کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 62 صورت مشروح مجلس روز شنبه 18 دی ماه 1310 (30 شعبان 1350)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. تصویب ده فقره مرخصی

3. شور و تصویب لایحه اعتبار خریداری سهام شرکت تلفن

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 62

صورت مشروح مجلس روز شنبه 18 دی ماه 1310 (30 شعبان 1350)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. تصویب ده فقره مرخصی

3. شور و تصویب لایحه اعتبار خریداری سهام شرکت تلفن

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه چهاردهم دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایبین بااجازه: آقایان آشتیانی - عدل - اقبال

غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - حاج میرزا حبیب‌الله امین - اعظم زنگنه - تهرانچی - دکتر لقمان - مصدق جهانشاهی - میرزا اسدالله فقیه - عبدالحسین خان دیبا - همراز - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان میرزا سید مهدی خان فاطمی - یونس آقا وهاب‌زاده)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده - قبل از دستور

رئیس - آقاى طباطبایی دیبا

طباطبایی دیبا - قبل از دستور

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (نمایندگان - خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف (میرزا قاسم خان صور) - عرض کنم یک لایحه‌ای چندى پیش تقدیم کردم راجع به تلفن مدتى است گذشته است و معطل مانده و باید تکلیفش معین شود اگر آقایان موافقت می‌فرمایند مطرح شود.

رئیس - بسیار خوب‏

2. تصویب ده فقره مرخصى

رئیس - از طرف آقاى حیدرى تقاضا شده است راپورت مرخصى آقایان وکلاى کردستان و سایر مرخصی‌ها قرائت شود و بعضى از رفقاى دیگر هم به بنده نوشته‌اند که چرا راپورت‌هاى کمیسیون را در باب مرخصى نمی‌خوانیم. اطاعت می‌شود.

(ده فقره مرخصى به شرح ذیل قرائت شد.)

خبر مرخصى آقاى میرزا صادق خان اکبر:

+++

نماینده محترم آقاى میرزا صادق خان اکبر به واسطه کسالت از تاریخ 25 شهریور 1310 تقاضاى بیست روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک ثلث از مقررى این مدت به مصرف سوخت زمستانى فقرا که با نظارت اداره مباشرت مجلس مقدس انجام خواهد گرفت با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقاى ملک‏

ملک مدنى - موافقم‏

رئیس - موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دکتر سنگ‏:

نماینده محترم آقاى دکتر سنگ به واسطه کسالت تقاضاى بیست و هفت روز مرخصى از تاریخ 27 آبان 1310 نموده‌اند کمیسیون با اختصاص سى تومان از مقررى این مدت به مصرف امور خیریه که تحت نظر اداره مباشرت مجلس مقدس انجام خواهد گرفت با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقاى جمشیدى‏

جمشیدى - موافقم‏

رئیس - آقاى ملک هم موافق هستند. آقایان موافقین با مرخصى آقاى دکتر سنگ قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى مرتضى قلى خان بیات:

نماینده محترم آقاى مرتضى قلى خان بیات براى رسیدگى به امورات محلى تقاضاى بیست و دو روز مرخصى از تاریخ 27 آبان 1310 نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک ثلث از مقررى این مدت به مصرف سوخت زمستانى فقرا که با نظارت اداره مباشرت مجلس مقدس انجام خواهد گرفت با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقاى مهدوى‏

مهدوى - موافقم‏

رئیس - آقاى ملک هم موافق هستند.

ملک مدنى - بلى‏

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى میرزا محمد خان وکیل‏:

نماینده محترم آقاى میرزا محمد خان وکیل به واسطه کسالت از تاریخ 14 امرداد ماه 1310 تقاضاى 75 روز مرخصى نموده و یک ثلث از مقررى این مدت را اختصاص به مصرف سوخت زمستانى فقرا با نظارت و تشخیص اداره مباشرت مجلس مقدس داده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دکتر طاهرى:

نماینده محترم آقاى دکتر طاهرى براى رسیدگى به امورات محلى تقاضاى چهل و چهار روز تمدید مرخصى از تاریخ انقضاى مرخصى سابق خود نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى دکتر طاهرى قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

خبر دیگر مرخصى آقاى میرزا محمد خان وکیل‏:

نماینده محترم آقاى میرزا محمد خان وکیل براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى سه ماه مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - عرض کنم بنده می‌بینم گاهى کمیسیون محترم عرایض تبعیض می‌کند و این رویه را بنده خوب نمی‌دانم اگر یک ثلث است بایستى عمومى باشد اگر نیست چرا

+++

به یک دسته اختصاص دارد بنده نمی‌دانم البته این حق یک نماینده است. مجلس هم رأى می‌دهد. ما هم حق اعتراضى نداریم اما تبعیض کمیسیون را بنده نمی‌فهمم‏

رئیس - آقاى افسر

شاهزاده محمد‌هاشم میرزا (افسر) - عرض کنم تصور می‌کنم که این مسئله از اختیار کمیسیون خارج است کمیسیون مطابق نظامنامه اگر عذر وکیل موجه است باید مرخصى بدهد و الا خیر (صحیح است) این امر اختیارى است یک کسى می‌خواهد تمام حقوق خودش را بدهد براى یک معارفى یک کى نمی‌دهد کمیسیون حق ندارد در این که بگوید چقدر باید بدهد این به عقیده بنده از وظایفش خارج است (صحیح است)

رئیس - عرض کنم کمیسیون هیچ‌وقتى خودش با تصمیم خودش چیزى از حقوق شخصى کسر نکرده است (صحیح است) ولى چون دائماً مایل بوده است براى تقلیل تقاضاى مرخصى یک اشکالى و لو به طور کوچک هم باشد شود با مذاکره‌های شخصى با اشخاص از حقوق آنها کسر کرده ولى همان طور که می‌فرمایند کمیسیون هیچ‌وقت بذل و بخشش با حقوق دیگرى نکرده است (صحیح است). رأى می‌گیریم به مرخصی آقاى وکیل موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى آصف‏:

نماینده محترم آقاى فرج‌الله خان آصف تقاضاى سه ماه مرخصى از تاریخ حرکت براى رسیدگى به امور محلى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند. (غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى مفتى‏:

نماینده محترم آقاى مفتى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ حرکت تقاضاى سه ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى خان محمد خان حبیبى‏:

نماینده محترم آقاى خان محمد خان حبیبى ‌براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى سه ماه مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

خبر مرخصى راجع به آقاى رهبرى:

نماینده محترم آقاى رهبرى به واسطه عارضه کسالت تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ انقضاى مرخصى سابق نموده‌اند کمیسیون با یک عشر از مقررى این مدت جهت سوخت زمستانى فقرا که با نظارت اداره مباشرت مجلس مقدس انجام خواهد گرفت با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقایان موافقین با این خبر هم قیام فرمایند. (جمعى برخاستند)

رئیس - تصویب شد. چون فقره مرخصى متوالیاً خوانده شد و ممکن است گفته شود مرخصی‌ها شاید زیادتر از انتظار است بنده به دادن توضیحى اجبار دارم: اولاً راجع به گذشته است و عاید به آینده نیست و تأثیرى در حد نصاب اکثریت آینده ندارد. ثانیاً مسافرت این آقایان براى حوائج خصوصى نبوده و براى کار اجتماعى و نوعى بوده مثلاً آقاى دکتر طاهرى و آقا سید کاظم یزدى براى تنظیم شرکت نخ‌ریسى یزد رفته‌اند.

آقایان نمایندگان کردستان بر اثر احساسات وطنى و نوعى خود مسافرت کرده‌اند و آقاى صادق خان اکبر براى پذیرایی نمایندگان هنگامى که به گیلان رفته بودیم

+++

عزیمت نموده‌اند منظور این است که عده مرخصی‌ها که خوانده شد چون نسبت به سابقه امر و موجبات مرخصى ساکت است زننده نباشد آقاى وزیر پست و تلگراف فرمایشى دارید؟

وزیر پست و تلگراف - می‌خواستم لایحه تلفن مطرح شود.

رئیس - خبر کمیسیون راجع به شرکت تلفن:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر پست و تلگراف لایحه نمره 535 دولت راجع به اجازه استقراض مبلغ یک میلیون تومان از بانک ملى را براى خرید سهام شرکت تلفن و تزیید سرمایه و توسعه تشکیلات تلفن مطرح و مورد مطالعه قرار داده نظر به توضیحاتی که آقاى وزیر پست و تلگراف در قسمت تلفن و وضعیت آن در ولایات و لزوم خریدارى اسهام تلفن بیان نمودند کمیسیون با لایحه مزبور اظهار موافقت نموده و علیهذا راپورت خود را به مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که براى خرید سهام شرکت کل تلفن و مؤسسات تلفنى ولایات و تزیید سرمایه وتوسعه تشکیلات تلفنى مبلغ یک میلیون تومان توسط وزارت مالیه از بانک ملى ایران استقراض نموده و در مدت هفت سال و نیم از منافع حاصله عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد - بقیه عایدات عملکرد تلفن نیز در مدت مزبور کلاً و بالانحصار مختص مخارج اداره و تکمیل توسعه کار تلفن بوده و همه ساله در بودجه مملکتى براى همین مقصود منظور خواهد شد و آنچه هم صرفه‌جویی بشود بر بودجه تلفن سال آینده اضافه می‌شود.

رئیس - ماده واحده مطرح است. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - عرض کنم همه آقایان اطلاع دارند یک شرکتى در تهران تشکیل شد به اسم شرکت تلفن و یک سرمایه داشتند و سهامى منتشر کردند و اشخاصى شرکت کرده‌اند و آنچه بنده اطلاع دارم اساس‌نامه شرکت مطابق قانون تجارت تنظیم شده و به ثبت اسناد هم رسیده و ثبت شده است در دفاتر ثبتى به اسم شرکا روى اساس‌نامه البته شرکا آزاد هستند که سهام خودشان را بفروشند حالا بنده نمی‌دانم دولت البته با نظریاتى که مصلحت دانسته‌اند تمام سهام را خریده‌اند و این شرکت کاملاً مال دولت می‌شود یا این که بعضى از اسهام را خریده‌اند و آنچه که بنده اطلاع دارم گویا اکثریت سهام را خریده‌اند لکن آن وقت با این لایحه درست نمی‌آید به علت این که اگر تمام شرکت را نخریده باشند مجبور هستند مطابق اساس‌نامه که بر طبق قانون تجارت تنظیم شده و به ثبت اسناد رسیده رفتار کنند دیگر عایدات زائدش را ما بیاوریم و جزء بودجه تلفن رأى بدهیم در حالتى که بر طبق اساس‌نامه شرکت و لو یک سهم هم باشد بنده عرض می‌کنم فرضاً که دولت تمام سهام را خریده و پنج سهم باقى مانده باز باید مطابق همان اساس‌نامه که به ثبت هم رسیده است باید با شرکا رفتار کند لکن ما این جا رأى می‌دهیم که این قدر از سهم دولت (که البته قرض کرده و می‌پردازد) مازاد عایدات باید صرف توسعه تلفن بشود. خوب شاید صاحبان اسهام راضى نباشد به این مسئله ما که نمی‌توانیم یک قانونى وضع کنیم براى آنها بلى ممکن است دولت یک قانونى بیاورد و همچون صلاح بداند که شرکت تلفن را اداره کند پولى هم قرض کند سهامى هم بخرد می‌شود مثل سایر شرکا ولى این که مازاد عایدات را صرف توسعه تلفن کند شاید در اساس‌نامه شرکت این طور نباشد مگر این که تمام اسهام را دولت خریده باشد اگر تمام سهام را دولت خریده باشد آن وقت از حال شرکت خارج می‌شود. خوب است یک توضیحى در این باب بدهند که آیا تمام سهام را دولت خریده و خودش می‌خواهد اداره کند اگر این طور است بسیار خوب لکن اگر تمام سهام را نخریده باشد و مقدارش در دست مردم باقى است باید مطابق اساس‌نامه که بر طبق قانون تجارت تنظیم شده و به ثبت رسیده با افراد شرکا رفتار کند (صحیح است)

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه) - فرمایشاتی که نماینده محترم فرمودند راجع به این که شرکت کل تلفن یک شرکت سهامى است که به ثبت رسیده و بالاخره سؤال شد از این که چه حق دارد دولت براى فایده سهام دیگران

+++

تکلیف معین کند یا این که در آن تصرف کند. مقصود از این لایحه این است که به دولت اجازه داده شود که از سهام این شرکت بخرد. یک شرکت سهامى همه کس می‌تواند سهامش را ابتیاع کند اما دولت اگر بخواهد بخرد بایستى از مجلس اجازه بگیرد و اعتبار آن را تقاضا کند حالا هم این اجازه را قانونى کرده به مجلس آورده مجلس هم چون در بودجه خرج منظور نبوده در لایحه‌ای که تقدیم گردیده معین شده که از بانک قرض کند و سهام را که دولت خرید می‌شود شریک و اگر اکثریت سهام را خرید مطابق ترتیبى‌ که در خود اساس‌نامه است می‌تواند تغییر بدهد اساس‌نامه یک چیز دائمى نیست و در هر صورت منظور از این که دولت چه عملى می‌کند نسبت به سهامى که می‌خرد منظور این است که نسبت به سهام خودش فوایدش را صرف توسعه مؤسسات می‌کند نه این که هر چه خرید آن وقت کلیه عواید شرکت را صرف این کار می‌کند اشکال نماینده محترم این بود که اگر دولت فرضاً پانصد سهم خرید نسبت به پانصد سهم منافع و حقى که دارد عوایدش را صرف توسعه خود شرکت تلفن می‌کند

(کازرونى - معذور که نیست که قسمت خودش را خرج کند یک قدرى مطالعه بفرمایید)

عوایدى که حاصل می‌شود از خرید این اسهام تکلیفش را باید مجلس معین کند دولت این اسهام را که خریده ناچار عوایدش را باید جزو بودجه بیاورد جزو عواید کل مملکتى بیاورد تکلیفش را این جا معین کرده که حساب این مجزا است و باید صرف توسعه مؤسسات تلفن بشود و منظور هم این است که اگر چنانچه کسى فروخت هر کس فروخت دولت مجاز باشد که تمام اسهام را بخرد و به این ترتیب عمل کند.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - یک جمله از عرایض بنده را آقاى مؤید احمدى فرمودند ولى جواب‌های آقاى دکتر حقیقتاً بنده را قانع نکرده بنده اساساً راجع به این که دولت باید وسایل ارتباطات بین مردم را تمرکز بدهد و مرتب کند مخالفتى ندارم ولى حالا بنده یک توضیحاتى می‌خواهم از آقاى وزیر پست و تلگراف که اگر آن توضیحات را بدهند ممکن است موافق شوم اولاً آنچه بنده شنیده‌ام قبل از آن که این لایحه به مجلس بیاید یعنى اول که آقاى وزیر پست تلگراف مشغول تهیه این لایحه بودند این اسهام را خریده‌اند این ترتیب را بنده معتقد نیستم.

یک اعتبارى که باید از تصویب مجلس بگذرد دولت قبل از این که از تصویب مجلس بگذرد نباید اقدام کند آنچه شنیده‌ام مبلغ معتنابهى داده‌اند و این اسهام را خریده‌اند. بعد هم می‌خواهم عرض کنم یک مؤسسه خوبى‌که در مملکت ایجاده شده در یک موقعى با یک سرمایه کمى خودش را به این وضعیت رسانده همین مؤسسه شرکت تلفن است اگر مقصود این است آن امتیاز قانونى که شرکت دارد دولت می‌خواهد آن امتیاز را به هم بزند بنده مخالفم و اگر مطابق امتیاز رفتار خواهد کرد (و لو که دولت اکثریت داشته باشد) بنده مخالفت ندارم می‌خواهم آقاى وزیر پست و تلگراف توضیحى در این باب بدهند که اصلاً بعد از آن که از تصویب مجلس گذشت و دولت این اعتبار را گرفت و سهام را خرید و لو این که اکثریت هم داشته باشد مطابق اساس‌نامه که به ثبت رسیده با دیگران رفتار خواهد کرد و حقوق اقلیت سهام محفوظ خواهد ماند.

وزیر پست و تلگراف - همان طورى که آقاى دکتر طاهرى اینجا فرمودند اساس‌نامه به ثبت رسیده و چون بر طبق قانون است البته قانون مطاع و متبع است ولى اساس‌نامه هرچه باشد چه مال شرکت تلفن چه سایر اساس‌نامه‌ها هر کسى که می‌خواهد داخل این شرکت باشد باید تابع آن اساس‌نامه باشد در این شک و شبهه نیست. از آن طرف هم خود آقایان باید تصدیق بفرمایند که امروز دولت یک دینار نمی‌تواند خرج کند مگر این که به موجب قانون موافقت وزارت مالیه را تحصیل کرده باشد و بعد به موجب لایحه مخصوص از مجلس شوراى ملى هم تحصیل اجازه شود تصدیق مى‌فرمایید قبل از این که تحصیل اجازه شده باشد ما قانوناً مجاز نبوده و نیستیم که یک شاهى خرج کرده باشیم دولت در این جا می‌خواهد اجازه بگیرد یک

+++

مبلغى اگر مجلس شوراى ملى اجازه داد از آن مبلغى که اجازه می‌دهد سهامى که آزاد است و آزادنه خرید و فروش می‌شود بین تمام مردم دولت هم از آن اسهام یک مقدارى را می‌خرد اگر موفق شد با رضایت مردم تمام اسهام را خریدارى می‌کند زیرا به طوری که در مقدمه لایحه عرض کرده‌ام نظر به مصالح مملکت و نظر به این که تمام وسایل ارتباطیه باید در دست دولت باشد اگر موفق شد تمام سهام را خواهد خرید و اگر موفق نشد نسبت به آن عده سهامى که می‌خرد البته بر طبق اساس‌نامه رفتار خواهد کرد در اساس‌نامه اگر آقایان ملاحظه فرموده باشند نوشته اگر یک ثلث یا اکثریت تجاوز کرد.

صاحبان اسهامى که داراى اکثریت هستند آنها می‌توانند در اساس‌نامه تغییرى بدهند پس در این صورت امروز دولت تاکنون یک شاهى از این سهام را نخریده بنده هم مثل آقا اطلاع پیدا کردم که بانک ملى آن وقتى که دولت این نظر را گرفت و مشغول مطالعه این لایحه بود چون بانک ملى این طور کارها خیلى می‌کند ممکن است در خارج از این سهام هم خریده باشد و داشته باشد از این سهام بنده شنیدم که یک عده معتنابهى خریده و هنوز اطلاع کامل ندارم و همان طورى که آقا اظهار فرمودند بنده هم شنیده‌ام و اما در سایر قسمت‌ها همان طور که آقا فرمودند در این جا آزادى در کار بوده و آزادى خواهد بود در خرید و فروش اگر مردم به آزادى فروختند ما خواهیم خرید. اگر نفروختند ما نخواهیم خرید.

چند نفر از نمایندگان - کافى است‏. کافی است.

چند نفر دیگر از نمایندگان - کافى نیست‏

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - چیز عجیبى‌است.

(کازرونى - از عجیب هم عجیب‌تر)

بنده تعجب می‌کنم این قدر کم‌حوصلگى براى چیست؟ یک لایحه آمده است ده نفر مخالف دارد می‌خواهند صحبت کنند زود همه می‌گویند کافى است

(کازرونى - کى گفت؟)

بالاخره آقا ما براى مذاکرات در این جا آمده‌ایم اگر لازم شد ما دو روز سه روز باید صحبت کنیم. بنده اصلاً با این عمل دولت مخالفم اعم از این که حقوق صاحبان سهام را مراعات بکند یا نکند. بنده اصلاً با این کارى که دولت می‌خواهد بکند که سهام شرکت تلفن را بخرد مخالفم سایرین هم شاید مخالف باشند. بنده نوبه‌ام نرسیده است شاید بعد از ده نفر دیگر که اجازه خواسته‌اند صحبت کنند نوبت بنده برسد (صحیح است)

رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (چند نفر قیام نمودند)

رئیس - معلوم می‌شود کافى نیست. آقاى کازرونى‏

کازرونى - بنده منتظر بودم که مخبر محترم جواب آقاى مؤید احمدى را به طوری که مقنع باشد بدهند شاید بنده قصدى نداشتم که اظهار عقیده و مخالفت بکنم لکن فرمایشات ایشان بنده را وادار کرد که عقیده خودم را اظهار کنم آقاى مؤید احمدى اظهار کردند که اساس‌نامه شرکت به ثبت رسیده است و بنابراین ما بین دارندگان سهام این اساس‌نامه مطاع و متبع است وقتى که شما قانونى آوردید و گذراندید و اعتبار گرفتید براى خرید سهام بسیار خوب بعد از آن که سهام خریدید هر اندازه که سهام بخرید جزو شرکا خواهید بود مثل سایر دارندگان سهام که فعلاً هست شما هم همان طور هستید اما در عین حال مجبور هستند که از آن اساس‌نامه متابعت بکنید ولى شما در ضمن ماده واحده معین و مقرر داشتید: از جمله این است که اولاً در مدت هفت سال اصل سرمایه با منافعش تأدیه شود و ثانیاً اضافه‌اش خرج توسعه بشود و ثالثاً اگر باز هم عواید داشت جزو بودجه شود اگر چنانچه همان طور که اظهار شد من که یک نفر شریکم راضى به این ترتیب نباشم چکار باید بکنم. حق ندارم پس بنابراین دارندگان سهام را ما رأى می‌دهیم که حق‌شان به کلی سلب شود و هیچ حقى نداشته باشند. اما اگر به طور سادگى دولت اجازه می‌گرفت هر اندازه که ممکن و میسر شود از سهام خریدارى کند (البته دولت براى مصالحى ماده واحده را پیشنهاد کرده و تقاضا کرده) شاید ما هم رأى می‌دادیم لکن با این حال که تکلیف براى صاحبان اسهام معین کند و حق آنها را به تمام معنى تضییع کند و آن اساس‌نامه که به ثبت رسیده و قانوناً بایستى متابعت

+++

شود به کلی ملغى کند مخالفم و نمی‌دانم چه جور می‌شود و چطور با قوانین جاریه مطابقت می‌کند.

رئیس - آقاى ملک‏

ملک مدنى - مخالفم‏

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - اشکالى را که این جا آقاى مؤید نمودند و آقاى کازرونى هم فرمودند به نظر بنده وارد نیست و براى صاحبان اسهام هیچ مضیقه و تضیقى در این قانون نشده. اساس‌نامه همان طورى که فرمودند به جاى خود صحیح و ثبت هم شده وزارت پست و تلگراف یا بانک ملى که این اسهام را خریده او هم نسبت به اسهام خودشان مثل سایر شرکا باید از اساس‌نامه متابعت کند و تابع مقررات همان اساس‌نامه است که آقا متذکر شدید اما این که فرمودید اصل سرمایه را در هفت سال و نیم برمی‌دارند و به اسهام دیگران لطمه و صدمه می‌زند این هم نیست در این لایحه دولت مطلب گنگ بود و همین طور است که می‌فرمایید ولى در کمیسیون بودجه مطلب را مذاکره کردیم و مطلب روشن شد و نوشته شد که (منافع حاصله خود عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد) یعنى اسهامى را که دولت خودش می‌خرد از منافع خودش قرضى که دارد می‌پردازد این عیبش کجا است؟ (افسر - صحیح است) هیچ جایش عیب ندارد

کازرونى - منافع حاصله عمل تلفن نوشته (خود) ندارد.

اعتبار - آن لایحه دولت است خبر کمیسیون مطرح است ملاحظه بفرمایید خبر کمیسیون را. بنده می‌خوانم گوش بدهید به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که براى خرید سهام شرکت کل تلفن و مؤسسات تلفنى ولایات و تزیید سرمایه و توسعه تشکیلات تلفنى مبلغ یک میلیون تومان توسط وزارت مالیه از بانک ملى ایران استقراض نموده و در مدت هفت سال و نیم از منافع حاصله عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد پس وقتى که (منافع اسهام خود را) ما اسم بردیم مقصود منافعى است که دولت دارد (کازرونى - بقیه‌اش را هم بخوانید) بقیه‌اش را هم چشم می‌خوانم بقیه عایدات عملکرد تلفن نیز در مدت مزبور کلاً و بالانحصار مختص مخارج اداره و تکمیل توسعه کار تلفن بوده و همه ساله در بودجه مملکتى براى همین مقصود منظور خواهد شد و آنچه هم صرفه‌جویی بشود بر بودجه تلفن سال آینده اضافه می‌شود اساساً منظور این بوده است که بقیه عایداتى که ما داریم تا مدتى براى توسعه و تکمیل مؤسسات تلفن مصرف کنیم البته این جا نمی‌شد بگوییم که بنده یا دولت که داراى اکثریت هستیم منافع خودم را خرج توسعه و تکمیل بکنم ولى سایر شرکا نکنند

(یکى از نمایندگان - براى چه نمی‌شود؟)

نمی‌شود زیرا سایر شرکا هم به همان اندازه از توسعه وتکمیل تلفن استفاده می‌کنند بالاخره تکه‌تکه که نیست. قضیه یک اداره تلفن است و یک شرکت وقتى که بنده در اداره تلفن شریک شدم و اکثریت با من شد و من جزو هیئت مدیره شدم مطابق همان اساس‌نامه که آقا به آن متذکر شدید وقتى که محرز شد که باید اداره تلفن را وسعت بدهیم آن وقت می‌شود گفت که بنده در سهم خودم منافع خودم را صرف بکنم ولى دیگرى نکند؟ و سهم آن یکى را به آن بدهیم؟

بوشهرى - چرا تغییر اساس‌نامه می‌دهید

اعتبار - اجازه بدهید آقا. وقتى که دولت سهم خودش صرف توسعه و تکمیل مؤسسات تلفن کرد آن یک سهمى هم استفاده می‌برد. اما این که آقایان می‌فرمایند در بودجه مملکتى چرا منظور می‌شود بالاخره آقا یک محلى می‌خواهد که در آنجا منظور شود ما نگفتیم در جزو بودجه مملکتى صرف فلان مخارج بشود. ما براى همین مقصود نوشتیم که در بودجه باید این منافع حفظ شود و نگاه داشته شود که براى کار معینى که توسعه باشد مخارج شود و از سایر مخارج دولتى دینارى خرج شود فقط همین محل براى این منظور صرف شود و در بودجه این مبلغ حفظ خواهد شد که محل دیگرى نداشته باشد و این نظر بنده هیچ اشکالى ندارد.

رئیس - آقاى ملک مدنى

+++

ملک مدنى - عرض کنم موقعى که این لایحه در فراکسیون مطرح شده بنده نبودم. به نظر بنده توضیحى رسیده که باید به عرض مجلس برسانم. اولاً آقاى وزیر پست و تلگراف توضیح بدهند که چه علتى ایجاب کرده است که دولت مبادرت به این اقدام بنماید زیرا یک صاحبان سهامى بوده‌اند و یک مؤسسه آزادى در دست اشخاص بوده و تأسیس تلفن هم کرده‌اند و همیشه هم مرام دولت این بوده است که اشخاص بیایند سرمایه خودشان براى یک کارهاى عام‌المنفعه به کار بیندازند حالا یک اشخاصى مثلاً آمده‌اند و امتیازى گرفته‌اند و یک شرکت تلفن تأسیس کرده‌اند و به نظر بنده هم اقدامات‌شان براى تلفن خیلى خوب بوده شکایاتى در این مدت از آنها نشده و حالا اگر البته دولت یک نظریات اساسى براى خرید این سهام تلفن داشته باشد آن را آقاى وزیر پست و تلگراف اینجا توضیح بدهند که هم مجلس و هم افکار عامه روشن بشود که تا اندازه‌ای متوجه بشوند به این که منافعى براى دولت و ملت دربردارد و ثانیاً در این قسمت اخیرى که آقاى کازرونى اشاره کردند و آقاى اعتبار اجمالاً توضیح دادند به نظر بنده توضیح خیلى کافى بود اینجا قید شده دولت همینکه سهام شرکت را خرید مجاز است عایدات حاصله از آن را خرج توسعه تلفن و مؤسسات تلفن بکند.

بنده عرض می‌کنم دولت آمد از صد سهم که قائل شویم پنجاه سهم یا پنجاه و پنج سهم یا شصت سهم خرید دولت خواست توسعه بدهد خطوط تلفن را صاحبان اسهامى که یکى یک سهم دو سهم سه سهم دارند اینها نخواستند با این نظر موافقت کنند ما بیاییم اینجا آنها را ملزم کنیم که محرز باشد صاحبان سهام می‌خواهند زندگانى بکنند ارتزاق بکنند طبق این قانون اگر این لایحه بگذارد آن دیگر بعدها نمی‌تواند از منافع سالیانه شرکت استفاده کند و این به نظر بنده مورد ندارد که ما بخواهیم یک کسى که یک سرمایه دارد او را از منافع آن محروم کنیم شاید اساساً یک نفر آنچه که داشته براى خرید یک سهم یا پنج سهم تلفن اختصاص داده و همه ساله می‌خواهد از منافع عایدات آن زندگى کند این برخلاف همه چیز است که ما بیاییم اختیار سرمایه‌اش را از آن سلب کنیم و به دولت بگوییم که مجازى عایدات آن را صرف توسعه و تکمیل بکنى دولت البته توانایی دارد می‌تواند تا وقتى که دولت تمام این سهام تلفن را نخریده به عقیده بنده این قسمت اخیر در این لایحه نباید باشد ما اگر پس از توضیحاتى که آقاى وزیر پست و تلگراف دادند قانع شدیم که لزوم دارد خرید اسهام تلفن ما باید به دولت اختیار بدهیم که سهام تلفن را تا هر اندازه که می‌تواند خرید کند و در جریانات هم تابع همان اساس‌نامه شرکت باشد حالا فرض کنید اگر دولت تمام سهام را خریدارى کرد اختیار داشته باشد که بیاید در یک همچون موقعى از مجلس اجازه بگیرد که عایدات حاصله را صرف توسعه مؤسسه بکند آن را تحت یک ماده واحده یک لایحه دیگر بیاورد به نظر بنده تا وقتى که دولت تمام سهام را خریدارى نکرده ما نباید قانونى بگذارنیم که به حقوق دیگران لطمه وارد بشود.

وزیر پست و تلگراف - آن علت که آقا سؤال می‌فرمایند در مقدمه لایحه‌ای که به مجلس تقدیم گردیده ذکر شده است و بنده هم در اینجا یک قدرى توضیح می‌دهم هم براى آقا و هم براى سایر آقایان نمایندگان محترم دیگرى که احتمال می‌رود نظر موافقى نداشته باشند و شاید قانع شوند. اینجا نوشته است نظر به این که تمرکز تنظیم وسایل مخابراتى مملکت منظور نظر دولت بوده و تاکنون این موضوع از حیث پست و تلگراف بی‌سیم تأمین گردیده است براى این که این منظور تأمین شده باشد لازم بود قسمت تلفن نیز با تلگراف و پست تواماً و تحت اصول واحده اداره شود. این اصل آن نظرى است که دولت را ملزم کرد که این لایحه را به مجلس بیاورد ولى یک نقص وضع دولت‌های سابق این بوده است که علاوه بر این که اهمیت به ارتباطات نمی‌دادند محتاج هم نبودند براى این که آقایان باید انصافاً تصدیق بفرمایند در دست دولت‌های سابق اغلب سرحدات مملکت نبود یعنى دولت‌های سابق قادر نبودند که در اغلب جاها قراردادهایی که بسته بودند اجرا بکنند وقتى که اجرا شد براى اجراى آنها

+++

لازم است که تمام وسایل در دست دولت باشد و مهم‌ترین وسیله که باید در دست دولت باشد وسیله ارتباط است اعم از تلگراف و تلفن و سایر چیزها باید منحصراً در دست دولت باشد (نمایندگان - صحیح است) بنده اگر اتفاقاتى که در ظرف این چند سال به واسطه تشت ارتباطات پیدا شده است عرض کنم آقایان بدون این که فرمایشى بکنند نظر دولت را تصدیق خواهند کرد نظر دولت این است همان طورى که عرض کردم تمام وسایل باید در دست خودش باشد چرا براى این که مثلاً الان یک اعزام قشونى می‌شود براى یک طرف آن وقت باید وسایل را تحت اختیار قشون بگذارند اگر در دست یک شرکتى باشد آیا ممکن است و ما حق داریم که در کار آنها مداخله کنیم؟

قانون به ما اجازه نمی‌دهد این است که در بعضى اوقات که ما کارى داشتیم بنده رسماً به اداره تلفن اطلاع می‌دادم که در فلان موقع قشون محتاج است به تلفن شما در اختیار آنها بگذارید و چون قانون به ما این اختیار را نمی‌داد و هیچ‌وقت اختیار نداشتیم که مستقیماً استفاده کنیم این بود که دولت خواست این فکر خودش را به عرض مجلس رسانده باشد و استجازه نماید اگر هم می‌فرمایید ما نظرمان این بود که خداى نکرده یک مؤسسه از بین برود گمان می‌کنم تصدیق بفرمایید که دولت اولاً هیچ این نظرى نداشته و ثانیاً هم لازم نبود که این موضوع به مجلس بیاید از این جهت آمدیم به مجلس و خواستیم خاطر آقایان مسبوق باشد و بفهمند و اگر موافقت کردند و اجازه دادند و ما هم خواهیم خرید و البته اگر موفقیت پیدا کردیم که اکثریت را بخریم البته مطابق اساس‌نامه که به ثبت رسیده در دفاتر قانونى دولت رفتار خواهیم کرد. تا امروز شرکت تلفن چه کار می‌کرد؟ مثلاً در اساس‌نامه پنج تومان عایدى دارد آن پنج تومان بنده سؤال می‌کنم از آقایان؟ بیست سال است شرکت تلفن دائر است نسبت به ارباب سهام چه رویه‌ای اتخاذ می‌کردند همان رویه را الان اتخاذ خواهد کرد اگر کسى یک سهم داشت در مقابل اکثریت چه می‌کرد؟ یعنى می‌گفت مثلاً در اساس‌نامه پنج تومان عایدى دارد آن پنج تومان را به او بدهند آن وقت نسبت به سایرین چه بکنند؟ نه در این شرکت در هیچ شرکتى همچون چیزى عملى نمی‌شود اینجا هم همین طور است ملاحظه بفرمایید ما اگر خریدیم این با یک «اگر» است اگر مجلس اجازه داد اگر ما خریدیم و اکثریت پیدا کردیم موافق آن اساس‌نامه حقوق اکثریت و حقوق کلیه ارباب سهام ملحوظ خواهد شد ما اگر خریدیم البته باید قانونى باشد غیر قانونى که نمی‌خواهیم آمده‌ایم از مجلس اجازه بگیریم آن وقت بخریم و آن قسمتى هم که آقا فرمودید در آن قسمت که آقاى اعتبار توضیح دادند گفتند ما اجازه می‌خواهیم که منافع حاصله از سهام خودمان را صرف کنیم و بنده فرمایش حضرتعالى را تصدیق می‌کنم وقتى که این لایحه مورد تصدیق واقع شد ممکن است اینها اصلاح شود این یک کارى است راجع به داخله خود شرکت به ترتیبی که در اساس‌نامه مندرج است.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - عرض کنم که تا به حال در موضوع خود تلفن اصلاً صحبت نشده یک اشاره فقط آقاى دکتر طاهرى کردند آن هم چون کاملاً مسبوق نبودند فقط اشاره کردند بنده می‌خواستم از دولت بپرسم که علت این کار چیست دولت براى چه اقدام کرده است که تمام تلفن را بخرد و خودش را شریک درجه اول بکند. یک مرتبه دیگر هم این صحبت‌ها را ما در فراکسیون کردیم و آقاى وزیر پست و تلگراف یک جواب‌هایی دادند ولى آن جواب‌ها مقنع نبود و گفتیم این کار را دولت یا از نظر سیاست می‌کند یا از نظر انتفاع یعنى برداشتن منفعت اگر از نظر انتفاع می‌خواهد بکند به کلی غلط است و امروز هم بنده یک نکته متذکر شدم که حالا باز عرض می‌کنم اساساً این مسئله در تمام دنیا محرز شده است و تقریباً اغلب علماى اجتماع به این معتقدند که دولت نباید در کارهاى انتفاعى مداخله کند (نمایندگان - صحیح است) اصلاً فلسفه وجود دولت فقط براى حفظ انتظامات است و براى حفظ سیاست مملکت و براى این است که مردم بهتر بتوانند کار کنند بهتر تجارت کنند بهتر بتوانند زراعت کنند و دولت تا آن اندازه که اقداماتش براى حفظ منافع مردم است صحیح است و اگر خودش بخواهد مداخله کند یعنى تجارت کند به کلی اسباب زحمت

+++

مردم و خودش خواهد بود یعنى فلسفه وجود دولت عبارت از این است که حافظ حیثیات مردم است اما اگر خودش بخواهد تجارت کند نمی‌تواند و این یک مسئله است که کاملاً محرز است و در تمام ممالک راقیه امتحانات شده و بالاخره این مسئله مسلم و بدیهى گشته اما تازه دولت ما آمده است و مداخله می‌کند در این کارها عرض کنم که مثلاً یکى از ملاکین عمده در این مملکت دولت است ما اگر جنبه ملاک شدن دولت را در نظر بگیریم و دقت کنیم یکى از مضحک‌ترین ملاک‌ها دولت است مثلاً در یک جایی مثل کرج که آب دارد زمین دارد معلم و ماشین و عمله می‌دهد باز ناقص است اگر این طور باشد تازه فایده ندارد.

یکى از ملاکین مهم ما دولت است حالا از آن قسمت ملاکى گذشته می‌خواهد وارد شرکت بشود این به کلی غلط است و مخصوصاً در یک مملکتى که سال‌های سال یعنى قرون متمادیه در زیر فشار استبداد و حکومت مستقله بوده است و بالاخره طبقه بورژوارى و طبقه سرمایه‌دار به طور کامل نمو نکرده است امروز وظیفه دولت این است که حتى‌الامکان شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها را تشویق بکند و بگذارد مردم داخل این کارها بشوند ما امروز در تمام این مملکت از شخص اعلیحضرت گرفته تا تمام مردم فکر اقتصادیات هستیم و بالاخره اقتصادیات که به خودی خود درست نمی‌شود یکى از اصول اصلاح اقتصادیات در درجه اول این است که شرکت را تشویق و تشجیع کنند و حمایت کنند یعنى حتى‌الامکان یک امتیازى که داده‌اند کاملاً باید حفظ کنند مثلاً در این قسمت تلفن بنده اطلاع دارم مکرر خواسته‌اند چند رشته سیم زیاد کنند به واسطه عدم مساعدت دولت نتوانسته‌اند اینها اسعار خارجى خواسته‌اند به آنها نداده‌اند خواسته‌اند در مقابل وارد کردن سیم قالى خارج بکنند گفته‌اند که قالى جزو اجناس درجه اول است و در مقابلش نمی‌شود سیم وارد کرد و از این عنوانات به میان آورده‌اند و نگذاشته‌اند که اینها سیم دائر کنند و علت این که امروز در تهران دویست سیصد نفر تلفن می‌خواهند گیرشان نمی‌آید فقط به واسطه همین مسئله است یکى از وظایف دولت مساعدت کردن با این شرکت‌ها است که آنها بهتر بتوانند وظایف‌شان را انجام بدهند. در ممالکى که خیلى ترقى کرده‌اند و امروز سرمشق هستند و در آنجاها اغلب کارهاى مهم در دست شرکت‌ها است و این که آقاى وزیر پست و تلگراف فرمودند در سایر جاها ارتباطات در دست دولت است این طور نیست در اتازونى که یکى از ممالک راقیه دنیا است پست و تلگراف در دست مردم است و هیچ مربوط به دولت نیست هر وقت دولت احتیاجى پیدا کرد می‌گیرد. ملاحظه بفرمایید مثل راه‌آهن یا کامیون و اینها مال شرکت‌ها است مال اشخاص است ولکن اگر یک وقت احتیاجات سوق‌الجیشى دولت را مجبور کرد که یک عده به یک جایی بفرستند آن شرکت آن وقت موافقت می‌کند و هیچ شرکتى هم حق حرف زدن ندارد پس اگر ما این طور هستیم بگوییم دولت باید تمام ارتباطات مملکت را در دست بگیرد تمام شوفرها را در دست بگیرد!! البته ارتباطات دولت اهمیت دارد ارتباطات دولت زیاد شده تلگرافات‌شان زیاد شده راه مبادلات‌شان زیاد شده و اینها اساس وضعیت اقتصادى مملکت است ولى اینها دلیل بر این نیست که سهام شرکت تلفن را دولت بخرد.

عرض کنم که اگر از نقطه‌نظر انتفاعى می‌خواهند این کار را بکند به عقیده بنده بهتر است که دولت بیاید یک میلیون دو میلیون خرج بکند برود سد اهواز را ببندد (وزیر پست و تلگراف - بسته است) مثلاً این کارهاى مهم را دولت بکند این کارهاى جزیی را ول کند. اگر همین مسئله آبیارى این مملکت را در نظر بگیرد براى این که منبع زندگانى مملکت ما زراعت است شبهه ندارد ما تمام احتیاجات‌مان از زراعت پرداخته می‌شود دولت اگر یک پروگرام چهار ساله پنج ساله براى آبیارى این مملکت درست بکند با یک سرمایه پانزده میلیونى بیست میلیونى شروع کند به سد‌سازى در مدت پنج سال هم عایدات دولت هم عایدات مملکت سه برابر خواهد شد. شما چرا شرکت تلفن را بخرید انتفاع ببرید بروید آبیارى کنید اگر براى انتفاع باشد بنده به کلی مخالفم.

+++

اگر از براى سیاست است این را باید آقاى وزیر پست و تلگراف و بروند پشت تریبون و براى ما شرح بدهند که شرکت تلفن برخلاف سیاست عمل کرده‌اند یعنى وجود شرکت تلفن باعث این شده که خیانت به قشون کرده باشد خیانت به سیاست مملکت کرده است آن وقت ما رأى می‌دهیم که باید آن را منحل کرد اگر خیانت کرده باشد ولکن اگر شرکت تلفن این مملکت بیشتر خدمت کرده به قشون آن طورى که بنده اطلاع هم دارم همیشه اینها خدمت کرده‌اند یعنى هر جا که احتیاجات قشونى بوده و قشون احتیاج داشته به تلفن فوراً در دسترس آنها گذاشته‌اند و اگر این طور بوده است که این دلیل نیست که ما بگوییم باید ارتباطات ما در دست دولت باشد. یکى از بهانه‌های وزارت پست و تلگراف که در اینجا پشت تریبون نگفتند این بود که اگر شرکت تلفن باشد عایدى تلگراف کم می‌شود این حقیقتاً یک دلیل دولت پسندى است اما دلیل مجلس پسندى نیست مثل این که بعضى مأمورین تحدید مردم را وادار می‌کنند که تریاک بکشند براى این که عایدات دولت زیاد بشود (خنده نمایندگان) از نقطه‌نظر سیاست و انتظامات بنده به هیچ‌وجه دلیلى نمی‌بینم (یعنى من نمی‌بینیم شاید باشد) ولی برحسب ظاهر آن چه که ما می‌بینیم و اطلاعاتى که ما داریم از نقطه‌نظر سیاست به هیچ‌وجه ایجاب نمی‌کرده است که دولت حتماً شرکت تلفن را منحل کند. یکى دیگر مثلاً تا خبرى نشده است می‌روند یقه بانک ملى را می‌چسبند. هشتصد هزار تومان به بانک ملى سرمایه داده‌اند فوراً یک حواله پانصد هزار تومانى یک حواله دویست هزار تومانى و بالاخره حواله‌ای که کمپانى سوئدى آمده است اجناس خریده‌اند براى راه‌آهن این حواله‌ها به بانک ملى نتیجه‌اش این شده که بانک ملى اعتبارات اغلب تجار را قطع کرده است براى این که می‌خواهد پول به آنها بدهد نمی‌تواند مردم را در زحمت انداخته‌اند کارى که کرده است عرض کنم که اینجا آقاى مؤید احمدى و آقاى دیبا صحبت کردند که بدون اجازه مجلس دولت حق نداشته است سهامى بخرد جواب دادند دولت نخریده ما می‌دانیم خریده است ما اشخاصى را سراغ داریم که با آنها معامله کرده است (روحى - بانک ملى حق داشته بانک مؤسسه تجارتى و آزاد است) به آنجا هم می‌رسیم این چیز عجیبى‌است.

عرض کنم که بانک ملى با دولت تبانى کرده است این یک مسئله معلومى است بانک ملى با دولت تبانى کرده است دولت گفته من این لایحه را تهیه می‌کنم تو هم شروع کن به سهام خریدن بانک ملى برود کار خودش را بگذارد سهام تلفن را بخرد. سهام تلفن منفعت ندارد مگر بانک ملى احمق است سهام تلفن این قدرها منفعت ندارد که بانک برود سهام آن را بخرد و این را هم تقریباً بى‌اجازه مجلس باید گفت. یک نکته دیگر این جا بود که آقایان تذکر دادند و تا کنون جواب مقنعى داده نشده است و آن راجع به حفظ حقوق اقلیت است و آقاى اعتبار جواب دادند که اقلیت تابع اکثریت می‌شود گفتند همین طور که الان صاحب یک سهم (خود آقاى وزیر پست و تلگراف فرمایشات کردند) صاحب یک سهمى آن پنج تومانى که داشته می‌گوید فلان قدر منفعت به من بده آن وقت خودت هر چه می‌خواهی بکنى بکن این صحیح است ولى آن طرفش هم غلط است که‏ من بگویم آقا این پول مال تو است ولى تو حق ندارى یک پول از این بردارى این ده هزار تومان تمام مال شما است ولى هر چه منفعت شد ده هزار تومان که منفعت شد این ده هزار تومان را هم صرف توسعه خود مؤسسه می‌کنیم این مؤسسه هم که مال شما است این خیلى ظاهرش خنک و زننده است مثل این که یک کسى به من بگوید شما پنج میلیون لیره دارید در بانک ولى هیچ گیر تو نمی‌آید هر سال یک میلیون لیره به آن اضافه می‌شود مال تو می‌ماند تو در آخر عمرت وقتى می‌خواهی بمیرى عوض ده میلیون لیره صد میلیون لیره دارى این خیلى هم واقعاً انترسه می‌شود که ده میلیون لیره‌اش صد میلیون می‌شود ولى یک پولش را به آن ندهند براى این که مطابق این قانون که نوشته است منافعش کلاً و بالانحصار

+++

باید صرف توسعه و تکمیل تلفن بشود ولى تا چهار سال پنج سال تا روز قیامت باشد مردم چکار دارند. بنده آقا این لایحه‌ای که پیشنهاد کرده‌اند مخالفم چکار دارم جمله غلط دارد بنده با اصل لایحه مخالفم این باید تا روز قیامت آنجا باشد و ابداً استفاده نداشته باشد بالاخره تمام کارهایی که مردم می‌کنند و تمام شرکت‌ها و تجارت‌هایی که مردم می‌کنند براى بهره‌بردارى است وانگهى ما چه حق داریم قانون بگذرانیم که آقا تو پولى که در شرکت تلفن دارى تو حق ندارى از پولت استفاده کنى. اگر شرکت تلفن اساس‌نامه‌اش این رأى را بدهد که تا پنج سال ده سال بیست سال این پول را صرف این مؤسسه بکند این البته در آنجا اقلیت تابع اکثریت می‌شود ولى ما حق نداریم قانون بگذرانیم که تمام عایدى که پیدا می‌شود صرف توسعه مؤسسات تلفن بشود این چیز عجیبى ‌است ما چطور می‌توانیم مداخله در حق مالکیت دیگران بکنیم! این در وقتى صحیح بود که دولت اکثریت سهام را داشته باشد آن وقت که تشکیل می‌شود آن اکثریت تصمیم بگیرد که تا پنج سال کلیه عواید حاصله از آن شرکت صرف مؤسسات تلفن بشود اما ما نمی‌توانیم قانون وضع کنیم قانون بگذرانیم که آقاى خواجوى که آنجا پنجاه هزار تومان سهام دارد این ده هزار تومانش همچون باشد تا دو سال همچون باشد ما چه حق داریم این قانون را وضع کنیم. عرایض بنده گمان می‌کنم تمام شد بنده این ایرادها را داشتم و امیدوارم آقاى وزیر پست و تلگراف قصدشان فرمالیته بازى نباشد و یک جوابى‌بدهند و واقعاً بنده با کمال عقیده و کمال ارادتى که به ایشان دارم با این لایحه مخالفم و اغلب رفقاى پارلمانى بنده هم مخالف هستند و به هیچ‌وجه غرض خصوصى در این باب ندارم و هیچ نقطه‌نظرى نداریم فقط می‌خواهیم که این یک چیز صحیحى و یک چیز مشروعى باشد و یک چیزى که با وجدان پاک بتوانیم رأى بدهیم نه با وجدان متزلزل‏

رئیس - آقاى فهیمى‏

فهیمى - بنده با یک قسمت از فرمایشات آقاى دشتى موافق نیستم انصافاً آن طورى که فرمودند مسئله تجارت یک چیزى است که دولت نباید مداخله بکند و باید به دست افراد باشد لکن بعضى مسائل هست که نظر به منافع عموم و براى این که محتاج الیه عموم و یکى از وظایفى است که دولت باید براى ترقى و سعادت مملکت اقدام نماید در این مواقع دولت ناچار است که دخالت بکند تلفن تنها نیست تلگراف هم همین حال را دارد پست و تلگراف و تلفن اینها یک مؤسسات تجارتى است و از ابتدا هم که از هر جا شروع شده است به طور تجارت شروع شده ولى بالاخره احتیاجات سیاسى مملکت اقتصادیات مملکت که دولت آنها را اداره می‌کند اقتضا کرده است که دولت این کار را بکند یعنى اگر این مؤسسات ضرر هم بکنند دولت باید براى ترقیات مملکت نگاه دارد و آن ضرر را هم بدهد و نگذارد از بین برود پس همان طور که ایشان فرمودند مقصود دولت یا وزارت پست و تلگراف از مداخله در عمل تلفن یا تلگراف یا پست انتفاع نیست بلکه فقط وسایل ارتباطیه مملکت است که بالنتیجه ترقیات دیگرى متوجه مملکت شود در ایران البته این سوابق نبود براى پیشرفت کار چنانچه پست هم اول این حال را داشت به طور اجاره در دست اشخاص بود دولت اداره کرد تلفن را هم ابتدا این قدر اهمیت نمی‌دادند و به عنوان تجارت در دست این شرکت بود ولى تلفن از یک طرف، طرف احتیاجات عمومى مثل تلگراف و پست واقع شده است و از طرف دیگر یک مؤسسه شده است در مقابل اداره تلگراف اگر چه آقاى وزیر پست و تلگراف در جلسات سابق مذاکره راجع به این که اگر تلفن دائر باشد عایدات کم می‌شود کردند بنده خودم شاید این اظهار را کرده باشم در موقعى که مذاکره تلفن بود عرض کردم که تلفنگرام را موقوف بکنند عرض کردم بیشتر نظر بر این است که عواید تلگراف کسر نشود ولى حقیقتاً این طور هم هست تلفنگرام و تلگراف این دو مؤسسه است که با یکدیگر رقابت می‌کند اگر ما طرف تلگراف را بگیریم حق اداره تلفن را رعایت نکرده ایم اگر طرف تلفن را بگیریم حق تلگراف را رعایت نکرده ایم ولى چون این دو

+++

مؤسسه هر دو به یک درجه محل احتیاج هستند اگر در دست یک نفر باشد البته بهتر است این مؤسسات را اگر چه صورت ظاهر انحصار نمی‌کنند ولى البته همیشه منحصر هستند یعنى دو دستگاه تلگراف در یک مملکت هیچ‌وقت راه نمی‌افتد مثل راه‌آهن فرضاً یک خط آهن از خوزستان تا تهران دائر شود دیگر هیچ‌وقت دو خط آهن نمی‌شود گو این که در امتیازاتش هم قید انحصار نکنند ولى چیزى است که عملًا منحصر است یک شرکت تلفن وقتی که راه افتاد عملاً منحصر است و نباید یک شرکت تلفن دیگرى بیاید در مقابل او رقابت کند همین طور تلگراف اگر تلگراف بخواهد پیش برود کار تلفن زمین می‌ماند و شرکت زمین می‌خورد آن وقت باید از بین برود و مختل شود پس تلفن و تلگراف هر دو و لو این که در سال مبلغى هم ضرر بکنند براى احتیاجات امروزه باید حتماً دائر باشد اما اشکالاتى که گفتند براى ورود اسباب و لوازم دیگر شده است این یک موضوعى است که انحصار به تلفن نداشته وضعیات تجارتى امروزه و وضع قانون انحصار یک مقرراتى را براى معاملات با خارجه وضع کرده است که باید رعایت شود و منحصر به تلفن نیست در کلیه خرید و فروش و تجارت همین اشکالات از لحاظ خرید اسعار و اینها در کار هست یک چیزى نبوده است که مخصوصاً تصور شود خواسته‌اند یک اشکالى و زحمتى براى شرکت تلفن فراهم کنند این یک چیز عمومى است و سرمایه هم که به بانک داده شده است سرمایه بانک به طوری که در قانون گذشته است بیست میلیون است و بانک هم یک وجوه دیگرى در اختیار خودش دارد که معامله هم با مردم بکند غیر از آن هشتصد هزار تومانى که عرض کردم و اگر امروز داخل در شرکت‌هایی بشود و کارهاى تجارتى بکند اهمیت ندارد بانک براى همین است که هر عملى را که مفید بداند و بداند که صرفه دارد آن کار را بکند و حالا هم آمده است این سهام را خریده است و چون به دلایلی که عرض کردم دولت می‌بایستی مداخله کند در این کار براى این که از صورت فعلى تغییر بدهد به صورت دیگرى که بیشتر احتیاجات مردم را تأمین کند دولت در نظر گرفته که آن‏ سهام را خریدارى کند و مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و تلگراف بى‌سیم مخصوصاً این سه چهار شعبه را براى تأمین احتیاجات عمومى اداره بکند چیزى که هست اینجا که بنده هم آن را مخالفم این است که قسمت اخیر ماده البته این زحماتى که گفتند ایجاد می‌کند زیرا دولت یک سهامى را می‌خرد یک عده سهامى دولت دارد منافع او را هم تخصیص می‌دهد براى استهلاک قرض خودش یک میلیون تومان عایدات شش هفت ساله او هیچ‌وقت کافى نخواهد بود براى استهلاک اصل قرض پس عایدات اضافى اولاً پیدا نمی‌کند که به مصرف دیگرى برساند و اگر هم عایداتى پیدا کند البته دولت اختیار دارد راجع به منافعی که به خودش تعلق می‌گیرد تصمیماتى بگیرد در بودجه مملکتى هم بگذارند ولى سهام سایر شرکا و دیویداندى که به آنها داده می‌شود آن را نمی‌شود گذاشت در اختیار وزارت پست و تلگراف که منحصراً براى تکمیل و توسعه تلفن مصرف کنند که در بودجه مملکتى بگذارند خیلى خوب این حق سهامى است که به خودش تعلق می‌گیرد بعد اگر در هیئت مدیره قرار گذاشتند که صاحبان سهام یک مبلغى بدهند البته هر کدام یک مبلغى می‌دهند و اگر چنانچه قرار شد سهام جدیدى طبع کنند و اضافه کنند برسرمایه دولت می‌تواند عواید خودش را براى این کار تخصیص بدهد بنده به طوری که به مقام ریاست پیشنهاد کردم فقط ماده را تا آنجایی که اجازه داده می‌شود براى خرید سهام به وزارت پست و تلگراف بنده نوشتم و از حمله بقیه عایدات به چه مصرف برسد حذف شود این قسمت را که حذف کردیم هم نظر آقایان مخالفین تأمین می‌شود و هم اصل مقصود وزارت پست و تلگراف عجالتاً به عمل می‌آید که محتاج به زحمات دیگرى نخواهد بود و اگر بعدها عایداتى پیدا کند و بخواهند تصمیم جدیدى بگیرند مانعى نیست که لایحه جدیدى به مجلس بیاورند و مجلس هم موافقت کند.

رئیس - آقاى عراقى موافق هستید؟

عراقى - مخالفم‏

رئیس - بفرمایید

عراقى - تصور می‌کنم در این دوره هشتم یک قراردادى

+++

تقریباً بین مجلس و دولت بود در لوایح و آن این بود که لوایح قبل از این که به مجلس بیاید در فراکسیون در اطرافش مذاکره می‌شد و رأى گرفته می‌شد در اطراف او بعد می‌آمد به مجلس این لایحه گویا از بدبختش نتوانسته به فراکسیون بیاید در اطرافش هم صحبت نشده رأى هم گرفته نشده این است که یک قدرى صحبت می‌شود بنده می‌خواستم قبل از این که وارد مذاکره شوم تقاضا کنم از آقاى وزیر پست و تلگراف که امروز مطرح نکنند و ما یک قدرى در اطرافش در فراکسیون مذاکره کنیم خوب مطرح شد ولى توضیحاتى که خود آقاى وزیر پست و تلگراف در اطراف این قضیه و لزوم این که بخرند دادند با ماده‌شان تقریباً مخالف است حالا توضیحات‌شان که چرا می‌خواهند بخرند و این که صحبت فرمودند که شرکت آزاد است هر کس می‌خواهد می‌فروشد هر کس نمی‌خواهد نمی‌فروشد با آن توضیحى که دادند باز منافات دارد مجبور می‌شوند بخرند از آنها خریدارى تلفن براى این است که مطابق فرمایشات آقاى وزیر پست و تلگراف که خط ارتباط کلیتاً در دست دولت باشد و این اساس‌نامه هم که شرکت تلفن دارد این اساس‌نامه هم البته یک قواعدى دارد همین طور که آقاى دشتى هم صحبت کردند یک اکثریتى دارد و یک ترتیباتى شما در ماده می‌نویسید که نسبت به منافع اسهام خودمان تا هفت سال بپردازند از بابت استهلاکش بعد می‌نویسد بقیه عایدات عملکرد تلفن نیز در مدت مذبور کلاً و بالانحصار مختص مخارج اداره و تکمیل توسعه کار تلفن می‌شود ما چهار نفر پنج نفر ده نفر فرض بفرمایید سهام داریم اینجا شما دارید در قانونى که از مجلس می‌خواهید بگذرانید وظیفه براى اشخاصى که سهام دارند معین می‌کنید این مربوط به ما نیست که وظیفه آنها را معلوم کنیم وظیفه آنها را باید خود شرکت معین کند اکثریت و اقیلتى اگر هست در خود شرکت وظیفه آنها را باید معین کنند نه این که ما معین کنیم یکى دیگر آقا می‌فرمایند ما به طور آزادى می‌خریم و البته هر کس بخواهد می‌فروشد و هر کس نخواهد نمی‌فروشد ما هم به طور آزادى از آنها می‌خریم علت لزوم خرید خودتان را بیانى می‌آورید که مجبورید از آنها بگیرید زیرا می‌خواهید خط ارتباط کلیتاً دست دولت باشد اگر بخواهید خط ارتباط دست دولت باشد هر کس شرکت داشته باشد باید بگویید خیلى خوب حواله ما را بدهید به حضرت عباس می‌فروشند بفروشند ما دیگر او را اصلاً شریک نمی‌دانیم و الا خط ارتباط محفوظ نیست و اگر براى داشتن سهام است الان یک قسمتى بانک ملى خریده و دولت هم می‌تواند آن سهامى را که بانک ملى خریده از بانک ملى بخرد و یکى از شرکا بشود ولى این که ارتباط دستش نمی‌دهد ارتباط دست دولت باید طورى باشد که تمام شرکا و اصل شرکت دست دولت باشد نه این که صرف دولت هم شریک باشد آن وقت ارتباط دست دولت باشد و گذشته از اینها حقیقتاً یک مؤسسه که چند سال است در این مملکت درست شده و تا به حال بدهم سلوک نکرده شما هم هر وقت کار با آنها داشته‌اید به آنها گفته‌اید اطاعت دولت را کرده‌اند مجبور هم بوده‌اند اطاعت کنند در مواقعى که دولت لازم دارد یک همچون شرکتى را ما بیاییم یک پولى بدهیم بخریم بعد هفت ساله این پول‌مان را ادا کنیم این لحاظش چه چیز است یک شرکتى را زحمت کشیده‌اند سال‌ها آمده‌اند خوب یک قسمت شرکا صاحبان سهام هستند و یک قسمت اشخاصى هستند که خطوطى را اجاره کرده‌اند از تهران به عراق به همدان به کرمانشاه به خراسان اینها در اجاره اشخاص دیگر است با آنها چطور می‌خواهید سلوک کنید اگر بخواهید فسخ کنند یعنى مختار باشند در فسخ البته او حتى القوه فسخ نمی‌کند و همین طور که تا حالا دائر کرده اداره کرده نگاهدارى می‌کند اگر شما بخواهید اجبارشان بکنید که فسخ کنند این اجبار براى چه؟ چه شده که باید مردمانى که پولى آمده‌اند ریخته‌اند بیایند فسخ کنند و شما اجبارشان کنید به فسخ؟ و در آخر عرایضم عرض می‌کنم آقاى وزیر پست و تلگراف خوب است امروز خاتمه این لایحه را از مجلس تقاضا نداشته باشند خیلى هم مصر نباشند یک قدرى در بیرون یک صحبت‌هایی بکنند و هم اشخاصى که صحبت می‌کنند آزاد‌تر باشند آقاى

+++

فهیمى می‌فرمایند که‏ من همچون تصور می‌کنم که رقابت دارد تلفن با تلگراف خوب آقا هر چه کاسبى‌ب اشد با همدیگر رقابت دارد پس دولت بگوید من آقا ملک دارم هیچکس نباید گندم بفروشد براى این که با من رقابت می‌کند این معنى ندارد البته تلفن با تلگراف رقابت دارد چون رقابت دارد باید از دست صاحبان‌شان گرفت این را بنده نمی‌توانم باور کنم و تصور می‌کنم دولت هم این مقصود را ندارد و خواستم عرض کنم که این حرف‌تان را یک قدرى دولت هم راضى نیست.

وزیر مالیه - بنده بدبختانه لوایح دیگرى داشتم و انتظارش را می‌کشیدم که این لایحه تمام بشود و یکى دو لایحه از آنها بگذرد و صحبت به طول انجامید آن اندازه که بنده بودم و شنیدم تصور می‌کنم یک قدرى سوء تفاهم و اشتباه در اصل این لایحه شده است متصل صحبت می‌شود که دولت می‌خواهد شرکت را منحل بکند و یا منافع سهام دیگر را بپردازد و به قرض خودش بدهد یا توسعه تلگراف را نظر دارد منظور این نیست بعضى آقایان می‌توانند بفرمایید که عبارت خوب نوشته نشده است این را تصدیق دارم خود بنده هم اتفاقاً در کمیسیون بودجه بودم (کار دیگرى داشتم آنجا) که مذاکره می‌شد بنده گفتم عبارت خوب نیست و نباید این طور باشد حالا مطلب دو تا است اگر عبارت خوب نیست اصلاح می‌کنیم یا بعضى از آقایان که نظر دارند عبارت را اصلاح بفرمایند و ما قبول می‌کنیم حالا بنده لب مطلب را در دو کلمه عرض می‌کنم آقایان اگر موافق هستند تصدیق بفرمایند موافق نیستند مطلب دیگرى است. یکى این است که دولت شریک شود یا نشود و لو هزار تومان بخواهد شریک شود یکى از آقایان یا پنج نفره ممکن است همین حرف را داشته باشد بفرمایند اصلاً چرا شریک شود آن مطلبى‌است اما وقتى شریک گناهى ندارد وقتى شریک شود باید پول بدهد وقتى پول می‌دهد باید بیاورد از مجلس اجازه بگیرد آن پولى که خودش می‌دهد یک منافعى تعلق می‌گیرد و براى محل آن منافع هم باید از مجلس اجازه بگیرد منافع دیگران خیر او نه به ما مربوط است نه از شما اجازه می‌خواهیم از شما اجازه بگیریم و نه می‌توانیم مصرف کنیم نه حق داریم منافع دیگران مال خودشان است ما هم یک شریکى آنجا می‌شویم حالا می‌گویید چرا شریک می‌شوم حالا میگ‌ویید دولت دخالت داشته باشد دخالت که ندارد آیا خوب است که دولت نظارت داشته باشد بلى خوب است و تا حالا هم خیلى خوب بوده و بعضى چیزهایش هم خوب نبوده (بیات - صحیح است) دولت وقتى آنجا دست داشته باشد شریک باشد او هم می‌نشیند یک گوشه مثل سایر شرکا نظرى خواهد داشت این ترتیباتى که به عقیده دولت درست بوده است وقتى که چراغ برق‌تان نمی‌سوزد دولت را چیز می‌کنید خود مملکت سابقاً امتیاز داده است ولى حالا مى گویید که چرا چراغ در خانه ما نمی‌سوزد در اینجا گاهى ایراد می‌شود وقتى میان شهرها از اینجا تا آنجا تلفن می‌کنند و قیمت ارزان می‌خواهید و صدا هم وقتى نمی‌رسد خوب تلگراف هم مال مجلس ملى است مال دولت است که آن هم یک چیزى است که با همدیگر نباید رقابت کند خوب دولت می‌خواهد یک قسمت در آنجا شرکت بکند را البته منحل می‌خواهد بکند اگر عضو دولت یک تاجر دیگرى بیاید داخل این شرکت بشود و سهم هم زیادتر داشته باشد آیا او می‌تواند شرکت را منحل کند یا معنی‌اش انحلال شرکت است آنها هم می‌آیند در سهم خودشان و بهتر هم منفعت می‌برند دولت هم وقتى دخالت می‌کند چون دولت مال شخصى نیست که با آنها بسازد مایه‌اش را کم بکنیم قوه‌اش را کم بکنیم فایده‌اش بهتر است دولت پولش مال مملکت است و دولت البته بیشتر مراقتب خواهد داشت که درست کار کند و فایده خوب ببرد و صاحبان سهام فایده بیشتر ببرند اما این که یک چیزى اشاره شده این جا گفتند پولش را از بانک ملى چرا گرفته‌اند و چطور شد و اینها بنده در ضمن صحبت خواستم جواب او را هم عرض کرده باشم بانک ملى به مؤسسات تجارتى یا تأسیسات عام‌المنفعه که می‌گوییم از پول‌هایی که در دسترس داشته

+++

باشد کمک بکند به این هم کمک می‌کند چنان که به تجار کمک می‌کند به سایر چیزها هم کمک می‌کند و این هیچ‌وقت باعث صدمه به امور تجار نمی‌شود یکى از آقایان ذکر کردند که به سوئدها یک پولى تخصیص دادند این مبنى بر اشتباه بود براى این که بانک ملى از پولى که در دستش هست براى سوئدها نداده از همین اعتبارى که شما براى مخارج راه‌آهن اینجا تصویب کردید و در دست وزارت طرق است و خرج می‌کند از آن پول براى خرید از سوئد عوض این که با دلار و لیره بخریم با تومان بخریم یک مبلغى اختصاص دادیم که بگذارند در بانک ملى و هر وقت لازم باشد تومان بگیرد و مال‌التجاره از آن خارج کند و عوضش به ما دلار بدهد و مصالح راه‌آهن از پول‌های بانک ملى نیست مثلاً یکى می‌آید اینجا می‌گوید خوب نیست اصلاً دولت شریک شود این یک مسئله است دولت تصور کرده است که شراکتش این جا مفید است و باعث انتظام کار می‌شود و باعث بیشتر منفعت کردن سایر سهام می‌شود و دولت بعد از آن که سهام را خرید خودش شریک شد براى چه منحل کند شرکت یک اساس‌نامه دارد چنانچه آقایان فرمودند به ثبت هم رسیده است و بر طبق آن عمل می‌کند یک وقتى بعد از آن یک سال همین اساس‌نامه را خواستند تغییر بدهند خوب الان هم شرکا حالیه می‌توانند به اکثریت دو ثلث یا فلان ترتیبى‌که خودشان منظور کرده‌اند در آن تغییراتى بدهند اصلاحاتى بکنند و البته آن پولى که دولت با اجازه مجلس از وجوه عمومى قرض می‌کند و سهم می‌خرد از منافع آن سهام (از عایدات آن سهام نه منافع سهم دیگر) باید اول قرضش را بدهد اصلاً و فرعاً و بعد بقیه منافع سهام خودش را صرف توسعه و تکمیل اداره تلفن کند وقتى که سهام دیگر را می‌خواهند صرف کنند صاحبان سهام دیگر جمع می‌شوند رأى می‌دهند یک شریک تنها که نمی‌تواند به توسعه و اکمال رأى بدهد هیئت مدیره این کار را خواهد کرد اصلاً شاید به عقیده بنده گفتنش هم لزوم نداشته اما چون منافعش را به یک چیزى بعد می‌خواهند صرف کنند اجازه مجلس را لازم دانسته حالا روح مطلب با این توضیحات همین است که عرض شد حالا اگر عین این مطلب را آقایان تصدیق دارند عبارت را هر طورى که به نظرشان روشن‌تر است آقاى وزیر پست و تلگراف هم تشریف دارند قبول خواهند فرمود دولت قبول خواهد کرد آقاى مخبر هم قبول خواهند کرد و لایحه تمام می‌شود و به کارهای دیگرمان هم می‌رسیم اما اگر اصلاً قبول ندارید و تصویب نمی‌کنید مطلب دیگرى است.

جمعى از نمایندگان - کافى است مذاکرات‏

طباطبایی دیبا - کافى نیست‏

رئیس - در کفایت مذاکرات فرمایشى دارید بفرمایید

طباطبایی دیبا - بنده راجع به شرکت تلفن تبریز یک توضیحى می‌خواستیم بعد از آن هم موافقم با کفایت مذاکرات اینجا ولایات هم نوشته می‌شود شرکت تلفنى در تبریز بوده است که مربوط به شرکت کل تلفن نیست خواستم آقاى وزیر پست و تلگراف توضیح بدهند که این شرکت حالا وضعیتش چه چیز است امتیازش باقى است دولت خیال دارد سهام آن را هم خریدار کند یا نه؟

وزیر پست و تلگراف - عرض کنم این شرکت تلفن تقریباً عجالتاً سه قسمت شده است یک قسمتش همین است که سهامش در تهران است یک قسمت فروخته شده است به یک نفر از تجار ایرانى یک قسمت هم گویا فروخته شده است به مرتضوی‌ها آنها همان طور در قسمت خودشان باقى هستند و اگر به میل خودشان فروختند همین طور که دولت در نظر دارد خواهد خرید اگر نفروختند دولت هم اجبار نمی‌کند یک مسئله هم آقاى وزیر مالیه در ضمن بیانات‌شان فراموش فرمودند جواب بفرمایند آن مسئله اجاره‌نامه‌های بین شهرها و تهران است البته آن هم تابع همین مقررات خواهد بود مسلم است همیشه فسخ اجاره به ارضایت طرفین است و در اینجا هم همین اصل کاملاً مراعات خواهد شد.

رئیس - مذاکرات کافى است؟ (گفته شد - کافى است) پیشنهادى از آقاى مؤید احمدى رسیده است قرائت می‌شود:

+++

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى: بنده پیشنهاد می‌کنم از عبارت بقیه عایدات عمل کرد تلفن الى آخر حذف شود.

مؤید احمدى - همین طور که آقاى وزیر مالیه هم فرمودند این عبارت خوب نوشته نشده به علت این که این عبارت این طور می‌رساند با این که قصد دولت و کمیسیون بودجه این بوده است که منافعى که از سهام تلفن آن سهامى که خودش خریده است عاید می‌شود صرف توسعه بشود قصد دولت این بوده است لکن این عبارت این طور می‌رساند که صاحبان سهام دیگر هم مجبور هستند که منافع عایدات‌شان را صرف توسعه کنند شاید آنها نخواهند این کار را بکنند ما که نمی‌توانیم آنها را اجبار کنیم این است که در قسمت اول که اجازه خواسته‌اند بنده موافقم در قسمت دوم همان طور که گفتند جمع و خرج مثل سایر عایدات مملکتى بیاید به مجلس دیگر اینجا لازم نیست اصلاً تذکر بدهند این است که بنده پیشنهاد کردم جمله اخیر حذف شود.

رئیس - خاطر آقایان را متوجه می‌کنم که آقاى بوشهرى آقاى هزار جریبى ‌آقاى فهیمى آقاى ملک مدنى آقاى افشار همین مضمون را پیشنهاد کرده‌اند.

دشتى - رأى بگیرید

روحى - اجازه می‌فرمایید آقا؟

رئیس - آقاى مخبر می‌خواهند حرف بزنند

دکتر طاهرى (مخبر) - اصولاً همین طور که آقاى وزیر مالیه و آقاى وزیر پست و تلگراف توضیح دادند مقصود این نیست که سهام سایرین را منافعش را دولت بخواهد صرف توسعه کند دولت می‌خواهد شریک این شرکت شود مثل یکى از شرکا و تابع مقررات آن می‌شود اگر اکثریت دارد دارد اگر ندارد تابع اکثریت است و براى این که عبارت این قانون سوء تفاهم تولید نکند بنده موافق هستم که این عبارت حذف شود.

رئیس - نظر دولت هم موافق است.

وزیر پست و تلگراف - موافقم‏

رئیس - پیشنهادى از آقاى وهاب‌زاده رسیده است‏

پیشنهاد آقاى وهاب‌زاده: بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده بعد از هفت سال و نیم به این ترتیب نوشته شود از محل منافع سهام خود از عمل تلفن اصلاً و فرعاً بپردازند و بقیه منافع سهام مزبور را نیز در مدت مزبور کلاً و بالانحصار متخص مخارج اداره و تکمیل و توسعه کار تلفن بوده و همه ساله در بودجه مملکتى براى همین مقصود منظور خواهد شد و آنچه هم صرفه‌جویی بشود بر بودجه تلفن سال آینده اضافه می‌شود.

رئیس - آقاى وهاب‌زاده‏

یونس آقا وهاب‌زاده - با آن توضیحاتى که آقایان دادند تصور می‌کنم پیشنهاد بنده با نظر آقایان موافقت کند

وزیر مالیه - قسمت اولى را خیلى روشن نوشته‌اند و موافق مقصود آقایان است و این منظور را خوب نوشته‌اند ولى قسمت آخر چون این جا هم پیشنهاد شد که حذف شود از ایشان تمنا می‌کنم که قسمت آخر را مسترد بدارند.

یونس آقا وهاب‌زاده - پس می‌گیرم‏

رئیس - منظور دولت و مخبر این است که قسمت اول مطابق این پیشنهاد نوشته شود؟

مخبر - بلى‏

بعضى از نمایندگان - پس گرفتند

رئیس - پیشنهادى از آقاى دیبا رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده اصلاح ذیل به عمل آید:

در مدت هفت سال و نیم از منافع حاصله سهام خود وجه مزبور را اصلاً و فرعاً بپردازد بقیه عایدات سهام مختص وزارت پست و تلگراف نیز الى آخر.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - بنده براى همین مقصود این پیشنهاد را تقدیم کردم براى احتراز از این قسمت که دولت خیال ندارد اصلاً در منافع سهام دیگرى مداخله کند و قرض خودش را از منافع آن سهام بدهد و این که دولت آن پیشنهاد اولى را قبول کردند این طور می‌شود که از منافع کل سهام تلفن وجه سهام را مستهلک کند این را بنده معتقد نیستم و با این ترتیب که بنده پیشنهاد کرده‌ام

+++

عقیده‌ام این است که این مقصود هم به عمل می‌آید.

مخبر - در قسمت اول ماده که خبر کمیسیون را اصلاح عبارتى بر حسب پیشنهاد آقاى وهاب‌زاده کردند نظریه همه آقایان را تأمین می‌کند و راجع به قسمت اخیر هم چون اینجا تولید سوء تفاهم می‌کند و حذفش را مجلس پیشنهاد کرد حضرتعالى هم استدعا می‌کنم صرف‌نظر کنید.

طباطبایی دیبا - بنده مسترد می‌کنم.

رئیس - آخرین پیشنهاد متعلق به آقاى بیات است. قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم که به جاى در مدت هفت سال و نیم بیست سال نوشته شود.

رئیس - آقاى بیات‏

مرتضى قلی خان بیات - اساساً بنده معتقدم این مؤسساتى که حقیقتاً بایستى در دسترس عامه باشد و سعى کند دولت تا اندازه‌ای که ممکن است و حتى‌المقدور وسایلى که محل احتیاج عموم است از حیث مادى و معنوى در دسترس عمومش بیشتر بگذارد یعنى توسعه داده شود و از طرف دیگر هر قدر ممکن است سهل‌تر در دسترس مردم بگذارد از آن طرف عوائدش بیشتر خواهد شد براى این که هر قدر که زیاد شود منافعش بیشتر خواهدشد و هر چه کمتر باشد البته منفعتش کمتر است در این مدت ملاحظه شده که دو هزار تا تلفن در تهران دائر شده ولى اگر ده هزار سیم باشد پنج هزار سیم باشد یقیناً اگر نصف این قیمت هم گرفته شود منافع سهام شرکت و دولت زیادتر می‌شود الان در تهران یک رشته سیم تلفن دویست تومان دویست و پنجاه تومان قیمت پیدا کرده در صورتی که همه محتاج هستند و دسترسى ندارند. اینجا دولت پیشنهاد کردند که وجه این سهام را در مدت هفت سال و نیم اصلاً و فرعاً بپردازند و توسعه هم بدهند و مخارج هم بکنند آن وقت وقتى که حساب بکنند در نظر دارند که به عقیده بنده خیلى فوائد بزرگ از این کار برده شود که در این هفت سال و نیم بتوانند اصل و فرع سرمایه را مستهلک کنند مخارج را هم بدهند و توسعه هم پیدا کند وقتى که این نظر در کار بود که اصل و فرع یک سرمایه را در مدت هفت سال و نیم مستهلک کنند و مخارج هم داده شود این را باید به قدری گرانش بکنند که حقیقتاً مردم نتوانند تحمل کنند در صورتی که بنده معتقدم که براى مردم خیلى سهل باشد این است که بنده معتقد هستم حقیقتاً براى دولت که در این کار می‌خواهد اقدام کند طورى کند که حقیقتاً در دسترس مردم باشد و مردم بتوانند از عهده اداى وجهش برآیند الان فرض بفرمایید حق‌المکالمه ولایات پنج دقیقه پنج قران هفت قران هشت قران این مقدار به عقیده بنده خیلى زیاد است در قسمت شهرها هم سه تومان چهار تومان اضافه مکالمه و غیر ذلک هم می‌گیرند این البته خیلى زیاد است این یک مؤسسه‌ای است که فوق‌العاده براى مردم مفید است و هر قدر هم ارزان‌تر باشد عوائدش بیشتر می‌شود بنابراین آنچه که به نظر بنده می‌رسد این است که هفت سال و نیم اگر ما مدت را قرار دهیم دولت مجبور می‌شود که قیمت را گران کند تا بتواند آن منافع را ببرد و در مدت هفت سال و نیم اصل سرمایه را استهلاک بکند و هیچ شرکتى هیچ مؤسسه بنده گمان نمی‌کنم باشد که اصل سرمایه و توسعه و مخارج را بتواند در هفت سال و نیم دربیاورد این است که بنده پیشنهاد کردم مدت را زیادتر قرار بدهند بیست سال قرار بدهند که دست دولت هم باز باشد و اگر مدت ادامه پیدا کرد و یک قدرى در این کار قوت پیدا کرد طورى بکند که ارزان‌تر بکند و در دسترس عمومى بیشتر بگذارند و البته فوائد و منافعش هم بیشتر خواهد بود. این نظر بنده است.

مخبر - اولاً با نظریه نماینده محترم که همه موافق هستیم که مؤسسات عام‌المنفعه هر اندازه که ارزان‌تر باشد هم منفعت مردم است و هم به منفعت صاحب مؤسسات و کلیتاً چیزهایی که بایستى در مقابلش قیمتى تأدیه شود وقتى که ارزان‌تر شد مصرفش زیادتر می‌شود و از این جهت فایده‌اش بیشتر می‌شود این نظریه نماینده محترم را که چنان که مکرر هم مذاکره شد که قیمت تلگراف را هم اگر ممکن باشد صلاح بر این است که کمتر بکنند براى

+++

این که هم بیشتر مردم استفاده کنند و عایدات هم بیشتر می‌شود و همین نظریه را هم دولت دارد و قول دادند خودشان و تعیین این که در آخر این مدت مستهلک شود برحسب تخمین است و مجبور هم نیستند و اگر در آخر این مدت استهلاک نشد استمهال می‌کنند براى یک مدت دیگر شاید تا آن مدت که نماینده محترم پیشنهاد کرده‌اند (در این موقع چند نفر از آقایان نمایندگان از مجلس خارج می‌شدند)

رئیس - اگر آقایان بیرون بروند به این ترتیب ما به ختم کار نمی‌رسیم.

مخبر - منظور دولت این بود که تا آن موقع نمی‌رسد آن قسمتى که راجع به توسعه بود که آن اصلاً حذف شد چون اول بعد از استهلاک اصل سرمایه و منافع بنا بود عوائد صرف توسعه بشود آن قسمت که حذف شد در هر صورت نظر خود دولت این است که بیشتر در دسترس مردم بگذارد اگر دولت موفق شد که اکثریت سهامش را تحصیل بکند البته سعى می‌کند که سهل‌تر و ارزان‌تر در دسترس عامه بگذارد.

روحى - بنده یک پیشنهاد داده‌ام قبل از این که به این پیشنهاد رأى گرفته شود آن پیشنهاد هم قرائت شود شاید آقاى بیات استرداد کنند.

وزیر مالیه - بنده یک کلمه عرض کنم بعد از آن رأى بگیرید. این کار حسابش شده بعضى از آقایان تصور می‌کنند که با این منافع هم استهلاک و هم توسعه را در نظر دارند در صورتی که توسعه و اینها را مجبور نیست در خود اصل لایحه نوشته بود که در مدت هفت سال و نیم از منافع حاصله عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد و آن قسمت که راجع به توسعه بود اگر در نظر دارد باید سرمایه را زیادتر بکنند و یک میلیون تومان سرمایه کافى براى این مقصود نیست که هم دولت یک ثلث یا نصف یا دو ثلث سهام را بخرد و هم براى توسعه خرج کند و ما نمی‌توانیم موافقت کنیم که یک میلیون تومان قرض کنیم یا از بانک ملى یا از بانک دیگر از داخل یا خارج آن وقت بگذاریم هر سالى یک قسمت از عایدات این را بپردازند براى توسعه یک قسمتش را براى سرمایه این تا سال‌های سال هم مستهلک نمی‌شود منظور دولت این بوده است که تمام عایدات این وجه به قرضش داده شود که زودتر مستهلک شود و اگر مقصود این است که هم سرمایه مستهلک شود و صرف توسعه و تکمیل هم بشود باید خود سرمایه را وسعت بدهیم سهم زیادتر بخرند دستگاه را بزرگ‌تر بکنند که از عایداتش هم توسعه بدهند و هم سرمایه‌اش را بپردازند.

رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقاى بیات را قابل توجه میظدانند قیام فرمایند. (عده کمى قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگرى از آقاى عراقى اخیراً رسیده است:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى: تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم‏

تبصره - اشخاصى که خطوط خارج از تهران را براى سیم‌کشى تلفن اجاره کرده‌اند اجاره آنها به حالت خود باقى خواهد بود تا مدت اجاره آنها تمام شود.

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - در این جا در لایحه‌ای که نوشته شده به عنوان خریدارى سهام است و خریدارى اجاره مشمول این ماده نیست بنده این تبصره را پیشنهاد کردم مقصودم این نیست که این تبصره تصویب شود منظورم این است که دولت یعنى آقاى وزیر پست و تلگراف پاشوند توضیح بدهند که امر اجاره مربوط به این اجازه که این جا نوشته شده است نیست اگر توضیح بدهند بنده این تبصره را که پیشنهاد کرده‌ام مسترد می‌دارم اگر توضیح ندهند بسته به نظر مجلس است.

وزیر پست و تلگراف - آقا تشریف نداشتند این جا بنده مخصوصاً توضیح دادم عرض کردم یکى مسئله خود سهم است و یکى هم مسئله اجاره‌هایی است که در دست اشخاص است مسئله اجاره بالاخره از این کار مجزا است و فسخ اجاره با تراضى طرفین است.

عراقى - بسیار خوب بنده هم مسترد می‌کنم.

+++

رئیس - ماده الحاقیه از آقاى روحى رسیده است قرائت می‌شود:

روحى - بنده این پیشنهاد را استرداد می‌کنم پیشنهاد دیگر قرائت شود.

رئیس - پیشنهاد دیگر آقاى روحى قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم که مدت مذکور در این قانون به دوازده سال امتداد یابد.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - عرض کنم همین طور که آقاى بیات توضیح دادند و خاطرم می‌آید یک موقعى که راجع به خود شرکت تلفن یک لایحه مطرح بود همه آقایان اینجا فریاد می‌زدند که از ما حق مکالمات زیادى را می‌گیرند و غالباً سیم کابل ندارند ولایات را پنج دقیقه پنج قران می‌گیرند امروز در این مورد هیچ گفته نشده و هیچ به دولت تذکر داده نشده که واقعاً یک قدرى تسهیلات براى مردم فراهم کنند و یک قدرى بیشتر سیم را در تهران دائر کنند در اساس‌نامه شرکت تلفن قید است که هر وقت سیم از دو هزار به بالا رفت یک ثلث یا نصف از آبونه فعلى را کمتر بگیرند الان اگر سیم داشتند تا پنج هزار رشته سیم در تهران دائر می‌شد و تقاضا می‌شد بنده می‌خواستم تقاضا کنم که اولاً یک قدرى راجع به توسعه اقدام کنند و آن هم نمی‌شود در ظرف هفت سال و نیم عملکرد این دوازده سال یک مدتى است که هم دولت می‌تواند اصل پول را پس بدهد و هم می‌تواند در ضمن به توسعه بپردازد از آن طرف سایر شرکا. یک فرمایشى آقاى دشتى فرمودند که شاید اقلیت حاضر نباشد پولش را بدهد صرف یک مصارفى بکنند عرض کنم آن شرکت غیر از شرکتى است که با امور عامه تماس دارد البته بنده و جنابعالى اگر شریک باشیم این طور است ولى تلفن که محل ابتلاء عمومى است الان در تهران تقاضا می‌دهند که می‌خواهیم سیم داشته باشیم شریک می‌گوید من نمی‌خواهم پولم را بدهم این حرف نامشروع است هر قدر بخواهند او بایستى بدهد و با دولت یا هر کسى دیگر باشد موافقت کند زیرا که مردم احتیاج زیاد به تلفن دارند و مابه الاحتیاج مردم است بنده عقیده دارم که این دوازده سال یک مدت عادلانه‌ای است و اگر قبول بفرمایند خیلى خوب است و اگر هم قبول نفرمایند بسته به نظر مجلس است.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - یک قسمت از فرمایشات آقاى روحى راجع به وسعت و بالاخره ترتیب تنظیم و این حرف‌ها بود که نظر دولت هم همین بود و هم آقاى وزیر پست و تلگراف مخصوصاً این قسمت را مکرر وعد فرمودند که در آن قسمت تشکیلات و تنظیمات اداره تلفن دولت نظر خواهد داشت اما در آن قسمت دوازده سال بنده خیال می‌کنم که همین طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند یک حسابى‌شده که هفت سال و نیم می‌شود و الا ممکن بو هشت سال بنویسند اما خیال می‌کنم آن حساب را موقعى کردند که قسمت اخیرش حذف نشده بود و الا حالا این حساب مورد ندارد و درست درنمی‌آید و بنده پیشنهاد کرده‌ام که اصلاً هفت سال و نیم را هم برداریم و بنویسیم تا موقعى که اصل سرمایه را مستهلک کند حالا این ممکن است تا هفت سال باشد هشت سال باشد ده سال باشد هر وقت که این سرمایه مستهلک شود آن وقت بپردازد براى توسعه و براى این کار هم با بانک ملى یک قرارى خودشان بگذارند و محدود کردن مدت اصلاً به نظر بنده لازم نیست.

روحى - بنده مسترد می‌دارم و با پیشنهاد آقاى اعتبار موافقم.

رئیس - پیشنهاد آقاى اعتبار قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم جمله مدت هفت سال و نیم حذف شود.

مخبر - بنده موافقم.

روحى - یک مدتى جایش بگذارید.

رئیس - چه فرمودید آقاى مخبر؟

مخبر - بنده با این پیشنهاد موافقم.

بیات - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - آقا عضو کمیسیون هستند. بفرمایید.

بیات - این جا عبارتش را باید اصلاح کنیم

+++

بنده هم در همین زمینه پیشنهادى کرده‌ام اگر مقرر بفرمایید قرائت شود ممکن است توافق بین دو نظر شود و ماده به آن طور نوشته شود.

رئیس - پیشنهاد آقاى بیات قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ماده به شرح ذیل اصلاح شود:

بعد از مبلغ یک میلیون تومان نوشته شود توسط وزارت مالیه از بانک ملى ایران استقراض نموده و تمام منافع حاصله از سرمایه خود را اصلاً و فرعاً تا موقعى که استقراض مذکور مستهلک شود به بانک ملى مسترد دارند.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - پیشنهاد بنده این بود که هفت سال و نیم را بزنیم و هیچ تغییرى هم در عبارت نمی‌دهد و هیچ اشکالى هم نیست عبارت این طور می‌شود: یک میلیون تومان توسط وزارت مالیه از بانک ملى ایران استقراض نموده و از منافع حاصله عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد. این عین عبارت ماده است فقط آن جمله هفت سال و نیم حذف می‌شود و اشکالى که به نظر بنده در پیشنهاد آقاى بیات است این است که ممکن است وزارت پست و تلگراف یک قراردادى با بانک ببندد که یک قسمت دیگر را صرف توسعه و تکمیل آن با تصویب سایر شرکا بکند آن وقت سرکار مفید فرموده‌اند که حتماً باید تمام را به قرضش بدهد این عیب پیدا می‌شود ولى اگر اصلاً هفت سال و نیم را بردارند به نظر بنده منظور را انجام می‌دهد.

وزیر مالیه - این که آقاى مخبر قبول فرمودند خیلى فرق در میانه نیست ولى عمده فرق در این است که قانون باید مقید بکند که تمام منافع صرف استهلاک اصل و فرع بشود و منظور این نیست که از منافع یک چیزى برداشته شود این را وزارت مالیه از بانک ملى به نام دولت قرض می‌کند و در واقع محل داده است و در مقابل باید بگوید من منافع را اصلاً و فرعاً می‌دهم تا وقتى که مستهلک شود همان طورى که فرمودید مدت هم گذاشته نشود ممکن است پنج سال باشد ده سال باشد ولى براى توسعه کار عرض کردم که باید سرمایه را توسعه بدهد و نمی‌شود براى توسعه آن طور که آقایان اشاره فرمودند هم مخارج هم استهلاک سرمایه و هم توسعه بدهیم. (صحیح است)

رئیس - آقاى بیات حمایت می‌فرمایید از پیشنهادتان‏

بیات - بنده نظرم تأمین می‌شود به هر کدام که موافقت کنند.

رئیس - پس قدر متیقن این است که آن عبارت هفت سال و نیم حذف شود. نظر آقاى احتشام‌زاده هم تأمین شده است؟

احتشام‌زاده - بلى مال بنده هم چون حذف هفت سال و نیم بود تأمین شد.

رئیس - پیشنهاد آقاى محیط قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول نوشته شود:

ماده اول - به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که با رضایت صاحبان سهام به عمل می‌آید الى آخر ماده‏

رئیس - آقاى محیط

میر سید محمد محیط لاریجانى - در این کلمه که در ماده اول نوشته است معنى الزام است که به دولت اجازه داده می‌شود که سهام شرکت تلفن را خریدارى کند و فردا اگر یک نفر بخواهد یک کلمه از براى وصول منافع بگوید متذکر خواهند شد که باید بفروشید و ما باید بخریم و این کلمه با رضایت صاحبان سهام که بنده پیشنهاد کردم رفع این محظور را می‌کند این بود که بنده پیشنهاد کردم اضافه شود.

مخبر - این توضیح واضحات است و خرید همیشه با رضایت طرف است و از این جهت نظر آقاى محیط تأمین است.

محیط - مسترد می‌کنم.

رئیس - امیدواریم آخرین پیشنهاد باشد.

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده:

اصلاح ماده واحده - دولت مجاز است از بانک ملى ایران مبلغ یک میلیون تومان به مدت ده سال استقراض و از وجه مزبور از سهام شرکت کل تلفن ایران و مؤسسات دیگر تلفن هر قدر ممکن است خریدارى و در

+++

شرکت کل تلفن و مؤسسات دیگر تلفن به عنوان شریک وارد شود و در تمام مدت ده سال باید اقساط فوق‌الذکر همه ساله در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و عایدات سهام متعلقه به دولت نیز در بودجه مملکتى محسوب گردد.

رئیس - آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده - بنده یک اشکالى می‌بینم راجع به این مطلب زیرا که البته راجع به تحصیل اجازه براى خرید سهام اشکالى نیست و راجع به استقراض هم اشکالى نیست ولى اشکالى که هست این است که تخصیص داده شده است منافع سهام متعلقه به دولت در درجه اول براى پرداخت این قروض به نظر بنده این مصرف تعیین آن در قانون صحیح نیست زیرا که تقسیم منافع بین شرکا و ترتیب پرداخت آن باید به موجب اساس‌نامه و بر طبق تصمیم مجمع عمومى به عمل بیاید شاید اوضاع و احوال طورى باشد که مجمع عمومى تصویب کند که منافع حاصله را به صاحبان سهام ندهند و آن وقت دولت نمی‌تواند این اقساط را بدهد اگر خود دولت این کار را کرده بود اشکالى نداشت ولى چون ممکن است سایر شرکا موافقت نکنند بنابراین بنده این طور پیشنهاد کردم که این مبلغ را وزارت پست و تلگراف در بودجه خودش اصلاً و فرعاً منظور کند و در مقابل آنچه عایدات که متعلق به سهم دولت است در بودجه عمومى بنویسد که هیچ قیدى نباشد که حتماً از عایدات این وجه، وجه استهلاک آن پرداخته شود.

رئیس - آقایانى که پیشنهاد...

وزیر مالیه - بنده عرضى دارم.

رئیس - بفرمایید

وزیر مالیه - بنده باز می‌بینم آقاى شریعت‌زاده رفته‌اند سر مسئله اول که مجمع عمومى تصدیق کرده‌اند یا نکرده‌اند و باید از طرف مجمع عمومى شرکت اجازه داده شود بنا نیست که از منافع کل شرکت بدهند بنا است از منافعى که خود دولت از این سهام دارد این قرض را بدهد و باید مجمع عمومى شرکت تصویب بکند که من منافع سهام خودم را به فلان مصرف برسانم مجوز باشم یا مجوز نباشم و این مطلب باید گفته شود و در صورت مجلس هم باید نوشته شود که منافع حاصله از این کار در درجه اول و درجه آخر باید اصلاً و فرعاً به قرض بدهند چون قرض چیز خوبى‌ نیست آن وقت مال خودش باشد حق دارد این کار را بکند.

رئیس - آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده - یک اشتباهى شده است آقاى وزیر مالیه بنده عرض کردم که دولت ممکن است در نتیجه تصمیم مجمع عمومى نتواند آن سال از منافع سهام خودش استفاده کند (افشار - خودش اکثریت دارد) خیر مطابق قانون صاحب سهام هر قدر هم سهم داشته باشد بیش از خمس آراء را نمی‌تواند داشته باشد اکثریت سرمایه را دارد این جزء اساس‌نامه هم هست اگر در یک شرکتى یک نفر دو ثلث سرمایه را داشته باشد و پنجاه نفر یک ثلث آن یک نفر بیش از یک خمس آراء را در آن شرکت نمی‌تواند داشته باشد عرض کردم ممکن است مجمع عمومى شرکت رأى بدهد که امسال اصلاً عایدات تقسیم نشود این یک مسئله‌ای است (به قانون تجارت مراجعه بفرمایید) آن وقت محلى ندارد این بود که بنده پیشنهاد کردم که دولت در بودجه عمومى پرداخت مبلغ قرض را منظور بدارد اگر منافع رسید که صرف آن کار می‌کند اگر نرسید که از آن محل این قرض و نظر آقاى وزیر مالیه تأمین می‌شود.

رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (معدودى قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد. رأى می‌گیریم به ماده واحده با حذف جمله (از بقیه عایدات متعلقه) که توافق شد و حذف مدت.

مخبر - حذف این عبارت (در مدت هفت سال و نیم) و حرف (واو) باقى می‌ماند.

رئیس - براى ارتباط البته حفظ می‌کردیم موافقین ورقه سفید خواهند داد. آقایان بعد از رأى تشریف نبرند

+++

(اخذ آراء به عمل آمده شصت و هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 88 نفر به اکثریت 67 رأى تصویب شد.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

به اکثریت 67 رأی تصویب شد.

(اسامی موافقین - آقایان : مهدوی - سهراب خان ساکینیان - دکتر ضیایی - مجد ضیایی - دکتر احتشام - روحی - دکتر سنگ - یونس آقا وهاب‌زاده - مخبر فرهمند - مسعود ثابتی - دربانی - فهیمی - فزونی - علوی سبزواری - مسعودی خراسانی - ملک مدنی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - موقر - میرزا محمد‌حسین نواب - سید کاظم یزدی - طباطبایی وکیلی - رضا قلی خان باستانی - محمد‌ناصر خان قشقایی - خواجوی - افسر - جمشیدی - طالش خان - دکتر شیخ - دبستانی کرمانی - معتصم سنگ - ناصری - لاریجانی - حسینقلی خان نواب - اورنگ - میرزا صادق خان اکبر - دکتر عطاءالله خان سمیعی - احتشام‌زاده - مژده­ای - فتوحی - ملک‌زاده آملی - ثقة­الاسلامی - اسمعیل خان قشقایی - بیات ماکو - امیر ابراهیمی - امیرحسین خان بختیاری - فتحعلی خان بختیار - رهبری - اعتبار - دادور - افخمی - حیدری - محمد‌تقی خان اسعد - دکتر طاهری - قراگوزلو - امیر دولتشاهی - شریفی - میرزا یانس - بوشهری - میرزا اسدالله فقیه - میرزا علی جایچی - کفایی - تربیت - اسدی - صفاری - حاج محمد‌رضا بهبهانی - مؤید احمدی

اسامی مخالفین آقایان: دشتی - میرزا حسین خان افشار)

رئیس - آقاى وزیر مالیه چون احتیاج مبرى دارند و به بنده یادآورى می‌کردند که آن چند کارى که دارند از مقوله آن کارهاى که می‌شود با مرور زمان با آنها مواجه شد نیست و خیلى ضرورت دارد که باید بگذرد و تقاضا داشتند که آقایان صرف وقت بکنند و یکی دو جلسه این کارها را تمام کنند و چون براى کارهاى خصوصى هم روز سه‌شنبه ساعت هفت بعد از ظهر در عمارت علیحده وقت معین شده لهذا جلسه آینده چهار شنبه ساعت هفت دستور لوایح مالیه‏

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى – دادگر

+++

قانون

قانون اجازه استقراض یک میلیون تومان به وزارت پست و تلگراف براى خرید سهام شرکت کل تلفن‏

ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که براى خرید سهام شرکت کل تلفن و مؤسسات تلفن ولایات و تزیید سرمایه و توسعه تشکیلات تلفن مبلغ یک میلیون تومان توسط وزارت مالیه از بانک ملى ایران استقراض نموده و از محل منافع سهام خود از عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293295!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)