییم موکول به نظر او است البته ما قاضى داراى مقامات عالى خیلى داریم ولى غیر از او هم داریم کشور هم بحمدالله وسیع است و همه جا هم هست موضوع دیگرى هم که بایستى طرف توجه آقایان باشد اجراى قانون است یک وقت قانون نوشته می‌شد و می‌رفت توى طاقچه و مثل فلان کتاب می‌شد ولى امروز بحمدالله قانون که از مجلس شوراى ملى گذشت به دست‌خط شاهنشاه که رسید اجرا می‌شود و دیگر هیچ صحبت عدم اجرا و توسط در بین نیست بعد از این که این طور جریان دارد و از نقطه‌نظر این که اجراییاتمان سریع است و کامل است عرض می‌کنم این که نوشته است موکول به نظر قاضى است حالا که موکول به نظر قاضى شد عقاید و نظریات تمام قضات را که نمی‌توان ضبط کرد این است که در بعض مواقع ممکن است یک نظریاتى واقع شود که جبران آن ممکن نیست و اگر ممکن شود که عبارت دیگر نوشته شود و این عبارت برداشته شود بهتر است نه این که اجبار باشد نه به طور اطلاق این است که اگر موافقت شود این عبارت برداشته شود بهتر است.

+++

وزیر دادگسترى- به نظر بنده نگرانى نماینده محترم در این مورد یک قدرى مطابق با اصل نیست براى این که میزانى که آقا عقبش می‌گردد آن میزان قانون و موادى است که خودشان الان ملاحظه می‌فرمایند و به تصویب مجلس شوراى ملى می‌رسد و اجرا می‌شود نظر قاضى در کفایت ادله یکى از مسائل اصولى است که تصور می‌رود براى احزار حقیقت یکى از بهترین اصول هم باشد بنده در کمیسیون هم اطلاع خاطر آقایان رساندم که منظور از رسیدگى و دادرسى چیست البته آقایان بهتر از بنده می‌دانند که منظور از رسیدگى به دعوى و دادرسى احزار واقع و حقیقت است طرفین ممکن است دلایلى ابراز و اظهار کنند این دلایل انواع و اقسام دارد می‌آید و از زیر نظر قاضى می‌گذرد منطق و عقل سلیم قاضى در اینجا قضاوت می‌کند و اگر بنا باشد کفایت ادله به نظر قاضى نباشد آن وقت یک اشکال بیشترى فراهم می‌آید چه چیز را می‌توانیم قرار بدهیم که ادله را کافى بداند غیر از عقل سلیم که در اینجا بایستى حکم فرما باشد؟ و نظر قاضى در اینجا نماینده آن عقل سلیم است که بایستى حکم فرما باشد با این که در جاى قوانین خودش تصریح دارد که بایستى پرونده هر امرى به طور مفصل تکمیل شود و از نظر قضات بگذرد و وکلاى طرفین هم هستند و مطالب را روشن می‌کنند دیگر جاى نگرانى براى کسانى باقى نمی‌ماند که اگر کفایت ادله را به نظر قاضى بگذاریم تولید شک و شبهه و نگرانى بنماید و به طورى که عرض کردم این یکى از اصول قضایى و دادرسى است و اگر بخواهیم که نه تصریح کرده باشیم و نه اشاره کرده باشیم شق ثالثى را بنده نمی‌توانم فرض کنم و اگر تصدیق این مطلب را نکنیم یک اشکالات بیشترى را تولید می‌کند که اسباب زحمت می‌شود و اگر نماینده محترم یک مطلب دیگرى داشته باشند البته در شور دوم در کمیسیون مطرح خواهد شد و مى‌بینیم ولى کفایت ادله مطابق اصول کلى و مطابق منطق و عقل سلیم البته قاضى است. (صحیح است)

رئیس- ماده 455:

ماده 455- اگر متهم در جلسه دادرسى حاضر نشود و ثابت هم نشود که عدم حضور از جهت مانع قانونى بوده رئیس دادگاه امر به قرائت گزارش ابلاغ احضاریه می‌دهد اگر معلوم شود که ابلاغ موافق قانون به عمل آمده و مهلت قانونى مراعات شده دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده دادسرا او مدافع در صورتی که باشد به موجب قرارى امر م‌یدهد که به دادرسى متهم به عنوان غایب متمرد اقدام شود مگر آن که درخواست کرده باشد که در غیاب او دادرسى به عمل آید.

اگر جاى رسیدگى به عنوان غایب متمرد نباشد دادرس قرارى مبنى بر توقیف دادرسى و یا تجدید جلسه و تجدید اعمالى که بطلان آنها ثابت شده صادر می‌کند. دلیل وجود مانع قانونى از حضور که بعد از صدور حکم برسد باعث بطلان دادرسى نمی‌شود.

رئیس- اقاى انوار.

انوار- اینجا یک موضوع سوم هم فرض می‌شود یک فرض این است که ادله قانونى آورده است متهم و ثابت کرده است که غیبت او به واسطه مانع قانونى بوده این معلوم است که غایب محسوب می‌شود یک جا هم این است که دادگاه دلیل قانونى دارد بر این که این متهم که نیامده است از جهت بى‌اعتنایى بوده است این دو قسم که بنده کاملاً موافقم یکى این که نیامدنش از جهت مانع قانونى است و یکى این که نیامدنش از جهت اعتنا نکردنش است یک شق سوم هم این است که نه متهم با دلایل قانونى ثابت کرده است علت نیامدنش را و نه دادگاه دلیلى دارد که بى‌اعتنایى او را ثابت کند این را باز متمرد قلمداد می‌کند این است که بنده پیشنهاد کردم این متهم مادر مرده بدبخت را

جهانشاهى- متهم بفرمایید.

آقا سید یعقوب- بلى متهم اسم مفعول اتهم یتهم اتهاماً آفرین آقاى اعلم‌العلما بنده پیشنهاد کردم این متهم را کلمه متهم غایب رویش بگذارند متهم متمرد چرا؟ براى این که دارد اگر این غایب غیبتش از براى مانعى بوده است قبول می‌شود و چون ثابت نشده است به دادگاه که این تمردش از جهت عصیان و نشنیدن حرف دولت است این متهم به تمرد است و این مسأله منطقى است یک محمولى دارد و یک موضوعى و بایستى یک دلیلى داشته باشد آن محمولى را که شما حمل بر موضوع می‌فرمایید و موضوع را باید به حقیقت بدانید تا محمول بر او ثابت شود و

+++

اثبات شیى بر چیزى فرع بر ثبوت له است. البته وقتى قهراً متمرد شد یک مجازاتى خواهد داشت ولى خود به خود که نمی‌شود یک مجازات داد ولى فوراً که در دادگاه محکوم شد محکومش هم می‌کنند به واسطه تمردش خیلى خوب این عنوان دلیل لازم دارد به وسیله بازپرس و دادگاه ادعانامه باید صادر شود رسیدگى شود که این متمرد است اما این که هنوز ثابت نشده است چگونه متمرد شمرده می‌شود؟ پس اینجا متهم متمرد است و عنوان عنوان متهم باید متمرد باشد و بنده این پیشنهاد را کردم که نوشته شود اگر متهم در جلسه دادرسى حاضر نشود و ثابت هم نشود که عدم حضور او از جهت قانونى بوده است رئیس دادگاه تا آنجا که می‌نویسد امر می‌دهد که به دادرسى متهم به عنوان غایب متمرد اقدام شود نوشته شود به عنوان غایب متهم به تمرد اقدام شود نوشته شود به عنوان غایب متهم به تمرد الى آخر ماده مقصودم این است غایب متهم به تمرد نوشته شود نه غایب متمرد.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى (سزاوار)- بنده تصور می‌کنم تنها چیزى که به نظر آقاى انوار رسیده موضوع کلمه تمرد است که به گوش‌شان سنگین آمده و الا تشریفات قانونى که در مقدمه این ماده نوشته شده درباره متهم همه گونه ارفاق را به عمل آورده است. مقصود این است وقتى متهم در دادگاه حاضر نشود دادگاه او را احضار می‌کند وقتی که دادگاه احضار متهم را لازم دید با رعایت مسافت قانونى او را می‌خواهد و تمام جهات کار را در نظر می‌گیرد که مانع قانونى هم نداشته باشد البته اگر مانع قانونى داشته باشد مورد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت با وجود این اگر یک متهمى حاضر نشد دلیل قانونى هم بر عدم حضور او نبود دادگاه رسیدگى به دادرسى این متهم که غایب متمرد است می‌نماید و البته این متهم جز تمرد عنوان دیگرى براى عدم حضور خود نداشته است و البته این ماده هم براى نوشته شده است که همیشه اوقات دادرسى دادگاه‌ها به این ترتیب‌ها اشغال می‌شده و همین طور کار عقب می‌افتاده و متهم حاضر نمی‌شده یک جریان دادرسى غیابى می‌شده آن وقت یک اعتراضى بر حکم غیابى می‌شده و بعد یک رسیدگى و باز هم یک رسیدگى و با کثرت کار دادگاه‌ها باعث بطوء جریان امور دادگسترى مى‌شد بنابراین جهاتى که در مقدمه کار معین شده و با این ترتیباتى که پیش‌بینى شده بایستى متهم هم رعایت کند و حاضر شود و الا این ترتیب سابقاً هم بوده است که اگر متهمى حاضر نمى‌شد دلیلى هم نمى‌فرستاد که مانع قانونى داشته است یا حسبش می‌کردند یا رسیدگى می‌کردند بنابرین اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى جهانشاهى فرمایشى داشتید.

مصدق جهانشاهى- غالباً فرمایشات آقاى نماینده محترم در روى ارفاق و احساسات است و کمتر به اصول توجه می‌فرمایند. محکمه دولت و قاضى و هر چه که ما داریم طرف اعتماد عموم است. (صحیح است) و هیچ وقت هیچ کس حق ندارد از محکمه دولت و قاضى نگرانى داشته باشد قاضى هم با کسى غرض ندارد محکمه دولت هم اسباب بازیچه مردمان متمرد نیست زیرا او را آدمى که به محکمه نیامده است بى‌سابقه که نیست زیرا او را مأمورین جزائى تعقیب می‌کرده‌اند و به جایى رسیده است کارش که در محکمه می‌خواهند او را محاکمه کنند مگر او نمی‌داند؟ البته او باید حاضر شود وقتی که حاضر نشد متمرد محسوب می‌شود جلبش هم می‌کنند مجازات هم می‌کنند زیرا محکمه دولت که اسباب بازیچه نیست دولت آن قدر خرج می‌کند این همه تشکیلات می‌دهد آن وقت یک نفر آدمى نباید وقت محکمه دولت را معطل کند خیر این طور نمی‌شود و وقتى یک همچو مسائلى پیش می‌آید تکلیفش را قانون معین کرده است اشکالى هم ندارد.

رئیس- ماده 456

ماده 456- دادرسى غایب متمرد در هر مرحله به ترتیب رسیدگى حضورى به عمل می‌آید.

در این رسیدگى و در هر مورد دیگرى که رسیدگى در غیاب متهم به عمل می‌آید بازپرسى که از او شده یا هر اظهار دیگرى که در جریان دعوى کرده قرائت می‌شود.

رئیس- ماده 457

ماده 467- حکم صادر در مورد غایب متمرد به متهم ابلاغ می‌شود و مثل احکام حضورى قابل شکایت است با رعایت مقررات ماده 143

+++

رئیس- ماده 458

ماده 458- اگر غایب متمرد در جریان دادرسى در جلسه حضور به هم رساند این معنى در صورت مجلس قید و قرار دادرسى غیابى ملغى می‌شود. رئیس دادگاه متهم را از آنچه در غیاب او گذشته به طور خلاصه مطلع کرده و به بازپرسى او اقدام می‌نماید.

در این صورت دادرسى از آخرین عمل انجام شده قبل از حضور متهم جریان داده می‌شود و جلسه دادرسى را نمی‌توان از جهت غیبت سابق متمرد تجدید نمود.

در صورتی که بعض متهمین غایب باشند و در اثناى دادرسى غیابى با هم یا یکى پس از دیگرى حاضر شوند این حکم نیز جاری است.

رئیس- ماده 459

مبحث دوم‏

دادرسى فورى‏

ماده 459- هرگاه متهمى در جنحه مشهود دستگیر شده باشد فوراً با صورت مجلس نزد دادستان شهرستان اعزام می‌شود دادستان از او بازجویى لازم نموده و در صورت اقتضا او را بدون ادعانامه و بلافاصله در جلسه براى دادرسى حاضر خواهد کرد.

هرگاه دادگاه جنحه تعطیل باشد دادستان می‌تواند امر دهد متهم را بازداشتگاه نگاه دارند و مکلف است در اولین وقت ادارى متهم را در دادگاه حاضر کرده و بر او کتباً یا زبانى اقامه دعوى کند.

هرگاه جلسه دادرسى را نتوان زودتر از 24 ساعت تشکیل داد دادستان می‌تواند اقدام به اخذ تأمین کند در صورت لزوم ممکن است جلسه فوق‌العاده دادگاه تشکیل شود نسبت به این گونه متهمین همیشه خارج از نوبت رسیدگى می‌شود در این مورد دادستان می‌تواند امر دهد که به گواهان زبانى اطلاع داده شود در دادگاه حاضر شوند و همچنین دادسرا و متهم و خواهان خصوصى و مسئول مدنى می‌تواند گواهان خود بدون آن که قبلاً دعوت شده باشند حاضر کنند.

در صورت عدم حضور گواه دادستان می‌تواند درخواست جلب او را بنماید.

دادگاه مکلف است به متهم اخطار نماید که حق دارد براى تدارک دفاع خود مهلت بخواهد چنانچه متهم از این حق استفاده کند لااقل سه روز به او مهلت داده می‌شود این اخطار دادگاه و پاسخ متهم در حکم دادگاه قید می‌شود و عدم اخطار موجب نقض حکم خواهد بود و نیز چنانچه دادگاه در ضمن رسیدگى محتاج به بازجویى بشود می‌تواند رسیدگى را به نزدیک‌ترین جلسات خود محول بدارد و در صورت اقتضاء متهم را به أخذ تأمین یا مطلقاً رها خواهد کرد.

وزیر دادگسترى- در این ماده 459 باز موضوع مسئول مدنى ذکر شد و بنده خواستم از موقع استفاده کرده و در این باب توضیح بیشترى داده باشم در چند جلسه قبل آقاى انوار اظهار تعجب کردند از این که یک کسى مرتکب جرمى شده باشد و دیگرى مسئول واقع شود بنده در جواب ایشان مختصر اشاره به مفهوم و عنوان مسئول مدنى کردم با این که رفع اشتباه بشود و به اختصار و اجمال گذراندم براى این که تصور می‌کردم که در ضمن تصویب قوانین مدنى یا سایر قوانین این موضوع مذاکره شده و مطلب روشن شده است ولى بعد به طوری که از خارج مطلع شدم معلوم شد که این موضوع کاملًا روشن نیست و براى بعضی‌ها لااقل ابهام و اشکالى دارد از این جهت عرض کنم تا جاى نگرانى و شبهه باقى نماند. به طوری که آن روز هم عرض کردم مفهوم مسئول مدنى در قوانین ما هست هر چند این اصطلاح مسئول مدنى شاید تازگى داشته باشد ولى در قانون مدنى در مواد: 307/ 331/ 328 که مربوط به ضمان قهرى و تسبیب و اتلاف است و همچنین در قانون تجارت در مواد 386/ 387/ 388 این موضوع مسئول مدنى سابقه مفصلى دارد. اشاره هم که بنده بطور مثال به ولى و قیم و صغیر و شوفر و بنگاه حمل و نقل و کارگر بنگاه فنى نمودم براى بیان این مقصود بود و تصور می‌کنم اگر درست دقت به موضوع بفرمایند ابهامى در کار نباشد. (صحیح است)

+++

مخصوصاً اگر ماده 388 قانون تجارت را در نظر بگیریم که مى‌گوید:

« متصدى حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتى است که مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگرى را مأمور کرده باشد. بدیهى است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدى حمل و نقلى که از جانب مأمور شده محفوظ است»

از این ماده کاملاً بر مى‌آید و روشن است و اگر شوفر در بین راه جرمى را مرتکب شود صرف‌نظر از این که خودش مورد تعقیب و مجازات واقع می‌شود اگر در ضمن جرم ضرر و زیانى هم به صاحب مال رسیده باشد مطابق این ماده 388 قانون تجارت صاحب بار حق دارد جبران خسارت خودش را از بنگاه باربرى که این شوفر در قسمت او کار مى‌کرده است و متصدى حمل بار بوده است مطالبه کند. البته در این مورد آن بنگاه مسئول مدنى شناخته می‌شود همچنین اگر کودک صغیرى مرتکب جرمى شود و از جرم او ضررى و خسارتى متوجه کسى بشود واضح است که براى جبران آن خسارت پدر طفل البته در مقابل آن شخص متضرر از جرم مسئول خواهد بود و همچنین اگر یک بنگاه فنى کارگر خودش را براى انجام یک کار فنى یا یک قراردادى که انجام آن را به عهده گرفته بوده است بفرستد و از این جهت ضررى به کسى برسد آن بنگاه از هر حیث و هر جهت ضامن عمل کارگر فنى خودش مى‌باشد هر ضررى که به صاحب کار وارد شود البته آن بنگاه از لحاظ حقوقى مسئول جبران خسارات وارده به صاحب مال است البته باید توجه بشود که مفهوم جمله مسئول مدنى به اقتضاى زمان و مکان و قوانین ممکن است توسعه یافته و قابل تفسیر باشد و مقتضیاتى فراهم گردد که توضیحات بیشترى را در قوانین نسبت به این موضوع ایجاب نماید و به اقتضاى حاجت این مفهوم ممکن است توسعه پیدا کند. (صحیح است) و موارد استعمالش زیادتر بشود در قوانین ما هم این نقیصه احساس شده و در قوانینى که در دست تهیه است در نظر گرفته شده است که این موضوع کاملاً روشن‌تر تنظیم گردد و وقتى که به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود البته موضوع مطرح خواهد شد و کاملاً مطالعه شده و نظر آقایان هنگام شور جلب می‌شود و بیشتر واضح خواهد شد و بنابراین دیگر تصورنمی‌کنم جاى هیچ گونه اشکال و ابهامى براى آقاى انوار باقى مانده باشد. (صحیح است)

رئیس- ماده 460

ماده 460- اگر معلوم شود دادرسى فورى در غیر موارد مذکور در ماده پیش درخواست شده و جریان یافته و روشن شده قضیه مستلزم بازجویى بیشترى باشد دادرس می‌تواند امر دهد که پرونده به دادسرا ارسال شود تا به ترتیب عادى رسیدگى به عمل آید و دستور رهایى متهم را می‌دهد مگر آن که مورد از موارد بازداشت الزامى باشد.

(6- موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 5 آبان ماه سه ساعت بعد از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس پنج ساعت و 25 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293790!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)