کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 61 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 19 خرداد 1315  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-شور اول قانون مجازات عمومی از ماده 108 تا 127

3- تصویب چند فقره مرخصى

4 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 61

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 19 خرداد 1315

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-شور اول قانون مجازات عمومی از ماده 108 تا 127

3- تصویب چند فقره مرخصى

4 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل ازظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه دهم خرداد را آقاى مؤیداحمدى(منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: مؤیدقوامی - کازرونیان - انوشیروانی - اسکندری - محیط - وثوق - ارباب کیخسرو شاهرخ.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: شباهنگ - منصف - ملک‌مدنی - فرشی - امیرابراهیمی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - وکیلی - بیات - افخمی.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2-شور اول قانون مجازات عمومى از ماده 108 تا 127

رئیس - بقیه قانون مجازات عمومى از ماده 108 قرائت می‌شود.

فصل دوم - تکراجرم - مجر م به عادت - به حرفه - به طبیعت

تکرار جرم‏

ماده 108 - کسى که بعد از اجراى حکم مجازات براى جرمى که از درجه جنایت بوده در ظرف ده سال و براى جرمى که از درجه جنحه بوده در ظرف پنج سال مرتکب جرم دیگری بشود مجازات جرمى که جدیداً را مرتکب شده است اگر از نوع جرم سابق باشد تا نصف و اگر از نوع جرم سابق نباشد تا ثلث اضافه می‌شود.

اگر تکرار کننده جرم مرتکب جرم دیگر شود اضافه مجازات در جزء اول این ماده از یک ثلث تا نصف است و در موارد دیگر این ماده از نصف تا دو ثلث خواهد بود.

تبصره - در خلاف‌ها احکام تکرار جرم جارى نیست.

رئیس - ماده صد و نهم:

اختیار محکمه در باب تکرار جرم‏

ماده 109 - در غیر موردی که جرم لاحق از نوع

+++

جرم سابق است محکمه می‌تواند بین جنایت و جنحه یا بین جنحه‌ها یا بین جرایم عمدى یا شبه عمدى و جرایم غیرعمدى تکرار جرم را مراعات نکند.

رئیس - ماده صد و ده.

جرایم از نوع واحد

ماده 110 - جرایم نوع واحد عبارت از جرایمى است که در یک باب از این قانون پیش‌بینى شده است. جرایمى که در قوانین جزایی دیگر پیش‌بینى شده نوع امور تشکیل دهنده آنها یا اغراضى که در خصوص مورد باعث ارتکاب شده است مناط وحدت نوعى آنها با جرایم دیگر خواهد بود.

رئیس - ماده صد و یازده قرائت می‌شود.

مجرم به عادت برحسب قانون‏

ماده 111 - مجرم به عادت کسى است که بعد از آن که براى سه فقره جنایت از نوع واحد که در ظرف ده سال در مواقع مختلفه مرتکب و محکوم گردیده مجدداً براى جرم عمدى دیگر از همان نوع در ظرف ده سال از تاریخ آخرین جرم مرتکب شده و محکومیت پیدا کند.

مدتى که مجرم به عنوان مجازات حبس بوده یا تحت مقررات تأمینى سلب آزادى قرار گرفته جزء ده سال مذکور در حکم فوق محسوب نمی‌شود.

رئیس - ماده صد و دوازده.

مجرم به عادت برحسب نظر محکمه‏

ماده 112 - کسى که پس از محکوم شدن به واسطه ارتکاب دو جنایت محکومیت دیگرى به واسطه ارتکاب جرم عمدى دیگر پیدا کند محکمه او را مجرم به عادت اعلان می‌کند به شرط آن که با در نظر گرفتن نوع جرایم و اهمیت آنها و مدتى که از طرف آن ارتکاب شده و رفتار و نحوه زندگانى مجرم و سایر کیفیات مذکور در قسمت 2 ماده 149 محکمه چنین تشخیص دهد که اعتیاد به جرم حاصل کرده.

مقررات فوق در مورد کسى نیز جارى است که پس از محکومیت به حبس براى سه فقره جنحه عمدى جنحه عمدى دیگرى مرتکب شده باشد.

رئیس - ماده 113.

مجرم به حرفه‏

ماده 113 - کسى که شرایط مجرمیت به عادت در او موجود باشد و مجدداً محکومیتى براى جرم دیگرى پیدا کند اگر محکمه با در نظر گرفتن نوع جرایم و رفتار مجرم و نحوه زندگانى او و سایر کیفیات مذکوره در قسمت 2 ماده 149 تشخیص دهد که عادتاً معیشت مجرم تماماً یا بعضاً از عواید جرم است او را مجرم به حرفه اعلان می‌کند.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا - اینجا در اول ماده تصریح شده است کسى که شرایط مجرمیت به عادت در او موجود باشد بنده عقیده‌ام این است که موجود بودن شرایط کافى نیست باید تصریح کرد کسى که محکوم شود و محکمه او را به این سمت بشناسد یک همچو اصلاحى در اینجا به عقیده بنده لازم است و مجرد نوشتن این که شرایط مجرمیت به عادت در او موجود باشد بدون محاکمه صحیح نیست. یکى دیگر این که در ذیل ماده می‌نویسد اگر محکمه با در نظر گرفتن نوع جرایم و رفتار مجرم و نحوه زندگانى او تشخیص دهد که عادتاً معیشت مجرم از عواید جرم است او را مجرم به حرفه اعلان می‌کند در این صورت به عقیده بنده اول ماده لزومى ندارد کسی که مجرم شد و از کیفیات و نحوه زندگانى او محکمه استنباط کرد که این مجرم به حرفه است البته باید مجرم به حرفه شناخته شود و البته مجازاتش شدیدتر است یکى هم فقط اعلان کافى نیست باید اول محکمه محکوم کند و بعد اعلان کند که او مجرم به حرفه است.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) - نظر آقاى دیبا در این ماده که قیاس کردند به مسئله تکرار جرم یک موضوعى است که باید شخص محکومیت پیدا بکند به این معنى که رسماً محکوم شود و بداند که محکوم شده است در اثر آن جرمى که مرتکب شده بوده است و دوباره مرتکب آن جرم یا نوع او شود این می‌شود مکرر جرم و مجازاتش قدرى زیادتر است زیرا خیلى فرق است بین کسى که او را تنبیه می‌کنند براى کارى و

+++

دوباره مرتکب آن بشود و معلوم می‌شود که این آدم مضرى است با کسى که تکرار نکرده باشد ولى مسئله شناختن مجرم به عادت یا به حرفه این محکومیت لازم ندارد اینجا دو قسم است یکى مجرم به عادتى که قانون او را مجرم به عادت می‌شناسد ملاکش هم این است که سه دفعه محکومیت پیدا کند یا این که دو دفعه محکومیت جنایی پیدا کند که محکومیت برحسب نظر محکمه باشد تفاوت این را هم قانون معین می‌کند یکى هم ماده بعد بود که محکمه بعد از این که این محکومیت داشته باشد و اوضاع و احوال زندگانى و سابقه اوضاع او دلالت کند که این عادت به ارتکاب جرم دارد به آن خصوصیات آن وقت محکمه تشخیص می‌دهد که این مجرم به عادت است حالا در اینجا هم عیناً دو نظر است یک مجرم به حرفه است که قانون او را مجرم به صرفه می‌شناسد در اول ماده این را می‌خواهد بگوید آن کسى است که شرایط مجرمیت به عادت در او موجود بوده است اعم از این که قبلاً مجرم به عادت اعلان شده یا نشده باشد زیرا که این اعلان در تشخیص احوال مجرم خیلى مدخلیت ندارد البته کسی که چندین مرتبه جرم مرتکب شد که حالا می‌بایست مجرم به عادت اعلان شود اگر محکمه دقت نکرد یا غفلت کردند در این نوبت آخر محکمه می‌تواند این را مجرم به حرفه اعلان کند قسمت دوم این است اگر چه آن شرایط تماماً موجود نیست و لیکن با ملاحظه سایر کیفیات مذکوره در آن ماده یعنى اوضاع و احوال و زندگانى این شخص که خیلى مدخلیت دارد وقتى که اینها را توافق دهد با این تشخیص آن وقت اعلان می‌کند اما این که فرمودید محکومیت باشد محکومیت به جاى خودش علی‌حده هست البته براى هر جرمى محکمه حکم محکومیت می‌دهد اما چون آثار خاصه دارد از این جهت او را مجرم به حرفه هم اعلان می‌کند آثارش هم همان است که در طى مواد مذکور شده.

رئیس - ماده 114 قرائت می‌شود.

آثار سقوط جرم یا مجازات نسبت به مجرم به عادت یا به حرفه‏

ماده 114 - براى صدق عنوان مجرم به عادت یا به حرفه محکومیت‌هایی هم که نسبت به آنها سبب سقوط جرم یا سقوط مجازات موجود شده در نظر گرفته می‌شود.

این حکم در موردى که سبب سقوط جرم یا مجازات موجب سقوط آثار جزایی هم باشد جارى نیست.‏

رئیس - دکتر آقاى جوان‏

دکتر جوان - در این ماده به نظر بنده دو اشکال است که محتاج آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند در اینجا نوشته شده است که محکمه وقتى می‌خواهد کسى را به عنوان مجرمیت اعلان کند یعنى بگوید این شخص مرتکب جرم شده است اصلاً کارش و حرفه‌اش ارتکاب جرم است دو موضوع را در نظر می‌گیرد یکى اسبابى که باعث سقوط جرم شده و یکى هم اسبابى که براى سقوط مجازات پیدا شده است این دو عنوان دو معنى مشخص دارد یعنى اگر کسى محکوم شد پس از محکومیت مورد عفو واقع شد در اینجا بدیهى است که این کان لم یکن است مثل این که مرتکب جرمى نشده است یکى دیگر این که کسى مرتکب جرمى شد بعد موجباتى پیش آمد که قابل تعقیب جزایی نشد یعنى مشمول مرور زمان شد اینها را باید در نظر بگیرند اشکالى که به نظر بنده رسیده بود این بود که نسبت به محکومیت‌ها مشکل است گفته شود موجباتى براى سقوط مجازاتش براى او فراهم شده اصلاً محکومیت پیدا نمی‌کند مثل این که متهم است به جرم ولى مرور زمان حاصل شده است ده سال در جنایت یا پنج سال در جنحه و مقصودتان حاصل است اولاً این را نمی‌شود در محکمه اقامه دعوى کرد تا بگوییم محکومیت پیدا می‌شود. یعنى می‌خواهم عرض بکنم که نسبت به این قسمت جرایم وقتى اسباب مسقط مجازات باشد اصلاً حکم حساب نمی‌شود و محکومیتى پیدا نمی‌شود - براى صدق عنوان مجرمیت به عادت یا به حرفه نسبت به جرایمى که سبب سقوط آنها یا به سبب سقوط مجازات‌شان آن اسباب را در نظر بگیرد نه این که بعد از محکومیت این اسباب پیدا شود. یک اشکال دیگر بنده اشکال عبارتى بود نوشته است مجرم به عادت چون مجرم به عادت را نمی‌شود عنوان قرار

+++

داد و باید مجرمیت به عادت نوشته شود و مجرمیت به عادت را عنوان قرار دادن بهتر است.‏

وزیر عدلیه - با قسمت اصلاح عبارتى موافق هستم چیزى نیست. مى‌نویسیم عنوان مجرمیت ولى در اصل مطلب مقصود آقاى نماینده را بنده ملتفت نشدم اگر مقصودشان این است که محکومیت سبیتى ندارد و فقط ارتکابات آن نفس امور ارتکاب شده آنها مدخلیت دارد در تشخیص این که فلان مجرم به عادت یا به حرفه است یا نه براى این که عفو یا چیزهاى دیگر که سبب سقوط جرم یا سقوط مجازات می‌شود مدخلیتى در سریره آن شخص یا تشخیص احوال نفسانى آن مجرم ندارد بنابر اتفاق مورد خوشوقتى واقع شده که عفو شده و مجازاتى شاملش نشده است این ربطى به موضوع ندارد زیرا در اصل قضیه شکى نیست که او مرتکب جرم شده است منتهى یک اتفاقاتى سبب سقوط مجازات شده مثل مرور زمان و امثال آن اینها یک اتفاقاتى است که مجازات را ساقط مى‌کند ولى در عین حال مربوط نیست به آن چیزى که سبب وداعى از براى مجرم شده در ارتکاب جرم ما می‌خواهیم او را بشناسیم و ببینیم چه کاره است. چون آثارى که از این عنوان مجرم به عادت یا به حرفه می‌گیریم این است که بعد از محکومیت باید تا یک مدتى تحت مقررات قرار گرفته و تحت نظر باشد. زیرا اینها را اشخاص خطرناک می‌شناسند. می‌خواستم عرض کنم که محومیت باید باشد زیرا اگر نباشد ما نمی‌توانیم این ارتکاب حقیقتاً واقع شده است یا نه؟ محکومیت دو جنبه دارد یک جنبه موضوعیت دارد براى این که مجازات به او می‌دهد و یک جنبه کاشفیت دارد یعنى کاشف است از این که فلان جرم را مرتکب شده اما اگر محکوم نشده ما از کجا می‌دانیم این جرم را مرتکب شده یانه؟ در صورتی که اساس و پایه مجرمیت به حرف همان محکومیت است پس اول محکومیت باید باشد پس از آن اگر به یک جهات حوادثى - یک اسباب و خانه یا مجازات ساقط شد یا جرم ساقط شد به موجب قانون و این شخص مجازات نشد این مسئله تأثیرى ندارد را کشفى که ما از حال این مجرم می‌کنیم در این که این آدم با سوء سریره است یا نه؟

رئیس - ماده 115:

تأثیر محکومیت به یک حکم براى چندین مجرم‏

ماده 115 - مقررات مربوطه به مجرمیت به عادت یا به حرفه در صورتى هم که براى چندین جرم یک حکم محکومیت صادر شده و پس از آن مرتکب جرم دیگر شود نیر جارى است.

رئیس - ماده 116:

مجرم به طبیعت‏

ماده 116 - کسى که مرتکب جرم عمدى نسیت به حیات یا سلامت شخص دیگرى شده و خود آن جرم به ضمیمیه کیفیات مذکور در قسمت 2 ماده 149 کاشف از تمایل مخصوصى ناشى از طبیعت به ارتکاب جرم باشد مجرم به طبیعت اعلان می‌شود اگر چه تکرار کننده جرم یا مجرم به عادت یا به حرفه نبوده و جرم مذکور در فصل اول از باب 12 از کتاب دوم این قانون هم پیش‌بینى نشده باشد. در موردی که تمایل به جرم ناشى از اختلال نام یا ناقص مشاعر باشد به طورى که در مواد 95 و 96 پیش‌بینى شده این حکم ماده جارى نیست.‏

رئیس - ماده 117

آثار اعلان مجرمیت به عادت یا به حرفه یا به طبیعت‏

ماده 117- علاوه بر ازدیاد مجازاتی که براى تکرار جرم مقرر است و آثار مخصوصى که در سایر مقررات قانون تعیین شده حکمى که در باب اعلان مجرمیت به عادت یا به حرفه یا به طبیعت صادر می‌شود مستلزم اجرا مقررات تأمینی است اعلان مجرمیت به عادت یا به حرفه در هر موقعى حتى بعد از اجرا مجازات ممکن است صادر شود لکن در هر حال فقط رفتار قبل از محکومیت مجرم مناط این اعلان

+++

خواهد بود. مجرمیت به طبیعت را فقط در ضمن محکومیت می‌توان اعلان کرد.

اعلان مجرمیت به عادت یا به حرفه یا به طبیعت با اعاده حیثیت بلااثر می‌شود.

رئیس - ماده 118

فصل سو م - دخالت چند نفر در جرم

مجازات اشخاصى که در جرم دخالت می‌کنند.

ماده 118 - اشخاص متعدد که به نحوى از انحا، در جرمى دخالت داشته باشند شرکا جرم نامیده می‌شوند و هر یک از آنها مستحق مجازاتى است که براى آن جرم مقرر شده مگر در مورد مواد ذیل که مجازات اضافه یا کسر می‌شود.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - بنده ازنظر این قانون کاملاً واجد نظریات عملى است و با جلب نظر متخصصین طرق چزایی تدوین شده کمتر می‌توان با رعایت مقدمات و مؤخرات یک نظرهایی ابراز کرد ولى بعضى چیزهایی ضمناً دارد که با قانون جارى اختلاف دارد و تجربه حاصله در جریان قانون فعلى اجازه می‌دهد که یک نظریاتى در این مورد اظهار و گفته شود تا مطلب قدرى روشن‌تر شود.

در مورد شریک جرم قانون جاری دو عنوان قائل است یکى شریک جرم و یکی معاون جرم مجازات شریک جرم مطابق قانون فعلى همان مجازات مجرم است ولى مجازات معاون مجرم تخفیف پیدا می‌کند به حداقل گاهى هم کمتر اینجا بین معاون مجرم و شریک جرم تفاوتى گذارده نشده حتى به قدرى تفاوت برداشته شده است که کوچک‌ترین دخالت را کافى دانسته که به دخالت کننده اطلاق شریک جرم بشود. به طورى که می‌نویسد اگر کسى به نحوى از انحا در جرمى دخالت نماید این دخالت به هر نحوى که باشد به طور کلى صورت جرم پیدا می‌کند حتى یک کسى فرض بفرمایید مشورت داده بر این که اگر تاریخ سند شما مقدم بر تاریخ سند طرف بشود ممکن است حق به طرف شما باشد و این استفاده کند از این مشورت و برود یک سندى را جعل کند به تاریخ مقدم و بعد این جاعل تعقیب و مجازات شود درحین تحقیق از احوال این جاعل کشف شود که او با عمر وى مشورت کرده و او گفته است که اگر چنین سندى داشتى خوب بود بنابراین این هم یک نوع دخالتى است و این اندازه دخالت کافى براى مجرمیت و مجازات نیست این است که ذکر می‌شود به هر نحوى از انحا آن وقتیم قراین مشدده و مخففه هم دارد که در قراین مخففه ماده 122 ذکر می‌شود که اگر دخالت ضعیف باشد مجازات را تا حداقل کم کند باز آنجا هم درجه ضعیف معین نیست ولى به هر حال مجازات به حداقل است و از حداقل پایین نمى‌آید این یکى دو درجه تخفیف هم شاید ناظر به آن چیزهایی است به آن مجازاتى است که حداقل و اکثر ندارد مثل اعدام که حداقل و اکثر ندارد و این دو درجه تخفیف دارد این است که بنده معتقدم (در جرمى دخالت نماید) اصلاح شود به صورت (به نحوى از انحا جرمى معاونت یا مساعدت نماید) که از این دو لغت معاونت و مساعدت دخالت و سوء نظر دخالت کننده کشف می‌شود. اما صرف دخالت براى هرکارى بنده خیال می‌کنم اشخاصى که یک جرمى می‌کنند شاید پیش از وقت کسانى صحبت می‌کنند مشورت می‌کنند می‌شود هم کس را وارد کرد به این دخالت‌ها کافى است که عنوان دخالت را تبدیل کنیم به معاونت و مساعدت به هر نحوى از انحاء آن وقت در تساوى بین شریک و معاون هم اشکالى نیست.

وزیر عدلیه - این موضوع در کمیسیون هم مطرح شد نظر بعضى از آقایان این بود که همان اصولى را که در قانون فعلى داریم رعایت شود یعنى شریک را با معاون فرق بگذاریم و چنانچه همین طور هم هست بعضى‌ها شریک‌اند در جرم بعضى‌ها معاونند یعنى کمک می‌کنند و مباشرت ندارند مفهوماً هم دوتا است و به نظر هم خوب می‌آید و قوانین حالیه هم همین طور بود ولى این قانون چون از نقطه‌نظر

+++

دقیق علمی نوشته شده است عنوان را یکی کرده‌ایم و آن نظر به ساطت جرم است جرم را یک انداره بسیط فرض کردیم یک کاری که ما اسمش را جرم می‌گذاریم می‌خواهد بگوید هر کسی در او دخالت کرده باشد که قبل از او یک نحو سببیت و یا رابطه با وجود آن حادثه داشته باشد ما اسم این را می‌گذاریم شریک و این را هم اصلاح می‌کنیم اول آدم نظرش می‌رود با آن کسی که مباشرت کرده مثلاً یک نفر سر طناب را گرفته و کسی را خفه کرده‌اند و یا چند زخم با وزرده‌اند و مشترکاً او را تلف کرده‌اند و قتل در نتیجه فعل همه اینها واقع شده است اول ذهن آدم به این می‌رود ولی این قانون می‌گوید که هر کسی که فعل او یا سببیت ناقص یا سببیت تام داشته است در حدوث آن حادثه این را شریک فرض می‌کنیم چرا؟ به جهت این که فعل و حادثه خود به خود موجود می‌شود که آنچه که جنبه فاعلی دارد همه‌اش مسئله سببیت است مباشر هم همین کار را می‌کند مباشر هم حضرت ملک الموت نیست که قبض روح هر کسی می‌کند که مقتول شود او هم یک زخمی بزند و بگوید یک زخم زدم خودش مرد پس همه اینها نحوه سببیت دارد وقتی که این سببیت را نگاه کنیم خود سببیت امر متحدالمعنی است یک امر بسیطی است یک کسی سببیتش به نحوه معاونت است یکی به نحوه مباشرت آن هم که به نحوه مباشرت است یک وقت تام است سببیتش یعنی کسی دیگر هم اگر با او شرکت و معاونت کرده بود آن حادثه در نتیجه فعل او حاصل می‌شد یک وقت این طور نیست ناقص است و در اثر یک فعل دیگری و شخص دیگری این نتیجه حاصل شده پس اینها با هم تفاوت ندارند. یک نظر دیگر آقای نقابت بیان کردند ولی آن هم معناً با این تفاوت ندارد و آن اصول کلی را در نظر گرفته‌ایم بر هم می‌زند فقط چیزی که ما لازم داریم این است که ما تفاوت بگذاریم ما بین سببیت تام و ناقص و دیگر اسم معاونت و شرکت را نمی‌بریم همه را یکی فرض می‌کنیم و دخالت اسم می‌گذاریم و این یک لغت شامل و تامی است می‌گوییم فرق باید گذاشت ما بین آن فعلی که سبب شده است برای وجود این حادثه البته یکی سبب تام است که او را باید بیشتر مجازات کرد یکی سبب ناقص است یعنی دخالتش ضعیف است که مطابق ماده 122 می‌گوید باید تخفیف داد به او آنجا هم نمی‌گوید که فقط باید به حداقل قناعت کرد و تا حداقل پایین آورد. حداقل که در اختیار خود قاضی است جایی که حداقل و اکثر در قانون ذکر بشود یا ذکر نشود به نظر قاضی است مقصود این است که می‌تواند تا حداقل تخفیف بدهد و می‌تواند یک یا دو درجه هم پایین‌تر بیاورد اعم از این که برای آن جرم حداقل و اکثری در قانون پیش‌بینی شده باشد عبارت هم عام است و همچو مفهومی هم که آقای نقابت گفتند پیش‌بینی نشده است و به طور کلی اگر ضعیف شد از حداقل پایین می‌آید درجه هم که پیدا شد مسئله تنزیل مراتب مجازات پیش می‌آید وقتی که درجه پایین آمد مجازات هم پایین می‌آید خیلی هم پایین می‌آید و آن وقت ممکن است مجازات جنحه کوچکی را ببیند یک قسمت هم مربوط است به کیفیت جرم یعنی دخالت. ما حصل عرض بنده این است که ما دخالت را یک امر معنوی بسیطی فرض کرده‌ایم و آن وقت یک درجات شدیدی برای این فرض شده است قانون همین اینها است که می‌بینیم یک درجه ضعیف فرض کرده است که البته بسته به نظر قاضی است آن هم حکمش همان‌هایی است که در ماده 122 ذکر شده است و بنابراین دیگر اشکالی ندارد خصوصاً یک قسمت‌هایی را هم که علی‌حده ذکر کرده است تحریک و توطئه را هم علی‌حده ذکر کرده است برای این که گاهی تحریک به قدری قوی است که مباشر را سلب و نفی مسئولیت ازش می‌کند برای این که وقتی تحریک به نحو تهدید و اکراه باشد به درجه قوی ممکن است باشد که تمام جرم را به خودش منتسب کند و مباشر و تحریک‌شونده و عامل گاهی است که نفی مسئولیت ازشان می‌شود تا این درجه، پس تمام اینها را رعایت کرده است در قانون.

رئیس- ماده صد و نوزده قرائت می‌شود.

+++

(وادار کرد شخص غیرمسئول یا غیرقابل مجازات یا ارتکاب جرم)

ماده 119 - هر کس شخصى را که غیرمسئول است وادار به ارتکاب جرمى کند مسئول جرمى است که آن شخص مرتکب شده و مجازات او اضافه می‌شود.

رئیس - ماده صد و بیستم قرائت می‌شود.

(کیفیات مشدده)

ماده 120 - در موارد ذیل مجازات جرم ارتکاب شده اضافه می‌شود:

اولاً - اگر عده اشخاصى که دخالت در جرم کرده‌اند پنج نفر یا بیشتر باشند مگر آن که قانون ترتیب دیگرى معین کرده باشد.

ثانیاً - براى کسی که هر چند از موارد مذکوزه در دو شق ذیل خارج بوده لکن اجتماع براى جرم را القا و تحریک کرده یا اجتماع را تشکیل داده و یا اعمال شرکا را نظم و ترتیب داده است.

ثالثاً - براى کسی که به واسطه اعمال اختیارات تابعین خود را وادار به ارتکاب جرم کرده است.

رابعاً - براى کسی که در غیر مورد مذکور در ماده قبل جوانى را که کمتر از 18 سال دارد یا کسى را که در حال نقصان مشاعر بوده وادار به ارتکاب کرده است.

تشدید مجازات مقرر در شقوق 1 و 2 و 3 این ماده در موردى هم که بعضى از شرکا جرم غیرمسئول یا غیرقابل مجازات باشند جارى است.

رئیس - پیشنهادى از آقاى اعتصام‌زاده در ماده صد و بیست رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در فقره 4 از ماده 120 عبارت ذیل:

رابعاً - براى کسی که در غیر مورد مذکور در ماده قبل جوانى را که کمتر از 18 سال دارد یا کسى را که درحال نقصان مشاعر بوده وادار به ارتکاب کرده است نوشته شود:

رابعاً - براى کسی که در غیر مورد مذکور در ماده قبل شخصى را که کمتر از 18 سال دارد یا درحال نقصان مشاعر بوده الى آخر)

رئیس - ماده صدو بیست و یک قرائت می‌شود.

(شرکت در جرم غیرعمدى)

ماده 121 - وقتى در جرم غیرعمد حادثه از شرکت چند نفر به وجود آمده باشد هر یک از شرکا به مجازاتى که براى خود آن جرم مقرر است محکوم مى‌شود.

مجازات درباره کسى که دیگران را در شرکت به جرم وادار کرده در صورتی که شرایط مذکوره در ماده 119 و شقوق 3 و 4 ماده 120 موجود باشد اضافه می‌شود.

رئیس - ماده صد و بیست و دو قرائت می‌شود.

(کیفیات مخففه)

ماده 122 - در موقعى که محکمه تشخیص دهد که یکى از شرکا، جرم در تهیه وسایل یا اجرا، جرم مداخله ضعیفى داشته است مى‌تواند مجازات را تا حداقل کم کند و یا یک یا دو درجه تخفیف دهد این حکم در موارد مذکوره ماده 120 جارى است.

کم کردن مجازات به نحو مذکوره فوق درباره کسى که وادار به ارتکاب جرم یا اشتراک در آن شده در مورد شقوق 3 و 4 ماده 120 نیز ممکن است‏.

رئیس - پیشنهادی از آقاى معدل رسیده است قرائت مى شود.

پیشنهاد می‌کنم ماده 122 به شرح ذیل اصلاح شود:

ماده 122 - در مواقع ذیل محکمه را تا حداقل کم می‌کند و با یک یا دو درجه تخفیف می‌دهد.

اولاً - در موقعى که محکمه تشخیص دهد که یکى از شرکا جرم در تهیه وسایل یا اجرا جرم مداخله ضعیفى داشته است.

ثانیاً - هر گاه محکوم بیش از سه فرزند که در تکفل او باشد داشته باشد.

ثالثاً - هرگاه محکوم بیش از ده نفر نان‌خور داشته باشد.

رئیس - آقاى معدل.

معدل - این ماده مربوط به کیفیات مخففه است و این پیشنهادى هم که بنده تقدیم داشتم دو طبقه دیگر را هم

+++

نظرم این بود که شامل شود یکى اشخاصى که بیش از سه فرزند دارند وقتى که محکوم شدند- یکى هم اشخاصى که بیش از ده نفر نان‌خور دارند مقصود این است وقتى که محکمه رأى به حبس کسى داد باید در نظر داشته باشد و متوجه باشد که اشخاص دیگرى هم هستند که از حبس او متضرر می‌شوند و این در کیفیات تخفیف و تقلیل مجازات مرتب باشد هرگاه مایک نفرى را به حبس بفرستیم در حالى که شخصى نباشد که خانواده او را تکفل کند عیال او را نگاهدارى کند فرزند او را به مدرسه بفرستد و زندگی خانواده او را اداره کند و تکفل کند البته باید مورد دقت و توجه محکمه واقع شود والا ما کمک کرده‌ایم به این که با خانواده که سایر اعضا، آن گناهى نداشته‌اند به زحمت بیفتند و به نظر بنده جایی که ما می‌توانیم در این قسمت کمک کنیم به جلوگیرى از بیچارگى عائله‌ها و خانواده‌ها در اثر غلط کارى که یک نفر نان‌آور آنها کرده است اینجا است و این یک ارفاق به موقعى است و اگر آقاى وزیر عدلیه قبول بفرمایند نظایر این قسمت‌ها خیلى کم می‌شود.

رئیس - ماده صد و بیست و سه قرائت می‌شود:

(توطئه براى ارتکاب جرم - تحریک)

ماده 123 - وقتى که دو نفر یا بیشتر براى ارتکاب جرمى با یکدیگر مواضعه و تبانى کنند اگر جرم واقع نشود هیچ یک از آنان براى صرف توطئه و تبانى قابل مجازات نیستند مگر در مواردى که قانون حکم دیگرى مقرر کرده باشد مع‌ذالک در مورد توطئه براى ارتکاب جنایت محکمه می‌تواند یکى از مقررات تأمینى را اعمال کند همین احکام جارى است در مورد کسى که دیگرى را به جرمى تحریک و ترغیب کند و او هم قبول کند لیکن آن جرم واقع نشود در مورد تحریک به جنایت در صورتی که طرف تحریک قبول نکند فقط تحریک‌کننده ممکن است تحت مقررات تأمینى قرارداده شود.

رئیس - ماده صد و بیست و چهارم:

(جرم غیرمقصود یکى از شرکا)

ماده 124 - اگر جرم ارتکاب شده غیر از آن باشد که بعضى از شرکا مقصود داشته در صورتی که حادثه نتیجه فعل یا ترک او باشد باز هم مسئول جرمى است که واقع شده‏.

اگر جرم واقع شدیدتر از آن است که مقصود بعضى از شرکا بوده مجازات درباره کسى که جرم اخف را مقصود داشته کم می‌شود.

رئیس - ماده صد و بیست و پنجم قرائت می‌شود:

(تغییر عنوان جرم نسبت به یکى از شرکا)

ماده 125 - هرگاه به واسطه وجود یک یا چند کیفیت مربوط به اوضاع و احوال شخصى مجرم یا روابط او با طرف جرم عنوان جرم نسبت به یکى از شرکا متغییر کند سایر شرکا مسئول آن عنوان نخواهند بود مگر در صورتی که شرکت به قصد کمک با کسى که مسئول عنوان خاص است و با علم به آن کیفیت انجام شده باشد همچنین است در صورتی که کیفیت مذکور برحسب قانون موجوب تغییر میزان مجازات نسبت به یکى از شرکا شده باشد.

رئیس - ماده صد و بیست و شش قرائت می‌شود

(رعایت کیفیات مشدده یا مخففه)

ماده 126 - کیفیات فعلى که موجب تشدید یا تخفیف مجازات می‌شوند در صورتی که هم که تمام شرکا عالم به آن نباشند به ضرر یا نفع همه رعایت می‌شود.

هر کیفیت دیگرى که موجب تشدید یا تخفیف مجازات باشد فقط نسبت به کسى که مربوط به اوست رعایت می‌شود.

رئیس - ماده بیست و هفتم قرائت می‌شود.

(رعایت کیفیات مانع مجازات)

ماده 127 - کیفیات فاعلى که مانع مجازات یکى از شرکا باشد فقط نسبت به خود او مؤثر است کیفیات فعلى که مانع مجازات باشد درباره همه شرکا مؤثر است.

3 - تصویب چند فقره مرخصى

رئیس - چند فقره خبر از کمیسیون عرایض رسیده است که به عرض آقایان می‌رسد.

+++

خبر مرخصى آقاى حیدرى:

آقاى حیدرى براى اصلاح امور محلى تقاضای بیست روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند و تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شد اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقایانى که با مرخصى آقاى حیدرى موافق هستند قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

خیر مرخصى آقاى شیرازى:

آقاى شیرازى براى رسیدگى به امور شخصى و محلى تقاضاى 20 روز مرخصى از تاریخ 30 فروردین 1315 نمودند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نمودند لذا خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى شیرازى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى فزونى:

آقاى فزونى براى انجام امور شخصى محتاج به مسافرت به محل شده‌اند و تقاضاى بیست روز مرخصى ازتاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - آقایانى که با مرخصى آقاى فزونى موافق هستند قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى اسکندرى‏

آقاى اسکندرى براى اصلاح امور محلى ناچار به مسافرت شده‌اند و تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ بیست و چهارم خرداد 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با مرخصى ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - آقایانى که با مرخصى آقاى اسکندرى موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى طهران‌چى:

آقاى طهران‌چى براى رسیدگى به امور شخصى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى طهرانچى قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى کاشف.

آقاى کاشف براى تشکیل شرکت‌هاى ایالتى و ولایتى راجع‌به فروش و امتعه داخلى ناچار به مسافرت به سمت جنوب شده‌اند و تقاضاى یک هفته مرخصى از تاریخ 26 اردیبهشت لغایت اول خرداد 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى کاشف قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر آقاى علوى‌کاشانى.

آقاى علوى‌کاشانى براى اصلاح امور شخصى تقاضاى 12 روز مرخصى از تاریخ هجدهم خرداد 1315 نموده‌اند و تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - آقایانى که با مرخصى آقاى علوى‌کاشانى موافق هستند قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه 31 خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور باقى لایحه قانون مجازات عمومى.

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293565!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)