کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 61 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور و تصویب لایحه املاک واگذارى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 61

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور و تصویب لایحه املاک واگذارى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای بیات نائب رئیس تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 10 خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، تولیت، گودرزنیا، لیقوانی، اکبر، دکتر سنگ، مهذب، جلایی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، همراز، بوداغیان

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: رضوی، موقر، مؤید ثابتی، نیک‌پور، مسعودی

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور و تصویب لایحه املاک واگذارى‏

جمعى از نمایندگان- دستور

نائب رئیس- پیشنهادی است به عنوان ماده الحاقیه قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده و چند نفر دیگر

کسانى که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتى در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را بنمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت به علاوه در صورتی که خلع ید ننماید به پرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل 1319 محکوم خواهند گردید خرده مالکینى که به موجب اجازه کلى دولت براى امور کشاورزى مداخله نموده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.

دکتر ملک‌زاده- عرض می‌کنم گمان می‌کنم این اندازه آقایان منصف باشند که بنده در نتیجه افتخار همکارى پانزده ساله با آقایان و عمرى را که در این مملکت گذرانده‌ام و هشت ماه است که در تمام شئون کشور با هم همکارى می‌کنیم ممکن است خطا بکنم ولى غرضی در اظهارات و عقایدم ندارم. روزى که مجلس افتتاح شد اول چیزى که مورد توجه نمایندگان واقع شد موضوع املاک و واگذارى حق مردم بود

+++

و بنده خودم در موقعى که پروگرام دولت مطرح شد و اولین دولتى که تشکیل شد گفتم املاک مردم را باید بهشان داد ولى این جمله را اضافه کردم که اشخاص سوء‌استفاده از این کار نکنند و گمان می‌کنم که مجلس شوراى اسلامى ملى و همه ملت ایران هم با این نظر موافق باشند این پیشنهاد را هم که کردم و متأسفانه شاید نتوانستم منظور خودم را به آقایان توضیح بدهم و یک قدرى مورد عدم موافقت بعضى از آقایان واقع شد و این پیشنهاد بر روى دو اصل تقدیم شد یکى مسأله حفظ و مراعات و احترام قانون و گمان می‌کنم به طورى که همه آقایان نمایندگان محترم با قسمت اول آن موافق بودند و یک قسمت هم مسأله مجازات بود که براى متخلفین و اشخاصى که از حدود قانون تجاوز کرده‌اند چه مجازاتى معین شود این طور در نظر گرفته بودیم که این مجازات به این ترتیب باشد که تا یک ماه به اینها وقت داده شود و اگر بعد از یک ماه دفع ید از املاکى که تصرف کرده‌اند نکنند از مزایاى این قانون محروم باشد این پیشنهاد ما بود و چون مقید به رأى نبودم تقاضا کردم که اگر آقایان موافقت بفرمایند پیشنهاد برود به کمیسیون و در آنجا جرح و تعدیل شود و اگر در پیشنهاد به خطایى رفته باشم اصلاح شود پس مخالفت بعضى از نمایندگان محترم در قسمت دوم بود این است که گمان می‌کنم با توافق نظر آقاى وزیر دادگسترى و بعضى از آقایان نمایندگان این پیشنهاد به ترتیبى که در اینجا خوانده شد و اصلاح شد گمان می‌کنم دولت و هم آقاى مخبر موافق باشند و مجلس شوراى اسلامى ملى هم راضى باشد به این ترتیب این است که توضیحات بیشترى در این باب نمی‌توانم به عرض برسانم.

وزیر دادگسترى- بلى دولت هم با این پیشنهاد موافق است.

دکتر جوان- بنده مخالفم.

نائب رئیس- عقیده آقاى مخبر؟

مخبر- علت مخالفتى که در جلسه گذشته نسبت به این پیشنهاد شد فقط رعایت اصلى از اصول حقوقى بود و آن این بود که قاضى وقتى که کسى مرتکب تقصیرى می‌شود بایستى کیفرى براى او متناسب با آن عمل و آن ضررى که براى جامعه دارد معین کند ولى دیگر یک نفرى را که مقصر معرفى می‌کند سلب حق از او نمی‌کنند بلکه اشخاصى که مرتکب قتل عمدى می‌شوند و مجازات آنها اعدام است باز هم حقوقى به آنها داده می‌شود از قبیل شکایت از قبیل حق تمبر از قبیل تعیین وکیل از قبیل وصیت و هم این چیزها به این جهت در آن جلسه حتى خود بنده هم عرض کردم که پیشنهاد کاملاً منطقى است اشخاصى که رفته‌اند و دخالت‌هایى کرده‌اند برخلاف مقررات است و نباید بکنند و حتى این تذکر هم داده شد که غالباً می‌گفتند ملت ایران خیلى نجیب است زیرا در آن ایام شهریور که این حوادث رخ داده بود و هیچ پاسبانى مراقب حال آنها نبود مرتکب هیچ کارى نمی‌شدند البته رعایایى که چندین سال در زحمت بودند بایستى منتظر این قانون می‌شدند تا این قانون می‌گذشت بعد بر طبق این قانون بروند احقاق حق خودشان را بکنند حالا اگر احیاناً یک چند نفرى رفته باشند و دخالت کرده باشند ما مقرراتى براى تعقیب آنها داریم از قبیل این که اگر کسى وارد ملکى شد بدون قهر و غلبه و اخطار به او شد و خارج نشد مصداق قهر و غلبه واقع شده و تعقیب می‌شود و اگر چنانچه در شب آمد و مسلح آمد مجازات‌هایى برایش مقرر است و همین طور غاصب ضامن منافع مستوفاه و غیر مستوفاه. ملک است طبعاً اگر استفاده کرده باشد باید آن منافع را بدهد و چون این مقررات حقوق هر کدام در جاى خودش محزر و ثابت بود به این جهت مخالفت شد ولى حالا ذکر شده که اشخاص متخلف بر طبق قوانین تعقیب و مجازات می‌شوند این حرف است تعقیب و مجازات می‌شوند و به علاوه یک کیفر نقدى هم معادل محصول 319 براى آنها معین شده است و چون همه موافق هستند که باید متخلف تعقیب شود البته کمیسیون دادگسترى هم با این پیشنهاد موافقت می‌نماید.

نائب رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- بنده از روز اولى که این قانون طرح شد در طرز رفع اختلافات عقیده به این قانون نداشتم و حالا هم در

+++

همان عقیده باقى هستم حالا جریان هر طور بود بالاخره دولت مجلس صلاح دیدند که این طور باشد و حالا هم اگر قانون خوب اجرا شود رفع تعدى می‌شود و آنهایى که حقى دارند به حق خودشان می‌رسند ولى بنده از چیزى که خیلى تعجب می‌کنم این است که این قانون با همین وضعیت که بعد از شش ماه صحبت و مذاکره شده بعضى از مواد اینجا پیشنهاد می‌شود که بنده منطقى براى آن نمى‌بینم که یکى از آنها این پیشنهاد است حالا قانونى گذشته و همه آقایان حتى آقاى دکتر ملک‌زاده هم تصدیق می‌کنند که امروز با اسناد مالکیتى که در دست دولت است و همچنین قضایا و وضعیاتى است که اگر دولت بخواهد از حقوقى که براى خودش است دفاع کند می‌تواند و بالاخره از آن کسانى که آمده‌اند و بدون اجازه دولت دخالت در امور املاک کرده‌اند می‌تواند جلوگیرى کند حالا که دولت این حق را دارد دلیل ندارد که مجلس کاسه از آش گرم‌تر بشود و در کار قوه اجراییه مداخله بکند در این ماده تقریباً یک ترتیبى یک رویه‌اى پیشنهاد شده براى طرز حفظ حقوق دولت در صورتى که خودتان تصدیق می‌کنید که دولت خودش این حق را داشته است و آقاى وزیر دادگسترى هم اظهار کردند که دولت این حق را دارد و هر جا که دولت بخواهند می‌تواند از اینها جلوگیرى کند دیگر حالا موضوع ندارد که ما بیاییم و یک ماده جزایى به این تشریفات بگذرانیم که اگر تا دو ماه خلع ید نکرد چه بشود این هیچ لزوم ندارد اگر این ماده به این ترتیب که هست بگذرد چندین مضار دارد هم براى دولت و هم براى مردم نفعى هم به حال اجراى این قانون ندارد آنچه که براى دولت است این است که بعد از گذشتن این ماده الحاقیه یک تشاجر و یک اختلاف تازه بین صاحبان املاک یا مدعیان املاک با دولت ایجاد کند که بیایند اینجا و تشخیص بدهند بعد از گذشتن قانون تا دو ماه کى خلع ید کرده است کى خلع ید نکرده است و کى باید تعقیب شود و دولت کدام یک را اجازه داده و کدام یک را باید تعقیب نماید. بالاخره این جریانات تولید یک تشاجرى می‌کند که هم مردم و هم دولت را به زحمت مى‌اندازد هم وقت دولت را تلف می‌کند و هم هیچ فلسفه و منطقى ندارد حالا شما یک قانونى را گذرانده‌اید و دولت هم اجازه داده است به بعضى اشخاص که بروند در آن املاک کشت و زرع کنند امروز اینها همه نما دارند الزرغ للزارع اگر فرضاً مالک هم باشد بالاخره حقوق دارد در کجا آمده است که شما این اصل را در نظر گرفته‌اید که آن املاکى که بدون مجوز قانونى و بدون این تشریفات از مردم گرفته شده و اسناد مالکیت گرفته‌اند بالاخره صاحبان حقیقى آنها مالک هستند و باید بروند و دادگاه‌ها تشخیص حق‌شان را بکنند و حالا ما بیاییم به این ترتیب اینجا یک ماده مجازاتى پیشنهاد می‌کنیم و یک فصل تازه را باز کنیم براى تشاجر و اختلاف بین مردم و دولت و این صحیح نیست اما قسمت دیگر این را بنده حقیقت درست نمی‌فهمم که اصرار آقایان دکتر ملک‌زاده و رفقایشان در این که حتماً این ماده بعد از گذشتن این قانون باید ضمیمه به این قانون بشود چیست؟ اگر شما می‌خواهید با گذراندن این ماده حفظ یک حقى را بکنید کدام حق را می‌خواهید حفظ کنید؟ اگر حق دولت را می‌خواهید حفظ کنید که دولت خودش می‌تواند حفظ کند حقوق خودش را هم قانون موجود است و هم وسیله دارد. مهم‌ترین موضوعى که به نظر بنده می‌رسد این است که آقایان می‌دانید کسى که خودش مالک می‌داند و بعد از انتظار این مدت شش ماهه این انتظار‌ها این امید‌ها اگر فرض کنید که یکى از اینها یا چند نفرشان رفته‌اند و در آنجا تصرفاتى کرده‌اند یا با اجازه دولت یا حتى بى‌اجازه دولت در املاک تصرفاتى کرده‌اند همچو قانونى رفع اختلاف آنها را بکنند فردا تصور می‌کنید به محض این که این ماده قانون گذشت دست از تصرفات خودشان خواهند برداشت؟ بنده تصور می‌کنم که نشود براى این که این خودش را مالک می‌داند شاید یک عده زیادى پیدا بشوند که غفلت کنند یعنى در این دو ماهه به تصور این که تصرفاتى با اجازه دولت کرده‌اند غفلت کنند از خلع ید حالا شما مى‌آیید می‌گویید براى یک چنین غفلتى او را از تمام حقوق قانونیش محروم کنید؟ اگر چه این قسمت در این ماده نیست

+++

ولى همین اینجا می‌فرمایید تعقیب می‌شوند چه تعقیبى؟ تعقیب کیفرى می‌کنید؟ اینها با اجازه دولت آمده‌اند اینجا تصرفاتى کرده‌اند یا بى‌اجازه فردا هم خلع ید نکردند چه تعقیب کیفرى و مجازاتى می‌کنید؟ و همین طور که آقاى نقابت فرمودند این ماده لازم هم نیست براى این که ما قانون کیفر داریم و جرایم و مجازات‌ها در آن قانون مصرح است به علاوه شما با این قسمت دو ماه که اینجا نوشته‌اید فکرهاى صاحبان املاک و اذهان آنها را مشوب می‌کنید نمی‌دانید چه کیفرى است حالا بنده سؤال می‌کنم از آقاى ملک‌زاده جواب بفرمایند که اگر این قانون گذشت و دو ماه هم گذشت و خلع ید هم نکردند چه کیفرى شما برایشان تعیین می‌کنید؟ در اینجا که کیفرى نیست بالاخره بنده این ماده قانون را صحیح نمی‌دانم و همین طور که عرض کردم تولید یک اختلافات و تشاجر جدیدى بین مردم و دولت خواهد کرد و فکر صاحبان املاک را متزلزل خواهد نمود و بنابراین معتقد هستم که آقایان اگر از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایند بهتر است و همان قانون که گذشت منتظر بشویم و ببینیم که طرز اجرایش چه جور خواهد شد.

نائب رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- رفیق محترم بنده که فرمایشاتى فرمودند بنده تصور می‌کنم اگر یک قدرى توجه بفرمایند به این قسمت خودشان ملتفت خواهند شد اولاً در این پیشنهاد فرمودند اشخاصى که با اجازه دولت رفته‌اند. ما آنها را مثتثنى کردیم.

دکتر جوان- از کجا معلوم می‌شود آقا. سند ندارد که‏

تهرانچى- اجازه بدهید دولت یک اجازه کلى و عمومى به خرده مالک داده است که اینها اصولاً مشمول این پیشنهاد و این ماده نخواهند بود و بعد هم ماده می‌گوید اشخاصى که بدون اجازه دولت این کار را کرده‌اند پس اشخاصى که با اجازه دولت رفته‌اند سر املاک مشمول نیستند اگر کسى را دولت اجازه داده است که مشمول مجازات نخواهند شد گذشته از آن ما نباید وقتى که یک قانونی همان طور که فرمودید اشخاصى که املاک‌شان به غصب یا به قیمت کم گرفته شده است باید بهشان پس داده شود ولى این البته با یک تشریفاتى و از روى یک اصل و یک قانونى باید انجام شود و الا ممکن بود مجلس شوراى ملى قانونى بگذارند و بگوید املاک اسناد و قباله‌هایش تمام باطل شود و همه بروند سر ملک‌شان البته اگر شما قانونى که تصویب می‌کردید این طورى بود دیگر احتیاج به این تشریفات نداشت و به این قانون محتاج نبود اما شما یک قانونى گذراندید و تشریفاتى قائل شدید و گفتید که این املاک با این اصول و تشریفات برمی‌گردد به صاحبانش پس به غیر از رعایت این اصول کسى حق ندارد که بدون اجازه دولت و بدون مراعات این مقررات و بدون این که برود اصلاً و قبلاً مطابق قانونى که خودتان تصویب می‌کنید رفتار کنید برود و یک دخالت‌هایى بکند به علاوه نسبت به محصول این املاک تا زمانى که حکم صادر شود مال دولت است منتها در قانون گفتیم از زمان شکایت باید بدهند و تا آن زمان مال دولت است ولى یک اشخاصى اگر فرض بشود مثلاً برخلاف رویه و برخلاف مقررات رفته باشند و تصرف کرده باشند خودتان اعتراف فرمودید که برخلاف مقررات رفته باشند و تصرف کرده باشند و محصول آن را تصرف کرده باشند آن هم محصولى که مال بیت‌المال دولت است البته باید تعقیب شوند. تازه آن وقت یک تبعیضى هم شده است آنها برخلاف مقررات رفتار کرده‌اند اینها از آن کسانى که رعایت مقررات را کرده‌اند و اطاعت از مقررات را کرده‌اند باید بیشتر بهره ببرند براى این که شرارت کرده‌اند؟ این که نمی‌شود آقا. البته این نظریات ما و پیشنهادات ما براى حفظ اصول است و مقررات آنها براى جلوگیرى از این قبیل اشخاص است و براى حفظ منافع خود مردم و دولت و براى این است که جلوگیرى شده باشد از عمل خلاف قانون و بنده تصور می‌کنم که خود حضرتعالى هم موافق باشید که اشخاصى که شرارت کرده‌اند باید مجازات شوند مخصوصاً این که حق دولت را تضییع کرده‌اند براى این که عواید دولت را برده‌اند و محصولى که مال دولت بوده است برده‌اند و این با نظر حضرتعالى هم منافاتى ندارد که باید مجازات شوند و مخصوصاً که حق دولت را هم تضییع کرده‌اند

+++

و عواید دولت را هم برده‌اند. البته باید مجازات شوند آقا و همه‌شان هم محکوم شوند اگر مجازات کیفرى هم مى‌فرمایید داشته باشند خوب ما هم گفتیم این کیفر نقدى خصوصى است که اعمال می‌شود و به علاوه ما گفتیم که طبق سایر قوانین کیفرى هم کیفر خواهند دید و مجازات خواهند شد منتها جزاى نقدى‌شان جبران خسارتى است که از عمل‌شان به دولت عاید شده و طبق سایر قوانین کیفرى هم مجازات عملشان را بدهند و این هم ضررى نخواهد داشت.

نائب رئیس- آقاى انوار مخالفید؟

انوار- بنده با فرمایشات آقاى تهرانچى مخالفم.‏

نائب رئیس- بفرمایید.

انوار- بنده اولاً تشکر می‌کنم از آقاى دکتر ملک‌زاده که صبح یک عرایضى خدمات‌شان کردم همین جور آقاى اعتبار که کاملاً وقتى خدمت‌شان رسیدم توجه فرمودند که عرایض من از روى دوستى و فهمیدن مطلب است و غرضى در بین نیست غرض فهمیدن مطلب و فهمیدن قضایا و حقایق و روشن شدن مطلب است از این جهت هر یک از ماها هم یا آقایانى که نظرى دارند در اصلاحات چه در کمیسیون و چه در مجلس براى این است که نظریات مختلف گفته شود و بحث بشود و حکومت و قضاوت هم با اکثریت‏ مجلس است. نظرى که آقاى دکتر ملک‌زاده بیان فرمودند از یک نظر می‌توان به آن توجه کرد و آن این است که اینجا با این که اطلاع پیدا کردند که این پادشاه ما توجه تام داشت نسبت به اینها و ملتفت بشوند که قباله دادند به دولت و دولت را مأمور کردند که بیاید این املاک را به آنها بدهند و منتقل بشود اینها باید سپاس‌گذارى کنند از پادشاه و کمى تأمل کنند که مجلس این قانون را بگذارند و حق آنها را بدهد نه این که جوانى بکنند و بروند سر املاک ولى چون آنهایى که این کار را کرده‌اند و سر خود رفته‌اند باید متنبه بشوند این یک نظر است از طرف آقایان و اما آن نظری که بنده عرض کردم بنده عرض کردم که واقعاً هر کسى که مالش از دستش رفته است انتظار دارد که یک روزى دستش به آن مال از دست رفته برسد و به حق خودش برسد انتظار دارد به معشوقش که از دستش رفته است برسد و حالا که رسیده است به معشوقش با آن شور و شوق و شعفى که دارد و آن شدت عشق و علاقه مفرط نگذاشت طى این مرحله را بکند و رفته است سر او ما همچو کس را نمی‌توانیم بگوییم از حقوق مدنى محروم است و حالا که این صحبت‌ها شد و تا اندازه آن حرارت‌ها از بین رفت و یک صورت معتدلى پیدا کرد یک بیابانى آقاى تهرانچى کردند که خیلى بنده می‌خواهم خدمت‌شان چیزى عرض کنم. بلى آقا اشخاصى که آنهایى که مال دولت را برده‌اند و مال دولت را خورده‌اند کدام یک از آنها را از حقوق مدنى محروم کرده‌اید؟ این بیچاره‌ها و بدبخت‌هایى که املاک‌شان را برده‌اند چهار روز رفته‌اند سر ملک‌شان چهار من هم برنج خورده‌اند دست زده‌اند به بیت‌المال مسلمین ولى آنهایى که همه چیز را خوردند و بردند هیچ؟ آیا اینها بیت‌المال مسلمین نیست؟ اصلاً بیتى باقى نیست تا چه رسد به مالش و مال تویش مانده باشد... یک نفر از اینها را آوردید در اینجا و آیا گفتید که این اموالى که دارید این همه اموال و تمولى که پیدا کرده‌اید در ظرف این مدت که نمی‌توانید راه بروید و حرکت کنید و باد کرده‌اید از بس که مال دولت را خورده‌اید کجا تعقیب و از حقوق مدنى محروم شدند؟ ولى این یک نفر بیچاره که رفته و گرسنه بوده چند من برنج یا گندم برداشته از سر ملکش ملکى که به زور از او گرفته‌اند بگوییم چون این گرسنه است باید سرش را برید؟ نباید این کار را کرد آقا بنده نظرم این نیست و نمی‌خواهم اینجا شرح و بسط بدهم نظر بنده و گمان می‌کنم نظر آقاى دکتر جوان که آقاى وزیر دادگستری باید توجه داشته باشند این است که ما باید کارى نکنیم که مشغله براى دولت و مأمورین دولت فراهم کنیم با این سوابق ممتدى که خودتان می‌دانید حالا مازندران و گیلان تنها نیست. استر آباد هم هست خراسان هم هست کرمانشاه هم هست ورامین هم هست در فارس هم هست بعضى از این مأمورین دولت خدا شاهد است مال مردم را یک لقمه چرب و نرمى مى‌دانند و حالا هم در اطراف و جوانب این کار هستند و

+++

از همین افراد براى همین هیئت قضات و هیئت رسیدگى و براى همین دولت و همین یک مشت مردم بیچاره یک مشغله‌هایى اینجا می‌کنند که قانون اجرا نشود و به جز صدمه چیز دیگرى نیست براى اینها بنده تقاضا می‌کنم آقاى اعتبار و آقاى دکتر ملک‌زاده و آقایان دیگری که مدت هشت ماه صرف وقت کرده‌اند براى این قانون زحمت کشیده‌اند و تعقیب می‌کنند تا کار به اینجا رسیده خوب است موافقت بکنند مطابق قوانین عمومى که ما داریم آنهایی که تخلف کرده‌اند (نمى‌دانستند تصرف عدوانى است خوب تصرف عدوانى را ما قانون داریم تمرد ما قانونش را داریم) به همان قوانین احاله بدهند و الّا این ماده اسباب زحمت مردم می‌شود و هزار اداره بعد از یک ماه درست می‌کنند و این قانون هم در حال عدم اجرا می‌ماند و کار این مردم بدبخت تمام نمی‌شود اگر یک محاکمه پیش بیاید هزار شعبه پیدا می‌کند شعبه تصرف عدوانى شعبه عدم امتناع شعبه تمرد شعبه عدم تصرف شعبه تصرف شعبه مزاحمت شعبه رفع مزاحمت و نتیجه این‏ کار شاید به اولاد اینها هم تا زمان ظهور حضرت حجت هم به آنها نخواهد رسید به این جهت حکومت با اکثریت مجلس است هر طور اکثریت مجلس رأى داد اطاعت می‌کنیم‏.

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

مؤید احمدى- اجازه بدهید بنده عرض دارم‏.

نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است عده هم کافى نیست.‏

دکتر ملک‌زاده- اجازه بفرمایید یک توضیحى بدهم.‏

نائب رئیس- قبل از آقا خیلى‌ها هستند.

(در این موقع عده کافى شد)

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مؤید احمدى- بنده پیشنهادی دارم.‏

نائب رئیس- پیشنهاد در پیشنهاد که نمی‌شود.

مؤید احمدى- آن پیشنهاد ماده شد حالا می‌شود نسبت به آن پیشنهاد کرد. (صحیح است)

(پیشنهاد آقاى مؤید احمدى این قسم خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم عوض حاصل 1319 نوشته شود اجرت‌المثل

مؤید احمدى- عرض کنم که بنده در اطراف ماده پیشنهادى خیلى صحبت داشتم متأسفانه رأى به کفایت مذاکرات داده شد این پیشنهادى که عرض کردم راجع به این است‏ که در آخر ماده نوشته‌اند که چنانچه دو ماده گذشت و ملک را واگذار نکرد مجازات شود بسیار خوب آن وقت می‌نویسند مطابق محصول سال 1319 ازش بگیرند محصول سال 1319 کى ضبط کرده و چطور ضبط کرده؟ (صحیح است- صحیح است) آیا می‌شود این را مقایسه کرد با آن یا نه؟ و مطابق این قانون با او چه نوع معامله می‌کنند و روى چه ملاک و مأخذى می‌خواهند بکنند؟ بنابراین مطابق قانون مدنى و اصول باید اجرت‌المثل بگیرند اگر محصولى را حقیقتاً غصب کرده است...

اعتبار- غصب نکند. چرا غصب کرده؟ این چه حرفى است که شما می‌زنید؟

مؤید احمدى- اجازه بدهید آنچه که محصول بوده است باید اجرت‌المثل ازش بگیرند این معمولٌ به است در همه جا و مطابق قانون هم الزرع فللزارع ولو کان غاصباً حالا که می‌گویید غصب است و ازش می‌گیرید باید اجرت‌المثل ازش بگیرید نه این که جریمه‌اش بکنید.

نائب رئیس- نظر آقاى وزیر دادگسترى چیست؟

وزیر دادگسترى- بنده در آن جلسه هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم ما سعى می‌کنیم که اختلاف بین افکار و نظریات آقایان نمایندگان به یک وجهى تعدیل و حل بشود تا این قانون زودتر بگذرد و آن چه هم موافقت شد براى این بود که یک قدر جامعى بین نظریه‌هاى مختلف بشود و عرض کردم ما قوانین براى این کار داریم و این منظور براى این بود که کسانى که تا به حال رفته‌اند و خود سرانه یک تصرفاتى کرده‌اند البته دولت هم

+++

اقداماتى کرده اگر هم کسى فکر این را بکند که برود و تصرف من غیر حق بکند دولت جلوگیرى خواهد کرد ولى براى این که ایجاد کش‌مکشى نشود و لازم نباشد که دولت اقدامى بکند و خود کسى که ندانسته (ممکن است. حالا نمی‌گویم دانسته یا سو ‌نیتى داشته- ممکن است ندانسته باشد) رفته باشد و یک کارى کرده باشد حالا هر چه بشود و نگذارد مطابق این ترتیبى که در این قانون پیش‌بینى شده نسبت به او رفتار بشود و با رسیدگى قانونى ملک به صاحبش مسترد شود و در واقع این ماده براى این است که تنبهى باشد براى کسانى که من غیر حق رفته‌اند و تصرفاتى کرده‌اند این مقصود حاصل شود که خودشان بروند و دست بردارند تا این هیئت‌ها رسیدگى کنند و احقاق حق بکنند اینجا راجع به پیشنهاد آقا هم عرض می‌کنم که حالا چه بگوییم اجرت‌المثل چه بگوییم مطابق محصول سال 1319 بنده تصور نمی‌کنم این قدرها با هم فرق داشته باشد و بنده تصور نمی‌کنم در عمل دچار هیچ زحمتى بشویم بلکه بنده می‌ترسم که این مطلب تولید یک اختلافات بیشترى بین آقایان بکند که نیرزد به معطل ماندن این قانون و سو اثر معطل ماندن این قانون بیشتر است از این که این خورده کارى‌ها را ما بخواهیم در این قانون اجرا کنیم و اجازه بدهید که این قانون بگذرد و زودتر اجرا شود و در موقع عمل هم این چیزها پیش نخواهد آمد.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقاى مؤید احمدى آقایان موافقین اظهار موافقت می‌کنند (عده کمى برخاستند) قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى دهستانى:

جمعى از نمایندگان- نمی‌شود پیشنهاد کرد.

نائب رئیس- چرا؟ چون این پیشنهاد را دولت و مخبر کمیسیون قبول کردند اصل ماده شد و حالا نسبت به این ماده پیشنهاداتى می‌شود که باید خوانده شود و پیشنهاد دهنده توضیح بدهد و رأى بگیریم. پیشنهاد آقاى دهستانى خوانده می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم در پیشنهاد قیمت محصول 1319 حذف و به جاى آن نوشته شود درآمد مدت تصرف را به علاوه مطابق محصول 1319 بدهد.

دهستانى- در پیشنهادى که بنده تقدیم کردم منظورم این است ملکى را بنده تصرف می‌کنم در نتیجه محکوم می‌شوم. به چه محکوم می‌شوم؟ به درآمد سال 1319. در صورتی که درآمد فعلى را دارم می‌برم پس این که منتى نشد یعنى درآمد را من بردم خلع ید هم نمی‌کنم و مطابق 1319 درآمد را بدهم؟ این یعنى چه همان درآمد ملک را می‌برد امسال و درآمد سال 1319 را می‌گویید بده در حقیقت از خود ملک در مى‌آورد و همان را می‌دهد این که چیزى نشد اینجا باید قید بفرمایید که علاوه از درآمدى که در مدت تصرف برده باید بدهد مطابق محصول سال 1319 هم بدهد.

نائب رئیس- نظر آقاى مخبر چیست؟

اعتبار- به نظر مجلس واگذار کنید دیگر.

مخبر- گاهى بعضى پیشنهادات است که وقتى مطرح می‌شود و رد می‌شود شاید براى پیشنهاد کننده یک تأثیرى بکند تأثیر بدى داشته باشد. این پیشنهاد آقاى دهستانى وقتى که قرائت شد بنده تصور می‌کردم شبیه به همان پیشنهاد آقاى مؤید احمدى است یعنى مقصودشان اجرت‌المثل زمان تصرف است دیدیم خوب پیشنهاد منطقى است ولى بعد توضیحى که دادند برخلاف آن عبارت بود و معلوم شد که نظر به شدت دارند که علاوه بر آن یک چیزى هم اضافه بدهند اینجا آقا در ماده قید کردیم که مطابق مقررات قوانین کیفرى تعقیب می‌شوند و عرض کردم باب سیزدهم قانون مجازات او را محکوم به حبس و جریمه نقدى می‌کند و علاوه بر آن این محصول را هم باید بدهد این است که این شدت است علاوه بر حبس این محکومیت را هم پیدا می‌کند على هذا مسترد بفرمایید بهتر است‏.

دهستانى- عرض کنم که سوء‌تفاهم نشود شرحى که اینجا گفته می‌شود اگر خلع ید نکرد معادل محصول سال 1319 بدهد یعنى درآمد ملک را در می‌آورد و باید هم ...

نائب رئیس- استرداد می‌خواهید بکنید یا توضیح ثانى می‌خواهید بدهید؟

+++

دهستانى- خیر رأى گرفته شود.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دهستانى آقایان موافقین برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد.

رأى گرفته می‌شود به ماده الحاقیه که پیشنهاد شده است آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى بهبهانى و آقاى بیات:

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنیم:

ماده الحاقیه- نسبت به اراضى که به وسیله اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتى واگذار شده است وزارت دادگسترى مکلف است براى رسیدگى و احقاق حق‏ متظلمین قانونى پیشنهاد نماید. بهبهانى- بیات‏

بهبهانى- در جلسه قبل بنده یک پیشنهادى کرده بودم که اراضى که از طرف اعلیحضرت سابق بدون مجوز قانونى از اشخاص گرفته شده جز این قانون رسیدگى و احقاق حق شود آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که آن اراضى مشمول این قانون نیست و این قانون مربوط به املاک واگذارى است و آنها جزء املاک واگذارى نیست و باید طبق قوانین جاریه مملکتى احقاق حق بشود این بود بنده با این فرمایش آقاى وزیر دادگسترى آن پیشنهاد خودم را مسترد کردم ولى تصور می‌کنم یک کسى که یک قسمت یا تمام اراضى او بدون مجوز قانونى گرفته شده است از طرف شاه سابق به مؤسسات دولتى یا ادارات دولتى داده شده یا به اشخاص مختلفى واگذار شده اینها حالا بروند روى قوانین جاریه مملکتى احقاق حق‌شان را بخواهند این اسباب زحمت آنها خواهد بود براى این که ممکن است نتوانند یا نشود به محاکم یا مراجع صالحه مراجعه کنند این است که در این پیشنهاد بنده تعدیل کردم نظر خودم را و تقاضا می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى هم اظهار موافقت بکنند براى حفظ حقوق مردم و آن این است که براى این گونه اراضى آقاى وزیر دادگسترى یک قانون مخصوص بیاورند که خیلى اینها به زحمت نیفتند براى این که اساساً معلوم است که نظر دولت این است که اراضى که شاه سابق از دست مردم بدون مجوز قانونى گرفته مسترد کند این هیچ فرق نمی‌کند که چه اراضى باشد که گرفته باشد و به مؤسسات واگذار کرده باشد و آنها دخالت مى‌کنند و چه اراضى که واگذار به دولت کرده و دولت الان متصرف است چون گفته‌اند این مربوط به قانون املاک واگذارى نیست لهذا بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم که قبولش هم ضررى به جایى نخواهد زد و یک راه سهلى پیدا خواهد شد.

نائب رئیس- نظر آقاى وزیر چیست.

وزیر دادگسترى- بنده می‌خواهم ببینم موافقى دارد؟

نائب رئیس- قبلاً باید نظر آقایان وزیر و مخبر معین بشود موافقین یا مخالف؟

وزیر دادگسترى- این ماده را که پیشنهاد فرمودند و بنده که اجمالاً توضیحى دادم نظر به این که پیشنهادات دیگرى هم شده که آنها البته باید قرائت شود و ببینیم که حکم آنها چه خواهد بود به نظر بنده آنچه که بنده توانستم آشنا شدم همین طورى که خود آقاى بهبهانى فرمودند طورى است که مشمول این قانون نمى‌تواند بشود چون موضوعاً خارج است به این جهت اینها را نباید داخل این قانون کرد آقاى بهبهانى و آقایانى که این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند خیال می‌فرمایند که اراضى هست که ممکن است این جنبه را داشته باشد و چون نمی‌شود وارد این قانون کرد باید برای آنها هم فکری کرد این را باید البته مورد دقت قرار داد اگر همین طورى که این قانون را دولت آورد به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرد براى این بود که اهمیت داشت و این موضوع مبتلا به جمع کثیرى بود البته اگر موضوعات دیگرى هم باشد که قانونى لازم داشته باشد و قانونى نداشته باشد آن را هم دولت مضایقه ندارد که قانونى براى آن بیاورد و به تصویب مجلس برسد و به موقع اجرا گذارده شود به این جهت بنده تصور می‌کنم که خوب است آن پیشنهادات خوانده شود بعد تکلیف آنها که معلوم شد تکلیف این ماده هم معلوم شود و الا نمى‌شود و ممکن است اختلاف بین آنها پیدا شود.

نائب رئیس- پس این پیشنهاد بعد از آن پیشنهادات مطرح می‌شود. پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان:

+++

پیشنهاد می‌کنم ماده زیر الحاق شود: کلیه اراضى که بدون مجوز قانونى به تصرف شاه سابق درآمده و یا آن که حسب‌الامر به یک مؤسسه و یا به غیرى واگذار کرده‌اند مطابق مواد همین قانون به اسناد رسیدگى و حکم قطعى صادر می‌شود.

نائب رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- این پیشنهاى که بنده تقدیم کردم آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند هیچ منافات ندارد و محتاج به این نیست که یک قانون مخصوص دیگرى به مجلس بیاید و شش ماه عمر مجلس صرف آن بشود اگر در همین قانون تفقد بفرمایند و این ماده الحاقیه را قبول بفرمایند آن زحمتى که بعدها دادگسترى مبتلا می‌شود در حین و در ضمن این که لایحه املاک می‌گذرد و یک جریاناتى براى این کار وضع می‌شود در اسناد و صدور حکم قطعى این موضوع هم که مبتلا به جمع کثیرى است حل می‌شود موضوع یکى است هدف از این مقصود این است که تعدیاتى که در زمان سابق شده است چه از حیث املاک مزروعى چه از حیث اراضى و قطعات و غیره از این قبیل آنچه که شده است و اسناد و مدارک مثبت در دست مردم است مردم است آنها حل بشود و الّا آقا نخواستند که واقعا املاک مرزوعى را قبول بفرمایند و مجلس شوراى ملى رأى بدهد با اینها باید این معامله را کرد و با اراضى دیگر معامله دیگرى کرد یا هیچ معامله نکرد و طرف توجه قرار ندادند در جلسه گذشته یکى از آقایان نمایندگان اظهار علم قطعى کردند که اصلاً این قبیل اراضى وجود ندارد بنده حاضر هستم که با اسناد و مدارک اینجا ارایه بدهیم که فقط در اطراف ایستگاه راه آهن طهران بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار متر اراضى است که متعلق به مردم بوده است و اسناد مالکیت در دست آنها مانده است و اراضى غیر را تصرف کرده‌اند حتى نسبت به آن اراضى معامله کرده‌اند بدتر از همه این است که آن اسنادی را که ثبت اسناد داده است اسنادى که طبق مقررات و تشریفات قانونی صادر شده است در بعضى از دوایر شنیده‌ام که جواب می‌دهند. یک نقشه هست که در زمان شاه سابق آن نقشه ترسیم شده است و ثبت اسناد هم آن نقشه را امضا کرده است نصف حدود شهر تهران جز آن نقشه وارد است و ممکن است روى آن نقشه از مردم حق‌الارض مطالبه کنند البته این یک بام و دو هوا می‌شود و اصلاً این قانون مالکیت و ثبت اسناد را معدوم می‌کند و اصلاً گمان نمی‌کنم که محتاج به این باشد که در اینجا یک استقامتى بفرمایند که این ماده الحاقیه را که تکلیف این قبیل اراضى را معلوم می‌کند پذیرفته نشود.

وزیر دادگسترى- بنده در مقابل فرمایشات آقایان هیچ وقت مقامت نمی‌کنم عرایضى که می‌کنم براى این است که تصور می‌کنم استدلال دیگرى می‌شود کرد و به نظرم صحیح می‌آید و براى این که مطلب روشن شود استدلال را هم می‌کنم آن وقت البته قضاوتش با مجلس شوراى ملى است و هر طور که تصویب کنند می‌شود قانون. عرض کنم این مطلبى را که آقاى فرمانفرماییان توضیح فرمودند در تعقیب پیشنهاد خودشان این روشن کرد زمینه پیشنهادى را که به آقاى بهبهایى دادند و خوانده شد و این از همان موضوعاتی است که واقعاً خارج از این قانون است این پیشنهادى که آقاى فرمانفرماییان فرمودند با توجهى به عرایض بنده که تا به حال کرده‌ام نفرمودنده‌اند یا به خود قانون به خود قانون اگر توجه می‌فرمودند معلوم می‌شد که ما نگفتیم املاک مزروعى تنها که ایشان فرمودند چرا یک بام و دو هوا می‌شود که املاک مزروعى را برایش این حکم قائل شدیم و براى اراضى حکم دیگر قائل شویم. نه اگر به قانون توجه بفرمایند ما به طور کلى املاک را ذکر کردیم و فرقى هم بین مزروعى و غیر مزروعى در کار نیست حتى مستغلات و غیر ذلک را هم می‌گیرد این قانون چیزى که از این قانون خارج می‌شود کلیتاً املاکى است که مورد انتقال واقع نشده یعنى متعلق به شاه سابق نبوده جز انتقالى هم که به دولت داده شده است وارد نبوده چیزى که جز این نیست ما نمی‌توانیم به این بچسبانیم. البته موضوع اراضى را که آقاى فرمانفرماییان تذکر دادند بنده وارد بودم درش و می‌دانم یک موضوعى است نسبتاً مهم و قابل این است که وارد

+++

آن بشویم و برایش فکرى بکنیم و شاید هم جا داشته باشد که قانونى برایش پیشنهاد بشود آن وقت مطابق آن پیشنهادى که آقاى بهبهایى کردند ممکن است بر طبق آن قانون اینجا وضعیتش روشن بشود ولى به هر حال نمی‌شود جز این قانون قرارداد براى این که اساساً این املاک و این جور اراضى خارج از این قانون است که آورده شده است به دلیلى که عرض کردم و تصور می‌کنم با عرایضى که تا به حال کرده‌ام و دلایلى که عرض کرده‌ام تصور می‌کنم مقتضى باشد آقاى فرمانفرماییان پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و کمک بفرمایند به این که زودتر این قانون بگذرد آن پیشنهادهاى دیگر هم اگر این طور باشد بنده ممکن است با پیشنهاد آقاى بهبهانى موافقت کنم آن وقت زودتر نتیجه حاصل شود.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان (عده‌اى برخاستند) رد شد پیشنهاد آقایان امیر تیمور و عده‌ای دیگر از آقایان قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى امیر تیمور و عده‌ای دیگر از آقایان:

امضا کنندگان شرح ذیل را به عنوان ماده 27 پیشنهاد می‌کنیم.

ماده 27- دولت مجاز است املاک فریمان و متعلقات آن را به عنوان مالکیت به آستانه قدس رضوى واگذار نماید در مورد املاک مزبور هر گونه دعاوى و شکایاتى موجود باشد بر طبق این قانون در هیئت‌هاى مذکور در ماده 2 به طرفیت آستانه رسیدگى و قطع و فصل خواهد شد:

امیر تیمور، فرخ، مسعودى خراسانى و چند امضاى دیگر.

نائب رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- این پیشنهاد را تقریباً دوازده نفر از آقایان نمایندگان محترم خراسان امضا فرموده‌اند که تقدیم شد و همان آقایان به بنده اجازه داده‌اند که نظر آقایان را به عرض مجلس برسانم.

منظور از تقدیم این پیشنهاد آن طورى که آقایان احساس کردند این است که از این قانونى که می‌خواهد بگذرد دولت هم به مجلس تقدیم کرده است و مجلس هم چندین جلسه قبول زحمت در گذراندن این قانون می‌کند این است که احقاق حق مردم بشود به من له‌الحق برسد املاک فریمان مشتمل بر چندین پارچه است که بعضى از آنها از قبیل فرهاد جرد و غیره متعلق به خود آستانه رضوى بوده که منتقل به شاه سابق شده و یک املاک دیگرى هم هست که متعلق به خود اهالى خراسان است از جمله عشق آباد است که متعلق به آقاى مسعودى حاضرند در مجلس تشریف دارند یک کلانه اقبالیه است که متعلق به آقاى اقبال بوده است و همچنین املاک دیگرى است که متعلق به خود خراسانى‌ها است و علاوه بر این تمام وجهى که صرف املاک فریمان از ناحیه شاه سابق شده بنده با اطمینان عرض می‌کنم بیشتر از هفتاد هشتاد هزار تومان نیست در حالى که متجاوز از پنج میلیون تومان از وجوه اهالى خراسان الى حال خرج فریمان شده است و همه ما همه هم از روزى که فریمان متعلق به شاه سابق شده ماهى پنج هزار تومان ده هزار تومان به تفاوت از طرف آستانه رضوى صرف اینها شده و تمام مخارج فریمان از بودجه آستانه شده است و به علاوه در تمام این مدت در یک شعاع پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ تمام اهالى آنجا هر چه توانسته‌اند براى آبادى فریمان کمک کرده‌اند بوته آورده‌اند عمله بی‌کار داده‌اند چه کرده‌اند چه کرده‌اند حالا بنده نمی‌خواهم به جزئیات بپردازم و مصلحت هم نیست اما چون مقصود مجلس احقاق حق است و احقاق حق آن افرادى هم که در آنجا کار کردند عرق ریخته‌اند زحمت کشیده‌اند پول داده‌اند مایه داده‌اند فرداً فرد میسر نیست بهترین وجه آن این است که این املاک به آستان قدس رضوى تقدیم می‌شود و حال آن که یک قسمت از این املاک مال خود آ ستانه است فرهاد جرد مال آستانه است املاک دیگرى هم متعلق به خراسانى‌ها است از قبیل آقای مسعودى و آقاى اقبال و دیگران که خود آقایان هم این پیشنهاد را امضا کرده‌اند و با طیب خاطر تقدیم می‌کنند و به علاوه ما در این پیشنهاد قید کردیم که اگر دعاوى هم کسى نسبت به این املاک داشته باشد طبق مواد این قانون اداره آستانه حاضر است که جواب گویى بکند و به طرفیت آستانه در این هیئت‌ها طرح دعوى

+++

بشود و جواب گویى بشود حالا بنده از آقایان نمایندگان محترم که همه نیات‌شان خیر است و منظورشان خدمت‌گذاری است از نظر خدمت‌گذارى به مردمى که پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ اطراف اینجا زحمت کشیده‌اند بیگار داده‌اند و پول خرج کرده‌اند و جان کنده‌اند و خاصه بودجه آستانه در چندین سال صرف این کار شده است موافقت کنند به این پیشنهاد و مخصوصاً آقاى وزیر داد گسترى هم موافقت بفرمایند با این نظر که خیر دنیا و آخرت‌شان در این است.

وزیر دادگسترى- پیشنهاد آقایان نمایندگان محترم و توضیحى که آقاى امیر تیمور دادند اساساً صحیح است و بنده هم اساساً مخالفتى ندارد ولکن باز متأسفانه باید عرض کنم جایش اینجا نیست دلیل هم دارد بنده نظر به مخارجى که فرمودند شده است و می‌شود ندارم اگر هم مخارج بیشتر یا کمتر باشد البته باید هم جبران خسارات اهالى بشود و هم خسارات دیگران جبران شود این قانون هم براى همین پیشنهاد شده استخارات دیگران هم جبران شود چیزى هست ملاحظه بفرمایید آقا منطق این قانون این بود که املاکى را ما به صاحبان آنها مسترد بداریم و ملکى که وقف می‌شود باید شرعاً خالص‌ترین املاک باشد و شائبه غصب و غیره در آن نشود بنده و آقاى امیر تیمور و دیگران چه می‌دانیم که صاحبان اراضى و املاک که به موجب این قانون باید حق‌شان برسد رضایت می‌دهند که ما ملکشان را وقف کنیم یا خیر؟ (فرخ- صحبت وقف نیست پولشان را می‌گیرند) و آیا بهتر نیست که اول این املاک فریمان را از این اعتراضاتى که نسبت به آنها هست تصفیه کنیم و بعد آن وقت هر چه ماند به آستانه تقدیم کنیم و اساساً این جایش اینجا نیست باید گذاشت قانون به موقع اجرا گذارده شود از دو حال خارج نیست یا این که اشخاص ملک خودشان را می‌خواهند ما به موجب مواد دیگر این قانون به آنها وعده کردیم املاک‌شان را رد کنیم اگر دولت خرید و پولش را به آنها داد که می‌ماند برای دولت و آن وقت ممکن است به موجب یک قانون دیگرى یا خود دولت دیگرى یا خود دولت این را واگذار بکند بنده تصور می‌کنم این بهترین راهى که ممکن است پیدا کرد به علاوه طرفیت هم با حضرت ایجاد کردن به نظر بنده خوب نیست خالص که شد یک دفعه با کمال خلوص تقدیم کنیم بهتر است.

نائب رئیس- آقاى مسعودى خراسانى

مسعودى خراسان- عرض کنم این پیشنهاد را بنده هم امضاء کرده‌ام موضوع فریمان را همان طور که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند باید با خود مالکینش صحبت بشود فریمان البته مزارعاتى دارد و مزارعات را از مردم گرفته‌اند مال مردم است فریمان خالصه هم بوده است اگر هم این ملک باید وقف شود ورثه مرحوم عین‌الدوله را اول راضى باید کرد ملک آنها را به بیع شرط گذاشته‌اند و به بیع شرط برده‌اند اول باید ورثه را راضى کرد حق‌شان را داد بعد اگر نظر این باشد که وقف شود آن وقت انشاء‌الله وقف بشود.

نائب رئیس- آقاى فرخ

فرخ- ما پیشنهاد کرده بودیم که این املاک وقف آستانه بشود که این محاظرى که ایشان فرمودند پیش نیاید ما گفتیم آستانه در اینجا حقوق دارد براى احقاق حق آستانه حقوقى که آستانه دارد چندین برابر بالا‌تر از آن مبلغى است که این ملک خریده شده است. هشتاد هزار تومان این ملک خریده شده است مرحوم عین‌الدوله داده بود به چهل هزار تومان یعنی به چهار نفر چهار تا ده هزار تومان به بیع شرط داده بود و وقتى که فرع رفته بود رویش شده بود هشتاد هزار تومان اشخاصى که بیع شرط گرفته بودند تقاضاى اجرا کردند قانون منع فروش بیع فروش شرط در کار بود در این حیص و بیص‌ها شاه سابق خریده است به هشتاد هزار تومان آستانه تقریباً سیصد چهارصد هزار تومان پول در آنجا خرج کرده است ما براى احقاق حق تقاضا کردیم که این ملک از ید دولت منتقل شود به ید آستانه همین دعاوى که می‌فرمایند ایشان یا اوشان بر آستانه بشود عوض این که از دولت بگیرند از آستانه بگیرند.

وزیر دادگسترى- عرض کنم مطلبى که آقاى فرخ

+++

فرمودند تصور می‌کنم تقویت کرد به عرایض بنده در صورتی که میل نداشته باشند که وقف بشود بر آستانه که مطلب حل است براى این که این طور می‌فرمایند آستانه هم ذی‌حق است در این املاک پس اشخاص دیگرى که ممکن است حق داشته باشند در صورتی که این طور باشد به دعاوى تولیت هم البته رسیدگى خواهد شد آنچه از حق آستانه برده شده مسترد می‌شود به علاوه بنده عرض کردم ممکن هم هست باقى دیگر را واگذار کنند یا خریدارى شود از آنها آن هم ممکن است ترتیب دیگرى داده شود و این منظور حل شود و به آستانه واگذار شود این ترتیب که آقا می‌فرمایند در این قانون هست و قانون این را حل کرده است لازم نیست ماده خاصى پیشنهاد کنیم زیرا آستانه هم مثل دیگران می‌آید در این هیئت‌ها و اقامه دعوى می‌کنند و خساراتش هم باید داده شود البته.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد موافقین برخیزند (عده‌اى برخاستند) رد شد دو سه فقره پیشنهاد دیگر باقى است ولى یک پیشنهادى هم براى ختم جلسه شده است (جمعى از نمایندگان- تمام کنند) چون پیشنهاد ختم جلسه است باید تکلیفش معلوم شود. آقاى ملک‌مدنى مخالفید بفرمایید.

ملک‌مدنى- ما با ختم جلسه مخالف هستیم. این قانون الان چندین ماه است در مجلس معتل مانده شایسته مجلس این است که ما بنشینیم ولو تا دو بعد از ظهر این قانون را بگذرانیم و تکلیف مردم معلوم شود یک ساعت به نظر بنده مهم نیست خوب است آقایان موافقت بفرمایند تا قانون تمام شود.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد ختم جلسه موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشود پیشنهاد ماده الحاقیه قرائت می‌شود.

ماده الحاقیه زیر پیشنهاد می‌شود- در صورتى که آب ملک غیر را به یکى از املاک اختصاصى برده و یا از اراضى املاک مجاور مباشرین به نفع املاک اختصاصى تصرفاتى نموده‌اند مطابق مقررات همین قانون رسیدگى و قطعى صادر می‌دارد. فرمانفرماییان

نائب رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- مقصود بنده از این پیشنهاد (آقاى وزیر توجه بفرمایند) اراضى و آب‌هایى است که در این سال‌هاى اخیر در موقع تصرف شاه سابق از آنها استفاده کرده چنان که قبلاً رودخانه ابهر رود زنجان و رودخانه خر رود که جز محالات قزوین است تمام اینها را می‌آورند به قریه سیاه دهن و از این راه چه خسارات فوق‌العاده چه به اهالى ابهر رود و چه به دهات مجاور سیاه دهن وارد آمده است قسمت دیگر هم باز همان عرضى که سابق کردم باید در اینجا هم جا دارد عرض کنم ملک فرح آباد همه آقایان اطلاع دارند در داخل شهر تهران است پس از این که این ملک فرح آباد را تصرف کردند که اول یک مزرعه‌‌اى بود شاید در حدود ده خروار اراضى داشت و پس از تصرف شاه سابق این ده خروار به دویست خروار وسعت پیدا کرده یعنى از حد یقف گذشت و حدودى براى آن قائل نشدند حالا آن پیشنهادى که سابقاً بنده عرض کردم و مورد توجه واقع نشد مورد پیدا می‌کند. اگر می‌فرمایید ملک فرح آباد جز آن نیست که بنده عرضى ندارم (وزیر دادگسترى- بنده نمی‌دانم) خوب صورت املاک واگذارى را که مجلس نمی‌داند چیست (وزیر دادگسترى- لازم هم نیست) خیر لازم بود بایستى طبع و توضیع می‌شد که بدانند و این عرض را که بنده می‌کنم مورد پیدا می‌کند که جبران خسارت بشود در هر صورت این پیشنهاد هم روى این اصل هست فقط براى جلوگیرى از تخطى و تجاوزى است که نسبت به حقوق مجاورین شده بوده است چه از حیث بردن آب آنها و چه الحاق اراضى آنها اگر وارد است در این قانون که آن را بفرمایند و اگر وارد نیست که تکلیف آنها را هم معلوم بفرمایند.

وزیر دادگسترى- هست‏.

مخبر- فقط اجازه بفرمایید ماده 6 را بخوانم: هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذارى یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقاً به ادعا و یا شکایتى راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلا‌واسطه

+++

اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشند باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر آگهى تشکیل هیئت‌هاى رسیدگى در هر حوضه شکایت خود را به این هیئت بنماید تا آخر ماده. و حتى راجع به آب ابهر رود زنجان هم آقاى رهبرى تذکر دادند و منظور را ماده تأمین می‌کند

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى و عده‌ای دیگر:

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نماییم:

ماده الحاقیه- کسانی که املاک و اراضى آنها به حکم دادگاه حقوقى یا کیفرى دادگسترى در نتیجه دعوى از طرف شاه سابق هم عنوان مالکیت یا تولیت متصرف شده حق دارند از تاریخ انتشار این قانون تا سه ماه از دادگاه تقاضاى تجدید‌نظر و رسیدگى نمایند ولو به اسم شاه سابق سند مالکیت یا وقفیت صادر شده باشد و در صورتى که محکمه تجدید‌نظر حکم به حقانیت تقاضا کننده بدهد سند مالکیت شاه سابق و وقفیت لغو شده به نام تقاضا کننده سند مالکیت صادر می‌شود.

نائب رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض کنم انواع و اقسام املاک شاه سابق چه خالصه‌جات چه تعویضى چه غصب و چه فروشى در این قانون به عقیده بنده هم پیش‌بینى شده است ولى یک فقره املاکى است (استدعا می‌کنم آقایان ولو این که وقت گذشته و میل داشتند تا دو بعد از ظهر بنشینند اقلاً توجه بفرمایند) یک قسمت از املاک هست که به حکم دادگاه برده‌اند یعنى هم چنان که ثبت اسناد سه ماه اعلان می‌کند و اگر اعتراضى نرسید بعد ورقه مالکیت صادر می‌شود آنها را می‌گوییم لغو شود ولى یک دادگاهى که یک نفر بوده است و یک عرض حالى داده‌اند به محکمه و طرف را آورده‌اند مجبور کرده‌اند و یک رأیى محکمه داده است و طرف هم یا استیناف و تمیز داده است یا نداده است اکثر هم داده ولى فایده نکرده و ملک را برده‌اند و همان طور که آقاى فرمانفرماییان گفتند کاش قانع شده بودند به حدود اصلى آن ملک شش کیلومتر در شش کیلومتر را به عنوان آن ملک تصرف کرده‌اند (صحیح نیست) این است که بنده پیشنهاد کردم املاکى که به حکم عدلیه از مردم برده‌اند و یا املاکی که به عنوان تولیت آستانه یا جاهاى دیگر برده‌اند و این املاک البته مشمول این قانون نیست آنها حق داشته باشند تا سه ماه عرض حال تجدید‌نظر بدهند و محاکم هم رسیدگى کنند اگر حق داشته باشند به آنها بدهند اگر حق نداشته باشند ندهند در قسمت جزایى هم ما همین کار را کردیم که الآن دارند عمل می‌کنند در اینجا هم این حق را بدهیم. خیلى از این املاک را بنده سراغ دارم هم وقف و هم ملک را و همه‌تان هم می‌دانید و شاهد هستید که اینها را به حکم محکمه برده‌اند این را ما پیشنهاد کردیم که اجازه داده شود تا سه ماه تقاضاى تجدید‌نظر در احکام صادره بنمایند.

مخبر- عرض کنم بنده عقیده شخصى خودم نیست که عرض می‌کنم. در پیشنهاداتی که در شور اول آقایان تقدیم کردند و چاپ شد و به کمیسیون دادگسترى مراجعه شد یک پیشنهاد هم قریب به همین مضمون بود و حتى مصداق خارجى هم داشت و مورد را هم در کمیسیون توجه کردیم در کمیسیون دادگسترى که مطرح شد بالاخره اکثریت کمیسیون که آن رأى را داد و این خبر شور دوم آمد این جور استدلال کردند و گفتند که ما این دعاوى را نسبت به املاک واگذارى از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق به دولت ایران رسیدگى می‌کنیم اما اگر آنچه اعلیحضرت پادشاه سابق برحسب سمت تولیتى که در آستانه قدس رضوى داشته‌اند و همچنین سمت تولیتى که در املاک مدرسه سپهسالار داشته‌اند یا جاهاى دیگر دخالتى کرده‌اند و محکمه یا سایر رسیدگى‌ها حکمى به نفع آن آستانه یا به نفع آن دستگاه وقف صادر کرده است از مورد این لایحه خارج است زیرا در ماده 1 نوشته شده که دعاوى راجع به املاک واگذارى این جور رسیدگى می‌شود (مؤید احمدى- راجع به املاک را می‌فرمایید دو قسم بود) آقا اگر حوصله داشته باشید در شنیدن بنده در گفتن یک قدرى حوصله دارم. این قسمت را در کمیسیون استدلال کردند و رد کردند. آمدیم در یک قسمت‌هاى دیگری که راجع به احکام دادگاه است در ماده 6 که الآن بنده خواندم قید شده بود که به این دعاوى رسیدگى می‌شود خواه سند صادر شده خواه

+++

مدت اعتراض گذشته یا نگذشته باشد آنجا هم در یکى از پیشنهادها بود که نوشته بود خواه از طریق داورى یا دادرسى به دست آمده باشد این را هم دولت موافقت نکرد به اعتبار این که ما نمى‌توانیم احکام محاکم را بى‌اعتبار تلقى کنیم گفته شد که اسناد مالکیت ثبت اسناد هم همان رزانت و استحکام را دارد که حکم محکمه دارد پس چرا آن را رد نمی‌کنید و این را قبول می‌کنید استدلال کردند که حکم محکمه مبتنى بر رسیدگى بوده و شاید مقتضى ندانیم از نظر اوضاع عمومى که بگوییم تشکیلات قضایى تحت تأثیر بوده است این قسمت را هم در کمیسیون اکثریتش موافقت نکرد و به این ترتیب که ملاحظه می‌فرمایید ماده تصویب شد. آمدیم سر قسمت تجدید‌نظر یک مطلبى اینجا پذیرفته شد و جز ماده 19 رأى داده شد و آن راجع به قرار سقوط‌ها بود یک اشخاصى را می‌آورند نگاه می‌داشتند یا بهشان می‌گفتند دعوى را تعقیب نکن و مطابق قانون ثبت اسناد وقتى که دعوایى را شصت روز تعقیب نکردند قرار سقوط صادر می‌شود این را گفتند که بروند تقاضا کنند تجدید‌نظر شود براى این که محکمه انشا حکم نکرده است اجازه داده شود بروند تعقیب کنند و محکمه انشا حکم بکند آمدیم قیاس فرمودید قسمت‌هاى حقوقى را با قسمت‌هاى جزایى در جزایى از لحاظ این که قوانین ما حد فاصلى بین جرایم سیاسى و غیر سیاسى ایجاد نکرده بود مثلاً قانون انتشار اکاذیب یک قانونى بود که یک قسمتش سیاسى است ولى چیزى نداشت یا قانون انتساب به بعضى از احزاب چیزى نداشت ولى سیاسى بود وقتی که عفو عمومى داده شد این جرایم را جز جرایم عمومى کردند و آن فرمان عفو کفایت نمی‌کرد این بود که آمدند یک مقرراتى وضع کردند که تجدید‌نظر بشود در آن احکام. به این جهات بود که در کمیسیون موافقت با این پیشنهادها نشد و الّا بنده عرض کردم شاید معناً خود بنده با نظر آقایان موافق باشم ولى کمیسیون دادگسترى که بنده مبین نظریه اکثریت کمیسیون هستم به این جهت رد کرد و بنده هم وکالت در قبول ندارم.‏

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید؟

نائب رئیس- شما عضو کمیسیون نیستید. آقاى بهبهانى‏

آقاى بهبهانى- بنده خیلى تعجب می‌کنم بنده مثل به خودم می‌زنم خودم تکلیف حقه خودم را فراموش کرده‌ام که یکى از تکالیف ما که اینجا نشسته‌ایم حفظ حقوق مردم است هر جا حقوق مردم تضییع می‌شود ما باید جلویش را بگیریم اعمال اعلیحضرت پهلوى سابق در این مملکت هیچ قابل پرده پوشى نیست اینجا می‌گویند چون محکمه حکم داده دیگر نمی‌توانیم حرف بزنیم آقاى مخبر کمیسیون این صحبت‌ها که در کمیسیون شد ما هم بودیم و شنیدیم اگر براى این بود که ما را متقاعد کنند ما که متقاعد نشدیم اگر متقاعد شده بودیم که دیگر در مجلس این پیشنهاد را نمی‌کردیم اگر در کمیسیون یک پیشنهادى رد شد نماینده حق دارد در مجلس در شور دوم نظر خودش را پیشنهاد کند آقا محکمه چه جور حکم داده است که بایستى این حکم محفوظ بماند؟ بگویم که چه جور حکم داده است؟ (عده‌ای از نمایندگان- خیر- خیر نمی‌دانیم) و الّا اگر بگویم همه‌تان تعجب می‌کنید محکمه چطور مى‌توانست از فرمایشات اعلیحضرت وقت تخلف کند یک محکمه که عریضه نیم دانگى بهش می‌دهند و حکم سه دانگ صادر می‌کند. (عده‌ای از نمایندگان- شش دانگ) این چه جور محکمه‌ای است؟! چرا این طور حکم صادر کرده براى این که وقتى حکم نیم دانگى را می‌برد پاره می‌کند بالاخره وقتى که حکم را داد تازه می‌برند سه کیلومتر در سه کیلومتر اطراف آن ملک را ملک هر کس که هست ضبط می‌کنند به عنوان این که مال ما است. آخر آقایان محکمه می‌گویند محکمه محترم باشد ولى احکامى که با جبر صادر شده است چطور می‌شود قبول کرد آخر این را هم فکر کنید که حقوق مردم را هم نباید به این عنوان تضییع کرد می‌خواهید تضییع بکنید بکنید من حرفى ندارم ولى حقم این است که تذکر بدهم به آقایان که آقایان این محاکمى را که می‌گویند احکامش باید محترم باشد این جور حکم داده است. آقاى نقابت اینجا بیان می‌کنند که باطناً شاید موافق باشند ولى ظاهراً می‌فرمایند این طور شده و رویه این طور بوده است بنده هم قبول دارم

+++

که رویه این طور بوده است ولى اجازه بدهید عرض کنم که حقوق مردم در هر صورت باید محفوظ باشد و اگر امروز تضییع حقوق مردم بشود بگردن ما است که اینجا نشسته‌ایم حالا می‌خواهید رأى بدهید می‌خواهید رأى ندهید.

وزیر دادگسترى- عرض کنم که بنده هم با آقایان کاملاً موافقم که باید احقاق حقوق مردم بشود این قانون هم که با زحمات آقایان با این زحمت و مشقت می‌گذرد براى این نظر است البته باید سعى کرد که حقوق فرد محفوظ بماند و احقاق حق بشود ولى بعضى پیشنهادات می‌شود که ضررش بیش از نفعش است خدشه کردن در احکام محاکم آقا اساساً به نظر بنده به نفع جامعه نیست این را بنده سابقاً هم عرض کردم این که ما در جزاییات این کار را کردیم در جزاییات به کلى صورت دیگرى دارد و به جهاتى جنبه ارفاق در توجه به آثار جرم تأثیر دارد و می‌شود این کار را کرد ولى مسائل حقوقى این جور نیست و صورت دیگرى دارد و باید حتى‌المقدور سعى کنیم عوض این که رعایت احساسات را بکنم حفظ حقوق جامعه را هم در نظر داشته باشیم و بنده با مذاکراتى هم که سابقاً شده است این مطلب مورد موافقت واقع شد و ما مصلحت نمی‌دانیم حالا صرف‌نظر از این که تحقیقات که بنده کردم در این قسمت این فرمایشاتى که آقاى بهبهانى کردند بنده چنین چیزى را نمی‌دانم و نمی‌توانم قبول کنم و چنین احکامى صادر نشده است روی هم رفته صرف‌نظر از این مطالب به نظر بنده مصلحت نیست احکام صادره را دچار این تحولات قرار دهیم و به نظر بنده بهتر است که آقایان از این ماده پیشنهادى صرف‌نظر کنند و بگذاریم قانون زودتر بگذرد.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده الحاقیه پیشنهادى آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند (عده‌ای برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگر:

مؤید احمدى- بسیار خوب پس عجب احقاق حق مردم را می‌کنید؟!

چون گذشته از املاکى که در این لاحیه پیش‌بینى شده املاک و اموال دیگری از طرف شاه سابق یا کسان و بستگان ایشان و یا افسران ارشد در زمان تصدى در محل مأموریت مستقیماً یا به تبعیت از نوع معاملات منظور در این لایحه از اشخاص گرفته شده و یا فروشندگان را در معاملات مغبون کرده‌اند و بایستى به طور کلى تکلیف مالکین این قبیل املاک و اموال نیز معلوم گردد لذا ماده الحاقیه و تبصره زیر را پیشنهاد می‌نماییم.

ماده الحاقیه- هر کس یا هر اداره و بنگاه نسبت به املاک و اراضى خریدارى خانواده سلطنتى شاه سابق یا کسان و بستگان و اقوام ایشان که مبادرت به خرید اراضى و املاک کرده‌اند هر گونه ادعا و یا شکایتى از قبیل دعوى غبن یا اکراه یا اجبار و غیره داشته باشد می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون در مدت نود روز اعتراض و ادعاى خود در دادگاه صالح اقامه نماید اعم از این که نسبت به آن املاک و اموال سند مالکیت صادر یا جریان ثبتى آن خاتمه یافته یا از طریق داورى یا دادرسى به دست آمده باشد دادگاه مکلف است دعوى مزبور را بپذیرد و در صورت احراز دعوى با ابطال سند مالکیت حکم به حق خواهان صادر نماید.

تبصره- نسبت به املاک و اراضى که از طرف پادشاه سابق به عنوان تولیت یا ملکیت مورد ادعا و تصرف واقع شده هر کس ادعا و شکایتى دارد می‌تواند در ظرف مدت مذکور در ماده فوق به دادگاه صالح مراجعه نماید اعم از این که املاک مزبور ثبت شده یا از طریق داورى و دادرسى به دست آمده باشد دادگاه ملکف است آن دعوی را رسیدگى نماید بهبهایى، مؤید احمدى، انوار و جمعى از آقایان دیگر.

نائب رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- اینجا یک طفره‌ای را در نظر گرفته‌اند که مدتى است این طفره را اعمال می‌کنندکه می‌گویند این قانون مال یک کار مخصوصى است و براى کاهاى دیگر مهیا نیست اگر این طور است بنده چند قانون سراغ دارم که براى کارهاى مخصوصى بوده و در ضمن مواد دیگرى هم به آن ضمیمه شده است من جمله همین قانونى که چندى قبل از این در همین مجلس راجع به ارز گذشت که آقاى نیک‌پور پیشنهاد کردند یک ماده

+++

پنچ هم که هیچ مربوط به آن قانون نبود به آقایان تکلیف کردند و قرار شد که جز آن قانون باشد و همچنین در قانون عفو عمومى یک ماده‌ای آقاى وزیر دادگسترى پیشنهاد کردند که راجع به مقصرین نمی‌دانم سیاسى یا جاى دیگر بود که جز آن قانون نبود و جز آن قانون شد پس بنابراین این عذر آقاى وزیر دادگسترى که این قانون چون براى املاک واگذارى است دیگر نمی‌شود به هیچ وجه من‌الوجوه ماده دیگرى جز آن بشود این به نظر بنده پسندیده نیست علاوه بر این بنده تصور می‌کنم که احقاق حق در هر صورت و در هر لباس که باشد از تکالیف دولت و تکالیف مجلس است و اگر شما دیده باشید فلسفه امر به معروف و نهى از منکری هم که در شرع اسلام هست و امروز متروک است همین است که باید حقوق مردم محفوظ باشد و هر کس باید مکلف باشد که تا می‌تواند حقوق مردم را محفوظ بدارد این که کلکم راع و کلم مسئول عن رعیته این پیشنهادى که بنده کرده‌ام شامل سه فقره است یک فقره این است املاکى که کسان و بستگان اعلیحضرت سابق خریده‌اند یعنی گرفته‌اند از مردم به عنوان زور یا به هر عنوانى که توانسته‌اند یا پولش را نداده‌اند یا کمتر داده‌اند یا چطور داده‌اند آنها را به نظر بنده راه و نظر احقاق حق این است که در این قانون یک پیش‌بینى براى آن بشود که آنها به حقوق‌شان برسند اینجا ما پیشنهاد نکردیم و تحمیل نکردیم که به موجب مقررات این قانون بشود ما گفتیم که اینها برود به محاکم صالحه آقاى وزیر دادکسترى می‌فرمایند محکمه که حکم کرد دیگر نباید تغییر بکند اگر محکمه می‌کند دیگر استیناف چیست این هم یک حکم استینافى است اگر بنا باشد که وقتى که احکام صادر شد دیگر نباید رسیدگى شود محکمه ابتدایى که حکم داده در استیناف نباید رسیدگى شود آقا اگر حکم شائبه غرض مخصوصى درش شد و شائبه نظر دیگرى درش شد قابل رسیدگى است بنابراین همین طور که املاکى به همان دست‌هایى که براى پادشاه سابق خریده می‌شد به همان دست‌هایى که صاحبان املاک را به آن زجر و کثافت به زحمت مى‌انداختند به همان دست‌ها هم براى کسان پادشاه سابق و بستگان ایشان هم املاکى خریده شده است اگر تصور بفرمایید این حرف اغراق است تصدیق بکنید این عرضى را که می‌کنم که به اسم شاه سابق وکالتنامه از صاحب ملک گرفتند و به اسم دیگرى در محضر معامله انجام شد و آن وکالتنامه جز همان دو سیه است که به کس دیگر فروخته‌اند از اعوان و انصار پادشاه سابق آقا اینها چه چیز است؟ اینها را مى‌بینیم و مى‌بشنویم و باز هم اعتنا نمى‌کنیم. آقاى وزیر دادگسترى می‌فرمایند چون این قانون مربوط به استرداد املاک واگذارى است لهذا ما نمی‌توانیم به هیچ وجه من‌الوجوه چیزى داخل این قانون بکنیم و در این قانون قبول کنیم بنده تصور می‌کنم این مطلب خارج از متعارف است حق را باید در هر جایى که ممکن است وارد و در هر جایی که ممکن است باید احقاق حق کرد این یکى از فقراتى بود که عرض کردم فقرات دیگرى که مشمول این پیشنهاد بنده است آن املاک و اراضى است که اقوام ایشان که در مازنداران و رشت خیلى زیاد است به واسطه قوه اتصال به ایشان و قوم و خویشى با ایشان از مردم به اسم خودشان گرفته‌اند امثال هم خیلى دارد اگر آقایان بخواهند ممکن است همان اسنادى که بنده عرض کردم و حاضر است بیاورند به آقایان نشان بدهند بنابراین چرا موجب شود یک آدمى بیاید براى خودش یک فشارهایى به مردم وارد بیاورد و املاک مردم را از دست آنها بگیرد و قوم و خویش‌هاى او هم به جان مردم بیفتند و املاک مردم را بگیرند این واقعاً خارج از حق و انصاف است که آقایان نخواهند این را قبول کنند یکى دیگر از چیزهایى که در این پیشنهاد در نظر گرفته شده راجع به همین املاک و چیزهایى است که شاه سابق به یک محکمه‌ای یک عریضه‌ای داده از طرف پادشاه سابق یک وکیلى یک عریضه‌اى می‌داد براى بردن یک ملکى و هیچ کس قدرت‏ نداشت برود اعتراض کند هیچ کس قدرت نداشت در آن محاکمه وارد شود گذشته از این که یک مقدارش هم در همین جا تصریح شد که یک اشخاصى را می‌گرفتند تا موقع اعتراض بگذرد یا این که به یک محکمه‌ای هم مراجعه می‌کرد و محکمه هم همان جور بود که عرض کردم

+++

این ملک از دست صاحب آن خارج می‌شد حالا بنده تقاضا می‌کنم و استدعا می‌کنم اگر آقایان خسته‌ شده‌اند این پیشنهاد را یا دوباره به کمیسیون مراجعه بفرمایند تا آقاى وزیر دادگسترى در این باب مطالعه کنند و فعلاً جلسه را ختم بکنید و جلسه دیگر در این باب مذاکره بشود در هر صورت بنده در این پیشنهاد عاجزانه استدعا می‌کنم براى این که حقوق عده‌ای پایمال شده است و پایمال می‌شود و بى‌جهت به علت این که این قانون استرداد املاک است و ما نمى‌توانیم قبول کنیم این پیشنهاد را رد نکنند.

مخبر- بنده تصور می‌کنم که بهتر این است این پیشنهادی را که آقاى بهبهانى فرموده‌اند و سایر آقایان هم امضا کرده‌اند موافقت بفرمایند اگر عده امضا کنندگان هم کم‌تر از پانزده نفر است ما حاضریم امضا کنیم که به صورت یک طرح قانونى در بیاید و برود به کمیسیون مبتکرات و این لایحه هم معطل نشود و بنده معتقدم با این ترتیب این لایحه در عمل دچار اشکال می‌شود و فردا یک لایحه اصلاحى خواهد آمد اگر آقایان موافقت بفرمایند براى این که در این پیشنهاد بیشتر توجه بشود این را به صورت یک طرح قانونى در بیاوریم و برود به کمیسیون مبتکرات و در آنجا مطالعه شود.

بهبهانى- بنده کمیسیون دادگسترى را کافى‌تر می‌دانم براى این کار.

نائب رئیس- موافقین با این پیشنهاد قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) رد شد این پیشنهاد اخیرى است که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند بماند براى آخر خوانده می‌شود.

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم:

ماده الحاقیه- نسب به اراضى که به وسیله شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتى واگذار شده است وزارت دادگسترى مکلف است براى رسیدگى و احقاق حق متظلمین قانونى پیشنهاد نماید. بهبهانى- بیات

نائب رئیس- نظر آقاى وزیر دادگسترى؟

وزیر دادگسترى- بنده در عبارتش دارم دقت می‌کنم که ببینیم. یک جمله را نداشت زیاد. یک دفعه دیگر بخواهد آقا.

(به شرح بالا خوانده شد)

مخبر- یک کلمه (به وسیله) اعلیحضرت سابق تبدیل شود (به دستور) اعلیحضرت سابق آن وقت چون باید یک قانونى بعد بیاورند قبول می‌کنیم.

وزیر دادگسترى- بنده هم قبول می‌کنم.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده الحاقیه با این اصلاح آقایانی که موافقند اظهار موافقت فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد شور در کلیات است (مخالفى نیست) یک عده از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که نسبت به این قانون رأى با ورقه گرفته شود.

جمعى از نمایندگان- مخالفى نیست رأى با ورقه گرفته شود.

نائب رئیس- نمى‌شود مخالفت کرد چون بر طبق نظامنامه است رأى می‌گیریم به این قانون آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده هشتاد و دو ورقه سفید تعداد شد)

نائب رئیس- عده حاضر 94 به اکثریت 82 رأى تصویب شد.

(اسامی موافقین- آقایان: ملک‌مدنی، فرشی، سلطانی، مؤید ثابتی، افشار، موقر، لاریجانی، ناهید، رستم گیو، ذوالقدر، بهبهانی، نیک‌پور، آقا سید یعقوب، صفوی، دکتر لقمان، امیر تیمور، مکرم افشار، اقبال، مرآت اسفندیاری، امامی، نواب یزدی، فتوحی، ابراهیمی ریگی، امیر ابراهیمی، دکتر ملک‌زاده، مخبر فرهمند، رفیعی، عزیزی، بوداغیان، ثقة‌الاسلامی، پارسا، دشتی، ارگانی، دکتر تاج‌بخش، حسین رهبری، مؤید احمدی، دکتر طاهری، عطا‌الله پالیزی، معتصم سنگ، ملک‌زاده آملی، یمین اسفندیاری، حمزه‌تاش، مهدوی، هدایت‌الله پالیزی، صفاری، دکتر سمیعی، رحمت سمیعی، دادور، ساکینیان، دکتر قزل ایاغ، مسعودی خراسانی، پناهی، شباهنگ، فرمانفرماییان، اردبیلی، مسعودی، اصفهانیان، کامل ماکویی، محمدتقی شیرازی، دکتر نفیسی، فروهر، نصرتیان، فرخ، منصف، طوسی، آزادی، گودرزنیا، فیاض، کازرونیان، رضوی، مؤید قوامی، افخمی، نایینی، حریری، هدایت، نقابت، حسن اکبر، معتضدی، محسن منشور

ورقه سفید بدون امضا: 2

مخالفین- آقایان: دهستانی، هاشمی)

+++

نائب رئیس- شرحى از طرف آقاى مؤید احمدى رسیده است قرائت می‌شود:

مقام شامخ مجلس مقدس شوراى ملى:

این بند از عضویت کمیسیون دادگسترى استعفا دارم استدعا است استعفاى بنده را به عرض مجلس برسانند که دیگرى را به جاى بنده انتخاب فرمایند.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نائب رئیس- اگر موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده (چون پنجشنبه جلسه خصوصى است) یکشنبه 17 خرداد سه ساعت و نیم پیش از ظهر

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- بیات

+++

قانون‏

دعاوى اشخاص نسبت به املاک واگذارى‏

مصوب 12 خرداد 1321

ماده اول- شکایات و دعاوى اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقولی که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق به اعلیحضرت همایون شاهنشاهى محمد‌رضا شاه پهلوى منتقل شده و به موجب فرمان 30 شهریور 1320 به دولت انتقال یافته است به موجب مقررات این قانون رسیدگى و قطع و فصل می‌شود.

ماده دوم- براى رسیدگى بدوى به این دعاوى یک یا چند هیئت مرکب از سه نفر به نام هیئت رسیدگى و تصفیه امور املاک واگذارى در دولت دادگسترى تشکیل می‌گردد.

تبصره- حوزه رسیدگى هر یک از این هیئت‌ها و همچنین تعیین این که کدام یک ثابت و یا سیار خواهد بود به طوری که مقتضى باشد از طرف وزارت دادگسترى معین خواهد شد.

ماده سوم- برای هر یک از این هیئت‌ها رئیس و دو نفر کارمند اصلى و به قدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگسترى از طرف هیئت وزیران بین کارمندان قضایى و ادارى دولت که بصیر به این گونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب می‌شود. رئیس شعبه اول سمت ریاست کل این هیئت را خواهد داشت.

ماده چهارم- وزارت دادگسترى به قدر احتیاج کارمندان دفترى و مأمورین براى این هیئت‌ها معین خواهد نمود.

ماده پنجم- وزارت دارایى نمایندگانى معین خواهند کرد که در موقع رسیدگى به این شکایات حاضر شده توضحیحات لازمه را در مقابل دعاوى اشخاص بدهند.

ماده ششم- هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذارى یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید در ظرف مدت 6 ماه از تاریخ نشر آگهى تشکیل هیئت‌هاى رسیدگى در هر حوزه شکایت خود را به این هیئت بنماید خواه به عنوان تصرف غیر قانونى باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمى بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.

تبصره- هیچ دادگاه دیگرى صلاحیت رسیدگى به این گونه دعاوی را (خواه راجع به عین باشد یا منافع) نخواهد داشت.

ماده هفتم- اگر کسى مدعى باشد که انتقال دهند به اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسى که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونى نبوده و شاکى ذی‌حق در آن ملک می‌باشد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیئت رسیدگى تقدیم دارد مشروط بر این که قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگرى ادعاى مزبور ساقط نشده و قابل استعمال باشد.

ماده هشتم- پس از انقضاى مدت شش ماه مذکور هیچ گونه شکایت و ادعایى نسبت به املاک واگذارى نه در این هیئت‌ها در هیچ دادگاهى پذیرفته نخواهد شد.

تبصره- کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند می‌توانند تا یک سال از تاریخ اجرا، این قانون شکایت خود را به هیئت‌هاى نامبرده تقدیم دارند.

+++

ماده نهم- شکایت‌نامه باید به عنوان هیئت رسیدگى و تصفیه املاک واگذارى در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً با تمام مدارک آن به دفتر هیئت رسیدگى و یا به اداره ثبت محل اقامت شاکى در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست سفارشى تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیئت رسیدگى و یا اداره ثبت و یا پستخانه تاریخ شکایت محسوب می‌شود شکایت ممکن است تلگرافى هم باشد.

چنانچه هیئت رسیدگى در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت‌نامه‌هاى راجع به آن حوزه را به دفتر هیئت رسیدگى آن حوزه تسلیم نمود. در صورتى که شکایت بدون مدارک فرستاده شود دفتر هیئت رسیدگى اخطار می‌نماید که در ظرف یک ماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک و اسناد خود را ارسال دارد و الّا درخواست او رد خواهد شد.

ماده دهم- رونوشت شکایت‌نامه و مدارک به وسیله دفتر هیئت رسیدگى به وزارت دارایى ابلاغ می‌شود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهارى دارد با مدارک آن کتباً به دفتر هیئت رسیدگى تسلیم نماید.

ماده یازدهم- هیئت رسیدگى می‌تواند از دادگاه‌ها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاى دولتى و ملى و توضیحات لازمه را بخواهد و به پرونده‌هاى وابسته مراجعه کند و در صورتی که تحقیقى از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد. دادگاه‌ها و ادارات و مأمورین و بنگاه‌هاى مذکور مکلفند پاسخ هیئت را داده و تحقیق و عملى را که به آنها رجوع شده است انجام دهند. و همچنین اشخاص ذى‌نفع هم مى‌توانند از مدارک موجوده در ادارات و دادگاه‌ها استفاده نمایند.

در دعاوى راجع به موقوفات نماینده اداره اوقاف نیز می‌تواند براى توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.

ماده دوازدهم- هیئت رسیدگى مى‌تواند شخص شاکى یا نماینده او را براى توضیحات و رسیدگى احضار و همچنین می‌تواند اشخاص دیگرى را هم براى توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضى تحقیقات محلى به عمل آورد.

ماده سیزدهم- در صورتی که نسبت به یک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگى کرده بدواً متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص می‌دهد و پس از آن گفتگوى او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل می‌نماید.

چنانچه پس از صدور حکم بدوى در دعوایى در ظرف مدت مذکور در ماده 6 شکایت تازه‌اى نسبت به همان موضوع بشود اگر در هیئت تجدید‌نظر مطرح باشد آن شکایت براى رسیدگى به هیئت تجدید‌نظر فرستاده می‌شود و اگر از هیئت تجدید‌نظر هم حکم صادر شده باشد هر گاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیئت بدوى رسیدگى می‌شود و اگر حکم به نفع اشخاص صادر شده باشد شاکى می‌تواند به طرفیت اشخاص در دادگاه‌هاى عمومى اقامه دعوى نماید تا در آنجا رسیدگى به عمل آید.

تبصره- تشخیص هیئت رسیدگى راجع به صاحب حق فقط ضمن شکایت از رأى نهایى قابل تجدید‌نظر است.

ماده چهاردهم- هیئت پس از تکمیل رسیدگى با رعایت مراتب زیر رأى خود را به اتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از این که مبنى باشد بر استرداد تمام یا قسمتى از موضوع دعوى یا دادن ملک دیگرى از املاک واگذارى که مناسب با میزان دعوى باشد یا وجه نقد و یا حکم به بی‌حقى شاکى.

الف- در صورتی که ملکى بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمى از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسى دیگرى در ملک شده باشد حکم برد بهاى کنونى ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر می‌شود.

در این موارد هیئت رسیدگى اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال

+++

کار مبلغى که از سى هزار ریال تجاوز ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند.

ب- در صورتى که بهاى پرداخت شده به فروشنده ملک خریدارى شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیئت رسیدگى محرز باشد صرف‌نظر از دعوى غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهاى پرداختى به فروشنده یا کسى که متصرف حین انتقال تشخیص گردد رد می‌شود مشروط بر این که ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهاى کنونى ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه یک نفر معاملات متعددى نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتى مناط عمل می‌باشد که مجموع قیمت‌هاى پرداخت شده به او از ده هزار ریال تجاوز ننماید و هر گاه صاحبان ملک تمکن تأدیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند با دریافت بهاى پرداخت شده ملک به آنها رد می‌شود.

ج- چنانچه بهاى معامله ملک مورد شکایت بیش از ده هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریدارى با بهاى حقیقى تاریخ معامله از یک پنجم کم‌تر نباشد و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسى دیگرى داده شده باشد حکم برد تفاوت بهاى ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقى خواهد ماند و اگر تغییر اساسى و ساختمان مهمى در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنا بر تقاضاى شاکى ملک پس از دریافت بهاى پرداخت شده مسترد می‌گردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می‌شود.

د- در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتى از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسى شده و بقیه ملک به حال اصلى بدون تغییر اساسى باقى مانده باشد و براى استفاده از قسمت اول هر مورد احتیاج نباشد قسمتى که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسى شده و یا براى استفاده این قسمت لازم باشد به ملکیت دولت باقى خواهد ماند و قیمت حقیقى آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسى که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک هم عیناً به او مسترد می‌شود مگر این که ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.

ه- اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگرى به شاکى داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومى کشور و همچنین در صورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در عوض یا معوض ملک به شاکى مسترد می‌شود و عوض آن به دولت برمی‌گردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتى در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.

و- حقوقى که رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشته‌اند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللى به حقوق رعایا وارد نمى‌سازد.

تبصره 1- ساختمان‌هاى روستایى از ساختمان‌هاى مهم محسوب نمی‌شود و ملک رعایاى ساکن آنجا شناخته می‌شود.

تبصره 2- در مواردى که مأمورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکى را به نام خود انتقال گرفته و بعداً به پادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل از انتقال به مأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون اقامه دعوى نمایند. انتقال دهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.

تبصره 3- هر گاه شاکى در حین شکایت بهاى دریافتى خود را نقداً به صندوق دادگسترى بسپارد و پس از ختم رسیدگى حکم قطعى بر صحت شکایت او صادر شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکى خواهد بود.

ماده 15- در کلیه مواردى که ملک به فروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهاى دریافتى را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتى می‌باشد در مواردى هم که تفاوت قیمت ملک به فروشنده پرداخته می‌شود

+++

وجهى که قبلاً از بابت قیمت پرداخته شده است احتساب خواهد شد در صورتى که معلوم شود فرشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده 14 راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسى به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بهاى پرداختى از فروشنده صادر خواهد شد.

تبصره 1- در مواردى که هیئت رسیدگى رأى به رد ملک و دریافت بهاى پرداخت شده صادر می‌نماید در صورت تقاضاى شاکى قرارى براى پرداخت بها به اقساطى که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وصیغه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.

تبصره 2- مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است و یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.

ماده شانزدهم- رأى هیئت به اطراف دعوى ابلاغ می‌شود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدید‌نظر خواهد بود. براى مسافت از قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و براى کسر آن هم یک روز تمام منظور می‌شود. روز ابلاغ و روز تقدیم درخواست تجدید‌نظر حساب نخواهد شد.

ماده هفدهم- تجدید‌نظر در هیئتى به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلى و جانشین و رسیدگى و صدور رأى و حضور نماینده وزارت دارایى به نحوى است که در مورد هیئت نخستین ذکر شده است.

ماده هجدهم- رأى هیئت تجدید‌نظر قطعى است و به موقع اجرا گذارده می‌شود همچنین است احکام هیئت نخستین که در مدت قانونى نسبت به آن درخواست تجدید‌نظر نشده باشد.

ماده نوزدهم- در مواردی که به موجب حکم قطعى این هیئت‌ها ملک به تصرف شاکى داده می‌شود هرگاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام شاکى با ایادى قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکى یا ایادى قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود و در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتى به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسى که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومى با او رفتار خواهد شد- بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می‌توانند اگر حقى بر یکدیگر داشته باشند نسبت به این املاک یا وجهى که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاه‌ها طبق مقررات عمومى اقامه دعوى نمایند.

تبصره 1- هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادى که از تاریخ اول شهریور ماه 320 تا تاریخ تصویب این قانون اعم از رسمى و غیره به هر عنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هیچ گونه ترتیب اثر قانونى در هیچ یک از دادگاه‌ها به آنها داده نمی‌شود ولى حق‌الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگسترى مشمول این قسمت نخواهد بود.

تبصره 2- قرار سقوط‌هایی که در خلال دادرسى راجع به املاکى که به تصرف پادشاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجراى این قانون تا بیست روز قابل پژوهش و فرجام است و به هر حال جریان کار در دادگاه‌هاى عمومى تعقیب می‌شود.

تبصره 3- هیئت رسیدگى در مورد املاک غصب شده مذکور در بند الف ماده 14 ضمن صدور حکم برد عین ملک نسبت به پرداخت عواید و محصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا حکم رأى خواهد داد.

تبصره 4- هیچ یک از آقایان نمایندگان مجلس نمی‌توانند در هیئت‌هاى رسیدگی موضوع این قانون به سمت وکالت دادگسترى یا حکمیت وارد دعاوى شوند.

+++

ماده بیستم- دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رأى قطعى این هیئت‌ها جز مدت مرور زمان راجع به دعاوى محسوب نمی‌شود.

ماده بیست و یکم- اگر نتیجه حکم به نفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق به نام دولت تبدیل خواهد شد.

ماده بیست و دوم- دعاوى مشمول شق (الف) و (ب) ماده 14 از هزینه دادرسى در این هیئت‌ها معاف بوده ولى چنانچه پس از رسیدگى تشخیص شود که شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسى محکوم خواهد شد هزینه دادرسى در مرحله بدوى نیم درصد بهاى خواسته است که در موقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید‌نظر یک درصد از مبلغى است که نسبت به آن تجدید‌نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم درخواست تجدید‌نظر پرداخته شود.

ماده بیست و سوم- کسانی که نتوانند هزینه رسیدگى را در مرحله بدوى یا تجدید‌نظر نقداً بپردازند مى‌توانند تقاضاى مهلت یا دعوى اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفى نمایند که تا بعد از اجرا حکم هزینه رسیدگى را پرداخت کنند و در این حال مهلت داده خواهد شد اما در صورت دعوى اعسار از طرف هیئت بدوى فوراً با حضور نماینده وزارت دارایى رسیدگى به عمل آمده و رأى شایسته صادر می‌شود. رأى مزبور در صورتى که مبنى بر تصدیق اعسار باشد قطعى و اگر بر رد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونى قابل شکایت در هیئت تجدید‌نظر خواهد بود. اعسار از هزینه مرحله تجدید‌نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوى به هیئت رسیدگى نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگى واقع گردد.

ماده بیست و چهارم- ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگى هیئت‌هاى نخستین و تجدید‌نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس و ارزیاب و احضار اشخاص ذی‌نفع و ابلاغ برگ‌ها و صدور رأى و اجراى آن و غیره در آیین‌نامه مخصوصى که وزارت دادگسترى با رعایت کمال سادگى و سرعت رسیدگى تنظیم خواهد نمود معین می‌شود.

ماده بیست و پنجم- وزارت دارایى بودجه هیئت‌هاى بدوى و تجدید‌نظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید‌نظر دیوان کیفر مذکور در ماده 5 قانون مصوب 24 مهر ماه 1320 اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفه‌جویى بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنابر پیشنهاد وزارت دادگسترى خواهد پرداخت.

ماده بیست و ششم- دعاوى اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتى یا فلاحتى که متعلق به آنها بوده و به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاه سابق در آمده باشد قابل رسیدگى در این هیئت‌ها خواهد بود و نسبت به این دعاوى و همچنین تعقیبات جزایى اشخاص در این گونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت سابق جز مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده بیست و هفتم- کسانى که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتى در این املاک نموده و یا می‌نمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت به علاوه در صورتى که خلع ید ننمایند به پرداخت قیمت محصول آن ملک نیز مطابق عمل سال 1319 محکوم خواهد گردید- خرده مالکینى که برحسب اجازه کلى دولت براى امور کشاورزى مداخله نموده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده بیست و هشتم- نسبت به اراضى که به دستور اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتى واگذار شده است وزارت دادگسترى مکلف است براى رسیدگى و احقاق حق متظلمین قانونى پیشنهاد نماید.

این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293930!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)