کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 62 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم قرارداد مالى منعقده بین دولت ایران و دولتین انگلستان و شوروى

3- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1321 و لایحه اعطاى اختیارات جهت تهیه خواروبار

4- طرح لایحه اعطاى اختیار و تصویب یک فوریت آن

5- شور اول لایحه اصلاح قانون اطاق‌هاى بازرگانى

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 62

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم قرارداد مالى منعقده بین دولت ایران و دولتین انگلستان و شوروى

3- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1321 و لایحه اعطاى اختیارات جهت تهیه خواروبار

4- طرح لایحه اعطاى اختیار و تصویب یک فوریت آن

5- شور اول لایحه اصلاح قانون اطاق‌هاى بازرگانى

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه‌شنبه دوازدهم خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، تولیت، دکتر ضیا، دکتر سنگ، مهذب، آصف، صادق وزیری، گرگانی، مستشار، همراز

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: سزاوار، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. خاطر آقایان مسبوق است جلسه گذشته براى این که جلسه خصوصى شد و طول کشید موقع جلسه عمومى فوت شد. آقاى دهستانى فرمایشى دارید.

دهستانى- عرض بنده هم همین بود که فرمودید.

2- تقدیم قرارداد مالى منعقده بین دولت ایران و دولتین انگلستان و شوروى

نخست وزیر (آقاى سهیلى)- به طوری که خاطر نمایندگان محترم مسبوق است به موجب پیمانى که بین دولت ایران و دولتین انگلستان و جماهیر شوروى منعقد شد بر طبق ماده هفت آن پیمان قرار شد ما یک قراردادهاى مالى هم مطابق آن منعقد کنیم نسبت به یک قسمت آن موافقتى حاصل و قراردادى امضا شده است که براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

3- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1321 و لایحه اعطاى اختیارات جهت تهیه خواروبار

وزیر دارایى (آقاى بدر)- عرض می‌کنم لایحه متمم بودجه است که هر ساله تهیه می‌شود و براى بعضى مقررات مالى است که تقدیم مجلس می‌شود و امسال هم لایحه‌ای است

+++

در تحت 42 ماده که تهیه شده و تقدیم می‌شود و لایحه دیگرى که فعلاً تقدیم می‌شود مربوط است به یک اختیاراتى که دولت لازم می‌داند براى این که از نظر تهیه خواروبار یک اختیاراتى داشته باشد تا این که محظوراتی که در پیش بوده و ما به آنها برخورده‌ایم و ممکن است در آتیه نیز پیش بیاید و آنها را بدون این که خللى در کار خواروبار پیش بیاید ما بتوانیم از پیش برداریم. عرض می‌کنم لازم به عرض نیست خود آقایان نمایندگان محترم بهتر از هر کس به اهمیت موضوع خواروبار توجه دارند و همیشه دولت را متوجه کرده‌اند و اصرار کرده‌اند به دولت که دولت بایستى در اولین قدمش موضوع تهیه خواروبار و امنیت باشد البته دولت هم همین نظریه مجلس را از ابتداى تشکیلش الى حال نصب‌العین خود قرار داده و حقیقتاً می‌توانم عرض کنم که کار دولت و کار وزارتخانه‌هاى مربوط از قبیل وزارت دارایى و وزارت کشور و غیره اغلب اوقات‌شان تخصیص داده می‌شود به موضوع خواروبار این که عرض می‌کنم موضوع خواروبار نه این که از جهت محصول خیلى بد باشد محصول در مملکت ایران همیشه در بعضى اوقات در بعضى جاها بد بوده است در بعضى از نقاط هم خوب بوده است و همیشه در مملکت ایران همه جا خوب و همه جا بد نبوده است و اگر در این سال‌ها دولت بتواند و وسیله داشته باشد که از نقاط خوب به نقاط بد ببرد و یک تعدیلى در کار بدهد البته مردم در رفاه هستند و اگر خداى نکرده نتواند و وسیله نداشته باشد در این قبیل مواقع دیده شده که در همان سنوات در یک قسمت از مملکت گندم و جو و سایر مواد خواروبار موجود بوده است و در یک قسمت مملکت مردم از گرسنگى می‌میرند و این به واسطه نداشتن وسایل مرتب بوده است حالا در سال‌هاى گذشته این کار را انجام می‌دادیم خود بنده خاطر دارم که در سال‌هاى 16/ 17/ 18 سنوات بسیار بدى بود نقاطى بود که هیچ گندم نداشتند اکثر نقاط جنوب ایران کرمان و فارس و همچنین خراسان ولى چون وسایل نسبتاً فراهم بود عملیاتى می‌شد بدون این که لازم باشد مردم به آن توجه کنند و یا مجلس شوراى ملى در این خصوص فکرى بکند اسباب و لوازم کار فراهم بود و ما عمل می‌کردیم امروز متأسفانه به واسطه اوضاع و پیشامدهاى اخیر دنیا و خود ایران اسباب کار آن طورى که لازم است فراهم نیست و به این جهت خود دولت باید این اسباب کار را فراهم کند تا بتواند ارزاق مملکت را تأمین کند و تهیه اسباب این کار هم یک قسمتش ممکن است بربخورد به یک موانعى که موانع قانونى است و ما مجبوریم آن موانع را رفع کنیم و این موانع هم طورى نیست که براى ما فرصتى باقى باشد که در هر موقع که ما بربخوریم به موانع یک لایحه تهیه کنیم و تقدیم مجلس کنیم که آن موانع را برداریم این مقررات البته براى مواقع عادى است ولى حالا این را باید در نظر گرفت که از مواقع فوق‌العاده است الآن شاید در امسال چهار ماه پنج ماه بیشتر تا موقع برداشت محصول و تقسیم محصول بیشتر نباشد به این جهت دولت تصمیم گرفته که یک اختیارى تحصیل بکند از مجلس شوراى ملى که بتواند و انشاء‌الله با این اختیار رفع آن موانع را بکند و در این سال سخت طورى کنیم که در این مملکت اهالیش در مضیقه زیاد واقع نشوند نسبت به خواروبارى بخوانیم تا محصول آینده این مملکت را اداره کنیم این است که دولت این لایحه را تحت ماده واحده با قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کند.

4- طرح لایحه اعطاى اختیار و تصویب یک فوریت آن

رئیس- لایحه قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى براى جمع آورى غله و سایر مواد خواروبار و تأمین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارازق عمومى از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر 1322 به دولت اختیار تام می‌دهد تا هر مقرراتى را که لازم می‌داند تصویب و به موقع اجرا بگذارد کیفرهاى ضرورى نیز در این باب (در حدود کیفرهاى مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت تعیین و اعلام و اجرا خواهد گردید.

رئیس- فوریت طرح اول مطرح است. آقایان موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده در کلیات عرض دارم.

+++

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده در فوریت اول رأى دادم که اشتباه نشود که شاید مخالفتى در کار باشد ولى با فوریت ثانى موافق نیستم و عقیده‌ام این است که باید به کمیسیون برود و در آنجا مورد مطالعه واقع گردیده و بعد بیاید به مجلس این را می‌خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم که از اولى که مملکت ما مشروطه شده است دور اول را بگذاریم کنار در دوره دوم آخر دوره دوم بعد از گرفتارى مجلس و تشنج ‌التیماتوم و آن فشارهاى فوق‌العاده ناچار شدند آمدند اختیار دادند به مرنارد که رئیس مالیه باشد زمانى بود که مرحوم ناصر‌الملک نایب‌السلطنه بود این اختیار را کاملاً دادند به مرنارد و بعد از آن که مجلس منحل شد این اختیار در دست مرنارد ماند با این که به شهادت تاریخ بلژیکى‌ها بهترین مستخدمى بودند که در ایران آمدند و خدمت کردند هم آنهایى که در مالیه بودند و هم آنهایی که در پست و تلگراف بودند با این که خود مرنارد هم به شهادت تاریخ که بعداً هم ثابت شد خیلى آدم خوبى بود و خدمات مهمى کردند با این که آن روز به اندازه‌ای آسمان ما تاریک بود که اگر کسى در نظر داشته باشد می‌داند که ایام تاریکى بود ولى بحمدالله حالا روشن است مرنارد با کمال اعتماد و اطمینان خدمت کرده معذلک صداهایى از اطراف بلند شود که چطور مجلس اختیار تام می‌دهد کدام ماده از مواد قانون اساسى یا قانون‌هاى عادى به مجلس اختیار تام داده است که بتواند اختیار تام به دولت بدهد این صحبت بود تا دوره سوم تشکیل شد و بعد میرزا قاسم‌خان صور پیشنهاد کرد و آن قانون در مجلس الغا شد و دیگر اختیار تام در بین نیامد تا کابینه عین‌الدوله آقاى مؤید احمدى که در دوره سوم وکیل بودن جز ایشان کسى باقى نیست عین‌الدوله رئیس‌الوزرا بود آمد در مجلس و اختیار تام خواست و آمدن عین‌الدوله هم بعد از ریاست وزرایى سعد‌الدوله بود که پانزده سال طول کشید و آمدند و عین‌الدوله را رئیس‌الوزرا کردند و به اتفاق آراء مجلس رئیس‌الوزرا با اختیار تام شد مواد اختیار تام را هم نمایندگان می‌دانستند و ما هم که در خارج روزنامه می‌نوشتیم اطلاعات داشتیم و می‌دانستیم که منظور چه چیز است منظور تهیه کردن چهل هزار قشون و ترتیباتى است که حالا محتاج به شرح نیست آن ابتلایات شد که بنده خودم جلو مسجد سپهسالار (آقاى مؤید احمدی را شاهد می‌گیرم) منبر رفتم بلى خود بنده رفتم بالاى منبر و یک ساعت در این موضوع صحبت کردم که آقایان کدام قانون به مجلس اختیار داده است به نمایندگان اختیار داده است که بروند و اختیار تام بدهند قانون اساسى قانون انتخابات قوانین دیگر در کدام قانون است که مجلس می‌تواند اختیار تام بدهد اختیار نمایندگان در تحت مواد قانون است این صحبت‌ها می‌شد و بعد هم عین‌الدوله دست از اختیار تام برداشت و استیضاح در بین آمد و ما هم به مهاجرت رفتیم تا نزدیک برلن و برگشتیم حالا هم آمدیم به دولت این اختیار تام را بدهیم نمى‌دانم در دوره‌هاى سابق اختیار تام نداشتیم چون غیر لازم بود حالا بنده نمی‌خواهم سخن سرایى بکنم و مشروطه سوم را صحبت کنم مشروطه اول بود و دوم و حالا مشروطه سوم کابینه آقاى سهیلى آمده است و اختیار تام می‌خواهد در چه موقعى است بنده کاملاً زمینه روزگار را می‌بینم که دنیا نسبت به دولت‌هاشان اختیار تام داده‌اند آلمان اختیار تام داده است انگلیس اختیار تام داده است در همه جا به واسطه این که حقیقتاً یک زمان فوق‌العاده‌ای است امروز روز عزاى بشر است و این بشر به دست خودش اسبابى فراهم کرده است که روز عزا براى خودش درست کرده است و یک آتشى بر پا کرده است بنابراین مسلم است که دولت‌ها دست و پا می‌کنند و افراد و ملت‌ها دست و پا می‌کنند بلکه خودشان از این آتش بر کنار کنند ولى خیر (قضاء‌الله لایغیر و لایبدل) آن ناشکرى‌هایى که این بشر از مواهب الهى کرد نتیجه‌اش این است که باعث می‌شود که بشر منقرض شود و این تمدن باید برود و یک بشرى بیاید که داراى سرمایه توحید و خداپرستى باشد و فعلاً زیاد وارد این مبحث نمی‌شویم که بگویند که به واسطه جنبه آخوندى است حالا که روز عزاى بشریت هست افراد بشر در دنیا می‌خواهند که این آتش را از خود

+++

دور کنند یکى به اختیار تام است یکى به اختیار فوق‌التام است یکى به تهدید است یکى به وضع قوانین است که در هر حال بتواند خود را نجات بدهد و این به جز رفتن رو به خدا و توجه به او و از او خواستن هیچ فایده ندارد و باید رو به خدا رفت حالا در اینجا ماده واحده آمده است و اختیار تام می‌خواهد اولاً نوشته شده است که یک سال اختیار تام به دولت بدهند این باید اصلاح بشود (دکتر ملک‌زاده- در فوریت بفرمایید) بگذارید عرضم تمام شود من نهایت اعتماد را به دولت دارم دولت آقاى سهیلى محل اطمینان است و باید این را اصلاح کنند ثانیاً بنده عرض کردم که در فوریت اول رأى دادم براى این که برود به کمیسیون و در کمیسیون مطالعاتى بشود و مجلس و دولت هم موافقت کنند که این برود به کمیسیون و بعد بیاید به مجلس و بنده گمان نمی‌کنم که در این موقع عرض کردم فوق‌العاده کسى مخالف باشد در یک امر فوق‌العاده و در این موقع مثل کشتى شکسته که افتاده است و از هر طرف شنا می‌کند بلکه خودش را نجات بدهد و بنده براى این که جلب نظر بیشترى شده باشد و توجه مردم را هم بیشتر نسبت به این موضوع جلب کرده باشیم این بود این عقیده را دارم و دولت هم اختیار تام خواهد گرفت که با قدرت تامه وارد شود براى حفظ کردن و جمع آورى خواروبار براى این مسائل خواستم یک قدرى تعویق بیفتد و به کمیسیون برود و یک اشکالاتى اگر دارد رفع شود معذلک عرض می‌کنم که بنده مطمئن هستم که این اختیار تام را هم که بدهیم این دولت کسى نیست که این اختیار تام را خودش به موقع عمل بگذارد و اشخاصى که الان در وزارتخانه نشسته‌اند این اختیار تام را بدهیم باز همان لقمان نفیسى رئیس خواروبار هست و به همین ترتیب باقى می‌ماند.

وزیر دارایى- عرض می‌کنم خدمت آقایان که اشتباه نشود اختیارى که ما می‌خواهیم با اختیارى که سابقین خواستند به کلى متفاوت است اختیارى که دولت خواسته است براى تأمین خواروبار است اختیار مطلق نیست آن اختیاراتى را که سابقاً می‌خواستند می‌فرمایید براى تهیه قشون و قوا و چیزهایى بوده است که بنده نمی‌دانم براى چه می‌خواستند ولى این اختیار ما محدود به تهیه خواروبار است و به این جهت این اشتباه را بنده خواستم اول رفع کرده باشم که این هیچ مربوط به اختیاراتى که دولت‌هاى سابق خواسته‌اند نیست ما یک اختیارى به منظور تهیه خواروبار می‌خواهیم این یکى دوم این که آقا بنده این موضوع را یک مرتبه به مجلس نیاوردم تصور بفرمایند که ذهن آقایان به کلى خالى بوده است این را در جلسه خصوصی آوردیم و مدتى هم مذاکره کردیم و بالاخره قرار شد به کمیسیون برود و به کمیسیون قوانین مالیه رفت آقا هم تشریف داشتید و مذاکره کردید همه این مسائل صحبت شد معذلک کله عرض کردم که ما هم میل داریم که این عملیات بشود و دقت بشود و اگر هم باز لازم می‌دانید به کمیسیون برود و یک فوریت کافى است دولت هم اصرارى ندارد بنده فقط درجه اهمیت قضیه را به عرض آقایان می‌رسانم و اگر تصور می‌فرمایید که بهتر است مجدداً برود به کمیسیون و رسیدگى کنند اگر چه هم در جلسه خصوصى مطرح شده است و هم در کمیسیون قوانین مالیه مطرح شده و در کمیسیون هم آقاى مخبر محترم تشریف دارند ایراد اعتراض نبود و اگر بود کمیسیون رأى نمی‌داد معذلک بنده عرض می‌کنم نه به یک فوریتش و نه به دو فوریتش اصلاً اصرارى ندارم و ممکن است برود به کمیسیون و با ترتیبات عادى سیر خودش را بکند و مجدداً بیاید به مجلس.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض می‌کنم بنده خاطر آقایان را مستحضر می‌کنم که دیروز هم کمیسیون قوانین مالیه و هم کمیسیون بازرگانى برحسب پیشنهادى که آقاى مخبر فرهمند در جلسه خصوصى فرمودند و جناب آقاى نخست وزیر قبول فرمودند هر دو تشکیل شد و تا دو ساعت بعد از ظهر هم کمیسیون بود اگر منظور آقاى انوار صرفاً رفتن به کمیسیون باشد کمیسیون دیروز تشکیل شده و مطالعات درش شده است و حالا هم به کمیسیون برود به نظر بنده یک چیز تازه‌ای نخواهد

+++

بود کمیسیون همان کارى که دیروز تا دو ساعت بعد از ظهر کرده است ممکن است باز هم بکند و بنده هم در کمیسیون دیدم که همه آقایان موافقت کردند که این لایحه با قید دو فوریت از مجلس بگذرد اما اصل موضوع بنده خیال می‌کنم که موضوع ماده واحده خیلى روشن است دولت مى‌گوید که من براى تأمین خواروبار براى تدارک وسایل تأمین خواروبار یک اختیار تامى از مجلس شوراى ملى مى‌خواهم با این که از وضعیت و روزگار همه‌مان اطلاع داریم و غالباً پهلوى هم که مى‌نشینیم از بدبختی‌ها و زحماتى که هست همه اظهار نگرانى می‌کنیم در این موقع به نظر بنده بایستى صد در صد با تقاضاى دولت موافقت کنیم که شاید انشاء‌الله موفق شوند و این منظور را به طورى که ما می‌خواهیم و همه می‌خواهند انجام بدهند همه آقایان از گرفتاری‌ها و از وضعیتى که الآن هست در امر خواروبار و از مضیقه و مشکلاتى که در یک قسمت از کشور که مخصوصاً محصول سال قبل خوب نبوده و محصول امسال هم خوب نیست آگاه هستیم و در یک قسمت دیگر هم جنس هست و مى‌شود مازادى تهیه کرد اینجا چیزى که از مشکلات دولت دارد وضعیت حمل و نقل است براى رساندن گندم از یک شهرستان به شهرستان دیگر در قانون احتکار و در آیین‌نامه قانون احتکار این پیش‌بینى نشد که اگر چنانچه واقعاً دولت احتیاج پیدا کرد که حمل و نقل را اداره بکند یعنى حمل و نقل را براى جلوگیرى از مردن و گرسنگى امروز بخواهد بگیرد چه کار باید بکند و همین طور قسمت‌هاى دیگرى که در ضمن عمل پیش می‌آید حالا ما نمى‌توانیم پیش‌بینى کنیم که در ضمن عمل چه پیش می‌آید یک اشخاصى امروز می‌روند در ولایات گندم را سلف می‌خرد با یک قیمت‌هاى زیادى این مردم حقیقتاً خاین هستند به این کشور (صحیح است) اینها دارند ارزاق عمومى را احتکار می‌کنند ارزاق عمومى را بالا می‌برند به این جهت بنده موافقم که این قبیل اشخاص با شد نحو مجازات بشوند و هر طور مقتضى بداند دولت با آنها معامله بکند اینها در قانون احتکار و در آیین‌نامه احتکار پیش‌بینى نشده و خلاصه این است که ما و مجلس شوراى ملى به نظر بنده در این موقع که دولت می‌خواهد بگوید آقا من براى ارزاق عمومى و تأمین ارزاق و جلوگیرى از مردن و گرسنگى می‌خواهم یک قدم‌هایى بردارم ما نبایستى مخالفت بکنیم نبایستى برویم روى این قضیه که من امروز با دولت آقاى سهیلى موافق یا مخالف هستم بنده در این امر به خصوص معتقدم که مجلس شوراى ملى بایستى با یک وحدت کاملى صد در صد دولت را تقویت بکند و دولت هم واقعاً شروع بکند و این مسئولیت را از گردن مجلس شوراى ملى بردارد بگذاریم بکند و امیدواریم انشاء‌الله موفق بشود ما که خودمان می‌دانیم این چیزى نیست که با اما و اگر و شاید و اینها بگذرانیم آقا بنده معتقد هستم واقعاً در این امر به خصوص ولو این که یک دسته یک عده بنده خودم را عرض می‌کنم که نسبت به این دولت فعلى حسن اعتماد ندارم ولى چون دولت طرف اعتماد اکثریت مجلس شوراى ملى است موافق و مخالف بایستى در اینجا همه با یک روح واحد به دولت رأى بدهند و به این قانون رأى بدهند و بگذارند این عملى را که دولت مى‌خواهد بکند و اگر خداى نخواسته یک بدبختى‌ها و مضیقه‌ها و گرسنگى و مردن‌هایى پیش بیاید در این مملکت نگذارید بگویند مجلس شوراى ملى مانع این کار شد.

(همهمه نمایندگان- این طور نیست- به مجلس مربوط نیست) از این جهت بنده استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند این قانون بگذرد.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم اگر چه مسأله در فوریت است ولى وضعیت مجلس و له و علیه در این موضوع طورى است که ایجاب می‌کند در اطراف این قضیه بحث بشود تا این که نظر مجلس حقیقتاً معلوم شود این است که اجازه بفرمایید وارد در موضوع بشویم بنده می‌خواهم یک اصلى را عرض کنم و آن عبارت از فلسفه نامقدس است فلسفه نامقدس این است که اگر کسى براى یک منظور خاصى یک ادله و براهینى بیاورد در مقابل مصالح عمومى این اسمش به عقیده بنده فلسفه نامقدس

+++

است و فلسفه غیر مقدس است و اگر قاموسم اجازه می‌داد چند لغت دیگر هم عرض می‌کردم ولى اطلاعات ادبى من بیش از این نیست. عرض کنم متأسفانه یکى از مسائلى که باید همیشه دولت در نظر بگیرد روحیات یک ملتى است هر ملتى یک روحیاتى دارد مخصوص به خودش، ایرانى تا تحت تأثیر حوادث واقع نشود درک نمی‌کند و نمى‌خواهد درک کند که اوضاع چیست و چه عواقب وخیمى را ممکن است ما در جلو داشته باشیم روحیاتمان این طور است مثلاً عرض می‌کنم ایرانى تا تابستان نشود گرماى تابستان را حس نکند به خیال نمى‌افتد که برود در ییلاق منزل بگیرد (بهبهانى- پول ندارد آقا) ولى ملل دیگر ملل خارجى خیلى اینجا هستند نمى‌بینم از اول زمستان رفته‌اند منزل ییلاق گرفته‌اند چون مى‌دانند تابستان می‌شود منزل ییلاقى لازم است طرز فکر ما این است حالا یا خوب است یا بد است این طور است امروز هم هیچ نمی‌خواهیم خیال کنیم که دولت در یک وضعیت فوق‌العاده است جنگ است در دنیا، قحطى، گرسنگى، بدبختى حیات ما را تهدید می‌کند امروز در یک جاى گرم و نرمى نشسته‌ایم چاى هم برای‌مان مى‌آورند زندگانی‌مان بحمدالله خیلى خوب است ظهر هم که رفتیم منزل خدا را شکر مى‌کنیم که وضع مملکت‌مان هم طورى است که از حیث ارزاق شاید واقعاً در ممکلت‌هاى دیگر نتوانند این سفره‌هاى گسترده و خوب را داشته باشند این است که ما در تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌ایم و نمى‌خواهیم بفهمیم که شاید یک آتیه فوق‌العاده بد و ناگوارى در جلو داریم و باید جلوگیرى از آن آتیه بکنیم این نظر بنده است چون من این عقیده را دارم که هر ملتى اوضاع دنیا هر چه باشد نتیجه جنگ له و علیه هر دسته‌اى که مى‌خواهد تمام بشود بنده عقیده‌ام بر این است که حیات و سعادت هر ملتى بسته به شایستگى و لیاقت آن ملت است که آن ملت بتواند از روى منطق و از روى عقل و از روى اتحاد و انفاق خودش را در مقابل این مخاطرات دنیا محفوظ بدارد و اگر نتوانست البته باید که خودش را براى فنا و زوال و بدبختى و بسیارى از سختی‌هایى که دامن‌گیر دنیا شده است حاضر بکند بنده این که عرض کردم فلسفه نامقدس مسائل را باید از هم دیگر تفکیک کرد و جدا کرد اگر ما با یک دولتى موافق نیستیم مجلس شوراى ملى است وکیل است ممکن است که تقاضا کند که دولت رأى اعتماد بخواهد رأى نمى‌دهیم دولت مى‌رود دولت دیگرى مى‌آید مجلى شوراى ملى هست و قدرت مملکت در دست اوست ولى اگر دولت لایحه‌اى آورد که این لایحه در مصلحت مملکت و جامعه بود در روى این اصل که ما به دولت اعتماد نداریم یا این که موافق هستیم یا این که بى‌طرف هستیم نسبت به یک لایحه که در نفع و مصالح مملکت است این را رأى ندادن بنده اسم این را پیش خودم فلسفه نامقدس می‌گذارم توجه مى‌فرمایید این است که اساساً خواستم عقاید خودم را گفته باشم و در این اصلى هم که آقاى آقا سید یعقوب پیشنهاد کردند بنده موافق هستم که این لایحه چون راجع به وضع عمومى مملکت است یک قدرى هم در اطرافش بیشتر صحبت بشود عیبى ندارد ممکن هم هست برود به کمیسیون تجدید‌نظرى بشود مطالعه بیشترى بکند دوباره بیاید به مجلس شوراى ملى این نظر بنده است دیگر بسته است به نظر مجلس.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده حقیقتاً از این مذاکرات خیلى تعجب مى‌کنم براى این که صحبت موافقت و مخالفت با دولت نیست آقا (صحیح است) کى این حرف را می‌زند که با دولت موافق است یا مخالف که رأى اعتماد بخواهد همچو حرف‌ها نیست.

موضوع دوم این که تعجب می‌کنم از آقاى اعتبار با این که یکى از اشخاص خوب پارلمانى ما هستند مى‌گویند به کمیسیون رفته است صحبت شده است البته تصدیق می‌فرمایید که آن رسمى نبود و الّا خبرش کو باید کمیسیون خبر رسمى بدهد (اعتبار- به دو کمیسیون رفته است) می‌دانم اطلاع دارم جلسه خصوصى هم بود اگر جلسه خصوصى تصویب کرده بود محتاج به جلسه عمومى نبود!؟ آقایانى که با فوریت اول موافقت کردند و با فوریت دوم موافقت نمی‌کنند نظرشان این است که این به کمیسیون برود رسماً آنجا رسیدگى بشود خبرش

+++

بیاید اینجا آن وقت صحبت می‌کنیم اما یک موضوع دیگرى که می‌خواستم به عرض برسانم این است که اولاً در قانون مدنى ما و در شرع ما می‌نویسد در زمانى که وسعت باشد مدت احتکار چهل روز است در اوقاتى که سختى باشد سه روز است و باید حاکم آن انبار را بکشند و بدهند به مردم این قانون شرع ما است قانون مدنى ما هم نوشته شده است آقاى منصور‌السلطنه هم شرح آن را نوشته‌اند اما قانون احتکار از مجلس گذشته است و به قدرى به دولت اختیار داده شده است که حتى مجازات اعدام هم در آن هست آیین‌نامه‌اش هم آمد در کمیسیون دادگسترى گذشت با این اختیارات فوق اختیارى که در دو قسمت یک قسمت به وزارت دارایى یک قسمت هم عمومى است به وزارت بهدارى حالا دولت یک اختیار دیگرى می‌خواهد هیچ کس مخالف نیست بنده نظرم این است که صحبت اختیارات تامه در میان نباشد لایحه بیاید به کمیسیون هر چیزى که دولت محل احتیاجش هست بگوید کمیسیون خبر بدهد بیاید به مجلس به مجلس شوراى ملى ما رأى می‌دهیم و الّا اختیار بدهیم که هر مقرراتى که می‌خواهند بروند وضع کنند آن وقت ببینید به دست چه اشخاصى و کى‌ها اجرا می‌شود همه جا که آقاى سهیلى و آقاى بدر نیستند و آن وقت چه خواهد شد یک ملاکین عمده معاف می‌شوند چهار تا رعیت و بدبخت و مالک جز می‌افتد زیر فشار مأمورین تثبیت غله (صحیح است) این است که بنده نظرم این است که موافقت بفرمایند برود به کمیسیون به نظر بنده کمیسیون کشاورزى و کمیسیون مالیه هر دو به علت این که جنبه کیفرى آن مطابق است با قانونى که گذشته به دولت هم داده شده است که کیفر مطابق قانون احتکار باشد از این جهت براى سایر قسمت‌ها برود به کمیسیون مالیه و کشاورزى و در آنجا نظریاتى دارند یا دولت مقرراتى می‌خواهد پیشنهاد کند شاید آنجا ما رأى بدهیم البته هیچ کس نمی‌خواهد مردم از گرسنگى بمیرند هیچ کس نمی‌خواهد کسى احتکار بکند همه با محتکرین مخالفند الان بنده عقیده‌ام این است موافق عقیده دینى خودم اگر دولت جایى گندم سراغ دارد بفرستد بگیرد این عقیده بنده است. (صحیح است)

وزیر دارایى- بنده عرض کردم دولت موافق است به این که به کمیسیون ارجاع شود چنان که ارجاع هم شده است اگر همان پریروز لایحه به کمیسیون ارجاع شده بود امروز تمام شده بود ولى حالا لازم نیست وارد مذاکره بشویم و عرض می‌کنم ولی موضوع این است که به چه نحو باید بگذرد این که فرمودند که هر چه دولت لازم دارد گزارش بدهد به کمیسیون این را باید عرض بکنم که اگر مقدور بود که پیش‌بینى بکنیم این کار را و اگر تمام موانعى که ممکن است پیش بیاید امروز می‌توانستیم پیش‌بینى بکنیم دلیل نداشت که ما یک اختیاراتى بخواهیم که این طور تعبیر و تفسیر بکنند آقایان ما نمى‌توانیم که چه موانعى داریم الان اگر ارجاع بشود به کمیسیون آنجا آقایان اعضا کمیسیون هستند تمام مسائل را می‌گوییم و البته با نظر کمیسیون خواهد بود.

بنده عرض کردم مانع ندارد ممکن است ارجاع به کمیسیون بکنند اشکالى هم نمى‌بینم اما این که آقاى مؤید احمدى فرمودند ما یک اختیاراتى بدهیم این می‌افتد به دست اعضای تثبیت غله و غیره و ما هم نیستیم بنده این را هم خواستم خدمت‌شان عرض کنم که این قدر هم نباید سو نظر داشت نسبت به یک عده مأمورین زحمت‌کش همان مأمورینى که چند سال است دارند نان این مملکت را تأمین می‌کنند. مأمورین بد هم تویش دارند- مأمورین بد هم هستند ولى مأمورین خوب هم هستند (صحیح است) و همیشه هم متنفرید از آن مأمورین بد (صحیح است) و سعى دارند که حتى‌المقدر دور کنند آنها را از خدمت ولى این که آقا فرمودند مثل این است که حق ناشناسى است نسبت به یک عده‌ای که تمام اوقات‌شان را در یک همچو موقعى در اطراف این مملکت صرف می‌کنند و نسبت به آنها به نظر بنده نباید یک حق ناشناسى شده باشد (صحیح است)

رئیس- آقاى مسعودى

مسعودى- بنده با ارجاع این لایحه به کمیسیون مخالف هستیم براى این که این موضوع پریروز در مجلس خصوصى مطرح شد و در آنجا مذاکرات زیاد شد و راجع به فوریت

+++

این لایحه و سایر قسمت‌هاى آن مذاکرات زیادى شد و دولت توضیح داد که علت این که این را به مجلس آورده است چه بوده است. به طوری که آقایان توجه فرمودند دولت به این که این لایحه اگر برود به کمیسیون طول می‌کشد و اسباب تأخیر کار می‌شود فوریت آن را تقاضا کرد تقاضا کرد و آن قانون احتکار و آیین‌نامه آن که از مجلس گذشت کافى نبود و بعضى قسمت‌ها در آن پیش‌بینى نشده بود و اگر آقایانى متوجه باشند. ملاحظه فرمودند که این بیشتر از نظر انجام تعهداتى بوده است که یک عده‌ای کرده بودند براى فروش غله و مازاد غله و انجام نداده‌اند تعهدات‌شان را و موافق این اختیارات... این اختیارات اولاً یک اختیارات نامحدودى نیست این اختیارات براى یک موضوعى داده می‌شود براى موضوع تأمین خواروبار است آن هم براى مدت معین بنابراین از یک طرف آقایان ملاحظه مى‌فرمایید که تعجیل دارند دولت وضعیت تمام کشور را تحت نظر قرار بدهد الان موضوع فارس در درجه اول اهمیت هست همه آقایان معتقدند در درجه اول باید یک فکری براى‏ آنجاها بشود از جهت وسایط نقلیه و تأمین خواروبار بنابراین بنده تصور می‌کنم که رفتن به کمیسیون لزومى نداشته باشد و چند روز کار عقب مى‌افتد و گمان نمى‌کنم در کمیسیون هم چیز تازه‌ای باشد براى این که در جلسه خصوصى مفصلاً بحث شد و به کمیسیون هم رفت و مطالعه هم شده است بنابراین دیگر مورد ندارد که برود به کمیسیون و رفتن به کمیسیون جز تلف شدن وقت و معوق ماندن یک قسمت از کارهایى که دولت باید انجام دهد چیز دیگرى نیست و یک قسمت هم اینجا راجع به دولت مذاکره شد و بنده خیلى متأسفم که چرا مجلس از پریروز که جلسه خصوصى داشت تا امروز اصلاً یک قیافه دیگرى به خودش گرفته است...

همهمه نمایندگان- چه قیافه‌ای. این طور نیست...

مسعودى- براى این که وقتى که مجلس خصوصى تشکیل شد همه آقایان صد در صد موافق بودند با این که این لایحه باید فوراً همان روز بیاید به جلسه علنى و این کار تمام شود منتها خود دولت چون یک پیشنهاداتى رسیده بود موافقت کرد برود به کمیسیون که در آنجا پیشنهادات هم مطرح بشود و من نمی‌دانم از پریروز تا امروز چه وضیعتى پیدا شده است که حالا همه مخالف شده‌اند.

جمعى از نمایندگان- این طور نیست.

مسعودى- همه خیر ولى یک دفعه معتقدند برود به کمیسیون در صورتی که همه آنها موافق بودند که نرود در صورتی که این امر هم واقع شده بود و به کمیسیون هم رفت بنابراین بنده تصور می‌کنم رفتن به کمیسیون هیچ لزومى ندارد بنابراین اگر آقایان معتقدند که دولت نسبت به آن مسائلى که در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینى نشده است رویه‌ای اتخاذ بکند و آذوقه و خواروبار عمومى را تأمین کند اجازه بدهند که دولت این کار را بکند اگر هم مایل نیستند دیگر به کمیسیون رفتن احتیاجى ندارد.

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

نقابت- اجازه می‌فرمایید. بنده دو تذکر دارم که باید عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

نقابت- بنده دو تذکر داشتم اولاً چون آقاى وزیر قبول فرمودندکه به کمیسیون مراجعه شود خواستم تذکراً عرضى کنم چون اختیار تام است اختیار تام ملازمه دارد با دخالت دولت در حقوق افراد على هذا کمیسیون دادگسترى هم باید دخالت در آن بکند و به کمیسیون دادگسترى هم باید ارجاع بشود این که نکته نکته دیگر این بود که آقاى مسعودى در جایى که باید راجع به فوریت مذاکره کنند اصلاً آخوند بیمار کى شدند هى به یک کسى گفتند مریض است یواش یواش مریض شد ایشان می‌فرمایند وضعیت چطور شده است و قیافه مجلس نسبت به دولت عوض شده است...

هاشمى- چطور عوض شده است رأى دادند...

نقابت- بلى. عرض می‌کنم این طور نیست هیچ قیافه مجلس هم عوض نشده است (صحیح است) قیافه همان قیافه‌ای است

+++

که بوده است. عرض کنم راجع به فوریت دوم بنده هم مخالف هستم به دلیل این که به اندازه لازم هم قانون احتکار و هم نظامنامه قانون احتکار که تصویب شد و هم سایر مقررات قانون مجازات عمومى و سایر مواد به دولت حق می‌دهد که هر اقدامى را که مقتضى می‌داند الان به عمل بیاورد پس تفویت حقی نمی‌شود به علاوه ما شش ماه سر قانون احتکار حرف زدیم و معطل شدیم و بعد نظامنامه‌اش آمد و مجلس هم دستى به آن نزد نه قانون را عوض کرد نه مواد نظامنامه را تغییر داد (صحیح است) همان‌هایى را که دولت آورده بود تقریباً شاید با بعضى اصلاحات جزئى و عبارتى تصویب کرد اینها همه پیشنهادات دولت بود و اگر کارى می‌خواهد انجام بگیرد با آن مقررات هم انجام می‌گیرد و همین طور که آقاى وزیر دارایى فرمودند و موافقت کردند بهتر است این لایحه برود به کمیسیون زیرا یک تفاوتى هم هست وقتى که به کمیسیون رفت در کمیسیون یک قدرى آزادانه می‌شود صحبت کرد و یک حرف‌هایى که در جلسه علنى شاید متقضى نباشد از نظر اشاعه زده شود و شاید به فلان مأمور وظیفه شناس (به قول آقاى وزیر دارایى) بر بخورد که ما بخواهیم اینجا انتقادی از او بکنیم ولى در کمیسیون می‌شود گفت و اسمش را هم برد یک مسائلى است که آنجا مؤثر‌تر است حالا هم موافقت فرمودند که به کمیسیون ارجاع شود و این البته بهتر است. (صحیح است)

نخست وزیر- عرض کنم راست است که یک مدتى بیست سالى اوضاع کشور ایران یک طورى بوده است که یک قدرى شاید ما از آن اصول پارلمانى منحرف شده باشیم یا این که فراموش کرده باشیم آن را این را من تصدیق می‌کنم ولى این ادعا را هم دارم با این که این قدر مدتى نیست که کار به عهده این بنده است اصول پارلمانى را به طور اکمل سعى کردم که رعایت کنم (صحیح است) خود آقایان محترم کاملاً وارد در جزئیات امر هستند و می‌دانند. آقاى نقابت می‌فرمایند یک مطالبى است که بهتر است در کمیسیون مذاکره شود مثل این است که ما یک عمل بدون مقدمه‌ای را به مجلس شوراى ملى آورده باشیم در حالتى که آقایان خودتان خوب می‌دانید که بنده تمام احتیاط‌هاى لازم را در تمام مواد تا آن اندازه که به نظر می‌رسد می‌کنم (صحیح است) بنده قبل از این که این لایحه را بیاورم به مجلس شوراى ملى که به عقیده من یکى از لوایح ضرورى است و یکى از مواردى است که باید دولت دستش باز باشد و بتواند از یک دسته از محتکرینى که از موقع دارند سوء‌استفاده می‌کنند جلوگیرى کند این آن لایحه است که می‌تواند به دولت اختیار و اجازه بدهد که بتواند دست به عملیات شدیدى بزند با این حال ما این را آوردیم در مجلس خصوصى و در آنجا چند ساعتى روى این موضوع بحث شد و هیچ یک از آقایان هم راجع به دو فوریت هیچ اشکال نفرمودند و همه موافق بودند که بایستى با دو فوریت... یعنى ما دو فوریت را آنجا اظهار کردیم ولى کسى مخالفت نکرد بلکه در اطراف بعضى از قسمت‌هاى آن راجع به شهرت یا راجع به اصلاحات عبارتى فرمایشاتى فرمودند و ما هم قبول کردیم و گفتیم آقا تمام پیشنهادها برود به کمیسیون و در آنجا مطرح بشود و مذاکره بشود و رفت به کمیسیون آقاى وزیر دارایى هم رفتند آنجا کمیسیون هم تشکیل شد و تمام آن نظریاتى هم که آقایان داشتند آنجا قبول کردیم بنابراین بنده یک عملى نمی‌کنم که تازه برود به کمیسیون که در آنجا یک مطالبى بحث شود و ببینم در مطالبى که هست صحبت می‌شود جلسه خصوصی مجلس هم مثل کمیسیون هست منتها یک کمیسیون بزرگى است در آنجا هم آقایان اختیار داشتند وسیله داشتند و تمام فرمایشاتشان فرمودند ما هم با جان و دل شنیدیم در اینجا هم دارند و باز هم می‌شنویم و خواهیم شنید.

پس دولت احتیاط خودش را کرده است و اقدام خودش را هم کرده است و در جلسه خصوصى هم همان طور که عرض کردم که در واقع یک کمیسیون بزرگى است این را دولت مطرح کرده است نظریاتش را گفته است آقایان نمایندگان هم نظریات خودشان را فرمودند حالا هم بنده با تمام این احوال همان طور که آقاى وزیر دارایى هم فرمودند هیچ مخالفتى

+++

ندارم بلکه موافقم و جدیت می‌کنم که حتماً لایحه برود به کمیسیون که هیچ نوع سوء‌تفاهمى در این باب اینجا نشود که آقایان تصور بفرمایند ما آ‏مده‌ایم و یک اختیاراتى در این باب مى‌خواهیم بگیریم و می‌خواهیم به یک عمل فوق‌العاده و خارق‌العاده و خارج از صلاحیت خودمان اقدام کنیم که بعد یک نگرانى‌هایى هم ایجاد بشود.

بنده تصور می‌کنم که آقایان یا واقعاً و کاملاً به اهمیت موقع فوق‌العاده که امروز از لحاظ خواروبار در کشور هست توجه نفرموده و پى نبرده‌اند و یا همان طور که آقاى مسعودى گفتند و خیلى هم صحیح به نظر من اظهار کردند باید گفت و باید بالاخره مطلب روشن بشود که به اصطلاح یک گزک به دست بیاورند که در این موقع... اگر خدای نکرده که انشاء‌الله این طور نباشد روی خوش نسبت به دولت نداشته باشند در این موقع ظاهر کنند ولى به عقیده بنده آقایان این جایش اینجا نبود ما خیلى مطالب دیگرى داریم لوایح دیگرى داریم در آن موقع هم می‌توانید اظهار مخالفت بکنید (همهمه نمایندگان- این طور نیست مخالفی نیست) مطلبى که امروز دولت به آن نهایت توجه را دارد و مطلبى که امروز براى مملکت هر ساعتش اهمیت دارد و اگر ازش بگذرد ما به سختى می‌افتیم مطلبى که امروز یک قسمت از مملکت دارد تهدید به قحطى می‌شود این جایش اینجا نیست که آقایان می‌خواهند خداى نکرده نظر مخالفت خودشان را به این به دولت اظهار و ابراز بکنند که بنده از آن وحشت و بیمى ندارم. یا این که یک نظرى که آقایان دارند که بخواهند همیشه آن رویه‌ای که دارند که در هیچ مطلبى در هیچ زمانى از جایشان تکان نخورند و عرض کنم که حالت ممتنع را به طور کلى در مجلس شوراى اسلامى پیش گرفته باشند در این موقع اظهار کرده باشند بنابراین همان طور که عرض کردم با این پیشنهادى که آقاى انوار و آقاى مؤید احمدى فرمودند هیچ مخالفتى دولت ندارد و میل دارد مطالبى که به مجلس شوراى ملى می‌آید کاملاً روى آن دقت و بحث شود و در اطرافش مذاکره و مباحثه بشود و روى آن رأی داده شود و تصویب شود البته هر رأیى که مجلس شوراى اسلامى به دولت بدهد دولت به آن عمل مى‌کند و رأیى هم که ندهد دولت اقدامى ندارد:

رئیس- در این صورت لایحه به کمیسیون می‌رود.

یمین اسفندیارى- بنده با رفتن به کمیسیون مخالفم.

جمعى از نمایندگان- دولت قبول کرده است.

یمین اسفندیارى- دولت قبول کرده باشد بنده نظر دارم باید بگویم.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- بنده هم با ارجاعش به کمیسیون موافق نیستم حال که چنین لایحه قانونى که عنوانش براى رفاه عامه مردم است به مجلس آمده است و به فوریت اول آن هم پنچاه و هفت نفر از نود و چهار نفر رأى دادیم دیگر نمی‌دانم این حرف‌ها از کجا در آمد؟ حتى از جانب آقاى نخست وزیر هم تعجب می‌کنم که با داشتن این 57 رأى از 97 نفر حضار که رأى به فوریت اول دادند دیگر این عناوین شاید موردى نداشته باشد (صحیح است) حال که آمده است چنین موضوعى و چنین ماده‌ای به مجلس با تجربیات تلخى که ما از گذشته داریم که هر عنوانى در اطراف خواروبار می‌شد دیدیم در درجه اول در مرکز و سپس در شهرستان‌ها یک معدودى از محتکرین در مرکز و شهرستان‌ها از این مواقع سوء‌استفاده می‌کنند و از هر عنوانى که پیش مى‌آمد از هر پیش آمدی از همین بحران هم یک سوء‌استفاده بیشترى بردند و آتش به جان مردم زدند در این صورت این ماده واحده که آمده است اگر موافقت بفرمایید (بنده عقیده خودم را می‌گویم بنابراین کارى ندارم) معتقدم که هر چه زودتر فوراً از مجلس بگذرد که دولت با کمال قوه و قدرت آن را اجرا کند تصدیق بفرمایید سال بدى براى ملت ایران گذشت. رفیق محترم بنده آقاى دکتر ملک‌زاده هم شرحى از تنعم خودمان و مردم تهران فرمودند لابد این را هم توجه دارند که در حوزه انتخابیه خودشان چندین نفر از گرسنگى مرده‌اند اطلاع دارند؟ پس به یاری به هر جهت نمی‌شود برگذار کرد.

آنچه بنده در مجلس مطالعه می‌کنم در باب همچو قوانینى

+++

فقط نگرانى آقایان محترم از طرز اجراى آن است آقایان بنده یک حقیقتى را در پشت این ترتیبون مجبورم بگویم که آقایان اگر مأمورین بد شدند اگر خداى نکرده مأمورین سوء‌استفاده کردند یک عده از استفاده جویان هر محل آنها را به عمل بد وادار کردند تصدیق بکنید این حقیقت را و الّا از دفعه اول این طور نبوده است همان اشخاصى که می‌خواهند از پانصد هزار تن گندم که در انبارشان دارند دو دانه هم به انبار اقتصاد ندهند آنها دزد درست کرده‌اند. این را تصدیق بفرمایید باز هم آقایان می‌ترسند از آن وضعیت (صحیح است) و این هم با انتخاب یک عده اجرا کننده خوب ممکن است تأمین شود امیدواریم درست بشود. دنیا یک قیافه جدی به خودش گرفته اگر بنا باشد ما با این طرز و این تسامح امور را برگذار کنیم حتم بفرمایید بار ملت ایران به منزل نمی‌رسد امروز روز ملاحظه نیست به هیچ وجه من‌الوجوه با یکى از رفقا امروز مذاکره می‌کردیم با آقاى شباهنگ بود صحبت در این بود که اصلاً در امور وقتى که کیفر را سخت نکنید و سست بگیرید یعنى خداى نکرده وقتى تبعیض شد و انجام نیافت بین یک ملت خداى نکرده سوء‌استفاده می‌شود مثل زدند مثل می‌زنند به این که در دنیا آتش می‌سوزاند سوزندگى دارد از بچه یک ساله از آتش اجتناب می‌کند تا پیرمرد 70 ساله و 80 ساله و صد ساله ملى آب یک ملایمتى دارد گاهى غرق می‌کند گاهی غرق نمی‌کند خطرات آب و تلفات آب‏ همیشه از آتش بیشتر است و آتش کمتر خطر دارد. قوانین کیفرى در مملکت ما سست اجرا شده...

محتکرى که راضى می‌شود جان یک عده‌ای از مردم مال یک عده‌ای در درجه اول جان یک عده و در درجه دوم مال یک عده‌ای از بین برود این مراعات ندارد (صحیح است) و درباره او باید قانون و کیفر به شدت اجرا شود به قول شعر دقیقى زبانى سخنگوى اول تبلیغ کنید یک مرتبه زبانی سخنگوى و دستى دهنده خوب پول بدهید بروید بخرید بعد از دو ماه سه ماه اگر کسى نداد آن وقت ولى همش کینه همش مهربانى.

به عقیده بنده مهربانیش که هیچ جا ندارد و موردش نیست زیرا نتیجه‌اش همین شده است که همه می‌بینیم (صحیح است) آقا دول متممدنه دنیا آن مجازات‌هاى سختى که درباره محتکر و متجاوز به حقوق عمومى سلاطین استبدادى اجرا می‌کردند امروز آنها را صحه گذاشته‌اند و می‌گویند که باید اجرا شود چون به مورد بوده است براى تقاضاى چند تن میلیون جمعیت چهار تایش هم از بین برود اهمیت ندارد بالاخره تا کى و تا چند؟

منظورم این است با این عنوانى که شده است با این مذاکراتى که می‌کنیم و در همین ساعتى که الآن داریم در مجلس مذاکره می‌کنیم آیا شایسته است باز دوباره اجناس در شهر تهران در درجه اول و بعد در همه مملکت ایران دو برابر قیمت به خود بگیرد؟ این شایسته است؟ البته شایسته نیست و به عقیده بنده متقضى نیست که این لایحه برود به کمیسیون.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

یمین اسفندیارى- بنده مخالفم.

ملک مدنى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى- وقتى که دولت موافقت کردند و قبول فرمودند ارجاع به کمیسیون شود باید رجوع به کمیسیون بشود دیگر مذاکره لازم ندارد (صحیح است) و صحبت در این خصوص تمام بشود بهتر است.

رئیس- صحیح است چون دولت قبول نموده‌اند لایحه به کمیسیون رجوع ‌شود به کمیسیون رجوع می‌شود.

5- شور اول لایحه اصلاح قانون اطاق‌هاى بازرگانى

وزیر بازرگانى- بنده می‌خواستم استدعا کنم اگر موافقت بفرمایید لایحه اطاق بازرگانى که مدتى است از کمیسیون گذشته است و مورد توجه هم هست جزو دستور بشود.

رئیس- مدتى هست جزو دستور است منتهى این لایحه و سایر کارها آن را عقب انداخت.

رهبرى- ظهر است ختم جلسه.

دشتى- هنوز کارى نکرده‌ایم آقا (صحیح است)

رئیس- گزارش شور اول کمیسیون بازرگانى و پیشه

+++

و هنر خوانده مى‌شود.

(این طور قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر به مجلس شوراى ملى:

کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر گزارش کمیسیون سابق راجع به قانون اطاق‌هاى بازرگانى را مورد مطالعه و تجدید‌نظر قرار داده و با موافقت آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر در بعضى از مواد آن اصلاحاتى به عمل آمده و اینک گزارش آن به شرح زیر براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه طبع و توزیع شده است و به اطلاع آقایان رسیده است. (صحیح است) مذاکره در کلیات است.‏

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

امیر تیمور- عرض کنم حالا که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد و آقاى نخست وزیر هم مخالفت فرمودند بنده خواستم حضورشان عرض کنم و علاوه بر عرضم قسم بخورم که والله نظر بنده و آقاى انوار و آقاى مؤید احمدى و سایرین نه از نظر مخالفت با دولت بود و اگر اظهارى کردند من باب مخالفت با دولت و با لایحه بود (صحیح است) و البته به واسطه کمال حسن نیت براى تأیید و تشویق دولت بوده است و حقیقتاً گناه است که در یک همچو موقعى که پیش مى‌آید سوء‌تعبیر و سوء‌تفسیر بشود....

(طباطبایى- آقاى مؤید احمدى خودشان اینجا هستند شما چرا قسم مى‌خورید؟) و بنده هم می‌خواستم عرض کنم که آقاى مؤید احمدى و آقاى انوار در این مورد نخواستند بر علیه دولت قدمى بردارند این که در این مورد. اما عرض بنده از این موقع می‌خواستم استفاده کنم چون لایحه هم تقریباً بی‌مناسبت نیست خواستم به عرض دولت برسانم که یکى از قدم‌هاى برجسته‌اى که در این چند سال اخیر در این کشور برداشته شده که حقیقتاً مفید براى مملکت بوده است موضوع چاى کارى است. البته ابتداى این در گذشته از مجلس شوراى ملى برحسب پیشنهاد مرحوم مدرس (که خدا رحمتش کند و روح او را شاد کند) دولت تصمیمى گرفت که چاى کاری را تا چندین سال از عوارض معاف بدارد و بعد از آن هم دولت تشویق و تمجید زیادى کرد و یک عده از مردمان صالح و خیرخواه هم حقیقتاً بر اثر این تشویقات و تأییدات شروع کردند در خطه شمال به عمل چاى کارى و الحمدلله ما اکنون مقدارى محصول چاى داریم که همه ساله می‌آید به بازار و یک مقدار مصرف چاى داخلى مملکت را همین چاى داخلى ایران تأمین می‌کند در پروگرام دولت کنونى هم یک ماده‌اش تشویق و ترغیب فلاحت و تشویق زارعین بود. چندى است که شکایاتى از شمال می‌رسد مخصوصاً عده‌اى هم در طهران به بنده مراجعه کرده‌اند تلگرافاتى هم به آقایان نمایندگان مخابره شده است به مجلس شوراى ملى هم شرحى عرض کرده‌اند و شکایت کرده‌اند که دولت بدون جهت و مجوز قانونى چاى داخلى را در تحت تصرف و اختیار خودش قرار داده است و زارعین را مجبور می‌کند که هر کیلویى بیست و چهار ریال به دولت بفروشند و هر کیلویى چهل و پنج ریال هم دولت خودش فروش می‌کند در صورتی که چاى خارجه کیلویى صد و چهل ریال فروش می‌رود و حال این که چاى داخلى ما از خارجه بد‌تر نیست بنده تصدیق می‌کنم که یک رقم چاى اعلاى خارجى هست که از چاى داخلى ما بهتر است ولى چاى رسمى از چاى‌هاى ما بهتر نیست و چاى‌هایی که در داخله عمل می‌آید از چاى‌هاى رسمى خارجى بهتر است به علاوه الآن دولت براى این عمل که در چاى داخله می‌کند هیچ گونه مجوز قانونى ندارد زیرا طبق اختیارى که در دست دولت هست فقط انحصار تجارت خارجى آن اجناس و کالاهایى که از خارجه وارد کشور می‌شود دولت در آنها می‌تواند در مواقع لزوم اعمال نظر بکند اما در چاى که محصول داخلى است هیچ مجوزى ندارد براى این که خرید و فروش آن را منحصر به خودش بکند آن هم با این قسمت. خاصه که اگر الآن دولت توجه زیاد بکند براى عمل آوردن چاى مبالغ زیادى خرج برمی‌دارد که الان که دولت کیلویى بیست و چهار ریال قیمت معین کرده است همین مقدار الآن خرج برمی‌دارد خرج و جین و عمله و اینها دارد و زارعین چاى کارى شکایت دارند

+++

و اگر توجهى دولت نکند بیم این می‌رود که خداى نخواسته یک همچو زراعتى بهش لطمه وارد می‌آید و زحمات چندین ساله که براى این مملکت کشیده‌اند از بین برود خاصه که یک مردمانى حقیقتاً صاحب خیر با نیت پاک در این چند سال زحمت کشیده‌اند براى این که خدمتى به مملکت بکنند و یک چیزى را که براى آن میلیون‌ها پول به خارجه می‌رود در داخله عمل بیاورند و به عقیده بنده باید دولت از دخالت در چاى داخله مطلقاً صرف‌نظر بکنند اگر هم نمی‌خواهند صرف‌نظر بکنند مجوز قانونى لازم است قانونى بیاورند به مجلس شوراى ملى آن هم با قیمتى که براى آنها صرف بکند این بود عرض بنده.

وزیر دارایى- عرض کنم راجع به چاى و این که دولت چاى را انحصار کرده مطالبى فرمودند که بنده مجبورم یک تاریخچه کوچکى عرض کرده باشم که مطلب روشن شود. در چند سال قبل موقعى که چاى محصول داخلى بسیار بد درست می‌شد و اسباب زحمت بود و هیچ به فروش نمی‌رفت بنده آن وقت وزیر دارایى بودم آقایان اصرار کردند که این را انحصار بکنیم و انحصار به این طریق عمل کنیم که وارد کنندگان چاى خارجى را مجبور کنیم به یک قیمتى آن چاى را بخرند و به یک قیمت ارزان‌ترى بفروشند و آن تفاوت را تحمل کنند به چاى خارجى بنده قبول نکردم تا موقعى که بودم و گفتم دلیل ندارد یک اشخاصى چاى بد درست کنند و به حلق مردم بچپانند بنابراین بایستى چاى خوب درست کنند مردم هم بخرند بعد از این که بنده رفتم این عمل را کردند یعنى چون دیدند که صرفه‌شان در این بود که این چاى که بد درست می‌کنند به هر قیمتى که شده است مردم بخرند و مجبور کردند دولت وقت را این را قبول کرد و این عمل را کرد و چندین سال یک تحمیلى به مصرف کننده می‌شد براى این که یک عده که چاى داشتند استفاده ببرند امروز چاى ترقى کرده آقایان تصور می‌کنند باید از این ترقى استفاده نمود حالا آمده‌اند می‌گویند به چه مجوزى این کار را می‌کنید بله بنده هم می‌گویم دولت مجوز نداشته ولى مجوز ما این است که دولت از هر ترقى در هر گونه اجناسى که مورد احتیاج کشور است باید جلوگیرى کند این مجوز امروز ما است و گمان می‌کنم تمام آقایان با بنده موافقت داشته باشند و خود آقاى امیر تیمور هم که بیش از هر کس با ما صحبت می‌کردند موافق باشند که بایستى کارى کرد که این قدر ترقى نکند معذلک چون دیدم سایر اجناس ترقى می‌کند باز امسال حاضر شدیم چهار ریال بر قیمت سابق افزودیم و بیست ریالى را کردیم بیست و چهار ریال (امیر تیمور- چهل و پنج ریال می‌فروشید) و آقایان تولید کنندگان هم موافقت کردند معذلک باز دیدیم در اثر یک اقدامات دیگر قیمت چاى خارجى بالا رفت حالا باز مذاکره می‌کنند که قیمت را بالا ببرند یا ولش کنند بنده عرض می‌کنم اگر آن موقعى بود که وضع چاى طورى بود که بر اثر برداشتن انحصار احتکار نمی‌شد ممکن بود ولى حالا در یک همچو موقعى که شاید هزارها تومان دولت در سنوات دیگر ضرر این چاى را داده است حالا یا براى استفاده مردم و یا براى استفاده خزانه دولت که بنده خزانه دولت را هم مال مردم می‌دانم این اقدام را کردیم (امیر تیمور- البته مجوز قانونى لازم دارد) البته اگر مجوز قانونى هم لازم داشته باشد تقدیم مجلس شوراى ملى خواهد شد ولى همین قدر عرض می‌کنم که آقایان هم بایستى یک قدرى در این باب مراعات بفرمایند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم.

رئیس- موافقین با ورود در شور مواد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده 1- به منظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکارى آنان با یکدیگر و انجام وظایفى که در این قانون مقرر است در تهران و شهرستان‌هایى که اهمیت بازرگانى دارند اطاق‌هاى بازرگانى تأسیس می‌شود.

رئیس- ماده دوم:

ماده 2- اطاق‌هاى بازرگانى که بر طبق ماده یک تأسیس می‌شود کلیه نظریات خود را نسبت به اوضاع اقتصادى آن حوزه به وزارت بازرگانى و رونوشتى هم به دفتر اطاق‌هاى بازرگانى در تهران خواهند فرستاد.

+++

رئیس- ماده سوم:

ماده سوم- دفتر اطاق‌هاى بازرگانى مذکور در ماده 2 از طرف وزارت بازرگانى در تهران تأسیس خواهد شد سازمان و وظایف این دفتر به موجب آیین‌نامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می‌شود.

رئیس- ماده چهارم:

ماده 4- عده کارمندان اطاق‌هاى بازرگانى در تهران بیست و پنج نفر و در شهرستان‌ها برحسب اهمیت محل از 7 تا 15 نفر خواهد بود.

رئیس- ماده پنجم:

ماده 5- دوره انتخابى اطاق‌هاى بازرگانى دو سال و کارمندى آن افتخارى است‏.

رئیس- ماده ششم:

ماده 6- بازرگانى که برحسب مقررات ماده 10 حق شرکت در انتخاب را دارند کارمندان اطاق را از بین بازرگانانى که موافق ماده 11 واجد شرایط انتخاب شدن می‌باشند به رأى مخفى جمعى و به اکثرت نسبى انتخاب می‌نمایند.

رئیس- ماده هفتم:

ماده 7- وزیر یا نماینده وزارت بازرگانى حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاق‌هاى بازرگانی را دارد. در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخارى را دارا خواهد بود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده در ماده اول و دوم و سوم که خوانده شد خواستم از آقاى امامى مخبر و آقاى وزیر بازرگانى توضیحى بخواهم حالا در این ماده 7 می‌پرسم اگر در طهران یک اطاق بازرگانى است یک دفتر هم دارد مگر اطاق‌هاى بازرگانى دیگر هم در طهران هست فقط یک اطاق بازرگانى است و داراى یک دفترى است و بعد هم مطابق ماده سوم یک دفتر کل هست که اطاق‌هاى بازرگانى کل کشور اطلاعت‌شان را آنچه که در عهده‌شان هست به توسط آن دفتر کل روزانه مى‌کنند به آن دفتر کل بازرگانى تهران. بنده خواستم عرض کنم که کار را در اینجا خیلى وسیع کرده‌اند علتش را براى من بیان کنند اینجا یک موضوعى را اطاق بازرگانى اصفهان به نظرش می‌رسد این را می‌فرستد به دفتر خودش و از دفتر آنجا می‌رود به دفتر کل و از دفتر کل می‌رود به دفتر بازرگانى تهران این دفتر کل دیگر چه چیز است هر اطاق بازرگانى در مملکت داراى یک دفتر مخصوصى است دیگر دفتر کل چرا تشکیل شود وقتى که تشکیل شد ناچار می‌شوند مخارج برایش درست کنند بنده نظرم همان نظر مته به خشخاش گذاشتن است وقتی که تشکیلات وسیع شد و به این ترتیب یک دفتر کل و دفتر جز تشکیل شد این کار از جریان خودش خارج می‌شود.

امامى (مخبر کمیسیون بازرگانى)- گمان می‌کنم اظهارات آقاى انوار مربوط به لایحه قبلى باشد و آن لایحه به کلى به هم خورد لایحه‌اى بود که وزیر بازرگانى سابق داده بود و یک همچو موضوعى که فرمودید درش بود دفتر کلى براى اطاق‌هاى بازرگانى کل کشور باشد ولى آن به کلى رفع شد و این لایحه را که آوردند این طور است که هر یک از شهرستان‌ها یک اطاق بازرگانى مستقلى دارد و گزارشات خودشان را هم به وزارت بازرگانى می‌دهند ضمناً یک رونوشتى هم از گزارش خودشان به اطاق بازرگانى تهران می‌دهند و این مطلبى که فرمودید در این لایحه فعلى ندارد.

رئیس- ماده هشتم:

ماده 8- اطاق‌هاى بازرگانى براى کارهاى ادارى خود در حدود احتیاجات سازمان ادارى داشته و اعضا آن را از کارمندان رسمى و غیر رسمى انتخاب خواهند کرد حقوق اعضا مزبور از بودجه اطاق‌هاى بازرگانى پرداخته می‌شود.

تبصره- مدت خدمت کارمندان رسمى جزء سابقه خدمت آنها محسوب و از حیث مقررات استخدامى در ردیف کارمندان وزارت بازرگانى خواهند بود.

رئیس- ماده نهم:

حق انتخاب و کارمندى‏

ماده 9- بازرگانان و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى بازرگانى که نام آنها در دفتر ثبت اسامى بازرگانان حوزه انتخابیه

+++

ثبت و حایز شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخابات اطاق بازرگانى شرکت نمایند.

الف- قبول کارمندى عمومى اطاق بازرگانى حوزه انتخابیه‏

ب- اشتغال به بازرگانى در موقع انتخابات‏

ج- عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت‏

د- عدم ورشکستگى به تقصیر

ه- نبودن تحت قیمومیت‏

و- اقامت در حوزه اطاق بازرگانى‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- در شرایط انتخابات و اشخاصى که می‌توانند انتخاب کنند بنده سؤالى دارم و آن این است که در قسمت (الف) می‌گوید کسى که شرکت می‌کند باید کارمندى عمومى اطاق بازرگانى را قبول کرده باشد مثلاً در تهران قبول کارمندى کرده باشد تا بتواند انتخاب کند بنده عرض می‌کنم این شرط چه لزومى دارد وقتى که یک تاجرى معلوم شد تجارت دارد وزارت عدلیه هم دفترش را رسیدگى کرده و از طرف مدعى‌العمومى دفترش دیده شده که مرتب است اگر قبول کارمندى نکرده باشد چرا محروم باشد؟ این بود که خواستم سؤال کنم نظر در انتخابات وقتى این باشد که یک تاجرى ارکان کارش وقتى کامل باشد دفترش منظم باشد عملش درست باشد براى چه شرطش این باشد که قبول کارمندى کرده باشد این شرط لازم نیست که این تاجر با داشتن این شرط حق انتخاب کردن را داشته باشد.

مخبر- موضوع کارمندى براى این است که تشخیص داده شود که یک تاجر جز حوزه تجار هست یا نیست و آن را هم همان چیزهایى که آقاى انوار تذکر دادند که دفاترش پلمپ شده باشد و مدعى‌العموم دفترش را پلمپ کرده باشد و صحیح‌العمل باشد تشخیص می‌دهد وقتى که این شرایط در یک نفر جمع شد جز حوزه تجار شناخته می‌شود و حق دارد در رأى شرکت کند.

رئیس- ماده 10:

ماده 10- کسانى می‌توانند به کارمندى اطاق‌هاى بازرگانى انتخاب شوند که داراى شرایط زیر باشند:

الف- نام آنها در دفتر ثبت اسامى بازرگانان ثبت و داراى برگ کارمندى عمومى اطاق بازرگانى باشند.

ب- تبعه ایران باشند.

ج- در حوزه اطاق بازرگانى مقیم باشند.

د- سن کم‌تر از سى سال نباشند.

ه- محکوم به جنحه و جنایت یا تحت قیمومیت نباشند.

و- ورشکست به تقصیر نباشند.

ز- مدت ده سال مشغول بازرگانى بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال به بازرگانى داشته باشند.

رئیس- ماده 11:

ماده 11- رؤسا و مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى بازرگانى داخلى می‌توانند به کارمندى اطاق‌هاى بازرگانى انتخاب شوند.

رئیس- ماده 12:

ماده 12- بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق کارمندى اطاق‌هاى بازرگانى محروم می‌باشند.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده در ماده یازدهم نظرى داشتم که گذشت مى‌خواستم در این ماده تذکر بدهم که رؤساى بانک‌ها جز مأمورین دولت هستند ما بانک‌هاى دیگرى نداریم البته بانک ملى ایران یک مؤسسه ملى است ولى در تحت اداره دولت است و رئیس آن بانک در حقیقت عضو دولت است معنى ندارد که او انتخاب شود براى کارمندى اطاق تجارت‏.

مخبر- این ماده البته نمی‌رساند که حتماً رؤساى بانک‌ها عضو اطاق تجارت باشند ولى ممکن است که در یک شهرى یک رئیس بانک ملى داشته باشیم که از کارهاى تجارتى خیلى خوب اطلاع داشته باشد و می‌تواند نظر بدهد و کمک به کارهاى تجارتى (طباطبایى- باز هم صلاح نیست آقا) و اکثریت هم به او رأى بدهند یعنى عموم بازار تهران یا صدى نود صدى هشتاد رأى بدهد که رئیس بانک ملى تهران عضو اطاق بازرگانى باشد و هیچ کس نمی‌تواند وقتى که اکثریت تجار نظر دارند

+++

که او عضو باشد بگوید که نباشد.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- این موضوعى را که آقاى مخبر فرمودند قانع کننده نیست ملاحظه می‌فرمایید از طرف تجار رغبت زیادى امروز هست که در اطاق تجارت شرکت کنند و خیلى هم لازم است و صحیح هم هست و این حقى است مربوط به تجار و شما می‌خواهید آن حق را محدود کنید و به جاى یک نفر تاجر می‌خواهید مأمور دولت را وارد کنید این عمل صحیح نیست و براى چه این طور باشد؟

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض کنم رغبت تجار به عضویت اطاق بازرگانى دستگیر بنده هم شده است و در نتیجه انتشارات و مقالات و مذاکراتى که با شخص بنده کرده‌اند متوجه شدم که یک عده زیادى و اغلب هستند به این که کارمند اطاق بازرگانى بشوند البته این یک میل و آرزویى است که مخالفت با هیچ یک از مقررات هم ندارد و ضرر هم ندارد به خصوص که بایستى ایجاد حس ترقى و رقابت بین اشخاص بشود و آن قدر بتوانند جوهر خودشان را به کار بیندازند که دخالت مؤثر در امور بازرگانى کشور بکنند ولى این نکته را هم بایستى در نظر داشته باشیم که گفتن یک اشخاص معینى که ما داوطلب این کار هستیم کافى نیست انتخاب فرع بر این است که در موقع رأى دادن و در موقع انتخابات اکثریت انتخاب کنندگان به آن اشخاص رأى بدهند در اینجا به طورى که ملاحظه می‌فرمایید نوشته است: رؤسا و مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى بازرگانى داخلى می‌توانند به کارمندى اطاق‌هاى بازرگانى انتخاب شوند. مقصود از مدیران شرکت‌ها این است که اگر یک تاجرى اطلاعات کافى داشته باشد ولى مستقلاً تجارت نکند و در یک شرکتى و تجارتخانه‌اى سمت نمایندگى داشته باشد و در آن شرکت و تجارتخانه ممکن است اطلاعاتى کسب کرده باشد که اطلاعاتش مورد استفاده اطاق بازرگانى باشد به خصوص این که معتمد آقایان تجار هم باشد از طرف دیگر تصدیق می‌فرمایید اگر ما گفتیم مدیران شرکت‌ها می‌توانند انتخاب شوند که در این قانون این حق داده شده است تحمیل که نیست حقى است داده شده ممکن است انتخاب شوند حالا آن شخص ممکن است تجارتخانه داشته باشد ممکن است که در یک شرکتى سرمایه داشته باشد و امور آن شرکت را هم اداره کند یا مدیر یکى از بانک‌ها باشد اولاً اینجا قید نشده است بانک دولتى یا غیر دولتى البته بانک یک چیزى نیست که دولت تنها تأسیس کرده باشد بانک مؤسسه‌ای است آزاد و هر کس می‌تواند تأسیس کند (طباطبایى- پس می‌نویسید بانک‌هاى آزاد) قانون هم البته براى او امروز نوشته نمی‌شود و براى مدتى است ولى ضمناً بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر یک مدیر بانکى پیدا شد که مورد اعتماد مردم بود و آن صفاتى که لازم است براى کارمندى اطاق بازرگانى داشت و آقایان تجار و آن کسانى که می‌توانند انتخاب کنند آن مدیر بانک را انتخاب کردند چه مانعى دارد البته کسانى که می‌خواهند وارد خدمت اطاق بازرگانى بشوند میل و داوطلب بودن خودشان را می‌گویند و سایرین هم بایستى به او اظهار اعتماد بکنند اگر اکثریت تجار یک محلى اظهار اعتماد به یک نفر رئیس و مدیر شرکت یا رئیس بانک کرد مانع ندارد که او هم عضو باشد و مانعى هم ندارد و مزیتى هم ما اینجا قائل نشدیم که اگر چند نفر بودند که رأى مساوى داشتند آن کسى که متصدى بانک است اولویت خواهد داشت اگر رأى دادند به او از نظر این که مورد اطمینان عموم است و مورد اعتماد اکثریت تجار است می‌تواند انتخاب شود.

رئیس- ماده 13:

در ترتیب انتخابات‏

ماده 13- براى انتخاب کارمندان اطاق بازرگانى در هر محل به دستور وزارت بازرگانى انجمنى به ریاست فرمان‌دار مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانى- دادگسترى و بانک ملى هر کدام یک نفر و شش نفر از معاریف بازرگانان محل تشکیل می‌شود. انجمن با رعایت مفاد مقررات این قانون به وسیله آگهى مخصوص با درج در یکى از جراید کثیرالانتشار به اطلاع عامه بازرگانان خواهد رسانید که در

+++

ظرف یک هفته در انجمن حضور به هم رسانیده نام خود را در دفتر ثبت اسامى بازرگانان ثبت نموده ورقه کارمندى عمومى دریافت و رأى خود را نسبت به انتخاب کارمندان اطاق بازرگانى تسلیم نمایند. در آگهى مزبور نکات زیر رعایت خواهد شد.

1- ایام و محل و اوقاتى که براى ثبت اسامى و گرفتن ورقه کارمندى و دادن رأى مقرر می‌شود.

2- عده کارمندانى که باید انتخاب شوند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا نوشته است نماینده وزارت بازرگانى و وزارت دادگسترى و بانک ملى حضور نماینده وزارت بازرگانى و بانک ملى یک چیزى ولى نماینده وزارت دادگسترى براى چه؟ اگر می‌نوشتند از طرف وزارت مالیه یک نماینده حضور داشته باشد مناسب‌تر بود دادگسترى براى چه اینجا که قضاوت نیست که حضور نماینده وزارت دادگسترى را لازم می‌دانند حضور نماینده مالیه لازم‌تر است‏.

مخبر- حضور نماینده وزارت دادگسترى براى این است که اگر یک تاجرى در حال ورشکست است نماینده مدعى‌العموم در آنجا حضور داشته باشد و تشخیص بدهد.

رئیس- ماده 14:

ماده 14- پس از انقضاى مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتى که زائد از پنج روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامى منتخبین را اعلام خواهد داشت.

رئیس- ماده 15:

ماده 15- مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهى تا تاریخ اعلان اسامى کارمندان اطاق بازرگانى از یک ماه نباید تجاوز نماید.

رئیس- ماده 16:

ماده 16- کارمندانى که دو ماه عذر موجه در جلسات اطاق بازرگانى حاضر نشوند مستعفى محسوب می‌شوند.

رئیس- ماده 17:

ماده 17- هر یک از کارمندان اطاق بازرگانى که به عنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزایى واقع شوند تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اطاق بازرگانى محروم خواهند بود.

رئیس- ماده 18:

ماده 18- هر گاه به واسطه استعفا یا فوت و یا به مقتضاى ماده 16 و 17 در کارمندان در اطاق بازرگانى کسر پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه به ترتیب اکثریت نسبى تعیین خواهند شد و مدت کارمندى آنان بقیه مدت کارمندان خارج شده خواهد بود.

رئیس- ماده 19:

وظایف اطاق‌های بازرگانى

ماده 19- وظایف اطاق‌های بازرگانى به قرار زیر است:

1- تهیه و ارسال هرگونه اطلاعات راجع به امور بازرگانى و صنعتى به وزارت بازرگانى‏

2- اظهار نظر راجع به اوضاع بازرگانى و صنعتى با ذکر وسایل اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارش‌هاى جامع سالیانه راجع به جریان امور بازرگانى به وزارت بازرگانى‏

3- اظهار نظر راجع به اصلاحاتى که باید در کلیه قوانین بازرگانى به عمل آید مخصوصاً نسبت به تعرفه‌هاى گمرکى.

4- تأسیس دفتر اطلاعات و احصاییه‌هاى بازرگانى‏

5- تنظیم کتاب اسامى بازرگانان و مشخصات بازرگانى آنها

6- اشتراک مساعى با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادى

7- انجام وظایفى که به موجب آیین‌نامه‌ها یا قوانین علیحده از طرف دولت به عهده اطاق بازرگانى واگذار می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى وزیر مالیه اینجا توجه بفرمایید این قانونى را که نوشته‌ایم باید مطالعه کنیم اینجا نوشته‌اند اطاق بازرگانى حق دارد در موضوع تعرفه‌هاى گمرکى اظهار نظر کند و یک حقوقى براى اطاق بازرگانى در این امر قائل می‌شویم آقاى وزیر توجه بفرمایید یک حقوقى در این

+++

قانون می‌گذرد شما که آقاى وزیر مالیه هستید می‌گویید من مستقلم در تعرفه گمرکى و اینجا می‌نویسید اطاق بازرگانى در تعرفه گمرکى اظهار نظر می‌کند (اینجا توجه بفرمایید آقاى وزیر مالیه) هکذا یک وظایف دیگرى دارد این را خواستم عرض کنم که قانون از مجلس شوراى ملى می‌گذرد و این جور نمی‌شود که قانونى از مجلس شوراى ملى بگذرد و وزارت مالیه نگاه نکنند پس در قسمت‌هایى که مربوط به وزارت دارایى است ملاحظه بفرمایید.

وزیر دارایى- ما در هر مورد می‌توانیم از نظریه اشخاص مطلع استفاده کنیم و نظرشان را بخواهیم ولى براى ما الزام‌آور نیست.

رئیس- ماده 20:

ماده 20- نظریات اطاق‌هاى بازرگانى مخصوصاً راجع به مسائل زیر از طرف وزارت بازرگانى خواسته می‌شود.

1- در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه به بازرگانى و اقتصادى و تعدیل نرخ‌ها.

2- راجع به مسائل مربوطه به بورس و بانک و صرافى و دلالى و حق‌العمل و بیمه و ترتیب دفاتر بازرکانى و دلال‌ها

3- راجع به نمایشگاه‌هاى کالا

4- راجع به عوارض و مالیات‌هاى مربوط به امور بازرگانى

5- قدغن موقتى از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات

6- اصلاح و ترقى وسایل حمل و نقل

7- تهیه وسایل توسعه و اصلاح امور صنعتى

8- امتیازات بازرگانى

رئیس- ماده 21: پیشنهاد ختم جلسه شده است ولى اجازه می‌فرمایید این چند ماده دیگر که باقى مانده خوانده شود؟ (صحیح است)

ماده 21- درآمد اطاق‌هاى بازرگانى از محل‌هاى زیر خواهد بود:

1- حقى که اطاق‌هاى بازرگانى در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزرارت بازرگانى اخذ می‌نمایند:

2- حق کارشناسى یا داورى در مواردى که اطاق بازرگانى کارشناس یا داور واقع شود.

3- منافع مؤسساتى از قبیل مجله و امثال آن که اطاق بازرگانى تأسیس نماید.

4- عوارضى که به نام اطاق‌هاى بازرگانى از بانک‌ها و شرکت‌ها و بازرگانان گرفته می‌شود و آن معادل است با صدى یک مالیات بر درآمدى که به دولت می‌دهند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا در این ماده براى درآمدهاى اطاق‌هاى بازرگانى عوارض وضع کرده...

چند نفر از نمایندگان- عده کافى نیست.

انوار- پس چرا ماده را خواندند. این عوارضى است که در این قانون وضع می‌شود پس عوارض را برداید.

(در این موقع چند نفر وارد شده و عده کافى شد)

رئیس- ماده 22:

ماده 22- درآمدهاى مذکور در ماده 21 و همچنین موجودى سال‌هاى گذشته به حساب مخصوصى در بانک ملى ایران به نام وزارت بازرگانى متمرکز شده و هزینه اطاق‌هاى بازرگانى از محل حساب فوق پرداخته خواهد شد.

هر اطاق بازرگانى بودجه هزینه خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و هزینه مؤسسات تابعه و غیره همه ساله تنظیم نموده و به وزارت بازرگانى براى تصویب ارسال خواهد نمود وزارت بازرگانى بودجه هزینه هر یک از اطاق‌ها را جمعاً و بدون ورود در اقلام جز آن تصویب و ابلاغ می‌نماید و معادل یک دوازدهم بودجه مصوبه در هر ماه را به بانک اجازه خواهد داد که به اطاق بازرگانى محل بپردازد.

مازاد درآمدهاى مزبور با تصویب وزارت بازرگانى به مصرف تأسیس اطاق‌هاى بازرگانى خواهد رسید.

رئیس- ماده 23:

ماده 23- اطاق‌هاى بازرگانى مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و براى اطلاع منتشر نموده و صورتى هم براى وزارت بازرگانى بفرستند.

+++

وزارت بازرگانى از مجموع صورت‌هاى مزبور و کلیه درآمد اطاق‌هاى بازرگانى آن سال صورت جمع و خرج واحدى انتشار خواهد داد.

رئیس- ماده 24:

ماده 24- ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف آنها و حضور و غیاب کارمندان و عده جلسات و سازمان اطاق‌هاى بازرگانى در ضمن آیین‌نامه مخصوص با تصویب وزارت بازرگانى تعیین خواهد شد.

رئیس- ماده 25:

ماده 25- اطاق‌هاى بازرگانى می‌توانند در مسائلى که مربوط به وظایف آنها می‌شود براى کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى رسماً مکاتبه نمایند.

رئیس- ماده 26:

ماده 26- اطاق‌هاى بازرگانى طبق مقررات قانون بازرگانى شخصیت حقوقى دارند.

رئیس- ماده 27:

ماده 27- اطاق‌هاى بازرگانى می‌توانند در امور بازرگانى داور یا کارشناس واقع شوند.

رئیس- ماده 28:

ماده 28- قانون اطاق بازرگانى مصوب دهم مهر ماه 1309 و متمم آن مصوب اسفند ماه 1310 از تاریخ اجراى این قانون ملغى است.

رئیس- ماده 29:

ماده 29- پس از تصویب این قانون اطاق‌هاى بازرگانى کنونى و اطاق‌هاى بازرگانى جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- این که در ماده 29 نوشته شده است بعد از تصویب این قانون اطاق‌هاى بازرگانى کنونى منحل می‌شود براى چه یک اطاق‌هاى بازرگانى مطابق قانون سابق تشکیل شده است هر وقت که مدت قانونى آنها منقضى شد مطابق این قانون اطاق‌هاى بازرگانى جدید تشکیل شود الان بیست تا اطاق بازرگانى در تهران و ولایات هست اینها را یک دفعه منحل کنید علت ندارد این هم مثل مجلس است اگر قانون انتخابات تغییر کند همان مجلس که دایر است باقى است و انتخابات جدید و مجلس جدید مطابق قانونى که وضع شده تشکیل می‌شود این هم همین طور هر وقت دوره این اطاق‌ها منقضى شد مطابق این قانون تشکیل شود.

مخبر- بنده با این پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى موافقم.

رئیس- پیشنهاد خودشان را بدهند به کمیسیون رجوع می‌شود. موافقین با ورود در شور دوم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 24 خرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293931!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)