کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره 19
[1396/05/31]

جلسه: 61 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه 1335  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به سازمان وزارتخانه‌ها و جواب آقای نایب نخست‌وزیر

3- سؤال آقای برومند راجع به عمل اداره تصفیه در مورد کارخانه ریسباف اصفهان و جواب آقای وزیر دادگستری

4- تقدیم عریضه فارغ‌التحصیل‌های دانشکده حقوق راجع به ترتیب استخدام آنها به وسیله آقای دکتر پیرنیا و توضیحات آقای وزیر دادگستری

5- تقدیم صورت نامزدهای عضویت هئیت نظارت سازمان برنامه جهت انتخاب چهار نفر از طرف مجلس به وسیله آقای وزیر دارایی

6- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به شکار

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره 19

 

 

جلسه: 61

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به سازمان وزارتخانه‌ها و جواب آقای نایب نخست‌وزیر

3- سؤال آقای برومند راجع به عمل اداره تصفیه در مورد کارخانه ریسباف اصفهان و جواب آقای وزیر دادگستری

4- تقدیم عریضه فارغ‌التحصیل‌های دانشکده حقوق راجع به ترتیب استخدام آنها به وسیله آقای دکتر پیرنیا و توضیحات آقای وزیر دادگستری

5- تقدیم صورت نامزدهای عضویت هئیت نظارت سازمان برنامه جهت انتخاب چهار نفر از طرف مجلس به وسیله آقای وزیر دارایی

6- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به شکار

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس- اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان:

دکتر شاهکار - دکتر طاهرى – اورنگ - دکتر امیراصلان – افشار – ارباب - مجید ابراهیمى - کاظم شیبانى – ذوالفقارى – اکبر - صادق بوشهرى - معین‌زاده - خزیمه علم – سنندجى - دکتر عمید – اردلان – ابتهاج - امامى خویى – غضنفرى – مشار – خلعتبرى – دهقان – تجدد - دکتر آهى - صفارى.

غایبین بى‌اجازه - آقایان:

اریه - مهندس فروغى – پردلى - امید سالار - دکتر هدایتى – صارمى – شادمان – اسفندریارى - سالار بهزادى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان:

خرازى - قنات‌آبادى - مهندس بهبودى - امیر بختیار – فضایلى – دولتشاهى - بزرگ نیا – ساگینیان - بهادرى – قوام - مهندس دهستانى - ثقة‌الاسلامى – مسعودى - دولت آبادی.

نایب رئیس - در صورت جلسه اعتراضى نیست؟. آقاى صدرزاده.

صدرزاده - مختصر اصلاح عبارتى است می‌دهم اصلاح کنند.

نایب رئیس - بسیار خوب. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه قبل تصویب شد.

2- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به سازمان وزارتخانه‌ها و جواب آقاى نایب نخست وزیر

نایب رئیس - سؤالات مطرح است آقاى عمیدى نورى.

عمیدى نورى - در حکومت‌هاى پارلمانى ‌طورى باید باشد که بین قوه مجریه و قوه مقننه همکارى و هم‌آهنگى در عمل باشد به همین جهت است که ما خوشوقت هستیم بعد از 28 مرداد بین مجلس و دولت‌هاى ما یک هماهنگى و پشتیبانى مخصوصى به وجود آمده که هم دولت‌ها ثابت و هم پارلمان‌ها هم‌آهنگ هستند و به همین جهت در وضع قوانین هم سعى می‌کنیم یک توافق و هم‌آهنگى باشد اما تصور می‌کنم نتیجه‌اى که از این می‌گیریم این است که در عمل از این هماهنگى نمی‌شود استفاده کرد (صحیح - است) متأسفانه در عمل این هم‌آهنگى کمتر دیده می‌شود یعنى پارلمان قوانینى را تصویب می‌کند که دولت می‌خواهد و دولت خودش نظرى را می‌خواهد که مجلس آن را می‌گذارند ولى به عمل که می‌رسیم می‌بینیم با اینکه دولت یک چیزى را با حسن‌نیت خواست و مجلس با کمال علاقه و حسن‌نیت آن را تصویب کرد به جایى نرسیده بنده دو ماده از قوانین مصوب مجلس را می‌خواهم یکى تبصره 25 قانون بودجه مصوب 19 فروردین 35 است که در این تبصره این‌‌طور نوشته شده «دولت مکلف است لایحه تجدیدنظر در سازمان‌هاى وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى مستقل و شرکت‌ها مخصوصاً شرکت ملى نفت را براساس تقلیل بودجه خرج براى وصول به هدف تعدیل بودجة مملکتى» چه کند؟«ظرف شش ماه به مجلس تسلیم نماید» این تکلیف در 19 فروردین 35 از طرف پارلمان ایران براى دولت تصویب شد از 19 فروردین مدت شش ماه آن خیال می‌کنم 19 مهر منقضى شود به هر حال 4 یا 5 ماه گذشته اتفاقاً این تکلیف که در 19 فروردین 35 از طرف پارلمان ایران براى دولت به وجود آمد خوشایند خود دولت هم بود به دلیل اینکه برنامه‌اى که دولت آقاى علاء به مجلس شوراى ملى در آغاز تشکیل مجلس نوزدهم تسلیم مضمون این تبصره در آن بود، این تبصره در آخر مجلس هجدهم گذشت در آغاز تشکیل دولت فعلى که کمال علاقه و پشتیبانى را به این دولت داریم و امیدوار هستم که همیشه بتواند موفق بشود به اجراى قوانین و منظور‌هاى اصلاحى در برنامه‌اى که تقدیم کرد و مجلس هم تصویب کرده است قسمت اول این است «1- اقدام لازم براى تعدیل بودجه از راه دقت در وصول درآمد‌ها و احتراز از مخارج زائد» پس اواخر خرداد یا اوایل تیر بود که مجلس برنامه دولت را تصویب کرد، این ماده اول برنامه بود سپس یک هم‌آهنگى بین پارلمان ایران و دولت براین اساس بود که باید بودجه مملکت تعدیل پیدا کند تجدیدنظر در سازمان و وزارتخانه‌ها باید براساس تقلیل باشد، حالا مدتى است که گذشته با این هم‌آهنگى و هم‌فکرى که بین دولت و مجلس بود حالا می‌خواهیم ببینیم چه نتیجه‌اى از این هم‌فکرى پیدا شده و آیا این کارى که

+++

 مورد توجه دولت و مجلس بوده و هست و متعهد شده‌اند انجام بدهند انجام شده است یا خیر؟ خیلى خوشحال شدم که جناب آقاى انتظام نایب محترم نخست‌وزیر تشریف آوردند و از توضیحات و بیانات‌شان در اجرا این منظور استفاده می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى انتظامى بفرمایید.

نایب نخست‌وزیر  (انتظام) - بنده از بیانات جناب آقاى عمیدى نورى تشکر می‌کنم از این نظر که گفتند همکارى بین مجلس و دولت وجود دارد مطلبى که فرمودند راجع به تشکیلات دو قسمت می‌شود یک قسمت نظر کم کردن و بالاخره تعدیل بودجه و یکى هم تجدید‌نظر در سازمان‌هاى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى بود در قسمت تعدیل بودجه وزارت دارایى مشغول است و آن اندازه‌اى که ممکن بوده است در این قسمت اقدام شده ولى موضوع تشکیلات یک موضوعى است که صرفاً براى تقلیل بودجه و کم کردن مخارج نیست و اگر صرفاً این‌‌طور باشد نقض غرض در اساس موضوع تشکیلات وزارتخانه‌ها از روزى که این لایحه گذشت دولت مشغول شده و با کمال جدیت و مراقبت هم دنبال می‌کند و سازمان اولیه وزارتخانه‌ها هم تهیه شده ولى تصدیق بفرمایید اگر یک سازمان صحیح علمى مطابق اصول جدید ما براى تمام مؤسسات دولتى بخواهیم بدهیم یک چیزى است که بی‌شمار آنچه که بحث می‌شود دقت و بحث لازم دارد الان این سازمان‌هایى که تهیه شده باز باید روى هم آورد و متحدالشکلش کرد که اساس سازمان وزارتخانه‌ها یک شکل باشد، مختلف نباشد، هم‌آهنگى به وجود بیاید ما روى مطالعاتى که در این کار کرده‌ایم به دو اصل مهم رسیدیم یکى لزوم ثبات در وزارتخانه‌ها و یکى ایجاد کادر کارمند در وزارتخانه‌ها یکی از عیوب و عدم پیشرفت کار در ایران این بود که وزارتخانه‌ها کادر نداشتند یا اگر یک موقعى کادر داشتند در این سنوات اخیر این کادر کم و بیش از هم متلاشى شده (صحیح است) مثلاً ملاحظه بفرمایید در ارتش اگر کادر افسر و درجه‌دار نباشد ممکن نیست یک ارتش عظیمى را اداره کرد همین‌طور در هر وزارتخانه‌ای یک کادرى باید باشد که این کادر تربیت بشود سنوات متمادى بگذرد تا آن هسته مرکزى مدیره به وجود بیاید به علت اهمال و مسامحه‌هایى که شده است در این ده، پانزده سال اخیر این کادر در اغلب وزارتخانه‌ها از بین رفته، یعنى یک نفر و دو نفر از یک وزارتخانه‌اى منتقل کرده‌اند بدون اینکه حائز شرایط لازم باشند، هیچ مدیرکل و معاونى به قدر کفایت در مقام خودش باقى نمى‌مانده براى اینکه بتواند آشنایى و دانایى به کار خودش داشته باشد و بدون کادر اصلى کار مثبت در مملکت نمی‌شود (دولت آبادی - براى نبودن کار تولیدى کار مثبت نمی‌شود) عرض کنم این کار ما سه قسمت کردیم، یک قسمتش اصلاح قانون استخدام است که باید این قانون استخدام یک صورت صحیح و قطعى به خودش بگیرد، تا سازمان‌ها به صورت خوب در‌آید چون آن سازمان‌ها باید به دست یک عده کارمندان اداره شود تا نتیجه مثبت بدهد، قدرم اول ما تهیه قانون استخدام بود که عن‌قریب به مجلسین تقدیم خواهد شد یک قدیم دیگر که قبل از آن شروع کرده بودیم این بود که در هر وزارتخانه‌اى یک پست دائمى براى امور ادارى تشکیل بشود و ما اسمش را گذاشتیم معاونین دائمى که آن هم در ضمن یک لایحه اصلاحى چند روز پیش تقدیم شده و این دو پایه قانون استخدام و معاونین دائمى مقدمه ایجاد ثبات و هم‌آهنگى و ایجاد کار خواهد بود، قسمت بعدش خود نفس سازمان‌هاى وزارتخانه‌ها است که بایستى درست بشود. بنده با کمال تأسف عرض می‌کنم که این فرمایش آقاى عمیدى نورى صحیح است و ما به موفع نتوانستیم انجام بدهیم البته ممکن بود که ما براى اینکه این مسئولیت خودمان را از گردن‌مان برداشته باشیم یک چیز سرهم‌‌بندى درست می‌کردیم و می‌آوردیم ولى ما نخواستیم این کار را بکنیم خواستیم کار را صحیح‌تر، دقیق‌تر بکنیم و اغلب هم با متخصصین فن در این قسمت مشاوره می‌کنیم به محض اینکه حاضر شد تقدیم خواهیم کرد ولى قسمت دیگر مربوط به بودجه است روى همین سازمان‌ها فعلى با کوچک کردن و در نظر گرفتن احتیاجات این بودجه را مشغول تهیه هستند و با آن سازمان اساسى که آقایان توقع دارند روى تناسب صحیحى باید پایه‌ریزى شود انشاء‌الله آن هم بعداً تقدیم مجلس خواهد شد که بنده می‌خواستم اجازه بخواهم که اگر مقتضى باشد استدعا بکنم براى اینکه ما کار خلافى نکرده باشیم در موضوع دادن سازمان‌ها به آن طریقى که بنده عرض کردم مجلس موافقت کند تا شش ماه اول سال 1336 تمدید مهلت کند که ما واقعاً بتوانیم یک سازمان‌هاى بى‌عیب و صحیحى که قابل‌قبول مجلس باشد و زیاد هم در اطرافش بحث در مجلس لازم نباشد تقدیم کنیم (صحیح است احسنت)

نایب رئیس - آقاى عمیدى نورى

عمیدى نورى - از توضیحات جناب آقاى انتظام نایب نخست‌وزیر البته استفاده کردیم براینکه دولت هم از نظر تعدیل بودجه و هم از نظر سازمان‌ها مشغول مطالعه و اقدام است و جاى خوشوقتى است که مشغول این مطالعات است، این نکته‌اى که بنده می‌خواستم به عرض برسانم این است که در حکومت پارلمانى بین دولت و مجلس یک اصطلاحاتى است که مثل این است که آن اصطلاحات باید طرز برخورد و توجهش غیر از اصطلاحات عادى افراد غیرپارلمانى و غیرحکومت‌های مشروطه باشد و آن این است که مطابق نظر دولت‌ها لوایح مطرح و تصویب می‌شود به دلیل اینکه هیچ لایحه‌اى و هیچ طرحى طبق آیین‌نامه و طبق اصول بدون حضور نماینده دولت قابل طرح نیست و باید نماینده دولت در وضع قانون شرکت بکند و نظر موافق خودش را اعلام بکند تا آن لایحه بگذرد پس بایستى بین دولت و مجلس همیشه این برنامه باشد که آن چیزى که مجلس می‌گفت و به صورت قانون درآمد رعایت بشود البته گاهى هم پیش می‌آید که یک قوانینى می‌گذرد و دولت‌ها هم در آن موقع تصویب موافق هستند بعد در عمل به اشکال برمی‌خورد و ممکن است که اجرا نشود این هست و در این صورت باز هم از نظر آن عمل حکومت پارلمانى لازمه‌اش این است که دولت قبل از گذشت مدت می‌آید به مجلس مراجعه بکند و می‌گوید یعنى لایحه می‌دهد و می‌گوید برحسب این لایحه تکلیفى را که براى من قائل شدید نواقصى دارد و این نواقص را به این کیفیت می‌خواهم رفع کنم همین‌طور که الان جناب آقاى انتظام فرمودند که شش ماه دیگر مهلت باشد براى تجدیدنظر در سازمان‌ها این را ممکن بود قبل از انقضاء شش ماه قانونى لایحه‌اش را بیاورند و تقاضاى تمدید بکنند بنده قطع داشتم که مجلس موافقت می‌کرد براى اینکه اکثریت قریب به اتفاق مجلس پشتیبان دولت هستند اما عدم انجام این کار تصدیق بفرمایید که ما را از آن اصول قانونى حکومت مشروطه منحرف می‌کند یعنى اینجا می‌نشینیم و مجلس یک کارى می‌کند و قانون می‌گذراند دولت هم یک مطالعاتى می‌کند با کمال حسن‌نیت و هر وقت مطالعاتش به نتیجه رسید انجام می‌دهد پس در این صورت ارتباطى بین پارلمان و دولت نیست دو اجتماعى هستند در انجام وظایف و امور مملکتى حسن‌نیت دارند هر کدام فکر می‌کنند و مطالعه می‌کنند و نتیجه مطالعات‌شان هم به نفع مملکت می‌شود ولى لازمه حکومت پارلمانى این نیست و به این جهت هم هست که مقرراتى در مورد تخلف و عدم اجراى قوانین هست که البته لازم نیست که بنده به عرض برسانم خصوصاً که موضوع تجدیدنظر در سازمان‌هاى دولتى جناب آقاى انتظام امر تازه‌اى نیست که در مجلس طبق این لایحه بودجه مصوب 19 فروردین پیش آمده باشد 8 سال ده سال است که در پارلمان ما در ادوار مختلف این صحبت می‌شود که ما از سازمان‌هاى وزارتخانه‌هاى خودمان خبر نداریم ما نمی‌دانیم که این سازمان‌های وزارتخانه‌ها بر چه اساسى قرار گرفته و چرا لایحه سازمان‌هاى وزارتخانه‌ها ما نمی‌آید (مهران - فقط آقاى وزیر خارجه داده‌اند) ایشان داده‌اند و این روزها هم در کمیسیون خارجه مطرح شده ولى تنها سازمانى که همیشه ثابت بوده و وضعش روشن بود وزارت دادگسترى بوده است و به همین جهت هم هست که دادگسترى قانون دارد و سازمان ثابتى دارد هر وقت هم بخواهند سازمان را عوض کنند حتى یک محکمه‌اى را بخواهند اضافه کنند با اجازه قانون است این است که همیشه دستگاه دادگسترى ما سازمان مرتب و روشن است اما از سازمان‌هاى دیگر خبرى نداریم و لازم است که روشن بشود خصوصاً اینکه در این تبصره این تجدیدنظر در سازمان به منظور تقلیل بودجه است جناب آقاى انتظام، نه از نظر اینکه ما سازمان می‌خواهیم هدف تقلیل بودجه است هدف جلوگیرى از مخارج زائد است هدف دولت و هدف مجلس این است علت اینکه این تکلیف شد براى این بود که این تجدیدنظر در سازمان‌هاى وزارتخانه‌ها به منظور وصول به این هدف باشد مخصوصاً در اینجا قید شد شرکت ملى نفت بنده همین چند روز پیش در یکى از روزنامه‌ها خواندم که شرکت ملى نفت تقاضاى کرده امسال بودجه‌اش ده میلیارد بشود بعد آقاى وزیر دارایى و نمایندگان یعنى نظار پارلمان مخالفت کردند گفتند چرا بایستى زیاد بشود و هنوز تصریب نشده در حالی که در سال قبل بودجه شرکت ملى نفت به نظرم پنج شش میلیارد بوده و امسال می‌خواهند چند میلیارد اضافه بکنند در حالی که اینجا در تبصره‌اى که گذشته گفته‌ایم دولت مکلف است لایحه تجدیدنظر در سازمان‌هاى وزارتخانه و ادارات و بنگاه‌ها مخصوصاً شرکت ملى نفت را براساس تقلیل بودجه خرج به مجلس تقدیم کند ما هدف‌مان این است که این سازمان‌ها براساس تقلیل بودجه خرج به وجود بیایند علاوه بر اینکه این نظر اجرا نمی‌شود ما در خارج مى‌بنیم که به منظور افزایش خرج همین سازمان‌ها مشغول هستند و بنده نمی‌دانم با این مشکل ما به کجا می‌رسیم اینکه جناب آقاى نایب نخست‌وزیر فرمودند که مشغول تقلیل بودجه هستیم بنده فقط دو آمار خدمت‌شان عرض می‌کنم اگر این‌‌طور جلو برویم معلوم نیست وضع ما به کجا برسد براى اینکه در بودجه سال 34 درآمد را ما دوازده میلیارد و 606 میلیون پیش‌بینى کرده بودیم و خرج 14 میلیارد و 844 میلیون بود این مال 34 بود و تفاوت بین دخل و خرج 2 میلیارد و 238 میلیون بود در بودجه 35 که فعلاً داریم عمل می‌کنیم درآمد پانزده میلیارد و هفتصد هشتاد و چهار میلیون و دویست و شصت هزار ریال پیش‌بینى کردیم که البته وصول هم کردند و یکى از کارهایى که آقاى وزیر دارایى به آن توجه دارند همین است که می‌گویند من اینها را وصول کرده‌ام و این خودش جاى خوشوقتى است اما خرجش چقدر است؟ 19 میلیارد و 865 میلیون تفاوت چقدر است چهار میلیارد و 71

+++

میلیون یعنى، بین سال 34 و 35 به منظور تقلیل بودجه که جلو نرفتیم به منظور تزیید بودجه و افزایش تفاوت بین درآمد و خرج عمل کرده‌ایم یعنى دو میلیون و 338 میلیون که دو سال پیش تفاوت بین درآمد و هزینه بود رسید به 4 میلیارد و 81 میلیون اگر امسال یعنى بودجه سال 36 که هنوز نیاورده‌اند و اینجاى اعتراض مجلس بود و دو سه مرتبه تذکر داده شد که ما نمی‌رسیم در اسفند که این بودجه تصویب بشود و الان هم دارد می‌گذرد بنده نمی‌دانم این تفاوت 4 میلیارد و 81 میلیون بیشتر خواهد شد یا کمتر خواهد شد در حالیکه هم نظر مجلس شوراى ملى و هم ماده اول برنامه دولت اهتمام در وصول درآمد و احتراز از خرج براى تعدیل بودجه بود بنده این تذکرات را مخصوصاً در این موقع لازم می‌دانم قبل از اینکه لایحه بودجه مملکتى به مجلس داده شود به عرض برسانم مخصوصاً تفاوت این دو رقم را در بودجه 34 و 35 متذکر شدم از روى قوانین البته خودم اختراع نکردم و همین‌‌طور تعهدى که ما داریم که باید این بودجه تعدیل پیدا بکند به منظور تقلیل و بنده مقتضى می‌دانستم عرض کنم و در پایان هم باز عرض می‌کنم که این تکلیف قانونى انجام نشده و البته اگر براى وضع این تکلیف مشکلاتى دولت می‌بیند مقتضى بود که قبل از انقضاءى مهلت قانونى لایحه جدید می‌آورد و استمهال می‌کرد تا رفع مشکلاتش را می‌کرد.

نایب رئیس - جناب آقاى انتظام.

نایب نخست‌وزیر - اقرار به گناه خودش یک قسمتى از به دست آوردن آمرزش است (صحیح است) اینکه ما قصورى کرده‌ایم و در موقعش به مجلس نیاوردیم کاملاً صحیح است چون ابتدا این نظر بود که انشاء‌الله تا 15 روز دیگر این صورت‌ها حاضر می‌شود و می‌آوریم بنده هم تصدیق دارم حالا هم بنده براى جبران این قصور خواستم عرض کنم که این مهلت را به ما بدهید که قانونى باشد و رفع این قصور از ما بشود نمی‌دانم برای این کار لایحه باید آورد و یا اینکه آقایان این را قبول می‌فرمایند تنها تقاضاى بنده از طرف دولت کافى خواهد بود و اما فرمایشاتى که فرمودند راجع به تقلیل بودجه شاید مقتضى باشد که آقاى انوارى معاون وزارت دارایى توضیحاتى بدهند و بنده آنچه که عرض می‌کنم این است که کوشش در راه تقلیل بودجه کرده‌ایم اما نباید فراموش بفرمایید یک مملکتى که چرخ‌هایش در گردش است یک مخارجى اضطراراً زیاد می‌شود و بالا می‌رود مثلاً وزارت فرهنگ چون عده اطفال زیاد می‌شود مدرسه اضافی باید درست بشود مدرسه که باز شد خرج زیادتر می‌شود مدرسه که باز شد معلم می‌خواهد، ساختمان می‌خواهد، اینها یک دردهایى است که آدم زنده و ملت زنده گرفتارش هست ولى مسلماً دولت متوجه این نکته هست که مخارج باید تقلیل پیدا کند تا یک روزى موفق بشویم بودجه را تعدیل کنیم ولى این یک کار آسانى نیست ملاحظه بفرمایید کارهاى عمرانى ما که تمام می‌شود و این کارها به دست دولت داده می‌شود از قبیل آسایشگاه، بیمارستان، مدرسه و هزار چیز دیگر اینها را باید نگه‌داشت نگه‌داشتن اینها را خرج دارد بعد که به تدریج تولید بالا برود و عایدات دولت هم به تناسب زیاد بشود جبران خواهد کرد ولى ما در حال عبور یک دوره تحول هستیم و این تحول را بایستى برایش فکر کنیم.

3- سؤال آقاى برومند راجع به عمل اداره تصفیه در مورد کارخانه ریسباف اصفهان و جواب آقاى وزیر دادگسترى

‏ نایب رئیس - آقاى برومند بفرمایید.

برومند - سؤال بنده از وزارت دادگسترى مربوط به کارخانه ریسباف اصفهان است که متوجه شناخته شده است و از تاریخ خرداد ماه 33 اداره تصفیه داخلت و اداره مى‌نماید.

متأسفانه دخالت اداره مزبور که قاعدتاً می‌بایست به نفع صاحبان حق باشد به ضرر آنها تمام شده و مبالغ زیادى به شرکت ریسباف در نتیجه اعمال خلاف قانون اداره نامبرده زیان وارد آمده است.

موقع اعلام توقف معادل پانزده میلیون ریال بانک ملى به کارخانه ریسباف وام داده بود که زیر کلید و نظارت بانک خرید مواد اولیه و فروش محصول انجام گیرد و اداره تصفیه اصفهان بدون موافقت بانک اجناس موجود را که در همین حدود یعنى 15 میلیون ریال بوده است از اختیار بانک خارج و تحویل اشخاصى که به‌هیچ‌وجه صلاحیت نداشته‌اند داده است که مبلغ مزبور از بین رفته است.

مقدارى رنگ و پارچه‌هاى نیمه‌تمام و پشم خارجى و داخلى روى ماشین‌هاى کارخانه بوده است که بدون تعیین قیمت و مقدار تحویل مستأجر داده است که قیمت آن در حدود 8 میلیون ریال بوده است و بعد از مدتى در حدود مبلغ 5/6 میلیون ریال تقویم و دستور پرداخت مبلغ را به بانک به مستأجر می‌دهند ولى مستأجر از پرداخت خوددارى می‌نماید و اخیراً شنیده شده است به مبلغ چهارصد هزار تومان عمل را خاتمه داده‌اند.

از طرف در تصدیق طلب پاره‌اى از طلبکار اعمال غرض شده و بیش از مبلغ طلب حقیقى تصدیق شده است و طلب بعضى از اشخاص نیز برخلاف قانون پرداخت شده است که مسلماً در پرداخت این قبیل دیون سوء‌استفاده شده است.

مطالبات کارخانه به‌هیچ‌وجه مطالبه نشده و تکلیف آن معین نشده در صورتى که دیون کارخانه را بیش از مبلغ حقیقى تصدیق کرده‌اند.

مبالغ زیادى بابت پول تمبر و حق‌الوکاله پرداخت نموده‌اند که آن هم چون شرکت متوقف بوده است خلاف قانون می‌باشد از مجموع جریاناتى که به عرض رسیده است مبلغى در حدود چهار میلیون تومان به ضرر کارخانه تمام شده است..

پس از جواب جناب آقاى وزیر دادگسترى چنانچه توضیح لازم باشد عرض خواهم کرد.

نایب رئیس - آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.

وزیر دادگسترى - (گلشاییان) با تحقیقاتى که شده متأسفانه قسمتى از فرمایشات آقاى برومند صحیح است و از این جهت هم در اداره تصفیه وزرا دادگسترى تغییراتى داده شده و چون بى‌ترتیبى‌هایى دیده شد تحقیقاتى در آن شد و رئیس سابق آن اداره در اصفهان منتظر خدمت شد و رئیس جدیدى انتخاب شد تصادفاً خود رئیس اداره تصفیه مأمور شد به اصفهان رفت و نسبت به این مطالب رسیدگى کرده است که نتیجه رسیدگى ضمن گزارشى که کتباً خدمت آقایان قرائت می‌شود به عرض نماینده محترم می‌رسد قبل از پاسخ درباره سؤالات نماینده محترم باید مقدمتاً یاد‌آورى شود که شرکت ریسباف اصفهان مطابق پرونده‌هاى موجود در اثر سوء تدابیر بعضى از اعضا هیئت مدیره قبلى و بعضاً سوء‌استفاده و اعمال نظر و تحریک کارگران به اعتصاب در تاریخ 24/ 3/ 34 بنا به شکایت آقایان یزدى و عرب و اطمینانى و ایزدى از طرف دادگاه شعبه 2 اصفهان متوقف اعلام و حکم توقف آن صادر گردیده است از طرف رئیس اداره کل تصفیه وقت با جلب نظر بستانکاران و تا انجام مقدماتى مزایده موافقت به ادامه کار کارخانه شده و چهار نفر آقایان مرتضى بشارت - حسین فروتن - علیرضا اطمینانى - صدرالله امینى که سابقاً هم از طرف هیئت نظارت صنعتى اداره امور کارخانه را به عهده گرفته بودند به مدیریت امور کارخانه با استعفا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و انتخاب دو نفر به جاى آنها تحت‌نظر اداره تصفیه اصفهان تعیین می‌شوند و بعداً متأسفانه در اثر اعمال اغراض و سوء نظر بعضى‌ها در دارایى شرکت و اعتصاب کارگران و سایر عوامل بعد از سه ماه و پانزده روز در تاریخ 15/ 7/ 34 کارخانه تعطیل گردیده و بالاخره از تاریخ 20/ 9/ 34 کارخانه از قرار ماهى دویست و بیست و پنج هزار ریال به آقاى حاج عبدالله مقدم به اجاره واگذار و در اجاره‌نامه شرط شده که اگر تا انقضاء مدت اجاره فروش کارخانه عملى نشد یک سال دیگر نیز تجدید گردد. این اقداماتى بود که شده بود و چون موردنظر آقاى برومند هم واقع شد سؤال فرمودند چون شکایات عدیده در مورد سوء جریان امور چه در دوره قبل از مداخله تصفیه و چه در زمان عمل اداره مذکور و چه در ایام مؤخر بر آن واصل شده بود آقاى حسین افتخار هشترودى رئیس فعلى اداره کل تصفیه شخصاً با یک نفر بازرس مالى و یک نفر مأمور قضایى در 9/ 9/ 35 به اصفهان عازم و در عرض 9 روز توقف در آنجا و بازرسى‌هاى دقیق که به عمل آورده به این نتیجه رسیده که غالباً شکایات وارد است به همین جهت اقداماتى در مورد ریسباف به شرح زیر انجام داده شده است.

1- جلسات زیادى با شرکت سهامداران و بستانکاران کارخانه با حضور آقاى ذوالفقارى استاندار محل و آقاى برومند نماینده محترم مجلس و آقاى موسوى رئیس دادگسترى استان و بعضاً آقاى مقدم مستأجر کارخانه و نمایندگان دارایى و بانک و بیمه‌هاى اجتماعى کارگران به وسیله رئیس فعلى اداره کل تصفیه تشکیل و در مورد ادامه کار کارخانه و یا مزایده آن مذاکرات مفصلى معمول و خوشبختانه این اقدام تا حدى مؤثر واقع گردیده که در قیمت سهام کارخانه ترقى قابل توجهى حاصل گردیده است و از طرف ارباب طلب و صاحبان سهام نمایندگان مختارى تعیین گردیده‌اند که در مرکز نسبت به موضوع پیشنهاد قرارداد ارفاقى و غیره با اداره کل تصفیه تماس گرفته و تصمیم مناسبى اتخاذ نمایند و فعلاً هم این مذاکرات در مرکز ادامه دارد.

2- چون ممکن بود با انقضاء مدت اجاره و تمدید آن در صورت لزوم مزایده کارخانه با بودن مستأجر کسى حاضر به معامله نباشد پس از تبادل‌نظر بین مستأجر و اداره تصفیه توافق شده که از تاریخ 21/ 9/ 35 مدت اجاره تا دو ماه بعد از اخطار اداره تصفیه باقى باشد نه یک سال تمام.

3- در مورد تعیین بهاء پشم کارخانه که از بدو اجازه در تحویل آقاى مقدم بود چون اداره تصفیه اصفهان در روشن کردند وضع حساب مسامحه می‌کرده و پس از تبادل‌نظر و مذاکرات مفصل و رسیدگى به محاسبات مبلغ چهار میلیون و دویست و هشت هزار و دویست و نود و دو ریال قیمت آن تعیین و یک میلیون ریال نقداً وصول و مقرر شد بقیه نیز بابت بدهى ریسباف به بانک ملى پرداخت گردد و به همین ترتیب عمل شد.

4- نسبت به شکایات در هر مورد اقدام و دستور لازم داده شده است.

5- یکى از مدیران کارخانه به نام آقاى مرتضى بشارت وجوهى از مال شرکت ورشکسته برداشته و با توافق تصفیه اصفهان عملیات برخلاف مقرراتى انجام داده بود که نسبت به تعقیب کیفرى او و همکارانش از

+++

 طرف اداره کل تصفیه اقدامات جدى معمول و فعلاً موضوع در شعبه 5 بازپرسى دادسراى اصفهان تحت تعقیب است.

6- مقدارى از محصول کارخانه (پتو و پارچه) موجود بوده که با مسامحه اداره تصفیه اصفهان و مورد فروش آنها خطر بیدزدگى می‌رفت و دستورات مؤکدى در مورد فروش آنها صادر و مقدمات کار را فراهم نموده است.

7- اداره تصفیه اصفهان مکلف بوده نسبت به وصول مطالبات شرکت اقدام نماید و متأسفانه در انجام این وظیفه قانونى مسامحه شده و در این مورد نیز از طرف رئیس اداره کل تصفیه اقدامات قانونى معمول و دستورات لازم داده شده است.

8- در مورد طلب چهل و دو نفر از بستانکاران با اینکه اعلام طلب در خارج از موعد قانونى شده و اداره تصفیه اصفهان مکلف بوده با نبودن عذر موجه آنها را رد نماید طلب آنها را تصدیق نموده که در این مورد نیز به اداره تصفیه اصفهان پس از بررسى دستور داده شد تا اعلام ثانوى از تأدیه سهم غرمایى آنها خوددارى نماید.

9- نسبت به میزان طلب بعضى از ارباب طلب سوء جریاناتى در تصدیق بستانکارى شده بود که ملازمه با بررسى پرونده‌هاى هر کدام از آنها و بازرسى مجدد دفاتر کارخانه و مدارک آنها داشت و به همین لحاظ دستور داده شده که مجدداً موضوعات مذکوره تحت رسیدگى قرار گرفته هر مقدار از مطالبات که قابل تصدیق نباشد تعیین شود تا در حدود امکانات قانونى اقدام شایسته معمول گردد هنوز در این مورد رسیدگى به وضعیت مشروح حساب خاتمه نیافته است.

10- از طرف وزارت دارایى در حدود دویست و ده میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد و از طرف سازمان بیمه‌هاى اجتماعى قریب هفت میلیون ریال بابت حق بیمة دوره تعطیل کارخانه و از طرف بانک ملى متجاوز از سه میلیون ریال بابت خسارات دیر کرد و دادرسى اضافه از مطالباتى که مورد رسیدگى و تصدیق اداره تصفیه اصفهان قرار گرفته مطالبه می‌شد که در این موارد نیز اقدامات لازمه از طرف وزارت دادگسترى و اداره کل تصفیه و استاندارى اصفهان معمول و مراتب به عرض جناب آقاى نخست‌وزیر رسیده و به دستور معظم‌له کمیسیونى مرکب از نمایندگان وزارت دارایى و بانک ملى و سازمان بیمه‌هاى اجتماعى برنامه تحت‌نظر آقاى دکتر مقبل وزیر مشاور با حضور آقاى کاشانى وزیر بازرگانى و آقاى مهندس رزم‌آرا معاون وزارت اقتصاد و آقاى برومند نمایندة محترم مجلس با شرکت ریاست فعلى اداره کل تصفیه تشیکل و بالاخره به شرح صورت مجلس وجود در دفتر آقاى دکتر مقبل موافقت‌هایى در مورد مطالبات مذکوره به عمل آمده که اجرا تصمیمات مذکوره در امور تصفیه کارخانه حائز کمال اهمیت است.

بدیهى است در خلال این مدت اقدامات دیگرى نیز که با صوابدید بستانکاران و صاحبان سهام مقتضى بوده به عمل آمده که هر کدام در نوبة خود در راه احیا این واحد اقتصادى اثرات به سزایى داشته و احتیاجى به شرح آنها نیست.

اما راجع به سوالات اینک توضیحات لازمه به استحضار نمایندة محترم می‌رسد.

الف - نسبت به طرز عمل اداره تصفیه اصفهان در مورد کارخانه با توضیحاتى که قبلاً اعلام گردیده متأسفانه باید تا حدى وجود سوء جریاناتى را در گذشته در اداره امور کارخانه چه از طرف اداره تصفیه اصفهان و چه از طرف بعضى از مدیران قبلى اذعان کرد و به همین دلیل پیشنهاد رئیس فعلى اداره کل تصفیه متصدى تصفیه اصفهان منتظر خدمت شده و جداً موضوع در شعبه 6 بازپرسى تهران از لحاظ احاله امر از ظرف دیوان کشور به تهران تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و دستورات کافى در این مورد داده شده است.

ب - در مورد تصدیق طلب بستانکاران نیز به‌طورى که قبلاً اعلام گردیده اداره کل تصفیه اقدامات دامنه‌دارى را شروع کرده و سعى وافى دارد در حدود امکانات قانونى از تضییع حق کارخانه جلوگیرى نماید.

همین‌‌طور که بنده مقدمه عرض کردم یک قسمت بى‌ترتیبى‌هایى بوده و متأسفانه اداره تصفیه اصفهان و رئیس اداره کل تصفیه تهران توجه نکرده‌اند و شاید همین بى‌ترتیبى‌ها بوده که باعث تغییر رئیس اداره تصفیه اصفهان شده است و با اطلاعى که آقاى برومند دارند یک اقدامات دقیق و جدى شده نسبت به تعقیب اشخاص که طلب اشخاص دیگر را بى‌جهت تضییع کرده‌اند و خود رئیس اداره تصفیه اصفهان و همین‌‌طور نسبت به خود کارخانه هم مشغول اقدام هستیم تا این مطالبات بى‌معنى که موجب رکود کار آنجا شده است از بین برود البته باید یک قدرى تأمل بفرمایید و مطمئن باشید که با توجه و دقتى که رئیس فعلى اداره تصفیه دارد و یکى از مأمورین خوب و صالح دادگسترى است این بى‌ترتیبى‌ها به هر نحوى که شده تعقیب خواهد شد.

 (در این موقع آقاى اردلان جایگاه ریاست را ترک و آقاى عماد تربتى (نایب رئیس) ریاست جلسه را عهده‌دار شدند)

نایب رئیس - آقاى برومند.

برومند - از جناب آقاى وزیر دادگسترى تشکر می‌کنم که قبلاً توجه فرموده‌اند و مأمورین خاطى را از کار برکنار نموده‌اند و همچنین از آقاى افتخار هشترودى رئیس اداره تصفیه نیز تشکر می‌کنم که با فعالیت زیادى مشغولند بلکه بتوانند ضررهایى که به این شرکت از طرف اداره تصفیه وارد شده است جبران نمایند. از جناب آقاى وزیر دادگسترى استدعا دارم قضیه را تا نتیجه نهایى تعقیب بفرمایید.

4- تقدیم عریضه فارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده حقوق راجع به ترتیب استخدام آنها به واسطه آقاى دکتر پیرنیا و توضیحات آقاى وزیر دادگسترى‏

نایب رئیس - آقاى دکتر پیرنیا بفرمایید.

دکتر پیرنیا - یک عده‌اى از فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق یک شکایاتى دارند راجع به موضوع استخدامى خود و به وسیله بنده به مجلس شوراى ملى عریضه‌اى تقدیم کرده‌اند که به کمیسیون عرایض فرستاده شود.

نایب رئیس - به کمیسیون عرایض فرستاده می‌شود. آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.

وزیر دادگسترى - این شکایت به خود بنده هم رسیده بود، عرض کنم نظر آقایان هست در قانون تشکیلات قرار بر این بود که از لیسانسیه‌های حقوق براى استخدام در وزارت دادگسترى استفاده شود بعد وقتی‌که تشکیلات دادگسترى در قانون پیش‌بینى شده یک پیشنهاداتى هم داده شد که لیسانسیه‌هاى دانشکده معقول و منقول را هم ما براى استخدام قبول کنیم اتفاقاً همین امروز صبح با آقاى دکتر عمید رئیس دانشکده حقوق و نماینده محترم مجلس شوراى ملى این موضوع بحث شد و این‌‌طور در نظر گرفته شد حالا که دوره دانشکده حقوق به جاى سه سال چهار سال شده است دیگر شایسته نیست لیسانسیه‌هاى حقوق را در ردیف لیسانسیه‌هاى دانشکده معقول و منقول بگذاریم (صحیح است) و این‌‌طور در نظر گرفتیم که لیسانسیه‌هاى دانشکده معقول و منقول را وقتى قبول خواهیم کرد که آنها هم سال چهارم مدرسه حقوق را دیده باشند یعنى آن قسمت حقوق اختصاص که مربوط به قانون مدنى و قسمت‌هاى دیگر است همان‌طور که قسمت شرع را می‌بینند این قسمت را هم دیده باشند، این قسمت را هم تحصیل کرده باشند (صحیح است) به این جهت قبل از آن که شکایت آنها در کمیسیون عرایض مطرح بشود مورد نظر و رسیدگى واقع شده است (احسنت) و رفع شکایت آنها شده است. (عمیدى نورى - لایحه آن را زودتر تقدیم کنیم) لایحه‌اش هم در همین کمیسیون مشترک دادگسترى است و روز همین سه‌شنبه که جلسه خواهیم داشت با نظر آقایان این حقیقت را در لایحه خواهیم گنجانید (احسنت)

5- تقدیم صورت نامزدهاى عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه به وسیله آقاى وزیر دارایى جهت انتخاب چهار نفر از طرف مجلس‏

نایب رئیس - آقاى دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى (فروهر) - چون مدت عضویت نظار سازمان برنامه تمام شده است و قانونى هم که اخیر به تصویب مجلسین رسیده بایستى به موقع اجرا گذاشته شود این است که فهرست مربوط به این کار تقدیم مجلس محترم می‌کنم که طبق قانون چهار نفر عضوى که از طرف مجلس محترم باید تعیین بشود انتخاب بفرمایند.

نایب رئیس - طبع و توزیع و به جریان گذاشته خواهد شد.

6- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به شکار

نایب رئیس - گزارش کمیسیون کشور راجع به مقررات شکار مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور در جلسه دوشنبه 24 دى ماه 35 گزارش سوء کمیسیون مشترک کشور و دادگسترى و کشاورزى راجع به لایحه شکار و صید ماهى ارسالى از مجلس سنا را با حضور نماینده دولت مطرح و با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

قانون شکار

ماده 1- به منظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجراى مقررات مربوط به آن سازمان مستقلى به نام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن به فرمان همایونى به یکى از شخصیت‌هاى بارز و علاقمند به این کار محول می‌گردد.

ماده 2- اعضا کانون از هشت نفر به طریق زیر تشکیل می‌شود.

الف - وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش‏

ب - شش نفر از مطلعین به امور شکار براى مدت چهار سال بنا به پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونى‏

تبصره یک - ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخارى و بدون حقوق خواهد بود.

تبصره دو - کانون شکار ایران در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها داراى شعب و سازمانى خواهد بود که طرز تشکیل و وظایف آنها برحسب آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

+++

 تبصره 3 - تأسیس باشگاه‌هاى شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساسنامه باشگاه‌هاى مزبور باید به تصویب کانون برسد

ماده 3 - وظایف کانون شکار

از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت به هر نوع شکار در مناطقى که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار ایران خواهد کرد.

تبصره یک - تعیین مناطق و بهاى پروانه و تنظیم مقررات شکار و خرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیرمجاز به موجب آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره دو - تعیین شکار انواع حیوانات غیرمجاز و فصول ممنوعه از طرف کانون به وسیله درج در روزنامه رسمى کشور و یکى از جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید

ماده 4 - بهاى پروانه شکار مذکور در تبصره یک ماده 3 از سیصد تا ده هزار ریال به تناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین می‌شود. وجوه حاصله از آن و همچنین جرائم مذکوره در ماده پنج این قانون براى هزینه‌هاى مربوط و حفظ نسل شکار به کانون تخصیص داده می‌شود و کانون شکار ایران داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى خواهد بود.

تبصره یک - کانون به کشاورزان براى جلوگیرى از حیوانات مضر به مزاراع همچنین به گله‌دارى براى حفاظت گله پروانه مجانى می‌دهد.

تبصره 2 - کانون ترازنامه سالیانه خود در خرداد ماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.

ماده 5 - هر کس بدون پروانه و یا در مناطق که کانون صید و یا فصل و یا طریق یا نوع و یا فروش آن را منع نموده مبادرت شکار و یا فروش شکار غیرمجاز و یا غیرفصل آن نماید مجرم محسوب و در دادگاه‌هاى عمومى محاکمه و به حبس تأدیبی از 11 روز تا دو ماه یا پرداخت جریمه نقدى از دو هزار تا بیست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند گردید.

تبصره 1 - در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات ماده بیست و پنج اصلاحى قانون مجازات عمومى وسائل شکار متخلف طبق آیین‌نامه به نفع کانون شکار ضبط و پروانه شکار لغو خواهد شد و کانون شکار می‌تواند تا مدت پنج سال براى اشخاص مذکور در بالا از صدور پروانه شکار خوددارى نماید.

تبصره 2 - در صورتى که شکاربانان و یا مستحفظین جنگل‌ها و رودخانه‌ها و یا مأمورین نظامى و انتظامى مرتکب جرائم مذکور در مواد بالا شوند به حداکثر مجازات مقرره در این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره 3 - هرگاه مأمورین مربوط گزارش خلاف واقعى که مقصود از آن نفع شخصى یا اعمال غرض نسبت به اشخاص باشد بدهند به مجازات مقرر در ماده 284 قانون مجازات عمومى محکوم می‌شوند

ماده 6- آیین‌نامه‌هاى مربوط به این قانون از طرف کانون شکار ایران تهیه و به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 7- وزارت کشور و وزارت دادگسترى و وزارت کشاورزى مأمور اجراى این قانون خواهد بود

مخبر کمیسیون کشور سعیدى مهدوى‏

نایب رئیس - گزارش‌هاى کمیسیون کشاورزى و دادگسترى هم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشاورزى لایحه شماره 4020 راجع به شکار و صید ماهى را با حضور نماینده دولت مورد شور و رسیدگى قرار داده در نتیجه با خبر کمیسیون کشور موافقت نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر کمیسیون کشاورزى - سعید مهدوى‏

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دادگسترى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به شکار و صید ماهى را با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى از نظر جزایى مورد رسیدگى قرار داده و با گزارش کمیسیون کشور موافقت نموده است.

مخبر کمیسیون دادگسترى عمیدى نورى‏

نایب رئیس - نسبت به این گزارش از طرف عده‌اى از آقایان نمایندگان درخواست یک فوریت شده است، پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام منبع ریاست مجلس شوراى ملى‏

امضاء‌کنندگان زیر تقاضا داریم لایحه مربوط به شکار که در دستور مجلس قرار خواهد گرفت با قید یک فوریت مطرح گردد.

بزرگ ابراهیمى - دکتر امیر حکمت - عمیدى نورى – توماج – ساگینیان - بزرگ نیا – هدى - دکتر بینا - دکتر عدل – خرازى – مشایخى - دکتر سید امامى – بهادرى – قبادیان - کورس و چند امضاى دیگر

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (گفته شد - خیر) پس مخالفى نیست اعلام رأى می‌شود.

حشمتى - اجازه می‌فرمایید

نایب رئیس - بفرمایید.

حشمتى - نامه‌هایى است از طرف کارمندان ادارات راجع به تبعیضى که در حقوق‌شان شده همیشه مى‌نویسند بنده یکى را که از طرف کارمندان وزارت دارایى را که از طرف کارمندان وزارت دارایى است حضور مقام ریاست تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود که رسیدگى کنند. و آقاى علامه وحیدى.

علامه وحیدى - نامه‌اى از طرف رفتگران شهردارى رسیده تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - این هم به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود. حالا رأى گرفته می‌شود به فوریت لایحه شکار آقایانى که نسبت به یک فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقاى حشمتى مخالفید؟

حشمتى - بنده موافقم.

نایب رئیس - آقاى دولت آبادی مخالفید؟

دولت آبادی - بنده موافقم‏

نایب رئیس - آقاى صادق بوشهرى.

صادق بوشهرى - موافقم‏

نایب رئیس - چون مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد، آقایانى که به ورود در مواد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- به منظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجراى مقررات مربوط به آن، سازمان مستقلى به نام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن به فرمان همایونى به یکى از شخصیت‌هاى بارز و علاقه‌مند به این کار محول می‌گردد.

نایب رئیس - آقاى دولت آبادی مخالفید؟

دولت آبادی - موافقم‏

نایب رئیس - مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 2 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- اعضا کانون از هشت نفر به طریق زیر تشکیل می‌شود.

الف - وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش.

ب - شش نفر از مطلعین به امور شکار براى مدت چهار سال بنا به پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونى.

تبصره 1- ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخارى و بدون حقوق خواهد بود.

تبصره 2- کانون شکار ایران در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها داراى شعب و سازمانى خواهد بود که طرز تشکیل و وظایف آنها به موجب آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

تبصره 3- تأسیس باشگاه‌هاى شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساس‌نامه باشگاه‌هاى مزبور باید به تصویب کانون برسد.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 3 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- وظایف کانون شکار:

از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت به هر نوع شکار مناطقى که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار ایران خواهد بود.

تبصره 1- تعیین مناطق و بهاى پروانه و تنظیم مقررات شکار و نخرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیرمجاز به موجب آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 2- تعیین شکار انواع حیوانات غیرمجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف کانون به وسیله درج در روزنامه رسمى کشور و یکى از جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که موافقند قیام فرمایند تصویب شد. ماده 4 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- بهاى پروانه شکار مذکور در تبصره یک ماده 3 از سیصد تا ده هزار ریال به تناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین می‌شود و وجوه حاصله از آن و همچنین جرائم مذکور در ماده پنج این قانون براى هزینه‌هاى مربوط و حفظ نسل شکار به کانون تخصیص داده می‌شود و کانون شکار ایران داراى شخصیت حقوق و استقلال مالى خواهد بود.

تبصره 1- کانون به کشاورزان براى جلوگیرى از حیوانات مضر به مزارع و همچنین به گله‌داران براى حافظت گله پروانه مجانى می‌دهد.

تبصره 2- کانون ترازنامه سالیانه خود را در خرداد ماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 4 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 5 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- هر کس بدون پروانه و یا در مناطقى که کانون صید و یا فصل و یا طریق و یا نوع و یا فروش آن را منع نموده مبادرت به شکار

+++

 و یا فروش شکار غیرمجاز و یا غیر فصل آن نماید مجرم محسوب و در دادگاه‌هاى عمومى محاکمه و به حبس تأدیبی از 11 روز تا دو ماه یا پرداخت جریمه نقدى از دو هزار تا بیست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند گردید.

تبصره 1- در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات ماده 25 اصلاحى قانون مجازات عمومى وسائل شکار متخلف طبق آیین‌نامه به نفع کانون شکار ضبط و پروانه شکار لغو خواهد شد و کانون شکار می‌تواند تا مدت پنج سال براى اشخاص مذکور در بالا از صدور پروانه شکار خوددارى نماید.

تبصره 2- در صورتى که شکاربانان و یا مستحفظین جنگل‌ها و رودخانه‌ها و یا مأمورین نظامى و انتظامى مرتکب جرائم مذکور در مواد بالا شوند به حداکثر مجازات مقرره در این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره 3- هرگاه مأمور مربوطه گزارش خلاف واقعى که مقصود از آن نفع شخصى یا اعمال غرض نسبت به اشخاص باشد بدهند به مجازات مقرره در ماده 284 قانون مجازات عمومى محکوم می‌شوند.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 5 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 6 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- آیین‌نامه‌هاى مربوط به این قانون از طرف کانون شکار ایران تهیه و به پیشنهاد وزرات کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (فضائلى - مخالفم) بفرمایید.

فضائلى - مخالفتى که بنده در این مورد می‌خواهم بکنم براى خاطر این است که تذکر لازمی در این باب داده شود و این تذکر در آیین‌نامه محفوظ بماند و در نظر گرفته شود. البته آقایان استحضار دارند این لایحه در جاى خودش بسیار لازم است و بسیار ضرورى است (صحیح است) نسل شکار دارد در این مملکت از بین می‌رود و بایستى از فوریتش هم تصویب می‌شد براى این‌که به کلى وضعى دارد در این مملکت می‌شود که این مملکت که یکى از خصوصیاتش وجود شکارهاى خوب بود که هم جالب صیادان بود و هم البته تفریح بود دارد از بین می‌رود (دکتر عدل - غیر از تفریح ثروت است) بله ثروت است اما مطلب دیگرى هم هست و آن این است که یک قسمت از شکارهایى است که جزو کسب است و در واقع این نگرانى که راجع به نسل شکار هست راجع به آنها نیست. یکیش راجع به ماهى است که البته ما یک قانون خاصى راجع به ماهى داریم و آن قانون وضع آن را روشن کرده است. یکى هم راجع به مرغابى نگرانى نیست مرغابى یکى از شکارهاى مهاجر است یعنى وطنش در مملکت ما نیست می‌آیند و می‌روند این را دسته‌اى شکار می‌کنند استدعا می‌کنم توجه بفرمایید این شکار در فصل خودش و جزو کسب مردم گیلان و مازندران است در عین حال ممکن است در نقاط دیگرى از ایران مناطقى وجود داشته باشد و به واسطه اینکه تعداد مرغابی‌ها کم است و مهاجر هم نیست آنجا باید مراقبت شود از این جهت تقاضا دارم که در آیین‌نامه به این قسمت توجهى بشود که بعد اجراى قانون شکار گرفتار وضع مشکلى نشود که براى تمام کسانى که شکار مرغابى می‌کنند مجبور شوند که پروانه صادر کنند و اگر بخواهد چنین وضعى پیش بیاید واقعاً در کسب حلال مردم مشکلاتى ایجاد خواهد شد فقط عرض بنده این تذکر بود و مخالفتم را هم پس گرفتم.

نایب رئیس - آقاى دولت آبادی موافق هستید؟ (دولت آبادی - بله موافقم) بفرمایید (عده‌اى از نمایندگان - پس گرفتند) پیشنهادى نکرده بودند که پس بگیرند یک مخالف صحبت کرد حال یک نفر موافق هم می‌تواند صحبت کند (پرفسور جمشید اعلم - همه موافق هستند و می‌خواهند صحبت کنند)

دولت‌آبادی - تذکرى که جناب آقاى فضائلى دادند مورد توجه همه قرار گرفته بود. مطلبى که بنده اینجا می‌خواهم عرض کنم و جا دارد که گفته شود این است که تصویب این لایحه که به صورت غیرعادى و بدون مخالفت در مجلس می‌گذرد باید بگوییم که در جلسات متعدد در کمیسیون‌ها به حدى در این مورد بحث شده است که مورد توجه همه آقایان است (صحیح است) و هر کدام تذکرى داده‌اند که تا حد امکان رفع شده است (صحیح است) یک سؤالی یکى از همکاران محترم جناب آقاى سعیدى فرموده‌اند راجع به صید ماهى باید عرض کنم آن قانون خاصى دارد و این مقررات مزاحمتى براى آن ندارد و ارتباطى با آن ندارد و شکار ثروت با ارزش مملکت ما بوده است که روى بى‌توجهى به کلى از بین‌رفته است (صحیح است) امیدوارم امروز این تمام شود و بگذرد.

نایب رئیس - آقاى حمید بختیار مخالف هستید؟ (حمید بختیار - موافق هستم اگر اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم)

نایب رئیس - موافق صحبت کرد.

 آقاى طباطبایى موافقید یا مخالف (طباطبایى قمى - موافقم) رأى گرفته می‌شود به ماده 6 آقایان که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 7 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- وزارت کشور وزارت دادگسترى وزارت کشاورزى مأمور اجراى این قانون خواهد بود.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (دکتر دادفر - اجازه می‌فرمایید.) بفرمایید.

دکتر بینا - اخطار آیین‌نامه‌اى دارم موقعى که به ماده 6 رأى گرفتید عده 85 نفر بود

نایب رئیس - توجه نفرمودید 86 نفر بود.

دکتر دادفر - بنده فقط خواستم در ماده آخر که مواد تمام می‌شود تذکرى بدهم که موقع تنظیم آیین‌نامه در نظر گرفته شود و آن این است که براى کسانى که در مناطق ممنوعه می‌خواهند شکار کنند یک جرائمى در نظر گرفته شده است خواهش می‌کنم در موقع تنظیم آیین‌نامه این نکته قید شود که این مناطق و این فصول قبلاً آگهى شود (عده‌اى از نمایندگان - هست آقا، هست) که مردم بفهمند. چون احتمال دارد بى‌اطلاعى افراد موجب سوء اداره شود. خواهش می‌کنم موقع تنظیم آیین‌نامه در نظر گرفته شود که قبلاً آگهى می‌شود.

چند نفر از نمایندگان - در لایحه هست.

نایب رئیس - آقاى مخبر.

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى) - نظر جناب آقاى دکتر دادفر کاملاً تأمین است هم در تبصره 2 ماده 3 قرائت شده که آگهى می‌شود و هم در آیین‌نامه‌هایى که تنظیم می‌شود این مطلب قید می‌شود بنابراین مطمئن باشید (احسنت)

نایب رئیس - آقاى حمید بختیار

حمید بختیار - عرض کنم بنده می‌خواستم در این قانون از کسانى که این ماده را تنظیم کرده‌اند از طرف خود و اهالى خوزستان تشکر کنم. بنده خودم سن زیادى ندارم شنیده‌ام در خوزستان جاهاى دیگر گله‌ها‌ى شکار متجاوز از پنج هزار تا دیده می‌شد ولى امروز تمام خوزستان که بگردید دو تا آهو دیده نمی‌شود و این لایحه براى جلوگیرى از شکار بسیار به جا است و امید می‌رود که تا چند سال دیگر همان شکار را که یک ثروت مهمى است داشته باشیم و این لایحه در کمیسیون‌ها هم مطالعه شده اشخاص وارد را دعوت کرده‌اند و مشورت کرده‌اند و بسیار لایحه به جایى است (احسنت)

نایب رئیس - نسبت به ماده 7 آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است کسى اجازه نخواسته به مجموع مواد رأى می‌گیریم (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون کمیسیون‌های مجلس اصلاحاتى شده مجدداً به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود دستور لوایحى که در دستور است و قبلاً اعلام شده است.

 (مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - عماد تربتى‏

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295123!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)